صفحه اصلی  »  نیلوفر اردلان
image_pdfimage_print
مهر
۲۸
۱۳۹۴
خشونت قانون علیه زنان حتی خارج از مرزها
مهر ۲۸ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , ,
bigstock-Sad-Alone-Woman-Drinking-Coffe-77520602
image_pdfimage_print

عکس:igor stevanovic/Bigstock.com

نعیمه دوستدار- روزنامه نگار

۲۳ ژانویه سال ۲۰۰۵، تایماز پسرک ۵ ساله مقیم سوئد قرار بود که تعطیلات آخر هفته را با پدرش بگذراند.

 مادر تایماز پس از جدایی از همسرش در دادگاه خانواده سوئد توافق کرده بود تایماز را در شهر فالشوپینگ به دست پدرش بسپرد. اما پدر تایماز  او را بدون اطلاع مادرش و خلاف رای دادگاه در سوئد دزدید، ابتدا به پاریس منتقل کرد و پس از آن به ایران برد.

دو سال و اندی طول کشید تا مادر تایماز بتواند فرزندش را برگرداند. ایران در این زمینه تابع قوانین بین‌‌المللی نبود. مسئول پرونده تایماز در وزارت امور خارجه سوئد، درباره قوانین ایران به کیمیا گفته بود: «ایران کشوری است که مردان در آن هم صاحب  زنان و هم صاحب کودکانند.»

 هرچند درنهایت کیمیا موفق شد که پس از شش سال و نیم دوباره در کنار فرزندش باشد، اما طی این مسیر برای او آسان نبوده است.

 او برای بازگرداندن فرزندش به راه‌های مختلفی متوسل شد: اعمال فشار از سوی خانواده، تماس با رسانه‌های سوئدی، مراجعه به وکیل در ایران و به اجرا گذاشتن مهریه و…

اما چرا دسترسی  به پدر تایماز در ایران آسان نبوده و پدر او بر اساس چه حقی تایماز را پیش خود نگه داشته بود؟

ولایت از حضانت قویتر است

اغلب تصور می‌شود که حق سرپرستی کودک یا حضانت باعث اعمال چنین خشونت‌هایی بر زنان و کودکان می‌شود. اما در واقع، با اصلاح ماده ۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس ایران و تأیید نهایی آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت،  حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده و پس از آن نیز بنا بر صلاحدید دادگاه ممکن است دادگاه  فرزند را به پدر واگذار نکند.

 اما حضانت که در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل(پرورش و تربیت) است، به معنی سپردن سایر امور او به خصوص امور حقوقی به مادر نیست.

این به آن معنی است که حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جدپدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است. به عنوان مثال، مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل زنده باشند، نمی‌تواند برای کودک معامله‌ای انجام دهد یا برایش حساب بانکی باز کند و بدون اجازه پدر کودک را از کشور خارج کند.

 همچنین، سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نیست. به حکم ماده ۱۱۷، قانون مدنی اگر مادر مبتلا به جنون شود یا ازدواج کند پدر می‌تواند حضانت فرزند را پس بگیرد.

این همان اتفاقی است که برای تایماز و کودکانی مانند او می‌افتد. به این معنی که پدر یا جد پدری می‌توانند بر اساس ولایت خود بر کودکان، مانع خروج آنها از کشور و پوستن‌شان به مادر شوند یا در صورت سفر به ایران مانع خروج مجددشان شوند.

بازگشت ناممکن

این تنها قوانین مربوط به حضانت و سرپرستی نیست که باعث اعمال فشار و خشونت به زنان ایرانی ساکن خارج از کشور می‌شود. قانون دیگری که جلوی آزادی حرکت زنان را در خارج از کشور می‌گیرد و خشونت ذاتی خود را بر زنان اعمال می‌کند، قانون گذرنامه است.

بر اساس قوانین ایران، صدور گذرنامه برای زنان متاهل، منوط به اجازه شوهر است و حتی در صورت داشتن گذرنامه هم شوهر می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ممنوع‌الخروج کردن زن، مانع خروج او از کشور شود. حتی در صورت گنجاندن حق خروج از کشور در شرایط ضمن عقد این امکان وجود دارد که مرد وکالت داده شده برای حق خروج از کشور را لغو کند.

هرچند پس از ماجرای نیلوفر اردلان کاپیتان تیم فوتسال زنان که مخالفت همسرش مانع خروج او از کشور و شرکت در مسابقات جهانی شد، بحث‌های فراوانی در مورد خروج زنان ساکن ایران از کشور  همراه با تقاضای تغییر قانون مطرح شد، اما مساله به زنان داخل ایران محدود نیست و محدوده قوانین ایران گاه تا خارج از ایران هم کشیده می‌شود. زنی که در خارج از کشور زندگی کند اگر در سفر به ایران گذرنامه‌اش باطل شود، بدون اجازه شوهر امکان تمدید گذرنامه و خروج از کشور را نخواهد داشت.

همچنین تعدادی از زنان ساکن خارج از کشور به دلیل احتمال مخالفت همسرشان با سفر آنها به ایران یا به دلیل اختلافات دیگر، ممکن است ممنوع‌الخروج شوند و دیگر امکان بازگشت به خانه خود را پیدا نکنند.

چنین اتفاقی دو سال قبل برای زنی به نام مهین در ایران رخ داد. او به همراه همسرش به ایران سفر کرد و قرار بود مدتی بعد از همسرش به سوئد برگردد. اما تمام مدارکش اعم از گذرنامه ایرانی، بلیت و کارت اقامت دائم او در سوئد، مفقود شد.

 مهین درگفت‌وگو با بخش فارسی رادیو سوئد اعلام کرده بود که نزدیک به دوماه تلاش کرده تا بتواند گذرنامه جدید ایرانی بگیرد و به سوئد برگردد، اما نتوانسته بود. همسرش رضایت نامه‌ای را که نشان دهد با بازگشت او به سوئد مخالف نیست به ایران نفرستاد.

در چنین شرایطی سفارت سوئد در ایران نیز نمی‌توانست به این زن کمک کند چون با وجود داشتن اقامت دائم در سوئد، سفارت سوئد چون هنوز شهروند این کشور نشده بود نمی‌توانست از سفارت سوئد در ایران گذرنامه بگیرد.

در حالی که تنها مقامات جمهوری اسلامی می‌توانستند با دادن گذرنامه ایرانی، برای خروج از کشور به او کمک کنند، این کار را نکردند. این در حالی است که بر طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، محل اقامت زن محل اقامت شوهر است.

یک نمونه دیگر، داستان الناز است؛ زنی که چهار سال است از همسرش جدا زندگی می‌کند. در حالی که او به ایران بازگشته الناز با بچه‌هایش در خارج از کشور است. او مدت‌هاست که می‌خواهد برای دیدن مادر بیمارش به ایران سفر کند اما به دلیل وجود قانون صدور گذرنامه برای زنان متاهل، جرات این کار را ندارد: «اگر تنها بروم، ممکن است دیگر نتوانم برگردم چون گذرنامه‌ام تنها یک سال اعتبار دارد و برای تمدیدش باید شوهرم اجازه بدهد. اگر با بچه‌هایم بروم ممکن است آنها هم نتوانند برگردند. آنها هم تحت ولایت پدرشان هستند. ما هنوز در کشور جدید گذرنامه نگرفته‌ایم و شامل قوانین ایران می‌شویم. من اینجا عملا زندانی شده‌ام.»

حق آزادی حرکت، یکی از حقوق اساسی انسان‌هاست که در اعلامیه حقوق بشر هم در نظر گرفته شده است، بر این اساس، دریافت گذرنامه هم بخشی از آزادی حرکت است و بر مبنای آن زنان برای خروج از کشور نباید نیازی به اجازه همسر داشته باشند اما در عمل زنان ایرانی و به تبع آنها کودکان، مورد خشونت مستمر همسران و پدرانی قرار می‌گیرند که حتی در صورت زندگی در محدوده قوانین کشورهای دیگر، همچنان حق اعمال خشونت را از قوانین ایران می‌گیرند.

مهر
۱۳
۱۳۹۴
قلمرو حق ریاست شوهر بر خانواده
مهر ۱۳ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:maximmmmum/Bigstock.com

عبدالکریم میرفرد-تحلیلگر حقوقی
«مسابقات جام ملت‌های آسیا برای نخستین بار برگزار می‌شود و من هم در اردوهای تیم ملی تمرینات خوبی را زیر نظر خانم سلیمانی انجام دادم، اما همسرم پاسپورتم را برای حضور در این مسابقات نداد و به دلیل مخالفت همسرم برای سفر به خارج از ایران این رقابت‌ها را از دست دادم».

این ها صحبت های نیلوفر اردلان، هافبک ۳۰ ساله تیم ملی فوتبال زنان ایران با یکی از خبرگزاری های داخلی است که به همراه این تیم برای حضور در جام ملت‌های آسیا تمرین می‌کرد، و حالا از حضور در این مسابقات محروم است.نیلوفر اردلان در دو دوره بازی‌های کشورهای اسلامی عنوان “خانمِ گل” را کسب کرد. قهرمانی‌های پیاپی در لیگ‌های فوتبال و فوتسال زنان، دو دوره نایب‌قهرمانی مسابقات فوتبال زنان غرب آسیا و راهیابی به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۱۲ لندن از جمله دیگر افتخارات اردلان هستند.

بر اساس قانون گذرنامه در جمهوری اسلامی، زنان شوهردار برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر و در موارد اضطراری به اجازه دادستان نیاز دارند. بر همین اساس، اگر همسر یک زن ایرانی اجازه خروج را پس بگیرد، از خروج زن از کشور جلوگیری و گذرنامه او تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
حق خروج از کشور و منوط بودن آن به اجازه شوهر تنها گوشه ای از اختیاراتی است که قانونگذار در ایران برای “مرد” در زندگی مشترک در مواد قانونی تعریف کرده است و نه تنها روشی برای اثبات استفاده سو از این اختیارات و در نتیجه اقامه دعوی از سوی زنان در رویه قضایی حاکم وجود ندارد، بلکه ضمانت اجرایی برای سو استفاده از این اختیارات در قانون پیش بینی نشده است.

اما این نوع برخورد قانونگذار چه تاثیری در گسترش خشونت علیه زنان دارد؟

ریاست خانواده در قوانین ایران

براساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ماده ۱۱۰۵ ریاست خانواده از تکالیف مختص به مرد یا زوج است و این نص ماده ۱۱۰۵ و صزاحت در عنوان ریاست خانواده به عنوان یکی از تکالیف مرد در زندگی مشترک،حقوق ویژه ای را برای مرد در قانون ایجاد کرده که عبارتند از:

ولایت قهری بر فرزندان ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی

 حق تعیین مسکن ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی

حق ممانعت از برخی مشاغل زوجه ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی

حق الزام به تمکین زن ماده ۱۱۰۸  قانون مدنی

 حق طلاق زوجه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی

حق خروج از کشور و منوط بودن آن به اجازه زوجه برای زوج بر اساس قانون گذرنامه

و… از مهم ترین حقوقی است که ناشی از سمت ریاست مرد بر خانواده است و به مجرد ایجاد عقد نکاح بین زوج و زوجه این حقوق برای مرد به عنوان رییس خانواده ایجاد می شود.

حقوقدانان موافق ریاست شوهر بر خانواده

موافقین ریاست شوهر بر خانواده اینگونه استدلال می کنند که “ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که مبتنی بر آیه ۳۴  از سوره نساء و فقه اسلامی است در این زمینه می گوید : در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است . در توجیه این قائده گفته اند : هر اجتماعی باید رئیسی داشته باشد که کارها را هماهنگ کند و در صورت بروز اختلاف ، نظر او قاطع باشد . خانواده نیز از این قائده مستثنا نیست . اصولاً زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت و توافق یکدیگر امور خانواده را اداره کنند .

لیکن اگر درباره مسائل خانوادگی بین آنان اختلاف نظر و سلیقه پدید آید ، نظر مرد به عنوان رئیس خانواده مقدم خواهد بود و زن باید نظر شوهر را بپذیرد . اگر خانواده رئیسی نداشته باشد و زن و مرد در اداره امور آن برابر باشند ناچار باید برای حل اختلاف خود در هر مورد به دادگاه رجوع کنند و همین امر ممکن است صلح و صفای خانواده را به هم بریزد و پایه های زندگی زناشویی را فرو ریزد .

ریاست خانواده مقامی است که برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و یک امتیاز و حق فردی برای شوهر محسوب نمی شود. ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه اجتماعی است که برای تامین سعادت خانواده به مرد محوّل شده و او نمی تواند از آن سوء استفاده کند و بر خلاف عرف و مصلحت خانواده آن را بکار برد .

مثلاً شوهر نمی تواند به عنوان رئیس خانواده زن را از رفت و آمد متعارف با خویشان و دوستانش بازدارد . سوء استفاده مرد از اختیاراتی که به عنوان رئیس خانواده به او واگذار شده بر خلاف قانون است و ممکن است از مصادیق سوء معاشرت به شمار آید .

این حقوقدانان در پاسخ به این سوال که چرا ریاست خانواده به مرد داده شده است نه به زن ،اینگونه استدلال می کنند که در جامعه ما بر حسب عرف و عادت و سنّت ، ریاست خانواده با مرد بوده است . به علاوه مرد معمولاً دارای توانایی جسمی و روحی بیشتری است و نیز میزان تجربه و اطلاعات مردان در اجتماع ما اغلب بیشتر از زنان است . از این رو قانونگذار مرد را برای ریاست خانواده و انجام وظایف ناشی از آن مناسب تر دانسته است.”(۲)

ریاست خانواده در رژیم های مختلف حقوقی جهان

در ساختار حقوقی انگلستان که بر مبنای رژیم حقوقی “کامن لا” شکل گرفته ، قانون‌گذار عموما به حوزه شخصی و خصوصی خانواده وارد نشده و زوجین را در تنظیم روابط خویش آزاد گذارده است. لذا طرفین عموما براساس مشارکت، تفاهم و توافق‌های شخصی، گذران زندگی می‌کنند. بسیاری از امور خانوادگی براساس آنچه قوانین پیش‌بینی کرده‌اند، نیست؛ بلکه مبتنی‌بر عرف و براساس شرایط جسمی، روحی و اخلاقی افراد تنظیم می‌شود. قانون عمدتا زمانی به‌کار می‌آید که افراد در رفع اختلافات و مشکلات ناتوان یا ناموفق بوده و به مراجع قضایی جهت تعیین حقوق و حدود پناه ببرند.

همچنین در قانون مدنی فرانسه ماده ۱۹۷۰ ریاست خانواده از شوهر گرفته شده و اداره مادى و معنوى آن به عهده زوجین مشترکا واگذار شد و قانونگذارحوزه خصوصی خانواده ورود نکرده است.

حق ریاست خانواده برای مرد در تعارض با موازین حقوق بشری

قوانین جاری ایران و دایره گسترده اختیارات زوج به عنوان رییس خانواده، در واقع نمایشی از نابرابری های تاریخی میان زن و مرد است و این شکل از خشونت که به سلطه کشیدن زنان به عنوان مایملک و بخشی از دارایی مرد منجر می شود.

این در حالی است که خشونت علیه زنان به عنوان عام ترین نوع نقض حقوق زنان در ایران یکی از مکانیزم های مهم اجتماعی است که زنان را مجبور به پذیرش نابرابری جنسیتی می کند.

قوانینی که در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون منع خشونت علیه زنان و…است . برای دقیق تر شدن مساله می توان به تضاد مصادیق اختیارات مرد در قوانین ایران با کنوانسیون منع خشونت علیه زنان اشاره کرد که بر اساس ماده ۳ این کنوانسیون “زنان بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است:

حق زندگی، حق برابری،حق آزادی و امنیت شخصی، حق حمایت بالسویه قانون،

حق آزادی از همه اشکال تبعیض، حق بهره وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی، حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای کار، حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازاتها یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز واقع نشود.”

گستردگی موجود در اختیارات مرد که در تعارض با بند به بند ماده مذکور است ،نتبجه ای جز ترویج خشونت متکی بر جنسیت که منجر به آسیب یا رنج جسمی ، جنسی یا روانی نسبت به زنان می شود نخواهد داشت.

ریاست مرد بر خانواده خشونت قانونی علیه زنان در ایران

نابرابری های موجود در قوانین جاری کشور از جمله مواردی است که می توان به نقش پررنگ دولت‌ ، سازمان‌ها و نهادها در تدوین واعمال خشونت علیه زنان اشاره کرد، خشونت های قانونی و قوانین تدوین شده بر مبنای هویت جنسی و نه هویت انسانی که در ایران تصویب و اجرا شده و زنان  با آن مواجه اند.

این نوع از خشونت در واقع به معنای از بین رفتن پشتوانه‌های قانونی به عنوان تنها پناه گاه فرد در جامعه و صدور جواز تعرض به حقوق اولیه هر فرد در جامعه به وسیله ابزارهایی است که مشروعیت آن از طریق قانونگذار ایجاد می‌‌شود که تعیین مرد به عنوان ریاست خانواده در قانون مدنی از مثالهای قابل تاملی است که می توان در آن تعرض به حقوق فردی و بروز خشونت قانونی را به وضوح مشاهده کرد.

این در حالی است که قانون به مثابه چتر حمایتی باید ضامن آزادی‌های فردی و اجتماعی و تضمین کننده حقوق فردی و طبیعی هر فرد در جامعه باشد

منابع:

۱٫قرآن ،سوره نسا،آیه ۳۴: ” الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتی‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیهِنَّ سَبیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیا کَبیراً

مردان سرپرست زنانند به سبب آنکه خداوند برخی را بر برخی دیگر ( مردان را بر زنان در نیروی فکری و روانی و جسمی ) برتری بخشیده ( و از این رو ولایت امر جامعه را در رتبه نبوّت و امامت و ولایت انتصابی از جانب معصوم ، از آن مردان قرار داده است ) و نیز مردان سرپرست همسران خویش اند به خاطر آنکه از اموالشان ( برای زنان ) خرج می کنند. پس زنان شایسته مطیع و فرمانبرند و به پاس آنکه خداوند ( حقوق آنها را ) نگه داشته آنها هم ( در غیاب شوهر حقوق و اسرار و اموال او را ) نگه دارنده اند. و زنانی که از نافرمانی آنها ( نسبت به مسائل معاشرت ) می ترسید ( نخست ) آنها را موعظه کنید و ( بعد ) در خوابگاه از آنها دوری نمایید و ( اگر سود نبخشید ، در محدوده دستور شرع ) آنها را بزنید ، پس اگر از شما اطاعت نمودند ، دیگر بر ( آزار ) آنها راهی نجویید ، که همانا خداوند بلند مرتبه و بزرگ است.

۲٫مختصر حقوق خانواده ، دکتر  سیّد حسین صفایی – دکنر اسدالله امامی ، چاپ نهم – زمستان ۱۳۸۴

۳٫قانون مدنی در نظم کنونی ،دکترناصر کاتوزیان،نشر میزان ۱۳۸۶

۴٫”کامن لا” که به نظام رویهٔ قضایی و سابقهٔ قضایی هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال ۱۰۶۶ میلادی به بعد توسط دادگاه‌های شاهی انگلستان ایجاد شد

مهر
۷
۱۳۹۴
ممانعت از اشتغال زنان ، شکلی از خشونت است
مهر ۷ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

محسن فرشیدی -روزنامه نگار

امنیت شغلی را می‌توان یکی از نیازهای اصلی انسان در حوزه‌ فردی و همچنین نیاز یک کشور برای رسیدن به توسعه دانست.

از منظر اجتماعی، یک جامعه زمانی پیشرفت خواهد کرد که از تمامی ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و استعداد‌های مردمان خود استفاده کند و  حذف هر کدام از گروه‌های انسانی، به‌واساطه‌ی جنس، جنسیت یا گرایش‌های جنسی آن‌ها، جدای از محروم کردن حقوق فردی یک انسان، دیگر گروه‌ها را نیز به دلیل حذف توانمندی‌های یکی از اعضای جامعه متضرر خواهد کرد.

امنیت شغلی در جوامع مدرن یکی از نیازهای اصلی شهروندان است که باید توسط سیاستمداران و قانون‌گذاران تامین شود. از منظر فردی، داشتن شغل و امنیت شغلی، جدا از برآورده کردن نیازهای مادی و مالی، بخش قابل توجهی از سلامت روحی و روانی را برای افراد به دنبال خواهد داشت.

هر اجتماع از انسان‌هایی با جنس‌های متفاوت تشکل شده که زنان و مردان دو گروه اصلی و بزرگ آن هستند. آسیب‌پذیری هر کدام از گروه‌های انسانی بواسطه‌ جنس آن‌ها، می‌تواند بستری از ناهنجاری‌ها را در اجتماع بوجود آورد.

زنان به دلیل سنت‌ها و فرهنگ مردسالار و آموزه‌های عمدتا مبتنی بر کلیشه‌های جنسیتی، از سنین کودکی بیشتر در معرض خشونت قرار دارند.

بخش بزرگی از این خشونت‌ها به شکل‌های مختلف در خانه به وقوع می‌پیوندد. یکی از راهکارهای کاهش خشونت‌های خانگی فرصت‌های برابر اجتماعی و اقتصادی برای زنان و مردان جامعه است.

زنان با توجه به اینکه بیشتر در معرض خشونت قرار دارند، امنیت شغلی آن‌ها باید به عنوان یکی از راه‌کارهای مهم کاهش خشونت‌ و سلامت جامعه مورد توجه  قرار گیرد.

رابطه‌ میان اشتغال و کاهش خشونت خانگی

از زمانی که بشر شغل و فعالیت‌های اقتصادی را به عنوان راهکار اصلی کسب درآمد برگزید، مردان به شکل‌های مختلف این عرصه‌ مهم اجتماعی را در اختیار خود داشته‌اند.گزاره‌ “مردان دراجتماع و زنان در خانه” سالیان سال به عنوان اصل پذیرفته شده‌ زندگی در جوامع شهری برقرار بوده است.

زنان به دلیل وابستگی به مردان از نظر مالی و نبود فرصت‌های مشارکت اجتماعی برابر برای فعالیت‌های اقتصادی، مورد انواع خشونت‌ها قرار می‌گرفتند.

آن‌ها برای تامین مایحتاج روزانه به مردان وابستگی داشتند و مردان به دلیل این احتیاج، سلطه‌ی خود بر زنان را روز به روز افزایش می‌دادند. خشونت‌های اقتصادی، روحی و فیزیکی از جمله خشونت‌هایی بودند که به این دلیل همواره رواج داشته است.

با گذر زمان و با پیشرفت‌های بشری و توسعه یافتگی زندگی در جوامع انسانی، زنان نیز پا به عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی گذاشتند و خروج زنان از خانه و مشارکت در امور اقتصادی وابستگی آنان به مردان را کاهش داد و این عدم وابستکی یکی از دلایل مهم کاهش خشونت‌های خانگی و سلامت روانی اجتماعی شد.

امنیت شغلی همچنین می‌تواند یکی از دلایلی باشد که مردان را از نقش آزارگر در خانواده‌ و رابطه‌های همراه با خشونت دور کند.

لیلا موری پژهشگر زنان و جنسیت معتقد است مشکلات اقتصادی، نداشتن شغل و یا موقت بودن قراردادهای کاری، استرس و مشکلات روحی فراوانی را با خود به همراه خواهد داشت. بنابراین مردهایی که در این شرایط هستند نیز دچار بیمارهای روانی بیشتری تا دیگران می‌شوند و این موضوع زمینه‌ساز اقدامات خشونت آمیز در یک رابطه را ایجاد می‌کند.

خشونت و واکنش زن به خشونت

خشونت به شکل‌های مختلفی در یک خانه می‌تواند وجود داشته باشد. از خشونت‌های اقتصادی تا روانی و فیزیکی. در بررسی‌های صورت گرفته زنانی که استقلال اقتصادی و مالی داشته‌اند، به نسبت دیگر زنان راحت تر از یک رابطه‌ همراه با خشونت خارج شده‌اند.

لیلا موری پژهشگر زنان معتقد است: وقتی زنان از نظر اقتصادی مستقل باشند امکان فراهم کردن یک زندگی جدید برای خود را دارا خواهند بود. اشتغال زنان شاید نتواند به تنهایی باعث کاهش خشونت خانگی شود، اما در نهایت یکی از دلایل مهمی خواهد شد که زنان راحت تر بتوانند از یک چرخه‌ خشونت خانگی خارج شوند.

وی ادامه می‌دهد: وابستگی مالی زن به همسر، اعتماد به نفس را از او گرفته و به دلیل نبود حمایت‌های کافی قانونی و دولتی، زنان در این رابطه‌ها باقی می‌مانند. اما بدون تردید استقلال اقتصادی تنها یکی از دلایل امکان خروج از یک رابطه‌ی همراه با خشونت است و در برخی مواقع وابستگی‌های عاطفی و دلایل دیگر نیز، زنان را در یک رابطه با آزارگر باقی نگه می‌دارد.

عدم اجازه‌ کار به زنان شکلی از خشونت است

در قوانین فعلی ایران اشتغال زنان در خانواده منوط به اجازه‌ شوهر است و اگر مرد، شاغل بودن زن را در تضاد با حیثیت خانواده برداشت کند می‌تواند او را از کار کردن منع کند. اما قوانین به همین جا ختم نمی‌شوند، اجازه خروج از کشور در خانواده نیز به مردان سپرده  شده است.

 نیلوفر اردلان یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در روزهای گذشته به دلیل عدم اجازه همسر برای خروج از کشور فرصت حضور در تیم ملی و ادامه شغل خود را از دست داد.

لیلا موری پژوهشگر زنان می‌گوید: خشونت در یک خانواده بر خلاف آنچه تصور می‌شود تنها فیزیکی نیست. مانع اشتغال زن شدن و جلوی آزادی های شغلی را گرفتن نیز از نمونه‌های بارز خشونت هستند. این پژوهشگر زنان معتقد است با وجود چنین قانون‌ها و امکانی، زمینه برای تنش و ایجاد خشونت در خانواده ایجاد می‌شود. با در نظر گرفتن این موضوع  که برخی از مردان از چنین قوانینی هرگز استفاده نمی‌کنند، اما صرف وجود چنین قوانینی به خودی خود فارغ از اینکه مورد استفاده قرار بگیرند یا نه، زمینه ساز شرایطی پرتنش و نابرابر در خانواده خواهند شد که هر لحظه می‌تواند به خشونت منجر شود.

نقش دولت‌ها در ایجاد محیط امن کار و امنیت شغلی

دولت‌ها و نهادهای قانون‌گذاری با اقدامات خود می‌توانند احساس امنیت شغلی را در شهروندان ایجاد کنند و این احساس تاثیر زیادی در کاهش خشونت‌های خانگی و اجتماعی خواهد داشت.

لیلا موری ایجاد فرصت‌های برابر و برداشتن موانع در ایجاد اشتغال زنان را از نقش‌های اصلی دولت‌ها می‌داند. به دلیل سنت‌ها و فرهنگ‌ مردسالار در بسیاری از جوامع، بخش بزرگی از وظایف نگهداری فرزندان و کارهای خانگی را زنان بدون اینکه خودشان آن را انتخاب کرده باشند بر عهده دارند. وی معتقد است: یکی از وظایف اصلی دولت‌ها ایجاد تسهیلات برای مادران شاغل است.

وجود مراکزی مثل کودکستان که به آسانی در دسترس باشند و با هزینه‌های اندک می‌تواند یکی از موانع بزرگ زنان مادر در اشتغال را برطرف کند.از طرفی دیگر محیط‌های کار نیز نقش مهمی در سلامت روانی افراد را بر عهده دارند. این پژوهشگر ادامه می‌دهد: دولت‌ها با ایجاد قوانینی سخت‌گیرانه می‌توانند از بسیاری از رفتارهای مزاحم برای زنان در محیط کار جلوگیری کنند.

 ایجاد یک محیط کاری امن و وجود مشاغلی که قابل اتکا از نظر ایجاد توان مالی باشند می‌توانند باعث حس قدرت و اعتماد به نفس در زنان شود و وجود چنین احساسی، آن‌ها را در یک رابطه‌ی برابرتری در خانواده  قرار خواهد و هر چه یک رابطه برابرتر باشد امکان خشونت در آن کمتر خواهد شد.

دولت‌ها با ایجاد چنین شرایط و تسهیلاتی، زنان بیشتری را وارد اجتماع و عرصه‌های اقتصادی خواهند کرد و بخش زیادی از سلامت روحی و روانی اجتماعی و همچنین کاهش خشونت خانگی را تضمین خواهند کرد.

در دوران معاصر و بر خلاف گذشته، داشتن شغل برای تمام افراد بزرگسال خانواده با توجه به شکل زندگی امروزی ضروری به نظر می‌آید. لیلا موری پژوهشگر زنان و جنسیت معتقد است: دوران اینکه زنان صرفا در خانه باشند و به کارهای خانه رسیدگی کنند تمام شده است.

نبود فرصت‌های اقتصادی برابر و در نتیجه فشاری که از عدم امنیت شغلی بوجود می‌آید در رابطه‌ خانوادگی تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت و چنین خانواده‌ای که نگرانی‌های اقتصادی یکی از نگرانی‌های اصلی‌اش باشد و نتوانند حداقل‌ها را تامین کند تمام اعضای آن دچار مشکلات فراوان روحی  می‌شود.

این تاثیرات روی فرزندان به دلیل آسیب‌پذیربودن در بسیاری موارد بیشتر است و این کودکان در آینده زمانی‌که وارد جامعه شوند با مشکلات فراوانی همراه خواهند بود. مجموعه‌ این عوامل و نبود امنیت شغلی خشونت‌های خانگی و اجتماعی را تشدید می‌کنند.

در انتها باید بر نقش مهم و پررنگ قوانین و دولت‌ها در کاهش خشونت‌های خانگی تاکید کرد. آن‌ها با فراهم کردن امنیت اقتصادی و برداشتن موانع برای حضور هر چه بیشتر زنان در اجتماع و مشاغل مختلف، زمینه را برای سلامت روانی اعضای یک خانواده و در نهایت یک جامعه فراهم خواهند کرد.