صفحه اصلی  »  نعیمه دوستدار
image_pdfimage_print
خرداد
۱۷
۱۳۹۸
مواد، الکل، خشونت
خرداد ۱۷ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: artem_furman/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: artem_furman/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

پریسا وقتی پس از یک ازدواج ناموفق با یک پزشک متخصص آزمایشگاه ازدواج کرد، به خواب هم نمی‌دید که همسرش در آزمایشگاه مواد مخدر تولید کند و  خودش و همکارانش آن را مصرف کنند.

البته شوهرش به او گفته بود در مهمانی‌ها الکل می‌نوشد، اما پریسا، اولین بار زمانی که او را در ماشین در حال کشیدن پایپ دید و متوجه شد که حالت عادی ندارد، با واقعیت روبه‌رو شد.

همین که پرس و جو کرد چرا حالتش غیرعادی است، مشت اول به صورتش خورد. از‌ آن به بعد، داستان همیشه همین بود: مواد، الکل، خشونت.

اگرچه اعتیاد به تنهایی عامل خشونت خانگی نیست اما آمارهایی وجود دارد که ارتباط آن را با میزان خشونت یا طولانی شدن رابطه همراه با آزار نشان می‌دهد.

ریشه خشونت در تمایل آزارگر برای کنترل خشونت‌دیده است و اعتیاد به مواد مخدر با این موضوع ارتباط تنگاتنگی دارد.

معمولا کسانی که مواد مخدر یا الکل مصرف می‌کنند، قدرت کنترل و بازدارندگی خود را از دست می‌دهند و همچنین سوءظن بیشتری نسبت به محیط و اطرافیان دارند. کسی که مواد مخدر مصرف می‌کند در موارد زیادی قدرت پیش‌بینی اثرات رفتارهای خود را از دست می‌دهد و به راحتی دست به خشونت می‌زند.

سوءاستفاده از مواد در میان پرونده‌های خشونت خانگی

در بیش از نیمی از پرونده‌های خشونت خانگی مصرف الکل از سوی هر دو نفر یا یکی از افراد دیده می‌شود. مصرف مواد مخدر نیز در میان زوج‌های درگیر خشونت رایج است. اگر آزارگر به الکل معتاد باشد، حتی زمانی که مست نیست هم می‌تواند طرف مقابل را مورد آزار و خشونت قرار دهد. چه بسا خشونت‌ها در زمان غیر‌مستی خشونت‌بارتر و آسیب‌‌زننده‌تر هستند. آمارها در وزارت دادگستری ایالات متحده نشان می‌دهند ۶۱ درصد از افراد آزارگر، معتاد به الکل بوده‌اند.

این وضعیت البته به معنای آن نیست که در پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی فقط فرد آزارگر اعتیاد به مواد مخدر یا مصرف الکل دارد.

در روابط خشونت‌‌‌آمیز ناشی از سوءمصرف مواد معمولا هر دو طرف رابطه به مواد اعتیاد دارند و در مواردی نیز فقط خود فرد خشونت‌دیده دچار اعتیاد است.

در این نوع پرونده‌ها معمولا آزارگر مدعی است که خشونت از سوی او در تلاش برای کنار آمدن با فرد معتاد اتفاق افتاده است. از قضا در مواردی که خشونت‌دیده معتاد است، وضعیت خطرناک‌تر و خشونت شدیدتر است. مثلا:

ـ خشونت‌دیده ممکن است نتواند در برابر تهاجم مقاومت کند یا از نظر روانی قابلیت تشخیص میزان خطر در موقعیت را نداشته باشد.

این وضعیت حتی ممکن است خطر جانی در پی داشته باشد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

ـ خشونت‌دیده ممکن است به دلیل ترس از پلیس و مجازات به دلیل همراه داشتن مواد و اعتیاد مایل به گزارش خشونت و شکایت از فرد خشونت‌گر نباشد.

ـ خشونت‌دیده ممکن است به دلیل خشم، افسردگی، ترس یا شرم ناشی از خشونت خانگی به مواد مخدر قوی‌تر و خطرناک‌تری پناه ببرد و باعث بدتر شدن وضعیت بشود.

سناریوی رایج در زمان وقوع خشونت خارجی اما وقتی است که هر دو نفر در یک رابطه تحت تاثیر مواد مخدر هستند.

در یک پژوهش انجام شده در کارولینای شمالی در مورد تاثیر الکل و مواد مخدر بر خشونت خانگی، ۴۱۹ زن خشونت‌دیده در خشونت خانگی مورد بررسی قرار گرفتند.

این پژوهش نشان می‌دهد بیش از نیمی از افراد آزارگر مصرف‌کننده مواد مخدر بوده‌اند و یک‌‌سوم آزارگرها شدیدا به الکل اعتیاد داشته‌اند.

همچنین ۳۰ درصد از خشونت‌دیدگان نیز گزارش داده‌اند آزارگر معتاد به مصرف کوکائین بوده است.

نکته مهم در این پژوهش آن است که ۲۵ درصد از آزارگران در روز ارتکاب به خشونت، مواد مصرف کرده‌اند.

واضح است که آمار تاثیر مواد مخدر و اعتیاد به الکل بیش از این موارد است زیرا در مواردی فرد خشونت‌دیده اصلا متوجه اعتیاد طرف مقابل نیست.

سوءاستفاده از چه موادی شایع است؟

شاید عجیب باشد اما بیشتر موادی که در زمان وقوع خشونت‌های خانگی مورد استفاده قرارگرفته‌اند برای فرد آزارگر تجویز شده‌‌اند. در این میان داروهای ضد افسردگی و ضد اضطراب شیوع بیشتری دارند.

در پژوهش دانشگاه کارولینای شمالی از داروهای پروزاک، پاکسیل و سیتالوپرام و همچنین تاثیر بنزودیازپین‌ها (زاناکس، کلونازپام و لورازپام) که رده‌ای از داروهای ضد اضطراب هستند بر خشونت خانگی یاد شده است.

یکی از داروهایی که تعداد زیادی از آزارگرها مصرف کرده‌اند، قرص وارنیکلین است. این دارو برای ترک سیگار تجویز می‌شود.

تمام این مواد در شرایط خاصی اگر به وسیله آزارگر یا خشونت‌دیده مصرف شوند، می‌توانند میزان خشونت یا آسیب را افزایش دهند.

در یک مقاله چاپ شده در مجله تایمز، لیست ۱۰ دارویی که می‌تواند میزان رفتارهای خشونت‌آمیز را افزایش دهد آورده شده است. وارنیکلین در صدر لیست قرار دارد و بقیه داروهای اشاره شده در ادامه آمده است:

– وارنکیلین میزان رفتارهای خشونت‌آمیز را نسبت به داروهای معمولی ۱۸ برابر می‌کند.

ـ فلوکستین و پاروکستین احتمال رفتار خشونت‌آمیز را ۱۰ برابر می‌کنند.

ـ آمفتامین و اتوموکستین که رفتاری مشابه کریستال دارند و در مواردی برای اختلال بیش‌فعالی تجویز می‌شوند، احتمال رفتار خشونت‌آمیز را تا ۹.۵ برابر افزایش می‌دهند.

ـ تریازولام یک بنزودیازپین است که برای درمان بی‌خوابی به کار می‌رود. این دارو می‌تواند میزان خشونت را تا ۸.۵ برابر بیشتر کند.

ـ  داروهای ضد افسردگی فلووکسامین ونلافاکسین و پریستیک میزان خشونت را ۸ برابر می‌کنند.

آیا مصرف مواد مخدر عامل خشونت خانگی است؟

بر اساس علم آمار، ارتباط آماری بالایی میان مصرف الکل و مواد مخدر با خشونت خانگی وجود دارد و به نظر می‌آید که می‌توان میان این دو رابطه علی و معلولی یافت، اما کارشناسان تمایلی به تایید ۱۰۰ درصد این مساله ندارند.

اگرچه احتمال اینکه افراد معتاد به الکل دست به خشونت بزنند بیشتر است اما مساله این است: افرادی که اعتیاد شدید دارند معمولا آزارگر نیستند. همچنین اکثر افراد الکلی، آزارگر نیستند.

در کتابی با عنوان «معتادان و خدمات بهداشت روان، ترک مواد مخدر و خشونت‌ خانگی»، این مساله بررسی شده است و نتیجه‌گیری نویسنده این بوده است که مواد مخدر و الکل یکی از عوامل خشونت خانگی هستند اما تنها عامل خشونت نیستند.

در این کتاب یکی از عوامل مهم خشونت‌ورزی، تجربه یا مشاهده خشونت خانگی در زمان کودکی عنوان شده است.

همچنین این کتاب به این نکته اشاره دارد که بسیاری از آزارگران برای توجیه خشونت و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، اعتیاد خود را بهانه می‌کنند.

در این کتاب همچنین به این موضوع پرداخته شده است که بسیاری از آزارگران به هیچ ماده‌ای اعتیاد ندارند و افرادی که اعتیاد شدیدی به مواد مخدر دارند، تمایلی به خشونت ندارند.

بیشتر بخوانید:

قوانین کشور هلند در مقابله با خشونت خانگی

حتی از الهه‌ها هم کاری بر نمی‌آید!

فرانسه؛ کشوری که زنان جوانش بر اثر خشونت خانگی می‌میرند

خشونت خانگی و اختلالات روان

احتمال اینکه خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی با طیف وسیعی از اختلالات روانی درگیر شوند بسیار زیاد است.

خشونت‌دیدگان ممکن است برای درمان مشکلات روحی و روانی ناشی از خشونت، نیاز به دارو-درمانی یا روش‌های دیگر درمان داشته باشند.

در این میان دو موضوع شایع میان زنان و مردان اعتیاد به مواد مخدر و اختلال خوردن است. یعنی خشونت‌دیده‌ای که در تلاش است تا کنترل زندگی خود را به دست بگیرد، برای تسکین درد و ترس ناشی از خشونت مزمن، به خوردن غذا و نوشیدن الکل پناه می‌‌برد.

علاوه بر اختلال خوردن و مصرف مواد، خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی، افسردگی، اضطراب و اختلال استرس پس از سانحه را نیز تجربه می‌کنند.

درمان اعتیاد و کاهش خشونت خانگی

خوشبختانه همواره به تعداد کسانی که قانون جلوی آزارگری آنها را می‌‌گیرد اضافه می‌شود و آنها به کمپ‌های ترک مواد مخدر یا کلاس‌های مدیریت خشم فرستاده می‌شوند که تاثیر مهمی در فهم آنان از خشونت خانگی دارد.

هدف این برنامه‌ها کمک به این بیماران است تا بتوانند رفتار خود را کنترل کنند.

برای آنها بسیار مهم است که هم خشم و هم مصرف مواد را کنترل کنند. علاوه بر این خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی آسیب‌های شدیدی می‌بینند که سلامت روان آنها را تهدید می‌کند. این افراد نیز باید تحت درمان قرار بگیرند. بسیار مهم است که تروما و اختلالات ناشی از خشونت به موقع و فوری درمان شوند.

اگر شما درگیر این مساله هستید یا یکی از نزدیکانتان با چنین مشکلی مواجه است، باید بدانید پایان دادن به خشونت خانگی انتهای مسیر مقابله با خشونت نیست و باید قدم‌های مهمی برای التیام آسیب‌ها برداشت.

برای کاستن از رنج خشونت، از مشاور، روان‌شناس، روان‌پزشک و متخصصان ترک مواد مخدر کمک بگیرید.

خرداد
۱۴
۱۳۹۸
قوانین کشور هلند در مقابله با خشونت خانگی
خرداد ۱۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: sannie32/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: sannie32/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

بر اساس تعریف ارائه شده در قوانین هلند، خشونت خانگی شامل هر نوع عمل خشونت‌آمیزی است که به دست فردی از اعضای خانواده نسبت به دیگر اعضای خانواده روا داشته می‌شود.

این خشونت شامل هر نوع خشونت جنسی، جسمی و روانی است و هر نوع رفتار تحقیر‌آمیز را نیز شامل می‌شود.

خشونت خانگی همچنین شامل خشونت علیه کودکان مثل خشونت جنسی علیه کودک و خشونت در روابط همسر/ شریک عاطفی یا جنسی است.

خشونت در قلمرو خصوصی یکی از رایج‌ترین انواع خشونت‌ها در جامعه هلند است. خشونت خانگی در همه طبقات اجتماعی و اقتصادی و در انواع فرهنگ‌ها اتفاق می‌افتد. عموما زنان و کودکان از خشونت مردان آسیب می‌بینند اما این به معنای آن نیست که جامعه هلند آزار مردان و والدین یا سالمندان را در زمره خشونت خانگی به رسمیت نمی‌شناسد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

تحقیقات نشان می‌دهند که ۴۰ درصد از هلندیها در دوره‌ای از زندگی خود در معرض خشونت خانگی قرار گرفته‌اند و آن را تجربه کرده‌اند.

بر اساس پژوهش‌ها ۱۰ درصد از این افراد خشونت را هر روز یا هر هفته به شکلی تجربه می‌کنند.

تقریبا یک‌ سوم کسانی که نوعی از خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند اذعان می‌کنند کیفیت زندگیشان در نتیجه خشونت کاهش پیدا کرده است.

همچنین گفته می‌شود ۸۰ درصد خشونت‌ها به دست مردان علیه شرکای عاطفی و جنسی خود اعمال می‌شود.

گزارش‌های پلیس درباره خشونت خانگی

پلیس هلند یک بخش ویژه را برای ثبت جرائم خشونت خانگی ایجاد کرده است. هر سال بیش از ۵۶ هزار گزارش جرائم خشونت خانگی در پایگاه اطلاعاتی پلیس ثبت می‌شود. با توجه به این حقیقت که تنها ۱۲ درصد از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شوند، می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد که هر سال تقریبا ۵۰۰ هزار خشونت خانگی رخ می‌دهد که وارد پایگاه اطلاعاتی پلیس هلند نمی‌شود.

پژوهش‌ها در حوزه خشونت خانگی در هلند نشان می‌دهند ۳۶ درصد از حوادثی که به پلیس گزارش می‌شوند منتهی به ثبت یک شکایت رسمی در مراکز پلیس می‌شوند.

در ۵۸ درصد از حوادث خشونت خانگی منتهی به شکایت خشونت‌دیده، فرد آزارگر توسط پلیس بازداشت می‌شود.

گزارش‌های پلیس هلند همچنین حاوی این نکته تامل‌برانگیز است که خشونت‌های خانگی در گروه‌های اقلیت قومی نیز رخ می‌دهند.

هلندی‌ها به راحتی در مورد این مساله حرف می‌زنند، با این حال ارائه آمار دقیق درباره میزان خشونت در اقلیت‌های قومی دشوار است زیرا خشونت در گروه‌های اقلیت یک تابو باقی می‌ماند.

همچنین برخی از اقلیت‌های قومی در هلند آداب و رسوم خاص خود را در مقابله با خشونت خانگی اعمال می‌کنند: انتقام‌گیری و خونخواهی یکی از  این موارد است.

بر اساس برآوردها ۱۰۰ هزار کودک هر ساله شاهد خشونت خانگی هستند. ۴۰ هزار کودک در معرض خشونت خانگی با خطر مشکلات روحی و روانی و رفتاری مواجه هستند. افرادی که قربانی خشونت خانگی در کودکی بوده‌اند نیز بیشتر در معرض ارتکاب خشونت‌هایی چون خشونت خانگی در بزرگسالی هستند.

اقدامات دولت

در سال ۲۰۰۲ دولت هلند سندی را به نام Prive Geweld Publieke Zaak (خشونت در حوزه خصوصی یک مساله عمومی) منتشر کرد.

این سند نه تنها ماهیت و گستردگی خشونت خانگی را توصیف می‌کند بلکه بیش از ۵۰ اقدام مشخص را برای بهبود رویکرد موجود برای مقابله با این مساله ارائه می‌دهد.

دولت در توافقنامه ائتلاف سال ۲۰۰۳ اعلام کرد قصد دارد سیاست‌های موثر برای مقابله با خشونت‌های خانگی را دنبال کند. رویکرد دولت درباره خشونت خانگی بخشی از برنامه دولت برای امنیت عمومی مردم هلند است که هدف از آن مبارزه با جرائمی است که مستقیما بر مردم اثر می‌گذارند.

خدمات حمایتی

در هلند رویکرد موثر برای مقابله با خشونت خانگی شامل استفاده از یک سیستم خدماتی است که  کارش تشخیص خشونت، ارزیابی خطر، مداخله سریع و فوری و کمک به قربانی و اصلاح فرد آزارگر است.

به این منظور دولت زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده است و آن را با مشارکت گروه‌ها و سازمان‌ها توسعه می‌دهد.

مبارزه با خشونت خانگی یک مشارکت جمعی با حمایت دولت است که شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در آن دخیل هستند.

در سال‌های اخیر ده‌ها سازمان و گروه با مشارکت وزارت دادگستری هلند طرح‌هایی را برای مبارزه با خشونت ارائه کرده‌اند.

مراکز حمایتی

وزارت بهداشت، رفاه و حمایت هلند مراکز حمایتی را برای خشونت خانگی در نظر گرفته است. ۳۵ مرکز شهری به عنوان پناهگاه زنان خشونت‌دیده در نظر گرفته شده‌اند. گروه‌های پناهگاه زنان برای زنان و کودکانی که در اوضاع بحرانی قرار دارند حمایت‌های لازم را فراهم می‌کنند.

دولت هلند برای این گروه‌ها بودجه‌های بیشتری در نظر گرفته تا بتوانند فعالیت‌های خود را در حمایت از افراد در معرض بحران توسعه دهند.

علاوه بر مراکزی برای حمایت از خشونت‌دیدگان، مراکزی برای اصلاح و بازپروری افراد آزارگر و همچنین دیگر افرادی که در خشونت دخیل هستند در نظر گرفته شده است. افراد در این مراکز راهکارهایی را برای مقابله و کاهش خشونت آموزش می‌بینند و این مراکز حمایت‌هایی را برای خروج افراد از چرخه خشونت ارائه می‌دهند.

در بعضی موارد اشخاص نیاز به کمک فوری و محافظت دارند. در این موارد پلیس موضوع را بررسی می‌کند که آیا فرد خشونت‌دیده مورد تهدید یا در معرض خشونت و آزار قرار گرفته است یا خیر و آیا نیاز به تدابیر حفاظتی دارد یا خیر.

از جمله تدابیر امنیتی در اختیار گذاشتن زنگ اعلام خطر، قرار منع ملاقات با خشونت‌گر یا داشتن آدرس مخفی محل سکونت است.

گزارش خشونت

اگر کسی در هلند مورد آزار و خشونت خانگی قرار بگیرد و نیاز به کمک فوری داشته باشد می‌تواند با پلیس تماس بگیرد. پلیس وظیفه مداخله در خشونت دارد تا افراد خشونت‌دیده را از موقعیت خطر خارج کند و امنیت آنها را فراهم آورد.

پلیس هلند بخشی از خدمات اورژانسی است که مسئول پاسخگویی به موقعیت‌های پرخطری مثل آزار روانی و فیزیکی است. زمانی که پلیس به مکان حادثه می‌آید تحقیقات در مورد حادثه را آغاز می‌کند و در صورتی که خشونت‌دیده درخواست کند، محدودیت ورود به خانه یا نزدیک شدن به خانه فرد خشونت‌دیده را اعمال خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

خشونت، اتفاق پیش‌پا افتاده جامعه مصر

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

در مواردی که خشونت جدی باشد پلیس می‌تواند فرد مرتکب خشونت را بازداشت کند. در صورت شکایت رسمی توسط خشونت‌دیده، برای متهم دادگاه تشکیل خواهد شد.

پلیس هلند همچنین این امکان را برای خشونت‌دیدگان فراهم کرده است که هر زمان که آنها نیاز به کمک یا مشورت داشته باشند، بتوانند به مراکز پلیس مراجعه کنند.

قوانین حمایت از خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی اما تنها برای شهروندان هلند نیست. هر فرد مهاجری که نوعی از اقامت هلند را داشته باشد می‌تواند از این قوانین حمایتی استفاده کند. به عنوان مثال کسی که با ویزای وابسته به فرد دیگر در هلند زندگی می‌کند نیز می‌تواند به دلیل خشونت خانگی درخواست طلاق بدهد و مجبور نیست به این دلیل هلند را ترک کند.

اسفند
۲۸
۱۳۹۷
خشونت خانگی در آلمان
اسفند ۲۸ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
German flag made of colorful splashes
image_pdfimage_print

Photo: BlackSpring1/www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

پژوهش‌های آژانس حقوق بنیادی در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که میزان خشونت خانگی در آلمان هنوز بالاست و ۳۵ درصد زنان آلمانی حداقل یک بار در عمر خود تجربه خشونت جسمی یا جنسی را داشته‌اند. ۲۲ درصد این زنان از سوی شریک زندگی خود آزار دیده‌اند. آمار دیگری از اداره جنایی آلمان نشان می‌دهد که زنان ۸۱٫۸ درصد قربانیان خشونت خانگی و تجاوز را تشکیل می‌دهند. دولت فدرال آلمان برای مبارزه با خشونت خانگی از این قربانیان حمایت و بر اساس نیازشان به آن‌ها کمک می‌کند. در آلمان حدود ۴۰۰ خانه امن و ۷۵۰ مرکز تخصصی مشاوره در مورد خشونت علیه زنان وجود دارد و این کشور یکی از کشورهای پیشرو در حمایت از قربانیان خشونت خانگی است.

خشونت خانگی در آلمان جرم‌انگاری شده است و قانون حمایت در برابر خشونت در این زمینه تصویب شده است. مهم‌ترین اصل این قانون این است که: “کسی که می‌زند باید برود و قربانی در خانه می‌ماند.” بر این اساس قانون تضمین می‌کند که قربانی خشونت خانگی در خانه و مکانی که به آن انس و عادت دارد، بماند. پلیس می‌تواند در صورت نیاز ورود خشونت‌گر را به منزل مسکونی ممنوع کرده و اجازه ندهد او از فاصله معینی به آنجا نزدیک‌تر شود.

بیشتر بخوانید:

تونس، پرچمدار حمایت از قربانیان خشونت خانگی

خشونت خانگی در نروژ

بریتانیا و قوانین خشونت خانگی

قانون هچنین تاکید می‌کند که خشونت خانگی اگرچه در محیط خصوصی و خانه رخ می‌دهد، امری خصوصی نیست و جنبه عمومی دارد. خشونت در این قانون هر دو جنبه جسمی و روانی را در برمی‌گیرد. هرگونه آسیب عمدی به جسم، سلامتی و یا آزادی فرد دیگر جرم است. خشونت روانی هم شامل تهدید یا مزاحمت‌ها و اعمالی است که به فرد مقابل آسیب می‌رساند.

نکته قابل تامل این است که دادگاه بنا به وظیفه قانونی خود در جریان دادرسی تحقیقات لازم را انجام می‌دهد، اما با توجه به اینکه خشونت خانگی بیشتر در داخل خانه رخ می‌دهد و شاهدی برای آن وجود ندارد، دادگاه در بسیاری اوقات با اعتماد به ادعای شاکی و توصیف او تصمیم می‌گیرد.

در صورتی که واگذاری منزل یا هرگونه حمایت دیگر از قربانی وابسته به خطر ادامه خشونت باشد، به این اصل ارجاع می‌شود که اگر یک بار خشونت اتفاق افتاده است، احتمال ارتکاب خشونت‌های بعدی هم هست. بر این اساس خشونت‌گر باید اثبات کند که در آینده دست به خشونت نخواهد زد. کاری که اثبات آن به سادگی ممکن نیست و قول دادن و تعهد خشونت‌گر برای آن کافی نیست.

عضو کانال تلگرام خانه امن شوید.

قانون حمایت در برابر خشونت آلمان به مساله شهروندان خارجی هم توجه کرده است. اگر قربانی خشونت خانگی شهروند آلمان نباشد، ممکن است تصمیم او به جدایی از خشونت‌گر بر وضعیت اقامتی او تاثیرگذار باشد. اگر همسران پیش از سه سال زندگی مشترک (از زمان ورود به آلمان) از هم جدا شوند، امکان ادامه اقامت در آلمان بر اساس شرایط عسر و حرج ویژه وجود دارد. عسر و حرج ویژه شرایطی است که زن یا شوهر خارجی به دلیل خشونت طرف مقابل نتواند به زندگی مشترک خود ادامه دهد. بنابر این جدایی از همسر خشونت‌گر در سه سال اول زندگی در آلمان، اگر طبق قانون حمایت در برابر خشونت باشد، سبب از دست رفتن حق اقامت نمی‌شود.

زنان قربانی خشونت در آلمان می‌توانند جهت پیگیری مشکل خود به مراجع مختلفی رجوع کنند. آن‌ها می‌توانند از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند، به دفاتر پذیرش درخواست‌های حقوقی دادگاه‌ها (Rechtsantragsstellen) مراجعه کنند، یا از طریق شهرداری محلی با نماینده ویژه مسوول امور زنان و برابری جنسیتی شهر تماس بگیرند. همچنین خانه‌های زنان در دفتر تلفن محلی با عنوان  Frauen helfen Frauen معرفی شده‌اند و به زنان کمک می‌کنند. علاوه بر اینها یک شماره تلفن اختصاصی برای کمک‌رسانی در مورد خشونت علیه زنان فعال است و همراه با وب‌سایت www.hilfetelefon.de به صورت شبانه‌روزی به قربانیان خشونت خانگی مشاوره رایگان می‌دهند. این مشاوره می‌تواند به صورت ناشناس ارائه شود و متقاضیان مشاوره می‌توانند در خواست مترجم به زبان‌های مختلف کنند.

اسفند
۲۲
۱۳۹۷
خشونت، اتفاق پیش‌پا افتاده جامعه مصر
اسفند ۲۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: Maugli/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Maugli/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

خشونت خانگی مساله‌ای شایع در مصر است که بیشتر علیه دختران و زنان اعمال می‌شود.

اعضای پارلمان مصر در سال ۲۰۱۷ در زمان بررسی قانون جرم‌انگاری خشونت‌های خانگی اعلام کردند زنان مصری یکی از بدترین و وحشتناک‌ترین خشونت‌های فیزیکی و کلامی را در خانواده تجربه می‌کنند.

مشکل مصر اما ریشه ‌داشتن خشونت خانگی در فرهنگ است. بسیاری از مصری‌ها آزار دختران از سوی پدر را موضوعی پیش پا افتاده می‌دانند و اساسا برای خانواده‌های مصری اهمیتی ندارد که خشونت‌های خانگی چه آثار روانی مخربی بر فرد قربانی می‌گذارد.

آژانس مرکزی آمار و شورای ملی زنان مصر اعلام کرده است حدود نیمی از زنان متاهل ۱۸ تا ۶۴ سال در این کشور انواع خشونت خانگی  شامل خشونت‌های فیزیکی، روانی و جنسی را تجربه می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

تونس، پرچمدار حمایت از قربانیان خشونت خانگی

خشونت خانگی در نروژ

بریتانیا و قوانین خشونت خانگی

از هر چهار زن مصری، یک نفر در زندگی زناشویی‌اش کتک می‌خورد و به نظر می‌رسد این نوع خشونت‌ها تبدیل به بخشی از هنجارهای جامعه مصر شده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در سال ۲۰۱۴ از اینکه مصر قانونی در زمینه خشونت خانگی ندارد انتقاد کرده است. این سازمان ماه ژانویه سال ۲۰۰۵ نیز اعلام کرده بود مرتکبان خشونت خانگی به ویژه علیه زنان و دختران اغلب بدون مجازات آزاد گذاشته می‌شوند.

گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند خشونت‌های خانگی علیه مردان نیز در مصر شایع است.

گلف نیوز در سال ۲۰۰۳ گزارش داده بود ۲۰ درصد از زنان مصری شوهران خود را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.

در سال‌های اخیر رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و قانونگذاران مصری به این مساله بسیار پرداخته‌اند. برای مقابله با این مساله دولت مصر قصد دارد با تنظیم مقررات و قوانین مختلف با خشونت خانگی مقابله و به طور خاص از زنان حفاظت کند.

فرهنگ مصر و خشونت خانگی

۸۶ درصد زنان مصری بر این باورند که ضرب و شتم از سوی همسر طبیعی و قابل قبول است به ویژه اگر زن تن به نیازهای جنسی همسر ندهد، ضرب و شتم عادی است.

زنان مصری اما تنها از سوی همسر مورد آزار فیزیکی قرار نمی‌گیرند بلکه این مساله را ابتدا از سوی پدر و برادر خود تجربه می‌کنند.

در جامعه غیر متجدد مصر ازدواج زنان تنها راه فرار از خشونت‌های خانگی اعمال شده از سوی پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده است، اما معمولا پس از ازدواج آنها باید با همسری سر کنند که خود محصول همین فرهنگ است. همچنین اگرچه وجود قوانین حمایتی کافی برای طلاق زنان  وجود دارد اما فشارهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از عیب دانستن طلاق باعث می‌شود قانون درخواست طلاق، قانون کارآمدی نباشد.

در فرهنگ مصری، همسایه‌ها و اعضای خانواده در خشونت خانگی دخالت می‌کنند اما به ندرت این مساله از مرزهای خانواده عبور می‌کند و کمتر از نیمی از قربانیان به دنبال کمک در مقابل خشونت می‌روند.

خشونت جنسی  در خانواده‌ها نیز یک تابو است و بر اساس فرهنگ مصر اصلا به زبان نمی‌آید.

قوانین مصر علیه خشونت خانگی

برخی از اشکال خشونت خانگی در مصر عملی مجرمانه به حساب می‌آیند اما بر اساس گزارش سال ۲۰۰۴ «کانتری ریپورتز»، در واقع هیچ قانون خاصی برای خشونت «همسر» وجود ندارد و قربانیان باید بر مبنای جرم عمومی احقاق حق کنند.

همچنین بر اساس گزارش سال ۲۰۰۵ دیده‌بان حقوق بشر، قوانین مجازات در مصر نمی‌توانند به طور موثر مانع خشونت خانگی شوند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز می‌گوید قوانین مصر نمی‌توانند جلوی خشونت را بگیرند زیرا در ماده ۶۰ قانون مجازات این کشور آماده است مقررات قانون مجازات را نمی‌توان برای اعمال «خیرخواهانه» که مجوز آن از سوی شریعت داده شده، اعمال کرد.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید این اعمال خیرخواهانه شامل کتک زدن خفیف است که مواردی مثل سیلی به صورت و ضربه به مناطق حساس بدن را شامل نمی‌شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن شوید.

اما درخواست طلاق نیز در مصر برای زنان بسیار سخت است و چنین اقدامی آنها را مستعد قرار گرفتن در معرض خشونت‌های خانگی بیشتر می‌کند. قانون طلاق خلعی که در سال ۲۰۰۳ وضع شد به زنان این اجازه را می‌دهد تا در صورت هر گونه نارضایتی مالی، رفتاری و جنسی تقاضای طلاق کنند.

در سال ۲۰۰۴ دادگاه خانواده در مصر معرفی شد که مطابق با آن زنان می‌توانند در مقابل خشونت خانگی احقاق حق کنند و از دادگاه درخواست «حفاظت قانونی» کنند.

همچنین در قوانین مصر به تهدید و اجبار همسر، فرزند و والدین اشاره شده است و به نظر می‌رسد این یکی از معدود قوانینی باشد که زنان می‌توانند از آن برای حفاظت خود در مقابل خشونت خانگی استفاده کنند.

مطابق این قانون زنان می‌توانند حفاظت‌های اولیه در مقابل خشونت خانگی را دریافت کنند.

تلاش‌های زیادی که این روزها در مصر برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی انجام می‌شود بیشتر از سوی شورای ملی زنان هدایت می‌شود.

این سازمان که توسط سوزان مبارک، همسر رئیس‌جمهوری وقت مصر در سال ۲۰۰۰ ایجاد شد، فعالیت‌های زیادی را برای آگاه‌سازی جامعه مصر درباره خشونت خانگی و خشونت علیه زنان به ویژه خشونت‌های جنسی، حق سقط جنین، مبارزه با ختنه زنان و تجاوز جنسی انجام داده است و مسیر تازه‌ای را برای مبارزه با خشونت و تغییرات فرهنگی در مصر باز کرده است.

بهمن
۱۱
۱۳۹۷
تونس، پرچمدار حمایت از قربانیان خشونت خانگی
بهمن ۱۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
shutterstock_750250402
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

جنبش حقوق بشر در تونس قدمتی نزدیک به سه دهه دارد. به نظر می‌رسد تلاش‌های بی‌وقفه فعالان حقوق بشر در این کشور برای حقوق زنان در سال ۲۰۱۸ پس از آنکه در جولای سال ۲۰۱۷ قوانین مربوط به خشونت خانگی و خشونت علیه زنان دستخوش تغییر و اصلاحات فراوانی شد، به نتیجه نشسته است.

تعریف خشونت خانگی در قوانین جدید تصویب شده در تونس با هدف توانمندسازی قربانیان خشونت وسعت بیشتری یافته است. در قانون جدید، خشونت فیزیکی، روانی و جنسی به عنوان خشونت‌های خانگی شناخته شده‌اند.

کشور تونس به عنوان کشوری پیشرو در حقوق زنان در جهان عرب شناخته می‌شود. در ماده ۲۱ قانون اساسی این کشور آمده است همه شهروندان اعم از زن و مرد حقوق و وظایف یکسانی دارند و در محضر قانون بدون هیچ تبعیضی با هم برابرند.

در قوانینی که در سال ۱۹۵۶ تصویب شده‌اند، چند-همسری برای همیشه لغو شد و مردان مسلمان تونسی نمی‌توانند از قانون اسلامی داشتن چهار زن استفاده کنند. آنها همچنین نمی‌توانند بدون هیچ بهانه‌ای همسرشان را طلاق دهند.

با وجود این شرایط اما فعالان حقوق بشر تونسی می‌گویند از هر دو زن تونسی یکی قربانی خشونت است و آمار خشونت خانگی در این کشور بالاست. به این ترتیب آنها به دنبال تصویب قوانین حمایتی جدید هستند.

قانون جدید حمایت از قربانیان خشونت خانگی

بر اساس قانون جدید حمایت از قربانیان خشونت خانگی در تونس، زنان می‌توانند در مقابل خشونتی که از سوی همسرانشان یا دیگر افراد خانواده نسبت به آنها اعمال می‌شود، از قانون کمک بخواهند.

بر اساس قانون حمایت از قربانیان خشونت خانگی «هرگونه عمل تهاجمی فیزیکی، روحی، جنسی یا مالی علیه زنان بر اساس تبعیض جنسیتی که منجر به آسیب فیزیک، جنسی، روحی یا مالی شود (مانند تهدید به چنین تهاجمی)، خشونت علیه زنان است.»

بیشتر بخوانید:

بریتانیا و قوانین خشونت خانگی

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

این مقررات حتی شامل آزارو اذیت در مکان‌های عمومی و تبعیض‌های اقتصادی می‌شود. مطابق این قانون فرد آزارگر مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و دولت موظف است حمایت و کمک‌های روان‌شناسی و حفاظت از قربانی را ارائه دهد.

این قانون همچنین اقداماتی پیشگیرانه برای خشونت خانگی نیز در نظر گرفته شده است. مثلا: برنامه‌های آموزشی برای کارکنان حوزه بهداشت و درمان و آموزگاران مدارس برای شناسایی، ارزیابی و جلوگیری از خشونت خانگی.

مطابق این قانون فرد متهم به آزار باید از خانه دور شود و به قربانی نزدیک نشود و در صورت درخواست قربانی، قانون می‌تواند مانع از ارتباط آزارگر با کودکان شود.  

این قانون همچنین خواستار تشکیل واحدی برای خشونت خانگی در نیروی امنیت داخلی تونس شده است تا به شکایت‌های قربانیان خشونت خانگی رسیدگی کند.

وظیفه دیگر این بخش حمایتی، کمک به دادستان عمومی برای بررسی شکایت‌هاست.

علاوه بر این، قربانیان خشونت خانگی می‌توانند به سرپناه‌های تعیین شده ارجاع داده شوند تا به آنها کمک‌های مالی و روحی داده شود.

در روند تصویب قانون حمایت از قربانیان خشونت خانگی در تونس اما مخالفت‌های فراوانی وجود داشته است.

مخالفان این‌گونه استدلال می‌کردند که خشونت خانگی یک مساله خصوصی است اما قانون جدید می‌گوید حتی اگر خشونت پشت‌ درهای بسته انجام شود، این وظیفه جامعه است که به قربانی توجه کند و از او حمایت کند.

پزشکان تونسی در بیمارستان‌ها اعلام کرده‌اند تعداد قربانیان خشونت خانگی که این مساله را به بیمارستان گزارش داده‌اند در یک سال گذشته که این قانون به اجرا گذاشته شده بیش از سه برابر شده است.

به گفته پزشکان دلیل این مساله می‌تواند احساس توانمندی زنان در مقابل خشونت باشد.

این قانون امکانی را فراهم کرده است که قربانی خشونت با گزارش حادثه نزد پلیس می‌تواند تشکیل پرونده بدهد. این در حالی‌ست که پیش از این پلیس تونس خود یکی از موانع قربانیان خشونت خانگی بود. آنها پیش از این سعی می‌کردند قربانی را قانع کنند تا از شکایت صرف‌نظر کند یا به سادگی اعلام می‌کردند این یک مساله خصوصی است و خشونت باید در خانواده حل شود.

اکنون اما اگر یک نیروی پلیس از تشکیل پرونده خشونت خانگی سر باز بزند، خود مجرم شناخته شده و با مجازات زندان روبه‌روست.

عضو کانال تلگرام خانه امن شوید.

تصویب قوانین جدید حمایتی همچنین در تغییر رویکرد قاضی‌ها به مساله خشونت خانگی موثر بوده است. پیش از این قانون، قضات خشونت در داخل خانواده را مساله‌ای کاملا خانوادگی می‌دانستند و از رسیدگی به پرونده شکایت ضرب و شتم خانگی، امتناع می‌کردند.

یکی از عوامل موفقیت فعالان حقوق بشر در تصویب این قانون اما این بوده است که حدود یک‌سوم اعضای مجلس قانون‌گذاری این کشور را زنان تشکیل می‌دهند: بالاترین درصد حضور و مشارکت زنان در کشورهای عربی.

در حال حاضر تنها نگرانی، نحوه تامین بودجه برای اعمال قوانین جدید حمایتی است زیرا هنوز منبع مالی برای سقف مورد نیاز حمایتی‌ که برای عملی‌ کردن قانون در نظر گرفته شده مشخص نیست.

در حال حاضر جمعیت تونسی زنان دموکرات که موسس آن احلام بالحاجی است، پرچمدار مبارزه با خشونت خانگی است. بالحاجی که روان‌شناس کودک است، از زمان دیکتاتوری زین‌العابدین بن علی در تونس، خانه‌های امنی را برای قربانیان خشونت‌ خانگی بر پا کرد و اکنون در تلاش است تا خانه‌های امن و سرپناه قربانیان را با بودجه‌های دولتی توسعه دهد.

لازم به ذکر است اقدامات اساسی و تاثیرگذار کشور تونس در مبارزه با خشونت خانگی، الهام‌بخش کشورهای مسلمان دیگری چون مراکش و الجزایر بوده است.

آذر
۱۵
۱۳۹۷
خشونت خانگی در نروژ
آذر ۱۵ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: 			pavel_kolotenko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: pavel_kolotenko/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

نروژ به عنوان یکی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی قوانین حمایتگری برای زنان دارد و از همین رو، خشونت خانگی از مواردی است که سازمان‌های امدادی و پلیس نروژ با جدیت پیگیر آن خواهند بود.

هر نوع خشونت جنسی، فیزیکی و روانی در نروژ قابلیت پیگیری حقوقی دارد. اگر کسی در این کشور قربانی نوعی از خشونت شامل خشونت خانگی، خشونت جنسی، ازدواج اجباری، ختنه اجباری، ضرب و شتم توسط والدین، شریک جنسی یا دیگر اعضای یک خانواده باشد، می‌تواند از خدمات حمایتی ارائه شده توسط نهادها  و سازمان‌های دولتی و غیردولتی استفاده کند.

بر اساس قوانین نروژ، هر نوع خشونت فیزیکی شامل ضرب و شتم، تهدید با چاقو، پرتاب شی و …، خواه منجر به آسیب جسمی شود یا به عنوان ابزار تهدید استفاده شود، پیگرد قانونی دارد. همچنین خشونت‌های جنسی مانند اجبار در انجام یک رفتار جنسی و آسیب زدن با رفتار جنسی نیز می‌توانند پیگیری شوند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

از سوی دیگر قربانی هر نوع خشونت روانی شامل تهدید، تحقیر، فحاشی و کنترل مالی، جسمی و اجتماعی فرد که مانع آزادی‌های فردی هستند، می‌تواند از فرد خاطی شکایت کند. بسیاری از رفتارهای تحقیرآمیز می‌توانند مورد مجازات قرار گیرند، اما این نوع مجازات‌ها در صورتی می‌توانند اجرایی شوند که شرایط خاصی برای انجام این اعمال وجود داشته باشد، مثل تعداد دفعاتی که این عمل انجام گرفته یا محیطی که این خشونت ها در آن وقوع یافته است.

طبق قوانین نروژ اما موارد ذکر شده مستقیما قابل پیگیری قانونی هستند. تجربه نشان داده که در چنین شرایطی معمولا چندین مورد خشونت‌آمیز همزمان با هم اتفاق می‌افتند.

اقدامات پلیس برای کمک به قربانی خشونت

کسی که در نروژ مورد خشونت خانگی یا آزار جنسی قرار گرفته باشد -چه این اتفاق همین چند ساعت پیش رخ داده باشد و چه مربوط به آزاری در گذشته باشد- می‌تواند از خدمات حمایتی پلیس استفاده کند.

پلیس نروژ به فرد آسیب‌دیده کمک می‌کند تا در صورت تمایل شخصی از فرد مرتکب خشونت شکایت کند. همچنین خدمات حمایتی پلیس نروژ شامل دور نگه‌ داشتن فرد قربانی از فرد آزارگر است.

هر نوع خشونت در روابط نزدیک و همچنین هر نوع آزار و خشونت جنسی در نروژ قابل پیگیری قضایی است و پلیس این کشور موظف است تحقیقات درباره این مساله را به طور کامل و دقیق انجام دهد.

گزارش خشونت، گام اول مقابله با خشونت در روابط عاطفی و جنسی است و بنابراین پلیس نروژ از افراد می‌خواهد با گزارش هر گونه خشونت، امکان مداخله سریع و فوری را برای پلیس فراهم کنند.

گزارش خشونت به پلیس می‌تواند توسط قربانی صورت بگیرد اما هر فردی که به نوعی از خشونت مطلع شده یا درگیر ماجرا بوده این امکان را دارد تا خشونت را گزارش دهد. اگر خشونت در گذشته رخ داده است حتی اگر فرد خاطی درگذشته باشد، شما همچنان می‌توانید آن را به پلیس گزارش دهید.

بیشتر بخوانید:

بریتانیا و قوانین خشونت خانگی

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

بر اساس قوانین نروژ اگر پلیس در جریان گزارش متوجه شود که پرونده جدی و پرخطر است ممکن است تحقیقات خود را بدون طرح شکایت رسمی توسط  قربانی آغاز کند. این موارد در قانون شامل «پیگرد عمومی» است و نیازی به شکایت قربانی ندارد.

پلیس همچنین می‌تواند به افراد مشورت و راهنمایی بدهد. هیچ نیازی نیست قبل از تماس با پلیس درباره گزارش جرم واقع شده تصمیم‌گیری کرده باشید و همچنین نیازی نیست اطلاعات شخصی مانند نام خود یا کسانی را که به این اتفاق مرتبط هستند در اختیار پلیس قرار دهید اما اگر لازم باشد پلیس به فرد قربانی پیشنهاد مداخله می‌دهد.

اگر قربانی از سوی فرد آزارگر تهدیدی جدی احساس کند پلیس راه‌حل «اقدامات محافظتی» را ارائه خواهد داد و مانع از نزدیک شدن آزارگر به محل زندگی و کار قربانی می‌شود.

موسسه حمایتی JURK

JURK یک موسسه حقوقی رایگان برای زنان است که به افراد مختلف در زمینه‌های مختلف امداد‌رسانی می‌کند. به عنوان مثال اگر قربانی خشونت بخواهد بداند که چه حقوقی دارد و جامعه نروژ چه اقداماتی در برابر خشونت انجام خواهد داد، می‌تواند به این موسسه مراجعه کند. این موسسه اطلاعاتی درباره قوانین مربوط به خشونت و حقوق قربانی را در اختیار افراد قرار می‌دهد. برای دریافت کمک کافی است قربانی با این موسسه تماس بگیرد. آنها این اطمینان را به قربانی خشونت می‌دهند که اطلاعات شخصی‌اش بدون اجازه او در اختیار هیچ فرد یا نهادی قرار نخواهد گرفت.

اصلاح رفتاری فرد آزارگر

مقابله با خشونت فقط از طریق مجازات فرد آزارگر و اقدامات حمایتی صورت نمی‌گیرد. سازمان‌ها و نهادهایی که در ارتباط با خشونت خانگی فعال هستند موظف هستند خدماتی را هم برای فرد قربانی و هم برای فرد آزارگر ارائه دهند که به اصلاح رفتاری آنها کمک کنند. در واقع برای بسیاری از قربانیان خشونت، مساله مجازات شخصی فرد آزارگر نیست. قربانیان معمولا در پی دریافت حمایت مالی، روانی و روحی از خود برای خروج از رابطه یا اصلاح رفتاری فرد خشونت‌طلب هستند.

در برخی از موارد افراد نیاز به کمک فوری و سریع دارند که می‌توانند آن را از طریق اقدامات حفاظتی به دست بیاورند اما در مواردی آنها نیاز به کمک‌های روحی و روانی برای خروج از یک رابطه یا اصلاح آن دارند.

دفتر حمایت از خانواده (familievernkontor)، اداره بهداشت و امور اجتماعی (helse og sosialetaten)، اداره حمایت از اطفال (barnevernet)، مرکز پناه در شرایط بحرانی (krisesenter)، ‌مراکز کمک‌های درمانی، وکیل، دفتر مشاوره برای قربانیان جرایم تبهکاری (rådgivningskontor for kriminalitetsofre) می‌توانند کمک‌ها و اقدامات لازم را برای قربانی فراهم کنند.

همچنین فردی که رفتارهای خود را خشونت‌آمیز می‌داند می‌تواند برای تغییر رفتار خود از افراد و سازمان‌های حمایتی کمک بگیرد.

اگر کسی معترف باشد که نمی‌تواند رفتار خود را کنترل کند، افسار گسیخته عمل می‌کند، از تحقیر و کنترل و آزار دیگران لذت می‌برد و …، می‌تواند با مراجعه به سازمان‌های حمایتی گام مهم اصلاح رفتاری را بردارد.

سازمان‌های امداد‌رسانی مانند (hjelpeapparatet)  در نروژ آماده‌اند به افرادی کمک کنند که خواهان تغییر رفتارهای خشونت‌آمیز خود هستند.

مهر
۱۹
۱۳۹۷
روزی اضافه بر روزهای جهان
مهر ۱۹ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Depositphotos_13269182_xl-2015
image_pdfimage_print

Photo: olly18/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

دختربچه‌ها هنوز در جهان به روزی اضافه بر روز جهانی کودکان نیاز دارند. مشکلات آن‌ها به مشکلات عمومی کودکان جهان خلاصه نمی‌شود، بلکه شکل شدیدتر همان‌هاست، به اضافه خشونت‌های وابسته به جنسیت که استمرار آن‌ها تا سال‌های بزرگسالی به مشکلات جهان نابرابر برای زنان پیوند می‌خورد. آن‌ها نه تنها در محیط خانواده با تبعیض جنسیتی، خشونت خانگی و ضرب و شتم مواجه‌اند، که از آنها توقع می‌رود درس و تحصیل را ترک کنند، ازدواج کنند و باردار شوند. کار خانگی، کار در مزرعه و کار برای کمک به مخارج زندگی، شرایط روزمره زندگی آنهاست.

۱۹ دسامبر سال ۲۰۱۱، مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه‌ای به تصویب رساند و در آن روز یازدهم اکتبر را روز جهانی دختران اعلام کرد. بر اساس این قطعنامه، هدف از این نام‌گذاری به‌ رسمیت شناختن حقوق دختران است در زمانه‌ای که دختران در سراسر جهان با چالش‌ها و معضلات جدی مواجه هستند و برای حل مشکلات آن‌ها باید راهکاری جهانی یافت. به گفته سازمان ملل متحد سرمایه‌گذاری کشورها در تامین حقوق اولیه افراد از جمله حق دختران برای بهره‌مند بودن از بهداشت و تحصیل می‌تواند فقر، خشونت و عقب‌افتادگی در این جمعیت انسانی را به صورت محسوسی کاهش دهد.

حق برخورداری از امنیت، سلامت، آموزش، زندگی سالم و مطلوب برای دختران با این هدف که در بزرگسالی و به عنوان یک زن، از تمامی حقوق خود برخوردار شوند.

اما گزارش‌ها و آمار و اطلاعاتی که از کشورهای مختلف منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که هنوز تعداد زیادی از دختران در دوران دبستان و سال‌های ابتدایی دبیرستان مجبور به ترک تحصیل می‌شوند، بسیاری از آن‌ها به امکانات بهداشتی و سلامتی دسترسی ندارند و تحت فشار فرهنگ و سنت‌های کهنه وادار به ازدواج می‌شوند.

دختران از دو جنبه زن بودن و کودک بودن، محور فعالیت و اقدام مشترک دو نهاد بین‌المللی یعنی کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کمیته حقوق کودک قرار دارند.

نوامبر سال ۲۰۱۴، کمیته منع تبعیض علیه زنان و کمیته حقوق کودک، نظریه تفسیری مشترکی در رابطه با رویه‌های زیان‌بار علیه دختران منتشر کردند.

بیشتر بخوانید:

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

از سوختن تا سوزانده شدن

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

 

این نظریه تفسیری مشترک برای تبیین تعهد دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق کودک در ارتباط با رویه‌های زیان‌بار است. برخی از مصادیق رویه‌های زیان‌بار علیه دختران شامل کشتن نوزادان دختر و گزینش جنسیتی قبل از تولد، ناقص‌سازی جنسی دختران، ازدواج زود و اجباری و جرایم ناموسی است.

مهم‌ترین شکل‌های خشونت علیه دختران

تعداد زیادی از دختران نوجوان در حالی که باید تحصیل کنند و آموزش ببینند، از نظر جامعه و والدین باید برای ازدواج و مادری آماده شوند: وضعیتی که آن‌ها را مجبور به ترک تحصیل می‌کند. اما حتی برای آن‌ها که فرصت ادامه تحصیل پیدا می‌کنند، دسترسی به اطلاعات پایه در مورد سلامت، حقوق بشر و حقوق جنسی و باروری دشوار است. کمبود امکانات آموزشی آن‌ها را در مقابل صدمه جسمی و روانی آسیب‌پذیر می‌کند.

عامل اصلی تداوم این خشونت‌ها، کلیشه‌های جنسیتی است. کلیشه‌های جنسیتی مشکلات زنان و دختران را عادی و قابل پذیرش نشان می‌دهد. به همین دلیل از جمله مفاد مهم کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، تعهد امضاکنندگان کنوانسیون به تغییر کلیشه‌های جنسیتی است.

سال گذشته سازمان نجات کودکان گزارشی منتشر کرد که آمارهای تکان‌دهنده‌ای از وضعیت دختران خردسال در آن آمده است. بر اساس گزارش این سازمان بیش از ۷۰۰ میلیون زن زیر ۱۸ سال در سراسر جهان مجبور به ازدواج شده‌اند.

این معضلات در مورد برخی گروه‌های آسیب‌پذیر دختران مانند اقلیت‌های نژادی یا دختران در طبقات فقیر یا نواحی حاشیه‌ای شهرها بیشتر است.

در ایران ازدواج زود هنگام، محرومیت از تحصیل، ختنه، خشونت خانگی از شکل‌های رایج اعمال خشونت نسبت به دختران است.

بر اساس تعریف صندوق کودکان ملل متحد یونیسف، ازدواج کودکان هر ازدواجی اعم از رسمی یا غیر رسمی است که در آن یکی از طرفین یا هر دو زیر سن ۱۸سال باشند. در بسیاری از کشورهای دنیا ازدواج کودکان زیر سن قانونی،  جرم‌انگاری و غیرقانونی شده است. در ایران اما مساله ازدواج کودکان حل نشده باقی مانده است. ازدواج زودهنگام در سال‌های اخیر در ایران چنان فراگیر شده که انتشار آمار آن، برخی از نمایندگان مجلس را به تلاش برای پیگیری طرحی برای بالا بردن سن ازدواج دختران واداشته است.

بر اساس قانون مدنی ایران، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. با این حال در ماده ١٠۴١ قانون مدنی آمده است: “عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ١٣‌ سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن به سن ١۵‌سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.”

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

آمارهای ثبت احوال ایران نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، نزدیک به ۴۲۰هزار دختر زیر ۱۵سال در ایران ازدواج کرده‌اند. همچنین بر اساس آخرین آماری که یونیسف در اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر کرد، ۱۷درصد از دختران ایرانی زیر ۱۸سال و سه درصد نیز زیر ۱۵سال ازدواج می‌کنند.

عوارض ناشی از بارداری و زایمان یکی از مهم‌ترین علت‌های مرگ دختران در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در سطح جهان است و سالانه به ۷۰ هزار مرگ منجر می‌شود.

بنا به این گزارش، نوزادان مادران کمتر از ۱۸ سال نیز ۶۰ درصد بیشتر از سایر نوزدان با خطر مرگ و بیماری روبه‌رو هستند.

به گفته مرکز آمار ایران، سیستان و بلوچستان بیشترین زنان ازدواج کرده زیر ۱۵ سال را دارد.

مشکل محرومیت از تحصیل هم یکی از مهم‌ترین جلوه‌های خشونت علیه دختران در ایران است که در بسیاری از موارد ریشه‌های خانوادگی دارد. براساس نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس در سال تحصیلی گذشته، سه میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در ایران وجود داشته و دختران از اصلی‌ترین گروه‌های بازمانده از تحصیل در ایران بوده‌اند.

فقر خانواده و نداشتن امکان مالی برای خرج تحصیل، مشارکت فرزندان در اقتصاد خانواده و کودکان کار از دلایلی است که کودکان را از مدرسه رفتن باز می‌دارد و همه این دلایل در مورد  فرزندان دختر شیوع بیشتری دارد.

سال گذشته علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ازدواج‌های زودهنگام در برخی استان‌ها را مانع از ادامه تحصیل دانش‌آموزان دختر اعلام کرده بود.

ناقص‌سازی جنسی دختران یا همان عملی که ختنه خوانده می‌شود، بیش از ۲۰۰ میلیون زن را در جهان قربانی کرده و بر اساس برخی از پژوهش‌ها که در سال‌های اخیر در ایران انجام شده، هنوز هم  در برخی از مناطق ایران ناقص‌سازی جنسی روی دختران و زنان انجام می‌شود.

 کامیل احمدی، نتایج پژوهشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد این عمل در چهار استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان رواج دارد.

بر اساس این پژوهش احتمالا حدود ۷۰ درصد از ختنه زنان در این شش استان انجام می‌شود.

در ایران ختنه زنان بیشتر روی دختران کمتر از ده سال صورت می‌گیرد. در استان‌های ایلام و لرستان این عمل درست قبل از ازدواج و در برخی از موارد هم پس از تولد اولین فرزند ختنه انجام می‌شود. در استان هرمزگان دختربچه‌ها را در سن‌های پایین ختنه می‌کنند.

بر اساس همین شرایط، سرمایه‌گذاری برای ارتقای کیفیت و کمیت آموزش و ایجاد امکانات برابر تحصیلی و ارتقای سلامت و تغذیه مناسب در سنین نوجوانی در کنار مقابله با شکل‌های مختلف خشونت جنسی، جسمی، روانی علیه دختران در

خانواده و مدرسه و جامعه و تدوین قوانین ملی و بین‌المللی برای مقابله با ازدواج و ختنه دختران بیش از هر زمان دیگری نیاز جامعه امروز ایران و جهان است.

مهر
۱۸
۱۳۹۷
بریتانیا و قوانین خشونت خانگی
مهر ۱۸ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: Maridav/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Maridav/www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

قوانین علیه خشونت خانگی در بریتانیا برای پر کردن شکاف قانونی درباره الگوهای رفتاری کنترل‌گرایانه یا خشونت‌بار در رابطه میان شریک عاطفی، همسر و شریک یا همسر سابق یا اعضای خانواده اجرا می‌شوند.

بر اساس گزارش مرکز آمار بریتانیا در دوره یک‌ساله منتهی به مارس ۲۰۱۶، دو میلیون نفر در بازه سنی ۱۶ تا ۵۹ سال در معرض خشونت خانگی قرار گرفتند. این آمار نشان می‌دهد نیمی از این افراد به پلیس مراجعه کرده‌اند و تحقیقات پلیس در مورد ۴۰ درصد از آنها، مدارکی دال بر وقوع جرم مرتبط با خشونت خانگی را نشان می‌داد.

بر اساس تعریف قانونی خشونت خانگی در بریتانیا این موضوع فقط محدود به خشونت‌های فیزیکی نمی‌شود بلکه می‌تواند شامل الگوهای رفتاری تکرار شونده برای کنترل و اعمال قدرت در رابطه نیز باشد.

بیشتر بخوانید:

تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا

از سوختن تا سوزانده شدن

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

قانون می‌گوید: «هر رفتار یا الگوی رفتاری کنترل‌گرایانه، اجباری، تهدید کننده، خشونت‌آمیز یا همراه با سوءاستفاده که توسط افراد بالای ۱۶ سال که شریک زندگی یا عضوی از خانواده قربانی است بدون توجه به جنسیت متهم، خشونت خانگی است. این رفتارها می‌توانند شامل خشونت روانی، فیزیکی، جنسی، مالی یا عاطفی باشند. به جز رفتار اجباری و کنترل افراد که جرم‌هایی جدید در تعریف خشونت خانگی در سال ۲۰۱۵ هستند، بقیه انواع خشونت‌های خانگی در قوانین بریتانیا طبق روال عادی پلیس و سیستم قضایی بررسی می‌شوند.

رفتار کنترل‌گرایانه مانند استفاده از قدرت مالی برای کنترل استقلال و اعمال محدودیت بر رفتار دیگری و رفتارهای خشونت‌بار مانند حمله، تهدید، تحقیر و ارعاب یا سوءاستفاده، نمونه‌های خشونت‌ خانگی و جرم شناخته می‌شوند.

با توجه به قانونی که از دسامبر سال ۲۰۱۵ اجرایی شده است، آزارگری و کنترل‌گری حداکثر ۵ سال زندان، جریمه یا هر دو را در پی خواهد داشت و دادگاه صدمات و مشکلات فیزیکی قربانی خشونت را به همراه مشکلات احساسی و عاطفی و روان‌شناختی برای اجرای عدالت در نظر می‌گیرد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

مراحل  پیگرد قانونی خشونت خانگی در بریتانیا

برای تحقق عدالت کیفری در موضوع خشونت خانگی مراحل زیر طی می‌شوند:

–         گزارش حادثه به پلیس

–         ضبط و مستند‌سازی جرم توسط پلیس

–         نتیجه‌گیری پلیس از جرم

–         ارجاع پرونده به دادستانی برای تصمیم‌گیری و پیگرد قانونی

–         ارجاع پرونده به دادگاه و تشخیص مجازات و محاکمه نهایی مجرم

 قانون حفاظت از قربانی

از ماه مارس سال ۲۰۱۴ ، بریتانیا برای پر کردن خلاء قانونی حفاظت از قربانی خشونت خانگی توسط پلیس، قانون حفاظت از قربانی را اعمال کرد. بر اساس این قانون، پلیس می‌تواند مجرم را به مدت ۲۸ روز از نزدیک شدن به محل زندگی قربانی منع کند و همچنین مجرم از تماس با فرد قربانی خشونت در این دوره منع می‌شود. این دوره به منظور ایجاد فرصتی برای قربانی در نظر گرفته شده است تا او بتواند درباره وضعیت زندگی خود به خوبی فکر کند، شواهد کافی جمع‌آوری کند و شکایت و دادخواست خود را به مراجع قانونی ارائه دهد.

طرح «افشای خشونت خانگی»

از سال ۲۰۱۴ طرح «افشای خشونت خانگی» در انگلستان و ولز اجرا می‌شود. این قانون شامل دو بخش حق پرسش و حق دانستن  است. بر اساس حق پرسش، هر شخص می‌تواند با مراجعه به پلیس از سابقه رفتار خشونت‌آمیز شریک زندگی جدیدش پرسش کند و اطلاعات به دست بیاورد. بر اساس حق دانستن، یک سازمان یا موسسه نیز می‌‌تواند در صورتی که این شک وجود داشته باشد که فردی قربانی خشونت‌خانگی‌ است، از پلیس درخواست افشای اطلاعات داشته باشد.

راهنمای تشخیص خشونت خانگی

از سال ۲۰۱۵ راهنمایی برای پلیس و دیگر افراد مرتبط با قربانیان خشونت خانگی تدوین شده است که هدف از آن آشنایی بیشتر افراد با مساله خشونت خانگی است. در راهنمای مبارزه با خشونت خانگی تدوین شده، راه‌های تشخیص خشونت، راهکارهای قانونی برای مقابله با آن و چگونگی تشخیص و ضبط شواهد گردآوری شده است.

همچنین از سال ۲۰۱۳ منابع و راهنماهایی برای قتل‌های خانگی تدوین شده است. با توجه به اینکه در قتل‌های خانگی احتمال ادامه قتل‌ و خشونت بیشتر نسبت به دیگر اعضای خانواده وجود دارد، این منابع راهنما به پلیس کمک می‌کند تا از گسترش خشونت‌های خانگی پیشگیری کند.

قوانین برای خشونت فرزندان علیه والدین

خشونت علیه والدین که به ویژه توسط نوجوانان انجام می‌شود اغلب ناگفته می‌ماند و قربانیان این نوع خشونت معمولا آن را نادیده می‌گیرند. از سال ۲۰۱۵ راهنمایی برای این نوع خشونت خانگی تدوین شده است که به تشخیص خشونت و نحوه پاسخگویی به نیاز قربانیان می‌پردازد. بر اساس قانون تدوین شده اقدامات حمایتی مانند نگهداری و مراقبت از والدین تحت خشونت باید توسط نهادها و موسساتی انجام شوند که با خشونت‌های خانگی در ارتباط هستند.

وضعیت مهاجران

رویکرد قانونی دولت بریتانیا در برابر مهاجران این است که آنها باید توانایی حفاظت از خود را در جامعه بریتانیا داشته باشند. آنها باید قادر باشند بدون استفاده از مزایا و خدمات ارائه شده توسط دولت زندگی خود را بگذرانند. اما قربانیان خشونت خانگی از این قاعده مستثنی هستند. بر اساس قانون، قربانیان خشونت خانگی حق بهره‌مندی یکسان از اقدامات حفاظتی دولتی را در مقابل خشونت خانگی دارند. این به معنای آن  است که هر مهاجری اعم از همسر یا شریک زندگی مهاجر یک فرد بریتانیایی یا مهاجر قانونی دیگری می‌تواند از اقدامات حفاظتی استفاده کند.

خشونت بر اساس ناموس

قانون دیگری که در بریتانیا در مقابله با خشونت خانگی وجود دارد با عنوان «خشونت بر اساس ناموس» یا «تجاوز به حقوق» شناخته می شود. این مورد شامل جنایاتی مانند خشونت‌های خانوادگی و جنسی، ازدواج اجباری، آزار جنسی و طرد اجتماعی است. معمولا زنان قربانی این نوع خشونت هستند. آنها به دلیل عدم رعایت انتظارهای فرهنگی و مذهبی مانند آرایش و پوشیدن لباس غربی، دوستی یا رابطه جنسی با مردی، بارداری بدون ازدواج، داشتن رابطه و دوستی با فردی از مذهب یا ملیت دیگر، رد کردن ازدواج اجباری یا داشتن رفتار خارج از عرف سنتی و مذهبی، تحت خشونت توسط اعضای خانواده قرار می‌گیرند.

قربانیان این نوع خشونت نیز تحت حمایت قوانین ضد خشونت بریتانیا قرار می‌گیرند. ازدواج اجباری، سوءاستفاده از جهیزیه و ختنه زنان نیز از مواردی هستند که مهاجران و افرادی که در شرایط خاص زندگی می‌کنند، به طور خاص تحت پوشش قانون قرار می‌گیرند.

تیر
۲۱
۱۳۹۷
تجاوز و خشونت خانگی در قلب اروپا
تیر ۲۱ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: esfera/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: esfera/www.shutterstock.com

نعیمه دوستدار

در قلب اروپا و در مقر اتحادیه اروپا، خشونت خانگی یک اتفاق روزمره است. هر سه روز یک نفر در بلژیک بر اثر خشونت خانگی جان خود را از دست می‌دهد. قبلا آمارها حاکی از مرگ سالانه حدود ۷۰ زن بلژیکی به خاطر خشونت بود.

پژوهش انجام شده از سوی سازمان «برابری میان زنان و مردان» نشان می‌دهد یک چهارم قربانیان خشونت خانگی در بلژیک هرگز درخواست کمک نمی‌‌کنند.

بر اساس آمار سال ۲۰۱۴، پلیس بیش از ۳۹ هزار مورد شکایت مربوط به خشونت شریک نزدیک را ثبت کرده است.

همچنین به گفته جنبش مبارزه با خشونت، از هر هفت خانواده در بلژیک یک خانواده با خشونت خانوادگی روبه‌رو می‌شود.

قربانیان به طور میانگین پس از ۳۵ مورد خشونت سرانجام به پلیس شکایت می‌کنند. این بدان معناست که آنها پیش از اینکه جرات درخواست کمک کنند، به طور میانگین دو سال در یک رابطه خشونت‌آمیز باقی می‌مانند.

قربانیان به دنبال کمک نیستند

یک مطالعه از موسسه برابری مردان و زنان نشان می‌دهد در بلژیک یک نفر از چهار قربانی خشونت خانوادگی به دنبال کمک نیست.

بر اساس مطالعه اخیر آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا (FRA) در مورد خشونت علیه زنان، ۷۸ درصد از قربانیان خشونت خانگی در بلژیک خشونت اعمال شده توسط شرکای خود را به پلیس یا مقامات گزارش نمی‌دهند و تنها ۳۳ درصد از قربانیان خشونت خانگی به دکتر یا مرکز مراقبت درمانی مراجعه می‌کنند. همچنین تنها ۷.۲ درصد از تمام جرایم جنسی (تجاوز جنسی، آزار جنسی و غیره) گزارش شده است.

بر اساس این مطالعه، قربانیانی که به دنبال کمک هستند معمولا از خانواده و دوستان خود طلب کمک می‌کنند، نه از سرویس‌های خدمات رسمی مانند بیمارستان یا پلیس.

این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که با این حال، قربانیان خشونت خانگی اغلب نمی‌توانند روی یک شبکه اجتماعی قوی حساب کنند. چالش مراقبت‌های بهداشتی هم خود مشکلی قابل بحث در این زمینه است.

۱۸ تجاوز در روز

مؤسسه آمار والون (IWEPS) به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در سال گذشته، آمار قابل توجهی منتشر کرده است. محاسبات آنها نشان می‌دهد به طور متوسط ۱۸ زن  در روز مورد آزار جنسی قرار می گیرند. IWEPS این نتایج را بر اساس محاسبات آماری ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، پلیس هر سال هزار و ۳۲ شکایت در مورد تجاوز دریافت می‌کند. یعنی به طور متوسط سه مورد در روز. با این حال، تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد تنها ۱۶ درصد از زنان در معرض خشونت جنسی در این زمینه گزارش می‌دهند و به این ترتیب، این موسسه به رقم ۱۸ مورد تجاوز در روز رسیده است. خود موسسه IWESP تاکید می‌کند که این تعداد ممکن است دقیق نباشد، اما با ارائه این آمار قصد دارد «پدیده خشونت علیه زنان را برجسته کند».

بیشتر بخوانید:

از سوختن تا سوزانده شدن

خشونت خانگی در پاکستان

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

تعهدات دولت بلژیک برای مبارزه با خشونت خانگی

از سال ۲۰۰۱ دولت بلژیک برنامه مقابله با خشونت علیه زنان را آغاز کرده است. دولت بلژیک تعهد کرده است که «دستور کار ملی» خود را با عنوان «زنان، آرامش و امنیت» اجرایی کند.

این کشور همچنین متعهد شده برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران، «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» معروف به «کنوانسیون استانبول» را تصویب و قوانین خود را با مفاد آن هماهنگ کند.

علاوه بر این بلژیک متعهد شده است از طریق «دستور کار ملی» خود، ۲۱ برنامه جدید برای مبارزه با خشونت از جمله خشونت علیه همسر یا شریک عاطفی، ازدواج اجباری، خشونت ناموسی و ختنه زنان در نظر بگیرد.

بر این اساس، این برنامه‌ها باید با کمک سایر نهادهای مرتبط به روز‌رسانی شوند و بر اساس نیازها فعالیت‌های جدیدی به آنها افزوده ‌شود.

علاوه بر این، پیشنهاد شماره‌ ۱۹ «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) و آمار جهانی سالانه‌ بلژیک از سوی «شورای حقوق بشر سازمان ملل» از بلژیک خواسته‌ است برنامه خود را علیه کلیه انواع خشونت علیه زنان و دختران به کار بگیرد.

علاوه بر این‌ها یک گروه کاری برای آماده‌سازی بخشی برای مقابله با «خشونت جنسی»، در برنامه بلند مدت ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ شکل گرفته است.

از آنجا که مبارزه با خشونت خانگی نیازمند روشی هماهنگ است، بلژیک متعهد شده استراتژی‌های هماهنگی برای حمایت از سازمان‌های دولتی به کار بگیرد و این سازمان‌ها مسئولیت هماهنگی، اجرا، پیگیری و ارزیابی سیاست‌های مورد نظر را به عهده بگیرند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

ایجاد حمایت‌های حقوقی برای خانه‌های امن زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی هم جزو تعهدات بلژیک است.

کشور بلژیک همچنین دو قانون جدید مربوط به خشونت خانگی را تقویت کرده است. این دو قانون شامل «منع موقت ورود زوج خشونتگر به خانه» است و الزام افرادی مانند روان‌شناسان که -به صورت حرفه‌ای موظف به رازداری هستند- برای گزارش خشونت خانگی به دادستان کل.

بر این اساس، در بلژیک به پزشکان و مددکاران اجتماعی اجازه داده شده چنانچه با قربانی خشونت‌های خانوادگی روبه‌رو شدند، مورد را به پلیس گزارش دهند. تا پیش از آن پزشکان و مددکاران به دلیل حفظ اسرار بیماران خود اجازه چنین کاری را نداشتند. البته هیچ اجباری در این زمینه وجود ندارد و آنها چنانچه حس کنند مقامات قانونی ممکن است کمکی به موضوع بکنند می‌توانند این کار را انجام دهند و در آینده به خاطر این کار محکوم به افشای اسرار نخواهند شد.

بالا بردن حساسیت جامعه نسبت به خشونت خانگی و خشونت علیه زنان به ویژه در گروه‌هایی مانند جوانان از دیگر برنامه‌های دولت بلژیک است.

در بلژیک هر کس سوالی در مورد خشونت خانگی، سوء‌استفاده و سوءاستفاده از کودکان داشته باشد، می‌تواند با شماره رایگان ۱۷۱۲ تماس بگیرد.

خرداد
۳۰
۱۳۹۷
از سوختن تا سوزانده شدن
خرداد ۳۰ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Depositphotos_144107995_original
image_pdfimage_print

Photo: sergiodv/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

خشونت خانگی در افغانستان

دختر نوجوان محروم از تحصیل افغانستانی که به اجبار وادار به ازدواج شده، در خانه شوهر با شکل‌های تازه‌ای از خشونت روبه‌روست. او باید همه کارهای خانه یک خانواده گسترده ۱۲ نفری را انجام دهد و نه فقط شوهر، که پدرشوهر و برادرشوهر و مادرشوهر هم او را لت و کوب می‌کنند. شنیدن خبر خودسوزی دخترانی مثل او عجیب نیست، اما چندان هم بعید نیست اگر خانواده شوهر، او را برای تنبیه بسوزانند و تن نیمه‌جانش را تحویل خانواده دهند. برای نامیدن این دختر، هر نام زنانه‌ افغانستانی را که دوست دارید انتخاب کنید.

خشونت علیه زنان به شکل‌های متنوعی در افغانستان وجود دارد: تجاوز جنسی، اجبار زنان به فحشا، آتش زدن و سوزاندن، اسیدپاشی، ایجاد جراحت و معلولیت در زنان، کتک زدن، خرید و فروش زن برای ازدواج یا وادار کردن آنها به ازدواج اجباری، جلوگیری از حق ازدواج، ازدواج با زنان قبل از سن قانونی، دشنام، تحقیر و آزار و اذیت، تبادل زنان با حیوانات زمین یا پول و …

بیش از ۱۵ سال است که برای کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان تلاش می‌شود، اما  سازمان ملل متحد میگوید که هنوز ۸۰ درصد زنان در افغانستان از انواع خشونت آسیب می‌بینند و رنج می‌برند. بر اساس آمارها، تنها در شش ماه اول سال ۲۰۱۶، بیش از پنج هزار مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده است که ۲۴۱ مورد قتل زنان را نیز در برمی گیرد.

گزارش سالانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که اواخر سال ۱۳۹۵ هجری شمسی منتشر شده، حکایت از افزایش ۸.۶ درصدی خشونت علیه زنان دارد.

در سال ۱۳۹۵، ۵۵۷۵ مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده، در حالی که این رقم در سال پیش از آن، ۵۱۳۲ مورد بوده است.

۱۵۰۰ مورد خشونت فیزیکی، بیش از ۳۶۰ مورد خشونت جنسی، بیش از ۱۸۰۰ مورد خشونت‌های لفظی و روانی، و بیش از ۱۱۰۰ مورد آن خشونت اقتصادی بوده است. با این حال این آمارها تمام واقعیت‌ را نشان نمی‌دهد چرا که به دلایل فرهنگی و عرفی، بسیاری از موارد خشونت خانگی در افغانستان پنهان می‌ماند و هرگز گزارش نمی‌شود.

گاه ابعاد این خشونت‌ها فراتر از برخوردهای روانی و فیزیکی است و کار به قتل و جنایت می‌کشد. وزارت امور زنان افغانستان، اوایل سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که تنها در عرض یک ماه،  ۲۳ زن در ولایت‌های مختلف این کشور به دلایلی چون مکتب (مدرسه) رفتن و بیرون رفتن از خانه به قتل رسیده‌اند.

بهانه‌ این نوع قتل‌ها، گاه تنها رفتن به بازار بدون داشتن محرم شرعی و کار در بیرون از خانه بوده است. برخی از این زنان هم به دلایلی چون اختلاف بر سر ارث، ازدواج بنا بر میل شخصی با وجود مخالفت اعضای خانواده، یا به دلیل اختلافات خانوادگی کشته شده‌اند. در میان این زنان، گاه دختربچه‌های دو ساله و گاه زنان میانسال و کهنسال دیده می‌شوند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بی‌سوادی، اعتیاد، نبود امنیت، فرهنگ معافیت از مجازات، فساد اداری، بی‌اعتمادی به نهادهای عدلی و قضایی و سنت‌های ناپسند در افغانستان به عنوان دلایل خشونت علیه زنان در این کشور نام می‌برد.

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

خشونت خانگی در پاکستان

سوئد چگونه به جنگ خشونت خانگی رفت؟

الهه‌های چشم کبود

قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان

قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان را دولت اسلامی افغانستان تصویب کرده، قانونی در پی احکام مواد بیست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسی این کشور. در ماده ۲۴ قانون اساسی افغانستان پیش‌بینی شده‌ که «آزادی حق طبیعی انسان است که فقط با آزادی دیگران و مصالح عامه محدود می‌شود، یعنی هرکس می‌تواند به هر نحوی که بخواهد از حقوق خود استفاده می‌کند مگر اینکه مانع حقوق دیگران یا مصالح باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند بر آزادی دیگری تعرض کند. دولت هم وظیفه دارد که از آزادی و کرامت انسانی حمایت کند.»

 در تفسیر این اصل، تصویب قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان تکلیف دولت در زمینه حمایت از حقوق زنان و حفظ کرامت انسانی آنها در نظر گرفته شده است.

 قانون منع خشونت علیه زن، در سال ۱۳۸۸ در چهار فصل و ۴۴ ماده در روزنامه رسمی شماره ۹۸۹ این کشور منتشر شده‌است. براساس قانون منع خشونت علیه زن، خشونت با زنان کیفرهای مشخصی دارد که این قانون برای خشونت‌گران علیه زنان پیش بینی کرده است.

اما چرا با وجود قانونی مصوب در افغانستان باز هم آمار خشونت خانگی علیه زنان تا این حد بالاست؟

پاسخ فعالان حقوق زن افغانستان به این سوال این است که این قانون ضمانت اجرایی ندارد و خشونت‌گران مجازات نمی‌شوند و کسی نمی‌تواند آنها را به دست دادگاه و قانون بسپارد. در افغانستان خانه‌ها ناامن‌ترین مکان‌ برای زنان هستند، جایی که بیشترین شیو‌ه‌های خشونت به زنان اعمال می‌شود. نبود ضمانت اجرایی برای قانون منع خشونت علیه زنان و سهل‌گیری در اجرای این قانون و مجازات خشونت‌گران باعث شده که عاملان این نوع خشونت‌ها خود را مصون بدانند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

گام‌های مثبت دولت و مردم

در همین حال دادستانی کل افغانستان با ایجاد بخش مشخصی به منظور پیگیری خشونت علیه زنان میگوید  دادستانی ویژه منع خشونت را در ۳۴ ولایت ایجاد کرده است. براساس آمار دادستانی کل در سال ۲۰۱۶، ۱۰۳۰ پرونده خشونت ثبت شده است.  پروین رحیمی رییس دادستانی منع خشونت در دادستانی کل افغانستان، سال گذشته اعلام کرد که قانون منع خشونت علیه زنان در محاکم افغانستان استفاده می‌شود و براساس  همین قانون خشونت‌گران علیه زنان مجازات می‌شوند.

از میان پرونده‌های ثبت شده، ۵۶ مورد در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه احکامی مانند اعدام، زندان، یا جریمه نقدی صادر کرده است.

با وجود آمارهای تکا‌ن‌دهنده‌ در زمینه خشونت علیه زنان،  فعالان حقوق زنان و مسوولان دولتی تاکید می‌کنند که وضعیت زنان افغان بعد از سقوط طالبان تا حد زیادی بهتر شده است. در دوران تسلط طالبان بر افغانستان، زنان علاوه بر خشونت‌های خانگی با خشونت سازمان‌یافته دولتی هم روبه‌رو بودند، طوری که نه تنها اجازه تحصیل و کار کردن نداشتند، بلکه حتی دسترسی به خدمات درمانی برایشان ممکن نبود و در خیابان هم مورد خشونت قرار می‌گرفتند.

امروزه حضور زنان و دختران در مدارس و دانشگاه‌ها، و میزان اشتغال آنها افزایش چشمگیری یافته است.  به دنبال همین تغییرات است که سال گذشته، وزارت امور زنان افغانستان کمپین ۱۶ روزهای برای آگاهی‌رسانی به مردم در زمینه کاهش خشونت علیه زنان راه انداخت و برنامه‌های مختلفی در کابل و سایر مناطق این کشور برگزار شد.

پس از این برنامه، دسترسی زنان خشونت‌دیده به خدمات درمانی در دستور کار وزارت‌خانه‌های دولتی قرار گرفت. از جمله وزارت صحت عامه که مقامات آن اعلامکردهاند که این وزارت زمینه دسترسی زنان به خدمات درمانی را در شهرها و ولایت‌های افغانستان فراهم کرده است. بنا بر اعلام این وزارتخانه، ۱۲ مرکز در کابل و چند ولایت دیگر برای حمایت از خانواده‌ها تاسیس شده است. اولویت این مرکزها رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان است. همچنین خدمات روان‌درمانی نیز وجود دارد تا زنان خشونت‌دیده از نظر روانی درمان شوند.

دادستانی کل افغانستان تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت‌خانه‌های صحت عامه و معارف این کشور امضا کرده که براساس آن، مسوولان این دو وزارت‌خانه هرگاه با پرونده‌ خشونت علیه زنان مواجه شوند، موضوع را به دادستانی کل اطلاع می‌دهند و امکان مداخله دادستانی در پرونده‌های خشونت خانگی فراهم می‌شود.