صفحه اصلی  »  نظم نوین حقوقی
image_pdfimage_print
اسفند
۲۳
۱۳۹۲
نظم نوین حقوقی درارتباط زناشویی، بخش دوم: پایبندی طرفین به ازدواج
اسفند ۲۳ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

 7307849204_30d48a03f1_z

عکس:  Dale Gillard

حسین رئیسی – پژوهشگر حقوقی

طرح بحث:

فرزانه مرادی زن ۲۶ ساله ای که در سحرگاه روز ۱۳ اسفند با بدرقه زنان زندانی و اشک و آه مددکاران زندان اصفهان، که تلاش های زیادی برای جلب رضایت اولیاء دم همسر مقتولش کرده بودند، اعدام شد. این امر به حکم قضات دادگاه کیفری استان اصفهان، تایید دیوان عالی کشور، درخواست مجدد اولیاء دم و اذن رئیس قوه قضاییه،  توسط مامورین زندان بعد از انجام تشریفات قانونی و مذهبی اعدام شد. این اتفاق نتیجه خیانتی است که به فرزانه نسبت داده می شود! ارتباط با سعید، مردی که در غیاب همسرش با او مراوده داشته است.

فرزانه اولین و آخرین زنی نیست که به این سرنوشت محتوم دچار می شود، نگارنده به عنوان وکیل، تاکنون پرونده های متعددی از موارد شوهر کشی داشته و از آنها دفاع کرده ام.از برخی از این زنان، دست نوشته هایی که درایام زندان نگاشته اند و در اختیارمن گذاشتند، محتوای این نوشته ها به خصوص موردی که نظیر فرزانه در اصفهان رخ داد، بسیار آموزنده است. اگر چه موکل من بعد از شش سال زنده و اززندان آزاد شده است، اما وجه مشترک همه این پرونده ها حکایت از بی نظمی و یا خارج شدن زندگی این نوع زنان از نظم منطقی و حرکت در میدان خطر است. دلیل این خطر پذیری چیست؟ مسئول آن کسیت؟

عده ای به سادگی فرزانه و امثال فرزانه را مقصر اصلی چنین بی نظمی هایی می دانند، و تنها به نتیجه مجرمانه عملی که رخ داده است می نگرند، یعنی جنازه ای روی زمین مانده و خونی بنا حق ریخته شده، این خون در اثر فعل مادی و مثبت یک انسان رخ داده است. به زعم اینها اگر این انسان را شناسایی کنیم، و او را قصاص نمائیم، نظم سرگردان این نوع جنایات در زندگی های زناشویی به جای خود باز می گردد! غافل از اینکه چنین نیست، مجازات شدن فرد جنایتکار ضرورت دارد، اما مجازات از یک طرف باید متناسب با عمل مجرمانه و همه اوصاف آن باشد و از طرفی دیگر بی توجهی به دردها و رنج ها، غفلت ها، سهل انگارها و دریغ هایی که نسبت به فرزانه و امثال او شده است و او را تبدیل به یک جنایت کار مستحق مجازات کرده است، ندارند!

از آنجایی که ازدواج فرزانه و موارد مشابه آن سرآغاز راهی است که روز ۱۳ اسفند در زندان اصفهان اتفاق افتاد، شایسته است تا به این موضوع با دقت بیشتر توجه شود،تا سهمی که به ازدواج و شرایط ناشی از آن در وقوع جنایت حاضر می دهیم، چه میزان است؟ بدون قصد تایید این جنایت ورفتاهای شبیه به آن، لازم است پیرامون موضوع و دلایل متعدد ایجاد کننده آن بیاندیشیم و ببینیم آیا تنها خیانت زن عامل این اتفاق است. شرایط حقوقی، فرهنگی و اجتماعی چه میزان بر این پدیده تاثیر دارد؟

شرایط حقوقی موثر بر پایبندی طرفین در ازدواج:

ماهیت عقد ازدواج یک عمل حقوقی، ارادی، طرفینی و شخصی است که در فرهنگ ها و جوامع مختلف بر اساس آئین ها، سنت ها و رسوم متفاوت ایجاد می شود. آئین و باورهای مختلف بیشترین تاثیررا برعقد ازدواج داشته اند، و همواره بر اساس روش های خود سعی کرده اند تا منشاء الهی برای آن قائل شوند. در حالی که این موضوع در وهله نخست باید به اراده و رضایت قلبی دوطرف بستگی داشته باشد تا اصل حاکمیت و آزادی اراده در ازدواج محقق شود.

دلیل عمده افراد، مکاتب و یا ایدئولوژی های که سعی در به کنترل درآوردن مطلق اراده آزاد انسان ها در عقد ازدواج دارند، این است که قدرت انتخاب آنها را محدود سازند و یا امکان نابرابری بین دو طرف “زن و مرد” را توجیه نمایند.

 در شرایط معمولی اشخاص در موقعیت های گوناگون می توانند بنا به  دلایل مختلف وارد رابطه ای مشخص و تعریف شده بنام ازدواج شوند. برخی از این دلایل شامل، دلیل عشقی، جنسی، مذهبی، اجتماعی، مالی و بچه دار شدن، و نظایر آن است.

از دیدگاه فقه اسلامی ازدواج وسیله ای برای آرامش دو طرف و تکمیل دین انسان مسلمان تعبیر شده و برای آن مشروعیت قدسی در نظر گرفته است و اهمیت بسیاری به آن بخشیده است.[۱]

اهمیتی که دین اسلام و سایر ادیان به موضوع ازدواج داده اند، موجبات ارتقاء آن و در عین حال موجبات فروکاستن از اصل حاکمیت اراده آزاد انسانی را بدنبال داشته است. اهمیت دادن به تشکیل خانواده و ایجاد مودت و دوستی یکی از مهترین دلایل ازدواج در نگاه اسلامی می باشد، اما در اختیار بخشیدن به پدر و جد پدری ( ولی) در ازدواج دختران خردسال و ضرورت اذن پدر برای صحت ازدواج دختر ولو در سنین بزرگ سالی، موجبات مخدوش شدن اصل حاکمیت آزاد اراده انسانی زن را به همراه داشته و دارد. نگاه کنید به جواز شرعی ازدواج طفل دختر بوسیله پدرش در رساله های عملیه، که اجماع فقهای اسلامی را با خود همراه دارد، یا ضرورت اجازه پدر یا چد پدری برای ازدواج دختران بالغ باکره در هر سنی مورد را توجه قراردهید.[۲]

تاثیر شریعت اسلام در زندگی روزمره مردم، فرهنگ و سنتی پیش روی آنها قرارداده و الزاماتی برای آنها فراهم کرده است، که زنان بسیاری از جمله فرزانه در سنین کودکی به ازدواج تن دهند.

اگر چه به ازدواج دادن در سنین کودکی و برای فرزانه در سن ۱۵ سالگی و برای سایر افراد مجوز عدم پایبندی، خیانت و ارتکاب جنایت محسوب نمی گردد! اما از آنجایی که تمام وقایع اجتماعی از جمله جرم، خیانت و عدم تعهد، پدیده هایی چند علتی و تدریجی الحصول شناخته می شوند. شناخت همه عوامل موثر بر وقوع این اتفاقات ازجمله قتل همسر فرزانه و به دار زدن خودش، می تواند ما را به مسیری رهنمون سازد که بر اساس فرهنگ  بومی خودمان و نظم نوین حقوقی در زندگی زناشویی، راه چاره ای برای پیشگیری از این نوع اتفاقات جستجو کنیم.

 قطع نظر از اینکه دلیل تن دادن انسانها به ازدواج چیست، همه ازدواج ها در یک امر اشتراک دارند، این وجه اشتراک همه ازدواج ها که ماهیت ویا اقتضای ذات آنرا تشکیل می دهد، چیزی نیست، جزء تامین نیازهای انسانی دو طرف مبتنی بر نظم منطقی یا به نظم درآوردن روابط انسانی براساس نیازهای مشترک آنها.

بی شک یکی از موضوعات مهم و دلایل عمده شکل گیری ازدواج، حفظ حقوق طرفین از طریق نظم بخشیدن به روابط بین افراد و در صورت تولد فرزند و یا انتخاب فرزند خوانده تامین منافع عالیه کودک است. در نتیجه عدم پایبندی به آن نظم مورد انتظار را مخدوش می سازد.

پس باید به جستجوی نظم مبتنی بر اصل برابری انسانی در زندگی باشیم! سوال جدی که در اینجا به ذهن می رسد اینکه، آیا فرزانه و فرزانه ها در شرایط متعارف و مبتنی بر برابری انسانی وارد رابطه حقوقی ازدواج شده اند؟ اگر جامعه و قانون انتظار دارند، او و نظایر او عفیف و پایبند باشند، او و دختران و زنان شبیه به او در کجای درس های اخلاقی قراردارند؟ آیا به خودی خود در شرایطی که حق آموزش از وی دریغ شده است، حق رشد و تعالی از وی دریغ شده است، امکان کسب فضایل اخلاقی داشته است؟ اگر چه مسئولیت کیفری را در قوانین ما اینگونه محاسبه نمی کنند، اما عدالت بدون مطالعه همه جوانب امر دست یافتنی نیست!

در نظم نوین حقوقی هرنوع محدویت برای اراده آزاد انسانی باید در شرایط برابر و به دور از تبعیض روی دهد. تبعیضی که بین دختر و پسر درسن ازدواج و در سن مسئولیت در موازین اسلامی و به تبع آن در مقررات قانونی راه یافته است، به نحوی که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن ازدواج دختر ۱۳ سال و سن ازدواج پسر را ۱۵ سال مقررداشته و ازدواج زیر سن ۱۳ سال برای دختر را با شرایطی مجاز شمرده است، کودک همسری را در جامعه ترویج داده و خواهد داد و مانع رشد متناسب کودک دختر خواهد شد. این دختر در سن ۱۵ سالگی باید در دبیرستان مشغول تحصیل باشد، و مهارت های زندگی اجتماعی را در همین ایام فراگیرد! قراردادن او در شرایط سخت از طریق ازدواج فراگیری مهارت های لازم و فرصت آزمون و خطا در روابط انسانی، فرصت عشق ورزی ایام نوجوانی و صدها فرصت بالقوه دیگر از وی به کلی سلب می نماید!

در جایی که حقوق باید به حمایت کودک بیاید، او را از اسیر شدن در ازدواجی که برایش در ایام کودکی تدارک دیده رهایی دهد، براساس مقررات محافظه کارانه و قدیمی حقوقی، او را وارد یک زندگی مدرن می کند. زندگی که ارتباطات در آن ساده و سهل است، زندگی که همه وسایل آن شبیه همه خانه های معمولی دنیا است، اما اراده انسانی در آن آزادی ندارد.

تا چه میزان محدودیت های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی برای ماندن و یا با لباس سفید رفتن و با لباس سفید خارج شدن از ازدواج در تصمیمات این چنینی موثر است؟ طبیعی است اگر فرزانه حق داشت به سادگی و بدون مزاحمت خانواده و حمایت قانون از ازدواج ناخواسته خارج شود، اگر او حقوق خود را می شناخت، اگر او تسلط لازم بر نیازها و خواسته های خود داشت، در این شرایط نمی ماند و امروز جنایتکارش نمی خواندیم و به دارش نمی کشیدیم!

نتیجه:

سنت ها و شرایط سخت از یک طرف عدم آموزش لازم از طرف دیگر زنان و مردان زیادی در شرایط کنونی در بحران حفظ و یا عدم حفظ شرایط خانوادگی قرارداده است. پایبندی و یا تعهد درازدواج، مقوله ای فرموله شده نیست تا صرف اعلام آن انتظار تحققش را از دو طرف ازدواج داشته باشیم. این موضوع باید در فرایند رشد انسانی و برابر آموزش داده شود، نقش های کلیشه ای از آن ها حذف گردد، قبح عدم پایبندی زن و مرد برابر فرض گردد، نه اینکه مردان به صور مختلف ازجمله نکاح موقت و یا دائم امکان عدم پایبندی به اصطلاح مشروع را داشته باشند؛ اما زنان در همین شرایط مستحق مرگ بدست همسران،( قتل ناموسی) و یا سنگسار بدست قانون باشند.

نظم نوین حقوقی در روابط زناشویی، مستلزم برابری زن و مرد است و مقررات کنونی در جامعه ما با این شرایط فاصله چشمگیری دارد، در نتیجه زنان در وهله نخست و مردان در مرتبه بعد و کودکان متعاقب آنها در شرایط بی نظمی حقوقی قرار می گیرند. اصلاح مقررات موجود به سادگی می تواند سن ازدواج را در کودکی و کمتر از ۱۸ سالگی را ممنوع نماید و مقررات طلاق را برابر و آسان کند تا در صورت عدم تمایل طرفین خیانت و عدم پایبندی به تعهدات ازدواج راه چاره نباشد!

درخاتمه چنانچه فرزانه در ۱۵ سالگی به عقد ازدواج در نمی آمد و یا امکان خروج از آن را پس از آن بدست می آورد، چه میزان احتمال ارتکاب جنایت نسبت به همسر او وجود داشت، چه میزان این احتمال کاهش می یافت؟

منابع:

 ۱- احمد پناهی، علی؛ ازدواج در اسلام، وب سایت مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن.

۲-خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله؛ ج۴ کتاب نکاح، در صاحب اختیاران عقد، مسئله اول و دوم.

۳-  ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی مقرر میدارد:”عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. مصوب ۲۷ آذر ۱۳۷۹٫”

اسفند
۱۴
۱۳۹۲
نظم نوین حقوقی در روابط زناشویی
اسفند ۱۴ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
image_pdfimage_print

Couple holding hands

عکس:   Search Influence

حسین رئیسی: وکیل دادگستری

بخش نخست: عدم تبعیت یا نشوز در روابط خانوادگی

مقدمه

تاکنون به این موضوع اندیشیده اید که چه تعداد از پرونده های دادگستری به اختلافات زنان و مردان ناشی از روابط زناشویی و اختلال در نظم آن اختصاص دارد؟

وب سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور آمار طلاق های انجام شده در سال جاری تا پایان آذر ماه ۱۳۹۲ را “یکصدو هشت هزار و دویست و چهل و نه” مورد اعلام کرده است.[۱]  یا معاون دادگستری استان کرمان رشد آمار دعاوی خانوادگی را در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد اعلام نمود و به اعتقاد وی در برخی مناطق این استان ۱۰۰ تا ۱۹۰ درصد دعاوی و اختلافات خانوادگی که به دادگستری مراجعه می شود افزایش داشته است.[۲] یا رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت تنها در ماه آبان سال جاری ۱۷۳۳ فقره پرونده اختلاف خانوادگی در دادگستری شهر کرمان ثبت شده است.[۳]

آمارهای مورد اشاره حکایت از وجود بحران در روابط زناشویی در کشور را دارد! بر خلاف عقیده رئیس کل دادگستری کرمان، که منشاء افزایش آمارها  را در “شکسته شدن مرزهای اخلاق” می داند، برای رسیدن به دلایل دقیق این موضوع، باید نظام حقوقی خانواده در ایران را در نظم نوین حقوقی مطالعه کرد و نقاط ضعف و قوت آن را بدست آورد؟ بدون شک اظهارات آقای رئیس کل دادگستری استان کرمان شبیه به خطابه منبری است تا برآمده از یک تحقیق علمی دقیق! از این رو آمارهای ارائه شده را باید جدی گرفت.

از دیدگاه حقوقی دلیل عمده افزایش اختلافات خانوادگی را می توان ناشی از سنتی بودن نظام حقوقی حاکم بر ازدواج و خانواده دانست. شرایطی کاملا سنتی وغیر قابل قبول در زمان کنونی، مثل “پایین بودن سن ازدواج، اختیار پدر در ازدواج دختر، نشوز، نفقه، تمکین، منحصر شدن حق طلاق برای مرد، مهریه، حق فسخ، حضانت، ولایت، حق مسکن، محدویت آزادی زن در انتخاب شغل و بسیاری موارد حقوقی و فرهنگی دیگر که به صورت سنتی بر خانواده کنونی سایه نامناسب و سخت افکنده است!

در ادامه موضوع نشوز را در همین چارچوب مورد توجه قرار می دهیم.

ماهیت حقوقی نشوز زن و مرد

نشوزدر فرهنگ لغات فارسی معین  “به معنی ناسازگاری زن با شوهر و به خشم آوردن اوتعریف شده است”.[۴] در قانون مدنی در کتاب هفتم در نکاح وطلاق فصل هفتم در وظایف زوجین نسبت به یکدیگر، وظایف و تکالیفی بر عهده طرفین مقرر شده است، از جمله این تکالیف، تکلیف مرد به پرداخت نفقه زن در عقد دائم است، که درماده ۱۱۰۶ پیش بینی شده است.[۵] یکی از استثنائات وارده بر این اصل “نشوز زن”است. چنانچه در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی نیز آمده است: “امتناع زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت مسقط حق نفقه او خواهد بود”.[۶]

در قانون مدنی به نشوز و یا امتناع مردان از انجام وظایف خاص زوجیت اشاره ای نشده است. در عین حال نشوز مردان نیز قابل تصرر خواهد بود. در این خصوص به نوعی نابرابری حقوقی به روشنی بر خواهیم خورد.

ماهیت حقوقی نشوز از مواد یاده شده قانون مدنی استخراج می گردد، مبنای این امر نیز در فقه و آیه ۳۴ سوره نساء از قرآن ریشه دارد.[۷] علی رغم اینکه این آیه ، به نشوز زنان به معنای نافرمانی آنها اشاره مستقیم دارد، برخی مفسرین با استناد به سوره مجادله که به یکی از رسوم زمان قبل از اسلام مرتبط است، و بر اساس آن مردها زنان را “ظهار” می کردند، یعنی به آنها نسبت مادری می دادند و بدین صورت بر آنها حرام می شدند و در ضمن مطلقه نیز نمی گشتند.[۸] قرآن این رسم نادرست زمان خود را بر می اندازد و به امتناع مردان از زناشویی با زنان یا نشوز مردان خاتمه می دهد و برای آن راه حل ارائه می کند.

در تحلیل چرایی تاسیس نشوز به این موضوع می رسیم که ماهیت آن با ماهیت عقد ازدواج در فقه اسلامی کاملا  در یک راستا قرار دارند، در عقد ازدواج زن حق خروج از زوجیت را ندارد، و به هر دلیل موظف است در قبال همسرش ولو از وی متنفر باشد تمکین نماید. حال اگرماهیت و ماندگاری عقد  ازدواج به اراده دو طرف بستگی داشت و زنان نیز مانند مردان مجبور به انجام یا عدم انجام برخی امور با رضایت و یا بدون آن نبودند، نیازی به تاسیس قاعده حقوقی نشوز و آثار آن نبود.

بر اساس مجموع مقررات فصل هشتم از کتاب هفتم قانون مدنی که ذکر شد، به خصوص ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، زن صرفا در صورتی که خوف جان یا مال و یا شرافتش را داشته باشد مجاز به ترک منزل شوهر است. این امر به این دلیل است که زن برای جدا شدن از همسر حق اعمال اراده را ندارد و تنها در صورت خوف جان یا سایر ضررها می تواند موقتا از او تا زمان رفع خطر تمکین ننماید، و نشوز داشته باشد.

نشوز و آثارآن در نظم نوین حقوقی

چنانچه به زندگی امروز انسان ها توجه کنیم، لازمه استمرار و سلامت یک ازدواج تعهد و پای بندی طرفین به پیمانی که بسته اند است و این مهم فراهم نخواهد شد مگر اینکه، دو طرف با رضایت کامل به استمرار ارتباط بین خود تمایل داشته باشند. ادامه این شرایط به ضرر هر دو طرف خواهد بود و عدم سلامت زندگی را در پی خواهد داشت.

فرض کنید زنی به دلیل خوف از عدم دریافت نفقه و یا مردی به دلیل خوف از اجبار به پرداخت مهریه و نفقه، ناچار به ماندن در ارتباطی سرد و بی روح گردد، در این شرایط شخصیت انسانی زن را نادیده می گیرد و خودمختاری انسانی را از وی سلب می کند و از هر دو( زن و مرد) انسان هایی فاقد روح آزاد خواهد ساخت. در نتیجه این اجبار ماندن و تحمل کردن برای همیشه آسان نمی سازد، و به اختلافات گوناگون بین آنها منجر می شود.

نشوز یا امتناع زن از بودن با مرد معمولا در صورت استمرار در عدم تمایل و عدم رضایتش به ماندن در ارتباط با مرد است، و مهمترین اثر حقوقی که بر اساس قانون مدنی ایران دارد، اینکه چنانچه پیشتر بیان شد؛ بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی حق دریافت نفقه از او ساقط خواهد شد. اثر یاد شده که بر نشوز بار است، نشان می دهد که مقررات حقوقی و مبانی آنها در حوزه حقوق خانواده به هیچ وجه به روابط سالم بین زن و مرد توجه ندارد، بلکه با تعیین تکلیف شرعی برای زن او را در موقعیت تکمین به دستور شرع اسلام از مرد وا می دارد. در حالی که امروز بیان تکلیف شرعی در روابط زوجیت و طرح نشوز و آثار ناشی از آن تاثیر مثبتی در استمرار روابط بین زن و مرد ندارد.

از آنجایی که اغلب مراجعین به دادگستری در دعاوی و اختلافات خانوادگی را زنان تشکیل می دهند، این نشان دهنده آن است که تمایل به ماندن در شرایط سخت وجود ندارد.[۱۰] بنابراین ناشزه خواندن زن و ایجاد آثار حقوقی بر آن، امروز فاقد کارایی و کاربرد حل مشکل از زنان و یا مردان شده است.

نتیجه:

 آنچه امروز می تواند نظم نوین به زندگی زناشویی در ایران بدهد، ایجاد برابری حقوقی بین زن و مرد و تحول در قوانین سنتی موجود است. نفقه و نفقه بگیری در واقع موجب درمانده سازی وفروکاستن نقش انسانی زنان و قرار دادن آنها در موقعیت های نابرابر با مردان است، موقعیتی که ناشی از امتناع زن از تمکین برای مرد فراهم می کند ناشزه ساختن زن است، غافل از اینکه نشوز فقط به موضوع تمکین باز نمی گردد، این نافرمانی نیست، این عدم تمایل به تحمل شرایط سخت است.

 اصرار بر تمکین زن در واقع موجب بی توجهی به اراده آزاد او و زوال اصل حاکمیت آزاد اراده او در روابط  انسانی است. هر نوع خدشه به رضایت افراد در ارتباطات موقعیت نابرابر را خلق می کند به حدی که در بسیاری از جوامع انسانی اجبار زن بوسیله همسرش به تمکین و هم بستری تجاوز تلقی می شود و متجاوز را با مجازات جدی کیفری روربرو می سازد.

شایسته است، بر اساس دو اصل لزوم رفتار عادلانه با انسان ها و احترام به شان و منزلت انسانی و خودمختاری، بخش هایی از قوانین و مقرراتی که امروز فاقد کارایی عادلانه و تامین اصل رضایت فردی است و کاربرد لازم را ندارد و بیشتر شبیه به خرافات می مانند، از مقررات قانونی بزدائیم، و موقعیت برابر به زن و مرد در زندگی زناشویی به عنوان حقوق آنها بدهیم.

دو اصل حاکمیت اراده و رفتار عادلانه منافاتی با اصول ارزشی اسلامی ندارند.

از تکلیف محوری در روابط بین زن و مرد، خود داری و حق محوری مبنای روابط قرار گیرد، زن و مرد هر دو محق به داشتن شرایط شایسته در کنار یکدیگرند، مثلا اگر دسترسی زن به شغل مناسب و منابع مالی وجود داشته باشد، موضوع نفقه، نفقه بگیری و آثار آن مانند نشوز و ناشرگی به کلی منتفی خواهد گردید.

اجبار زن به ماندن درارتباط با مرد واجبار مرد به دادن نفقه و مهریه، منحصر کردن حق طلاق برای مردان آثار ناگواری دربر خواهد داشت، یکی از این آثار افزایش اختلافات خانوادگی است.

منابع:

۱-      آمار ازدواج و طلاق در سازمان ثبت احوال کشور

۲-      اظهارات محمد صادق شجاعی معاون دادگستری کل استان کرمان به نقل از خبرگزاری دانا

۳-      خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس کل دادگستری کرمان.

۴-      معین، محمد؛فرهنگ لغت فارسی نسخه الکترونیکی.

۵-      ماده ۱۱۰  قانون مدنی: در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر است.

۶-      ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

۷-      آیه ۳۴ سوره نساء: “الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتی‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کَبیراً”

۸-      آیه اول سوره مجادله: “الَّذینَ یُظاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئی‏ وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ”

۹-      ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: ” اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.”

۱۰-   خبرگزاری خلیج فارس از بوشهر: مدیر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری استان بوشهر در اظهارنظری بهت آور اعلام کرد:  روزانه به طور متوسط بین ۲۰ تا ۳۰ نفر به این دفتر مراجعه می کنند که ضرب و جرح، اعتیاد همسر، طلاق، بدرفتاری و روابط بد خانوادگی در صدر مشکلات آنان است و همچنین گفت: بیشترین درخواست طلاق در بوشهر از طرف زنان است.