صفحه اصلی  »  prss
image_pdfimage_print
خرداد
۲۱
۱۳۹۸
قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران
خرداد ۲۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: IgorVetushko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: IgorVetushko/depositphotos.com

معین خزائلی

افزایش آمار سقط جنین‌های مخفیانه و ناسالم، سرخوردگی و افسردگی، بی‌میلی جنسی نسبت به شوهر، بی‌علاقگی احتمالی نسبت به فرزند، داشتن مشکل در برقراری رابطه با فرزند و در مواردی حتی آزار و اذیت آگاهانه و ناآگاهانه او ….

اینها تنها بخش کوچکی از عواقب زیان‌بار بارداری ناخواسته و بدون رضایت در زنان است. عواقبی که جدای از مادر، فرزند و همسر او را نیز به شدت تحت تاثیر می‌دهد.

بر اساس گزارش‌ها در مواردی حتی دیده شده که زنان در دوران بارداری با روش‌های غیر علمی سعی در از بین بردن جنین کرده‌اند. در همین زمینه آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد عواقب بارداری ناخواسته و بدون رضایت در زنان که از افسردگی‌های کوتاه مدت آغاز شده و تا مرز کشتن فرزند یا خودکشی مادر پیش می‌رود، در مجموع می‌تواند نزدیک به ۲۰ سال از عمر زنان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

شدت و حدت این پیامدهای مخرب به حدی است که امروزه قوانین بین‌المللی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر لزوم به رسمیت شناختن حق زنان در باروری و رضایت در فرزندآوری تاکید کرده‌اند. در همین زمینه «منشور بین‌المللی حقوق باروری و جنسی مصوب ۱۹۹۵» و همچنین «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» به طور مستقیم و «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به صورت غیرمستقیم حق باروری و رضایت در فرزندآوری را برای زنان مورد شناسایی قرار داده‌اند.

از این رو امروزه حق رضایت بر فرزندآوری که مشتمل بر حق تصمیم‌گیری در مورد تعدد دفعات بارداری و فرزندآوری، تعداد فرزندان و نیز شرایط و زمان بارداری است، در بسیاری از کشورها به صورت تضمین حق تصمیم‌گیری آزادانه و بدون اجبار در مورد این مسائل از طریق دسترسی کامل و آگاهانه به روش‌های پیشگیری از بارداری، حق سقط جنین در موارد مربوط به بارداری ناخواسته و بدون رضایت، مورد تاکید قانونگذاران قرار گرفته‌اند.

با وجود اهمیت این موضوع از منظر حقوقی اما قوانین موضوعه در ایران در مورد آن مسکوت بوده یا در عمل رویکردی کاملا مخالف با قوانین و مقررات بین‌المللی دارند. رویکردی که نتیجه آن پیامدهایی است که عملا منجر به تجربه گسترده پدیده خشونت خانگی در میان قشر وسیعی از زنان ایران شده است.

سکوت قانون و صدای فقه

به طور کلی قوانین موضوعه در ایران در زمینه حقوق باروری و فرزندآوری با رضایت مسکوت بوده و هیچ رویه قانونی مشخصی در این مورد وجود ندارد. با وجود این توجه به قوانین کلی در زمینه ازدواج و خانواده می‌تواند رویکرد کلی نظام قانونی و قضایی ایران به حق باروری و فرزندآوری با رضایت را تا حدودی روشن کند.

حق تصمیم‌گیری آزادانه و آگاهانه در مورد شرایط و زمان فرزندآوری: قوانین موضوعه در ایران (قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲) با وجود عدم شناسایی رسمی این حق به عنوان یکی از حقوق ذاتی انسان (چه برای مردان و چه برای زنان)، هیچ تکلیفی را برای زوجین ایجاد نکرده و از این منظر می‌توان گفت از نظر قانونگذار ایرانی «فرزندآوری» از الزامات اصلی ازدواج نیست. از این رو از نظر قانونی نمی‌توان مرد یا زنی را به فرزندآوری مجبور کرد یا او را به دلیل استنکاف از فرزندآوری مشمول قوانین تنبیهی (مانند آنچه در مورد اجبار به دادن نفقه برای مردان یا اجبار به تمکین برای زنان است) دانست.

در عین حال اما از آنجا که تمامی قوانین در ایران به تبعیت از فقه شیعه و با پیروی از احکام اسلام تدوین شده‌اند، این خلاء قانونی در عمل منجر به تضییع حق زنان در این زمینه شده است. این چالش آنجا پررنگ‌تر می‌نماید که بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی در ایران، قضات دادگستری مکلفند در موارد سکوت قانون، احکام دعاوی و چالش‌های حقوقی را در میان مستندات دینی و احکام فقهی بیابند. از همین رو روشن است که در موارد تعارض بین این حق ذاتی با قوانین موجود در زمینه خانواده که متعاقبا برآمده از فقه اسلامی است، اولویت با رعایت قوانین مدون است.

در همین زمینه اگرچه ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی‌(۱) «تربیت اولاد» را از جمله فعالیت‌های مشترک بین زنان و مردان دانسته و بر لزوم «معاضدت» بین زوجین در آن تاکید کرده است، اما بر اساس ماده ۱۱۰۵ همین قانون‌(۲) حق ریاست بر خانواده و روابط بین زوجین به مردان واگذار شده است. ضمن اینکه اصولا بر اساس یکی از قواعد شناخته شده فقهی و همچنین تصریح قوانین موضوعه در ایران، زنان ملزم به تمکین از شوهر خود بوده و در صورت عدم تمکین با عواقبی از جمله عدم استحقاق نفقه روبه‌رو می‌شوند.

در عین حال اگرچه بر اساس قوانین ایران فرزندآوری از بایدهای ازدواج نبوده و زنان نیز در آن ملزم به تمکین نیستند، اما از آنجا که اجرا و رعایت این حق به طور مستقیم با حق برقراری آزادانه و آگاهانه رابطه جنسی پیوند خورده است، می‌توان گفت هر گونه تلاشی برای پاسداری از آن، در مقام عمل می‌تواند معارض با حق مطلق مردان در برقراری رابطه جنسی تلقی شده و از این رو با مقاومت‌های قانونی روبه‌رو شود، چرا که با توجه به صراحت قانونگذار در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی‌(۳) و همچنین وجود احکام فراوان فقهی، اساسا عدم تمکین زنان در ارضای جنسی شوهر خود مگر در موارد مصرح قانونی (بیماری شوهر یا زن یا در دوران پریود زنان) مجاز نبوده و در صورت استنکاف زن از انجام آن، او مشمول احکام مربوط به عدم تمکین خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حق دسترسی کامل و استفاده آزادانه و آگاهانه از روش‌های پیشگیری از بارداری: یکی دیگر از روش‌های عملی تضمین حق فرزندآوری با رضایت به ویژه برای زنان، حق دسترسی کامل و استفاده آزادانه و آگاهانه از روش‌ها و وسایل مربوط به پیشگیری از بارداری است. بر اساس این حق، زنان باید بتوانند آزادانه و آگاهانه و همچنین بدون وجود هیچ گونه اجبار یا اکراهی به وسایل و روش‌های پیشگیری از بارداری دسترسی داشته و از آن‌ها استفاده کنند.

قوانین موضوعه ایران در این مورد نیز ساکت بوده و قانون روشنی مبنی بر به رسمیت شناخته شدن این حق یا تاکید بر رعایت آن وجود ندارد. در عین حال بر اساس قوانین فعلی افراد از به کار بردن این وسایل و روش‌ها، منع نشده‌اند.

در عین حال اما با توجه به رویکرد جدید سیاست‌های جمعیتی در ایران، به ویژه تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر لزوم «افزایش زاد و ولد و جمعیت»، این سکوت قانون باز در عمل منجر به تضییع حق زنان شده است؛ به ویژه اینکه تلاش‌هایی هم برای محدود کردن کامل این حق از سوی دستگاه‌های اجرایی در ایران، از جمله وزارت بهداشت، صورت گرفته است.

این تلاش‌ها تا جایی پیش رفته که مجلس ایران چندین سال است در پی تصویب قوانینی مبنی بر جرم‌انگاری انجام عمل‌های پیشگیری از بارداری مانند وازکتومی و توبکتومی‌ست. در عین حال اگرچه این قانون (طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت) هنوز به تصویب نرسیده است، اما با توجه به ابلاغ سیاست‌های جمعیتی وزارت بهداشت، انجام این عمل به جز در موارد خاص پزشکی از سوی مراکز درمانی ممنوع بوده و متخلفان با مجازات روبه‌رو خواهند شد. ضمن اینکه اساسا تا پیش از این نیز انجام عمل توبکتومی برای زنان تنها در صورت موافقت شوهر قابل اجرا بود.

در همین زمینه زنان در استفاده از دیگر روش‌های پیشگیری از بارداری نیز با وجود عدم تصریح قانونی، آزاد نبوده و بنا بر احکام مطلق فقهی (به ویژه نظر آیت الله خمینی) استفاده از این روش‌ها (مانند کاندوم‌های مخصوص زنان یا قرص‌های پیشگیری از بارداری) مجاز به رضایت زوج است، حال آنکه در موارد استفاده مردان از این روش‌ها رضایت همسر به هیچ وجه شرط نشده است.

حق سقط جنین در موارد مربوط به بارداری ناخواسته و بدون رضایت: این حق نیز یکی دیگر از حقوقی است که به طور مستقیم با حق باروری و رضایت در فرزندآوری برای زنان مرتبط بوده و عدم احقاق آن به ویژه در موارد مربوط به بارداری‌های ناخواسته و بدون رضایت، از نشانه‌های بارز سلب حق فرزندآوری با رضایت است.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، حق سقط جنین (تا پیش از حلول روح در جنین که معمولا بین سه تا چهار ماهگی است) به صورت مستقل برای مادران به رسمیت شناخته شده و صرف خواست مادر برای اجرای آن کافی بوده و از این رو نیازی به اجازه زوج در آن نیست، هر چند تصمیم‌گیری مشترک در مورد آن بین زوجین تشویق شده است.

این حق در مواردی که عدم رضایت در بارداری مشهود است (تجاوز به عنف یا تجاوز در بستر زناشویی)، مطلق بوده و حتی در کشورهایی که در آنها اعمال حق سقط جنین منوط به رضایت زوج است، به صورت انحصاری برای زنان در نظر گرفته شده است.

در ایران اما اساسا بنا بر تصریح قوانین موضوعه به تبعیت از احکام فقه شیعه، سقط جنین تنها و صرفا در موارد مصرح قانونی (در خطر بودن جان مادر یا ناقص‌الخلقه بودن جنین) مجاز بوده که آن هم منوط به اذن شوهر است.‌(۴)

از این رو روشن است که بر اساس قوانین موضوعه در ایران، عدم رضایت زن در بارداری حتی در موارد بارداری ناشی از تجاوز برای سقط جنین کافی نبوده و زنان نمی‌توانند به استناد آن خواستار سقط جنین شوند.

از سوی دیگر از آنجا که تجاوز در بستر زناشویی از سوی قوانین ایران از اساس به رسمیت شناخته نشده و برقراری رابطه جنسی با شوهر از تکالیف غیرقابل انکار زنان محسوب می‌شود، روشن است که بر مبنای این قوانین عدم رضایت زن در بارداری ناشی از تجاوز در بستر زناشویی برای سقط جنین کافی نبوده و زنان نمی‌توانند به استناد آن خواستار سقط جنین شوند. ضمن اینکه قوانین ایران حتی بارداری ناشی از تجاوز به عنف را نیز دلیلی بر ایجاد حق سقط جنین برای زن ندانسته‌اند.

وجود این محدودیت در دسترسی به سقط جنین سالم، بهداشتی و ایمن در حالی است که بر اساس آمار وزارت بهداشت (سال ۱۳۹۳)، سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار سقط جنین غیرایمن و ناسالم در ایران انجام می‌شود. آماری که منابع غیر‌رسمی رقم اصلی آن را تا ۳۵۰ هزار مورد برآورد کرده‌اند.

با توجه به این موارد روشن است که با وجود عدم تکلیف قانونگذار در ایران مبنی بر الزام به فرزندآوری در روابط بین زوجین، تبعیت مطلق و بی حد و حصر قوانین و نظام قضایی ایران از احکام و دستورات فقهی، در عمل این سکوت قانونی منجر به تضییع حق زنان در بهره‌مندی از حق ذاتی خود در فرزندآوری با رضایت شده است.

افزایش آگاهی زنان از حق و حقوق ذاتی خود و همچنین یاری فعالان و کنشگران مدنی به ویژه وکیلان دادگستری در آگاهی‌بخشی به زنان در زمینه عدم الزام قانونی در فرزندآوری می‌تواند نقشی به سزا در احقاق این حق، البته تا رسیدن به راه‌حل نهایی آن یعنی تصویب قانون مستقل خشونت خانگی ایفا کند.

پانویس:

۱) ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی: «زوجین باید در تشیید (استوار کردن) مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت کنند.»

۲) ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»

۳) ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

۴) از سال ۹۱ بر اساس دستور‌العمل قوه قضاییه و نه تغییر قانون، در صورت تشخیص پزشکی قانونی در اورژانسی و الزامی بودن سقط جنین برای حفظ جان مادر، دیگر الزامی بر اذن زوج وجود ندارد.»

خرداد
۱۸
۱۳۹۸
تجاوز در رابطه همسری
خرداد ۱۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و قانون
۰
, , ,
shutterstock_311393795
image_pdfimage_print

موسی برزین – پژوهشگر حقوق

اجبار به رابطه زناشویی یکی از موضوعاتی است که در چند سال اخیر مورد توجه کنشگران حوزه خشونت خانگی قرار گرفته است. این کنشگران معتقدند شوهر به هیچ‌ وجه نمی‌تواند همسر خود را مجبور به هم‌خوابگی با خود کند، زیرا اجبار به رابطه جنسی حتی از سوی شوهر برخلاف آزادی بدن زن بوده و این نوعی تجاوز است. در برخی از کشورهای توسعه‌یافته غربی این اجبار جرم‌انگاری شده و با ضمانت اجراهای کیفری و مدنی همراه است.

«سابقه قانونگذاری و جرم انگاشتن «تجاوز در بستر زناشویی» به دهه هفتاد میلادی بر می‌گردد. سال ۱۹۷۵ برای اولین بار قانون ممنوعیت تجاوز زناشویی در ایالت داکوتای جنوبی در آمریکا تصویب شد. پیش از این بر اساس آموزه‌های دین مسیحیت شوهر به دلیل وادار کردن همسر قانونی خود به برقراری رابطه جنسی مقصر شناخته نمی‌شد، زیرا فرض بر آن بود که زن و مرد با عقد ازدواج بر مقاربت جنسی توافق کرده‌اند. سال ۱۹۹۳ میلادی هر ۵۰ ایالت آمریکا تجاوز زناشویی را جرم دانستند. سال ۲۰۰۶ دبیر‌کل سازمان ملل از پیگرد قانونی تجاوز زناشویی در ۱۰۴ کشور خبر داد».(۱)

ماهیت ازدواج در فقه اسلامی

حقوق ایران در مسائل زناشویی ریشه در فقه اسلامی دارد. اسلام ماهیت ازدواج را به شکل نوعی معامله می‌بیند که در آن، زن در قبال در اختیار قرار دادن خود به مرد مالی را به عنوان مهریه و نفقه دریافت می‌کند. در رابطه ازدواج، مفهوم تمکین به معنای وظیفه زن در تامین نیاز جنسی مرد است. بر اساس موازین اسلامی زن باید هر وقت که مرد بخواهد آماده رابطه جنسی با شوهرش باشد. از سوی دیگر آن مرد موظف به پرداخت مهریه و مخارج زندگی زن است.

نکاح بدون وجود یک رابطه جنسی و بدون پیش‌بینی مهریه امکان‌پذیر نیست. در خطبه عقدی که بین زن و مرد خوانده می‌شود، زن جملات ایجابی به کار برده و مرد  آن را قبول می‌کند. زن بیان می‌کند که خودم را  در برابر مبلغ معین مهریه به عقد تو در می‌آورم و مرد  می‌گوید قبول می‌کنم. از نظر بیشتر فقیهان اسلامی وجود رابطه جنسی ضرورت ذات عقد است. یعنی هدف اصلی از عقد ازدواج رابطه جنسی بین زن و مرد است تا جایی که اگر دو طرف شرط کنند که رابطه جنسی بین زن و شوهر وجود نداشته باشد، هم این شرط باطل است و هم عقد نکاح باطل می‌شود.

شرط عدم وجود مهریه نیز امکان‌پذیر نیست. گرچه این شرط خود باطل است اما عقد نکاح را باطل نمی کند. اما به هر حال مهریه ضروری عقد نکاح است. البته زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه از رابطه جنسی با مرد پرهیز کرده و به اصطلاح از حق حبس استفاده کند. در قرآن نیز مقرراتی در مورد شیوه تنبیه زن در صورت تمکین نکردن و حاضر نشدن به رابطه جنسی آمده است.(۲)

موارد بالا نشان می‌دهد که در فقه اسلامی هم‌خوابگی با شوهر یکی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند به خواست خود از آن خودداری کند. شوهر هم  در برابر این وظیفه زن باید هزینه زندگی همسر خود را پرداخت کند. به همین دلیل اگر در قوانین ایران زنی حاضر به هم‌خوابگی با شوهر خود نشود، ناشزه یعنی نافرمان محسوب شده و نفقه او ساقط خواهد شد. همچنین مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای الزام زن به تمکین را ارائه دهد و اگر الزام میسر نشد می‌تواند اجازه ازدواج دوم را از دادگاه بگیرد.

بیشتر بخوانید:

تکلیف جنین حاصل از رابطه خارج از ازدواج

ترک طولانی مدت خانه و اثر آن بر حقوق زن

تهدید به انتشار تصاویر «مبتذل» یا «مستهجن»: چاره چیست؟

تجاوز در بستر زناشویی

 بررسی این مقررات نشان می‌دهد که حقوق ایران معتقد به موضوعی به عنوان اجبار به رابطه جنسی و یا تجاوز زناشویی در رابطه بین زن و شوهر نیست. هیچ حمایت مدنی و کیفری از زنی که بدون وجود مشکلی خواهان ارتباط جنسی با شوهر خود نیست وجود ندارد.  گرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که با استفاده از ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌توان گفت در صورتی که اجبار شوهر به رابطه جنسی سبب ضرر بدنی یا شرافتی برای زن شود، زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کرده و در مسکن دیگری سکونت کند. اما این ماده شامل مواردی که وظایف زن شمرده می‌شود را در برنمی‌گیرد. بر اساس مطالب گفته شده اطاعت از شوهر برای برقراری رابطه جنسی از وظایف زن است و زن نمی‌تواند برای فرار از انجام وظیفه به ماده ۱۱۱۵ استناد کند. البته اگر مرد خواهان رابطه جنسی نامتعارف و خشن باشد زن می‌تواند از انجام آن خودداری کند.  اما یک رابطه معمولی و متعارف شامل ماده مذکور نخواهد شد.

مقررات مورد اشاره می‌تواند زمینه‌ساز خشونت خانگی علیه زن شود. سن ازدواج در ایران بسیار پایین است و آمار ازدواج کودکان دختر در ایران بالا است. از سوی دیگر با توجه به شرایط فرهنگی جامعه ایران به خصوص در مناطق سنتی تر در‌می‌بینیم که تحمیل رابطه جنسی ناخواسته به زن می‌تواند موجب اثرات جبران‌ناپذیری شود. دختری که در سن پایین بدون رضایت خود به ازدواج مردی در آمده است و یا زنی که پشتوانه اقتصادی ندارد و نمی‌تواند به تنهایی هزینه زندگی را تامین کند، در نهایت مجبور می‌شود به این رابطه تن دهد و این پیامدهای روحی و روانی بسیاری ایجاد می‌کند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

بنا بر این لازم است قوانین موجود بازنگری شود. قانون باید سیاست‌های حمایتی از زنانی که قربانی خشونت شده‌اند و نمی‌خواهند در کنار شوهر خود زندگی کنند را پیش بینی کند.  همچنین وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر در برابر نفقه را حذف کند.

البته در ممنوعیت تجاوز زناشویی باید دقت کرد که پرهیز همیشگی از رابطه جنسی با همسر آثار منفی به همراه خواهد داشت. زندگی زناشویی بدون وجود هیچ‌گونه رابطه جنسی شاید معنا و مفهوم چندانی نداشته باشد. به همین دلیل اگر یک طرف  هیچ‌گاه حاضر به رابطه جنسی با دیگری نباشد، قانون باید برنامه‌ای برای حمایت از زوج دیگر پیش‌بینی کند.  در وضعیت فعلی حقوق ایران نمی‌توان بدون تغییر دیگر مقررات تنها وظیفه زن مبنی بر تمکین خاص از شوهر را به طور کلی حذف کرد. اگر بخواهیم مساله ممنوعیت تجاوز زناشویی را وارد قانون کنیم باید در برخی مقررات دیگر هم تغییراتی داد.

…………………

خرداد
۱۷
۱۳۹۸
مواد، الکل، خشونت
خرداد ۱۷ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: artem_furman/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: artem_furman/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

پریسا وقتی پس از یک ازدواج ناموفق با یک پزشک متخصص آزمایشگاه ازدواج کرد، به خواب هم نمی‌دید که همسرش در آزمایشگاه مواد مخدر تولید کند و  خودش و همکارانش آن را مصرف کنند.

البته شوهرش به او گفته بود در مهمانی‌ها الکل می‌نوشد، اما پریسا، اولین بار زمانی که او را در ماشین در حال کشیدن پایپ دید و متوجه شد که حالت عادی ندارد، با واقعیت روبه‌رو شد.

همین که پرس و جو کرد چرا حالتش غیرعادی است، مشت اول به صورتش خورد. از‌ آن به بعد، داستان همیشه همین بود: مواد، الکل، خشونت.

اگرچه اعتیاد به تنهایی عامل خشونت خانگی نیست اما آمارهایی وجود دارد که ارتباط آن را با میزان خشونت یا طولانی شدن رابطه همراه با آزار نشان می‌دهد.

ریشه خشونت در تمایل آزارگر برای کنترل خشونت‌دیده است و اعتیاد به مواد مخدر با این موضوع ارتباط تنگاتنگی دارد.

معمولا کسانی که مواد مخدر یا الکل مصرف می‌کنند، قدرت کنترل و بازدارندگی خود را از دست می‌دهند و همچنین سوءظن بیشتری نسبت به محیط و اطرافیان دارند. کسی که مواد مخدر مصرف می‌کند در موارد زیادی قدرت پیش‌بینی اثرات رفتارهای خود را از دست می‌دهد و به راحتی دست به خشونت می‌زند.

سوءاستفاده از مواد در میان پرونده‌های خشونت خانگی

در بیش از نیمی از پرونده‌های خشونت خانگی مصرف الکل از سوی هر دو نفر یا یکی از افراد دیده می‌شود. مصرف مواد مخدر نیز در میان زوج‌های درگیر خشونت رایج است. اگر آزارگر به الکل معتاد باشد، حتی زمانی که مست نیست هم می‌تواند طرف مقابل را مورد آزار و خشونت قرار دهد. چه بسا خشونت‌ها در زمان غیر‌مستی خشونت‌بارتر و آسیب‌‌زننده‌تر هستند. آمارها در وزارت دادگستری ایالات متحده نشان می‌دهند ۶۱ درصد از افراد آزارگر، معتاد به الکل بوده‌اند.

این وضعیت البته به معنای آن نیست که در پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی فقط فرد آزارگر اعتیاد به مواد مخدر یا مصرف الکل دارد.

در روابط خشونت‌‌‌آمیز ناشی از سوءمصرف مواد معمولا هر دو طرف رابطه به مواد اعتیاد دارند و در مواردی نیز فقط خود فرد خشونت‌دیده دچار اعتیاد است.

در این نوع پرونده‌ها معمولا آزارگر مدعی است که خشونت از سوی او در تلاش برای کنار آمدن با فرد معتاد اتفاق افتاده است. از قضا در مواردی که خشونت‌دیده معتاد است، وضعیت خطرناک‌تر و خشونت شدیدتر است. مثلا:

ـ خشونت‌دیده ممکن است نتواند در برابر تهاجم مقاومت کند یا از نظر روانی قابلیت تشخیص میزان خطر در موقعیت را نداشته باشد.

این وضعیت حتی ممکن است خطر جانی در پی داشته باشد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

ـ خشونت‌دیده ممکن است به دلیل ترس از پلیس و مجازات به دلیل همراه داشتن مواد و اعتیاد مایل به گزارش خشونت و شکایت از فرد خشونت‌گر نباشد.

ـ خشونت‌دیده ممکن است به دلیل خشم، افسردگی، ترس یا شرم ناشی از خشونت خانگی به مواد مخدر قوی‌تر و خطرناک‌تری پناه ببرد و باعث بدتر شدن وضعیت بشود.

سناریوی رایج در زمان وقوع خشونت خارجی اما وقتی است که هر دو نفر در یک رابطه تحت تاثیر مواد مخدر هستند.

در یک پژوهش انجام شده در کارولینای شمالی در مورد تاثیر الکل و مواد مخدر بر خشونت خانگی، ۴۱۹ زن خشونت‌دیده در خشونت خانگی مورد بررسی قرار گرفتند.

این پژوهش نشان می‌دهد بیش از نیمی از افراد آزارگر مصرف‌کننده مواد مخدر بوده‌اند و یک‌‌سوم آزارگرها شدیدا به الکل اعتیاد داشته‌اند.

همچنین ۳۰ درصد از خشونت‌دیدگان نیز گزارش داده‌اند آزارگر معتاد به مصرف کوکائین بوده است.

نکته مهم در این پژوهش آن است که ۲۵ درصد از آزارگران در روز ارتکاب به خشونت، مواد مصرف کرده‌اند.

واضح است که آمار تاثیر مواد مخدر و اعتیاد به الکل بیش از این موارد است زیرا در مواردی فرد خشونت‌دیده اصلا متوجه اعتیاد طرف مقابل نیست.

سوءاستفاده از چه موادی شایع است؟

شاید عجیب باشد اما بیشتر موادی که در زمان وقوع خشونت‌های خانگی مورد استفاده قرارگرفته‌اند برای فرد آزارگر تجویز شده‌‌اند. در این میان داروهای ضد افسردگی و ضد اضطراب شیوع بیشتری دارند.

در پژوهش دانشگاه کارولینای شمالی از داروهای پروزاک، پاکسیل و سیتالوپرام و همچنین تاثیر بنزودیازپین‌ها (زاناکس، کلونازپام و لورازپام) که رده‌ای از داروهای ضد اضطراب هستند بر خشونت خانگی یاد شده است.

یکی از داروهایی که تعداد زیادی از آزارگرها مصرف کرده‌اند، قرص وارنیکلین است. این دارو برای ترک سیگار تجویز می‌شود.

تمام این مواد در شرایط خاصی اگر به وسیله آزارگر یا خشونت‌دیده مصرف شوند، می‌توانند میزان خشونت یا آسیب را افزایش دهند.

در یک مقاله چاپ شده در مجله تایمز، لیست ۱۰ دارویی که می‌تواند میزان رفتارهای خشونت‌آمیز را افزایش دهد آورده شده است. وارنیکلین در صدر لیست قرار دارد و بقیه داروهای اشاره شده در ادامه آمده است:

– وارنکیلین میزان رفتارهای خشونت‌آمیز را نسبت به داروهای معمولی ۱۸ برابر می‌کند.

ـ فلوکستین و پاروکستین احتمال رفتار خشونت‌آمیز را ۱۰ برابر می‌کنند.

ـ آمفتامین و اتوموکستین که رفتاری مشابه کریستال دارند و در مواردی برای اختلال بیش‌فعالی تجویز می‌شوند، احتمال رفتار خشونت‌آمیز را تا ۹.۵ برابر افزایش می‌دهند.

ـ تریازولام یک بنزودیازپین است که برای درمان بی‌خوابی به کار می‌رود. این دارو می‌تواند میزان خشونت را تا ۸.۵ برابر بیشتر کند.

ـ  داروهای ضد افسردگی فلووکسامین ونلافاکسین و پریستیک میزان خشونت را ۸ برابر می‌کنند.

آیا مصرف مواد مخدر عامل خشونت خانگی است؟

بر اساس علم آمار، ارتباط آماری بالایی میان مصرف الکل و مواد مخدر با خشونت خانگی وجود دارد و به نظر می‌آید که می‌توان میان این دو رابطه علی و معلولی یافت، اما کارشناسان تمایلی به تایید ۱۰۰ درصد این مساله ندارند.

اگرچه احتمال اینکه افراد معتاد به الکل دست به خشونت بزنند بیشتر است اما مساله این است: افرادی که اعتیاد شدید دارند معمولا آزارگر نیستند. همچنین اکثر افراد الکلی، آزارگر نیستند.

در کتابی با عنوان «معتادان و خدمات بهداشت روان، ترک مواد مخدر و خشونت‌ خانگی»، این مساله بررسی شده است و نتیجه‌گیری نویسنده این بوده است که مواد مخدر و الکل یکی از عوامل خشونت خانگی هستند اما تنها عامل خشونت نیستند.

در این کتاب یکی از عوامل مهم خشونت‌ورزی، تجربه یا مشاهده خشونت خانگی در زمان کودکی عنوان شده است.

همچنین این کتاب به این نکته اشاره دارد که بسیاری از آزارگران برای توجیه خشونت و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، اعتیاد خود را بهانه می‌کنند.

در این کتاب همچنین به این موضوع پرداخته شده است که بسیاری از آزارگران به هیچ ماده‌ای اعتیاد ندارند و افرادی که اعتیاد شدیدی به مواد مخدر دارند، تمایلی به خشونت ندارند.

بیشتر بخوانید:

قوانین کشور هلند در مقابله با خشونت خانگی

حتی از الهه‌ها هم کاری بر نمی‌آید!

فرانسه؛ کشوری که زنان جوانش بر اثر خشونت خانگی می‌میرند

خشونت خانگی و اختلالات روان

احتمال اینکه خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی با طیف وسیعی از اختلالات روانی درگیر شوند بسیار زیاد است.

خشونت‌دیدگان ممکن است برای درمان مشکلات روحی و روانی ناشی از خشونت، نیاز به دارو-درمانی یا روش‌های دیگر درمان داشته باشند.

در این میان دو موضوع شایع میان زنان و مردان اعتیاد به مواد مخدر و اختلال خوردن است. یعنی خشونت‌دیده‌ای که در تلاش است تا کنترل زندگی خود را به دست بگیرد، برای تسکین درد و ترس ناشی از خشونت مزمن، به خوردن غذا و نوشیدن الکل پناه می‌‌برد.

علاوه بر اختلال خوردن و مصرف مواد، خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی، افسردگی، اضطراب و اختلال استرس پس از سانحه را نیز تجربه می‌کنند.

درمان اعتیاد و کاهش خشونت خانگی

خوشبختانه همواره به تعداد کسانی که قانون جلوی آزارگری آنها را می‌‌گیرد اضافه می‌شود و آنها به کمپ‌های ترک مواد مخدر یا کلاس‌های مدیریت خشم فرستاده می‌شوند که تاثیر مهمی در فهم آنان از خشونت خانگی دارد.

هدف این برنامه‌ها کمک به این بیماران است تا بتوانند رفتار خود را کنترل کنند.

برای آنها بسیار مهم است که هم خشم و هم مصرف مواد را کنترل کنند. علاوه بر این خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی آسیب‌های شدیدی می‌بینند که سلامت روان آنها را تهدید می‌کند. این افراد نیز باید تحت درمان قرار بگیرند. بسیار مهم است که تروما و اختلالات ناشی از خشونت به موقع و فوری درمان شوند.

اگر شما درگیر این مساله هستید یا یکی از نزدیکانتان با چنین مشکلی مواجه است، باید بدانید پایان دادن به خشونت خانگی انتهای مسیر مقابله با خشونت نیست و باید قدم‌های مهمی برای التیام آسیب‌ها برداشت.

برای کاستن از رنج خشونت، از مشاور، روان‌شناس، روان‌پزشک و متخصصان ترک مواد مخدر کمک بگیرید.

خرداد
۱۶
۱۳۹۸
جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)
خرداد ۱۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: ginasanders/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: ginasanders/depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که پیشتر و در بخش اول این مطلب اشاره شد، با وجود نقش موثر و حیاتی وکلای دادگستری در دستیابی به عدالت قضایی و احقاق حقوق افراد در دعاوی حقوقی-‌قضایی، متاسفانه نقش آنان در دعاوی مربوط به خشونت خانگی در ایران مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است. این نادیده‌انگاری اما در عمل سبب شده است تلاش برای استیفای حقوق خشونت‌دیدگان در دعاوی مربوط به خشونت خانگی مورد بی‌مهری قرار گرفته و چه بسا در موارد بسیاری، بی‌نتیجه باشد.

البته عوامل احتمالی موثر در این غفلت حقوقی تنها به «دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به موضوع خشونت خانگی» و «عدم اعتماد افراد به وکلا و ترس از افشای اسرار خصوصی» محدود نمی‌شود.

در ادامه این بحث به دو مورد دیگر از عوامل موثر در نادیده‌انگاری نقش وکیلان دادگستری در دعاوی مربوط به خشونت خانگی در نظام قضایی ایران می‌پردازیم.

مشکلات مالی و لزوم بهره‌مندی از وکیل معاضدتی در دعاوی خشونت خانگی

اساسا اهمیت نقش وکلای دادگستری در گسترش و تثبیت عدالت در روندهای قضایی و لزوم بهره‌مندی از مساعدت آنان به حدی است که تقریبا در تمامی نظام‌های حقوقی در دنیا، حق بهره‌مندی از وکیل حتی در صورت عدم تمکن مالی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است.

بر اساس این حق مسلم، برخوردار نبودن از تمکن مالی برای پرداخت حق‌الوکاله، نباید سبب شود تا افراد از حق خود مبنی بر بهره‌مندی از مساعدت‌های وکیلان دادگستری محروم شوند.

وجود تاسیسات حقوقی مانند وکیل تسخیری و معاضدتی کاملا در همین راستا بوده و هدف از تاسیس و اِعمال آن، کمک به اِعمال حق بهره‌مندی عمومی از وکیل است.

با وجود این اما وجود برخی چالش‌ها از جمله محدودیت منابع مالی یا وجود دیدگاه‌های متفاوت در مورد اولویت موضوعات حقوقی در نظام‌های قضایی، سبب شده است در برخی کشورها این حق عمومی محدود به مواردی خاص شود.

در ایران بر اساس ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، حق بهره‌مندی از وکیل تسخیری‌(۱) تنها به موارد مصرح در این ماده محدود شده و در غیر از آن امکان استفاده از وکیل تسخیری برای افراد وجود ندارد.

ضمن اینکه امکان بهره‌مندی از وکیل تسخیری تنها متعلق به «متهم» دعوا بوده و شاکی یا خواهان دعوا اساسا حقی در استفاده از این تاسیس قضایی ندارد.

در عین حال، بر اساس ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ که ناظر بر دعاوی حقوقی و کیفری است، عدم تمکن مالی نباید سبب عدم توانایی از حق بهره‌مندی از وکیل شده و از این رو خواهان و شاکی دعوا نیز می‌توانند در صورت اثبات عدم تمکن مالی خود از تاسیسی به نام وکیل معاضدتی بهره گیرند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید

با وجود این اما استفاده از وکیل معاضدتی به این سادگی‌ها نبوده و تابع ساز و کار و شرایطی خاص است: شرط عمومی این است که فرد متقاضی باید بتواند عدم تمکن مالی خود را اثبات کند. ضمن اینکه شخصا ذی‌نفع در دعوا باشد.

علاوه بر این دو شرط، متقاضی استفاده از وکیل معاضدتی باید اثبات کند که دعوای او مبتنی بر ادله اثباتی مستحکم بوده و صرفا به قصد آزار و اذیت نباشد. شرطی که با توجه به عدم جرم‌انگاری مستقل و رسمی خشونت خانگی در ایران، به جز در موارد مشخص خشونت فیزیکی (وجود آثار ضرب و شتم بر روی بدن خشونت‌دیده و تایید پزشکی قانونی)، اساسا موضوعیت نداشته و از این رو مستدل به دلایل و مستندات محسوب نمی‌شود.

در حقیقت عدم جرم‌انگاری مستقل و رسمی خشونت خانگی در ایران سبب شده است امکان استفاده از وکیل معاضدتی در دعاوی مربوط به این نوع خشونت، تحت تاثیر این خلاء قانونی قرار گیرد. به این شکل که این دعاوی در هر صورتی غیر از خشونت فیزیکی، غیر کیفری قلمداد شده و با توجه به دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به دعاوی خانوادگی، بی‌نیاز از وجود وکیل تشخیص داده می‌شوند. حال آنکه با توجه به تجربیات پیش رو در دیگر کشورها، اساسا خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی به شدت به حمایت‌های قانونی و حقوقی به ویژه بهره‌مندی از نقش وکیلان دادگستری برای رهایی از محیط و موقعیت خشونت‌زا نیازمندند.

این مساله در حالی است که تلاش دستگاه قضایی ایران از طریق تاسیس «واحد ارشاد و معاضدت قضایی» مستقر در دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی نیز کمکی به رفع این مشکل نمی‌کند، چرا که اساسا نقش وکلا و مشاوران حاضر در این واحدها صرفا به دادن مشورت‌های حقوقی-قضایی محدود شده است که در عمل با نقش و تاثیر وکیل در دعاوی دادگستری تفاوتی محسوس دارد.

ضمن اینکه تصریح ماده ۵ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ در دادن اختیار تصمیم‌گیری مستقیم در مورد بهره‌مندی از وکیل معاضدتی در دعاوی خانوادگی نیز نتوانسته آن‌طور که باید به حل این مشکل بینجامد چرا که لزوم تشخیص نیاز خواهان دعوا به وکیل معاضدتی همچنان به دادگاه سپرده شده که با توجه به دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به دعاوی خانوادگی و عدم جرم‌انگاری قانونی خشونت خانگی، در عمل سودی برای متقاضیان استفاده از وکیل معاضدتی در دعاوی مربوط به خشونت خانگی ندارد.

از این رو روشن است که تصریح قوانین موضوعه ایران به لزوم بهره‌مندی از وکیل معاضدتی در دعاوی خشونت خانگی، نیازی است که در شرایط فعلی می‌تواند نقشی به سزا در رفع این مشکل ایفا کند.

عدم الزامی بودن وکیل در دعاوی خانوادگی به ویژه خشونت خانگی

یکی دیگر از علل اصلی نادیده گرفته شدن نقش وکلای دادگستری در دعاوی مربوط به خشونت خانگی، الزامی نبودن حضور وکیل در دعاوی مربوط به خشونت خانگی است.

وجود چنین دیدگاهی در نظام قضایی ایران تا حدی است که مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ خبر از تلاش برای اجرای طرحی داد که هدف از آن «حذف نقش وکلای دادگستری در دعاوی خانوادگی» عنوان شده بود.

اگرچه پیگیری و اجرای این طرح پس از واکنش‌ها و مخالفت‌های صریح وکلای دادگستری متوقف شد و صرفا در حد یک طرح باقی ماند، اما صرف وجود آن نشان از نوع دیدگاه خصمانه دستگاه قضایی ایران نسبت به نقش وکلا در دعاوی خانوادگی و از جمله خشونت خانگی دارد.

این در حالی است که امروزه لزوم بهره‌مندی از وکیل در دعاوی خانوادگی به ویژه موارد مربوط به خشونت خانگی به دلیل ماهیت مخرب آن بر روی روح و روان خشونت‌دیدگان در بسیاری از کشورها امری پذیرفته شده و مسلم است، چرا که از منظر روان‌شناسی و جرم‌شناسی، اساسا امکان دفاع قانونی خشونت‌دیدگان از خود در برابر فرد متجاوز و اِعمال کننده خشونت، با توجه به تاثیر‌پذیری خشونت‌دیده از او و نقش طولانی و منفعلانه خشونت‌دیده در برابر متجاوز، عملا منتفی است.

بیشتر بخوانید:

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

علاوه بر این، جرم‌انگاری مستقل خشونت خانگی در این کشورها سبب شده است ارتکاب خشونت خانگی از یک جرم خصوصی نیازمند به شاکی خصوصی فراتر رفته و در زیر‌مجموعه جرائم عمومی با قابلیت طرح دعوا از سوی دادستان قرار گیرد.

از این رو در چنین شرایطی با توجه به خلاء قانونی موجود در قوانین موضوعه ایران در این زمینه و همچنین عدم تصویب لایحه «قانون تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، به نظر می‌رسد تاسیس کلینیک‌های حقوقی می‌تواند نقشی موثر در حمایت از خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی در ایران ایفا کند.

استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه در مورد بهره‌گیری از سازمان‌های حمایتی مانند کلینیک‌های حقوقی که صرفا با اهداف حمایتی قانونی فعالیت می‌کنند و همچنین تلاش برای بیشتر کردن نقش و سهم کانون‌های وکلای دادگستری در تاسیس و شکل‌دهی به آنها، مسلما تا زمان تصویب قوانین مستقل در راستای جرم‌انگاری خشونت خانگی در ایران، راهی است که می‌تواند تا حدودی در استیفای حقوق خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی موثر واقع شود.

پانویس:

۱) ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲: در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‏‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود: الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب- جرائم موجب حبس ابد.

پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.

ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر.

ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

خرداد
۱۵
۱۳۹۸
خشونتی به نام محبت
خرداد ۱۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
shutterstock_423725899
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur//www.shutterstock.com

مازیار بهرامی

طبق آمار یونیسف، این احتمال وجود دارد که کودکان معلول سه تا چهار برابر دیگر کودکان، قربانی خشونت شوند.

بنا بر همین آمار یونیسف، «۲۰/۴ درصد خشونت علیه کودکان معلول، خشونت فیزیکی و ۱۳/۷ درصد خشونت جنسی است.»

نوع معلولیت نیز با شیوع گونه‌های مختلف خشونت در ارتباط است. برای نمونه «کودکان معلول ذهنی یا فکری نسبت به همسالان غیر معلول‌شان ۴/۶ بار بیشتر در معرض قربانی شدن در اثر خشونت جنسی هستند.»

فشار بر خانواده برای نگهداری از کودکان معلول، عاملی برای شدت یافتن احتمال خشونت‌ورزی علیه آنها در محیط خانه است. از سوی دیگر این فشار، مسیر سپردن  کودکان به آسایشگاه‌های معلولان را هموار می‌سازد که این خانه دوم نیز موقعیتی جدید برای اعمال خشونت‌های جسمی و جنسی علیه آنهاست.

اواخر سال گذشته بود که انتشار تصاویر کتک زدن کودکان اوتیستیک از سوی پرستاران در آسایشگاه «مهر ایرانیان»، موجی از احساس‌های منفی را برانگیخت.

از میان انواع خشونت‌ها علیه معلولان، خشونتی که در خانه و البته به صورت روانی صورت می‌گیرد، یکی از پیچیده‌ترین، سربسته‌ترین و پنهان‌ترین نوع خشونت‌ها علیه این گروه است. سربسته از این نظر که چون در محیط‌های عمومی صورت نمی‌گیرد، امکان دخالت و محافظت نهادهای مسئول از معلول را پایین می‌آورد یا حتی از بین می‌برد.از سوی دیگر چون این خشونت جنبه «روانی» دارد، سخن گفتن از آن حتی در صورت دخالت دیگران، بسیار دشوارتر از دیگر انواع خشونت‌های جسمی و جنسی است.

ستاندن کنترل زندگی فرد معلول از سوی اعضای خانواده که دست‌کم گرفتن توانایی‌های او را نیز به همراه دارد، یکی از شایع‌ترین خشونت‌های روانی علیه معلولان در محیط خانه است.

در این حالت، به نسبت ناآگاهی خانواده از بیماری فرد معلول و توانایی‌ها و ناتوانی‌های او، میزان دخالت آنها در امور و حریم شخصی فرد تغییر می‌کند.

بیشتر بخوانید:

زندانی به وسعت یک زندگی

بازارچه خیریه؛ نمادین‌سازی مسئولیت اجتماعی

طوبی و مهتاب؛ تجربه دو طرد شده

باید افزود این تنها درک و تفسیر خانواده از توانایی‌ها و ناتوانی های عضو معلول خود نیست که دامنه تجاوز آنها به حریم خصوصی او را بر می‌سازد، بلکه حس دیگر اعضای خانواده به ویژه والدین از ریشه‌های پدید آمدن معلولیت فرزند نیز در این کنترل‌گری بسیار موثر است.

احساس گناه والدین؛ یکی از ریشه‌های کنترل‌گری

عذاب وجدان والدین و احساس تقصیر آنها به خاطر بروز معلولیت جسمی و ذهنی فرزند، مسیر تحقیر هستی و موجودیت او را فراهم می‌کند.

در این حالت، کنترل خواب و خوراک و روابط و فعالیت جسمی و ذهنی فرد معلول در دستان اعضای «سالم» خانواده به ویژه پدر و مادر قرار می‌گیرد.

نوشین، فعال مدنی ساکن اصفهان است که از کودکی «خاطره وحشتناک» بگومگوهای پدر و مادر بر سر «مقصر اصلی» بیماری «هیدروسفال» را در ذهن دارد.

احساس گناه والدین تحصیل کرده او باعث شده بوده نوشین با وجود داشتن توان راه رفتن -هر چند کمی به سختی- هیچگاه از سوی پدرش اجازه تنهایی به مدرسه رفتن را نیابد؛ مجوزی که حتی تا دوران دانشگاه نیز برای او صادر نشده بوده. تجاوزی آشکار به حریم خصوصی او به نام «محبت».

نوشین می‌گوید: «هیچ گاه فرصت مشارکت در کارهای خانه را نیافتم و حتی مادرم به بهانه “مراقبت”، به حدی در سبک زندگی‌ام دخالت می‌کرد که گاه هوس انجام کارهای مضر برای چشیدن طعم خروج از دایره کنترل آنها به سرم می‌زد.»

او اما حالا نه تنها در امور شخصی خود فردی موفق به شمار می‌آید بلکه توانسته با فعالیت در زمینه محیط زیست برای جامعه نیز فردی سودمند به حساب آید.

نوشین معتقد است: «هر چند دخالت‌های خُرد کننده پدر و مادر در زندگی شخصی، اعتماد به نفسم را خدشه‌دار کرد، اما زمینه غیرمستقیم موفقیت را در عرصه‌های فردی و اجتماعی فراهم کرد.»

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

کنار آمدن با جنگ درونی، راز مراقبت سالم از فرزند معلول

نیوشا شهروان، روان‌شناس بالینی، در مورد بسترها و نتایج کنترل افراطی زندگی معلولان از سوی والدین آنها می‌گوید: «در جامعه ما مفهوم “معلولیت” هنوز مفهوم بسیار پیچیده‌ای است و برای خیلی از خانواده‌ها حکم “تابو” دارد. من مراجعینی دارم که برای مشاوره پیش از ازدواج سراغ من می‌آیند و اگر فردی مثل خواهر یا برادر آنها ناتوانی جسمی یا روان‌شناختی داشته باشد، دغدغه‌شان این است که چه طور باید این ناتوانی را با خواستگار خود مطرح کنند تا طرف مقابل این موضوع را عاملی منفی تلقی نکند.»

این روانشناس که در حوزه «زوج درمانی» فعالیت می‌کند، در مورد دلایل بروز این معضل می‌گوید: «فرهنگ ما مفهوم معلولیت را با شرم پیوند زده و این تاثیر منفی‌اش را دقیقا روی خانواده‌ها یا افرادی می‌گذارد که از لحاظ جسمی و روانی متفاوت از هنجار جامعه هستند. والدین بچه‌های معلول برای اینکه فرزندان‌شان کمترین آسیب روانی را تحمل کنند، سعی می‌کنند از بچه‌ها در جامعه، مدرسه و حتی مهمانی‌ها محافظت کنند. این محافظت طبیعتا غریزی‌ترین رفتاری است که ما به عنوان والدین در این شرایط انجام می‌دهیم اما افراط در حمایت، می‌تواند “حس جدا افتادگی، شبیه دیگران نبودن و مداوم فکر کردن به اینکه دیگران درباره من چه فکر می‌کنند” را برای فرزند معلول نهادینه کند و ترس‌های ناسازگارانه زیادی در او به وجود بیاورد.»

نیوشا شهروان با ذکر مثالی از کودکان دچار مشکل تکلم می‌گوید: «در مورد چنین بچه‌هایی، وقتی والدین در درون خود از مدل ادای کلمه فرزند خجالت‌زده شوند، ممکن است به رفتارهای مراقبتی بیش از حد دست بزنند که خود همین کار، باعث از بین رفتن عزت نفس فرزند می‌شود و در نهایت تردید در توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگران را در ذهن او تقویت می‌کند.»

به عقیده این روان‌شناس بالینی، عواقب این نوع رابطه غیر‌متعادل میان والدین و فرزند معلول چنین است: «به تدریج با اعمال رفتارهای مراقبتی بیش از حد، رابطه ما و فرزندان بیشتر از پیش به هم گره می‌خورد و این وابستگی در دراز مدت عواقب ترسناک‌تری به دنبال دارد. وقتی ما به عنوان والدین، هر تفاوت جسمی یا روان‌شناختی فرزندمان را به شکلی سالم بپذیریم و بتوانیم بر جنگ‌های روانی و درونی خود غلبه کنیم، آن زمان است که می‌توانیم رفتارهای مراقبتی سالمی داشته باشیم که نه تنها آسیبی به عزت نفس بچه‌ها نزند، که برعکس این باور را تقویت کند که ناتوانی قرار نیست کل زندگی پیش رو و آینده را تباه کند.»

خرداد
۱۵
۱۳۹۸
قطار مرگی که متوقف نمی‌شود
خرداد ۱۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
shutterstock_758462467
image_pdfimage_print

Photo: Miha Predalic//www.shutterstock.com

ماهرخ غلامحسین پور

نرگس  علی‌شجاعی دختر هفده ساله بی‌گناهی که این هفته به ضرب سه گلوله برادرش کشته شد، هم‌ولایتی من بود. تشان تا چند سال پیش هنوز شهر نشده بود و روستای دلپذیری بود در نزدیکی بهبهان. سی دقیقه که عقب وانت‌بار عمو‌ بشیر می‌نشستیم، نزدیک چند کوه زیبا که درختان بنه کوهی، تمام دامنه‌اش را هاشور سبز زده بود، بغل به بغل رودخانه مارون، می رسیدیم به دشت سرسبزی که اسمش تشان بود. جایی که بیشتر زن‌هایش هنوز دامن‌های چین‌دار محلی می‌پوشیدند و موهای دو‌تال زیبایشان از زیر پوششی از تور نازک گلابتون‌دوزی شده پیدا بود.

نرگس هنوز کودک بود و میان کوچه‌باغ‌ که می‌دوید عطر خوب روزهای کودکی را توی چارقدش داشت. نرگس نمی‌‌خواست تن به ازدواج اجباری با پسردایی‌‌ بدهد. مادر و برادران نرگس او را برای این ازدواج زیر فشار فراوان گذاشته بودند. ۱۲ تیرماه زیر فشار فراوان خانواده، سرانجام کاسه صبر نرگس لبریز شد و رگ دستش را زد. او را  به بیمارستان شهیدزاده بهبهان بردند و بعد از بهبودی به خانه بازگشت.

علی‌اصغر و مهدی، برادران نرگس، و مادرش این نافرمانی را تاب نیاورده و  از دخترک نیمه‌جان خشمی سنگین به دل گرفتند. آنها فکر می کردند مقاومت و خودکشی نرگس به گوش همسایه‌ها رسیده و حیثیت خانواده را لکه‌دار کرده است. شبانه او را با شلیک سه گلوله به گلوگاه می‌کشند تا این لکه را پاک کنند.

«فریبا رواق» دوست روزهای کودکی من و پرستار بیمارستان شهیدزاده است. می‌گوید بار اول خودش دست‌های نرگس را پانسمان کرده است. روز بعد اما جسم بی‌جان نرگس را به بیمارستان برمی‌گردانند. لباسش پاره شده و موها و صورتش را لایه‌ای از خاک گرفته بود. لابد دم آخر خودش را در خاک و خل حیاط غلتانده و جان داده است. فریبا بغض دارد و می‌گوید سه گلوله اسلحه ژ-۳ چیزی از صورت دخترک  باقی نگذاشته بود.

قتل‌های ناموسی در رده نخست

سال قبل نه تنها  آمار قتل های ناموسی کاهش نیافت، بلکه قتل‌های ناموسی در صدر جرم‌های رخ داده در کشور بود. جنایاتی که در نهایت منجر به مرگ زنان خانواده می‌شود. زنانی که  به دلیل کارهایی که تصور می‌شده ننگین است و شرافت خانواده را زیر سوال می‌برد، به دست نزدیکان کشته شدند. این کارها می‌تواند مثل شهامت نرگس علی‌شجاعی برای تن ندادن به یک ازدواج اجباری  باشد، یا اعمال سلیقه در نوع پوشش و آرایش فردی.  امری که  در بیشتر کشورهای دنیا حقوق شخصی و عادی افراد است.

بیشتر بخوانید:

تعطیلات و افزایش ساعات کار خانگی

رسانه ملی، مروج خشونت خانگی؟

وقتی اختلال روحی به جنایت ختم می‌شود

خانمی به نام فرشته زیر یکی از پست‌های اینستاگرام تهمینه میلانی، کارگردان سینما، در مورد قتل‌های ناموسی نوشته  که ساکن شهر بندر امام است و در ده سال اخیر حداقل خبر صد مورد قتل ناموسی به گوشش رسیده است. قتل‌هایی که رسانه‌ای نشده و حتی در مراجع انتظامی و قضایی ثبت نمی‌شوند. آنها به دست یک عضو درجه اول خانواده کشته می‌شوند و بدون مراسم سوگواری، خاک‌سپاری شده و سپس تمام خانواده در مورد غیبت زن یا دختر خانواده سکوت می‌کنند. طوری که گویی چنین انسانی هیچ وقت بین آنها زندگی نمی‌کرده است.

اگر به قتل خانوادگی تهدید شدیم چه کنیم؟

نیما ستارزاده، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، به خانه امن می‌گوید: «زنان و دخترانی که با تهدید مردان خانواده روبرو شده یا همیشه زیر فشار هستند و رفت و آمدشان کنترل می‌شود،نباید این علامت‌ها را نادیده بگیرند. چنین فردی باید ابتدا با یک نفر از بزرگان فامیل یا افراد مورد اعتماد خانواده مساله را مطرح کند. حتی اگر امکان زندگی در محل دیگری دارد، در محیط خطر باقی نماند و یا اینکه ماجرا را به مراجع قانونی اطلاع دهد.»

این کارشناس همچنین به خانه امن می‌گوید: «فردی که احتمال دارد دست به قتل ناموسی بزند، از سوی یک نظام سنتی که معمولا طایفه، قبیله یا جامعه محل سکونت است، تحت فشار و قضاوت است. او فشارهای شدیدی را تحمل می‌کند چون مردانگی و عصبیت و غیرتش را زیر سوال می‌بیند و هراسان است که مبادا باور جمعی را از دست بدهد. او تحت فشارهای اجتماعی دست به قتل دیگری می‌زند تا خودش را از اتهام‌هایی مانند بی‌غیرتی مبرا کند.»

به نظر این کارشناس و  بر پایه تحقیقی که انجام داده، به روشنی می‌توان افکار پارانویید و اختلال رفتاری را در شیوه عملکرد عاملان قتل‌های ناموسی تشخیص داد. او تاکید می‌کند بیشتر زنان قربانی قتل‌های ناموسی، به دلیل چیزی به قتل می‌رسند که اثبات نشده  یا گاهی حتی انجام نشده‌اند.

او توصیه می کند زنانی که در این مورد احساس خطر می‌کنند هر چه سریع‌تر از محل خطر دور شده و بعد از استقرار در یک جای امن به مراجع قضایی شکایت کنند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

قانون و مجازات تهدید به قتل

محسن طاهری جبلی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت و گو با وب‌سایت حقوقی و قضایی حمایت می گوید برای تهدید به قتل مجازات سنگینی در قانون پیش‌بینی شده و قانونگذار با آن به عنوان یک جرم جدی برخورد می‌کند.

بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی: «هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگانش تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

خرداد
۱۴
۱۳۹۸
قوانین کشور هلند در مقابله با خشونت خانگی
خرداد ۱۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: sannie32/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: sannie32/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

بر اساس تعریف ارائه شده در قوانین هلند، خشونت خانگی شامل هر نوع عمل خشونت‌آمیزی است که به دست فردی از اعضای خانواده نسبت به دیگر اعضای خانواده روا داشته می‌شود.

این خشونت شامل هر نوع خشونت جنسی، جسمی و روانی است و هر نوع رفتار تحقیر‌آمیز را نیز شامل می‌شود.

خشونت خانگی همچنین شامل خشونت علیه کودکان مثل خشونت جنسی علیه کودک و خشونت در روابط همسر/ شریک عاطفی یا جنسی است.

خشونت در قلمرو خصوصی یکی از رایج‌ترین انواع خشونت‌ها در جامعه هلند است. خشونت خانگی در همه طبقات اجتماعی و اقتصادی و در انواع فرهنگ‌ها اتفاق می‌افتد. عموما زنان و کودکان از خشونت مردان آسیب می‌بینند اما این به معنای آن نیست که جامعه هلند آزار مردان و والدین یا سالمندان را در زمره خشونت خانگی به رسمیت نمی‌شناسد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

تحقیقات نشان می‌دهند که ۴۰ درصد از هلندیها در دوره‌ای از زندگی خود در معرض خشونت خانگی قرار گرفته‌اند و آن را تجربه کرده‌اند.

بر اساس پژوهش‌ها ۱۰ درصد از این افراد خشونت را هر روز یا هر هفته به شکلی تجربه می‌کنند.

تقریبا یک‌ سوم کسانی که نوعی از خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند اذعان می‌کنند کیفیت زندگیشان در نتیجه خشونت کاهش پیدا کرده است.

همچنین گفته می‌شود ۸۰ درصد خشونت‌ها به دست مردان علیه شرکای عاطفی و جنسی خود اعمال می‌شود.

گزارش‌های پلیس درباره خشونت خانگی

پلیس هلند یک بخش ویژه را برای ثبت جرائم خشونت خانگی ایجاد کرده است. هر سال بیش از ۵۶ هزار گزارش جرائم خشونت خانگی در پایگاه اطلاعاتی پلیس ثبت می‌شود. با توجه به این حقیقت که تنها ۱۲ درصد از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شوند، می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد که هر سال تقریبا ۵۰۰ هزار خشونت خانگی رخ می‌دهد که وارد پایگاه اطلاعاتی پلیس هلند نمی‌شود.

پژوهش‌ها در حوزه خشونت خانگی در هلند نشان می‌دهند ۳۶ درصد از حوادثی که به پلیس گزارش می‌شوند منتهی به ثبت یک شکایت رسمی در مراکز پلیس می‌شوند.

در ۵۸ درصد از حوادث خشونت خانگی منتهی به شکایت خشونت‌دیده، فرد آزارگر توسط پلیس بازداشت می‌شود.

گزارش‌های پلیس هلند همچنین حاوی این نکته تامل‌برانگیز است که خشونت‌های خانگی در گروه‌های اقلیت قومی نیز رخ می‌دهند.

هلندی‌ها به راحتی در مورد این مساله حرف می‌زنند، با این حال ارائه آمار دقیق درباره میزان خشونت در اقلیت‌های قومی دشوار است زیرا خشونت در گروه‌های اقلیت یک تابو باقی می‌ماند.

همچنین برخی از اقلیت‌های قومی در هلند آداب و رسوم خاص خود را در مقابله با خشونت خانگی اعمال می‌کنند: انتقام‌گیری و خونخواهی یکی از  این موارد است.

بر اساس برآوردها ۱۰۰ هزار کودک هر ساله شاهد خشونت خانگی هستند. ۴۰ هزار کودک در معرض خشونت خانگی با خطر مشکلات روحی و روانی و رفتاری مواجه هستند. افرادی که قربانی خشونت خانگی در کودکی بوده‌اند نیز بیشتر در معرض ارتکاب خشونت‌هایی چون خشونت خانگی در بزرگسالی هستند.

اقدامات دولت

در سال ۲۰۰۲ دولت هلند سندی را به نام Prive Geweld Publieke Zaak (خشونت در حوزه خصوصی یک مساله عمومی) منتشر کرد.

این سند نه تنها ماهیت و گستردگی خشونت خانگی را توصیف می‌کند بلکه بیش از ۵۰ اقدام مشخص را برای بهبود رویکرد موجود برای مقابله با این مساله ارائه می‌دهد.

دولت در توافقنامه ائتلاف سال ۲۰۰۳ اعلام کرد قصد دارد سیاست‌های موثر برای مقابله با خشونت‌های خانگی را دنبال کند. رویکرد دولت درباره خشونت خانگی بخشی از برنامه دولت برای امنیت عمومی مردم هلند است که هدف از آن مبارزه با جرائمی است که مستقیما بر مردم اثر می‌گذارند.

خدمات حمایتی

در هلند رویکرد موثر برای مقابله با خشونت خانگی شامل استفاده از یک سیستم خدماتی است که  کارش تشخیص خشونت، ارزیابی خطر، مداخله سریع و فوری و کمک به قربانی و اصلاح فرد آزارگر است.

به این منظور دولت زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده است و آن را با مشارکت گروه‌ها و سازمان‌ها توسعه می‌دهد.

مبارزه با خشونت خانگی یک مشارکت جمعی با حمایت دولت است که شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در آن دخیل هستند.

در سال‌های اخیر ده‌ها سازمان و گروه با مشارکت وزارت دادگستری هلند طرح‌هایی را برای مبارزه با خشونت ارائه کرده‌اند.

مراکز حمایتی

وزارت بهداشت، رفاه و حمایت هلند مراکز حمایتی را برای خشونت خانگی در نظر گرفته است. ۳۵ مرکز شهری به عنوان پناهگاه زنان خشونت‌دیده در نظر گرفته شده‌اند. گروه‌های پناهگاه زنان برای زنان و کودکانی که در اوضاع بحرانی قرار دارند حمایت‌های لازم را فراهم می‌کنند.

دولت هلند برای این گروه‌ها بودجه‌های بیشتری در نظر گرفته تا بتوانند فعالیت‌های خود را در حمایت از افراد در معرض بحران توسعه دهند.

علاوه بر مراکزی برای حمایت از خشونت‌دیدگان، مراکزی برای اصلاح و بازپروری افراد آزارگر و همچنین دیگر افرادی که در خشونت دخیل هستند در نظر گرفته شده است. افراد در این مراکز راهکارهایی را برای مقابله و کاهش خشونت آموزش می‌بینند و این مراکز حمایت‌هایی را برای خروج افراد از چرخه خشونت ارائه می‌دهند.

در بعضی موارد اشخاص نیاز به کمک فوری و محافظت دارند. در این موارد پلیس موضوع را بررسی می‌کند که آیا فرد خشونت‌دیده مورد تهدید یا در معرض خشونت و آزار قرار گرفته است یا خیر و آیا نیاز به تدابیر حفاظتی دارد یا خیر.

از جمله تدابیر امنیتی در اختیار گذاشتن زنگ اعلام خطر، قرار منع ملاقات با خشونت‌گر یا داشتن آدرس مخفی محل سکونت است.

گزارش خشونت

اگر کسی در هلند مورد آزار و خشونت خانگی قرار بگیرد و نیاز به کمک فوری داشته باشد می‌تواند با پلیس تماس بگیرد. پلیس وظیفه مداخله در خشونت دارد تا افراد خشونت‌دیده را از موقعیت خطر خارج کند و امنیت آنها را فراهم آورد.

پلیس هلند بخشی از خدمات اورژانسی است که مسئول پاسخگویی به موقعیت‌های پرخطری مثل آزار روانی و فیزیکی است. زمانی که پلیس به مکان حادثه می‌آید تحقیقات در مورد حادثه را آغاز می‌کند و در صورتی که خشونت‌دیده درخواست کند، محدودیت ورود به خانه یا نزدیک شدن به خانه فرد خشونت‌دیده را اعمال خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

خشونت، اتفاق پیش‌پا افتاده جامعه مصر

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

در مواردی که خشونت جدی باشد پلیس می‌تواند فرد مرتکب خشونت را بازداشت کند. در صورت شکایت رسمی توسط خشونت‌دیده، برای متهم دادگاه تشکیل خواهد شد.

پلیس هلند همچنین این امکان را برای خشونت‌دیدگان فراهم کرده است که هر زمان که آنها نیاز به کمک یا مشورت داشته باشند، بتوانند به مراکز پلیس مراجعه کنند.

قوانین حمایت از خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی اما تنها برای شهروندان هلند نیست. هر فرد مهاجری که نوعی از اقامت هلند را داشته باشد می‌تواند از این قوانین حمایتی استفاده کند. به عنوان مثال کسی که با ویزای وابسته به فرد دیگر در هلند زندگی می‌کند نیز می‌تواند به دلیل خشونت خانگی درخواست طلاق بدهد و مجبور نیست به این دلیل هلند را ترک کند.

خرداد
۱۰
۱۳۹۸
رفتن به «خانه بخت» به خاطر چند تار مو
خرداد ۱۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: Gelpi/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Gelpi/depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

در آخرین روزهای سالی که گذشت، مردی ۵۰ ساله از اهالی مشهد اعتراف کرد همسر برادرش را به خاطر بد حجابی به گلوله بسته است.

یک روز شنبه سرد زمستان وقتی عقربه‌های ساعت، ۷:۳۰ دقیقه صبح را نشان می‌داد زوجی کارمند با همدیگر راهی محل کارشان بودند. آنها با ماشینشان از پارکینگ منزل خارج شدند به این امید که یک روز عادی و شلوغ پایان سال را پشت سر بگذارند که ناگاه با مرد مهاجم موتورسواری با صورت پوشیده مواجه شدند که بی‌ هیچ تعلل و تردیدی جلو آمد و با یک اسلحه شکاری، زن ۴۰ ساله سرنشین خودرو را هدف دو گلوله مرگبار قرار داد و وقتی از مرگ زن مطمئن شد با رها کردن اسلحه و موتورسیکلت، بلافاصله محل جنایت را ترک کرد.

همان روز زن مصدوم به علت شدت جراحات وارده روی تخت بیمارستان فارابی مشهد بدرود حیات گفت.

این رفتار قاتل که بی هیچ تامل یا انگیزه‌ای چون تلاش برای سرقت، مستقیما سراغ زنی رفته بود که در صندلی سرنشین جلو حضور داشت، توجه کارآگاهان تیم اداره جنایی مشهد را جلب کرد.

پس از تحقیقات زیاد و بازبینی فیلم‌های ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته در آن محل، کارآگاهان به برادر همسر زن مقتول ظنین شدند. او به شدت منکر قتل بود اما بعد از ماه‌های متوالی سرانجام اعتراف کرد که همواره با نوع پوشش و حجاب همسر برادرش مشکل داشته و دیگر نمی‌توانسته شیوه لباس پوشیدن او را تحمل کند و به همین دلیل هم دست به قتل این زن زده است.

خانم «فاطمه»، خانه‌دار و ساکن مشهد، زیر یک پست اینستاگرامی در مورد خبر این قتل نوشته است به شوخی و جدی با این ایده از طرف مردان خانواده مواجه شده که «طرف غیرت داشته» و نتوانسته بد حجابی همسر برادرش را تحمل کند.

فاطمه به خانه امن می‌گوید زن مقتول حوالی خیابان مهدی مشهد که از مناطق مرفه نشین این شهر است زندگی می‌کرده و به شهادت همسایگان، خانم معقولی بوده و سر و شکلی کاملا عادی داشته است:

«آن خانم اصلا نمی‌توانست بد حجاب باشد چون در یک بانک دولتی کارمند بود. می‌دانید که این قبیل مراکز پوشش کارمندانشان را کنترل می‌کنند. اما این اتفاق اثرات منفی زیادی در محله ما که محل وقوع جرم بود گذاشت. بعد از این ماجرا یک روز حین یک مراسم رسمی خانوادگی، دایی همسرم که اتفاقا به لحاظ اخلاقی مرد موجهی هم نیست به من تذکر داد که دکمه یقه‌ام را ببندم و بعد شروع به تحریک همسرم کرد که واقعا آن آقا غیرت داشته که زن برادرش را به خاطر سر و گردن لختش کشته، حتی نمی‌توانید تصورش را بکنید که چه‌طور یک امر ناپسند و شر را به یک خرده فرهنگ تبدیل می‌کنند که لازم است اجرا بشود.»

حجاب، انگیزه قتل

بی تردید این جمله را بارها شنیده‌اید که: «با پوشش نامناسب رفت و آمد می‌کرد. آبرویم را بین در و همسایه برده بود. به همین دلیل او را کشتم.»

بهانه‌جویی در مورد نوع پوشش و حجاب یکی از انگیزه‌های مطرح در پرونده قتل‌های خانوادگی و ناموسی است که تیتر صفحه حوادث روزنامه‌ها می‌شوند. پرونده متهمی به نام مهرداد در دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام قتل دوست دخترش با انگیزه بد حجابی یا پرونده پدری که در یکی از خیابان‌های شهرستان خوی، دخترش را به خاطر بد حجابی و ظن ارتباط با یک پسر کشت یا قتل دختر ۱۷ ساله گلستانی به دست برادرش به خاطر نزاعی که به علت پوشش دخترک رخ داده بود، از این دسته‌اند.

«شروین سلطان زاده»، وکیل دادگستری، می‌گوید در قانون اساسی اساسا جرمی به نام بد حجابی وجود ندارد اما چون بی حجابی با شرع اسلام مغایرت دارد و مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، هر گاه کسی در انظار عمومی وانمود به انجام فعل حرام کند، مستحق ۱۰ روز تا دو ماه حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق است، به همین دلیل هم با افرادی که به زعم نیروهای پلیس به عنوان بد حجاب خوانده می‌شوند، برخورد قهری می‌شود.»

سلطان زاده که در طول دوران کارش با چند مورد پرونده ضرب و جرح خانوادگی منجر به پرداخت دیه با انگیزه پوشش روبه‌رو بوده، می‌گوید: «نه تنها هر ساله هزاران هزار زن به دلیل نوع پوشش و انتخاب لباسشان از سوی نیروهای پلیس بازخواست، تحقیر و حتی بازداشت می‌شوند، بلکه این شیوه نگرش زندگی به خانواده‌ها القا و تبدیل به ارزش شده و انگیزه خشونت‌های خانگی و همچنین بروز قتل است. شما به ندرت دختری را در جنوب و جنوب شرقی و غربی ایران می‌بینید که حداقل یک بار به خاطر بیرون زدن موهایش از زیر روسری توسط مردان خانواده مورد ضرب و شتم قرار نگرفته باشد.»

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

این وکیل دادگستری معتقد است بخش زیادی از دلایل بروز این قبیل خشونت‌های خانگی، ناشی از تولید ارزش‌های ساختگی توسط وسایل ارتباط جمعی و دستگاه حاکم است:

«این که به صراحت می‌نویسند بد حجاب انسان نیست بلکه یک حیوان دو پای جذاب برای به انحراف کشیدن جامعه است در ذهن و روان مردی از طبقه فرودست جامعه که قضاوت عمومی را مهم می‌داند و در این مورد آگاهی کافی ندارد، تاثیرات عمیق و خطرناکی به جا می‌گذارد.»

این وکیل دادگستری می‌گوید: «حق آزادی لباس و پوشش یکی از بنیادی‌ترین حقوق اولیه انسان‌ها در جوامع بشری است. حقی که به دلیل بدیهی بودنش چندان هم در قوانین مدنی کشورها تکرار نشده چون لزومی به تکرار این امر بدیهی نبوده و اصل بر مراعات آن است، به این معنا که هیچ دلیلی بر نفی آن مترتب نیست. مثل نفس کشیدن و زنده بودن که حق همه ابنا بشر است و دلیلی ندارد که بنویسیم همه انسانها حق دارند نفس بکشند. بدیهی است که انسان‌ها از حق تنفس برخوردارند. با این همه اما این حق در ذیل ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی حق آزادی بیان و اندیشه قابل تاویل و تفسیر است. بدین معنا که حق آزادی پوشش را می‌توان در بطن حق آزادی بیان مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان تصریح کننده کلیه حقوقی که همه آحاد بشر در همه زمان‌ها و مکان‌ها از موهبت آن متنفع می‌شوند، تبیین کرد. این حق را نه دولت‌ها و نه اعضای خانواده نمی‌توانند از انسان بگیرند. همان‌طور که بر اساس ماده دوازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کس حق ندارد در زندگی خصوصی افراد مداخله کند و همه آحاد بشر به یک نسبت حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارند.»

***

«طاهره»، کودکی خود را در حومه شهرستان سمیرم سپری کرده است.

او را وقتی ۱۲ ساله بوده به عقد پسر عمویش درمی‌آورند. با این که مادر چهار فرزند است، فقط ۱۵ سال با پسر بزرگش اختلاف سنی دارد.

او می‌گوید عامل اصرار پدر برای ازدواج زودهنگامش این بوده که یک روز دخترک را در طول مسیر مدرسه دیده که موهایش از زیر مقنعه بیرون آمده:

«کلاس اول راهنمایی بودم. از خانه تا مدرسه ۱۰ دقیقه پیاده‌روی بود. شهر کوچک ما اتوبوس نداشت و بچه‌ مدرسه‌‌ای‌ها، پیاده، راهی مدرسه می‌شدند. تابستان بود و تحمل گرمای هوا با مانتوی کرپ سیاه، شلوار ضخیم و مقنعه برای من که یک کودک استخوانی بودم بسیار سخت بود. با بی حوصلگی داشتم به سمت خانه می‌رفتم که پدرم که کارش بنایی بود و معمولا با موتور رفت و آمد می‌کرد، از آنجا گذشت. مرا توی آینه بغل موتورش دید و جلوی پایم ایستاد. هنوز سلام بین دهانم و هوا مانده بود که یک چک محکم توی گوشم خواباند به شکلی که همان لحظه احساس کردم زنگ صبحگاهی مدرسه توی گوشم به صدا در آمده. هاج و واج مانده بودم و نمی‌دانستم بابت چه می‌زند. او مرا مثل یک کیسه برنج از جا بلند کرد و جلوی چشم کسبه محل انداخت ترک موتورسیکلت و برد خانه. تمام تنم از وحشت می‌لرزید. به حدی که لباس زیرم را از اضطراب خیس کرده بودم. به خانه که رسیدیم جلوی چشم مادرم و برادرم مرا از ترک موتور برداشت و به فاصله سه چهار متری آن طرف‌تر باغچه پرتاب کرد و با دسته بلند جاروی پلاستیکی افتاد به جانم. گفت که دارم آبروی یک طایفه را می‌برم. برادرم هم آمده بود کمکش. او از این طرف می‌زد و آن یکی از طرف دیگر. هیچ راه فراری نداشتم. مادرم سعی می‌کرد مرا نجات بدهد ولی داشت زیر دست و پایشان کتک می‌خورد. پدرم یک مشت محکم حواله صورت مادرم کرد و گفت می‌خواهی مثل خودت رقاص بار بیاید؟ این در حالی بود که پیراهن تیره و کهنه مادرم سالی یک بار هم عوض نمی‌شد. او به شدت منزوی و تنها بود. در آن لحظه من درکی از آبرو و این چیزها نداشتم. واقعا نمی‌فهمیدم چه می‌گویند و اینکه چه خطایی کرده‌ام؟ پدرم می‌گفت من ناموس او هستم و یا باید بمیرم یا اینکه او من را دست نخورده به صاحب اصلی‌ام برساند. همان برادرم که داشت مرا کتک می‌زد هیچ وقت مورد بازخواست قرار نمی‌گرفت. مواد مخدر و سیگار می‌کشید. تا دیر وقت بیرون می‌ماند. حتی دو بار به جرم دزدی از مغازه‌ها و کلاهبرداری از کسبه محل دستگیر و زندانی شد. اما هیچ‌وقت تحقیر یا کنترل نمی‌شد. همان روزها پدرم و عمویم قرار و مدار عقد مرا با پسر عمویم گذاشتند.»

طاهره فقط در خانه پدرش مورد خشونت نبوده، بلکه این روند در خانه همسرش نیز ادامه داشته و پدر طاهره به جای اینکه مانع خشونت همسر طاهره باشد و از دخترش دفاع کند، بارها به همسر طاهره پیشنهاد می‌داده که: «او را بکش!»

بیشتر بخوانید:

تعطیلات و افزایش ساعات کار خانگی

رسانه ملی، مروج خشونت خانگی؟

وقتی اختلال روحی به جنایت ختم می‌شود

طاهره می‌گوید: «یک روز اسباب‌کشی داشتیم. یک اتاق اجاره کرده بودیم بالای پشت بام یک خانه سه طبقه. اتاقی که به طور غیر قانونی روی پشت بام ساخته شده بود. من پسر اولم را باردار بودم. توی حمام بودم که شوهرم و یک کارگر وارد شدند. گوشه دامنم به طور اتفاقی توی لباس زیرم گیر کرده بود و بخشی از پشتم دیده می‌شد. من متوجه نبودم. همسرم چشم غره رفت که برو و من سریع خودم را جمع و جور کردم. وقتی کارگر رفت و یخچال جا به جا شد. من را که شش ماهه باردار بودم مورد ضرب و شتم شدید قرار داد بعد مجبورم کرد با همان دامن وسط اتاق بایستم. یک فندک آورد و لبه دامن را آتش زد. من شروع کردم به دویدن و سریع دامن را از پایم درآوردم اما بخشی از مچ پا و رانم سوخت. هنوز هم لکه سوختگی آن هست.»

«سمانه سوادی»، پژوهشگر مسائل زنان، در مورد وضعیت طاهره و مشخصه‌های جامعه نابرابر و مردسالار می‌گوید: «در جوامع این‌چنینی، زنان ناموس مردان به شمار می‌روند. زنان افرادی با هویت مستقل نیستند بلکه ملک مردانند. آنان ناموس پدر، پدربزرگ، برادر، دایی، عمو و همسر و در نهایت ملک تمام مردان جامعه محسوب می‌شوند. زنان ناموسند و باید خودشان را در مقابل تمام مردان جامعه حفظ کنند و البته این بر همه مردان جامعه است که آنها را در برابر مردان دیگر حفظ کنند. تفکری که هم مردان را متجاوز ناموس و هم حافظ ناموس می‌داند و در این شرایط است که زنان موظفند خودشان را، باورهایشان را و نوع پوششان و موجودیتشان را در چارچوبی بگنجانند که مردان خانواده و جامعه از آنها انتظار دارند. در غیر این صورت آنان باعث ننگ و مستحق خشونت یا مرگ‌اند.»

طاهره البته از آن دسته زنانی است که این روزها به استقلال فردی‌اش فکر می‌کند. او می‌گوید توسط یک گروه فعال حوزه زنان توانسته به پزشکی قانونی مراجعه کند و «طول درمان» بگیرد. او این روزها در حال حرفه‌آموزی و تلاش برای توانمندسازی اقتصادی و کسب استقلال است.

خرداد
۱۰
۱۳۹۸
معیارهای تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی
خرداد ۱۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: doidam10/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: doidam10/depositphotos.com

گزارش و بررسی یک پرونده  (بخش دوم)

* اسفندیار کیانی

در بخش اول این نوشته، شرح مختصری از یک پرونده‌ی خشونت خانگی در کشور ایرلند شمالی و چند و چون تعیین مجازات در این پرونده را مرور کردیم. خواندیم  که  نظر خشونت‌دیده در مرحله رسیدگی در دادسرا توسط دادستان در تغییر اتهام وارده و عنوان مجرمانه لحاظ نشده بود و دادستان با تخفیف اتهام، پرونده را به دادگاه و نزد قاضی فرستاده بود.

در ادامه، خشونت‌دیده پس از صدور رای دادگاه، اعتراض خود را با استناد به مواد متعددی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تسلیم مراجع داخلی و اروپایی کرد.

در این قسمت و قسمت بعد، به ماهیت اعتراض و مقایسه‌ی این پرونده با پرونده‌های مشابه خشونت خانگی در اروپا می‌پردازیم تا سیاست تعیین مجازات در این پرونده‌ با شفافیت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.

در اعتراض به رای صادر شده، خشونت‌دیده استدلال کرده بود که در فرایند دادرسی بسیاری از حقوق اساسی او ضایع شده است.

مثلاً دادستان با خشونت‌دیده در مورد کاهش درجه‌ی اتهام مشورت نکرده بود و نظر خشونت‌دیده را در پرونده نیاورده بود. همین‌طور قاضی پرونده در رای خود به تلفن‌های ضروری (به پلیس، اورژانس و …) و تصاویر جراحات وارده به عنوان دلیل (evidence) صحیح و قابل قبول استناد نکرده بود.[۱]

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

و بالاخره اینکه، دادخواه اعتراض کرده بود که خسارت او به نحو مقتضی طبق ماده‌ی ۱۳ کنوانسیون، جبران نشده است.[۲]

درخواست اعتراض خشونت‌دیده اما از سوی نهاد تجدید نظر وارد دانسته نشد چرا که مواد استنادی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به نظر دادگاه نقض نشده بودند و در حال حاضر هم خطری (شرایط مستعدی برای بروز خشونت بین دو طرف) متوجه خشونت‌دیده نبود.

همین‌طور دادگاه استدلال کرده بود که اقدامات دادستان عمومی ایرلند، نظر به صرف نظر کردن شاکی از شکایتش، ناقض حقوق خشونت‌دیده بر دادرسی عادلانه نبوده است و اینکه قاضی دادگاه قانوناً می‌توانسته ذیل عنوان مجرمانه مطروحه، اصلاً مجازت حبس صادر نکند و بنابراین مجازات صادره نوعا ملایم یا خفیف نبوده است.

همین‌طور قاضی در نظرش به فراهم بودن سایر روش‌های جبران خسارت برای خشونت‌دیده، مثل فرمان سال ۱۹۹۸[۳] درباره خشونت خانگی در ایرلند شمالی، اشاره کرده بود.

در خصوص این رای اما چندین نکته دارای اهمیت است.

با پذیرش دستورالعمل اتحادیه‌ی اروپا در خصوص حداقل هنجاره‌های راجع به خشونت‌دیده[۴] و با رسیدن تعداد امضا کنندگان کنوانسیون اروپایی جلوگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی به ۲۳، فشار بر کشورهای اروپایی برای اتخاذ سیاست‌های فعالانه در خصوص حقوق خشونت‌دیده بیش از پیش شده است.

از طرفی، حق خشونت‌دیده برای اعتراض به آرای ملی در دادگاه حقوق بشر اروپایی، پای حقوق «کامن لا» (نظامی مبتنی بر آرا و سابقه دادگاه‌ها) را به رسیدگی‌های کیفری اروپایی باز کرده است.

بنابراین برای فهم بهتر رای صادره در خصوص این پرونده باید به پیشینه‌ی پرونده‌های مشابه نگاهی کرد تا میزان اعتبار رای دادگاه مشخص شود.

برای نمونه، دادگاه اروپایی عدالت (the European Court of Justice) در خصوص پرونده‌ای که دادگاهی در اسپانیا به این مرجع فرستاده بود، در شرایطی مشابه پرونده‌ی مذکور، حکم شدیدتری صادر کرده بود.

در پرونده‌ی «اسپانیا در برابر سالمرون[۵]» دادگاه در حکم خود مقرر کرده بود هر دو طرف دعوا، با وجود خواست خشونت‌دیده، نباید با یکدیگر در تماس باشند.

طرفین پرونده‌ی اخیر از دادگاه تجدیدنظر درخواست الغای مجازات ثانویه‌ی عدم سکونت در منزل مشترک را کرده بودند و دادگاه اسپانیایی از دادگاه اروپایی عدالت سوال کرده بود که آیا این حکم نظر به قوانین جاری در اروپا،[۶] مورد ابرام دادگاه است یا دادگاه نظر دیگری دارد؟

در پاسخ، دادگاه استدلال کرده بود قوانین جاری منع ضمنی‌ای بر اعمال تنبیهات ثانویه نیستند که بر اساس آن در پرونده‌ی جاری، مرتکب خشونت و خشونت‌‌دیده، هر دو، «خلاف میل خشونت‌دیده»،[۷] می‌بایست جدای از هم زندگی کنند.

افزون بر این، خشونت‌دیده حقی در تعیین «شکل مجازات» ندارد.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

در ادامه، دادگاه در رای خود آورده است: «دولت‌ها در محافظت از خشونت‌دیده، باید هم منافع او و همین‌طور “دیگر منافع عام جامعه” را در نظر بگیرند.»

در سوی دیگر در پرونده مورد بحث، مجنی‌علیه، یعنی زن خشونت‌دیده، در فرایند دادرسی و در مرحله‌ی تحقیقات دادسرایی و شروع تعقیب، به دلیل امتناع پیشینی از ادامه‌ی شکایت، مشارکت داده نشده؛ اما دادستان، درجه‌ی اتهام را پس از اطلاع از به جریان افتادن دوباره‌ی پرونده‌ی شکایت خشونت‌دیده، تغییر داده و کماکان شاکی در این فرایند مشارکت داده نشده‌ و مجازاتی که در نتیجه‌ی اتهام و به شرط اثبات در رای دادگاه منعکس می‌شود، می‌تواند حسب مورد، به طور چشمگیری با اتهام دیگر تفاوت کند.

به علاوه، به استناد بخش ۱۸ قانون کیفری بریتانیا درباره جرایم علیه اشخاص، یعنی جرم مورد تعقیب توسط دادستانی (هر چند خفیف‌تر از قسمت ۲۰ همین قانون است)، ممکن بود مرتکب برای مدت «هفت سال» محکوم به حبس شود (سقف مجازات).

به علاوه، در نقد نظر دادگاه باید گفت در پرونده‌های خشونت خانگی، بنا بر دلایل متنوعی مثل دلایل روانی، عاطفی، نبود اطمینان به فرایند و ساز و کارهای دادرسی و …[۸]، بسیاری از شاکیان علی‌رغم وجود خطر، از ادامه‌ی شکایتشان صرف نظر می‌کنند.

مثلاً در بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱،‌ یکی از سه شکایت راجع به خشونت خانگی، به دلیل صرف نظر کردن شاکی یا عدم حضور در دادگاه، نافرجام مانده است، در حالی که این نرخ در سایر پرونده‌های کیفری، بسیار پایین تر، یعنی یک از ۱۰ بوده است.[۹]

ادامه دارد …

پانویس

[۱] گزارش مکالمات ضروری با پلیس و …، در بسیاری از نظام‌های کیفری، حکم اظهار نظر رسمی را در برابر مجری قانون دارند و قاضی بنا به تشخیص می‌تواند آن‌ را وارد ادله کند یا از آن، به دلایل مختلف، صرف‌نظر کند.

[۲]  درباره حق (right to effective remedy) بر جبران خسارت ناشی از تضییع حقوق و آزادی‌های فرد  در برابر مقامات ملی/دولتی (National Authority) است.

[۳] The Family Homes and Domestic Violence (Northern Ireland) Order, 1998.

[۴] EU Directive on the Minimum Standards for Victims (4 October 2012).

[۵] Gueye & Salmerón Sánchez vs. Spain (Joined Cases C^83/09 & C-1/10), (15 September 2011).

[۶] به طور خاص نگاه کنید به:

The Framework Decision 2001/220/JHA (on the standing proceedings of victims in criminal) article 23.

[۷] “[C]ontrary to the wishes of the victim.”

[۸] برای مطالعه‌ی بیشتر درباره علل انصراف خشونت‌دیده‌ها از شکایاتشان نگاه کنید به:

  1. Robinson and D. Cook, ‘Understanding Victim Retraction in Cases of Domestic Violence: Specialist Courts, Government Policy, and Victim-Centred Justice’ (2006) 9 Contemporary Justice Review 189; A. Cretney and G. Davies, ‘Prosecuting Domestic Assault: Victims Failing Courts, or Courts Failing Victims?’ (1997) 36 Howard Journal 146.

[۹] See CPS, Violence Against Women and Girls Crime Report (2010-11) p. 16.

خرداد
۳
۱۳۹۸
جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)
خرداد ۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: lightsource/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: lightsource/depositphotos.com

معین خزائلی

امروزه نقش وکلای دادگستری در کمک به اجرای عدالت بر کسی پوشیده نیست. این نقش که علاوه بر سواد حقوقی بر پایه میل به احقاق حقوق افراد و تعهد به اجرای عدالت شکل گرفته، به حدی است که اساسا بهره‌مندی از آن به هنگام اقامه دعاوی در تعداد قابل توجهی از کشورها الزامی است.

از سوی دیگر به تجربه ثابت شده است به دلیل پیچیدگی قوانین و ساز و کارهای حقوقی در قریب به اتفاق نظام‌های حقوقی، این نظام‌ها به تنهایی ظرفیت و توانایی احقاق حقوق همه افراد جامعه را ندارند. ضمن اینکه در عمل امکان نفوذ صاحبان قدرت و سرمایه -‌به تناسب هر نظام حقوقی به شکلی متفاوت- احتمال وقوع بی‌عدالتی و زیر پا گذاشته شدن حقوق افراد را افزایش می‌دهد.

از این رو وکیلان دادگستری به عنوان افراد مطلع از قوانین و مقررات و در عین حال متعهد به استیفای حق موکل، نقشی به سزا در متعادل کردن این روند داشته و به این ترتیب اجرای عدالت را نیز تضمین می‌کنند.

در ایران نیز قوانین موضوعه (۱) به صراحت حق بهره‌مندی از وکیل در دعاوی را به رسمیت شناخته اما در برخی موارد محدود (۲) وجود آن را الزامی دانسته‌اند. با این حال این نقش عموما از سوی نظام قضایی ایران به ویژه در دعاوی‌ای که از نظر این نظام شالوده‌ای دینی دارند، نادیده انگاشته می‌شود.

این غفلت در دعاوی خانوادگی (دعاوی بین زوجین و موارد مربوط به طلاق) به ویژه در مواردی که زنان، به دلایلی از جمله وقوع خشونت خانگی خواهان دعوا و مردان متعاقبا «خوانده» هستند، بیشتر دیده می‌شود.

به علاوه اینکه اساسا عدم اعتماد طرفین دعوا به وکلای دادگستری در دعاوی خانوادگی و ترس از افشای مشکلات و مسائل خصوصی، عدم تمایل به بهره‌مند شدن از وکیل را شدت می‌بخشد.

دیدگاه نظام قضایی ایران: اولویت با حفظ ازدواج است!

به طور کلی دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به دعاوی خانوادگی دیدگاهی مبتنی بر آموزه‌های دینی بوده و بر این اساس این احکام و مقررات فقهی اسلام است که در چنین دعاوی‌ای نقش اصلی را در داوری بین زوجین ایفا می‌کنند.

مقدس‌انگاری ازدواج به عنوان امری پسندیده و تحسین شده در مذهب و لزوم تلاش برای حفظ آن، به علاوه نکوهش طلاق به عنوان امری مذموم و ناپسند و همچنین مطلق‌انگاری قدرت مردان در ازدواج و طلاق سبب شده است در هنگام وقوع اختلاف و خشونت بین زوجین، حق زنان چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگیرد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

لزوم تمکین زنان از شوهر خود به ویژه در مسائل مربوط به روابط جنسی زوجین، اعطای حق تصمیم‌گیری در مورد محل زندگی و اقامت به مردان، اعطای حق تصمیم‌گیری در مورد حق تحصیل و اشتغال زنان، منوط کردن حق زنان برای خروج از کشور به اجازه شوهر و عدم اعطای حق برابر در طلاق به زنان تنها نمونه‌هایی از این نابرابری حقوقی هستند.

این نابرابری خود در عمل سبب ایجاد رویه‌های نابرابر شده و نتیجه آن به ویژه در دستگاه قضایی، نادیده‌انگاری حق زنان به ویژه در مقام خواهان دعواست.

از این رو به جز موارد مصرح قانونگذار در موضوعات مربوط به حق زنان مانند الزام به دادن نفقه از سوی شوهر یا دعاوی مربوط به مهریه، دیگر دعاوی مطرح شده از سوی زنان با بی‌مهری نظام قضایی ایران روبه‌رو می‌شود؛ به ویژه اینکه خواسته اصلی این دعاوی طلاق باشد.

از سوی دیگر جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی به عنوان جرمی مستقل و شناسایی نشدن رسمی آن از سوی قانونگذار و محدود بودن تعریف خشونت خانگی به ضرب و شتم فیزیکی، آن هم تنها در صورت تایید پزشکی قانونی و وجود ادله اثباتی دعوا در اثبات آن، سبب شده اقامه دعوای خشونت خانگی به طرفیت زنان، از پشتوانه‌های قانونی لازم برخوردار نباشد.

نتیجه چنین دیدگاهی در نظام قضایی و قانونگذاری ایران در مقام عمل این است که به جز موارد تصریح شده در قانون به تبعیت از احکام فقه شیعه، حقی برای زنان در نظر گرفته نشده و از این رو طبیعتا احقاق آن نیز اساسا از موضوعیت خارج می‌شود.

ضمن اینکه الزام به حفظ ازدواج و جلوگیری حداکثری از طلاق خود سبب شده است هر گونه تلاشی در راستای کمک به زنان خواهان جدایی، به ویژه زنان خشونت‌دیده در خشونت خانگی در مواردی به جز خشونت فیزیکی، از سوی دستگاه قضایی ایران با مقاومت روبه‌رو شود.

نمونه عملی این رویکرد آنجا به وضوح دیده می‌شود که «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» همچنان پس از هشت سال بلاتکلیف است و با مقاومت شدید دستگاه قضایی ایران و نهادهای مذهبی سنتی (حوزه علمیه قم و شورای نگهبان) روبه‌روست.

بر این اساس به نظر می‌رسد تلاش برای تغییر این رویکرد در نظام قضایی ایران از طریق تصویب قوانین حمایتی، به ویژه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، می‌تواند نقش موثری در بهبود شرایط ایفا کرده و نقش وکیلان دادگستری در پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی را پررنگ‌تر کند.

الزام قانونی وکلا به حفظ اسرار و اطلاعات موکل

یکی دیگر از دلایل اصلی عدم تمایل به بهره‌مندی از معاضدت و یاری وکیلان دادگستری در دعاوی مربوط به زوجین به ویژه موارد خشونت خانگی، ترس از افشا شدن مسائل و مشکلات خصوصی-خانوادگی است.

بر همین اساس نگاه بعضا منفی به حرفه وکالت به عنوان حرفه‌ای پولساز و نگاه صرف مالی به آن در جامعه، به علاوه عدم آگاهی از قوانین در این زمینه، سبب ایجاد نوعی عدم اعتماد به وکلا در مورد محفوظ نگه داشتن اطلاعات موکلان شده و در نتیجه موجب عدم تمایل زنان خشونت‌دیده در خشونت خانگی به کمک گرفتن از وکلا شده است.

وجود این دیدگاه در حالی است که در ایران قوانین موضوعه مشخصی در این زمینه وجود دارد که به طور کامل از حق افراد در محفوظ نگه داشته شدن اطلاعاتشان در نزد وکلا دفاع کرده و آن را تضمین می‌کند.

بیشتر بخوانید:

خشونت کلامی و روانی، شایع‌ترین نوع خشونت خانگی علیه زنان (۱)

خشونت کلامی و روانی، شایع‌ترین نوع خشونت خانگی علیه زنان (بخش دوم)

حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟

در همین زمینه، آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در بخش ششم خود و در زیر مجموعه مجازات‌ها و تخلفات مربوط به حرفه وکالت، صراحتا افشای اسرار موکل را از جمله تخلفات مستوجب مجازات برای وکلا پیش‌بینی کرده است.

بر اساس بند دو ماده ۸۱ این آیین‌نامه در صورتی که وکیلی «به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا کند، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد»؛ به مجازات محرومیت از ادامه حرفه وکالت از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

از سوی دیگر، علاوه بر مجازات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۶۴۸ خود مجازات افرادی را که به مناسبت شغل خود «محرم اسرار می‌شوند»؛ در صورت افشای اسرار، سه ماه و یک روز تا یک سال زندان یا جزای نقدی تعیین کرده است. ضمن اینکه بر اساس ماده ۶۶۷ قانون مدنی، وکیلان دادگستری موظف به رعایت «مصلحت موکل» خود در تمامی اقدامات مربوط به وکالت بوده و فعالیت آنها نباید از حدود تعیین شده وکالت که همانا حفظ اسرار و اطلاعات خصوصی موکل است، تجاوز کند.

همچنین از آنجا که موفقیت در حرفه وکالت علاوه بر دارا بودن سواد به روز حقوقی، بر پایه‌های اعتماد متقابل و تعهد و خوشنامی وکیل استوار است، وکلا عمدتا برای حفظ‌ شأن خود، از انجام اقداماتی که سبب ایجاد بی‌اعتمادی و در نتیجه بد نام شدنشان شود، خودداری می‌کنند.

در عین حال از آنجا که خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی عمدتا به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت در شرایط خشونت‌زا، اعتماد و اطمینان خود را به افراد برای کمک گرفتن از آنها از دست می‌دهند، تلاش برای جلب اعتماد آنان می‌تواند نقشی به سزا در ترغیب آنان به بهره‌گیری از کمک وکلای دادگستری ایفا کند.

در همین راستا تلاش برای آگاهی‌بخشی وکیلان به موکلان خشونت‌دیده در مورد تضمین‌های قانونی موجود برای حفظ اسرار و اطلاعات خصوصی موکل و همچنین دادن اطلاعات کافی به آنها در مورد چگونگی شکایت از وکیل در صورت افشای این اسرار، به علاوه دادن تعهد اخلاقی به آنها؛ در بالا بردن حس اعتماد و اطمینان این افراد موثر خواهد بود.

پانویس:

۱. اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری.

۲. ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری.