صفحه اصلی  »  نعیمه دوستدار
image_pdfimage_print
دی
۷
سوئد و حمایت از زنان خشونت‌دیده
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
shutterstock_245823847
image_pdfimage_print

Photo: Rolf_52/shutterstock.com

نعیمه دوستدار

یوزفین، معلم کلاس زبان سوئدی برای مهاجران، خاطرات زیادی از شاگردانش دارد که هر کدام به نوعی قربانی خشونت خانگی شده‌ بودند. او و همکارانش، بخشی از زمان خود را  صرف پیگیری این موارد و گزارش‌دهی به نهادهای مسوول می‌کنند؛ امری که برای جامعه سوئد یک مداخله مزاحم نیست و یک وظیفه شهروندی به حساب می‌آید.

 یوزفین می گوید تعداد موارد خشونت خانگی در میان مهاجران کم نیست و گاهی نتایج بدی هم دارد، چون اغلب این زنان به محض ورود از حق و حقوق خود آگاه نیستند و ممکن است سال‌ها تحت خشونت باقی بمانند. با این حال، یوزفین تایید می‌کند که مردان سوئدی هم از خشونت مبرا نیستند: «بقایای عادت به خشونت علیه زنان هنوز در آن‌ها هم پررنگ است اما فرقش این است که آن‌ها می‌دانند در صورت اعمال خشونت، سر و  کارشان با قانون است.»

کشورهای اسکاندیناوی به برابری حقوق زنان و مردان شهرت دارند اما برای بسیاری مطلع شدن از آمار خشونت خانگی در این کشورها تعجب‌انگیز است. کشور سوئد که خود را کشوری فمینیست می‌خواند، آمار قابل توجهی در خشونت علیه زنان دارد که بر اساس تحقیقات انجام شده، دلیل آن گزارش‌دهی گسترده زنان از موارد خشونت خانگی و گسترش شمول آزارهای خانگی نسبت به دیگر کشورهای اروپایی و جهان است.

 سال ۲۰۱۰ در سوئد، بیش از ۲۷۰۰۰ مورد خشونت علیه زنان بالای ۱۵ سال گزارش و ثبت شده است و به طور متوسط سالانه در حدود ۱۶ زن توسط مردی که با او روابط نزدیکی در گذشته داشته و یا اکنون دارد، به قتل می‌رسند.  تنها طی سال گذشته میلادی، ۳۵ هزار مورد خشونت گزارش شده است. این رقم انواع خشونت از جمله آزار کودکان را شامل می‌شود.

درباره تجربه کشورهای دیگر بخوانید:

امارات، ‌زنان بی‌پناه در برابر خشونت خانگی

حتی از الهه‌ها هم کاری بر نمی‌آید!

از سوختن تا سوزانده شدن

برای تحقق برابری جنسیتی و مقابله با خشونت خانگی، ۲۰ سال پیش سوئد اقدام به تصویب قانونی برای مبارزه با خشونت خانگی کرد. سال ۱۹۹۸ پارلمان سوئد، قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را تصویب کرد که حاصل کار پنج ساله دو کمیته تحقیق درباره خشونت علیه زنان و سو استفاده جنسی از زنان در جامعه سوئد بود.

اکنون به دنبال سال‌ها تلاش فعالان مدنی، افشای خشونت خانگی دیگر به اندازه گذشته تابو نیست و زنان کمتری خشونت را سالیان سال پنهان می‌کنند. اداره پلیس نه تنها آزارگران خانگی را تحت تعقیب قرار می‌دهد، که پخش ویدئوهای افشا‌کننده بخشی از برنامه پلیس سوئد برای مبارزه با خشونت خانگی است.

پلیس اعلام کرده پخش این ویدئوهای افشاگر نتیجه‌بخش بوده است. به نظر مقامات پلیس، تعداد بالای گزارش‌های رسیده به پلیس از خشونت خانگی، این موضوع را نشان می‌دهد که خشونت خانگی دیگر یک مساله مخفی نیست.

هلن فورسبک، از هیات مدیره پلیس ملی سوئد، در مصاحبه‌ای گفته: «ابهامات زیادی در مورد تعداد این‌گونه شکایت‌ها وجود دارد، اما مسلم است که موارد گزارش‌شده خشونت علیه زنان در دهه اخیر افزایش داشته است. فکر می‌کنم این موضوع بیشتر به دلیل بالا رفتن آگاهی و حمایت در سطح ملی از قربانیان است.  زنان اکنون جرات می‌کنند به پلیس مراجعه و رسما شکایت کنند.»

بر اساس قانون مبارزه با خشونت خانگی سوئد، مردی که در یک رابطه نزدیک، زنی را مورد خشونت قرار دهد، به خاطر سلب شدید آسایش زن به مجازات محکوم خواهد شد. درمورد نزدیکان دیگر نیز، فردی که مرتکب خشونت شده به دلیل سلب آسایش، محکوم می شود. کسی که در یک رابطه نزدیک از خشونت استفاده می‌کند، می‌تواند به دلیل ضرب و شتم یا تهدید نیز محکوم شود.

در کشور سوئد، اغلب مراکز کمک‌های فوری به زنان توسط سازمان های غیر‌دولتی و با کمک افراد داوطلب، اداره می‌شوند و مراکز کمک‌های فوری به زنان و حتی دختران، در تمام کشور وجود دارد. درباره این مراکز می‌توان در این وب‌سایت اطلاعات بیشتری به دست آورد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

بومی اما جهانی: مبارزه با خشونت علیه زنان

کودکانی که به دنیا نیامده قربانی‌اند

خشونت علیه دختران

اداره خدمات اجتماعی بیشترین مسوولیت را برای ارائه کمک به کودکان، زنان و مردانی که با خشونت از سوی نزدیکان زندگی می‌کنند، بر عهده دارد. کمون‌ها نیز مسوولند که به زنان و کودکانی  که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، در خانه‌های امن پناه بدهند.

بر این اساس در بسیاری از کمون‌ها، دایره بحران وجود دارد که به زنان و کودکان خشونت‌دیده، کمک می‌کند. دایره بحران ویژه‌ای نیز وجود دارد که به مردان کمک می‌کند تا دست از خشونت بردارند. برای کسی که مورد تهدید و خشونت قرارگرفته و به کمک احتیاج دارد، تماس با خط تلفنی آسایش زنان راهگشاست. خط تلفنی آسایش زنان همیشه آزاد است و زنگ زدن به آن تلفن هزینه‌ای در بر ندارد. حتی لازم نیست که فرد هنگام تماس نام خود را بگوید و خود را معرفی کند. در وب‌سایت خط تلفنی آسایش زنان، اطلاعات مربوط به این موضوع به زبان‌های مختلف وجود دارد.

زنان در معرض خشونت می‌توانند به مرکز Terrafem (شماره تلفن: ۵۲۱۰۱۰ – ۰۲۰ ) نیز زنگ بزنند. کارکنان این مرکز به ۵۰ زبان خدمات ارائه می‌دهند. تماس با این مرکز در روزهای عادی هفته از ساعت ۸ تا ۱۷ ممکن است و تلفن این مرکز هم رایگان است. همچنین این امکان وجود دارد که فرد تماس‌گیرنده نام و شماره تلفن خود را بگذارد تا کارکنان Terrafem به او زنگ بزنند.

مرکز کمک‌های فوری به زنان (kvinnojour)، نیز سازمان دیگری است که کمک و پناه در اختیار زنان و کودکانی می‌گذارد که در روابط نزدیک مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

آبان
۱۲
امارات، ‌زنان بی‌پناه در برابر خشونت خانگی
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
shutterstock_517282498
image_pdfimage_print

Photo: diplomedia/shutterstock.com

نعیمه دوستدار

امارات متحده عربی، که در برگیرنده چند امیرنشین در حاشیه خلیج فارس است، در سال‌های اخیر نمادی از مدرنیسم در میان کشورهای همسایه خود بوده و حتی به تازگی چند زن در این کشور به عنوان وزیر در کابینه برگزیده شده‌اند. با این حال ساختار سنتی در این کشور همچنان وجود دارد و یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آن، خشونت فراگیر نسبت به زنان و عدم امکان پیگیری آن است.

تنها در هفت سال منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی، بیش از ۱۵۰۰ پرونده خشونت خانگی به مرکز زنان و کودکان دوبی گزارش شده است. این پرونده‌ها از آن زنان بالای ۱۸ سال ساکن دوبی بوده‌ که از ملیت‌های مختلف آمده و پرونده‌های آن‌ها شامل خشونت‌های فیزیکی، عاطفی یا روانی از سوی مردان خانواده است. این موارد از سال ۲۰۰۷ به شکل مستقیم یا از طریق نهادهای دولتی به این مرکز گزارش شده است.

مرکز زنان و کودکان دوبی که از طریق مداخله مستقیم، خدمات روانشناسی و ایجاد خانه‌های امن برای زنان فعالیت می‌کند، می‌گوید نمی‌توان درباره افزایش یا کاهش تعداد موارد خشونت خانگی در امارات متحده صحبت کرد، اما آنچه روشن است تعداد زنانی است که برای دریافت کمک مراجعه می‌کنند. موضوعی که نشان از افزایش آگاهی زنان این کشور دارد. این مرکز در طول دوران فعالیت خود، به بیش از ۲۰۰ زن برای مدت سه تا شش ماه سرپناه داده و و در بیش  از ۱۰ مورد خشونت خانگی بسیار شدید، زن برای سال‌ها در این مرگز زندگی کرده است.

سال گذشته این مرکز اعلام کرد که ۱۰۸ مورد خشونت علیه زنان بین ماه جولای تا سپتامبر را ثبت کرده است. تعداد قربانیان نسبت به آمار سال قبل از آن افزایش داشته است. خشونت کلامی و عاطفی، از رایج‌ترین انواع خشونت خانگی است و سپس طرد و بیرون کردن از خانه، سوءاستفاده مالی و خشونت فیزیکی و جنسی. در بسیاری از این موارد، فرد قربانی چند نوع از خشونت‌ها به طور هم‌زمان بوده است. خشونت بیشتر از سوی پدر، مادر، برادر، همسر سابق و سایر بستگان سر زده است. خشونت‌دیدگان از ملیت‌های مختلف بوده‌اند.

با وجود چنین گزارش‌ها و آمارهایی، امارات متحده عربی قانون مشخصی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی ندارد و فعالان حقوق زنان در این کشور همواره بر نیاز به وجود حمایت‌های قانونی و سیاست‌های کلان تاکید می‌کنند.

قانون خشونت خانگی در امارات متحده عربی

 به طور کلی، در مقررات کیفری قانون مجازات امارات، اعمال خشونت علیه همسر، می‌تواند به‌عنوان سوء‌استفاده از همسر تلقی شود، اما قانون این کشور نتوانسته اقدامات حفاظتی و مسئولیت‌های پلیس، دادگاه‌ها و دیگر ادارات دولتی را در برخورد با چنین سوء‌استفاده‌هایی تامین کند.

ماده ۵۳ قانون مجازات امارات متحده عربی، اعمال «مجازات از سوی شوهر به همسر و فرزندان کوچک» را مجاز می‌داند تا زمانی که این مجازات از حد مجاز شریعت تجاوز نکند. ماده ۵۶ قانون وضعیت شخصی امارات متحده عربی، زنان را مجبور می‌کند از شوهران خود اطاعت کنند. سال ۲۰۱۰ دیوان عالی فدرال امارات متحده عربی، با اشاره به قانون مجازات امارات، مجازات یا اجبار مردان به همسران خود را که موجب خشونت می‌شود، بدون ایجاد نشانه‌های فیزیکی قانونی اعلام کرد. در واقع دادگاه عالی فدرال حکمی صادر کرد مبنی بر اینکه شوهر حق دارد بر اساس ماده ۵۳ قانون زنش را تنبیه کند.

ماده ۳۳۹ قانون مجازات امارات می‌گوید که هر فردی که از نظر فیزیکی به شخص دیگری حمله کند، با بازداشت و جریمه مجازات می‌شود. در صورتی که حمله به بیماری یا ناتوانی شخص در انجام کار خود به مدت ۲۰ روز منجر شود، اگر نتایج حمله کم‌تر جدی باشد، قانون حداکثر یک سال بازداشت و ۱۰ هزار دلار معادل  ۲۷۲۳  درهم امارات جریمه تعیین می‌کند. همچنین بر اساس ماده ۱۵۶ قانون وضعیت شخصی امارات، کودکان پس از طلاق باید با مادران خود زندگی کنند، تا زمانی که پسران به ۱۱ سالگی و دختران به ۱۳ سالگی برسند. پس از این سن سرپرستی آن‌ها با پدر خواهد بود.

امارات متحده عربی سال ۲۰۰۴ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را تصویب کرده است. کنوانسیونی که کمیته سازمان ملل متحد بر اجرای آن نظارت می‌کند و توضیح می‌دهد که خشونت مبتنی بر جنسیت، یک نوع تبعیض علیه زنان است و از دولت‌ها می‌خواهد تا اقدامات موثر برای مبارزه با تمام انواع خشونت علیه زنان، صرف‌نظر از اینکه این عمل خصوصی یا عمومی است، انجام دهند.

سال ۲۰۱۰کمیته نظارت بر کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، از امارات متحده عربی خواست تا قوانین مربوط به خشونت علیه زنان، از جمله خشونت خانگی را تصویب کند و اطمینان حاصل کند که مجرمان تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. این کمیته از “فقدان آمار کافی، تحقیقات و اسناد مربوط به بروز خشونت علیه زنان” ابراز نگرانی کرد و گفت واقعیت این است که زنان امارت «به طور کلی در گزارش موارد خشونت اکراه  دارند.»

بر اساس مجموعه این شرایط بود که دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای، این کشور را به کم‌کاری و سهل‌انگاری در تصویب قوانین کارا برای جلوگیری از خشونت خانگی نسبت به زنان متهم کرد و از این کشور خواست که به سرعت در این زمینه‌ها اقدام کند. نقطه امید این است که در ماه مارچ ۲۰۱۴، رسانه‌های محلی گزارش دادند دادستان محلی ابوظبی از دادستان کل کشور درخواست کرده تا قانون جدیدی در زمینه آزار و اذیت از خانواده تهیه کند.

مهر
۱۹
خشونت علیه دختران
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , ,
portrait of two years old sad blonde girl
image_pdfimage_print

Photo: WildCat78/bigstockphoto.com

به مناسبت روز جهانی کودکان دختر

نعیمه دوستدار

دختربچه‌ها هنوز در جهان به روزی اضافه بر روز جهانی کودکان نیاز دارند. مشکلات آن‌ها به مشکلات عمومی کودکان جهان خلاصه نمی‌شود، بلکه شکل شدیدتر همان‌هاست، به اضافه خشونت‌های وابسته به جنسیت که استمرار آن‌ها تا سال‌های بزرگسالی به مشکلات جهان نابرابر برای زنان پیوند می‌خورد. آن‌ها نه تنها در محیط خانواده با تبعیض جنسیتی، خشونت خانگی و ضرب و شتم مواجه‌اند، که از آنها توقع می‌رود درس و تحصیل را ترک کنند، ازدواج کنند و باردار شوند. کار خانگی، کار در مزرعه و کار برای کمک به مخارج زندگی، شرایط روزمره زندگی آنهاست.

۱۹ دسامبر سال ۲۰۱۱، مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه‌ای به تصویب رساند و در آن روز یازدهم اکتبر را روز جهانی دختران اعلام کرد. بر اساس این قطعنامه، هدف از این نام‌گذاری به‌ رسمیت شناختن حقوق دختران است در زمانه‌ای که دختران در سراسر جهان با چالش‌ها و معضلات جدی مواجه هستند و برای حل مشکلات آن‌ها باید راهکاری جهانی یافت. به گفته سازمان ملل متحد سرمایه‌گذاری کشورها در تامین حقوق اولیه افراد از جمله حق دختران برای بهره‌مند بودن از بهداشت و تحصیل می‌تواند فقر، خشونت و عقب‌افتادگی در این جمعیت انسانی را به صورت محسوسی کاهش دهد.

حق برخورداری از امنیت، سلامت، آموزش، زندگی سالم و مطلوب برای دختران با این هدف که در بزرگسالی و به عنوان یک زن، از تمامی حقوق خود برخوردار شوند.

اما گزارش‌ها و آمار و اطلاعاتی که از کشورهای مختلف منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که هنوز تعداد زیادی از دختران در دوران دبستان و سال‌های ابتدایی دبیرستان مجبور به ترک تحصیل می‌شوند، بسیاری از آن‌ها به امکانات بهداشتی و سلامتی دسترسی ندارند و تحت فشار فرهنگ و سنت‌های کهنه وادار به ازدواج می‌شوند.

دختران از دو جنبه زن بودن و کودک بودن، محور فعالیت و اقدام مشترک دو نهاد بین‌المللی یعنی کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کمیته حقوق کودک قرار دارند.

نوامبر سال ۲۰۱۴، کمیته منع تبعیض علیه زنان و کمیته حقوق کودک، نظریه تفسیری مشترکی در رابطه با رویه‌های زیان‌بار علیه دختران منتشر کردند.

این نظریه تفسیری مشترک برای تبیین تعهد دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق کودک در ارتباط با رویه‌های زیان‌بار است. برخی از مصادیق رویه‌های زیان‌بار علیه دختران شامل کشتن نوزادان دختر و گزینش جنسیتی قبل از تولد، ناقص‌سازی جنسی دختران، ازدواج زود و اجباری و جرایم ناموسی است.

مهم‌ترین شکل‌های خشونت علیه دختران

تعداد زیادی از دختران نوجوان در حالی که باید تحصیل کنند و آموزش ببینند، از نظر جامعه و والدین باید برای ازدواج و مادری آماده شوند: وضعیتی که آن‌ها را مجبور به ترک تحصیل می‌کند. اما حتی برای آن‌ها که فرصت ادامه تحصیل پیدا می‌کنند، دسترسی به اطلاعات پایه در مورد سلامت، حقوق بشر و حقوق جنسی و باروری دشوار است. کمبود امکانات آموزشی آن‌ها را در مقابل صدمه جسمی و روانی آسیب‌پذیر می‌کند.

عامل اصلی تداوم این خشونت‌ها، کلیشه‌های جنسیتی است. کلیشه‌های جنسیتی مشکلات زنان و دختران را عادی و قابل پذیرش نشان می‌دهد. به همین دلیل از جمله مفاد مهم کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، تعهد امضاکنندگان کنوانسیون به تغییر کلیشه‌های جنسیتی است.

سال گذشته سازمان نجات کودکان گزارشی منتشر کرد که آمارهای تکان‌دهنده‌ای از وضعیت دختران خردسال در آن آمده است. بر اساس گزارش این سازمان بیش از ۷۰۰ میلیون زن زیر ۱۸ سال در سراسر جهان مجبور به ازدواج شده‌اند.

این معضلات در مورد برخی گروه‌های آسیب‌پذیر دختران مانند اقلیت‌های نژادی یا دختران در طبقات فقیر یا نواحی حاشیه‌ای شهرها بیشتر است.

در ایران ازدواج زود هنگام، محرومیت از تحصیل، ختنه، خشونت خانگی از شکل‌های رایج اعمال خشونت نسبت به دختران است.

بر اساس تعریف صندوق کودکان ملل متحد یونیسف، ازدواج کودکان هر ازدواجی اعم از رسمی یا غیر رسمی است که در آن یکی از طرفین یا هر دو زیر سن ۱۸سال باشند. در بسیاری از کشورهای دنیا ازدواج کودکان زیر سن قانونی،  جرم‌انگاری و غیرقانونی شده است. در ایران اما مساله ازدواج کودکان حل نشده باقی مانده است. ازدواج زودهنگام در سال‌های اخیر در ایران چنان فراگیر شده که انتشار آمار آن، برخی از نمایندگان مجلس را به تلاش برای پیگیری طرحی برای بالا بردن سن ازدواج دختران واداشته است.

بر اساس قانون مدنی ایران، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. با این حال در ماده ١٠۴١ قانون مدنی آمده است: “عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ١٣‌ سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن به سن ١۵‌سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.”

آمارهای ثبت احوال ایران نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، نزدیک به ۴۲۰هزار دختر زیر ۱۵سال در ایران ازدواج کرده‌اند. همچنین بر اساس آخرین آماری که یونیسف در اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر کرد، ۱۷درصد از دختران ایرانی زیر ۱۸سال و سه درصد نیز زیر ۱۵سال ازدواج می‌کنند.

عوارض ناشی از بارداری و زایمان یکی از مهم‌ترین علت‌های مرگ دختران در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در سطح جهان است و سالانه به ۷۰ هزار مرگ منجر می‌شود.

بنا به این گزارش، نوزادان مادران کمتر از ۱۸ سال نیز ۶۰ درصد بیشتر از سایر نوزدان با خطر مرگ و بیماری روبه‌رو هستند.

به گفته مرکز آمار ایران، سیستان و بلوچستان بیشترین زنان ازدواج کرده زیر ۱۵ سال را دارد.

مشکل محرومیت از تحصیل هم یکی از مهم‌ترین جلوه‌های خشونت علیه دختران در ایران است که در بسیاری از موارد ریشه‌های خانوادگی دارد. براساس نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس در سال تحصیلی گذشته، سه میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در ایران وجود داشته و دختران از اصلی‌ترین گروه‌های بازمانده از تحصیل در ایران بوده‌اند.

فقر خانواده و نداشتن امکان مالی برای خرج تحصیل، مشارکت فرزندان در اقتصاد خانواده و کودکان کار از دلایلی است که کودکان را از مدرسه رفتن باز می‌دارد و همه این دلایل در مورد  فرزندان دختر شیوع بیشتری دارد.

سال گذشته علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ازدواج‌های زودهنگام در برخی استان‌ها را مانع از ادامه تحصیل دانش‌آموزان دختر اعلام کرده بود.

ناقص‌سازی جنسی دختران یا همان عملی که ختنه خوانده می‌شود، بیش از ۲۰۰ میلیون زن را در جهان قربانی کرده و بر اساس برخی از پژوهش‌ها که در سال‌های اخیر در ایران انجام شده، هنوز هم  در برخی از مناطق ایران ناقص‌سازی جنسی روی دختران و زنان انجام می‌شود.

 کامیل احمدی، نتایج پژوهشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد این عمل در چهار استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان رواج دارد.

بر اساس این پژوهش احتمالا حدود ۷۰ درصد از ختنه زنان در این شش استان انجام می‌شود.

در ایران ختنه زنان بیشتر روی دختران کمتر از ده سال صورت می‌گیرد. در استان‌های ایلام و لرستان این عمل درست قبل از ازدواج و در برخی از موارد هم پس از تولد اولین فرزند ختنه انجام می‌شود. در استان هرمزگان دختربچه‌ها را در سن‌های پایین ختنه می‌کنند.

بر اساس همین شرایط، سرمایه‌گذاری برای ارتقای کیفیت و کمیت آموزش و ایجاد امکانات برابر تحصیلی و ارتقای سلامت و تغذیه مناسب در سنین نوجوانی در کنار مقابله با شکل‌های مختلف خشونت جنسی، جسمی، روانی علیه دختران در خانواده و مدرسه و جامعه و تدوین قوانین ملی و بین‌المللی برای مقابله با ازدواج و ختنه دختران بیش از هر زمان دیگری نیاز جامعه امروز ایران و جهان است.

شهریور
۳۱
از سوختن تا سوزانده شدن
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Close-up portrait of a girl with a veiled face.
image_pdfimage_print

Photo: De Visu/bigstockphoto.com

نعیمه دوستدار

خشونت خانگی در افغانستان

دختر نوجوان محروم از تحصیل افغانستانی که به اجبار وادار به ازدواج شده، در خانه شوهر با شکل‌های تازه‌ای از خشونت روبه‌روست. او باید همه کارهای خانه یک خانواده گسترده ۱۲ نفری را انجام دهد و نه فقط شوهر، که پدرشوهر و برادرشوهر و مادرشوهر هم او را لت و کوب می‌کنند. شنیدن خبر خودسوزی دخترانی مثل او عجیب نیست، اما چندان هم بعید نیست اگر خانواده شوهر، او را برای تنبیه بسوزانند و تن نیمه‌جانش را تحویل خانواده دهند. برای نامیدن این دختر، هر نام زنانه‌ افغانستانی را که دوست دارید انتخاب کنید.

خشونت علیه زنان به شکل‌های متنوعی در افغانستان وجود دارد: تجاوز جنسی، اجبار زنان به فحشا، آتش زدن و سوزاندن، اسیدپاشی، ایجاد جراحت و معلولیت در زنان، کتک زدن، خرید و فروش زن برای ازدواج یا وادار کردن آنها به ازدواج اجباری، جلوگیری از حق ازدواج، ازدواج با زنان قبل از سن قانونی، دشنام، تحقیر و آزار و اذیت، تبادل زنان با حیوانات زمین یا پول و …

بیش از ۱۵ سال است که برای کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان تلاش می‌شود، اما  سازمان ملل متحد میگوید که هنوز ۸۰ درصد زنان در افغانستان از انواع خشونت آسیب می‌بینند و رنج می‌برند. بر اساس آمارها، تنها در شش ماه اول سال ۲۰۱۶، بیش از پنج هزار مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده است که ۲۴۱ مورد قتل زنان را نیز در برمی گیرد.

گزارش سالانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که اواخر سال ۱۳۹۵ هجری شمسی منتشر شده، حکایت از افزایش ۸.۶ درصدی خشونت علیه زنان دارد.

در سال ۱۳۹۵، ۵۵۷۵ مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده، در حالی که این رقم در سال پیش از آن، ۵۱۳۲ مورد بوده است.

۱۵۰۰ مورد خشونت فیزیکی، بیش از ۳۶۰ مورد خشونت جنسی، بیش از ۱۸۰۰ مورد خشونت‌های لفظی و روانی، و بیش از ۱۱۰۰ مورد آن خشونت اقتصادی بوده است. با این حال این آمارها تمام واقعیت‌ را نشان نمی‌دهد چرا که به دلایل فرهنگی و عرفی، بسیاری از موارد خشونت خانگی در افغانستان پنهان می‌ماند و هرگز گزارش نمی‌شود.

گاه ابعاد این خشونت‌ها فراتر از برخوردهای روانی و فیزیکی است و کار به قتل و جنایت می‌کشد. وزارت امور زنان افغانستان، اوایل سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که تنها در عرض یک ماه،  ۲۳ زن در ولایت‌های مختلف این کشور به دلایلی چون مکتب (مدرسه) رفتن و بیرون رفتن از خانه به قتل رسیده‌اند.

بهانه‌ این نوع قتل‌ها، گاه تنها رفتن به بازار بدون داشتن محرم شرعی و کار در بیرون از خانه بوده است. برخی از این زنان هم به دلایلی چون اختلاف بر سر ارث، ازدواج بنا بر میل شخصی با وجود مخالفت اعضای خانواده، یا به دلیل اختلافات خانوادگی کشته شده‌اند. در میان این زنان، گاه دختربچه‌های دو ساله و گاه زنان میانسال و کهنسال دیده می‌شوند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بی‌سوادی، اعتیاد، نبود امنیت، فرهنگ معافیت از مجازات، فساد اداری، بی‌اعتمادی به نهادهای عدلی و قضایی و سنت‌های ناپسند در افغانستان به عنوان دلایل خشونت علیه زنان در این کشور نام می‌برد.

 

قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان

قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان را دولت اسلامی افغانستان تصویب کرده، قانونی در پی احکام مواد بیست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسی این کشور. در ماده ۲۴ قانون اساسی افغانستان پیش‌بینی شده‌ که «آزادی حق طبیعی انسان است که فقط با آزادی دیگران و مصالح عامه محدود می‌شود، یعنی هرکس می‌تواند به هر نحوی که بخواهد از حقوق خود استفاده می‌کند مگر اینکه مانع حقوق دیگران یا مصالح باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند بر آزادی دیگری تعرض کند. دولت هم وظیفه دارد که از آزادی و کرامت انسانی حمایت کند.»

 در تفسیر این اصل، تصویب قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان تکلیف دولت در زمینه حمایت از حقوق زنان و حفظ کرامت انسانی آنها در نظر گرفته شده است.

 قانون منع خشونت علیه زن، در سال ۱۳۸۸ در چهار فصل و ۴۴ ماده در روزنامه رسمی شماره ۹۸۹ این کشور منتشر شده‌است. براساس قانون منع خشونت علیه زن، خشونت با زنان کیفرهای مشخصی دارد که این قانون برای خشونت‌گران علیه زنان پیش بینی کرده است.

اما چرا با وجود قانونی مصوب در افغانستان باز هم آمار خشونت خانگی علیه زنان تا این حد بالاست؟

پاسخ فعالان حقوق زن افغانستان به این سوال این است که این قانون ضمانت اجرایی ندارد و خشونت‌گران مجازات نمی‌شوند و کسی نمی‌تواند آنها را به دست دادگاه و قانون بسپارد. در افغانستان خانه‌ها ناامن‌ترین مکان‌ برای زنان هستند، جایی که بیشترین شیو‌ه‌های خشونت به زنان اعمال می‌شود. نبود ضمانت اجرایی برای قانون منع خشونت علیه زنان و سهل‌گیری در اجرای این قانون و مجازات خشونت‌گران باعث شده که عاملان این نوع خشونت‌ها خود را مصون بدانند.

گام‌های مثبت دولت و مردم

در همین حال دادستانی کل افغانستان با ایجاد بخش مشخصی به منظور پیگیری خشونت علیه زنان میگوید  دادستانی ویژه منع خشونت را در ۳۴ ولایت ایجاد کرده است. براساس آمار دادستانی کل در سال ۲۰۱۶، ۱۰۳۰ پرونده خشونت ثبت شده است.  پروین رحیمی رییس دادستانی منع خشونت در دادستانی کل افغانستان، سال گذشته اعلام کرد که قانون منع خشونت علیه زنان در محاکم افغانستان استفاده می‌شود و براساس  همین قانون خشونت‌گران علیه زنان مجازات می‌شوند.

از میان پرونده‌های ثبت شده، ۵۶ مورد در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه احکامی مانند اعدام، زندان، یا جریمه نقدی صادر کرده است.

با وجود آمارهای تکا‌ن‌دهنده‌ در زمینه خشونت علیه زنان،  فعالان حقوق زنان و مسوولان دولتی تاکید می‌کنند که وضعیت زنان افغان بعد از سقوط طالبان تا حد زیادی بهتر شده است. در دوران تسلط طالبان بر افغانستان، زنان علاوه بر خشونت‌های خانگی با خشونت سازمان‌یافته دولتی هم روبه‌رو بودند، طوری که نه تنها اجازه تحصیل و کار کردن نداشتند، بلکه حتی دسترسی به خدمات درمانی برایشان ممکن نبود و در خیابان هم مورد خشونت قرار می‌گرفتند.

امروزه حضور زنان و دختران در مدارس و دانشگاه‌ها، و میزان اشتغال آنها افزایش چشمگیری یافته است.  به دنبال همین تغییرات است که سال گذشته، وزارت امور زنان افغانستان کمپین ۱۶ روزهای برای آگاهی‌رسانی به مردم در زمینه کاهش خشونت علیه زنان راه انداخت و برنامه‌های مختلفی در کابل و سایر مناطق این کشور برگزار شد.

پس از این برنامه، دسترسی زنان خشونت‌دیده به خدمات درمانی در دستور کار وزارت‌خانه‌های دولتی قرار گرفت. از جمله وزارت صحت عامه که مقامات آن اعلامکردهاند که این وزارت زمینه دسترسی زنان به خدمات درمانی را در شهرها و ولایت‌های افغانستان فراهم کرده است. بنا بر اعلام این وزارتخانه، ۱۲ مرکز در کابل و چند ولایت دیگر برای حمایت از خانواده‌ها تاسیس شده است. اولویت این مرکزها رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان است. همچنین خدمات روان‌درمانی نیز وجود دارد تا زنان خشونت‌دیده از نظر روانی درمان شوند.

دادستانی کل افغانستان تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت‌خانه‌های صحت عامه و معارف این کشور امضا کرده که براساس آن، مسوولان این دو وزارت‌خانه هرگاه با پرونده‌ خشونت علیه زنان مواجه شوند، موضوع را به دادستانی کل اطلاع می‌دهند و امکان مداخله دادستانی در پرونده‌های خشونت خانگی فراهم می‌شود.

شهریور
۲
تغییر قانون هنوز به خانه‌ها نرسیده است
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Beautiful indian girl . Young hindu woman model  with tatoo mehndi  and kundan jewelry . Traditional Indian costume yellow saree . Indian or Muslim woman covers her face.
image_pdfimage_print

Photo: Sofia Zhuravets/bigstockphoto.com

نعیمه دوستدار

روزنامه‌ها نوشتند که زنی اهل کراچی و مادر ۹ فرزند از شدت ضربه‌های تازیانه به سختی مجروح شده است. او یک بار از برادر همسرش به بهانه بی‌احترامی کتک خورده بود. بار دوم همسرش به  بهانه آماده نشدن غذا سر موقع او را تنبیه کرده بود. در لاهور مادری دختر ۱۸ساله‌اش را به علت خشم خانواده از ازدواج با مردی که خودش انتخاب کرده بود، کشت. در موری پنجاب اعضای خانواده دخترشان را که یک معلم مدرسه ۱۹ساله بود، برای رد کردن ازدواج اجباری به قتل رساندند. خبر قتل قندیل بلوچ، مدل مشهور پاکستانی، به دست برادرش  در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت.

شنیدن چنین خبرهایی مخصوص پاکستان نیست، اما پاکستان به دلایل فرهنگی و مذهبی یکی از مهیاترین بسترها برای اعمال خشونت خانگی علیه زنان است. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، ازدواج کودکان در پاکستان یک مساله جدی است. ۲۱ درصد از دختران قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند. سال ۲۰۱۶ پیشنهادی به مجلس پاکستان ارائه شد  تا سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال افزایش یابد و مجازاتی برای کسانی که ترتیب ازدواج کودکان را می‌دهند در نظر گرفته شود. اما این پیشنهاد به دنبال فشار شدید شورای اسلامی مجلس قانون اساسی کنار گذاشته شد. این پیشنهاد از سوی شورا «ضد اسلامی» و «سوء تفاهم‌انگیز» خوانده شد.

قانون علیه خشونت خانگی در پاکستان

 آگوست سال ۲۰۰۹  لایحه خشونت خانگی پاکستان از سوی شورای ملی این کشور تصویب شد. این قانون که ۲۸ بند دارد، تمام تعاریف و مفاهیم مربوط به حوزه خشونت، قوانین مرتبط و وظایف دولت و پلیس در این زمینه را شامل می‌شود. بر اساس این قانون، هر زن، کودک، مرد یا فرد آسیب‌پذیری که در یک رابطه خانگی با یک فرد خشونت‌گر قرار دارد، در حمایت قانون است. رابطه خانگی شامل افرادی می‌شود که با هم زندگی می‌کنند، یا به شکل ازدواج، فرزندخواندگی، خدمتکار خانگی یا خویشاوندی در کنار هم هستند.

این قانون، خشونت خانگی را شامل تمام آزارهای عمدی بر اساس جنسیت، و آزارهایی می‌داند که ممکن است به شکل  حمله، تهدید و ارعاب، محرومیت اقتصادی، ورود بی‌اجازه به سکونت‌گاه شخص خشونت‌دیده، آزار فیزیکی، آزار جنسی، آزار عاطفی و کلامی باشد.

بر اساس این قانون فرد خشونت‌دیده یا شخص دیگری به نمایندگی او می‌توانند از دادگاه تقاضای کمک کنند و دادگاه باید تاریخ تشکیل اولین جلسه دادرسی را حداقل سه روز پس از دریافت درخواست اعلام کند. در یک مهلت ۳۰ روزه شاهدان و ناظران باید برای شهادت دادن و مکتوب کردن مشاهداتشان به دادگاه فراخوانده شوند. فرد خشونت‌دیده حق برخورداری از مشاوره را دارد اما نمی‌توان او را بدون رضایت خودش از محیط خانواده بیرون برد یا او از مزایا و حقوق خانوادگی محروم کرد. دادگاه می‌تواند در صورت لزوم برای فرد در معرض خشونت اقدامات تامینی انجام دهد و مثلا نزدیک‌ترین ایستگاه پلیس را برای حفاظت از او در جریان قرار دهد. همچنین دادگاه می‌تواند در هر مرحله دستور حفاظت موقت از فرد خشونت‌دیده را صادر کند. دسترسی به درمان پزشکی ضروری برای فرد آسیب‌دیده پیش‌بینی شده و در صورت لزوم و با موافقت شخص خشونت‌دیده می‌توان او را به محل امنی مثل خانه دوستان یا خویشاوندان یا خانه‌های امن منتقل کرد.اگر موضوع دادگاه آزار جنسی کودکان باشد و این ادعا برای دادگاه ثابت شود، کودک به هیچ عنوان به متهم سپرده نخواهد شد.

 در بخش اهداف قانون آمده که این قانون برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و کودکان توسط تشکیل دادگاه کیفری، کمیته و ماموران حفاظتی تهیه شده است. این قانون تصریح کرده که از لحظه تصویب آن، دولت‌های فدرال و استان‌ها موظفند از طریق کمیته‌های حفاظت و افسران خود از آن حمایت کنند. این قانون دولت فدرال را موظف می‌کند که اطلاعات آن را در سطح گسترده در رسانه‌های مختلف اعم از الکترونیکی و چاپی به زبان اردو و زبان‌های محلی منتشر کند و ماموران دولت، پلیس و اعضای قوه  قضاییه را  در این زمینه آموزش دهد. کمیسیون ملی وضعیت زنان (NCSW) باید به شکل دوره‌ای مقررات درباره خشونت خانگی را بررسی و در صورت نیاز آن را اصلاح کند و مطالعات و پژوهش‌های لازم درباره ریشه‌های بروز خشونت خانگی را انجام دهد.

 

ارتباط با نهادهای بینالمللی ضامن موفقیت

اما تنها این لایحه نیست که در جامعه به شدت سنتی و خشن پاکستان از زنان حمایت می‌کند. نهاد زنان سازمان ملل هم با تلاش سازمان‌های مدافع حقوق زنان و حمایت دولت، قوانینی علیه خشونت علیه زنان تصویب کرده اند. برای اطمینان درباره اینکه قوانین مربوط به تهدیدهای جنسی درست اجرا می‌شوند، سال ۲۰۱۰ کمیسیون ملی مقام زن در پاکستان کمیته‌ای مرکب از نمایندگان دولت، سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی و نهاد زنان سازمان ملل تشکیل داد.

سال ۲۰۱۲ رییس‌جمهور پاکستان لایحه کمیسیون ملی مقام زن  را امضا کرد و این لایحه  به قانون تبدیل شد. بر این اساس کمیسیون ملی مقام زن اختیارات تازه مالی و اداری یافت تا با کمک آنها پژوهش و بررسی در باره نقض حقوق زنان آسان‌تر شود.

«لایحه پیش گیری از رفتارهای زن‌ستیزانه» نیز لایحه دیگری است که در پاکستان تصویب شده و بر اساس آن اعمالی مانند اسیدپاشی، ازدواج اجباری، قتل‌های ناموسی و … جرم  شناخته شده و قربانیان از حمایت و پیگیری قانونی برخوردار می‌شوند.

اصلاحیه ای از این قانون با نام «نظارت و بازداری از اسید پاشی» در سنای پاکستان تصویب شد که شیوه‌هایی برای مجازات متجاوزان و حمایت از قربانیان اسیدپاشی به دولت پیشنهاد می‌داد. پاکستان همچنین قوانینی برای حمایت از زنان در برابر تهدید جنسیتی درمحیط کار و خانه تصویب کرده است.

یک درس از پاکستان

بر اساس گزارش‌هایی که درباره تغییرات قانونی و فرهنگی در جامعه پاکستان برای مبارزه با خشونت خانگی منتشر شده چنین بر می‌آید که یکی از شیوه‌های موثر برای مقابله با این نوع خشونت جنسیتی، حضور نهاد زنان سازمان ملل و ارتباط با سازمان‌های غیردولتی محلی و استفاده از نتایج تحقیقات آنها در این زمینه بوده است. این نهاد به کارشناسان و فعالان جامعه مدنی پاکستان مشاوره داده تا آنها بتوانند پیش‌‌نویس لایحه‌های قانونی را تهیه کنند و پس از تصویب قوانین هم بر درستی اجرای آنها نظارت کرده است.

برگزاری میزگرد و دوره های آموزشی و سمینار در باره مسائل مربوط به برابری جنسیتی چه برای عموم مردم و چه برای فعالان نهادهای مدنی و از همه مهم‌تر درگیر کردن شخصیت‌های موثر در نهادهای دولتی و سیاستگذاران مانند نمایندگان مجلس از دیگر شیوه‌های موثر در بالا بردن آگاهی عمومی و دولتی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی بوده است.

نهاد زنان سازمان ملل  سال ۲۰۱۱، یک کارزار ۱۶ روزه جهانی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان برپا کرد و در همان زمان در پاکستان «کمپین یک میلیون امضا» راه‌اندازی شد. این کمپین با کمک سایر نهادها و سازمان‌هایی که برای برای محو خشونت علیه زنان و دختران کار می‌کردند، توانست رتبه اول را در میان کارزارهای مشابه کسب کند. ۴۵۰۰ نفر از مردم شامل کاربران شبکه های اجتماعی با کمک و همراهی ۱۵۰۰ نفر از فعالان زنان در پاکستان توانستند بیش از ۷۰۰ هزار امضا برای حمایت از منع خشونت علیه زنان و دختران جمع کنند. طومارهای این  تقاضا از شهرداری‌ها ۵۷ منطقه در پاکستان به نمایندگان مجلس ارائه شدند.

مرداد
۳
حتی از الهه‌ها هم کاری بر نمی‌آید!
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
hindu temple statue
image_pdfimage_print

Photo: leungchopan/bigstockphoto.com

نعیمه دوستدار

موارد خشونت خانگی در هند آمار بالایی دارد  و در عین شباهت به بقیه دنیا، شکل‌‌های متنوع و خاص خود را هم دارد. از ازدواج در سن پایین گرفته تا قتل‌های ناموسی و کتک خوردن روزانه و حتی وادار شدن به خودسوزی به دلیل نداشتن جهیزیه کافی.

سال ۲۰۰۶  رنوکا چوودوری، سفیر سابق اتحادیه اروپا برای توسعه زنان و کودکان، اظهار داشت که حدود۷۰ درصد زنان در هند قربانی خشونت خانگی هستند. با این حال آمار او توسط بنیاد خانواده هندوستان مورد بحث قرار گرفت و این بنیاد اعلام کرد که رنوکا، پرونده‌های مرگ برای جهیزیه را هم در آمار خود گنجانده است و آگاهانه از محکومیت‌های حقوقی این پرونده‌ها در دادگاه چشم‌پوشی کرده است.

مرگ‌های ناشی از مشاجره در ارتباط با جهیزیه عروس  به این دلیل رخ می‌دهند که مردان هندی هنگام  ازدواج تقاضای زیادی در مورد جهیزیه عروس دارند. از آنجا که بر اساس طبقه، سطح مالی خانواده و … امکان تامین جهیزیه مورد نظر از سوی  همه خانواده‌ها وجود ندارد، برخی از نوعروس‌ها به دلیل فشارهای داماد و خانواده او مجبور به خودسوزی می‌شوند.

سال ۲۰۱۰ میلادی در هر ۹۰ دقیقه یک مورد مرگ ناشی از مشاجره در ارتباط با جهیزیه عروس گزارش شده است. این مرگ‌ها تنها خودسوزی اجباری (Forced self-immolation) نیستند، بلکه به دلیل فشار خانواده همسر  به نوعی قتل (Murder-immolation) شمرده می‌شوند.

یک تحقیق در سال ۲۰۱۲ میزان خشونت جنسی در هند را یکی از کمترین‌ها در میان کشورهای جهان می‌داند، با این حال ممکن است دلیل آن این باشد که تنها ۱ درصد از قربانیان خشونت جنسی آن را به پلیس گزارش می‌کنند. از سویی بیشترین خشونت جنسی در ازدواج رخ می‌دهد که این موارد هم به دلیل جرم نبودن تجاوز زناشویی در هندوستان گزارش نمی‌شوند.

قانون علیه خشونت خانگی

قانون خشونت خانگی هند با نام «قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی» در سال ۲۰۰۵ تصویب شد. این قانون خشونت خانگی را جرم و از مواردی می‌داند که باید به پلیس گزارش شود. بر اساس قانون هندوستان، خشونت خانگی شامل هر نوع خشونتی است که از سوی اعضای خانواده صورت بگیرد. هرگونه اقدام، بی عدالتی یا مشارکت در خشونت خانگی جرم است. این موارد شامل صدمه زدن یا آسیب رساندن به سلامت، ایمنی، زندگی، اندام یا رفاه فرد، آزار روانی یا جسمی، آسیب رساندن به شخص، یا تمایل به انجام این کار و سوء استفاده جسمی، جنسی، عاطفی و اقتصادی است.

الهههای کبود و فمینیستهای هندی

در تقویم هندی، خدایان زن و پرستش انرژی زنانه موضوعی جدی است. اما این باورها به تازگی مورد تردید قرار گرفته‌اند. دلیل آغاز این بحث‌ کمپین مشهوری بود که یک آژانس فیلمسازی در بمبئی راه انداخت. آگهی آنها شامل تصویرهایی از سه الهه اصلی اسطوره هندو- دورگا (الهه غریبی)، ساراسواتی (الهه یادگیری) و لشکمی(الهه ثروت)-  بود که کبودی‌ها و زخم‌هایی چهره‌های این خدایان معروف را پوشانده بود.

در نسخه ای از این آگهی آمده: «دعا کنید که ما هرگز امروز را نبینیم. امروزه بیش از ۶۸ درصد زنان در هند قربانی خشونت خانگی می‌شوند. به نظر می‌رسد که هیچ زنی نجات نیافته باشد. حتی کسانی که ما نیز دعایشان می‌کنیم.»

این کمپین در جلب نگاه‌ها به مساله خشونت خانگی موفق بود و بسیاری آگهی‌های آن را معنادار و قدرتمند یافتند. البته گروهی هم با آن به شدت مخالف بودند. راجان زد، یک فعال هندو، کمپین را به «بی‌اهمیت‌سازی الهه‌های بسیار قابل احترام» متهم کرد. فمینیست‌ها و فعالان جنبش زنان در هند هم آن را یک کار کم‌ارزش دیدند. آنها معتقد بودند که این کمپین تنها به بخشی از مطالبات مربوط به زنان در موضوع خشونت خانگی پرداخته تا اعتراض‌ها را خاموش کند. برخی از منتقدان احساس می‌کردند که این تبلیغ اگرچه خشونت خانگی را هدف قرار داده، اما دوباره زنان را به زن ایده‌آل در نقش یک الهه تبدیل کرده است. به همین دلیل بود که آنها یک تصویر روزمره و معمولی از زنی را که کتک خورده و پای چشمش سیاه شده، به تصویر الهه‌های کتک‌خورده ترجیح می‌دادند.

الهه در مقابل فاحشه

پروفسور بریندا بوزو در مقاله‌ای در برابر الهه سازی از زنان هند می‌ایستد و می‌نویسد: «اگر به جای این الهه‌ها یک فاحشه تصویر می‌شد، آیا جامعه برای او ارزشی قائل بود که نجاتش دهد؟ و چرا او به این شکل پدرسالارانه نیاز به نجات یافتن دارد؟»

یک بار هم رییس ایالتی در جنوب از سوی پیروان حزبش به عنوان مریم باکره به تصویر کشیده شد. الهه سازی از زنان برجسته و قدرتمند در عرصه فیلم، موسیقی و سیاست هند، از فرهنگ پرستش الهه‌ها می‌آید. در جنوب هند، فیلم‌هایی در مورد الهه‌های اساطیری خشمگین که مردان را برای سوء‌استفاده از زنان مجازات می‌کنند بیننده زیادی دارد. اغلب روستاها یک «فرقه مادری» دارند که الهه‌های محلی را می‌پرستند و در هر گونه اپیدمی مانند شیوع اسهال، از او طلب بخشش می‌کنند.

از زمان استقلال هند، تصویر مادر هند، الهام بخش صنعت چاپ بود تا زن را به عنوان الهه کپی کند. تصویر الهه یک تصویر راحت و قابل درک برای مردان و زنان است، اما شاید استراتژی فمینیستی درستی نباشد. این مساله از آن روست که یک شاخه از فمینیسم به وسیله مصرف‌کنندگان هدایت می شود و زنان را به عنوان الهه‌های پاک، باکره و اهلی‌شده و با  لباس سنتی تصویر می‌کند و زنان فقیر و کسانی را که لباس‌های سنتی هندو نمی‌پوشند، حذف می‌کند.

تقصیر خودته!

چند استند‌آپ کمدی هم تلاش کردند تا خشونت خانگی را در فرهنگ هند به چالش بکشند.

«تقصیر توست» ویدئویی است که زنان بازیگر خندان را در لباس‌های غربی مانند دامن کوتاه و شلوارک نشان می‌دهد تا با زبان طنز، موضوع سرزنش زنان را به خاطر خشونتی که به آنها می‌شود، مورد انتقاد قرار دهد. گروه کمدی «آل ایندیا بک هود»، زنانی را نشان می‌دهد که خودشان را به خاطر لباس پوشیدن، سر کار رفتن و دیر به خانه برگشتن سرزنش می‌کنند و در حالی که سر و صورتشان کبود است تکرار می‌کنند: تقصیر خودته!

گروهی می‌گویند بحث در مورد «الهه‌های چشم کبود» و یا «تقصیر خودته» تنها مختص زنان مدرن و تحصیل‌کرده در شهرهای هند است. گروه دیگری اما معتقدند که قایل شدن تفاوت‌های طبقاتی بین زنان مرفه و فقیر در موضوع خشونت خانگی ناعادلانه است.

یک بازیگر نقش مکمل در ویدیوی مورد بحث می‌گوید: «غیرمنصفانه است که فرض کنیم که در جهان انگلیسی‌زبان تجاوز و آزار وجود ندارد.»

واقعیت این است که برخی از موضوعاتی که در رسانه‌های هندی مطرح می‌شوند، «مسائل اصلی فمینیسم شهری و بی توجه به طبقه و کلاس» هستند. با این حال به دلیل تعداد زیاد موارد خشونت و جنایت علیه زنان در هند، صرف طرح مساله خشونت علیه زنان در چنین جامعه‌ای اهمیت بسیار دارد.

اسفند
۵
کشورهای اسلامی و جرم‌انگاری خشونت علیه زنان: مدل مالزی و ترکیه
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
Turkey and Malaysia Flags in puzzle isolated on white background
image_pdfimage_print

Photo: BENGUHAN/bigstockphoto.com

نعیمه دوستدار

اغلب کشورهای اسلامی پرونده روشنی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی ندارند و آمار خشونت نسبت به زنان در آنها قابل توجه است. برخی از کشورهای اسلامی حتی در زمره بدترین کشورهای جهان برای زندگی زنان به حساب می‌آیند: کشورهایی مانند مصر و امارات از این جمله‌اند.

آمار قتل‌های ناموسی، خشونت فیزیکی و قانونی در این کشورها آنقدر بالاست که زمانی برای پیگیری شکل‌های دیگر خشونت علیه زنان باقی نمی‌ماند. خشونت علیه زنان در این کشورها ریشه در قوانین شریعت و تفسیر ویژه‌ای از آنها دارد که به شکل‌های مختلف اعمال گونه‌هایی از خشونت علیه زنان را در محیط خصوصی یا در سطح اجتماع مجاز می‌داند. با تمام این‌ها بسیاری از کشورهای اسلامی سال‌هاست در تلاشند تا قوانینی برای منع خشونت علیه زنان تدوین و تصویب کنند. در بسیاری از کشورها هنوز این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده اما در برخی دیگر به تصویب قوانین ضد خشونت خانگی منجر شده است.

مالزی، پیشگام مبارزه با خشونت

یکی از کشورهای اسلامی که قدیمی‌ترین سابقه را در مبارزه با خشونت خانگی دارد، مالزی است، سال ۱۹۸۵ بود که پنج نهاد مدافع حقوق زنان، اولین کارگاه رفع خشونت علیه زنان را در کوالالامپور با حضور هزار زن و مرد برپا کردند و درباره لزوم بالارفتن آگاهی‌های عمومی ‌درباره خشونت خانگی، تجاوز و کاستی‌های حقوقی مالزی در مقابله با این پدیده‌ها، گقتؤگو کردند. پس از آن، سازمان‌های غیر دولتی زنان در مالزی فعال‌تر شدند و یک سال بعد، ده سازمان غیر ‌دولتی مستقل و فعال در امور زنان، به پیشنهاد مجمع حرکت زنان (AWAM)، اتحادیه‌ای تشکیل دادند و کمپین مقابله با تجاوز را ایجاد کردند. سال ۱۹۸۷، پس از ماجرای تجاوز و قتل یک دختر ۹ ساله، این کمپین تظاهرات بزرگی برپا کرد و فشار آن‌ها بر رسانه‌ها و دولت، باعث شد تغییرات چشمگیری در قوانین حمایت از زنان در مقابل تجاوز به وجود بیاید.

سال ۱۹۸۷، در حالی که کمپین مقابله با تجاوز، مشغول فعالیت بود، سازمان همیاری زنان (WAO) توماری عمومی ‌علیه خشونت خانگی طراحی کرد و هزاران شهروند مالزیایی آن ‌را امضا کردند. پس از آن چند گروه دیگر از فعالان زنان به آنها پیوستند. مدتی بعد، مجمع حرکت زنان (AWAM) با همکاری انجمن زنان حقوقدان (AWL)، پیش‌نویس قانون مقابله با خشونت خانگی را نوشتند که هم‌زمان با روز مادر سال ۱۹۸۸در مکان‌های عمومی ‌به رای مردم گذاشته شد. پس از آن تومار امضا شده را به دفتر وزیر رفاه وقت فرستادند و به دستور وزیر یک کمیته برای  بررسی پیشنهادهای آنها تشکیل شد. پنج سال طول کشید تا این قوانین تصویب شوند و سرانجام در سال ۱۹۹۴، پارلمان مالزی به اولین مجموعه قوانین مقابله با خشونت خانگی رای مثبت داد.

اجرایی شدن قانون خشونت خانگی دوسال طول کشید، اما نکته مهم این بود که فعالان زنان بیکار نماندند و نزدیک به یک دهه فعالیت کردند تا اصلاحیه دیگری از این قانون تصویب شود. بر اساس این اصلاحیه که در سال ۲۰۱۱ تصویب شد، سوء‌استفاده روحی، احساسی و روانی از زنان از مصادیق خشونت خانگی قرار گرفت. نکته مثبت دیگر این قانون این بود  که تاکید می‌کرد در صورت بروز خشونت خاانگی با زن و شوهر یکسان رفتار خواهد شد؛ نکته‌ای که اغلب از سوی منتقدان درباره خلاهای قانونی در صورت ارتکاب به خشونت زنان نسبت به مردان مطرح می‌شود.

فعالان حقوق زنان که در قالب گروه‌ها و ان‌جی‌اوهای مختلف در مالزی فعالیت می‌کنند، کمپین مستقلی برای انجام فعالیت‌های علمی در زمینه فرهنگ‌سازی و معرفی خشونت خانگی تشکیل داده‌اند.

به علاوه آنها برای ایجاد مراکز اورژانس خاص زنان و کودکان قربانی خشونت در بیمارستان‌ها، ایجاد مراکز روان‌درمانی، مشاوره و انجمن‌های گروه‌درمانی خاص قربانیان خشونت تلاش کرده‌اند و کوشیده‌اند تا دولت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برای راه‌اندازی مراکز حمایت از قرباناین خشونت جلب کنند.

بیش از سی مرکز اورژانس قربانیان خشونت و حدود نود مرکز مشاوره، روان‌درمانی و گروه‌درمانی حاصل کار آنهاست. در پلیس مالزی هم بخشی برای ارائه حدمات به زنان و کودکان خشونت دیده وجود دارد که کارش ۲۴ ساعته است و با مرکز زنان بحران‌زده (WCC) و مجمع حرکت زنان (AWAM) همکاری می‌کند و به زنان و کودکان مشاوره می‌دهد.

ترکیه و قانون حمایت از خانواده

ترکیه که امروز با سیاست‌های نوین حزب عدالت و توسعه درباره زنان مسیری رو به عقب را در حوزه مسایل زنان در پیش گرفته، در دهه‌های گذشته در راه تصویب قوانین ضدخشونت پیشگام بود. خشونت علیه زنان، یکی از اولین حوزه‌هایی بود که زنان ترکیه برای کسب حقوق خود در آن فعالیت کردند. در واقع راه‌های مختلفی که برای بالا بردن آگاهی عمومی و تصویب قوانین بازدارنده و اصلاحات در سیستم قانون­گذاری وجود دارد، همزمان از سوی فعالان زن ترکیه به کار گرفته شد. فعالان زن ترکیه در قالب «گروه زنان برای حقوق بشر زنان» (WWHR)، کنش‌هایی را سازمان‌دهی و اجرا کردند؛ از جمله انجام پژوهش‌های گسترده، مستند‌سازی، انتشار، آموزش، ایجاد شبکه‌‌های حمایتی و لابی‌گری که در آن مخاطبان متعدد، از جمله عموم مردم، زنان، گروه‌ها و سیاست‌گذاران را هدف قرار داد.

موضوع خشونت علیه زنان در ترکیه همزمان با قدرت گرفتن جنبش زنان در دهه۸۰  مطرح شد. در سال ۱۹۹۰ بنیادی به نام«جان‌پناه بام ارغوانی» تاسیس شد. در سال ۱۹۹۱ هم بنیاد همبستگی زنان به وجود آمد که توانست در سال ۱۹۹۳ اولین خانه امن مستقل خود ایجاد کند. در سال ۱۹۹۴‌اداره‌ای به نام اداره کل وضعیت و مسائل زنان، «بانک مشاوره و اطلاع رسانی» را تشکیل داد تا به زنان در معرض خشونت مشاوره و راهنمایی بدهد.

«سازمان خدمات اجتماعی و حمایت از زنان و کودکان بی پناه که زیر نظر یک وزیر مشاور دولت کار می‌‌کند، شش خانه امن در شهرهای آنکارا، ازمیر، بورسا، اسکی شهیر، آنتالیا و استانبول دارد. به علاوه، شهرداری‌های ترکیه برنامه ها و اقدامات حمایتی ویژه‌ای در زمینه مبارزه با خشونت خانگی داشته‌اند.

ژانویه ۱۹۹۸ ترکیه قانونی به نام«قانون حمایت از خانواده» در مجلس این کشور تصویب کرد که هدفش حمایت از زنان در معرض خشونت خانگی بود. بر اساس این قانون، هر عضو یک خانواده در معرض خشونت خانگی، می‌تواند در دادگاه برای خشونتی که علیه او رفته پرونده تشکیل دهد. بر این اساس مرتکبان خشونت خانگی با مجازات و دستگیری روبه‌رو می‌شدند.

این قانون اجازه می‌دهد که نه فقط خود زن، بلکه هر شخص ثالثی مستقیم و بدون نیاز به مراجعه به پلیس یا دکتر، برای شکایت از مرتکیبین خشونت خانگی، به دادگاه مراجعه کند. محدود کردن دسترسی شوهر به خانه و محل کار همسر،یکی از شیوه‌های مجازات در این زمینه است.

نگهداری موقت از زن یا فرزندان در مواقع ضروری پیش‌بینی شده است. اهمیت این قانون این بوده که بر اساس تحقیقاتی که پیش‌تر در ترکیه انجام شده بود، زنان در دسترسی به حمایت‌های قانونی و قضایی دچار مشکل و مانع بودند.

بر اساس این قانون نخستین برخورد قانونی به شکل دستور برای عدم تکرار خشونت، تهدید و تحویل سلاح از سوی مرتکب خشونت است. سپس فرد مرتکب را از خانه و محل کار خشونت دیده دور می‌کنند و او را به مشاور ارجاع می‌‌دهند. در صورت تکرار جرم، فرد خشونتگر، به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شود که نمی‌توان آن را با پرداخت جریمه خرید. بر اساس قانون لازم نیست که فرد خشونت دیده ادعای خود را ثابت کند. همچنین برای ثبت چنین شکایت‌هایی نیازی به پرداخت هزینه نیست و قربانی پولی هم به عنوان نفقه دریافت می‌کند.

مهم‌ترین نکته تمرکز قانون ترکیه، خشونت‌‌های جنسی است و دیگر انواع خشونت را چندان به رسمیت نمی‌شناسد.

همچنین بین آزار جنسی و تجاوز همراه با دخول، در این قانون تفاوت وجود دارد و اگر حالت دوم باشد و قربانی کودک، حکم حبس ممکن است تا ۱۵ سال برسد. آزار جنسی بدون دخول، بین ۶ ماه تا ۲ سال زندان یا جریمه نقدی دارد.

اصلاحاتی که در قوانین ترکیه در سال ۲۰۰۴ صورت گرفت، حاصل فعالیت‌های نهادهای مدنی حوزه زنان بود. بر اساس تغییرات قانون در سال ۲۰۰۴، خشونت خانگی دیگر به عنوان امری قابل پذیرش تلقی نمی‌شود و یک پدیده عادی نیست بلکه جرم است.

دراصلاحات قانون حمایت از خانواده در سال ۲۰۱۲، ترکیه با همکاری کنوانسیون اروپایی منع و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، اقداماتی را برای ایجاد حانه‌های امن، و کنترل و نظات بر عملکرد آنها پیش‌بینی کرده است.

 

آذر
۸
از لایحه امنیت زنان چه خبر؟
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Woman with her hand extended signaling to stop (only her hand is in focus)
image_pdfimage_print

Photo: Dean Drobot/bigstockphoto.com

نعیمه دوستدار

هر بار اخباری از خشونت شدید خانگی، قتل‌های خانوادگی یا جنجال‌ درباره آزار جنسی زنان در خیابان و محیط‌های کار منتشر می‌شود، مطالبه قانونی که زنان خشونت دیده را مورد حمایت قرار دهد، از سوی جامعه زنان و حقوقدانان مطرح می‌شود. ایران در حالی از فقدان یک قانون جامع در زمینه خشونت علیه زنان رنج می‌برد که بسیاری از کشورهای جهان، سال‌هاست خشونت علیه زنان را جرم‌انگاری کرده‌اند. در بسیاری از کشورهای جهان، اکنون صحبت بر سر گسترده‌تر کردن ابعاد پوشش این قوانین است به نحوی که شکل‌های متنوع خشونت علیه زنان را در بربگیرد. با این حال در شرایط فعلی در ایران، زنان ایرانی امکان چندانی برای پیگیری قانونی خشونتی که بر آنها اعمال می‌شود ندارند و از همه مهم‌تر اینکه این خشونت‌ها گاه در پوشش قوانین بر آنها اعمال می‌شود و بنا بر عرف و فرهنگ مذهبی، تحمل و پذیرش آنها از سوی زنان یک موضوع عادی تلقی می‌شود.

با وجود این، مطالبه برای تدوین قانونی برای ممنوع کردن خشونت با زنان، چندین بار به مرحله تدوین طرح‌هایی در دولت رسیده است.

سال ۱۳۸۸ تاکنون لایحه‌ای از سوی دولت ایران تهیه شد که هدفش حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی بود و این مسوولیت را برعهده وزارت دادگستری قرار می‌داد. وزارت‌ دادگستری لایحه پیشنهادی خود را برای بررسی به هیأت دولت داد به نام لایحه «حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی» که بر تشکیل صندوق حمایت از بزه‌دیدگان، پرداخت هزینه‌های درمان، بیکاری و خسارت معنوی، اعطای وام و پرداخت هزینه‌های مشاوره‌های حقوقی یا روان‌شناسی تأکید می‌کرد.

یکی از مواد این لایحه در ارتباط با خشونت علیه زنان بود. ماده ۳ این لایحه «زیان‌های ناشی از برخی از جرایم از جمله تجاوز به عنف و تجاوز ناشی از اغفال دختران تا ۱۸ سال سن را مشمول حمایت‌های پیش‌بینی شده در این قانون می‌دانست اما این لایحه اوایل سال ۹۲ بی نتیجه بایگانی شد و مشخص نیست که ایا هرگز دوباره زنده شود.

اما حقوقدانان، فعالان حقوق زنان و زنان خشونت دیده مدت‌هاست که در انتظار تصویب لایحه‌ای‌ هستند که می‌تواند تاثیر مهمی در کاهش خشونت علیه زنان داشته باشد. از چند سال قبل، قرار بود لایحه‌ «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را مرکز امور زنان و خانواده و مرکز پژوهش‌های مجلس، در دو حوزه خشونت‌های اجتماعی علیه زنان و خشونت‌های خانگی با همکاری هم تدوین کنند.

لایحه امنیت زنان در دولت قبل تدوین شد اما بررسی آن در کمیسیون لوایح متوقف شد و بعد هم دوران دولت دهم به پایان رسید. دولت یازدهم هم دو سال است که از تهیه پیش‌نویس آن سخن می‌گوید و مدعی است که ۱۰ ماده آن با همکاری قوه قضائیه تعیین شده است. با توجه به آنچه که در رسانه‌ها درباره مواد این لایحه منتشر شده، تصویب آن می‌تواند یک سند مهم قانونی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و کودکان و امکانی برای پیگیری قضایی خشونت‌های رخ داده باشد.

شهیندخت مولاوردی، ماه گذشته در نشست هم اندیشی بانوان فعال خراسان رضوی در مشهد، از تلاش برای تصویب این لایحه‌ به صورت جامع و با کمترین حاشیه در مجلس شورای اسلامی سخن گفت.

شهیندخت مولاوردی گفت: «هم اکنون ۳۰ گروه و تیم پژوهشی در این زمینه فعالیت می‌کنند تا لایحه‌ای جامع با تدابیر بازدارنده و پیشگیرنده، قانونی، حفاظتی و حمایتی ارائه شود.»

او گفت امیدوار است که با تصویب این لایحه خشونت علیه زنان و کودکان کاهش یابد.

پس از آن، اوایل آبان ماه ۱۳۹۵، فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس ایران اعلام کرد که قرار است این لایحه در دو ماه آینده به مجلس ارائه شود، هرچند گفت که چون در حال حاضر در دست دولت قرار دارد نمی‌توان درباره‌ آن توضیحی ارائه داد. او از قول شهیندخت مولاوردی نقل کرد که کارهای این لایحه تمام است.

چرا تصویب لایحه امنیت زنان مهم است؟

نخست اینکه ماده ۲، این لایحه زنان بالاتر از ۱۸ سال و زنان متأهل بالاتر از ۱۳ سال را مشمول حمایت این لایحه می‌کند که از لحاظ میزان فراگیری قابل توجه است. به علاوه، یکی از بندهای این لایحه زنان آسیب‌پذیر مانند زنان بیمار، باردار، کم‌توان و ناتوان، مهاجر، پناهنده، فقیر و …را مشمول حمایت این لایحه می‌داند و در آن خشونت جنسی در چهار سطح تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرم‌انگاری شده است.

نکته مثبت دیگر این لایحه این است که آزارهای شوهر را که به خودسوزی، خودکشی و اقدام زن علیه خود منجر شود، به علاوه خشونت‌های روانی جرم‌انگاری می‌کند.

سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اجتماعی در ارتباط با زنان از سوی پزشکان، وکلا و کارشناسان رسمی، اساتید دانشگاه و … هم با کیفر مواجه خواهد بود که از این لحاظ، به معنای در بر گرفتن آزار جنسی در محل کار است؛ موضوعی که سابقه چندانی در قوانین ایران ندارد.

این لایحه نکات مثبت دیگری هم دارد؛ از جمل اینکه اگر کسی شاهد خشونت علیه زنان باشد و از ادای شهادت با توجه به دعوت قبلی خودداری کند، مرتکب جرم شده است.

به عنوان یک نکته بسیار مثبت دیگر باید به در نظرگرفتن خشونت اقتصادی به عنوان یک شیوه اعمال خشونت علیه زنان اشاره کرد: ‌موضوع فراگیری که هنوز از نظر فرهنگی چندان به عنوان خشونت شناخته شده نیست. همچنین بر اساس این لایحه افشای اطلاعات و نشوز مرد هم جرم است؛‌ مواردی که تاکنون بنا بر عرف و قانون رایج در ایران حتی به عنوان شکلی از اعمال خشونت تعریف نمی‌شدند.

قانون‌های در راه

علاوه بر این،«سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی» که موضوع ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه است، یکی دیگر از قوانینی است که قرار است به کاهش خشونت علیه زنان کمک کند. بر اساس برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است که با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی، بهزیستی، وزارت کار، وزارت بهداشت، معاونت امور زنان و خانواده، شهرداری و شورای عالی استان‌ها این سند را تدوین کند.

اما نکته این است که این سند هم از سال ۹۰ در حال تدوین و بررسی در دستگاه‌های مختلف است.

پس از تهیه نسخه اولیه آن، قرار بود که به دلیل متفاوت بودن موضوع امنیت زنان با کودکان، این دو بخش جدا از یکدیگر در سند تنظیم شود.

برای تنظیم جدید، بخش کودکان باید به مرجع ملی کودک ارجاع داده می‌شد و بخش امنیت زنان توسط وزارت کشور تکمیل و اصلاح می‌شد به نحوی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این زمینه مشاوره دهد. آخرین خبر درباره این سند اینکه شهیندخت مولاوردی گفته پیش‌بینی می‌شود این سند نهایتا در برنامه ششم توسعه عملیاتی شود.

آخرین خبر مرتبط با موضوع کاهش خشونت علیه زنان در ایران هم از سوی مولاوردی اعلام شده است. او گفته: «۱۰ ماده قانونی استخراج و در تفاهمی با قوه قضائیه مقرر شده این مواد قانونی در اصلاحیه قانون تعزیرات حکومتی که در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد، گنجانده شود.»

به جز این، معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری اعلام کرده که این مرکز در مرجع کنوانسیون کودک، عضو فعال است و در تدوین منشور ملی حقوق کودک و اجرای طرح‌های مشترک در زمینه مقابله با ازدواج زودهنگام دختران که یک شیوه از اعمال خشونت علیه زنان است، با وزارت دادگستری همکاری دارد.

دورنمای تصویب قوانینی برای کاهش خشونت علیه زنان فریبنده به نظر می‌رسد اما نکته نگران‌کننده این است که بسیاری از این قوانین پس از سال‌ها سرگردانی یا در انتظار تصویب ماندن، نهایتا فراموش و بایگان می‌شوند و به علاوه، در سندهای قانونی مختلف پراکنده‌اند به نحوی که زنان درگیر خشونت‌های خانگی و اجتماعی، نه تنها از وجود چنین قوانینی اطلاع ندارند بلکه اگر به نحوی از وجود یک ماده قانونی مطلع شوند، از ترس دردسرهای اداری و قضایی یا به دلیل نداشتن اطمینان از نحوه پوشش قانون، عطای مراجعه به مرجع قانونی را به لقایش می‌بخشند.

آذر
۴
بومی اما جهانی: مبارزه با خشونت علیه زنان
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Red shoes women of various models are based on a white floor and are joined by a red ribbon which is the common thread that unites them: violence against women symbolized by red shoes.
image_pdfimage_print

Photo: Polifoto/bigstockphoto.com

نعیمه دوستدار

خشونت علیه زنان محدود به خشنت فیزیکی و جسمی نیست هرچند این نوع حشونت مشهورترین نوع خشونت علیه زنان است. زنان سراسر دنیا بسته به شرایط فرهنگی خود، با اشکالی متنوعی از خشونت روبه رو هستند که نقطه اشتراک‌شان این است که این خشونت به دلیل جنسیت‌شان به آنها روا داشته می‌شود. برای فعالان حقوق زنان کارزار برای مقابله با خشونت محدود به مشارکت خود زنان نمی‌شود و پیش و بیش از آن، بسیاری از آنها می‌کوشند مردان را هم در این مبارزه همراه کنند.

در قسمت قبل، ۸ کمپین از کمپین‌های موفق در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان را معرفی کردیم. در این قسمت هم با ۸ کمپین دیگر آشنا می‌شوید: کمپین‌هایی متعلق به نقاط مختلف دنیا که هر کدام با روش‌های بومی و خاص خود تلاش کرده‌اند جلوه‌ای از خشونت علیه زنان را هدف بگیرند و با آن مبارزه کنند.

کمپین‌های یک تا هشت را بخوانید.

کمپین شماره ۹: آزار جنسی زنان را در سیستم حمل و نقل عمومی پایان دهید

محل اجرا: سری لانکا

سازمان «اتحاد سری لانکا» کمپینی برای مقابله با آزار جنسی زنان در وسایل حمل و نقل عمومی طراحی کرد. صدها مرد در این زمینه آموزش داده شدند و سپس به داخل اتوبوس‌ها رفتند تا با مردم درباره آزار جنسی در وسایل نقلیه عمومی صحبت کنند. آنها از زنان به خاطر آزارهایی که دیده بودند عذرخواهی کردند و به آنها درباره امکانات قانونی پیگیری آزار جنسی در محیط‌های عمومی اطلاعات دادند. آنها مردان را هم برای پذیرش مسوولیت خود در این زمینه به چالش کشیدند. در عرض یک هفته، این مردان سوار بیش از هزار اتوبوس شدند و در شهرکلمبو با بیش از ۳۰ هزار نفر گفت و گوکردند. به گفته طراحان این کمپین، برخورد مردم با این کمپین بسیار مثبت بود و خیلی‌ها خواهان این بودند که اطلاعات بیشتری در این زمینه بگیرند.

کمپین شماره ۱۰؛ هشدار به پلیس درباره دختران داخل فاحشه خانه‌ها از طریق عکس‌های سری

محل اجرا کامبوج

«سومالی مام»، وقتی بچه بود وادار به تن فروشی شد اما بعد گریخت و حالا سال‌هاست برای نجات دختران جوان از چنگ قاچاقچیان انسان کار می‌کند. تلاش او در این زمینه باعث شد که صاحبان فاحشه‌خانه‌ها دختر او را بدزدند و به او تجاوز کنند و خود او را تهدید به مرگ کنند. با این حال او همچنان به کارش ادامه می‌دهد. او از شیوه‌های مختلفی برای کارش استفاده می‌کند؛ مثلا به داخل این مکان‌ها می‌رود و محفیانه از این دختران عکس می‌گیرد و سپس این مدارک را در اختیار مقامات پلیس قرار می‌دهد تا اقداماتی برای نجات این دختران انجام دهند.

این فعالیت‌های او نتایج مختلفی به بار آورده اما به نوشته نیکولاس کریستوف، درنیویورک تامیز، مبارزه با خشونت علیه زنان در نقاط مختلف دنیا به شیوه‌های محتلفی انجام می‌شود و این هم یکی از آن شیوه‌هاست.

کمپین شماره ۱۱: اجاق‌های نو، خطر تجاوز را کم می‌کند

محل اجرا:‌ سودان

زنان در کمپ پناهندگان زم زم در دارفور، هر بار که کمپ را برای جمع‌آوری چوب برای آشپزی ترک می‌کنند، در خطر تجاوز نیروهای نظامی سودانی قرار دارند. اگر نخواهند از کمپ خارج شوند، باید برای تهیه چوب پول بدهند: پولی که برای آنها خیلی زیاد است.

 آشوک گادگیل، وقتی از این مساله خبردار شد، با تعدادی از زنان دارفور و مهندسان محلی صحبت کرد تا نوعی اجاق ارزان قیمت بسازند که چوب کمتری بسوزاند. در واقع این اجاق‌ها یک چهارم آتش باز چوب لازم دارند و این باعث صرفه‌جویی در پول زنان می‌شود.

 نتیجه نهایی این بود که ۸۰ درصد زنان این کمپ‌ها حالا می‌توانند چوب مورد نیازشان را بخرند و لازم نیست کمپ را برای پیدا کردن چوب ترک کنند.

کمپین شماره ۱۲:  جمعه سیاه  برای محکوم کردن خشونت علیه زنان

محل اجرا: جامائیکا

داستان تجاوز وحشیانه به چهار زن و یک دختر در خانه در جامائیکا، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده بود. به همین دلیل، ۱۵ سازمان این کشور دور هم جمع شدند تا اعتراضی را سازماندهی کنند. آنها مردم را تشویق کردند که برای شرکت در یک برنامه اعتراضی لباس سیاه به تن کنند. آنها از مردم خواستند در مکان‌های مختلف با لباس سیاه بایستند و همراهی خود را با کمپین مقابله با خشونت علیه زنان نشان دهند. این اعتراض با همراهی نخست وزیر این کشور، پورتیا سیمیسون  میلر همراه شد و او هم بیاینه‌ای در این زمینه صادر کرد.

کمپین شماره ۱۳: کفش‌های قرمز در اعتراض به خشونت علیه زنان

محل اجرا: مکزیک

در این کارزار، یک هنرمند دیگر حوزه هنرهای تجسمی، از نشانه‌ قرمز برای توجه دادن به موضوع خشونت علیه زنان استفاده کرد. الینا چاوت، کفش‌های قرمزی را خارج از کنسولگری مکزیک در ال پاسی تگزاس چید تا اعتراض خود را به خشونت علیه زنان در شهرهای مختلف مکزیک نشان دهد. عکس‌هایی که از این کمپین تهیه شده، بسیار مشهور است.

کمپین شماره ۱۴: هنرهای رزمی برای کمک به دختران برای مقاومت دربرابر خشونت جنسی

محل اجرا: لبنان

در جریان این کمپین، «سازمان مقاومت زنان علیه خشونت» در لبنان، برنامه‌ای طراحی کرد تا به دختران ورزش رزمی آیکیدو آموزش بدهد.

 آیکیدو یک ورزش رزمی ژاپنی است که به مردم یاد می‌دهد که زور و خشونت فرد مهاجم را هدایت کنند و تاکیدش این است که مقابله، به قدرت فیزیکی متکی نیست. آموزش آیکیدو بخشی از برنامه‌ای یک ساله بود به نام «با همدیگر تغییر ایجاد می‌کنیم» که در جریان آن، به بیش از ۲۵۰۰ دختر و پسر دانش آموز درباره آزار جنسی و چگونگی دفاع از خود در برابر آن آموزش داده شد.

 دندا یاسر، طراح این برنامه اشاره کرده که عناصر موجود در ‌آیکیدو، به دختران کمک می‌کند که با این باور سنتی که دختران ضعیف تر از پسران هستند مقابله کنند و به جای حمله متقابل، فرد مهاجم را در کنترل بگیرند.

کمپین شماره ۱۵:  مشارکت مردان و زنان برای مبارزه با خشونت خانگی و ازدواج زیر سن قانونی

محل اجرا: پاکستان

قمر نسیم، فعالیت‌های اکتیویستی خود را با راه‌انداری سازمان «رگ‌ آبی» که هدفش بالابردن آگاهی  درباره سرطان پستان بود، آغاز کرد اما در مناطق سنتی تر کشورش پاکستان، سخن گفتن از این بیماری واکنش‌هایی ایجاد می‌کرد.

 قمر می‌گوید که در فعالیت خود با مقاومت زیادی روبه رو شد و دریافت که زنان در این مناطق، حق تصمیم گیری درباره بدن خود را ندارند. او دریافت که برای اثرگذاری بیشتر، هم مردان و هم زنان باید مشارکت داشته باشند. به همین خاطر، او گروه‌هایی را ایجاد کرد که اعضای آن در مناطق سنتی‌تر، می‌توانستند درباره موضوعات مختلف مانند ازدواج در کودکی حرف بزنند. او همچنین موفق شد که فعالیت‌هایی برای فراهم کردن امکانات آموزشی برای دختران انجام دهد، کاری که او را حتی با گروه‌های ستیزه جوی این کشور رو دو رو کرد.

کمپین شماره ۱۶: ‌مبارزه با آزار جنسی در خیابان

محل اجرا: مصر

مرکز مطالعاتی حقوق زنان در مصر، پژوهشی را در سال ۲۰۰۸ انجام داد که نشان می داد ۸۳ درصد زنان مصری و ۹۸‌ درصد زنان خارجی آزار جنسی را در خیابان‌های این کشور تجربه کرده‌اند؛ آزارهایی مثل لمس بدن، دستمالی و متلک.

این گروه پس از این تحقیق،  کارزاری راه انداختند تا عملکرد رییس جمهوری کشور را در قبال حقوق زنان در یک دوره یک ماهه بررسی کنند. آنها امیدوار بودند که بتوانند ریس جمهوری را قانع کنند که آزار جنسی در خیابان را به عنوان یک آزار محرمانه معرفی کند.

برخی اقدامات دیگر هم از سوی گروه‌های مصری انجام شد. مثلا برخی از افراد داوطلب، برای مستندسازی در این زمینه، از صحنه‌های آزار جنسی زنان در خیابان، عکاسی کردند. آنها همچنین برنامه  تریبون آزادی گذاشتند که در آن زنان می‌توانستند آزادانه میکروفون را به دست بگیرند و درباره تجربه‌های خود از آزار جنسی در خیابان حرف بزنند.

آذر
۴
این سو و آن سوی دنیا: مبارزه با خشونت علیه زنان
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , , ,
Photo: suns design/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: suns design/bigstockphoto.com

نعیمه دوستدار

مبارزه با خشونت علیه زنان در بسیاری از نقاط دنیا با محدودیت‌های فراوان روبه روست. مشکلاتی مثل نادیده انگاشتن مشکل، تابوهای فرهنگی که مانع ایجاد فضای باز برای گفت وگو و بحث در این زمینه می‌شوند، خشونت خانگی را نه یک مساله انسانی که تنها یک مساله زنانه دانستن و دشمنی فعالان حقوق مردان و تندروهایی که می‌خواهند زنان را ساکت کنند.

با در نظر گرفتن چنین شرایطی، کمپین‌هایی که برای مبارزه با خشونت علیه زنان کار می‌کنند باید در مقایسه با کمپین‌هایی که در زمینه مبارزه با سرطان، حقوق حیوانات، محیط زیست و … کار می‌کنند، خلاق‌تر باشند.

در چنین فضای دشواری، کمپین‌های موفق هم البته کم نبوده‌اند؛ کمپین‌هایی که کوشیده‌اند تغییرات مثبتی در زندگی زنان و دخترانی که با خشونت مواجه‌اند ایجاد کنند.

در این مطلب می‌خواهیم چند نمونه از موفق‌ترین کمپین‌های مربوط به مبارزه با خشونت علیه زنان را معرفی کنیم: کمپین‌هایی که چند ویژگی مشترک دارند:

کمپین‌هایی هستند که توانسته‌اند در جامعه تکان و هیجانی ایجاد کنند و نه فقط توجه‌ها را به خود که به کل موضوع خشونت علیه زنان جلب کنند. این کمپین‌ها اغلب در ارتباط خوبی با فعالان، گروه‌های غیرانتفاعی و نهادهای مردم نهاد بوده‌اند.

آشنایی با این کمپین‌ها می‌تواند برای ایجاد انگیزه در افراد و گروه‌هایی که برای پایان دادن به خشونت علیه زنان تلاش می‌کنند مفید باشد.

کمپین شماره ۱: استفاده از تکنولوژی برای نشان دادن اینکه کی و کجا خشونت علیه زنان اتفاق میافتد

 محل اجرا: هند

زمانی که نتایج یه پژوهش نشان داد که هند یکی از چهار مکان خطرناک دنیا برای زنان است، شیمر شوکه شد و تصمیم گرفت که کاری در این زمینه بکند. او یک نقشه طراحی کرد به نام «نقشه برای کمک» “Maps4Aid” که هرکسی می‌توانست گزارشی از خشونت علیه زنان را با استفاده از ابزارهای مختلف مثل اس ام اس و ایمیل در آن ثبت کند. به این ترتیب گزارش دریافتی ثبت و به مجموعه ای از شبکه‌های اجتماعی ارسال می‌شد.

 این پروژه می‌خواست این باور را در تقویب کند که خشونت علیه زنان ترسناک است و هر روز و هر لحظه در سراسر کشور اتفاق می‌افتد. این کمپین همچنین فهرستی از گزارش‌های دریافت شده را بر اساس تاریخ و محل وقوع فراهم می‌کرد. هدف نهایی آن این بود که پروژه از مستندسازی وارد مرحله مداخله شود؛ به این ترتیب که خطرناک‌ترین خیابان‌ها و مناطق هند، از طریق نقشه قابل شناسایی باشد و مقامات رسمی را وادار کند که در این مناطق امنیت بیشتری را فراهم کنند.

کمپین  شماره۲: اتحاد انجیاوها برای تشویق مردان به مقابله با خشونت علیه زنان

 محل اجرای: کنیا

یک شعبه جدید از سازمان مشارکت مردان (MenEngage) در کنیا ایجاد شد؛ کشوری که در آن بر اساس پژوهشی که در سال ۲۰۰۹ انجام شده، ۴۷ درصد زنان متاهل، خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. از آنجا که این رقم نسبت به سال‌های پیش از آن افزایش ۲۱ درصدی را نشان می‌داد، سازمان «مشارکت مردان» در کنیا، مردان این کشور را برای مقابله با این روند فراخواند. به خصوص مردانی که موقعیت اجتماعی و سیاسی و مقام تصمیم‌گیری داشتند به این کمپین دعوت شدند و از آنها خواسته شد که تلاش‌هایشان را برای مبارزه با خشونت علیه زنان بیشتر کنند. این کمپین در راستای و برای تقویت کمپین‌های موجود فعالیت کرده و هدفش این است که انواع خاصی از خشونت علیه زنان را که در کنیا وجود دارد هدف قرار دهد: مثلا ناقص سازی جنسی زنان را که در این کشور بسیار شایع است.

کمپین شماره ۳: مسابقه عکاسی برای تشویق مردم به مبارزه برای جامعهای برابر برای زنان و مردان محل اجرا: کاستاریکا

تعدادی از سازمان‌ها از جمله موزه زنان کاستاریکا، یک مسابقه ملی عکاسی با هدف افزایش آگاهی درباره عواقب خشونت علیه زنان و تشویق مردم به تلاش برای ایجاد جامعه برابر برگزار کردند. این نخستین مسابقه عکاسی در این کشور بود که با این هدف برگزار می‌شد. عکس‌ها می‌بایست مرتبط با یکی از مظاهر خشونت  فیزیکی، روانی، جنسی، اقتصادی، سمبلیک علیه زنان گرفته می‌شدند. این عکس‌ها باید باورها و تصورات غلطی را نشان می‌دادند که به حفظ چرخه خشونت علیه زنان کمک می‌کند و روش‌های غلبه بر آن را هم معرفی می‌کنند.

برندگان این مسابقه ۲۱ نوامبر سال ۲۰۱۲ همزمان با برنامه‌های مربوط به روز مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام اعلام شدند.

کمپین شماره ۴: پروانههایی که زنانی را که در نیکاراگوئه مورد خشونت و سوءاستفاده قرار گرفتهاند، مشخص میکنند

 محل اجرا: بریتانیا

یک طراح برتانیایی به نام روبرت کنت، تصمیم گرفت که از امکان ورود خود به نمایشگاه گل و گیاه کاخ همپتون کورت استفاده کند تا توجه‌ها را به خشونت علیه زنان در نیکاراگوئه جلب کند. باغی که او طراحی کرده بود، پروانه‌ها و یاسمن‌ها را نشان می‌داد: یاسمن، گل بومی نیکاراگوئه است.

کنت این ایده را متاثر از کمپین سازمان عفو بین‌الملل به نام «پروانه‌های امید» اجرا کرد. او از طریق این کمپین به مردم بازیدکننده آموخت که  بیش از ۱۴ هزار زن در نیکاراگوئه -که بسیاری از آنها کمتر از ۱۷ سال دارند- در طی ۱۰ سال مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.

او درباره اینکه چطور این موضوع الهام بخش او شده است گفته: «این واقعیت وجود دارد که تصور می شود زنی که مورد تجاوز قرار گرفته، خود مجرم است. من فکر می‌کنم به همین دلیل بسیاری از زنان در این زمینه سکوت می‌کنند. به همین خاطر تلاش کردم با این کار سکوت را بشکنم.»

کمپین شماره ۵: ورزشکاران حرفهای سخن میگویند

محل اجرا:‌ کانادا و ایالات متحده آمریکا

در این کمپین، ورزشکاران حرفه‌ای مرد در آمریکا، وارد کارزار شدند و درباره خشونت علیه زنان سخن گفتند. معاون رییس جمهوی آمریکا، جو بایدن، یکی از کسانی بود که به راه افتادن کمپین «یکی خیلی زیاد است» (۱ is 2 Many) کمک کرد.

ورزشکاران مشهوری مانند دیوید بکام فوتبالیست، جریم لین بسکتبالیست، و الی منینگ ستاره لیگ ملی  از آن جمله بودند. جو بایدن درباره این کمپین گفت: «پسربچه‌ها و مردان جوان درباره مفهوم مردانگی پیام‌های متناقضی از جامعه دریافت می‌کنند. به همین خاطر خیلی مهم است که این ورزشکاران برجسته، پا به میدان گذاشته‌اند و این کار را انجام داده‌اند.»

در کانادا، تیم فوتبال بی سی لیونز، به سازمان پایان خشونت علیه زنان، دولت و گروه «چیزی بیش از یک ناظر باش» پیوستند. مردان فعال در این کمپین با این شعار که خود خشونتی علیه زنان انجام نمی‌دهند، از مردان دیگر می‌خواهند که وارد کارزار شوند و خشونت علیه زنان را محکوم کنند.

کمپین شماره ۶:‌ کلوپ پدرها با خشونت علیه زنان مبارزه میکند

محل اجرا: هائیتی

در کشوری که در آن رفتارهای جنسیت‌زده بسیار شیوع دارد، اغلب مبارزاتی که برای کاهش خشونت بر مبنای جنسیت انجام شده، با مشارکت مردان انجام می‌شود. در تلاش برای جلب مشارکت بیشتر مردان، مردی از اهالی یک منطقه روستایی در فاصله ۹۰ دقیقه‌ای پایتخت این کشو، پورت آ پرینس، تصمیم گرفت که یک گروه از پدران درست کند که در آن، درباره مساله و اهمیت به کار نگرفتن خشونت نسبت به مردان بحث و گفت و گو شود. اعضای این گروه از سوی یک مرکز فعال در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان به نام CARE تمرین‌هایی دریافت کردند. به علاوه، اعضای گروه خانه به خانه به  دیدار مردان دیگر منطقه رفتند تا درباره خشونت علیه زنان با آنها صحبت کنند.

 رورنی آمیل، بنیانگذار گروه پدران می‌گوید: «بچه‌ها می‌بینند که پدرهایشان مادرها را می‌زنند و به این ترتیب چرخه خشونت استمرار پیدا می‌کند. ما تلاش می کنیم که به پدرهای دیگر نشان بدهیم که این کار خوب نیست.»

کمپین شماره ۷: لباسهای قرمز برای جلب توجه نسبت به خشونت علیه زنان

 محل اجرا: کانادا

جیم بلک، مبدع این کمپین، راه جالبی برای جلب توجه نسبت به موضوع زنان بومی ناپدید شده و به قتل رسیده در کانادا پیدا کرد. او متوجه شد که در کانادا ۶۰۰ پرونده از قتل و ناپدید شدگی زنان بومی کانادایی وجود دارد که ۳۰۰۰ مورد از این پرونده‌ها هرگز به نتیجه نرسیده است. خانم بلک از طریق یک اجرای هنری با نمایش لباس‌های قرمز در سراسر کمپ دانشجویی دانشگاه آلبرتا در ادمونتون، توجه‌ها را به این موضوع جلب کرد. لباس‌های قرمزی که در این کمپین استفاده شدند، همه اهدایی بودند و گروه‌های سنی مختلف و مشاغل مختلف زنان را در جامعه نمایندگی می‌کردند.

کمپین شماره ۸: مستندسازی خشونت علیه زنان در بهشت

 محل اجرا: نروژ

والتر آسترادا، عکاسی است که به شیوه‌های مختلف به کار خود برای آگاهی رسانی رباره خشونت علیه زنان  از طریق عکاسی ادامه می‌دهد. او قبلا هم از زنان گواتمالا و کنگو عکاسی کرده بود و این بار تصمیم گرفت لنز دوربینش را به سمت کشوری برگرداند که همه فکر می‌کنند از نظر کم بودن میران خشونت علیه زنان، بهشت است. او با عکاسی از نمونه‌های خشونت علیه زنان نروژی می‌خواست بگوید که حتی در چنین کشوری هم خشونت علیه زنان وجود دارد.

 عکس‌های آسترادا در نیویورک تایمز منتشر شدند و اثر عمیقی روی تمام کسانی گذاشتند که خشونت خانگی یا جنسی را تجربه کرده بودند.

ادامه را بخوانید: کمپین‌های نه تا شانزده.