صفحه اصلی  »  نعیمه دوستدار
image_pdfimage_print
اسفند
۲۸
۱۳۹۷
خشونت خانگی در آلمان
اسفند ۲۸ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
German flag made of colorful splashes
image_pdfimage_print

Photo: BlackSpring1/www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

پژوهش‌های آژانس حقوق بنیادی در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که میزان خشونت خانگی در آلمان هنوز بالاست و ۳۵ درصد زنان آلمانی حداقل یک بار در عمر خود تجربه خشونت جسمی یا جنسی را داشته‌اند. ۲۲ درصد این زنان از سوی شریک زندگی خود آزار دیده‌اند. آمار دیگری از اداره جنایی آلمان نشان می‌دهد که زنان ۸۱٫۸ درصد قربانیان خشونت خانگی و تجاوز را تشکیل می‌دهند. دولت فدرال آلمان برای مبارزه با خشونت خانگی از این قربانیان حمایت و بر اساس نیازشان به آن‌ها کمک می‌کند. در آلمان حدود ۴۰۰ خانه امن و ۷۵۰ مرکز تخصصی مشاوره در مورد خشونت علیه زنان وجود دارد و این کشور یکی از کشورهای پیشرو در حمایت از قربانیان خشونت خانگی است.

خشونت خانگی در آلمان جرم‌انگاری شده است و قانون حمایت در برابر خشونت در این زمینه تصویب شده است. مهم‌ترین اصل این قانون این است که: “کسی که می‌زند باید برود و قربانی در خانه می‌ماند.” بر این اساس قانون تضمین می‌کند که قربانی خشونت خانگی در خانه و مکانی که به آن انس و عادت دارد، بماند. پلیس می‌تواند در صورت نیاز ورود خشونت‌گر را به منزل مسکونی ممنوع کرده و اجازه ندهد او از فاصله معینی به آنجا نزدیک‌تر شود.

بیشتر بخوانید:

تونس، پرچمدار حمایت از قربانیان خشونت خانگی

خشونت خانگی در نروژ

بریتانیا و قوانین خشونت خانگی

قانون هچنین تاکید می‌کند که خشونت خانگی اگرچه در محیط خصوصی و خانه رخ می‌دهد، امری خصوصی نیست و جنبه عمومی دارد. خشونت در این قانون هر دو جنبه جسمی و روانی را در برمی‌گیرد. هرگونه آسیب عمدی به جسم، سلامتی و یا آزادی فرد دیگر جرم است. خشونت روانی هم شامل تهدید یا مزاحمت‌ها و اعمالی است که به فرد مقابل آسیب می‌رساند.

نکته قابل تامل این است که دادگاه بنا به وظیفه قانونی خود در جریان دادرسی تحقیقات لازم را انجام می‌دهد، اما با توجه به اینکه خشونت خانگی بیشتر در داخل خانه رخ می‌دهد و شاهدی برای آن وجود ندارد، دادگاه در بسیاری اوقات با اعتماد به ادعای شاکی و توصیف او تصمیم می‌گیرد.

در صورتی که واگذاری منزل یا هرگونه حمایت دیگر از قربانی وابسته به خطر ادامه خشونت باشد، به این اصل ارجاع می‌شود که اگر یک بار خشونت اتفاق افتاده است، احتمال ارتکاب خشونت‌های بعدی هم هست. بر این اساس خشونت‌گر باید اثبات کند که در آینده دست به خشونت نخواهد زد. کاری که اثبات آن به سادگی ممکن نیست و قول دادن و تعهد خشونت‌گر برای آن کافی نیست.

عضو کانال تلگرام خانه امن شوید.

قانون حمایت در برابر خشونت آلمان به مساله شهروندان خارجی هم توجه کرده است. اگر قربانی خشونت خانگی شهروند آلمان نباشد، ممکن است تصمیم او به جدایی از خشونت‌گر بر وضعیت اقامتی او تاثیرگذار باشد. اگر همسران پیش از سه سال زندگی مشترک (از زمان ورود به آلمان) از هم جدا شوند، امکان ادامه اقامت در آلمان بر اساس شرایط عسر و حرج ویژه وجود دارد. عسر و حرج ویژه شرایطی است که زن یا شوهر خارجی به دلیل خشونت طرف مقابل نتواند به زندگی مشترک خود ادامه دهد. بنابر این جدایی از همسر خشونت‌گر در سه سال اول زندگی در آلمان، اگر طبق قانون حمایت در برابر خشونت باشد، سبب از دست رفتن حق اقامت نمی‌شود.

زنان قربانی خشونت در آلمان می‌توانند جهت پیگیری مشکل خود به مراجع مختلفی رجوع کنند. آن‌ها می‌توانند از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند، به دفاتر پذیرش درخواست‌های حقوقی دادگاه‌ها (Rechtsantragsstellen) مراجعه کنند، یا از طریق شهرداری محلی با نماینده ویژه مسوول امور زنان و برابری جنسیتی شهر تماس بگیرند. همچنین خانه‌های زنان در دفتر تلفن محلی با عنوان  Frauen helfen Frauen معرفی شده‌اند و به زنان کمک می‌کنند. علاوه بر اینها یک شماره تلفن اختصاصی برای کمک‌رسانی در مورد خشونت علیه زنان فعال است و همراه با وب‌سایت www.hilfetelefon.de به صورت شبانه‌روزی به قربانیان خشونت خانگی مشاوره رایگان می‌دهند. این مشاوره می‌تواند به صورت ناشناس ارائه شود و متقاضیان مشاوره می‌توانند در خواست مترجم به زبان‌های مختلف کنند.

اسفند
۲۲
۱۳۹۷
خشونت، اتفاق پیش‌پا افتاده جامعه مصر
اسفند ۲۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: Maugli/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Maugli/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

خشونت خانگی مساله‌ای شایع در مصر است که بیشتر علیه دختران و زنان اعمال می‌شود.

اعضای پارلمان مصر در سال ۲۰۱۷ در زمان بررسی قانون جرم‌انگاری خشونت‌های خانگی اعلام کردند زنان مصری یکی از بدترین و وحشتناک‌ترین خشونت‌های فیزیکی و کلامی را در خانواده تجربه می‌کنند.

مشکل مصر اما ریشه ‌داشتن خشونت خانگی در فرهنگ است. بسیاری از مصری‌ها آزار دختران از سوی پدر را موضوعی پیش پا افتاده می‌دانند و اساسا برای خانواده‌های مصری اهمیتی ندارد که خشونت‌های خانگی چه آثار روانی مخربی بر فرد قربانی می‌گذارد.

آژانس مرکزی آمار و شورای ملی زنان مصر اعلام کرده است حدود نیمی از زنان متاهل ۱۸ تا ۶۴ سال در این کشور انواع خشونت خانگی  شامل خشونت‌های فیزیکی، روانی و جنسی را تجربه می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

تونس، پرچمدار حمایت از قربانیان خشونت خانگی

خشونت خانگی در نروژ

بریتانیا و قوانین خشونت خانگی

از هر چهار زن مصری، یک نفر در زندگی زناشویی‌اش کتک می‌خورد و به نظر می‌رسد این نوع خشونت‌ها تبدیل به بخشی از هنجارهای جامعه مصر شده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در سال ۲۰۱۴ از اینکه مصر قانونی در زمینه خشونت خانگی ندارد انتقاد کرده است. این سازمان ماه ژانویه سال ۲۰۰۵ نیز اعلام کرده بود مرتکبان خشونت خانگی به ویژه علیه زنان و دختران اغلب بدون مجازات آزاد گذاشته می‌شوند.

گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند خشونت‌های خانگی علیه مردان نیز در مصر شایع است.

گلف نیوز در سال ۲۰۰۳ گزارش داده بود ۲۰ درصد از زنان مصری شوهران خود را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.

در سال‌های اخیر رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و قانونگذاران مصری به این مساله بسیار پرداخته‌اند. برای مقابله با این مساله دولت مصر قصد دارد با تنظیم مقررات و قوانین مختلف با خشونت خانگی مقابله و به طور خاص از زنان حفاظت کند.

فرهنگ مصر و خشونت خانگی

۸۶ درصد زنان مصری بر این باورند که ضرب و شتم از سوی همسر طبیعی و قابل قبول است به ویژه اگر زن تن به نیازهای جنسی همسر ندهد، ضرب و شتم عادی است.

زنان مصری اما تنها از سوی همسر مورد آزار فیزیکی قرار نمی‌گیرند بلکه این مساله را ابتدا از سوی پدر و برادر خود تجربه می‌کنند.

در جامعه غیر متجدد مصر ازدواج زنان تنها راه فرار از خشونت‌های خانگی اعمال شده از سوی پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده است، اما معمولا پس از ازدواج آنها باید با همسری سر کنند که خود محصول همین فرهنگ است. همچنین اگرچه وجود قوانین حمایتی کافی برای طلاق زنان  وجود دارد اما فشارهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از عیب دانستن طلاق باعث می‌شود قانون درخواست طلاق، قانون کارآمدی نباشد.

در فرهنگ مصری، همسایه‌ها و اعضای خانواده در خشونت خانگی دخالت می‌کنند اما به ندرت این مساله از مرزهای خانواده عبور می‌کند و کمتر از نیمی از قربانیان به دنبال کمک در مقابل خشونت می‌روند.

خشونت جنسی  در خانواده‌ها نیز یک تابو است و بر اساس فرهنگ مصر اصلا به زبان نمی‌آید.

قوانین مصر علیه خشونت خانگی

برخی از اشکال خشونت خانگی در مصر عملی مجرمانه به حساب می‌آیند اما بر اساس گزارش سال ۲۰۰۴ «کانتری ریپورتز»، در واقع هیچ قانون خاصی برای خشونت «همسر» وجود ندارد و قربانیان باید بر مبنای جرم عمومی احقاق حق کنند.

همچنین بر اساس گزارش سال ۲۰۰۵ دیده‌بان حقوق بشر، قوانین مجازات در مصر نمی‌توانند به طور موثر مانع خشونت خانگی شوند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز می‌گوید قوانین مصر نمی‌توانند جلوی خشونت را بگیرند زیرا در ماده ۶۰ قانون مجازات این کشور آماده است مقررات قانون مجازات را نمی‌توان برای اعمال «خیرخواهانه» که مجوز آن از سوی شریعت داده شده، اعمال کرد.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید این اعمال خیرخواهانه شامل کتک زدن خفیف است که مواردی مثل سیلی به صورت و ضربه به مناطق حساس بدن را شامل نمی‌شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن شوید.

اما درخواست طلاق نیز در مصر برای زنان بسیار سخت است و چنین اقدامی آنها را مستعد قرار گرفتن در معرض خشونت‌های خانگی بیشتر می‌کند. قانون طلاق خلعی که در سال ۲۰۰۳ وضع شد به زنان این اجازه را می‌دهد تا در صورت هر گونه نارضایتی مالی، رفتاری و جنسی تقاضای طلاق کنند.

در سال ۲۰۰۴ دادگاه خانواده در مصر معرفی شد که مطابق با آن زنان می‌توانند در مقابل خشونت خانگی احقاق حق کنند و از دادگاه درخواست «حفاظت قانونی» کنند.

همچنین در قوانین مصر به تهدید و اجبار همسر، فرزند و والدین اشاره شده است و به نظر می‌رسد این یکی از معدود قوانینی باشد که زنان می‌توانند از آن برای حفاظت خود در مقابل خشونت خانگی استفاده کنند.

مطابق این قانون زنان می‌توانند حفاظت‌های اولیه در مقابل خشونت خانگی را دریافت کنند.

تلاش‌های زیادی که این روزها در مصر برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی انجام می‌شود بیشتر از سوی شورای ملی زنان هدایت می‌شود.

این سازمان که توسط سوزان مبارک، همسر رئیس‌جمهوری وقت مصر در سال ۲۰۰۰ ایجاد شد، فعالیت‌های زیادی را برای آگاه‌سازی جامعه مصر درباره خشونت خانگی و خشونت علیه زنان به ویژه خشونت‌های جنسی، حق سقط جنین، مبارزه با ختنه زنان و تجاوز جنسی انجام داده است و مسیر تازه‌ای را برای مبارزه با خشونت و تغییرات فرهنگی در مصر باز کرده است.

بهمن
۱۱
۱۳۹۷
تونس، پرچمدار حمایت از قربانیان خشونت خانگی
بهمن ۱۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
shutterstock_750250402
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

جنبش حقوق بشر در تونس قدمتی نزدیک به سه دهه دارد. به نظر می‌رسد تلاش‌های بی‌وقفه فعالان حقوق بشر در این کشور برای حقوق زنان در سال ۲۰۱۸ پس از آنکه در جولای سال ۲۰۱۷ قوانین مربوط به خشونت خانگی و خشونت علیه زنان دستخوش تغییر و اصلاحات فراوانی شد، به نتیجه نشسته است.

تعریف خشونت خانگی در قوانین جدید تصویب شده در تونس با هدف توانمندسازی قربانیان خشونت وسعت بیشتری یافته است. در قانون جدید، خشونت فیزیکی، روانی و جنسی به عنوان خشونت‌های خانگی شناخته شده‌اند.

کشور تونس به عنوان کشوری پیشرو در حقوق زنان در جهان عرب شناخته می‌شود. در ماده ۲۱ قانون اساسی این کشور آمده است همه شهروندان اعم از زن و مرد حقوق و وظایف یکسانی دارند و در محضر قانون بدون هیچ تبعیضی با هم برابرند.

در قوانینی که در سال ۱۹۵۶ تصویب شده‌اند، چند-همسری برای همیشه لغو شد و مردان مسلمان تونسی نمی‌توانند از قانون اسلامی داشتن چهار زن استفاده کنند. آنها همچنین نمی‌توانند بدون هیچ بهانه‌ای همسرشان را طلاق دهند.

با وجود این شرایط اما فعالان حقوق بشر تونسی می‌گویند از هر دو زن تونسی یکی قربانی خشونت است و آمار خشونت خانگی در این کشور بالاست. به این ترتیب آنها به دنبال تصویب قوانین حمایتی جدید هستند.

قانون جدید حمایت از قربانیان خشونت خانگی

بر اساس قانون جدید حمایت از قربانیان خشونت خانگی در تونس، زنان می‌توانند در مقابل خشونتی که از سوی همسرانشان یا دیگر افراد خانواده نسبت به آنها اعمال می‌شود، از قانون کمک بخواهند.

بر اساس قانون حمایت از قربانیان خشونت خانگی «هرگونه عمل تهاجمی فیزیکی، روحی، جنسی یا مالی علیه زنان بر اساس تبعیض جنسیتی که منجر به آسیب فیزیک، جنسی، روحی یا مالی شود (مانند تهدید به چنین تهاجمی)، خشونت علیه زنان است.»

بیشتر بخوانید:

بریتانیا و قوانین خشونت خانگی

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

این مقررات حتی شامل آزارو اذیت در مکان‌های عمومی و تبعیض‌های اقتصادی می‌شود. مطابق این قانون فرد آزارگر مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و دولت موظف است حمایت و کمک‌های روان‌شناسی و حفاظت از قربانی را ارائه دهد.

این قانون همچنین اقداماتی پیشگیرانه برای خشونت خانگی نیز در نظر گرفته شده است. مثلا: برنامه‌های آموزشی برای کارکنان حوزه بهداشت و درمان و آموزگاران مدارس برای شناسایی، ارزیابی و جلوگیری از خشونت خانگی.

مطابق این قانون فرد متهم به آزار باید از خانه دور شود و به قربانی نزدیک نشود و در صورت درخواست قربانی، قانون می‌تواند مانع از ارتباط آزارگر با کودکان شود.  

این قانون همچنین خواستار تشکیل واحدی برای خشونت خانگی در نیروی امنیت داخلی تونس شده است تا به شکایت‌های قربانیان خشونت خانگی رسیدگی کند.

وظیفه دیگر این بخش حمایتی، کمک به دادستان عمومی برای بررسی شکایت‌هاست.

علاوه بر این، قربانیان خشونت خانگی می‌توانند به سرپناه‌های تعیین شده ارجاع داده شوند تا به آنها کمک‌های مالی و روحی داده شود.

در روند تصویب قانون حمایت از قربانیان خشونت خانگی در تونس اما مخالفت‌های فراوانی وجود داشته است.

مخالفان این‌گونه استدلال می‌کردند که خشونت خانگی یک مساله خصوصی است اما قانون جدید می‌گوید حتی اگر خشونت پشت‌ درهای بسته انجام شود، این وظیفه جامعه است که به قربانی توجه کند و از او حمایت کند.

پزشکان تونسی در بیمارستان‌ها اعلام کرده‌اند تعداد قربانیان خشونت خانگی که این مساله را به بیمارستان گزارش داده‌اند در یک سال گذشته که این قانون به اجرا گذاشته شده بیش از سه برابر شده است.

به گفته پزشکان دلیل این مساله می‌تواند احساس توانمندی زنان در مقابل خشونت باشد.

این قانون امکانی را فراهم کرده است که قربانی خشونت با گزارش حادثه نزد پلیس می‌تواند تشکیل پرونده بدهد. این در حالی‌ست که پیش از این پلیس تونس خود یکی از موانع قربانیان خشونت خانگی بود. آنها پیش از این سعی می‌کردند قربانی را قانع کنند تا از شکایت صرف‌نظر کند یا به سادگی اعلام می‌کردند این یک مساله خصوصی است و خشونت باید در خانواده حل شود.

اکنون اما اگر یک نیروی پلیس از تشکیل پرونده خشونت خانگی سر باز بزند، خود مجرم شناخته شده و با مجازات زندان روبه‌روست.

عضو کانال تلگرام خانه امن شوید.

تصویب قوانین جدید حمایتی همچنین در تغییر رویکرد قاضی‌ها به مساله خشونت خانگی موثر بوده است. پیش از این قانون، قضات خشونت در داخل خانواده را مساله‌ای کاملا خانوادگی می‌دانستند و از رسیدگی به پرونده شکایت ضرب و شتم خانگی، امتناع می‌کردند.

یکی از عوامل موفقیت فعالان حقوق بشر در تصویب این قانون اما این بوده است که حدود یک‌سوم اعضای مجلس قانون‌گذاری این کشور را زنان تشکیل می‌دهند: بالاترین درصد حضور و مشارکت زنان در کشورهای عربی.

در حال حاضر تنها نگرانی، نحوه تامین بودجه برای اعمال قوانین جدید حمایتی است زیرا هنوز منبع مالی برای سقف مورد نیاز حمایتی‌ که برای عملی‌ کردن قانون در نظر گرفته شده مشخص نیست.

در حال حاضر جمعیت تونسی زنان دموکرات که موسس آن احلام بالحاجی است، پرچمدار مبارزه با خشونت خانگی است. بالحاجی که روان‌شناس کودک است، از زمان دیکتاتوری زین‌العابدین بن علی در تونس، خانه‌های امنی را برای قربانیان خشونت‌ خانگی بر پا کرد و اکنون در تلاش است تا خانه‌های امن و سرپناه قربانیان را با بودجه‌های دولتی توسعه دهد.

لازم به ذکر است اقدامات اساسی و تاثیرگذار کشور تونس در مبارزه با خشونت خانگی، الهام‌بخش کشورهای مسلمان دیگری چون مراکش و الجزایر بوده است.

آذر
۱۵
۱۳۹۷
خشونت خانگی در نروژ
آذر ۱۵ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: 			pavel_kolotenko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: pavel_kolotenko/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

نروژ به عنوان یکی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی قوانین حمایتگری برای زنان دارد و از همین رو، خشونت خانگی از مواردی است که سازمان‌های امدادی و پلیس نروژ با جدیت پیگیر آن خواهند بود.

هر نوع خشونت جنسی، فیزیکی و روانی در نروژ قابلیت پیگیری حقوقی دارد. اگر کسی در این کشور قربانی نوعی از خشونت شامل خشونت خانگی، خشونت جنسی، ازدواج اجباری، ختنه اجباری، ضرب و شتم توسط والدین، شریک جنسی یا دیگر اعضای یک خانواده باشد، می‌تواند از خدمات حمایتی ارائه شده توسط نهادها  و سازمان‌های دولتی و غیردولتی استفاده کند.

بر اساس قوانین نروژ، هر نوع خشونت فیزیکی شامل ضرب و شتم، تهدید با چاقو، پرتاب شی و …، خواه منجر به آسیب جسمی شود یا به عنوان ابزار تهدید استفاده شود، پیگرد قانونی دارد. همچنین خشونت‌های جنسی مانند اجبار در انجام یک رفتار جنسی و آسیب زدن با رفتار جنسی نیز می‌توانند پیگیری شوند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

از سوی دیگر قربانی هر نوع خشونت روانی شامل تهدید، تحقیر، فحاشی و کنترل مالی، جسمی و اجتماعی فرد که مانع آزادی‌های فردی هستند، می‌تواند از فرد خاطی شکایت کند. بسیاری از رفتارهای تحقیرآمیز می‌توانند مورد مجازات قرار گیرند، اما این نوع مجازات‌ها در صورتی می‌توانند اجرایی شوند که شرایط خاصی برای انجام این اعمال وجود داشته باشد، مثل تعداد دفعاتی که این عمل انجام گرفته یا محیطی که این خشونت ها در آن وقوع یافته است.

طبق قوانین نروژ اما موارد ذکر شده مستقیما قابل پیگیری قانونی هستند. تجربه نشان داده که در چنین شرایطی معمولا چندین مورد خشونت‌آمیز همزمان با هم اتفاق می‌افتند.

اقدامات پلیس برای کمک به قربانی خشونت

کسی که در نروژ مورد خشونت خانگی یا آزار جنسی قرار گرفته باشد -چه این اتفاق همین چند ساعت پیش رخ داده باشد و چه مربوط به آزاری در گذشته باشد- می‌تواند از خدمات حمایتی پلیس استفاده کند.

پلیس نروژ به فرد آسیب‌دیده کمک می‌کند تا در صورت تمایل شخصی از فرد مرتکب خشونت شکایت کند. همچنین خدمات حمایتی پلیس نروژ شامل دور نگه‌ داشتن فرد قربانی از فرد آزارگر است.

هر نوع خشونت در روابط نزدیک و همچنین هر نوع آزار و خشونت جنسی در نروژ قابل پیگیری قضایی است و پلیس این کشور موظف است تحقیقات درباره این مساله را به طور کامل و دقیق انجام دهد.

گزارش خشونت، گام اول مقابله با خشونت در روابط عاطفی و جنسی است و بنابراین پلیس نروژ از افراد می‌خواهد با گزارش هر گونه خشونت، امکان مداخله سریع و فوری را برای پلیس فراهم کنند.

گزارش خشونت به پلیس می‌تواند توسط قربانی صورت بگیرد اما هر فردی که به نوعی از خشونت مطلع شده یا درگیر ماجرا بوده این امکان را دارد تا خشونت را گزارش دهد. اگر خشونت در گذشته رخ داده است حتی اگر فرد خاطی درگذشته باشد، شما همچنان می‌توانید آن را به پلیس گزارش دهید.

بیشتر بخوانید:

بریتانیا و قوانین خشونت خانگی

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

بر اساس قوانین نروژ اگر پلیس در جریان گزارش متوجه شود که پرونده جدی و پرخطر است ممکن است تحقیقات خود را بدون طرح شکایت رسمی توسط  قربانی آغاز کند. این موارد در قانون شامل «پیگرد عمومی» است و نیازی به شکایت قربانی ندارد.

پلیس همچنین می‌تواند به افراد مشورت و راهنمایی بدهد. هیچ نیازی نیست قبل از تماس با پلیس درباره گزارش جرم واقع شده تصمیم‌گیری کرده باشید و همچنین نیازی نیست اطلاعات شخصی مانند نام خود یا کسانی را که به این اتفاق مرتبط هستند در اختیار پلیس قرار دهید اما اگر لازم باشد پلیس به فرد قربانی پیشنهاد مداخله می‌دهد.

اگر قربانی از سوی فرد آزارگر تهدیدی جدی احساس کند پلیس راه‌حل «اقدامات محافظتی» را ارائه خواهد داد و مانع از نزدیک شدن آزارگر به محل زندگی و کار قربانی می‌شود.

موسسه حمایتی JURK

JURK یک موسسه حقوقی رایگان برای زنان است که به افراد مختلف در زمینه‌های مختلف امداد‌رسانی می‌کند. به عنوان مثال اگر قربانی خشونت بخواهد بداند که چه حقوقی دارد و جامعه نروژ چه اقداماتی در برابر خشونت انجام خواهد داد، می‌تواند به این موسسه مراجعه کند. این موسسه اطلاعاتی درباره قوانین مربوط به خشونت و حقوق قربانی را در اختیار افراد قرار می‌دهد. برای دریافت کمک کافی است قربانی با این موسسه تماس بگیرد. آنها این اطمینان را به قربانی خشونت می‌دهند که اطلاعات شخصی‌اش بدون اجازه او در اختیار هیچ فرد یا نهادی قرار نخواهد گرفت.

اصلاح رفتاری فرد آزارگر

مقابله با خشونت فقط از طریق مجازات فرد آزارگر و اقدامات حمایتی صورت نمی‌گیرد. سازمان‌ها و نهادهایی که در ارتباط با خشونت خانگی فعال هستند موظف هستند خدماتی را هم برای فرد قربانی و هم برای فرد آزارگر ارائه دهند که به اصلاح رفتاری آنها کمک کنند. در واقع برای بسیاری از قربانیان خشونت، مساله مجازات شخصی فرد آزارگر نیست. قربانیان معمولا در پی دریافت حمایت مالی، روانی و روحی از خود برای خروج از رابطه یا اصلاح رفتاری فرد خشونت‌طلب هستند.

در برخی از موارد افراد نیاز به کمک فوری و سریع دارند که می‌توانند آن را از طریق اقدامات حفاظتی به دست بیاورند اما در مواردی آنها نیاز به کمک‌های روحی و روانی برای خروج از یک رابطه یا اصلاح آن دارند.

دفتر حمایت از خانواده (familievernkontor)، اداره بهداشت و امور اجتماعی (helse og sosialetaten)، اداره حمایت از اطفال (barnevernet)، مرکز پناه در شرایط بحرانی (krisesenter)، ‌مراکز کمک‌های درمانی، وکیل، دفتر مشاوره برای قربانیان جرایم تبهکاری (rådgivningskontor for kriminalitetsofre) می‌توانند کمک‌ها و اقدامات لازم را برای قربانی فراهم کنند.

همچنین فردی که رفتارهای خود را خشونت‌آمیز می‌داند می‌تواند برای تغییر رفتار خود از افراد و سازمان‌های حمایتی کمک بگیرد.

اگر کسی معترف باشد که نمی‌تواند رفتار خود را کنترل کند، افسار گسیخته عمل می‌کند، از تحقیر و کنترل و آزار دیگران لذت می‌برد و …، می‌تواند با مراجعه به سازمان‌های حمایتی گام مهم اصلاح رفتاری را بردارد.

سازمان‌های امداد‌رسانی مانند (hjelpeapparatet)  در نروژ آماده‌اند به افرادی کمک کنند که خواهان تغییر رفتارهای خشونت‌آمیز خود هستند.

مهر
۱۹
۱۳۹۷
روزی اضافه بر روزهای جهان
مهر ۱۹ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Depositphotos_13269182_xl-2015
image_pdfimage_print

Photo: olly18/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

دختربچه‌ها هنوز در جهان به روزی اضافه بر روز جهانی کودکان نیاز دارند. مشکلات آن‌ها به مشکلات عمومی کودکان جهان خلاصه نمی‌شود، بلکه شکل شدیدتر همان‌هاست، به اضافه خشونت‌های وابسته به جنسیت که استمرار آن‌ها تا سال‌های بزرگسالی به مشکلات جهان نابرابر برای زنان پیوند می‌خورد. آن‌ها نه تنها در محیط خانواده با تبعیض جنسیتی، خشونت خانگی و ضرب و شتم مواجه‌اند، که از آنها توقع می‌رود درس و تحصیل را ترک کنند، ازدواج کنند و باردار شوند. کار خانگی، کار در مزرعه و کار برای کمک به مخارج زندگی، شرایط روزمره زندگی آنهاست.

۱۹ دسامبر سال ۲۰۱۱، مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه‌ای به تصویب رساند و در آن روز یازدهم اکتبر را روز جهانی دختران اعلام کرد. بر اساس این قطعنامه، هدف از این نام‌گذاری به‌ رسمیت شناختن حقوق دختران است در زمانه‌ای که دختران در سراسر جهان با چالش‌ها و معضلات جدی مواجه هستند و برای حل مشکلات آن‌ها باید راهکاری جهانی یافت. به گفته سازمان ملل متحد سرمایه‌گذاری کشورها در تامین حقوق اولیه افراد از جمله حق دختران برای بهره‌مند بودن از بهداشت و تحصیل می‌تواند فقر، خشونت و عقب‌افتادگی در این جمعیت انسانی را به صورت محسوسی کاهش دهد.

حق برخورداری از امنیت، سلامت، آموزش، زندگی سالم و مطلوب برای دختران با این هدف که در بزرگسالی و به عنوان یک زن، از تمامی حقوق خود برخوردار شوند.

اما گزارش‌ها و آمار و اطلاعاتی که از کشورهای مختلف منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که هنوز تعداد زیادی از دختران در دوران دبستان و سال‌های ابتدایی دبیرستان مجبور به ترک تحصیل می‌شوند، بسیاری از آن‌ها به امکانات بهداشتی و سلامتی دسترسی ندارند و تحت فشار فرهنگ و سنت‌های کهنه وادار به ازدواج می‌شوند.

دختران از دو جنبه زن بودن و کودک بودن، محور فعالیت و اقدام مشترک دو نهاد بین‌المللی یعنی کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کمیته حقوق کودک قرار دارند.

نوامبر سال ۲۰۱۴، کمیته منع تبعیض علیه زنان و کمیته حقوق کودک، نظریه تفسیری مشترکی در رابطه با رویه‌های زیان‌بار علیه دختران منتشر کردند.

بیشتر بخوانید:

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

از سوختن تا سوزانده شدن

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

 

این نظریه تفسیری مشترک برای تبیین تعهد دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق کودک در ارتباط با رویه‌های زیان‌بار است. برخی از مصادیق رویه‌های زیان‌بار علیه دختران شامل کشتن نوزادان دختر و گزینش جنسیتی قبل از تولد، ناقص‌سازی جنسی دختران، ازدواج زود و اجباری و جرایم ناموسی است.

مهم‌ترین شکل‌های خشونت علیه دختران

تعداد زیادی از دختران نوجوان در حالی که باید تحصیل کنند و آموزش ببینند، از نظر جامعه و والدین باید برای ازدواج و مادری آماده شوند: وضعیتی که آن‌ها را مجبور به ترک تحصیل می‌کند. اما حتی برای آن‌ها که فرصت ادامه تحصیل پیدا می‌کنند، دسترسی به اطلاعات پایه در مورد سلامت، حقوق بشر و حقوق جنسی و باروری دشوار است. کمبود امکانات آموزشی آن‌ها را در مقابل صدمه جسمی و روانی آسیب‌پذیر می‌کند.

عامل اصلی تداوم این خشونت‌ها، کلیشه‌های جنسیتی است. کلیشه‌های جنسیتی مشکلات زنان و دختران را عادی و قابل پذیرش نشان می‌دهد. به همین دلیل از جمله مفاد مهم کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، تعهد امضاکنندگان کنوانسیون به تغییر کلیشه‌های جنسیتی است.

سال گذشته سازمان نجات کودکان گزارشی منتشر کرد که آمارهای تکان‌دهنده‌ای از وضعیت دختران خردسال در آن آمده است. بر اساس گزارش این سازمان بیش از ۷۰۰ میلیون زن زیر ۱۸ سال در سراسر جهان مجبور به ازدواج شده‌اند.

این معضلات در مورد برخی گروه‌های آسیب‌پذیر دختران مانند اقلیت‌های نژادی یا دختران در طبقات فقیر یا نواحی حاشیه‌ای شهرها بیشتر است.

در ایران ازدواج زود هنگام، محرومیت از تحصیل، ختنه، خشونت خانگی از شکل‌های رایج اعمال خشونت نسبت به دختران است.

بر اساس تعریف صندوق کودکان ملل متحد یونیسف، ازدواج کودکان هر ازدواجی اعم از رسمی یا غیر رسمی است که در آن یکی از طرفین یا هر دو زیر سن ۱۸سال باشند. در بسیاری از کشورهای دنیا ازدواج کودکان زیر سن قانونی،  جرم‌انگاری و غیرقانونی شده است. در ایران اما مساله ازدواج کودکان حل نشده باقی مانده است. ازدواج زودهنگام در سال‌های اخیر در ایران چنان فراگیر شده که انتشار آمار آن، برخی از نمایندگان مجلس را به تلاش برای پیگیری طرحی برای بالا بردن سن ازدواج دختران واداشته است.

بر اساس قانون مدنی ایران، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. با این حال در ماده ١٠۴١ قانون مدنی آمده است: “عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ١٣‌ سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن به سن ١۵‌سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.”

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

آمارهای ثبت احوال ایران نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، نزدیک به ۴۲۰هزار دختر زیر ۱۵سال در ایران ازدواج کرده‌اند. همچنین بر اساس آخرین آماری که یونیسف در اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر کرد، ۱۷درصد از دختران ایرانی زیر ۱۸سال و سه درصد نیز زیر ۱۵سال ازدواج می‌کنند.

عوارض ناشی از بارداری و زایمان یکی از مهم‌ترین علت‌های مرگ دختران در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در سطح جهان است و سالانه به ۷۰ هزار مرگ منجر می‌شود.

بنا به این گزارش، نوزادان مادران کمتر از ۱۸ سال نیز ۶۰ درصد بیشتر از سایر نوزدان با خطر مرگ و بیماری روبه‌رو هستند.

به گفته مرکز آمار ایران، سیستان و بلوچستان بیشترین زنان ازدواج کرده زیر ۱۵ سال را دارد.

مشکل محرومیت از تحصیل هم یکی از مهم‌ترین جلوه‌های خشونت علیه دختران در ایران است که در بسیاری از موارد ریشه‌های خانوادگی دارد. براساس نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس در سال تحصیلی گذشته، سه میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در ایران وجود داشته و دختران از اصلی‌ترین گروه‌های بازمانده از تحصیل در ایران بوده‌اند.

فقر خانواده و نداشتن امکان مالی برای خرج تحصیل، مشارکت فرزندان در اقتصاد خانواده و کودکان کار از دلایلی است که کودکان را از مدرسه رفتن باز می‌دارد و همه این دلایل در مورد  فرزندان دختر شیوع بیشتری دارد.

سال گذشته علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ازدواج‌های زودهنگام در برخی استان‌ها را مانع از ادامه تحصیل دانش‌آموزان دختر اعلام کرده بود.

ناقص‌سازی جنسی دختران یا همان عملی که ختنه خوانده می‌شود، بیش از ۲۰۰ میلیون زن را در جهان قربانی کرده و بر اساس برخی از پژوهش‌ها که در سال‌های اخیر در ایران انجام شده، هنوز هم  در برخی از مناطق ایران ناقص‌سازی جنسی روی دختران و زنان انجام می‌شود.

 کامیل احمدی، نتایج پژوهشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد این عمل در چهار استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان رواج دارد.

بر اساس این پژوهش احتمالا حدود ۷۰ درصد از ختنه زنان در این شش استان انجام می‌شود.

در ایران ختنه زنان بیشتر روی دختران کمتر از ده سال صورت می‌گیرد. در استان‌های ایلام و لرستان این عمل درست قبل از ازدواج و در برخی از موارد هم پس از تولد اولین فرزند ختنه انجام می‌شود. در استان هرمزگان دختربچه‌ها را در سن‌های پایین ختنه می‌کنند.

بر اساس همین شرایط، سرمایه‌گذاری برای ارتقای کیفیت و کمیت آموزش و ایجاد امکانات برابر تحصیلی و ارتقای سلامت و تغذیه مناسب در سنین نوجوانی در کنار مقابله با شکل‌های مختلف خشونت جنسی، جسمی، روانی علیه دختران در

خانواده و مدرسه و جامعه و تدوین قوانین ملی و بین‌المللی برای مقابله با ازدواج و ختنه دختران بیش از هر زمان دیگری نیاز جامعه امروز ایران و جهان است.

مهر
۱۸
۱۳۹۷
بریتانیا و قوانین خشونت خانگی
مهر ۱۸ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: Maridav/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Maridav/www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

قوانین علیه خشونت خانگی در بریتانیا برای پر کردن شکاف قانونی درباره الگوهای رفتاری کنترل‌گرایانه یا خشونت‌بار در رابطه میان شریک عاطفی، همسر و شریک یا همسر سابق یا اعضای خانواده اجرا می‌شوند.

بر اساس گزارش مرکز آمار بریتانیا در دوره یک‌ساله منتهی به مارس ۲۰۱۶، دو میلیون نفر در بازه سنی ۱۶ تا ۵۹ سال در معرض خشونت خانگی قرار گرفتند. این آمار نشان می‌دهد نیمی از این افراد به پلیس مراجعه کرده‌اند و تحقیقات پلیس در مورد ۴۰ درصد از آنها، مدارکی دال بر وقوع جرم مرتبط با خشونت خانگی را نشان می‌داد.

بر اساس تعریف قانونی خشونت خانگی در بریتانیا این موضوع فقط محدود به خشونت‌های فیزیکی نمی‌شود بلکه می‌تواند شامل الگوهای رفتاری تکرار شونده برای کنترل و اعمال قدرت در رابطه نیز باشد.

بیشتر بخوانید:

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

از سوختن تا سوزانده شدن

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

قانون می‌گوید: «هر رفتار یا الگوی رفتاری کنترل‌گرایانه، اجباری، تهدید کننده، خشونت‌آمیز یا همراه با سوءاستفاده که توسط افراد بالای ۱۶ سال که شریک زندگی یا عضوی از خانواده قربانی است بدون توجه به جنسیت متهم، خشونت خانگی است. این رفتارها می‌توانند شامل خشونت روانی، فیزیکی، جنسی، مالی یا عاطفی باشند. به جز رفتار اجباری و کنترل افراد که جرم‌هایی جدید در تعریف خشونت خانگی در سال ۲۰۱۵ هستند، بقیه انواع خشونت‌های خانگی در قوانین بریتانیا طبق روال عادی پلیس و سیستم قضایی بررسی می‌شوند.

رفتار کنترل‌گرایانه مانند استفاده از قدرت مالی برای کنترل استقلال و اعمال محدودیت بر رفتار دیگری و رفتارهای خشونت‌بار مانند حمله، تهدید، تحقیر و ارعاب یا سوءاستفاده، نمونه‌های خشونت‌ خانگی و جرم شناخته می‌شوند.

با توجه به قانونی که از دسامبر سال ۲۰۱۵ اجرایی شده است، آزارگری و کنترل‌گری حداکثر ۵ سال زندان، جریمه یا هر دو را در پی خواهد داشت و دادگاه صدمات و مشکلات فیزیکی قربانی خشونت را به همراه مشکلات احساسی و عاطفی و روان‌شناختی برای اجرای عدالت در نظر می‌گیرد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

مراحل  پیگرد قانونی خشونت خانگی در بریتانیا

برای تحقق عدالت کیفری در موضوع خشونت خانگی مراحل زیر طی می‌شوند:

–         گزارش حادثه به پلیس

–         ضبط و مستند‌سازی جرم توسط پلیس

–         نتیجه‌گیری پلیس از جرم

–         ارجاع پرونده به دادستانی برای تصمیم‌گیری و پیگرد قانونی

–         ارجاع پرونده به دادگاه و تشخیص مجازات و محاکمه نهایی مجرم

 قانون حفاظت از قربانی

از ماه مارس سال ۲۰۱۴ ، بریتانیا برای پر کردن خلاء قانونی حفاظت از قربانی خشونت خانگی توسط پلیس، قانون حفاظت از قربانی را اعمال کرد. بر اساس این قانون، پلیس می‌تواند مجرم را به مدت ۲۸ روز از نزدیک شدن به محل زندگی قربانی منع کند و همچنین مجرم از تماس با فرد قربانی خشونت در این دوره منع می‌شود. این دوره به منظور ایجاد فرصتی برای قربانی در نظر گرفته شده است تا او بتواند درباره وضعیت زندگی خود به خوبی فکر کند، شواهد کافی جمع‌آوری کند و شکایت و دادخواست خود را به مراجع قانونی ارائه دهد.

طرح «افشای خشونت خانگی»

از سال ۲۰۱۴ طرح «افشای خشونت خانگی» در انگلستان و ولز اجرا می‌شود. این قانون شامل دو بخش حق پرسش و حق دانستن  است. بر اساس حق پرسش، هر شخص می‌تواند با مراجعه به پلیس از سابقه رفتار خشونت‌آمیز شریک زندگی جدیدش پرسش کند و اطلاعات به دست بیاورد. بر اساس حق دانستن، یک سازمان یا موسسه نیز می‌‌تواند در صورتی که این شک وجود داشته باشد که فردی قربانی خشونت‌خانگی‌ است، از پلیس درخواست افشای اطلاعات داشته باشد.

راهنمای تشخیص خشونت خانگی

از سال ۲۰۱۵ راهنمایی برای پلیس و دیگر افراد مرتبط با قربانیان خشونت خانگی تدوین شده است که هدف از آن آشنایی بیشتر افراد با مساله خشونت خانگی است. در راهنمای مبارزه با خشونت خانگی تدوین شده، راه‌های تشخیص خشونت، راهکارهای قانونی برای مقابله با آن و چگونگی تشخیص و ضبط شواهد گردآوری شده است.

همچنین از سال ۲۰۱۳ منابع و راهنماهایی برای قتل‌های خانگی تدوین شده است. با توجه به اینکه در قتل‌های خانگی احتمال ادامه قتل‌ و خشونت بیشتر نسبت به دیگر اعضای خانواده وجود دارد، این منابع راهنما به پلیس کمک می‌کند تا از گسترش خشونت‌های خانگی پیشگیری کند.

قوانین برای خشونت فرزندان علیه والدین

خشونت علیه والدین که به ویژه توسط نوجوانان انجام می‌شود اغلب ناگفته می‌ماند و قربانیان این نوع خشونت معمولا آن را نادیده می‌گیرند. از سال ۲۰۱۵ راهنمایی برای این نوع خشونت خانگی تدوین شده است که به تشخیص خشونت و نحوه پاسخگویی به نیاز قربانیان می‌پردازد. بر اساس قانون تدوین شده اقدامات حمایتی مانند نگهداری و مراقبت از والدین تحت خشونت باید توسط نهادها و موسساتی انجام شوند که با خشونت‌های خانگی در ارتباط هستند.

وضعیت مهاجران

رویکرد قانونی دولت بریتانیا در برابر مهاجران این است که آنها باید توانایی حفاظت از خود را در جامعه بریتانیا داشته باشند. آنها باید قادر باشند بدون استفاده از مزایا و خدمات ارائه شده توسط دولت زندگی خود را بگذرانند. اما قربانیان خشونت خانگی از این قاعده مستثنی هستند. بر اساس قانون، قربانیان خشونت خانگی حق بهره‌مندی یکسان از اقدامات حفاظتی دولتی را در مقابل خشونت خانگی دارند. این به معنای آن  است که هر مهاجری اعم از همسر یا شریک زندگی مهاجر یک فرد بریتانیایی یا مهاجر قانونی دیگری می‌تواند از اقدامات حفاظتی استفاده کند.

خشونت بر اساس ناموس

قانون دیگری که در بریتانیا در مقابله با خشونت خانگی وجود دارد با عنوان «خشونت بر اساس ناموس» یا «تجاوز به حقوق» شناخته می شود. این مورد شامل جنایاتی مانند خشونت‌های خانوادگی و جنسی، ازدواج اجباری، آزار جنسی و طرد اجتماعی است. معمولا زنان قربانی این نوع خشونت هستند. آنها به دلیل عدم رعایت انتظارهای فرهنگی و مذهبی مانند آرایش و پوشیدن لباس غربی، دوستی یا رابطه جنسی با مردی، بارداری بدون ازدواج، داشتن رابطه و دوستی با فردی از مذهب یا ملیت دیگر، رد کردن ازدواج اجباری یا داشتن رفتار خارج از عرف سنتی و مذهبی، تحت خشونت توسط اعضای خانواده قرار می‌گیرند.

قربانیان این نوع خشونت نیز تحت حمایت قوانین ضد خشونت بریتانیا قرار می‌گیرند. ازدواج اجباری، سوءاستفاده از جهیزیه و ختنه زنان نیز از مواردی هستند که مهاجران و افرادی که در شرایط خاص زندگی می‌کنند، به طور خاص تحت پوشش قانون قرار می‌گیرند.

تیر
۲۱
۱۳۹۷
تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا
تیر ۲۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: esfera/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: esfera/www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

در قلب اروپا و در مقر اتحادیه اروپا، خشونت خانگی یک اتفاق روزمره است. هر سه روز یک نفر در بلژیک بر اثر خشونت خانگی جان خود را از دست می‌دهد. قبلا آمارها حاکی از مرگ سالانه حدود ۷۰ زن بلژیکی به خاطر خشونت بود.

پژوهش انجام شده از سوی سازمان «برابری میان زنان و مردان» نشان می‌دهد یک چهارم قربانیان خشونت خانگی در بلژیک هرگز درخواست کمک نمی‌‌کنند.

بر اساس آمار سال ۲۰۱۴، پلیس بیش از ۳۹ هزار مورد شکایت مربوط به خشونت شریک نزدیک را ثبت کرده است.

همچنین به گفته جنبش مبارزه با خشونت، از هر هفت خانواده در بلژیک یک خانواده با خشونت خانوادگی روبه‌رو می‌شود.

قربانیان به طور میانگین پس از ۳۵ مورد خشونت سرانجام به پلیس شکایت می‌کنند. این بدان معناست که آنها پیش از اینکه جرات درخواست کمک کنند، به طور میانگین دو سال در یک رابطه خشونت‌آمیز باقی می‌مانند.

قربانیان به دنبال کمک نیستند

یک مطالعه از موسسه برابری مردان و زنان نشان می‌دهد در بلژیک یک نفر از چهار قربانی خشونت خانوادگی به دنبال کمک نیست.

بر اساس مطالعه اخیر آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا (FRA) در مورد خشونت علیه زنان، ۷۸ درصد از قربانیان خشونت خانگی در بلژیک خشونت اعمال شده توسط شرکای خود را به پلیس یا مقامات گزارش نمی‌دهند و تنها ۳۳ درصد از قربانیان خشونت خانگی به دکتر یا مرکز مراقبت درمانی مراجعه می‌کنند. همچنین تنها ۷.۲ درصد از تمام جرایم جنسی (تجاوز جنسی، آزار جنسی و غیره) گزارش شده است.

بر اساس این مطالعه، قربانیانی که به دنبال کمک هستند معمولا از خانواده و دوستان خود طلب کمک می‌کنند، نه از سرویس‌های خدمات رسمی مانند بیمارستان یا پلیس.

این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که با این حال، قربانیان خشونت خانگی اغلب نمی‌توانند روی یک شبکه اجتماعی قوی حساب کنند. چالش مراقبت‌های بهداشتی هم خود مشکلی قابل بحث در این زمینه است.

۱۸ تجاوز در روز

مؤسسه آمار والون (IWEPS) به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در سال گذشته، آمار قابل توجهی منتشر کرده است. محاسبات آنها نشان می‌دهد به طور متوسط ۱۸ زن  در روز مورد آزار جنسی قرار می گیرند. IWEPS این نتایج را بر اساس محاسبات آماری ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، پلیس هر سال هزار و ۳۲ شکایت در مورد تجاوز دریافت می‌کند. یعنی به طور متوسط سه مورد در روز. با این حال، تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد تنها ۱۶ درصد از زنان در معرض خشونت جنسی در این زمینه گزارش می‌دهند و به این ترتیب، این موسسه به رقم ۱۸ مورد تجاوز در روز رسیده است. خود موسسه IWESP تاکید می‌کند که این تعداد ممکن است دقیق نباشد، اما با ارائه این آمار قصد دارد «پدیده خشونت علیه زنان را برجسته کند».

بیشتر بخوانید:

از سوختن تا سوزانده شدن

خشونت خانگی در پاکستان

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

تعهدات دولت بلژیک برای مبارزه با خشونت خانگی

از سال ۲۰۰۱ دولت بلژیک برنامه مقابله با خشونت علیه زنان را آغاز کرده است. دولت بلژیک تعهد کرده است که «دستور کار ملی» خود را با عنوان «زنان، آرامش و امنیت» اجرایی کند.

این کشور همچنین متعهد شده برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران، «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» معروف به «کنوانسیون استانبول» را تصویب و قوانین خود را با مفاد آن هماهنگ کند.

علاوه بر این بلژیک متعهد شده است از طریق «دستور کار ملی» خود، ۲۱ برنامه جدید برای مبارزه با خشونت از جمله خشونت علیه همسر یا شریک عاطفی، ازدواج اجباری، خشونت ناموسی و ختنه زنان در نظر بگیرد.

بر این اساس، این برنامه‌ها باید با کمک سایر نهادهای مرتبط به روز‌رسانی شوند و بر اساس نیازها فعالیت‌های جدیدی به آنها افزوده ‌شود.

علاوه بر این، پیشنهاد شماره‌ ۱۹ «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) و آمار جهانی سالانه‌ بلژیک از سوی «شورای حقوق بشر سازمان ملل» از بلژیک خواسته‌ است برنامه خود را علیه کلیه انواع خشونت علیه زنان و دختران به کار بگیرد.

علاوه بر این‌ها یک گروه کاری برای آماده‌سازی بخشی برای مقابله با «خشونت جنسی»، در برنامه بلند مدت ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ شکل گرفته است.

از آنجا که مبارزه با خشونت خانگی نیازمند روشی هماهنگ است، بلژیک متعهد شده استراتژی‌های هماهنگی برای حمایت از سازمان‌های دولتی به کار بگیرد و این سازمان‌ها مسئولیت هماهنگی، اجرا، پیگیری و ارزیابی سیاست‌های مورد نظر را به عهده بگیرند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

ایجاد حمایت‌های حقوقی برای خانه‌های امن زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی هم جزو تعهدات بلژیک است.

کشور بلژیک همچنین دو قانون جدید مربوط به خشونت خانگی را تقویت کرده است. این دو قانون شامل «منع موقت ورود زوج خشونتگر به خانه» است و الزام افرادی مانند روان‌شناسان که -به صورت حرفه‌ای موظف به رازداری هستند- برای گزارش خشونت خانگی به دادستان کل.

بر این اساس، در بلژیک به پزشکان و مددکاران اجتماعی اجازه داده شده چنانچه با قربانی خشونت‌های خانوادگی روبه‌رو شدند، مورد را به پلیس گزارش دهند. تا پیش از آن پزشکان و مددکاران به دلیل حفظ اسرار بیماران خود اجازه چنین کاری را نداشتند. البته هیچ اجباری در این زمینه وجود ندارد و آنها چنانچه حس کنند مقامات قانونی ممکن است کمکی به موضوع بکنند می‌توانند این کار را انجام دهند و در آینده به خاطر این کار محکوم به افشای اسرار نخواهند شد.

بالا بردن حساسیت جامعه نسبت به خشونت خانگی و خشونت علیه زنان به ویژه در گروه‌هایی مانند جوانان از دیگر برنامه‌های دولت بلژیک است.

در بلژیک هر کس سوالی در مورد خشونت خانگی، سوء‌استفاده و سوءاستفاده از کودکان داشته باشد، می‌تواند با شماره رایگان ۱۷۱۲ تماس بگیرد.

خرداد
۳۰
۱۳۹۷
از سوختن تا سوزانده شدن
خرداد ۳۰ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Depositphotos_144107995_original
image_pdfimage_print

Photo: sergiodv/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

خشونت خانگی در افغانستان

دختر نوجوان محروم از تحصیل افغانستانی که به اجبار وادار به ازدواج شده، در خانه شوهر با شکل‌های تازه‌ای از خشونت روبه‌روست. او باید همه کارهای خانه یک خانواده گسترده ۱۲ نفری را انجام دهد و نه فقط شوهر، که پدرشوهر و برادرشوهر و مادرشوهر هم او را لت و کوب می‌کنند. شنیدن خبر خودسوزی دخترانی مثل او عجیب نیست، اما چندان هم بعید نیست اگر خانواده شوهر، او را برای تنبیه بسوزانند و تن نیمه‌جانش را تحویل خانواده دهند. برای نامیدن این دختر، هر نام زنانه‌ افغانستانی را که دوست دارید انتخاب کنید.

خشونت علیه زنان به شکل‌های متنوعی در افغانستان وجود دارد: تجاوز جنسی، اجبار زنان به فحشا، آتش زدن و سوزاندن، اسیدپاشی، ایجاد جراحت و معلولیت در زنان، کتک زدن، خرید و فروش زن برای ازدواج یا وادار کردن آنها به ازدواج اجباری، جلوگیری از حق ازدواج، ازدواج با زنان قبل از سن قانونی، دشنام، تحقیر و آزار و اذیت، تبادل زنان با حیوانات زمین یا پول و …

بیش از ۱۵ سال است که برای کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان تلاش می‌شود، اما  سازمان ملل متحد میگوید که هنوز ۸۰ درصد زنان در افغانستان از انواع خشونت آسیب می‌بینند و رنج می‌برند. بر اساس آمارها، تنها در شش ماه اول سال ۲۰۱۶، بیش از پنج هزار مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده است که ۲۴۱ مورد قتل زنان را نیز در برمی گیرد.

گزارش سالانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که اواخر سال ۱۳۹۵ هجری شمسی منتشر شده، حکایت از افزایش ۸.۶ درصدی خشونت علیه زنان دارد.

در سال ۱۳۹۵، ۵۵۷۵ مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده، در حالی که این رقم در سال پیش از آن، ۵۱۳۲ مورد بوده است.

۱۵۰۰ مورد خشونت فیزیکی، بیش از ۳۶۰ مورد خشونت جنسی، بیش از ۱۸۰۰ مورد خشونت‌های لفظی و روانی، و بیش از ۱۱۰۰ مورد آن خشونت اقتصادی بوده است. با این حال این آمارها تمام واقعیت‌ را نشان نمی‌دهد چرا که به دلایل فرهنگی و عرفی، بسیاری از موارد خشونت خانگی در افغانستان پنهان می‌ماند و هرگز گزارش نمی‌شود.

گاه ابعاد این خشونت‌ها فراتر از برخوردهای روانی و فیزیکی است و کار به قتل و جنایت می‌کشد. وزارت امور زنان افغانستان، اوایل سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که تنها در عرض یک ماه،  ۲۳ زن در ولایت‌های مختلف این کشور به دلایلی چون مکتب (مدرسه) رفتن و بیرون رفتن از خانه به قتل رسیده‌اند.

بهانه‌ این نوع قتل‌ها، گاه تنها رفتن به بازار بدون داشتن محرم شرعی و کار در بیرون از خانه بوده است. برخی از این زنان هم به دلایلی چون اختلاف بر سر ارث، ازدواج بنا بر میل شخصی با وجود مخالفت اعضای خانواده، یا به دلیل اختلافات خانوادگی کشته شده‌اند. در میان این زنان، گاه دختربچه‌های دو ساله و گاه زنان میانسال و کهنسال دیده می‌شوند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بی‌سوادی، اعتیاد، نبود امنیت، فرهنگ معافیت از مجازات، فساد اداری، بی‌اعتمادی به نهادهای عدلی و قضایی و سنت‌های ناپسند در افغانستان به عنوان دلایل خشونت علیه زنان در این کشور نام می‌برد.

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

خشونت خانگی در پاکستان

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

الهه‌های چشم کبود

قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان

قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان را دولت اسلامی افغانستان تصویب کرده، قانونی در پی احکام مواد بیست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسی این کشور. در ماده ۲۴ قانون اساسی افغانستان پیش‌بینی شده‌ که «آزادی حق طبیعی انسان است که فقط با آزادی دیگران و مصالح عامه محدود می‌شود، یعنی هرکس می‌تواند به هر نحوی که بخواهد از حقوق خود استفاده می‌کند مگر اینکه مانع حقوق دیگران یا مصالح باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند بر آزادی دیگری تعرض کند. دولت هم وظیفه دارد که از آزادی و کرامت انسانی حمایت کند.»

 در تفسیر این اصل، تصویب قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان تکلیف دولت در زمینه حمایت از حقوق زنان و حفظ کرامت انسانی آنها در نظر گرفته شده است.

 قانون منع خشونت علیه زن، در سال ۱۳۸۸ در چهار فصل و ۴۴ ماده در روزنامه رسمی شماره ۹۸۹ این کشور منتشر شده‌است. براساس قانون منع خشونت علیه زن، خشونت با زنان کیفرهای مشخصی دارد که این قانون برای خشونت‌گران علیه زنان پیش بینی کرده است.

اما چرا با وجود قانونی مصوب در افغانستان باز هم آمار خشونت خانگی علیه زنان تا این حد بالاست؟

پاسخ فعالان حقوق زن افغانستان به این سوال این است که این قانون ضمانت اجرایی ندارد و خشونت‌گران مجازات نمی‌شوند و کسی نمی‌تواند آنها را به دست دادگاه و قانون بسپارد. در افغانستان خانه‌ها ناامن‌ترین مکان‌ برای زنان هستند، جایی که بیشترین شیو‌ه‌های خشونت به زنان اعمال می‌شود. نبود ضمانت اجرایی برای قانون منع خشونت علیه زنان و سهل‌گیری در اجرای این قانون و مجازات خشونت‌گران باعث شده که عاملان این نوع خشونت‌ها خود را مصون بدانند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

گام‌های مثبت دولت و مردم

در همین حال دادستانی کل افغانستان با ایجاد بخش مشخصی به منظور پیگیری خشونت علیه زنان میگوید  دادستانی ویژه منع خشونت را در ۳۴ ولایت ایجاد کرده است. براساس آمار دادستانی کل در سال ۲۰۱۶، ۱۰۳۰ پرونده خشونت ثبت شده است.  پروین رحیمی رییس دادستانی منع خشونت در دادستانی کل افغانستان، سال گذشته اعلام کرد که قانون منع خشونت علیه زنان در محاکم افغانستان استفاده می‌شود و براساس  همین قانون خشونت‌گران علیه زنان مجازات می‌شوند.

از میان پرونده‌های ثبت شده، ۵۶ مورد در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه احکامی مانند اعدام، زندان، یا جریمه نقدی صادر کرده است.

با وجود آمارهای تکا‌ن‌دهنده‌ در زمینه خشونت علیه زنان،  فعالان حقوق زنان و مسوولان دولتی تاکید می‌کنند که وضعیت زنان افغان بعد از سقوط طالبان تا حد زیادی بهتر شده است. در دوران تسلط طالبان بر افغانستان، زنان علاوه بر خشونت‌های خانگی با خشونت سازمان‌یافته دولتی هم روبه‌رو بودند، طوری که نه تنها اجازه تحصیل و کار کردن نداشتند، بلکه حتی دسترسی به خدمات درمانی برایشان ممکن نبود و در خیابان هم مورد خشونت قرار می‌گرفتند.

امروزه حضور زنان و دختران در مدارس و دانشگاه‌ها، و میزان اشتغال آنها افزایش چشمگیری یافته است.  به دنبال همین تغییرات است که سال گذشته، وزارت امور زنان افغانستان کمپین ۱۶ روزهای برای آگاهی‌رسانی به مردم در زمینه کاهش خشونت علیه زنان راه انداخت و برنامه‌های مختلفی در کابل و سایر مناطق این کشور برگزار شد.

پس از این برنامه، دسترسی زنان خشونت‌دیده به خدمات درمانی در دستور کار وزارت‌خانه‌های دولتی قرار گرفت. از جمله وزارت صحت عامه که مقامات آن اعلامکردهاند که این وزارت زمینه دسترسی زنان به خدمات درمانی را در شهرها و ولایت‌های افغانستان فراهم کرده است. بنا بر اعلام این وزارتخانه، ۱۲ مرکز در کابل و چند ولایت دیگر برای حمایت از خانواده‌ها تاسیس شده است. اولویت این مرکزها رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان است. همچنین خدمات روان‌درمانی نیز وجود دارد تا زنان خشونت‌دیده از نظر روانی درمان شوند.

دادستانی کل افغانستان تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت‌خانه‌های صحت عامه و معارف این کشور امضا کرده که براساس آن، مسوولان این دو وزارت‌خانه هرگاه با پرونده‌ خشونت علیه زنان مواجه شوند، موضوع را به دادستانی کل اطلاع می‌دهند و امکان مداخله دادستانی در پرونده‌های خشونت خانگی فراهم می‌شود.

 

خرداد
۱۷
۱۳۹۷
خشونت خانگی در پاکستان
خرداد ۱۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
shutterstock_66237892
image_pdfimage_print

Photo: 66237892//www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

 

روزنامه‌ها نوشتند که زنی اهل کراچی و مادر ۹ فرزند از شدت ضربه‌های تازیانه به سختی مجروح شده است. او یک بار از برادر همسرش به بهانه بی‌احترامی کتک خورده بود. بار دوم همسرش به  بهانه آماده نشدن غذا سر موقع او را تنبیه کرده بود. در لاهور مادری دختر ۱۸ساله‌اش را به علت خشم خانواده از ازدواج با مردی که خودش انتخاب کرده بود، کشت. در موری پنجاب، اعضای خانواده یک معلم مدرسه ۱۹ساله را برای رد کردن ازدواج اجباری به قتل رساندند. خبر قتل قندیل بلوچ، مدل مشهور پاکستانی، به دست برادرش  در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت.

شنیدن چنین خبرهایی مخصوص پاکستان نیست، اما پاکستان به دلایل فرهنگی و مذهبی یکی از مهیاترین بسترها برای اعمال خشونت خانگی علیه زنان است. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، ازدواج کودکان در پاکستان یک مساله جدی است. ۲۱ درصد از دختران قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند. سال ۲۰۱۶ پیشنهادی به مجلس پاکستان ارائه شد  تا سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال افزایش یابد و مجازاتی برای کسانی که ترتیب ازدواج کودکان را می‌دهند در نظر گرفته شود. اما این پیشنهاد به دنبال فشار شدید شورای اسلامی مجلس قانون اساسی کنار گذاشته شد. این پیشنهاد از سوی شورا «ضد اسلامی» و «سوء تفاهم‌انگیز» خوانده شد.

قانون علیه خشونت خانگی در پاکستان

 آگوست سال ۲۰۰۹  لایحه خشونت خانگی پاکستان از سوی شورای ملی این کشور تصویب شد. این قانون که ۲۸ بند دارد، تمام تعاریف و مفاهیم مربوط به حوزه خشونت، قوانین مرتبط و وظایف دولت و پلیس در این زمینه را شامل می‌شود. بر اساس این قانون، هر زن، کودک، مرد یا فرد آسیب‌پذیری که در یک رابطه خانگی با یک فرد خشونت‌گر قرار دارد، در حمایت قانون است. رابطه خانگی شامل افرادی می‌شود که با هم زندگی می‌کنند، یا به شکل ازدواج، فرزندخواندگی، خدمتکار خانگی یا خویشاوندی در کنار هم هستند.

این قانون، خشونت خانگی را شامل تمام آزارهای عمدی بر اساس جنسیت، و آزارهایی می‌داند که ممکن است به شکل  حمله، تهدید و ارعاب، محرومیت اقتصادی، ورود بی‌اجازه به سکونت‌گاه شخص خشونت‌دیده، آزار فیزیکی، آزار جنسی، آزار عاطفی و کلامی باشد.

بر اساس این قانون فرد خشونت‌دیده یا شخص دیگری به نمایندگی او می‌توانند از دادگاه تقاضای کمک کنند و دادگاه باید تاریخ تشکیل اولین جلسه دادرسی را حداقل سه روز پس از دریافت درخواست اعلام کند. در یک مهلت ۳۰ روزه شاهدان و ناظران باید برای شهادت دادن و مکتوب کردن مشاهداتشان به دادگاه فراخوانده شوند. فرد خشونت‌دیده حق برخورداری از مشاوره را دارد اما نمی‌توان او را بدون رضایت خودش از محیط خانواده بیرون برد یا او از مزایا و حقوق خانوادگی محروم کرد. دادگاه می‌تواند در صورت لزوم برای فرد در معرض خشونت اقدامات تامینی انجام دهد و مثلا نزدیک‌ترین ایستگاه پلیس را برای حفاظت از او در جریان قرار دهد. همچنین دادگاه می‌تواند در هر مرحله دستور حفاظت موقت از فرد خشونت‌دیده را صادر کند. دسترسی به درمان پزشکی ضروری برای فرد آسیب‌دیده پیش‌بینی شده و در صورت لزوم و با موافقت شخص خشونت‌دیده می‌توان او را به محل امنی مثل خانه دوستان یا خویشاوندان یا خانه‌های امن منتقل کرد.اگر موضوع دادگاه آزار جنسی کودکان باشد و این ادعا برای دادگاه ثابت شود، کودک به هیچ عنوان به متهم سپرده نخواهد شد.

 در بخش اهداف قانون آمده که این قانون برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و کودکان توسط تشکیل دادگاه کیفری، کمیته و ماموران حفاظتی تهیه شده است. این قانون تصریح کرده که از لحظه تصویب آن، دولت‌های فدرال و استان‌ها موظفند از طریق کمیته‌های حفاظت و افسران خود از آن حمایت کنند. این قانون دولت فدرال را موظف می‌کند که اطلاعات آن را در سطح گسترده در رسانه‌های مختلف اعم از الکترونیکی و چاپی به زبان اردو و زبان‌های محلی منتشر کند و ماموران دولت، پلیس و اعضای قوه  قضاییه را  در این زمینه آموزش دهد. کمیسیون ملی وضعیت زنان (NCSW) باید به شکل دوره‌ای مقررات درباره خشونت خانگی را بررسی و در صورت نیاز آن را اصلاح کند و مطالعات و پژوهش‌های لازم درباره ریشه‌های بروز خشونت خانگی را انجام دهد.

 از این نویسنده بیشتر بخوانید:

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

الهه‌های چشم کبود

زنان آسیب دیده امارات در برابر قانون

ارتباط با نهادهای بینالمللی ضامن موفقیت

اما تنها این لایحه نیست که در جامعه به شدت سنتی و خشن پاکستان از زنان حمایت می‌کند. نهاد زنان سازمان ملل هم با تلاش سازمان‌های مدافع حقوق زنان و حمایت دولت، قوانینی علیه خشونت علیه زنان تصویب کرده اند. برای اطمینان درباره اینکه قوانین مربوط به تهدیدهای جنسی درست اجرا می‌شوند، سال ۲۰۱۰ کمیسیون ملی مقام زن در پاکستان کمیته‌ای مرکب از نمایندگان دولت، سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی و نهاد زنان سازمان ملل تشکیل داد.

سال ۲۰۱۲ رییس‌جمهور پاکستان لایحه کمیسیون ملی مقام زن  را امضا کرد و این لایحه  به قانون تبدیل شد. بر این اساس کمیسیون ملی مقام زن اختیارات تازه مالی و اداری یافت تا با کمک آنها پژوهش و بررسی در باره نقض حقوق زنان آسان‌تر شود.

«لایحه پیش گیری از رفتارهای زن‌ستیزانه» نیز لایحه دیگری است که در پاکستان تصویب شده و بر اساس آن اعمالی مانند اسیدپاشی، ازدواج اجباری، قتل‌های ناموسی و … جرم  شناخته شده و قربانیان از حمایت و پیگیری قانونی برخوردار می‌شوند.

اصلاحیه ای از این قانون با نام «نظارت و بازداری از اسید پاشی» در سنای پاکستان تصویب شد که شیوه‌هایی برای مجازات متجاوزان و حمایت از قربانیان اسیدپاشی به دولت پیشنهاد می‌داد. پاکستان همچنین قوانینی برای حمایت از زنان در برابر تهدید جنسیتی درمحیط کار و خانه تصویب کرده است.

به کانال خانه امن در تلگرام بپیوندید.

یک درس از پاکستان

بر اساس گزارش‌هایی که درباره تغییرات قانونی و فرهنگی در جامعه پاکستان برای مبارزه با خشونت خانگی منتشر شده چنین بر می‌آید که یکی از شیوه‌های موثر برای مقابله با این نوع خشونت جنسیتی، حضور نهاد زنان سازمان ملل و ارتباط با سازمان‌های غیردولتی محلی و استفاده از نتایج تحقیقات آنها در این زمینه بوده است. این نهاد به کارشناسان و فعالان جامعه مدنی پاکستان مشاوره داده تا آنها بتوانند پیش‌‌نویس لایحه‌های قانونی را تهیه کنند و پس از تصویب قوانین هم بر درستی اجرای آنها نظارت کرده است.

برگزاری میزگرد و دوره های آموزشی و سمینار در باره مسائل مربوط به برابری جنسیتی چه برای عموم مردم و چه برای فعالان نهادهای مدنی و از همه مهم‌تر درگیر کردن شخصیت‌های موثر در نهادهای دولتی و سیاستگذاران مانند نمایندگان مجلس از دیگر شیوه‌های موثر در بالا بردن آگاهی عمومی و دولتی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی بوده است.

نهاد زنان سازمان ملل  سال ۲۰۱۱، یک کارزار ۱۶ روزه جهانی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان برپا کرد و در همان زمان در پاکستان «کمپین یک میلیون امضا» راه‌اندازی شد. این کمپین با کمک سایر نهادها و سازمان‌هایی که برای برای محو خشونت علیه زنان و دختران کار می‌کردند، توانست رتبه اول را در میان کارزارهای مشابه کسب کند. ۴۵۰۰ نفر از مردم شامل کاربران شبکه های اجتماعی با کمک و همراهی ۱۵۰۰ نفر از فعالان زنان در پاکستان توانستند بیش از ۷۰۰ هزار امضا برای حمایت از منع خشونت علیه زنان و دختران جمع کنند. طومارهای این  تقاضا از شهرداری‌ها ۵۷ منطقه در پاکستان به نمایندگان مجلس ارائه شدند.

اردیبهشت
۱۹
۱۳۹۷
سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟
اردیبهشت ۱۹ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: dean bertoncelj/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: dean bertoncelj/www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

سوئد به بهشت برابری جنسیتی مشهور است اما در این بهشت هم هنوز زنان مورد خشونت قرار می‌گیرند. تنها در سال ۲۰۱۵، حدود ۲۹ هزار مورد خشونت علیه زنان در سوئد گزارش شده که ۳۷ درصد این موارد از سوی نزدیکان صورت گرفته: یعنی همان مواردی که به عنوان خشونت خانگی شناخته می‌شوند.

در طول سا‌ل‌های اخیر تعداد موارد خشونت‌ورزی گزارش شده در سوئد به طور قابل توجهی افزایش یافته است و توضیح مشهور در این زمینه این است که تحولات اجتماعی و رشد آزادی‌های اجتماعی زنان و فرهنگ برابری در این کشور باعث شده زنان بیشتری اعمال خشونت نسبت به خود را گزارش دهند.

قوانین کشور سوئد در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی تغییر کرد و امکان پس گرفتن ادعای خشونت را از سوی زنان از میان برد. این قانون برای مقابله با تهدیدات احتمالی‌ای تصویب شد که زنان ممکن است در صورت شکایت با آنها روبه‌رو شوند.

قانون فعلی سوئد در مورد خشونت علیه زنان نیز در سال ۱۹۹۸ به اجرا در آمد.

این قانون بیان می‌کند که خشونت و سوء‌استفاده‌ از زنان مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، به ویژه اگر از سوی مردی انجام شود که در یک رابطه نزدیک با آن زن قرار دارد.

در این قانون هر ضربه فیزیکی یا فشار جنسی و روحی علیه زن مورد توجه قرار گرفته است و حداکثر مجازات برای اعمال خشونت شدید به یک زن، شش سال حبس است.

زنان خشونت‌دیده‌ای که به کمک نیاز دارند می‌توانند به یکی از ۲۰۰ خانه امن محلی در سوئد مراجعه کنند. بیشتر این پناهگاه‌ها با یک یا دو سازمان بزرگ ملی، انجمن پناهندگان زن سوئدی یا سازمان ملی زنان مرتبط هستند.

سازمان‌های دیگری که در سوئد در زمینه خشونت علیه زنان مشغول به کار هستند عبارتند از: مرکز ملی اطلاع‌رسانی خشونت علیه زنان که با همکاری سازمان‌های مختلف از جمله سازمان‌های مرتبط با زنان در معرض خشونت و همچنین مرکز ملی دانش در زمینه خشونت علیه زنان فعالیت می‌کند.

درباره تجربه کشورهای دیگر بخوانید:

خشونت خانگی در آلمان

فرانسه؛ کشوری که زنان جوانش بر اثر خشونت خانگی می‌میرند

زنان آسیب دیده امارات در برابر قانون

در این جریان اما نکته مهم‌تر این است که دولت سوئد به منظور بالا بردن آگاهی‌ها در زمینه خشونت علیه زنان، در ارتباط با غیرت و ناموس و خشونت در روابط همجنسگرایان، یک برنامه متمرکز در حال اجرا دارد.

استراتژی ملی سوئد برای مبارزه با خشونت علیه زنان

خاتمه دادن به خشونت مردان علیه زنان، اولویت دولت سوئد خوانده شده که به عنوان دولتی فمینیستی در جهان شهرت دارد. به همین دلیل است که دولت این کشور یک استراتژی ملی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان ارائه  کرده است.

این استراتژی شامل اقداماتی است که برای حمایت و پشتیبانی از زنان مورد خشونت انجام می‌شوند؛ همچنین برای مبارزه با خشونت در روابط همجنسگرایان و ایجاد مانع بر سر راه مردانگی مخرب و مفاهیم مربوط به غیرت و ناموس.

این استراتژی همچنین بر مشارکت و مسئولیت‌پذیری مردان برای متوقف کردن خشونت تأکید دارد.

دولت سوئد بر اساس این استراتژی بلند مدت و در یک برنامه عملیاتی هدفمند، متعهد شده تا دست به اقدامات فزاینده و متمرکز در زمینه خشونت علیه زنان بزند. بر این اساس، این دولت بر پیشگیری از خشونت تاکید ویژه‌ای دارد و متعهد شده که اقدامات مورد نظرش همه گروه‌های جامعه را در بر بگیرد و در عرصه‌های مختلف، توسعه یابد.

استراتژی ملی مبارزه با خشونت در سوئد برای یک دوره ۱۰ ساله برنامه‌ریزی شده و از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۷ به اجرا درآمده است.

اما چهار هدف اصلی استراتژی مبارزه با خشونت علیه زنان در سوئد شامل این موارد است:

–          تشخیص و شناسایی دقیق‌تر موارد خشونت و حمایت بیشتر از زنان و کودکان در معرض خشونت.

–          مبارزه موثر با خشونت بین‌المللی.

–          بهبود دانش و توسعه روش‌شناسی در زمینه خشونت خانگی.

–          تاکید ویژه بر اقدامات پیشگیرانه و مشارکت مردان.

تا به امروز، مبارزه با خشونت خانگی در اغلب کشورها از جمله سوئد بر مقابله با پیامدهای خشونت متمرکز بوده و کمتر به علل ایجاد آن پرداخته است. دولت سوئد اما اعلام کرده می‌خواهد این چشم‌انداز را تغییر دهد و روی پیشگیری از خشونت تمرکز کند. این کار نیاز به اقدامات موثر برای جلوگیری از خشونت و دخالت گسترده‌تر و سازنده‌تر مردان در این زمینه دارد و خلاف هنجارهایی است که خشونت، خرید خدمات جنسی و محدودیت‌ در آزادی عمل و انتخاب‌های زنان و دختران در زندگی را توجیه می‌کند.

دولت سوئد همچنین تاکید کرده چالش‌های عمده‌ای در رابطه با خشونت علیه زنان و مبارزه با فحشا و قاچاق انسان برای اهداف جنسی وجود دارد و به همین دلیل جامعه باید در تشخیص خشونت بهتر عمل کند و دانش عمومی در مورد میزان خشونت و شیوه‌های موثر در مبارزه با آن باید بیشتر شود.

علاوه بر این جلوگیری از خشونت باید بین همه عناصر موثر در جامعه و در همه سطوح و به شکل هماهنگ انجام شود و پیگیری اقدامات لازم برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، در دولت این کشور تقویت شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

برنامه بلند مدت برای اقدامات هدفمند، هماهنگ و موثر

به عنوان بخشی از اجرای استراتژی مبارزه با خشونت علیه زنان، دولت ۶۰۰  میلیون کرون (معادل تقریبی ۶۰ میلیون یورو) را به این طرح عملیاتی اختصاص داده که شامل اقدامات جدید برای سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ است. علاوه بر این ۳۰۰ میلیون کرون (۳۰ میلیون یورو) نیز در صندوق‌های توسعه به شهرداری‌ها و شوراهای شهرستان‌ها اختصاص داده است.

با اختصاص این بودجه، آژانس برابری جنسیتی از سوی دولت ایجاد خواهد شد و در نهایت این دولت سوئد است که برای پایان دادن به خشونت علیه زنان مسئول خواهد بود.

در چارچوب این برنامه عمل، دولت برای افزایش کارایی پیشگیرانه در مبارزه با خشونت به حمایت از توسعه و گسترش تلاش‌های پیشگیرانه خود در مبارزه با خشونت در سطح بین‌المللی می‌پردازد و آموزش جنسی را در مدارس مورد بازبینی قرار می‌دهد. همچنین با هر گونه تقاضا برای خرید خدمات جنسی مقابله می‌کند و به تقویت شیوه‌های بازآموزی مردان خشونت‌گر و آموزش آنها در مراکز بازپروری و زندان‌ها می‌پردازد.

علاوه بر این دولت سوئد خود را موظف می‌داند که شیوه‌های تشخیص خشونت را تقویت کند و به حفاظت و حمایت بیشتر از زنان و کودکان مورد خشونت بپردازد.

آموزش متخصصان، خدمات اجتماعی و بهداشت و درمان و پزشکی، برای مثال در زمینه بررسی گزارش‌های افراد خشونت‌دیده نیز از موارد مهمی است که دولت سوئد متعهد شده تا به آن بپردازد.

همچنین کودکانی که شاهد اعمال خشونت بوده‌اند یا خود در معرض خشونت قرار گرفته‌اند حمایت‌های بیشتری دریافت خواهند کرد و آموزش تخصصی در زمینه شیوه‌هایی از اعمال خشونت خانگی که مرتبط با مفاهیمی مانند ناموس و غیرت است، به طور ویژه مورد توجه قرار دارد.

اینها اما تنها مواردی نیستند که دولت سوئد بر آنها تاکید دارد. در طرح این کشور برای مبارزه با خشونت علیه زنان تاکید شده که روش‌های پلیس برای جلوگیری از خشونت مکرر باید بهبود یابد و تغییرات قانونی سال ۲۰۱۴ در این کشور در مورد ازدواج‌های اجباری و ازدواج کودکان باید مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین باید برای جلوگیری از تهدیدات و سوء‌‌استفاده آنلاین تلاش بیشتری شود.

این اقدامات در کنار تلاش برای بهبود دانش در زمینه خشونت خانگی و ثبت آمارهای دقیق ملی از آن در راس برنامه‌های دولت سوئد برای مبارزه با خشونت نسبت به زنان قرار دارد.