صفحه اصلی  »  همجنسگرا
image_pdfimage_print
اردیبهشت
۲۳
۱۳۹۸
تهدید به انتشار تصاویر «مبتذل» یا «مستهجن»: چاره چیست؟
اردیبهشت ۲۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: samwordley/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: samwordley/depositphotos.com

موسی برزین

وقتی که یک رابطه دو طرفه عاطفی یا جنسی رو به ضعف نهاده یا پایان می‌یابد مشکلاتی را برای دو طرف ایجاد می‌کند.

مثلا ممکن است یکی از طرفین خواستار ادامه این رابطه باشد در حالی که طرف مقابلی تمایلی بدان نداشته باشد. در این حالت بعضا مشاهده می‌شود که فرد متمایل به ادامه رابطه از شیوه‌های غیر اخلاقی و بعضا مجرمانه برای وادار کردن طرف نامتمایل به رابطه استفاده می‌کند که قطعا در این حالت فردی که تحت فشار و اجبار قرار دارد، متحمل آسیب‌های روحی و روانی بسیار می‌شود.

یکی از این روش‌های غیر اخلاقی تهیه تصویر یا صوت از طرف مقابل هنگام رابطه جنسی یا عاطفی یعنی تهیه و تهدید به انتشار تصاویری است که عرف جامعه آنها را غیر اخلاقی می‌داند.

اگر تهدید کننده به این رفتار خود ادامه دهد فرد تهدید شونده نهایتا برای رفع تهدید مجبور است از ابزار حقوقی استفاده کرده و از تهدید کننده شکایت کند اما مساله زمانی بغرنج می‌شود که قوانین نفس داشتن رابطه جنسی و عاطفی را ممنوع کرده باشند. مضاعف بر اینکه اگر عرف جامعه نیز رابطه مد نظر را زشت و ناپسند بداند در این حالت تهدید شونده از افشای موضوع بیم داشته و هم تحت فشار اجتماع قرار خواهد گرفت و هم امیدی به برخورد کیفری با تهدید کننده نخواهد داشت.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

به عنوان مثال در حقوق ایران رابطه جنسی خارج از ازدواج ممنوع بوده و دارای مجازات‌های سنگین است. در بسیاری از مناطق ایران نیز داشتن چنین رابطه‌ای مذموم قلمداد می‌شود. مساله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که رابطه بین دو همجنس باشد زیرا در قوانین ایران هر گونه رابطه فیزیکی به قصد لذت جنسی بین دو همجنس جرم بوده و دارای مجازات‌های سنگین همچون مجازات مرگ است.

از طرف دیگر گرایش به همجنس از منظر اجتماع در ایران پذیرفته شده نیست و چه بسا افشای چنین گرایشی خانواده و اطرافیان فرد دگرباش را نیز علیه او کند.

در این حالت طبیعتا اگر فردی از طرف فرد دیگر با انتشار تصاویر خصوصی تهدید شود، سعی خواهد کرد تا این تهدید محرمانه باقی بماند و چه بسا با وجود بی‌میلی خویش، به رابطه با تهدیدگر ادامه دهد.

به عنوان مثال فردی با خانه امن تماس گرفته و گفته بود مدتی با همجنس خود در ارتباط بوده اما بعد خواهان قطع این ارتباط شده است. شخص طرف رابطه اما به صورت مخفیانه عکس‌هایی برهنه و در حال آمیزش جنسی از او گرفت بوده و مرتب تهدید می‌کرده که اگر به این رابطه ادامه ندهد، عکس‌ها را برای پدر و مادر او می‌فرستد یا در فضای مجازی منتشر می‌کند.

این امر سبب شده بود شخص تماس گیرنده بیش از یک سال در رابطه‌ای اجباری با تهدید کننده باشد و در این یک سال متحمل آسیب‌های روحی و روانی بسیاری شود.

با وجود مطالب مذکور، امکان شکایت کیفری از تهدید کننده وجود دارد. در قوانین ایران گرچه ارتباط جنسی خارج از ازدواج جرم است اما راهکارهایی نیز برای شکایت از فردی که تهدید به انتشار تصاویر خصوصی می‌کند یا این کار را انجام داده است، وجود دارد.

قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر‌مجاز می‌کنند» (مصوب سال ۱۳۸۶) مقرراتی را در این زمینه پیش‌بینی کرده است.

طبق ماده ۴ این قانون،‌ «هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد، حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد، به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.»

مشاهده می‌شود که در این ماده، اعمالی غیر از زنا را نیز مد نظر قرار داده‌اند.

در حقوق ایران ارتباط دو جنس مذکر در قالب لواط و دو جنس مونث در قالب مساحقه جرم‌انگاری شده است. بنابراین اگر فردی با تهدید انتشار تصویر خصوصی، فرد دیگر را مجبور به عمل جنسی کند به مجازات عمل جنسی به عنف محکوم می‌شود. در این صورت از آنجا که رابطه از ناحیه قربانی بدون رضایت بوده است، مستلزم مجازات نخواهد بود؛ یعنی صرف تهدید به انتشار تصاویر خصوصی باعث می‌شود رابطه از قالب تمایلی به عنف وارد شود و تهدید شونده دیگر محکوم به مجازات نشود.

همچنین ماده پنج این قانون مصادیق دیگری از تهدید به انتشار تصاویر خصوصی را بیان می‌کند.

بر اساس این ماده، مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند:

–          وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر …

–          تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.

در این ماده ملاحظه می‌شود که اگر رابطه جنسی در نتیجه تهدید انجام نشود نیز جرم محقق می‌شود. یعنی اگر شخصی با تهیه تصاویر مستهجن از شخص دیگری تهدید به انتشار آن کند، مجرم خواهد بود.

قابل ذکر است که بر اساس این قانون «آثار سمعی و بصری “مستهجن” به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد یا اندام تناسلی یا نمایش آمیزش جنسی باشد.»

قانون دیگری که به مساله انتشار تصاویر خصوصی پرداخته است، قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب سال ۱۳۸۸) است.

طبق ماده ۱۴ این قانون، «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

قابل ذکر است آثار مستهجن بر اساس تعریف تبصره چهار این ماده عبارتند از صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

بنابراین جرم ماده ۱۴ زمانی تحقق می‌یابد که تصویر منتشر شده دارای خصوصیات ذکر شده باشد، اما اگر خصوصیات مذکور در تصویر منتشر شده وجود نداشته باشد (به عنوان مثال تصویری نیمه برهنه از یک فرد منتشر شود)، در این موارد هم قانون جرایم رایانه‌ای مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده است.

آثار مبتذل نیز بر اساس تعریف این قانون به آثاری اطلاق می‌شود که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

در این صورت مرتکب به حداقل یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۱۴ محکوم خواهد شد (تبصره یک ماده ۱۴).

به عبارتی اگر تصاویر منتشر شده مستهجن باشند، قاضی مختار است از حداقل تا حداکثر یکی از مجازات‌های فوق یا هر دو آنها استفاده کند اما اگر تصاویر مبتذل باشند، قاضی باید حداقل حبس یا جزای نقدی مذکور در ماده را حکم کند.

بیشتر بخوانید:

تکلیف جنین حاصل از رابطه خارج از ازدواج

ترک طولانی مدت خانه و اثر آن بر حقوق زن

خانواده‌ام مانع از رفتن من به دانشگاه می‌شوند

حال سوال این است که اگر تصاویر منتشر شده نه مستهجن بوده و نه مبتذل باشند اما انتشارشان به نوعی باعث هتک حیثیت صاحب تصویر شود، حکم قضیه چیست؟

در این مورد نیز ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای مقرراتی را پیش‌بینی کرده است.

طبق این ماده، «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

مساله مهمی که باید به آن توجه شود این است که با توجه به جرم بودن رابطی جنسی خارج از ازدواج در ایران اگر فرد قربانی به نوعی اعتراف به داشتن رابطه جنسی توام با رضایت کند، احتمال محکومیتش وجود دارد و بنابراین قربانی باید توجه کند که به هیچ وجه در اوراق قضایی و شکوائیه، نباید اقراری مبنی بر داشتن رابطه جنسی با تمایل خود داشته باشد.

به عنوان مثال اگر قربانی ادعا کند که مدتی با تهدید کننده رابطه جنسی داشته و بعد از اینکه رابطه را قطع کرده تهدید شروع شده این نوعی اقرار به رابطه جنسی است که خود مجازات سنگینی دارد.

در نگارش شکوائیه و بازجویی‌ها باید دقت شود که چنین اقراری وجود نداشته باشد.

ضمنا دشواری مساله اثبات باید مد نظر قرار گیرد. اگر تصویر هنوز منتشر نشده است اثبات اینکه فردی چنین تصاویری در اختیار داشته و تهدید به انتشار آنها کرده، دشوار است. بنابراین باید ابتدا حداقل مدارکی در دست قربانی وجود داشته باشد تا اقدام به شکایت کند.

اگر بین قربانی و مرتکب پیام‌های نوشتاری رد و بدل شده است و این پیام‌ها نشانگر تهدید به انتشار تصاویر خصوصی است، می‌توان آنها را به عنوان دلیل به دادسرا ارائه داد اما باید توجه کرد که محتوای این پیام‌ها نباید اقرار به رابطه جنسی توام با رضایت باشد.

فروردین
۲
۱۳۹۸
دگرباشی جنسی، از جرم‌انگاری تا جرم‌زدایی
فروردین ۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: alexeynovikov/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: alexeynovikov/depositphotos.com

معین خزائلی

توهین، تحقیر و محرومیت از حقوق فردی و اجتماعی و نیز رویارویی با تبعیض‌های پنهان شغلی یا تحصیلی از جمله مسائلی است که دگرباشان جنسی هر روزه و حتی در برخی کشورها که دگرباشی جنسی در آنها قانونی است از جمله روسیه، چین یا برخی کشورهای اروپای شرقی، با آن روبه‌رو بوده و بر این اساس به طور مداوم در معرض نقض حقوق انسانی خود قرار دارند.

در این میان اما اِعمال ضمانت‌های قضایی همچنان یکی از سیستماتیک‌ترین و غیر‌عادلانه‌ترین تبعیض‌ها و خشونت‌هایی است که دگرباشان جنسی در تعدادی از کشورها با آن روبه‌رو بوده و صرفا به دلیل گرایش جنسی متفاوت خود که از نظر و دیدگاه نظام حقوقی و سیاسی آن کشورها غیر‌معمول است، با مجازات‌های کیفری روبه‌رو می‌شوند: مجازات‌هایی که با توجه به اصول اولیه و مسلم حقوقی، بناست هدفشان برقراری امنیت اجتماعی و تثبیت اصل احترام به حقوق یکایک افراد جامعه باشد.

بیشتر بخوانید:

ازدواج اجباری جرم است

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

لزوم گزارش خشونت خانگی؛ از اخلاق تا قانون

بر مبنای این تفکر هر گونه گرایش جنسی متفاوت از گرایش به جنس مخالف، عملی مجرمانه تلقی شده که امنیت جامعه را به مخاطره می‌افکند و از این رو برخورد با آن وظیفه‌ای قضایی و پلیسی بوده که نیاز به ضمانت اجرایی قانونی دارد. در نتیجه قوانین کیفری این کشورها با جرم‌انگاری گرایشات جنسی متفاوت (به ویژه همجنس‌گرایی و دو جنس‌‌گرایی) به گمان خود سعی در برخورد با این پدیده دارند.

در چنین شرایطی است که لزوم جرم‌زدایی از دگرباشی جنسی اولین قدم در راه تثبیت حقوقی است که از اساس بر پایه حق ذاتی انسان در تمتع از حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بنیان نهاده شده است.

حقوق دگرباشان جنسی در جهان: از جرم‌زدایی تا ازدواج قانونی

اگرچه هیچ یک از چهار اعلامیه و توافق‌نامه بین‌المللی حقوق بشری (اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به طور مستقیم اشاره‌ای به موضوع «گرایش جنسی» به عنوان یکی از علل تبعیض نکرده و آن را به عنوان مصداقی از در معرض تبعیض قرار گرفتن به رسمیت نشناخته‌اند (بر خلاف اینکه به عنوان مثال جنسیت، نژاد، زبان و مذهب را به طور مستقیم به عنوان عوامل انسانی به رسمیت شناخته)؛ اما توجه به روح این قوانین مبنی بر بهره‌مندی همه انسان‌ها از حقوق ذاتی «بی‌هیچ تمایزی از هر سان که باشند» و نیز تاکید بر محترم بودن حقوق اجتماعی، مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تمامی انسان‌ها فارغ از هر گونه نظر و عقیده یا ویژگی، به روشنی نشان می‌دهد از نظر این قوانین پذیرفته شده جهانی، هیچ ویژگی فردی در انسان‌ها (از جمله گرایش جنسی) نمی‌تواند و نباید سبب محرومیت آنها از حقوق انسانی‌شان شود.

تاکید بر این حق ذاتی انسانی به عنوان حقی خدشه ناپذیر و مستقل از هر گونه عامل فیزیکی، روانی، جنسی، نژادی و عقیدتی و نیز مبارزات فراوان دگرباشان جنسی همراه با فعالان و مدافعان حقوق بشر با تبعیض، خشونت و محرومیت سیستماتیک، به اضافه حذف همجنس‌گرایی از لیست اختلالات روانیِ «راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی»، بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشت تا با استفاده از قوانین داخلی خود یا حمایت از سازمان‌های بین‌المللی غیر‌دولتی مدافع حقوق دگرباشان جنسی، حقوق آنها را به رسمیت بشناسند.

در عین حال اما این پروسه در همه کشورها یکسان نبوده و به رسمیت شناخته شدن حقوق فردی و اجتماعی دگرباشان جنسی در کشورهای مختلف جهان رویه‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی متفاوتی را طی کرده است.

به عنوان مثال در حالی که در تعدادی از کشورها این روند با قانونی کردن همجنس‌گرایی به عنوان یک سبک از زندگی اجتماعی و خانوادگی آغاز شد، در بسیاری دیگر از کشورها جرم‌زدایی از همجنس‌گرایی اولین قدم در به رسمیت شناختن حقوق دگرباشان جنسی بوده و حتی تا قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان پیش رفته است.

امروزه از مجموع ۱۹۵ کشور جهان بیش از دو سوم آنها یعنی ۱۴۰ کشور با جرم‌زدایی از هم جنس‌گرایی و دیگر گرایشات جنسی از قوانین خود، آن را از زمره اعمال مجرمانه خارج کرده و تنها ۵۵ کشور همچنان دگرباشی جنسی را جرم دانسته و ارتکاب آن را مستحق مجازات می‌دانند.

با این حال نظام قضایی این کشورها نیز با در پیش گرفتن رویه‌های متفاوت رویکردی یکسان به این موضوع نداشته و به عنوان مثال در حالی که در ۵۱ کشور، برای همجنس‌گرایی به عنوان یک عمل مجرمانه زندان، جریمه نقدی یا دیگر مجازات‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است، در چهار کشور ایران، عربستان سعودی، افغانستان و موریتانی، دگرباشان جنسی همچنان با خطر مجازات مرگ روبه‌رو هستند.

دگرباشی جنسی در ایران، از شلاق تا اعدام

رویکرد قوانین موضوعه ایران به دگرباشی جنسی به ویژه همجنس‌گرایی، رویکردی صرفا دینی، جرم‌انگارانه، انکاری، تنبیهی و حذفی است.

از منظر دینی لزوم سازگاری کلیه قوانین و مقررات با احکام و دستورات دین اسلام (اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی) به عنوان دین رسمی کشور (اصل ۱۲ قانون اساسی) و همچنین لزوم پای‌بندی رسمی به سبک زندگی اسلامی در تمامی ابعاد زندگی، چه فردی و چه اجتماعی، سبب انکار هر گونه آزادی‌ فردی حتی در خصوصی‌ترین ابعاد آن شده و در نتیجه مجموعه‌ای را پدید آورده که در آن معیار تشخیص همه چیز، احکام و اصولی است که پیروی از آنها علی‌رغم تمامی تناقضات و ناکارآمدی‌ها اجباری و الزامی است. در نتیجه به پیروی از این احکام، رویکرد قوانین موضوعه ایران به دگرباشی جنسی نیز رویکردی کاملا دینی بوده که ارتکاب آن از گناهان کبیره بوده و حاکم اسلامی برای نجات جامعه اسلامی از دچار نشدن به عذاب الهی همانند «قوم لوط»، وظیفه مبارزه با آن را دارد.

قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقه جزایی اسلام هر گونه گرایش جنسی متفاوت به ویژه همجنس‌گرایی را جرم‌انگاری کرده و با «لواط» خواندن عمل جنسی بین مردان در ماده ۲۲۳، مجازات آن را برای «مفعول» در هر صورت اعدام و برای «فاعل» در موارد وجود «عنف، اکراه یا احصان» اعدام و در غیر این صورت ۱۰۰ ضربه شلاق دانسته است.

همچنین بر اساس ماده ۲۳۵ و ۲۳۷ این قانون هر گونه اعمال همجنس‌گرایانه بین مردان (به جز رابطه جنسی مستقیم که در ماده ۲۲۳ به آن اشاره شده) نیز جرم بوده، مانند تفخیذ و ملامسه به شهوت و غیره، و برای مرتکبان آن مجازات شلاق در نظر گرفته شده است.

در همجنس‌گرایی بین زنان اما این قانون با یک درجه ارفاق، مرتکبان آن را از مجازات مرگ معاف کرده و وجود اعمال جنسی همجنس‌گرایانه بین دو زن را مستحق ۱۰۰ ضربه شلاق برای آنان دانسته است؛ گرچه تکرار آن می‌تواند به صدور حکم مجازات مرگ بینجامد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

این رویکرد خشن به روشنی نشان می‌دهد از دید قانونگذار ایرانی-اسلامی، اساسا بر خلاف تمامی یافته‌های علم روان‌شناسی مبنی بر طبیعی بودن گرایش‌های جنسی متفاوت در انسان‌ها، همجنس‌گرایی عملی حرام، مجرمانه و غیر قابل پذیرش بوده که صرفا با انکار آن در قوانین به واسطه تنبیه مرتکبان با شلاق یا حذف آنان از طریق مجازات مرگ، می‌توان آن را از بین برد.

این تفکر که خود حاصل تمرکز صرف و بی‌حد و مرز بر احکام دینی به عنوان تنها منبع قابل اتکا برای احصاء حقوق و قوانین است در عمل نه تنها موجب از دست رفتن حقوق ذاتی و انسانی دگرباشان جنسی در ایران شده است، بلکه جرم‌انگاری آن نشان از مقاومت در برابر هر گونه تلاش برای احقاق حقوق این افراد دارد.

از این رو به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تلاش برای جرم‌زدایی این مساله از قوانین موضوعه ایران با تکیه بر مفاهیم حقوق بشری می‌تواند اولین قدم در راستای احقاق حقوق از دست رفته دگرباشان در ایران باشد.

در این راه استفاده از تجربیات دیگر کشورها به ویژه کشورهایی که مناسبات اجتماعی، فرهنگی و دینی آنها تا حدودی شبیه به ایران است (از جمله در به رسمیت شناختن دگرباشان به عنوان یک گروه اقلیت که روزانه با انواع تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی روبه‌رو هستند) یا تاکید بر لزوم بهره‌مندی همه انسان‌ها از حقوق فردی و اجتماعی فارغ از هر ویژگی شخصی، نقش مهمی در تنویر افکار عمومی جامعه و همراه کردن آن با خواسته‌های به حق دگرباشان جنسی ایفا خواهد کرد.

دی
۲۱
۱۳۹۷
رنگین‌کمان ما امن نیست
دی ۲۱ ۱۳۹۷
ویدئو و انیمیشن
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

روایت‌هایی از جامعه رنگین‌کمانی ایران، از خشونت‌ها و نا‌امنی‌هایشان در خانه و اجتماع، در این ویدیو گروهی از جامعه دگرباش دنیای خود را روایت می‌کنند و شایا گلدوست، فعال حقوق ترنس‌ها از کودکی و حال خود می‌گوید.

شهریور
۳
۱۳۹۴
آثار حقوقی تغییرجنسیت
شهریور ۳ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:mrhayata

بخش اول، نکاح

موسی برزین-حقوقدان

تغییر جنسیت دارای ابعاد وسیع حقوقی است و هم در حقوق کیفری و هم در حقوق مدنی جایگاه شخص را تغییر خواهد داد.

به طوری که ممکن است تغییر جنسیت نظم حقوقی را دچار آشفتگی کند. برخی از مقررات کیفری نسبت به جنسیت تنظیم شده اند. در حقوق کیفری ایران زن یا مرد بودن در مسائلی همچون حدود و قصاص و دیه تاثیر فراوانی دارد. در صورت تغییر جنسیت ممکن است مشکلاتی در چگونگی اجرای این احکام به وجود آید.

در حوزه حقوق مدنی نیز موارد قابل توجهی از مقررات بر اساس جنسیت فرد تنظیم شده اند. به عنوان مثال اگر زن و مردی ازدواج کنند و پس از ازدواج یکی از آنها جنسیت خود را تغییر دهد، سوال اینجاست که وضعیت حقوقی این ازدواج چگونه خواهد بود؟

تکلیف مواردی از قبیل مهریه، نفقه، حضانت، ولایت، قیمومیت، سرپرستی فرزندان و … چه خواهد شد؟ اگر ازدواج پیوند زن و مرد است حال پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین هر دو آنها دارای جنسیت مشابه خواهند شد.

حقوق چه تدابیری در این زمینه اندیشیده است؟ مقررات حقوقی حاکم بر فرزندان این زوج چه خواهد بود؟ این پرسشها و دهها پرسش دیگر در زمینه تغییر جنسیت قابل طرح است.

در کشور ایران همانند دیگر کشورها تغییر جنسیت انجام می شود. تا کنون آمار دقیقی از تغییر جنسیت در ایران ارائه نشده است اما برخی منابع گزارش داده اند که سالانه بیش از ۲۷۰ نفر در ایران تغییر جنسیت می دهند.(۱)

به همین دلیل در سلسله نوشته هایی در خانه امن سعی خواهیم کرد که آثار حقوقی مرتبت بر تغییر جنسیت در ایران را بیان کنیم. اما لازم است قبل از ورود به بحث چندین نکته مورد اشاره قرار گیرد. موضوع این سلسله نوشته ها آثار حقوقی تغییر جنسیت خواهد بود.

بدین معنی که مسائل حقوقی پس از تغییر جنسیت ملاک نظر این سلسله نوشته ها خواهد بود،  بنابراین اینکه شرایط قانونی تغییر جنسیت چیست و چگونه می توان جنسیت را تغییر داد و آیا تغییر جنسیت قانونی و مشروع است یا خیر موضوع بحث حاضر نخواهد بود.

به طور خلاصه می توان گفت که تغییر جنسیت در ایران به مانند اکثر کشورها به صورت مشروط پذیرفته شده است. یعنی چنانچه شخصی علائم فیزیکی هر دو جنس را داشته باشد می تواند جنسیت خود را از طرق پزشکی تغییر داده و یک جنس را انتخاب کند.

یعنی افراد تک جنسی کامل که هیچ مشکلی ندارند نمی توانند جنسیت خود را تغییر دهند.(۲) مساله قابل ذکر دیگر اینکه در این نوشته ها مقررات مدنی مربوط به تغییر جنسیت در نظر گرفته خواهد شد و مقررات کیفری مورد نظر نیست.(۳)

اثر تغییر جنسیت بر نکاح

ازدواج در حقوق ایران صرفا ناشی از پیوند زن و مرد است. از مواد مختلف قانون مدنی می توان استنباط کرد که ازدواج عقدی بین زن و مرد است و دو همجنس نمی توانند با یکدیگر ازدواج کنند.

حال چنانچه یکی از زن و مرد پس از ازدواج با یکدیگر، به دلایلی تغییر جنسیت دهند، از آنجا که ازدواج دو همجنس غیر ممکن است، بنابراین عقد ازدواج به نوعی به پایان می رسد.

در این زمینه نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از حقوقدانان و فقها معتقدند ،با تغییر جنسیت یکی از زوجین، عقد نکاح باطل می شود.

این بدان معنا است که با تغییر جنسیت مشخص می شود که از ابتدای ازدواج جنسیت فرد اشتباه در نظر گرفته شده است و پس از تغییر، جنسیت اصلی او مشخص  و کشف شده است.

با این وصف دو همجنس در ابتدا باهم ازدواج کرده اند و از آنجا که ازدواج دو همجنس از اساس امکان پذیر نیست،  بنابراین عقد ازدواج از زمان انعقاد باطل شده و تمامی آثار آن از ابتدا کان لم یکن خواهد شد.

به بیان ساده تر بر اساس نظریه بطلان،جنسیت تغییر پیدا نمی کند بلکه کشف می شود به همین دلیل اثرات حقوقی به پایان رسیدن ازدواج از ابتدای انعقاد عقد محقق خواهد شد.

این نظر به خصوص در مورد تغییر جنسیت افرادی که به هنگام ازدواج هم علایم جنسی مردانه و هم علایم جنسی زنانه داشته اند بیشتر مورد پذیرش است. زیرا این افراد بر اساس جنسیت غالب توانسته اند ازدواج کنند و پس از تغییر جنسیت مشخص شده است که جنسیت جدید غالبتر بوده است و در زمان عقد در تعیین جنسیت اشتباه شده است.

بنابراین چون جنسیت در عقد ازدواج، اساسی ترین نقش را دارد با احراز اشتباه در تشخیص آن، عقد ازدواج باطل خواهد شد.(۴)

در مقابل عده دیگری از متخصصان حقوقی معتقد هستند که که با تغییر جنسیت یکی از زوجین، عقد نکاح از زمان تغییر جنسیت فسخ می شود.

زیرا عقد نکاح در ابتدا بین دو جنس مخالف به وقوع پیوسته اما در ادامه جنسیت یکی از زوجین تغییر پیدا کرده است و از آنجا که نکاح بین دو همجنس امکان پذیر نیست بنابراین عقد از زمان تغییر جنسیت باطل خواهد شد.

بر اساس نظریه انفساخ آثار به پایان رسیدن ازدواج به قبل از تغییر جنسیت مترتب نخواهد شد.(۵)

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷۳۸۹/۱۰۴ مورخ ۱۷/۹/۱۳۶۶ نیز تا حدودی با این نظر موافق است.

قابل ذکر است پذیرش هر کدام از نظرها آثار حقوقی متفاوتی را خواهد داشت. در مواردی همچون مهریه و نفقه هر کدام از این نظرها آثار خاص خود را خواهند داشت اما می توان گفت اکثریت فقها و حقوقدانان معتقدند که با تغییر جنسیت نکاح از زمان تغییر فسخ می شود نه از زمان انعقاد عقد.

این نظر قابل قبول تر است زیرا از یک طرف در زمان ازدواج به هر حال زن و مرد جنسیت خود را مخالف تشخیص داده اند و در ادامه جنسیت تغییر پیدا کرده است، از طرف دیگر پذیرفتن نظریه ابطال از زمان انعقاد عقد مشکلات حقوقی بسیاری برای زوج به وجود خواهد آورد. از جمله اینکه اگر معتقد باشیم عقد از ابتدا باطل است وضعیت حقوقی فرزندان نیز متزلزل خواهد شد.

به هر حال با تغییر جنسیت ازدواج از طریق فسخ شدن به پایان می رسد. این امر بر خلاف طلاق به خودی خود حاصل می شود. بنابراین با تغییر جنسیت نیازی به انجام تشریفات طلاق از جمله اجرای صیغه یا صدور حکم جدایی وجود ندارد. اما اینکه وضعیت مهریه، نفقه، عده و یا حضانت و ولایت فرزندان چه خواهد شد، در بخشهای بعدی بدانها خواهیم پرداخت.

جنسیت یکی از اساسی ترین عوامل برای تعیین حقوق و تکالیف است. قانونگذاران در برخی موارد حقوق و تکالیف متفاوتی برای زن و مرد در نظر گرفته اند.

با این وجود ممکن است افرادی به دلایل متعدد تصمیم به تغییر جنسیت بگیرند. بدون شک این تغییر وضعیت حقوقی فرد را در بسیاری از موارد تغییر خواهد داد.

یکی از آثار تغییر جنسیت، به پایان رسیدن عقد نکاح است. با تغییر جنسیت یکی از زوجین ازدواج باطل خواهد شد زیرا ازدواج دو همجنس غیر ممکن است. به نظر می رسد زمان به پایان رسیدن ازدواج در اثر تغییر جنسیت یکی از زوجین، زمان تغییر باشد.

منابع:

۱-خبر آنلاین – تابناک 

۲-برای مطالعه در زمینه مشروعیت و جواز تغییر جنسیت و شرایط و چگونگی آن رجوع کنید به: سبحانی، جعفر، تغییر جنسیت از دیدگاه فقه اسلامی، نشریه فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره ۶۹، بهار ۱۳۹۱ – باریکلو، علیرضا، وضعیت تغییر جنسیت، مجله اندیشه های حقوقی، سال اول، شماره پنجم، زمستان ۱۳۸۲ – موسوی بجنوردی، سید محمد، بررسی فقهی حقوقی در خصوص تغییر جنسیت، نشریه متین، شماره ۳۶، پاییز ۱۳۸۶ – میرخانی، عزت السادات، محمد تقی زاده، مهدیه، مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت، نشریه فقه پژشکی، شماره ۹ و ۱۰، بهار ۱۳۹۱، روشن، محمد، جواز تغییر جنسیت و بررسی آثار وضعی و تکلیفی آن، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۵۳، بهار ۱۳۹۰، اصغری آق مشهدی، فخرالدین، عبدی یاسر، وضعیت فقهی و حقوقی تغییر جنسیت، مجله فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۰،

۳- برای مطاله در مورد مسائل کیفری تغییر جنسیت رجوع کنید به: عباس زاده، رقیه، آثار تغییر جنسیت در جرایم و مجازاتها، نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال چهل و ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۲

۴- اصغری آق مشهدی، فخرالدین، عبدی یاسر، احکام و آثار تغییر جنسیت، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره ۱۲، شماره۳، پاییز ۱۳۸۷، صفحه ۵ و ۶

۵-صناعی سعید، فصیحی زاده، علی رضا، تغییر جنسیت و آثار فقهی-حقوقی آن بر روابط زوجین، مجله فقه و حقوق خانواده، شماره ۵۶، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۱۲

مرداد
۲۹
۱۳۹۴
۳۴ درصد از مردان همجنسگرا تحت خشونت روانی هستند
مرداد ۲۹ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:bark

خانه امن:قربانیان خشونت خانوادگی شامل گروه‌های مختلفی از جمله جمعیت‎‌های خاص مثل همجنس‌گرایان و نیز اشخاص دچار معلولیت‌های جسمی، رشدی، و حسی می‌ شوند.

وضعیت اقلیتی یا نیازهای خاص این گروه‌ها و نیز قربانی شدن آنها موجب شده است که در اقدامات اجتماعی اتخاذ شده برای مقابله با خشونت خانوادگی به شدت مورد بی‌توجهی قرار گیرند.

در حالی که از نظر تاریخی خشونت خانگی در برخی از گروه‌های جمعیتی محروم مشکلی مهم تلقی نشده است، تحقیقات نشان می‌دهد که ممکن است این گونه نباشد.

به عنوان مثال، تحقیقی که با حمایت مؤسسات ملی بهداشت آمریکا، انجام شد نشان می‌دهد که میزان خشونت تجربه شده توسط مردان همجنسگرا و مردان دو جنسی شهری می‌تواند قابل مقایسه با میزان خشونتی باشد که زنان غیر همجنسگرا تجربه می‌کنند.

نتایج این پژوهش نشان داد که ۳۴ درصد از این مردان همجنسگرا از ناحیه شریک جنسی خود مورد خشونت روانی، ۲۲ درصد مورد خشونت جسمی و ۵ درصد مورد خشونت جنسی قرار گرفته‌اند.

متأسفانه، برای این گروه‌های جمعیتی معمولاً هیچ منابع یا خدماتی وجود ندارد و یا اگر وجود داشته باشد بسیار ناچیز است.

مراکز حمایت از قربانیان خشونت خانگی به مردانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند پناه نمی‌دهند (گرچه ممکن است مراکز مسکونی ایمن برای آنها وجود داشته باشد یا بتوانند در هتل‌های خاصی اقامت کنند)، ارائه دهندگان خدمات به ندرت از دانش تخصصی لازم برای رسیدگی به مسائل همجنسگرایان دارای روابط خشونت‌آمیز برخوردارند، و زنان معلولی که برای فعالیت‌های روزانه یا درمان‌های خود نیاز به کمک دارند در اکثر مراکز حمایتی و پناهگاه‌ها از مراقبت کافی برخوردار نیستند.

مراکز حمایتی و پناهگاه‌ها تنها شکل مداخله در خشونت خانگی نیست. مددکاران باید از سایر خدمات مانند وکالت و مشاوره حقوقی، گروه‌های حمایتی یا مراکزمشاوره‌ موجود نیز آگاه باشند.

معلولیت‌ها می‌تواند شامل اختلالات حرکتی، حسی، شناختی، و نیز بیماری‌های روانی باشد. این گونه معلولیت‌ها از حیث شدت و قابلیت رؤیت بسیار متنوع هستند. افراد دچار معلولیت در مقابل رفتارهای خشونت‌آمیز مختلف آسیب‌پذیر هستند و اغلب خیلی راحت‌تر از منابع کمک احتمالی محروم می‌‌شوند. علاوه بر اعمال خشونت‌آمیزی که هر کس می‌تواند متحمل آن شود، افراد دچار معلولیت ممکن است در معرض مشکلات زیر نیز قرار گیرند:

  • محروم شدن از دارو و درمان
  • ممانعت از به کار بردن دستگاه‌های کمکی
  • عدم دریافت مراقبت یا دریافت مراقبت ناچیز برای بهداشت شخصی
  • برخوردهای خشن هنگام ارائه مراقبت به آنها
  • عدم دسترسی آنها به اطلاعاتی که می‌تواند استقلال یا خودکفایی آنها را افزایش دهد

معلولیت اغلب بر توانایی فرد برای محافظت از خود یا گریز وی از یک موقعیت دارای خطر قریب‌الوقوع تأثیر می‌گذارد.

به عنوان مثال، یافته‌های تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که ۲۵ درصد از دختران نوجوان دچار عقب‌ماندگی ذهنی ، ۳۱ درصد از افراد مبتلا به معلولیت‌های جسمی مادرزادی، و ۳۶ درصد از کودکان دچار معلولیت‌های چندگانه پذیرش شده در بیمارستان‌های روانی سابقه تجربه خشونت جنسی را دارند.

این گونه افراد، بسیاری از اوقات از مطرح کردن یا گزارش خشونت بیم دارند. زیرا مرتکب خشونت سرپرست اصلی آنها نیز است. برخی از موانع دیگری که افراد دچار معلولیت در گزارش کردن خشونت با آن مواجه هستند به شرح زیر است:

  • خطر مضاعف فرستاده شدن به مراکز نگهداری از معلولین. اگر مرتکب خشونت تنها سرپرست قربانی باشد و هیچ سرپرست مناسب دیگری موجود نباشد، پذیرش در یک مرکز نگهداری از معلولین تنها گزینه موجود برای قربانی خواهد بود.
  • خطر مضاعف از دست دادن سرپرستی فرزندان، به ویژه، اگر مرتکب خشونت دیگر در منزل نباشد یا معلولیت قربانی به عنوان عامل تأثیرات نامطلوب بر میزان مهارت‌های فرزندداری او ارزیابی شود.
  • ترس از اینکه به واسطه معلولیت او را غیر قابل اعتمادتر از مرتکب خشونت تصور کنند، به ویژه، زمانی که معلولیت بر توانایی‌های گفتاری فرد تأثیر می‌گذارد؛ و این برداشت نادرست که خشونت علیه افراد دچار معلولیت قابل انتظار یا موجه است.

مددکاران باید توجهی ویژه به خطرات و موانعی داشته باشند که فراروی این گروه‌های خاص قرار دارد و در ارزیابی‌ها و توصیه‌های خود برای طرح مراقبتی حتماً به این مسائل بپردازند.

منبع: child protection in families experiencing domestic violence