صفحه اصلی  »  کودک‌همسری
image_pdfimage_print
مرداد
۷
۱۳۹۸
زمینه‌های فقهی ازدواج کودکان
مرداد ۷ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: ZouZou/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: ZouZou/depositphotos.com

مهری قاسمی

چالش بر سر ازدواج کودکان از سال‌های پیش از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی در جریان بوده است.

از آنجا که فقه امامیه حتی پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ ه.ش نیز مهم‌ترین منبع تدوین قوانین مدنی بوده، زمینه ازدواج کودکان در ایران به صورت قانون درآمده بود و با وجود محدود شدن آن به کسب برخی اجازه‌های رسمی همچنان وجود داشت. به این ترتیب که بعد از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ ه.ش که سن ازدواج دختران را به ۱۸ سال و پسران را به ۲۰ سال محدود کرده بود، باز هم در متن قانون مزبور تاکید شده بود که:

«در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائا در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود.»

به این ترتیب در پیشروترین قانون مصوب تاریخ ایران درباره سن ازدواج هم همچنان زمینه برای استثنا قائل شدن پیش‌بینی شده بود.

اما تدوین قانون مدنی ایران از ابتدا بر اساس مشهور احکام فقه شیعه و جهت تکوین نوعی از قانون «احوال شخصیه برای شیعیان» صورت گرفته است.

بر همین اساس، قوانین تدوین شده در سال ۱۳۱۳ ه.ش هم به گونه‌ای بودند که یا از فقه شیعه استنباط شده بودند یا اینکه حداقل در تعارض با آن نبودند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

از جمله مهم‌ترین بخش‌های این قانون که زمینه‌ای تاریخی برای نفوذ احکام فقهی شده است، قوانین مربوط به  نکاح است؛ چنانچه مطابق با احکام فقه شیعه، اختیار مطلق طلاق به مردان واگذار شده.

همچنین با الهام از این احکام، نکاح با محارم نسبی و محارم رضاعی ممنوع شده و نیز تاکید شده است که «عقد در حال احرام باطل است» یا «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود، مگر این که به عقد دائم به زوجیت مردی دیگری‌ درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.»

این قوانین چنان بوده‌اند و بعضا هستند که گویی رساله‌ای فقهی را در حوزه علمیه‌ای گشوده و قوانین را مطابق با آن تدوین کرده‌‌اند.

البته نفوذ فقه نه تنها در بخش نکاح، بلکه در تمامی قوانین مربوط به احوال شخصیه در قانون مدنی ایران دیده می‌شود.

در این میان، موارد مربوط به سن ازدواج اهمیتی اساسی داشته و با وجود افزایش نسبی سن ازدواج برای دختران نسبت به آنچه در فقه مطرح است، زمینه ازدواج کودکان در این قانون از بین نرفت. چنانچه در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ آمده است:

«نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثنائا معافیت از شرط سن اعطا شود، ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.»

از اواسط دهه ۴۰ اما این قانون مورد انتقاد قرار گرفت و مباحث قابل تاملی در میان صاحب‌نظران ایجاد کرد.

مشهورترین مناظره در این باره نیز میان ابراهیم مهدوی‌ زنجانی و مرتضی مطهری در مجله زن روز در گرفت که اولی معتقد بود قانون مدنی ایران حقوق زنان را نادیده گرفته و دومی ‌می‌کوشید تا از این قانون در جایی که از «فقه شیعه» استنباط شده است، دفاع کند.

این مقالات و مناظرات در سال ۱۳۴۵ ه.ش منتشر شدند و کار به جایی رسید که مطهری برای دفاع از «فقه»، نظراتی متفاوت از دیگر «فقیهان» درباره ازدواج دختران ارائه کرد.

مهدوی‌ زنجانی اما در انتقادات خود از جمله به ماده ۱۰۴۳ این قانون اشاره کرده و آن را ناقض حقوق انسانی دختران و زنان دانسته و نوشته بود:

«قانون‌گذار ما دختر را در سن ۱۳ سالگی، پیش از آنکه رشد فکری پیدا کند و اصولاً معنی ازدواج و همسر بودن و همسر داشتن را به درستی درک کند، صالح برای ازدواج می‌داند و اجازه می‌دهد یک چنین موجودی که هنوز برای خرید و فروش چند کیلو سبزی صلاحیت ندارد ازدواج کند و برای خودش شریک زندگی مادام‌العمر انتخاب نماید.»

مطهری اما این گونه پاسخ داده بود:

«گمان نمی‌کنم یک نفر قاضی تاکنون پیدا شده باشد و مدعی شده باشد که از نظر قانون مدنی، رشد عقلی و فکری در ازدواج شرط نیست و یک دختر ۱۳ ساله که به قول نویسنده معنی ازدواج و انتخاب همسر را نمی‌فهمد، می‌تواند ازدواج کند.»

او اضافه کرده بود:

«آنچه در این مورد قابل اعتراض است، عمل مردم ایرانی است، نه قانون مدنی و نه قانون اسلام. در میان مردم ما غالب پدران هنوز مانند دوران جاهلیت، خود را اختیاردار مطلق می‌دانند و اظهار نظر دختر را در امر انتخاب همسر و شریک زندگی و پدر فرزندان آینده‌اش، بی‌حیایی و خارج از نزاکت می‌دانند و به رشد فکری دختر – که لزوم آن از مسلمات اسلام است – توجهی نمی‌کنند. چه بسیار است عقدهایی که قبل از رشد دختران صورت می‌گیرد و شرعا باطل و بلا اثر است. عاقدها از رشد دختر تحقیق و جست‌وجو نمی‌کنند. بلوغ دختر را کافی می‌دانند، در صورتی که می‌دانیم چه داستان‌هایی از علمای بزرگ در زمینه آزمایش رشد عقلی و فکری دختران در دست است. بعضی از علماء رشد دینی دختر را شرط می‌دانسته‌اند. تنها به عقد بستن دختری تن می‌دادند که در اصول دین بتواند استدلال کند و متاسفانه غالب اولیاء اطفال و عاقدها این مراعات‌ها را نمی‌کنند. اما مثل اینکه بنا نیست از عمل این مردم انتقاد شود و باید همه کاسه‌ها و کوزه‌ها را سر قانون مدنی شکست و افکار مردم را متوجه معایب قانون مدنی -که زاییده قوانین اسلامی است- کرد.» [مجموعه آثار مرتضی مطهری، جلد۱۹،  صفحات ۹۵ و ۹۶]

اظهارات مرتضی مطهری نشان می‌دهد که تا پیش از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، برخی روحانیون تصویری متفاوت از احکام اسلام نشان می‌داده‌اند و دیگران هم که نظری مخالف داشته‌اند، سکوت می‌کرده‌اند.

مطهری اما در این سخنان نه تنها بلوغ دختران را برای ازدواج کافی ندانسته، بلکه معتقد به «آزمایش رشد عقلی و فکری دختران» برای جاری کردن عقد ازدواج بوده است؛ گرچه چنین شرطی هرگز در ایران عملی نشده است. از طرفی او تاکید کرده که: «چه بسیار است عقدهایی که قبل از رشد دختران صورت می‌گیرد و شرعا باطل و بلا اثر است.»

این سخن نیز کاملا در برابر حکم فقهی «جواز نکاح صغار» است که از جمله بدیهیات فقه شیعه محسوب می‌شود.

فقیهان شیعه نه تنها نکاح صغار (ازدواج کودکان) را با اذن ولی قهری‌اش جایز می‌دانند، بلکه حتی بر هم زدن این ازدواج بعد از بلوغ را نیز مجاز نمی‌دانند. چنانچه بر اساس نظر اکثریت فقیهان شیعه، اذن و رضایت دختر، تأثیری در نکاح صورت ‌گرفته ندارد.

بیشتر بخوانید:

روش‌های جدید فقیهان برای اجبار به تمکین زنان

خودسوزی زنان، اعتراض از نوعی دیگر

تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی

از سوی دیگر، نه تنها نکاح صغار جایز تلقی می‌شود، بلکه در مورد دختران، حتی کسب هر گونه لذت جنسی به جز «وطی» نیز مجاز تلقی شده است. این حکم همان چیزی است که سید محمد کاظم طباطبایی‌ یزدی، نویسنده العروه ‌الوثقی و از فقیهان نامدار شیعه در قرن سیزدهم  بیان کرده و از جمله فتاوایی است که اکثر فقهای بعد از او نیز از آن تبعیت کرده‌اند.

 محمد حسن نجفی، نویسنده «جواهر الکلام» و دیگر فقیهان برجسته قرن سیزدهم نیز سخنانی مشابه دارند.

در میان فقیهان معاصر نیز این فتوا بارها تکرار شده است. چنانچه آیت‌الله روح‌الله موسوی‌ خمینی در مسأله ۱۲ از بخش نکاح در تحریرالوسیله می‌گوید: «‏‏نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن ۹ سال جایز نیست ـ نکاحش دائمی‏‎ ‎‏باشد یا منقطع ـ و اما سایر لذت‌ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ او‏‎ ‎‏حتی در شیرخوار، اشکالی ندارد.» [ترجمه تحریرالوسیله، جلد دوم، احکام نکاح، صفحات ۲۵۷ و ۲۵۸]

محمد فاضل لنکرانی، از شاگردان روح‌الله خمینی، طی شرحی که بر فتوای استاد خود نوشته، درباره علت چنین حکمی توضیح داده است که:

«بر مجاز بودن سایر استمتاعات از زوجه صغیره، اصل اباحه و جواز دلالت دارد و اینکه اصل مشروع و جایز بودن نکاح صغیره در شرع، دلالت بر جواز سایر استمتاعات دارد؛ چرا که در غیر این صورت برای جواز آن فایده‌ای باقی نخواهد ماند.»

او این‌طور ادامه داده است که: «اگر سایر استمتاعات را نیز همانند وطی، قبل از رسیدن به سن مزبور جایز ندانیم، الزام می‌آید که اصل جعل و مشروع بودن این ازدواج نیز نهی شود.» [مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه نابالغ در فقه امامیه، مطالعات راهبردی زنان، زمستان ۱۳۹۲، شماره ۶۲، ص۱۸۷]

این سخنان لنکرانی به این معنی است که چون نکاح صغار (ازدواج کودکان) با اذن ولی مجاز است، پس لازم است که «استمتاع» و لذتی برای آن متصور شود، وگرنه خود ازدواج بی‌معنی خواهد شد!

به این ترتیب است که زمینه فقهی ازدواج کودکان خردسال و در واقع زمینه شرعی برای یک فاجعه انسانی فراهم می‌شود. فاجعه‌ای که امروز دست‌کم در برخی نقاط ایران به یک پدیده عادی تبدیل شده است.

خرداد
۱
۱۳۹۸
کودک‌همسری در ایران
خرداد ۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: Mukhina1/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Mukhina1/depositphotos.com

بحرانی اجتماعی، برخوردار از حمایت قانونی

راضیه امیری

در سال ۱۳۹۷ یکی از مسائلی که در زمینه مسائل مربوط حقوق زنان و کودکان بسیار پرسروصدا بود، طرح مسأله کودک‌همسری در مجلس شورای اسلامی، جنجال متعاقب آن و شکست این طرح بود.

برای اینکه بتوانیم به چرایی این جنجال واقف شویم، شاید در ابتدا لازم باشد مروری داشته باشیم بر حداقل سن قانونی ازدواج در ایران و مسائل پیرامونی آن.

یک پسرفت کامل پس از انقلاب ۵۷

در ایران حداقل سن قانونی ازدواج ۱۳ سال شمسی برای دختران و ۱۵ سال شمسی برای پسران است. دختران زیر ۱۳ سال با مجوز دادگاه امکان ازدواج دارند.

این قانون در مقایسه با قوانین مشابه قبل از انقلاب سال ۵۷، یک پسرفت کامل به حساب می‌آید.

پیش از انقلاب ۵۷ و در سال ۱۳۱۳، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شد و ازدواج بین ۱۳ تا ۱۵ سالگی برای دختران و ۱۵ تا ۱۸ سالگی برای پسران منوط به مجوز دادگاه شد.

در سال ۱۳۵۳ این قانون پیش‌تر رفت و سن ازدواج برای دختران به ۱۸ و برای پسران به ۲۰ افزایش پیدا کرد و ازدواج دختران بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز منوط به رضایت والدین و اجازه دادگاه شد و ازدواج زیر ۱۵ سال نیز کاملاً ممنوع شد.

پس از انقلاب ۵۷، قوانین حداقل سن ازدواج برای دختران لغو شدند و قانون فعلی در سال ۱۳۷۱ تصویب شد. اما حتی با وجود تعیین ۱۳ سالگی برای ازدواج دختران در ایران، آمار مربوط به ازدواج دختران زیر  ۱۳ سال هم بالاست.

از جمله علل این مسأله این است که با وجود تعیین ۱۳ و ۱۵ سال برای ازدواج دختران و پسران، قانون به ولی دختر اجازه می‌دهد با موافقت قاضی، حتی در هنگام نوزادی، دختر یا پسر خود را به عقد دیگری در بیاورد.

آمار ازدواج کودکان در ایران

طبق آخرین آمار رسمی ثبت شده در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، حدود ۴۰ هزار مورد از کل ازدواج‌های ثبت شده در کشور، بین سنین ۱۰ تا ۱۴ سال است (چیزی حدود شش درصد).

حتی صدها مورد از ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال هم  گزارش شده است.

نکته مهم اینکه باید توجه داشت این آمار مربوط به ازدواج‌های ثبت‌ شده است و ازدواج‌های فراوانی هم در این سنین انجام شده‌اند که لزوماً ثبت نشده‌اند.

به دلیل وجود این شرایط، برخی نمایندگان مجلس در سال ۹۷ طرحی را مطرح کردند تا حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۶ سال و برای پسران به ۱۸ سال افزایش پیدا کند.

بر اساس این طرح ازدواج دختران بین ۱۳ تا ۱۶ سال نیازمند مجوز است و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، کاملاً ممنوع.

دلایلی همچون «مغایرت طرح با شرع» اما از جمله موانع تصویب این طرح بود.

نکته جالب توجه اینکه اگرچه مغایرت با شرع و «کپیبرداری از طرحهای غربی» از جمله دلایل مخالفت بود، اما کشورهای مسلمان دیگری نیز هستند که با وجود جمعیت مسلمان گسترده، حداقل سن ازدواج دختران و پسران را بسیار بالاتر از قانون مدنی جمهوری اسلامی در نظر گرفته‌اند.

در این گزارش سه کشور ترکیه، مصر و عراق را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

ترکیه

در سال ۲۰۰۲ در ترکیه، ۱۸ سالگی به عنوان حداقل سن ازدواج هم برای دختران و هم برای پسران تصویب شد. البته قانون مدنی، ازدواج در سن ۱۷ سالگی را به شرط رضایت والدین و ازدواج در ۱۶ سالگی را نیز «در شرایط استثنایی» و همراه با رضایت دادگاه، مجاز میداند.

گرچه بر اساس آمار سال ۲۰۱۷، متوسط سن ازدواج در ترکیه برای زنان ۲۴.۳ و برای مردان ۲۷.۴ است، اما ترکیه هنوز بالاترین نرخ ازدواج کودکان در اروپا را دارد. در واقع حتی با وجود تصویب قانون بالا، در سال ۲۰۱۷ و در حداقلی‌ترین برآوردها، ۱۵ درصد از دختران در زیر ۱۸ سالگی ازدواج کردهاند.

البته ناگفته نباید گذاشت که با وجود چنین قوانین مدنی‌ای، چالش تبعیت از قوانین اسلامی در ترکیه نیز وجود دارد. در واقع در حالی که سن قانونی ازدواج در ترکیه ۱۸ سال است، با گسترش ازدواج‌های دینی در این کشور، ازدواج زیر سن قانونی بیشتر شده است.

دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان هم تلاش می‌کند حضور قوانین اسلامی را در متن جامعه بیشتر کند.

در سال ۲۰۱۷ اردوغان، «قانون مفتی» را تصویب کرد که به موجب آن، مقامات مذهبی اجازه پیدا کردند ازدواج زنان و مردانی را که به بلوغ رسیده باشند، ثبت کنند.

مصر

سن قانونی ازدواج در مصر برای پسران و دختران ۱۸ سال است. متوسط سن ازدواج در مصر برای زنان ۲۰ و برای مردان ۲۶ است. با این حال مصر از جمله کشورهای مسلمان است که به سختی با پدیده ازدواج کودکان درگیر است و ازدواج زیر سن قانونی در این کشور عملاً به یک معضل تبدیل شده است.

یک پژوهش معتبر و دانشگاهی نشان می‌دهد ۶۰۰ هزار زن در مصر بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ زیر سن قانونی ازدواج کرده‌اند.

با وجود این معضل، نکته مهم درباره مصر تلاش دولت برای کاهش نرخ ازدواج کودکان است.

در واقع جدای از اینکه ازدواج زیر سن ۱۸ سال در این کشور ممنوع است، به علت شیوع بالای ازدواج کودکان در این کشور، شورای ملی جمعیت که زیر نظر دولت فعالیت می‌کند، در سال ۲۰۱۴ یک استراتژی تنظیم کرد که هدف آن، کاهش نرخ ازدواج کودکان به میزان ۵۰ درصد در پنج سال بود.

بی‌ثباتی سیاسی ناشی از بهار عربی اما اجرای این استراتژی را با مشکلاتی مواجه کرد تا اینکه در سال ۲۰۱۷، بار دیگر شورای ملی زنان مصر کمپین «نه به ازدواج کودکان» را با همکاری وزارت اوقاف و امور مذهبی و روحانیون مسیحی راه‌اندازی کرد.

حتی فراتر از این تلاش‌ها، در سپتامبر ۲۰۱۷ رئیس شورای ملی زنان در مصر از پارلمان درخواست کرده بود تا پیش‌نویس قانون جدیدی را تصویب کند که سن ازدواج را از ۱۸ سالگی به ۲۱ سالگی افزایش دهد.

عراق

در عراق نیز سن قانونی ازدواج ۱۸ سال است؛ چه برای دختران و چه برای پسران. این قانون البته اجازه می‌دهد دختران و پسران در ۱۵ سالگی به شرط رضایت والدین ازدواج کنند.

با این حال عراق نیز همچون مصر و ترکیه با پدیده ازدواج کودکان روبه‌روست.

اگرچه اطلاعات کمی از ازدواج کودکان در عراق وجود دارد، اما بر اساس آمارهای یونیسف، در عراق از هر پنج دختر یک دختر قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج می‌کند.

بر اساس آمارهای سال ۲۰۱۷ ، ۲۴ درصد از کودکان پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج می کنند و پنج درصد پیش از رسیدن به ۱۵ سالگی.

در نوامبر سال ۲۰۱۷ لایحه‌ای در مجلس عراق به رای گذاشته شد که در آن به روحانیون مسلمان این اختیار داده می‌شد تا قراردادهای ازدواج را تنظیم و کنترل کنند. سن ازدواج نیز یکی از مواد این قرارداد بود. اگر چه این لایحه به تصویب نرسید اما نرخ ازدواج کودکان در عراق همچنان رو به افزایش است.

به گفته دولت عراق در سال ۱۹۹۷، ۱۵ درصد از زنان زیر ۱۸ سال ازدواج کردند. این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۲۴ درصد رسید، که پنج درصد از آنان زیر ۱۵ سال داشتند.

جدول مقایسه‌ای سن قانونی ازدواج و میانگین سن ازدواج

همان‌طور که دیدیم، اگرچه سه کشور ترکیه، مصر و عراق نیز درگیر موضوع کودک‌همسری هستند، اما نکته مهم در آن‌ها این است که در بسیاری از موارد قانون در مقابل کودک‌همسری ایستادگی می‌کند؛ نه چون ایران که قانون عملاً کودک‌همسری را تسهیل می‌کند.

در اینجا جدولی طراحی شده که در آن سعی شده است نکات مطرح درباره سن قانونی ازدواج و میانگین سن ازدواج در چهار کشور مذکور و نیز چهار کشور غیر‌مسلمان سوئد، ژاپن، دانمارک و استرالیا مرور شود.

Table1

Table2