صفحه اصلی  »  هویت کودکان
image_pdfimage_print
شهریور
۳۱
۱۳۹۳
حق بر شناسایی و حفظ هویت کودکان( بخش دوم)
شهریور ۳۱ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

14068965179_5294277eaa_z

عکس: Elizabeth Haslam

حسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر حقوقی

بخش دوم: لزوم حفظ هویت کودکان در شرایط خاص

مقدمه:

دربخش نخست بنیادهایی که حق برحفظ هویت کودکان برآن استواراست، نظیر تولد ،رابطه خونی (نسب) کودک به پدر و مادرش و ضرروت پرداختن به این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم. در این بخش و در ادامه به ضرورت حفظ حق هویت در شرایط خاص خواهیم پرداخت. در اینجا دو بخش عمده که ممکن است، هویت کودکان به واسطه آنها فراموش شوند را بررسی می کنیم.

اهداء جنین و رحم های اجاره ای

معمولا افرادی  بیشتر سراغ رحم اجاره ای و یا مادر جایگزین می روند، که به هر دلیلی صاحب فرزند نمی شوند. در کنار این دست افراد گروهی هستند که علاقه ای به ازدواج ندارند و معمولا از بانک اسپرم برای تولید مثل استفاده می کنند.استفاده از روش های مدرن در ایران فارغ از علقه زوجیت و بدون احراز مشروعیت لقاح ممکن نیست. بدیهی است در صورت وقوع بدون شرایط یاد شده کودک حاصله به عنوان کودک معمولی و برخوردار از همه حقوق انسانی شناسایی نمی شود. این اتفاق می تواند به تعداد کودکان متولد خارج از ازدواج یا به اصطلاح شرعی ، نامشروع کودکان فاقد هویت شناخته شده و رسمی اضافه نماید.

فرض کنید زن جوانی در خارج از ایران از طریق بانک اسپرم بدون اینکه صاحب آنرا بشناسد وبدون تماس جنسی حامله شود.[ نمونه هایی از این موارد را شخصا برخورد کرده ام] مطابق مقررات قانون مدنی ایران این کودک ایرانی شناخته نمی شود و امکان دریافت شناسنامه را نخواهد داشت. اگر مادر این کودک تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد و در کشوری تولد صورت گیرد که تابعیت ازقانون ” معیارخون ” تبعیت کند، سرنوشت کودک چه خواهد شد؟

در فرض ناباروری برخی از خانواده ها تمایل به استفاده از رحم اجاره ای دارند. در برخی از کشورها این موضوع مجاز است و در برخی دیگر ممنوع است.

 با گسترش این روش موارد سوء استفاده نیز به چشم می خورد. به عنوان مثال عدم پذیرش کودک بیمار بوسیله صاحبان نطفه و عدم تعلق کودک به مادری که او را بدنیا می آورد. در چنین شرایطی، جامعه نیازمند قوانین دقیقی است تا کودکی که با این روش متولد می شود مورد پذیرش قرار گیرد و هویت او در وهله نخست شناسایی و به پدر و مادر واقعی تعلق گیرد.

 رحم های جایگزین یا اهداء جنین(Surrogacy) در حقوق ایران به رسیمت شناخته شده است، بر اساس قانون نحوه اهداء جنین مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه مربوط به آن ،شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است. از جمله می توان به آنچه در ماده سوم آیین نامه آمده اشاره کردکه برای جلوگیری از بی هویتی کودکان و رها شدن جنین در شرایط عدم شناسایی و ثبت هویت مفید است. این قانون مقرر میدارد: “ماده ۳- اهدا، جنین باید با موافقت و رضایت کتبى زوج هاى اهدا کننده و در مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد.”

بر اساس قانون مورد اشاره آنچه برای اهداء جنین و رحم های اجاره ای ضرورت است اینکه طرفین باید معلوم باشند و بین دو طرف اهداء کننده  لزوما علقه زوجیت باشد. این امر سبب خواهد شد تا در “نسب” کودک و تعلق آن به صاحبان نطفه تردیدی راه نیابد.[۱] برای تضمین نسب در چنین موردی  در ماده دوم آیین نامه مورد اشاره شرایط حقوقی بیان شده است.

با وجود این قانون، طرفین نیز می توانند قراردادی دقیق بین یکدیگر تنظیم کنند و نسبت به حق هویت و سایر حقوق کودک پیش بینی های لازم را بین خود در حدی که مغایر با قوانین موجود و اخلاق عمومی نباشد، مقرر نمایند.

یکی از نگرانی ها، عدم شناسایی کودکی است که خارج از ازدواج و با استفاده از روش های جدید متولد می شود. این یکی از معایب این قانون است. شاید گفته شود در ایران با توجه به آیین نامه موصوف پیش از لقاح مصنوعی موضوع مشروعیت نطفه مورد توجه قرار می گیرد؟ در پاسخ باید گفت درست است که چنین اتفاقی پیش بینی شده است، اما کودکانی که در خارج از ایران ولیکن بوسیله زن یا مرد ایرانی بدین وسیله بدنیا می آیند و یا کودکانی که این تشریفات در باره آنها صورت نمی گیرد، سرنوشتی نامعلوم دارند و هویت آنها مورد شناسایی قانون قرار نمی گیرد.

 درباره الزامی بودن پذیرش کودک و تضمین مالی او حتی در فرض اینکه کودک بیمار بدنیا بیاید، شاهد تضمین مناسب در قانون مورد اشاره نیستیم. در فرض جدایی بین صاحبان نطفه بعد از لقاح در رحم اجاره ای سرنوشت کودک می تواند در معرض خطر باشد. علیرغم اینکه در ماده سوم قانون نحوه اهداء جنین همه وظایف پدر و مادر ها در باره نوزاد ناشی از این روش نیز استوار است.[۲] آنچه که می تواند موجب نگرانی باشد، اینکه جدایی در شرایط حاملگی واقعی ممکن نیست، اما در این شرایط با مسکوت نگهداشتن موضوع جدایی بین زوجین صاحب نطفه ممکن است و احتمال رهایی کودک وجود داشته باشد، قانون نیز ضمانت اجرایی برای عدم پذیرش جنین و عدم ثبت هویت آن در این شرایط رادر نظر نگرفته است. این اتفاق نه تنها در فرض جدایی در هر شرایطی نیز ممکن است روی دهد.

 کودکان پناهنده و مهاجر

موضوع پناهندگی و یا مهاجرت برای کودکان همواره می تواند رنج و عذاب به همراه داشته باشد. مهاجرینی که مقصد آنها ایران است، شرایط سختی را پیش رو خواهند داشت. تجربه نشان می دهد که شرایط برای کودکان مهاجر و یا کودکان متولد از مهاجرین به دلیل عدم وجود زیرساخت های قانونی مناسب در سی ساله گذشته چندان مناسب نبوده است.

قوانین تابعیت در ایران از قانون خون تبعیت می کند. بر این اساس صرفا کسانیکه از پدر ایرانی متولد شوند ایرانی شناخته می شوند.[۳] این قانون مانع شناسایی حق تابعیت و هویت دو گروه از کودکان شده و خواهد شد، نخست، افرادی که از این قانون آسیب دیده و خواهند دید کودکانی هستند که از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی متولد شده اند. گروه دیگر کسانی است که از پدر و مادر خارجی در خاک ایران بدنیا می آیند.

 براساس مقررات قانون مدنی مورد تحقیق، مهاجرین و پناهندگان به ایران امکان برخورداری از هیچ بخش از حقوق شهروندی ندارند. چون با هر میزان حضور و اقامت در ایران به تابعیت ایران در نمی آیند. علاوه بر عدم روشنی مقررات تابعیت، امکان ثبت هویت کودکان مهاجر متولد در ایران نیز فراهم نمی شود. این موضوع سبب شده است تا گروه زیادی از کودکان مهاجرین و پناهندگان افغان و عراقی که در سه دهه گذشته که ناچار به اقامت در ایران بوده اند ، هویت نداشته باشند.

هویت این دسته از کودکان مهاجر جایی ثبت نشده است و به دلیل درگیر بودن هر دو کشور عراق و افغانستان با جنگ ، دفتری برای ثبت امور کنسولی نیز تا سالهای اخیر در ایران نبوده است. اقامت غیر مجاز و غیر ثبت شده نیز موجب شده است تا کمسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل نیز هویت این دسته از کودکان را به درستی شناسایی نکند.  نتیجه آن رهایی گروه زیادی کودک فاقد اوراق هویت در اطراف برخی شهرها مانند مشهد، زاهدان و تهران شده است.

ازدواج مردان مهاجر با زنان ایرانی به خصوص طی سی سال گذشته به دلیل حضور تعداد بیشماری تبعه افغانستان و عراق در ایران و محدودیت هایی که قانون مدنی در ماده ۱۰۶۰ برای ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در نظرگرفته است، سبب شده است تا فرزندان ناشی از این ازدواج ها نیز فاقد شناسنامه باشند و هویت آنها مورد شناسایی قرار نگیرد. [۴]

در نتیجه عدم شناسایی هویت این دسته از کودکان تعداد زیادی از آنها از حق دسترسی به حقوق اولیه و بنیادی نظیر حق آموزش، حق بهداشت و حق مصونیت از بهره کشی جنسی، اقتصادی بی بهره هستند.

فاقد شناسنامه بودن تنها مختص کودکان متولد از خانواده های مهاجرین نیست، بلکه علاوه بر کودکان متولد ازمادران ایرانی ، کودکان متولد از طریق روابط خارج از ازدواج نیز آماری به خود اختصاص داده انده که مورد توجه مددکاران اجتماعی قرار گرفته اند.[۵]

نتیجه گیری

امروز قاچاق، خرید و فروش، بهره کشی جنسی و اقتصادی از کودکان در شرایط مختلف در سراسر جهان جریان دارد. بخش مهمی از این اتفاقات متعاقب بی هویتی کودکان و یا نسبت به کودکانی که هویت آنها مورد شناسایی قرار نگرفته است و یا پس از حذف هویت واقعی کودکان صورت می گیرد. این دسته رفتارها جنایت علیه کودکان محسوب می شود و برای مقابله با آن الزامی شدن حق بر حفظ هویت کودکان و ایجاد موانع جدی حقوقی، قضایی و اجتماعی در مسیر سوء استفاده کنندگان و رفع موانع در مسیر شناسایی کودکان و دادن هویت واقعی به آنها را الزامی می سازد.

به همان میزان که کودکان فاقد هویت در معرض آسیب هستند عواملی که سبب این بی هویتی می شوند نیز سهم بالایی در اسیب های مختلف نسبت به کودکان دارند. محرومیت از حق حفظ هویت یکی از مهمترین حقوقی است که مستقیم و غیر مستقیم بر ادامه حیات اجتماعی کودکان و قرار داشتن آنها در شرایط بحرانی تاثیر خواهد داشت. از جمله این آسیب ها در عرصه آموزش نسبت به این دسته از کودکان به روشنی دیده می شود.[۶]

بر اساس نظر مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴۰ درصد از کودکان کار و خیابان را کودکان مهاجر و پناهنده تشکیل می دهند. همین مقام رسمی اعلام می کند که ۲۴ درصد از همین کودکان هیچ وقت مدرسه نرفته اند.[۷] عمده کودکان خارجی که راهی خیابان هستند فاقد مدارک شناسایی هستند. محله شیرآباد در زاهدان و برخی مناطق مشهد این دسته از افراد در شرایط بسیار سخت زندگی می کنند.

در نهایت باید گفت بهترین راه برای پایان دادن به این شرایط قانونگذاری در این مسیر بر مبنای نیازهای اساسی کودکان است. با قانونگذاری مناسب می توان از یک طرف موانع ثبت هویت کودکان را برطرف کرد مانند، دادن هویت نسبت به همه کودکان بدون توجه به منشاء تولد ناشی از ازدواج و یا خارج از ازدواج و بدون توجه به اینکه چگونه متولد شده اند. از طرفی دیگربا ایجاد موانع حقوقی و قضایی  غیر قابل نفوذ برای افرادی که از بی هویت ماندن نوزادان سوء استفاده می کنند، موجبات تضمین حق بر هویت کودکان را فراهم نمود و مانع آسیب های ناشی از بی هویتی برای کودکان شد.

در دنیای کنونی برای محافظت از حق هویت کودکان ضروری است تا قوانینی تصویب شود که مانع از فراموشی این حق به صورت همه جانبه و در همه شرایط شوند. برای این منظور تضمینات مناسب حقوقی برای حراست از این حق لازم است.

تا زمانیکه فقدان شناسایی کودکان به عنوان ابزاری برای نفی سایر حقوق آنها شناخته می شود، تلاش برای بهبود شرایط کودکان از جمله حق حفظ هویت آنها لازم و ضروری است.

پی نوشت ها:

  1. برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به؛ رحم های اجاره ای و آراء فقهی؛  مهرخانه.

  2. ماده دوم قانون نحوه اهداء جنین مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۳ مرر میدارد:” وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.”

  3. بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ مقرر میدارد: کسانیکه پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

  4. ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی – ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجه درمواردی هم که مانع قانونی نداردموکول به اجازه مخصوص ازطرف دولت است.
  5. برای اطلاع بیشتر به مقاله ” کودکان بی شناسنامه در چرخه آسیب های اجتماعی” نوشته دکتر مسعود مظاهری تهرانی در اینجا مراجعه فرمایید.

  6. برای مطالعه بیشتر گرازش خبرگزاری دانشجویان ایران- ایسنا را در اینجا ملاحظه بفرمایید.

  7. گزارش مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ سلامت نیوز را دراین رابطه در اینجا ببینید.

شهریور
۲۵
۱۳۹۳
حق بر شناسایی و حفظ هویت کودکان(بخش نخست)
شهریور ۲۵ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

Robyn Jay

عکس: Robyn Jay

حسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر حقوقی

بخش اول:  ثبت تولد و نسب

مقدمه

خشنودی و یا ناخشنودی اطرافیان از تولد کودک از یک طرف و شرایط اقتصادی، اجتماعی، زمان تولد، شرایط والدین و چگونگی تولد می تواند بر سرنوشت کودک نقش موثری داشته باشد. این شرایط علاوه بر اینکه حق حیات و حق زندگی توام با سلامت و رشد کودک را تحت تاثیر خودقرار می دهد، برهویت بخشی کودکان بدون شناسایی هویت موثر خواهد بود. سرنوشت بسیاری از کودکان در شرایط سخت به شناسایی حق هویت آنها بستگی دارد.

 حق بر هویت کودکان که از حقوق مدرن شناخته می شود، امروز برای شناسایی کودک و ارتباط با پیرامونش ضروری است. منظور از حق برخوداری کودکان از هویت این است که همه کودکان در زمان تولد و به واسطه آن به یک خانواده، جامعه، سرزمین و حداقل به یک پدر و مادر ولو طبیعی و خارج از ازدواج تعلق دارند.

حق بر شناسایی و محفوظ داشتن هویت کودکان نشان می دهد که کودک محصولی آزمایشگاهی نیست، بلکه انسان است و از بدو تولد صاحب اهلیت (توانایی و شایستگی) و برخودار از حقوق مختلف است. این کودک باید از تمامی حقوق انسانی بهره مند شود.

  اهمیت این حق در شرایط بحرانی و برای کودکان اقلیت، کودکان متولد درجنگ ها، بحران ها، کودکان متولد از خارج از ازدواج، تولد در شرایط اهداء جنین، رحم های اجاره ای، وکودکان پناهنده و مهاجر و ازدواج های غیر قانونی حائز اهمیت بیشتری است.

بنیان و جایگاه حق بر حفظ هویت بر حق بر شناسایی حقوقی و عدم تبعیض بین افراد بناء نهاده شده است.

تولد یکی از مهمترین وقایع حقوقی زندگی هر شخصی محسوب می شود. اهمیت این واقعه حقوقی در شناسایی و حفظ هویت متعلق این حق است. این حق از یک طرف موجب تمایز فرد از دیگران و غیر قابل تغییر تا پایان زندگی است و از طرفی دیگر موجب برابری همه افراد و رفع تبعیض  و سوء استفاده از آنها می شود .

حق موصوف علاوه بر اینکه خود یک حق بنیادی مجزا است، منشا سایر حقوق مانند حق توارث، حق برخوداری از سرپرستی به وسیله والدین، حق برخورداری از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حق تعلق به سرزمین و فرهنگ محل تولد و نظایر آن است. مهمتر از همه این ها منشاء حق، مصون ماندن از هر نوع خشونت به واسطه عدم شناسایی است.

این نوشتار در بخش اول به ثبت وتولد و نسب از جمله الزامات حق حفظ هویت می پردازد و در بخش دوم حق حفظ هویت کودکان متولد از رحم های اجاره ای و اهداء جنین و کودکان پناهندگان و مهاجرین را بررسی می کند.

الزامات حقوقی بر حق حفظ هویت کودکان

 پذیرش انسان به عنوان فاعل حقوقی است و از الزامات زندگی اجتماعی  امروز و  اجتناب ناپذیر است.  منظور از فاعل حقوقی فردی است که علاوه بر بهره مندی از حقوق و مسئولیت های اجتماعی نیاز به شناخته شدن دارد. لازمه شناخته شدن، شناسایی حق هویت است. بدون شناسایی فرد، حقوق و مسئولیت ها به وی استناد نمی یابد و امکان مورد سوء استفاده قرار گرفتن را خواهد داشت. اینخطر در ایام کودکی بیشتر است، چون کودک توانایی مطالبه و مخالفت را ندارد. به همین دلیل حق بر حفظ هویت برای کودکان اهمیت بیشتری دارد و چنانچه اشاره شد، شناسایی این حق می تواند ابزاری باشد برای محافظت از کودکان در برابر خشونت های مختلف.

اگر چه در حقوق داخلی این حق به روشنی مطرح نمی شود، اما از دو جهت می توان گفت که فضای حقوقی کشور نسبت به این حق بی تفاوت نیست. نخست به دلیل پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک و سپس به دلبل برخی قوانین متفرقه که با مصادیقی از عدم شناسایی حق هویت کودکان برخورد می کند. دوم آنکه در عین حال مقررات مختلف به خوبی این حق را برای همگان تامین نمی کند. در ادامه به موارد مهم در این باره  می پردازیم.

کنوانسیون حقوق کودک از جمله اسناد مهم بین المللی است که بر شناسایی هویت کودک تاکید و صراحت دارد. ماده ۸ این کنوانسیون اشعار می دارد:

  1.  کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ کودک‌ برای‌ حفظ‌ هویت‌ خود، از‌ جمله‌ ملیت‌، نام‌ و روابط‌ خانوادگی‌ را طبق‌ قانون‌ و بدون‌ مداخله‌ تضمین‌ خواهند کرد.
  2.   در مواردی‌ که‌ کودک‌ به‌ طور غیرقانونی‌ از تمام‌ یا برخی‌ از حقوق‌ مربوط‌ به‌ هویت‌ خود محروم‌ شود، کشورهای‌ عضو حمایت‌ و مساعدت های‌ لازم‌ را برای‌ استیفای‌ سریع‌ حقوق‌ فوق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 در این سند که از معتبرترین اسناد بین المللی محسوب می گردد، الزامات حفظ هویت را شامل حفظ ملیت، نام و روابط خانوادگی است. نفی هریک از این موارد می تواند موجبات خشونت علیه کودکان را فراهم کند.

مهمترین شرایطی که حق بر حفظ هویت کودکان در معرض نقض قرار می گیرد، به ترتیب ذیل است:

    1.  ثبت تولد: ثبت یکی از ابزارهای تضمین کننده حقوق است و ثبت تولد مهمترین ابزار شناسایی و پاسداری از حق بر حفظ هویت می باشد. مطابق ماده اول قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۳۵ و اصلاحات بعدی آن، ثبت احوال شخصیه شامل تولد، ازدواج، طلاق و مرگ از جمله وظایف اصلی سازمان ثبت احوال شناخته می شود.[۱] اینکه ثبت ولادت اجباری باشد و چنانچه کسی یا کسانی عمدا مبادرت به اعلام ولادت طفلی نکند، در قانون مورد اشاره حکمی دیده نمی شود. اما در موارد دیگری نظیر اعلام اشتباهی و یا معرفی هویت غیر واقعی نوزاد الزاماتی دیده می شود. به طور مثال دربند الف  ماده ۴۹ قانون ثبت احوال مجازات ۶۱ روز تا ۶ ماه زندان را برای کسانی در نظر گرفته که مبادرت به اعلام هویت غیر واقعی نوزادی می کنند.

در مقررات کیفری غیر از قانون مورد اشاره تضمین مناسب دیگری برای الزامی ساختن ثبت تولد و حمایت جدی از این واقعه یافت نمی شود. تنها در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در ماده ۶۳۱ برای معرفی مادر دیگری به جای مادر واقعی نوزاد و قلمداد کردن تعلق نوزاد به خانواده و مادر غیر واقعی جرم انگاری شده است.[۳]

یکی از مهمترین اتفاقاتی که در قانون ثبت احوال ایران روی داده است، این است که صرف نظر از اینکه کودک از رابطه ناشی از ازدواج به دنیا آمده باشد و یا نه اعم از اینکه پدر او راضی باشد، به ثبت ولادت یا نه مراتب بر اساس مواد ۱۷و ۱۸ قانون موصوف ثبت خواهد شد.[۴]

  1.  نسب: علاقه و قرابت بین کودک و والدین و سایر بستگان نیز تنها از طریق شناسایی این علاقه و ارتباط تابع اصولی است که برخی از آن مفید برای تضمین حق بر هویت کودک است و مواردی مضر تشخیص داده می شود. دلیل این موضوع به نوع تقسیم بندی است که از نسب در فقه اسلامی و در قانون مدنی ایران بعمل آمده است. تقسیم بندی نسب به مشروع و نامشروع در مواد ۱۱۵۸،۱۱۶۶ و ۱۱۶۷ قانون مدنی که هریک به نوعی برای مشروع بودن و نبودن نسبت حکم هایی بیان می نمایند و همه این احکام نیز تابعی است از ازدواج و مقرراتی که نشان می دهد ازدواج از مشروعیت برخودار است یا خیر.

قانون مدنی ایران هیچ حمایتی از نسب طفل متولد خارج از ازدواج بعمل نمی آورد.[۵] این موضوع سبب می می شود تا کودک با وجود ثبت تولد به عنوان کودک مشروع و یا نامشروع درجه بندی گردد. از این رو هویت او بر اساس کودک متولد از رابطه نامشروع می تواند منشاء انواع خشونت ها علیه وی شود. حتی گاهی به مرگ چنین کودکانی منجر می شود چون برای نگهداری این کودکان هزینه سنگینی را باید پدر یا مادر بپردازد، و در مقابل فرهنگ سنتی نیز قرار گیرد، در نتیجه در موارد زیادی اقدام به نابودی آنها می شود.

 در حال حاضر نیز علاوه بر تاثیرات نامطلوب فرهنگی ناشی از رواج این تقسیم بندی محدودیت های حقوقی نیز به دنبال دارد. مثلا محرومیت از اشتغال به قضاوت و شاهد شدن در دادگاه ها از یک طرف و محرومیت مشخص کودک از ارث و دریافت کمک مالی از پدر و نظایر آن خواهد شد. این حکم از این روست که ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی طفل متولد از زنا را ملحق به زانی ندانسته است.

 این اتفاق ناصواب و نسجیده حقوقی به رهایی کودکان متولد از روابط خارج از ازدواج بلافاصله بعد از تولد یا تهدید حق حیات او منجر می شود. همچنین خرید و فروش جنین و قاچاق کودکان در باره این دسته کودکان بیش از سایر کودکان است.

در ادامه به مباحث الزامات قانونی حفظ هویت کودکان متولد از طریق رحم های اجاره ای یا اهداء جنین و کودکان مهاجر و پناهند خواهیم پرداخت.

ادامه دارد…

 پی نوشت ها:

    1.  قانون ثبت احوال:

ماده ۱- وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار زیر است.
الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.

ب – ثبت واقعه  فوت و صدور گواهی وفات.

ج – تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم.

د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی.

و – تنظیم دفاتر ثبت کل جمع آوری و تهیه کل وقایع و نام خانوادگی.

ز – جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.

ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است
( اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳ ).

    1.  ماده ۴۹ قانون ثبت احوال:اشخاص زیر به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد :

الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ب- اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.

ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت و وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.

د- اشخاصی که در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات گردد ( اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۸ ).

    1.  ماده ۶۳۱  قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهدشدوچنانچه احراز شودکه طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
    2.   مواد ۱۷ و ۱۸ قانون ثبت احوال:

ماده ۱۷- هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند با نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می گردد. تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد. موضوع فرضی بودن اسامی پدر ومادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.

ماده ۱۸ – نماینده یا مامور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد.

تبصره – در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظیر ندامتگاه، کانون اصلاح تربیت و غیره، متصدیان این سازمان ها مکلف به اطلاع واقعه و ایجاد تسهیلات لازم برای انجام وظایف صاحب واقعه می باشند.

  1. برای مطالعه بیشترمراجعه شود به: اسدی، لیلا سادات، حق کودک بر هویت؛ نشریه فقه و حقوق خانواده، شماره ۴۹ پاییز۸۷