صفحه اصلی  »  نعیمه دوستدار
image_pdfimage_print
فروردین
۱۶
زنان آسیب دیده امارات در برابر قانون
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Depositphotos_100086942_m-2015
image_pdfimage_print

photo: elizarovaolga/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

امارات متحده عربی، که در برگیرنده چند امیرنشین در حاشیه خلیج فارس است، در سال‌های اخیر نمادی از مدرنیسم در میان کشورهای همسایه خود بوده و حتی به تازگی چند زن در این کشور به عنوان وزیر در کابینه برگزیده شده‌اند. با این حال ساختار سنتی در این کشور همچنان وجود دارد و یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آن، خشونت فراگیر نسبت به زنان و عدم امکان پیگیری آن است.

تنها در هفت سال منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی، بیش از ۱۵۰۰ پرونده خشونت خانگی به مرکز زنان و کودکان دوبی گزارش شده است. این پرونده‌ها از آن زنان بالای ۱۸ سال ساکن دوبی بوده‌ که از ملیت‌های مختلف آمده و پرونده‌های آن‌ها شامل خشونت‌های فیزیکی، عاطفی یا روانی از سوی مردان خانواده است. این موارد از سال ۲۰۰۷ به شکل مستقیم یا از طریق نهادهای دولتی به این مرکز گزارش شده است.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

سوئد و حمایت از زنان خشونت‌دیده

خشونت علیه دختران

از سوختن تا سوزانده شدن

مرکز زنان و کودکان دوبی که از طریق مداخله مستقیم، خدمات روانشناسی و ایجاد خانه‌های امن برای زنان فعالیت می‌کند، می‌گوید نمی‌توان درباره افزایش یا کاهش تعداد موارد خشونت خانگی در امارات متحده صحبت کرد، اما آنچه روشن است تعداد زنانی است که برای دریافت کمک مراجعه می‌کنند. موضوعی که نشان از افزایش آگاهی زنان این کشور دارد. این مرکز در طول دوران فعالیت خود، به بیش از ۲۰۰ زن برای مدت سه تا شش ماه سرپناه داده و و در بیش  از ۱۰ مورد خشونت خانگی بسیار شدید، زن برای سال‌ها در این مرگز زندگی کرده است.

سال گذشته این مرکز اعلام کرد که ۱۰۸ مورد خشونت علیه زنان بین ماه جولای تا سپتامبر را ثبت کرده است. تعداد قربانیان نسبت به آمار سال قبل از آن افزایش داشته است. خشونت کلامی و عاطفی، از رایج‌ترین انواع خشونت خانگی است و سپس طرد و بیرون کردن از خانه، سوءاستفاده مالی و خشونت فیزیکی و جنسی. در بسیاری از این موارد، فرد قربانی چند نوع از خشونت‌ها به طور هم‌زمان بوده است. خشونت بیشتر از سوی پدر، مادر، برادر، همسر سابق و سایر بستگان سر زده است. خشونت‌دیدگان از ملیت‌های مختلف بوده‌اند.

با وجود چنین گزارش‌ها و آمارهایی، امارات متحده عربی قانون مشخصی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی ندارد و فعالان حقوق زنان در این کشور همواره بر نیاز به وجود حمایت‌های قانونی و سیاست‌های کلان تاکید می‌کنند.

قانون خشونت خانگی در امارات متحده عربی

 

به طور کلی، در مقررات کیفری قانون مجازات امارات، اعمال خشونت علیه همسر، می‌تواند به‌عنوان سوء‌استفاده از همسر تلقی شود، اما قانون این کشور نتوانسته اقدامات حفاظتی و مسئولیت‌های پلیس، دادگاه‌ها و دیگر ادارات دولتی را در برخورد با چنین سوء‌استفاده‌هایی تامین کند.

ماده ۵۳ قانون مجازات امارات متحده عربی، اعمال «مجازات از سوی شوهر به همسر و فرزندان کوچک» را مجاز می‌داند تا زمانی که این مجازات از حد مجاز شریعت تجاوز نکند. ماده ۵۶ قانون وضعیت شخصی امارات متحده عربی، زنان را مجبور می‌کند از شوهران خود اطاعت کنند. سال ۲۰۱۰ دیوان عالی فدرال امارات متحده عربی، با اشاره به قانون مجازات امارات، مجازات یا اجبار مردان به همسران خود را که موجب خشونت می‌شود، بدون ایجاد نشانه‌های فیزیکی قانونی اعلام کرد. در واقع دادگاه عالی فدرال حکمی صادر کرد مبنی بر اینکه شوهر حق دارد بر اساس ماده ۵۳ قانون زنش را تنبیه کند.

به کانال تلگرام «خانه امن» بپیوندید.

ماده ۳۳۹ قانون مجازات امارات می‌گوید که هر فردی که از نظر فیزیکی به شخص دیگری حمله کند، با بازداشت و جریمه مجازات می‌شود. در صورتی که حمله به بیماری یا ناتوانی شخص در انجام کار خود به مدت ۲۰ روز منجر شود، اگر نتایج حمله کم‌تر جدی باشد، قانون حداکثر یک سال بازداشت و ۱۰ هزار دلار معادل  ۲۷۲۳  درهم امارات جریمه تعیین می‌کند. همچنین بر اساس ماده ۱۵۶ قانون وضعیت شخصی امارات، کودکان پس از طلاق باید با مادران خود زندگی کنند، تا زمانی که پسران به ۱۱ سالگی و دختران به ۱۳ سالگی برسند. پس از این سن سرپرستی آن‌ها با پدر خواهد بود.

امارات متحده عربی سال ۲۰۰۴ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را تصویب کرده است. کنوانسیونی که کمیته سازمان ملل متحد بر اجرای آن نظارت می‌کند و توضیح می‌دهد که خشونت مبتنی بر جنسیت، یک نوع تبعیض علیه زنان است و از دولت‌ها می‌خواهد تا اقدامات موثر برای مبارزه با تمام انواع خشونت علیه زنان، صرف‌نظر از اینکه این عمل خصوصی یا عمومی است، انجام دهند.

سال ۲۰۱۰کمیته نظارت بر کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، از امارات متحده عربی خواست تا قوانین مربوط به خشونت علیه زنان، از جمله خشونت خانگی را تصویب کند و اطمینان حاصل کند که مجرمان تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. این کمیته از “فقدان آمار کافی، تحقیقات و اسناد مربوط به بروز خشونت علیه زنان” ابراز نگرانی کرد و گفت واقعیت این است که زنان امارت «به طور کلی در گزارش موارد خشونت اکراه  دارند.»

بر اساس مجموعه این شرایط بود که دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای، این کشور را به کم‌کاری و سهل‌انگاری در تصویب قوانین کارا برای جلوگیری از خشونت خانگی نسبت به زنان متهم کرد و از این کشور خواست که به سرعت در این زمینه‌ها اقدام کند. نقطه امید این است که در ماه مارچ ۲۰۱۴، رسانه‌های محلی گزارش دادند دادستان محلی ابوظبی از دادستان کل کشور درخواست کرده تا قانون جدیدی در زمینه آزار و اذیت از خانواده تهیه کند.

اسفند
۲۴
فرانسه؛ کشوری که زنان جوانش بر اثر خشونت خانگی می‌میرند
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Portrait of an upset woman wearing red beret and eyeglasses looking at camera isolated over white background
image_pdfimage_print

Photo: Vadymvdrobot/depositphotos.com

نعیمه دوستدار

در میان کشورهای اروپایی، فرانسه کارنامه روشنی در خشونت خانگی ندارد. نوامبر گذشته امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه در سخنرانی‌اش به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان گفت شرم‌آور است که در این کشور هر سه روز، یک زن بر اثر خشونت کشته می‌شود. او خواهان پایان دادن به خشونت علیه زنان شد و گفت برابری جنسیتی یکی از اصلی‌ترین مسائل در دولت او خواهد بود. مکرون گفت: «فرانسه نباید کشوری باشد که در آن کسی با ترس زندگی کند.»

خشونت خانگی در فرانسه یکی از دلایل اصلی مرگ زنان ۱۶ تا ۴۴ سال است. مکرون در سخنرانی خود اعلام کرد که سال ۲۰۱۶، ۱۲۳ زن به دنبال خشونت همسر یا شریک خود کشته شده‌اند و نزدیک ۲۲۵ هزار زن مورد خشونت فیزیکی یا جنسی قرار گرفته‌اند، اما کمتر از یک‌پنجم آن‌ها در این زمینه شکایتی طرح کرده‌اند. آمار مشابهی در مورد سال ۲۰۱۵ هم وجود دارد. در این سال ۱۲۲ زن در فرانسه به دست همسر  فعلی یا سابق خود کشته شدند.

درباره تجربه کشورهای دیگر بخوانید:

خشونت خانگی در آلمان

سوئد و حمایت از زنان خشونت‌دیده

امارات، ‌زنان بی‌پناه در برابر خشونت خانگی

بر اساس اطلاعاتی که از طریق سازمان ملی دیده‌بان جرم و جنایت[۱] جمع‌آوری شده است، ۸۷ درصد زنان قربانی تجاوز در فرانسه، وقوع تجاوز را گزارش نمی‌کنند. این در حالی است که هر سال دست‌کم ۸۴ هزار زن فرانسوی قربانی تجاوز یا تلاش برای تجاوز می‌شوند. بر اساس تحقیقی گه گروه «فمینیست‌های فرانسوی علیه تجاوز» انجام داده‌اند، در ۸۳ درصد موارد تجاوز در این کشور، قربانی فرد متجاوز را می‌شناخته است و به این ترتیب بسیاری از این موارد در زمره خشونت خانگی قرار می‌گیرد.

به دلیل شیوع و شدت خشونت خانگی در فرانسه، کمپین‌های مختلفی برای مبارزه با این نوع خشونت راه افتاده است. سال ۲۰۱۴، با هدف مبارزه با قتل زنان، سرویس تازه‌ای برای کمک به زنان در معرض خشونت خانگی راه اندازی شد. این سرویس یک خط تلفن است که به گزارش موارد اورژانسی خشونت اختصاص دارد. تنها در ماه آگوست سال ۲۰۱۵، ۱۵۷ زن از سراسر کشور با این خط تماس گرفتند. شیوه عمل این سرویس، استفاده از یک مویابل هشدار‌دهنده است که در اختیار زنان قرار دارد و به یک تلفن همراه در کمون یا شهرداری متصل است؛ به نحوی که فرد خشونت‌گر متوجه برقراری تماس او نمی‌شود. این تلفن موبایل مجهز به یک دکمه مخصوص است که زن را در تماس مستقیم و فوری با یک مددکار قرار می‌دهد و اگر زنگ هشدار تایید شود، مقامات هم از آن مطلع می‌شوند. البته به گفته وزیر عدالت فرانسه، این وسیله در اختیار همگان قرار ندارد و به طور خاص در اختیار برخی قرار می‌گیرد و در حالت معمول برای شش ماه و در موارد خاص برای یک سال فعال است.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

همچنین برای مبارزه با خشونت‌ علیه زنان در این کشور، سال ۲۰۱۶ کمپینی از سوی وزارت فرصت‌های برابر فرانسه راه افتاد. این کمپین بر دو جنبه تمرکز داشت: نخست حفاظت بیشتر از کودکان که خشونت برایشان بسیار پر هزینه و آسیب‌زاست. بر اساس آمار، ۴۳ هزار کودک در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که گزارش خشونت خانگی نسبت به زنان در آن خانه ثبت شده است. ۴۲ درصد این کودکان، کمتر از شش سال سن دارند وهمین لزوم اقدامات حمایتی بیشتر برای این گروه سنی را برجسته می‌کند.

 اقدام دوم تهیه راهنمایی درباره خشونت سایبری بود. زنان جوان، اغلب قربانیان این نوع خشونت هستند که از طریق تهدید به انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی‌شان مودر خشونت قرار می‌گیرند. این کمپین کوشید تا اطلاعات مفید و لازم را به زنان قربانی خشونت سایبری درباره حقوق‌شان ارائه دهد. اهمیت این نکته در آنجاست که آزارگرانِ این دسته از زنان، در بیشتر موارد همسران و شرکای فعلی یا سابق آن‌ها هستند.

در فرانسه ۵۰ مرکز برای مستندسازی و ارائه خدمات پزشکی و حقوقی به زنان قربانی خشونت خانگی وجود دارد. در این میان دو بیمارستان به طور خاص خدماتی برای قربانیان خشونت خانگی ارائه می‌دهند. خدمات این بیمارستان‌ها شامل خدمات حقوقی و پزشکی است. کارکنان این بیمارستان نه تنها به طور مستقیم با مراجعانی که برای کمک گرفتن در زمینه خشونت خانگی مراجعه می‌کنند در ارتباطند، بلکه برای شناسایی موارد خشونت خانگی در هنگامی که فرد قربانی به دلیل نداشتن آمادگی قصد گزارش‌دهی و پیگیری قانونی خشونت را ندارد هم آموزش دیده‌اند.

بیشتر بخوانید:

حتی از الهه‌ها هم کاری بر نمی‌آید!

از سوختن تا سوزانده شدن

تغییر قانون هنوز به خانه‌ها نرسیده است

مراجعان این بیمارستان‌ها هم کودکانند، هم نوجوانان و زنان بزرگسال. در این بیمارستان در صورت تشخیص خشونت خانگی، با انجام آزمایش‌های لازم، مدارک برای زمانی که قربانی خشونت آمادگی پیگیری آن را پیدا کند، ثبت می‌شود.  خدمات این بیمارستان‌ها به صورت ناشناس ارائه می‌شود.

در تازه‌ترین تحولات، امانوئل مکرون در سخنرانی خود به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، خبر از ایجاد یک خط تماس ۲۴ ساعته برای قربانیان خشونت خانگی داد که از طریق آن زنان می‌توانند با پلیس‌های آموزش‌دیده درباره خشونتی که بر آنان رفته حرف بزنند و روش شکایت از آن را بیاموزند.

همچنین اعلام شد که قرار است کمپینی برای آگاه‌سازی عمومی درباره خشونت خانگی در دبیرستان‌های این کشور اجرا شود و دولت در سال ۲۰۱۸ طرحی را برای جرم‌انگاری خشونت بر اسا جنسیت ارائه کند.

 

[۱] Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales

بهمن
۱۶
خشونت خانگی در آلمان
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
shutterstock_407491216
image_pdfimage_print

Photo: Syda Productions/shutterstock.com

نعیمه دوستدار

پژوهش‌های آژانس حقوق بنیادی در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که میزان خشونت خانگی در آلمان هنوز بالاست و ۳۵ درصد زنان آلمانی حداقل یک بار در عمر خود تجربه خشونت جسمی یا جنسی را داشته‌اند. ۲۲ درصد این زنان از سوی شریک زندگی خود آزار دیده‌اند. آمار دیگری از اداره جنایی آلمان نشان می‌دهد که زنان ۸۱٫۸ درصد قربانیان خشونت خانگی و تجاوز را تشکیل می‌دهند. دولت فدرال آلمان برای مبارزه با خشونت خانگی از این قربانیان حمایت و بر اساس نیازشان به آن‌ها کمک می‌کند. در آلمان حدود ۴۰۰ خانه امن و ۷۵۰ مرکز تخصصی مشاوره در مورد خشونت علیه زنان وجود دارد و این کشور یکی از کشورهای پیشرو در حمایت از قربانیان خشونت خانگی است.

خشونت خانگی در آلمان جرم‌انگاری شده است و قانون حمایت در برابر خشونت در این زمینه تصویب شده است. مهم‌ترین اصل این قانون این است که: “کسی که می‌زند باید برود و قربانی در خانه می‌ماند.” بر این اساس قانون تضمین می‌کند که قربانی خشونت خانگی در خانه و مکانی که به آن انس و عادت دارد، بماند. پلیس می‌تواند در صورت نیاز ورود خشونت‌گر را به منزل مسکونی ممنوع کرده و اجازه ندهد او از فاصله معینی به آنجا نزدیک‌تر شود.

قانون هچنین تاکید می‌کند که خشونت خانگی اگرچه در محیط خصوصی و خانه رخ می‌دهد، امری خصوصی نیست و جنبه عمومی دارد. خشونت در این قانون هر دو جنبه جسمی و روانی را در برمی‌گیرد. هرگونه آسیب عمدی به جسم، سلامتی و یا آزادی فرد دیگر جرم است. خشونت روانی هم شامل تهدید یا مزاحمت‌ها و اعمالی است که به فرد مقابل آسیب می‌رساند.

نکته قابل تامل این است که دادگاه بنا به وظیفه قانونی خود در جریان دادرسی تحقیقات لازم را انجام می‌دهد، اما با توجه به اینکه خشونت خانگی بیشتر در داخل خانه رخ می‌دهد و شاهدی برای آن وجود ندارد، دادگاه در بسیاری اوقات با اعتماد به ادعای شاکی و توصیف او تصمیم می‌گیرد.

در صورتی که واگذاری منزل یا هرگونه حمایت دیگر از قربانی وابسته به خطر ادامه خشونت باشد، به این اصل ارجاع می‌شود که اگر یک بار خشونت اتفاق افتاده است، احتمال ارتکاب خشونت‌های بعدی هم هست. بر این اساس خشونت‌گر باید اثبات کند که در آینده دست به خشونت نخواهد زد. کاری که اثبات آن به سادگی ممکن نیست و قول دادن و تعهد خشونت‌گر برای آن کافی نیست.

قانون حمایت در برابر خشونت آلمان به مساله شهروندان خارجی هم توجه کرده است. اگر قربانی خشونت خانگی شهروند آلمان نباشد، ممکن است تصمیم او به جدایی از خشونت‌گر بر وضعیت اقامتی او تاثیرگذار باشد. اگر همسران پیش از سه سال زندگی مشترک (از زمان ورود به آلمان) از هم جدا شوند، امکان ادامه اقامت در آلمان بر اساس شرایط عسر و حرج ویژه وجود دارد. عسر و حرج ویژه شرایطی است که زن یا شوهر خارجی به دلیل خشونت طرف مقابل نتواند به زندگی مشترک خود ادامه دهد. بنابر این جدایی از همسر خشونت‌گر در سه سال اول زندگی در آلمان، اگر طبق قانون حمایت در برابر خشونت باشد، سبب از دست رفتن حق اقامت نمی‌شود.

زنان قربانی خشونت در آلمان می‌توانند جهت پیگیری مشکل خود به مراجع مختلفی رجوع کنند. آن‌ها می‌توانند از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند، به دفاتر پذیرش درخواست‌های حقوقی دادگاه‌ها (Rechtsantragsstellen) مراجعه کنند، یا از طریق شهرداری محلی با نماینده ویژه مسوول امور زنان و برابری جنسیتی شهر تماس بگیرند. همچنین خانه‌های زنان در دفتر تلفن محلی با عنوان  Frauen helfen Frauen معرفی شده‌اند و به زنان کمک می‌کنند. علاوه بر اینها یک شماره تلفن اختصاصی برای کمک‌رسانی در مورد خشونت علیه زنان فعال است و همراه با وب‌سایت www.hilfetelefon.de به صورت شبانه‌روزی به قربانیان خشونت خانگی مشاوره رایگان می‌دهند. این مشاوره می‌تواند به صورت ناشناس ارائه شود و متقاضیان مشاوره می‌توانند در خواست مترجم به زبان‌های مختلف کنند.

دی
۷
سوئد و حمایت از زنان خشونت‌دیده
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
shutterstock_245823847
image_pdfimage_print

Photo: Rolf_52/shutterstock.com

نعیمه دوستدار

یوزفین، معلم کلاس زبان سوئدی برای مهاجران، خاطرات زیادی از شاگردانش دارد که هر کدام به نوعی قربانی خشونت خانگی شده‌ بودند. او و همکارانش، بخشی از زمان خود را  صرف پیگیری این موارد و گزارش‌دهی به نهادهای مسوول می‌کنند؛ امری که برای جامعه سوئد یک مداخله مزاحم نیست و یک وظیفه شهروندی به حساب می‌آید.

 یوزفین می گوید تعداد موارد خشونت خانگی در میان مهاجران کم نیست و گاهی نتایج بدی هم دارد، چون اغلب این زنان به محض ورود از حق و حقوق خود آگاه نیستند و ممکن است سال‌ها تحت خشونت باقی بمانند. با این حال، یوزفین تایید می‌کند که مردان سوئدی هم از خشونت مبرا نیستند: «بقایای عادت به خشونت علیه زنان هنوز در آن‌ها هم پررنگ است اما فرقش این است که آن‌ها می‌دانند در صورت اعمال خشونت، سر و  کارشان با قانون است.»

کشورهای اسکاندیناوی به برابری حقوق زنان و مردان شهرت دارند اما برای بسیاری مطلع شدن از آمار خشونت خانگی در این کشورها تعجب‌انگیز است. کشور سوئد که خود را کشوری فمینیست می‌خواند، آمار قابل توجهی در خشونت علیه زنان دارد که بر اساس تحقیقات انجام شده، دلیل آن گزارش‌دهی گسترده زنان از موارد خشونت خانگی و گسترش شمول آزارهای خانگی نسبت به دیگر کشورهای اروپایی و جهان است.

 سال ۲۰۱۰ در سوئد، بیش از ۲۷۰۰۰ مورد خشونت علیه زنان بالای ۱۵ سال گزارش و ثبت شده است و به طور متوسط سالانه در حدود ۱۶ زن توسط مردی که با او روابط نزدیکی در گذشته داشته و یا اکنون دارد، به قتل می‌رسند.  تنها طی سال گذشته میلادی، ۳۵ هزار مورد خشونت گزارش شده است. این رقم انواع خشونت از جمله آزار کودکان را شامل می‌شود.

درباره تجربه کشورهای دیگر بخوانید:

امارات، ‌زنان بی‌پناه در برابر خشونت خانگی

حتی از الهه‌ها هم کاری بر نمی‌آید!

از سوختن تا سوزانده شدن

برای تحقق برابری جنسیتی و مقابله با خشونت خانگی، ۲۰ سال پیش سوئد اقدام به تصویب قانونی برای مبارزه با خشونت خانگی کرد. سال ۱۹۹۸ پارلمان سوئد، قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را تصویب کرد که حاصل کار پنج ساله دو کمیته تحقیق درباره خشونت علیه زنان و سو استفاده جنسی از زنان در جامعه سوئد بود.

اکنون به دنبال سال‌ها تلاش فعالان مدنی، افشای خشونت خانگی دیگر به اندازه گذشته تابو نیست و زنان کمتری خشونت را سالیان سال پنهان می‌کنند. اداره پلیس نه تنها آزارگران خانگی را تحت تعقیب قرار می‌دهد، که پخش ویدئوهای افشا‌کننده بخشی از برنامه پلیس سوئد برای مبارزه با خشونت خانگی است.

پلیس اعلام کرده پخش این ویدئوهای افشاگر نتیجه‌بخش بوده است. به نظر مقامات پلیس، تعداد بالای گزارش‌های رسیده به پلیس از خشونت خانگی، این موضوع را نشان می‌دهد که خشونت خانگی دیگر یک مساله مخفی نیست.

هلن فورسبک، از هیات مدیره پلیس ملی سوئد، در مصاحبه‌ای گفته: «ابهامات زیادی در مورد تعداد این‌گونه شکایت‌ها وجود دارد، اما مسلم است که موارد گزارش‌شده خشونت علیه زنان در دهه اخیر افزایش داشته است. فکر می‌کنم این موضوع بیشتر به دلیل بالا رفتن آگاهی و حمایت در سطح ملی از قربانیان است.  زنان اکنون جرات می‌کنند به پلیس مراجعه و رسما شکایت کنند.»

بر اساس قانون مبارزه با خشونت خانگی سوئد، مردی که در یک رابطه نزدیک، زنی را مورد خشونت قرار دهد، به خاطر سلب شدید آسایش زن به مجازات محکوم خواهد شد. درمورد نزدیکان دیگر نیز، فردی که مرتکب خشونت شده به دلیل سلب آسایش، محکوم می شود. کسی که در یک رابطه نزدیک از خشونت استفاده می‌کند، می‌تواند به دلیل ضرب و شتم یا تهدید نیز محکوم شود.

در کشور سوئد، اغلب مراکز کمک‌های فوری به زنان توسط سازمان های غیر‌دولتی و با کمک افراد داوطلب، اداره می‌شوند و مراکز کمک‌های فوری به زنان و حتی دختران، در تمام کشور وجود دارد. درباره این مراکز می‌توان در این وب‌سایت اطلاعات بیشتری به دست آورد.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

بومی اما جهانی: مبارزه با خشونت علیه زنان

کودکانی که به دنیا نیامده قربانی‌اند

خشونت علیه دختران

اداره خدمات اجتماعی بیشترین مسوولیت را برای ارائه کمک به کودکان، زنان و مردانی که با خشونت از سوی نزدیکان زندگی می‌کنند، بر عهده دارد. کمون‌ها نیز مسوولند که به زنان و کودکانی  که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، در خانه‌های امن پناه بدهند.

بر این اساس در بسیاری از کمون‌ها، دایره بحران وجود دارد که به زنان و کودکان خشونت‌دیده، کمک می‌کند. دایره بحران ویژه‌ای نیز وجود دارد که به مردان کمک می‌کند تا دست از خشونت بردارند. برای کسی که مورد تهدید و خشونت قرارگرفته و به کمک احتیاج دارد، تماس با خط تلفنی آسایش زنان راهگشاست. خط تلفنی آسایش زنان همیشه آزاد است و زنگ زدن به آن تلفن هزینه‌ای در بر ندارد. حتی لازم نیست که فرد هنگام تماس نام خود را بگوید و خود را معرفی کند. در وب‌سایت خط تلفنی آسایش زنان، اطلاعات مربوط به این موضوع به زبان‌های مختلف وجود دارد.

زنان در معرض خشونت می‌توانند به مرکز Terrafem (شماره تلفن: ۵۲۱۰۱۰ – ۰۲۰ ) نیز زنگ بزنند. کارکنان این مرکز به ۵۰ زبان خدمات ارائه می‌دهند. تماس با این مرکز در روزهای عادی هفته از ساعت ۸ تا ۱۷ ممکن است و تلفن این مرکز هم رایگان است. همچنین این امکان وجود دارد که فرد تماس‌گیرنده نام و شماره تلفن خود را بگذارد تا کارکنان Terrafem به او زنگ بزنند.

مرکز کمک‌های فوری به زنان (kvinnojour)، نیز سازمان دیگری است که کمک و پناه در اختیار زنان و کودکانی می‌گذارد که در روابط نزدیک مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

آبان
۱۲
امارات، ‌زنان بی‌پناه در برابر خشونت خانگی
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
shutterstock_517282498
image_pdfimage_print

Photo: diplomedia/shutterstock.com

نعیمه دوستدار

امارات متحده عربی، که در برگیرنده چند امیرنشین در حاشیه خلیج فارس است، در سال‌های اخیر نمادی از مدرنیسم در میان کشورهای همسایه خود بوده و حتی به تازگی چند زن در این کشور به عنوان وزیر در کابینه برگزیده شده‌اند. با این حال ساختار سنتی در این کشور همچنان وجود دارد و یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آن، خشونت فراگیر نسبت به زنان و عدم امکان پیگیری آن است.

تنها در هفت سال منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی، بیش از ۱۵۰۰ پرونده خشونت خانگی به مرکز زنان و کودکان دوبی گزارش شده است. این پرونده‌ها از آن زنان بالای ۱۸ سال ساکن دوبی بوده‌ که از ملیت‌های مختلف آمده و پرونده‌های آن‌ها شامل خشونت‌های فیزیکی، عاطفی یا روانی از سوی مردان خانواده است. این موارد از سال ۲۰۰۷ به شکل مستقیم یا از طریق نهادهای دولتی به این مرکز گزارش شده است.

مرکز زنان و کودکان دوبی که از طریق مداخله مستقیم، خدمات روانشناسی و ایجاد خانه‌های امن برای زنان فعالیت می‌کند، می‌گوید نمی‌توان درباره افزایش یا کاهش تعداد موارد خشونت خانگی در امارات متحده صحبت کرد، اما آنچه روشن است تعداد زنانی است که برای دریافت کمک مراجعه می‌کنند. موضوعی که نشان از افزایش آگاهی زنان این کشور دارد. این مرکز در طول دوران فعالیت خود، به بیش از ۲۰۰ زن برای مدت سه تا شش ماه سرپناه داده و و در بیش  از ۱۰ مورد خشونت خانگی بسیار شدید، زن برای سال‌ها در این مرگز زندگی کرده است.

سال گذشته این مرکز اعلام کرد که ۱۰۸ مورد خشونت علیه زنان بین ماه جولای تا سپتامبر را ثبت کرده است. تعداد قربانیان نسبت به آمار سال قبل از آن افزایش داشته است. خشونت کلامی و عاطفی، از رایج‌ترین انواع خشونت خانگی است و سپس طرد و بیرون کردن از خانه، سوءاستفاده مالی و خشونت فیزیکی و جنسی. در بسیاری از این موارد، فرد قربانی چند نوع از خشونت‌ها به طور هم‌زمان بوده است. خشونت بیشتر از سوی پدر، مادر، برادر، همسر سابق و سایر بستگان سر زده است. خشونت‌دیدگان از ملیت‌های مختلف بوده‌اند.

با وجود چنین گزارش‌ها و آمارهایی، امارات متحده عربی قانون مشخصی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی ندارد و فعالان حقوق زنان در این کشور همواره بر نیاز به وجود حمایت‌های قانونی و سیاست‌های کلان تاکید می‌کنند.

قانون خشونت خانگی در امارات متحده عربی

 به طور کلی، در مقررات کیفری قانون مجازات امارات، اعمال خشونت علیه همسر، می‌تواند به‌عنوان سوء‌استفاده از همسر تلقی شود، اما قانون این کشور نتوانسته اقدامات حفاظتی و مسئولیت‌های پلیس، دادگاه‌ها و دیگر ادارات دولتی را در برخورد با چنین سوء‌استفاده‌هایی تامین کند.

ماده ۵۳ قانون مجازات امارات متحده عربی، اعمال «مجازات از سوی شوهر به همسر و فرزندان کوچک» را مجاز می‌داند تا زمانی که این مجازات از حد مجاز شریعت تجاوز نکند. ماده ۵۶ قانون وضعیت شخصی امارات متحده عربی، زنان را مجبور می‌کند از شوهران خود اطاعت کنند. سال ۲۰۱۰ دیوان عالی فدرال امارات متحده عربی، با اشاره به قانون مجازات امارات، مجازات یا اجبار مردان به همسران خود را که موجب خشونت می‌شود، بدون ایجاد نشانه‌های فیزیکی قانونی اعلام کرد. در واقع دادگاه عالی فدرال حکمی صادر کرد مبنی بر اینکه شوهر حق دارد بر اساس ماده ۵۳ قانون زنش را تنبیه کند.

ماده ۳۳۹ قانون مجازات امارات می‌گوید که هر فردی که از نظر فیزیکی به شخص دیگری حمله کند، با بازداشت و جریمه مجازات می‌شود. در صورتی که حمله به بیماری یا ناتوانی شخص در انجام کار خود به مدت ۲۰ روز منجر شود، اگر نتایج حمله کم‌تر جدی باشد، قانون حداکثر یک سال بازداشت و ۱۰ هزار دلار معادل  ۲۷۲۳  درهم امارات جریمه تعیین می‌کند. همچنین بر اساس ماده ۱۵۶ قانون وضعیت شخصی امارات، کودکان پس از طلاق باید با مادران خود زندگی کنند، تا زمانی که پسران به ۱۱ سالگی و دختران به ۱۳ سالگی برسند. پس از این سن سرپرستی آن‌ها با پدر خواهد بود.

امارات متحده عربی سال ۲۰۰۴ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را تصویب کرده است. کنوانسیونی که کمیته سازمان ملل متحد بر اجرای آن نظارت می‌کند و توضیح می‌دهد که خشونت مبتنی بر جنسیت، یک نوع تبعیض علیه زنان است و از دولت‌ها می‌خواهد تا اقدامات موثر برای مبارزه با تمام انواع خشونت علیه زنان، صرف‌نظر از اینکه این عمل خصوصی یا عمومی است، انجام دهند.

سال ۲۰۱۰کمیته نظارت بر کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، از امارات متحده عربی خواست تا قوانین مربوط به خشونت علیه زنان، از جمله خشونت خانگی را تصویب کند و اطمینان حاصل کند که مجرمان تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. این کمیته از “فقدان آمار کافی، تحقیقات و اسناد مربوط به بروز خشونت علیه زنان” ابراز نگرانی کرد و گفت واقعیت این است که زنان امارت «به طور کلی در گزارش موارد خشونت اکراه  دارند.»

بر اساس مجموعه این شرایط بود که دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای، این کشور را به کم‌کاری و سهل‌انگاری در تصویب قوانین کارا برای جلوگیری از خشونت خانگی نسبت به زنان متهم کرد و از این کشور خواست که به سرعت در این زمینه‌ها اقدام کند. نقطه امید این است که در ماه مارچ ۲۰۱۴، رسانه‌های محلی گزارش دادند دادستان محلی ابوظبی از دادستان کل کشور درخواست کرده تا قانون جدیدی در زمینه آزار و اذیت از خانواده تهیه کند.

مهر
۱۹
خشونت علیه دختران
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , ,
portrait of two years old sad blonde girl
image_pdfimage_print

Photo: WildCat78/bigstockphoto.com

به مناسبت روز جهانی کودکان دختر

نعیمه دوستدار

دختربچه‌ها هنوز در جهان به روزی اضافه بر روز جهانی کودکان نیاز دارند. مشکلات آن‌ها به مشکلات عمومی کودکان جهان خلاصه نمی‌شود، بلکه شکل شدیدتر همان‌هاست، به اضافه خشونت‌های وابسته به جنسیت که استمرار آن‌ها تا سال‌های بزرگسالی به مشکلات جهان نابرابر برای زنان پیوند می‌خورد. آن‌ها نه تنها در محیط خانواده با تبعیض جنسیتی، خشونت خانگی و ضرب و شتم مواجه‌اند، که از آنها توقع می‌رود درس و تحصیل را ترک کنند، ازدواج کنند و باردار شوند. کار خانگی، کار در مزرعه و کار برای کمک به مخارج زندگی، شرایط روزمره زندگی آنهاست.

۱۹ دسامبر سال ۲۰۱۱، مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه‌ای به تصویب رساند و در آن روز یازدهم اکتبر را روز جهانی دختران اعلام کرد. بر اساس این قطعنامه، هدف از این نام‌گذاری به‌ رسمیت شناختن حقوق دختران است در زمانه‌ای که دختران در سراسر جهان با چالش‌ها و معضلات جدی مواجه هستند و برای حل مشکلات آن‌ها باید راهکاری جهانی یافت. به گفته سازمان ملل متحد سرمایه‌گذاری کشورها در تامین حقوق اولیه افراد از جمله حق دختران برای بهره‌مند بودن از بهداشت و تحصیل می‌تواند فقر، خشونت و عقب‌افتادگی در این جمعیت انسانی را به صورت محسوسی کاهش دهد.

حق برخورداری از امنیت، سلامت، آموزش، زندگی سالم و مطلوب برای دختران با این هدف که در بزرگسالی و به عنوان یک زن، از تمامی حقوق خود برخوردار شوند.

اما گزارش‌ها و آمار و اطلاعاتی که از کشورهای مختلف منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که هنوز تعداد زیادی از دختران در دوران دبستان و سال‌های ابتدایی دبیرستان مجبور به ترک تحصیل می‌شوند، بسیاری از آن‌ها به امکانات بهداشتی و سلامتی دسترسی ندارند و تحت فشار فرهنگ و سنت‌های کهنه وادار به ازدواج می‌شوند.

دختران از دو جنبه زن بودن و کودک بودن، محور فعالیت و اقدام مشترک دو نهاد بین‌المللی یعنی کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کمیته حقوق کودک قرار دارند.

نوامبر سال ۲۰۱۴، کمیته منع تبعیض علیه زنان و کمیته حقوق کودک، نظریه تفسیری مشترکی در رابطه با رویه‌های زیان‌بار علیه دختران منتشر کردند.

این نظریه تفسیری مشترک برای تبیین تعهد دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق کودک در ارتباط با رویه‌های زیان‌بار است. برخی از مصادیق رویه‌های زیان‌بار علیه دختران شامل کشتن نوزادان دختر و گزینش جنسیتی قبل از تولد، ناقص‌سازی جنسی دختران، ازدواج زود و اجباری و جرایم ناموسی است.

مهم‌ترین شکل‌های خشونت علیه دختران

تعداد زیادی از دختران نوجوان در حالی که باید تحصیل کنند و آموزش ببینند، از نظر جامعه و والدین باید برای ازدواج و مادری آماده شوند: وضعیتی که آن‌ها را مجبور به ترک تحصیل می‌کند. اما حتی برای آن‌ها که فرصت ادامه تحصیل پیدا می‌کنند، دسترسی به اطلاعات پایه در مورد سلامت، حقوق بشر و حقوق جنسی و باروری دشوار است. کمبود امکانات آموزشی آن‌ها را در مقابل صدمه جسمی و روانی آسیب‌پذیر می‌کند.

عامل اصلی تداوم این خشونت‌ها، کلیشه‌های جنسیتی است. کلیشه‌های جنسیتی مشکلات زنان و دختران را عادی و قابل پذیرش نشان می‌دهد. به همین دلیل از جمله مفاد مهم کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، تعهد امضاکنندگان کنوانسیون به تغییر کلیشه‌های جنسیتی است.

سال گذشته سازمان نجات کودکان گزارشی منتشر کرد که آمارهای تکان‌دهنده‌ای از وضعیت دختران خردسال در آن آمده است. بر اساس گزارش این سازمان بیش از ۷۰۰ میلیون زن زیر ۱۸ سال در سراسر جهان مجبور به ازدواج شده‌اند.

این معضلات در مورد برخی گروه‌های آسیب‌پذیر دختران مانند اقلیت‌های نژادی یا دختران در طبقات فقیر یا نواحی حاشیه‌ای شهرها بیشتر است.

در ایران ازدواج زود هنگام، محرومیت از تحصیل، ختنه، خشونت خانگی از شکل‌های رایج اعمال خشونت نسبت به دختران است.

بر اساس تعریف صندوق کودکان ملل متحد یونیسف، ازدواج کودکان هر ازدواجی اعم از رسمی یا غیر رسمی است که در آن یکی از طرفین یا هر دو زیر سن ۱۸سال باشند. در بسیاری از کشورهای دنیا ازدواج کودکان زیر سن قانونی،  جرم‌انگاری و غیرقانونی شده است. در ایران اما مساله ازدواج کودکان حل نشده باقی مانده است. ازدواج زودهنگام در سال‌های اخیر در ایران چنان فراگیر شده که انتشار آمار آن، برخی از نمایندگان مجلس را به تلاش برای پیگیری طرحی برای بالا بردن سن ازدواج دختران واداشته است.

بر اساس قانون مدنی ایران، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. با این حال در ماده ١٠۴١ قانون مدنی آمده است: “عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ١٣‌ سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن به سن ١۵‌سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.”

آمارهای ثبت احوال ایران نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، نزدیک به ۴۲۰هزار دختر زیر ۱۵سال در ایران ازدواج کرده‌اند. همچنین بر اساس آخرین آماری که یونیسف در اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر کرد، ۱۷درصد از دختران ایرانی زیر ۱۸سال و سه درصد نیز زیر ۱۵سال ازدواج می‌کنند.

عوارض ناشی از بارداری و زایمان یکی از مهم‌ترین علت‌های مرگ دختران در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در سطح جهان است و سالانه به ۷۰ هزار مرگ منجر می‌شود.

بنا به این گزارش، نوزادان مادران کمتر از ۱۸ سال نیز ۶۰ درصد بیشتر از سایر نوزدان با خطر مرگ و بیماری روبه‌رو هستند.

به گفته مرکز آمار ایران، سیستان و بلوچستان بیشترین زنان ازدواج کرده زیر ۱۵ سال را دارد.

مشکل محرومیت از تحصیل هم یکی از مهم‌ترین جلوه‌های خشونت علیه دختران در ایران است که در بسیاری از موارد ریشه‌های خانوادگی دارد. براساس نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس در سال تحصیلی گذشته، سه میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در ایران وجود داشته و دختران از اصلی‌ترین گروه‌های بازمانده از تحصیل در ایران بوده‌اند.

فقر خانواده و نداشتن امکان مالی برای خرج تحصیل، مشارکت فرزندان در اقتصاد خانواده و کودکان کار از دلایلی است که کودکان را از مدرسه رفتن باز می‌دارد و همه این دلایل در مورد  فرزندان دختر شیوع بیشتری دارد.

سال گذشته علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ازدواج‌های زودهنگام در برخی استان‌ها را مانع از ادامه تحصیل دانش‌آموزان دختر اعلام کرده بود.

ناقص‌سازی جنسی دختران یا همان عملی که ختنه خوانده می‌شود، بیش از ۲۰۰ میلیون زن را در جهان قربانی کرده و بر اساس برخی از پژوهش‌ها که در سال‌های اخیر در ایران انجام شده، هنوز هم  در برخی از مناطق ایران ناقص‌سازی جنسی روی دختران و زنان انجام می‌شود.

 کامیل احمدی، نتایج پژوهشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد این عمل در چهار استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان رواج دارد.

بر اساس این پژوهش احتمالا حدود ۷۰ درصد از ختنه زنان در این شش استان انجام می‌شود.

در ایران ختنه زنان بیشتر روی دختران کمتر از ده سال صورت می‌گیرد. در استان‌های ایلام و لرستان این عمل درست قبل از ازدواج و در برخی از موارد هم پس از تولد اولین فرزند ختنه انجام می‌شود. در استان هرمزگان دختربچه‌ها را در سن‌های پایین ختنه می‌کنند.

بر اساس همین شرایط، سرمایه‌گذاری برای ارتقای کیفیت و کمیت آموزش و ایجاد امکانات برابر تحصیلی و ارتقای سلامت و تغذیه مناسب در سنین نوجوانی در کنار مقابله با شکل‌های مختلف خشونت جنسی، جسمی، روانی علیه دختران در خانواده و مدرسه و جامعه و تدوین قوانین ملی و بین‌المللی برای مقابله با ازدواج و ختنه دختران بیش از هر زمان دیگری نیاز جامعه امروز ایران و جهان است.

شهریور
۳۱
از سوختن تا سوزانده شدن
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Close-up portrait of a girl with a veiled face.
image_pdfimage_print

Photo: De Visu/bigstockphoto.com

نعیمه دوستدار

خشونت خانگی در افغانستان

دختر نوجوان محروم از تحصیل افغانستانی که به اجبار وادار به ازدواج شده، در خانه شوهر با شکل‌های تازه‌ای از خشونت روبه‌روست. او باید همه کارهای خانه یک خانواده گسترده ۱۲ نفری را انجام دهد و نه فقط شوهر، که پدرشوهر و برادرشوهر و مادرشوهر هم او را لت و کوب می‌کنند. شنیدن خبر خودسوزی دخترانی مثل او عجیب نیست، اما چندان هم بعید نیست اگر خانواده شوهر، او را برای تنبیه بسوزانند و تن نیمه‌جانش را تحویل خانواده دهند. برای نامیدن این دختر، هر نام زنانه‌ افغانستانی را که دوست دارید انتخاب کنید.

خشونت علیه زنان به شکل‌های متنوعی در افغانستان وجود دارد: تجاوز جنسی، اجبار زنان به فحشا، آتش زدن و سوزاندن، اسیدپاشی، ایجاد جراحت و معلولیت در زنان، کتک زدن، خرید و فروش زن برای ازدواج یا وادار کردن آنها به ازدواج اجباری، جلوگیری از حق ازدواج، ازدواج با زنان قبل از سن قانونی، دشنام، تحقیر و آزار و اذیت، تبادل زنان با حیوانات زمین یا پول و …

بیش از ۱۵ سال است که برای کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان تلاش می‌شود، اما  سازمان ملل متحد میگوید که هنوز ۸۰ درصد زنان در افغانستان از انواع خشونت آسیب می‌بینند و رنج می‌برند. بر اساس آمارها، تنها در شش ماه اول سال ۲۰۱۶، بیش از پنج هزار مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده است که ۲۴۱ مورد قتل زنان را نیز در برمی گیرد.

گزارش سالانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که اواخر سال ۱۳۹۵ هجری شمسی منتشر شده، حکایت از افزایش ۸.۶ درصدی خشونت علیه زنان دارد.

در سال ۱۳۹۵، ۵۵۷۵ مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده، در حالی که این رقم در سال پیش از آن، ۵۱۳۲ مورد بوده است.

۱۵۰۰ مورد خشونت فیزیکی، بیش از ۳۶۰ مورد خشونت جنسی، بیش از ۱۸۰۰ مورد خشونت‌های لفظی و روانی، و بیش از ۱۱۰۰ مورد آن خشونت اقتصادی بوده است. با این حال این آمارها تمام واقعیت‌ را نشان نمی‌دهد چرا که به دلایل فرهنگی و عرفی، بسیاری از موارد خشونت خانگی در افغانستان پنهان می‌ماند و هرگز گزارش نمی‌شود.

گاه ابعاد این خشونت‌ها فراتر از برخوردهای روانی و فیزیکی است و کار به قتل و جنایت می‌کشد. وزارت امور زنان افغانستان، اوایل سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که تنها در عرض یک ماه،  ۲۳ زن در ولایت‌های مختلف این کشور به دلایلی چون مکتب (مدرسه) رفتن و بیرون رفتن از خانه به قتل رسیده‌اند.

بهانه‌ این نوع قتل‌ها، گاه تنها رفتن به بازار بدون داشتن محرم شرعی و کار در بیرون از خانه بوده است. برخی از این زنان هم به دلایلی چون اختلاف بر سر ارث، ازدواج بنا بر میل شخصی با وجود مخالفت اعضای خانواده، یا به دلیل اختلافات خانوادگی کشته شده‌اند. در میان این زنان، گاه دختربچه‌های دو ساله و گاه زنان میانسال و کهنسال دیده می‌شوند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بی‌سوادی، اعتیاد، نبود امنیت، فرهنگ معافیت از مجازات، فساد اداری، بی‌اعتمادی به نهادهای عدلی و قضایی و سنت‌های ناپسند در افغانستان به عنوان دلایل خشونت علیه زنان در این کشور نام می‌برد.

 

قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان

قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان را دولت اسلامی افغانستان تصویب کرده، قانونی در پی احکام مواد بیست و چهارم و پنجاه و چهارم قانون اساسی این کشور. در ماده ۲۴ قانون اساسی افغانستان پیش‌بینی شده‌ که «آزادی حق طبیعی انسان است که فقط با آزادی دیگران و مصالح عامه محدود می‌شود، یعنی هرکس می‌تواند به هر نحوی که بخواهد از حقوق خود استفاده می‌کند مگر اینکه مانع حقوق دیگران یا مصالح باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند بر آزادی دیگری تعرض کند. دولت هم وظیفه دارد که از آزادی و کرامت انسانی حمایت کند.»

 در تفسیر این اصل، تصویب قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان تکلیف دولت در زمینه حمایت از حقوق زنان و حفظ کرامت انسانی آنها در نظر گرفته شده است.

 قانون منع خشونت علیه زن، در سال ۱۳۸۸ در چهار فصل و ۴۴ ماده در روزنامه رسمی شماره ۹۸۹ این کشور منتشر شده‌است. براساس قانون منع خشونت علیه زن، خشونت با زنان کیفرهای مشخصی دارد که این قانون برای خشونت‌گران علیه زنان پیش بینی کرده است.

اما چرا با وجود قانونی مصوب در افغانستان باز هم آمار خشونت خانگی علیه زنان تا این حد بالاست؟

پاسخ فعالان حقوق زن افغانستان به این سوال این است که این قانون ضمانت اجرایی ندارد و خشونت‌گران مجازات نمی‌شوند و کسی نمی‌تواند آنها را به دست دادگاه و قانون بسپارد. در افغانستان خانه‌ها ناامن‌ترین مکان‌ برای زنان هستند، جایی که بیشترین شیو‌ه‌های خشونت به زنان اعمال می‌شود. نبود ضمانت اجرایی برای قانون منع خشونت علیه زنان و سهل‌گیری در اجرای این قانون و مجازات خشونت‌گران باعث شده که عاملان این نوع خشونت‌ها خود را مصون بدانند.

گام‌های مثبت دولت و مردم

در همین حال دادستانی کل افغانستان با ایجاد بخش مشخصی به منظور پیگیری خشونت علیه زنان میگوید  دادستانی ویژه منع خشونت را در ۳۴ ولایت ایجاد کرده است. براساس آمار دادستانی کل در سال ۲۰۱۶، ۱۰۳۰ پرونده خشونت ثبت شده است.  پروین رحیمی رییس دادستانی منع خشونت در دادستانی کل افغانستان، سال گذشته اعلام کرد که قانون منع خشونت علیه زنان در محاکم افغانستان استفاده می‌شود و براساس  همین قانون خشونت‌گران علیه زنان مجازات می‌شوند.

از میان پرونده‌های ثبت شده، ۵۶ مورد در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه احکامی مانند اعدام، زندان، یا جریمه نقدی صادر کرده است.

با وجود آمارهای تکا‌ن‌دهنده‌ در زمینه خشونت علیه زنان،  فعالان حقوق زنان و مسوولان دولتی تاکید می‌کنند که وضعیت زنان افغان بعد از سقوط طالبان تا حد زیادی بهتر شده است. در دوران تسلط طالبان بر افغانستان، زنان علاوه بر خشونت‌های خانگی با خشونت سازمان‌یافته دولتی هم روبه‌رو بودند، طوری که نه تنها اجازه تحصیل و کار کردن نداشتند، بلکه حتی دسترسی به خدمات درمانی برایشان ممکن نبود و در خیابان هم مورد خشونت قرار می‌گرفتند.

امروزه حضور زنان و دختران در مدارس و دانشگاه‌ها، و میزان اشتغال آنها افزایش چشمگیری یافته است.  به دنبال همین تغییرات است که سال گذشته، وزارت امور زنان افغانستان کمپین ۱۶ روزهای برای آگاهی‌رسانی به مردم در زمینه کاهش خشونت علیه زنان راه انداخت و برنامه‌های مختلفی در کابل و سایر مناطق این کشور برگزار شد.

پس از این برنامه، دسترسی زنان خشونت‌دیده به خدمات درمانی در دستور کار وزارت‌خانه‌های دولتی قرار گرفت. از جمله وزارت صحت عامه که مقامات آن اعلامکردهاند که این وزارت زمینه دسترسی زنان به خدمات درمانی را در شهرها و ولایت‌های افغانستان فراهم کرده است. بنا بر اعلام این وزارتخانه، ۱۲ مرکز در کابل و چند ولایت دیگر برای حمایت از خانواده‌ها تاسیس شده است. اولویت این مرکزها رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان است. همچنین خدمات روان‌درمانی نیز وجود دارد تا زنان خشونت‌دیده از نظر روانی درمان شوند.

دادستانی کل افغانستان تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت‌خانه‌های صحت عامه و معارف این کشور امضا کرده که براساس آن، مسوولان این دو وزارت‌خانه هرگاه با پرونده‌ خشونت علیه زنان مواجه شوند، موضوع را به دادستانی کل اطلاع می‌دهند و امکان مداخله دادستانی در پرونده‌های خشونت خانگی فراهم می‌شود.

شهریور
۲
تغییر قانون هنوز به خانه‌ها نرسیده است
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Beautiful indian girl . Young hindu woman model  with tatoo mehndi  and kundan jewelry . Traditional Indian costume yellow saree . Indian or Muslim woman covers her face.
image_pdfimage_print

Photo: Sofia Zhuravets/bigstockphoto.com

نعیمه دوستدار

روزنامه‌ها نوشتند که زنی اهل کراچی و مادر ۹ فرزند از شدت ضربه‌های تازیانه به سختی مجروح شده است. او یک بار از برادر همسرش به بهانه بی‌احترامی کتک خورده بود. بار دوم همسرش به  بهانه آماده نشدن غذا سر موقع او را تنبیه کرده بود. در لاهور مادری دختر ۱۸ساله‌اش را به علت خشم خانواده از ازدواج با مردی که خودش انتخاب کرده بود، کشت. در موری پنجاب اعضای خانواده دخترشان را که یک معلم مدرسه ۱۹ساله بود، برای رد کردن ازدواج اجباری به قتل رساندند. خبر قتل قندیل بلوچ، مدل مشهور پاکستانی، به دست برادرش  در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت.

شنیدن چنین خبرهایی مخصوص پاکستان نیست، اما پاکستان به دلایل فرهنگی و مذهبی یکی از مهیاترین بسترها برای اعمال خشونت خانگی علیه زنان است. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، ازدواج کودکان در پاکستان یک مساله جدی است. ۲۱ درصد از دختران قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند. سال ۲۰۱۶ پیشنهادی به مجلس پاکستان ارائه شد  تا سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال افزایش یابد و مجازاتی برای کسانی که ترتیب ازدواج کودکان را می‌دهند در نظر گرفته شود. اما این پیشنهاد به دنبال فشار شدید شورای اسلامی مجلس قانون اساسی کنار گذاشته شد. این پیشنهاد از سوی شورا «ضد اسلامی» و «سوء تفاهم‌انگیز» خوانده شد.

قانون علیه خشونت خانگی در پاکستان

 آگوست سال ۲۰۰۹  لایحه خشونت خانگی پاکستان از سوی شورای ملی این کشور تصویب شد. این قانون که ۲۸ بند دارد، تمام تعاریف و مفاهیم مربوط به حوزه خشونت، قوانین مرتبط و وظایف دولت و پلیس در این زمینه را شامل می‌شود. بر اساس این قانون، هر زن، کودک، مرد یا فرد آسیب‌پذیری که در یک رابطه خانگی با یک فرد خشونت‌گر قرار دارد، در حمایت قانون است. رابطه خانگی شامل افرادی می‌شود که با هم زندگی می‌کنند، یا به شکل ازدواج، فرزندخواندگی، خدمتکار خانگی یا خویشاوندی در کنار هم هستند.

این قانون، خشونت خانگی را شامل تمام آزارهای عمدی بر اساس جنسیت، و آزارهایی می‌داند که ممکن است به شکل  حمله، تهدید و ارعاب، محرومیت اقتصادی، ورود بی‌اجازه به سکونت‌گاه شخص خشونت‌دیده، آزار فیزیکی، آزار جنسی، آزار عاطفی و کلامی باشد.

بر اساس این قانون فرد خشونت‌دیده یا شخص دیگری به نمایندگی او می‌توانند از دادگاه تقاضای کمک کنند و دادگاه باید تاریخ تشکیل اولین جلسه دادرسی را حداقل سه روز پس از دریافت درخواست اعلام کند. در یک مهلت ۳۰ روزه شاهدان و ناظران باید برای شهادت دادن و مکتوب کردن مشاهداتشان به دادگاه فراخوانده شوند. فرد خشونت‌دیده حق برخورداری از مشاوره را دارد اما نمی‌توان او را بدون رضایت خودش از محیط خانواده بیرون برد یا او از مزایا و حقوق خانوادگی محروم کرد. دادگاه می‌تواند در صورت لزوم برای فرد در معرض خشونت اقدامات تامینی انجام دهد و مثلا نزدیک‌ترین ایستگاه پلیس را برای حفاظت از او در جریان قرار دهد. همچنین دادگاه می‌تواند در هر مرحله دستور حفاظت موقت از فرد خشونت‌دیده را صادر کند. دسترسی به درمان پزشکی ضروری برای فرد آسیب‌دیده پیش‌بینی شده و در صورت لزوم و با موافقت شخص خشونت‌دیده می‌توان او را به محل امنی مثل خانه دوستان یا خویشاوندان یا خانه‌های امن منتقل کرد.اگر موضوع دادگاه آزار جنسی کودکان باشد و این ادعا برای دادگاه ثابت شود، کودک به هیچ عنوان به متهم سپرده نخواهد شد.

 در بخش اهداف قانون آمده که این قانون برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و کودکان توسط تشکیل دادگاه کیفری، کمیته و ماموران حفاظتی تهیه شده است. این قانون تصریح کرده که از لحظه تصویب آن، دولت‌های فدرال و استان‌ها موظفند از طریق کمیته‌های حفاظت و افسران خود از آن حمایت کنند. این قانون دولت فدرال را موظف می‌کند که اطلاعات آن را در سطح گسترده در رسانه‌های مختلف اعم از الکترونیکی و چاپی به زبان اردو و زبان‌های محلی منتشر کند و ماموران دولت، پلیس و اعضای قوه  قضاییه را  در این زمینه آموزش دهد. کمیسیون ملی وضعیت زنان (NCSW) باید به شکل دوره‌ای مقررات درباره خشونت خانگی را بررسی و در صورت نیاز آن را اصلاح کند و مطالعات و پژوهش‌های لازم درباره ریشه‌های بروز خشونت خانگی را انجام دهد.

 

ارتباط با نهادهای بینالمللی ضامن موفقیت

اما تنها این لایحه نیست که در جامعه به شدت سنتی و خشن پاکستان از زنان حمایت می‌کند. نهاد زنان سازمان ملل هم با تلاش سازمان‌های مدافع حقوق زنان و حمایت دولت، قوانینی علیه خشونت علیه زنان تصویب کرده اند. برای اطمینان درباره اینکه قوانین مربوط به تهدیدهای جنسی درست اجرا می‌شوند، سال ۲۰۱۰ کمیسیون ملی مقام زن در پاکستان کمیته‌ای مرکب از نمایندگان دولت، سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی و نهاد زنان سازمان ملل تشکیل داد.

سال ۲۰۱۲ رییس‌جمهور پاکستان لایحه کمیسیون ملی مقام زن  را امضا کرد و این لایحه  به قانون تبدیل شد. بر این اساس کمیسیون ملی مقام زن اختیارات تازه مالی و اداری یافت تا با کمک آنها پژوهش و بررسی در باره نقض حقوق زنان آسان‌تر شود.

«لایحه پیش گیری از رفتارهای زن‌ستیزانه» نیز لایحه دیگری است که در پاکستان تصویب شده و بر اساس آن اعمالی مانند اسیدپاشی، ازدواج اجباری، قتل‌های ناموسی و … جرم  شناخته شده و قربانیان از حمایت و پیگیری قانونی برخوردار می‌شوند.

اصلاحیه ای از این قانون با نام «نظارت و بازداری از اسید پاشی» در سنای پاکستان تصویب شد که شیوه‌هایی برای مجازات متجاوزان و حمایت از قربانیان اسیدپاشی به دولت پیشنهاد می‌داد. پاکستان همچنین قوانینی برای حمایت از زنان در برابر تهدید جنسیتی درمحیط کار و خانه تصویب کرده است.

یک درس از پاکستان

بر اساس گزارش‌هایی که درباره تغییرات قانونی و فرهنگی در جامعه پاکستان برای مبارزه با خشونت خانگی منتشر شده چنین بر می‌آید که یکی از شیوه‌های موثر برای مقابله با این نوع خشونت جنسیتی، حضور نهاد زنان سازمان ملل و ارتباط با سازمان‌های غیردولتی محلی و استفاده از نتایج تحقیقات آنها در این زمینه بوده است. این نهاد به کارشناسان و فعالان جامعه مدنی پاکستان مشاوره داده تا آنها بتوانند پیش‌‌نویس لایحه‌های قانونی را تهیه کنند و پس از تصویب قوانین هم بر درستی اجرای آنها نظارت کرده است.

برگزاری میزگرد و دوره های آموزشی و سمینار در باره مسائل مربوط به برابری جنسیتی چه برای عموم مردم و چه برای فعالان نهادهای مدنی و از همه مهم‌تر درگیر کردن شخصیت‌های موثر در نهادهای دولتی و سیاستگذاران مانند نمایندگان مجلس از دیگر شیوه‌های موثر در بالا بردن آگاهی عمومی و دولتی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی بوده است.

نهاد زنان سازمان ملل  سال ۲۰۱۱، یک کارزار ۱۶ روزه جهانی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان برپا کرد و در همان زمان در پاکستان «کمپین یک میلیون امضا» راه‌اندازی شد. این کمپین با کمک سایر نهادها و سازمان‌هایی که برای برای محو خشونت علیه زنان و دختران کار می‌کردند، توانست رتبه اول را در میان کارزارهای مشابه کسب کند. ۴۵۰۰ نفر از مردم شامل کاربران شبکه های اجتماعی با کمک و همراهی ۱۵۰۰ نفر از فعالان زنان در پاکستان توانستند بیش از ۷۰۰ هزار امضا برای حمایت از منع خشونت علیه زنان و دختران جمع کنند. طومارهای این  تقاضا از شهرداری‌ها ۵۷ منطقه در پاکستان به نمایندگان مجلس ارائه شدند.

مرداد
۳
حتی از الهه‌ها هم کاری بر نمی‌آید!
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
hindu temple statue
image_pdfimage_print

Photo: leungchopan/bigstockphoto.com

نعیمه دوستدار

موارد خشونت خانگی در هند آمار بالایی دارد  و در عین شباهت به بقیه دنیا، شکل‌‌های متنوع و خاص خود را هم دارد. از ازدواج در سن پایین گرفته تا قتل‌های ناموسی و کتک خوردن روزانه و حتی وادار شدن به خودسوزی به دلیل نداشتن جهیزیه کافی.

سال ۲۰۰۶  رنوکا چوودوری، سفیر سابق اتحادیه اروپا برای توسعه زنان و کودکان، اظهار داشت که حدود۷۰ درصد زنان در هند قربانی خشونت خانگی هستند. با این حال آمار او توسط بنیاد خانواده هندوستان مورد بحث قرار گرفت و این بنیاد اعلام کرد که رنوکا، پرونده‌های مرگ برای جهیزیه را هم در آمار خود گنجانده است و آگاهانه از محکومیت‌های حقوقی این پرونده‌ها در دادگاه چشم‌پوشی کرده است.

مرگ‌های ناشی از مشاجره در ارتباط با جهیزیه عروس  به این دلیل رخ می‌دهند که مردان هندی هنگام  ازدواج تقاضای زیادی در مورد جهیزیه عروس دارند. از آنجا که بر اساس طبقه، سطح مالی خانواده و … امکان تامین جهیزیه مورد نظر از سوی  همه خانواده‌ها وجود ندارد، برخی از نوعروس‌ها به دلیل فشارهای داماد و خانواده او مجبور به خودسوزی می‌شوند.

سال ۲۰۱۰ میلادی در هر ۹۰ دقیقه یک مورد مرگ ناشی از مشاجره در ارتباط با جهیزیه عروس گزارش شده است. این مرگ‌ها تنها خودسوزی اجباری (Forced self-immolation) نیستند، بلکه به دلیل فشار خانواده همسر  به نوعی قتل (Murder-immolation) شمرده می‌شوند.

یک تحقیق در سال ۲۰۱۲ میزان خشونت جنسی در هند را یکی از کمترین‌ها در میان کشورهای جهان می‌داند، با این حال ممکن است دلیل آن این باشد که تنها ۱ درصد از قربانیان خشونت جنسی آن را به پلیس گزارش می‌کنند. از سویی بیشترین خشونت جنسی در ازدواج رخ می‌دهد که این موارد هم به دلیل جرم نبودن تجاوز زناشویی در هندوستان گزارش نمی‌شوند.

قانون علیه خشونت خانگی

قانون خشونت خانگی هند با نام «قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی» در سال ۲۰۰۵ تصویب شد. این قانون خشونت خانگی را جرم و از مواردی می‌داند که باید به پلیس گزارش شود. بر اساس قانون هندوستان، خشونت خانگی شامل هر نوع خشونتی است که از سوی اعضای خانواده صورت بگیرد. هرگونه اقدام، بی عدالتی یا مشارکت در خشونت خانگی جرم است. این موارد شامل صدمه زدن یا آسیب رساندن به سلامت، ایمنی، زندگی، اندام یا رفاه فرد، آزار روانی یا جسمی، آسیب رساندن به شخص، یا تمایل به انجام این کار و سوء استفاده جسمی، جنسی، عاطفی و اقتصادی است.

الهههای کبود و فمینیستهای هندی

در تقویم هندی، خدایان زن و پرستش انرژی زنانه موضوعی جدی است. اما این باورها به تازگی مورد تردید قرار گرفته‌اند. دلیل آغاز این بحث‌ کمپین مشهوری بود که یک آژانس فیلمسازی در بمبئی راه انداخت. آگهی آنها شامل تصویرهایی از سه الهه اصلی اسطوره هندو- دورگا (الهه غریبی)، ساراسواتی (الهه یادگیری) و لشکمی(الهه ثروت)-  بود که کبودی‌ها و زخم‌هایی چهره‌های این خدایان معروف را پوشانده بود.

در نسخه ای از این آگهی آمده: «دعا کنید که ما هرگز امروز را نبینیم. امروزه بیش از ۶۸ درصد زنان در هند قربانی خشونت خانگی می‌شوند. به نظر می‌رسد که هیچ زنی نجات نیافته باشد. حتی کسانی که ما نیز دعایشان می‌کنیم.»

این کمپین در جلب نگاه‌ها به مساله خشونت خانگی موفق بود و بسیاری آگهی‌های آن را معنادار و قدرتمند یافتند. البته گروهی هم با آن به شدت مخالف بودند. راجان زد، یک فعال هندو، کمپین را به «بی‌اهمیت‌سازی الهه‌های بسیار قابل احترام» متهم کرد. فمینیست‌ها و فعالان جنبش زنان در هند هم آن را یک کار کم‌ارزش دیدند. آنها معتقد بودند که این کمپین تنها به بخشی از مطالبات مربوط به زنان در موضوع خشونت خانگی پرداخته تا اعتراض‌ها را خاموش کند. برخی از منتقدان احساس می‌کردند که این تبلیغ اگرچه خشونت خانگی را هدف قرار داده، اما دوباره زنان را به زن ایده‌آل در نقش یک الهه تبدیل کرده است. به همین دلیل بود که آنها یک تصویر روزمره و معمولی از زنی را که کتک خورده و پای چشمش سیاه شده، به تصویر الهه‌های کتک‌خورده ترجیح می‌دادند.

الهه در مقابل فاحشه

پروفسور بریندا بوزو در مقاله‌ای در برابر الهه سازی از زنان هند می‌ایستد و می‌نویسد: «اگر به جای این الهه‌ها یک فاحشه تصویر می‌شد، آیا جامعه برای او ارزشی قائل بود که نجاتش دهد؟ و چرا او به این شکل پدرسالارانه نیاز به نجات یافتن دارد؟»

یک بار هم رییس ایالتی در جنوب از سوی پیروان حزبش به عنوان مریم باکره به تصویر کشیده شد. الهه سازی از زنان برجسته و قدرتمند در عرصه فیلم، موسیقی و سیاست هند، از فرهنگ پرستش الهه‌ها می‌آید. در جنوب هند، فیلم‌هایی در مورد الهه‌های اساطیری خشمگین که مردان را برای سوء‌استفاده از زنان مجازات می‌کنند بیننده زیادی دارد. اغلب روستاها یک «فرقه مادری» دارند که الهه‌های محلی را می‌پرستند و در هر گونه اپیدمی مانند شیوع اسهال، از او طلب بخشش می‌کنند.

از زمان استقلال هند، تصویر مادر هند، الهام بخش صنعت چاپ بود تا زن را به عنوان الهه کپی کند. تصویر الهه یک تصویر راحت و قابل درک برای مردان و زنان است، اما شاید استراتژی فمینیستی درستی نباشد. این مساله از آن روست که یک شاخه از فمینیسم به وسیله مصرف‌کنندگان هدایت می شود و زنان را به عنوان الهه‌های پاک، باکره و اهلی‌شده و با  لباس سنتی تصویر می‌کند و زنان فقیر و کسانی را که لباس‌های سنتی هندو نمی‌پوشند، حذف می‌کند.

تقصیر خودته!

چند استند‌آپ کمدی هم تلاش کردند تا خشونت خانگی را در فرهنگ هند به چالش بکشند.

«تقصیر توست» ویدئویی است که زنان بازیگر خندان را در لباس‌های غربی مانند دامن کوتاه و شلوارک نشان می‌دهد تا با زبان طنز، موضوع سرزنش زنان را به خاطر خشونتی که به آنها می‌شود، مورد انتقاد قرار دهد. گروه کمدی «آل ایندیا بک هود»، زنانی را نشان می‌دهد که خودشان را به خاطر لباس پوشیدن، سر کار رفتن و دیر به خانه برگشتن سرزنش می‌کنند و در حالی که سر و صورتشان کبود است تکرار می‌کنند: تقصیر خودته!

گروهی می‌گویند بحث در مورد «الهه‌های چشم کبود» و یا «تقصیر خودته» تنها مختص زنان مدرن و تحصیل‌کرده در شهرهای هند است. گروه دیگری اما معتقدند که قایل شدن تفاوت‌های طبقاتی بین زنان مرفه و فقیر در موضوع خشونت خانگی ناعادلانه است.

یک بازیگر نقش مکمل در ویدیوی مورد بحث می‌گوید: «غیرمنصفانه است که فرض کنیم که در جهان انگلیسی‌زبان تجاوز و آزار وجود ندارد.»

واقعیت این است که برخی از موضوعاتی که در رسانه‌های هندی مطرح می‌شوند، «مسائل اصلی فمینیسم شهری و بی توجه به طبقه و کلاس» هستند. با این حال به دلیل تعداد زیاد موارد خشونت و جنایت علیه زنان در هند، صرف طرح مساله خشونت علیه زنان در چنین جامعه‌ای اهمیت بسیار دارد.

اسفند
۵
کشورهای اسلامی و جرم‌انگاری خشونت علیه زنان: مدل مالزی و ترکیه
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
Turkey and Malaysia Flags in puzzle isolated on white background
image_pdfimage_print

Photo: BENGUHAN/bigstockphoto.com

نعیمه دوستدار

اغلب کشورهای اسلامی پرونده روشنی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی ندارند و آمار خشونت نسبت به زنان در آنها قابل توجه است. برخی از کشورهای اسلامی حتی در زمره بدترین کشورهای جهان برای زندگی زنان به حساب می‌آیند: کشورهایی مانند مصر و امارات از این جمله‌اند.

آمار قتل‌های ناموسی، خشونت فیزیکی و قانونی در این کشورها آنقدر بالاست که زمانی برای پیگیری شکل‌های دیگر خشونت علیه زنان باقی نمی‌ماند. خشونت علیه زنان در این کشورها ریشه در قوانین شریعت و تفسیر ویژه‌ای از آنها دارد که به شکل‌های مختلف اعمال گونه‌هایی از خشونت علیه زنان را در محیط خصوصی یا در سطح اجتماع مجاز می‌داند. با تمام این‌ها بسیاری از کشورهای اسلامی سال‌هاست در تلاشند تا قوانینی برای منع خشونت علیه زنان تدوین و تصویب کنند. در بسیاری از کشورها هنوز این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده اما در برخی دیگر به تصویب قوانین ضد خشونت خانگی منجر شده است.

مالزی، پیشگام مبارزه با خشونت

یکی از کشورهای اسلامی که قدیمی‌ترین سابقه را در مبارزه با خشونت خانگی دارد، مالزی است، سال ۱۹۸۵ بود که پنج نهاد مدافع حقوق زنان، اولین کارگاه رفع خشونت علیه زنان را در کوالالامپور با حضور هزار زن و مرد برپا کردند و درباره لزوم بالارفتن آگاهی‌های عمومی ‌درباره خشونت خانگی، تجاوز و کاستی‌های حقوقی مالزی در مقابله با این پدیده‌ها، گقتؤگو کردند. پس از آن، سازمان‌های غیر دولتی زنان در مالزی فعال‌تر شدند و یک سال بعد، ده سازمان غیر ‌دولتی مستقل و فعال در امور زنان، به پیشنهاد مجمع حرکت زنان (AWAM)، اتحادیه‌ای تشکیل دادند و کمپین مقابله با تجاوز را ایجاد کردند. سال ۱۹۸۷، پس از ماجرای تجاوز و قتل یک دختر ۹ ساله، این کمپین تظاهرات بزرگی برپا کرد و فشار آن‌ها بر رسانه‌ها و دولت، باعث شد تغییرات چشمگیری در قوانین حمایت از زنان در مقابل تجاوز به وجود بیاید.

سال ۱۹۸۷، در حالی که کمپین مقابله با تجاوز، مشغول فعالیت بود، سازمان همیاری زنان (WAO) توماری عمومی ‌علیه خشونت خانگی طراحی کرد و هزاران شهروند مالزیایی آن ‌را امضا کردند. پس از آن چند گروه دیگر از فعالان زنان به آنها پیوستند. مدتی بعد، مجمع حرکت زنان (AWAM) با همکاری انجمن زنان حقوقدان (AWL)، پیش‌نویس قانون مقابله با خشونت خانگی را نوشتند که هم‌زمان با روز مادر سال ۱۹۸۸در مکان‌های عمومی ‌به رای مردم گذاشته شد. پس از آن تومار امضا شده را به دفتر وزیر رفاه وقت فرستادند و به دستور وزیر یک کمیته برای  بررسی پیشنهادهای آنها تشکیل شد. پنج سال طول کشید تا این قوانین تصویب شوند و سرانجام در سال ۱۹۹۴، پارلمان مالزی به اولین مجموعه قوانین مقابله با خشونت خانگی رای مثبت داد.

اجرایی شدن قانون خشونت خانگی دوسال طول کشید، اما نکته مهم این بود که فعالان زنان بیکار نماندند و نزدیک به یک دهه فعالیت کردند تا اصلاحیه دیگری از این قانون تصویب شود. بر اساس این اصلاحیه که در سال ۲۰۱۱ تصویب شد، سوء‌استفاده روحی، احساسی و روانی از زنان از مصادیق خشونت خانگی قرار گرفت. نکته مثبت دیگر این قانون این بود  که تاکید می‌کرد در صورت بروز خشونت خاانگی با زن و شوهر یکسان رفتار خواهد شد؛ نکته‌ای که اغلب از سوی منتقدان درباره خلاهای قانونی در صورت ارتکاب به خشونت زنان نسبت به مردان مطرح می‌شود.

فعالان حقوق زنان که در قالب گروه‌ها و ان‌جی‌اوهای مختلف در مالزی فعالیت می‌کنند، کمپین مستقلی برای انجام فعالیت‌های علمی در زمینه فرهنگ‌سازی و معرفی خشونت خانگی تشکیل داده‌اند.

به علاوه آنها برای ایجاد مراکز اورژانس خاص زنان و کودکان قربانی خشونت در بیمارستان‌ها، ایجاد مراکز روان‌درمانی، مشاوره و انجمن‌های گروه‌درمانی خاص قربانیان خشونت تلاش کرده‌اند و کوشیده‌اند تا دولت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برای راه‌اندازی مراکز حمایت از قرباناین خشونت جلب کنند.

بیش از سی مرکز اورژانس قربانیان خشونت و حدود نود مرکز مشاوره، روان‌درمانی و گروه‌درمانی حاصل کار آنهاست. در پلیس مالزی هم بخشی برای ارائه حدمات به زنان و کودکان خشونت دیده وجود دارد که کارش ۲۴ ساعته است و با مرکز زنان بحران‌زده (WCC) و مجمع حرکت زنان (AWAM) همکاری می‌کند و به زنان و کودکان مشاوره می‌دهد.

ترکیه و قانون حمایت از خانواده

ترکیه که امروز با سیاست‌های نوین حزب عدالت و توسعه درباره زنان مسیری رو به عقب را در حوزه مسایل زنان در پیش گرفته، در دهه‌های گذشته در راه تصویب قوانین ضدخشونت پیشگام بود. خشونت علیه زنان، یکی از اولین حوزه‌هایی بود که زنان ترکیه برای کسب حقوق خود در آن فعالیت کردند. در واقع راه‌های مختلفی که برای بالا بردن آگاهی عمومی و تصویب قوانین بازدارنده و اصلاحات در سیستم قانون­گذاری وجود دارد، همزمان از سوی فعالان زن ترکیه به کار گرفته شد. فعالان زن ترکیه در قالب «گروه زنان برای حقوق بشر زنان» (WWHR)، کنش‌هایی را سازمان‌دهی و اجرا کردند؛ از جمله انجام پژوهش‌های گسترده، مستند‌سازی، انتشار، آموزش، ایجاد شبکه‌‌های حمایتی و لابی‌گری که در آن مخاطبان متعدد، از جمله عموم مردم، زنان، گروه‌ها و سیاست‌گذاران را هدف قرار داد.

موضوع خشونت علیه زنان در ترکیه همزمان با قدرت گرفتن جنبش زنان در دهه۸۰  مطرح شد. در سال ۱۹۹۰ بنیادی به نام«جان‌پناه بام ارغوانی» تاسیس شد. در سال ۱۹۹۱ هم بنیاد همبستگی زنان به وجود آمد که توانست در سال ۱۹۹۳ اولین خانه امن مستقل خود ایجاد کند. در سال ۱۹۹۴‌اداره‌ای به نام اداره کل وضعیت و مسائل زنان، «بانک مشاوره و اطلاع رسانی» را تشکیل داد تا به زنان در معرض خشونت مشاوره و راهنمایی بدهد.

«سازمان خدمات اجتماعی و حمایت از زنان و کودکان بی پناه که زیر نظر یک وزیر مشاور دولت کار می‌‌کند، شش خانه امن در شهرهای آنکارا، ازمیر، بورسا، اسکی شهیر، آنتالیا و استانبول دارد. به علاوه، شهرداری‌های ترکیه برنامه ها و اقدامات حمایتی ویژه‌ای در زمینه مبارزه با خشونت خانگی داشته‌اند.

ژانویه ۱۹۹۸ ترکیه قانونی به نام«قانون حمایت از خانواده» در مجلس این کشور تصویب کرد که هدفش حمایت از زنان در معرض خشونت خانگی بود. بر اساس این قانون، هر عضو یک خانواده در معرض خشونت خانگی، می‌تواند در دادگاه برای خشونتی که علیه او رفته پرونده تشکیل دهد. بر این اساس مرتکبان خشونت خانگی با مجازات و دستگیری روبه‌رو می‌شدند.

این قانون اجازه می‌دهد که نه فقط خود زن، بلکه هر شخص ثالثی مستقیم و بدون نیاز به مراجعه به پلیس یا دکتر، برای شکایت از مرتکیبین خشونت خانگی، به دادگاه مراجعه کند. محدود کردن دسترسی شوهر به خانه و محل کار همسر،یکی از شیوه‌های مجازات در این زمینه است.

نگهداری موقت از زن یا فرزندان در مواقع ضروری پیش‌بینی شده است. اهمیت این قانون این بوده که بر اساس تحقیقاتی که پیش‌تر در ترکیه انجام شده بود، زنان در دسترسی به حمایت‌های قانونی و قضایی دچار مشکل و مانع بودند.

بر اساس این قانون نخستین برخورد قانونی به شکل دستور برای عدم تکرار خشونت، تهدید و تحویل سلاح از سوی مرتکب خشونت است. سپس فرد مرتکب را از خانه و محل کار خشونت دیده دور می‌کنند و او را به مشاور ارجاع می‌‌دهند. در صورت تکرار جرم، فرد خشونتگر، به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شود که نمی‌توان آن را با پرداخت جریمه خرید. بر اساس قانون لازم نیست که فرد خشونت دیده ادعای خود را ثابت کند. همچنین برای ثبت چنین شکایت‌هایی نیازی به پرداخت هزینه نیست و قربانی پولی هم به عنوان نفقه دریافت می‌کند.

مهم‌ترین نکته تمرکز قانون ترکیه، خشونت‌‌های جنسی است و دیگر انواع خشونت را چندان به رسمیت نمی‌شناسد.

همچنین بین آزار جنسی و تجاوز همراه با دخول، در این قانون تفاوت وجود دارد و اگر حالت دوم باشد و قربانی کودک، حکم حبس ممکن است تا ۱۵ سال برسد. آزار جنسی بدون دخول، بین ۶ ماه تا ۲ سال زندان یا جریمه نقدی دارد.

اصلاحاتی که در قوانین ترکیه در سال ۲۰۰۴ صورت گرفت، حاصل فعالیت‌های نهادهای مدنی حوزه زنان بود. بر اساس تغییرات قانون در سال ۲۰۰۴، خشونت خانگی دیگر به عنوان امری قابل پذیرش تلقی نمی‌شود و یک پدیده عادی نیست بلکه جرم است.

دراصلاحات قانون حمایت از خانواده در سال ۲۰۱۲، ترکیه با همکاری کنوانسیون اروپایی منع و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، اقداماتی را برای ایجاد حانه‌های امن، و کنترل و نظات بر عملکرد آنها پیش‌بینی کرده است.