صفحه اصلی  »  گدایی
image_pdfimage_print
مرداد
۲۲
۱۳۹۵
بچه‌دار شدن برای تکدی‌گری!
مرداد ۲۲ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
,
3836840_6280
image_pdfimage_print

تکدی‌گری یک کودک در خیابان فقط به فعالیت امروز و فردای او خلاصه نمی‌شود، بلکه همین فرد در آینده ممکن است به یک بزهکار اجتماعی با مشکلات چند وجهی تبدیل شود. در این شرایط دولتمردان می‌توانند با برنامه ریزی‌های جامع برای حل مسائل اجتماعی وارد عمل شوند. آنچه می خوانید مشروح گفت و گوی «آرمان» با شهربانو امانی فعال اجتماعی و نماینده اسبق مجلس است. امانی در مورد تکدی‌گری کودکان می گوید: «از این کودکان فقط در بخش تکدی‌گری سوء استفاده نمی شود، بلکه آنها در شرایط مختلف و با موضوعات گوناگون مورد سوء استفاده قرار می گیرند.»

در جامعه شاهد به کارگیری کودکان برای تکدی‌گری و سوءاستفاده از آنها هستیم. وضعیت در این زمینه چگونه است؟ و چطور می توان این مساله را در جامعه حل و فصل کرد؟

متاسفانه در این زمینه عده‌ای سودجو از احساسات و عواطف مردم سوءاستفاده می کنند و به این ترتیب آینده این کودکان را دستخوش خواسته های فردی و شخصی خودشان می‌کنند. بنابراین کارشناسان حوزه اجتماعی نیز به کرات توصیه‌های گوناگونی برای عدم کمک رسانی به متکدیان داشته اند.از دیگر عوامل تشدید کننده این وضعیت می توان به مضیقه‌های اقتصادی در کشور اشاره کرد. باید توجه داشت که هیچ پدر و مادری از وجود فرزندانش در این شرایط رضایت ندارد. وجود متکدیان در کلان شهرها چهره این شهرها را نازیبا و غیر قابل تحمل کرده است. برای مثال در برخی مواقع مشاهد می‌شود حتی در نیمه های شب هم مادران به همراه کودکانی در آغوش مشغول تکدی‌گری هستند. با توجه به تجربیات و اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از این معضل اجتماعی می‌توان به جمع‌آوری متکدیان در دوران اوایل انقلاب در شهر ارومیه اشاره کرد. در آن سال‌ها یک تیم برای جمع آوری متکدیان تشکیل شد و تا نیمه‌های دهه ۶۰ هم هیچ متکدی‌ای در شهر ارومیه مشاهده نشد. برای تحقق این امر در گام نخست باید با آگاهی‌رسانی به مردم بتوان از هر گونه سوء استفاده از احساساتشان جلوگیری کرد. در گام بعدی هم می‌توان با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و آموزش رفتار با این افراد به میزان قابل توجهی تردد آنها را در شهرها کاهش داد. متاسفانه در زمینه سر و سامان دادن به وضعیت مشکلات اجتماعی هم اکنون در کشور مدیریت واحدی وجود ندارد و به صراحت می‌توان گفت که مدیریت این بخش از سوی سازمان‌های ذی‌ربط به نحوی رها شده است. بنابراین در این شرایط با تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد و با عزم و اراده ملی می‌توان از آینده تاریک این کودکان جلوگیری کرد. باید دانست که از این کودکان فقط در بخش تکدی‌گری سوء استفاده نمی‌شود، بلکه آنها در شرایط مختلف و با موضوعات گوناگون مورد سوء استفاده قرار می گیرند. برای مثال بنده در سال های گذشته با یک سازمان مردم نهاد در زمینه ساماندهی کودکان متکدی فعالیت می کردم. باید دانست که مسائلی همچون برنامه ریزی برای خانواده های کودکان متکدی و مقوله‌ای تحت عنوان مدیران شبکه ها و باندهای سوء استفاده از متکدیان باید کاملا کارشناسی شده مورد ارزیابی قرار گیرد. برای مثال در مصاحبه های انجام شده با زنان متکدی شرایط بارداری های متعدد و وضعیت زندگی شان را جویا شدیم؛ این زنان متکدی بر این باور بودند که عواطف مردم برای متکدیان زیر سن ۱۲ سالگی به سهولت تحریک می شود و این زنان برای استفاده از این موقعیت مبادرت به فرزندآوری های متعدد می کردند. باید دانست که تردد این متکدیان در هر نقطه از شهر انحصاری است و ورود یکی به حوزه فعالیت دیگری با دعوا همراه است. به اصطلاح هر نقطه از شهر سرقفلی یکی از متکدیان است. در همه دوره ها فعالیت این افراد از سوی باندهای مربوطه صبح تا شب به شکل نامحسوس تحت نظر قرار گرفته می شد و این متکدیان نیز هر شب باید به مسئول خود حساب پس می دادند.

باند‌ها و مافیای تکدی‌گری در تهران و دیگر شهرهای کشور به چه نحوی فعالیت می کنند؟ لزوم انجام اقدامات قانونی برای رفع این معضل اجتماعی چیست؟

باید دانست که باندها و مافیای سوء استفاده کننده از این کودکان به شکل فعال و گسترده است و اکثر افراد فعال در این حوزه نیز مهاجر هستند. در ضمن در اغلب کلان شهرها فعالیت باندها و مافیای تکدی گرها مشاهده می شود. با بررسی نتایج مطالعات اجتماعی کارشناسان در این حوزه باید به این امر اذعان داشت که کودکان متکدی امروز به دلیل عدم فعالیت آنها در نهادهای آموزشی به نسبت آینده مناسب و درخوری هم نخواهند داشت. اغلب این کودکان در زمینه های مختلف رفتاری، اخلاقی و… مورد سوء استفاده قرار می گیرند. به بیان دیگر می توان به این امر تاکید داشت که باندها و مافیا در تباهی آینده کودکان این سرزمین نهایت سوءاستفاده را برای دستیابی به اهداف پلیدشان روا می دارند. در واقع این باندها هم چندان غیر قابل شناسایی نیستند و باید نهادهای مربوطه با عزم و اراده واحد بتوانند از آینده سوزی این کودکان بی پناه جلوگیری کنند. با بررسی نتایج پژوهش های به عمل آمده از فعالیت این کودکان باید گفت که شیوع بیماری های واگیردار در بین آنها بسیار است.

لزوم انجام اقدامات قانونی برای حل این مساله را چگونه ارزیابی می کنید؟

در این کشور به اندازه کافی قانون وجود دارد و مهم عزم و اراده برای مدیریت این معضل و ارائه راهکار عملی برای کاهش تاثیرات مخرب آن است. باید مسئولان در شهر تهران به جای توجه به اقدامات سیاسی و استفاده از منابع سرشار کشور در بخش های متعدد به فکر حل چالش ها باشند، آن هم به این دلیل که کلان شهر تهران آینه کشور محسوب می شود. به همین ترتیب اگر منابع مالی را در تقویت نهادها، سازمان های مردم نهاد و تقویت حوزه اجتماعی به کار گرفته و به اصطلاح کار به کاردان سپرده شود به نسبت می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات اجتماعی را حل و فصل کرد. نباید مسئولان امر حوزه اجتماعی را با حوزه سیاسی پیوند دهند، چون آسیب این نوع رفتار متوجه همگان خواهد بود.

در بسیاری از موارد در جامعه شاهد ضعف قانونی هستیم. برای مثال هنوز در سازمان بهزیستی توانایی اینکه بتوان از والدین نامناسب سلب صلاحیت کرد وجود ندارد.

خیر، به هیچ عنوان این چنین نیست. در شرایطی که عدم صلاحیت والدین در نگهداری فرزند از سوی بستگان یا همسایه‌ها اطلاع‌رسانی و ثابت شود، در این شرایط سرپرستی کودکان بر عهده دولت خواهد بود. در این وضعیت فقط دولت و نهادهای مسئول می توانند برای این کودکان برنامه ریزی کنند.

جمع آوری متکدیان طی گشت زنی های مختلف از سوی نیروی های سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و شهرداری انجام می شود. با وجود این اقدامات اما معضل متکدیان در شهرهای بزرگ کشور همچنان به قوت خود باقی است. به نظر شما دلیل این عدم کامیابی در رفع این معضل به چه دلیل است؟

حل معضل متکدیان نیازمند مدیریت واحد است. با وجود اینکه بودجه در اختیار افراد محدود است به نسبت یک عده ای هم باید به مدیریت معضل های اجتماعی و رفع آنها بپردازند. باید دانست که این نارسایی‌ها فقط با همکاری و همراهی سازمان ها حل و فصل می شود. برای حل معضل متکدیان باید دانست که جمع آوری این افراد دردی را دوا نمی‌کند، بلکه با ارائه راهکار و تدوین برنامه جامع از سوی متخصصان حوزه اجتماعی می توان به حل این معضل پرداخت. برای مثال یکی از اقدامات مناسب برای کاهش جمعیت متکدیان پایتخت این است که هر فرد را می‌توان با تمهیدات گوناگون به شهر مبدا منتقل کرد. چون این افراد در شهر خود به هیچ عنوان توان چنین فعالیت های سوئی را ندارند. این در حالی است که با بررسی تمهیدات در این امر دولت می تواند برای نیازمندان واقعی زمینه های اشتغال را ایجاد کند و در این شرایط جلوی فعالیت افراد سوءاستفاده کننده را بگیرد.

منبع: آرمان- زهرا سلیمانی

مرداد
۱۹
۱۳۹۵
اجبار به تکدی‌گری در حقوق ایران
مرداد ۱۹ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
IMG12112956
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو – پژوهشگر حقوق

تکدی‌گری یا گدایی پدیده‌ای است که کمابیش در کشور‌ها و جوامع مختلف وجود دارد. تکدی‌گری علاوه بر اینکه چهره جامعه را زشت کرده و با کرامت انسانی در تعارض است، همچنین سبب رشد جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی نیز می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی و اقتصادی باعث بروز تکدی‌گری می‌شوند. تاکنون آمار دقیقی از میزان متکدیان در کشور ارائه نشده است. اما نتایج برخی از پژوهش‌های انجام شده در مورد تکدی‌گری نشان می‌دهد در شهر تهران در سال ۱۳۸۰، هفده هزار و ۳۰۰ نفر متکدی جمع آوری شده‌اند. اگر فرض کنیم که تنها ده درصد متکدیان جمع آوری شده‌اند باید بگوییم که در این سال ۱۷۰ هزار نفر در تهران اقدام به تکدی‌گری کرده‌اند. همچنین نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ در کل کشور بیش از ۱۴۳ هزار نفر به دلیل تکدی‌گری جمع آوری شده‌اند. در این مورد نیز باید در نظر داشته باشیم که با اغلب متکدیان برخورد نشده و جمع آوری نمی‌شوند. (۱)

دلایل متعددی را می‌توان برای بروز پدیده تکدی‌گری برشمرد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: فقر، بیکاری، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، مهاجرت، معلولیت و اجبار از طریق باندهای مافیایی یا خانواده. همگی این عوامل نقش مهمی در پدید آمدن تکدی‌گری داشته‌اند. در این میان وضعیت زنان و کودکانی که مجبور به گدایی می‌شوند بسیار ناراحت کننده‌تر است. تعداد قابل توجعی از متکدیان، زنان و کودکانی هستند که به اجبار باندهای مجرمانه و یا به اجبار یکی از اعضای خانواده خود مجبور به گدایی شده‌اند. این دسته از افراد درآمدی از گدایی نداشته و مبالغی را که به دست می‌آورند در اختیار دیگران قرار می‌دهند. این امر نوعی از خشونت خانگی است که چه بسا اثرات مخربتری نسبت به دیگر انواع خشونت خانگی دارد. فقر یا اعتیاد در اغلب موارد عامل تکدی‌گری در پی اجبار یک عضو خانواده است. بیشترین موارد اجبار به تکدی‌گری زمانی اتفاق می‌افتد که سرپرست خانواده همچون شوهر یا پدر اعتیاد شدید به مواد مخدر داشته و ببرای تهیه این مواد همسر یا فرزند خود را مجبور به تکدی‌گری می‌کند.

جرم‌انگاری اجبار به تکدی‌گری
یکی از راه‌های مبارزه با پدیده تکدی‌گری اجباری، جرم‌انگاری آن و پیش بینی تدابیر لازم برای حمایت از قربانی این نوع از خشونت است. به عبارتی علاوه براینکه باید زمینه‌های بروز تکدی‌گری از بین برود، ضروری است است فردی که عضو خانواده خود را مجبور به گدایی می‌کند تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و در کنار آن قربانی از حمایت‌های مدنی برای رهایی از تکدی‌گری و توانبخشی خود بهره‌مند شود.

در قانون مجازات اسلامی ایران، تکدی‌گری مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. بر اساس ماده ۷۱۲ این قانون: «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی وکلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد. »

این ماده به جرم‌انگاری رفتار متکدی پرداخته است. در ماده ۷۱۳ نیز اجبار به تکدی‌گردی و گماردن افرادی به این کار جرم‌انگاری شده است. بر اساس این ماده: «هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیلهٔ تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیهٔ اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.»

با توجه به ماده فوق می‌توان گفت اگر عضوی از اعضای خانواده عضو دیگر را به هر دلیل و انگیزه‌ای به تکدی‌گری وادار کند به سه ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. قابل ذکر است عبارت طفل صغیر یا غیر رشید در صدر ماده به این معنا نیست که این جرم فقط در صورتی محقق می‌شود که قربانی جرم صغیر یا غیر رشید باشد بلکه دقت در ادمه ماده نشان می‌دهد که قانونگذار با ذکر عبارت «افراد»، هرگونه اجبار و به کار گماشتن به مقصد تکدی‌گری را جرم‌انگاری کرده است. بنابراین چنانچه مردی همسر خود را وادار به تکدی‌گری کند به مجازات مقرر در ماده محکوم خواهد شد.

همچنین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصب ۱۳۸۱ نیز مقرراتی در این زمینه پیش بینی کرده است. بر طبق ماده ۳ این قانون: «هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب ‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده تا ‌بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.» با توجه به این ماده می‌توان گفت که از آنجا که تکدی‌گری نوعی بهره کشی از کودک و عملی است ممنوع و برخلاف قانون، کسانی که افراد زیر ۱۸ سال را مجبور به تکدی‌گری می‌کنند محکوم به مجازات این ماده خواهند شد و فرقی نخواهد کرد که مرتکب چه نسبتی با قربانی داشته است.
در مورد این ماده می‌توان گفت مجازات در نظر گرفته شده مناسب با عمل ارتکابی نیست به خصوص اگر اجبار به تکدی‌گری در مدت زمانی طولانی انجام شده باشد. بیشتر کودکانی که به تکدی‌گری روی می‌آورند از تحصیل و تعلیم بازمانده و اثرات آن را تا پایان عمر متحمل می‌شوند. گماشتن کودکان به تکدی‌گری قطعا آینده کودک را با خطرات جدی مواجه ساخته و علاوه بر آن کودک را در معرض ناهنجاری‌های اجتماعی و جرایم قرار می‌دهد. به همین جهت لازم است حقوق کیفری واکنش‌های جرایی جدی تری نسبت به این پدیده پیش‌بینی کند.

حمایت مدنی از قربانیان تکدی‌گری
یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اقداماتی که لازم است در یک جامعه انجام شود، جمع آوری و توانمند سازی متکدیان است. در سیستم حقوقی ایران گرچه به این مساله توجه شده است اما تدابیر پیش‌بینی شده در این زمینه تاکنون بسیار ضعیف و ناکارآمد بوده و در عمل نتوانسته است با پدیده تکدی‌گری مقابله لازم را انجام دهد.

تاکنون مقررات و مصوبات مختلفی از سوی ارگانهای گوناگون در مورد تکدی‌گری و ساماندهی متکدیان تصویب شده است لکن این مقررات پراکنده بوده و نهادهی مختلفی را مسئول ساماندهی متکدیان نموده است. از جمله اصلی‌ترین این مقررات، طرح شناسایی و جمع‌آوری افراد متکدی مصوب ۱۳۷۸ شورای عالی اداری است.

بر اساس این طرح شهرداری تهران به همراه تعداد دیگری از نهاد‌ها از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد موظف به توانبخشی متکدیان شده‌اند. یکی از مواردی که در این مصوبه پیش‌بینی شده است، تاسیس اردوگاه‌هایی به منظور اسکان متکدیان جمع آوری شده است.
بر طبق ماده ۲ این مصوبه: «در هر یک‌ از شهرهای‌ بزرگ‌، نسبت‌ به‌ ایجاد مجتمع‌ اردوگاهی‌ اقدام‌ خواهد شد، و سازمان‌های‌ مسئول‌ (دادگستری‌ استان‌، نیروی‌ انتظامی‌، سازمان‌ بهزیستی‌، کمیته‌ امداد امام‌ خمینی‌ (ره‌)، اداره‌ کار و امور اجتماعی‌ و شهرداری‌) نماینده‌ تام‌الاختیار خود را به‌ مجتمع‌های‌ مزبور برای‌ انجام‌ وظایف‌ دستگاه‌ متبوع‌ معرفی‌ خواهند کرد.» شهرداری‌ها نیز موظف به شناسایی و جمع‌آوری متکدیان از سطح شهر و معرفی به این پایگاه‌ها شده‌اند. ماده ۸ این مصوبه نیز وزارت کار و امور اجتماعی را موظف به ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌ای به متکدیان و ایجاد اشتغال برای آنان شده است.

این‌گونه مصوبات گرچه گامی مثبت تلقی می‌شوند اما به دلیل موانع اجرایی و نبود زیرساخت‌های لازم تاثیر چندانی برای مقابله با تکدی گرایی را نداشته‌اند. از طرف دیگر تمرکز صرف به مرحله بعد از تکدی‌گری نمی‌تواند به تنهایی کارساز باشد بلکه لازم است مجموعه‌ای از اقدامات برای پیشگیری از تکدی‌گری نیز مورد توجه قرار گیرند. به طور کلی می‌توان گفت گرچه حقوق ایران مقرراتی را برای مقابله با تکدی‌گری پیش‌بینی نموده است لکن این مقررات کافی نبوده و در عمل نتوانسته است با معضل تکدی‌گری مبارزه کند.

———

(۱) – سیاست اجتماعی و تکدی‌گری، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، زمستان ۱۳۹۲، صفحه ۳۸ و ۳۹.