صفحه اصلی  »  وکیل معاضدتی
image_pdfimage_print
خرداد
۱۶
۱۳۹۸
جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)
خرداد ۱۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: ginasanders/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: ginasanders/depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که پیشتر و در بخش اول این مطلب اشاره شد، با وجود نقش موثر و حیاتی وکلای دادگستری در دستیابی به عدالت قضایی و احقاق حقوق افراد در دعاوی حقوقی-‌قضایی، متاسفانه نقش آنان در دعاوی مربوط به خشونت خانگی در ایران مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است. این نادیده‌انگاری اما در عمل سبب شده است تلاش برای استیفای حقوق خشونت‌دیدگان در دعاوی مربوط به خشونت خانگی مورد بی‌مهری قرار گرفته و چه بسا در موارد بسیاری، بی‌نتیجه باشد.

البته عوامل احتمالی موثر در این غفلت حقوقی تنها به «دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به موضوع خشونت خانگی» و «عدم اعتماد افراد به وکلا و ترس از افشای اسرار خصوصی» محدود نمی‌شود.

در ادامه این بحث به دو مورد دیگر از عوامل موثر در نادیده‌انگاری نقش وکیلان دادگستری در دعاوی مربوط به خشونت خانگی در نظام قضایی ایران می‌پردازیم.

مشکلات مالی و لزوم بهره‌مندی از وکیل معاضدتی در دعاوی خشونت خانگی

اساسا اهمیت نقش وکلای دادگستری در گسترش و تثبیت عدالت در روندهای قضایی و لزوم بهره‌مندی از مساعدت آنان به حدی است که تقریبا در تمامی نظام‌های حقوقی در دنیا، حق بهره‌مندی از وکیل حتی در صورت عدم تمکن مالی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است.

بر اساس این حق مسلم، برخوردار نبودن از تمکن مالی برای پرداخت حق‌الوکاله، نباید سبب شود تا افراد از حق خود مبنی بر بهره‌مندی از مساعدت‌های وکیلان دادگستری محروم شوند.

وجود تاسیسات حقوقی مانند وکیل تسخیری و معاضدتی کاملا در همین راستا بوده و هدف از تاسیس و اِعمال آن، کمک به اِعمال حق بهره‌مندی عمومی از وکیل است.

با وجود این اما وجود برخی چالش‌ها از جمله محدودیت منابع مالی یا وجود دیدگاه‌های متفاوت در مورد اولویت موضوعات حقوقی در نظام‌های قضایی، سبب شده است در برخی کشورها این حق عمومی محدود به مواردی خاص شود.

در ایران بر اساس ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، حق بهره‌مندی از وکیل تسخیری‌(۱) تنها به موارد مصرح در این ماده محدود شده و در غیر از آن امکان استفاده از وکیل تسخیری برای افراد وجود ندارد.

ضمن اینکه امکان بهره‌مندی از وکیل تسخیری تنها متعلق به «متهم» دعوا بوده و شاکی یا خواهان دعوا اساسا حقی در استفاده از این تاسیس قضایی ندارد.

در عین حال، بر اساس ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ که ناظر بر دعاوی حقوقی و کیفری است، عدم تمکن مالی نباید سبب عدم توانایی از حق بهره‌مندی از وکیل شده و از این رو خواهان و شاکی دعوا نیز می‌توانند در صورت اثبات عدم تمکن مالی خود از تاسیسی به نام وکیل معاضدتی بهره گیرند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید

با وجود این اما استفاده از وکیل معاضدتی به این سادگی‌ها نبوده و تابع ساز و کار و شرایطی خاص است: شرط عمومی این است که فرد متقاضی باید بتواند عدم تمکن مالی خود را اثبات کند. ضمن اینکه شخصا ذی‌نفع در دعوا باشد.

علاوه بر این دو شرط، متقاضی استفاده از وکیل معاضدتی باید اثبات کند که دعوای او مبتنی بر ادله اثباتی مستحکم بوده و صرفا به قصد آزار و اذیت نباشد. شرطی که با توجه به عدم جرم‌انگاری مستقل و رسمی خشونت خانگی در ایران، به جز در موارد مشخص خشونت فیزیکی (وجود آثار ضرب و شتم بر روی بدن خشونت‌دیده و تایید پزشکی قانونی)، اساسا موضوعیت نداشته و از این رو مستدل به دلایل و مستندات محسوب نمی‌شود.

در حقیقت عدم جرم‌انگاری مستقل و رسمی خشونت خانگی در ایران سبب شده است امکان استفاده از وکیل معاضدتی در دعاوی مربوط به این نوع خشونت، تحت تاثیر این خلاء قانونی قرار گیرد. به این شکل که این دعاوی در هر صورتی غیر از خشونت فیزیکی، غیر کیفری قلمداد شده و با توجه به دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به دعاوی خانوادگی، بی‌نیاز از وجود وکیل تشخیص داده می‌شوند. حال آنکه با توجه به تجربیات پیش رو در دیگر کشورها، اساسا خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی به شدت به حمایت‌های قانونی و حقوقی به ویژه بهره‌مندی از نقش وکیلان دادگستری برای رهایی از محیط و موقعیت خشونت‌زا نیازمندند.

این مساله در حالی است که تلاش دستگاه قضایی ایران از طریق تاسیس «واحد ارشاد و معاضدت قضایی» مستقر در دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی نیز کمکی به رفع این مشکل نمی‌کند، چرا که اساسا نقش وکلا و مشاوران حاضر در این واحدها صرفا به دادن مشورت‌های حقوقی-قضایی محدود شده است که در عمل با نقش و تاثیر وکیل در دعاوی دادگستری تفاوتی محسوس دارد.

ضمن اینکه تصریح ماده ۵ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ در دادن اختیار تصمیم‌گیری مستقیم در مورد بهره‌مندی از وکیل معاضدتی در دعاوی خانوادگی نیز نتوانسته آن‌طور که باید به حل این مشکل بینجامد چرا که لزوم تشخیص نیاز خواهان دعوا به وکیل معاضدتی همچنان به دادگاه سپرده شده که با توجه به دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به دعاوی خانوادگی و عدم جرم‌انگاری قانونی خشونت خانگی، در عمل سودی برای متقاضیان استفاده از وکیل معاضدتی در دعاوی مربوط به خشونت خانگی ندارد.

از این رو روشن است که تصریح قوانین موضوعه ایران به لزوم بهره‌مندی از وکیل معاضدتی در دعاوی خشونت خانگی، نیازی است که در شرایط فعلی می‌تواند نقشی به سزا در رفع این مشکل ایفا کند.

عدم الزامی بودن وکیل در دعاوی خانوادگی به ویژه خشونت خانگی

یکی دیگر از علل اصلی نادیده گرفته شدن نقش وکلای دادگستری در دعاوی مربوط به خشونت خانگی، الزامی نبودن حضور وکیل در دعاوی مربوط به خشونت خانگی است.

وجود چنین دیدگاهی در نظام قضایی ایران تا حدی است که مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ خبر از تلاش برای اجرای طرحی داد که هدف از آن «حذف نقش وکلای دادگستری در دعاوی خانوادگی» عنوان شده بود.

اگرچه پیگیری و اجرای این طرح پس از واکنش‌ها و مخالفت‌های صریح وکلای دادگستری متوقف شد و صرفا در حد یک طرح باقی ماند، اما صرف وجود آن نشان از نوع دیدگاه خصمانه دستگاه قضایی ایران نسبت به نقش وکلا در دعاوی خانوادگی و از جمله خشونت خانگی دارد.

این در حالی است که امروزه لزوم بهره‌مندی از وکیل در دعاوی خانوادگی به ویژه موارد مربوط به خشونت خانگی به دلیل ماهیت مخرب آن بر روی روح و روان خشونت‌دیدگان در بسیاری از کشورها امری پذیرفته شده و مسلم است، چرا که از منظر روان‌شناسی و جرم‌شناسی، اساسا امکان دفاع قانونی خشونت‌دیدگان از خود در برابر فرد متجاوز و اِعمال کننده خشونت، با توجه به تاثیر‌پذیری خشونت‌دیده از او و نقش طولانی و منفعلانه خشونت‌دیده در برابر متجاوز، عملا منتفی است.

بیشتر بخوانید:

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

علاوه بر این، جرم‌انگاری مستقل خشونت خانگی در این کشورها سبب شده است ارتکاب خشونت خانگی از یک جرم خصوصی نیازمند به شاکی خصوصی فراتر رفته و در زیر‌مجموعه جرائم عمومی با قابلیت طرح دعوا از سوی دادستان قرار گیرد.

از این رو در چنین شرایطی با توجه به خلاء قانونی موجود در قوانین موضوعه ایران در این زمینه و همچنین عدم تصویب لایحه «قانون تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، به نظر می‌رسد تاسیس کلینیک‌های حقوقی می‌تواند نقشی موثر در حمایت از خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی در ایران ایفا کند.

استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه در مورد بهره‌گیری از سازمان‌های حمایتی مانند کلینیک‌های حقوقی که صرفا با اهداف حمایتی قانونی فعالیت می‌کنند و همچنین تلاش برای بیشتر کردن نقش و سهم کانون‌های وکلای دادگستری در تاسیس و شکل‌دهی به آنها، مسلما تا زمان تصویب قوانین مستقل در راستای جرم‌انگاری خشونت خانگی در ایران، راهی است که می‌تواند تا حدودی در استیفای حقوق خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی موثر واقع شود.

پانویس:

۱) ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲: در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‏‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود: الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب- جرائم موجب حبس ابد.

پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.

ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر.

ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

فروردین
۳۰
۱۳۹۸
حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟
فروردین ۳۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: alebloshka/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: alebloshka/depositphotos.com

معین خزائلی

در دنیای امروز لزوم دسترسی به یک روند دادرسی عادلانه با توجه به نابرابری‌ها، کشمکش‌ها و چالش‌های فزاینده اجتماعی موضوعی غیر‌قابل انکار است تا حدی که بهره‌مندی از یک نظام قضایی عادلانه و دسترسی به آن در زمره حقوق ذاتی و اولیه تمامی انسان‌ها قلمداد می‌شود.

از سوی دیگر تخصصی شدن امور قضایی-‌حقوقی، گستردگی و حجم بالای قوانین و مقررات، پیچیدگی روند‌های قضایی و همچنین وجود پدیده‌ای به نام «اطاله دادرسی» (طولانی شدن روند رسیدگی به یک پرونده) سبب شده است اکثریت افراد جامعه به تنهایی و بدون گرفتن کمک از جانب وکیلان، امکان احقاق حقوق خود را نداشته باشند.

به علاوه اینکه عدم آشنایی با قوانین و روند دادرسی خود در بسیاری از موارد موجب تلف شدن حق افراد می‌شود.

در چنین شرایطی، نقش وکیلان دادگستری به عنوان ناظرانی بر اجرای عدالت بسیار پررنگ است، چرا که تجربه نشان داده آگاهی از حق و حقوق ذاتی، اولین قدم در راستای دسترسی به عدالت است. از این رو وکیلان به عنوان افراد آگاه از این روند، جدای از آگاهی‌بخشی به موکلان خود، بر حسن اجرای عدالت و نیز اِعمال قانون نظارت کرده و دستیابی آنان به حقوقشان را آسان‌تر و در مواردی تضمین می‌کنند.

امروزه بهره‌مندی از وکیل در فرایندهای قضایی تبدیل به حقی جدا نشدنی از حقوق همه افراد شده به نحوی که لزوم برخورداری از آن در تعداد قابل توجهی از کشورها از سوی قوانین موضوعه و به ویژه در ارتباط با برخی دعاوی، تضمین شده است: دعاوی‌ای که بدون شک عدم حضور وکیل در آنها ظلمی مظاعف بر طرفین دعوا و به ویژه قربانی خواهد بود.

حق اختیار وکیل در قوانین بین‌المللی

نقش وکیلان در روند دادرسی قضایی به منظور حفظ حقوق ذاتی و اساسی افراد، اجرای عدالت، حمایت از مظلوم و بزه دیده و در نهایت کمک به اجرای قانون به قدری در نظام‌های حقوقی و قضایی مهم است که تعدادی از اسناد بین‌المللی به روشنی بر حق اختیار وکیل و لزوم حضور او در فرایندهای قضایی تاکید کرده‌اند.

در همین زمینه و به عنوان مثال ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق بهره‌مندی از وکیل را از حقوق اصلی متهمان به ارتکاب جرم دانسته است. همچنین بر اساس بند دال این ماده، ناتوانی در پرداخت حق‌الوکاله نباید سبب عدم بهره‌مندی از این حق شود.

علاوه بر این میثاق، حق برخورداری از حمایت و معاضدت وکیل در فرایندهای قضایی، به ویژه پرونده‌های کیفری، در اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری، آیین‌نامه اروپایی زندان‌ها و همچنین تعدادی از اسناد مصوب سازمان ملل متحد، به ویژه سند «اصول اساسی درباره نقش وکیلان»، مورد تاکید قرار گرفته است.

بررسی این اسناد نشان می‌دهد در حقیقت نقطه ثقل تمامی آنها تاکید بر این نکته است که اساسا به دلایل مختلف افراد در دادگاه توانایی دفاع عادلانه و آگاهانه از خود را نداشته و برای حفظ حقوق ذاتی‌شان، گرفتن وکیل و بهره‌مندی از آن یک اصل غیر قابل انکار است.

حق اختیار وکیل در قوانین ایران

حق مسلم بهره‌مندی از وکیل در فرایندهای قضایی در قوانین ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته و بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»

اهمیت این موضوع در دعاوی کیفری از آنجا که مربوط به تمامیت جسمی انسان‌ها و نیز آزادی آنها می‌شود، بیشتر است.

بر اساس ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، حق اختیار و بهره‌مندی از وکیل در تمامی امور و دعاوی کیفری وجود داشته و همه افراد این حق را دارند.

بیشتر بخوانید:

حق باروری و آزادی در فرزند‌آوری

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

ازدواج اجباری جرم است

ارزش و لزوم برخورداری از این حق به حدی است که بر اساس ماده ۳۴۷ همین قانون، در صورت عدم تمکن مالی متهم در پرداخت حق‌الوکاله وکیل، دستگاه قضایی موظف به تعیین وکیل برای او بوده و هزینه آن نیز از محل بودجه این دستگاه تامین می‌شود.

اگرچه این ماده ناظر به متهم بوده و فقط در مورد او قابل اجراست، اما تاثیر غیر‌قابل انکار نقش وکیل در اجرای عدالت و حفظ حقوق افراد و نیز لزوم بهره‌مندی از آن سبب شده در مواردی که شاکی نیز توانایی مالی اختیار وکیل نداشته باشد، امکان برخورداری از وکیل برای او فراهم شود.

در چنین مواردی شاکی (خواهان دعوی) می‌تواند با ارائه درخواستی به «کانون وکلای دادگستری» و اعلام عدم تمکن مالی خود، تقاضای بهره‌مندی از یک وکیل معاضدتی کند.

در همین زمینه ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ در ایران، با پرداختن به این موضوع بهره‌مندی از وکیل معاضدتی را حق افراد و ارائه آن از سوی کانون وکلای دادگستری را در صورت وجود شرایط مصرح در قانون، الزامی دانسته است.

در عین حال اما به طور کلی قوانین موضوعه ایران به جز در مواردی محدود (مانند جرائمی که مجازات احتمالی آنها اعدام است) برخورداری از وکیل را اجباری و الزامی ندانسته و آن را به اختیار طرفین دعوا گذاشته است.

روشن است که این اختیار در مواردی است که دعوای مورد نظر جنبه خصوصی داشته و بحث شاکی و متشاکی در آن مطرح باشد. در غیر این صورت، این دادستانی است که به نمایندگی از دستگاه قضایی وارد دعوا شده و در نقش شاکی ظاهر می‌شود.

خشونت خانگی و لزوم بهره‌مندی از وکیل

الزام به بهره‌مندی از وکیل در دعاوی مربوط به خشونت خانگی امروزه یکی از رویه‌های پذیرفته شده در بین تعداد قابل توجهی از نظام‌های حقوقی است. بر اساس این رویه، علاوه بر آنچه نداشتن دانش کافی در زمینه روندهای قضایی و حقوقی و روند دادرسی خوانده می‌شود، از آنجا که قربانیان خشونت خانگی عمدتا در برابر فرد خشونت‌گر در نقطه ضعف قرار دارند (بر اساس گزارش‌ها نزدیک به ۴۰ درصد قربانیان خشونت خانگی را کودکان تشکیل می‌دهند) یا به دلیل در معرض خشونت قرار گرفتن طولانی شرایط حضور در دادگاه و پیگیری شکایت را ندارند، بهره‌مندی از وکیل در چنین شرایطی کمک شایانی به آنان کرده و از این رو ضروری است.

از طرف دیگر در اکثر قریب به اتفاق موارد وقوع خشونت خانگی، نیاز به صدور قرارهای فوری و موقتی (از جمله قرار منع تماس با قربانی) به شدت احساس می‌شود که در چنین مواردی وجود وکیل در روند تحقیقات مقدماتی و صدور قرار قضایی، نقشی موثر در سرعت بخشیدن به این روند و اجرای درست آن دارد.

از این رو امروزه موارد وقوع خشونت خانگی در تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان از حالت یک دعوای خصوصی خارج و تبدیل به جرمی عمومی شده که تعقیب آن در صورت کشف، نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

با این حال از آنجا که عموما خشونت خانگی در محیط خانه و به دور از چشم دیگران اتفاق می‌افتد، امکان کشف آن از سوی ضابطان قضایی (پلیس، سازمان‌های اجتماعی، کلینیک‌های درمانی وز…) آسان نیست. به همین دلیل در چنین شرایطی در صورت شکایت یک قربانی خشونت خانگی به عنوان شاکی خصوصی، از آنجا که اثبات وقوع خشونت از سوی خشونت‌گر لازمه صدور حکم به نفع قربانی است، لزوم بهره‌مندی و برخورداری از حق داشتن وکیل بیش از پیش احساس می‌شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

برای حل این مشکل در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، سازمان‌هایی دولتی ماموریت دارند تا از قربانیان خشونت خانگی حمایت کرده و در موارد مورد نیاز، به آنها خدمات حقوقی و حمایتی ارائه دهند.

به عنوان مثال در کشورهای حوزه اسکاندیناوی این وظیفه بر عهده سازمان خدمات اجتماعی شهرداری‌ها گذاشته شده است. وظیفه اصلی این سازمان حمایت قانونی، حقوقی و همچنین مالی از قربانیان خشونت خانگی است.

علاوه بر این نهاد دولتی، سازمان‌های غیر دولتی فراوانی نیز در این زمینه فعال بوده و به این قربانیان مشاوره‌های حقوقی رایگان می‌دهند. ضمن اینکه مراکز دولتی حمایت از زنان و خانواده در این کشورها به صورت تلفنی نیز خدمات ارائه می‌دهند. عمده این خدمات مربوط به زمینه‌های حقوقی و روش‌های پیگیری شکایت یا آغاز روند شکایت است.

در آلمان، اتریش، کانادا، بریتانیا، استرالیا و همچنین برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز سازمان‌های مشابهی برای این هدف فعالیت می‌کنند.

علاوه بر این، جنبه عمومی خشونت خانگی در این کشورها این اجازه را به پلیس می‌دهد که در صورت وجود ظن (مانند صرف اظهار شکایت یک قربانی) خود مستقیما وارد عمل شود.

در ایران اما از آنجا که تعقیب و بررسی موارد وقوع خشونت خانگی هنوز دعوایی خصوصی بوده و منوط به شکایت شاکی است (در لایحه تصویب نشده تامین امنیت زنان در برابر خشونت، خشونت خانگی به صورت عمومی جرم‌انگاری شده)، از این رو اثبات وقوع خشونت از سوی خشونت‌گر در مراحل ابتدایی و مقدماتی رسیدگی نیز امری واجب و ضروری بوده و در غیر این صورت، در قریب به اکثر موارد، قرار منع تعقیب از سوی دادسرا صادر می‌شود.

نیاز به اثبات وقوع خشونت از سوی خشونتگر در حالی است که از طرفی، اساسا رویکرد قوانین موضوعه ایران و به دنبال آن دادگاه‌های این کشور به موضوع خشونت خانگی (به ویژه در مواردی که قربانی زن باشد)، رویکردی همراه با شک و تردید است.

از سوی دیگر، جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی در قوانین موضوعه ایران، خود اثبات وقوع خشونت بر مبنای تعاریف قانون مجازات اسلامی را سخت‌تر و ناممکن‌تر می‌سازد. از این رو نیاز به همراهی و همیاری وکیل در چنین شرایطی بیش از پیش بوده و روشن است که بدون آن، طی کردن روند پیچیده قضایی در چنین نظامی به هیچ وجه آسان نخواهد بود.

همچنین به تجربه ثابت شده است قربانیان خشونت خانگی عموما از نظر اقتصادی نیز به فرد خشونت‌گر وابسته بوده و بر این اساس توانایی اختیار وکیل و پرداخت هزینه‌های آن را برای نجات خود از محیط خشونت‌زا ندارند.

راهکار معمول در چنین شرایطی استفاده از وکیل معاضدتی است. راهکاری که علی‌رغم وجود پتانسیل قانونی آن در نظام حقوقی-‌قضایی ایران، بنا به دلایلی از جمله همکاری نکردن قاضی‌ها و دادگاه‌ها و مجانی بودن انجام وظایف وکالت از سوی وکیل، در عمل تمایل چندانی به استفاده از آن وجود ندارد. به علاوه اینکه اساسا از نظر قانون، وجود وکیل در دعاوی مربوط به خشونت خانگی ضروری نیست و ضمنا، روند بررسی درخواست بهره‌مندی از وکیل معاضدتی نیز خود فرایندی طولانی و وقت‌گیر است.

در چنین شرایطی، این تنها قربانیان خشونت خانگی هستند که به دلیل جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی به معنی خاص آن، عدم حمایت قوانین موضوعه و نظام قضایی، ساختار معیوب قضایی و قاضی سالاری به جای قانون سالاری و همچنین مقاومت نهادهای قدرتمند سنتی و مذهبی از جمله شورای نگهبان در برابر تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، از دادرسی عادلانه و فوری محروم می‌شوند.

مرداد
۱۷
۱۳۹۳
توصیه هایی برای زنان : ضرورت حضور وکیل در دعاوی خانوادگی 
مرداد ۱۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

Cinema City

عکس: Cinema City

نگین وطن‌دوست – وکیل

آیا من به وکیل احتیاج دارم؟

هر زنی که درگیر مسائل حقوقی دادگاه خانواده است، به طور اخص زنانی که با خشونت مواجه هستند، بهتر است که در طرح دعاوی خود حتما وکیل داشته باشند. علاوه بر نداشتن مهارت و دانش کافی در مورد ابعاد حقوقی مسائل خانوادگی از سوی زنان، معمولا مسائلی که در دادگاه خانواده حادث می‌شوند آنچنان ماهیت پیچیده‌ای دارند و آنقدر احساسات و عواطفی که طرفین یک دعوای خانوادگی به آن دچار می شوند، پیچیده است که حضور وکیل برای تامین امنیت حقوقی و روانی زن آسیب دیده به شدت حیاتی است. به عبارت دیگر، مواجهه زنان با مسائل پیچیده و پردردسر دادگاه خانواده هم زمان با درگیری‌های روانی، عاطفی و مالی ناشی از خشونت و بهم­‌ریختگی زندگی خانوادگی برای هر زنی آنچنان طاقت فرساست که حضور یک وکیل در چنان شرایطی نه تنها از بعد حقوقی که از بعد امنیت روانی بسیار حائز اهمیت است.

 با این همه آمار بالای زنانی که در دادگاه ­های خانواده وارد شده­ اند و از نماینده حقوقی بهره­ مند نیستند، گواه روشنی بر بحران جامعه ایرانی از این بعد حقوقی است. عدم برخورداری زنان آسیب دیده از خدمات حقوقی وکیل مسئله­ ای است که نه قابل انکار است و نه می توان آن را نادیده انگاشت. در بسیاری موارد طرف دعوای زن آسیب دیده که توانایی و امکان گرفتن وکیل را دارد، از این امکان همچون وسیله ای برای حفظ قدرت خود روی زن و تاکید بر آن بهره می جوید طوری که موقعیت زن در این حالت در تقابل با موقعیت مرد، بدل به آسیبی مضاعف برای زن می شود، مخصوصا در مواردی که مرد از مواجهه با زن در دادگاه یا برای انجام امور حقوقی اکراه می ورزد.

با این حال، داشتن وکیل همان قدر حائز اهمیت است که انتخاب درست وکیل از سوی زن. انتخاب یک وکیل مناسب برای دعاوی خانوادگی خود مرحله ای مهم و اساسی است. میزان راحتی موکل با وکیل، میزان دانش وکیل، توانایی حمایت و مواجهه عاری از قضاوتگری نسبت به مشکلات موکلِ آسیب دیده شاخصه های اساسی یک وکیل خانوادگی خوب هستند.

 چگونه می توان یک وکیل خوب پیدا کرد؟

برای پیدا کردن وکیل می توان به منابع متفاوتی رجوع کرد، پرس و جو از مطلعین، تجربه دوستان یا آشنایان از همکاری با یک وکیل، ارجاع سازمان های خدمات اجتماعی و مراکز حمایت از حقوق زنان و جستجو در اینترنت برای پیدا کردن وکلای مجرب در این زمینه، از شیوه‌های یافتن وکیل هستند. در سیستم حقوقی ایران وکلا از دو منبع اجازه وکالت می گیرند: کانون وکلای دادگستری و هیأت اجرایی مشاورین و وکلای دادگستری قوه قضاییه. برای یافتن فهرست و آدرس وکلای استان محل اقامت خود می توانید به سایت کانون وکلای دادگستری استان خود یا به سایت وکلای قوه قضائیه رجوع کنید. پس از تحقیقات مقدماتی، بخش عمده ارزیابی مجرب بودن وکیل در قرار ملاقات با وکیل اتفاق می افتد. یک وکیل خوب برای یک دعوای خانوادگی، در امور خانوادگی باتجربه است، شنونده خوبی است، صریح، امین و مورداعتماد است.

این نکته فوق العاده مهم است که از وکیل خود درباره تخصص و میزان دانش و تجربه او از دعاوی خانوادگی سوال کنید. به علاوه باید با دقت و توجه سوال کنید که چه مسائلی راجع به خشونتی که تجربه کرده اید، در دادگاه مطرح خواهد شد، در پرونده ثبت می‌گردد و در تصمیم‌گیری نهایی دادگاه تاثیرگذار است. آیا وکیل موردنظر قبلا با زنان خشونت دیده کار کرده است؟ آیا دانش کافی نسبت به مسئله خشونت، تبعات و تاثیر آن بر زندگی زنان، روان و موقعیت اجتماعی آنها دارد؟

این مسئله نیز واجد اهمیت بسیار است که وکیل رغبت به موضوع حقوقی مطرح شده داشته باشد، با علاقه و حوصله سوال کند، یادداشت بردارد و با دقت گوش بدهد. وکیل باید با دقت راجع به درخواست‌های موکل، اهداف او از طرح دعوای حقوقی و برنامه های او در مورد مسائل حقوقی خود سوال کند. با این حال این نکته به شدت مهم است که نباید نقش وکیل را با مشاور روانشناسی یا مددکار اجتماعی اشتباه گرفت.

به علاوه موکل باید اطلاعات را با دقت و نظم در اختیار وکیل قرار دهد و از ارائه اطلاعات بی ارتباط با موضوع حذر کند. نیز باید در ارائه خواست خود و اهدافش از دعوای حقوقی صراحت داشته باشد. نباید از اظهار حقیقت نزد وکیل خود واهمه داشته باشید.

وکیل نیز باید صراحت در وکالت داشته باشد، به این معنا که اگر از عهده امری برنمی آید، از همان آغاز آن را مطرح کند و اگر امکان حقوقی تحقق خواسته ای وجود ندارد، آن را با صراحت در میان بگذارد، ولو اینکه این امر مطلوب موکل نباشد.

سوال هایی که باید از وکیل خود بپرسید:

پرسیدن سوال های زیر پیش از انتخاب وکیل می تواند در تعیین خوب بودن یک وکیل راه گشا باشد:

تا به حال پرونده حقوقی خانوادگی را وکالت کرده اید؟

میزان تنوع این پرونده‌ها چقدر بوده است؟ آیا درگیر مسائل عدیده ای مثل طلاق، نفقه، مهریه، حضانت فرزندان بوده‌اید؟

آیا نماینده طرف آسیب دیده بوده‌اید یا طرف دیگر دعوا؟

آیا نتیجه مطلوبتان را در پرونده‌های پیشین‌تان گرفته اید؟

 نظر شما درباره خشونت علیه زنان چیست؟ راجع به زنانی که مورد خشونت بوده‌اند چه قضاوتی دارید؟

توصیه های حقوقی برای زنانی که با دعاوی خانوادگی مواجهه اند:

–         صداقت در طرح مسائلتان و ارائه اطلاعات به وکیل مسئله بسیار حائز اهمیتی است. شما باید بتوانید به وکیل خود تمامی اطلاعاتی را که مورد نیاز است ارائه کنید، ولو اینکه بخشی از این اطلاعات منفی و به ضرر شما باشد. همین طور باید اطلاعاتی که از شما خواسته شده است را در اسرع وقت به وکیل خود ارائه بدهید.

–         با آمادگی به سراغ وکیل خود بروید. این به این معنی است که تمامی مدارکی را که ممکن است از شما خواسته شود همراه خوب ببرید. نیز سعی کنید اهداف خود از طرح مسئله تان و جزئیاتی که می‌خواهید مطرح کنید را یادداشت کنید. سعی کنید لیستی از سوال‌هایی که می‌خواهید بپرسید را آماده کنید .

–         بسیار مفید است که در جریان دیدارتان با وکیل یادداشت بردارید و نکاتی که مطرح شده را به طور خلاصه بنویسید و در پایان دیدار با وکیلتان مرور کنید، طوری که هر دوی شما به درک واحدی از مساله، تکالیف دو طرف و انتظارهای متقابل برسید.

–         از همراه بردن فرزندان خردسال یا نوجوان خود به ملاقات با وکیل خود اجتناب کنید. فرزندان شما نباید در مواجهه با بحث های پیچیده و دشوار  حقوقی در ارتباط با خانواده‌اشان قرار گیرند.

–         برای این که به وکیلی وکالت بدهید، باید برگه های مخصوص وکالت را امضا کنید. این برگه ها در سه نسخه تنظیم می شود که یک نسخه آن باید به موکل تسلیم شود. علاوه بر این معمولاً بین وکیل و موکل قرارداد جداگانه ای برای دریافت حق الوکاله نیز تنظیم می‌شود. پس از امضای این قراردادها از وکیل خود حتما بخواهید که نسخ مربوط به شما را در اختیارتان قرار دهد.

–         همیشه یک کپی از مدارکی که به وکیل خود می‌دهید برای خود داشته باشید. می توانید مدارک را به صورت یک فایل منظم در یک پوشه برای خود نگه‌داری کنید، این به شما کمک می‌کند که بدانید چه مدارکی درون پرونده شما وجود دارد. نیز کمک می‌کند که بتوانید به راحتی مدارک خود را هر زمان که به آنها نیاز دارید، بیابید. اگر اصل اسناد خود را نزد وکیل به امانت می‌گذارید، حتما از وی رسید دریافت کنید.

–         از وکیل خود سوال کنید که چه انتظاری از شما دارد، چه مدارکی را باید تهیه کنید و خود چه کارهایی می‌توانید انجام دهید که به حل شدن پرونده تان کمک کند. نیز اینکه در چه فواصل زمانی باید وکیل خود را ببینید.

–         سعی کنید همیشه به موقع سرقرار خود با وکیل حاضر شوید، وکلای خوب معمولا برنامه شلوغی دارند. چنانچه نمی‌توانید حاضر شوید حتما به موقع به وکیل خود اطلاع دهید. همچنین مفید است که بدانید که آیا باید خسارتی برای لغو قرار خود با وکیل باید بدهید یا خیر.

–         مهمترین نکته این است که در جریان دعوای خود باشید. بدانید پرونده‌تان در چه مرحله ای به سر می‌برد، چه تصمیماتی راجع به آن گرفته شده، طرف دعوایتان چه واکنشی نشان داده است و وکیل شما چه اقداماتی برای دفاع از شما انجام می دهد. اگر احساس کردید وکیلتان در جریان دعوا نکته ای را فراموش کرده است به او یادآوری کنید.

–         نسبت به مسائل مالی پرونده خود با وکیل خود گفتگو کنید. از او بخواهید میزان حق الوکاله و همه هزینه‌های طرح دعوا را برای شما برآورد کند و در اختیارتان بگذارد. شما باید تصویر روشنی از مسائل مالی خود داشته باشید.

–         سعی کنید وکیلتان را از تمامی اتفاقاتی که در جریان رسیدگی به پرونده می‌افتد، آگاه کنید و او را نسبت به مسائل خود به روز کنید. بدون دانش کافی نسبت به تغییرات احتمالی، وکالت پرونده شما به درستی انجام نخواهد پذیرفت.

–         اگر نسبت به نحوه کار وکیل نگرانید یا تصمیم‌های وکیل خود را به صلاح نمی‌دانید نگرانی خود را با وی در میان بگذارید و از او بخواهید نگرانی شما را رفع کند. چنانچه از وکیل خود شکایتی دارید و یا معتقدید به وظایف قانونی خود یا قرارداد میان شما عمل نکرده است می‌توانید از وی نزد مرجعی که به او اجازه وکالت داده است، شکایت کنید. این مرجع برای وکلای مربوط به کانون وکلا، کانون وکلای استان محل صدور پروانه وکیل و برای وکلای تحت پوشش قوه قضاییه، هیأت اجرایی وکلا و مشاورین حقوقی است.

 تغییر وکیل

تغییر وکیل معمولا اقدامی پرهزینه و وقت‌گیر و مستلزم اقداماتی مضاعف است، بنابراین جز در صورتی که از ناتوانی وکیل خود در وکالت مناسب پرونده مطمئن نشده‌اید و جز در حالتی که تحقیقات کافی را در ارتباط با وکیل جدید انجام نداده اید، وکیل خود را تغییر ندهید. سعی کنید دلایل ناامیدی‌تان از وکیل خود را مورد بررسی دقیق قرار بدهید و دریابید آیا تصمیمتان معقول است و آیا یک وکیل جدید بالقوه می‌تواند این مشکلات را مرتفع کند؟ بررسی این دلایل همینطور کمک می کند که در مواجهه با وکیل جدید به دام همان مشکلات قبلی نیفتید و از آنها پیشگیری کنید. نیز باید ببینید آیا با توجه به وضعیت پرونده‌تان در مراحل دادرسی زمان کافی برای تغییر وکیل دارید یا خیر. اگر دلیل تصمیم شما به تغییر وکیل، راحت نبودنتان با وکیل فعلی، مشکلات ارتباطی یا عدم فهم توضیحات وکیل و ابهام آنهاست، ابتدا سعی کنید بر این مشکلات فائق آیید. توجه و تلاش دوجانبه وکیل و موکل می‌تواند این مشکلات را به حداقل برساند، بی آنکه نیاز به تغییر وکیل باشد.

با این حال اگر در جریان پرونده‌تان متوجه شدید که وکیل شما دانش کافی نسبت به مسائل خشونت علیه زنان در دادگاه ندارد، علاقمند به طرح آنها نیست و در مواجهه با آسیب‌های وارد شده به شما، از حساسیت کافی برخوردار نیست، تغییر وکیل می‌تواند یک اقدام ضروری تلقی گردد.

اگر توان مالی برای انتخاب وکیل ندارید

اگر توانایی مالی انتخاب وکیل ندارید، می‌توانید از دادگاهی که پرونده شما در آن مطرح است درخواست کنید برای شما وکیل تعیین نماید، در این صورت شما برای این وکیل پولی پرداخت نخواهید کرد، اما در نهایت و در صورت پیروزی در دعوا، دادگاه طرف شما را وادار به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهد نمود. دادگاه برای اینکه ادعای شما را در ناتوانی در انتخاب وکیل بپذیرد، از شما درخواست مدرک اثباتی خواهد کرد که در این صورت باید گواهی کلانتری محل یا استشهاد کسانی که به وضعیت مالی شما آگاهی دارند را به دادگاه تقدیم کنید. درخواست تعیین وکیل معاضدتی را نیز می‌توان به بخش معاضدت در کانون وکلای دادگستری تقدیم کنید. برای دریافت مشاوره حقوقی پیش از طرح دعوا در دادگاه می‌توانید به جستجوی وکلایی برآیید که مشاوره رایگان حقوقی ارائه می‌دهند. موسسات خدمات اجتماعی، خدمات آن‌لاین و اینترنت می توانند به شما در یافتن این وکلا کمک نمایند.

اگر توان مالی برای انتخاب وکیل ندارید، اما می‌توانید هزینه های مشاوره حقوقی را پرداخت کنید، حتما نسبت به دریافت مشاوره پیش از طرح دعوا اقدام کنید. جلسات مشاوره حقوقی، جلساتی کوتاه‌مدت هستند که در آن وکیل، دانش و آگاهی حقوقی خود را در اختیار شما قرار می‌دهد و به شما راهنمایی حقوقی لازم را ارائه می‌دهد، بی آنکه وکالت شما را برعهده بگیرد. معمولاً مشاوره اولیه با یک وکیل رایگان است. می‌توانید در این فرصت در ارتباط با مشکل خود از وکیل مشورت بگیرید. بسیاری وکلا حاضرند با اخذ حق الزحمه های بسیار کمتر از وکالت، به شما در تهیه مدارک و دادخواست ها یاری برسانند. همزمان سعی کنید از منابع حقوقی به زبان ساده که در کتابخانه‌ها و یا اینترنت در دسترسند برای افزایش دانش حقوقی خود استفاده کنید.