صفحه اصلی  »  نابرابری جنسیتی
image_pdfimage_print
خرداد
۱۵
۱۳۹۸
ازدواج بر اساس قوانین ایران: زندانی برای زنان
خرداد ۱۵ ۱۳۹۸
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
ArticlesTitleImage_401
image_pdfimage_print
Photo: /www.aasoo.org
مریم حسین‌خواه

«همه چیز از آن امضا شروع شد. یک دفتر بزرگ گذاشتند جلوی من و گفتند امضا کن. من هم امضا کردم. مثل همه‌ی دیگرانی که می‌شناختم و قبل از من آن را امضا کرده بودند. چه می‌دانستم که این امضا یعنی چی. انگار هیچ‌‌کس نمی‌داند، وگرنه چطور می‌شود آدم بالغ و عاقل، به اختیار خودش سندی امضا کند که اجازه‌ی عبور و مرورش را بدهد دست یکی دیگر و اگر با همان آدم صاحبِ‌ اجازه همخوابگی نکند، نان شب هم به او ندهند. چطور می‌شود آدم با اراده‌ی خودش امضا بدهد که از فردا کارکردنش در خارج از خانه مشروط به اجازه‌ی دیگری باشد و مجبور باشد به زندگی کردن در هرجایی که آن دیگری صلاح بداند. این‌‌ها همه به کنار، آدم چطور می‌تواند سندی را امضا کند که بر اساس آن هیچ حقی بر بچه‌اش نداشته باشد و فقط با شروط دشواری ‌بتواند تا هفت سالگی او را نگه‌ دارد؟

ترسناک‌تر از همه‌ این‌که با امضای این سند، وارد قراردادی می‌شوی که خارج شدن از آن خیلی سخت است و در واقع حق چندانی برای خروج از آن نداری. اما طرف دیگر هروقت بخواهد می‌تواند از این قرارداد خارج شود. اگر هم بخواهد، می‌تواند خارج نشود، و با هرچندنفر دیگر که دلش خواست همین قرارداد را امضا کند و هم‌زمان صاحب‌اختیارِ همه‌ی آنها هم باشد.

من چطور می‌توانم از این قرارداد خارج شوم؟ به سختی. این‌قدر سخت که گاه بیشتر شبیه محال است. مثلاً این‌که بارها و بارها از طرفِ قراردادم کتک بخورم، آن‌قدر که قاضی باور کند دیگر نمی‌توانم تحمل کنم. یا این‌که طرف معتاد شود و من بارها مجبورش کنم ترک کند، و او هم‌چنان معتاد بماند، و قاضی باور کند که اعتیادش زندگی من را مختل کرده است. یا این‌که خودش رفته باشد و خرج زندگی‌ام را قطع کرده باشد. تازه بعد از همه‌ی این بلاها باید شانس بیاورم که بتوانم امضایم را پس بگیرم و دوباره آزاد شوم.»

این‌ها، روایت یک زن ایرانی است که براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، سند ازدواج را امضا کرده و تازه فهمیده که از نگاه قوانین کشورش چه جایگاهی به عنوان همسر دارد.

در نگاه اول، این روایت شاید بدبینانه یا غیرواقعی و حتی یک‌سویه به نظر بیاید. اما نگاهی به مواد قانونی درباره‌ی ازدواج در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ازدواج بر اساس قوانین کنونی در ایران، می‌تواند زندانی باشد که با امضای عقدنامه درهایش به روی زن قفل می‌شود و کرامت و شأن انسانی زن و مرد را زیر سؤال می‌برد.

سن ازدواج، و شرط رضایت دولت و ولی

براساس قوانین فعلیِ ایران، دختربچه‌ها را می‌توان از ۱۳ سالگی به خانه‌ی شوهر فرستاد. این قانون، ازدواجِ دختربچه‌های زیر ۱۳ سال را نیز با اجازه‌ی ولی (یعنی پدر و جد پدری) و تشخیص قاضی دادگاه بلامانع دانسته است.[۱]

مشکل فقط سن پایین ازدواج نیست و اگر یک زن ۴۰ ساله هم باشد تا وقتی که باکره است برای ازدواج نیازمند رضایت پدر و جد پدری‌ست.[۲] و اگر باکره نباشد و پیش از ازدواج رابطه‌ی جنسی داشته باشد، قانون دیگری را نقض کرده‌ است و مجرم‌ شناخته می‌شود. علاوه بر همه‌ی این‌ها اگر یک زن مسلمان عاشقِ مردی غیرمسلمان شود اجازه‌ی ازدواج با او را ندارد[۳] و برای ازدواج با مردی خارجی هم باید از دولت اجازه بگیرد.[۴] اما هیچ‌کدام از این محدودیت‌هایی که به دلیل بکارت و مذهب و ملیت برای زنان وضع شده، در مورد مردان صادق نیست و آنها آزادند که بدون کسب اجازه از پدر و جد پدری و دولت با هرزنی که خواستند ازدواج کنند.

زن باید ریاست شوهرش را قبول کند

فارغ از این‌که ازدواج در چه سنی صورت می‌گیرد، طبقِ قانون رئیسِ خانواده مرد است.[۵] بر مبنای همین ریاستْ زن «باید» در محلی که شوهر «تعیین می‌کند» زندگی کند[۶] و تنها استثنا وقتی است که زن بتواند در دادگاه ثابت کند که جان، مال یا شرافتش در خانه‌ی شوهر، در خطر قرار دارد.[۷]

حق سرپرستی کودکان حتی در صورت فوت پدر و جد پدری یا عدم صلاحیت‌شان نیز به مادر واگذار نمی‌شود و مادر حداکثر می‌تواند با اجازه‌ی اداره‌ی سرپرستی که زیر نظر دادستان است، فقط قیم کودکانش باشد.

اشتغال زن هم مشروط به اجازه‌ی رئیس خانواده است و شوهر می‌تواند به بهانه‌هایی مثل این‌که کار زن برخلاف «مصالح خانوادگی» یا «حیثیت» او یا همسرش است، مانع اشتغال زنش شود.[۸] قانون، صدور گذرنامه برای زن را هم منوط به اجازه‌ی شوهرش کرده و این بار حتی آوردن دلیل هم لازم نیست و مرد می‌تواند بدون هیچ بهانه‌‌ای مانع از صدور گذرنامه برای همسرش و سفر او به خارج از کشور شود.[۹]

بی‌حقی مادران، بندی محکم بر پای زنان

پای بچه که به وسط بیاید کار سخت‌تر هم می‌شود. مادر عملاً هیچ حقی بر فرزند ندارد و حتی نمی‌تواند تابعیت ایرانی خود را به فرزندش بدهد. اگرچه قوانین مربوط به حضانت در سال‌های اخیر تغییرات مثبتی کرده __ و پس از جدایی حضانت فرزندان تا هفت‌ سالگی با مادر است و پس از آن دادگاه می‌تواند با توجه به مصلحت کودک تصمیم بگیرد __ اما سرپرستی کودک (ولایت) حق بلامنازع و غیر قابل واگذاری پدر و جد پدری است. به این معنا که حتی اگر حضانت کودک با مادرش باشد، او نمی‌تواند اجازه‌ی عمل جراحی فرزندش را بدهد و اجازه دست پدر و جد پدری است. مادر حتی اجازه‌ی‌ اداره‌ی امور مالی فرزندش همچون بازکردن حساب بانکی (بجز حساب قرضالحسنه) و برداشت از آن را برایش ندارد، حتی اگر از اموال خودش برای کودکش خانه‌ای خریده باشد، پدر می‌تواند هرگاه خواست خانه را بفروشد. افزون بر همه‌ی اینها اگر شوهر یا پدرشوهرش، فرزندش را بکشند از قصاص معاف هستند.[۱۰]

حق سرپرستی کودکان حتی در صورت فوت پدر و جد پدری یا عدم صلاحیت‌شان نیز به مادر واگذار نمی‌شود و مادر حداکثر می‌تواند با اجازه‌ی اداره‌ی سرپرستی که زیر نظر دادستان است، فقط قیم کودکانش باشد. در موقع طلاق هم سرنوشت فرزندان مشترک و بی‌حقی مادر بر کودکانش یکی از بندهای محکم بر پای زنان است.

با وجود تسهیل قوانین حضانت به نفع زن، این حضانت تا وقتی به زن داده می‌شود که او با هیچ مرد دیگری رابطه نداشته باشد. بر اساس قانون به محضِ ازدواج مجدد حضانت مادر باطل می‌شود و به پدر واگذار می‌شود.[۱۱] شوهر سابق همچنین می‌تواند با دست‌آویز کردن مواردی همچون فساد اخلاقی به دلیل داشتن دوست‌پسر یا روابط خارج از ازدواج حضانت مادر را سلب کند.[۱۲]

تعدد زوجات برای مرد، قتل ناموسی برای زن

برای مردان اما نه تنها ازدواج مجدد مانعی برای حضانت فرزندان‌شان نیست، بلکه حتی در زمان زندگی مشترک نیز می‌توانند دوباره و چندباره ازدواج کنند و هم‌زمان چهار زن را به عقد دائم خودشان دربیاورند. اگر هم قصدشان خوش‌گذرانی موقت و گرفتن معشوقه باشد که اصلاً محدودیتی برای‌شان وضع نشده و می‌توانند هرتعداد زنی را که بخواهند به عقد موقت یک ساعته تا ۹۹ ساله‌ی خودشان دربیاورند. زن اما نه تنها چنین حقی را ندارد بلکه قانون به مرد اجازه داده که اگر زنش را در حال رابطه‌ی جنسی با مردی دیگر ببیند، او را به قتل برساند، و نه تنها از قصاص بلکه حتی از پرداخت دیه به خانواده‌ی زن هم معاف باشد.[۱۳] به این ترتیب قانون با مشروع دانستن حق شوهر برای قتل زن به‌ دلیل رابطه‌ی‌ جنسی با دیگری، مجوز قتل‌های ناموسی را به مردان می‌دهد.

نفقه و مهریه، پول در قبال رابطه‌ی جنسی

در عوض همه‌ی این آزادی‌ها و اختیاراتی که از زن به محض امضای قرارداد ازدواج سلب می‌شود و کرامت انسانی او که با قوانینی همچون چند همسری مردان و بی‌حقی در سرنوشت فرزندانش نقض می‌شود، چه چیزی نصیب او می‌شود: نفقه و مهریه. دو حقی که برخی مدافعان قانونِ فعلی معتقدند زن ایرانی به دلیل برخورداری از آنها شرایطی آسان‌تر و بهتر از شوهرش دارد و باید قدردان این وضعیت باشد.

بر اساس قانون، شوهر موظف است که «همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی» را تأمین کند و حتی در صورتی که زن عادت یا نیاز به داشتن خدمتکار دارد هزینه‌های آن را هم بپردازد.[۱۴] زن هم هیچ وظیفه‌ی قانونی در قبال مشارکت در این هزینه‌ها ندارد و اگر شوهر از پرداخت نفقه امتناع کند، زن می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و یا حتی این موضوع را به عنوان یکی از دلایلش برای درخواست طلاق مطرح کند.

اما پرداخت این نفقه، یک شرط مهم و اساسی دارد: رابطه‌ی جنسی. بر اساس قانون، زن موظف است هروقت که شوهرش بخواهد آماده‌ی همبستری با او باشد و اگر بدون داشتن «عذر شرعی» از رابطه‌ی جنسی امتناع کند، بنا بر قانون «مستحق نفقه نخواهدبود».[۱۵] آنچه در این میان نادیده گرفته شده، کرامت و شأن انسانی زن است که تأمین مسکن، غذا و احتیاجات ضروری‌اش مشروط به برقراری رابطه‌ی جنسی شده است.

پرداخت این نفقه، یک شرط مهم و اساسی دارد: رابطه‌ی جنسی. بر اساس قانون، زن موظف است هروقت که شوهرش بخواهد آماده‌ی همبستری با او باشد و اگر بدون داشتن «عذر شرعی» از رابطه‌ی جنسی امتناع کند، بنا بر قانون «مستحق نفقه نخواهدبود».

از دیدگاه مدافعان شرایط فعلیِ زنان، مهریه امتیاز دیگری است که در بدو ازدواج به زنان داده می‌شود. اما مهریه نیز همچون نفقه به رابطه‌ی جنسی گره خورده و بهایی برای همبستری است. به گونه‌ای که اگر زن و شوهر قبل از رابطه‌ی جنسی از هم طلاق بگیرند شوهر فقط موظف به پرداخت نیمی از مهریه است، همچنین زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه‌اش از برقراری رابطه‌ی جنسی خودداری کند. به دلیل چنین قوانینی است که بسیاری از زنان مهریه را به معنای قیمت‌گذاری روی خود می‌‌دانند و مخالف آن هستند. از سوی دیگر اما برخی معتقدند در نبود قوانینی همچون تقسیم برابر اموال پس از طلاق، مهریه می‌تواند تضمینی برای آینده‌ی مالی زن باشد. برخی دیگر نیز می‌گویند در شرایطی که زنان حق برابری برای طلاق و حضانت فرزندان‌شان ندارند، مهریه مثل اهرم فشاری برای گرفتن این حقوق است و در موقع اختلاف با به اجرا گذاشتن یا بخشیدن مهریه، می‌توان مرد را مجبور به توافق بر سر طلاق و حضانت کرد.

این اهرم فشار اما مدت‌ها است که کارایی‌اش را از دست داده است. بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ فقط مهریه‌ای که تا ۱۱۰ سکه تمام طلای «بهار آزادی» یا معادل آن باشد، قابلیت آن را دارد که همچون یک بدهی مالی پیگیری شود. اگر مهریه بیشتر از این باشد و مرد بگوید که توانایی مالی پرداختش را ندارد، پیگیری حقوقی انجام نمی‌شود، مگر آنکه زن بتواند توانایی مالی شوهرش در پرداخت آن را اثبات کند.[۱۶] از سوی دیگر مرد می‌تواند با واگذار کردن صوری اموالش به دیگران و درخواست اعسار به معنای ناتوانی از پرداخت، مانع پیگیری قضایی شود. یا اینکه مهریه را به شکل اقساط بلند مدت پرداخت کند و کارایی آن را چه به عنوان حمایت مالی و چه به عنوان ابزاری برای تسهیل طلاق و حضانت از بین ببرد. دستور اخیر رئیس قوه قضاییه به منع بازداشت مردانی که ادعا می‌کنند توانایی پرداخت مهریه را ندارند، تیر خلاص بر اندک کارایی مهریه در جبران بی‌حقی زنان بود.

قفلی که به آسانی باز نمی‌شود

در چنین شرایطی و با در نظر داشتن آمار بالای خشونت خانگی علیه زنان و این‌که هیچ قانونی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده و علیه شوهران پرخاشگر در ایران وجود ندارد، زن چطور می‌تواند از این قرارداد ازدواج بیرون بیاید؟ اگر شوهر راضی به طلاق نشود، تنها راه پیش رو پوشیدن کفش آهنین برای مراجعه به دادگاه و قانع کردن قضات است. مرد می‌تواند به آسانی زنش را طلاق دهد اما زن باید ثابت کند که در شرایط «عسر و حرج» به سر می‌برد و ادامه‌ی این زندگی برای او ممکن نیست. اگرچه مواردی همچون ضرب و شتم و سوء‌رفتارِ مستمر شوهر، اعتیاد، ترک زندگی از سوی مرد، محکومیت به حبس‌ طولانی و ابتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج به عنوان نمونه‌های عسر و حرج عنوان شده، اما اثبات آنها در دادگاه‌هایی با قضات مردی که اغلب تفکر سنتی و مردسالارانه دارند، آسان نیست و گاه سال‌ها به طول می‌انجامد.

این، شرح مختصری از زندانی بود که زنان با ازدواج بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران گرفتار آن می‌شوند. صدالبته که بسیاری از زنان و مردان ایرانی خود را پایبند به این قوانین نمی‌دانند و ازدواج‌شان را بر مبنای مهر و احترام دو سویه به پیش می‌برند. بسیاری دیگر نیز با کنار گذاشتن قوانین مهریه و نفقه و اضافه کردن شروط ضمن عقدی برای تضمین برابری حق زن در طلاق و حضانت و سفر و اشتغال و محل سکونت، بر اساس شرایطی که آن را عادلانه می‌دانند ازدواج می‌کنند. با این حال، تعهدات ثبت‌نشده‌ی انسانی و شرایط ضمن عقدی که عمومیت ندارند، نمی‌توانند جایگزین قوانین برابر خانواده برای تضمین حق و کرامت انسانی زنان و مردان باشند.


[۱] ماده ۱۰۴۱، قانون مدنی: «عقد نکاح دختر  قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

[۲] ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی: «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدپدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد به او شوهرکند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور میتواند اجازه‌ی نکاح را صادر نماید.»

[۳] ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی: «نکاح مسلمه باغیرمسلم جایز نیست.»

[۴] ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: «ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانعِ قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است.»

[۵] ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.»

[۶] ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آن‌که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»

[۷] ماده ۱۱۵ قانون مدنی: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن میتواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.»

[۸] ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: «شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

[۹] بند ۳، ماده ۱۸، قانون گذرنامه : «برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:
۳ـ زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که ‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی ‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.»

[۱۰] ماده ۳۰۱، قانون مجازات اسلامی.

[۱۱] ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.»

[۱۲] بند ۲، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه‌ی قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:…۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.»

[۱۳] بند ث، ماده ۳۰۲، قانون مجازات اسلامی.

[۱۴] ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه‌ی نقصان یا مرض.»

[۱۵] ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

[۱۶] ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲:  «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه‌ی تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده‌ی دو قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.»

منبع: آسو

بهمن
۳۰
۱۳۹۷
خیابان‌ها و نام مردانی که بر آن‌ها حکمرانی می‌کنند
بهمن ۳۰ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
,
veiled woman in teheran iran street
image_pdfimage_print

Photo: jackmalipan/www.shutterstock.com

خیابان‌ها، محلی که در طول تاریخ فضایش تماماً در تصرف مردان بود، امروزه به همت جنبش‌های برابری‌خواه فمینیستی، به مکانی نسبتاً برابر میان زنان و مردان، در راستای فعالیت‌های گوناگون روزمره تبدیل شده است. در روزهایی نه چندان دور، زن‌ها از ساعات خاصی به بعد از حضور در خیابان‌ها منع می‌شدند و عموماً خیابان‌ها مکانی امن و مناسب برای حضور آن‌ها نبود. هرچند این قاعده در کشورها و جوامع جهان سوم، ازجمله ایران همچنان پابرجاست.

این روزها جنبش‌های فمینیستی در اروپا، بار دیگر به‌درستی نوک پیکان برابری‌خواهیشان را متوجه خیابان‌ها کرده‌اند. این بار نه برای چگونگی حضور و مسائلی از این دست، بلکه برای تغییر نام خیابان‌هایی که باز مردان در آن دست بالا را دارند و بر نام خیابان‌ها و کوچه‌ها حکمرانی می‌کنند.

برخی از جنبش‌های فمینیستی در کشورهای مختلف اروپایی از فرانسه و هلند و بلژیک گرفته تا گرجستان، خواهان تغییر نام بسیاری از خیابان‌ها به نام زنان به همان اندازه که مردان در آن سهیم‌اند، شده‌اند. اقدامی که بیش از پیش می‌تواند به معرفی زنان موفق و تغییر فرم غالب نام خیابان‌ها و شهرها بیانجامد. آن‌ها معتقدند تعداد خیابان‌هایی که به نام مردان نام‌گذاری شده، به‌مراتب بیشتر از خیابان‌هایی است که نام زنان بر آن‌ها نهاده شده و خواهان رفع این نابرابری هستند.

زنان زیادی از پاریس تا تفلیس دست به دست هم دادند تا این کمپین را در شهرهای خویش اجرایی کنند. تابستان ۲۰۱۸، ساکنان بروکسل نام ۲۸ خیابان این شهر را که نام مردان مشهور این کشور را بر خود یدک می‌کشید، به نام زنان شهیر بلژیکی، تغییر دادند. پاریس، آمستردام، بورگوندی و بسیاری از شهرهای دیگر نیز به این کمپین پیوستند. این «تغییر نام بنیادی» با هدف به رسمیت شناختن هرچه بیشتر زنان، مشخصاً زنان شهیر می‌تواند در تاریخ جهان بی‌سابقه و کم‌نظیر تلقی شود. کم نیستند زنانی که دنیا را تغییر دادند و اگر بیشتر از مردان نباشند بدون شک به همان اندازه مردان در برهه‌های مختلف تاریخ بشری ایفای نقش کرده‌اند.

گروهی از فمینیست‌های هلند در چندین اقدام مشابه و به صورت خودجوش، نام دوازده خیابان مهم آمستردام، پایتخت این کشور را تغییر دادند. آن‌ها نام میدان مرکزی شهر آمستردام به نام «دام» (Dam) را به «دامه» (Dame به معنی بانو) و نیز خیابان شناخته شده‌ی روکین (Rokin) در مرکز شهر را به بلوار بیانسه (Beyonce) تغییر دادند. در شهر آمستردام ۸۸ درصد خیابان‌ها به نام مردان نام‌گذاری شده است. آن‌ها نام این ۱۲ خیابان را به نماد ۱۲ درصد از سهم زنان در نام‌گذاری خیابان‌های آمستردام و به نشانه اعتراض به این نابرابری تغییر دادند و در بیانیه‌ای اظهار داشتند: «ما می‌خواهیم ثابت کنیم که زنان شایستگی دریافت نام خیابان‌ها را دارند». آن‌ها در راستای همین هدف در ۹ شهر دیگر هلند، نام برخی دیگر از خیابان‌ها را تغییر دادند.

با این که تغییر نام خیابان‌ها به‌صورت خودسرانه و بدون تأیید شهرداری ممنوع است و این احتمال وجود دارد که تابلوهایی که نصب کرده‌اند برداشته شود، اما آن‌ها توانستند صدای اعتراضشان را به گوش همگان برسانند و این اقدام در محافل مختلف بازتاب گسترده و عمدتاً مثبتی در پی داشته است.

ده‌ها خیابان در مجارستان به نام «شاندر پتوفی»، شاعر ملی این کشور نام‌گذاری شده‌ است. هر توریستی در شهرهای ایتالیا احتمالاً با نام‌های Via Dante (دانته الیگیری، شاعر ایتالیایی) Garibaldi (جوزپه گاریبالدی، یکی از مبارزان میهنی ایتالیا)، Mazzini (جوزپه ماتزینی، رهبر جنبش اتحاد ایتالیا) و یا Verdi (جوزپه وردی آهنگساز مشهور ایتالیایی) روبه‌رو می‌شود. در این میان نام زنان آشکارا غایب است جز یک زن خاورمیانه‌ای خاص که به دلیل بکارتش برجسته شده‌! با این وجود، هنوز ده‌ها مرد کمتر شناخته شده از مادر مسیح وجود دارند که در نامگذاری خیابان‌ها از او پیشی گرفته‌اند.

در پاریس، کلانشهر مدرنی که خواستگاه بسیاری از جنبش‌های زنان بوده و هست، ۳۱ درصد خیابان‌ها برای یادبود مردان نامگذاری شده و تنها سهم زنان از نام خیابان‌ها ۲٫۶ درصد است. نادیده گرفتن زنان در نام‌گذاری خیابان‌های شهرهای اروپایی، عمدتاً یادگاری تاریخی است.

هر حرکت مدنی‌ای، ولو بسیار کوچک، می‌تواند شرایط (چه خوب، چه بد) هر کشوری را تغییر دهد، اما جایگاه چنین حرکت‌ها و کمپین‌هایی در خیابان‌های ایران کجاست؟ چگونه می‌توان درهای آهنین فضای مردسالارانه خیابان‌های ایران را به روی چنین حرکت‌هایی گشود؟

در ایران نه تنها اسامی خیابان‌ها مردانه هستند، بلکه قوانین حاکم بر این خیابان‌ها نیز کاملاً مردسالارانه و تحت تسلط مردان است. خیابان‌های ایران جایی برای مصونیت برابر و حقوق اجتماعی برابر برای زنان ندارد، چرا که کافی است یک‌ روز با ظاهری کاملاً معمولی (حتی با چادر) کنار یک خیابان بایستید، یا در خیابانی فرعی از کنار گروهی از پسران جوان رد شوید و یا در مناطق بسیار شلوغ پیاده‌روی کنید، یا در ساعاتی خاص از شب در خیابان باشید، خیلی زود با هجمه‌ای از ماشین‌های مختلف برای سوار کر‌دن شما، مردانی که به شما متلک می‌اندازند، نگاه‌های خاص و حتی تماس‌های آزاردهنده فیزیکی رو‌به‌رو خواهید شد که امنیت روانی و جسمی شما را به خطر می‌اندازد. در این میان ظهور گشت ارشاد به همراه حجم عظیمی از ترس که شما را در برگرفته مزید بر علت می‌شود و عرصه را از آنچه که بود، بر شما تنگ‌تر می‌کند. فرهنگ و قوانین حاکم بر خیابان‌های ایران، در تضاد کامل با زنان تکامل یافته‌اند.

مطلقاً هیچ آماری در دست نیست که چه تعداد و چند درصد از خیابان‌ها در شهرهای ایران، به نام زنان نام‌گذاری شده است. هنگامی که پیرامون این موضوع جستجو می‌کنید، تنها به چند خبر محدود مبنی بر شکوائیه‌ی برخی خبرگزاری‌های دولتی برمی‌خورید که نسبت به‌جای خالی نام «شهدای زن» در خیابان‌ها معترض‌اند. در کشوری که ایدئولوژی بر آن حاکم و شهادت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، حتی نام ۶ هزار زن شهید که همگام با باورهای حاکمیت است، باز به پستوهای ارتجاع رانده‌ شده است. نه‌تنها از نام زنان بر خیابان‌ها خبری نیست، بلکه در کلانشهر پایتخت، از میان ۶ هزار شهید زن و در مقیاس ۱۸ هزار خیابان، تنها ۵ کوچه و بن‌بست به نام شهدای زن نام‌گذاری شده است. از زنان شهید که بگذریم، گویی این سرزمین مأمن فروغ‌ها، سیمین‌ها، قره‌العین‌ها، گل‌شیفته‌ها، مستوره‌ها، میرزاخانی‌ها و انوشه‌ها نبوده و نیست. گویی سایه زنان بر این سرزمین سنگینی می‌کند، زیرا در همه جنبه‌ها پس زده‌شده‌اند.

کافی است در خیابان‌ها و کوچه‌ها راه برویم و به تابلوها نگاه کنیم، از ۲۵۰۰ سال پیش به این‌طرف می‌توان نام مردان را دوره کرد. خیابان‌های کشورم به مردان وطنی اکتفا نکرده، بلکه شمار زیادی از نام مردان خارجی که اغلب با سیاست‌های حاکمیت همخوانی دارند نیز بر نام آن‌ها خودنمایی می‌کنند. طبق ماده ۷۱ ‌قانون تشکیلات، شورای شهر تهران مسئول اصلی نام‌گذاری کوچه‌ها و معابر و خیابان‌ها است و اعضای شورای شهر باید در این خصوص تصمیم بگیرند؛ اما گویی در میان مسئولان شهرداری و شورای شهر اراده‌ای برای اهمیت دادن به زنان وجود ندارد.

اما آیا سهم زنان از جامعه و خیابان‌های یک کشور به همین اندازه محدود می‌شود؟ وقتی شرایط حضور واقعی ما زنان در کشورمان آن‌قدر با تهدیدات مختلف رو‌به‌روست، چگونه می‌توانیم پای کمپینی جهانی را به خیابان‌هایمان بازکنیم؟

وقتی در کشوری چون فرانسه که قلب انقلاب‌های مدرنیته است، سهم زنان از نام خیابان‌ها تنها ۲٫۶ درصد است، آیا می‌توان به تغییر این شرایط در جوامعی چون ایران امیدوار بود؟ یا باید به همین مقدار دلخوش کرد؟

منبع: بیدارزنی

دی
۱۷
۱۳۹۷
تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی
دی ۱۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
shutterstock_420862093
image_pdfimage_print

 Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com 

مهری قاسمی

 

تسلط نگاه فقهی بر قوانین مربوط به «احوال شخصیه»، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های نابرابری جنسیتی و گسترش خشونت خانگی را در ایران فراهم کرده است. نگاهی که در آن حتی «تنبیه بدنی» زن به دلیل «ناشزه» بودن مباح است، اعمال خشونت بخشی از حقوق مرد دانسته می‌شود.

«نشوز» در فقه و در کمترین حد آن عدم تمکین جنسی است. توجیه مجاز بودن خشونت علیه زن به دلیل عدم تمکین جنسی، نتیجه ساختاری قرون‌ وسطایی است که در آن برای خواست و تمایل جنسی زن و حاکمیت او بر بدنش حقی متصور نیست. در این دستگاه، زن در هر وضعیتی باید به خواست جنسی مرد تمکین کند و در غیر این صورت «حقوق واجب مرد» را نادیده گرفته است.

فارغ از اینکه خشونت در این مورد چه اندازه نابخردانه و ناعادلانه است، با توجه به این که ادعای نشوز مربوط به خصوصی‌ترین بخش از زندگی است، می‌تواند به بهانه‌ای در دست مردان تبدیل شود تا  با استناد به آن، علیه زنان خشونت ‌کنند.

قابل تامل آن که مساله نشوز و عدم تمکین و نافرمانی زن در برخی نگرش‌های فقهی شیعه ابعاد گسترده‌تری از موضوع رابطه جنسی پیدا می‌کند و ناشزه بودن زن، تنها در نافرمانی جنسی خلاصه نمی‌شود. چنانچه بسیاری از فقهای امامیه، عدم تمکین عام را نیز نشوز می‌دانند و معتقدند که زن در هر حالی باید از شوهر اطاعت کند. برای مثال در مسند تحریرالوسیله علاوه بر «استمتاع و مقدمات آن»، خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج نیز از موارد نشوز به حساب آمده است. نظر مشهور امامیه نیز بر این است که کسب رضایت زن از شوهر برای خروج از منزل لازم است و این را از جمله تکالیف زن در برابر شوهر و از حقوق شوهر دانسته‌اند. (تنبیه زوجه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، مجله بانوان شیعه، تابستان ۱۳۸۷، صص ۱۷۷ و ۱۷۸)

تابستان گذشته مجله «فقه و مبانی حقوق اسلامی» با انتشار مقاله‌ای کوشید تا به «شبهاتی مبنی بر خشن بودن احکام فقهی اسلام یا ظلم به زنان»  پاسخ دهد (بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه، فقه و مبانی حقوق اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۴، سال چهل و هشتم، شماره اول، ص۴۶)، اما در نهایت نویسندگان مقاله برای رفع شبهه نشان دادند که بر اساس دستورات فقهی، کتک زدن زنان باید با دقت تمام انجام ‌شود!

در بخشی از این مقاله آمده است: «فقها با دقت کامل حد و مرز ضرب مورد نظر در این زمینه را مشخص کرده‌اند. آنها اشاره داشته‌اند که در ضرب ناشزه، باید به مقداری که امید می‌رود زن به طاعت همسر برگردد، اکتفا شود و در صورت حاصل شدن غرض، نباید زیاده‌روی کرد و در غیر این‌صورت اندک اندک زیاد شود.»

 

بیشتر بخوانید:

تربیت فقهی کودکان و فراهم شدن زمینه خشونت مجاز

شاید “شیشه پپسی” بوده باشد!

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

 

نویسندگان اضافه کرده بودند: «در هنگام زدن نیز باید مواضع ظریف‌تر که بر آنها ترس است، حفظ شود، مانند صورت، کمر، قسمت نازک زیر شکم و … و بر یک موضع واحد زده نشود، بلکه بر مواضع سخت بدن پخش شود، زیرا معیار اصلاح است.»

حیرت‌انگیزتر اما نقل قولی از آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در این مقاله است: «روانکاوان امروز معتقدند که جمعی از زنان دارای حالتی به نام «مازوشیسم (مازوخیزم)» (آزارطلبی) [این عبارت‌ها همه در مقاله آمده‌اند] هستند و گاه که این حالت در آنها تشدید می‌شود، تنها راه آرامش آنان تنبیه مختصر بدنی است. بنابراین ممکن است ناظر به چنین افرادی باشد که تنبیه خفیف بدنی در مورد آنان جنبه آرامش‌بخش دارد و یک نوع درمان روانی است.» (بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه، ص۵۴)

به این ترتیب، فقیهان نه تنها به دنبال جایگزینی برای احکام قرون وسطایی فقه نیستند، بلکه برای توجیه خشونت علیه زنان و تعیین حدود کتک زدن و ضرب آنان، حتی گاه به بدفهمی‌هایشان از «روانشناسی» هم استناد می‌کنند. فقهای بلند مرتبه‌ای که حاضرند ناشیانه به یک عبارت در علم روان‌شناسی با عنوان مازوشیسم[!] استناد کنند، اما از کرامت انسانی حرفی نزنند.

 

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

 

با چنین نگرشی بوده که تمامی قوانین اجتماعی و احوال شخصیه بر اساس دستگاه سنتی فقه تنظیم شده و حتی فتاوای فقهی متفاوت مراجع مورد تایید حکومت، گاه در دادگاه‌ها به عنوان منابع صدور حکم نیز مورد استناد قرار گرفته است.

از سوی دیگر برای عادی‌سازی سیطره فقه در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی از تمامی دستگاه‌های تبلیغاتی و آموزشی نیز استفاده شده است: از کتاب‌های درسی تا دروس عمومی در دانشگاه و از برنامه‌های تلویزیونی و تبلیغی تا روزنامه‌ها.

آنچه بارها و بارها تکرار شده و در ذهن بسیاری از مردم پذیرفته شده است، این است که احکام فقه همان دستوراتی است که از جانب خدا ارسال شده و اجرای آن می‌تواند جامعه‌ای نمونه و منطبق بر «فطرت انسانی» را بنا کند. در ضمن این تبلیغات هم ابتدا دستور اعمال خشونت نسبت به مجرمان و در مرحله بعد نسبت به کودکان و زنان عادی‌سازی شده است.  و بالاخره کار به جایی رسیده که موضوع کتک زدن زنان حتی در رسانه‌های همگانی نیز تبلیغ می‌شود.

سال ۹۱، روزنامه قدس گزارشی با عنوان «چه زمان و چگونه زنان را باید کتک زد؟» منتشر کرد که به برنامه‌‌ای تلویزیونی می‌پرداخت.

در این برنامه با اشاره به آیه ۳۴ سوره نسا درباره کتک زدن زنان گفته شده بود: «خدا به آقا اجازه داده است، نه اینکه واجب کرده است. زدن برای زن ستمدیده و مظلوم نیست، بلکه برای زن ناشزه است. زن ناشزه یعنی زنی [که] حقوق واجب مردش را بدون عذر رعایت نکند که مهم‌ترین مصداق آن بحث تمکین جنسی و تمکین خاص است. مثلا مردی خیلی مهربان است، خانمش را دوست دارد و نیازهای او را برآورده می‌کند، ولی زن او بدون دلیل موجه به نیاز مردش جواب نمی‌دهد.»

کارشناس برنامه با این مقدمات نتیجه گرفته بود: «ممکن است که خانمی بگوید که برآوردن غریزه جنسی یک حرکت حیوانی است. این امر در ظاهر مهم نیست، ولی در واقع خیلی مهم است. این به ویژگی عشق‌بازی آقایان برمی‌گردد زیرا اولویت اول برای مرد غرایزش است. یک وقت خانم برای آقا غذا نمی‌پزد، آقا به رستوران یا خانه‌ مادرش می‌رود و غذا می‌خورد، این کار خیلی آفت ندارد، ولی حالا یک وقت خانم نیاز غرایز شوهرش را برآورده نمی‌کند، زمینه برای انحراف آقا مهیا می‌شود .اگر آقا با خانمی ارتباط برقرار کند، ممکن است که آلوده بشود و دود این کار به چشم خانم هم می‌رود.»

و اینکه: « گاهی معلم شاگردش را تنبیه می‌کند و این به نفع شاگرد است …»