صفحه اصلی  »  prss
image_pdfimage_print
مرداد
۳۰
۱۳۹۸
خشونت نوجوانان علیه خانواده: خشونت خانگی کمتر مشاهده‌پذیر
مرداد ۳۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Photo: samwordley//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: samwordley//depositphotos.com

مهدیس صادقی پویا

«خشونت نوجوانان» (Adolescent Violence)، عنوان گسترده‌‌ای است که دارای زیرمجموعه‌ها و شاخه‌های متنوع است. «خشونت فرزند به والدین» (Child on Parent Violence) یا CPV و هم‌چنین «خشونت و آزار والدین توسط نوجوانان» (Adolescent to Parent Violence and Abuse) یا APVA از انواع این نوع خشونت هستند.

شاید کمتر کسی بتواند در مواجهه با مفهوم «خشونت خانگی»، ساختار خشونت را برعکس آن چیزی که اغلب شناخته می‌شود تصور کند، چرا که معمولاً خشونت در هر فضایی و عموماً از جانب شخص یا نهاد دارای قدرت، علیه شخص یا نهاد فاقد قدرت اتفاق می‌افتد. این قدرت در خانواده به طور معمول در دستان والدین تعریف می‌شود.

واقعیت اما این است که خشونت فرزند به والدین (یکی از انواع خشونت نوجوانان و از زیرمجموعه‌های خشونت خانگی)، امروزه مورد توجه قرار گرفته و آمار، گویای افزایش چشم‌گیر آن است.

این نوع خشونت چیست و چه‌طور می‌توان آن را از خشم نوجوانی تمییز داد؟

«خشم» و «خشونت»، دو مقوله متفاوت

در بررسی این مقوله و مطالعه آن در محیط خانواده، نخستین نکته‌ای که باید با توجه فراوان در نظر گرفته شود این است که افراد عموماً تفاوتی میان دو مقوله «خشم» و «خشونت» قائل نمی‌شوند، در حالی که خشم و عصبانیت پدیده‌هایی کاملاً متمایز از خشونت و ابراز آن هستند.

در تعریف اولیه این دو مفهوم باید به طور خلاصه میان «احساس» و «رفتار» نیز تفاوت قائل شد.

خشم نوعی احساس است. یک احساس معمولی که نمی‌توان آن را «خوب» یا «بد» تعریف کرد یا وجود آن را در آدمی مورد قضاوت قرار داد، چرا که جلوگیری از وقوع چنین احساسی در انسان‌ها در نتیجه قرار گرفتن در شرایط مختلف، طبیعی است.

خشم می‌تواند مهار شود یا انسان‌ها را در انجام اعمال مختلف فارغ از آن که آن اعمال دارای چه باری هستند، همراهی کند.

در نقطه مقابل، خشونت نوعی رفتار است که خشم شاید بتواند به وقوع آن دامن بزند، اما لزوماً خشم منجر به خشونت نمی‌شود.

دانستن این نکات به ما کمک می‌کند تا بتوانیم خشونت فرزندان نسبت به والدین یا وجود خشم در آنان را به سبب دوره سنی‌ای که در آن قرار دارند، مورد شناسایی قرار داده و با آن برخوردی حساب شده داشته باشیم.

«خشونت نوجوانی» چیست و علیه چه کسانی شکل می‌گیرد؟

مؤسسه «کنت و مدوی» Kent and Medway که یکی از مؤسسات چند عضوی مراقبت و حمایت اجتماعی در بریتانیاست در یکی از کتابچه‌های آموزشی خود اهداف و آسیب‌دیدگان خشونت نوجوانی را «والدین، خواهر و برادر و پرستار» تعریف کرده است. این خشونت می‌تواند توسط دختران و پسران رخ دهد.

بنا بر تعاریف این کتابچه راهنما که به منظور آموزش والدین و مربیان منتشر شده، خشونت نوجوانی به دلایل مختلف می‌تواند اتفاق بیفتد.

برای مثال، مشاهده خشونت توسط کودکان، تجربه خشونت خانوادگی یا سایر اشکال خشونت و تکرار همان الگوهای رفتاری علیه دیگران، رفتارهای تربیتی والدین در دوره‌ها، شرایط و موقعیت‌های دچار تنش و آسیب و دارای ظرفیت درگیری، مشکلات ذهنی و مصرف مواد مخدر و الکل و …، از زمره این دلایل هستند.

گاهی اوقات اما هیچ دلیل مشخصی برای پاسخ به پرسش‌ها در مورد چرایی وقوع خشونت نوجوانی وجود ندارد.

خشونت نوجوانی و روابط خانوادگی

خشونت نوجوانی می‌تواند خطر بزرگی برای روابط مثبت خانوادگی و امنیت آن باشد.

والدین در برخورد با این خشونت در محیط خانه و خانواده معمولاً نمی‌دانند چه واکنشی باید بروز دهند تا امنیت و رفاه خانواده، نوجوان، والدین یا پرستاران کودک افزایش یابد.

بر اساس آمار دیگری که در سال ۲۰۱۴ توسط مؤسسه «کنت و مدوی» منتشر شده، ۷۷ درصد والدینی که تحت خشونت نوجوانانشان قرار می‌گیرند، زنان بوده‌اند، در حالی که ۸۷ درصد نوجوانانی که دست به خشونت می‌زنند، پسرانند.

هم‌چنین ۶۷ درصد از موارد این خشونت از جانب فرزند پسر علیه مادر اتفاق افتاده‌اند.

این نکته را باید در نظر بگیریم که خشونت نوجوانان نه فقط علیه والدین، بلکه علیه خواهران و برادران نیز اعمال می‌شود و مقوله‌ای است فراگیر، فارغ از جنسیت، نژاد، فرهنگ، ملیت، دین، سکشوالیتی، معلولیت، سن، طبقه یا سطح تحصیلات.

خشونت نوجوانی می‌تواند در انواع مختلف هم‌چون خشونت جسمی، شامل ضرب و شتم، پرتاب اشیاء، آزار حیوانات خانگی، یا خشونت عاطفی، کلامی و روانی شامل فریاد کشیدن، تهدید به خودزنی یا خودکشی یا ارعاب دیگران و هم‌چنین خشونت مالی، شامل درخواست‌های مالی که از توان والدین خارج باشد، سرقت پول یا اشیای قیمتی از خانواده یا دوستان یا بالا آوردن قرضی باشد که خانواده مسئول بازپرداخت آن شود.

چند نکته مهم هنگام وقوع «خشونت نوجوانی»

نهادهای مختلف فعال در زمینه آموزش کودکان و نوجوانان و خانواده‌ها یا پرستاران آن‌ها، توجه ما را به چند نکته فوق‌العاده مهم در برخورد با خشونت نوجوانی جلب می‌کنند. برخی از این نکات عبارتند از:

  • خشونت نوجوانی به کلی از بین نخواهد رفت. شرایط فرد نوجوان در این بازه سنی به علاوه عوامل مختلف می‌تواند این خشونت را همواره تبدیل به نیروی بالقوه‌ای برای در معرض خطر قرار دادن خانواده کند.
  • به دنبال تغییرات بزرگ و چرایی و چگونگی تأثیر آن‌ها روی خشونت نوجوانی نباشید. به یاد داشته باشید حتی تغییرات کوچک می‌توانند ابعاد بروز این خشونت را تحت تأثیر قرار دهند.
  • نوجوانان به تنهایی و بدون حمایت قادر به کنترل خشم خود نخواهند بود. شما می‌توانید در تسهیل کنترل خشونت به آنان کمک کنید.
  • خشونت نوجوانان معمولاً به صورت دوره‌ای اتفاق می‌افتد. آن‌ها ممکن است بعد از آن خشونت عذرخواهی کنند، اما دوباره مرتکب همان خشونت شوند. در هر صورت آن‌ها به کمک شما برای کاهش این خشونت دوره‌ای احتیاج دارند.
  • نکته آخری که توجه به آن ضروری است، این است که گاهی اوقات میزان خشونت چنان بالا و دچار تداوم است که می‌تواند موقعیت اعضای خانواده، سلامتی آن‌ها و زندگیشان را به خطر بیندازد. والدین بسیاری با خود در این تعارض قرار می‌گیرند که اعلام خشونت فرزند به پلیس می‌تواند آینده او را به خطر بیندازد یا موجب شود دیگران، والدین را سرزنش کنند.

شما در چنین افکاری تنها نیستید، اما باید این را بدانید که توقف خشونت می‌تواند به شما، خانواده شما و نوجوان شما منفعت بیشتری برساند. گرچه شاید آخرین راه مواجهه با خشونت‌های شدید، گزارش آن به پلیس باشد.

مرداد
۲۹
۱۳۹۸
مراکش: مقابله قانونی اما ناکافی با خشونت‌خانگی علیه زنان
مرداد ۲۹ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: Klanneke//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Klanneke//depositphotos.com

راضیه امیری

کشور مراکش را به عنوان یکی از کشورهای اسلامی میانه‌رو می‌شناسند که در آن نه خبری از حکومت اسلام‌گراست و نه خبری از گروه‌های سازمان‌یافته بنیادگرا همچون گروه طالبان در افغانستان که زندگی را بر مردم سخت کرده باشند. مخاطبی که با فضای خاورمیانه و شمال آفریقا آشنا باشد اما احتمالا می‌تواند به خوبی دریابد که مردم در کشورهای این منطقه، حتی اگر حکومت‌هایی سکولار داشته باشند باز درگیر فضاها و انگاره‌های خشونت‌گرا علیه زنان هستند.

کشور مراکش نیز از این قاعده مستثنی نیست اما یکی از اتفاقات امیدبخش در سال ۲۰۱۸ این بود که مجلس مراکش قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را در ماه فوریه تصویب کرد. این قانون برخی از انواع خشونت را به رسمیت شناخت و برخی از انواع خشونت خانگی را جرم‌انگاری کرد.

در این قانون خشونت علیه زنان چنین تعریف شده است: «هر نوع عملی بر مبنای تبعیض جنسیتی که متضمن آزار و صدمه جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی است.»

با این حال این قانون تعریفی از خشونت خانگی ارائه نکرده‌ و تجاوز در حریم ازدواج را نیز صراحتا جرم‌انگاری نکرده است.

تجاوز در زندگی زناشویی

مسئله تجاوز در زندگی زناشویی از آن دست مسائلی‌ست که برای بسیاری از افراد تحت تربیت سنتی، اصلا و اساسا مسئله نیست؛ در حالی‌ که می‌توان گفت بسیاری از مردان به همسران خود تجاوز می‌کنند.

یک نظرسنجی دولتی در مراکش میان هشت هزار و ۳۰۰ زن ۱۸ تا ۶۵ ساله در سال ۲۰۰۹ نشان داد که بیش از ۶۲ درصد از زنان مراکشی تجربه خشونت جسمی، روان‌شناختی، جنسی و اقتصادی داشته‌اند و بسیاری از آنان نیز این خشونت را در روابط زناشویی خود تجربه کرده‌اند.

داستان خدیجه

«خدیجه» یک زن مراکشی‌ست. او می‌گوید شوهرش تقریبا هر روز به او تجاوز کرده است. او با چشمانی باز با یادآوری درد ناشی از پاره شدن لباس بلندش می‌گوید: «روزی را به یاد می‌آورم که تازه رسیده بودم به خانه. او یک دفعه به روی من پرید. مانتو را از تنم بیرون کشید و مرا به سوی اتاق خواب هل داد.»

نکته تاسف‌برانگیز اینجاست که اساسا خیلی از مردان در این کشور مفهومی به نام تجاوز جنسی را به رسمیت نمی‌شناسند و بر این عقیده هستند که به علت حمایت‌ مالیشان از زنان، آنان نیز باید نوع علائق و کنش‌های جنسی همسران خود را بپذیرند!

یک نظرسنجی که از سوی نهادهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ انجام شد هم بیانگر این واقعیت تلخ بود که ۴۱ درصد مردان شرکت‌کننده در آن باور داشتند حمایت مالی آنان از زن، مجوزی برای تجاوز زناشویی است.

همچنین ۶۲ درصد از مردان بر این باور بودند که زنان باید به دلیل وحدت و انسجام  خانواده، خشونت‌ها را تاب بیاورند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

بر اساس چنین واقعیاتی‌ست که منتقدان اگرچه نفس تصویب چنین قانونی را تحسین می‌کنند اما آن را به اندازه کافی حمایت‌گرانه نمی‌دانند.

به گفته آنان، این قانون به اندازه کافی به مشکلات عمیق موجود در این کشور آفریقای شمالی توجه نداشته است.

به گفته «امینه»، یک مددکار اجتماعی در مرکز زنان رباط، هر ماه به طور متوسط ۴۰ زن به دنبال فضای امن هستند و خواهان دریافت مشاوره حقوقی و کمک‌ها و خدمات روان‌شناختی.

غم‌انگیز اینجاست که او می‌گوید: «متاسفانه بسیاری از قربانیان مراجعه کننده به ما، روند اقدامات قانونی را علیه شوهران خود ادامه نمی‌دهند زیرا به شوهران خود وابستگی مالی دارند.»

ضرورت شکل گرفتن زیرساخت‌های حمایتی از زنان

«روثنا بیغم»، پژوهشگر سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر در حوزه حقوق‌ زنان خاورمیانه و شمال آفریقا نیز درباره این قانون می‌گوید: «قانون جدید خشونت علیه زنان مراکش بالاخره برخی از اشکال خشونت را که زنان ممکن است از سوی همسران و اعضای خانواده خود تجربه کنند به رسمیت شناخته است اما مراکش باید خلاهای قانونی‌ و نقصان‌ها را در این قانون تصویب شده لحاظ کند تا اطمینان یابد همه بازماندگان خشونت در برابر آزار مورد حمایت قرار می‌گیرند و پلیس و پیگرد کنندگان کار خود را به خوبی انجام می‌دهند.»

این انتقاد از آن رو انتقادی روا و به‌جاست که در نظر بگیریم در یک نظرسنجی ملی در این کشور تنها کمتر از پنج درصد از زنان که خشونت درون زناشویی را تجربه کرده‌اند، آن را به مقامات گزارش داده‌اند.

همچنین بسیاری از معدود زنان که پرونده کیفری باز کرده‌اند، از آن به دلیل فشار از سوی خانواده خود یا خانواده فرد آزارگر یا به خاطر وابستگی مالی به آزارگر خود، صرف‌نظر کرده‌اند.

نکته دیگری که در اینجا و در بحث خشونت‌ خانگی علیه زنان در مراکش باید به آن پرداخته شود این است که اساسا در این کشور و شاید کشورهای دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا، زیرساخت‌های حمایت از زنان در مقابل خشونت‌ خانگی فراهم نیست.

بیشتر بخوانید:

تقدم و تاخر فرهنگ و قانون در بحث خشونت‌ خانگی

خشونت در خانه، جنایت در خیابان

بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر کمتر از ۱۰ سرپناه در کشور مراکش آسیب‌دیدگان خشونت خانگی را می‌پذیرند و این معدود سرپناه‌ها ظرفیت محدودی دارند. همه آن‌ها نیز توسط سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی اداره می‌شوند و فقط تعداد کمی از ‌آن‌ها از کمک‌های مالی دولتی بهره‌مند هستند.

بر این اساس بسیاری از قربانیان خشونت خانگی مجبور می‌شوند به شریک آزارگر خود رجوع کنند زیرا راهی برای حمایت و محافظت از خود ندارند یا از خود خانه‌ای ندارند.

در اینجا نیز بی‌پناهی اقتصادی زنان مانع از ایجاد یک سد سدید مقابل اقدامات خشونت‌گرانه است.

«سعیده کوزی»، یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق زنان مراکش می‌گوید: «دسترسی به یک مسکن امن و ثابت یک مشکل جدی زنان خشونت‌دیده و کودکانشان است. این افراد اغلب مجبور به فرار از کار و مدرسه می‌شوند، بی‌خانمان می‌شوند یا دوباره به وضعیت خشونت برمی‌گردند.»

همکاری پلیس با خشونت‌گر

در مراکش نمونه‌هایی از خشونت علیه زنان وجود داشته است که در آن‌ها پلیس نیز به نوعی با خشونت‌گران همکاری کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر در مصاحبه با بازماندگان خشونت خانگی در این کشور دریافته است که افسران پلیس از ثبت و ضبط اظهارات آن‌ها امتناع کرده‌اند و حاضر به انجام تحقیق درباره پرونده‌های آزار نشده‌اند و از دستگیری و بازداشت مظنونان خشونت خانگی حتی با وجود دستور مقامات قضایی امتناع کرده‌اند.

در برخی موارد پلیس حتی به آسیب‌دیدگان گفته است به آزارگر خود برگردند.

بر اساس چنین واقعیاتی‌ست که «روثنا بیغم» به دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «حمایت و حفاظت از زنان و دختران در مقابل خشونت خانگی نه تنها نیازمند تغییرات قانونی است بلکه نیاز به تامین مالی و حمایت سیاسی برای اجرا و خدمات‌دهی دارد. دولت مراکش گام مهم و مثبتی در تصویب این قانون برداشته است اما اکنون باید آن را اجرایی کند و حمایت‌ها را بیشتر از این بسط دهد.»

در واقع تا زیرساخت اقتصادی-حمایتی از زنان در مقابل خشونت فراهم نیاید، وضع قوانین تاثیر چندانی نخواهد داشت. این واقعیت البته نافی آن نیست که قانون خوب قدمی مثبت در این مسیر به حساب نیاید.

مرداد
۲۸
۱۳۹۸
خشونت خانگی پس از جدایی والدین و بالاترین نفع کودک
مرداد ۲۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: zmijak//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: zmijak//depositphotos.com

اسفندیار کیانی

با نگاهی به نظام حقوقی استرالیا (بخش آخر)

آنچه گذشت

در نوشته‌های پیشین (قسمت یک، قسمت دو) درباره شکلی از خشونت خانگی گفتیم که در قوانین سنتی بسیاری از کشورها مورد غفلت قرار می‌گیرد. «خشونتِ پس از جدایی»[۱]، به دلیل سکوت قوانین خانواده در بسیاری از نظام‌های حقوقی، در اشکال متنوع و نظام‌مندی اتفاق می‌اُفتد.

در سراسر دنیا هم برخی سعی در مقاومت در برابر تغییر قوانین و رویه‌ها و تثبیت نظم موجود، به بهانه‌هایی نظیر حقوق کودک و بهترین منافع کودک دارند. از این رو نگاهی انتقادی به منافع کودک، با توجه ویژه به مسئله خشونت خانگی در قوانین تازه، جایگزین کلیشه‌های سنتی[۲] شده است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

آن‌طور که دیدیم، پس از تغییرات بنیادینی که در سال ۲۰۰۶ در نظام حقوقی و قوانین حقوق خانواده استرالیا روی داد[۳] به مسائلی مثل حضانت کودکان با توجه ویژه به پدیده خشونت خانگی  -به عنوان اصلی‌ترین عامل برای تصمیم‌گیری- توجه  شده است.

در همین راستا نگاهی کردیم به شرایط برآورد و تقویم «بهترین منفعت کودک» پس از جدایی والدین از هم. یکی از این شرایط در نظر گرفتن نظر کودک بود.

نحوه کسب نظر کودک

باید گفت قانون وظیفه مثبتی را برای کودک در این خصوص فرض نمی‌کند. یعنی کودکان ملزم به ابراز نظر نیستند. علت این امر مهیا کردن حداکثر محافظت از کودک در برخورد با نظام حقوقی است، یعنی عدم مواجهه و برخورد.[۴]

دادگاه اما باید نظرات کودک را که آزادانه در گزارش‌های متخصصین آمده است مدنظر قرار دهد.

در واقع قاضی بدون داشتن تخصص و تجربه لازم در روان‌شناسی رشد و روانکاوی کودک و سایر حوزه‌ها، نمی‌تواند و نباید مستقیماً کودک را مورد پرسش قرار دهد.

مصاحبه با کودکان امری بسیار حساس و فنی‌ست که باید تحت شرایط ویژه‌ای روی دهد. همین‌طور دادگاه برای محافظت از بهترین منافع کودک می‌تواند به درخواست خود کودک یا سازمان‌های مدنی یا «هر فرد دیگری»، وکیل و نماینده مجزا برای کودک در فرایند رسیدگی تعیین کند.

روشن است که کودک ممکن است اهلیت ورود به عقد وکالت را نداشته باشد و برای همین قانونگذار روشن کرده است که وکیل منصوب دادگاه برای کودک نماینده قانونی او نیست و وظیفه او بیشتر به یک گزارشگر بی طرف می‌ماند که باید با رعایت انصاف و بی‌طرفی، از حقوق و منافع کودک محافظت کند و البته آسیب‌های روانی و جسمانی مربوط به رسیدگی را کاهش دهد.[۵]

در کنار این، قانونگذار در متن جدید قانون به دفعات «برای همه» (یا هر فرد دیگر) -چه از طرفین دخیل در رسیدگی و چه غیر از آن- وظیفه مثبت گزارش دادن موارد خشونت خانگی درباره کودک را مقرر می‌کند تا بدین  ترتیب -در کنار موارد دیگر- حساسیت جامعه را نسبت به خشونت خانگی و آثار آن بر کودک و والدین بالا ببرد.

ضرورت تحول در حقوق خانواده

همان‌طور که دیدیم، قوانین حقوق خانواده حتی در نظام‌های «کامن لا» ممکن است به روز نباشند و از این رو قوانین در سایه یافته‌های جدید و درک نوی جامعه -از مسائلی نظیر خشونت، نفع کودک و …- باید به روز رسانی شوند.

این ضرورت در نظام قوانین نوشته پررنگ‌تر است. غفلت از خشونت پس از جدایی امری بسیار خطرناک و تهدید کننده جان، روان و اموال و منافع کودکان و البته در بسیاری موارد خود والدین است.

از آنجایی که پس از طلاق، امکان وقوع خشونت‌های سیستماتیک و غیر مستقیم بسیار بالاست، واکنش قضایی و قانونی به این شکل از خشونت هم باید دقیق و هوشمندانه باشد. برای درک و گنجاندن مفهوم بهترین منافع کودک، پس از انحلال نکاح، مفاهیم رفاه،[۶] بهزیستی و آسایش کودک، در کنار استمرار رابطه معنادار با والدین در نبود خشونت، بسیار راهگشاست.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن

نقش ناظر خشونت چیست؟

از این روست که قوانین کشورهای بی‌شماری دستخوش تغییر شده‌اند.[۷]

از جمله مهم‌ترین این تغییرات و نوآوری‌ها که -هم در قوانین منعکس شده‌اند و هم در رویه- می‌توان به نقش «وکیل کودک» و نماینده مستقل او و استثنای حل اختلاف از طریق میانجی‌گری در صورت وقوع خشونت خانگی اشاره کرد.

این تغییرات، به جهت پیچیدگی‌های مسئله خشونت خانگی، بار سنگینی به دوش وکُلا و قضات قرار می‌دهد تا با افزایش مهارت، تخصص و آگاهی در این خصوص از حقوق کودکان محافظتی شایسته به عمل بیاورند.[۸]

در پایان باید یادآوری کرد که مطالعات نشان داده‌اند خشونت‌ورزان چه در خلال جدایی و چه پس از آن، کودک را دستاویزی برای اعمال خشونت غیر مستقیم علیه مادران قرار می‌دهند. استفاده ابزاری و شئ‌ انگاری کودک از شنیع‌ترین اشکال خشونت خانگی‌ست و نباید از این پدیده چه در تنظیم قوانین و چه در مقام اجرا، چشم پوشید.[۹]

[۱] ‘Post-separation Violence’.

[۲] مانند کلیشه سپری کردن ۵۰/۵۰ طول هفته با پدر و مادر، صرف نظر از بروز خشونت علیه هریک از والدین یا کودک.

[۳] Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006, available online https://www.legislation.gov.au/Details/C2006A0004

[۴] The Act, 60CE, the Act, ‘Children not Required to Express Views’.

[۵] برابر قانون، وکیل موظف است تا تلاش کند آسیبی (از هر نوع) به کودک در فرایند رسیدگی نرسد. این وظیفه، حسب مورد، می تواند به معنای مشاوره با روان‌شناس، روانکاو و سایر متخصصان باشد که مورد اعتماد وکیل هستند و در فهم و درک آثار و تبعات خشونت مفید. نک:

The Act, 68LA, Role of Independent Children’s Lawyer, 5(d), “[the independent children lawyer must] endeavour to minimise the trauma to the child associated with the proceedings”.

[۶] ‘Welfare and well-being’

[۷] برای نمونه در سایر نظام‌های کامن لا، مثل نیوزیلند، کانادا و … نیز این تغییرات در حال رخ دادن هستند. مثلا برای مطالعه‌ای در کانادا نک:

Hughes, Judy, and Shirley Chau. “Children’s Best Interests and Intimate Partner Violence in the Canadian Family Law and Child Protection Systems.” Critical Social Policy 32, no. 4 (2012): 677–۹۵٫

[۸] به عنوان نمونه‌ای از اطلاعات که وکلا (در نظام حقوق خانواده در آمریکا) باید از خشونت خانگی داشته باشند تا بتوانند منافع کودکان را بهتر بسنجند و از آنان دفاع کنند نک:

Hamel, John. “In the Best Interests of Children: What Family Law Attorneys Should Know About Domestic Violence.” Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers 28, no. 2 (2016): 427–۵۴٫

در نظام حقوق خانواده در ایران هم تهیه دستورالعمل و راهنما برای وکلا در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.

[۹] Hayes, B. E. (2012). Abusive men’s indirect control of their partner durinاسg the process of separation. Journal of Family Violence, 27, 333-344.

مرداد
۲۵
۱۳۹۸
تقدم و تاخر فرهنگ و قانون در بحث خشونت‌ خانگی
مرداد ۲۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
Photo: evp82//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: evp82//depositphotos.com

راضیه امیری

رابطه میان فرهنگ و قانون از دیرباز در مطالعات علوم اجتماعی و علوم سیاسی محل بحث و تبادل‌نظر بوده و اینکه در مسیر پیشرفت یک جامعه، عنصر اصلاح فرهنگ بیشتر موثر است یا وضع قوانین پیشروانه، خود موجب ایجاد گروه‌های مختلف فکری-سیاسی شده است.

فارغ از دوگانه بالا و فارغ از اینکه حق با کدام نحله است اما یک واقعیت همیشه تحمیل‌گر است و آن اینکه دست‌کم در کشورهای خاورمیانه -اگرچه نوع قوانین حمایتی از زنان در کاهش خشونت خانگی بسیار موثر است- اما همه مسائل به قوانین خلاصه نمی‌شوند و لایه‌های نگاه مالکانه به زن در بعضی از جوامع چنان ریشه‌دار است که قدرتمند‌ترین قوانین نیز توان نفوذ و جلوگیری از عملیاتی‌ شدن این نگاه بعضا فاجعه‌آمیز را ندارند.

به عنوان نمونه می‌توان از ترکیه مثال زد که از شرایط فرهنگی و سنتی تقریبا مشابه با ایران برخوردار است. ترکیه در دوره نوسازی و تجدد خود تلاش کرد نگاه سنتی به زن را بزداید و حتی در این مسیر دست به مسائلی افراطی همچون ممنوعیت حجاب اسلامی در اماکن عمومی زد (که البته در سال‌های اخیر لغو شده است)، اما با این حال در این کشور میزان بالایی از خشونت خانگی و قتل ناموسی علیه زنان وجود دارد.

مورد قتل «جیلان»، دختر ۱۹ ساله ترکیه‌ای، از این نظر نمادین است. او تنها به «جرم» اینکه با معشوقه‌اش ازدواج کرده بود از سوی خانواده طرد شد. پس از اینکه معشوقه‌اش او را رها کرد از سر ناچاری به سوی خانه پدری بازگشت. جایی که همه منتظرش بودند تا او را به قتل برسانند. در اتاق پذیرایی او توسط برادر و دیگر اعضای فامیل خود به قتل رسید. پدرش نیز چند مرتبه به اتاق سر زد تا ببیند چرا قتل دخترش این‌قدر طول کشیده است.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

به عنوان نمونه‌ای دیگر در میان کشورهای مسلمان، می‌توان از کشور مراکش مثال زد. در این کشور بر اساس یک نظرسنجی دولتی در سال ۲۰۰۹، از میان زنان ۱۸ تا ۶۵ سال، ۶۲.۸ درصد تجربه خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی داشتند. ۵۵ درصد از زنانی که با آنها مصاحبه شده بود اعلام کردند نوعی از خشونت را در رابطه زناشویی تجربه کرده‌اند. نزدیک به ۱۴ درصد از آنان هم گفتند که مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته‌اند.

مورد کشور مراکش از این رو قابل طرح است که قوانین حمایتی نسبتا خوبی در این حوزه تنظیم کرده است. مثلا با تصویب قانون خانواده در سال ۲۰۰۴ و همچنین افزایش سن ازدواج به ۱۸ سال و بهبود حقوق قانونی ازدواج، گام بزرگی برای بهبود وضعیت زنان برداشته است.

در سال ۲۰۱۸ نیز بالاخره یک قانون جدید حمایت از زنان در حوزه خشونت خانگی در این کشور تصویب شد که اگرچه توقعات را به طور کامل برآورده نکرده، اما باز قابل‌ توجه است زیرا بالاخره خشونت خانگی علیه زنان به عنوان یک «جرم» شناخته شده است. مسئله‌ای که دغدغه فعالان حوزه زنان بوده و هست.

با این حال خشونت علیه زنان در این کشور به عنوان «بهشت اسلام میانه‌رو، تا حدی پیشرو و موفق»، رایج و گسترده است، چنان‌که یک نظرسنجی انجام شده از سوی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد ۴۱ درصد از مردان شرکت‌کننده در این نظر‌سنجی بر این باور هستند که حمایت مالی آنان از زن مجوزی برای تجاوز زناشویی است. این نظرسنجی که در سال  ۲۰۱۶ انجام شده، همچنین نشان می‌دهد ۶۲ درصد از مردان بر این باورند که زنان باید برای حفظ وحدت و انسجام خانواده، خشونت‌ها را تاب بیاورند.

این مطالعه جالب‌ توجه، دو هزار و ۴۰۰ مرد و زن را به مدت سه ماه مورد بررسی قرار داده بود.

سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر اما با نگاهی سنجش‌گر به قانون اخیر در حوزه خشونت خانگی در مراکش می‌گوید:‌ «قانون تازه خشونت علیه زنان اقدامات محافظتی برای قربانی را در نظر گرفته است و متهم از تماس، نزدیکی و برقراری ارتباط با قربانی منع شده است. اما این موارد  تنها از طریق پیگرد قانونی یا محکومیت مجرم اجرایی می‌شوند. علاوه بر این اگر همسران مصالحه کنند اقدامات محافظتی برداشته می‌شوند و این مساله فقط باعث فشار بیشتر برای زنان می‌شود تا از آن صرف‌نظر کنند.»

بیشتر بخوانید:

خشونت در خانه، جنایت در خیابان

بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران

تبعیض ساختاری علیه اشتغال زنان

این نگاه سنجش‌گر دیده‌بان حقوق‌بشر فارغ از محتوای خاص این مسئله، نشانگر نکته‌ای‌ست که در بندهای بالا به آن اشاره شده است و آن اینکه قانون خوب به تنهایی تضمین‌ کننده کاهش یا رفع خشونت علیه زنان نیست، بلکه آگاهی‌رسانی مداوم، آموزش و همچنین استقلال مالی زنان (متاهل یا مجرد) باید در این جریان لحاظ شود.

مسئله استقلال اقتصادی زن در اینجا می‌تواند نقشی بسیار مهم در رهایی از خشونت خانگی بازی کند چرا که به تعبیر فعالان حوزه زنان، آن خشونتی که حداقل در کوتاه‌مدت زن را در فضای خشونت‌آمیز نگاه می‌دارد، همین تنگناهای حاصل از خشونت اقتصادی همسر است.

«بنفشه جمالی»، فعال زنان، در مطلبی درباره همین بحث، خشونت اقتصادی علیه زنان را «خشونتی پنهان» علیه آنان توصیف کرده و ضمن تاکید بر اهمیت این نوع خشونت، مینویسد: «اکثر مطالعات انجام‌ گرفته در خصوص خشونت خانگی نشان می‌دهند تقریباً تمام زن‌هایی که تحت خشونت خانگی هستند، خشونت اقتصادی را تجربه می‌کنند. خشونت اقتصادی می‌تواند اولین نشانه از خشونت جنسی و خشونت خانگی در شروع یک رابطه باشد. خشونت اقتصادی به محدود کردن یا کنترل توانایی زن برای به دست آوردن، استفاده و حفظ منابع اقتصادی گفته می‌شود. افرادی که تحت خشونت اقتصادی هستند ممکن است از کار کردن و فعالیت اقتصادی منع شوند و پول و درآمدشان توسط شریک خشونت‌گرشان کنترل شود. افرادی که تحت خشونت اقتصادی هستند در حقیقت مجبورند بابت ریال به ریال پولی که خرج می‌کنند به شریک زندگی‌شان حساب پس بدهند!»

در واقع اینجا با تکیه بر این تجربیات عینی‌ می‌توان گفت ترکیبی از قوانین حمایتی، استقلال اقتصادی زنان، آگاهی‌رسانی به خانواده‌ها و همچنین ضمانت‌ اجرای قانون، می‌تواند در کاهش خشونت‌ خانگی موثر باشد. این ترکیب اما پیش از هر چیز نیازمند یک حکومت خوب و پیشرو است زیرا حکومت‌های توتالیتر احتمالا به کسی اجازه تنفس در حوزه فرهنگ و اصلاح فرهنگی نخواهند داد.

مرداد
۲۴
۱۳۹۸
کتک، تحقیر، طلاق و مرگ به «جرم» نازایی
مرداد ۲۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: focuspocusltd//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: focuspocusltd//depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

–        مردی در یک روستا در حومه تویسرکان همسر ۲۶ ساله‌اش را به «ج رم نازایی» در خواب خفه کرد.

سرهنگ محمد معصومی، رئیس پلیس شهرستان تویسرکان در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین گفت با اینکه مادر و خواهر شوهر متوفی در جریان تحقیقات گفتند او سابقه بیماری قلبی داشته اما پلیس از راز مرگ نابه‌هنگام زن جوان در خواب، پرده برداشت.

جسد زن ۲۶ ساله به پزشکی قانونی همدان منتقل و کالبد شکافی شده و بعد از انجام آزمایش‌های متعدد، معلوم شد او به علت خفگی و انسداد مجاری تنفسی ناشی از فشار بر حنجره، در خواب درگذشته است.

شوهر این زن در جریان بازجویی‌های تخصصی گفت آنها با وجود گذشت شش سال از ازدواجشان صاحب فرزند نمی‌شدند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

به نظر می‌رسد این زوج تا مدت‌ها به روشنی نمی‌دانستند این مسئله به کدام یک از آن دو مربوط است اما بعد یک پزشک گفته بوده که زن به علت مشکل مربوط به تخمدان‌ها، نازاست.

آن روز بین مرد ۳۲ ساله و همسرش بر سر این موضوع مشاجره در گرفته و چون مرد اقدام به هیاهو و کتک‌کاری کرده، مقتول مرد را از خانه بیرون رانده بوده. او به منزل مادرش که همسایه دیوار به دیوارشان بوده رفته اما ساعت پنج بامداد به منزل شخصی‌اش برگشته و با فشردن گلوی زنش در خواب، او را به قتل رسانده.

نازایی و مردسالاری

نازایی از جمله عوامل موثر بر خشونت خانگی و یکی از دلایل طلاق است. در جوامع سنتی و مردسالار، فرزندآوری و تسلسل نسل نوعی موهبت و علت اصلی پیوند زناشویی تلقی می‌شود. به همین دلیل است که ناتوانی در فرزندآوری یک نقص جدی به شمار می‌رود و از آنجا که جامعه مبتنی بر جنسیت نمی‌تواند نقصی برای مرد متصور باشد، هر گونه ناتوانی در فرزندآوری تا سال‌های متوالی بی‌توجه به دلایل علمی آن، به زنان نسبت داده می‌شود و زنی که نازاست، مستحق خشونت، طلاق و قضاوت عمومی.

٭٭٭

می‌گوید فلانی زنش را طلاق داد.

تعجب می‌کنم. با اینکه سال‌هاست ترک دیار کرده‌ام اما ته ذهنم خاطره خوشی از رابطه آن زوج نقش بسته است.

می‌پرسم: «چرا؟»

می‌گوید: «نشنیده‌ای پیامبر گفته حصیری که گوشه خانه افتاده، بهتر از زنی است که نازا باشد؟ بیچاره حق داشت. خیلی هم تحمل کرده بود تا به حال. زنک بچه‌دار نمی‌شد. عمرش را پای آن  درخت بی‌بر هدر داد …»

نزدیک است از کوره در بروم. به تاکید به گوینده این جمله‌ها می‌گویم که در درستی این حدیث تردید اساسی وجود دارد و قانون هم به زنان و مردان نابارور نگاهی برابر دارد.

بر اساس قانون، مهریه زنی که باردار نمی‌شود بایستی تمام و کمال و عندالمطالبه پرداخت شود و توانایی باروری، دلیل مستدل و قانونی برای عدم پرداخت حقوق قانونی زن یا مرد نیست.

واقعیت امر اما نگاه تحقیرآمیز عرف غالب و سنت جامعه به زنان و مردان نابارور است:

نسرین بهبود ۲۵ سال پیش با علاقه به خواستگاری همسرش حمید پاسخ مثبت می‌دهد، اما زندگی آرام و پر از تفاهم آنها از سال چهارم و با طرح موضوع به دنیا آوردن یک کودک، رو به تیرگی می‌گذارد. همسرش شروع می‌کند به بهانه‌جویی برای بچه‌دار شدن. نسرین هم البته موافق بچه داشتن است.

یک خانه کوچک از ارث پدری حمید، حمایت خانواده نسرین و درآمد نسبی و رابطه معقول، جایی برای به تاخیر انداختن این تصمیم نمی‌گذارد و هر دوی آنها مشتاق‌اند کودکی به دنیا بیاورند و بزرگ کنند. اما یک مشکل اساسی وجود دارد. سعی و تلاششان برای بارداری نسرین بی‌نتیجه می‌ماند.

بیشتر بخوانید:

مهاجرت و عریان‌تر شدن چهره خشونت

رفتن به «خانه بخت» به خاطر چند تار مو

مردان متاهل و وعده سرِ خرمن

چند سال اول به توصیه‌های متعدد و گاهی حتی چندش‌آوری که به ایشان می‌شده عمل می‌کردند. این در حالی بوده که دکترها می‌گفتند هیچ مشکل خاصی وجود ندارد.

این جمله که «هیچ مشکل مشخصی وجود ندارد» اما عملا اوضاع آشفته رابطه و خانه و زندگی آنها را سامان نمی‌دهد. نسرین گاهی به خاطر دلخوشی حمید کارهایی می‌کند که در شرایط عادی حاضر به انجامشان نیست و باوری به آنها ندارد. دم مارمولک خاکستری کوبیده شده در شاتره می‌چشد یا فلان جای کفتار وحشی ماده به گوشه چارقدش می‌بندد و از این مامای محلی به دفتر آن رمال مشهور می‌رود تا سرکتاب باز کند اما هر چه می‌کند در نهایت به نتیجه مورد نظر نمی‌رسد.

ادامه ماجرا چنین پیش می‌رود:

اوایل دعوا می‌کردند و طعنه‌های سرد حمید به عمق جانش می‌نشست. این که یک درخت سترون را تمام این سال‌ها آب داده و تیمارداری کرده یا عمرش را هدر داده.

شبی نبوده که نسرین بی گریه سر به بالین نگذارد. خانواده همسرش به سختی جواب سلامش را می‌داده‌اند و جوری رفتار می‌کرده‌اند که انگار مرتکب گناه بزرگی شده. یک روز شنیده که خواهر شوهرش دارد توی گوش آن یکی او را «چندش» می‌خواند. همه اینها و احساس گناه باعث شده کنار بکشد و به ازدواج مجدد حمید رضایت بدهد.

مدتی بعد حمید تجدید فراش می‌کند. نسرین کماکان در ظاهر زن قانونی‌اش می‌ماند اما با هم هیچ مراوده‌ای نداشته‌اند. فرح، همسر جدید حمید هم بچه‌دار نمی‌شود و شش سال بعد از او طلاق می‌گیرد.

فرح بلافاصله با یک تاجر خشکبار ازدواج می‌کند و سال ماه بعد، دخترش را به دنیا می‌آورد. با بچه‌دار شدن فرح دیگر کسی از بد اقبالی حمید و قدم شوم زن‌هایی نمی‌گوید که پا گذاشته بودند وسط زندگی‌اش.

اما چندین سال طول می‌کشد تا زن پنهانی و سوم حمید که او را هم به هوای بچه‌دار شدن وارد زندگی‌اش کرده بوده، از او شکایت کند و مهریه‌اش را به اجرا بگذارد و همه دارایی‌ حمید و نسرین را که به سختی از اول زندگی جمع کرده بودند، از آنها بگیرد.

حالا هر دوی آنها در یک آپارتمان اجاره‌ای در جنوب شهر، زندگی سرد و پر اندوهی را از سر می‌گذرانند. نسرین دیگر زن روز اول نیست. کوهی از کلمات سرد، سرزنش‌هایی که مستحقش نبوده، طعنه‌ها، مداخله‌ها، پیشنهادهای کاهنده، فضولی‌ها و داغ ننگ القاب ناروا از او زن دیگری ساخته که گاهی خودش هم نمی‌شناسدش.

خشونت خانگی، وقتی بچه‌ای در کار نیست

نیما ستارزاده، روان‌شناس بالینی معتقد است کماکان در برخی استان‌های کشور، به‌خصوص استان‌های مرزی یا مناطقی که درگیر فقرند، لازمه دوام و قوام زندگی مشترک، داشتن فرزند است و در صورتی که یک زوج فاقد فرزند باشند، زندگی مشترک آنها از دید دیگران جدی گرفته نمی‌شود.

او با اشاره به اینکه طرف دیگر ماجرا حتی اگر بخواهد از میل خود برای فرزندآوری به نفع طرف مقابل چشم‌پوشی کند، از سوی جامعه پیرامونش تحت فشار قرار می‌گیرد، می‌گوید: «بسیاری وقت‌ها مرد یا زن ماجرا به عشق همسرش از میل به فرزندآوری می‌گذرد اما به شدت تحت فشار افکار عمومی قرار می‌گیرد چون این تصور ایجاد می‌شود که دارد فداکاری بزرگی در حق طرف مقابل می‌کند و به دلیل انباشت خشمی که ناشی از این برداشت در یک رابطه نابرابر وجود دارد، ممکن است همیشه درگیر حس منفی و عصبانیت بماند. این افراد اغلب معتقدند طرف مقابل باید نسبت به این فداکاری و گذشت آنها سپاسگزار باشد و گاهی حتی این مسئله تبدیل به ابزار کنترل یا خشونت می‌شود و رابطه بدهکار و طلبکار، تعادل زندگی مشترک را به هم می‌ریزد.»

به باور ستارزاده، در کشورهای پیشرفته موضوع فرزندخواندگی تا حد زیادی توانسته این قبیل معادله‌ها را حل کند: «اینکه باید حتما فرزندت از خون و نژاد خودت باشد و این باور عامیانه که پولم را خرج بزرگ کردن بچه دیگران نمی‌کنم، در بطن جوامع غیر شرقی کم‌رنگ‌تر است و به همین دلیل هم موضوع نازایی به ندرت تبدیل به عامل خشونت خانگی می‌شود. آنها اغلب به یک مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست مراجعه می‌کنند و با سرپرستی یک کودک، او را جزء واقعی خانواده تلقی می‌کنند چون موضوع وابستگی بیولوژیک در بسیاری فرهنگ‌ها تابو یا خط قرمز خانواده نیست.»

این روان‌شناس تاکید می‌کند که زوج‌های نابارور باید مشاوره‌های روان‌شناسی نازایی را جدی بگیرند: «ناباروری شرایط خاصی است و زوج‌هایی که در این موقعیت قرار می‌گیرند نیازمند کمک گرفتن از بیرون چارچوب خانواده هستند چون فشارهای روحی، پرخاشگری و افسردگی، شایع‌ترین پیامد ناباروری است.»

ماجرای الهام

آن‌چه بر الهام گذشته است، تایید اظهارات نیما ستارزاده، روان‌شناس است.

نخستین واکنش الهام بعد از اینکه متخصص زنان به او گفت به علت نقص عملکرد تخمدان‌ها قادر به بچه‌دار شدن نیست، انکار بوده.

علی‌رغم هزینه سنگین آزمایش‌های مربوط به باروری، او که به تشخیص دکترش بی‌اعتماد بوده، به چندین پزشک دیگر مراجعه می‌کند. در نهایت با تایید چندین باره نتایج آزمایش، الهام این واقعیت را می‌پذیرد اما به ورطه افسردگی می‌افتد.

او به همسرش پیشنهاد می‌دهد برای ازدواج مجدد اقدام کند چون نمی خواهد همسرش تاوان مشکل او را بدهد. همسرش اما می‌گوید که زندگی بدون فرزند هم زیباست و الهام آن‌قدر برایش اهمیت دارد که حتی خیال جدایی را به سرش راه ندهد.

احساس گناه اما الهام را رها نمی‌کند. شبانه‌روز به سرزنش خود می‌پردازد و در نهایت به مصرف قرص‌های ضد افسردگی روی می‌آورد:

«اگر همسرم در جریان دید و بازدید و مهمانی‌های فامیلی کمترین توجهی به کودکان اطراف می‌کرد، تصور می‌کردم دارد به من پیام می‌فرستد. زندگی مشترک ما مختل شده بود و این ماجرا باعث شد دو بار دست به خودکشی بزنم. در نهایت هم شخصا درخواست طلاق دادم و با بخشیدن همه حق و حقوق مالی و مهریه، از همسرم جدا شدم.»

باید امیدوار بود که فرهنگ‌سازی، آموزش عمومی و تسهیل مراحل فرزندخواندگی بتواند نگاه جامعه به زن یا مرد نابارور را تغییر دهد.

مرداد
۲۳
۱۳۹۸
تبعیض جنسیتی در کار خانگی و تنش شغلی و خانوادگی
مرداد ۲۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: DmitryPoch/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: DmitryPoch/depositphotos.com

مهدیس صادقی پویا

درباره مسئله کار خانگی و تبعیضی که در این حوزه از همزیستی و فعالیت مشترک انسان‌ها در محیط خانه و خانواده ایجاد می‌شود، پیوسته مباحث بسیاری در جریان است. این بحث‌ها اغلب درباره این موضوع‌ هستند که «زنان»، آسیب‌دیدگان عمده این تبعیض‌اند و البته آمار و ارقام هم نشان از صحت این ادعا دارد.

به همین دلیل است که آن‌چه در این باره بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، نابرابری وظایف زنان و مردان در خانه و در آن اموری است که «کار خانگی» نام گرفته است. این نابرابری اگرچه در قالب‌های مختلف و در زمینه‌های متفاوت قابل بررسی و مطالعه است، اما ریشه‌های شناخته شده‌ای نیز دارد که در اغلب نابرابری‌های جنسیتی قابل مشاهده‌اند.

اما آیا نابرابری در کار خانگی تنها به ضرر زنان خانه‌داری است که در خانواده‌ها یا در قالب ازدواج‌های سنتی زندگی می‌کنند و در برابر یک مرد، دچار این تبعیض می‌شوند؟

از چه زوایای دیگری می‌توان به این مسئله پیچیده نگاه کرد؟

«نزاع شغل-خانواده»

«نزاع شغل-خانواده» (Work-Family Conflict)، یکی از مفاهیمی است که به گفته کیوان میری لواسانی و بهار موحدی در مقاله‌ای با عنوان «توسعه نظریات و مقیاس‌های ارتباط میان شغل و خانواده: از تضاد تا تعادل»، برای نخستین بار در قرن نوزدهم مطرح شد و پس از آن تا امروز در بسترهای تحقیقاتی مختلف و با در نظر گرفتن موضوعات پژوهشی، مورد بررسی قرار گرفته است.

این مفهوم یکی از مفاهیمی است که هنگام بررسی خشونت خانگی مرتبط با نابرابری در کار خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نگاه به تبعیض «یکی علیه دیگری» را که اصولاً بر اساس کلیشه‌ها و نقش‌های جنسیتی شکل می‌گیرد، بسط داده و به این مسئله بسیار مهم می‌پردازد که تبعیض در کار خانگی چگونه می‌تواند بر تنازع و تضاد میان کار و خانواده فرد تأثیر منفی گذاشته و منجر به ایجاد فضای خشونت‌آمیز شود. آن‌چه که به اصطلاح «نزاع شغل-خانواده» نامیده می‌شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

در اصل می‌توان گفت توجه به تعارض شغل و خانواده برای افراد از زمانی ایجاد شد که تغییراتی در ساختار وظایف اجتماعی به وجود آمد. مهم‌ترین و بزرگ‌ترین این تغییرات، خروج هرچه بیشتر زنان از سپهر خصوصی و ورودشان به سپهر عمومی در جوامعی بود که رو به مدرنیته می‌رفتند و مفاهیم برابری و رفع تبعیض بیشتر مورد واکاوی قرار می‌گرفت.

اگرچه حول محور ورود زنان به محیط عمومی جامعه مطالعات زیادی صورت گرفته، اما بررسی‌های خرد و انگشت‌شمار دیگری نیز حاکی از جایگزین شدن زنان و مردان در موقعیت‌های مختلف در این دو فضای متفاوت است و امروزه مردان بیشتری نیز به انجام کار خانگی مشغولند، در حالی که زنان، وظیفه کار خارج از خانواده را به عهده گرفته‌اند که البته خود مسئله قابل بررسی دیگری است.

تبعیض در کار خانگی و تنش خانوادگی، شغلی یا هر دو

اما آن‌چه موجب می‌شود نزاع میان شغل و خانواده افراد برای خود افراد شدت بیشتری بگیرد، نه به یک دلیل و در پی وجود یک عامل محدود و مشخص، بلکه بسیار ریشه‌دارتر ارزیابی شده است. در این میان، نابرابری جنسیتی در کار خانگی، یکی از این عوامل است که به عنوان ریشه‌های تضاد بیشتر شغل و خانواده برای فرد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این باره، تحقیقات و پژوهش‌هایی نیز انجام شده که یکی از جامع‌ترین این تحقیقات توسط خاویر سراتو و اوا سیفر، در دانشگاه بیلبائو در اسپانیا، با این هدف صورت گرفته که نشان دهد آیا مشارکت نابرابر زنان و مردان در کار خانگی می‌تواند منجر به افزایش «نزاع شغل-خانواده» آن‌ها شود یا خیر.

بیشتر بخوانید:

تجاوز و تعرض یا توافق میان‌فردی: «خشونت جنسی خانگی» چیست؟

خشونت خانگی، فراتر از دوگانه جنسیت، دگرجنس‌گرایی و ازدواج

کودکان، «آسیب‌دیدگان خاموش» خشونت خانگی

محققان در این تحقیق، ۵۵۰ شهروند اسپانیایی (۳۷ درصد زن و ۶۳ درصدشان مرد) که با یک‌دیگر هیچ رابطه عاطفی‌ای نداشتند و هر یک با شرکایشان و در روابط دگرجنس‌گرا زندگی می‌کردند، مورد مطالعه  قرار دادند.

نتیجه این تحقیق و تحقیقات دیگر نشان‌دهنده آن است که تنش‌های مرتبط با تبعیض در کار خانگی بیش از آن که موجب تضاد شخص میان کار و خانواده‌اش شود، منجر می‌شود تا تنش در محیط کار (Work Conflict) هم برای مردان و هم برای زنان افزایش چشم‌گیر یابد و البته بر میزان افزایش تنش در محیط خانواده (Family Conflict) برای زنان نیز مؤثر واقع شود.

نقش‌های جنسیتی و تأثیر بر تقابل کار و خانواده

مطالعات از این دست همواره ثابت کرده‌اند نقش‌های جنسیتی تعریف شده و به‌هنجار برای افراد که عموماً در دوگانه زن و مرد تعریف می‌شوند، موجب شده‌اند تا فرد نتواند به خوبی، تعادل مفیدی را میان این دو حریم متفاوت زندگی خود ایجاد کند. البته پیش و بیش از آن ثابت می‌شود که این مسئله نه تنها معطوف به زنان، بلکه دربرگیرنده مردان نیز بوده و هر دو طرف از اثرات مخربی که نقش‌های جنسیتی در کار خانگی بر محیط کار و خانواده آن‌ها می‌گذارد، متضرر می‌شوند.

روان‌شناسان بهداشت شغلی، خطراتی را که افراد به عنوان نیروی کار می‌توانند متحمل شوند نه تنها در محیط کار  و به صوت جمعی، بلکه در محیط خانه و در محیط شخصی نیز مورد بررسی قرار داد‌ه‌اند و باور دارند خشونت ناشی از نابرابری در کار خانگی می‌تواند منجر به تأثیرات منفی روانی بر افراد شده و آن‌ها را به عنوان نیروی کار در معرض خطر قرار دهد. در نهایت این تأثیرات منفی بر نیروی کار در چرخه‌ای باطل، بازتولید کننده نابرابری در خانه و خانواده و خشونت در این فضاها خواهد بود.

مرداد
۲۲
۱۳۹۸
خشونت در خانه، جنایت در خیابان
مرداد ۲۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: SergIllin/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SergIllin/depositphotos.com

راضیه امیری

خانواده و نوع روابط خانوادگی در شکل‌دهی آینده افراد نقشی کم‌نظیر دارد. خانواده می‌تواند کارکردهای مثبتی در تنظیم روابط جنسی، مراقبت و نگهداری فرزندان، حمایت عاطفی و تأمین عشق، محبت و امنیت فرد داشته باشد و از این طریق بر حفظ ثبات جامعه و سلامت افراد موثر باشد. اما نباید فراموش کرد همین نهاد با چنین ویژگی‌های مثبتی می‌تواند چنان جهنمی بیافریند که شعله‌های آن، خیابان‌های شهر را نیز در بر بگیرد.

کودکانی که در دوزخ خشونت خانگی پروده می‌شوند، به درجات بالا این احتمال را همراه خود حمل می‌کنند که خشونت‌گران فردا باشند و به سمت خلاف کشیده شوند.

راست این است که خانواده اولین جا و جایگاه رشد کودک است و او در این نهاد با زندگی اجتماعی آشنا می‌شود. ناتوانی کودک در دفاع از خود و خشونتی که بر کودکان اعمال می‌شود در آینده او تاثیری جبران‌ناپذیر خواهد گذاشت. نابه‌سامانی‌ها و مشکلات خانوادگی، بی‌سوادی و کم‌سوادی والدین، فقر اقتصادی و خشونت در خانواده و مانند آن‌ها نیز می‌توانند تاثیری منفی در خلق‌و‌خو و شخصیت کودک داشته باشند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

خشونت خانوادگی هر نوع خشونتی است که در موقعیت خانه یا خانواده اتفاق می‌افتد و این خشونت صرفا علیه زنان نیست بلکه یکی از عام‌ترین انواع خشونت خانگی، خشونتی‌ست که علیه کودکان اعمال می‌شود.

خشونت خانگی علیه کودکان به اشکال مختلف رخ می‌دهد: خشونت فیزیکی و جسمانی، خشونت کلامی و عاطفی، خشونت جنسی و خشونت مالی.

می‌توان نشان داد میان خشونت‌های روانی، جسمانی و کلامی خانواده علیه کودک و نوجوان با بزهکاری آنان رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

دکتر «محسن حاجی تبار فیروزجائی» در مقاله‌ای میگوید: «بدیهی است که رفتارهای خشونت‌آمیز والدین یا سایر اعضای خانواده نسبت به اطفال و نوجوانان، ممکن است در آینده نه چندان دور آن‌ها را به یک بزهکار خطرناک و مزمن تبدیل کند. واقعیت این است که بزه‌ دیده امروز ممکن است بزهکار فردا باشد به ویژه اگر بزه دیده طفل و نوجوان باشد. برای مثال، می‌توان به پرونده معروف محمد بسیجه معروف به بیجه در منطقه پاکدشت تهران اشاره کرد.»

نمونه چشمگیر محمد بیجه

محمد بسیجه مشهور به بیجه از مشهورترین قاتل‌های سریالی در ایران بود که در نهایت به قتل بیش از ۱۷ کودک و سه فرد بزرگسال اعتراف کرد. او که متولد ۱۳۶۱ و از منطقه پاکدشت تهران بود، کودکی بسیار سخت و خشونت‌باری داشت.

بیجه در اعترافاتش گفته بود پدرش مدام او را کتک می‌زده. او که مادرش را در کودکی از دست داده بود، از پدرش گفته بود که پاهایش را با زنجیر می‌بسته و سپس با چوب به جان او می‌افتاده است. بیجه در مورد تجاوز یکی از آشنایانش به او وقتی ۱۱ سال داشته نیز گفته بود: «وقتی آن‌ شخص در کودکی به‌ من‌ تجاوز کرد، کتک سختی هم‌ به‌ من‌ زد. همان‌ وقت آن‌قدر از خودم‌ بدم‌ آمد که‌ آرزو کردم‌ ای کاش‌ کشته می‌شدم.»

بیجه که به کودکان پیش از قتل تجاوز می‌کرد، اذعان کرد که اجساد آنان را می‌سوزاند تا هیچ ردی از آنان بر جای نماند. او گفته بود اگر بازداشت نمی‌شد تا بیش از ۱۰۰ کودک را از بین می‌برد.

او در مورد چرایی قتل کودکان پس از تجاوز به آنان گفته بود: «چون‌ من‌ در بچگی حسرت‌ کشیدم‌ وقتی بچه‌های بدبخت‌ پاکدشت‌ را می‌دیدم‌ آنها را می‌کشتم‌ تا از زندگی آینده‌ و سختی‌ها نجاتشان‌ دهم‌.»

این قاتل سریالی در مورد قتل دوست صمیمی‌اش هم گفته بود او را کشته تا از فشار زندگی خلاصی‌ یابد.

شرایط بچگی سخت، کتک‌ها، تجاوزها و خشونت‌هایی که در کودکی دیده بود، بیجه را به یک هیولا تبدیل کرده بود، به طوری که به اعتراف خودش وقتی فاصله میان قتل‌ها زیاد می‌شد، آرامش خود را از دست می‌داد.

نتایج دو پژوهش داخلی

در پژوهشی که در سال ۱۳۸۷ در ایران انجام شده، مشخص شده است صمیمیت اعضای خانواده و حمایت اجتماعی، رابطه معناداری با بزهکاری پسران داشته.

درباره دختران نیز میزان آگاهی والدین و عضویت آنان در نهادهای اجتماعی با میزان رفتارهای بزهکارانه دختران، رابطه‌ معناداری را نشان داده‌.

واقعیت این است که خشونت خانگی علیه کودکان، والدین را از فرزندان دور می‌کند، صمیمیتی را که باید بین فرزندان باشد از بین می‌برد و دنیای کودکان را از والدینشان جدا می‌سازد و در نهایت آن‌طور که این پژوهش نشان داده است، احتمال بزهکاری فرزندان را بالا می‌برد.

همچنین تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر خانواده‌ نابه‌سامان در گرایش فرزندان نوجوان به بزهکاری در شهر اهواز» که در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته، نشان داده است شیوه‌ تربیتی مستبدانه یا سهل‌گیرانه توأم با غفلت و بی‌توجهی والدین، در گرایش نوجوانان به بزهکاری موثر است.

همان‌طور که پیشتر نیز گفته شد بی‌توجهی به کودکان و تربیت همراه با خشونت از مصادیق خشونت خانگی علیه کودکان است و این پژوهش نیز نشان داده است این مسئله رابطه مستقیمی با بزهکاری فرزندان دارد.

دو پژوهش بالا تنها دو نمونه از پژوهش‌های بسیار داخلی هستند که به صورت تجربی نشان داده‌اند میان شکل‌های گوناگون خشونت‌های خانواده علیه کودکان و نوجوانان با بزهکاری آنان همبستگی وجود دارد.

بیشتر بخوانید:

بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران

بهره‌کشی والدین از کودکان: دولت چه می‌کند؟

نسبت حاشیه‌نشینی با خشونت خانگی علیه کودکان

برخی پژوهشهای خارجی نیز نشان می‌دهند زنانی که همسرانشان در کودکی خشونت دیده‌اند یا شاهد اعمال خشونت بر مادر خود بوده‌اند، بیشتر از دیگران در معرض خشونت آنان هستند.

بر اساس مقاله‌ای که در یونیسف منتشر شده است، کودکان بزرگ شده در خانه‌های پرخشونت بیش از دیگران رفتارهای تهاجمی ازجمله زورگویی بروز می‌دهند و بیش از سه برابر سایرین احتمال دارد وارد دعوا و درگیری شوند.

یک پژوهش در استرالیا نیز نشان می‌دهد بیش از ۴۰ درصد نوجوانان به‌ شدت پرخاشجو، در معرض خشونت خانگی شدید بوده‌اند.

در واقع می‌توان نتیجه گرفت خشونت خانگی علیه کودکان تنها به کودک آسیب نمی‌زند بلکه کودک خشونت‌دیده را به احتمال فراوان به یک خشونت‌گر تبدیل می‌کند. فرزندان و کودکان اطراف این افراد نیز به سبب خشونتی که تحمل می‌کنند، وارد چرخه خشونت می‌شوند. برای این افراد اعمال خشونت بر کودکان به مسئله‌ای طبیعی و سرنوشت‌شان تبدیل می‌شود.

برای شکستن چرخه خشونت اما باید عواملی را که موجب بروز آن می‌شوند شناسایی کرد و درصدد حذف آن‌ها برآمد. سن، شغل، تحصیلات، وضعیت مسکن، تعداد افراد خانوار و وضعیت اقتصادی از مهم‌ترین عواملی هستند که با خشونت خانگی رابطه‌ای مستقیم و معنادار دارند.

مرداد
۲۲
۱۳۹۸
سالمندان را آزار می‌دهند؛ چگونه شکایت کنم؟
مرداد ۲۲ ۱۳۹۸
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , ,
Photo: budabar/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: budabar/depositphotos.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

سوال:

سلام!

من تا چند ماه قبل در یک خانه سالمندان کار می‌کردم و متاسفانه شاهد اتفاق‌های خیلی بدی بودم. چند نفر از کارکنان آن مرکز با سالمندان رفتار خیلی بدی داشتند و مرتبا آنها را تحقیر می‌کردند. حتی پیش خودشان آنها را مسخره می‌کردند و می‌خندیدند. یا اینکه بعضی‌هایشان که خودشان نمی‌توانستند به توالت بروند را ساعت‌ها به سرویس بهداشتی نمی‌بردند و در خیلی موارد این سالمندان در تختشان ادرار می‌کردند.

چند بار شاهد ضرب و جرح این سالمندان به دست کارکنان بودم. البته فقط سه نفر این طور بودند و بقیه خیلی خوب رفتار می‌کردند که یکی از این سه نفر هم به دلیل بدرفتاری از مرکز اخراج شد. مثلا یادم است که داروهای یک سالمند را ساعت‌ها ندادند و این سالمند تشنج کرد. به خصوص با سالمندانی که بی‌کس و کار بودند خیلی بدرفتاری می‌کردند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

من و بعضی همکارها هم چند بار به مدیر گفته بودیم اما مدیر چندان توجهی نمی‌کرد و می‌گفت مدرک بیاورید. بعدها من یک کار جدید پیدا کردم و از آنجا بیرون آمدم. چند وقت پیش یکی از دوستانم را دیدم که ایشان گفت باز هم بدرفتاری شده و ایشان یک فیلمی هم گرفته‌اند که نشان می‌دهد یکی از کارکنان به یک سالمندی فحش می‌دهد و او را روی تخت پرتاب می‌کند و می‌گوید که اگر آدم بودید بچه‌هایتان شما را ول نمی‌کردند!

خلاصه دوستم به من پیشنهاد داد که برویم شکایت کنیم و گفت چون او هنوز کارمند آنجاست،‌ من اقدام کنم.

می‌خواستم از شما راهنمایی بخواهم که از کجا باید شروع کنیم و چه‌طور شکایت کنیم؟

جواب:

سلام!

قبل از شکایت یا اعلام جرم بهتر است فرزندان آن سالمند و دیگر سالمندانی که مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند را پیدا کنید و با آنها صحبت کنید. به هر حال ممکن است فرزندان راحت‌تر بتوانند اقدام قضایی کنند.

اگر چنین امری مقدور نشد بهتر است یک گزارش از وقایعی که دیده‌اید، همراه فیلم تهیه کرده و آن را به سازمان بهزیستی بدهید چون مراکز نگهداری سالمندان از بهزیستی مجوز می‌گیرند.

بهتر است شفاها هم با مدیران مربوط در سازمان بهزیستی صحبت کنید. سازمان بهزیستی خود موظف است اقدامات لازم را انجام دهد.

برای شکایت کیفری اما عرض شود اگر مساله صرفا توهین و تحقیر و ضرب و جرح است، شما فقط می‌توانید مساله را به دادستان گزارش دهید. یعنی چون در این موارد نیاز به شکایت شاکی خصوصی یا وکیل اوست، با شکایت اشخاص دیگر موضوع رسیدگی نمی‌شود. اما به هر حال می‌توانید گزارش خود را به دادستان بدهید.

سوال:

آیا در این مورد می‌توانیم از وکیل معاضدتی استفاده کنیم؟

جواب:

همان‌طور که توضیح دادم چون شما سمتی در این قضیه ندارید، اگر وکیل هم بگیرید ایشان هم نهایتا می‌تواند گزارش بدهد. اما سالمندانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، صلاحیت شکایت و دادن وکالت دارند. بنابراین بهترین کاری که شما می‌توانید انجام دهید مراجعه به سازمان بهزیستی و گزارش تخلف و همچنین ارسال گزارش به دادستانی است.

سوال:

خب اگر گزارش بدهم ترتیب اثر داده می‌شود و آیا این کارکنان متخلف مجازات می‌شوند؟

جواب:

در مورد گزارش به بهزیستی که قطعا با مرکز برخورد شده و امکان جریمه یا تعلیق پروانه وجود دارد. امکان اخراج کارکنان خشونت‌گر از مرکز هم وجود دارد.

در مورد مجازات کیفری عرض شود اگر سالمندان زیان دیده شکایت کنند، مساله وارد اثبات کردن می‌شود و این فیلمی که دوست شما دارد، می‌تواند کمک کند اما چون برای ضرب و جرح مدارک زیادی وجود ندارد، ممکن است ضرب و جرح اثبات نشود.

مسائل دیگر همچون ندادن دارو هم بسیار سخت قابل اثبات است. با وجود این، به هر حال راهکار حقوقی باید تا آخر طی شود و اگر این راهکارها جواب ندهد، می‌توانید فیلمی را که دارید در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید تا توجه افکار عمومی به این مساله جلب شود. یعنی لزومی هم ندارد بعد شکایت این فیلم پخش شود و هم‌اکنون نیز انتشار آن خالی از فایده نخواهد بود.

بیشتر بخوانید:

شوهرم می‌خواهد از مهریه فرار کند

اعتیاد برادر؛ پدرم را چگونه به کمک کردن واداریم؟

سوء معاشرت زوج: راه نجات چیست؟

پیشنهاد دیگر ما این است که مساله را به سازمان‌های مردم نهادی که مرتبط با سالمندان هستند گزارش دهید.

بر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «سازمان‌های مردم‌نهادی که اساس‌نامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.»

به هر حال در سطح کشور سازمان‌های زیادی هستند که زمینه فعالیت آنها سالمندان یا مبارزه با خشونت است. این سازمان‌ها طبعا امکانات بیشتری دارند و بهتر می‌توانند مساله را پیگیری کنند.

سوال:

با وضعیتی که شما توضیح دادید به نظر می‌رسد قوانین خاصی در مورد سالمندان وجود ندارد. یعنی برای سالمندان هم باید تشریفات قضایی را طی کرد؟

جواب:

بله! متاسفانه چنین است.

حقوق ایران در مورد خشونت علیه افراد ناتوان از جمله سالمندان مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی نکرده است. خشونت علیه سالمند در قالب مقررات عمومی بررسی می‌شود و این در حالی است که سیاست‌گذاری کیفری اقتضا می‌کند برای پیشگیری از خشونت علیه ناتوانان مقررات ویژه و سخت‌گیرانه‌‌تری پیش‌بینی شود.

از آنجا که سالمند معمولا فردی است ناتوان در دفاع از خود و نسبت به دیگران بالقوه راحت‌تر مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، لازم است مجازات مرتکبین خشونت نسبت به سالمند، به طور خاص مورد نظر قرار گرفته و ساز و کار حقوقی متناسبی برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه سالمندان پیش‌بینی شود.

مرداد
۲۱
۱۳۹۸
تجاوز جنسی به محارم، پنهان‌ترین نوع خشونت خانگی (بخش اول)
مرداد ۲۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: photographee/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: photographee/depositphotos.com

معین خزائلی

تجاوز و آزار جنسی محارم را می‌توان پنهان‌ترین نوع خشونت خانگی دانست؛ حتی بسیار مخفی‌تر از خشونت کلامی-روانی.

ماهیت بسیار پنهان و مخفی این نوع خشونت به حدی است که در قریب به اکثر موارد، سال‌ها پس از وقوع آن از سوی فرد آشکار می‌شود؛ یعنی زمانی که اثرات بسیار مخرب و زیان‌بار روحی و روانی این خشونت زندگی او را به کلی نابود کرده است.

در برخی از موارد فرد حتی پس از سپری شدن سال‌ها از آخرین مورد وقوع این خشونت، همچنان از صحبت کردن در مورد آن ناتوان است، به ویژه اینکه تابو بودن آن در عرف مذهبی جامعه ایران صحبت در مورد آن را حتی از سوی کارشناسان نیز تحمل نمی‌کند.

تابو انگاری صحبت در مورد این مسئله همچنین سبب شده است در عمل هیچ آماری هم از موارد وقوع این نوع از خشونت خانگی منتشر نشده و کار را برای مددکاران، وکلا و فعالان در راستای کمک به آزاردیدگان مشکل‌تر سازد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در همین زمینه، تنها آماری که از سوی مسئولان منتشر شده مربوط به سال ۱۳۹۵ است. در این سال سایت باشگاه خبرنگاران جوان در ایران بدون ذکر نام به نقل از رییس انجمن آسیب‌های اجتماعی از تشکیل پنج هزار و ۲۰۰ پرونده قضایی در مورد روابط جنسی با محارم خبر داد. خبری که علی‌رغم اهمیت آن، از سوی رسانه‌ها پیگیری نشد.

پیش از آن در آبان ماه سال ۸۲ نیز پری میربک، مشاور وقت استانداری خوزستان با اشاره به وقوع ۱۸ مورد تجاوز پدران به دختران ۱۲ تا ۱۴ سال، گفته بود که ۱۲ نفر از این دختران زیر ۱۴ سال بوده‌اند.

با وجود این باید دانست تجاوز و آزار جنسی به محارم به ویژه دختران از سوی پدر یا ناپدری معضلی است که در بحث خشونت خانگی از جدی‌ترین مسائل بوده اما ماهیت پنهان آن در عمل سبب می‌شود کمک به آزار دیده در زمان مورد نیاز عملا ناممکن باشد.

از سوی دیگر تابو انگاری صرف به ویژه در دیدگاه اسلامی، موجب شده است قوانین موضوعه ایران به تبعیت از فقه شیعه اساسا با رویکردی سرکوبگرانه به این معضل نگریسته و در عمل چنان که باید و شاید در پی حمایت و کمک به آزار دیدگان این نوع خشونت و در نتیجه مجازات مرتکبان برنیاید.

مثلث تجاوز-آزار جنسی محارم

بر اساس یک و احتمالا تنها پژوهش انجام شده در زمینه تجاوز و آزار جنسی محارم در ایران (۱)، در این نوع خشونت در عمده موارد این تنها متجاوز و آزار دیده نیست که در وقوع آن دخیل بوده و نقش مادران آزاردیدگان به عنوان همسران متجاوزان نیز به شدت در ارتکاب آن موثر است.

از نقطه نظر فرد متجاوز و آزارگر، وقوع این خشونت جنسی با استفاده از استراتژی‌های متفاوتی همراه بوده و آزار دیدگان عموما به شیوه‌های مختلف از سوی آزارگران تطمیع، تحریک، تشویق یا ترغیب می‌شوند.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، استفاده از اجبار و خشونت جسمانی از طریق ضرب و شتم آزار دیده یا تهدید او به اِعمال این خشونت، تحریک عاطفی آزار دیده از طریق وابسته کردن عاطفی او به ویژه پس از یک ترومای روحی و روانی، استفاده از حربه‌های مالی و اقتصادی از طریق تهدید به قطع حمایت مالی در صورت تن ندادن آزار دیده به خواسته‌های آزارگر یا پیشنهاد جبران مالی و در نهایت فریب آزار دیده به ویژه در مورد آزار دیدگان با سن کمتر، از اصلی‌ترین روش‌هایی هستند که فرد متجاوز از طریق آن‌ها آزار دیده را هدف اعمال خود قرار می‌دهد.

در این میان نقش مادران از آن جهت پر اهمیت است که می‌تواند در توقف وقوع خشونت و نجات آزار دیده موثر واقع شود. با وجود این یافته‌های پژوهش ذکر شده نشان می‌دهد در عمده موارد مادران آزار دیدگان که همزمان خود نقش همسری متجاوزان را نیز ایفا می‌کنند، به دلایلی از جمله ترس از آبروریزی، ترس از واکنش خشمگین شوهر و بی‌پناهی و وابستگی عاطفی و مالی به شوهر، به جای حمایت از فرزند خود به سیاست ناباوری و عدم پذیرش روی آورده و حتی در برخی مواقع به متهم کردن آزار دیده می‌پردازند.

از سوی دیگر آزار دیدگان در تجاوز-آزار جنسی محارم نیز عموما به دلیل ترس از متجاوز، ترس از هم پاشیدن زندگی خانوادگی، ترس از انکار شدن و متهم شدن به بی‌شرمی و بی‌حیایی، ترس از آبروریزی خانوادگی، دل‌سوزی برای مادران گرفتار در بند شوهر متجاوز و در مواردی دل‌سوزی برای متجاوز و آزارگر، از انجام هر گونه واکنش در برابر این خشونت ناتوان بوده و در نتیجه یا به خواسته‌های متجاوز تن می‌دهند یا از محل وقوع خشونت (خانه) فرار می‌کنند.

قانون و تجاوز جنسی به محارم در ایران

اهمیت موضوع تجاوز-آزار جنسی به محارم از نقطه نظر خشونت خانگی و همچنین اثرات به شدت مخرب آن بر روان و جسم آزار دیده، قوانینی را می‌طلبد که کارآمد، عملی و مشخص بوده و بتواند در اسرع وقت آزار دیده را از محیط خشونت دور کند.

امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی بحث آزار و اذیت جنسی محارم به ویژه کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) از جمله موضوعاتی است که رسیدگی به آن خارج از عرف و تشریفات وقت‌گیر دادرسی انجام می‌شود و علاوه بر دادگستری و سیستم قضایی، سازمان‌های اجتماعی و حمایتی در انجام فوری اقدامات مورد نیاز، به شدت فعال هستند.

با وجود این روشن است که بدون قوانین مشخص و مستقل عملا امکان حمایت از آزار دیده و برخورد با متجاوز میسر نیست.

علی‌رغم اهمیت فوق‌العاده تجاوز-آزار جنسی محارم در احکام فقهی و به تبع آن قوانین موضوعه در ایران، این قوانین اما صرفا از جنبه تنبیهی به موضوع پرداخته و دیگر جنبه‌های حمایتی این مساله از جمله نیاز به دور کردن آزار دیده از محیط خشونت، مجازات آزار دیده در موارد غیر از وقوع تجاوز به معنی فقهی آن (۲) و همچنین نیاز آزار دیده به بهره‌مندی از وکیل در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده از نظر قانون، مورد غفلت واقع شده‌اند.

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

ازدواج موقت با مادر و تجاوز به دختر نوجوان: به کجا و چه‌طور باید شکایت کرد؟

تعرض جنسی و ناتوانی ‌جسمی

نجات آزار دیده از محیط خشونت: از منظر قضایی اولین قدم در موارد گزارش وقوع تجاوز-آزار جنسی محارم، همواره نجات آزار دیده از محیط خشونت یعنی جایی است که به واسطه قدرت مطلق فرد متجاوز یا آزارگر، او همواره در معرض تهدید است.

در چنین شرایطی دور کردن آزار دیده از محیط خانه به واسطه صدور قرارهای تامین فوری قضایی مبنی بر انتقال آزار دیده از محیط خشونت به خانه‌های امن یا دیگر مکان‌هایی که برای این آزار دیدگان تدارک دیده شده، اهمیتی حیاتی دارد، چون در غیر این صورت ممکن است به دلیل اطاله دادرسی و زمان‌گیر بودن رسیدگی قضایی به پرونده آزار دیده، او باز از سوی متجاوز مورد آزار و اذیت قرار گرفته یا به پس گرفتن شکایت مجبور شود.

در قوانین موضوعه ایران اما از آنجا که بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری (۳) رسیدگی به جرایم «منافی عفت» بدون ورود دادسرا بوده و به طور مستقیم در دادگاه صورت می‌گیرد، صدور چنین قراری در وقت مناسب خود عملا امکان‌پذیر نیست؛ حال آنکه در بسیاری از نظام‌های حقوقی صدور قرار تامین برای دور کردن آزار دیده از محیط خشونت و دسترس متجاوز، اولین قدم بوده و انجام آن به سرعت و پیش از تشکیل دادگاه صورت می‌گیرد.

از طرف دیگر سلب آنچه که در قوانین موضوعه ایران قیمومیت پدر نسبت به فرزند خوانده می‌شود، کاری به شدت دشوار و عملا ناممکن بوده و نیاز به رسیدگی قضایی دارد. در همین زمینه با وجود تصریح ماده ۳۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست (۴) مبنی بر مسئولیت سازمان بهزیستی در «پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی»، به دلیل عدم تعریف آن‌چه سرپرست بد خوانده شده، بررسی موضوع نیاز به یک روند دادرسی طولانی بر مبنای قوانین موضوعه مدنی (۵) دارد. این بدان معنی است که تا زمان پایان رسیدگی قضایی به پرونده و صدور حکم قطعی به ویژه در موارد جرایم منافی عفت از جمله تجاوز-آزار جنسی محارم، به جز در موارد به شدت شاذ و مشهود، امکان سلب موقت سرپرستی کودک آزاردیده میسر نیست.

از این رو لزوم تبیین قانون مستقل خشونت خانگی که در آن قوانین کارآمد و عملی برای رسیدگی فوری به موارد خشونت خانگی به ویژه تجاوز-آزار جنسی محارم پیش‌بینی شده، ضروری است.

پانویس:

۱. تجاوز جنسی به محارم در ایران، محسن مالجو، اردیبهشت ۱۳۹۷.

۲. تجاوز به معنی فقهی آن به انجام دخول کامل گفته می‌شود.

۳. ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «به جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.»

۴. ماده ۳۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست: «به منظور انجام صحیح مسئولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده‌های واجد شرایط و موسسات، آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

۵. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»

مرداد
۱۸
۱۳۹۸
اعتیاد برادر؛ پدرم را چگونه به کمک کردن واداریم؟
مرداد ۱۸ ۱۳۹۸
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , ,
Photo: stetsik/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: stetsik/depositphotos.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

سوال:

با سلام!

بنده در مورد برادر کوچک‌ترم سوال داشتم.

خدمتتان عرض شود ما سه خواهر و یک برادر هستیم. برادر کوچک‌تر مجرد و ۲۷ ساله است. ایشان خیلی پسر خوب و باادب و درس‌خوانی بود اما متاسفانه به دلایلی در دام اعتیاد افتاد و الان دو سال است که شیشه مصرف می‌کند.

بعد از گرفتن لیسانس نتوانست کار درست حسابی پیدا کند و هر کاری هم که راه انداخت، شکست خورد. یک مساله عاطفی هم وقتی دانشجو بود داشت که به دلایلی از جمله مخالفت پدرم و خانواده دختر، به سرانجام نرسید و این مساله هم درگیرش کرد.

سه سال پیش مادرمان فوت کرد و این امر روحیه برادرم را بیشتر به هم ریخت. خلاصه خیلی از عوامل و دوست‌های نابابش دست به دست هم دادند تا ایشان معتاد شد. من با شوهرم خیلی سعی کردیم کاری کنیم ترک کند اما متاسفانه پدرم همکاری نمی‌کند. پدرم شخصی است بسیار عصبانی و خشن که این برادرم را به قصد کشت می‌زند. همه جا می‌گوید من پسر ندارم و اگر این پسرم بمیرد گوسفند قربانی می‌کنم و از این حرف‌ها.

این رفتار پدرم باعث می‌شود برادرم مرتب خانه را ترک کند و پیش دوست‌های معتادش برود. به پدرم می‌گوییم هزینه مراکز ترک اعتیاد را بده اما قبول نمی‌کند و می‌گوید آدم معتاد باید بمیرد. چند وقت پیش برادرم را آن‌قدر زده که یکی از دنده‌هایش شکسته است. متاسفانه من هم شرایط لازم برای نگهداری ایشان را ندارم چون در خانه پدرشوهر زندگی می‌کنیم. خواهرهای دیگر هم وضعیت مشابه من را دارند.

می‌خواستم بپرسم چه راه حقوقی‌ای وجود دارد برای اینکه پدرم مجبور شود هزینه‌های ترک اعتیاد برادرم را تامین کند؟ چه‌طور می‌توانیم جلوی این رفتار پدر را بگیریم؟

جواب:

سلام خانم محترم!

متاسفانه اعتیاد معضلی است که یکی از عوامل پدیدآورنده خشونت خانگی نیز هست. نگاه بیشتر افراد جامعه به فرد معتاد به گونه‌ای است که این فرد را مجرم می‌دانند و اعتقادی ندارند که یک فرد دارای اعتیاد می‌تواند بیمار باشد.

به هر حال از نظر حقوقی نمی‌توان پدرتان را مسئول پرداخت هزینه ترک اعتیاد برادرتان دانست.

مطابق ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی، «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به‌قدر رفع حاجب با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.»

همان‌طور که از این ماده پیداست، هزینه‌های ترک اعتیاد از مایحتاج ضروری محسوب نمی‌شوند. ضمن اینکه بر اساس رویه قضایی شکل گرفته، فرزندان پسر بعد از سن ۱۸ سالگی از سن نفقه خارج شده و خود موظف به پرداخت هزینه‌های خویش هستند و به همین دلیل راهکار حقوقی برای اجبار پدرتان به تامین هزینه مرکز ترک اعتیاد وجود ندارد.

در مورد ضرب و شتم اما عرض شود که بر اساس قوانین ایران، ضرب و جرح جرم بوده و برادرتان بابت این رفتار پدر حق شکایت دارد و اگر قضیه ثابت شد، پدرتان به دیه محکوم می‌شود.

ایشان یا خودش یا از طریق یک وکیل دادگستری باید اقدام به شکایت کند اما به نظر می‌رسد که وضعیت مالی اجازه استفاده از وکیل را ندهد و خود ایشان هم با توجه به وضعیتی که دارد، شاید قادر به پیگیری پرونده نباشد.

یک راه دیگر این است که وقتی پدرتان اقدام به ضرب و جرح می‌کند به پلیس خبر بدهید که در این صورت هم بسیاری از افراد دارای اعتیاد از ترس اینکه خودشان هم دستگیر شوند، چنین اقدامی نمی‌کنند.

سوال:

پس با این توضیح شما یعنی برادرم همین‌طور باید رنج بکشد؟

جواب:

برخی سازمان‌ها، مراکز و کلاس‌هایی برای ترک اعتیاد دارند که رایگان هستند. می‌توانید از این مراکز استفاده کنید یا اینکه دوستان و آشنایان جمع شده و ماهانه هزینه‌ای برای ترک اعتیاد ایشان صرف کنید. به هر حال برادرتان در آن خانه امنیت ندارد و لازم است هر چه زودتر به یک جای امن منتقل شود. وضعیتی که پدرتان در خانه ایجاد کرده است، آسیب بیشتری به او وارد می‌کند.

سوال:

یک مساله دیگر اینکه نصف خانه‌ای که الان پدرم می‌نشیند به نام مادرم بود و ما بعد از فوت مادرمان دیگر به احترام پدرمان حرفی نزدیم، اما الان که برادرم احتیاج به ترک دارد و پدرم هزینه آن را نمی‌دهد به فکر افتادیم تا سهم‌الارث خود برادرم را خرج درمان کنیم. در عین حال اما نمی‌توانیم پول را به خود برادرم بدهیم چون می‌رود خرج مواد می‌کند. ضمنا پدرم اصلا راضی نمی‌شود سهمی به فرزندان بدهد.

سوالم این است که اولا چه‌طور می‌توانیم سهممان را بگیریم و ثانیا آیا راهی هست که مسئول سهم‌الارث برادرم، من باشم؟

جواب:

شما ابتدا باید با مراجعه به شورای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت بگیرید و سپس دادخواست تقسیم ترکه بدهید. اگر پدرتان موافق نباشد، دادگاه خانه را به مزایده گذاشته و به فروش می‌رساند و مبلغ آن را بین وراث بر اساس سهم‌الارثشان تقسیم می‌کند.

اصولا سهم‌الارث هر شخص به خود او داده می‌شود اما شما دو راه دارید برای اینکه سهم‌الارث برادرتان را در اختیار داشته باشید:

اولین راه این است که در دفترخانه اسناد رسمی از ایشان یک وکالت مبنی بر اداره سهم‌الارث و دریافت و هزینه کرد آن بگیرید و دوم اینکه تقاضای صدور حکم حجر برای برادرتان بدهید که راه دوم دشوار است و چون پدرتان در قید حیات است، به احتمال بسیار ایشان به عنوان ولی قهری اختیار سهم‌الارث پسرش را در اختیار خواهد داشت، مگر اینکه بتوانید عدم صلاحیت او را به اثبات برسانید.

راه اول بهتر است و نیازی به تشریفات قضایی ندارد.