صفحه اصلی  »  نابرابری جنسیتی
image_pdfimage_print
بهمن
۳۰
۱۳۹۷
خیابان‌ها و نام مردانی که بر آن‌ها حکمرانی می‌کنند
بهمن ۳۰ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
,
veiled woman in teheran iran street
image_pdfimage_print

Photo: jackmalipan/www.shutterstock.com

خیابان‌ها، محلی که در طول تاریخ فضایش تماماً در تصرف مردان بود، امروزه به همت جنبش‌های برابری‌خواه فمینیستی، به مکانی نسبتاً برابر میان زنان و مردان، در راستای فعالیت‌های گوناگون روزمره تبدیل شده است. در روزهایی نه چندان دور، زن‌ها از ساعات خاصی به بعد از حضور در خیابان‌ها منع می‌شدند و عموماً خیابان‌ها مکانی امن و مناسب برای حضور آن‌ها نبود. هرچند این قاعده در کشورها و جوامع جهان سوم، ازجمله ایران همچنان پابرجاست.

این روزها جنبش‌های فمینیستی در اروپا، بار دیگر به‌درستی نوک پیکان برابری‌خواهیشان را متوجه خیابان‌ها کرده‌اند. این بار نه برای چگونگی حضور و مسائلی از این دست، بلکه برای تغییر نام خیابان‌هایی که باز مردان در آن دست بالا را دارند و بر نام خیابان‌ها و کوچه‌ها حکمرانی می‌کنند.

برخی از جنبش‌های فمینیستی در کشورهای مختلف اروپایی از فرانسه و هلند و بلژیک گرفته تا گرجستان، خواهان تغییر نام بسیاری از خیابان‌ها به نام زنان به همان اندازه که مردان در آن سهیم‌اند، شده‌اند. اقدامی که بیش از پیش می‌تواند به معرفی زنان موفق و تغییر فرم غالب نام خیابان‌ها و شهرها بیانجامد. آن‌ها معتقدند تعداد خیابان‌هایی که به نام مردان نام‌گذاری شده، به‌مراتب بیشتر از خیابان‌هایی است که نام زنان بر آن‌ها نهاده شده و خواهان رفع این نابرابری هستند.

زنان زیادی از پاریس تا تفلیس دست به دست هم دادند تا این کمپین را در شهرهای خویش اجرایی کنند. تابستان ۲۰۱۸، ساکنان بروکسل نام ۲۸ خیابان این شهر را که نام مردان مشهور این کشور را بر خود یدک می‌کشید، به نام زنان شهیر بلژیکی، تغییر دادند. پاریس، آمستردام، بورگوندی و بسیاری از شهرهای دیگر نیز به این کمپین پیوستند. این «تغییر نام بنیادی» با هدف به رسمیت شناختن هرچه بیشتر زنان، مشخصاً زنان شهیر می‌تواند در تاریخ جهان بی‌سابقه و کم‌نظیر تلقی شود. کم نیستند زنانی که دنیا را تغییر دادند و اگر بیشتر از مردان نباشند بدون شک به همان اندازه مردان در برهه‌های مختلف تاریخ بشری ایفای نقش کرده‌اند.

گروهی از فمینیست‌های هلند در چندین اقدام مشابه و به صورت خودجوش، نام دوازده خیابان مهم آمستردام، پایتخت این کشور را تغییر دادند. آن‌ها نام میدان مرکزی شهر آمستردام به نام «دام» (Dam) را به «دامه» (Dame به معنی بانو) و نیز خیابان شناخته شده‌ی روکین (Rokin) در مرکز شهر را به بلوار بیانسه (Beyonce) تغییر دادند. در شهر آمستردام ۸۸ درصد خیابان‌ها به نام مردان نام‌گذاری شده است. آن‌ها نام این ۱۲ خیابان را به نماد ۱۲ درصد از سهم زنان در نام‌گذاری خیابان‌های آمستردام و به نشانه اعتراض به این نابرابری تغییر دادند و در بیانیه‌ای اظهار داشتند: «ما می‌خواهیم ثابت کنیم که زنان شایستگی دریافت نام خیابان‌ها را دارند». آن‌ها در راستای همین هدف در ۹ شهر دیگر هلند، نام برخی دیگر از خیابان‌ها را تغییر دادند.

با این که تغییر نام خیابان‌ها به‌صورت خودسرانه و بدون تأیید شهرداری ممنوع است و این احتمال وجود دارد که تابلوهایی که نصب کرده‌اند برداشته شود، اما آن‌ها توانستند صدای اعتراضشان را به گوش همگان برسانند و این اقدام در محافل مختلف بازتاب گسترده و عمدتاً مثبتی در پی داشته است.

ده‌ها خیابان در مجارستان به نام «شاندر پتوفی»، شاعر ملی این کشور نام‌گذاری شده‌ است. هر توریستی در شهرهای ایتالیا احتمالاً با نام‌های Via Dante (دانته الیگیری، شاعر ایتالیایی) Garibaldi (جوزپه گاریبالدی، یکی از مبارزان میهنی ایتالیا)، Mazzini (جوزپه ماتزینی، رهبر جنبش اتحاد ایتالیا) و یا Verdi (جوزپه وردی آهنگساز مشهور ایتالیایی) روبه‌رو می‌شود. در این میان نام زنان آشکارا غایب است جز یک زن خاورمیانه‌ای خاص که به دلیل بکارتش برجسته شده‌! با این وجود، هنوز ده‌ها مرد کمتر شناخته شده از مادر مسیح وجود دارند که در نامگذاری خیابان‌ها از او پیشی گرفته‌اند.

در پاریس، کلانشهر مدرنی که خواستگاه بسیاری از جنبش‌های زنان بوده و هست، ۳۱ درصد خیابان‌ها برای یادبود مردان نامگذاری شده و تنها سهم زنان از نام خیابان‌ها ۲٫۶ درصد است. نادیده گرفتن زنان در نام‌گذاری خیابان‌های شهرهای اروپایی، عمدتاً یادگاری تاریخی است.

هر حرکت مدنی‌ای، ولو بسیار کوچک، می‌تواند شرایط (چه خوب، چه بد) هر کشوری را تغییر دهد، اما جایگاه چنین حرکت‌ها و کمپین‌هایی در خیابان‌های ایران کجاست؟ چگونه می‌توان درهای آهنین فضای مردسالارانه خیابان‌های ایران را به روی چنین حرکت‌هایی گشود؟

در ایران نه تنها اسامی خیابان‌ها مردانه هستند، بلکه قوانین حاکم بر این خیابان‌ها نیز کاملاً مردسالارانه و تحت تسلط مردان است. خیابان‌های ایران جایی برای مصونیت برابر و حقوق اجتماعی برابر برای زنان ندارد، چرا که کافی است یک‌ روز با ظاهری کاملاً معمولی (حتی با چادر) کنار یک خیابان بایستید، یا در خیابانی فرعی از کنار گروهی از پسران جوان رد شوید و یا در مناطق بسیار شلوغ پیاده‌روی کنید، یا در ساعاتی خاص از شب در خیابان باشید، خیلی زود با هجمه‌ای از ماشین‌های مختلف برای سوار کر‌دن شما، مردانی که به شما متلک می‌اندازند، نگاه‌های خاص و حتی تماس‌های آزاردهنده فیزیکی رو‌به‌رو خواهید شد که امنیت روانی و جسمی شما را به خطر می‌اندازد. در این میان ظهور گشت ارشاد به همراه حجم عظیمی از ترس که شما را در برگرفته مزید بر علت می‌شود و عرصه را از آنچه که بود، بر شما تنگ‌تر می‌کند. فرهنگ و قوانین حاکم بر خیابان‌های ایران، در تضاد کامل با زنان تکامل یافته‌اند.

مطلقاً هیچ آماری در دست نیست که چه تعداد و چند درصد از خیابان‌ها در شهرهای ایران، به نام زنان نام‌گذاری شده است. هنگامی که پیرامون این موضوع جستجو می‌کنید، تنها به چند خبر محدود مبنی بر شکوائیه‌ی برخی خبرگزاری‌های دولتی برمی‌خورید که نسبت به‌جای خالی نام «شهدای زن» در خیابان‌ها معترض‌اند. در کشوری که ایدئولوژی بر آن حاکم و شهادت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، حتی نام ۶ هزار زن شهید که همگام با باورهای حاکمیت است، باز به پستوهای ارتجاع رانده‌ شده است. نه‌تنها از نام زنان بر خیابان‌ها خبری نیست، بلکه در کلانشهر پایتخت، از میان ۶ هزار شهید زن و در مقیاس ۱۸ هزار خیابان، تنها ۵ کوچه و بن‌بست به نام شهدای زن نام‌گذاری شده است. از زنان شهید که بگذریم، گویی این سرزمین مأمن فروغ‌ها، سیمین‌ها، قره‌العین‌ها، گل‌شیفته‌ها، مستوره‌ها، میرزاخانی‌ها و انوشه‌ها نبوده و نیست. گویی سایه زنان بر این سرزمین سنگینی می‌کند، زیرا در همه جنبه‌ها پس زده‌شده‌اند.

کافی است در خیابان‌ها و کوچه‌ها راه برویم و به تابلوها نگاه کنیم، از ۲۵۰۰ سال پیش به این‌طرف می‌توان نام مردان را دوره کرد. خیابان‌های کشورم به مردان وطنی اکتفا نکرده، بلکه شمار زیادی از نام مردان خارجی که اغلب با سیاست‌های حاکمیت همخوانی دارند نیز بر نام آن‌ها خودنمایی می‌کنند. طبق ماده ۷۱ ‌قانون تشکیلات، شورای شهر تهران مسئول اصلی نام‌گذاری کوچه‌ها و معابر و خیابان‌ها است و اعضای شورای شهر باید در این خصوص تصمیم بگیرند؛ اما گویی در میان مسئولان شهرداری و شورای شهر اراده‌ای برای اهمیت دادن به زنان وجود ندارد.

اما آیا سهم زنان از جامعه و خیابان‌های یک کشور به همین اندازه محدود می‌شود؟ وقتی شرایط حضور واقعی ما زنان در کشورمان آن‌قدر با تهدیدات مختلف رو‌به‌روست، چگونه می‌توانیم پای کمپینی جهانی را به خیابان‌هایمان بازکنیم؟

وقتی در کشوری چون فرانسه که قلب انقلاب‌های مدرنیته است، سهم زنان از نام خیابان‌ها تنها ۲٫۶ درصد است، آیا می‌توان به تغییر این شرایط در جوامعی چون ایران امیدوار بود؟ یا باید به همین مقدار دلخوش کرد؟

منبع: بیدارزنی

دی
۱۷
۱۳۹۷
تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی
دی ۱۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
shutterstock_420862093
image_pdfimage_print

 Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com 

مهری قاسمی

 

تسلط نگاه فقهی بر قوانین مربوط به «احوال شخصیه»، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های نابرابری جنسیتی و گسترش خشونت خانگی را در ایران فراهم کرده است. نگاهی که در آن حتی «تنبیه بدنی» زن به دلیل «ناشزه» بودن مباح است، اعمال خشونت بخشی از حقوق مرد دانسته می‌شود.

«نشوز» در فقه و در کمترین حد آن عدم تمکین جنسی است. توجیه مجاز بودن خشونت علیه زن به دلیل عدم تمکین جنسی، نتیجه ساختاری قرون‌ وسطایی است که در آن برای خواست و تمایل جنسی زن و حاکمیت او بر بدنش حقی متصور نیست. در این دستگاه، زن در هر وضعیتی باید به خواست جنسی مرد تمکین کند و در غیر این صورت «حقوق واجب مرد» را نادیده گرفته است.

فارغ از اینکه خشونت در این مورد چه اندازه نابخردانه و ناعادلانه است، با توجه به این که ادعای نشوز مربوط به خصوصی‌ترین بخش از زندگی است، می‌تواند به بهانه‌ای در دست مردان تبدیل شود تا  با استناد به آن، علیه زنان خشونت ‌کنند.

قابل تامل آن که مساله نشوز و عدم تمکین و نافرمانی زن در برخی نگرش‌های فقهی شیعه ابعاد گسترده‌تری از موضوع رابطه جنسی پیدا می‌کند و ناشزه بودن زن، تنها در نافرمانی جنسی خلاصه نمی‌شود. چنانچه بسیاری از فقهای امامیه، عدم تمکین عام را نیز نشوز می‌دانند و معتقدند که زن در هر حالی باید از شوهر اطاعت کند. برای مثال در مسند تحریرالوسیله علاوه بر «استمتاع و مقدمات آن»، خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج نیز از موارد نشوز به حساب آمده است. نظر مشهور امامیه نیز بر این است که کسب رضایت زن از شوهر برای خروج از منزل لازم است و این را از جمله تکالیف زن در برابر شوهر و از حقوق شوهر دانسته‌اند. (تنبیه زوجه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، مجله بانوان شیعه، تابستان ۱۳۸۷، صص ۱۷۷ و ۱۷۸)

تابستان گذشته مجله «فقه و مبانی حقوق اسلامی» با انتشار مقاله‌ای کوشید تا به «شبهاتی مبنی بر خشن بودن احکام فقهی اسلام یا ظلم به زنان»  پاسخ دهد (بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه، فقه و مبانی حقوق اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۴، سال چهل و هشتم، شماره اول، ص۴۶)، اما در نهایت نویسندگان مقاله برای رفع شبهه نشان دادند که بر اساس دستورات فقهی، کتک زدن زنان باید با دقت تمام انجام ‌شود!

در بخشی از این مقاله آمده است: «فقها با دقت کامل حد و مرز ضرب مورد نظر در این زمینه را مشخص کرده‌اند. آنها اشاره داشته‌اند که در ضرب ناشزه، باید به مقداری که امید می‌رود زن به طاعت همسر برگردد، اکتفا شود و در صورت حاصل شدن غرض، نباید زیاده‌روی کرد و در غیر این‌صورت اندک اندک زیاد شود.»

 

بیشتر بخوانید:

تربیت فقهی کودکان و فراهم شدن زمینه خشونت مجاز

شاید “شیشه پپسی” بوده باشد!

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

 

نویسندگان اضافه کرده بودند: «در هنگام زدن نیز باید مواضع ظریف‌تر که بر آنها ترس است، حفظ شود، مانند صورت، کمر، قسمت نازک زیر شکم و … و بر یک موضع واحد زده نشود، بلکه بر مواضع سخت بدن پخش شود، زیرا معیار اصلاح است.»

حیرت‌انگیزتر اما نقل قولی از آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در این مقاله است: «روانکاوان امروز معتقدند که جمعی از زنان دارای حالتی به نام «مازوشیسم (مازوخیزم)» (آزارطلبی) [این عبارت‌ها همه در مقاله آمده‌اند] هستند و گاه که این حالت در آنها تشدید می‌شود، تنها راه آرامش آنان تنبیه مختصر بدنی است. بنابراین ممکن است ناظر به چنین افرادی باشد که تنبیه خفیف بدنی در مورد آنان جنبه آرامش‌بخش دارد و یک نوع درمان روانی است.» (بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه، ص۵۴)

به این ترتیب، فقیهان نه تنها به دنبال جایگزینی برای احکام قرون وسطایی فقه نیستند، بلکه برای توجیه خشونت علیه زنان و تعیین حدود کتک زدن و ضرب آنان، حتی گاه به بدفهمی‌هایشان از «روانشناسی» هم استناد می‌کنند. فقهای بلند مرتبه‌ای که حاضرند ناشیانه به یک عبارت در علم روان‌شناسی با عنوان مازوشیسم[!] استناد کنند، اما از کرامت انسانی حرفی نزنند.

 

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

 

با چنین نگرشی بوده که تمامی قوانین اجتماعی و احوال شخصیه بر اساس دستگاه سنتی فقه تنظیم شده و حتی فتاوای فقهی متفاوت مراجع مورد تایید حکومت، گاه در دادگاه‌ها به عنوان منابع صدور حکم نیز مورد استناد قرار گرفته است.

از سوی دیگر برای عادی‌سازی سیطره فقه در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی از تمامی دستگاه‌های تبلیغاتی و آموزشی نیز استفاده شده است: از کتاب‌های درسی تا دروس عمومی در دانشگاه و از برنامه‌های تلویزیونی و تبلیغی تا روزنامه‌ها.

آنچه بارها و بارها تکرار شده و در ذهن بسیاری از مردم پذیرفته شده است، این است که احکام فقه همان دستوراتی است که از جانب خدا ارسال شده و اجرای آن می‌تواند جامعه‌ای نمونه و منطبق بر «فطرت انسانی» را بنا کند. در ضمن این تبلیغات هم ابتدا دستور اعمال خشونت نسبت به مجرمان و در مرحله بعد نسبت به کودکان و زنان عادی‌سازی شده است.  و بالاخره کار به جایی رسیده که موضوع کتک زدن زنان حتی در رسانه‌های همگانی نیز تبلیغ می‌شود.

سال ۹۱، روزنامه قدس گزارشی با عنوان «چه زمان و چگونه زنان را باید کتک زد؟» منتشر کرد که به برنامه‌‌ای تلویزیونی می‌پرداخت.

در این برنامه با اشاره به آیه ۳۴ سوره نسا درباره کتک زدن زنان گفته شده بود: «خدا به آقا اجازه داده است، نه اینکه واجب کرده است. زدن برای زن ستمدیده و مظلوم نیست، بلکه برای زن ناشزه است. زن ناشزه یعنی زنی [که] حقوق واجب مردش را بدون عذر رعایت نکند که مهم‌ترین مصداق آن بحث تمکین جنسی و تمکین خاص است. مثلا مردی خیلی مهربان است، خانمش را دوست دارد و نیازهای او را برآورده می‌کند، ولی زن او بدون دلیل موجه به نیاز مردش جواب نمی‌دهد.»

کارشناس برنامه با این مقدمات نتیجه گرفته بود: «ممکن است که خانمی بگوید که برآوردن غریزه جنسی یک حرکت حیوانی است. این امر در ظاهر مهم نیست، ولی در واقع خیلی مهم است. این به ویژگی عشق‌بازی آقایان برمی‌گردد زیرا اولویت اول برای مرد غرایزش است. یک وقت خانم برای آقا غذا نمی‌پزد، آقا به رستوران یا خانه‌ مادرش می‌رود و غذا می‌خورد، این کار خیلی آفت ندارد، ولی حالا یک وقت خانم نیاز غرایز شوهرش را برآورده نمی‌کند، زمینه برای انحراف آقا مهیا می‌شود .اگر آقا با خانمی ارتباط برقرار کند، ممکن است که آلوده بشود و دود این کار به چشم خانم هم می‌رود.»

و اینکه: « گاهی معلم شاگردش را تنبیه می‌کند و این به نفع شاگرد است …»