صفحه اصلی  »  کامن لا
image_pdfimage_print
شهریور
۲۹
۱۳۹۸
چرخه خشونت و دفاع در پرونده‌های قتل: مروری بر نظام حقوقی استرالیا
شهریور ۲۹ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: Voyagerix//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Voyagerix//depositphotos.com

اسفندیار کیانی

آثار ماندگار خشونت خانگی به عنوان عامل تخفیف در مجازات؟

زنان و کودکان بی‌تردید در بسیاری از جوامع به طور تاریخی موضوع رفتارهای خشن و پرخاشگرانه در خانه بوده‌اند؛[۱] تجربه تلخ آسیب‌های روانی، جسمی، جنسی و … بعضا آثار عمیق و ماندگاری بر افراد خصوصا در روابط صمیمی می‌گذارد و افرادی که مورد خشونت مستمر قرار می‌گیرند، نظر به نوع  و آثار ناگوار خشونت، می‌توانند دچار اضطراب‌های شدید، نگرانی و ترس، و سایر حالات و اختلالات روانی شوند. این آثار بسته به شدت و دوام، می‌توانند در دفاع (از مرتکب خشونت) به عنوان ادله اثبات برای وجود عوامل رافعه مسئولیت[۲] یا مخففه مجازات (partial defence) قلمداد شوند. افزون بر این، در حقوق کیفری، عواملی نظیر «تحریک»[۳] می‌توانند حسب مورد به عنوان عامل مخففه مجازات قلمداد شوند، که در دفاع از متهمانی که در اثر خشونت خانگی مرتکب جرم می‌شوند[۴] —مثل پرونده‌های قتلی که به دست زنان کتک خورده اتفاق می‌افتد— می‌توان از آنها برای استدلال در این زمینه استفاده کرد. در واقع هدف این است که نظام کیفری و جامعه، تجربه مستمر خشونت مرتکب جرم را در این موارد در نظر بگیرد، و مجازاتی متناسب و عادلانه (با نگاهی به تجربه زیسته متهم) بر او بار کند.[۵] در تعداد پر شماری از پرونده‌های قتل در حوزه خشونت خانگی، برای دفاع از زنانی که بعضا دهه‌ها مورد خشونت مستمر همسر خود بوده‌اند، با تکیه بر بسط مفهوم «تحریک»، «دفاع از خود» و «فقدان کنترل»،[۶] می‌توان حسب شرایط برای تخفیف در مجازات آنان اقامه دلیل کرد. به ویژه در مواردی که مجازات متهمان قصاص و سایر مجازات‌های شدید مانند حبس ابد باشد، باید در تعیین مسئولیت کیفری مرتکب سابقه موضوع —و قربانی— خشونت خانگی بودن را در نظر گرفت.

قوانین استرالیا و «سندروم زنان کتک خورده»[۷]

مفاهیمی نظیر آنچه گذشت (تحریک، فقدان کنترل و…)، در حوزه خشونت خانگی در نظام‌های کامن لا بسیار نوپا هستند و از این رو در نتیجه پویایی نظام کیفری دستخوش تغییرات عمده‌ای در سال‌های اخیر شده‌اند.[۸] در استرالیا، در نتیجه فعالیت‌های حقوقدانان، روانشناسان، و فعالان حقوق زنان و نقد مفاهیم دفاع از خود، ادله اثبات، و … در قوانین کیفری —مانند آنچه در انگلستان، استرالیا و کانادا[۹] اتفاق افتاده است— به مفاهیمی که ناشی از نگاه مردسالارانه به مفهوم جرم و خشونت بودند،[۱۰] نگاهی دوباره شد. در اوایل قرن بیست و یکم، دادستان کل استرالیا از کمیسیونی [۱۱]خواست تا قوانین راجع به دفاع در پرونده‌های قتل را بازنگری و اصلاحاتی را در این زمینه پیشنهاد کند.  در سال ۲۰۰۴، این کمیته گزارشی را منتشر کرد  و در آن به ناکارآمدی نهادهایی چون «دفاع از خود» و «تحریک» برای دفاع از زنان در پرونده‌های قتل اشاره شد، در حالی که مردان خشونت‌ورز با استناد به «فقدان کنترل» برای تخفیف در مجازات در آرای صادره از دادگاه‌ها توفیق چشمگیری داشتند. در نتیجه، و بر مبنای تفاوت‌های روشن بین رفتارهای خشن مردان و زنان، قوانین به نحوی زنان را کمتر از مردان مورد حمایت قرار می‌دادند.

تصویب قانون جدید و به روز رسانی آن در سال ۲۰۱۴

در واکنش به گزارش کمیته، قوانین در این حوزه در استرالیا برای انعکاس تجربه زنان دچار تحول شدند و در نتیجه قانون راجع به جرم قتل در سال ۲۰۰۵،[۱۲] دچار اصلاحات اساسی راجع به تعریف دفاع از خود شد. در قسمت ۹AC قانون در تعریف دفاع از خود آمده است که اگر مرتکب «اعتقاد داشته باشد که این عمل (یعنی قتل) برای دفاع از خود یا دیگری در مقابل قتل یا آسیب واقعا جدی ضروری است»[۱۳] عملِ مرتکب، قتل عمد محسوب نمی‌شود. یعنی به بیان ساده، احراز دفاع از خود امری موضوعی (subjective) تلقی شده است، که در عمل هیات منصفه آن را تایید یا رد می‌کند. همین‌طور ابتکار دیگری در قانون صورت گرفته بود، خارج کردن مصداقی از (قتل عمد) به نام «قتل دفاعی» از حیطه قتل عمد بود که بسیاری از موارد قتل در نتیجه سوء رفتار ممتد مردان را پوشش می‌داد. این مفهوم راجع به مواقعی بود که مرتکب نمی‌توانست دفاع از خود را ثابت کند، یعنی زمینه‌های معقول برای اعتقاد به ضرورت کشتن احراز نمی‌شد، اما سابقه خشونت به عنوان عاملی در بروز قتل تایید می‌شد. این قانون اما در سال ۲۰۱۴ باز هم دستخوش تغییر شد و این نهاد از قانون حذف شد،[۱۴] هرچند تمامی مفاهیم بنیادین «دفاع از خود» خصوصا درباره ادله اثبات[۱۵] به نحوی تغییر کردند که موارد خشونت خانگی را کاملا پوشش دهند و برای وکلا این امکان فراهم آمد تا با استناد به تجربه خشونت خانگی به دفاع از موکلین خود بپردازند. این قوانین نوید بخش انعکاس تجربیات و تلقی عدالت بخش گسترده‌ای از جامعه، خصوصا زنان، در قوانین کیفری هستند که می‌تواند الگویی برای سایر نظام‌های حقوقی باشد.

[۱] در استرالیا مثلا عمده  موارد قتل در خانه به دست مردان اتفاق می‌افتد. نک:

Bryant, W., & Cussen, T. (2015). Homicide in Australia: 2010–۱۱ to 2011–۱۲: National homicide monitoring program annual report (AIC Monitoring Reports No. 23)

[۲] مثلا در دفاع بر اساس —آنچه نظام حقوقی ایران— جنون (insanity defence of) (می‌نامد). این مفهوم در حقوق ایران نظر به ابهام و وجود قرائن علمی بی‌شمار (در رده‌بندی و شناسایی اختلالات روانی) امروز نیازمند بازنگری جدی‌ست.

[۳] Provocation

[۴] اصطلاحا به این اختلال که منجر به بروز رفتارهای خشن می‌شود، «اختلال فشار روانی پس­آسیبی» گفته میشود.

[۵] Hamilton, B., & Sheehy, E. (2004). Thrice punished: Battered women, criminal law and disinheritance. Southern Cross University Law Review, 8, pp. 96–۱۳۰٫

[۶] در کنار تحریک (provocation)، مبتنی بر تجربه مستمر خشونت می‌توان برای اثبات دفاع از خود  (self-defence)نیز بهره برد اما این امر نظر به شرایط دفاع از خود، نظیر تناسب در درجه و تقارن زمانی و … در مقام اثبات در بسیاری از نظام‌های حقوقی دشواری‌های فراوانی در مقایسه با دفاع بر اساس تحریک ممکن است داشته باشد. امروز به جای تحریک، «فقدان کنترل» در ادبیات حقوقی دادگاه‌ها رایج است.

[۷] از این دفاع (Battered Woman Syndrome) برای اولین بار در نظام حقوقی انگلستان استفاده شد. نک:

R v Ahluwalia (1992) 4 AER 889, R v Thornton (No 2) (1996) 2 AER 1023.

[۸] مثلا قالب و چارچوب دفاع، از «دفاع از خود» امروز در بریتانیا به «از دست دادن کنترل» (loss of self-control) تغییر کرده است.

[۹] مثلا در کانادا نک پرونده معروف لاوالی و شهر رجینا (R): Supreme Court of Canada (SCC) case R. v. Lavallee

[۱۰] مثلا سندروم زنان کتک خورده در خشونت خانگی به ندرت مورد توجه قوانین کیفری بوده است.

[۱۱] Victorian Law Reform Commission (VLRC), 2001.

[۱۲] Crimes (Homicide) Act 2005. Act No. 77/2005.

[۱۳] “A person is not guilty of murder if he or she carries out the conduct that would otherwise constitute murder while believing the conduct to be necessary to defend himself or herself or another person from the infliction of death or really serious injury.”

[۱۴] Crimes Amendment (Abolition of Defensive Homicide) Act 2014 No. 63 of 2014.

[۱۵] ۳۲۲J Evidence of family violence, Crimes Amendment Act 2014.

قانون‌گذار در این ماده با تعمیم ادله به هرگونه اثر انباشته شده روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خشونت خانگی، امکان اثبات زمینه‌های (اعتقاد به) دفاع از خود را در موارد خشونت خانگی شناسایی کرده است.

تیر
۱۷
۱۳۹۸
تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن
تیر ۱۷ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: Aleutie/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Aleutie/depositphotos.com

گزارش و بررسی یک پرونده  (بخش آخر)

اسفندیار کیانی

آنچه گذشت …

در نوشته‌های پیشین (قسمت اول و قسمت دوم) نگاهی گذرا داشتیم به رای صادره در خصوص پرونده‌ای در حوزه‌ خشونت خانگی در کشور ایرلند شمالی. با توجه به تشخیص دادستان و دادخواست صادره، دیدیم که خشونت‌دیده از رای دادگاه تجدید نظر خواسته بود و در توضیح اعتراض خود به موادی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استناد کرده بود.

در پرونده‌ای مشابه ...

در نظام حقوقی کامن لا، رویه بر مبنای قیاس بین پرونده‌های مشابه از نظر شکل و ماهیت شکل می‌گیرد و بسیاری از آرا مبتنی بر پرونده‌های پیشین صادر می‌شوند.[۱] بر همین اساس می‌توان مقایسه‌ای بین پرونده‌ موضوع بحث و پرونده‌ «بواکوآ علیه دولت بلغارستان» انجام داد.[۲]

در پرونده اخیر، دادگاه اروپایی حقوق بشر مقرر کرده بود که در راستای محافظت از خشونت‌دیده، دادگاه موظف است اقدامات قانونی متناسب با شرایط را اتخاذ کند، حتی اگر خشونت‌دیده از ادامه‌ تعقیب کیفری امتناع ورزد.

این قاعده‌ کلی ناظر بر پرونده‌ مورد بحث نیز می‌شود و می‌توان مبتنی بر «رویه و اصول انصاف و عدالت» مبنای محکمی برای حکمی مشابه در مورد پرونده‌ مورد بحث متصور شد. در پرونده‌ مورد بحث ما، هر چند دولت و دادستانی شهادت خشونت‌دیده را به عنوان ادله‌ دادخواست نیاورده بود، اما دادستان تلاش کرده بود با استناد به سایر ادله، اقامه‌ دعوا کند. بنابراین دادگاه نمی‌توانست نقض ماده‌ هشت کنوانسیون را که درباره وظایف مثبت دولت در این خصوص است، در این مورد احراز کند.

آیا مجازات باید شدید‌تر می‌بود؟

دادگاه اروپایی حقوق بشر همچنین در نظر داشت در بطن اعتراض خشونت‌دیده این اعتقاد وجود دارد که مجازات مقرر در قیاس با پرونده‌های مشابه «بیش از اندازه خفیف و ملایم»[۳] بوده است.

دادگاه همین‌طور قبول کرده بود که دادگاه ایرلندی ادله‌ کافی در اختیار داشته تا بتواند میزان خطر و شدت جرم را تشخیص دهد.

مثلاً دادگاه گزارش تاثیرات بر خشونت‌دیده، عکس‌های مربوط به جراحات وارده، متن مکالمه با پلیس ۹۹۹ و گزارشی از اداره خدمات عفو مشروط در اختیار داشته و قادر بوده که شدت و حساسیت پرونده را ارزیابی کند و مجازات را بر اساس آن مقرر کند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

همین‌طور نظر به جزییات مندرج در گزارش پلیس و دادستانی، برای دادگاه دلیل عمده و علت ارتکاب به خشونت هم روشن بوده است.  بنابراین با توجه به سوء مصرف الکل از سوی خشونت‌ورز، دادگاه قادر بوده تا احتمال وقوع خشونت را احراز کند.

به هر حال در کشور ایرلند برای تعیین مجازات، دستورالعمل‌های راجع به مجازات در انگلستان و ولز[۴] حاکم است. طبق این دستور‌العمل‌ها[۵] وظایفی برای دادگاه‌ها در تعیین مجازات مقرر شده است که از جمله آنها، میل و خواست خشونت‌دیده است. در این دستورالعمل‌ها هیچ اشاره‌ای به تفوق و اهمیت خاص میل و خواست خشونت‌دیده نشده است. به بیان دیگر، دادگاه در تعیین مجازات مجاز است به خواست خشونت‌دیده -در هماهنگی با سایر اوضاع و احوال پرونده- اهمیت و توجهی درخور کند. در واقع اصول عدالت و انصاف، امنیت جان و مال و آبروی افراد، می‌توانند حسب مورد اثر بیشتری در تعیین مجازات داشته باشند. در واقع دادگاه ایرلندی در تعیین مجازات عنصر «بازدارندگی» را در تعیین مجازات مورد توجه ویژه قرار داده بود.

در یک نگاه کلی …

در عمل بسیاری از دادگاه‌های عمومی و اختصاصی صالح به رسیدگی به جرایم خشونت خانگی در انگلستان، طبق قوانین و رویه جاری، متهمان پرونده‌های خشونت خانگی را به مجازات های نوعا مالی و پرداخت خسارت محکوم می‌کنند.

در پرونده مذکور نیز نظر دادگاه بر این بوده است که ادله کافی مبنی بر خفیف بودن مجازات در قیاس با سایر پرونده‌ها ارائه نشده است. در این خصوص رابینسون در پژوهشی اشاره می‌کند که دادگاه‌های اختصاصی هم گرایش به تعیین مجازات‌های مالی دارند که از سه دهه پیش در دادگاه‌های عمومی متداول بوده‌اند.[۶]

اینکه مجازات‌های مالی تا چه حد از بروز دوباره خشونت خانگی جلوگیری می‌کنند جای پرسش و پژوهش فراوان دارد.

همینطور، در تعیین مجازات عواملی جز بازدارندگی، مثل ایفای عدالت و تشفی خاطر خشونت‌دیده باید در نظر گرفته شود.[۷]

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

بنابراین باید نتیجه گرفت که لازم است دادگاه از اجرای رویه‌های کلی در خصوص پرونده‌های خشونت خانگی در حد توان اجتناب کند؛ علی‌الخصوص در مواردی که این رویه‌ها موجب تضییع حقوق خشونت‌دیده شده است.

در پرونده‌ای بین ترکیه و اوپوز[۸]، دادگاه حقوق بشر اروپایی در رای خود اعلام کرده بود مجازات‌های مقرر نوعا خفیف‌تر از موارد مشابه بوده‌اند و دولت ترکیه نظر به درجه شدت جرم از وظیفه مثبت خود در محافظت از خشونت‌دیده عدول کرده است.

به طور کلی باید در نظر داشت که خواستِ خشونت‌دیده باید با نهایت حساسیت و دقت در کنار سایر اصول تعیین مجازات در رای دادگاه مدنظر قرار گیرد. این رویه در دادگاه‌های اروپایی حقوق بشر هم مورد قبول قرار گرفته است.

[۱] البته رویه در نظام کامن‌لا، هر چند سنگ‌بنای حقوق است، اما علت غایی برای استناد به رویه، فرض «عدالت و انصاف» رویه‌ و سابقه‌ موجود است. چنانچه اصلی از اصول انصاف و عدالت به دلیل استناد رای به رویه نقض شود، رویه نمی‌تواند مبنای حکم قرار گیرد. تشخیص این امر به عهده قاضی‌ست.

[۲] Bevacqua and vs. Bulgaria (App. No. 71127/01, 12 June 2008)

[۳] «too lenient»

[۴] نگاه کنید به:

Sentencing Guidelines Council of England and Wales’ definitive guideline. Overarching Principles: Domestic Violence (2006)

[۵] این دستور‌العمل در خصوص تعیین مجازات در پرونده‌های خشونت خانگی مبتنی بر رایی‌ست که در سال ۲۰۰۸ در مورد یک پرونده خشونت خانگی در ایرلند صادر شد. نگاه کنید به:

Attorney-General’s Reference (No. 1 of 2008) Gibbons and Others [2008] NICA

[۶] A. Robinson, ‘Working Paper: 102, Measuring What Matters in Specialist Domestic Violence Courts’, 2008, Cardiff School of Social Sciences, at www.cf.ac.uk/socsi/resources/wplOZ.

[۷] در این خصوص نگاه کنید به:

  1. Bettinson and G. Dingwall, ‘Applying Generic Sentencing Aims to Domestic Violence Cases in England and Wales’ (2012) 40 International Journal of Law, Crime and Justice 2

[۸] Opuz V Turkey (2010) 50 EHRR 2

اردیبهشت
۴
۱۳۹۷
یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی
اردیبهشت ۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: 	gwolters/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: gwolters/depositphotos.com

اسفندیار کیانی

در نوشته پیشین به یکی از جنبه‌های چالش‌برانگیز فرایند قانون‌گذاری در ایران اشاره کردیم.

همان‌طور که گفته شد برای تعامل سازنده با شورای نگهبان سازمان‌های مردم‌نهاد باید با بهره‌ گرفتن از ظرفیت‌های بالقوه‌ی نهادهای مردمی-مذهبی، مانند مراجع و …، شانس تصویب نهایی قوانین از سوی شورای نگهبان را بالاتر ببرند. البته این مساله به همین سادگی نیست که اگر پیش‌نویس قانونی مبتنی بر فتوایی بود، پس فقهای شورای نگهبان آن را «بدون برو برگرد» قبول کنند. مشارکت نهادهای مذهبی و مردمی بایستی در یک بستر مستمر و واقعی اتفاق بیفتد و همکاری و هم‌افزایی هر دو طرف برای این منظور ضروری است.

اما در کنار تعامل سازنده با شورای نگهبان می‌توان به راهکارهای دیگری نظیر صدور آرا مبتنی بر هنجارهای حقوق بشری در دادگاه‌ها اشاره کرد. همان‌طور که می‌دانیم، آرای دادگاه‌های عالی و حتی در برخی موارد آرای دادگاه‌های تجدید نظر می‌توانند حسب نظام‌های حقوقی، مولِّد قانون باشند.

در واقع در نظام حقوقی “کامن لا” (Common law)  که به نظام رویه‌ی قضایی و سابقه‌ی قضایی هم معروف است (نوعی نظام حقوقی که از سال ۱۰۶۶ میلادی به بعد توسط دادگاه‌های شاهی انگلستان ایجاد شد)، رای دادگاه هم‌سنگ قانون است.

در ایران هم ایجاد «رویه» می‌تواند آغازگر فرایند تغییر و به‌روزرسانی قوانین باشد و ناگفته پیداست که هر رایی در هر دادگاهی می‌تواند در فرهنگ‌سازی برای احترام به حقوق قربانیان خشونت و مبارزه با خشونت خانگی موثر باشد.

برای رسیدن به این هدف اما به قضات شجاعی نیاز است که آشنا به مسایل فنی در خصوص خشونت خانگی نیز باشند. هر چند در کنار داشتن شجاعت و آگاهی در علم قضاوت، باید دید آیا در نظام حقوقی ایران می‌توان قوانین جاری را طوری تفسیر کرد که متضمن هنجارهای حقوق بشری و به‌ طور خاص در راستای مبارزه با خشونت خانگی باشند یا خیر؟ حکم

به بیان ساده‌تر، آیا به لحاظ قانونی امکان دارد از طریق صدور آرای حقوق بشری در نظام حقوقی ایران به ایجاد فرهنگ جدیدی برای مبارزه با خشونت خانگی پرداخت و اگر پاسخ مثبت است، چه راه‌هایی برای نیل به این مقصود وجود دارد؟

ماده‌ی ۹ قانون مدنی در ایران مقرر می‌دارد که: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.»

درباره این ماده شرح‌های متعددی نوشته شده است[۱] اما آنچه مسلم است نص صریح قانون در«هم‌سنگ» شمردن قوانین داخلی با تعهدات بین‌المللی دولت ایران است. بر این اساس قدر متیقن این است که می‌توان در آرا به قوانین بین‌المللی و معاهدات حقوق بشری که دولت ایران به آن‌ها پیوسته است، استناد کرد. مثلا در رایی که ضمیمه این نوشته است، قاضی دادگاه بر خلاف تفسیر رایج و سنتی از نهاد فقهی-قانونی «تمکین»، با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی (۱۹۶۶) و با تفسیری موسع، امکان حمایت از حقوق قربانی خشونت خانگی را فراهم آورده است.

نکته‌ی مهم دیگر درباره این رای این است که قاضی با توجه به امکانات موجود در قوانین ایران، با تفسیری که از ماده‌ی ۱۱۱۵ قانون مدنی[۲] ارائه داده است، از قربانی خشونت خانگی حمایت کافی را به عمل آورده است.

همان‌طور که می‌دانیم در حقوق بین‌الملل اصلی وجود دارد تحت عنوان “اصل تداوم دولت ها” که بر اساس آن تعهدات دولت‌ها صرف نظر از اتفاقات سیاسی و تغییرات داخلی تداوم و استمرار خواهد داشت مگر اینکه دولتی صریحاً تعهد پیشینی خود را با در نظر گرفتن شرایط، لغو کند.

بر این اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی (۱۹۶۶) -و ماده‌ی مورد استناد این حکم-[۳] با اینکه پیش از انقلاب اسلامی به امضای نماینده ایران رسیده است، هنوز همسنگ قوانین داخلی است و ایران، متعهد به آن. بنابراین این سند می‌تواند مستند آرای دادگاه‌ها قرار بگیرد.

قاضی پرونده موضوع این بحث نیز با درک درست از یکی از مصادیق خشونت خانگی یعنی توهین و خشونت کلامی، برای اولین بار در نظام حقوقی ایران در خصوص یک پرونده‌ی خشونت خانگی در کنار اسناد بین‌المللی از ظرفیت‌های موجود در قانون داخلی هم استفاده کرده است. روشی که شاید بهترین راه برای ایجاد یک فرهنگ قضایی برای مبارزه با خشونت خانگی باشد.

باید به خاطر داشت که «تغییر» به طور کلی و تغییر قوانین به طور خاص نمی‌تواند از خارج از بدنه‌ی یک نظام حقوقی و از بیرون تحمیل شود. تغییرات پایا و ماندگار عموما از درون یک پارادایم یا سیستم سرچشمه میگیرند و در این راستا قضات با توجه به قدرتی که دارند می‌توانند گام‌های بلند و موثری برای بهبود شرایط و تغییر وضع موجود برای محافظت از قربانیان خشونت خانگی بردارند.

با توجه به موارد مذکور در این نوشته یعنی امکان استفاده از ظرفیت‌های بالقوه‌ی قانونی در ایران و همین‌طور امکان قانونی استناد به اسنادی چون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک و …، می‌توان امید داشت که با تعامل سازنده با قضات و آموزش ایشان، ابتدا فرهنگ قضایی در خصوص پرونده‌های خشونت خانگی بهبود یابد و سپس قانون در این راستا اصلاح شود. چنین تغییراتی اما بر خلاف فشارهای بیرونی، عمدتا با پذیرش و دیده‌ی قبول مواجه می‌گردند. این تغییرات درون-پارادایمی یا اُرگانیک، حساسیت و مقاومت را در بدنه‌ی حاکمیت و نظام حقوقی بر نمی‌انگیزند -برخلاف تغییرات تحمیلی خارجی- و راحت‌تر به عنوان بخشی از یک نظام حقوقی پذیرفته می‌شوند.

اگر حفاظت از حقوق قربانی و جرم‌انگاری رفتارهای مصداق خشونت خانگی هدف غایی کُنش‌گری (Activism) است، روش‌هایی از این دست راهگشاتر و مفیدتر خواهند بود.

[۱]  برای نمونه برخی از حقوق‌دانان مدعی برتری تعهدات بین‌المللی ایران نسبت به قوانین داخلی هستند. نک. محمد جواد شریعت باقری، “برتری معاهدات بین المللی نسبت به قوانین عادی”، مجله تحقیقات حقوقی، زمستان ۱۳۹۰، شماره ۵۶، صص. ۲۷۹-۳۰۵

[۲] «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.»

[۳] ماده‌ ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی: «۱- هیچ‌کس‌ نباید در زندگی‌ خصوصی‌ و خانواده‌ و اقامتگاه‌ یا مکاتبات‌ مورد مداخلات‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) یا خلاف‌ قانون‌ قرار گیرد و همچنین‌ شرافت‌ و حیثیت‌ او نباید مورد تعرض‌ غیرقانونی‌ واقع‌ شود. ۲- هر کس‌ حق‌ دارد در مقابل‌ این‌ گونه‌ مداخلات‌ یا تعرض‌ها از حمایت‌ قانون‌ برخوردار گردد.»