صفحه اصلی  »  نیروی انتظامی
image_pdfimage_print
اردیبهشت
۳
۱۳۹۸
نقش پلیس در کاهش خشونت خانگی
اردیبهشت ۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: Nomadsoul1/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Nomadsoul1/depositphotos.com

معین خزائلی

تصور کنید پس از آنکه یک فرد به شما حمله کرده و احتمالا مضروب هم شده‌اید، از پلیس درخواست کمک می‌کنید. به طور طبیعی و منطقی انتظار دارید پلیس به سرعت در محل حاضر شود و از حق شما به عنوان یک بزه‌دیده و قربانی جرم دفاع کند. اولین خواسته شما از پلیس احتمالا نجات دادنتان از دست فرد مهاجم است. همچنین انتظار دارید پلیس حق شما برای اعلام شکایت از مهاجم را به رسمیت شناخته و در راستای اقامه این حق به شما مدد رساند. احتمالا بدتان هم نخواهد آمد که پلیس با یک برخورد تند و قهری، به نوعی فرد مهاجم را گوشمالی دهد.

حال تصور کنید خلاف تمامی این انتظارات طبیعی، منطقی و معقول، پلیس به جای حمایت از شما و برخورد با فرد مهاجم، شما را مسئول خشونتی بداند که دامنگیرتان شده؛ و نه تنها کمکی به نجات شما از دست مهاجم نکند، بلکه تلویحا حادثه را محصول رابطه‌ خصوصی بین شما و مهاجم دانسته و با استناد به آن از انجام وظیفه خود که همان حمایت از بزه‌دیدگان است، شانه خالی کند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

طبیعتا احساسی که در آن لحظه از رفتار پلیس خواهید داشت برای شما غیرقابل باور و به شدت مایوس کننده و رنج‌آور است، اما خوب است بدانید این احساس برای بسیاری از زنانی که قربانی خشونت خانگی می‌شوند، تقریبا تجربه‌ای همیشگی و ثابت است. این مساله در کشورهایی که در آنها قوانین موضوعه نیز حمایتی از قربانیان خشونت خانگی نمی‌کنند، وخیم‌تر بوده و سال‌ها تفکرات محافظه‌کارانه و مرد سالارانه سبب ایجاد رویه‌ای شده که در آن اساسا وقوع خشونت خانگی در روابط خانوادگی امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر بوده و از این رو بهتر است پلیس در آن دخالتی نکند.

تجربه کشورهایی که در آنها خشونت خانگی به عنوان جرمی جدی و خشن مورد توجه قرار گرفته اما نشان می‌دهد نحوه برخورد پلیس با این جرم تا چه اندازه می‌تواند بر کاهش موارد وقوع آن تاثیر‌گذار باشد. به ویژه اینکه عملکرد صحیح این نیرو نقش به سزایی در شکل‌گیری تصور عمومی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی داشته و سبب تقویت حس اعتماد و اطمینان قربانیان به پلیس و در نتیجه افزایش موارد گزارش وقوع خشونت خانگی می‌شود. به علاوه، این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که خشونت خانگی از نظر این نیرو به عنوان بازوی قهری جامعه به هیچ وجه تحمل نشده و عموم مردم نیز نباید آن را به عنوان اتفاقی ساده و عادی تحمل کنند.

عملکرد پلیس در برخورد با خشونت خانگی

امروزه در بسیاری از کشورهایی که خشونت خانگی در آنها به صورت مستقل و تحت عناوین مشخص جرم‌انگاری شده، قوانین و آیین‌نامه‌های مشخصی نیز در مورد چگونگی عملکرد پلیس در مواجهه با موارد وقوع خشونت خانگی وجود دارد. ضمن اینکه نیروهای پلیس این کشورها به طور منظم تحت آموزش‌های مورد نیاز در مورد چگونگی برخورد با قربانیان خشونت خانگی قرار می‌گیرند.

بر این اساس اولین قدم در مواجهه با وقوع خشونت خانگی، حضور به موقع و سریع پلیس در محل وقوع خشونت به محض اطلاع از آن است.

تجربه نشان می‌دهد از آنجا که به طور کلی خشونت خانگی به عنوان یک جرم دارای ماهیتی پنهان و مخفیانه است (به دلیل وقوع اکثریت موارد آن در محیط خانه)، عدم حضور به موقع پلیس در محل وقوع جرم، سبب از دست رفتن موقعیت قضایی لازم برای حمایت از قربانی خواهد شد. ضمن اینکه این موضوع در عمل موجب جری‌تر شدن خشونت‌گر و مایوس شدن قربانی شده و در نتیجه احتمال وقوع دوباره خشونت از سوی خشونت‌گر و همچنین عدم تمایل برای گزارش آن از سوی قربانی را به شدت افزایش می‌دهد.

حضور سریع و به موقع پلیس اما به‌خصوص در موارد خشونت شدید تاثیر به سزایی در جلوگیری از وخیم‌تر شدن شرایط خواهد داشت.

در این زمینه بالا بردن حساسیت نیروهای پلیس به ویژه مراکز دریافت گزارش جرم و اعلام آن به نیروهای عملیاتی (مانند سامانه ۹۱۱ در آمریکا یا پلیس ۱۱۰ در ایران) نسبت به گزارش موارد وقوع خشونت خانگی، معتبر دانستن گزارش وقوع خشونت خانگی از سوی افرادی به غیر از فرد قربانی مانند گزارش آن از سوی همسایگان و همچنین تاکید بر اهمیت این جرم به مانند دیگر جرایم خشن از اقداماتی است که در تعداد قابل توجهی از کشورها از جمله سوئد، دانمارک، کانادا، نیوزیلند و اتریش انجام گرفته و می‌گیرد.

پس از حضور به موقع پلیس در محل وقوع خشونت، دومین گام که در واقع مهم‌ترین اقدام پلیس در این زمینه است، چگونگی برخورد با قربانی خشونت است.

قربانیان خشونت خانگی در بیشتر موارد افرادی هستند که به مدت طولانی تحت خشونتی ویرانگر قرار داشته و به همین دلیل حس اطمینان و اعتماد خود به دیگران را از دست داده‌اند. از این رو تلاش برای جلب اعتماد و اطمینان قربانی به پلیس و ارائه این پیام به او که می‌تواند آزادانه و در ایمنی کامل و بدون ترس از خشونت‌گر، حادثه را برای پلیس شرح بدهد؛ می‌تواند اولین قدم در این موضوع باشد.

بیشتر بخوانید:

حق باروری و آزادی در فرزند‌آوری

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟

ایجاد امکان گفت‌و‌گوی خصوصی با قربانی بدون حضور فرد خشونت‌گر، ارائه تمامی اطلاعات مورد نیاز او در مورد راه‌های قانونی پیش رو و در صورت لزوم، ارائه کمک‌های تخصصی اولیه روان‌شناسی از دیگر اقداماتی است که می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در حمایت از قربانی ایفا کند.

در همین زمینه ارائه آموزش‌های مورد نیاز در مورد چگونگی برخورد با قربانیان خشونت خانگی به نیروهای پلیس، آگاهی‌بخشی در زمینه نیازهای اولیه و اساسی قربانیان در لحظات اولیه وقوع خشونت و حضور واحد‌های ویژه حمایت اجتماعی در مراکز عملیاتی پلیس، همچنین همکاری تنگاتنگ پلیس با سازمان‌های حمایت‌گر اجتماعی از سیاست‌هایی است که امروزه در راستای افزایش نقش مثبت پلیس در مبارزه با خشونت خانگی و کاهش آن اجرا می‌شود.

چگونگی برخورد پلیس با فرد خشونت‌گر نیز از دیگر مسائلی است که تاثیر فراوانی بر روی امکان وقوع مجدد خشونت از سوی او و همچنین شکل‌دهی تصور قربانیان در مورد گزارش خشونت به پلیس دارد.

البته که در این زمینه، تمامی اقدامات پلیس باید مبتنی بر قوانین بوده و هر گونه اقدام خشونت‌آمیز و غیرقانونی از سوی پلیس، خود محکوم است اما قاطعیت افسران حاضر در محل وقوع خشونت در حمایت از قربانی و جدیت آنان در برخورد با فرد خشونت‌گر در عین رعایت قانون، این پیام را به قربانی و خشونت‌گر می‌رساند که آستانه تحمل پلیس به عنوان نیروی قهری جامعه در برابر فرد خشونت‌گر بسیار پایین بوده و او باید تاوان عمل خود بدهد.

در این رابطه، در مواردی که امکان وقوع خشونت دوباره از سوی فرد خشونت‌گر وجود دارد، برخورد قاطعانه و قهری می‌تواند اولین قدم برای برخورد با او باشد.

تهدید خشونت‌گر به اقدامات قهرآمیز قانونی، اجبار او به ترک محل وقوع خشونت دست‌کم برای چند ساعت و در نهایت بازداشت او از اصلی‌ترین اقداماتی است که پلیس در تعداد قابل توجهی از کشورها انجام می‌دهد.

به عنوان مثال در اتریش پلیس این کشور در موارد وقوع خشونت خانگی می‌تواند راساً و بدون نیاز به دستور مرجع قضایی، الزام به دوری از منزل تا مدت دو هفته را نسبت به فرد خشونت‌گر اِعمال کند.

البته روشن است که حمایت مراجع قضایی و قوانین مدون از پلیس در مورد چنین اقداماتی ضروری بوده و در غیر این صورت برخورد پلیس خود می‌تواند سبب ایجاد تنش در جامعه شود.

جدای از این اقدامات که در واقع از وظایف ذاتی پلیس محسوب می‌شوند، امروزه در رابطه با موضوع خشونت خانگی در بسیاری از کشورها پلیس وظیفه آگاهی بخشی به جامعه را نیز بر عهده دارد که در بیشتر موارد عمده این تبلیغات در مورد لزوم گزارش موارد وقوع خشونت خانگی است.

در همین زمینه به عنوان مثال در کانادا، آلمان، اتریش، استرالیا و دانمارک، پلیس این کشورها کتابچه‌های ویژه‌ای در مورد چگونگی گزارش خشونت خانگی منتشر کرده است.

تشویق مردم به فعال بودن در این رابطه و گزارش موارد مشکوک، هشدار به مرتکبان خشونت خانگی مبنی بر برخورد قاطع پلیس و نیز توضیح درباره امکانات و اقدامات پلیس در حمایت از قربانیان از نکاتی است که در این کتابچه‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

نیروی انتظامی و خشونت خانگی در ایران

جدای از عدم جرم‌انگاری مستقل و مجزای خشونت خانگی از سوی قانونگذار در ایران، نحوه عملکرد و برخورد پلیس با موارد وقوع خشونت خانگی در این کشور یکی از دلایلی است که به گواه تحقیقات انجام شده سبب عدم تمایل قربانیان خشونت خانگی به گزارش آن به پلیس شده است.

در همین زمینه پژوهشی که در سال ۱۳۹۰ در تهران انجام شده نشان می‌دهد اکثریت قربانیان خشونت خانگی در این شهر تمایلی به گزارش آن به پلیس نداشته و ترجیح داده‌اند مشکل خود را از راه‌های دیگری حل کنند.(۱)

همچنین بنا بر یافته‌های این پژوهش، اقلیت کوچکی نیز که اقدام به گزارش وقوع خشونت خانگی کرده‌اند از عدم رسیدگی پلیس و به ویژه بی‌اعتنایی و بی‌توجهی پلیس به اظهاراتشان ناراضی بوده‌اند.

ضمن اینکه بنا به گفته‌های دکتر شکوه نوابی‌نژاد، رییس انجمن ایرانی مطالعات زنان در سال ۹۴، به طور کلی تنها ۳۵ درصد از موارد وقوع خشونت خانگی در ایران به پلیس گزارش می‌شود. این در حالی است که با توجه به قوانین کلی جزایی در ایران، در مورد جرایم علیه تمامیت جسمانی و روانی افراد، جرم ارتکاب به خشونت خانگی می‌تواند قابل رسیدگی باشد و بر همین اساس پلیس نیز مطابق قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۶۹ موظف به رسیدگی به آن، همانند دیگر جرایم است.

همچنین بر مبنای همین استدلال، نیروی انتظامی ایران موظف است در موارد وقوع فاحش خشونت خانگی با آن به مانند دیگر جرایم مشهود مقرر در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری برخورد کرده و «تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی» انجام دهد.

با وجود این اما در عمل به نظر می‌رسد از آنجا که در ایران وقوع خشونت خانگی موضوعی خانوادگی و تا حدودی «ناموسی» تلقی می‌شود، پلیس ترجیح داده است تا سیاستی مبتنی بر تساهل و تسامح نسبت به این جرم اتخاذ کند. سیاستی که قطعا عدم وجود قانون مستقل در جرم‌انگاری خشونت خانگی نقش مهمی در گسترش آن داشته است.

–        پانویس:

۱. فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تاکید بر نقش پلیس در کاهش آن، سهیلا صدقی فسایی و آتنا کامل قالیباف، ۱۳۹۰، تهران

خرداد
۱۳
۱۳۹۵
رسیدگی به کودک‌آزاری به پلیس ویژه کودکان و نوجوان نیاز دارد
خرداد ۱۳ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
boy-984313_960_720
image_pdfimage_print

Photo: Public Domain/ pixabay.com

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به آن‌که، هیچ قانون و نظارتی برای نظارت بر خانواده وجود ندارد، گفت: برای رسیدگی به موارد کودک‌آزاری به پلیس ویژه کودکان و نوجوان احساس نیاز می‌شود، اما هنوز در ایران درباره این بحث به نتیجه نرسیده‌ایم و امیدواریم با برگزاری این نشست‌های تخصصی، نسخه‌ای پیچیده شود تا برخی از این مشکلات رفع شود.

به گزارش ایسنا، رضا بنی‌اسدی، در نخستین نشست منطقه‌ای هم‌اندیشی اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در استان کرمان گفت: در حوزه انتظامی و امنیتی هر کجا که جرایم از بسترهای پنهان جامعه سر در بیاورند و مشهود شوند، پلیس اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

وی با اشاره به آن‌که اگر متوجه کودک‌آزاری شویم، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد، افزود: در طول ایام، شاهد رهایی کودکان در سطح معابر و کودک‌آزاری هستیم، ضمن آن‌که، امروزه شاهد شنیدن شیون کودکان مظلوم بیش از هر زمان دیگری هستیم، اما آلودگی‌های ناشی از درگیری به زندگی دنیوی و مادی و آلودگی های ناشی از صنعتی شدن، صدای این کودکان به گوش نمی‌رسد.

فرمانده انتظامی استان کرمان با بیان این‌که، در گذشته کودکان زنده به گور یا به عنوان برده فروخته می‌شدند و ما با شنیدن این وقایع ناراحت می‌شدیم، اظهار کرد: اما غافل از این‌که، هم‌چنان برده فروشی و تجارت کودکان، جزء تجارت پرسودی در جامعه بین‌المللی به حساب می‌آید، هم‌چنین خرید و فروش اعضای بدن کودکان نیز به این موارد افزوده شده است.

بنی‌اسدی با اشاره به فروش کودکان از سوی خانواده‌ها در قبال دریافت مبلغ اندک در جامعه ابراز کرد: افزایش آمار طلاق، اعتیاد، فقر، بیکاری، طمع و رفاه زندگی والدین موجب کودک‌آزادی، کودکان خیابانی، سوء استفاده جنسی، فروش کودکان و نوزادان و فروش اعضای بدن آنها را در سطح جامعه شده است.

وی با اشاره به آمار مرتبط با کودک‌آزاری در مرکز آرامش استان کرمان تصریح کرد: ۲۰ درصد کودکان پسر این مرکز توسط برادران، ۲۰ درصد توسط پدر و ۶۰ درصد توسط ناپدری مورد آزار قرار گرفته‌اند، ضمن آن‌که، ۲۸ درصد دختران مرکز نیز توسط مردان و ۱۰۰ درصد توسط نامادری مورد آزار قرار می‌گیرند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با بیان آن‌که کودکان، زنان و سالمندان جزء اقشار آسیب پذیر جامعه هستند، تاکید کرد: بزرگترین عوامل تاثیرگذار بر آسیب‌پذیری کودکان در استان کرمان شامل ناتوانی والدین، عدم مهارت لازم در زندگی، عدم حمایت‌های اجتماعی، خلاء قانونی، عدم امکانات لازم، خشونت‌های اجتماعی، خانواده آشفته، محیط‌های آلوده، سطح دشواری نظام آموزشی ایران، وجود شبکه‌های آلوده، کودکان کار و تکدی‌گری است.

وی ادامه داد: دعواهای خانوادگی و چاقوکشی‌هایی که در سطح جامعه شاهد آن هستیم، قاعدتا بیشتر افرادی هستند که در کودکی با این آسیب‌ها مواجه شده‌اند و خلاءهای قانونی که وجود دارد اگر در ابتدای بروز این اتفاق، جلوی آن گرفته می‌شد، اکنون این مشکلات حل شده بود.

فرمانده انتظامی استان کرمان با بیان آن‌که، مراکز بهزیستی باید مورد حمایت مردم قرار گیرند، اظهار کرد: متجاوزان به عنف کرمان در چند سال گذشته از آسیب ‌دیده‌هایی بودند که در کودکی با آن مواجه بوده‌اند، که باعث مجرم شدن آنها در بزرگسالی شده است. به طوری که، ۵۱ درصد از مددجویان کانون اصلاح و تربیت در واقع اخراجی‌های دوران راهنمایی هستند.

بنی‌اسدی در پایان با بیان آن‌که، تغییر در نظام آموزشی به ویژه در دوره راهنمایی و اول دبیرستان لازم است و باید به سمت مهارت آموزی سوق یابد، خاطرنشان کرد: عدالت اجتماعی، شغل، درآمد، آموزش، خدمات اجتماعی، تغییر در نظام آموزشی، توانمندسازی خانواده‌ها و کودکان و وضع قانون‌های حمایتی، از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش کودک‌آزاری است.

منبع: ایسنا

مهر
۲۹
۱۳۹۳
اسید پاشی اصفهان ۱۱ قربانی گرفت
مهر ۲۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

 

0,,17822322_303,00

سعید آگنجی – روزنامه نگار

آیا اسید پاشیدن به زنان به دلیل بدحجابی است؟

امام جمعه موقت اصفهان در مورد بی حجابی سخنانی را طی هفته‌های گذشته بیان کرد، اما بعد از روی دادن این حوادث در سطح اصفهان مدعی شد که این حوادث ارتباطی با سخنان من ندارد .

طباطبائی نژاد امام جمعه اصفهان در سخنان اخیر خود دعوت به خشونت کرد: « مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب‌ تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.»

ماجرای اسید پاشی به دختران در اصفهان به بهانه بدحجابی موجب شد که رسانه‌ها بار دیگر به  این موضوع بپردازند. این حوادث طی هفته های گذشته درخیابان‌های توحید و سه راه سیمین اصفهان رخ داده است و قربانیان زیادی را گرفته است.

اولین دختر در نزدیکی منطقه جنوب شهراصفهان در پیاده رو بوده که به صورت اواسید پاشیده شده است. قربانیان دیگر تعدادی خانم سوار بر اتومبیل بودند که به صورت راننده و سرنشینان اسید پاشیده می شود. یکی دیگر  ازقربانیان این حوادث نوه حاج آقا صالح «مالک تالار آپادانا» در اصفهان است که یکی از چشمانش تخلیه شده است و چهل درصد بینایی چشم دیگرش را از دست داده است. تا کنون طبق گزارشات ۱۱مورد اسید پاشی رخ داده است.

در مورد دیگر که باعث تخلیه دو چشم و همچنین مقداری از اسید وارد دهان، معده و ریه فرد قربانی شده است. موارد دیگر در ناحیه شمال اصفهان رخ داده است که تا کنون یکی از قربانیان به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داده است.

در تاریخ ۲۸مهر ماه محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه « بازداشت فرد یا افرادی مرتبط با ماجرای اسید پاشی در اصفهان را تکذیب کرد. این در حالی است که وزارت کشور ایران پیشتر از دستگیری – سه تا چهار نفر- خبر داده بود.» با این‌ که این اسید پاشی‌ها در چند هفته گذشته رخ داده است اما هنوز نیروی انتظامی با وجود گزارش های گوناگون و تعداد زیاد قربانیان نتوانسته عامیلن این اتفاقات را شناسیایی و دستگیر کند.

دستگاه انتظامی با جلوگیری از رسانه‌ای شدن این موضوع و هشدار زود هنگام به شهروندان موجب شده است که تعداد قربانیان افزایش پیدا کند و تا امروز طبق گفته شهروندان اصفهانی، بیش از ۱۱ نفرقربانی شوند. این در حالی است که دستگاه‌های امنیتی و نظامی کشور مدعی هستند که می توانند، کمتر از ۴۸ساعت مجرمان را شناسایی و بازداشت کنند و برای این گفته خودشان بازداشت گروه «هپی‌ها» را مثال می‌ آورند.

«یکی از خوانندگان که دختر جوانی است.»

“خبر بسیار تکان دهنده بود. برای چند ثانیه خودم را در محل حادثه احساس کردم. صادقانه می گویم آنقدر شجاعت نداشته و ندارم که خودم را جای شخصی که به صورت و بدنش اسید پاشیده بودند بگذارم حتی تصورش هم برایم درد آور است . یک حس ناامنی به من دست داد. احساس کردم که خطر هر لحظه در کمین است و مهم این نیست که کسی با تو خصومت شخصی داشته باشد فقط کافی است که فردی از طرز پوشش تو خوشش نیاید و آدم بیماری باشد، همین انگیزه برای آنکه بخواهد که جوانی ات تباه شود کافی است. احساس کردم حتی همان مقدار آزادی کمی هم که می توانستم داشته باشم دیگر ندارم. احساس کردم باید از همه چیز و همه کس ترسید. باید هر وقت از خانه بیرون میروی لحظه به لحظه به خانواده اطلاع بدهی که حالت خوب است و نگران نباشند. احساس کردم باید تمام عمر من و خانواده ام، در استرس و ترس و وحشت زندگی کنیم که مبادا روزی روزگاری برای من چنین اتفاقی بیافتد. احساس کردم باید پایم را روی پدال گاز زندگی بگذارم و از کنار همه عبور کنم، چرا که هر لحظه امکان دارد کسی به دروغ درخواست کمک کند. احساس کردم چقدر شهری که در آن زندگی می کنم نا امن است و چقدر انسانها از انسانیت فاصله گرفتند.”

نگرانی شهروندان

در این چند روزپس از حادثه اسید پاشی، پیام‌هایی مبنی بر اینکه در صورت رخ دادن چنین حادثه‌ای باید چه کارهایی صورت دهید در گروه‌های وایبر و شبکه‌های اجتماعی در حال چرخیدن است و دغدغه اصلی خانواده‌ها بخصوص دختران همین موضوع شده است. ترسی که برای خانواده‌ها و دختران در جامعه به وجود آماده است تا نکند در هنگام بیرون رفتن از خانه آن‌ها یکی از قربانیان باشند.

همین موضوع موجب شده که عبورو مرور برای دختران از سوی خانواده‌ها دائما از روی نگرانی کنترل شود و حتی آن‌ها را برای تفریح، دانشگاه‌ها رفتن و عبور و مرورهای عادی  همراهی کنند.

طبق قانون و شرع

در این مدت بعضی از مراجع سکوت خود را در مورد این اتفاقات شکستند و نظرات خود را اینگونه بیان کردند.

آیت الله العظمی اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید قم در پاسخ به استفتایی درباره اسیدپاشی بر روی زنان« این عمل را موجب قصاص و در صورت برهم زدن امنیت اجتماعی یا متهم شدن جامعه اسلامی به این گونه رفتارها، از مصادیق “افساد فی الارض” و “محاربه با خدا” دانست.»

سیر قانونگذاری در مسئله اسیدپاشی

البته قانون در مسئله اسیدپاشی همواره دارای خلاء بسیار بوده است و را‌ه‌های گریزرا برای مجرم باز می گذارد و مانع  می شود که قصاص در مورد مجرم صورت گیرد.

چنین بود که پس از چندین‌ بار ارتکاب اسیدپاشی خصوصا پس از اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری، نهایتا در تاریخ ۱۶اسفند ماه سال ۱۳۳۷ماده واحده‌ای تحت عنوان « قانون مربوط به مجازات اسید پاشی» در کشور به تصویب رسید که بر اساس این ماده قانونی « هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه۲از دو سال تا ۱۰سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه ۲از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»؛ اما بعد از انقلاب مجازاتی برای اسیدپاشی در قانون منظور نشد. تا اینکه با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ (مواد ۳۸۱به بعد) اعدام مندرج در این ماده به قصاص تبدیل شده است به نحوی که اگر اسید پاشی موجب قتل شود مجازات آن قصاص نفس است و اگر اولیای دم مبادرت به تبدیل قصاص به دیه کنند یا اینکه بزهکار را عفو کنند در حالی که عمل او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود مجازات متهم از باب جنبه عمومی جرم مستنداً به ماده ۶۱۲قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵سه تا ده سال حبس تعزیری است..

 البته قاضی رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند رضایت ولی دم را موجب تخفیف مجازات دانسته و بزهکار را به کمتر از سه سال حبس محکوم کند. به علاوه در صورتی که اسیدپاشی موجب جنایتی کمتر از قتل نفس شود حسب ماده واحده فوق‌الذکر رفتار شده و به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در صورت مطالبه قربانی جرم، بزهکار در صورت امکان با قصاص عضو و در صورت عدم امکان قصاص عضو، محکوم به پرداخت دیه نیز خواهد شد.