صفحه اصلی  »  چند همسری
image_pdfimage_print
فروردین
۱۴
۱۳۹۵
چندهمسری، شکلی از خشونت علیه زنان
فروردین ۱۴ ۱۳۹۵
پادکست
۰
, , , , , , , ,
image_pdfimage_print

با ازدواج دوباره شوهر همه اعتقاد زن به زندگی مشترک، به خودش، به شوهرش، به آینده‌اش و حتی به گذشته‌اش از بین می‌رود و زن دچار شدیدترین بحران‌های روانی و یاس و ناتوانی روحی می‌شود و اعتمادش به منزلت و موقعیت اجتماعی‌اش دچار تزلزل می‌شود.

آذر
۳
۱۳۹۳
خواسته های خانه امن تامین نشده است
آذر ۳ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , ,
image_pdfimage_print

موسی-برزین-خلیفه-لو-227x300

موسی برزین خلیفه لو-وکیل و پژوهشگر حقوقی

مقدمه

در قسمت قبلی وضعیت دو مورد از خواسته های خانه امن را که به مناسبت کمپین ۱۶ روز نارنجی از حکومت ایران خواسته شده بود را بررسی کردیم. این دو مورد مربوط به افزایش سن مسئولیت کیفری دختران و برابری دیه زن و مرد بود. با نظر به قانون جدید مجازات اسلامی نتیجه گرفتیم که قانونگذار در مورد سن مسئولیت کیفری تغییرات مثبتی را اعمال کرده است هر چند که این تغییرات ناکافی بوده و هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. در مورد دیه نیز به این نتیجه رسیدیم که قانون جدید در راستای برابری دیه زن و مرد گام مثبتی برداشته است. در این قسمت به دیگر خواسته های حقوقی خانه امن خواهیم پرداخت.

  • تصویب قوانین خاص برای کنترل خشونت خانگی

تصویب قوانین خاص با هدف مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان یکی از خواسته های خانه امن از نهادهای قانونگذاری ایران است. وجود قوانین خاص که به جنبه های مختلف خشونت خانگی بپردازد و با راهکارهای کیفری و غیر کیفری در صدد کاهش خشونت علیه زنان باشد واجب به نظر می رسد. افزایش خشونت های خانگی در ایران بدون شک خسارت های جدیی به جامعه وارد کرده است. بدون وجود قوانین و مقررات همه جانبه نمی توان مقابل خشونت خانگی ایستاد. در حقوق ایران هر چند مواردی از خشونت خانگی در چهارچوب های کلی از جمله ضرب و جرح جرم انگاری شده است، اما این موارد نتوانسته اند از خشونت خانگی پیشگیری کنند. علاوه بر آن در برخی موارد قوانین ایران خود بستر خشونت خانگی را فراهم کرده و اجازه خشونت علیه زنان را صادر کرده است. بنابراین می توان گفت طی یک سال گذشته نه تنها قوانینی خاص برای مبارزه با خشونت علیه زنان تصویب نشده، بلکه تلاش هایی برای مشروع کردن این خشونت نیز در حال انجام است. یکی از آخرین این تلاش ها تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است که به طور جدی خشونت علیه زنان را افزایش خواهد داد.

  • حق حضانت در صورتی که مادر ازدواج کند

یکی دیگر از خواسته های خانه امن از حکومت ایران در سال پیش این بود که حق زن مطلقه بر حصانت را در صورتی که وی بار دیگر ازدواج کند به رسمیت بشناسید. براساس قوانین ایران حضانت طفل تا ۷ سالگی بر عهده مادر است. اما این حضانت استثنائاتی دارد. یکی از این استثنائات وقتی است که زن مطلقه بار دیگر ازدواج کند. بر اساس ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست با دیگری ازدواج کند حق حضانت از وی سلب می شود. این ماده که ایرادات بسیاری بر آن وارد است از طرفی مانع ازدواج زنانی می شود که حضانت طفل را برعهده دارند و از طرف دیگر حقوق وی را محدود می کند. علی رغم انتقادات وارده به این امر تاکنون حکومت ایران بدان توجه نکرده و کماکان حق حضانت مادری که بخواهد ازدواج کند زایل خواهد شد.

  • حق ولایت بر فرزند

خانه امن در سال ۲۰۱۳ از نهادهای قانونگذاری ایران خواسته بود که برای مادر حق ولایت بر فرزندان صغیر را همانند پدر به رسمیت بشناسند. ولایت که متفاوت از حضانت فرزند بوده و به معنای سرپرستی کودک است. بر اساس قوانین ایران مختص پدر و جد پدری است و مادر حق ولایت بر فرزند خود را ندارد. ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی ایران و برخی موارد دیگر فرزند را تحت ولایت پدر و جد پدری قرار داده است. حتی در صورتی که پدر فوت کند و یا به دلایلی صالح به سرپرستی فرزند نباشد باز مادر سرپرست فرزند خود شناخته نشده و باید از طرف دادگاه برای فرزند قیم تعیین شود. این امر آشکارا در تعارض با حقوق کودک و حقوق زنان است. زیرا اولا مادر نیز همانند پدر صالح به سرپرستی فرزند خود است و از طرف دیگر در صورت فوت پدر لزومی ندارد که فرد دیگری به جز مادر سرپرست طفل باشد. علی رغم انتقادات فراوان به این موضوع کماکان حقوق ایران زنان را از حق سرپرستی فرزند خود محروم می دارند. لذا در این مورد نسبت به سال پیش هیچ گونه تغییری صورت نگرفته است.

  • لغو مجوز قانونی ازدواج با فرزند خوانده

یکی دیگر از خواسته های خانه امن در سال ۲۰۱۳ لغو مجوز قانونی ازدواج با فرزند خوانده بود. بر اساس قانونی که در اواخر سال ۲۰۱۳ با عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تصویب شد، ازدواج میان سرپرست و فرزند خوانده با حکم دادگاه آزاد اعلام شد. بدین ترتیب مردی که دختری را به فرزندی قبول کرده است می تواند با وی ازدواج کند. این امر بدون شک زمینه های سوء استفاده کودکان دختر بی سرپرست را فراهم می کند. در نسخه اولیه قانون مذکور ازدواج با فرزند خوانده ممنوع اعلام شده بود لکن با ایراد شورای نگهبان این ازدواج به نوعی قانونی شد. بر اساس تبصره ماده ۲۶ قانون فوق: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،‌ این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.» گرچه برخی ها معتقدند که چون قبل از تصویب این ماده ازدواج با فرزند خوانده حتی بدون حکم دادگاه نیز آزاد بود و لذا این ماده به نوعی ازدواج با فرزند خوانده را بسیار محدود کرده است لکن لازم بود این گونه ازدواج تحت هر شرایطی ممنوع اعلام می شد. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که حکومت ایران کماکان به انتقادهای وارده بر این قانون توجهی نکرده اند و هیچ تغییری در این مورد نسبت به قبل صورت نپذیرفته است.

  • تأسیس خانه های امن

تأسیس مکان هایی که زنان قربانی خشونت خانگی بتوانند به آنجا مراجعه کرده و در امان باشند امری است که در بسیاری از کشورها محقق شده است. در ایران تاکنون چنین خانه هایی احداث نشده است. وجود چنین مکان هایی باعث خواهد شد که زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی مجبور به تحمل شرایط مشقت بار و خشونت نباشند. تجربه نشان داده است که تکرار خشونت خانگی در برخی موارد به دلیل این است که قربانی محلی برای سکونت نداشته و مجبور است با خشونت کنار آمده و آن را تحمل کند لکن وجود خانه های امن برای قربانیان خشونت خانگی، این امید را به قربانی می دهد که خانه ای را که وی دائما در آن مورد خشونت قرار می گیرد، می تواند ترک کرده و به مکانی امن که دیگر خشونت در آنجا وجود نخواهد داشت نقل مکان کند. خانه امن در سال گذشته از حکومت ایران خواست که موجبات قانونی و ملی تأسیس خانه های امن برای پناه دادن به زنان و کودکان خشونت دیده را فراهم کند.تا کنون نهادهای ذیصلاح ایران هیچ تلاشی برای ایجاد چنین مکانهایی نکرده است لذا نسبت به سال گذشته تغییر و پیشرفتی در این زمینه مشاهده نمی شود.

  • برابری ارث

برابری ارث میان زن و مرد از دیگر خواسته های خانه امن در سال ۲۰۱۳ بود. بر اساس قوانین حاکم بر ارث در ایران سهم الارث زنان در بسیاری از موارد کمتر از سهم الارث مردان است. به طور کلی اولاد دختر نصف اولاد پسر مستحق ارث است. مادر متوفی نسبت به پدر وی سهم الارث کمتری دریافت می کند همچنین است در مورد زوجه به طوری که شوهر از اموال همسر خود بیشتر از فرض برعکس یعنی زن از شوهر خود ارث می برد. به طور کلی قواعد حاکم بر ارث طوری تنظیم شده است که مردان را بر زنان ارجحیت داده است. بدی ترتیب لازم است این قوانین تبعیض آمیز اصلاح شوند اما تاکنون این امر محقق نیافته و وضعیت نسبت به قبل هیچ تغییری نکرده است.

  • آزادی در انتخاب پوشاک

«انتخاب نوع پوشاک حق هر انسان آزادی است. این حق را درباره زنان به رسمیت بشناسید.» این یکی از پیام های خانه امن در سال گذشته بود. بر اساس قوانین ایران زنان باید حجاب شرعی را رعایت کرده و در صورت عدم رعایت به مجازات محکوم خواهند شد. علاوه بر این مقامات حکومت ایران به طرق مختلف بر نوع پوشاک زنان دخالت کرده و با راه اندازی نیروهایی همچون گشت ارشاد زنان را هرچه بیشتر در نوع پوشش محدود کرده اند. این در حالی است که نوع پوشش امری اجتماعی است و به هیچ وجه نباید ارگان های حکومتی در آن مداخله کنند. تا کنون افراد بی شماری به دلیل نوع پوشش مورد آزار و اذیت ارگان های حکومتی قرار گرفته اند. با اعتراضات چند سال اخیر به این امر انتظار می رفت نهادهای قانونگذاری و دیگر نهادهای حکومتی به آزادی در نوع پوشش توجه بیشتری کنند لکن در ماه های اخیر اقداناتی صورت گرفت که نشان میدهد محدودیت ها در پوشش نسبت به قبل در حال افزایش است. تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نمونه ای از این تلاش هاست. در این طرح به همگان اجازه داده شده که به نوعی با زنانی که پوشش تعریف شده از طرف حکومت را رعایت نمی کنند برخورد شود. بدون شک این طرح آزادی زنان در پوشش را هرچه بیشتر محدود خواهد کرد لذا به طور قطع می توان گفت وضعیت آزادی زنان در انتخاب پوشاک نسبت به سال قبل نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه بدتر نیز شده است.

  • لغو مجوز قانونی چند همسری

پدیده چند همسری که دراکثر کشورهای جهان منسوخ شده است در ایران همچنان جایگاه قانونی داشته و هیچ منعی برای آن وجود ندارد به طوری که مردان در ایران می توانند در آن واحد چند همسر داشته باشند. گرچه قانونگذار ایران شرایطی همچون رضایت همسر اول را برای چند همسری مردان مقرر کرده لکن عدم رعایت این شرایط، ازدواج دوم را باطل نمی کند. به هر حال چند همسری با هرگونه شرایطی در تضاد با حقوق و امنیت زنان است. خانه امن در سال گذشته از نهادهای قانونگذاری ایران خواسته بود که مجوز چند همسری را لغو کند اما این امر صورت نپذیرفته و تغییری در این زمینه مشاهده نمی شود.

  • از بین رفتن محدودیت های زنان در زمینه اشتغال، تحصیل و خروج از کشور

خانه امن در سال ۲۰۱۳ از مقامات حکومت ایران خواسته بود که حق زن بر خروج از خانه، اشتغال، ادامه تحصیل، سفر به داخل و خارج از کشور را همانند یک انسان آزاد به رسمیت بشناسند. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران ریاست خانواده را بر عهده شوهر گذاشته است. ریاست که دارای مفهوم وسیعی است می تواند در لحظه به لحظه یک زندگی مشترک حقوق زنان را به مخاطره اندازد به طوری که مرد می تواند زن را از بسیاری از حقوق خود از جمله تحصیل منع کند. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی نیز به شوهر اجازه داده است که همسر خود را از اشتغال به برخی مشاغل منع کند. این ماده نیز حقوق زن را محدود کرده است. در مورد خروج زنان از کشور نیز محدودیت های جدیی وجود دارد. بر اساس قانون جدید گذرنامه و قانون مدنی زنان بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور نیاز به اذن ولی یا شوهر خود دارند. این محدودیت نیز برخلاف حق آزادی می باشد. بدبن ترتیب نسبت به سال های گذشته نه تنها اینکه وضعیت بسیاری از موارد بالا تغییری نکرده است بلکه در مورد حق خروج زنان از کشور محدودیت های بیشتری نیز در سال های اخیر اعمال شده است.

  • ایجاد محدودیت برای حق مطلق مرد در طلاق زن

یکی دیگر از پیام های خانه امن به مناسبت کمپین ۱۶ روز نارنجی ایجاد محدودیت برای حق مطلق طلاق مردان است. بر طبق مواد قانون مددنی از جمله ماده ۱۱۳۳ شوهر هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد. این در صورتی است که قانونگذار برای زنان حق طلاق را به رسمیت نشناخته است و زنان جز در موارد محدودی نمی توانند از شوهر خود جدا شوند.  این امر از یک طرف موجبات سوء استفاده مردان در زندگی مشترک را فراهم ساخته و از طرف دیگر بسیاری از زنانی را که قادر به ادامه زندگی مشترک نیستند را در محدودیتی فوق العاده قرار داده است. علی رغم انتقادهای بسیار بر این امر قانونگذار ایران تاکنون بدان ها توجهی نکرده و همچنان مرد می تواند بدون قید و شرط همسر خود را طلاق دهد.

  • آموزش پلیس و قضات

یکی از مهمترین سیاست های حمایتی از قربانیان خشونت خانگی وجود پلیس ها و قضات آموزش دیده است. با توجه به اینکه خشونت خانگی پدیده ای متفاوت از دیگر نابهنجاری ها و جرایم است لازم است افرادی که در آن دخیل می شوند آموزش های لازم در این زمینه را دیده باشند به طوری که بتوانند نیازهای یک قربانی خشونت خانگی را درک کرده و بدان پاسخ مثبتی دهند. به همین دلیل است که خانه امن در سال ۲۰۱۳ یکی از خواسته های خود را از نهادهای حکومتی به آموزش پلیس و قضات در مورد خشونت خانگی اختصاص داد. اما آنچه که مشخص است این است که حکومت ایران تاکنون هیچ برنامه ای برای آموزش نیروهای پلیس و قضات نداشته است.

نتیجه گیری

خانه امن در سال ۲۰۱۳ به مناسبت کمپین ۱۶ روز نارنجی ۱۶ پیام و شعار تنظیم نمود. در این پیام ها از نهادهای قانونگذاری ایران خواسته هایی مطرح شد. از ۱۶ خواسته ۱۳ خواسته در ارتباط با مسائل حقوق زنان بود. در دو قسمت به بررسی این ۱۳ مورد پرداخته و سعی کردیم، بررسی کنیم که نسبت به سال قبل تا چه میزان این ۱۳ مورد تغییر کرده اند. بررسی ها نشان داد که دو مورد دستخوش تغییرات مثبت شده و قانونگذار ایران گام مثبتی در راستای حقوق زنان برداشته است لکن در ۱۱ مورد دیگر تغییری مشاهده نشد و در برخی موارد حتی تغییرات منفی نسبت به سال گذشته صورت گرقته است که حقوق زنان را بیش از پیش خدشه دار نموده است.

مرداد
۲
۱۳۹۳
عدالت در چند همسری و اختلاف مفهومی در باره آن
مرداد ۲ ۱۳۹۳
پرسش و پاسخ قانونی
۱
, , , , , ,
image_pdfimage_print

 

پرسش:

یک عمر شنیده ایم که در چند همسری شوهر باید عدالت را درباره همسران خود مراعات کند. من زن اول هستم و شوهرم روی من زن گرفته. خانواده من ثروتمند نیستند و زمانی که این مرد آمد به خواستگاری آه در بساط نداشت. ولی بعد دستش به جاهائی بند شد و در مدت دوسه سال پولدار شد. همه چیز خودش را نو کرد. اتومبیل، دفتر کار، پوشاک، سفرهای متعدد به خارج و سرانجام زن جوانی را از خانواده ثروتمندی به عقد خود در آورد و برای او چنان شکوه و جلالی درست کرده که بیائید و ببینید. من و بچه هایم هنوز در همان خانه دوران تنگدستی او زندگی می کنیم و سطح زندگی مان عوض نشده. البته به بچه ها می رسد. ولی به من هرگز. زن دوم در قیطریه زندگی می کند. خانه اش استخر و سونا دارد. آشپز و مستخدم و راننده دارد. و خلاصه چیزی که در کار نیست عدالت در جمع همسران است. آقا به دروغ خیلی هم خودش را مومن و مسلمان جا می زند.

پاسخ:

تا کنون دنبال تامین عدالت راهی دادگاه شده اید؟

پرسش:

اتفاقا می خواهم همین را برای شما شرح بدهم تا شاید این قدر از ضرورت رعایت عدالت در چند همسری ننویسید. بنده رفتم دادگاه و دست خالی برگشتم.

پاسخ:

همه قصه را برای قاضی شرح دادید؟ مدارک لازم را تقدیم کردید؟ گفتید برای همسر دیگرش راننده و مستخدم و خانه و زندگی مجلل درست کرده؟

پرسش:

بله… همه را گفتم. کلی هم مدرک و شاهد و دلیل بردم. گفتم که من هم عین آن زندگی را مطابق شریعت اسلام می خواهم. چرا باید من در نارمک توی یک آپارتمان فسقلی زندگی کنم و آن خانم مثل ملکه ها در یک قصر ؟

پاسخ:

قاضی چگونه با همسرتان برخورد کرد؟

پرسش:

خیلی با احترام. شوهرم را می شناخت. خیلی او را نصیحت کرد تا من را هم در زندگی راضی نگاهدارد. اما عدالت را یک جور دیگری تعریف می کرد. نه آن جوری که شماها به خورد ما می دهید.

پاسخ:

مثلا چه جوری؟ مگر عدالت چند جور تعریف دارد؟

پرسش:

من هم می خواستم همین را از شما بپرسم. قاضی در پاسخ من که گفتم مستخدم و راننده و خانه و زندگی آن چنانی می خواهم. نه گذاشت و نه ورداشت. با پرخاش پرسید: مگر در خانه پدرت این ها را داشته ای؟

پاسخ:

شما چه گفتید؟

پرسش:

هاج و واج شدم. گفتم چه ربطی دارد. خب خانواده من کاسب جزء بودند. اما شوهرم که ثروتمند است.

پاسخ:

قاضی چه پاسخی داد؟

پرسش:

پرونده را باز کرد و شرح داد که همسر دوم از یک خانواده ثروتمند است که عادت به خانه و زندگی عالی و کلفت و نوکر و راننده دارد. ملاک ما برای تامین عدالت در جمع همسران این است که نفقه و هزینه های لازم را متناسب با آن چه زن در خانه پدری اش از آن بهره مند بوده بپردازد و تامین کند. نه بیشتر از آن.

پاسخ:

به کدام قانون استناد کرد؟

پرسش:

مگر قانونی هم داریم؟

پاسخ:

بله… ولی قضات شریف که دستورات شرعی را با رویکرد های جدید تفسیر و تعریف می کنند، ظلم را با استناد به تعاریف ضد عدالت که در برخی مواد قانونی هم وارد شده است اجازه نمی دهند. و عدالت را با مفاهیم امروزی تعریف می کنند.

پرسش:

راستی قانون داریم؟ کدام است و چه می گوید؟

پاسخ:

به موجب ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، نان، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

پرسش:

جوابم را گرفتم. همگی ول معطلیم. دنیا به کام ثروتمندان است. عدالت را هم آنها تعریف می کنند.

پاسخ:

ولی همه قضات خودشان را در این قالب های خشک و تعاریف ناقص از عدالت حبس نمی کنند.

پرسش:

وقتی قانون این جوری نوشته می شود، عدالتی را نمی توان انتظار داشت. با چند قاضی چیز فهم که این قانون را به نفع زنان تفسیر کنند، کار درست نمی شود. قانون را باید عوض کرد.

پاسخ:

حق با شماست.

بهمن
۲۱
۱۳۹۲
قانون چند همسری، تضعیف موقعیت زنان، استحکام جایگاه مردان
بهمن ۲۱ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

6814714378_3c1529bc56_b عکس:   ChrisGoldNY

 ماهرخ غلامحسین پور – روزنامه نگار

در کودکی مادرم را از دست دادم. حسرت مادر و خنده ها و دلسوزی هایش همیشه ته دلم ماند. زنِ پدرم به بدی زن باباهای قصه‌ها نبود ولی از آنجایی که هنوز مادر نشده بود درک درستی از تمنا‌ها و تنهایی‌های یک دختر مادر مرده نداشت.

کودکی نکردم. یک سره کودکی‌ام درز گرفته شد و پریدم به عالم پراندوه بزرگسالی. وقتی وارد دانشگاه شدم بر خلاف سایر هم کلاسی هایم که به علت دوری از خانه و خانواده دلتنگ بودند، احساس خوشایندی داشتم. کسی در خانه مان نبود که منتظرم باشد.

با همسرم در راهروهای دانشگاه آشنا شدم. برای نخستین بار حس کردم می‌توانم به کسی اعتماد کنم. عشق بورزم حتی بوی مادری را که نداشتم استشمام کنم. چه می‌دانستم که آن شادی‌ها سرآغاز یک سلسله رنج‌های دردناکتری است. دردناک‌تر از تنهایی بزرگم.

پدرم به این وصلت راضی بود. به هر حال می‌خواست هر چه زود‌تر از شریک نان خور اضافی خلاص شود ولی خانواده همسرم به این وصلت رضا نمی‌دادند. برای همین هم من، در یک سکوت دردناک و تحقیرآمیز به خانه بخت رفتم. تحصیلاتم در حد لیسانس ماند. ولی روزگارمان نمی‌گذشت. کار نبود. بیکاری بی‌داد می‌کرد. متوجه شدم رشته تحصیلی‌ام عملا به دردم نمی‌خورد. دوره گل چینی و گل بلندر و کارهای دستی را گذراندم و شروع کردم به کارهای خانگی. کلاس‌های آموزشی و پذیرش سفارش برای مغازه‌ها و منازل. کارم گرفت. شاگردانم زیاد شدند و همسرم که فرصت را مناسب می‌دید به بهانه اینکه ادامه تحصیلش به پیشرفت زندگی مشترکمان کمک می‌کند دوره کار‌شناسی ارشد ثبت نام کرد. چیزی نگذشته بود که دیدم من یک زن خانه نشینم با دست‌هایی که از شدت ورز دادن خمیر گل سازی ترک داشتند و کمری که شبانه روز ذق ذق می‌کرد شدم و همسرم دانشجوی دوره دکترا. رویاپردازی‌هامان روز اول در راهروهای دانشگاه با هم شکل گرفت ولی رویاهای من مثل یک درخت سوخته، خشک و برهوت ماندند و رویاهای او داشتند به بار می‌نشستند.

ما دیگر به ندرت هم دیگر را می‌دیدیم. من شکسته و دلخسته بودم و او از من فاصله زیادی داشت. فکر کردم بچه دار شدنمان می‌تواند این فاصله‌ها را کم کند ولی همسرم بچه نمی‌خواست. می‌گفت بچه دار شدن، هر دومان را از اهداف و رویا‌هامان دور می‌کند. رویا‌هامان؟ یا رویاهای او؟

وقتی به آن روز‌هایم فکر می‌کنم زنی را می‌بینم که اعتماد به نفسش را به کلی از دست داده بود. در کار غرق شده بود و به امید واهی اینکه بالاخره روزهای دلپذیر آرامش و خوشی برسند هر روز یک چین دیگر می‌گذاشت روی چین‌های پیشانی‌اش.

خواهر ناتنی‌ام در آستانه زایمان بود. از من خواست چند روزی برای کمک و همراهی‌اش به شهرستان بروم. به هر حال برای من فرصت یک نفس تازه کردن بود. رفتم و کنارش ماندم. همسرم خودش شخصا برایم بلیط رفت و برگشت خریده بود. من از فکر سفارش کارهایی که زمین مانده بودند و کارهای به اتمام نرسانده بیرون نمی‌آمدم و در ‌‌نهایت تصمیم گرفتم بدون برنامه قبلی به خانه برگردم. وقتی وارد هال شدم در کمال ناباوری دخترکی را دیدم که می‌توانست دختر خودم باشد. شوخی دردناکی بود. او در خانه من، در خانه‌ای که با سوزن زدن و گل ساختن و عروسک سازی و قلاب بافی ساخته بودم در آشپزخانه‌ام، آشپزخانه‌ای که خشت خشت آن با دسترنج شب بیداری‌هایم گذاشته شده بود راحت و‌‌ رها با یک دمپایی ابری انگشتی و یک لباس خواب نازک داشت دلبری می‌کرد، آشپزی می‌کرد. انگار که خانهٔ خودِ خودش باشد. همسرم با کمال وقاحت گفت: کار غیر شرعی که نکرده‌ام؟ زنم است. او را صیغه کرده‌ام ولی حالا که موضوع را فهمیده‌ای عقدش می‌کنم. اصلا تو وقت می‌کنی به من هم فکر کنی؟ بهتر است یک نگاهی توی آینه به خودت بیاندازی. تو کجا و من کجا؟

وقتی می خواستم از در بروم بیرون؛ وارفته و با رویاهایی سوخته، صدایش می‌آمد که خطاب به دخترک می‌گفت: «او جای مادر من است. اصلا مگر من چقدر زنده می‌مانم؟ پس جای عشق این وسط کجاست؟ چرا باید زنی را که دوستش ندارم تحمل کنم؟»

قانون در این مورد چه می‌گوید؟

هیچ آمار رسمی و غیر رسمی در مورد مسئله تعدد زوجات در ایران وجود ندارد. اما متاسفانه قانون مدنی ایران که برگرفته از فقه شیعه امامیه است و بنا به گفته مهناز پراکند، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان، به منظور «تضعیف جایگاه زنان و استحکام جایگاه مردان» در جامعه ایران تدوین شده ازدواج مرد با چهار زن را به طور رسمی و تا بی‌‌‌نهایت زن را به طور غیر رسمی قابل قبول می‌داند درحالی که برای زن چند شوهری ممنوع است.

این در حالی است که چند همسری در مسیحیت مذموم شمرده شده و ممنوع است ولی در آیین اسلام و یهودیت با شرایط خاصی که قانون تعیین می‌کند مجاز است.

خانم مهناز پراکند که علاوه بر وکالت از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر نیز بوده در این مورد به سوالات خبرنگار خانه امن پاسخ می‌دهد:

 خانم پراکند، هدف و منظور قانونگذار در وضع قانون چند همسری چه بوده است؟

قانون مدنی ایران که شامل مقررات خانواده از قبیل ازدواج و طلاق است در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ یعنی بعد از انقلاب مشروطه به تصویب رسیده است که روحانیون در این سال‌ها نفوذ زیادی در زمینه مسائل حقوقی و سیاسی داشتند و از این رو در تدوین قانون مدنی نیز نقش داشتند. به همین دلیل اگر چه مقررات قانون مدنی ایران در سایر زمینه‌ها الهام گرفته از حقوق مدنی سوئیس، فرانسه و بلژیک است اما در مقررات مربوط به خانواده این قانون ملهم از فقه شیعه است. بنابراین می‌توان گفت هدف و منظور اولی از تصویب قانون چند همسری انطباق قانون با فقه شیعه بوده که صد البته برگرفته از اندیشه‌های مردسالارانه فقهای امامیه و به منظور تضعیف جایگاه زنان بوده است

آیا در قوانین سایر کشور‌ها به قانونی مشابه قانون چند همسری برخورد کرده‌اید؟

خوب بر کسی پوشیده نیست که در کشورهای عربی مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی چند همسری به نحو آشکاری رایج است هر چند ممکن است این کشور‌ها فاقد قانون موضوعه نیز باشند، از آنجائی که به دلیل حاکمیت مقررات فقه سنی در این کشور‌ها ازدواج به صورت موقت پذیرفته شده نیست، چند همسری فقط به صورت ازدواج دائم وجهه قانونی دارد. اما گذشته از اینکه در برخی کشور‌ها مثل عراق، پاکستان، سومالی و سودان قانونآ اجازه چند همسری به مردان داده شده یا نه؟ من در عمل این پدیده را در بین برخی ازمردان این کشور‌ها دیده‌ام که البته همگی آن‌ها مسلمان بوده و آن را امری الهی و قرآنی می‌دانستند.

اگر ازدواج دوم بدون مجوز و رضایت همسر اول انجام شود در صورت ناراضی بودن او ازدواج رسمیت دارد؟

اگر منظورتان ازدواج دوم به صورت ازدواج موقت باشد که بر اساس قوانین موجود نیازی به اجازه همسر اول ندارد اما چنانچه منظورتان ازدواج دائم باشد، قطعآ نیاز به اجازه همسر اول دارد، باید خدمتتان عرض کنم که عدم اجازه همسر اول در ازدواج دوم به صورت دائم، هیچ لطمه‌ای به صحت و اعتبار ازدواج دوم نمی‌زند. چرا که چنین امری در قانون پیش بینی نشده است و به قول حقوق دانان اجازه همسر اول از مقتضیات ذات عقد در ازدواج دوم نیست.، بلکه طبق قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۴عدم اجازه همسراول فقط موجب ایجاد حق طلاق برای او و مجازات زندان برای مرد می‌باشد که البته در خصوص مجازات حبس مردی که بدون اجازه همسر اول اقدام به ازدواج مجدد به صورت دائم نماید، در سالهای اول انقلاب نظریه‌ای از طرف شورای نگهبان داده شد که این مجازات را خلاف شرع قلمداد کرده است. بنا به همین نظریه در حال حاضر بسیاری از قضات از صدور حکم مجازات حبس علیه چنین مردی امتناع می‌کنند. در حال حاضر فقط عدم ثبت ازدواج دائم چه ازدواج اول باشد و چه ازدواج دوم با اجازه همسر اول یا بدون اجازه او جرم شناخته شده است.

 در این مورد قانون چه حقی برای همسر اول قائل است؟

 همانطور که گفتم فقط حق طلاق برای همسر اول یا همسر قبلی ایجاد می‌شود. همانطور که می‌دانید زنان در زمینه در خواست طلاق، به لحاظ قانونی با مشکلات زیادی مواجه هستند که یکی از آن‌ها اثبات عسرو حرج است و اگر نتوانند عسر و حرج یعنی مشکلات و سختی‌های غیر قابل تحمل در زندگی با همسر خود را در دادگاه به اثبات برسانند، نمی‌توانند از این حق استفاده نمایند. اما در صورتی که زنی به خاطر ازدواج مجدد همسرش بدون اجازه او تقاضای طلاق دهد نیازی به اثبات عسر و حرج ندارد چرا که همین امر فی نفسه از موارد حق طلاق برای زن است.

اما در تعالیم دینی آمده که اولین شرط تعدد زوجات مراعات عدالت است؟ در صورتی که اثبات شود که مرد در رابطه‌اش با همسرانش به هیچ وجه عدالت را مراعات نکرده آیا ازدواج دوم فسخ خواهد شد؟

 خیر، چرا که برای فسخ ازدواج در قانون شرایطی پیش بینی شده است که عدم رعایت عدالت جزء این شرایط نیست.

با این اوصاف هیج بند یا ماده قانونی بازدارنده‌ای برای مرد وجود ندارد که او را نسبت به ازدواج مجدد بر حذر بدارد؟ خیر، البته فراموش نکنیم که قواعد اخلاقی و فرهنگ حاکم بر خانواده‌ها می‌تواند مانع بزرگی برای این رفتار غیر انسانی باشد.

یعنی در قانون جدید هم در این مورد تمهیدی اندیشده نشده؟

خیر، اگر چه قانونگذاران قصد تدوین قانونی به مراتب بد‌تر و تبعیض آمیز‌تر را در این خصوص داشتند اما با اعتراضات گسترده فعالین حقوق زنان نتوانستند به این هدف خود برسند و البته این موضوع را به‌‌ همان قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۴ محول کردند.