صفحه اصلی  »  کنوانسیون حقوق کودک
image_pdfimage_print
آذر
۲۱
۱۳۹۷
حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟
آذر ۲۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 						Yaruta/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Yaruta/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

حق سلامت، یک حق بشری است که در ماده‌ی ۲۵ اعلامیه‌ی جهانی و ماده‌ی ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی قرار گرفته است. این حق حیاتی به‌خصوص در مورد کودکان که نوعاً برای استیفای حقوق خود به حمایت والدین متکی هستند، اهمیت بیشتری دارد. ماده‌ی ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد که کودکان حق بهره‌مندی از “بالاترین حد دست‌یافتنی سلامت” و لوازم آن (حق) را دارند.[۱]

اما ماده‌ی سوم کنوانسیون مذکور، هنجار کلی‌ای را مقرر می‌دارد که منشاء تفاسیر و خوانش‌های متعدد و بعضاً متناقضی می‌شود. بنابراین ضروری‌ است که به این هنجار نگاهی انتقادی‌تر بیندازیم.

ماده‌ی سوم کنوانسیون حقوق کودک «بهترین منافع کودک»[۲] را معیار تمام رفتارهای دولت و ماده‌ی ۱۸، همین هنجار را برای والدین تجویز می‌کند. نحوه تعیین بهترین منافع کودک از سوی دو مرجع، مثلاً والدین و دادگاه اما می‌تواند منشاء اختلاف باشد، خصوصاً در مورد سلامت روانی کودکان.

بیشتر بخوانید:

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

شهادت یک ناشنوا در دادگاه*

یکی از مصادیق سلامت روان، رواداری و تساهل در مواجهه با هویت‌ها، ادیان و فرهنگ‌های متفاوت است. افرادی که نسبت به “دیگری” —مثلا افرادی از دین یا شهر دیگر— داری نفرت شدید و احساس خشم —بدون دلیل مادی، روشن و متقن— هستند، امکان ارتکاب خشونت بالایی نیز دارند. تعصب کور و دُگم‌اندیشی، تهدید جدی برای سلامت روان —چه درخانه و چه در جامعه— است. در مقابل، رواداری و مهرورزی معقول نسبت به «دیگری» نشانه‌ی سلامت  و بلوغ روانی افراد است.

اما آیا در ایران رواداری ترویج می‌شود یا برعکس، دُگم‌اندیشی و تعصب‌؟

حق شرط و نفع کودک

لازم به ذکر است که ایران ضمن حق تحفّظ یا شرط به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. مصادیق اختلاف این کنوانسیون و شرع عمدتاً شامل اُصول عدم تبعیض، تعریف سن قانونی برای شناسایی کودک و امثالهم هستند که در شرع و نظام بین‌المللی حقوق بشر تعاریف بعضاً غیرقابل جمعی دارند.[۳] بنابراین، حق شرط نمی‌تواند متوجه «منفعت کودک» و تعریف‌ آن باشد، چه این فرض نه تنها خلاف روح و متن کنوانسیون، که خلاف عقل و انصاف خواهد بود.

اما بهترین منافع کودک را چه‌طور می‌توان تقویم کرد و چه مواردی باید در این خصوص مد نظر قرار بگیرند؟ همچنین چه میزانی از تساهل و رواداری را می‌توان در خانواده‌ی ایرانی تصور کرد؟

اهمیت عقیده‌ی کودک

تامین بهترین منافع کودک میسر نیست مگر با نگاهی انسانی به کودکان. در فهم حقوقی این هنجار، همان‌طور که در نظر مشورتی شماره‌ی ۱۴ کمیته‌ی حقوق کودک در سال ۲۰۱۳ آمده است،[۴] اُمور زیر به عنوان مبانی تعریف منفعت کودک پیشنهاد شده‌اند:

الف. نظر کودک: برای سنجش و فهم منافع کودک، نظر خود کودک باید از مهم‌ترین مواردی باشد که مدنظر قرار می‌گیرد. هر چند در نگاهی صرفاً قَیّم‌مآبانه به کودک، این معیار شاید کم‌رنگ جلوه کند، اما به نظر کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل، و البته بر اساس منطق و انصاف، عقیده و نظر کودک سنگ بنای این تعریف است.[۵]

ماده‌ی ۱۲ این کنوانسیون در همین راستا مقرر می‌دارد که کودکان باید آزاد باشند تا در همه‌ی تصمیمات قضایی و اداری‌ای که متوجه آنهاست نظرشان را آزادانه بیان کنند. البته میزان اتکا به نظر کودک می‌بایست بنا به شرایط، نظیر سن، میزان پختگی و تجربه و …، مورد قضاوت قرار گیرد.

این استدلال که کودک متعلق به قشری آسیب‌پذیر و وابسته است نمی‌تواند مبنایی قانونی و اخلاقی برای محرومیت کودک از حق آزادی بیان باشد، خصوصاً در مورد تصمیماتی که مربوط به زندگی اوست.[۶]

ب. هویت کودک: ماده‌ی ۸ کنوانسیون به اهمیت مسئله‌ی هویت کودک اشاره دارد. کودکان متعلق به جوامع گوناگون انسانی هستند و نمی‌توان مصداقی همه‌گیر و عام برای منفعت آنها در خصوص سلامت روانی متصور شد. بنابراین منفعت کودک را باید در فضای واقعی زندگی کودک که برساخته‌ای از ویژگی‌های فرهنگی، زبانی، قومی، مذهبی و … است، ارزیابی و تقویم کرد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

مثلاً شاید یک مراسم مذهبی برای یک کودک مناسب و برای کودک دیگر نامناسب باشد و نقض حق او بر سلامت باشد.

به عنوان مثال فرض کنیم شخص ۱۷ ساله‌ای انتخاب می‌کند که به تجربه‌ی مناسک دین خاصی مبادرت بورزد. این مثال مصداق روشن منفعت کودک است، چرا که تجربه‌ی روش‌های زندگی دیگران، تمرینی عملی برای رواداری و فهم فرهنگ‌ها، آیین‌ها و ادیان مختلف است.

در این مثال خانواده‌ها باید تشویق شوند تا به کودک حق انتخاب بدهند، چرا که در غیر این صورت نه تنها آزادی فکر بلکه حق سلامت (روانی) کودک را نیز نقض کرده‌اند. حال آنکه اگر همین فرد در سن پایین‌تری در معرض مناسکی قرار گیرد که مروج تعصب و دُگم اندیشی (چه در لباس دین و چه غیر آن) باشد، حق سلامت روانی او نقض شده است.

بنابراین به جای یک استاندارد یک خطی، می‌بایست منافع کودک در شرایط و اوضاع و احوال خاص خود فهمیده شود.

اما والدین تا چه حد آزادند که منافع کودک را تفسیر کنند؟

بنا به حق و مسئولیتی که کنوانسیون حقوق کودک برای والدین در تربیت کودکان شناسایی کرده است،[۷] می‌توان موارد دیگری را نیز در خصوص سنجش منفعت کودک متصور شد که در نوشته بعدی خواهد آمد.

[۱] Convention on the Rights of the Child, art. 24, § ۱ “[the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health.”

[۲] Convention on the Rights of the Child, art. 3, § ۱ “[t]he best interests of the child shall be a primary consideration.”

[۳] برای مثال تعریف سن ۱۸ سال، صرف نظر از ویژگی‌های فردی کودک نظیر جنس، از مواردی بوده است که ایران را مجبور به استفاده از حق شرط در پذیرش این عهدنامه، به دلیل مغایرت با شرع و برای حفظ استقلال حقوقی، کرده است.

[۴] General Comment No. 14 (2013), on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, § ۱).

[۵] Ibid, § ۵۳٫

[۶] Ibid, § ۵۴٫

[۷] Supra note 1, art. 3 § ۲٫

شهریور
۲۵
۱۳۹۴
شوهرهر زمان بخواهد می تواند درخواست استرداد فرزند کند
شهریور ۲۵ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس: Bialasiewicz/Bigstock.com

عبدالکریم میرفرد-تحلیلگر حقوقی

حضانت یا نگهداری از کودک به عنوان یک تکلیف حقوقی از سوی پدر و مادر در قانون شناخته می شود .  بر اساس آمارهای رسمی ، هشتاد درصد کودکان خیابانی و بد سرپرست اعتیاد دارند و همچنین سن بزهکاری که بر اساس آمار رسمی دادگستری به ۱۴ سال تقلیل یافته و بقیه انحرافات اجتماعی که در نتیجه فقدان نگهداری صحیح از سوی والدین به بروز پیدا می کند،نشان دهنده نقش موثر والدین در ایفای نقش قانونی آنها در نگهداری از فرزندان است.

ماده ۵ کنوانسیون حقوق کودک نیز بر وظیفه والدین در سرپرستی و نگهداری از کودک تاکید کرده و آنها را مکلف به رعایت حقوق کودکان می کند . جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاء کنندگان کنوانسیون حقوق کودک است. این یک میثاق حقوق بشری است که کشورهای عضو را متعهد می کند تا به بهترین نحو منافع کودک را در نظر گرفته و از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشت و درمان، و فرهنگی کودک محافظت کند.

اما همیشه و با وجود وضع قوانین داخلی و بین المللی روند زندگی آنطور پیش نمی رود که کودک با امنیت و بهره مندی از حقوق رشد و نمو پیدا کند . طلاق ، فوت والدین و بسیاری از اتفاقات و حوادث بر روی کودک تاثیر می گذارد بدون آنکه او نقشی در ایجاد آن حوادث داشته باشد .

در چنین شرایطی است که قانون گذار پا به میان می گذارد تا حداکثر منافع را برای رشد و تامین تامین کند که یکی از این موارد چگونگی حضانت در رژیم حقوقی ایران است . اگرچه ادبیات حقوقی مربوط به این بخش ساده وقابل درک برای عموم تنظیم نشده شاید بتوان با توضیح آن اندکی والدین را با این حقوق آشنا کرد . 

حضانت در رژیم حقوقی ایران

حضانت از ریشه حضن و به معنای زیر بال گرفتن، در برگرفتن؛ در دامن خود پروردن و پروراندن؛ و پرستاری کودک است. معنای اصطلاحی آن عبارت است از: نگهداری و مراقبت فرزند توسط افرادی که قانون تعیین کرده است. و در درجه نخست پدر و مادر حضانت فرزند را به عهده دارند.

نگهداری طفل شامل پرورش جسمی وی و فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد اوست؛ از جمله تهیه خوراک ، پوشاک و مسکن و در صورت بیماری بهره مندی از پزشک و دارو و درمان، و به طور کلی هر آن چه برای دوام و بقای طفل لازم است. نگهداری محسوب می شود و در کنار پرورش و رشد و نمو جسمی، رشد معنوی طفل نیز ضروری است.

وضعیت حقوقی حضانت کودک در ایران

حضانت کودک در ایران از دو منظر مختلف قابل بررسی است:

جدایی و یا طلاق والدین از یکدیگر

فوت والدین

جدایی والدین و وضعیت حقوقی حضانت

 بر اساس قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۸/۹/۱۳۸۲مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از ۷ سالگی هم در صورتی‌که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.

اما حق حضانت کودک پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف به وجو بیاید، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ که از طریق دادگاه صلاحیت پدر یا مادر تعیین می شود. و پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

فوت والدین

ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده  راجع به حضانت کودکی که یکی از والدین یا هر دو  فوت کرده اند ، حضانت کودک (صغیر یا محجور) به عهده  والدی است که زنده است هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل.

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد..

در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری است.

حضانت به عنوان شرط ضمن عقد نکاح

اما یکی از مهمترین بحث هایی که در زمینه حقوق کودک در ایران وجود دارد این است که ،آیا این امکان وجود دارد که زن و شوهر در ضمن عقد نکاح تعیین کنند که در صورت وقوع طلاق حضانت فرزندان به چه کسی واگذار شود؟ در صورت پیش بینی چنین شرطی در عقد نکاح، آیا چنین شرطی صحیح است یا باطل؟

در پاسخ به این سوال و صحت یا بطلان تعهدات و توافقات ابتدا باید به قاعده کلی حقوقی مقرر در ماده ۱۰ قانون مدنی رجوع کنیم. بر اساس ماده ۱۰ ” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن  را منعقد نموده اند , درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.پس تنها دلیل که موجب عدم صحت و بطلان قرارداد ها در قانون منعقد شده مخالفت صریح شروط،قراردادها ،تعهدات و…است. “

در رابطه با شروط ضمن عقد قانون مدنی شرایط بطلان شرط را در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ به صراحت مقرر داشته:

ماده ۲۳۲ ” شروط مفصله زیر باطل است ولی مفسد عقد نیست بر اساس

شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد

شرطی که در آن نفع و فایده نباشد

شرطی که نامشروع باشد

پس در قرارداد ها یا عقود به طور کلی وجود شروط ضمن عقد در صورتی که دارای یکی از سه مشخصه

شرط باطل خواهد بود اما خدشه ای بر صحت عقد یا قرارداد وارد نخواهد کرد.

ماده ۲۳۳قانون مدنی شروطی را مقرر داشته که در صورت وجود این شروط در عقود یا قراردادها هم شرط و هم عقد باطل خواهد بود بر اساس این ماده :

 ” شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

شرط خلاف مقتضای عقد

شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

با توجه به مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی آیا شرط تعیین مسؤول حضانت طفل پس از طلاق ضمن عقد نکاح از لحاظ حقوقی امکانپذیر است؟

عده ای از حقوقدانان با وجود شرط حضانت در عقد نکاح موافق اند و بر این باوراند که وجود این شرط ضمن عقد امکانپذیر است، چرا که حضانت به عنوان حق والدین قابل واگذاری است و براین عقیده اند که در این شرط نفع و فایده عقلایی وجود دارد،اگرچه نفع مالی نیست اما حضانت و همراه بودن با فرزند دارای بار معنوی است. .

از نظر موافقین ،وجود این شرط در ضمن عقد مشروع است, چرا که مطابق قانون، حضانت طفل حق و تکلیف والدین است در سنین مختلف طفل تنها اولویت پدر و مادر نسبت به یکدیگر در حضانت تغییر می کند.پس این شرط از موارد مندرج در ماده ۲۳۲ قانون مدنی مبرا است و نمی تواند در مصادیق شروط باطل در عقد قرار داشته باشد..

این دسته همچنین شرط مورد نظر را نه تنها  خلاف مقتضای عقد نمی دانند ,بلکه عدم وجود طفل در حین نکاح را نیز از شمول بند ۲ ماده ۲۳۳ یا شرط مجهول نمی دانند و بر این عقیده اند که مقتضای عقد نکاح رابطه زوجیت است , که شرط تعیین سرپرست منافات و تعارضی با این امر نخواهد داشت.

استدلال این دسته از حقوقدانان در رد شرط مجهول بر این پایه استوار است که مقتضی وجود طفل رابطه زوجیت است وبا انعقاد عقد نکاح مقتضی ایجاد می شود و مانعی که از وجود طفل ممانعت کند برای مثال عقیم بودن هر دو یا یکی از طرفین حین عقد نکاح معلوم نیست و معدوم است و جمع مقتضی موجود با مانع معدوم برابر است با وجود سبب و با وجود سبب موضوع از موارد مایجب محسوب میشود. که شرط و توافق بر مایجب بدون اختلاف نظر صحیح است.

بنابراین بر پایه تحلیل موافقان ، شرط از موارد شمول بند دوم ماده ۲۳۳ خارج است و حضانت را به عنوان یکی از مصادیق عقود اذنی می دانند و از آنجا که هدف از عقود اذنی سود و منفعت مالی نیست, و عموما منافع غیر مادی در آن نهفته است, و بر پایه ی خواست روح و اعتماد کامل طرفین به یکدیگر است پس شرط مذکور در تطابق با قوانین موضوعه است.

از سوی دیگر مخالفان شرط حضانت کودک در ضمن عقد نکاح بر این باورند که حضانت قابل واگذاری به طرفین عقد نکاح نیست چرا که مساله حضانت به مثابه تکلیفی برای والدین است و نه پدر و نه مادر کودک نمی توانند از این تکلیف شانه خالی کنند و از سوی دیگر قواعد مربوط به حضانت را از مصادیق قوانین آمره می دانند و بر اساس قانون مدنی هر گونه توافقی که برخلاف قواعد آمره صورت گیرد فاقد وجاهت قانونی است.

 متاسفانه بسیاری از زنان در جامعه ایران با بخشش مهریه در هنگام طلاق سعی بر گرفتن حضانت کودک از این طریق را دارندو این در حالی است که شوهر هر زمان که بخواهد می تواند از دادگاه تقاضای استرداد فرزند را انجام دهد

 حضانت به عنوان شرط ضمن عقد نکاح در تعارض با حقوق کودک

شرط حضانت در ضمن عقد نکاح می تواند در تعارض با منافع عالیه حقوق کودک که در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک به آن اشاره شده قرار گیرد که منظور از منافع عالیه در کنوانسیون را می‌توان داشتن حق حیات، حق رشد ، امنیت، بهداشت و آموزش دانست درواقع، حمایت جسمى، روحى، امنیتى و بهداشتى و…است.

تصور کنید طرفین عقد نکاح یا والدین آینده کودک چنین شرطی را در ضمن عقد بپذیرند که بعد از طلاق حضانت به پدر یا مادر تعلق بگیرد و در آینده پدر یا مادر به اعتیاد به مواد مخد یا الکل و…دچار شوند ،آیا در چنین شرایطی منافع عالیه کودک در معرض آسیب قرار نمی گیرد؟

 همچنین باید توجه داشت که بر اساس بند ۲ ماده ۲۷ این کنوانسیون ،والدین‌ یا سایر سرپرستان‌ کودک‌، مسئولیت‌ عمده‌ای‌ در جهت‌ تضمین‌ شرایط‌ زندگی مناسب‌ برای‌ پیشرفت‌ کودک‌ در چارچوب‌ توانائیها و امکانات‌ عالی‌ خود به‌ عهده‌ دارند که این مساله جز در سایه ایفای تعهد نسبت به فرزند از طریق مشارکت پدر و مادر امکان پذیر نخواهد بود.

نتیجه گیری

حضانت یا نگاهداری از اطفال، وظیفه ای است که قانونگذار بر عهده والدین نهاده است. در این راستا قوانین و مقررات برای انجام این وظیفه، تدابیری را پیش بینی کرده اند. توافق بر علیه این تدابیر به صورت شرط ضمن عقد نکاح از نظر برخی از حقوقدانان برخلاف قانون و مصلحت کودک است زیرا قواعد مربوط به حضانت آمرانه بوده و نمی توان بر خلاف آن توافق نمود اما در مقابل برخی معتقدند با توجه به اینکه چنین شرطی خلاف مقتضای عقد نبوده و از طرف دیگر غیر مشروع نیز نیست، بنابراین با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، چنین شرطی امکان پذیر است.

توجه داشته باشید که طبق قانون، هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت کودکی بر عهده آن‌هاست از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع هر یک، حاکم باید به تقاضای دیگری، تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری کودکی را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند، این را به یاد داشته باشید که دادگاه فقط می‌تواند پدر یا مادری را که قانونا به او سپرده شده است به انجام وظیفه الزام کند.

منابع:

قانون مدنی
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
کنوانسیون حقوق کودک  ۱۹۸۹
منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی‌ ایران مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی

کاتوزیان،ناصر،عقود معین ،نشر میزان ۱۳۸۶
صفایی، سید حسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، چاپ هفتم، ۱۳۸۴

نظریه ۳۵۶۳/۷ – ۱۳/۴/۱۳۸۰ ا . ح . ق: هریک از ابوین که دارای حق حضانت می‌باشند، می‌تواند با تنظیم توافق‌نامه؛ اعم از عادی و رسمی، این حق را به دیگری تفویض نماید
نظریه – ۷/۱۳۴۷ ۱۳۶۱۱/۴/۱۳۶۱ ا . ح . ق: حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف، و تکلیف قابل اسقاط یا مصالحه نیست، زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است، جنبه امری برای مکلف دارد و اراده فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد
قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۸/۹/۱۳۸۲مجمع تشخیص مصلحت نظام

آبان
۲۹
۱۳۹۳
کنوانسیون حقوق کودک قابلیت اجرائی درایران را دارد
آبان ۲۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

5303

عکس: kurdistanmedia

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

 به گزارش ایرنا – خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اخیرا به مناسبت ۲۰ نوامبر سالروز تصویب پیمان نامه حقوق کودک گفته است: پیمان نامه حقوق کودک به دلیل محتوای انسان دوستانه و احترام این قشر از جامعه پذیرفته ترین کنوانسیون در جهان است و بیشر مفادش در کشور قابلیت اجرائی دارد.

وی با بیان این که ۳۰ در صد جمعیت کشور را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند، گفت: شناسائی وضعیت این کودکان مهمترین کاری است که باید انجام شود و برای انجام این امر به بانک اطلاعات و هماهنگ کردن خدمات نیاز داریم.

اعلام این نطرات از سوی یک مقام جمهوری اسلامی، خبری است خوش که در آستانه روز جهانی کودک امید بر دل ها می نشاند و به خصوص از میزان رنجی که ایرانیان با دیدن کودکان کار و کودکان خیابانی و کودکان معتاد، می برند اندکی می کاهد. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک باید از امروز که ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴ میلادی است، تعهدات خود را نسبت به آن چه به صورت رسمی اعلام کرده است به عرصه اجرا نزدیک کرده و موانع سرراه اجرای مفاد کنوانسیون را با کارشناسان و مطبوعات در میان بگذارد.

اهمیت ایجاد بانک اطلاعات

تاسیس این بانک بر بسیاری پرسش ها که هم اکنون با پاسخ های ضد و نقیض و گمراه کننده برخورد می کند، به خصوص برای شناخت در صد انواع آسیب پذیری های کودکان ضروری است. هنوز به درستی  برای پژوهشگرانی که وضعیت کودکان در شرایط دشوار ایران را در مرکز مطالعات خود قرار می دهند، روشن نیست که مثلا چند در صد از دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی، در سال تحصیلی جاری در مدارس نام نویسی نکرده اند. آنها در چه موقعیتی به سر می برند؟ به عضویت باند های فساد و توزیع مواد مخدر و تکدی گری در آمده اند یا به صورت فردی زندگی نابسامان زیرزمینی محنت باری دارند؟ والدین آنها کجا هستند؟ بچه هائی که پدر یا مادر یا هردو در زندان است در چه شرایطی زندگی می کنند؟ آیا دولت برای حفظ آنها از آسیب پذیری، خانه های امن درست کرده یا برنامه ای برای آن دارد؟ پرسش ها بسیار است و دست اغلب پژوهشگران از این اطلاعات خالی است. بنابراین تاسیس بانک اطلاعات کودکان می تواند مانند یک مقدمه سازی ضروری، نیروی رو به رشد پژوهشگران جوان ایرانی را به آن سمت و سو سوق بدهد تا با اطلاعات درست آماری، تحقیق خود را پیش برده و در اختیار سازمان های برنامه ریزی کشوری و سازمان های اجرائی و نهادهای مرتبط با قانونگزاری و مراکز بهزیستی، بگذارند.

سن بلوغ

درست است که دولت ایران کنوانسیون را با “حق تحفظ ” امضا کرده و این شرط به مفهوم خودداری ایران از انطباق با موادی از کنوانسیون است که با احکام شرع در تعارض است. ولی بی گمان حتی با وجود این شرط، دولت ها نباید مبانی بنیادی کنوانسیون را نادیده بگیرند. این که بر خلاف مبانی بنیادی حقوق کودک که تا زیر ۱۸ سالگی، دختر و پسر را کودک تلقی می کند، سن بلوغ در قوانین داخلی ایران برای دختر ۹ ساله به سال هجری قمری و برای پسر ۱۵ ساله به سال هجری قمری است، از مصادیق بارز نقض کنوانسیون و جریحه دار کردن روح کنوانسیون است. اگر این سن را به سقف تعریف شده کنوانسیون برسانند، آمار ازدواج دختر بچه های ایرانی خود به خود کاسته می شود و به تدریج مردم اقشار گوناگون آموخته می شوند که دختر بچه ها را شوهر ندهند. یا پسر ۱۵ ساله خود را به سلیقه خود پای سفره عقد ننشانند.

امور مربوط به کنوانسیون

نکته مهمی که در سخنان آقای الوندی با اهمیت ارزیابی می شود این است که گفته است:

” تا سال ۸۸ وزارت امور خارجه امور مربوط به این کنوانسیون را انجام می داد و از سال ۸۸ وزارت دادگستری دبیرخانه آن شد و دولت نیز مرجعی به نام مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را به رسمیت شناخت.”

نمی شود پیش بینی کرد که این تغییر و تحول چگونه تاثیر و بازتابی در وضعیت کودکان ایرانی دارد. خوش بینانه می توان امید بست به این که وزارت دادگستری در تعامل با قوه قضائیه، نقش مثبتی ایفا کند تا کمبودها و کاستی های حقوق کودک در قوانین داخلی ایران را به صورت لوایح قضائی تدوین و برای تصویب در اختیار مجلس بگذارند. اصلاح قوانین همین حکم را دارد و تا وقتی در ساختار قوانین ایران پدر و جد پدری مالک بر جان و مال فرزند و نوه خود هستند، بعید است مفاهیم و مضامین انسانی مندرج در کنوانسیون حقوق کودک قابلیت اجرائی پیدا کند.

این است که شاید وزارت دادگستری به لحاظ نزدیک بودن به ارکان قوه قضائیه و قوه مجریه بهتر از وزارت امور خارجه بتواند به اجرائی شدن کنوانسیون کمک برساند.

خشونت خانگی بر ضد کودکان

نبود قوانین کافی و کاربردی در کنترل خشونت خانگی، و محرومیت کودکان از تحصیل به علت فقر و اعتیاد و مهمل بودن پدر و مادر، موضوع مهم دیگری است که محتاج تصویب قوانین خاص است. حتی نبود این قوانین خاص برای زنان باعث می شود که کودکان همواره شاهد بر خشونت هائی شوند که مادر تحمل می کند و آنها در موارد بسیار برای فرار از مشاهده آن، خانه و خانواده را ترک کرده و به باندهای سیاه می پیوندند.

ارتقاء نقش مادران در حضانت و سرپرستی فرزند موضوع مهم دیگری است که تا قانونگذار به آن نپردازد، سلامت روانی کودکان تامین نمی شود.

نتیجه گیری

خبری را که امروز با لینک http://www.irna.ir/fa/News/81392753 روی پایگاه های اینترنتی و مطبوعات کشور دیدیم به فال نیک می گیریم و امیدواریم سال آینده شاهد بر تحولات وسیع در وضعیت قانونی و اجتماعی کودکان ایرانی باشیم و برنامه های دقیق و موثری برای حمایت از کودکان کار و خیابانی و معتاد را در حال اجرا ببینیم. جملگی از آثار و تبعات  انواع خشونت خانگی هستند که در ایران نسبت به آن بی اعتنائی می شود.