صفحه اصلی  »  prss
image_pdfimage_print
شهریور
۲
۱۳۹۸
علاقه جمهوری اسلامی به خانه‌داری زنان
شهریور ۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: Elnur/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Elnur/depositphotos.com

مهری قاسمی

زمانی آیت‌الله علی خامنه‌ای گفته بود: «زن بودن برای زن یک نقطه‌ امتیاز است، یک نقطه‌ افتخار است. این افتخاری نیست برای زن که او را از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخلاق زنانه دور کنیم. خانه‌داری را، فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به حساب بیاوریم.»

نگرش غالب حکومتی در جمهوری اسلامی ایران چنانچه آیت‌الله خامنه‌ای هم بارها بر آن تاکید کرده، این است که وظیفه اصلی زنان در«خانه‌داری و بچه‌داری و شوهرداری» خلاصه شود و البته حتی همین «وظیفه» هم باید بر اساس تعاریفی باشد که دستگاه سنتی-مذهبی از آن مراد کرده است. چنانچه زن در زمان «شوهرداری» تنها اجازه دارد «تمکین» کند و بیش از آن حقی ندارد.

در این نگرش، تمام روابط انسانی زن و شوهر به رابطه جنسی آنها خلاصه می‌شود و در این رابطه نیز زن باید به همه خواسته‌های جنسی مرد در هر زمان و مکانی تن دهد.

درباره «بچه‌داری» هم او هیچ حقی بر کودک ندارد. پدر می‌تواند کودک را مضروب کند و حتی به قتل برساند و در نهایت تبرئه شود، اما مادر اجازه تنبیه او را ندارد چرا که این از اختیارات پدر است.

به تعبیر فقهی،‌ مادر ولی کودک نیست بلکه والد اوست و «امانت» و «مایملک» مرد را نزد خود نگاه داشته است؛ چنانچه حتی برای شیر دادن به کودکش می‌تواند مطالبه مزد کند.

از دیدگاه فقیهان سنتی و هوادارانشان، اینکه مادر برای شیر دادن به فرزند خود طلب مزد کند، نشانه ارزشی است که فقه اسلامی به زن داده است. آنان تحقیر بی‌سابقه مادر در این رابطه را درنمی‌یابند و نمی‌پذیرند که امکان دریافت مزد برای شیر دادن از این جهت است که برای مادر هیچ حقی در رابطه با کودک متصور نیستند. در اینجا مطالبه مزد برای تثبیت این مدعاست که زن در برابر کودکش همچون یک غریبه‌ است و حقی نسبت به او ندارد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

درباره «خانه‌داری» نیز همین وضع است. در این مورد نیز فقیهان ادعا می‌کنند جواز زن برای مطالبه مزد در کار خانگی، نوعی ارزش‌ دادن به زن و کار او بوده است، در حالی که چنین جوازی بر این مبنا صادر شده است که فقیهان زن را شریک زندگی نمی‌دانند و قائل به حق مشترک او با همسرش در خانه نیستند.

به این ترتیب وقتی که جریان‌های سنتی-مذهبی و همچنین بنیادگرایان وظیفه زنان را خانه‌داری و شوهرداری و بچه‌داری تعریف می‌کنند، آرزویشان تمکین زن و سلطه بر اوست تا اینکه فرودستی زنان پا بر جا بماند.

بنابراین باید توجه داشت وقتی مسئولان و حاکمان جمهوری اسلامی زنان را به انجام وظیفه اصلی‌شان در زمینه «خانه‌داری» فرا می‌خوانند، حتی خلاف ادعایشان، به دنبال ارتقای جایگاه خانه‌داری هم نیستند و اتفاقا با توجه به تعریفشان از این «وظیفه»، موقعیت واقعی زن را در جایگاه فرمان‌برداری او می‌بینند.

فراموش نکنیم که رهبر جمهوری اسلامی بارها هم از نابرابری زنان و مردان و هم از وجود تبعیض میان آنان حمایت کرده است.

برای نمونه، آیت‌الله خامنه‌ای در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ به صراحت از ایده «برابری جنسیتی» انتقاد کرده و گفته بود: «اگر می‌خواهیم نگاه ما نسبت به مساله زن، نگاه سالم، منطقی و دقیقی باشد، شرط اول آن این است که ذهنمان را از این حرف‌هایی که غربی‌ها در مورد زن می‌زنند -در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد برابری جنسی- باید به کلی تخلیه کنیم. یکی از بزرگ‌ترین خطاهای تفکر غربی در مورد مساله زن، همین عنوان برابری جنسی است.»

او این‌طور ادامه داده بود که: «مساله زن از مساله خانواده قابل تفکیک نیست. این را هم عرض بکنیم، اگر چنانچه کسی بخواهد مساله زن را جدای از مساله خانواده بحث بکند، دچار اختلال در فهم و در تشخیص علاج خواهد شد. این دو را باید در کنار هم دید.»

خامنه‌ای حتی از تبعیض جنسیتی در تحصیل دانشگاهی هم حمایت کرده و گفته بود: «یکی از کارها این است که آن تحصیلاتی را که به آن مشاغل منتهی می‌شود بر زن تحمیل نکنند. این بحث دانشگاه و تحصیلات و مانند اینها که باز بعضی‌ها جنجال می‌کنند که در تحصیلات تبعیض است، این تبعیض همه‌جا بد نیست.»

بیشتر بخوانید:

فقه، زمینه اصلی تبعیض علیه زنان

ایدئولوژی مذهبی و تجارت سکس در ایران

سیاست‌های جمعیتی و سرکوب زنان

تعریف شخصیت زنان ذیل «مساله خانواده» چنانکه آیت‌الله خامنه‌ای توصیه می‌کند، در واقع تقلیل ساختاری نقش انسانی زن به فرودست مردان است. چنانچه خامنه‌ای در دی ماه سال ۱۳۹۰ در دفاع از آنچه وظیفه خانه‌داری زنان می‌نامد، گفت: «البته شوهرداری خیلی سخت است. با توقعاتشان، با انتظاراتشان، با بداخلاقی‌هایشان، با صدای کلفتشان، با قد بلندترشان …؛ خب، زنی بتواند با این شرایط محیط خانه را گرم و گیرا و صمیمی و دارای سکینه و آرامش -‌سَکَن- قرار بدهد، خیلی هنر بزرگی است.»

از دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی مهم‌ترین نقشی که زنان باید به عهده بگیرند مادر بودن است.

او در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ در دیدار با گروهی از مداحان مذهبی گفت: «فرزندآورى یکى از مهم‌ترین مجاهدت‌هاى زنان و وظایف زنان است چون فرزندآورى در حقیقت هنر زن است. اوست که زحماتش را تحمل می‌کند، اوست که رنجهایش را می‌برد، اوست که خداى متعال ابزار پرورش فرزند را به او داده است. خداى متعال ابزار پرورش فرزند را به مردها نداده، در اختیار بانوان قرار داده. صبرش را به آنها داده، عاطفه‌اش را به آنها داده، احساساتش را به آنها داده، اندام‌هاى جسمانى‌اش را به آنها داده. در واقع این هنر زن‌هاست. اگر چنانچه ما اینها را در جامعه به دست فراموشى نسپریم، آن وقت پیشرفت خواهیم کرد.»

این نگرش از سوی تمامی متحدان و نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای حمایت شده و سیاست‌گذاری‌های کلان مدیریتی نیز بر همین مبنا انجام می‌شود.

چند سال پیش غلامعلی حداد عادل، از دولتمردان جمهوری اسلامی که نسبتی خانوادگی هم با آیت‌الله خامنه‌ای دارد، گفته بود: «مساله زن در جامعه روز و انقلاب اسلامی یکی از چالش‌هایی است که نظام ما با آن مواجه است. وقتی سخن از چالش‌ها و مشکلات کشور می‌شود همه به سمت مسائل اقتصادی و سیاسی توجه می‌کنند اما من معتقدم مساله زنان و خانواده اهمیت کمتری از مسائل اقتصادی و سیاسی ندارد.»

او تاکید کرده بود که: «رهبری نیز حساب ویژه‌ای روی مساله زن باز کرده و به نظرم باید اجزای منظومه فکری ایشان به زن کشف شود تا تصور ایشان نسبت به زن و خانواده درست درک شود.»

حداد عادل همچنین از ایده برابری جنسیتی «غرب‌گراها» انتقاد کرده و گفته بود: «ما باید بگوییم که زنان و مردان دارای حقوق متساوی هستند ولی حقوق متساوی داشتن برابر با حقوق مشترک داشتن نیست.»

شهریور
۱
۱۳۹۸
قسم طلاق، گره کور قانون، شریعت، سنت
شهریور ۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
Photo: salajean/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: salajean/depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

افزایش آمار قتل‌های ناموسی و خانوادگی در مناطق کردنشین ایران

در طول چند ماه گذشته، مناطق کردنشین ایران با افزایش آمار قتل‌های ناموسی و خانوادگی و همچنین افزایش خودکشی زنان جوان روبه‌رو بوده و رسانه‌های محلی سرشار از اخبار ناخوشایند خشونت خانگی است.

«پروین ذبیحی»، فعال حقوق زنان و کودکان و برنده جایزه حقوق بشری رها که سال‌های متوالی در این منطقه برای توانمندسازی و آگاهی بخشی زنان تلاش می‌کند در مورد دلایل افزایش آمار قتل و خودکشی در این منطقه با خانه امن گفت‌و‌گو کرده است.

  • علت سرعت گرفتن قتل‌های خانوادگی در یک دوره زمانی خاص در این منطقه چیست و چرا ما یک باره وارد تونلی از تاریکی می‌شویم؟

پروین ذبیحی- این مهم است که شما با معیار تهران یا سایر کلان‌شهرها موضوع خشونت در مناطق کردنشین را بررسی نکنید. تبعیض و فقر اقتصادی و این گرایش سیاسی که کردستان را نادیده می‌گیرد از یک طرف و عوامل فرهنگی از طرف دیگر موثرند. مردم به علت مشکل تورم به شدت عصبی و افسارگسیخته هستند. یکی دو ماه قبل در پارک کودک سنندج زوجی در حال دعوا از ماشین پیاده می‌شوند و مرد جلوی چشم مردم رهگذر آن‌قدر با آجر توی سر زنش می‌کوبد که مغز زن را متلاشی می‌کند. این شیوه جنون‌آمیز الزاما مربوط به مسائل فرهنگی نیست. در واقع زن‌ها ضربه‌گیر فشارهایی هستند که فقر بر جامعه تحمیل کرده و گاهی این ضربه آن‌قدر شدید می‌شود که به قتل می‌رسد.

  • چرا قتل نرمین وطن‌خواه بین آن همه قتلی که در آن منطقه رخ داده، در رسانه‌ها مطرح شد؟

– شاید به دلیل به خاک‌سپاری مظلومانه‌‌اش توسط مردهای روستا بود. اوایلش این فرضیه مطرح بود که او توسط خانواده کشته شده، اما بعدها معلوم شد این‌طور نبوده. او از یک خانواده فقیر و محروم بود و هنوز مشخص نیست چه رخ داده. حرف‌های مختلفی زده شده. یک نفر به من گفت برای کاری به پزشکی قانونی مراجعه کرده و آنجا شنیده که این دختر در اثر سوء مصرف مواد درگذشته. اما یکی از کاربرهای مجازی برایم نوشت مادرش توی تاکسی شاهد بوده که نرمین با یک مرد روی صندلی عقب تاکسی نشسته بوده و به راننده التماس می‌کرده که این آقا دارد مرا می‌برد بکشد و شما را به خدا قسم مرا پیاده نکنید. راننده گفته من حوصله دردسر ندارم و آن دو نفر را پیاده کرده.

  • چندی پیش در یک مصاحبه به «قسم طلاق» اشاره کرده و آن را مصداق آشکار خشونت خوانده بودید. قسم طلاق چیست؟

– با زن‌های زیادی که به شورای روحانیت رفته‌‌اند همراهی کرده‌‌ام و با این پدیده خشونت‌آمیز آشنا هستم. مرد شرط می‌گذارد که اگر زنش فلان کار را بکند او را طلاق خواهد داد. مثلا قسم می‌خورد برای اجرای این شرط و اگر یک بار زن تخطی کرد که معمولا هم شامل موارد ناچیز است، با مراجعه به شورای روحانیت او را طلاق می‌دهد. یک باره می‌بینید زن با یک عصبانیت آنی همسرش از خانه و زندگی آواره می‌شود بی‌آنکه حق و حقوقش را گرفته باشد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

قسم طلاق در واقع گره کور قانون و شریعت است. فقر و ناموس‌پرستی و عدم حمایت قانونی چنین ترکیب فاجعه‌باری به وجود آورده.

  • معمولا در سراسر دنیا اگر نقش دولت‌ها در کنترل خشونت پررنگ نباشد، زنان به سازمان‌های غیر دولتی روی می‌آورند.

– دیگر اثر چندانی از این سازمان‌ها نمانده. اگر هم مانده کارشان فرمالیته و کم اثر است. دوره بهتری در دهه ۷۰، سازمان‌های غیر دولتی اجازه فعالیت داشتند. آموزش‌هایی که توسط آنها به مردم داده شد موجب کاهش خشونت در زندگی روزمره شده بود. ما سمینار برگزار می‌کردیم، حتی خانه به خانه سر می‌زدیم اما در طول سال‌های گذشته اصلا اجازه فعالیت نمی‌دهند. چند تایی هم که کار می‌کنند انجمن‌های فرهنگی و ادبی هستند. مثلا در کانون زنان فقط چند نفر مانده‌‌اند و حضور فیزیکی ندارند و کار اینترنتی می‌کنند. سه انجمن فعال در مریوان داریم که انجمن‌های فرهنگی و ادبی هستند و طبیعی است که دغدغه‌های اصلیشان مسائل زنان نیست. دغدغه زنان ما علاوه بر سنت‌های نابرابر و عدم حمایت قانون، در مرحله نخست، تبعیض و فقر اقتصادی است.

  • چرا زن‌ها خودشان تعاونی‌های کوچک راه‌اندازی نمی‌کنند؟

– به گفتن ساده است. همین الان من یک غذاخوری کوچک راه انداخته‌‌ام و برای مجوز همین آشپزخانه کوچک نمی‌دانید چقدر دویده‌ام . چند نفری که برایم کار می‌کنند زنان سرپرست خانوار هستند. خانمی با من کار می‌کند که بیوه زن است. برادرهایش می‌گویند تو که بیوه هستی و بیرون کار می‌کنی مایه ننگ ما هستی. یک شب توی مغازه چنان گریه می‌کرد که ما هم پا به پای او گریه کردیم. عدم استقلال اقتصادی در تداوم رابطه خشونت‌آمیز بسیار موثر است. طبیعی است که تا دستت به جیبت نرسد حرف زدن از استقلال و رها شدن از خشونت معنا ندارد. مثلا همسر معتاد من نوعی، چاقو برمی دارد مرا بکشد نیمه شب کجا بروم؟ خانه پدری که راهی ندارم و اگر برگردم با خشونت بیشتر مواجه می‌شوم. به لحاظ مالی تامین نیستم و مقابلم آداب و سنت بسیار ارتجاعی رنج‌بار است.

  • در خوزستان هم این آداب و سنن وجود داشته و دارد اما در طول ۱۰ سال گذشته رشد فرهنگی بیشتری در مناطق شهری ایجاد شده و مردم نسبت به خشونت خانگی آگاه‌ترند.

– در کردستان زن‌ها درگیر یک سیکل معیوب هستند. در خوزستان جو تبعیض دولت مرکزی کمتر از کردستان است. حساسیت سیاسی کمتری وجود دارد. مثلا همان طور که گفتم به من نوعی جواز کسب نمی‌دادند برای یک آشپزخانه کوچک. می‌گفتند ۳۵ سال قبل زندان بوده‌ای و پرونده امنیتی داری. تصورش را بکنید! ۳۵ سال قبل.

در خوزستان امکان کار کردن بیشتری برای زنان وجود دارد. در تمام استان کردستان بگردید ۱۰ کارخانه فعال نمی‌بینید که زن‌ها را به کار بگیرد. زن‌ها کارشان شده اوجش نان‌پزی و این قبیل کارها. هیچ تشکلی نیست که برای توانمندسازی به آنجا مراجعه کنند یا از خشونت خانگی به آنجا پناه ببرند. رشدی که جنبش زنان در بسیاری از کلان شهرهای بزرگ داشته‌‌اند در اینجا رخ نداده. متاسفانه همدلی آنها را هم نداریم. آن همبستگی زنان که می‌گویند قوی است و می‌تواند منجر به یک حرکت مدنی بشود انگار برای کردستان اساسا وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:

کتک، تحقیر، طلاق و مرگ به «جرم» نازایی

مهاجرت و عریان‌تر شدن چهره خشونت

رفتن به «خانه بخت» به خاطر چند تار مو

  • معمولا چه مناطقی بیش از سایر مناطق درگیر قتل‌های خانگی هستند؟ آیا می‌شود تقسیم‌بندی کرد؟

– قتل‌های خانگی معمولا در محله‌های حاشیه‌‌ای رخ می‌دهد؛ هر جا که فقر لانه کرده. دو خواهر که به دست پدر و برادرشان کشته شدند اهل محله نایسر از توابع سنندج بودند که منطقه محرومی است. اکثر این زن‌ها درگیر سوءظن مردان خانواده‌اند. معمولا پدر درگیر کار سخت است، کارگر است و صاحب کار دارد. تصورش را بکنید شش ماه حقوقش را نمی‌دهند. جرات روبه‌رو شدن با صاحب کارش را ندارد و داد و بیداد و اوقات تلخی را می‌آورد خانه. نمی‌خواهم این قتل‌ها را تقلیل بدهم اما فقر اقتصادی به شدت تاثیرگذار است. زیاد شده که این قتل‌ها در اوج عصبانیت ناشی از فقر رخ داده. یعنی باز هم تاکید می‌کنم این عنصر فقر بسیار موثر است.

  • آیا قانون در مقابل یک پدر قاتل نمی‌ایستد؟ با مردی که دو قتل انجام داده چه برخوردی می‌شود؟

– ببینید! وقتی مقتول مدعی ندارد چه جور برخوردی بشود؟ من شاهد قتل‌های بسیاری بوده‌ام. چند سال پیش یکی از فعالان اینجا که زندانی سیاسی بود مشاهدات میدانی‌‌اش را در زندان می‌نوشت. می‌گفت پدر زعفران محمدی که دخترش را کشته بوده، تمام طول شب تا صبح توی راهروهای زندان از شدت عذاب وجدان قدم می‌زد.

زعفران بعد از طلاق از همسر اولش با مرد جوانی از خانه فراری شده بود. پدرش پیام داد که برگردد تا مراسم ازدواج برگزار کنند، اما همان شب زعفران کشته می‌شود. بعد هم پیرمرد رفت وسط میدان روستا و گفت این هم جنازه زعفران. حالا راحت شدید؟ دست از سرم برمی دارید؟

  • یعنی او خواست جامعه را به اجرا گذاشت؟

– دقیقا! پاییز که می‌شود و کشاورزها کار کمتری دارند پاتوقشان مسجد است. این مرد گفته بود وقتی می‌روم مسجد یا هیچ‌کس با من حرف نمی‌زند یا بلند می‌شوند می‌روند. یک جور فشار و قضاوت جمعی. مثل اینکه دخترت را بکش تا در جامعه ما جایگاه خوبی داشته باشی. همان مرد تعریف کرده بود که چطور ماشین‌های عبوری برایش نمی‌ایستادند و کسی با پسرهایش معامله نمی‌کرده. گفته بود من دخترم را کشتم تا بقیه اعضای خانواده راحت باشند و از سوی جامعه طرد نشوند.

  • آنها از مجازات قانونی واهمه ندارند؟

– هیچ‌کس به خاطر قتل یک زن در خانواده درخواست قصاص مرد خانواده را نمی‌کند. پدر ولی دم است و در عین حال آن پدر یا برادر نان‌آور خانواده است. یک نفر مرده و خانواده راضی به قتل دوم نمی‌شوند. از دهه ۸۰ به امروز که دارم بر سر این مسائل کار می‌کنم تا به حال ندیده‌‌ام قاتل یک زن قصاص بشود. حتی نه تنها قاتل که عضو خانواده بوده، بلکه کسی متعرض مردی نمی‌شود که طرف دیگر رابطه با آن زن بوده. آن فشار اجتماعی که روی بخش زنانه ماجراست روی مرد نیست. از طرف دیگر، خانواده‌های محروم از کجا می‌توانند تفاضل دیه بپردازند؟

  • یعنی هیچ موردی نبوده که روی خون‌بهای خواهر یا دختر پافشاری کنند؟

– خیر! من ندیده‌ام. یک بار زنی به دیدنم آمد که دامادش با همسر برادر خودش ارتباط داشت. دختر آن زن فهمیده بود و به جرم همین فهمیدن توسط آن مرد و معشوقه‌‌اش کشته شده و تکه تکه شده بود. حالا آمده بود پیش من کمک بگیرد برای تفاضل دیه به منظور قصاص داماد سابقش. من که مخالف مجازات اعدام هستم تشویقش کردم به جای قصاص قاتل، همان دیه را از داماد سابقش بگیرد و خرج تحصیل دخترهای دیگرش بکند. چشمانش درخشید و گفت چه نکته خوبی یادم دادی خانم ذبیحی. دخترها که یک جور شوهر می‌کنند و می‌روند اما پسرم محمد، خانه ساخته و به بانک مقروض است. دیه را می‌گیرم و قرض‌های محمد را می‌دهم. وقتی می‌گویم فقر فرهنگی یعنی این شکل ارزش‌گذاری.

مرداد
۳۱
۱۳۹۸
فقه، زمینه اصلی تبعیض علیه زنان
مرداد ۳۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: Milva_El//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Milva_El//depositphotos.com

مهری قاسمی

دستگاه نظری فقه مهم‌ترین منبع برای ایجاد محدودیت و حمایت از فرودست بودن زنان در ایران است.

حاکمیت دستگاه فقهی که هم از طریق تصویب قوانین و هم حتی بدون آن و تنها با ارجاع محاکم قضایی به این احکام صورت می‌گیرد، منجر به برقراری قواعدی قرون وسطایی بر مناسبات مردان و زنان شده است که با معیارهای امروز در مقابل حقوق اولیه انسانی قرار دارند  و زمینه‌ای فراهم می‌کنند تا سرکوب زنان به بخشی از هویت و ساختار حاکم تبدیل شود.

از یک سو احکام فقهی متعددی در ایران به قانون تبدیل شده‌‌اند که تبعیض‌آمیز هستند و به محدود کردن حقوق اساسی زنان منجر شده‌اند و از سوی دیگر، حتی آن احکامی که به قانون تبدیل نشده‌اند نیز با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی، به عنوان منابع قابل استناد شناخته شده و زمینه حاکمیت کامل فقه را فراهم کرده‌اند؛ چنانچه در محاکم قضایی به فتاوای فقهی حتی پیش از تبدیل شدن آنها به قانون استناد می‌شود.

مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

با توجه به همین اصل، آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در موارد متعدد صدور حکم در دستگاه قضایی و شورای عالی قضایی را به فتاوای فقهی فقها ارجاع داد و همین مساله، رویه‌ای شد که محاکم قضایی به صورت مکرر به جای قوانین مصوب، به فتوای مراجع مذهبی رجوع کنند.

بخش زیادی از این فتاوا که مورد استناد قرار گرفته و می‌گیرند هم ماهیتی ضد زن دارند و در جهت سرکوب زنان به کار می‌روند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

اما قوانین تصویب شده نیز باید منطبق بر احکام فقهی باشند تا مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرند. هر گونه انتقاد و اعتراض به این قوانین و فتاوا هم تحت عنوان اعتراض به اسلام و حتی «ضرورت مذهب» سرکوب می‌شوند؛ چنانچه اعتراض جبهه ملی ایران به لایحه قصاص در سال ۱۳۶۰ منجر به صدور حکم ارتداد آنها از سوی آیت‌الله خمینی شد.

استناد مکرر محاکم قضایی به فتاوای فقهی اما اعتراض‌هایی را هم به دنبال داشته و بسیاری از حقوق‌دانان این رویه را موجب هرج و مرج قضایی دانسته‌اند.

برای نمونه مصطفی جباری در مقاله‌ای که مجله حقوق دانشگاه تهران در پاییز سال ۱۳۶۷ منتشر کرد، نشان داد «علی‌رغم این که در تصور اولیه به نظر می‌آید این اصل مشکل‌گشاست و می‌تواند خلأ قوانین موضوعه را پر کند، با اندکی درنگ روشن خواهد شد که اجرای این اصل با چه دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد بود.»

او با ذکر نمونه‌های متعدد از تفاوت در فتاوای فقهی روشن کرد که استناد به این فتواها می‌تواند منجر به صدور احکام کاملا متفاوت و حتی متضاد درباره موضوعی یکسان شود. ضمن اینکه وجود تعبیر «فتاوای معتبر» در این اصل کار را پیچیده‌تر کرده چون معیاری برای جدا کردن فتوای معتبر از غیر معتبر وجود ندارد.

رویه محاکم قضایی ایران اما چنین است که برای صدور حکم در موارد مشخص نشده در قانون ابتدا سراغ احکام فقهی‌ای رفته‌اند که یا توسط رهبران سابق و امروز جمهوری اسلامی صادر شده یا از سوی آنها تایید شده است. از جمله این فتاوی، باید به دیدگاه‌های فقهی آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرد که تبعیض علیه زنان را به صورتی ساختاری توجیه می‌کند.

به جز فتاوای فقهی، او حتی در برخی سخنرانی‌هایش نیز آشکارا از این تبعیض حمایت کرده است.

استفتائات فقهی از آیتالله سیدعلی خامنهای منبع اصلی مورد استناد محاکم قضایی در سال‌های اخیر بوده است.

به عنوان مثال در دیدگاه فقهی مراجع مذهبی در ایران، خروج زنان بدون اجازه شوهر از خانه حرام است. آیت‌الله خامنه‌ای هم در حکمی راجع به موضوع رقصیدن زنان به این مساله اشاره کرده و چنین فتوا داده است: «رقص زن در برابر بیگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏نفسه حرام است و موجب نشوز و محرومیت از استحقاق نفقه نیز مى‏گردد.»

به این ترتیب در جریان کشمکش‌ها و اختلافات خانوادگی، دادگاه‌ها با استناد به همین فتوا، زنان را محکوم به «نشوز» و محروم از «استحقاق نفقه» می‌کنند.

با استناد به همین حکم، اشتغال زنان هم به اجازه شوهرانشان بستگی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

زمینه‌های فقهی ازدواج کودکان

روش‌های جدید فقیهان برای اجبار به تمکین زنان

ایدئولوژی مذهبی و تجارت سکس در ایران

این حکم که «خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏نفسه حرام است»، ناشی از باور به تملک زنان توسط مردان در دستگاه فقهی است: زنی که ازدواج کرد، حتی حق تصمیم‌گیری درباره خارج شدن از خانه را هم نخواهد داشت. جالب آنکه پیش از ازدواج هم اجازه او در اختیار ولی قهری‌اش (پدر یا جد پدری) است و حتی برای ازدواج کردن و انتخاب شریک آینده زندگی‌اش، نمی‌تواند خود به تنهایی تصمیم بگیرد و در چنین صورتی، باید از دادگاه اجازه داشته باشد.

بنابراین در دستگاه فقه، زنان هم پیش از ازدواج و هم پس از آن، بخشی از مایملک مردان تلقی می‌شوند.

دادن حق طلاق به مردان، واگذاری سهم کمتر در ارث به زنان و همچنین تبعیض و تفاوت در دیه نسبت به مردان از دیگر احکام فقهی است که به صورت قانون در ایران اعمال می‌شود و در مواردی هم که قانون صراحت نداشته باشد، استناد به فتواهای مشابه این احکام، مجاز دانسته شده است.

حاکمیت نگاه فقهی در قوانین و محاکم ایران چنان است که حتی اگر قرار بر مسکوت ماندن برخی تبعیض‌های غیرانسانی فقهی (همچون سنگسار یا دیه) باشد نیز حکم فقهی تغییر نمی‌کند، بلکه شیوه اجرای آن دستکاری می‌شود!

 مطابق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه‌ قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی کشته شده باشد، نصف دیه مرد مسلمان است‌.

در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است هر‌ گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه ‌مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نیز مقرر کرده است تا این نصف دیه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی‌شود.

با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت ‌شود.»

به این ترتیب همچنان ارزش جان یا «عضو بدن » زن معادل نیم مرد است، اما جبران دیه نیم دیگر را دولت بر عهده می‌گیرد!

مرداد
۳۰
۱۳۹۸
خشونت نوجوانان علیه خانواده: خشونت خانگی کمتر مشاهده‌پذیر
مرداد ۳۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Photo: samwordley//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: samwordley//depositphotos.com

مهدیس صادقی پویا

«خشونت نوجوانان» (Adolescent Violence)، عنوان گسترده‌‌ای است که دارای زیرمجموعه‌ها و شاخه‌های متنوع است. «خشونت فرزند به والدین» (Child on Parent Violence) یا CPV و هم‌چنین «خشونت و آزار والدین توسط نوجوانان» (Adolescent to Parent Violence and Abuse) یا APVA از انواع این نوع خشونت هستند.

شاید کمتر کسی بتواند در مواجهه با مفهوم «خشونت خانگی»، ساختار خشونت را برعکس آن چیزی که اغلب شناخته می‌شود تصور کند، چرا که معمولاً خشونت در هر فضایی و عموماً از جانب شخص یا نهاد دارای قدرت، علیه شخص یا نهاد فاقد قدرت اتفاق می‌افتد. این قدرت در خانواده به طور معمول در دستان والدین تعریف می‌شود.

واقعیت اما این است که خشونت فرزند به والدین (یکی از انواع خشونت نوجوانان و از زیرمجموعه‌های خشونت خانگی)، امروزه مورد توجه قرار گرفته و آمار، گویای افزایش چشم‌گیر آن است.

این نوع خشونت چیست و چه‌طور می‌توان آن را از خشم نوجوانی تمییز داد؟

«خشم» و «خشونت»، دو مقوله متفاوت

در بررسی این مقوله و مطالعه آن در محیط خانواده، نخستین نکته‌ای که باید با توجه فراوان در نظر گرفته شود این است که افراد عموماً تفاوتی میان دو مقوله «خشم» و «خشونت» قائل نمی‌شوند، در حالی که خشم و عصبانیت پدیده‌هایی کاملاً متمایز از خشونت و ابراز آن هستند.

در تعریف اولیه این دو مفهوم باید به طور خلاصه میان «احساس» و «رفتار» نیز تفاوت قائل شد.

خشم نوعی احساس است. یک احساس معمولی که نمی‌توان آن را «خوب» یا «بد» تعریف کرد یا وجود آن را در آدمی مورد قضاوت قرار داد، چرا که جلوگیری از وقوع چنین احساسی در انسان‌ها در نتیجه قرار گرفتن در شرایط مختلف، طبیعی است.

خشم می‌تواند مهار شود یا انسان‌ها را در انجام اعمال مختلف فارغ از آن که آن اعمال دارای چه باری هستند، همراهی کند.

در نقطه مقابل، خشونت نوعی رفتار است که خشم شاید بتواند به وقوع آن دامن بزند، اما لزوماً خشم منجر به خشونت نمی‌شود.

دانستن این نکات به ما کمک می‌کند تا بتوانیم خشونت فرزندان نسبت به والدین یا وجود خشم در آنان را به سبب دوره سنی‌ای که در آن قرار دارند، مورد شناسایی قرار داده و با آن برخوردی حساب شده داشته باشیم.

«خشونت نوجوانی» چیست و علیه چه کسانی شکل می‌گیرد؟

مؤسسه «کنت و مدوی» Kent and Medway که یکی از مؤسسات چند عضوی مراقبت و حمایت اجتماعی در بریتانیاست در یکی از کتابچه‌های آموزشی خود اهداف و آسیب‌دیدگان خشونت نوجوانی را «والدین، خواهر و برادر و پرستار» تعریف کرده است. این خشونت می‌تواند توسط دختران و پسران رخ دهد.

بنا بر تعاریف این کتابچه راهنما که به منظور آموزش والدین و مربیان منتشر شده، خشونت نوجوانی به دلایل مختلف می‌تواند اتفاق بیفتد.

برای مثال، مشاهده خشونت توسط کودکان، تجربه خشونت خانوادگی یا سایر اشکال خشونت و تکرار همان الگوهای رفتاری علیه دیگران، رفتارهای تربیتی والدین در دوره‌ها، شرایط و موقعیت‌های دچار تنش و آسیب و دارای ظرفیت درگیری، مشکلات ذهنی و مصرف مواد مخدر و الکل و …، از زمره این دلایل هستند.

گاهی اوقات اما هیچ دلیل مشخصی برای پاسخ به پرسش‌ها در مورد چرایی وقوع خشونت نوجوانی وجود ندارد.

خشونت نوجوانی و روابط خانوادگی

خشونت نوجوانی می‌تواند خطر بزرگی برای روابط مثبت خانوادگی و امنیت آن باشد.

والدین در برخورد با این خشونت در محیط خانه و خانواده معمولاً نمی‌دانند چه واکنشی باید بروز دهند تا امنیت و رفاه خانواده، نوجوان، والدین یا پرستاران کودک افزایش یابد.

بر اساس آمار دیگری که در سال ۲۰۱۴ توسط مؤسسه «کنت و مدوی» منتشر شده، ۷۷ درصد والدینی که تحت خشونت نوجوانانشان قرار می‌گیرند، زنان بوده‌اند، در حالی که ۸۷ درصد نوجوانانی که دست به خشونت می‌زنند، پسرانند.

هم‌چنین ۶۷ درصد از موارد این خشونت از جانب فرزند پسر علیه مادر اتفاق افتاده‌اند.

این نکته را باید در نظر بگیریم که خشونت نوجوانان نه فقط علیه والدین، بلکه علیه خواهران و برادران نیز اعمال می‌شود و مقوله‌ای است فراگیر، فارغ از جنسیت، نژاد، فرهنگ، ملیت، دین، سکشوالیتی، معلولیت، سن، طبقه یا سطح تحصیلات.

خشونت نوجوانی می‌تواند در انواع مختلف هم‌چون خشونت جسمی، شامل ضرب و شتم، پرتاب اشیاء، آزار حیوانات خانگی، یا خشونت عاطفی، کلامی و روانی شامل فریاد کشیدن، تهدید به خودزنی یا خودکشی یا ارعاب دیگران و هم‌چنین خشونت مالی، شامل درخواست‌های مالی که از توان والدین خارج باشد، سرقت پول یا اشیای قیمتی از خانواده یا دوستان یا بالا آوردن قرضی باشد که خانواده مسئول بازپرداخت آن شود.

چند نکته مهم هنگام وقوع «خشونت نوجوانی»

نهادهای مختلف فعال در زمینه آموزش کودکان و نوجوانان و خانواده‌ها یا پرستاران آن‌ها، توجه ما را به چند نکته فوق‌العاده مهم در برخورد با خشونت نوجوانی جلب می‌کنند. برخی از این نکات عبارتند از:

  • خشونت نوجوانی به کلی از بین نخواهد رفت. شرایط فرد نوجوان در این بازه سنی به علاوه عوامل مختلف می‌تواند این خشونت را همواره تبدیل به نیروی بالقوه‌ای برای در معرض خطر قرار دادن خانواده کند.
  • به دنبال تغییرات بزرگ و چرایی و چگونگی تأثیر آن‌ها روی خشونت نوجوانی نباشید. به یاد داشته باشید حتی تغییرات کوچک می‌توانند ابعاد بروز این خشونت را تحت تأثیر قرار دهند.
  • نوجوانان به تنهایی و بدون حمایت قادر به کنترل خشم خود نخواهند بود. شما می‌توانید در تسهیل کنترل خشونت به آنان کمک کنید.
  • خشونت نوجوانان معمولاً به صورت دوره‌ای اتفاق می‌افتد. آن‌ها ممکن است بعد از آن خشونت عذرخواهی کنند، اما دوباره مرتکب همان خشونت شوند. در هر صورت آن‌ها به کمک شما برای کاهش این خشونت دوره‌ای احتیاج دارند.
  • نکته آخری که توجه به آن ضروری است، این است که گاهی اوقات میزان خشونت چنان بالا و دچار تداوم است که می‌تواند موقعیت اعضای خانواده، سلامتی آن‌ها و زندگیشان را به خطر بیندازد. والدین بسیاری با خود در این تعارض قرار می‌گیرند که اعلام خشونت فرزند به پلیس می‌تواند آینده او را به خطر بیندازد یا موجب شود دیگران، والدین را سرزنش کنند.

شما در چنین افکاری تنها نیستید، اما باید این را بدانید که توقف خشونت می‌تواند به شما، خانواده شما و نوجوان شما منفعت بیشتری برساند. گرچه شاید آخرین راه مواجهه با خشونت‌های شدید، گزارش آن به پلیس باشد.

مرداد
۲۹
۱۳۹۸
مراکش: مقابله قانونی اما ناکافی با خشونت‌خانگی علیه زنان
مرداد ۲۹ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: Klanneke//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Klanneke//depositphotos.com

راضیه امیری

کشور مراکش را به عنوان یکی از کشورهای اسلامی میانه‌رو می‌شناسند که در آن نه خبری از حکومت اسلام‌گراست و نه خبری از گروه‌های سازمان‌یافته بنیادگرا همچون گروه طالبان در افغانستان که زندگی را بر مردم سخت کرده باشند. مخاطبی که با فضای خاورمیانه و شمال آفریقا آشنا باشد اما احتمالا می‌تواند به خوبی دریابد که مردم در کشورهای این منطقه، حتی اگر حکومت‌هایی سکولار داشته باشند باز درگیر فضاها و انگاره‌های خشونت‌گرا علیه زنان هستند.

کشور مراکش نیز از این قاعده مستثنی نیست اما یکی از اتفاقات امیدبخش در سال ۲۰۱۸ این بود که مجلس مراکش قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را در ماه فوریه تصویب کرد. این قانون برخی از انواع خشونت را به رسمیت شناخت و برخی از انواع خشونت خانگی را جرم‌انگاری کرد.

در این قانون خشونت علیه زنان چنین تعریف شده است: «هر نوع عملی بر مبنای تبعیض جنسیتی که متضمن آزار و صدمه جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی است.»

با این حال این قانون تعریفی از خشونت خانگی ارائه نکرده‌ و تجاوز در حریم ازدواج را نیز صراحتا جرم‌انگاری نکرده است.

تجاوز در زندگی زناشویی

مسئله تجاوز در زندگی زناشویی از آن دست مسائلی‌ست که برای بسیاری از افراد تحت تربیت سنتی، اصلا و اساسا مسئله نیست؛ در حالی‌ که می‌توان گفت بسیاری از مردان به همسران خود تجاوز می‌کنند.

یک نظرسنجی دولتی در مراکش میان هشت هزار و ۳۰۰ زن ۱۸ تا ۶۵ ساله در سال ۲۰۰۹ نشان داد که بیش از ۶۲ درصد از زنان مراکشی تجربه خشونت جسمی، روان‌شناختی، جنسی و اقتصادی داشته‌اند و بسیاری از آنان نیز این خشونت را در روابط زناشویی خود تجربه کرده‌اند.

داستان خدیجه

«خدیجه» یک زن مراکشی‌ست. او می‌گوید شوهرش تقریبا هر روز به او تجاوز کرده است. او با چشمانی باز با یادآوری درد ناشی از پاره شدن لباس بلندش می‌گوید: «روزی را به یاد می‌آورم که تازه رسیده بودم به خانه. او یک دفعه به روی من پرید. مانتو را از تنم بیرون کشید و مرا به سوی اتاق خواب هل داد.»

نکته تاسف‌برانگیز اینجاست که اساسا خیلی از مردان در این کشور مفهومی به نام تجاوز جنسی را به رسمیت نمی‌شناسند و بر این عقیده هستند که به علت حمایت‌ مالیشان از زنان، آنان نیز باید نوع علائق و کنش‌های جنسی همسران خود را بپذیرند!

یک نظرسنجی که از سوی نهادهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ انجام شد هم بیانگر این واقعیت تلخ بود که ۴۱ درصد مردان شرکت‌کننده در آن باور داشتند حمایت مالی آنان از زن، مجوزی برای تجاوز زناشویی است.

همچنین ۶۲ درصد از مردان بر این باور بودند که زنان باید به دلیل وحدت و انسجام  خانواده، خشونت‌ها را تاب بیاورند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

بر اساس چنین واقعیاتی‌ست که منتقدان اگرچه نفس تصویب چنین قانونی را تحسین می‌کنند اما آن را به اندازه کافی حمایت‌گرانه نمی‌دانند.

به گفته آنان، این قانون به اندازه کافی به مشکلات عمیق موجود در این کشور آفریقای شمالی توجه نداشته است.

به گفته «امینه»، یک مددکار اجتماعی در مرکز زنان رباط، هر ماه به طور متوسط ۴۰ زن به دنبال فضای امن هستند و خواهان دریافت مشاوره حقوقی و کمک‌ها و خدمات روان‌شناختی.

غم‌انگیز اینجاست که او می‌گوید: «متاسفانه بسیاری از قربانیان مراجعه کننده به ما، روند اقدامات قانونی را علیه شوهران خود ادامه نمی‌دهند زیرا به شوهران خود وابستگی مالی دارند.»

ضرورت شکل گرفتن زیرساخت‌های حمایتی از زنان

«روثنا بیغم»، پژوهشگر سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر در حوزه حقوق‌ زنان خاورمیانه و شمال آفریقا نیز درباره این قانون می‌گوید: «قانون جدید خشونت علیه زنان مراکش بالاخره برخی از اشکال خشونت را که زنان ممکن است از سوی همسران و اعضای خانواده خود تجربه کنند به رسمیت شناخته است اما مراکش باید خلاهای قانونی‌ و نقصان‌ها را در این قانون تصویب شده لحاظ کند تا اطمینان یابد همه بازماندگان خشونت در برابر آزار مورد حمایت قرار می‌گیرند و پلیس و پیگرد کنندگان کار خود را به خوبی انجام می‌دهند.»

این انتقاد از آن رو انتقادی روا و به‌جاست که در نظر بگیریم در یک نظرسنجی ملی در این کشور تنها کمتر از پنج درصد از زنان که خشونت درون زناشویی را تجربه کرده‌اند، آن را به مقامات گزارش داده‌اند.

همچنین بسیاری از معدود زنان که پرونده کیفری باز کرده‌اند، از آن به دلیل فشار از سوی خانواده خود یا خانواده فرد آزارگر یا به خاطر وابستگی مالی به آزارگر خود، صرف‌نظر کرده‌اند.

نکته دیگری که در اینجا و در بحث خشونت‌ خانگی علیه زنان در مراکش باید به آن پرداخته شود این است که اساسا در این کشور و شاید کشورهای دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا، زیرساخت‌های حمایت از زنان در مقابل خشونت‌ خانگی فراهم نیست.

بیشتر بخوانید:

تقدم و تاخر فرهنگ و قانون در بحث خشونت‌ خانگی

خشونت در خانه، جنایت در خیابان

بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر کمتر از ۱۰ سرپناه در کشور مراکش آسیب‌دیدگان خشونت خانگی را می‌پذیرند و این معدود سرپناه‌ها ظرفیت محدودی دارند. همه آن‌ها نیز توسط سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی اداره می‌شوند و فقط تعداد کمی از ‌آن‌ها از کمک‌های مالی دولتی بهره‌مند هستند.

بر این اساس بسیاری از قربانیان خشونت خانگی مجبور می‌شوند به شریک آزارگر خود رجوع کنند زیرا راهی برای حمایت و محافظت از خود ندارند یا از خود خانه‌ای ندارند.

در اینجا نیز بی‌پناهی اقتصادی زنان مانع از ایجاد یک سد سدید مقابل اقدامات خشونت‌گرانه است.

«سعیده کوزی»، یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق زنان مراکش می‌گوید: «دسترسی به یک مسکن امن و ثابت یک مشکل جدی زنان خشونت‌دیده و کودکانشان است. این افراد اغلب مجبور به فرار از کار و مدرسه می‌شوند، بی‌خانمان می‌شوند یا دوباره به وضعیت خشونت برمی‌گردند.»

همکاری پلیس با خشونت‌گر

در مراکش نمونه‌هایی از خشونت علیه زنان وجود داشته است که در آن‌ها پلیس نیز به نوعی با خشونت‌گران همکاری کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر در مصاحبه با بازماندگان خشونت خانگی در این کشور دریافته است که افسران پلیس از ثبت و ضبط اظهارات آن‌ها امتناع کرده‌اند و حاضر به انجام تحقیق درباره پرونده‌های آزار نشده‌اند و از دستگیری و بازداشت مظنونان خشونت خانگی حتی با وجود دستور مقامات قضایی امتناع کرده‌اند.

در برخی موارد پلیس حتی به آسیب‌دیدگان گفته است به آزارگر خود برگردند.

بر اساس چنین واقعیاتی‌ست که «روثنا بیغم» به دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «حمایت و حفاظت از زنان و دختران در مقابل خشونت خانگی نه تنها نیازمند تغییرات قانونی است بلکه نیاز به تامین مالی و حمایت سیاسی برای اجرا و خدمات‌دهی دارد. دولت مراکش گام مهم و مثبتی در تصویب این قانون برداشته است اما اکنون باید آن را اجرایی کند و حمایت‌ها را بیشتر از این بسط دهد.»

در واقع تا زیرساخت اقتصادی-حمایتی از زنان در مقابل خشونت فراهم نیاید، وضع قوانین تاثیر چندانی نخواهد داشت. این واقعیت البته نافی آن نیست که قانون خوب قدمی مثبت در این مسیر به حساب نیاید.

مرداد
۲۸
۱۳۹۸
خشونت خانگی پس از جدایی والدین و بالاترین نفع کودک
مرداد ۲۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: zmijak//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: zmijak//depositphotos.com

اسفندیار کیانی

با نگاهی به نظام حقوقی استرالیا (بخش آخر)

آنچه گذشت

در نوشته‌های پیشین (قسمت یک، قسمت دو) درباره شکلی از خشونت خانگی گفتیم که در قوانین سنتی بسیاری از کشورها مورد غفلت قرار می‌گیرد. «خشونتِ پس از جدایی»[۱]، به دلیل سکوت قوانین خانواده در بسیاری از نظام‌های حقوقی، در اشکال متنوع و نظام‌مندی اتفاق می‌اُفتد.

در سراسر دنیا هم برخی سعی در مقاومت در برابر تغییر قوانین و رویه‌ها و تثبیت نظم موجود، به بهانه‌هایی نظیر حقوق کودک و بهترین منافع کودک دارند. از این رو نگاهی انتقادی به منافع کودک، با توجه ویژه به مسئله خشونت خانگی در قوانین تازه، جایگزین کلیشه‌های سنتی[۲] شده است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

آن‌طور که دیدیم، پس از تغییرات بنیادینی که در سال ۲۰۰۶ در نظام حقوقی و قوانین حقوق خانواده استرالیا روی داد[۳] به مسائلی مثل حضانت کودکان با توجه ویژه به پدیده خشونت خانگی  -به عنوان اصلی‌ترین عامل برای تصمیم‌گیری- توجه  شده است.

در همین راستا نگاهی کردیم به شرایط برآورد و تقویم «بهترین منفعت کودک» پس از جدایی والدین از هم. یکی از این شرایط در نظر گرفتن نظر کودک بود.

نحوه کسب نظر کودک

باید گفت قانون وظیفه مثبتی را برای کودک در این خصوص فرض نمی‌کند. یعنی کودکان ملزم به ابراز نظر نیستند. علت این امر مهیا کردن حداکثر محافظت از کودک در برخورد با نظام حقوقی است، یعنی عدم مواجهه و برخورد.[۴]

دادگاه اما باید نظرات کودک را که آزادانه در گزارش‌های متخصصین آمده است مدنظر قرار دهد.

در واقع قاضی بدون داشتن تخصص و تجربه لازم در روان‌شناسی رشد و روانکاوی کودک و سایر حوزه‌ها، نمی‌تواند و نباید مستقیماً کودک را مورد پرسش قرار دهد.

مصاحبه با کودکان امری بسیار حساس و فنی‌ست که باید تحت شرایط ویژه‌ای روی دهد. همین‌طور دادگاه برای محافظت از بهترین منافع کودک می‌تواند به درخواست خود کودک یا سازمان‌های مدنی یا «هر فرد دیگری»، وکیل و نماینده مجزا برای کودک در فرایند رسیدگی تعیین کند.

روشن است که کودک ممکن است اهلیت ورود به عقد وکالت را نداشته باشد و برای همین قانونگذار روشن کرده است که وکیل منصوب دادگاه برای کودک نماینده قانونی او نیست و وظیفه او بیشتر به یک گزارشگر بی طرف می‌ماند که باید با رعایت انصاف و بی‌طرفی، از حقوق و منافع کودک محافظت کند و البته آسیب‌های روانی و جسمانی مربوط به رسیدگی را کاهش دهد.[۵]

در کنار این، قانونگذار در متن جدید قانون به دفعات «برای همه» (یا هر فرد دیگر) -چه از طرفین دخیل در رسیدگی و چه غیر از آن- وظیفه مثبت گزارش دادن موارد خشونت خانگی درباره کودک را مقرر می‌کند تا بدین  ترتیب -در کنار موارد دیگر- حساسیت جامعه را نسبت به خشونت خانگی و آثار آن بر کودک و والدین بالا ببرد.

ضرورت تحول در حقوق خانواده

همان‌طور که دیدیم، قوانین حقوق خانواده حتی در نظام‌های «کامن لا» ممکن است به روز نباشند و از این رو قوانین در سایه یافته‌های جدید و درک نوی جامعه -از مسائلی نظیر خشونت، نفع کودک و …- باید به روز رسانی شوند.

این ضرورت در نظام قوانین نوشته پررنگ‌تر است. غفلت از خشونت پس از جدایی امری بسیار خطرناک و تهدید کننده جان، روان و اموال و منافع کودکان و البته در بسیاری موارد خود والدین است.

از آنجایی که پس از طلاق، امکان وقوع خشونت‌های سیستماتیک و غیر مستقیم بسیار بالاست، واکنش قضایی و قانونی به این شکل از خشونت هم باید دقیق و هوشمندانه باشد. برای درک و گنجاندن مفهوم بهترین منافع کودک، پس از انحلال نکاح، مفاهیم رفاه،[۶] بهزیستی و آسایش کودک، در کنار استمرار رابطه معنادار با والدین در نبود خشونت، بسیار راهگشاست.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن

نقش ناظر خشونت چیست؟

از این روست که قوانین کشورهای بی‌شماری دستخوش تغییر شده‌اند.[۷]

از جمله مهم‌ترین این تغییرات و نوآوری‌ها که -هم در قوانین منعکس شده‌اند و هم در رویه- می‌توان به نقش «وکیل کودک» و نماینده مستقل او و استثنای حل اختلاف از طریق میانجی‌گری در صورت وقوع خشونت خانگی اشاره کرد.

این تغییرات، به جهت پیچیدگی‌های مسئله خشونت خانگی، بار سنگینی به دوش وکُلا و قضات قرار می‌دهد تا با افزایش مهارت، تخصص و آگاهی در این خصوص از حقوق کودکان محافظتی شایسته به عمل بیاورند.[۸]

در پایان باید یادآوری کرد که مطالعات نشان داده‌اند خشونت‌ورزان چه در خلال جدایی و چه پس از آن، کودک را دستاویزی برای اعمال خشونت غیر مستقیم علیه مادران قرار می‌دهند. استفاده ابزاری و شئ‌ انگاری کودک از شنیع‌ترین اشکال خشونت خانگی‌ست و نباید از این پدیده چه در تنظیم قوانین و چه در مقام اجرا، چشم پوشید.[۹]

[۱] ‘Post-separation Violence’.

[۲] مانند کلیشه سپری کردن ۵۰/۵۰ طول هفته با پدر و مادر، صرف نظر از بروز خشونت علیه هریک از والدین یا کودک.

[۳] Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006, available online https://www.legislation.gov.au/Details/C2006A0004

[۴] The Act, 60CE, the Act, ‘Children not Required to Express Views’.

[۵] برابر قانون، وکیل موظف است تا تلاش کند آسیبی (از هر نوع) به کودک در فرایند رسیدگی نرسد. این وظیفه، حسب مورد، می تواند به معنای مشاوره با روان‌شناس، روانکاو و سایر متخصصان باشد که مورد اعتماد وکیل هستند و در فهم و درک آثار و تبعات خشونت مفید. نک:

The Act, 68LA, Role of Independent Children’s Lawyer, 5(d), “[the independent children lawyer must] endeavour to minimise the trauma to the child associated with the proceedings”.

[۶] ‘Welfare and well-being’

[۷] برای نمونه در سایر نظام‌های کامن لا، مثل نیوزیلند، کانادا و … نیز این تغییرات در حال رخ دادن هستند. مثلا برای مطالعه‌ای در کانادا نک:

Hughes, Judy, and Shirley Chau. “Children’s Best Interests and Intimate Partner Violence in the Canadian Family Law and Child Protection Systems.” Critical Social Policy 32, no. 4 (2012): 677–۹۵٫

[۸] به عنوان نمونه‌ای از اطلاعات که وکلا (در نظام حقوق خانواده در آمریکا) باید از خشونت خانگی داشته باشند تا بتوانند منافع کودکان را بهتر بسنجند و از آنان دفاع کنند نک:

Hamel, John. “In the Best Interests of Children: What Family Law Attorneys Should Know About Domestic Violence.” Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers 28, no. 2 (2016): 427–۵۴٫

در نظام حقوق خانواده در ایران هم تهیه دستورالعمل و راهنما برای وکلا در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.

[۹] Hayes, B. E. (2012). Abusive men’s indirect control of their partner durinاسg the process of separation. Journal of Family Violence, 27, 333-344.

مرداد
۲۵
۱۳۹۸
تقدم و تاخر فرهنگ و قانون در بحث خشونت‌ خانگی
مرداد ۲۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
Photo: evp82//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: evp82//depositphotos.com

راضیه امیری

رابطه میان فرهنگ و قانون از دیرباز در مطالعات علوم اجتماعی و علوم سیاسی محل بحث و تبادل‌نظر بوده و اینکه در مسیر پیشرفت یک جامعه، عنصر اصلاح فرهنگ بیشتر موثر است یا وضع قوانین پیشروانه، خود موجب ایجاد گروه‌های مختلف فکری-سیاسی شده است.

فارغ از دوگانه بالا و فارغ از اینکه حق با کدام نحله است اما یک واقعیت همیشه تحمیل‌گر است و آن اینکه دست‌کم در کشورهای خاورمیانه -اگرچه نوع قوانین حمایتی از زنان در کاهش خشونت خانگی بسیار موثر است- اما همه مسائل به قوانین خلاصه نمی‌شوند و لایه‌های نگاه مالکانه به زن در بعضی از جوامع چنان ریشه‌دار است که قدرتمند‌ترین قوانین نیز توان نفوذ و جلوگیری از عملیاتی‌ شدن این نگاه بعضا فاجعه‌آمیز را ندارند.

به عنوان نمونه می‌توان از ترکیه مثال زد که از شرایط فرهنگی و سنتی تقریبا مشابه با ایران برخوردار است. ترکیه در دوره نوسازی و تجدد خود تلاش کرد نگاه سنتی به زن را بزداید و حتی در این مسیر دست به مسائلی افراطی همچون ممنوعیت حجاب اسلامی در اماکن عمومی زد (که البته در سال‌های اخیر لغو شده است)، اما با این حال در این کشور میزان بالایی از خشونت خانگی و قتل ناموسی علیه زنان وجود دارد.

مورد قتل «جیلان»، دختر ۱۹ ساله ترکیه‌ای، از این نظر نمادین است. او تنها به «جرم» اینکه با معشوقه‌اش ازدواج کرده بود از سوی خانواده طرد شد. پس از اینکه معشوقه‌اش او را رها کرد از سر ناچاری به سوی خانه پدری بازگشت. جایی که همه منتظرش بودند تا او را به قتل برسانند. در اتاق پذیرایی او توسط برادر و دیگر اعضای فامیل خود به قتل رسید. پدرش نیز چند مرتبه به اتاق سر زد تا ببیند چرا قتل دخترش این‌قدر طول کشیده است.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

به عنوان نمونه‌ای دیگر در میان کشورهای مسلمان، می‌توان از کشور مراکش مثال زد. در این کشور بر اساس یک نظرسنجی دولتی در سال ۲۰۰۹، از میان زنان ۱۸ تا ۶۵ سال، ۶۲.۸ درصد تجربه خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی داشتند. ۵۵ درصد از زنانی که با آنها مصاحبه شده بود اعلام کردند نوعی از خشونت را در رابطه زناشویی تجربه کرده‌اند. نزدیک به ۱۴ درصد از آنان هم گفتند که مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته‌اند.

مورد کشور مراکش از این رو قابل طرح است که قوانین حمایتی نسبتا خوبی در این حوزه تنظیم کرده است. مثلا با تصویب قانون خانواده در سال ۲۰۰۴ و همچنین افزایش سن ازدواج به ۱۸ سال و بهبود حقوق قانونی ازدواج، گام بزرگی برای بهبود وضعیت زنان برداشته است.

در سال ۲۰۱۸ نیز بالاخره یک قانون جدید حمایت از زنان در حوزه خشونت خانگی در این کشور تصویب شد که اگرچه توقعات را به طور کامل برآورده نکرده، اما باز قابل‌ توجه است زیرا بالاخره خشونت خانگی علیه زنان به عنوان یک «جرم» شناخته شده است. مسئله‌ای که دغدغه فعالان حوزه زنان بوده و هست.

با این حال خشونت علیه زنان در این کشور به عنوان «بهشت اسلام میانه‌رو، تا حدی پیشرو و موفق»، رایج و گسترده است، چنان‌که یک نظرسنجی انجام شده از سوی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد ۴۱ درصد از مردان شرکت‌کننده در این نظر‌سنجی بر این باور هستند که حمایت مالی آنان از زن مجوزی برای تجاوز زناشویی است. این نظرسنجی که در سال  ۲۰۱۶ انجام شده، همچنین نشان می‌دهد ۶۲ درصد از مردان بر این باورند که زنان باید برای حفظ وحدت و انسجام خانواده، خشونت‌ها را تاب بیاورند.

این مطالعه جالب‌ توجه، دو هزار و ۴۰۰ مرد و زن را به مدت سه ماه مورد بررسی قرار داده بود.

سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر اما با نگاهی سنجش‌گر به قانون اخیر در حوزه خشونت خانگی در مراکش می‌گوید:‌ «قانون تازه خشونت علیه زنان اقدامات محافظتی برای قربانی را در نظر گرفته است و متهم از تماس، نزدیکی و برقراری ارتباط با قربانی منع شده است. اما این موارد  تنها از طریق پیگرد قانونی یا محکومیت مجرم اجرایی می‌شوند. علاوه بر این اگر همسران مصالحه کنند اقدامات محافظتی برداشته می‌شوند و این مساله فقط باعث فشار بیشتر برای زنان می‌شود تا از آن صرف‌نظر کنند.»

بیشتر بخوانید:

خشونت در خانه، جنایت در خیابان

بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران

تبعیض ساختاری علیه اشتغال زنان

این نگاه سنجش‌گر دیده‌بان حقوق‌بشر فارغ از محتوای خاص این مسئله، نشانگر نکته‌ای‌ست که در بندهای بالا به آن اشاره شده است و آن اینکه قانون خوب به تنهایی تضمین‌ کننده کاهش یا رفع خشونت علیه زنان نیست، بلکه آگاهی‌رسانی مداوم، آموزش و همچنین استقلال مالی زنان (متاهل یا مجرد) باید در این جریان لحاظ شود.

مسئله استقلال اقتصادی زن در اینجا می‌تواند نقشی بسیار مهم در رهایی از خشونت خانگی بازی کند چرا که به تعبیر فعالان حوزه زنان، آن خشونتی که حداقل در کوتاه‌مدت زن را در فضای خشونت‌آمیز نگاه می‌دارد، همین تنگناهای حاصل از خشونت اقتصادی همسر است.

«بنفشه جمالی»، فعال زنان، در مطلبی درباره همین بحث، خشونت اقتصادی علیه زنان را «خشونتی پنهان» علیه آنان توصیف کرده و ضمن تاکید بر اهمیت این نوع خشونت، مینویسد: «اکثر مطالعات انجام‌ گرفته در خصوص خشونت خانگی نشان می‌دهند تقریباً تمام زن‌هایی که تحت خشونت خانگی هستند، خشونت اقتصادی را تجربه می‌کنند. خشونت اقتصادی می‌تواند اولین نشانه از خشونت جنسی و خشونت خانگی در شروع یک رابطه باشد. خشونت اقتصادی به محدود کردن یا کنترل توانایی زن برای به دست آوردن، استفاده و حفظ منابع اقتصادی گفته می‌شود. افرادی که تحت خشونت اقتصادی هستند ممکن است از کار کردن و فعالیت اقتصادی منع شوند و پول و درآمدشان توسط شریک خشونت‌گرشان کنترل شود. افرادی که تحت خشونت اقتصادی هستند در حقیقت مجبورند بابت ریال به ریال پولی که خرج می‌کنند به شریک زندگی‌شان حساب پس بدهند!»

در واقع اینجا با تکیه بر این تجربیات عینی‌ می‌توان گفت ترکیبی از قوانین حمایتی، استقلال اقتصادی زنان، آگاهی‌رسانی به خانواده‌ها و همچنین ضمانت‌ اجرای قانون، می‌تواند در کاهش خشونت‌ خانگی موثر باشد. این ترکیب اما پیش از هر چیز نیازمند یک حکومت خوب و پیشرو است زیرا حکومت‌های توتالیتر احتمالا به کسی اجازه تنفس در حوزه فرهنگ و اصلاح فرهنگی نخواهند داد.

مرداد
۲۴
۱۳۹۸
کتک، تحقیر، طلاق و مرگ به «جرم» نازایی
مرداد ۲۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: focuspocusltd//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: focuspocusltd//depositphotos.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

–        مردی در یک روستا در حومه تویسرکان همسر ۲۶ ساله‌اش را به «ج رم نازایی» در خواب خفه کرد.

سرهنگ محمد معصومی، رئیس پلیس شهرستان تویسرکان در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین گفت با اینکه مادر و خواهر شوهر متوفی در جریان تحقیقات گفتند او سابقه بیماری قلبی داشته اما پلیس از راز مرگ نابه‌هنگام زن جوان در خواب، پرده برداشت.

جسد زن ۲۶ ساله به پزشکی قانونی همدان منتقل و کالبد شکافی شده و بعد از انجام آزمایش‌های متعدد، معلوم شد او به علت خفگی و انسداد مجاری تنفسی ناشی از فشار بر حنجره، در خواب درگذشته است.

شوهر این زن در جریان بازجویی‌های تخصصی گفت آنها با وجود گذشت شش سال از ازدواجشان صاحب فرزند نمی‌شدند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

به نظر می‌رسد این زوج تا مدت‌ها به روشنی نمی‌دانستند این مسئله به کدام یک از آن دو مربوط است اما بعد یک پزشک گفته بوده که زن به علت مشکل مربوط به تخمدان‌ها، نازاست.

آن روز بین مرد ۳۲ ساله و همسرش بر سر این موضوع مشاجره در گرفته و چون مرد اقدام به هیاهو و کتک‌کاری کرده، مقتول مرد را از خانه بیرون رانده بوده. او به منزل مادرش که همسایه دیوار به دیوارشان بوده رفته اما ساعت پنج بامداد به منزل شخصی‌اش برگشته و با فشردن گلوی زنش در خواب، او را به قتل رسانده.

نازایی و مردسالاری

نازایی از جمله عوامل موثر بر خشونت خانگی و یکی از دلایل طلاق است. در جوامع سنتی و مردسالار، فرزندآوری و تسلسل نسل نوعی موهبت و علت اصلی پیوند زناشویی تلقی می‌شود. به همین دلیل است که ناتوانی در فرزندآوری یک نقص جدی به شمار می‌رود و از آنجا که جامعه مبتنی بر جنسیت نمی‌تواند نقصی برای مرد متصور باشد، هر گونه ناتوانی در فرزندآوری تا سال‌های متوالی بی‌توجه به دلایل علمی آن، به زنان نسبت داده می‌شود و زنی که نازاست، مستحق خشونت، طلاق و قضاوت عمومی.

٭٭٭

می‌گوید فلانی زنش را طلاق داد.

تعجب می‌کنم. با اینکه سال‌هاست ترک دیار کرده‌ام اما ته ذهنم خاطره خوشی از رابطه آن زوج نقش بسته است.

می‌پرسم: «چرا؟»

می‌گوید: «نشنیده‌ای پیامبر گفته حصیری که گوشه خانه افتاده، بهتر از زنی است که نازا باشد؟ بیچاره حق داشت. خیلی هم تحمل کرده بود تا به حال. زنک بچه‌دار نمی‌شد. عمرش را پای آن  درخت بی‌بر هدر داد …»

نزدیک است از کوره در بروم. به تاکید به گوینده این جمله‌ها می‌گویم که در درستی این حدیث تردید اساسی وجود دارد و قانون هم به زنان و مردان نابارور نگاهی برابر دارد.

بر اساس قانون، مهریه زنی که باردار نمی‌شود بایستی تمام و کمال و عندالمطالبه پرداخت شود و توانایی باروری، دلیل مستدل و قانونی برای عدم پرداخت حقوق قانونی زن یا مرد نیست.

واقعیت امر اما نگاه تحقیرآمیز عرف غالب و سنت جامعه به زنان و مردان نابارور است:

نسرین بهبود ۲۵ سال پیش با علاقه به خواستگاری همسرش حمید پاسخ مثبت می‌دهد، اما زندگی آرام و پر از تفاهم آنها از سال چهارم و با طرح موضوع به دنیا آوردن یک کودک، رو به تیرگی می‌گذارد. همسرش شروع می‌کند به بهانه‌جویی برای بچه‌دار شدن. نسرین هم البته موافق بچه داشتن است.

یک خانه کوچک از ارث پدری حمید، حمایت خانواده نسرین و درآمد نسبی و رابطه معقول، جایی برای به تاخیر انداختن این تصمیم نمی‌گذارد و هر دوی آنها مشتاق‌اند کودکی به دنیا بیاورند و بزرگ کنند. اما یک مشکل اساسی وجود دارد. سعی و تلاششان برای بارداری نسرین بی‌نتیجه می‌ماند.

بیشتر بخوانید:

مهاجرت و عریان‌تر شدن چهره خشونت

رفتن به «خانه بخت» به خاطر چند تار مو

مردان متاهل و وعده سرِ خرمن

چند سال اول به توصیه‌های متعدد و گاهی حتی چندش‌آوری که به ایشان می‌شده عمل می‌کردند. این در حالی بوده که دکترها می‌گفتند هیچ مشکل خاصی وجود ندارد.

این جمله که «هیچ مشکل مشخصی وجود ندارد» اما عملا اوضاع آشفته رابطه و خانه و زندگی آنها را سامان نمی‌دهد. نسرین گاهی به خاطر دلخوشی حمید کارهایی می‌کند که در شرایط عادی حاضر به انجامشان نیست و باوری به آنها ندارد. دم مارمولک خاکستری کوبیده شده در شاتره می‌چشد یا فلان جای کفتار وحشی ماده به گوشه چارقدش می‌بندد و از این مامای محلی به دفتر آن رمال مشهور می‌رود تا سرکتاب باز کند اما هر چه می‌کند در نهایت به نتیجه مورد نظر نمی‌رسد.

ادامه ماجرا چنین پیش می‌رود:

اوایل دعوا می‌کردند و طعنه‌های سرد حمید به عمق جانش می‌نشست. این که یک درخت سترون را تمام این سال‌ها آب داده و تیمارداری کرده یا عمرش را هدر داده.

شبی نبوده که نسرین بی گریه سر به بالین نگذارد. خانواده همسرش به سختی جواب سلامش را می‌داده‌اند و جوری رفتار می‌کرده‌اند که انگار مرتکب گناه بزرگی شده. یک روز شنیده که خواهر شوهرش دارد توی گوش آن یکی او را «چندش» می‌خواند. همه اینها و احساس گناه باعث شده کنار بکشد و به ازدواج مجدد حمید رضایت بدهد.

مدتی بعد حمید تجدید فراش می‌کند. نسرین کماکان در ظاهر زن قانونی‌اش می‌ماند اما با هم هیچ مراوده‌ای نداشته‌اند. فرح، همسر جدید حمید هم بچه‌دار نمی‌شود و شش سال بعد از او طلاق می‌گیرد.

فرح بلافاصله با یک تاجر خشکبار ازدواج می‌کند و سال ماه بعد، دخترش را به دنیا می‌آورد. با بچه‌دار شدن فرح دیگر کسی از بد اقبالی حمید و قدم شوم زن‌هایی نمی‌گوید که پا گذاشته بودند وسط زندگی‌اش.

اما چندین سال طول می‌کشد تا زن پنهانی و سوم حمید که او را هم به هوای بچه‌دار شدن وارد زندگی‌اش کرده بوده، از او شکایت کند و مهریه‌اش را به اجرا بگذارد و همه دارایی‌ حمید و نسرین را که به سختی از اول زندگی جمع کرده بودند، از آنها بگیرد.

حالا هر دوی آنها در یک آپارتمان اجاره‌ای در جنوب شهر، زندگی سرد و پر اندوهی را از سر می‌گذرانند. نسرین دیگر زن روز اول نیست. کوهی از کلمات سرد، سرزنش‌هایی که مستحقش نبوده، طعنه‌ها، مداخله‌ها، پیشنهادهای کاهنده، فضولی‌ها و داغ ننگ القاب ناروا از او زن دیگری ساخته که گاهی خودش هم نمی‌شناسدش.

خشونت خانگی، وقتی بچه‌ای در کار نیست

نیما ستارزاده، روان‌شناس بالینی معتقد است کماکان در برخی استان‌های کشور، به‌خصوص استان‌های مرزی یا مناطقی که درگیر فقرند، لازمه دوام و قوام زندگی مشترک، داشتن فرزند است و در صورتی که یک زوج فاقد فرزند باشند، زندگی مشترک آنها از دید دیگران جدی گرفته نمی‌شود.

او با اشاره به اینکه طرف دیگر ماجرا حتی اگر بخواهد از میل خود برای فرزندآوری به نفع طرف مقابل چشم‌پوشی کند، از سوی جامعه پیرامونش تحت فشار قرار می‌گیرد، می‌گوید: «بسیاری وقت‌ها مرد یا زن ماجرا به عشق همسرش از میل به فرزندآوری می‌گذرد اما به شدت تحت فشار افکار عمومی قرار می‌گیرد چون این تصور ایجاد می‌شود که دارد فداکاری بزرگی در حق طرف مقابل می‌کند و به دلیل انباشت خشمی که ناشی از این برداشت در یک رابطه نابرابر وجود دارد، ممکن است همیشه درگیر حس منفی و عصبانیت بماند. این افراد اغلب معتقدند طرف مقابل باید نسبت به این فداکاری و گذشت آنها سپاسگزار باشد و گاهی حتی این مسئله تبدیل به ابزار کنترل یا خشونت می‌شود و رابطه بدهکار و طلبکار، تعادل زندگی مشترک را به هم می‌ریزد.»

به باور ستارزاده، در کشورهای پیشرفته موضوع فرزندخواندگی تا حد زیادی توانسته این قبیل معادله‌ها را حل کند: «اینکه باید حتما فرزندت از خون و نژاد خودت باشد و این باور عامیانه که پولم را خرج بزرگ کردن بچه دیگران نمی‌کنم، در بطن جوامع غیر شرقی کم‌رنگ‌تر است و به همین دلیل هم موضوع نازایی به ندرت تبدیل به عامل خشونت خانگی می‌شود. آنها اغلب به یک مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست مراجعه می‌کنند و با سرپرستی یک کودک، او را جزء واقعی خانواده تلقی می‌کنند چون موضوع وابستگی بیولوژیک در بسیاری فرهنگ‌ها تابو یا خط قرمز خانواده نیست.»

این روان‌شناس تاکید می‌کند که زوج‌های نابارور باید مشاوره‌های روان‌شناسی نازایی را جدی بگیرند: «ناباروری شرایط خاصی است و زوج‌هایی که در این موقعیت قرار می‌گیرند نیازمند کمک گرفتن از بیرون چارچوب خانواده هستند چون فشارهای روحی، پرخاشگری و افسردگی، شایع‌ترین پیامد ناباروری است.»

ماجرای الهام

آن‌چه بر الهام گذشته است، تایید اظهارات نیما ستارزاده، روان‌شناس است.

نخستین واکنش الهام بعد از اینکه متخصص زنان به او گفت به علت نقص عملکرد تخمدان‌ها قادر به بچه‌دار شدن نیست، انکار بوده.

علی‌رغم هزینه سنگین آزمایش‌های مربوط به باروری، او که به تشخیص دکترش بی‌اعتماد بوده، به چندین پزشک دیگر مراجعه می‌کند. در نهایت با تایید چندین باره نتایج آزمایش، الهام این واقعیت را می‌پذیرد اما به ورطه افسردگی می‌افتد.

او به همسرش پیشنهاد می‌دهد برای ازدواج مجدد اقدام کند چون نمی خواهد همسرش تاوان مشکل او را بدهد. همسرش اما می‌گوید که زندگی بدون فرزند هم زیباست و الهام آن‌قدر برایش اهمیت دارد که حتی خیال جدایی را به سرش راه ندهد.

احساس گناه اما الهام را رها نمی‌کند. شبانه‌روز به سرزنش خود می‌پردازد و در نهایت به مصرف قرص‌های ضد افسردگی روی می‌آورد:

«اگر همسرم در جریان دید و بازدید و مهمانی‌های فامیلی کمترین توجهی به کودکان اطراف می‌کرد، تصور می‌کردم دارد به من پیام می‌فرستد. زندگی مشترک ما مختل شده بود و این ماجرا باعث شد دو بار دست به خودکشی بزنم. در نهایت هم شخصا درخواست طلاق دادم و با بخشیدن همه حق و حقوق مالی و مهریه، از همسرم جدا شدم.»

باید امیدوار بود که فرهنگ‌سازی، آموزش عمومی و تسهیل مراحل فرزندخواندگی بتواند نگاه جامعه به زن یا مرد نابارور را تغییر دهد.

مرداد
۲۳
۱۳۹۸
تبعیض جنسیتی در کار خانگی و تنش شغلی و خانوادگی
مرداد ۲۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: DmitryPoch/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: DmitryPoch/depositphotos.com

مهدیس صادقی پویا

درباره مسئله کار خانگی و تبعیضی که در این حوزه از همزیستی و فعالیت مشترک انسان‌ها در محیط خانه و خانواده ایجاد می‌شود، پیوسته مباحث بسیاری در جریان است. این بحث‌ها اغلب درباره این موضوع‌ هستند که «زنان»، آسیب‌دیدگان عمده این تبعیض‌اند و البته آمار و ارقام هم نشان از صحت این ادعا دارد.

به همین دلیل است که آن‌چه در این باره بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، نابرابری وظایف زنان و مردان در خانه و در آن اموری است که «کار خانگی» نام گرفته است. این نابرابری اگرچه در قالب‌های مختلف و در زمینه‌های متفاوت قابل بررسی و مطالعه است، اما ریشه‌های شناخته شده‌ای نیز دارد که در اغلب نابرابری‌های جنسیتی قابل مشاهده‌اند.

اما آیا نابرابری در کار خانگی تنها به ضرر زنان خانه‌داری است که در خانواده‌ها یا در قالب ازدواج‌های سنتی زندگی می‌کنند و در برابر یک مرد، دچار این تبعیض می‌شوند؟

از چه زوایای دیگری می‌توان به این مسئله پیچیده نگاه کرد؟

«نزاع شغل-خانواده»

«نزاع شغل-خانواده» (Work-Family Conflict)، یکی از مفاهیمی است که به گفته کیوان میری لواسانی و بهار موحدی در مقاله‌ای با عنوان «توسعه نظریات و مقیاس‌های ارتباط میان شغل و خانواده: از تضاد تا تعادل»، برای نخستین بار در قرن نوزدهم مطرح شد و پس از آن تا امروز در بسترهای تحقیقاتی مختلف و با در نظر گرفتن موضوعات پژوهشی، مورد بررسی قرار گرفته است.

این مفهوم یکی از مفاهیمی است که هنگام بررسی خشونت خانگی مرتبط با نابرابری در کار خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نگاه به تبعیض «یکی علیه دیگری» را که اصولاً بر اساس کلیشه‌ها و نقش‌های جنسیتی شکل می‌گیرد، بسط داده و به این مسئله بسیار مهم می‌پردازد که تبعیض در کار خانگی چگونه می‌تواند بر تنازع و تضاد میان کار و خانواده فرد تأثیر منفی گذاشته و منجر به ایجاد فضای خشونت‌آمیز شود. آن‌چه که به اصطلاح «نزاع شغل-خانواده» نامیده می‌شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

در اصل می‌توان گفت توجه به تعارض شغل و خانواده برای افراد از زمانی ایجاد شد که تغییراتی در ساختار وظایف اجتماعی به وجود آمد. مهم‌ترین و بزرگ‌ترین این تغییرات، خروج هرچه بیشتر زنان از سپهر خصوصی و ورودشان به سپهر عمومی در جوامعی بود که رو به مدرنیته می‌رفتند و مفاهیم برابری و رفع تبعیض بیشتر مورد واکاوی قرار می‌گرفت.

اگرچه حول محور ورود زنان به محیط عمومی جامعه مطالعات زیادی صورت گرفته، اما بررسی‌های خرد و انگشت‌شمار دیگری نیز حاکی از جایگزین شدن زنان و مردان در موقعیت‌های مختلف در این دو فضای متفاوت است و امروزه مردان بیشتری نیز به انجام کار خانگی مشغولند، در حالی که زنان، وظیفه کار خارج از خانواده را به عهده گرفته‌اند که البته خود مسئله قابل بررسی دیگری است.

تبعیض در کار خانگی و تنش خانوادگی، شغلی یا هر دو

اما آن‌چه موجب می‌شود نزاع میان شغل و خانواده افراد برای خود افراد شدت بیشتری بگیرد، نه به یک دلیل و در پی وجود یک عامل محدود و مشخص، بلکه بسیار ریشه‌دارتر ارزیابی شده است. در این میان، نابرابری جنسیتی در کار خانگی، یکی از این عوامل است که به عنوان ریشه‌های تضاد بیشتر شغل و خانواده برای فرد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این باره، تحقیقات و پژوهش‌هایی نیز انجام شده که یکی از جامع‌ترین این تحقیقات توسط خاویر سراتو و اوا سیفر، در دانشگاه بیلبائو در اسپانیا، با این هدف صورت گرفته که نشان دهد آیا مشارکت نابرابر زنان و مردان در کار خانگی می‌تواند منجر به افزایش «نزاع شغل-خانواده» آن‌ها شود یا خیر.

بیشتر بخوانید:

تجاوز و تعرض یا توافق میان‌فردی: «خشونت جنسی خانگی» چیست؟

خشونت خانگی، فراتر از دوگانه جنسیت، دگرجنس‌گرایی و ازدواج

کودکان، «آسیب‌دیدگان خاموش» خشونت خانگی

محققان در این تحقیق، ۵۵۰ شهروند اسپانیایی (۳۷ درصد زن و ۶۳ درصدشان مرد) که با یک‌دیگر هیچ رابطه عاطفی‌ای نداشتند و هر یک با شرکایشان و در روابط دگرجنس‌گرا زندگی می‌کردند، مورد مطالعه  قرار دادند.

نتیجه این تحقیق و تحقیقات دیگر نشان‌دهنده آن است که تنش‌های مرتبط با تبعیض در کار خانگی بیش از آن که موجب تضاد شخص میان کار و خانواده‌اش شود، منجر می‌شود تا تنش در محیط کار (Work Conflict) هم برای مردان و هم برای زنان افزایش چشم‌گیر یابد و البته بر میزان افزایش تنش در محیط خانواده (Family Conflict) برای زنان نیز مؤثر واقع شود.

نقش‌های جنسیتی و تأثیر بر تقابل کار و خانواده

مطالعات از این دست همواره ثابت کرده‌اند نقش‌های جنسیتی تعریف شده و به‌هنجار برای افراد که عموماً در دوگانه زن و مرد تعریف می‌شوند، موجب شده‌اند تا فرد نتواند به خوبی، تعادل مفیدی را میان این دو حریم متفاوت زندگی خود ایجاد کند. البته پیش و بیش از آن ثابت می‌شود که این مسئله نه تنها معطوف به زنان، بلکه دربرگیرنده مردان نیز بوده و هر دو طرف از اثرات مخربی که نقش‌های جنسیتی در کار خانگی بر محیط کار و خانواده آن‌ها می‌گذارد، متضرر می‌شوند.

روان‌شناسان بهداشت شغلی، خطراتی را که افراد به عنوان نیروی کار می‌توانند متحمل شوند نه تنها در محیط کار  و به صوت جمعی، بلکه در محیط خانه و در محیط شخصی نیز مورد بررسی قرار داد‌ه‌اند و باور دارند خشونت ناشی از نابرابری در کار خانگی می‌تواند منجر به تأثیرات منفی روانی بر افراد شده و آن‌ها را به عنوان نیروی کار در معرض خطر قرار دهد. در نهایت این تأثیرات منفی بر نیروی کار در چرخه‌ای باطل، بازتولید کننده نابرابری در خانه و خانواده و خشونت در این فضاها خواهد بود.

مرداد
۲۲
۱۳۹۸
خشونت در خانه، جنایت در خیابان
مرداد ۲۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: SergIllin/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SergIllin/depositphotos.com

راضیه امیری

خانواده و نوع روابط خانوادگی در شکل‌دهی آینده افراد نقشی کم‌نظیر دارد. خانواده می‌تواند کارکردهای مثبتی در تنظیم روابط جنسی، مراقبت و نگهداری فرزندان، حمایت عاطفی و تأمین عشق، محبت و امنیت فرد داشته باشد و از این طریق بر حفظ ثبات جامعه و سلامت افراد موثر باشد. اما نباید فراموش کرد همین نهاد با چنین ویژگی‌های مثبتی می‌تواند چنان جهنمی بیافریند که شعله‌های آن، خیابان‌های شهر را نیز در بر بگیرد.

کودکانی که در دوزخ خشونت خانگی پروده می‌شوند، به درجات بالا این احتمال را همراه خود حمل می‌کنند که خشونت‌گران فردا باشند و به سمت خلاف کشیده شوند.

راست این است که خانواده اولین جا و جایگاه رشد کودک است و او در این نهاد با زندگی اجتماعی آشنا می‌شود. ناتوانی کودک در دفاع از خود و خشونتی که بر کودکان اعمال می‌شود در آینده او تاثیری جبران‌ناپذیر خواهد گذاشت. نابه‌سامانی‌ها و مشکلات خانوادگی، بی‌سوادی و کم‌سوادی والدین، فقر اقتصادی و خشونت در خانواده و مانند آن‌ها نیز می‌توانند تاثیری منفی در خلق‌و‌خو و شخصیت کودک داشته باشند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

خشونت خانوادگی هر نوع خشونتی است که در موقعیت خانه یا خانواده اتفاق می‌افتد و این خشونت صرفا علیه زنان نیست بلکه یکی از عام‌ترین انواع خشونت خانگی، خشونتی‌ست که علیه کودکان اعمال می‌شود.

خشونت خانگی علیه کودکان به اشکال مختلف رخ می‌دهد: خشونت فیزیکی و جسمانی، خشونت کلامی و عاطفی، خشونت جنسی و خشونت مالی.

می‌توان نشان داد میان خشونت‌های روانی، جسمانی و کلامی خانواده علیه کودک و نوجوان با بزهکاری آنان رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

دکتر «محسن حاجی تبار فیروزجائی» در مقاله‌ای میگوید: «بدیهی است که رفتارهای خشونت‌آمیز والدین یا سایر اعضای خانواده نسبت به اطفال و نوجوانان، ممکن است در آینده نه چندان دور آن‌ها را به یک بزهکار خطرناک و مزمن تبدیل کند. واقعیت این است که بزه‌ دیده امروز ممکن است بزهکار فردا باشد به ویژه اگر بزه دیده طفل و نوجوان باشد. برای مثال، می‌توان به پرونده معروف محمد بسیجه معروف به بیجه در منطقه پاکدشت تهران اشاره کرد.»

نمونه چشمگیر محمد بیجه

محمد بسیجه مشهور به بیجه از مشهورترین قاتل‌های سریالی در ایران بود که در نهایت به قتل بیش از ۱۷ کودک و سه فرد بزرگسال اعتراف کرد. او که متولد ۱۳۶۱ و از منطقه پاکدشت تهران بود، کودکی بسیار سخت و خشونت‌باری داشت.

بیجه در اعترافاتش گفته بود پدرش مدام او را کتک می‌زده. او که مادرش را در کودکی از دست داده بود، از پدرش گفته بود که پاهایش را با زنجیر می‌بسته و سپس با چوب به جان او می‌افتاده است. بیجه در مورد تجاوز یکی از آشنایانش به او وقتی ۱۱ سال داشته نیز گفته بود: «وقتی آن‌ شخص در کودکی به‌ من‌ تجاوز کرد، کتک سختی هم‌ به‌ من‌ زد. همان‌ وقت آن‌قدر از خودم‌ بدم‌ آمد که‌ آرزو کردم‌ ای کاش‌ کشته می‌شدم.»

بیجه که به کودکان پیش از قتل تجاوز می‌کرد، اذعان کرد که اجساد آنان را می‌سوزاند تا هیچ ردی از آنان بر جای نماند. او گفته بود اگر بازداشت نمی‌شد تا بیش از ۱۰۰ کودک را از بین می‌برد.

او در مورد چرایی قتل کودکان پس از تجاوز به آنان گفته بود: «چون‌ من‌ در بچگی حسرت‌ کشیدم‌ وقتی بچه‌های بدبخت‌ پاکدشت‌ را می‌دیدم‌ آنها را می‌کشتم‌ تا از زندگی آینده‌ و سختی‌ها نجاتشان‌ دهم‌.»

این قاتل سریالی در مورد قتل دوست صمیمی‌اش هم گفته بود او را کشته تا از فشار زندگی خلاصی‌ یابد.

شرایط بچگی سخت، کتک‌ها، تجاوزها و خشونت‌هایی که در کودکی دیده بود، بیجه را به یک هیولا تبدیل کرده بود، به طوری که به اعتراف خودش وقتی فاصله میان قتل‌ها زیاد می‌شد، آرامش خود را از دست می‌داد.

نتایج دو پژوهش داخلی

در پژوهشی که در سال ۱۳۸۷ در ایران انجام شده، مشخص شده است صمیمیت اعضای خانواده و حمایت اجتماعی، رابطه معناداری با بزهکاری پسران داشته.

درباره دختران نیز میزان آگاهی والدین و عضویت آنان در نهادهای اجتماعی با میزان رفتارهای بزهکارانه دختران، رابطه‌ معناداری را نشان داده‌.

واقعیت این است که خشونت خانگی علیه کودکان، والدین را از فرزندان دور می‌کند، صمیمیتی را که باید بین فرزندان باشد از بین می‌برد و دنیای کودکان را از والدینشان جدا می‌سازد و در نهایت آن‌طور که این پژوهش نشان داده است، احتمال بزهکاری فرزندان را بالا می‌برد.

همچنین تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر خانواده‌ نابه‌سامان در گرایش فرزندان نوجوان به بزهکاری در شهر اهواز» که در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته، نشان داده است شیوه‌ تربیتی مستبدانه یا سهل‌گیرانه توأم با غفلت و بی‌توجهی والدین، در گرایش نوجوانان به بزهکاری موثر است.

همان‌طور که پیشتر نیز گفته شد بی‌توجهی به کودکان و تربیت همراه با خشونت از مصادیق خشونت خانگی علیه کودکان است و این پژوهش نیز نشان داده است این مسئله رابطه مستقیمی با بزهکاری فرزندان دارد.

دو پژوهش بالا تنها دو نمونه از پژوهش‌های بسیار داخلی هستند که به صورت تجربی نشان داده‌اند میان شکل‌های گوناگون خشونت‌های خانواده علیه کودکان و نوجوانان با بزهکاری آنان همبستگی وجود دارد.

بیشتر بخوانید:

بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران

بهره‌کشی والدین از کودکان: دولت چه می‌کند؟

نسبت حاشیه‌نشینی با خشونت خانگی علیه کودکان

برخی پژوهشهای خارجی نیز نشان می‌دهند زنانی که همسرانشان در کودکی خشونت دیده‌اند یا شاهد اعمال خشونت بر مادر خود بوده‌اند، بیشتر از دیگران در معرض خشونت آنان هستند.

بر اساس مقاله‌ای که در یونیسف منتشر شده است، کودکان بزرگ شده در خانه‌های پرخشونت بیش از دیگران رفتارهای تهاجمی ازجمله زورگویی بروز می‌دهند و بیش از سه برابر سایرین احتمال دارد وارد دعوا و درگیری شوند.

یک پژوهش در استرالیا نیز نشان می‌دهد بیش از ۴۰ درصد نوجوانان به‌ شدت پرخاشجو، در معرض خشونت خانگی شدید بوده‌اند.

در واقع می‌توان نتیجه گرفت خشونت خانگی علیه کودکان تنها به کودک آسیب نمی‌زند بلکه کودک خشونت‌دیده را به احتمال فراوان به یک خشونت‌گر تبدیل می‌کند. فرزندان و کودکان اطراف این افراد نیز به سبب خشونتی که تحمل می‌کنند، وارد چرخه خشونت می‌شوند. برای این افراد اعمال خشونت بر کودکان به مسئله‌ای طبیعی و سرنوشت‌شان تبدیل می‌شود.

برای شکستن چرخه خشونت اما باید عواملی را که موجب بروز آن می‌شوند شناسایی کرد و درصدد حذف آن‌ها برآمد. سن، شغل، تحصیلات، وضعیت مسکن، تعداد افراد خانوار و وضعیت اقتصادی از مهم‌ترین عواملی هستند که با خشونت خانگی رابطه‌ای مستقیم و معنادار دارند.