صفحه اصلی  »  کنترل خشونت خانگی
image_pdfimage_print
آذر
۱۲
۱۳۹۳
بررسی اصول قانون اساسی از حیث کنترل خشونت خانگی
آذر ۱۲ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

576397_562عکس: باشگاه خبرنگاران

مهری ملکوتی – وکیل و پژوهشگر

قانون اساسی ایران دارای یک مقدمه و ۱۵۷اصل است که در ۱۴فصل گنجانده شده و در سال ۱۳۶۸آخرین اصلاحات در آن صورت گرفته است. مقدمه مواضع ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی ایران را مشخص می کند و اصول بر چگونگی شکل گیری نهادهای حکومتی، مناسبات نهادها با یکدیگر و مناسبات مردم با آنها و مردم با مردم دلالت دارد. در مقدمه قانون اساسی زیر عنوان “زن در قانون اساسی” نگاه قانون گذار نسبت به زن حمایت کننده است و به رشد او از حیث پاسداری از مکتب اسلام و تربیت فرزندان مکتبی و وفادار به حکومت بسیار اهمیت داده است. طبیعی است که با استناد به این بخش از مقدمه و سایر بخش ها، می توان بر رفع خشونت خانگی و از بین بردن عوامل آن پافشاری کرد.

اصول قانون اساسی مستقیم و غیر مستقیم بر رشد زن، سلامت روح و جسم زن، مقام مادری زن، و به خصوص مراعات اخلاق در خانواده تاکید دارد. به صورت خلاصه فرصت هائی که در این اصول  پیش بینی  شده،  استخراج می شود. با این هدف که تعیین کنیم  تا چه اندازه می توانیم به اصولی از قانون اساسی به قصد کنترل خشونت خانگی استناد کنیم و دولت را از این حیث پاسخ کو بخواهیم. طرح این پرسش در این بررسی بسیار جدی است که ببینیم  وکلای مدافع ایرانی در صورتی که وکالت زنان را در پرونده های خشونت خانگی بپذیرند، کدام فرصت ها را قانون اساسی در اختیارشان می گذارد و در مدافعات خود از زنان خشونت دیده  به  کدام مفاهیم قانونی مندرج در قانون اساسی می توانند  تکیه کرده و به صورت قانونی از قربانیان خشونت خانگی در دادگاه صالحه  دفاع کنند.

نفی سلطه گری مرد و سلطه پذیری زن

اصل اول ، بر حکومت حق و عدل و قرآن ، استقرار یافته. طبیعی است حکومت حق و عدل و قرآن ، با خشونت خانگی در تعارض است و ترویج آن را ناپسند می داند.

اصل دوم ، بند ۶ بندهای الف و ب و ج به صورت غیر مستقیم دارای ظرفیت مثبت برای کنترل خشونت خانگی است . به خصوص تاکید بند ج بر” نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ” به این مفهوم است که هم ستم گری محکوم شده ، هم ستم پذیری . بنابراین مردی که در خانه نسبت به زنان خشونت می ورزد  باید بر پایه ی این اصل که الهام گرفته از تعالیم اسلامی است  به رفتار غیر اسلامی خود  پایان بدهد . زنانی هم که خشونت خانگی را با سکوت می پذیرند از نگاه این اصل قانون اساسی قابل ستایش نیستند و قانون اساسی از شهروندان خواسته است سلطه پذیر نباشند. بنابراین سلطه پذیری به  زنان توصیه نشده است. در این اصل جنسیت مطرح نیست و بنابراین قابل تسری به همه شهروندان زن و مرد ایرانی است و جانب عدالت در آن مراعات شده است .

اصل سوم ، بندهای ۱و ۲و ۹و ۱۰و ۱۲و ۱۴برای کنترل خشونت خانگی دارای ظرفیت است . در بندهای ۱و ۲و ۳ ” ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ” و ” بالا بردن سطح آگاهی های عمومی با استفاده از مطبوعات و رسانه ها ” را سفارش می کند و همچنین ” آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ” را دستور می دهد. بند ۱۴این اصل صراحت دارد به ” تامین حقوق”  همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون . بنابراین تامین حقوق همه جانبه  زنان بدون ایجاد امنیت در محیط خانه ممکن نیست و بی تردید آن  را در برمی گیرد . لذا  ایجاب می کند که خشونت بر ضد زنان در خانه از سوی نهادهای پلیسی و قضائی و مددکاری و شبکه های مرتبط با خانه های امن و اورژانس ها و پزشکان و روانپزشکان ، به صورت سازمان یافته و بی وقفه کنترل بشود . این خواست صریح و نامشروط  قانون اساسی از حکومت اسلامی است . فعالان حقوق زن و وکلای مدافع با استناد به این بند می توانند از نهادهای جمهوری اسلامی مجوز لازم برای آرایش نیروهای مدنی و داوطلب را در خواست کنند و وکلای مدافع می توانند در تئوری و عمل با آنها وارد همکاری های قانونی متناسب با قانون اساسی بشوند.

دیگر بندهای این اصل به صورت غیر مستقیم همین خواست را تبیین می کند که قابلیت اجرائی دارد.

اصل هشتم ، ” دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی ” بنابراین خشونت خانگی مصداق رفتاری است که ” منکر ” است و به قربانی صدمه می زند و لذا همگان در جمهوری اسلامی تکلیف دارند مردی را که نسبت به زنان خانه به هر شکل خشونت می ورزد ، امر به معروف کرده و زیان های رفتار ناپسند او را یادآور بشوند . همچنین حکومت به کمک بازوهای پلیسی و قضائی و مدد کاری و بر پایه ی قوانین لازم الاجرا موظف است از خشونت خانگی پیشگیری و با آن برخورد کند .

اصل دهم ، تاکید دارد بر این که قوانین و مقررات باید در جهت ” پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد .”  بنابراین قانون اساسی بر ضرورت قانونگذاری با هدف حفظ و حراست از مناسبات خانوادگی بر پایه اخلاق اسلامی دستور داده و حقوقدانان می توانند با استناد به این فرازهای قانون اساسی ، خواستار اصلاح  برخی قوانین کنونی  متناسب با اصل دهم بشوند . آن چه مسلم است مقامات و مدیرانی  که از حمایت  جسم و جان زنان در محیط خانوادگی و در زندگی  زناشوئی به بهانه اسلام گرائی خودداری می کنند به خطا می روند . چگونه باور کردنی است که سفارش قانون اساسی بر” حفظ مبانی اخلاق اسلامی ” در مناسبات خانوادگی ، به مفهوم رواداری خشونت در خانواده تفسیر بشود ؟  بی گمان باید در تفاسیر خود تجدید نظر کنند .

تاکید بر حقوق مردم فارغ از جنسیت

اصول ۱۹و ۲۰و ۲۱و ۲۲ از فصل سوم که به “حقوق مردم” می پردازد ، بر حفظ حقوق آحاد مردم صرف نظر از جنسیت تاکید دارد . اصل ۲۱کاملا بر مراعات حقوق خاصی برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زن پرداخته . واضح است که اگر خشونت خانگی مهار نشود ، این دستورات قانون اساسی بلا اجرا می ماند . با وجود بالا رفتن نرخ خشونت خانگی ، احیای حقوق مادی و معنوی زنان غیر ممکن است . بنابراین اصل ۲۱واجد ارزش و اعتبار اجرائی برای همه کسانی است که مبارزه با خشونت های خانگی را انتخاب کرده اند.

اصل ۲۸و ۲۹و ۳۰و ۳۱و ۳۴و ۳۵و ۳۶و ۳۷و۴۰و۴۲ از فصل سوم به صورت غیر مستقیم برای کنترل خشونت خانگی سودمند و قابل استناد است . دو اصل ۳۴و ۳۵ که اولی بر ” حق دادخواهی ” که ” حق مسلم هر فرد ” است تاکید می کند و دومی بر ” حق طرفین دعوا بر استفاده از وکیل دعاوی ” ، هر دو به زنان قربانی یاری می رساند تا :

اولا هنگامی که مورد خشونت خانگی قرار می گیرند در مراجع صالحه قضائی “دادخواهی” کنند و ثانیا از نیروی دفاع یک وکیل دادگستری برای احقاق حق استفاده کنند . در صورتی که پول برای پرداختن به وکیل را ندارند می توانند به کانون وکلای دادگستری مراجعه و از آن کانون تقاضای وکیل معاضدتی کنند. در این صورت بهتر می توانند از خود دفاع کنند و موجبات تغییر رفتار مرد را در محیط خانه فراهم سازند .

تاکید بر رفاه مردم و محرومیت زدائی فارغ از جنسیت

در فصل چهارم قانون اساسی هم دو اصل ۴۳و ۴۶به کنترل خشونت خانگی به صورت مستقیم و غیر مستقیم می تواند یاری برساند.

 اصل ۴۳  قانون اساسی استوار است بر :  ریشه کن کردن فقر و محرومیت و بر آوردن نیاز های انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، تامین نیازهای اساسی ، مسکن ، خوراک ، پوشاک و بهداشت ، درمان و آموزش و پرورش و امکانات تشکیل خانواده برای همه .

 رفاه برای عموم مهمترین خواست اصل  ۴۳به شرحی است که گذشت . رفاه بدون برخورداری از امنیت مفهومی ندارد . لذا اصل ۴۳  مستقیما با ادامه خشونت خانگی در تضاد قرار می گیرد . بنابراین زن در جای انسان کامل که باید نیاز ها ، آزادگی ، و در مجموع کرامت انسانی اش محترم داشته بشود نباید خشونت خانگی بر حق شناخته شده ی او از رفاه و امنیت خدشه وارد کند .

در تکمیل این اصل ، اصل ۴۶ نیز مالکیت نسبت به کسب و کار را برای عموم به رسمیت شناخته که این نیز در جهت رشد همه جانبه زنان  و خشونت زدائی از آنان قابل استناد است .

اصل ۶۱ از فصل پنجم تاکید دارد بر ” حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه ی حدود الهی “

مواردی که در این اصل گنجانده شده صریح و روشن می تواند در جهت کنترل خشونت خانگی که یک بی عدالتی آشکار بر ضد زنان است ، به کار گرفته بشود . مراجع قضائی با وجود این اصل نمی توانند به این بهانه که زن  باید از باب حفظ شالوده خانواده خشونت پذیر باشد ، دعاوی زنان قربانی را معطل گذاشته و آنها را فقط نصیحت کنند تا از شکایت خود بگذرند و رضایت بدهند . دادگاه ها با وجود این اصل وظیفه  دارند دعاوی زنان خشونت دیده و دفاعیات وکلای آنها را جدی بگیرند . گسترش عدالت موضوع اصل ۶۱  قانون اساسی  بدون اجرائی کردن این اصول در دعاوی که زنان قربانی خشونت خانگی در مراجع قضائی طرح می کنند ،  دست یافتنی نیست .

فرصت های قانونی زنان خشونت دیده در مقام اعتراض به عملکرد نهادها

اصل ۹۰ در فصل ششم  قانون اساسی  برای کنترل خشونت خانگی بر ضد زنان  بسیار سودمند است. این اصل با صراحت تاکید دارد بر این که ” هرکس شکایتی از مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه  داشته باشد ، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند. “

 به این ترتیب زنان قربانی خشونت خانگی در ایران چنانچه به دعاوی آنها در محاکم دادگستری مطابق قانون رسیدگی نشود ، می توانند به موجب اصل ۹۰ به مجلس شکایت کنند . این نیز فرصتی است که وکلای مدافع می توانند موکل خود را در صورت لزوم با آن آشنا کنند .

 فرصت ها و امکانات مندرج در قانون اساسی بیش از مواردی است که در بالا به آن اشاره شد .

برای مثال :

 وظائف قوه مجریه از حیث اختصاص بودجه به رفع معضلات عمده اجتماعی غیر قابل تردید است . خشونت خانگی یکی از مصادیق معضلات اجتماعی است که در کشور تناقض ها و تضادها را تشدید می کند و قوه مجریه می تواند با اختصاص بودجه کافی با هدف مهار آن به وظیفه عمل کند . این قوه با تقویت بخش هائی از وزارت بهداشت و آموزش و پرورش و با ایجاد یک وزارت برای امور زنان و همچنین تدوین لوایح لازم با هدف کنترل خشونت خانگی و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی ، می تواند گام هائی در جهت رفاه و امنیت خانگی زنان و به خصوص تامین اجتماعی برای  زنان خانه دار که در چهارچوب اخلاق اسلامی قابل قبول است بردارد. آسیب پذیری زنان که گاهی به فحشا منجر می شود ، ریشه در خشونت خانگی دارد که اگر به دستورات قانون اساسی در زمینه تامین اجتماعی زنان خانه دار به درستی عمل بشود ، خطرات آن کاهش می یابد. وزارت کشور نیز با هدف کنترل خشونت خانگی چنانچه تسهیلات لازم برای صدور مجوز های لازم برای ثبت قانونی  تشکل های مستقل و مدنی زنان با اساسنامه ای مبتنی بر کمک رسانی به کنترل خشونت خانگی ایجاد کند ، گامی بلند در جهت کنترل خشونت خانگی برداشته می شود . نیروی انتظامی به یاری برنامه های آموزشی و به روز شدن وظائف و مسئولیت ها در برابر مردم و در صورت  بازسازی نهادهای کمک رسانی نیرو به خانواده های گرفتار ، یک عامل  مثبت است که برای کنترل خشونت خانگی باید توسط قوه مجریه تجهیز و مهیا بشود.

وظائف قوه مقننه از حیث قانونگذاری با هدف کنترل خشونت خانگی و اصلاح قوانین زیان باری که با مبانی اخلاق اسلامی در مناسبات خانوادگی در تضاد است ، واجد اهمیت است . مکانیسم قانونگذاری در قانون اساسی ، امکانات خوبی از حیث تصویب قوانین خاص برای کنترل خشونت خانگی در اختیار می گذارد .

وظائف قوه قضائیه از حیث کنترل خشونت خانگی بسیار اهمیت دارد. رسیدگی به دعاوی زنان قربانی خشونت و نظارت بر بازسازی مردان خشونت ورز و مجازات آنها شمه ای از این وظائف است . همچنین تدوین لوایح قضائی متناسب با کنترل خشونت و تقدیم آن به مجلس از جمله فرصت های قانونی است که این قوه از آن برخوردار است .

در این مختصر به موارد روشنی از قانون اساسی  توجه داده شد که وکلای مدافع می توانند از آن برای احقاق حقوق زنان قربانی خشونت خانگی استفاده کنند و ضمن مشاوره در فضای مجازی ، این موارد را به آنها بیاموزند تا زنان بتوانند در نهادهای حکومتی با استناد به این اصول حق خواهی کنند. از آن گذشته وقتی مسئولین با یک قربانی آگاه به حقوق قانونی خود رو به رو بشوند ، برخوردشان با این قربانی که به زبان قانون سخن می گوید ، متفاوت و مودبانه خواهد بود و احساس می کنند این قربانی آگاه می تواند از حق خود دفاع کند و در صورتی که نسبت به خواسته ی قانونی او بی اعتنائی کنند ، در مراجع قانونی دیگری ممکن است طرح شکایت کند .

در همه حال اگر قربانی خشونت خانگی از حقوق قانونی خود آگاه بشود ، حتا این احتمال وجود دارد که مرتکب خشونت در رفتار خود در برابر این انسان آگاه که مجهز به دانش حقوقی در حدود مناسبات خانوادگی است ، تجدید نظر کند .

فرصت های قانونی که رهبر برای کنترل خشونت خانگی در اختیار دارد

اصل ۱۱۰قانون اساسی که به وظائف رهبر می پردازد ، در بند ۱به صورت غیر مستقیم از حیث کنترل انواع خشونت ها بر ضد شهروندان واجد اهمیت و قابل تفسیر به سود کنترل خشونت خانگی است . هر چند اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی را منحصرا در اختیار نهادی به نام ” شورای نگهبان ” گذاشته ( برای شناخت این نهاد و نقش و تاثیر آن در امور کشور نگاه کنید به اصول ۹۱و ۹۲و ۹۳و ۹۴و ۹۵و ۹۶و ۹۷و ۹۸و ۹۹قانون اساسی ) ، ولی بند ۱ از اصل ۱۱۰ قابلیت این را دارد که از نگاه افراد و گروه هائی که در زمینه های کنترل بی عدالتی ، تبعیض گرائی و خشونت ورزی ، فعال اند یا نسبت به آن حساست نشان می دهند ، مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار بگیرد .

بند ۱اصل ۱۱۰که نخستین بند از ۱۱بند آن است و عموما به ” وظائف و اختیارات رهبر ” اختصاص دارد ، چنین است :

” ۱ – تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام “

لازم به توضیح است که “رهبر” در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران عالی ترین مقام رسمی کشور است که حتا در اصل ۵۷ قانون اساسی بر ” قدرت مطلقه ” او این گونه تاکید شده است :

” اصل ۵۷- قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند.”

مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که بند ۱اصل ۱۱۰رهبر را به مشورت با آن نهاد برای تعیین سیاست های کلی نظام موظف ساخته است. این نهاد را اصل ۱۱۲تعریف کرده است .

اما آن چه در تفسیر بند ۱اصل ۱۱۰  از نگاه  گردانندگان ” خانه امن ” بسیار اهمیت دارد این است که در هر نظام سیاسی ، سیاست های کلی با نیازهای جامعه و متناسب با روند تحولات اجتماعی تعیین می شود . واضح است که با وجود تاکید مقدمه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عدالت ، تقوی ، عطوفت و احیای حقوق انسانی زنان ، کنترل خشونت خانگی یک هدف اساسی است و  لازم است در سیاست های کلان وارد شده و شیوه های کنترل از حیث مالی و پلیسی و قضائی و مددکاری و مالی در یک چارچوب منسجم تعریف بشود و صورت اجرائی پیدا کند . خوشبختانه بند ۲از اصل ۱۱۰نیز افزوده است که ” نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ” نیز از جمله وظائف و اختیارات رهبر است . بنابراین گردانندگان ” خانه امن ” با اتکا به این فرصت های قانونی است که باب بحث را در فضای مجازی گشوده اند و امید وارند این فرصت ها با هدف کنترل خشونت خانگی که یکی از مسائل مهم امروز ایران است ، اجرائی بشود و در دستور کار عالی ترین مقام سیاسی کشور و در فهرست سیاست های کلان گنجانده بشود . این امید دست یافتنی است و تکیه گاهش اصولی از قانون اساسی حمهوری اسلامی ایران است . به خصوص که می دانیم “عدالت و تقوی ” مهمترین صفتی است که قانون اساسی به موجب  بند ۲اصل ۱۰۹ برای فردی که مقام رهبری را احراز می کند در نظر گرفته است . طبیعی است که یک انسان عدالت پیشه و با تقوی ، کنترل خشونت خانگی را وارد سیاست های کلان می کند . البته این به عهده  ما و دیگران است که ایشان را نسبت به آمار رو به تزاید آن و همچنین نسبت به غفلت مسئولان در خصوص آن و نبود امکانات مالی و اداری برای شبکه سازی با هدف کنترل آن آشنا کنند . در این راه گردانندگان ” خانه امن ” گام بر می دارند .

موانع جدی در برابر کنترل خشونت خانگی

در مکانیسم قانونگذاری کشور گنجانده شده است

به موجب اصل ۴ و اصل ۷۲ و چند اصل دیگر قانون اساسی ، قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید در تعارض با احکام شرع از تصویب بگذرد . نهاد شورای نگهبان که شش فقیه در ترکیب آن حضور دارند می توانند مصوبات مجلس را هرگاه با نظرات فقهی شان در انطباق نباشد ، با استناد به اصل ۹۶ به این دلیل که با احکام شرع در تعارض است، وتو کنند . در بیشتر موارد شریعت اسلام و فقه شیعه  به گونه ای از سوی فقهای شورای نگهبان  تفسیر می شود که قانونگذاری با هدف کنترل خشونت خانگی اساسا میسر نیست. حال آن که در بسیاری از کشورهای با اکثریت مسلمان، قانون خاص کنترل خشونت خانگی به نفع زنان و با رویکرد بازدارندگی و دور کردن مرد خشونت ورز از فضای زندگی خانوادگی، از تصویب گذشته و به آن عمل می شود و فقیهان هم به آن ایراد شرعی وارد نکرده اند. در تفاسیر فقهای شورای نگهبان از احکام شرع، گویا خشونت  از لوازم  سلطه و ریاست شوهر و پدر در خانواده ، است .حال آن که در کشورهائی از جهان و حتی در ایران  توسط جمع دیگری از فقها ، تفاسیر دیگری از ریاست شوهر می شود که کاملا با تفاسیر فقهای شورای نگهبان تفاوت دارد. به این معنا که وقتی رئیس خانواده مرتکب رفتار خشونت آمیز بر ضد افراد خانواده می شود، ویژگی ریاست را از دست می دهد و در نتیجه، این زن است که باید در پناه دولت اعم از دولت اسلامی یا سکولار قرار می گیرد. و این مرد است که باید مجازات و دوری از خانواده را به طور موقت یا برای همیشه تحمل کند.

اما مکانیسم قانونگذاری در ایران با آن که نهاد شورای نگهبان را به شرحی که در اصول اعلام شده شرح داده شد ، متصدی و ناظر بر قانونگذاری کرده است ، ولی یک راه در برابر قانونگذاری شرعی گشوده که اگر اراده رهبر به سمت کنترل خشونت خانگی گرایش داشته باشد ، این راه برای قانونگذاری بر پایه عرف و به قصد حفظ احترام و کرامت انسانی زنان در زندگی خانگی قابل استفاده است .

به موجب اصل ۱۱۲ قانون اساسی ” مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند…”   می تواند دخالت کند . به این شکل که در صورتی که پس از اعلام نظر منفی شورای نگهبان ، دست کم  دوسوم اعضای مجلس شورای اسلامی بر آن مصوبه و ضرورت تصویب آن اصرار کنند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند ، مجمع با توجه به مصلحت نظام با آن که مصوبه با موازین شرع در انطباق نیست ، از باب مصلحت نظام آن را تصویب کند .

با کمال تاسف حتی این درجه از انعطاف پذیری که در قانون اساسی آمده است، سبب نشده تا با قانونگذاری بدون دخالت شورای نگهبان و بر پایه نیازهای عرفی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، گامی استوار با هدف کنترل خشونت خانگی برداشته و قانون خاصی را با رویکرد بازدارندگی به نفع زنان در معرض خشونت از تصویب بگذراند.

بنابراین مکانیسم قانوگذاری در جمهوری اسلامی ایران بکلی جامد و بسته نیست . قابلیت انعطاف دارد. هرگاه تجدید نظر در قوانین مرتبط با کنترل خشونت خانگی در دستور کار قرار بگیرد ، به فرض که شورای نگهبان آن را در تعارض با موازین شرع تشخیص بدهد ، مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند در صورت اصرار مجلس ، مصوبه را به قانون لازم اجرا تبدیل کند . مجلس شورای اسلامی در این زمینه کاملا بی تفاوت است و خود را درگیر چالش با شورای نگهبان نمی کند و از آن بیش چه بسا اعضای این مجلس تابعی از نظرات فقهی شورای نگهبان هستند.

تکلیف رئیس جمهور

به موجب اصل ۱۱۳قانون اساسی ” مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس جمهور است ” همچنین رئیس جمهور برای پایبندی به این وظیفه به موجب اصل ۱۲۱قانون اساسی پس از انتخاب ، در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و قسم یاد می کند که حافظ قانون اساسی باشد .

بنابراین گردانندگان ” خانه امن ” به این اصول هم امید بسته اند تا کنترل خشونت در ایران به همت نهاد رئیس جمهور از هر دسته و جناح سیاسی که باشد ، صورت اجرائی پیدا کند . بدیهی است نهاد ریاست جمهور با توجه به اصولی از قانون اساسی که به محرومیت زدائی ، عدالت ، نهی از منکر ، رفع ستمگری ، و مانند آن می پردازد ، موظف است شرایط رشد زنان را فراهم کند . شرایط رشد زنان بدون کنترل خشونت خانگی امری محال و غیر ممکن است . مقدمات کنترل خشونت را نهاد ریاست جمهور باید متناسب با خواسته های قانون اساسی که شخص رئیس جمهور مسئول اجرای آن است و در برابر مردم ( زن و مرد ) سوگند یاد کرده است ، مهیا کند .

مقدماتی از قبیل تامین بودجه برای ایجاد ” خانه های امن ” در جریان بودجه بندی سالانه ، ایجاد پست وزارت در امور زنان که بازوهای اجرائی آن کنترل خشونت خانگی را در اولویت قرار دهند ، از جمله فرصت های قانونی است که در حوزه کاری نهاد ریاست جمهور قرار می گیرد . از آن بیش ایجاد تسهیلات برای شبکه سازی و توسعه  جامعه مدنی با زمینه های مرتبط با کنترل خشونت خانگی در حوزه کاری این نهاد است . توسعه مددکاری اجتماعی و حرفه آموزی زنان که در صورت گریز از خشونت خانگی ، به فحشا ممکن است متمایل بشوند در حوزه کاری نهاد ریاست جمهوری است . اساسا وزارت هائی که متصدی بهداشت هستند ، از لحاظ حفظ بهداشت جسم و روان زنان ، ناگزیر باید نظارت بر خشونت خانگی را به کمک کارشناسان و مددکارانی که به خانه های خشونت زده اعزام می کنند ، در اولویت قرار بدهند . همه این مقدمات اولا با بودجه ملازمه دارد که دولت باید شرایط تامین آن را ایجاد کرده و بتواند مجلس را به آن متقاعد سازد . ثانیا به قدرت شبکه سازی نیاز است که بدون همکاری سازمان یافته نظام پزشکی ، پلیسی ، مددکاری ، نیروهای داوطلب و جلب همکاری جمعی از زنان قربانی میسر نمی شود .

بنابراین نهاد ریاست جمهور می تواند به بسیاری از خواسته های قانون اساسی و مقدمه آن برای ستم زدائی از زنان که خشونت خانگی از نمونه های با اهمیت آن است ، صورت اجرائی بدهد . گردانندگان برنامه ” خانه امن ” در فضای مجازی به تدریج از این ضرورت های قانونی بیشتر خواهند گفت . ( به اصول ۱۲۶و ۱۲۷نگاه کنید )

فرصت های قانونی قوه قضائیه

اصل ۱۵۶قانون اساسی وظائف قوه قضائیه را بیان کرده است . در صدر آن گفته شده که این قوه باید ” پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت ” باشد . به این منظور است که ” رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ”  ” گسترش عدالت ”  ” نظارت بر حسن اجرای قوانین ” ” کشف جرم و تعقیب و مجازات ”  ” پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ” را باید تصدی کند.

این وظائف در موضوع کنترل خشونت خانگی ، قوه قضائیه را با دشواری های بسیاری در زمینه پیشگیری از خشونت خانگی ، کشف جرم ، مجازات و اصلاح مجرمین مواجه می سازد . بخشی از این مشکلات کاملا بومی و فرهنگی است و بخشی جهانی است . در بسیاری از خشونت های خانگی اساسا شخص قربانی زیر سلطه سنت ها تن به ابراز و اظهار نمی دهد و در موارد بسیار حتا پلیس و قاضی چندان با زن خشونت دیده همدلی وهمراهی نمی کنند . از این رو کار بر قوه قضائیه سخت است و ناگزیر باید از بودجه کافی وکارشناسان برجسته بهره مند بشود تا بتواند پیاپی با توجه به افزایش روند و انواع خشونت خانگی ، ترتیب باز آموزی قضات را فراهم کند . تربیت پلیس متصدی این امر از جمله اولویت هاست که بدون همکاری نهاد ریاست جمهور میسر نمی شود . تاسیس خانه های امن نیاز به همکاری سه قوه با یکدیگر دارد . جلب و جذب نیروهای داوطلب زنان کار آسانی نیست و در شرایط نابسامان معیشتی کنونی بسیار سخت است . اما در هر حال اصل ۱۵۹ قانون اساسی قوه قضائیه را ” مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری ” معرفی کرده است . خشونت خانگی ناگزیر است به شکایات رسیده در زمینه خشونت خانگی رسیدگی کند . آن را که باعث طلاق ، فرار زن و فرزندان از خانه ، بالا رفتن نرخ انواع آسیب های اجتماعی مانند فحشا و اعتیاد و مانند آن می شود جدی بگیرد . پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ( موضوع بند ۵ماده ۱۵۶ ) بدون سازماندهی و آماده سازی نیروی انسانی متخصص و جلب و جذب نیروهای داوطلب ممکن نمی شود و این همه سوای پول و بودجه ، به اعتماد سازی نیاز دارد تا قربانیان خشونت به جای فرار و پیوستن به باند ها و شبکه های فساد ، به نهادهای حکومتی و به خصوص بازوهای مددکاری قوه قضائیه پناه ببرند . در مواردی که قوه قضائیه با خلاء قانونی برای کنترل خشونت رو به رو است ، می تواند نیاز های خود را برای برخورد با این جرائم و کنترل آن با ” تهیه لوایح قضائی ” و متقاعد کردن دولت و مجلس به ضرورت تصویب و تامین بودجه آن ، جبران کند . توسعه آزادی های مطبوعاتی با هدف طرح جنبه های زیان بار خشونت خانگی ، موضوع با اهمیت دیگری است که سه قوه می توانند با هم یاری یکدیگر ، نسبت به آن  با یکدیگر به توافق برسند .

موفقیت در کنترل خشونت خانگی ، البته موکول است به همکاری سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه و بدون این همکاری ، اصولی از قانون اساسی که در پیش گذشت اجرائی نمی شود .

گردانندگان “خانه امن” که وجود فرصت های قانونی در ساختار حقوقی کشور را باور دارند ، در جریان کمک رسانی  مشورتی به زنان خشونت دیده ، از این فرصت ها بیشتر خواهند گفت و گزارشگر  کمبودهای قانونی و اجرائی با هدف پیدا کردن راه حل خواهند شد . در این راه نظرات حقوقدانان ، روانشناسان ، جامعه شناسان ، قضات ، مددکاران ، فعالان حقوق زن ، پلیس و وکلا ی مدافع چنانچه در اختیار گذاشته بشود ، امکانات بیشتری برای پیداکردن راه حل  و شیوه های کنترل خشونت خانگی در دسترس “خانه امن” قرار می گیرد . امید است کارشناسان این نظرات و ایده ها را از “خانه امن” که در فضای مجازی شالوده ریزی شده دریغ نکنند .

فروردین
۲۶
۱۳۹۳
بررسی ظرفیت های مثبت قانون مدنی ایران برای کنترل خشونت خانگی
فروردین ۲۶ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

 1092024048141653816819721218425513921422717

مهری ملکوتی- وکیل و پژوهشگر

آیا در قانون مدنی ایران و به طور کلی در قوانین ناظر بر خانواده در ایران ظرفیت هائی وجود دارد که بتوان با استفاده از آن، خشونت خانگی را کنترل کرد؟ هدف ازاین بررسی، شناسائی و معرفی ظرفیت های قانون مدنی و دیگر قوانین ناظر بر مناسبات خانوادگی است که به کنترل خشونت خانگی کمک می رساند. بالا بردن آگاهی و توانمندی قربانیان و آن دسته از فعالان مدنی که  در حوزه کنترل خشونت خانگی کار می کنند به خودی خود قربانیان خشونت را توانمند می سازد.

قوانین ناظر بر خانواده در ایران که “قانون مدنی” محور آن است هرچند در برگیرنده محدودیت هائی نسبت به زنان در زندگی زناشوئی و در ارتباط با فرزندان است، ولی در آن ظرفیت هائی برای کنترل خشونت شوهر نسبت به زن گنجانده شده است. از آن جا که مهمترین بخش از مجموعه فعالیت های مدنی با هدف کنترل خشونت خانگی، شناخت قوانین داخلی ایران است، لذا بررسی را با قانون مدنی که در سال های ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۴ از تصویب پارلمان وقت ( عصر رضا شاه پهلوی ) گذشته و پس از آن دربحث حقوق زن در چند مرحله ی زمانی اصلاحاتی در آن صورت گرفته آغاز می کنیم.

اشاره

کتاب هفتم ، هشتم ، نهم و دهم  قانون مدنی ایران به شرح مقررات “نکاح و طلاق” و تعیین حد و مرز اختیارات افراد خانواده در ارتباط با یکدیگر اختصاص دارد. این مقررات کاملا برگرفته از احکام شرع اسلام بر مبنای مذهب شیعه  اثنی عشری است که در قانون اساسی، دین رسمی کشور اعلام شده است. ( نگاه کنید به اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران )

مروری بر کتاب هفتم از قانون مدنی

شناخت ظرفیت ها

باب اول این کتاب با عنوان” درنکاح” شروع می شود که فصل اول آن “خواستگاری” است. مواد ۱۰۳۴ و ۱۰۳۵ به روشنی بیان کننده اراده و استقلال زن برای پذیرفتن پیشنهاد ازدواج از سوی یک مرد و همچنین بیان کننده اراده و استقلال زن برای به هم زدن “نامزدی” و تن ندادن به ازدواج با مردی است که ابتدا پیشنهاد ازدواج را از او قبول کرده و باهم نامزد شده اند وسپس در مرحله  نامزدی پشیمان شده و خواستار انحلال نامزدی می شود. در این دو مورد، قانون برای زن محدودیت در نظر نگرفته است. مواد مورد بحث در این جا نقل می شود:

ماده ۱۰۳۴- هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.

ماده ۱۰۳۵ – وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

نتیجه گیری:

خشونت ورزی نسبت به زنانی که وعده ازدواج به مردی می دهند و نامزد او می شوند و سپس وعده را به هم می زنند ممنوع است. قانون مدنی که حامل احکام شرع است ، این آزادی را در مرحله نامزدی و انحلال نامزدی برای زن به رسمیت شناخته است. بنابراین مردان خانواده مانند  پدر، برادر یا نامزدی که از سوی زن رد شده است حق اعتراض  و تهدید ورفتار خشونت آمیز نسبت به آن زن را ندارند و در صورت ارتکاب، زن خشونت دیده می تواند از آنها شاکی بشود. در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، حقوق برابر زن و مرد به شرحی که گذشت به رسمیت شناخته شده است. این ظرفیت قانون مدنی برای کنترل خشونت خانگی در جاهائی که علت آن خودداری زن از ازدواج با نامزد است به کار می آید و قابل استناد است.

سن ازدواج

فصل دوم از باب اول در ماده ۱۰۴۱ به سن نکاح پرداخته که این جا نقل می شود:

ماده ۱۰۴۱ – عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

نتیجه گیری:

به موجب این ماده از قانون اولا سن نکاح دختر تعیین شده و ثانیا” در صورتی که دختری آمادگی جسمی و روانی برای ازدواج پیش از ۱۳ سالگی را داشته و خود به آن علاقمند باشد، ازدواج ممکن است. اما نه با جبر و زور. قانون علاوه بر رضایت دختر دو شرط مهم پیش رو گذاشته تا به دختر زیر سن ۱۳ سالگی صدمه وارد نشود.

 یکم: قانون به پدر یا جد پدری یا قیم که ولی او به شمار می روند تکلیف کرده تا اگر شرایط به نفع دختر است اجازه بدهند. بنابراین اگر آنها مصلحت دختر زیر ۱۳ ساله را مراعات نکنند و رضایت بدهند مسئول صدماتی هستند که به دختر وارد می شود.

دوم: قانون به اجازه ی ولی ( پدر،جدپدری یا قیم ) هم اکتفا نکرده و اجازه آنها هنگامی موثر است که دادگاه صالح تشخیص بدهد صدمه و زیان جسمی و روحی متوجه دختر زیر سن نمی شود. طبیعی است که دادگاه صالح باید دختر را برای انجام انواع معاینات به پزشکی قانونی معرفی کند و پس از اخذ گواهی پزشکی قانونی است که دادگاه ازدواج را اجازه می دهد. هرگاه نظردادگاه منفی باشد، عاقد و دفتر خانه و پدر یا جد پدری یا قیم نمی توانند دختر زیر سن را به عقد مرد مورد نظر در آورند. بنابراین ، قانون، خشونت جنسی نسبت به دختر زیر سن را که ممکن است زیر پوشش عقد نکاح اتفاق بیافتد ممنوع کرده و کسانی که امکانات ازدواج دختر زیر سن ازدواج را بدون توجه به شرایط جسمی و روانی دختر و صلاحیت مرد داوطلب ازدواج با او، فراهم کنند مرتکب جرم شناخته شده و علاوه بر مسئولیت جزائی و تحمل مجازات های قانونی، مسئولیت مدنی هم دارند و باید خسارات وارده بر دختر زیر سن ازدواج را جبران کنند.

این ماده از قانون حامل یک ظرفیت فوق العاده است و می توان به آن برای کنترل خشونت خانگی نسبت به دختران خردسالی که بدون اجرای شرایط قانونی مندرج در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی شوهر داده می شوند استناد کرد.

اهمیت رضایت زن در ازدواج

فصل چهارم از باب اول کتاب هفتم قانون مدنی در ماده ۱۰۷۰ برای رضایت زن و مرد در امر نکاح ارزش و اعتبار یکسان را به رسمیت شناخته است. قسمتی ازماده قانونی این جا نقل می شود:

ماده ۱۰۷۰ – رضای زوجین شرط نفوذ عقد است …

نتیجه گیری:

بنابراین هرگونه خشونت ورزی نسبت به یک زن برای آن که به عقد مردی در آید غیر قانونی است و از آن جا که قانون مدنی ایران کاملا بر مبانی و احکام شرعی مبتنی است، خشونت ورزی با هدف مجبور کردن یک زن به این که زیر فشار ترس و تهدید ” بله ” بگوید و اعلام رضایت کند و بر پایه آن عقد نکاح جاری بشود ممنوع است. به علاوه یک چنین عقدی فاقد اعتبار قانونی و شرعی است. هرگاه زنی که از ترس تن به رضایت داده، خود را به مشاوران حقوقی و وکلای مدافع و دادگاه برساند و ثابت کند زیر خشونت پدر یا دیگر افراد خانواده عقد را امضا کرده، دادگاه اعتبار آن عقد را زیر سوال می برد. پیرامون موضوع رسیدگی می کند و چه بسا عاقد را که در این ازدواج اجباری نقش داشته به محاکمه برساند.

بنابرین می توان به این ماده در مواردی که عقد نکاح در وضعیتی جاری شده که زن زیر فشار خشونت خانگی اعلام رضایت کرده، با هدف کنترل خشونت خانگی استناد نمود. آموزش دختران در این خصوص یکی از راه های پیشگیری از این نوع خشونت خانگی است. فعالان مدنی در این حوزه چنانچه شیوه های آموزشی را بتوانند با جلب رضایت شوراهای محلی اجرائی کنند و همین قوانین اسلامی را به دختران ایرانی آموزش بدهند، کنترل خشونت خانگی بهتر ممکن می شود.

مشروط کردن هم خوابگی با شوهر

فصل هفتم از باب اول کتاب هفتم در نخستین مرحله از زناشوئی به زن اجازه می دهد، روابط جنسی با شوهر را موکول و مشروط کند به دریافت مهریه. این حق در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به این شرح گنجانده شده:

ماده ۱۰۸۵ – زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

در اصطلاح حقوقی به این حق می گویند “حق حبس”.

نتیجه گیری:

بنابراین رفتار خشونت آمیز با زن در شب عروسی برای آن که حتما” همان شب اول با همسر جدید هم آغوشی کند کاملا رفتاری است غیر قانونی و غیر شرعی. اغلب زنان مخصوصا در بافت سنتی از این حق شرعی و قانونی خود بی خبرند و خیال می کنند باید همان شب اول در هر شرائط جسمی و روحی که هستند تن به رابطه ی جنسی بدهند و خیال می کنند خشونت ورزی همسر و افراد هر دو خانواده برای تحقق هم آغوشی فوری، دستور خدا و پیغمبر است وکاملا  شرعی و قانونی است. حال آن که قانونگذار به زن حق داده تا مهریه اش را دریافت نکرده تن به رابطه ندهد. اگر زن از این حق شرعی استفاده کند و زیر بار خشونت افراد خانواده، رابطه جنسی با شوهر را فورا آغاز نکند، تا زمانی که مهریه اش تمام و کمال پرداخت نشده، اولا تکلیف به تمکین یعنی هم آغوشی با شوهر ندارد و ثانیا شوهر باید هزینه های زندگی اورا که به آن می گویند “نفقه” بدون تاخیر پرداخت کند. اما اگر به هر دلیل رابطه را آغاز کرد دیگر ملزم به تمکین است و دریافت نفقه مشروط می شود به تداوم ارتباط جنسی با شوهر، اگرچه مهریه دریافت نکرده باشد.

این ماده قانونی دارای دو خاصیت است. یکم این که زن می تواند  بی درنگ مهریه اش را بگیرد و با آن کسب و کار کوچکی راه اندازی کند. دوم این که زن می تواند در برابر خشونت خانواده ها و اصرار آنها برای شروع رابطه، مقاومت کند و از حق خود در پناه  شرع و قانون دفاع کند. در این صورت مدیریت آغاز رابطه را زن در اختیار می گیرد  و رابطه را زمانی  آغاز می کند که خود برای آن آمادگی لازم  پیدا کرده است.

فعالان مدنی در حوزه کنترل خشونت خانگی باید این ظرافت های قانونی را به صورت گفتمان ترویجی در ایران اسلامی گسترش بدهند تا از رفتار خشونت بار با عروس در شب زفاف کاسته بشود. همچنین زنان باید به این حق خود اهمیت بدهند و در صورت تحمل هر نوع  اجبار خشونت  آمیزی در شب زفاف، در مراجع صالحه دادخواهی کنند. سکوت آنها در این باره زیان بار است.

تاکید قانون بر حسن معاشرت زن و شوهر

در فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم قانون مدنی این تاکید را مشاهده می کنیم که کاملا بر ضد خشونت ورزی است .

ماده ۱۱۰۳ – قانون مدنی : زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده ۱۱۰۴ – قانون مدنی: زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

ماده ۱۱۱۴ – قانون مدنی: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده ۱۱۱۵ – قانون مدنی: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده ی شوهر خواهد بود.

ماده ۱۱۱۶ – قانون مدنی: در مورد ماده فوق مادام که محاکمه ی بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.

نتیجه گیری:

در یک جمع بندی،  قانون مدنی که حامل احکام شرع است برای کنترل خشونت خانگی ظرفیت دارد. زیرا :

۱ –زن و شوهر را از خشونت ورزی نسبت به یکدیگر منع کرده و به صلح و صفا در محیط خانواده دستور داده است.

۲ – مشارکت در انجام امور خانه و تربیت فرزندان را به شوهر دستور داده است.

۳ – در شرایطی که دستور داده زن در منزلی که شوهر تعیین می کند اقامت گزیند، همزمان به زن اختیار داده که حق انتخاب محل اقامت را به صورت رسمی و قانونی و به صورت یک شرط  ضمن عقد نکاح به امضای شوهر برساند که در این صورت اگر در مکانی غیر از اقامتگاه مورد نظر شوهر اقامت کند از نظر قانونی و شرعی تخلف نکرده است.

۴ – دو ماده ۱۱۱۵ و ۱۱۱۶ کاملا نشان می دهد که در تعالیم اسلامی که تبدیل به قانون مدنی شده، حتا در فرضی که زن مجبور است در خانه ای که شوهر تعیین کرده اقامت کند ، باید جان و شرافت او مصون از خشونت باشد و در صورت رفتار خشونت آمیز شوهر می تواند برود دادگاه و با اجازه ی دادگاه مکان دیگری برای اقامت او تعیین بشود و تا وقتی از تغییر رفتار شوهر از طرف دادگاه اطمینان حاصل نشده ، زن اولا مجبور به تمکین نیست و ثانیا شوهر باید به او خرجی بدهد.

بنابراین در جامعه ایران قرن هاست دروغی رایج شده که بر پایه آن ادعا می شود که شوهر حق خشونت ورزی به زن را طبق قوانین شرعی دارد. آگاهی از برخی مواد قانون مدنی ایران که برخلاف این ادعاست، به قربانی اعتماد به نفس می بخشد. این مواد قانونی ابزار بسیار مناسبی است که در دسترس فعالان مدنی در حوزه کنترل خشونت خانگی قرار دارد. فقط باید خوب آنها را بشناسند و زمان استفاده از آن را از دست ندهند.

سایت “خانه امن” به تدریج همگان را با این ظرفیت ها و شیوه های استفاده از آن آشنا می کند. همچنین در یک بحث گسترده، به زنان آموزش می دهد تا به جبران کاستی های قانونی، شرایطی را ضمن عقد نکاح به امضای شوهر برسانند تا به برابری حقوقی با او تا حدودی نزدیک بشوند.

استقلال مالی زن

به موجب ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی:

“زن مستقلا می تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.”

بنابراین شوهر نمی تواند در اموال شخصی زن اعم از نقد و غیر نقد یا درمهریه زن، بدون اجازه و رضایت قلبی زن دخل و تصرف کند. زن با استناد به این حکم قانونی که به او استقلال مالی داده، شرعا” و قانونا” حق مقاومت در برابر خواسته های شوهر در امور مالی خود را دارد . شوهر نمی تواند برای سلب این حق قانونی و شرعی با زن بدرفتاری و خشونت ورزی کند.

چنانچه زنی در این شرایط قرار بگیرد لازم است با استفاده از مشاوره حقوقی، به دادگاه صالحه مراجعه و دادخواهی کند. قانون و شرع به او این اجازه را داده است.

جنون شوهر

در مواردی شوهر گرفتار جنون مستمر یا جنون ادواری است و خشونت ورزی او ناشی از بیماری روانی است. بسیار اتفاق افتاده که زن رفتار خشونت آمیز شوهر را رفتاری مردانه تلقی کرده و به آن تن می دهد. حال آن که اگر سکوت نکند و پی گیر رفتار غیر عادی شوهر شود، ممکن است مراجع قضائی با استفاده از نظرات کارشناسی پزشکی قانونی، بیماری شوهر را تشخیص بدهند. در صورتی که ثابت شود که شوهر مبتلا به جنون ادواری یا دائمی است، قانون به زن کمک می کند تا از قید زناشوئی با او رها بشود. این گونه:

ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی – جنون هریک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

بنابراین قانون و شرع اجازه نمی دهد که زن رفتار جنون آمیز و خشونت بار یک مرد را تحمل کند و جنون او را از دیگران مخفی کرده و با مراجع صالحه در میان نگذارد. در این موقعیت زنان باید در صورتی که شوهر زیر نظر پزشک و مراکز خاص است، مدارک پزشکی، نسخه ها و مشخصات پزشکان معالج را جمع آوری کنند و با این ادعا که شوهر بیمار است به دادگاه صالحه مراجعه نمایند و فسخ ازدواج را خواستار بشوند. این نیز یک حق قانونی و شرعی برای رهائی زنان از همزیستی با شوهر مبتلا به جنون ادواری یا دائمی است.

رابطه خشونت ورزی شوهر با حق طلاق زن

قانون مدنی ایران به دادگاه اجازه داده تا هرگاه متقاعد بشود که ادامه زناشوئی زن با شوهر، زن را در مشقت قرار می دهد، زن را طلاق بدهد. اما این حق هنگامی برای دادگاه ایجاد می شود و به زن فایده می رساند که زن به دادگاه مراجعه کرده و مدارک خود را تقدیم نموده و خواسته طلاق را مطرح کند. در فقه اسلامی وقتی درجه مشقت در زندگی زناشوئی زن چنان است که تحمل آن دشوار است، می گویند زن در “عسر و حرج” قرار گرفته است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از عسر و حرج تعاریفی در اختیار گذاشته و تاکید دارد که در صورت ایجاد شرایط عسر و حرج و اثبات آن در دادگاه ، طلاق حسب خواسته زن میسر است.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی – در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

۱ – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .

۲ – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳ – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴ – ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵ – ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

نتیجه گیری:

هرچند اثبات هریک از موارد عسر و حرج برای زن دشوار است، اما این ماده قانونی نشان می دهد که خشونت شوهر نسبت به زن از نگاه شرع و قانون پذیرفته نیست.

بنابراین زنان قربانی خشونت هر بار که مورد خشونت قرار می گیرند باید راهی نیروی انتظامی محل زندگی و مراجع قضائی بشوند و این مدارک را جمع آوری کنند تا در صورت لزوم اثبات خشونت ورزی شوهر در دادگاه میسر بشود. در بسیار موارد وقتی شوهر متوجه می شود که زن زیر بار تحمل خشونت نمی رود و راه و چاه قانون و دادخواهی را یاد گرفته است، در رفتار خود تجدید نظر می کند. سایت “خانه امن” به این منظور راه اندازی شده تا به زنان برای کنترل خشونت خانگی توانمندی بدهد. در این صورت زن قربانی خشونت تبدیل به “زن دادخواه” می شود.

برخلاف آن چه شایع است، مردان بیش از زنان از طلاق می ترسند و در صورتی که زن را مقتدر و مجهز به دانش لازم در حوزه حقوق شرعی و قانونی خود ببینند، در رفتار شان نسبت به او تجدید نظر می کنند تا طلاق اتفاق نیافتد و به عکس چنانچه زن در برابر خشونت ورزی آنها سکوت کند و بسوزد و بسازد و اعتراض نکند، به خشونت ادامه داده و تصور می کنند این حق شرعی ، طبیعی و قانونی آنهاست.

توصیه این است که زنان با استناد به حقوق خود در قانون مدنی و دیگر قوانین، هر مورد خشونت را با طرح یک دعوی پاسخ بدهند و برای تجدید نظر در رفتار شوهر، او را به مراجع صالحه بکشانند. طلاق همواره آخرین انتخاب است و پیش از آن می توان شوهر را به یاری پلیس و قاضی. مشاوران حقوقی دادگاه های خانواده و مددکاران اجتماعی متقاعد کرد تا رفتار خود را تغییر بدهد.

فروردین
۲۶
۱۳۹۲
بررسی اسناد حقوق بشری در ارتباط با کنترل خشونت خانگی
فروردین ۲۶ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
image_pdfimage_print

 مهری ملکوتی – وکیل و پژوهشگر

پیشگفتار

 آن دسته از قراردادها و اسناد بین المللی که در پارلمان های ایران از تصویب گذشته است به موجب ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون بوده و لازم الاجراست ، به این معنی که دولت ایران تعهد و تکلیف دارد که مندرجات آنها را در قانونگذاری و سیاستگذاری مراعات کند . مثلا اگر قوانین موضوعه ی کشور حتا قانون اساسی ، در انطباق با برخی مندرجات سند نیست ، نهاد های حکومتی باید  با هدف رفع اختلاف ، قوانین ناسازگار با سند را اصلاح کند . در غیر این صورت  دولت متخلف از سوی نهادهای جهانی مرتبط با سند ، مورد سوال قرار می گیرد. تا زمانی که دولت ایران به صورت رسمی امضای خود را زیر این دسته از اسناد بین المللی پس نگرفته باشد ، در برابر نهاد های جهانی نسبت به ایفای تعهدات مندرج در اسناد مسئولیت دارد . در این جا پیش از ورود به مطلب ، مفاد ماده ۹ قانون مدنی ایران که در سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۴ از تصویب پارلمان وقت ایران گذشته و هنوز در دوران جمهوری اسلامی به قوت خود باقی است ، عینا نقل می شود:

” ماده ۹ – مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول ، منعقد شده باشد در حکم قانون است”.

در این جا از اسناد و میثاق ها و کنوانسیون هائی سخن می رود که دولت ایران بر آنها صحه گذاشته یا با تصویب در پارلمان وقت ، به آنها ملحق شده و به این ترتیب متعهد به اجرای مفاد آنهاست . گروهی که “خانه امن ” را در فضای مجازی راه اندازی کرده اند ، به متون و اسناد حقوق بشری که دولت ایران آن را صحه گذاشته یا به آن ملحق شده بسیار اهمیت می دهند . این اسناد به تنهائی نشانه ی آن است که دولت های ایران ، پیش و پس از انقلاب اهمیت  و فایده ی نهائی خانه ی امن برای عموم شهروندان ایرانی و همچنین منافع حاصل از سرزمین عاری از تبعیض و بی خشونت را تشخیص داده اند . البته موانعی سر راه بوده و هست که تا کنون دولت های موافق با ایجاد فضای امن به خصوص در زندگی خانوادگی در ایران به مقصود نرسیده اند . عمده موانع از جنس فرهنگی است که اجازه نداده فرهنگ خانه های امن در کشور تثبیت بشود . لذا در سایت “خانه امن” نخست ظرفیت سازی با استفاده از قوانین داخلی و بین المللی مورد توجه است . این بخش از ظرفیت سازی که هدف از آن ارزیابی امکانات موجود  برای کنترل خشونت خانگی و تقویت امنیت فردی و خانوادگی زنان ایرانی است با مطالعه ی برخی اسناد امضا شده توسط دولت ایران شروع می شود و آن را  با ” اعلامیه جهانی حقوق بشر” آغاز می کنیم  که آغازی است بر رویکرد جدی نسبت به حفظ کرامت انسانی صرفنظر از رنگ و نژاد و قوم و مذهب و وجدان و جنسیت و موقعیت های اقتصادی و طبقاتی و مانند آن .

۱ – اعلامیه جهانی حقوق بشر

مهمترین سند بین المللی که دولتهای عضو سازمان ملل متحد متعهد به مراعات آن شده اند ، ” اعلامیه جهانی حقوق بشر” مصوب ۱۹۴۸ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که حدود ۶۴ سال از عمر آن می گذرد . این سند با ۳۰ اصل ، حمایت از آزادی ها و حقوق انسانی را صرفنظر از رنگ ، نژاد ، جنسیت ، مذهب ، وجدان ، قوم و قبیله و طبقه ی اقتصادی و اجتماعی که فرد به آن تعلق دارد ، به دولتهای عضو سفارش می کند. سند را می توانید در ستون اسناد مهم حقوق بشری که دولت ایران بر آنها صحه گذاشته یا آنها را در پارلمان های پیش و پس از انقلاب از تصویب گذرانده در سایت ” خانه امن ” مطالعه کنید . مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از همان آغاز به صحه ی دولت وقت ایران پیش از انقلاب رسیده و واجد چنان احترام و ارزشی است که اعتبار دولت های عضو سازمان ملل متحد را که ایران از جمله ی آنهاست متناسب با درجات پایبندی به آن در ارتباط با چگونگی اجرای سند و احترام به حقوق شهروندان ، می سنجند .

اعلامیه نه به صورت مجموعه ای از قوانین بلکه در جای معیار مشترکی که همه ی ملل بتوانند به آن عمل کنند، ارائه شده است. اما پذیرش اعلامیه از سوی بسیاری از کشورها با نظام های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی متفاوت، نشان دهنده ی این واقعیت است که آنها برای تقویت و پیشرفت حقوقی و پیوستن به مفاهیم مدرن حقوقی مانند ” کنترل خشونت خانگی ” و نظائر آن آمادگی دارند. مفاد اعلامیه در بسیاری از قوانین اساسی جهان انعکاس یافته و مبنا و منبع قانونگذاری در بسیاری از نظام های سیاسی متمایل به رشد و توسعه می باشد. دولت ایران پیش از انقلاب بر اعلامیه صحه گذاشته و دولت جمهوری اسلامی ایران هرگز به صورت رسمی این اعلامیه را پس از انقلاب  نفی نکرده است .

پیام اعلامیه جهانی حقوق بشر

از مفاد و مندرجات سند که در ۳۰ ماده انتشار یافته ، این پیام قابل فهم است که اعلامیه بر دو پایه استوار است :

الف – رفع تبعیض        ب – خشونت زدائی از مناسبات دولت با شهروند و شهروند با شهر وند

سند این هر دو را به شکلهای گوناگون در ۳۰ ماده به صورت پیامی منسجم برای صلح و سازگاری تعریف کرده است .

پیداست که تدوین کنندگان سند در یک نگاه کلی ” تبعیض ” را مهمترین عامل ” خشونت ورزی” تشخیص داده و هدف رفع تبعیض را در مواد اعلامیه دنبال کرده اند . به عبارت دیگر پیام این است : در خانه و سرزمینی  می توان با احساس خوش “امنیت” زیست  که در آن تبعیض بر پایه ی رنگ و نژاد و جنسیت و قوم و ملیت و مانند آن از مناسبات دولت با مردم و مردم با مردم  حذف شده باشد . در این صورت ریشه ی خشونت که تبعیض است به تدریج خشک می شود .

جمعی که “خانه امن” را در فضای مجازی راه اندازی کرده اند ، اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را که مبتنی بر رفع تبعیض است ، برای ایجاد خانه ی امن و بی خشونت و ریشه کنی “خشونت خانگی ” سود مند یافته و بر آن تاکید دارند . موادی از اعلامیه که حامل  دستورات و عباراتی است که با ایده های “خانه امن” سازگار است و در اعلامیه درج شده به شرح زیر بررسی می شود .

ماده ۳  ( هرکس حق زندگی ، آزادی و امنیت فردی دارد.

بررسی ظرفیت این ماده برای کنترل خشونت خانگی :

تاکید ماده ۳  اعلامیه  بر “امنیت فردی” ، دولتهای عضو سازمان ملل متحد را مکلف می کند تدابیر قانونی و سیاسی و اجرائی را به کار گیرند تا امنیت شهروندان از سوی فرد یا گروهی ( دولتی و غیر دولتی ) صدمه نبیند. کنترل خشونت خانگی در شرایطی که دولت ایران نسبت به این ماده از اعلامیه پایبندی نشان بدهد و از آن در جای یک “ظرفیت” در امر قانونگذاری و سیاستگذاری و برنامه ریزی در سیاست عمومی  استفاده کند ، میسر می شود.

ماده ۴ ( هیچ کس را نباید در بردگی یا بیگاری نگاه داشت، برده داری و داد و ستد برده به هرشکلی ممنوع است.

بررسی ظرفیت این ماده برای کنترل خشونت خانگی :

زناشوئی های اجباری که در بافت سنتی ایران پذیرفته شده و در مواردی اتفاق می افتد یکی از نمونه های خشونت خانگی است که بر ضد زنان قدرت اجرائی دارد و هنجاری است نزدیک به “بردگی” که دولت ایران به موجب این ماده از اعلامیه متعهد به برخورد با آن شده است . در مناطقی از ایران به صورت استثنائی ، دختران کم سن و سال زیر عنوان زناشوئی از سوی پدران فقیر یا جاهل  به فروش می رسند . این گونه زناشوئی  به زناشوئی ویژگی بردگی می بخشد . البته قوانین داخلی ایران زناشوئی اجباری یا فروش دختران به بهانه ی زناشوئی را اجازه نمی دهد ، ولی در نواحی خاصی سنت بر قانون غلبه دارد و کنترل این شیوه های سنتی و  نزدیک به بردگی با دولت است که می تواند از وقوع و تکرار ظلم جلوگیری کند. پیروزی دولت در این باره موکول است به  محرومیت زدائی از مردم در این مناطق و حرفه آموزی به زنان و کارآفرینی .

به علاوه اگر قوانین و سنت ها در کشور به گونه ای باشد که زنان را در زندگی خشونت بار و دشوار تا مدتها نگاهدارد و طلاق حسب خواسته ی زن را بسیار مشروط و مقید کند ، زن در وضعیت نزدیک به بردگی به زندگی زناشوئی ادامه می دهد که نقض آشکار ماده ۴ اعلامیه است .

ماده ۵ ( هیچ کس نباید شکنجه شود، یا دستخوش رفتار یا مجازاتی خشن، غیر انسانی و خوار کننده قرار گیرد.

بررسی ظرفیت این ماده برای کنترل خشونت خانگی :

مفاد این ماده نیز برای کنترل خشونت خانگی امکاناتی در اختیار می گذارد. درست است که ظاهر ماده ، دولت ها را از رفتار شکنجه آمیز با شهروندان منع می کند ، ولی مفهوم باطنی آن به شکنجه ی انسان توسط انسان هم تسری می یابد. شکنجه مصداقی است ا ز خشونت های جسمی ، روانی  و دولتهای عضو به موجب ماده ۵ اعلامیه ، متعهد به پیشگیری از آن شده اند.  اجرای ماده ۵ موکول به آن است که  زنان در معرض خشونت خانگی به یاری دولت ، حق برخورداری از حمایت های لازم و دسترسی  به خانه های امن و شبکه های مبارزه با خشونت خانگی را به دست آورده و دولت ، قوانین داخلی را با این هدف سازگار کند . در هر حال دولت ایران متعهد به ایجاد این امکانات و تسهیلات شده است .

ماده ۷ ( همه انسانها در برابر قانون یکسان هستند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از پشتیبانی قانون بهره مند شوند. هر انسان حق دارد که در برایر رفتارهای تبعیض آمیزی که درونمایه ی این اعلامیه را زیر پا می گذارد و یا در برابر اقداماتی که به چنین تبعیضی می انجامد از حمایت قانون برخوردار باشد.

بررسی ظرفیت این ماده برای کنترل خشونت خانگی :

حق دادخواهی در ماده ۷ یک حق بنیادی شناخته شده که تبعیض بردار نیست. ارتباط ماده ۷ با کنترل خشونت خانگی در این است که مثلا در مواردی ، پلیس و مراجع قضائی ایران زنانی  را که قربانی خشونت خانگی می شوند و به دادخواهی بر می خیزند ، جدی نمی گیرند و به شکایت آنها چندان بها نمی دهند . پلیس و قضاتی که بر پایه ی دیدگاه سنتی قائل به تمامیت انسانی جنس زن نیستند ، باور دارند زنان در زندگی زناشوئی باید خشونت پذیر و مطیع بی چون و چرا باشند . آنها ممکن است حق بنیادی این زنان را در پرونده های خشونت خانگی مخدوش کنند و آنها را وادار به انصراف از شکایت نمایند .  به عهده ی ارکان پلیسی و قضائی دولت ایران است که از این شیوه های نامتناسب با اعلامیه از طریق آموزش پلیس و قضات و تقویت کمی و کیفی  بازوهای مددکاری اجتماعی پیشگیری کند .  اصلاح دیدگاه سنتی ، برنامه های متناسب آموزشی را می طلبد . اجرای ماده ۷ اعلامیه موکول به این آموزش است . رسانه های ایران کاملا زیر سلطه ی حکومت است . بنابراین حکومت با برنامه سازی و انتشار آن در بازوهای رسانه ای می تواند ظرفیت ماده ۷ را به نفع خشونت زدائی از زنان و خانواده اجرائی کند . همچنین تجدید نظر  در پاره ای از قوانین داخلی با هدف کنترل خشونت خانگی ضروری است و بدون آن دادخواهی متناسب با خواست ماده ۷ قابل اجرا نیست .

ماده ۸ ( هرکس حق دارد در صورت پایمال شدن حقوق بنیادین خویش، که در قانون اساسی یا دیگر قوانین تضمین شده اند، از پشتیبانی موثر دادگاه های با صلاحیت کشوری برخوردار شود.

بررسی ظرفیت این ماده برای کنترل خشونت خانگی :

کارشناسان حقوق تاکید دارند بر این که هرگاه در قانون یک حق تعریف می شود، ضروری است بلافاصله ضمانت اجرائی آن حق هم تعریف بشود. بنابراین زنان قربانی خشونت خانگی باید به درستی بدانند در صورتی که در محاکم صلاحیتدار و در مراکز نیروی انتظامی حق دادخواهی شان به هر دلیل مخدوش بشود  به کدام مرجع برتر می توانند شکایت ببرند . قربانی خشونت اگر احساس می کند به دادخواهی او در مراجع گوناگون ، بر پایه ی تبعیض جنسیتی  بی اعتنائی شده و به درستی از او حمایت نشده است ، باید بتواند از این تبعیض در مرجع خاصی  شکایت کند . ماده ۸ در صدد است دولتهای عضو را متقاعد کند تا برای حقوق بنیادین شهروندان قربانی خشونت ، ضمانت های لازم اجرائی در نظر بگیرند . بنابراین ماده ۸ یک ظرفیت تاثیر گذار و قابل استفاده برای قربانیان بی عدالتی و بخصوص قربانیان خشونت خانگی است و دولت عضو مکلف است ، مرجع خاص قضائی برای رسیدگی به شکایات زنان دیده  از پلیس و دستگاه قضائی ، تعیین و زنان را از چگونگی عملکرد آن مرجع آگاه سازد .

ماده ۱۰( هر کس با برابری کامل حق دارد که دعوایش در یک دادگاه مستقل و بی طرف، عادلانه و علنی رسیدگی شود و تنها چنین دادگاهی می تواند در باره ی حقوق و تکالیف او و یا هرگونه اتهام کیفری علیه او تصمیم بگیرد.

بررسی ظرفیت این ماده برای کنترل خشونت خانگی :

این ماده اعلامیه روشن می کند که دادخواهی در برابر قضات مستقل ، عدالت را تامین می کند . در صورتی که دادگاه بر حسب زن بودن شاکی که به فرض قربانی خشونت خانگی است ، پیش داوری داشته و فقط به پند و اندرز و توصیه های اخلاقی به خشونت دیده و مرتکب خشونت اکتفا کند ، دادخواهی مبتنی بر تبعیض جنسیتی صورت می گیرد و از مسیر عدالت خارج می شود . بنابراین دولت ایران ناگزیر است تدابیری اتخاذ کند که پس از ورود زن قربانی خشونت به دادخواهی ، مرتکب خشونت هر نسبتی که با زن دارد ، مجازات بشود . در غیر این صورت خشونت خانگی اساسا کنترل نخواهد شد.

ماده ۱۳ (الف: هرکس حق دارد در هر کشوری آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را بر گزیند.

ب : هرکس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.

بررسی ظرفیت این ماده در کنترل خشونت خانگی :

این ماده اعلامیه اگر مورد توجه دولت ایران قرار بگیرد در قوانین مرتبط با صدور گذرنامه که کاملا به زیان زنان تبعیض آمیز است ، تجدید نظر می شود . دولت ایران متعهد شده مفاد اعلامیه را در قانونگذاری و سیاستگذاری مراعات کند . هنوز به این تعهد عمل نکرده و خروج زنان شوهر دار از کشور موکول به اجازه ی رسمی و کتبی شوهر است . از این رو آزادی رفت و آمد و مسافرت که از جمله ی حقوق بنیادی انسان در ماده ۱۳ اعلامیه است بر پایه ی جنسیت به صورت تبعیض آمیز نقض شده است. این محدودیت گونه ای از خشونت خانگی است که همه ی زنان آن را تحمل می کنند . بنابراین ظرفیت ماده ۱۳ برای رفع تبعیض و خشونت از زنان برای تامین حق سفر به خارج از کشور تا کنون بدون استفاده مانده و امید “خانه امن” این است که از ظرفیت موجود به نفع کنترل خشونت خانگی به درستی بهره برداری بشود.

ماده ۱۶  (الف : مردان و زنانی که به سن ازدواج رسیده اند حق دارند رها از وابستگی نژادی، ملی یا دینی خود با یکدیگر زناشوئی کنند و تشکیل خانواده بدهند. آنها به هنگام پیمان زناشوئی ، زندگی مشترک و گسیختن این پیوند از حقوق برابر برخوردارند.

ب : زناشوئی باید با آزادی و خرسندی کامل زن و شوهر صورت گیرد.

ج : خانواده ستون طبیعی و بنیادین جامعه است و از این رو باید از پشتیبانی جامعه و دولت بهره مند شود.

بررسی ظرفیت این ماده برای کنترل خشونت خانگی :

بندهای سه گانه ی این ماده عموما ظرفیت های خوبی برای کنترل خشونت خانگی در اختیار می گذارد. حق پیوند زناشوئی با شخص دلخواه و حق گسیختن پیمان در بند الف این ماده برای زن و مرد هردو به یکسان پذیرفته شده و امتیازی از این حیث برای مرد قابل قبول نیست . قوانین و سنت های دست و پاگیر ازدواج اجباری برای زنان و همچنین قوانین و سنتهای محدود کننده ی حق طلاق برای زنان ، نقض آشکار بند الف ماده ۱۶ است . رضایت و خرسندی کامل زن و مرد از زناشوئی با یکدیگر که موضوع بند ب است با کنترل خشونت خانگی ارتباط دارد و به برنامه های کنترل امکان اجرائی می دهد . در بند ج که بر پشتیبانی جامعه و دولت از خانواده تاکید دارد ، ضرورت کنترل خشونت خانگی از سوی جامعه و دولت به روشنی مطرح می شود .  مسلما حمایت از خانواده به مفهوم رواداری خشونت نسبت به زنان در خانواده نیست و به عکس منظور اعلامیه از پشتیبانی جامعه و دولت این است که با کنترل خشونت خانگی ، سلامت جسمی و روانی زن خانه و دیگر اعضای خانواده را تامین کنند . جامعه با ایجاد سازمان ها و نهادهای مدنی و دولت با تامین امکانات قانونی و مالی  برای شبکه سازی و تربیت پلیس و قضات و پذیرفتن گفتمان های مرتبط با خشونت خانگی در رسانه ها و تهیه ی کلیپ ها و فیلم های کوتاه و نمایش آن  ، متصدی این پشتیبانی خواهند بود .

دولت ایران با استفاده از مفاد این ماده  می تواند به کنترل خشونت خانگی بر ضد زنان اقدام کند و فعالان حقوق زن و وکلای مدافع می توانند این اعلامیه را مستند خواسته های انسانی خود برای رفع خشونت از قوانین و سنت های رایج در ایران که در پاره ای موارد بر ضد زنان است قرار دهند .

ماده ۲۲ ) هرکس به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی دارد و سزاوار است که با تلاش های ملی و همکاری بین المللی و متناسب با ساختار و توانائی هر کشور از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کرامت انسانی و رشد آزادانه ی شخصیت او ضروری است، بهره مند گردد.

بررسی ظرفیت این ماده برای کنترل خشونت خانگی :

در این ماده از اعلامیه به فراهم بودن شرایط  “امنیت اجتماعی” برای هر یک از اعضای جامعه ( زن و مرد ) و فراهم بودن شرایط برای “کرامت انسانی” و “رشد آزادانه ی شخصیت”  برای آنها سفارش شده است . بدیهی است در شرایطی که نیروهای اجتماعی و مدنی نسبت به کنترل خشونت خانگی حساسیت نشان نمی دهند و دولت با برنامه و بودجه و سازماندهی به مسئولیت خود در این زمینه عمل نمی کند ، نمی توان اطمینان حاصل کرد که اعضای جامعه امکانات لازم برای برخورداری از امنیت اجتماعی و کرامت انسانی و رشد آزادانه ی شخصیت را در اختیار دارند . برخورداری از کرامت انسانی در این ماده و دیگر مواد اعلامیه حق هر انسان ( زن و مرد ) است و خشونت خانگی کرامت زن را به شدت جریحه دار می کند.  بنابراین ماده ۲۲ ظرفیت این را دارد که دولت ایران مفاد آن را تبلیغ و در عمل با استفاده از امکانات وسیع که در اختیار دارد ، به نفع پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت همه جانبه از زنان خشونت دیده کارسازی کند .

دیگر مواد اعلامیه اگر نه مستقیم ، بلکه غیر مستقیم بر احترام  کرامت انسانی بدون جدا کردن صف زنان از مردان تاکید دارد . این تاکید به اندازه ای است که اعلامیه مانند یک دستور کار در برابر دولت های عضو سازمان ملل متحد گشوده شده است و اعضا برای اجرائی کردن آن در هر کشور تعهد و تکلیف دارند . دولت ایران هرگز مفاد اعلامیه را به صورت رسمی مردود اعلام نکرده و در نتیجه ناگزیر است موضوع ” کنترل خشونت خانگی ” را متناسب با مفاد این اعلامیه در دستور کار قرار بدهد .

ب) قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است

این قرار داد که با اهداف گردانندگان ” خانه امن ” همسوئی دارد در سال ۱۳۳۷ شمسی یعنی ۲۰ سال پیش از انقلاب ۵۷  از تصویب نهادهای قانونگذاری وقت ایران گذشته است ( نگاه کنید به مجموعه ی قوانین سال ۱۳۳۷، ناشر روزنامه رسمی کشور، ص ۵۹۱ تا ۵۹۶ )

تعریف ” بردگی ” در این قرارداد به گونه ای است که یادآور موقعیت زنان در برخی جوامع بشری امروزی است.  تعریف بردگی در سند چنین است :

” بردگی به معنی حال یا وضع کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت کلا یا جزئا نسبت به او اعمال می شود و برده کسی است که در چنین حال یا وضعی باشد. “

قرارداد اخطار می کند رسوم و ترتیبات مشابه بردگی باید در جهان منسوخ گردد . دولت ایران که به قرار داد به شرح بالا ملحق شده به استناد ماده ۹ قانون مدنی که پیش تر نقل شد ، متعهد به اجرای مفاد آن است .  با توجه به تعریف ارائه شده از بردگی در سند ، دولت ایران نسبت به تغییر وضعیت زنان در مواردی که در شرایط نزدیک به بردگی به سر می برند ، مجبور است مسئولیت بپذیرد و پاسخگو بشود. ( برای کسب اطلاعات بیشتر نگاه کنید به کتاب “رفع تبعیض از زنان” تالیف مهرانگیز کار، تهران، نشر قطره، چاپ سوم، ص ۳۰ )

در این جا یادآوری می شود که “خشونت خانگی” نسبت به زنان  یکی از بقایای آثار بردگی است که چنانچه از سوی دولت کنترل نشود به این معناست که آن دولت ویژگی های مشابه و نزدیک به بردگی را حفظ می کند . دول امضا کننده ی قرارداد مورد بحث متعهد شده اند به منظور تسریع در حذف رسوم و ترتیبات مندرج در بند ج ماده اول که رسوم و ترتیبات مشابه بردگی را به روشنی تعریف کرده است اقدام کنند. در این تعریف آمده است :

حداقل متناسبی برای سن ازدواج معلوم کنند و ترتیبی بدهند که طرفین ازدواج به آسانی بتوانند در برابر مقام دولتی یا مقام روحانی صالح رضایت خود را بیان نمایند و نیز اجرای مراسم ثبت ازدواج را تشویق کنند.

این تاکید و دیگر تاکید های مشابه در قرارداد تاکیدی است بر این که دولتهای امضاکننده ی سند باید کنترل خشونت خانگی را در فهرست تکالیف مرتبط با امضای تعهد آوری که کرده اند قرار بدهند و در صورت فرار از مسئولیت باید در برابر نهادهای سازمان ملل متحد پاسخگو بشوند . طبیعی است که فعالان حقوق زن ، کارشناسان حقوق و نویسندگان و پویندگان حقوق بشری نیز وظیفه دارند در هر مورد که شرایط زندگی خانگی برای زنان ایرانی نزدیک به بردگی است ، یادآوری کنند که دولت متعهد به اقدام بر ضد آن شرایط ، قوانین و رسوم است.  برای مثال درست است که مواردی مانند ” ختنه زنان ” در این سند مکتوب نشده ، ولی ختنه زنان که حساسیت های جنسی برای لذت بردن را در دختران از بین می برد ، از جمله رسومی است که زیست خانگی زنان را از بچگی به بردگی نزدیک می کند و دولت در قبال حذف آن رسم مسئول است .

ج) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی

این میثاق ابتدا توسط  نماینده ی دولت ایران در سازمان ملل متحد در سال ۱۳۴۷ شمسی (۱۹۶۸ میلادی)  و سپس نهادهای قانونگذاری کشور مفاد آن را در سال ۱۳۵۴ شمسی سه سال پیش از انقلاب ۵۷  تصویب کردند  ( نگاه کنید به مجموعه قوانین سال ۱۳۵۴ شمسی، ناشرروزنامه رسمی، تهران، ص ۷۶ تا ۹۴ ) .

این میثاق و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جای ضمانت های اجرا بر حقوق بنیادی انسان مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تدوین و تصویب شده و برای امضای دول عضو سازمان ملل متحد پیشنهاد شده اند. آن چه در هر دو میثاق آمده بر تساوی و برابری انسان ها تاکید دارد و اجرائی شدن ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر علت وجودی دو میثاق است که دولت ایران پیش از انقلاب به هر دو میثاق ملحق شده و پس از انقلاب هم دولت جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی امضای خود را پس نگرفته و لذا به ناچار باید بر تعهدات خود نسبت به این دو میثاق در عمل پایبندی نشان بدهد. یک خواست عمده در هر دومیثاق نگاه برابر و عاری از تحقیر به زن می باشد که در مواد گوناگون با الفاظ گوناگون پیاپی تکرار شده است . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رفع تبعیض و خشونت از زن که کنترل خشونت خانگی زیر مجموعه ی آن است دلالت دارد. برخی خواسته های این سند که در ارتباط با اهداف “خانه امن” است نقل می شود. علاقمندان می توانند کل میثاق را در ستون اسناد حقوق بشری که در سایت “خانه امن” درج شده به دقت مطالعه کنند.

در دیباچه میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است :

کمال مطلوب انسان آزاد، برخورداری از آزادی و رهائی از ترس می باشد. این خواست در صورتی میسر می شود که هر کس از حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود و همچنین از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار گردد.

رهائی از ترس ایده و هدف گروهی است که “خانه امن” را در فضای مجازی راه اندازی کرده اند. کنترل خشونت خانگی به زنان امکان می دهد تا در پناه این ایده حقوق بشری از ترس در محیط زندگی خانوادگی رها بشوند.

موادی از این میثاق ، دیباچه ی میثاق را پشتیبانی می کنند و ظرفیت هائی در اختیار دولتهای امضاء کننده و فعالان حقوق زن و قربانیان خشونت خانگی و وکلای مدافع می گذارند که بر اساس آن حمایت از قربانیان تبدیل شده است به تکلیف دولت امضا کننده ی میثاق . این میثاق همچنین برای قربانیان خشونت خانگی “حق” ایجاد کرده و نهادهای سازمان ملل متحد ناگزیرند نسبت به مواردی که حق قربانیان در کشورهای عضو میثاق زیر پا گذاشته می شود ، از خود حساسیت نشان بدهند و در چارچوب نهادهای سازمان ملل متحد ، اعتراض خود را اعلام کنند .

به مفاهیمی که در این مواد گنجانده شده و برای کنترل خشونت خانگی ظرفیت سازی می کند توجه کنید:

ماده ۲ میثاق به روند قانونگذاری بر پایه ی برابری صرفنظر از رنگ و نژاد و جنس و زبان و مذهب و عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر و مانند آن تاکید دارد که به صورت منطقی کنترل خشونت را در پناه قانونگذاری شامل می شود . در همین ماده بر تضمین حقوق و آزادی های مندرج در میثاق و تضمین دادخواهی و رسیدگی به شکایاتی که از سوی قربانبان نقض آزادی و برابری طرح می شود، توجه داده و از دول عضو خواسته است تا مقامات صالحه قضائی چنانچه ورود خسارت را به زیان دیده از نقض حقوق بشر احراز کنند ، بر جبران خسارات اقدام نمایند.

خشونت خانگی البته عامل ایجاد خسارات جسمی و روانی است که  قربانی از آن رنج می برد . بنابراین ماده ۲ میثاق دارای ظرفیت بالائی برای کنترل خشونت خانگی از طریق قانونگذاری خاص و اتخاذ شیوه های پیشگیری و جبران خسارات است.

ماده ۳ به صراحت برابری حقوق مردان و زنان در برخورداری از تمام حقوق سیاسی و مدنی را که در میثاق درج شده  دستور می دهد و ماده ۷ بر ممنوعیت رفتار تحقیر آمیز و شکنجه استوار است و ماده ۸ بر این که هیچکس را نباید در بردگی نگاه داشت متمرکز است .

ماده ۲۰ هرگونه ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد را منع می کند . بنابراین ترویج و انتشار تفاسیر طالبانی و زن ستیز از اسلام بر پایه ی این ماده در قلمرو دولتهائی که این میثاق را امضا کرده اند ، نباید اجازه داده بشود. از آن رو که این تفاسیر رادیکال از اسلام یا هر دین و آئین دیگری ، تنفر نسبت به جنس زن را تبلیغ و تبعیض نسبت به زن را توجیه می کند که خطرناک است و امنیت زنان را تحت تاثیر قرار می دهد

ماده ۲۳ و ۲۴  بر ضرورت حمایت دولت از خانواده و از کودکان صرفنظر از جنسیت و نسب و مانند آن دلالت دارد . و ماده ۲۶ از تساوی افراد انسانی در برابر قانون می گوید و در مجموع این میثاق که دولت ایران به آن ملحق شده و امضای خود را پس نگرفته است یک فرصت است در اختیار دولت که به انگیزه ی ایفای تعهدات بین المللی برای کنترل خشونت خانگی بر ضد زنان ، قانونگذاری و برنامه ریزی و سیاستگذلری کند. از طرفی یک دلیل است در دست فعالان حقوق زن که با آرایش مدنی و سازمانی ، از نهادهای حاکمیت بخواهند به این تعهدات عمل کند.

د) میثاق حقوق اقتصادی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی

این میثاق در سال ۱۳۵۴ شمسی در نهاد های قانونگذاری وقت ( مجلس شورای ملی و مجلس سنا ) از تصویب گذشت . یعنی سه سال پیش از انقلاب ۵۷  ( نگاه کنید به مجموعه قوانین سال ۱۳۵۴ ، ناشر روزنامه رسمی کشور، چاپ تهران ، ص ۴۴۶ تا ۴۵۶ )

در دیباچه ی این میثاق بر کمال مطلوب انسان که ” رهائی از ترس ” است تاکید شده و این کمال مطلوب به تنهائی با اهداف گروهی که “خانه امن” را راه اندازی کرده اند سازگار است. فعالیت برای کنترل خشونت خانگی مهمترین گامی است که رهائی از ترس را سامان می دهد . خانواده سلول جامعه است و هرگاه خشونت در آن کنترل بشود ، بر کل جامعه و مناسبات اثر می گذارد.

ماده ۲ و ماده ۳ میثاق ، حقوق اعلام شده در میثاق را بدون تبعیض جنسی  شامل حال  زن و مرد کرده و تامین رفاه شهروندان را به صورت عمومی خواستار شده اند .

 ماده ۹ دولتهای عضو را متعهد می کند حق تامین اجتماعی را که شامل بیمه های اجتماعی هر فرد است به رسمیت بشناسند . این ماده از میثاق چنانچه توسط فعالان حقوق زن به صورت گسترده در ایران به بحث گداشته بشود، برای کنترل خشونت خانگی در دراز مدت بسیار سودمند است . برخورداری زنان خانه دار از تامین اجتماعی به آنها اعتماد به نفس می بخشد تا خشونت را برای برخورداری از امرار معاش تحمل نکنند و مردان خشونت ورز را که می بینند زن زیر چتر تامین اجتماعی است ، به تامل وا می دارد تا در رفتار خود تجدید نظر کنند . خشونت ورز اگر اطمینان حاصل کند که قربانی با او وارد رویاروئی قانونی می شود ، اعتماد به نفس خود را برای ادامه ی هنجارهای خشونت آمیز در خانواده از دست می دهد.  بنابراین ماده ۹ میثاق نقش مهمی در کنترل خشونت خانگی می تواند ایفا کند . یک ظرفیت است در اختیار نهادهای مدنی و تشکلهای زنان و فعالان حقوق زن تا به آن برای برنامه ریزی های دولتی استناد جویند.

ماده دهم نیز به خانواده و ضرورت حمایت دولت از آن و زناشوئی های مبتنی بر رضایت و تمایل همسران ، و رفاه کودکان بسیار اهمیت می دهد. حمایت از مادران را پیش از زایمان و پس از آن سفارش می کند و بر اقدامات ویژه بدون تبعیض نسبت به کودکان تاکید دارد.

 ماده ۱۱ حق داشتن یک زندگی با معیارهای قابل قبول برای هر فرد و خانواده اش را پیش بینی می کند. طبیعی است خشونت خانگی یک عامل ویرانگر است که با ” حق داشتن یک زندگی با معیارهای قابل قبول” در تعارض است .

ماده ۱۲ حق هر فرد را برای دستیابی و برخورداری از سلامت جسمی و روحی به رسمیت می شناسد. این ماده از میثاق مستقیما برای کنترل خشونت خانگی به کار می آید و ظرفیت دارد تا به نفع کنترل خشونت خانگی وارد گفتمان فعالان حقوق زن و کودک بشود . تاکید این ماده بر بهداشت محیط زیست برای غنی سازی گفتمان کنترل خشونت خانگی و مطالبه ی ابزار قانونی و شبکه ای و مالی از دولت ایران مفید است و گفتمان مطالباتی زنان را تقویت می کند . تامین این بهداشت در محیط  خانه زیر بنای کنترل خشونت خانگی است و تحقق آن موکول می شود به تربیت کارشناس برای بررسی درجات این بهداشت در خانه های ایران.

ر) میثاق بین المللی حقوق کودک مصوب نوامبر ۱۹۸۹

دولت جمهوری اسلامی در شهریور ۱۳۶۹ شمسی این میثاق را امضا کرد و در تاریخ اول اسفند   ۱۳۷۲ شمسی آن را با حق شرط ( تحفظ ) به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند . در هنگام  امضا، حق شرط به صورت زیر اعلام شد :

” جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلام باشد، اعلام حق شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ می دارد که هنگام تصویب، چنین حق شرطی را اعلام نماید.”

( نگاه کنید به مجموعه قوانین مصوب ۱۳۷۲ ، ناشر روزنامه رسمی کشور، چاپ تهران )

حق شرط چیست ؟

حق شرط یا حق تحفظ که به زبان انگلیسی reservation   به آن گفته می شود حقی است که طبق کنوانسیون وین در بیان “حقوق معاهدات” به کشورها اجازه می دهد تا هنگام امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده بتوانند تعهد خود را نسیت به آن معاهده محدود کنند.

علت قبول حق شرط را باید در فرهنگ های گوناگون جوامع بشری جست و جو کرد. عناصر دینی، سنتی، عرفی، اخلاقی و در مجموع فرهنگی چنان نیرومند و مسلط بر روابط مردم با مردم و مردم با دولت است که دولتی که بخواهد ناگهان و در کوتاه مدت صرفنظر از این عناصر به اجرای دقیق مفاد اسناد حقوق بشر بپردازد، موانع جدی اجتماعی در برابرش ظاهر می شود. در بیشتر موارد نیروهای مقاوم سنتی-دینی به صورت گروههای فشار بر ضد آن دولت عمل می کنند و چه بسا منجر به سقوط آن می شوند. از این رو برای آن که دولت ها بتوانند آن چه را که جزو مبانی  ثابت و تغییر ناپذیر دینی و عقیدتی اکثریت جامعه است و در تضاد کامل با ضوابط حقوق بشر قرار می گیرند حفظ کنند ، به آنها اجازه داده شده تا در قالب حق تحفظ و حق شرط ، هنگام الحاق ، اختیاراتی را برای خود محفوظ بدارند . البته به صورت منطقی ، نمی شود حقوق بنیادی انسان را به بهانه ی این شرط زیر پا نهاد . ولی متاسفانه دولت ها چنین می کنند .

میثاق حقوق کودک به شرحی که گذشت با حق شرط خاص به تصویب نهادهای قانونگذاری ایران رسیده است . در بسیاری موارد که مفاد میثاق اجرائی نمی شود ، دولت ایران به این شرط استناد می جوید.

در مجموع این شرط مثل شمشیر دو لبه است . از یک سو کمک می کند تا جوامع بشری با هر دین و سنت و مبانی فرهنگی به میثاق ها و قرارداد های بین المللی حقوق بشری بپیوندند و فضای آن جامعه به صورت تدریجی با ضوابط جهانی حقوق بشر آشنا بشود و در پیش داوری های خود تجدید نظر کند. از سوی دیگر این حق ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد و دولت هائی که به خصوص با غرب مشکلات تاریخی دیرینه دارند و در ضمن نمی خواهند با پذیرش مبانی حقوق بشری ، از درجات سرکوب بکاهند ، پیاپی شرط و مبانی دینی جامعه را بهانه آورده و میثاق ها و قراردادهائی را که با حق شرط به آن پیوسته اند نقض می کنند. با این وصف حق شرط در شرایط جهان امروز همچنان حقی است مثبت که هرگاه حذف بشود ، الحاق بسیاری دولت ها به این اسناد را با دشواری های خاص مواجه می سازد .

میثاق حمایت از حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی ایران آن را با حق شرط به صورتی که در بالا آمد از تصویب گذراند دارای ظرفیت هائی است که از یک سو دولت ایران می تواند آن ظرفیت ها را برای کنترل خشونت خانگی و ایمن سازی محیط خانه برای کودکان به کار بگیرد . از دیگر سو ابزاری نیرومند در دست فعالان حقوق زن و حقوق کودک است که به استناد آن می توانند با نهادهای حکومتی وارد گفت و گو شده و گفتمان خود را با خواسته های این میثاق در آمیخته و بر فواید آن برای دولت و مردم تاکید کنند. وجود حق شرط در این سند به دولت ایران و نهادهای گوناگون حکومتی اجازه نمی دهد تا ” حقوق بنیادی کودک ” را به نام شرط زیر پا بگذارند . شک نیست برخورداری از خانه و خانواده ای که عاری از خشونت است و در آن کودک احساس امنیت می کند یک حق بنیادی است که با حق شرط  دولت ها نمی توانند آن را انکار کنند .  خشونت زدائی از محیط خانواده با قانونگذاری و برنامه ریزی و شبکه سازی و طرح مسائل مرتبط با آن در رسانه ها به عهده ی دولت های امضا کننده ی میثاق است ، هرچند آن را با حق شرط امضا کرده باشند.

نقاط قوت میثاق از حیث کنتری خشونت خانگی

دیباچه ی میثاق به صورت مشروح بر اهمیت اجرای مواد میثاق در جوامع بشری و نقش دولت ها در این باره توجه داده است. این دیباچه را در ستون میثاق ها و قراردادهای بین المللی حقوق بشری که دولت ایران به آنها ملحق شده در سایت “خانه امن” می توانید مطالعه کنید. در این جا فقط  یک فراز از دیباچه نقل می شود.

” با این باور که خانواده به مثابه ی رکن بنیادین جامعه و محیط طبیعی و مناسب برای رشد تمام اعضاء آن به ویژه کودکان می باشد ، به این جهت شایسته است که مساعدت و حمایت های لازم به عمل آید تا خانواده بتواند به طور کامل مسئولیت های خود را در جامعه ادا نماید.”

تمام مواد این میثاق مستقیم و غیر مستقیم برای اجرائی کردن برنامه ی کنترل خشونت خانگی که قربانیان اصلی آن زنان و کودکان است قابل استناد است . برخی از این مواد نقل می شود و علاقمندان می توانند همه ی مواد را در سایت “خانه امن” مطالعه کنند.  نمونه های انتخاب شده ای از مواد این جا  نقل می شود :

ماده ۴ میثاق به دیباچه میثاق که در بر گیرنده ی ایده های آرمانی است ، ظرفیت اجرائی می دهد.

“ماده ۴- دولت های عضو متعهد خواهند شد که کلیه ی اقدامات لازم و مناسب قانونگذاری و اداری را در چهارچوب همکاریهای بین المللی جهت اجرای حقوق شناخته شده در این میثاق و دستیابی به حقوق اقتصادی ، اجتماعی، و فرهنگی و نیز رفع احتیاجات، از منابع موجود را به عمل آورند.”

بند ۲ از ماده ۳ اهمیت حمایت از خانواده را با هدف رشد کودک این گونه شرح داده است :

” دولت های عضو متعهد می گردند جهت حفاظت و مراقبت رشد کودک، حقوق و وظائف والدین یا سرپرستان قانونی و یا دیگر مسئولین ویژه ی او را تضمین نمایند و اقدامات مناسب قانونگذاری و اداری را ( جهت اعمال این حقوق ) به عمل آورند.”

بندهای ۲ و ۳ از ماده ۹ نظر بر برابری پدر و مادر در امر حضانت و نگهداری از کودک پس از جدائی زن و شوهر دارد. به این شکل :

” ماده ۹ بند ۲ – هر اقدامی که در جریان جداسازی کودک انجام گیرد، باید فرصت مشارکت و ابراز نظر به طرف های ذینفع داده شود .”  ” ماده ۹ بند ۳ – دولت های عضو حق کودکی را که از یک و یا هر دو والدین خود جدا شده است را برای برقرار نمودن روابط شخصی و تماس مستقیم و منظم با والدینش، رعایت خواهند کرد مگر آن که ( برقراری این روابط ) با منافع کودک در تضاد باشد.”

ماده ۲۰ مسئولیت های دولت های عضو را نسبت به حفاظت ویژه از کودکی که به طور موقت یا دائم از محیط خانواده خود محروم است تعیین کرده است و در بند ۲ از ماده یاد آور شده ” دولت های عضو موظف اند که بر طبق قانون داخلی خود ، برای مراقبت چنین کودکانی چاره جوئی نمایند.”

بند ۳ ماده ۲۰ به ضرورت تعیین مکان امن برای این کودکان توجه داده است .

ماده ۲۱ از اهیت خاص برخوردار است . در بندهای الف، ب، ج، د، و ه  بر فرزند خواندگی با حفظ حقوق کودک تاکید شده  و همه جا به تضمین رفاه و مراقبت از تندرستی جسمی و روانی فرزند خوانده توسط دولت های عضو میثاق دستور داده شده است . طبعا این همه سفارش می تواند زمینه ساز کنترل خشونت خانگی بوده و کودکانی را که به فرزند خواندگی طبق قوانین ملی یا بین المللی پذیرفته می شوند از فاجعه ی خشونت خانگی دور نگاهدارد.

کودکان معلول جسمی و روانی مورد توجه خاص این میثاق بوده و کمک رسانی دولت های عضو به سرپرست های قانونی این کودکان سفارش شده است به نحوی که اگر این سفارش ها اجرائی بشود ، کودکان معلول جسمی و ذهنی و روانی متحمل خشونت خانگی که در مواردی ناشی از فقر و ناتوانی سرپرست های قانونی کودک است نخواهند شد .

مواد۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ موارد توسعه ی خدمات بهداشتی و درمانی و تامین اجتماعی و حق برخورداری از یک زندگی مناسب  برای کودکان را تذکر داده  و ارائه خدمات به کودک و یا والدین و یا دیگر سرپرست های قانونی را به عهده ی دولت های عضو گذاشته است.

ماده ۲۹ ضمن تاکید بر تعهدات دولت های عضو در زمینه آموزش و شکوفائی شخصیتی کودکان در مراحل آموزشی در بند د به شرح زیر هرگونه خشونت خانگی و تبعیض زن و مرد در محیط تربیتی را مضر به حال کودکان اعلام کرده است ” ماده ۲۹ بند د – آماده نمودن کودک برای پذیرش یک زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد همراه با داشتن روحیه ی تفاهم، صلح، بردباری و رعایت تساوی حقوق زن و مرد و حس دوستی بین ملت ها و گروههای قومی، مذهبی، ملی و نژادی “

ماده ۳۰ بر حق کودکان متعلق به گروههای اقلیت های بومی، مذهبی، زبانی و نژادی به خصوص بر اعمال مذهبی و زبان خودشان در جریان آموزش  تاکید دارد.

مواد ۳۱ و ۳۲ بر حق استراحت و تفریح و بازی کودکان و ممانعت از استثمار آنان در کارهای مخاطره آمیز و پیشگیری از ترک تحصیل آنان دلالت دارد که به عهده ی دولت های عضو است.

در ماده ۳۴ بر پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان تاکید شده که یکی از بدترین نمونه های خشونت خانگی است و جامعه ی ایران هم به آن مبتلاست. این ماده از میثاق ظرفیت دارد تا مورد توجه گروههای حمایت از حقوق کودک در ایران قرار گرفته و برای شناسائی این کودکان  ، دولت و نهادهای مدنی و مددکاری ، شیوه ها و تدابیری اتخاذ کنند.  در حال حاضر این شکل از خشونت اغلب پنهان مانده و قربانیان آن تا آخر عمر قربانیان خاموشی هستند که در رنج جانکاه روانی زندگی دشواری را می گذرانند.

این میثاق ۵۴ ماده دارد که فقط به برخی اشاره شد.  اما در پایان به یک نکته ی بسیار مهم توجه می دهد و آن این است که به موجب بند ۲ ماده ۵۱ میثاق ” حق شرطی که با اهداف این میثاق مغایرت داشته باشد، پذیرفته نخواهد شد.”

بنابرین ماده ۵۱  عرصه ای از تحقیق را در برابر پژوهشگران  ایرانی می گشاید که بر پایه ی آن  حق شرط دولت ایران به صورت همه جانبه مورد مطالعه قرار گرفته و واقعیات اجتماعی مانند روند رو به رشد بزهکاری کودکان ، سن ورورد کودکا ن به قلمرو مسئولیت های جزائی که منجر به تحمل مجازات های سنگین مانند اعدام برای کودکان می شود ، این که  بخش بزرگی از کودکان ایرانی  به علت خشونت خانگی از خانه گریخته ، ترک تحصیل کرده و به جمع بزرگ کودکان کار و کودکان خیابانی می پیوندند از حیث ارتباطی که با حق شرط بر قرار می کند ، ریشه یابی بشود . فقر، خشونت خانگی ، اعتیاد پدر یا مادر یا هر دو در جای عوامل فرار کودکان از خانه  گزارش شده است. بنابراین بند ۲ ماده ۵۱ میثاق عرصه ای را در اختیار کارشناسان حقوق کودک گذاشته است که با اتکا به آن می توانند ” حق شرط” دولت ایران را در الحاق به این کنوانسیون دوباره خوانی کرده و همکاری دولت ایران و نهادهای بین المللی را برای تجدید نظر در آن جلب کنند . چه بسا کنترل خشونت خانگی به خصوص نسبت به کودکان ، با حذف حق شرط یا محدود کردن آن به یک یا دو مورد خاص ، بهتر امکان پذیر خواهد شد .

هرگاه جمهوری اسلامی ایران که این میثاق را در نهاد های قانونگذاری خود از تصویب گذرانده اراده کند می تواند به یک عامل عمده ی فرار و ترک تحصیل کودکان که خشونت خانگی است بیشتر اهمیت بدهد و امکانات قانونی، اجرائی، شبکه سازی و مالی و آموزشی  با هدف کنترل آن را فراهم نماید .

نتیجه گیری

اسناد بین المللی که در ارتباط با حقوق شهروندی ، حقوق کودک ، حقوق زن و در مجموع حقوق بشر توسط دولت ایران پیش و پس از انقلاب امضا شده ، فرصتها و ظرفیتهای شایسته ای ایجاد کرده که در پناه حمایت دولت از مفاد این اسناد ، خشونت خانگی در ایران مهار می شود . این امکانات و ظرفیتها دارای ظرفیت اجرائی است . گروه “خانه امن” کوشش خواهند کرد تا در پرونده هائی که در سایت “خانه امن” انتشار می یابد ، متناسب با موضوع ، به این اسناد امضا شده توسط دولت ایران بیشتر توجه داده و یادآور مفاد آنها بشوند .

 “خانه امن”