صفحه اصلی  »  ناشزه
image_pdfimage_print
دی
۱۷
۱۳۹۷
تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی
دی ۱۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
shutterstock_420862093
image_pdfimage_print

 Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com 

مهری قاسمی

 

تسلط نگاه فقهی بر قوانین مربوط به «احوال شخصیه»، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های نابرابری جنسیتی و گسترش خشونت خانگی را در ایران فراهم کرده است. نگاهی که در آن حتی «تنبیه بدنی» زن به دلیل «ناشزه» بودن مباح است، اعمال خشونت بخشی از حقوق مرد دانسته می‌شود.

«نشوز» در فقه و در کمترین حد آن عدم تمکین جنسی است. توجیه مجاز بودن خشونت علیه زن به دلیل عدم تمکین جنسی، نتیجه ساختاری قرون‌ وسطایی است که در آن برای خواست و تمایل جنسی زن و حاکمیت او بر بدنش حقی متصور نیست. در این دستگاه، زن در هر وضعیتی باید به خواست جنسی مرد تمکین کند و در غیر این صورت «حقوق واجب مرد» را نادیده گرفته است.

فارغ از اینکه خشونت در این مورد چه اندازه نابخردانه و ناعادلانه است، با توجه به این که ادعای نشوز مربوط به خصوصی‌ترین بخش از زندگی است، می‌تواند به بهانه‌ای در دست مردان تبدیل شود تا  با استناد به آن، علیه زنان خشونت ‌کنند.

قابل تامل آن که مساله نشوز و عدم تمکین و نافرمانی زن در برخی نگرش‌های فقهی شیعه ابعاد گسترده‌تری از موضوع رابطه جنسی پیدا می‌کند و ناشزه بودن زن، تنها در نافرمانی جنسی خلاصه نمی‌شود. چنانچه بسیاری از فقهای امامیه، عدم تمکین عام را نیز نشوز می‌دانند و معتقدند که زن در هر حالی باید از شوهر اطاعت کند. برای مثال در مسند تحریرالوسیله علاوه بر «استمتاع و مقدمات آن»، خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج نیز از موارد نشوز به حساب آمده است. نظر مشهور امامیه نیز بر این است که کسب رضایت زن از شوهر برای خروج از منزل لازم است و این را از جمله تکالیف زن در برابر شوهر و از حقوق شوهر دانسته‌اند. (تنبیه زوجه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، مجله بانوان شیعه، تابستان ۱۳۸۷، صص ۱۷۷ و ۱۷۸)

تابستان گذشته مجله «فقه و مبانی حقوق اسلامی» با انتشار مقاله‌ای کوشید تا به «شبهاتی مبنی بر خشن بودن احکام فقهی اسلام یا ظلم به زنان»  پاسخ دهد (بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه، فقه و مبانی حقوق اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۴، سال چهل و هشتم، شماره اول، ص۴۶)، اما در نهایت نویسندگان مقاله برای رفع شبهه نشان دادند که بر اساس دستورات فقهی، کتک زدن زنان باید با دقت تمام انجام ‌شود!

در بخشی از این مقاله آمده است: «فقها با دقت کامل حد و مرز ضرب مورد نظر در این زمینه را مشخص کرده‌اند. آنها اشاره داشته‌اند که در ضرب ناشزه، باید به مقداری که امید می‌رود زن به طاعت همسر برگردد، اکتفا شود و در صورت حاصل شدن غرض، نباید زیاده‌روی کرد و در غیر این‌صورت اندک اندک زیاد شود.»

 

بیشتر بخوانید:

تربیت فقهی کودکان و فراهم شدن زمینه خشونت مجاز

شاید “شیشه پپسی” بوده باشد!

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

 

نویسندگان اضافه کرده بودند: «در هنگام زدن نیز باید مواضع ظریف‌تر که بر آنها ترس است، حفظ شود، مانند صورت، کمر، قسمت نازک زیر شکم و … و بر یک موضع واحد زده نشود، بلکه بر مواضع سخت بدن پخش شود، زیرا معیار اصلاح است.»

حیرت‌انگیزتر اما نقل قولی از آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در این مقاله است: «روانکاوان امروز معتقدند که جمعی از زنان دارای حالتی به نام «مازوشیسم (مازوخیزم)» (آزارطلبی) [این عبارت‌ها همه در مقاله آمده‌اند] هستند و گاه که این حالت در آنها تشدید می‌شود، تنها راه آرامش آنان تنبیه مختصر بدنی است. بنابراین ممکن است ناظر به چنین افرادی باشد که تنبیه خفیف بدنی در مورد آنان جنبه آرامش‌بخش دارد و یک نوع درمان روانی است.» (بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه، ص۵۴)

به این ترتیب، فقیهان نه تنها به دنبال جایگزینی برای احکام قرون وسطایی فقه نیستند، بلکه برای توجیه خشونت علیه زنان و تعیین حدود کتک زدن و ضرب آنان، حتی گاه به بدفهمی‌هایشان از «روانشناسی» هم استناد می‌کنند. فقهای بلند مرتبه‌ای که حاضرند ناشیانه به یک عبارت در علم روان‌شناسی با عنوان مازوشیسم[!] استناد کنند، اما از کرامت انسانی حرفی نزنند.

 

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

 

با چنین نگرشی بوده که تمامی قوانین اجتماعی و احوال شخصیه بر اساس دستگاه سنتی فقه تنظیم شده و حتی فتاوای فقهی متفاوت مراجع مورد تایید حکومت، گاه در دادگاه‌ها به عنوان منابع صدور حکم نیز مورد استناد قرار گرفته است.

از سوی دیگر برای عادی‌سازی سیطره فقه در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی از تمامی دستگاه‌های تبلیغاتی و آموزشی نیز استفاده شده است: از کتاب‌های درسی تا دروس عمومی در دانشگاه و از برنامه‌های تلویزیونی و تبلیغی تا روزنامه‌ها.

آنچه بارها و بارها تکرار شده و در ذهن بسیاری از مردم پذیرفته شده است، این است که احکام فقه همان دستوراتی است که از جانب خدا ارسال شده و اجرای آن می‌تواند جامعه‌ای نمونه و منطبق بر «فطرت انسانی» را بنا کند. در ضمن این تبلیغات هم ابتدا دستور اعمال خشونت نسبت به مجرمان و در مرحله بعد نسبت به کودکان و زنان عادی‌سازی شده است.  و بالاخره کار به جایی رسیده که موضوع کتک زدن زنان حتی در رسانه‌های همگانی نیز تبلیغ می‌شود.

سال ۹۱، روزنامه قدس گزارشی با عنوان «چه زمان و چگونه زنان را باید کتک زد؟» منتشر کرد که به برنامه‌‌ای تلویزیونی می‌پرداخت.

در این برنامه با اشاره به آیه ۳۴ سوره نسا درباره کتک زدن زنان گفته شده بود: «خدا به آقا اجازه داده است، نه اینکه واجب کرده است. زدن برای زن ستمدیده و مظلوم نیست، بلکه برای زن ناشزه است. زن ناشزه یعنی زنی [که] حقوق واجب مردش را بدون عذر رعایت نکند که مهم‌ترین مصداق آن بحث تمکین جنسی و تمکین خاص است. مثلا مردی خیلی مهربان است، خانمش را دوست دارد و نیازهای او را برآورده می‌کند، ولی زن او بدون دلیل موجه به نیاز مردش جواب نمی‌دهد.»

کارشناس برنامه با این مقدمات نتیجه گرفته بود: «ممکن است که خانمی بگوید که برآوردن غریزه جنسی یک حرکت حیوانی است. این امر در ظاهر مهم نیست، ولی در واقع خیلی مهم است. این به ویژگی عشق‌بازی آقایان برمی‌گردد زیرا اولویت اول برای مرد غرایزش است. یک وقت خانم برای آقا غذا نمی‌پزد، آقا به رستوران یا خانه‌ مادرش می‌رود و غذا می‌خورد، این کار خیلی آفت ندارد، ولی حالا یک وقت خانم نیاز غرایز شوهرش را برآورده نمی‌کند، زمینه برای انحراف آقا مهیا می‌شود .اگر آقا با خانمی ارتباط برقرار کند، ممکن است که آلوده بشود و دود این کار به چشم خانم هم می‌رود.»

و اینکه: « گاهی معلم شاگردش را تنبیه می‌کند و این به نفع شاگرد است …»

 

اردیبهشت
۱۷
۱۳۹۵
طلاق به دلیل ممانعت شوهر از فعالیت‌های ورزشی
اردیبهشت ۱۷ ۱۳۹۵
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , ,
adc6536
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسش‌گر: ۲۹ ساله هستم. دو سال پیش ازدواج کردم و در تهران به همراه همسرم ساکن شدیم. از‌‌ همان هفته‌های اول ازدواج اختلافات‌مان شروع شد. شوهرم شروع کرد به محدود کردن ارتباطات من با دوستان و آشنایان. از آن‌جا که به کوهنوردی علاقه داشتم از سال‌ها پیش مرتبا با گروه‌های کوهنوردی به کوه می‌رفتم. این مساله را قبل از ازدواج‌مان نیز به شوهرم گفته بودم. اما پس از ازدواج یک‌بار که رفتم و برگشتم، شوهرم شروع کرد به مشاجره و این‌که لازم نیست به کوهنوردی بروی و از این حرف‌ها. وقتی هم دلیل مخالفتش را ‌پرسیدم حرف‌های غیر منطقی ‌زد. به هر حال رفتن به کوه را بسیار محدود کردم. مشکل دیگرمان این بود که در دادن هزینه‌ها و مخارج بسیار خساست می‌کرد در حالی که درآمد بدی نداشت. هر وقت برای خودم چیزی می‌خریدم شروع می‌کرد به حساب و کتاب و می‌گفت که باید قناعت کنیم. از آن‌جا که با پدر و مادر شوهرم همسایه بودیم خانواده‌اش نیز دایما در زندگی ما دخالت می‌کردند. به هر حال دیگر نتوانستم تحمل کنم و به خانه پدرم در کرج آمدم. الان چهار ماه است که در خانه پدرم هستم. من می‌خواهم جدا شوم اما شوهرم می‌گوید که طلاق نمی‌دهد. یعنی می‌خواهد اذیت کند. تصمیم دارم مهریه‌ام را به اجرا بگذارم تا بیاید توافق کند. همچنین در سایتی خواندم که می‌توانم به دلیل عدم پرداخت نفقه نیز شکایت کنم. می‌خواستم بدانم چطور باید این کار‌ها را انجام دهم؟ آیا می‌توانم در کرج اقدام کنم؟ همچنین می‌خواستم بپرسم آیا شوهرم حق محدود کردن فعالیت‌ها و ارتباطات من را دارد؟

وکیل خانه امن: در مورد این‌که آیا مرد می‌تواند فعالیت‌ها و ارتباطات همسرش را محدود کند یا نه، حکم مشخصی در قوانین نیامده است. برخی‌ها با گسترش مفهوم تمکین معتقدند که زن باید در همه امور از شوهر خود اطاعت کند اما برخی‌ها می‌گویند تمکین فقط مربوط به رابطه جنسی است. اما آن‌چه که بیش‌تر منطقی به نظر می‌رسد این است که مرد نمی‌تواند ارتباطات و فعالیت‌های مشروع و قانونی همسر خود را محدود کند. فعالیت ورزشی مطلقا در تعارض با قانون نیست و شوهر نمی‌تواند این نوع فعالیت همسر خود را محدود یا منع کند.

در مورد مهریه، شما می‌توانید با مراجعه به دادگاه خانواده و تنظیم دادخواست مهریه‌تان را مطالبه کنید. این اقدام را می‌توانید در محل اقامت خودتان نیز انجام دهید. در این مورد دادگاه شوهرتان را ملزم به پرداخت مهریه خواهد کرد. اگر شوهرتان استطاعت مالی نداشته و تقاضای اعسار کند به احتمال بسیار دادگاه پرداخت مهریه را قسط‌بندی خواهد کرد. هم‌چنین می‌توانید در همان‌جا نفقه پرداخت نشده خود را نیز مطالبه کنید. هم‌چنین شکایت از عدم پرداخت نفقه نیز امکان‌پذیر است اما برای شکایت کیفری باید به دادسرای حوزه خانه‌ای که قبلا زندگی می‌کردید مراجعه کنید. یعنی برخلاف مهریه و مطالبه نفقه، شکایت کیفری را نمی‌توانید در محل اقامت خود انجام دهید.

مساله دیگری که باید توجه کنید این است که دادگاه‌ها به هنگامی که زن خانه را به میل خود ترک کند وی را ناشزه دانسته و دعوای مطالبه نفقه را قبول نمی‌کنند.

پرسش‌گر: به نظر شما دعوای طلاق را هم مطرح کنم؟

وکیل خانه امن: اگر قصد جدا شدن از همسر خود را دارید، بهتر است با ایشان توافق کنید. اگر شما تقاضای طلاق بدهید با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوید زیرا دادگاه‌ها به راحتی تقاضای طلاق زن را قبول نمی‌کنند. اگر توافق حاصل نشد راه دیگری به جزء تقاضای صدور حکم طلاق وجود ندارد.

مهر
۲۹
۱۳۹۳
نابسامانی‌های قانون نفقه
مهر ۲۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

picعکس: مهرخانه

ماهرخ غلامحسین‌پور- روزنامه نگار

«یک سالی بود که فهمیده بودم سر و گوشش می جنبد. این چیزها را زنها سریع می فهمند. نیازی به بوی عطرغریبه ای یا تار مویی هم نیست، کافی است مردت به طرز نامحسوسی دوری بگیرد. دیگر شب ها خبری از میل و اشتیاق یا حتی نوازشش نبود. نه حتی نگاه مهرآمیزی. یک شب جر و بحث ما بالا گرفت. بی تعارف گفت که دیگر دوستت ندارم. از تو خسته شده ام. دلم را زده ای. اگر غرور داری آویزانم نشو. خودت راهت را بگیر و برو. حالم را نمی فهمیدم. هوار می کشیدم. حتی نگذاشت کیف و رخت و لباسم را بردارم. بازویم را گرفت و با قدرت کشید وسط کوچه و در آهنی خانه را پشت سرم بست. نیمه شب بود و من حتی رخت و لباس مناسبی به تن نداشتم. زن همسایه به پدرم زنگ زد. بعد از هفت سال آبروداری برگشته بودم آن هم با دمپایی و یک پیراهن خانه. یک ماه گذشت، دو ماه گذشت، شش ماه گذشت و خبری نشد. حس خوشایندی نداشتم. پدرم بازنشسته ارتش بود با مختصرحق بازنشستگی و عائله مندی که کمرش زیر بار مخارج دانشگاه برادر کوچکترم خم شده بود. این دیگر روا نبود که نفقه و مخارج مرا هم تامین کند. رفتم دادگاه خانواده و برای نفقه ام شکایت کردم. چندماهی مرا بردند و آوردند تا در نهایت گفتند چون ناشزه ام و خانه و زندگی ام را ترک کرده ام و وظایف خاص زناشویی را انجام نمی دهم، مشمول دریافت نفقه نیستم.»

بر اساس قانون ایران، مهم‌ترین شرط دریافت نفقه این است که زن ناشزه نباشد. یعنی وظایف خاص زناشویی خود را به طور کامل ادا کند.

اما از یک سو اولین رابطه جنسی زن با شوهر می‌تواند مشروط به این باشد، که مرد مهریه او را پرداخت کرده و اگر مرد توانایی مالی داشته و در پرداخت مهریه زن کوتاهی کند و زن هم پیش از تمکین، طالب دریافت مهریه‌اش باشد، در آن صورت و بر اساس ماده ۱۰۸۵قانون مدنی، زن حق دارد نسبت به وظایف خاص زناشویی که‌‌ همان ارتباط فیزیکی و جنسی است، تمکین نکند. دراین حالت است که عدم تمکین زن، حق او را بر نفقه ساقط نمی‌کند و زن کماکان مستحق دریافت نفقه و خرجی است.

اما اگر مسئله مهریه در میان نباشد و زنی بدون هیچ عذر شرعی درمقابل همسرش تمکین نکند، البته به خاطر این عدم تمکین از همسرش به زندان نمی‌رود، اما این مساله برای مرد امکانی را فراهم می‌کند، که به دادگاه دادخواست «ازدواج مجدد» بدهد و درآن صورت است که می‌تواند با اجازه قانون دوباره با زنی دیگر ازدواج کند.

هم زمان با بازنگری قانون مدنی در چند سال گذشته، نگاه قانونگذار در برخی موارد در راستای حمایت از حقوق زن و فرزندان و کودکان تحت سرپرستی، تصحیح شده اما کار‌شناسان حقوقی بر این باورند که این قوانین در بسیاری موارد از جمله قانون نفقه کماکان عادلانه نیست و هنوز هم نیازمند بازرسی و ارزیابی مجدد است.

دکتر «فرج الله هدایت نیا» در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری- تحلیلی زنان و خانواده در اردیبهشت سال ۹۱ درباره تغییرات جدید قانون نفقه و موارد نقص آن می‌گوید: قانونگذار در قانون جدید، مصادیق نفقه را با هدف حمایت از زنان گسترش داده است؛ اما هنوز بعضی از نیازهای زن در قانون جدید دیده نشده. مثلا در خصوص نیازهای درمانی زن در اصلاحیه قانون گفته‌اند همه نیازهای متعارف زن جزء نفقه است، از جمله نیازهای درمانی. یک سئوال جدی این است که گاهی بیماری زن از نوع صعب العلاج و پر هزینه است، آیا این جزو نفقه است یا خیر؟ ممکن است مرد درآمدش به اندازه هزینه درمان این بیماری نباشد، مرد نمی‌تواند پرداخت کند و اگر وادارش کنی به صلاح خانواده نیست، از طرفی هم اگر بگوییم وظیفه شوهر نیست پس زن چه کار کند؟ قانون در این مورد تمهیدی نیاندیشیده و نقص دارد.

ماده ۱۱۰۷قانون مدنی، نفقه را عبارت از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، وسایل منزل، هزینه‌های درمانی و حتی خدمتکار می‌داند که این هزینه‌ها بایستی از سوی مرد در حد شان و منزلت او تامین شود. زن می‌تواند نسبت به دریافت نفقه زمان حال و حتی روزگار گذشته خود که از طرف شوهر دریافت نکرده به مراجع قانونی رجوع کند و حق خود را مطالبه کند. او حتی می‌تواند بابت کارهای عادی روزانه‌ای که در منزل انجام می‌دهد و برای دریافت اجرت المثل به دادگاه مراجعه کند اما مسئله اینجاست که چطورمی‌شود، ثابت کرد که زن نفقه دریافت نکرده و حتی اگر این موضوع را  به اثبات برساند و قاضی هم به نفع او رای صادر کند، قوانین موجود تا چه حد ضمانت اجرا دارند؟

خانم «ر. معصومی»؛ کار‌شناسی که در مجتمع قضایی خانواده واقع در نبرد جنوبی به مراجعین مشاوره حقوقی می‌دهد درباره تجربیاتش به خانه امن می‌گوید: «مواردی بوده که مراجعه کننده مدعی است شوهرش حتی دانه‌های لوبیا و نخود را هر چند مدت به چند مدت می‌شمارد. روزی سه بار به خریدهای داخل یخچال و مواد غذایی گنجه آشپزخانه سر می‌زند و وقتی زنش بیمار بوده حاضر نشده زن را برای مداوا به بیمارستان ببرد و گفته با‌‌ همان جوشانده و گل گاوزبان مسمومیتش را درمان کند. اما اثبات این ادعا دشوار است چون تا زمانی که موضوع عدم دریافت نفقه مطرح نشود، اصل بر تامین نفقه است و وقتی مسئله مطرح شد، تقریبا در همه موارد مرد ادعا می‌کند که زن نسبت به او تمکین نمی‌کند. و وای به حال وقتی که زن به خاطر فشارهای موجود روانی و فیزیکی، خانه را ترک کرده باشد. در شرایطی که زن به خاطر کتک کاری و تحت فشار بودن خانه را ترک کرده باشد دیگر کار ادعایش برای نفقه دشوار می‌شود».

قانون می‌گوید اگر زنی برای دوری کردن از همسر خود دلیل محکمه پسندی نداشته باشد بر اساس ماده ۱۱۰۸قانون مدنی، حق نفقه او ساقط می‌شود. اما دلایلی مثل مطالبه مهریه می‌تواند مورد تایید دادگاه باشد.

خانم «مهناز پراکند»، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: « زن می‌تواند به خاطر دریافت نکردن مهریه از انجام وظیفه خاص زناشویی سر باز بزند: اگر مهریه زن عندالمطالبه باشد و او مهریه خود را دریافت نکرده باشد، می‌تواند از انجام وظایف زناشویی سر باز بزند و این امتناع، نافی دریافت نفقه نیست».البته منظور این است که نخستین رابطه را برقرار نکرده باشد. به محض آن که رابطه برقرار نشود، زن نمی تواند از تمکین به استناد عدم وصول مهریه خودداری کند.

او می‌افزاید: «دریافت نفقه منوط به شرط تمکین است. به لحاظ حقوقی دو نوع تمکین وجود دارد. تمکین عام شامل مسائل عادی و قوانین روزمره زندگی و تمیکن خاص به معنای اینکه زن در برابر درخواست جنسی و زناشویی مرد هیچ ممانعتی ایجاد نکند. یعنی هر وقت که مرد نیاز داشت که با زن رابطه زناشویی برقرار کند زن باید با آمادگی کامل این رابطه را بپذیرد. یعنی در واقع توجه قانونگذار بر این بوده که پرداخت نفقه به زن در صورت تمکین خاص او مقدور و لازم است. اما متاسفانه این ایراد بسیار بزرگ به قانون نفقه وجود دارد که الزام پرداخت نفقه منوط به رابطه جنسی با زن است. یعنی اگر مردی در دادگاه ادعا کند که من هر وقت مایل به ایجاد ارتباط زناشویی با همسرم هستم، او تمکین نمی‌کند، شرط الزام پرداخت نفقه منتفی است».

همسرم به راحتی سر قاضی را کلاه گذاشت

خانم « ر. معصومی» به پرونده دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید: سال گذشته زنی برای دریافت خرجی و نفقه به مدت شش ماه در راهروهای دادگاه رفت و آمد داشت. شرایط لباس و سر وضع زن نشان می‌داد که در عسر و حرج به سر می‌برد. این در حالی بود که وقتی همسرش را دیدم. سر و تیپش و سویچ ماشین و عطر و ادوکلنش نشان می‌داد وضع مالی خوبی دارد. به درخواست زن سعی کردم مرد را به اتاق مشاوره بکشانم و به گفت‌و‌گو دعوتشان کنم. بسیار تاسف آور بود. مرد مدام به ماجرای خرید هشتاد هزار تومانی میگوی زنش اشاره می‌کرد و زن اصرار داشت که در بازار روز، با میگوی حراج شده روبرو شده و خواسته مواد غذایی دریایی برای بچه‌هایش تامین کند. میگو‌ها ارزان بوده و او به مقدار متنابهی خریده و آن را در فریزر ذخیره کرده است. مرد می‌گفت زن تمکین نکرده ولی زن گواهی پزشکی قانونی را نشان می‌داد که برای مدت دو ماه به خاطر کتک‌هایی که خورده بود طول درمان گرفته است. مرد می‌گفت ماهانه دو میلیون تومان به طور تقریبی درآمد دارد و زن ادعا می‌کرد که برای او و دو فرزندش و کلیه مخارج منزل از همسرش ۲۵۰هزار تومان می‌گیرد. زن می‌گفت هر روز کتک می‌خورده و به خاطر اینکه دیگر جانش تحمل آن ضربه‌ها را نداشته خانه را ترک کرده است. مرد زن را متهم می‌کرد که ناشزه است و دلیلش هم برای ناشزه بودن و نافرمان بودن زن، ترک منزل بود. به هر حال، هر روز ما به عنوان مشاوره تقریبا با چندین مورد از این دست مسائل روبرو هستیم.

مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری در این رابطه می‌گوید: «در آنجایی که زن هنوز با همسرش زیر یک سقف زندگی می‌کند و خانه را ترک نکرده است، اثبات ناشزه بودن و عدم تمکین او آسان نیست ولی اگر زن خانه مشترک را ترک کرده باشد اثبات ادعای مرد ساده‌تر است، اگر چه غالبا خروج زن از خانه مشترک می‌تواند ناشی از بدرفتاری یا کتک کاری مرد بوده باشد. مگر اینکه زن بتواند اثبات کند که مورد بدرفتاری قرار گرفته یا اینکه این مرد بوده که او را از خانه مشترک بیرون انداخته و اجازه ورود او را به خانه مشترک نمی‌دهد.در این صورت دادگاه ادعای عدم تمکینی را که از سوی مرد مطرح شده مردود اعلام کرده و دستور به پرداخت نفقه خواهد داد».

نگاه قانون نفقه، یک نگاه جنسی است

مهناز پراکند می‌گوید:« گر چه پرداخت نفقه یک نکته مثبت در خانواده است و در کشورهای غربی باب نیست اما از آنجایی که قانون، پرداخت نفقه را در قبال تن دادن زن به رابطه جنسی مشروط می‌داند، شکلی از تجاوز به عنف را در ذهن تداعی می‌کند و متاسفانه در قوانین ما تجاوز به عنف در محیط خانواده اصلا دیده نشده و قانونی بابت آن پیش بینی نشده است.»

از خانم پراکند می‌پرسم: «با توجه به اینکه جامعه امروز ایران یک جامعه در حال گذار است و از حالت سنتی به مدرن تغییر شکل داده؛ آیا هزینه‌هایی که به زندگی مدرن مربوط می‌شود مثل مخارج سزارینی که اجباری نیست و یا کلاس‌های تفریحی و چیزهایی از این قبیل در قانون پیش بینی شده است؟»

این وکیل دادگستری می‌گوید: «بله هر نوع هزینه درمانی جزء نفقه محسوب می‌شود. ولی مثلا تامین هزینه کلاس زبان یا سایر کلاس‌های آموزشی یک مورد توافقی است و به شرایط عرفی زن بستگی دارد. قانون در این مورد صراحت ندارد و آن را منوط به شرایط مالی و خانوادگی زن می‌داند.»

او تاکید می‌کند: « با اینکه در این روزگار غالب زنان شاغلند اما این مسئله نافی حق نفقه نیست. حتی اگر زن میزان درآمدش بیشتر از مرد باشد، باز هم مرد موظف به پرداخت نفقه است و کلیه درآمد زن کاملا شخصی بوده و مرد حق ندارد حتی یک دینار از درآمد زن را غضب کند. با توجه به همین قانون اگر مردی علیرغم شاغل بودن زن، نفقه او را نپردازد این کار قابل تعقیب کیفری است و قانون در این مورد صراحت دارد.»

خانم پراکند در مورد نفقه زنانی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند ولی هنوز شهروند و تبعه ایران محسوب می‌شوند می‌گوید: «هر قراردادی برای اجرا تابع محل تنظیم قرارداد است. در زمان عقد ازدواج ثبت نمی‌شود که اجرای قوانین آن تابع محل اجرا باشد یا خیر؟ ولیکن با توجه به اینکه در بیشتر کشورهای خارج از ایران مخصوصا کشورهای اروپایی اصلا مسئله نفقه را قبول ندارند. شاید زنان ایرانی خارج از کشور با این مسئله دچار مشکل بشوند. اما به عنوان مثال شنیده‌ام که موضوع مهریه را در برخی کشور‌ها از جمله کشور آلمان پذیرفته‌اند و وقتی مسئله طلاق یک زن ایرانی مطرح می‌شود حکم به پرداخت مهریه می‌دهند.»