Photo: Nicoleta Ionescu/bigstockphoto.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

در روابط بین زن  و شوهر محل سکونت همواره یکی از موارد اختلاف بوده است. گاهی زن و شوهر در مورد اینکه در کدام شهر، محله و یا خانه سکونت کنند، دچار اختلاف‌نظر می‌شوند. در برخی موارد یکی از دو طرف خواهان زندگی با خانواده خود است و این سبب اختلاف می‌شود. اختلاف بر مبنای مسکن گرچه طبیعی است و مشکل حادی ایجاد نمی کند، اما گاهی ممکن است پدیدآورنده خشونت خانگی شود. این مساله در ایران به‌ویژه در مورد زنان بیشتر مشاهده می‌شود. در واقع وجود قوانین تبعیض‌آمیز در مورد حق انتخاب مسکن، زنان را مجبور به اطاعت از شوهر و زندگی در منزل مورد نظر او می‌کند.

بر اساس قوانین ایران انتخاب مسکن به عهده شوهر است و زن باید از تصمیم شوهر تبعیت کند، مگر اینکه در عقدنامه و یا سند دیگری از قبل برخلاف آن شرط شده باشد. بر طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی ایران: «زن باید درمنزلی که شوهرتعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.» این ماده فرض را بر این گذاشته که مرد حق تعیین مسکن را دارد. همین امر می‌تواند به نوعی خشونت خانگی را دامن زند. مرد ممکن است همسرش را به زندگی در شهر یا خانه‌ای که زن تمایل به زندگی در آنجا ندارد، ملزم کند. ممکن است شهری که مرد برای سکونت انتخاب می‌کند، فاصله بسیار دوری با محل زندگی قبلی زن و خانواده‌اش داشته باشد و این سبب شود که نتواند با  خانواده خود به راحتی دیدار کند.

مسکن متناسب با شان زن

در انتخاب مسکن از سوی شوهر، باید شان و موقعیت اجتماعی همسر در نظر گرفته شود. مرد گرچه حق انتخاب مسکن را دارد، اما نمی‌تواند مسکنی انتخاب کند که به روشنی با شان و منزلت زن در تعارض باشد. شان و موقعیت اجتماعی زن بر اساس زندگی قبل از ازدواج و یا وضعیت زندگی خویشاوندان نزدیک او تعیین می‌شود. موقعیت مالی زن، شغل او، موقعیت اجتماعی پدر و مادر و مسائلی از این دست موقعیت اجتماعی زن را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر مرد باید با رجوع به عرف، مسکنی مناسب با وضعیت زن تهیه کند. البته منظور این نیست که مرد موظف به تهیه مسکنی کاملا برابر یا برتر از مسکن قبل از ازدواج زن است، بلکه باید شرایطی نزدیک به آن داشته باشد.

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.» از متن ماده پیداست قانونگذار تهیه مسکن متعارف و متناسب با وضعیت زن را مورد نظر قرار داده و آن را از وظایف مرد دانسته است. با توجه به اینکه یکی از موارد نفقه مسکن مناسب است، زن در صورت عدم تهیه مسکن مناسب می‌تواند به دادگاه رجوع کرده و بخواهد که شوهرش را ملزم به تهیه مسکن مناسب کند. البته باید توجه کرد در عمل دادگاه‌ها نسبت به عدم تمایل زن به سکونت در خانه‌ای که شوهر در نظر گرفته، توجه چندانی نمی‌کنند.

قانون انتخاب مسکن را بر عهده شوهر گذاشته و  چون متناسب نبودن مسکن با شان زن یک مساله عرفی است، راه برای اعمال سلیقه در تفسیر باز است. اگر زن خانه مشترک را به صرف اینکه تمایلی به زندگی در آن ندارد و یا از محل سکونت خانواده‌اش دور است ترک کند، مرد می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست الزام او به تمکین یعنی بازگشت به خانه مشترک را بکند. اگر زن به دستور دادگاه عمل نکند، ناشزه محسوب شده و حق نفقه را نخواهد داشت. اسقاط حق نفقه در این مواقع  خود نوعی خشونت اقتصادی علیه زن است.

زندگی با خشونت‌گر

الزام زن به سکونت در خانه مشترک هنگام بروز خشونت خانگی، زن را وادار می‌کند که با خشونت‌گر خود در یک محل زندگی کند. اگر زنی از یک طرف در خانه خشونت ببیند و از طرف دیگر مجبور به زندگی در آن خانه باشد، خود را در معرض تکرار خشونت از سوی خشونت‌گر قرار می‌دهد.  به همین دلیل قوانین بسیاری از کشورها برای زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی خانه‌های امنی را پیش‌بینی کرده‌اند. البته در حقوق ایران قانونگذار پیش‌بینی کرده که در برخی موارد، زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کند. بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»  این ماده تا حدودی توانسته مبنایی برای زنان قربانی خشونت خانگی باشد تا در هنگام ترک خانه مشترک از حقوق مالی خود محروم نشوند. بنابراین هر چند زن موظف است در خانه ای که شوهر تعیین می‌کند سکونت کند، اما اگر از طرف مرد خشونتی اعمال شود زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کند.

مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد الزام زن به سکونت در کنار خانواده شوهر است. در جامعه ایران گاهی مشاهده می‌شود که مرد پس از ازدواج در کنار خانواده خود زندگی می کند، یا برخی اعضای خانواده خود را در خانه سکونت می‌دهد. به عنوان مثال ممکن است مردی  پدر و مادر پیر خود را در خانه خود سکونت دهد. معمولا در این گونه مواقع همسر به دلایل مختلفی تمایل به زندگی در کنار خانواده شوهر ندارد و حتی گاهی زن از طرف خانواده شوهر قربانی خشونت خانگی است. خشونت‌های کلامی فراوان‌ترین نوع خشونت در این گونه موارد است. قوانین ایران در این مورد مقرراتی را پیش‌بینی نکرده‌اند. از یک طرف می‌توان گفت که فرزندان موظف به نگهداری از پدر و مادر ناتوان خود هستند، اما از سوی دیگر باید گفت که زن الزامی به زندگی در کنار خانواده شوهر ندارد.

Photo: fizkes/bigstockphoto.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

پرسش: با سلام! من در مورد مساله خواهرم می‌خواستم از شما راهنمایی بگیرم. پدر من سال‌ها پیش فوت کرده و مادرم هم پیر است. یکی از خواهرهایم چند سال پیش ازدواج کرد، اما پس از دو سال از شوهرش جدا شد. الان ۳۳ سال دارد. چند ماه پیش با مردی آشنا شده که ایشان هم از همسرش جدا شده‌اند. چند وقت باهم صحبت کرده‌ و قرار ازدواج گذاشته‌اند. البته این آقا خواسته که دو سه سالی صیغه بخوانند و بعد  ازدواج دائم کنند. بهانه‌اش این است که همدیگر را بیشتر بشناسند و کمی هم وضع مالی‌اش خوب شود. خواهر من تا حدودی راضی است، اما از نظر من منطقی نیست. خواستم از شما چند سوال کنم. آیا عقد موقت جایی ثبت می‌شود؟ برای ثبت چه کار باید انجام شود؟ اگر ثبت نشود چه تبعاتی دارد؟ این آقا قول داده که بعد از عقد موقت، ازدواج را دائمی کند. اگر به قولش عمل نکرد چه کاری می توان انجام داد؟

پاسخ: سلام! خدمتتان عرض شود که ضوابط مربوط به ازدواج موقت با ازدواج دائم فرق دارد. ثبت ازدواج موقت الزامی نیست، مگر اینکه ضمن عقد شرط شود یا طرفین توافق کنند و یا اینکه زوجه باردار شود. معمولا عقد موقت با مراجعه به مراکز مخصوص و توسط روحانی‌ها خوانده شده و ثبت نمی‌‍شود. اگر خواهرتان قصد ثبت آن را دارد، باید با طرف مقابلش توافق کند و شرط کند که ازدواج باید ثبت شود. اگر ثبت نشده باشد، احتمال دارد مرد در آینده رابطه زوجیت را انکار کند و حقوق مالی خواهرتان را ندهد. یا اگر خواهرتان باردار شد، اثبات رابطه زوجیت و تعلق فرزند به ایشان مشکل است. در مورد سوال دیگرتان عرض شود چنین تعهدی اعتبار ندارد. یعنی اگر این آقا به خواهرتان قول دائمی کردن ازدواج را داده باشد، اما پس از پایان مدت عقد موقت به قول خود عمل نکند، خواهرتان از لحاظ حقوقی نمی‌تواند ایشان را به ازدواج دائم الزام کند.  حتی اگر قول کتبی و سند رسمی داده باشد.

پرسش: اگر در مدت ازدواج موقت این آقا خواهرم را اذیت کند و مرتکب خشونت خانگی شود، آیا قانون از ایشان حمایت خواهد کرد؟ آیا در این صورت خواهرم می‌تواند جدا شود و تقاضای طلاق کند؟

پاسخ: ضرب و جرح یا هر عمل دیگری که در قانون جرم‌انگاری شده، می‌تواند مورد تعقیب کیفری واقع شود. البته این ارتباطی به ازدواج موقت و دائم ندارد و یک ضابطه کلی و عمومی است. اما در مورد جدا شدن، در عقد موقت طلاق وجود ندارد و موضوع انحلال عقد قابل بررسی است. در مورد اینکه آیا در عقد موقت، زوجه می تواند به استناد عسر و حرج تقاضای انحلال عقد را بکند یا نه، اختلاف‌نظر است. بر اساس یک نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام زوج به بخشیدن مدت باقی‌مانده به دلیل عسر و حرج ممکن است. بر اساس این نظریه: «هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج‌های موقت مشکل و غالبا غیرمتصور است زیرا که در غالب موارد در ازدواج‌های موقت، زوجه تا حدودی از آزادی بیشتری برخوردار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتر است ولی در عین حال چنانچه در مواردی زوجه با عسر و حرج (حرجی بودن ادامه زوجیت) روبه‌رو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد در این صورت دادگاه می‌تواند از ملاک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تنقیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت متعه و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید.»

پرسش: مهریه در عقد موقت چگونه است؟

پاسخ: مهریه همانند عقد دائم است با این تفاوت که در عقد موقت، وجود مهریه یکی از پایه‌های عقد است و بدون پیش‌بینی آن عقد باطل است. مساله‌ای که باید توجه شود این است که اگر زوجه از ابتدا مهریه را دریافت نکند و مدارک کافی هم برای اثبات رابطه زوجیت نداشته باشد، برای مطالبه مهریه با مشکل روبرو می‌شود. در صورت انکار زوج، زوجه مجبور است ابتدا رابطه زوجیت را اثبات و بعد مهریه را مطالبه کند.

پرسش: آیا در دوران عقد موقت شوهر موظف به پرداخت هزینه‌های زن است؟

پاسخ: خیر. در عقد موقت بر طبق ماده ۱۱۱۳ زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده باشد. بنابراین اگر خواهرتان خواهان نفقه است، باید از ابتدا آن را شرط کند.

پرسش: اگر در آینده خواهرم بچه‌دار شود، تکلیف بچه چیست؟ سوال دیگراینکه اگر فردا روز این آقا خواهرم را ترک کند،چه می‌شود؟

پاسخ: فرزند حاصل از ازدواج موقت، هیچ تفاوتی با فرزند حاصل از ازدواج دائم ندارد و از حقوق یکسان برخوردار است. بنابراین در مورد فرزند مشکلی وجود ندارد. البته مشاهده شده که در ازدواج موقتی که ثبت نشده است، شوهر رابطه زوجیت و همچنین تعلق فرزند به خود را انکار کرده است. در این حالت زن مجبور است که رابطه زوجیت را به اثبات برساند. در مورد سوال دیگرتان عرض شود که در ازدواج موقت مرد هر گاه بخواهد می‌تواند با بخشیدن مدت باقی‌مانده، ازدواج را پایان دهد. زن اما چنین حقی ندارد و اگر بخواهد عقد را پایان دهد، باید به دادگاه رفته و عسر و حرج  را ثابت کند که آن هم ساده نیست.

پرسش: به طور کلی به نظرتان ازدواج موقت چه خطراتی می‌تواند برای خواهرم داشته باشد؟

پاسخ: قانون‌گذار در ازدواج موقت نسبت به ازدواج دائم حمایت کمتری دارد. با توجه به همه مواردی که گفته شد، زمینه خشونت‌ورزی در ازدواج موقت فراهم‌تر است و زن ابزارهای قانونی کمتری برای دفاع از خود دارد. با این وجود اگر ازدواج موقت ثبت شود و پرداخت نفقه در آن شرط شود، خطرات کمتری خواهد داشت.

موسی برزین خلیفه‌لو – پژوهشگر حقوقی

فرناز در حالی که صدایش بغض‌ دارد، می‌گوید: «۱۸ ساله بودم که به عقد پسرخاله‌ام درآمدم. مدتی که از ازدواجمان گذشت، فهمیدم علی مردی بدبین است، مرا خیلی محدود کرده بود، من اجازه نداشتم بدون او جایی بروم وقتی هم می‌رفتم، همه روز را دعوا می‌کردیم. علی زندگی را برایم جهنم کرده بود. خانه ما بیشتر شبیه یک زندان بود. شوهرم در همه اتاق‌هایی که پنجره داشت را قفل کرد، همه پنجره‌ها نرده داشتند و شیشه‌های پنجره‌ها کاملاً رنگ شده بود، تلفن خانه همیشه قطع بود، موبایل نداشتم و حتی سیم آیفون را بریده بود. وقتی سر کار می‌رفت مرا در حمام زندانی می‌کرد و ارتباطمان با همه فامیل قطع شده بود، اگر روزی یک لیوان بیشتر دم دست بود، چنان دعوایی به راه می‌انداخت که چه کسی میهمان خانه‌مان بود. همه اتاق‌ها را می‌گشت و مرا به باد کتک می‌گرفت و تصور می‌کرد کلید یدک دارم و در غیاب وی میهمانی داشته‌ام. ..»

شاید صد‌ها زن نیز تجربه فرناز را داشته‌اند اما به دلایلی داستان آن‌ها منتشر نشده است. مانند اعظم، زن مشهدی، که سال‌ها توسط شوهر خود مورد شکنجه قرار گرفته و بار‌ها در خانه حبس شده بود اما هیچ خبری از او منتشر نشده بود تا این‌که به صورت اتفاقی مساله فاش شده و در رسانه‌ها منعکس شد.

کم نیستند زنان و کودکانی که توسط یکی از اعضای خانواده خود همچون شوهر و پدر تجربه زندانی شدن در خانه را داشته‌اند. بدون شک یکی از مصادیق خشونت‌های فیزیکی خانگی، حبس و ایجاد اختلال در رفت و آمد و به طور کلی سلب یا محدودکردن آزادی اعضای خانواده است. انگیزه‌های مختلفی برای حبس عضو خانواده بیان شده است. از جمله این‌ها بدبینی است. اعتیاد به مواد مخدر و یا انتقام‌گیری را نیز می‌توان از جمله انگیزه‌های مرتکب دانست. انگیزه هر چه باشد نتیجه یکسان است. آزادی حرکت یک انسان محدود شده و از بین رفته است. صرف این امر خسارات روحی و روانی بسیاری بر قربانی وارد می‌کند. از این رو لازم است تدابیر قانونی لازم برای برخورد با حبس درون خانواده پیش‌بینی شود.

حبس عضو خانواده جرم است

بر اساس قانون اساسی ایران و همچنین موازین حقوق بشری، هر شخصی حق دارد که آزادانه در جامعه رفت و آمد کند وهیچ کس نمی‌تواند بدون اجازه قانون، آزادی شهروندی را نقض کند. در این مورد هیچ فرقی نمی‌کند که شخص حبس کننده از نزدیکان قربانی بوده و یا شخص دیگری و یا مقامات حکومتی. قوانین ایران نیز به این مسئله توجه کرده است و حبس غیرقانونی و خودسر را جرم‌انگاری کرده است. این جرم در مورد حبس عضو خانواده توسط عضو دیگر نیز صادق است و چنانچه به عنوان مثال شوهر همسر خود را حبس کرده و آزادی تن او را سلب کند محکوم به مجازات جرم حبس غیرقانونی خواهد شد.

در این زمینه ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر کرده است که: «هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی یا ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.» بنابراین همانگونه که از متن ماده پیداست زن یا هر عضو دیگر خانواده در صورت حبس غیر قانونی از طرف شوهر یا دیگر اعضای خانواده خود می‌تواند علیه وی شکایت کرده و مجازاتش را بخواهد. قابل ذکر است قانون‌گذار تعریفی از حبس یا توقیف به عمل نیاورده است اما به طور کلی می‌توان گفت حبس عبارت است از سلب یا محدود کردن آزادی رفت و آمد در مدت کوتاه. به هر حال به عنوان مثال اگر شوهری زن خود را چندین روز در اتاقی حبس نماید مرتکب جرم شده و مستوجب مجازات خواهد بود.

زن قربانی حبس می‌تواند تقاضای طلاق نماید

علاوه بر جرم بودن حبس درون خانواده، در صورت وقوع آن قربانی از لحاظ مدنی نیز دارای حقوقی خواهد بود. چنانچه مردی همسر خود را در خانه حبس کند و یا آزادی حرکت او را محدود کند، زن می‌تواند با استناد به عسر و حرج تقاضای طلاق کند. گرچه بر اساس قوانین ایران زن موظف به تمکین مرد است و برخی تمکین را اطاعت همه جانبه از مرد می‌دانند لکن تمکین به هیچ وجه نباید در تضاد با حقوق مسلم انسان‌ها تفسیر شود. قطعا زنی که از طرف شوهر خود در خانه حبس می‌شود با مشقت و آسیبهای بسیاری مواجه خواهد شد. در بسیاری موارد ادامه این وضعیت برای زن نه تنها امکان پذیر نبوده بلکه خطرات بسیاری را نیز برای او ایجاد می‌کند.

 قانون مدنی ایران پیش‌بینی کرده که اگر وضعیتی در زندگی مشترک به وجود آید که در اثر آن برای زن مشقت و سختی به وجود آید، وی می‌تواند با مراجعه کند به دادگاه تقاضای طلاق کند. بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد…»

قانون‌گذار در بیان مصادیق عسر و حرج در ذیل تبصره اشاره‌ای به حبس زن ندارد اما در بند چهارم تبصره سوءاستفاده از زوجه از مصادیق عسر و حرج دانسته شده است. همچنین مصادیق ذکر شده از باب نمونه و به عنوان مثال آورده شده است و هر رفتاری که موجب سختی غیرقابل تحمل باشد می‌تواند به وجود آورنده وضعیت عسر و حرج باشد. بنابراین با توجه به این ماده، حبس زن نوعی سوء‌رفتار است و از آنجا که در قانون مجازات نیز جرم‌انگاری شده است، قطعا از مصادیق عسر و حرج برای زن است. در این صورت زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند.

حق ترک خانه و عدم تمکین

از دیگر حقوقی که زن به هنگام مواجه شدن با حبس خانگی خواهد داشت، ترک خانه و عدم تمکین از مرد است. قانون مدنی پیش بینی نموده است که اگر زندگی مشترک با مرد ضرر بدنی برای زن به همراه داشته باشد، وی می‌تواند خانه مشترک را ترک کند. بر اساس ماده ۱۱۱۵ این قانون: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.» بنابراین از آنجا که حبس جرم است و دارای مجازات و قطعا آسیب جسمی به قربانی وارد می‌آورد، بنابراین زن قربانی حبس می‌تواند خانه را ترک کند. در این صورت وی تکلیفی در تمکین از شوهر نخواهد داشت و در صورت اثبات در محکمه، شوهر نمی‌تواند الزام به تمکین او را بخواهد و یا نفقه وی را پرداخت نکند.

Photo:  stokkete/ Bigstock.com

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه‌امن

پرسشگر: سلام خسته نباشید! ۲۷ سال دارم و سه سال است که ازدواج کرده ام. از اوایل ازدواج با شوهرم اختلاف دارم. سر هر مساله کوچک دعوا می کنیم و اصلا تفاهم نداریم. ایشان یک فروشگاه لباس دارند. من هم در آنجا مشغول به کار بودم و به شوهرم کمک می کردم دائما در محل کار پیش کارکنان و مشتریان مرا تحقیر می کرد و اصلا احترامی برایم قائل نبود. در یک موسسه کامپیوتری کار دیگری پیدا کردم اما اجازه نداد که بروم.

مشکل دیگر این است که خیلی مرا محدود کرده است و روابطم را با اقوام قطع کرده است. از آنجایی که در آپارتمان پدر شوهرم می نشینیم، خانواده شوهرم خیلی در زندگی مان دخالت می کنند. من خیلی اصرار داشتم که مستقلا منزل دیگری تهیه کنیم اما ایشان قبول نکرد.

از طرف دیگر برادر من با خواهر ایشان ازدواج کرده اند و مشکلات آنها نیز به ما سرایت می کند. هر وقت که خانم برادر من دعوا می‌کند و به خانه پدرش می آید، اینها شروع می کنند به برادر و خانواده من فحش دادن و من نمی توانم تحمل کنم. یکبار خودم شنیدم که مادرشوهرم به شوهرم می گفت که تو هم باید زنت را اذیت کنی تا برادرش جرات نکند دختر ما را از خانه بیرون کند.  به هر حال در وضعیتی قرار گرفتم که نمی توانم تحمل می کنم. قصد جدایی دارم اما نمی دانم که چه کار کنم. به کجا مراجعه کنم؟

وکیل خانه امن: سلام خانم محترم! آیا در عقد ازدواج وکالت برای طلاق یا همان حق طلاق را دارید؟

پرسشگر: نخیر

وکیل خانه امن: بر طبق قوانین ایران زن حق طلاق ندارد و اگر خواستار جدایی باشد باید دلیل محکمی به دادگاه ارائه دهد. یکی از دلایلی که برای زن حق جدایی ایجاد می کند، عسر و حرج است. عسر و حرج یعنی وضعیت سخت و مشقت آور برای زن به طوری که غیر قابل تحمل باشد. سوء رفتار شوهر با زن می تواند موجب عسر و حرج زن شود اما اینکه آیا وضعیت شما عسر و حرج است یا نه در این مورد دادگاه نظر می‌دهد.

توجه داشته باشید که به هنگامی که زن متقاضی طلاق است سخت گیری های بسیاری وجود دارد و ممکن است به نتیجه نرسید و یا سالها درگیر پرونده باشید. به هر حال برای تقاضای طلاق باید به دادگاه خانواده مراجعه کرده و تقاضای صدور حکم طلاق را کنید. تمامی مشکلاتتان را در داخواست شرح دهید. اما پیشنهاد می شود که اگر تصمیم قطعی به جدایی دارید، ابتدا نسبت به طلاق توافقی اقدام کنید.

پرسشگر: چطور باید برای طلاق توافی اقدام کنم؟

وکیل خانه امن: طلاق توافقی طلاقی است که با رضایت هر دو زوجین محقق می شود. برای این کار شما باید با شوهرتان صحبت کنید و وی را راضی به طلاق کنید. در طلاق توافی شما باید قبل از مراجعه به دادگاه نسبت به همه چیز توافق کنید. از جمله مهریه و اجرت المثل و اگر فرزند دارید در مورد وضعیت حضانت و ملاقات فرزند. یعنی همه چیز به توافق شما بستگی دارد.

مهمترین مساله در این میان شاید مهریه باشد. در مورد مهریه به احتمال زیاد شوهرتان راضی به پرداخت تمام آن نیست. در این صورت اگر تمایل داشتید می توانید با بذل بخش یا تمام مهریه رضایت شوهرتان برای طلاق توافقی را اخذ کنید. البته هیچ اجباری برای بخشش مهریه ندارید اما اگر فکر می کنید بخشش بخشی از مهریه می تواند شوهرتان را به طلاق راضی کند و این به نفع شماست این کار را انجام دهید. منظورم این است که از یک طرف باید مشکلات تقاضای طلاق یک طرفه را در نظر بگیرید و از طرف دیگر حق و حقوق قانونی تان. اگر شوهرتان راضی به طلاق توافقی شد، با تنظیم دادخواستی با شوهرتان به دادگاه خانواده رفته و موراد توافق شده را کتبا بیان کنید.

طلاق توافقی معمولا کمتر از یک ماه به نتیجه می رسد. حتی می توانید از طریق وکیل اقدام کرده و خودتان به دادگاه نروید. به هر حال پیشنهاد می شود، تمامی تلاش خود را برای طلاق توافقی و قانع کردن شوهرتان به جدایی را بدون اینکه تمامی مهریه را ببخشید انجام دهید. اگر توافق حاصل نشد چاره دیگری به جز تقاضای طلاق یک طرفه نخواهید داشت. در این صورت دیگر نیازی نیست حتی از بخش کوچکی از مهریه تان گذشت کنید.

Photo: Krivinis/bigstockphoto.com

موسی برزین خلیفه‌لو- پژوهشگر حقوقی

یکی از مشکلات رایجی که معمولا بین زوج‌های جدا شده ایجاد می شود، عدم پایبندی یک طرف به تعهدات خود است. به هنگام جدایی چه از طریق طلاق توافقی و یا چه از طریق الزام زوج به طلاق، دادگاه در حکم جدایی تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر را ذکر می‌کند. همچنین ممکن است زوجین جدا شده طی یک سند رسمی نسبت به یکدیگر انجام اقداماتی را متعهد شوند. این تعدات ممکن است مالی باشد از جمله پرداخت نفقه فرزند، دادن کرایه خانه، پرداخت مهریه و غیره و ممکن است غیر مالی باشد از جمله ملاقات با فرزند یا نگاهداری از آنها. بیشترین موارد عدم انجام تعهد مربوط به پرداخت مهریه و نفقه زن و سپس ممانعت از ملاقات فرزند است.

عدم انجام تعهدات یکی از زوجین جدا شده، مشکلاتی را برای طرف مقابل به وجود می‌آورد. به خصوص در مواردی که پای فرزندی در میان باشد. اگر حضانت فرزند به مادر واگذار شده باشد، پدر باید مخارج فرزند را تامین کند. این مخارج شامل خوراک و پوشاک و مسکن و غیره است. اگر این هزینه‌ها توسط پدر متقبل نشود مادر با سختی و مشقت مواجه می‌شود و زندگی کودک نیز به مخاطره می‌افتد، همچنین است در مورد مهریه. از آنجا که در اغلب موارد دادگاه‌ها حکم به تقسیط مهریه می‌دهند، لازم است مرد محکوم به پرداخت مهریه تا سال‌ها پس از جدایی اقدام به پرداخت آن کند. از طرف دیگر معمولا دادگاه‌ها در حکم خود تعیین می‌کنند که مسئول حضانت باید امکان ملاقات فرزند با طرف مقابل را فراهم کنند. اگر این حکم مورد توجه قرار نگیرد بدون شک حقوق یکی از طرفین محدود می‌شود.

در این نوشته سعی می کنیم ضمانت اجراهای عدم انجام تعهدات پس از جدایی را بررسی کنیم.

صدور اجرائیه

از آنجا که جدایی یا طلاق فقط از طریق حکم دادگاه امکان پذیر است، دادگاه در رای خود علاوه بر این حکم نسبت به اطراف و فرعیات نیز تصمیم‌گیری می‌کند. بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده: « دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.»

بنابراین بر اساس این ماده به هنگامی که یکی از طرفین تعهداتی را که در حکم دادگاه آمده است رعایت نکند، طرف دیگر می‌تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به صدور اجرائیه و الزام به انجام تعهد اقدام کند. در این مورد فرقی بین تعهدات مالی و غیر مالی نداشته و نیازی به طرح دعوی و تنظیم دادخواست نیست.  در این مورد اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نظریه ای صادر کرده است. از این اداره پرسیده شده است که: « با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱خواهشمند است اعلام فرمائید: در طلاق­های توافقی که گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر می­شود در صورت اجرای صیغه طلاق چنانچه زوج به تعهد مالی خود عمل نکند آیا با تقاضای زوجه امکان صدور اجرائیه وجود دارد یاخیر؟» این اداره نیز در پاسخ بیان داشته است که: « پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آن‌ها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی مورد نظر خودداری نماید، طرف ذی‌نفع می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) و یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید. تصریح ذیل ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۹۱ به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجرائیه) به حقوق مالی نمی‌باشد.» (نظریه شماره ۶۳۷/۹۳/۷ مورخ ۲۱/۳/۹۳)

همانطور که مشاهده می‌شود علاوه بر تعهدات مالی، تعدات غیر مالی نیز شامل ماده شده و متضرر می‌تواند نسبت به آنها نیز درخواست صدور اجرائیه کند.

در مورد امور مالی همچون مهریه و نفقه، اگر الزام متخلف به انجام تعهد ممکن نشود، شخص متقاضی می تواند نسبت به توقیف اموال متخلف اقدام کرده و دین خود را ار محل این اموال برداشت نماید. در نهایت در مورد مهریه نسبت به ۱۱۰ سکه در صورت فقدان اموال وممکن نبودن الزام، می توان در خواست حبس متخلف را بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کرد.

ضمانت اجرای کیفری

در برخی موارد فردی که از انجام تعهدات خود پس از طلاق امتناع می‌کند، مجرم شناخته می‌شود و ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. از جمله این موارد ممانعت از پرداخت نفقه فرزند است. به عنوان مثال اگر دادگاه حضانت فرزند را بر عهده مادر گذارد، از آنجا که پدر به عنوان ولی قهری مکلف به پرداخت نفقه فرزند است، بنابراین در صورت عدم پرداخت مادر می تواند نسبت به تعقیب کیفری پدر اقدام کند. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده: « هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود…»

همچنین است در مورد ملاقات با فرزند، با این توضیح که پس از طلاق دادگاه حضانت فرزند را به یکی از والدین واگذار می‌کند اما نسبت به ملاقات فرزند با طرف مقابل نیز دستوراتی را صادر می‌کند. به عنوان مثال تعیین می‌کند که مسئول حضانت باید هر هفته چند ساعت امکان ملاقات طفل با طرف مقابل یعنی صاحب حق ملاقات را فراهم کند. چنانچه مسئول حضانت مانع این امر شود در شرایطی مجرم شناخته می‌شود. ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده در این مورد مقرر کرده است که: «هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.»

بنابراین با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت عدم انجام تعهدات توسط زوجین پس از طلاق دارای ضمانت اجراهای مدنی و کیفری است. مهمترین ضمانت اجرای مدنی الزام متخلف با صدور اجرائیه است. از این طریق شخص متضرر بدون اینکه احتیاجی به طرح دعوی و طی تشریفات دادخواست داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام مدنی با ارائه حکم دادگاه الزام متخلف به انجام تعهدات خود را بخواهد.

Photo: Antonuk/Bigstock.com

موسی برزین خلیفه‌لو – پژوهشگر حقوقی

فرناز در حالی که صدایش بغض‌ دارد، می‌گوید: «۱۸ ساله بودم که به عقد پسرخاله‌ام درآمدم. مدتی که از ازدواجمان گذشت، فهمیدم علی مردی بدبین است، مرا خیلی محدود کرده بود، من اجازه نداشتم بدون او جایی بروم وقتی هم می‌رفتم، همه روز را دعوا می‌کردیم. علی زندگی را برایم جهنم کرده بود. خانه ما بیشتر شبیه یک زندان بود. شوهرم در همه اتاق‌هایی که پنجره داشت را قفل کرد، همه پنجره‌ها نرده داشتند و شیشه‌های پنجره‌ها کاملاً رنگ شده بود، تلفن خانه همیشه قطع بود، موبایل نداشتم و حتی سیم آیفون را بریده بود. وقتی سر کار می‌رفت مرا در حمام زندانی می‌کرد و ارتباطمان با همه فامیل قطع شده بود، اگر روزی یک لیوان بیشتر دم دست بود، چنان دعوایی به راه می‌انداخت که چه کسی میهمان خانه‌مان بود. همه اتاق‌ها را می‌گشت و مرا به باد کتک می‌گرفت و تصور می‌کرد کلید یدک دارم و در غیاب وی میهمانی داشته‌ام. ..»

شاید صد‌ها زن نیز تجربه فرناز را داشته‌اند اما به دلایلی داستان آن‌ها منتشر نشده است. مانند اعظم، زن مشهدی، که سال‌ها توسط شوهر خود مورد شکنجه قرار گرفته و بار‌ها در خانه حبس شده بود اما هیچ خبری از او منتشر نشده بود تا این‌که به صورت اتفاقی مساله فاش شده و در رسانه‌ها منعکس شد.

کم نیستند زنان و کودکانی که توسط یکی از اعضای خانواده خود همچون شوهر و پدر تجربه زندانی شدن در خانه را داشته‌اند. بدون شک یکی از مصادیق خشونت‌های فیزیکی خانگی، حبس و ایجاد اختلال در رفت و آمد و به طور کلی سلب یا محدودکردن آزادی اعضای خانواده است. انگیزه‌های مختلفی برای حبس عضو خانواده بیان شده است. از جمله این‌ها بدبینی است. اعتیاد به مواد مخدر و یا انتقام‌گیری را نیز می‌توان از جمله انگیزه‌های مرتکب دانست. انگیزه هر چه باشد نتیجه یکسان است. آزادی حرکت یک انسان محدود شده و از بین رفته است. صرف این امر خسارات روحی و روانی بسیاری بر قربانی وارد می‌کند. از این رو لازم است تدابیر قانونی لازم برای برخورد با حبس درون خانواده پیش‌بینی شود.

حبس عضو خانواده جرم است

بر اساس قانون اساسی ایران و همچنین موازین حقوق بشری، هر شخصی حق دارد که آزادانه در جامعه رفت و آمد کند وهیچ کس نمی‌تواند بدون اجازه قانون، آزادی شهروندی را نقض کند. در این مورد هیچ فرقی نمی‌کند که شخص حبس کننده از نزدیکان قربانی بوده و یا شخص دیگری و یا مقامات حکومتی. قوانین ایران نیز به این مسئله توجه کرده است و حبس غیرقانونی و خودسر را جرم‌انگاری کرده است. این جرم در مورد حبس عضو خانواده توسط عضو دیگر نیز صادق است و چنانچه به عنوان مثال شوهر همسر خود را حبس کرده و آزادی تن او را سلب کند محکوم به مجازات جرم حبس غیرقانونی خواهد شد.

در این زمینه ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر کرده است که: «هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی یا ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.» بنابراین همانگونه که از متن ماده پیداست زن یا هر عضو دیگر خانواده در صورت حبس غیر قانونی از طرف شوهر یا دیگر اعضای خانواده خود می‌تواند علیه وی شکایت کرده و مجازاتش را بخواهد. قابل ذکر است قانون‌گذار تعریفی از حبس یا توقیف به عمل نیاورده است اما به طور کلی می‌توان گفت حبس عبارت است از سلب یا محدود کردن آزادی رفت و آمد در مدت کوتاه. به هر حال به عنوان مثال اگر شوهری زن خود را چندین روز در اتاقی حبس نماید مرتکب جرم شده و مستوجب مجازات خواهد بود.

زن قربانی حبس می‌تواند تقاضای طلاق نماید

علاوه بر جرم بودن حبس درون خانواده، در صورت وقوع آن قربانی از لحاظ مدنی نیز دارای حقوقی خواهد بود. چنانچه مردی همسر خود را در خانه حبس کند و یا آزادی حرکت او را محدود کند، زن می‌تواند با استناد به عسر و حرج تقاضای طلاق کند. گرچه بر اساس قوانین ایران زن موظف به تمکین مرد است و برخی تمکین را اطاعت همه جانبه از مرد می‌دانند لکن تمکین به هیچ وجه نباید در تضاد با حقوق مسلم انسان‌ها تفسیر شود. قطعا زنی که از طرف شوهر خود در خانه حبس می‌شود با مشقت و آسیبهای بسیاری مواجه خواهد شد. در بسیاری موارد ادامه این وضعیت برای زن نه تنها امکان پذیر نبوده بلکه خطرات بسیاری را نیز برای او ایجاد می‌کند.

 قانون مدنی ایران پیش‌بینی کرده که اگر وضعیتی در زندگی مشترک به وجود آید که در اثر آن برای زن مشقت و سختی به وجود آید، وی می‌تواند با مراجعه کند به دادگاه تقاضای طلاق کند. بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد…»

قانون‌گذار در بیان مصادیق عسر و حرج در ذیل تبصره اشاره‌ای به حبس زن ندارد اما در بند چهارم تبصره سوءاستفاده از زوجه از مصادیق عسر و حرج دانسته شده است. همچنین مصادیق ذکر شده از باب نمونه و به عنوان مثال آورده شده است و هر رفتاری که موجب سختی غیرقابل تحمل باشد می‌تواند به وجود آورنده وضعیت عسر و حرج باشد. بنابراین با توجه به این ماده، حبس زن نوعی سوء‌رفتار است و از آنجا که در قانون مجازات نیز جرم‌انگاری شده است، قطعا از مصادیق عسر و حرج برای زن است. در این صورت زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند.

حق ترک خانه و عدم تمکین

از دیگر حقوقی که زن به هنگام مواجه شدن با حبس خانگی خواهد داشت، ترک خانه و عدم تمکین از مرد است. قانون مدنی پیش بینی نموده است که اگر زندگی مشترک با مرد ضرر بدنی برای زن به همراه داشته باشد، وی می‌تواند خانه مشترک را ترک کند. بر اساس ماده ۱۱۱۵ این قانون: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.» بنابراین از آنجا که حبس جرم است و دارای مجازات و قطعا آسیب جسمی به قربانی وارد می‌آورد، بنابراین زن قربانی حبس می‌تواند خانه را ترک کند. در این صورت وی تکلیفی در تمکین از شوهر نخواهد داشت و در صورت اثبات در محکمه، شوهر نمی‌تواند الزام به تمکین او را بخواهد و یا نفقه وی را پرداخت نکند.

Photo: Forgiss/Bigstock.com

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسشگر: ۱۴ ماه قبل با پسری آشنا شدم. چند وقت باهم صحبت کردیم و تصمیم بر ازدواج گرفتیم. مساله را با خانواده‌ام در میان گذاشتم و آن‌ها قبول کردند که آن پسر به خواستگاری بیاید. خواستگاری انجام شد و حتی مقدار مهریه نیز تعیین شد. قرار بر این شد که مدتی نامزد بمانیم و بعد عقد کنیم. در دوران نامزدی نیز به خانه همدیگر رفت و آمد داشتیم. اما وقتی به ایشان می‌گفتم کی عقد می‌کنیم مرتبا می‌گفت که ماه آینده و همین طور ۵ ماه گذشت. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که یک‌باره منصرف شد. صراحتا به من گفت که نمی‌خواهد ازدواج کند و شرایطش را ندارد. من با مادرش نیز صحبت کردم و ایشان در جواب گفت که از کارهای پسرش سر در نمی‌آورد. الان نمی‌دانم چه کار کنم. همه دوستان و اقوام ما می‌دانند که من قرار بود ازدواج کنم. اگر آشنایان بفهمند آبروی من و خانواده‌ام می‌رود. پدر و مادرم نیز خیلی ناراحت هستند. لطفا مرا راهنمایی کنید؟ چه کار می‌توانم بکنم؟ نامزدم قول داده بود که عقد کنیم اما زیر قولش زده است. آیا می‌توانم شکایت کنم؟ وضعیت روحی من و خانواده‌ام بسیار بد است.

وکیل خانه امن: بسیار متاسفم از وضعیتی که برای‌تان پیش آمده است. قطعا این اتفاق آسیب‌های روحی و روانی بسیاری بر شما و خانواده‌تان وارد ساخته است. از لحاظ حقوقی لازم است در ابتدا بگویم که وعده ازدواج، اعتبار و ارزش حقوقی ندارد. یعنی زن و مرد قبل از عقد، تکلیفی بر به انجام رساندن وعده خود ندارند و می‌توانند از این وعده انصراف دهند. بر طبق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی ایران «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند اگرچه تمام یا قسمتی ازمهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شده باشد بنابراین هریک از زن ومرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند وطرف دیگرنمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.» بنابراین شما به هیچ وجه نمی‌توانید طرف مقابل را به ازدواج مجبور کنید.

پرسشگر: اینکه ایشان با خلف وعده حیثیت مرا برده است نمی‌تواند دلیلی برای شکایت باشد؟

وکیل خانه امن: اگر منظورتان اجبار طرف به ازدواج است چنین چیزی امکان ندارد اما تحت شرایطی می‌توانید مطالبه جبران خسارت کنید. از آن‌جا که این خلف وعده خسارت‌های معنوی بر شما وارد کرده است می‌توانید با طرح دعوی جبران این خسارت‌ها را بخواهید. البته اگر طرف مقابل عذر موجهی برای برهم زدن نامزدی نداشته باشد. گرچه حق ایشان است که نامزدی را لغو کند اما از آن‌جا که نمی‌توان بدون عذر موجه اعمال حق را وسیله تضرر به دیگری قرار داد، وی مسئول جبران خسارت‌های وارده به شما هستند. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی در این مورد بیان داشته است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.» بنابراین شما می‌توانید با تنظیم دادخواستی از دادگاه حقوقی مطالبه ضرر و زیان کنید. اگر برای نامزدی مبالغی را خرج کرده‌اید آن‌ها را نیز می‌توانید دریافت کنید. البته در مورد خسارت‌های معنوی احتمال به نتیجه رسیدن‌تان قطعی نیست زیرا در این مورد در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد.

مساله دیگر این‌که اگر در مدت نامزدی رابطه جنسی داشته‌اید، از این بابت نیز می‌توانید مطالبه خسارت کنید. بر طبق ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی «دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیر دست بودن حاضربرای هم خوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.» اما باید توجه داشته باشید که در این مورد اخیر لازم است اثبات کنید که شما فریب وعده ازدواج را خورده‌اید. اگر از این طریق بخواهید اقدام کنید ممکن است با مشکلاتی مواجه شوید بنابراین پیشنهاد می‌شود مساله را به طور کلی مطرح کرده و از بابت برهم زدن نامزدی مطالبه خسارت کنید.

پرسشگر: این‌که حیثیت من و خانواده‌ام از بین رفته است چگونه قابل جبران است؟

وکیل خانه امن: این‌گونه خسارت‌های معنوی قابل جبران نیست اما به هر حال دادگاه اگر بپذیرد، طرف مقابل را به پرداخت مبلغی در حق شما محکوم خواهد کرد.

Photo: HalfPoint/Bigstock.com

موسی برزین خلیفه‌لو، پژوهش‌گر حقوقی

یکی از مهم‌ترین راه‌های سنجش میزان برابری جنسیتی در یک جامعه، مطالعه قوانین و مقررات آن جامعه است. گرچه نابرابری جنستی دارای جوانب مختلفی است اما بدون شک یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در نابرابری جنسیتی قوانین و مقررات هستند. قوانینی که در جامعه و یا خانواده یک جنس را بر جنس دیگری برتری دهند و امتیازهایی را بر اساس جنسیت تعیین کنند، قطعا در آن جامعه یکی اصلی‌ترین موانع برای برابری جنسیتی قوانین خواهند بود.

در برخی از کشور‌ها هم‌چون ایران، قوانین متاثر از احکام شرعی یا عرف و فرهنگ مردم، به نوعی دست به تقسیم‌بندی جنسیتی زده و حقوق مضاعفی به مردان اعطا کرده است. این قوانین در بسیاری از موارد در مسائل خانوادگی و در روابط زوجین پیش‌بینی شده است. همین امر سبب شده است که قوانین در عوض این‌که به مبارزه با خشونت خانگی پرداخته و از آن پیش‌گیری کند و در عین حال زنان قربانی خشونت خانگی را مورد حمایت قرار دهد، خود به نوعی به فراهم کننده بستر خشونت خانگی تبدیل شوند. در حقوق ایران گرچه تلاش‌هایی برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در حوزه خانواده از جمله قانون حمایت خانواده انجام شده است اما این تلاش‌ها به هیچ‌وجه رافع قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی نشده‌اند و هم اکنون طیف وسیعی از مقررات حقوقی و کیفری وجود دارند که با حقوق زنان در تعارض است. در این نوشته کوتاه سعی می‌کنیم به طور خلاصه به این قوانین اشاره کنیم. لازم است ذکر شود که آن قوانینی مورد اشاره قرار می‌گیرند که علاوه بر تبعیض علیه زنان موجب گسترش خشونت خانگی نیز می‌شوند.

قوانین مدنی و عدم توازن

مهم‌ترین مقرراتی که روابط خانوادگی را تنظیم و حقوق و تکالیف اعضای خانواده را بیان می‌کند، قوانین مدنی هستند بنابراین لازم است در تشریع و قانون‌گذاری در این زمینه ‌‌نهایت دقت و توازن برقرار شود. به این صورت که در قانون‌گذاری و تعیین ضوابط مابین زوجین در خانواده، لازم است امتیازدهی بر اساس جنسیت برچیده شده و مقرراتی تصویب شود که هر دو زوجین را از ابزارهای حمایتی متوازن برخوردار سازد. بر طبق یک نظریه جرم‌شناسی به نام توازن کنترل که توسط آقای چارلز تیتل ارائه شده است، کنترل افراد در ارتباط با یکدیگر باید متوازن باشد. یعنی میزان کنترلی که فرد می‌تواند بر دیگران اعمال کند با میزان کنترلی که دیگران می‌توانند بر فرد اعمال کنند باید متوازن باشد. تا زمانی که این دو عامل در توازن باشد هم‌نوایی وجود خواهد داشت و در غیر این صورت رفتارهای مجرمانه و انحراف پدید خواهد آمد. از نظر تیتل انحراف زمانی به وجود می‌آید که یک نفر نسبت به دیگری یا دیگران دارای کنترل اضافی و یا نقصان کنترل باشد.

با توجه به این نظریه و مطالبی که در ادامه بدان اشاره خواهد شد می‌توان گفت در قوانین مدنی ایران ابزارهای کنترل زوجین برابر و متوازن نیست بل‌که مردان ابزارهای بیش‌تری در رابطه زوجیت دارند. همین امر باعث شده است که قدرت مردان در خانواده با یک پشتوانه قانونی همراه شده و در نتیجه حقوق زنان در مقابل مردان نادیده گرفته شود. بدیهی است در چنین وضعیتی احتمال سوء‌استفاده از قدرتی که قانون به مردان اهدا کرده است با توجه به عدم حمایت از زنان به وجود آید. به عبارتی عدم توازن در استفاده از ابزارهای قانونی، مرد عضو خانواده را بر زن عضو خانواده مسلط کرده است. توجه به این نظریه می‌تواند در مورد پدیده خشونت خانگی در ایران یک دید کلی حقوقی ارائه دهد. در حقوق ایران ابزارهای قانونی برای کنترل زن توسط مرد وسیع است در حالی که قوانین قدرت محدودی را به زن برای کنترل مرد داده است. این عدم توازن را می‌توان یکی از عوامل مهم اعمال خشونت خانگی علیه زنان دانست. گرچه لازم است گفته شود در مواردی هم کفه قوانین به نفع زنان است اما بررسی کلی قوانین نشان‌گر این است که در حقوق خانواده ایران زنان نسبت به مردان از حمایت‌ها و حقوق قانونی کم‌تری برخوردار هستند.

به عنوان مثال زنان بر اساس قوانین ایران حق طلاق ندارند اما مردان هر موقع که بخواهند می‌توانند همسر خود را طلاق دهند، چند همسری برای مردان منع قانونی ندارد در حالی‌که برای زنان امکان‌پذیر نیست، زنان موظف به تمکین از شوهران‌شان هستند در حالی که چنین وظیفه‌ای برای مردان در نظر گرفته نشده است، مردان می‌توانند هر شغلی که مایل باشند انتخاب کرده و فعالیت کنند در حالی که این حق برای زنان محدود شده است، ریاست خانواده از خصایص شوهر تلقی شده است و تصمیم‌گیری‌های مربوط به زندگی مشترک از حقوق شوهر هستند در حالی که زنان چنین حقی ندارند، زنان برای خروج از کشور نیاز به اذن شوهر دارند در حالی‌که مردان در این مورد نیاز به اجازه فردی ندارند، ولایت فرزندان با پدر است و ایشان نسبت به فرزندان تصمیم‌گیری می‌کنند در حالی که مادران از این امر محرومند.

در مقابل این موارد می‌توان گفت که مردان مسئول معیشت خانواده بوده و زنان مسئولیتی برای تامین مخارج زندگی و هزینه‌های خودشان ندارند. همچنین زنان با ازدواج مالک مهریه می‌شوند که دین مرد است حال آن‌که ازدواج، مردان را مالک هیچ مالی نخواهد کرد.

دقت در موارد فوق و مقایسه آن‌ها با یک‌دیگر نشان می‌دهد که قانون‌گذاران در تنظیم روابط زوجین در خانواده با نگاه جنسیتی، مردان را مسلط بر خانواده کرده و ابزارهای کنترل بیش‌تری را در اختیار آنان قرار داده است و در نتیجه توازن از بین رفته است. بدیهی است که با وجود چنین تدابیری، بستری قانونی برای اعمال خشونت علیه زنان در خانواده فراهم خواهد شد.

قوانین کیفری و خشونت خانگی

در حقوق کیفری ایران نیز به مقرراتی می‌توان اشاره کرد که بر اساس آن‌ها خشونت خانگی علیه زن توجیه‌پذیر می‌شود. گرچه در حقوق کیفری ایران موارد قابل توجهی از خشونت‌های خانگی را در قالب مقررات کلی جرم‌انگاری شده است. به عنوان مثال ترک نفقه، ضرب و جرح، توهین، افترا و تهدید از جرایمی است که می‌تواند خشونت علیه همسر را نیز شامل شود اما با این وجود، قانون مجازات اسلامی مواردی را پیش‌بینی کرده است که خود گسترش‌دهنده خشونت خانگی علیه زن هستند.

قتل و ضرب و جرح به اعتقاد مستحق بودن قربانی: در حقوق کیفری ایران مقرره‌ای وجود دارد که بر اساس آن، در صورتی که فردی تشخیص دهد که فرد دیگری مهدورالدم بوده و کشتن یا ضرب و جرح وی جایز است، تحت شرایطی می‌تواند اقدام به این امر کند. در نتیجه چنان‌چه اعتقاد وی درست باشد مرتکب به مجازات دیه و قصاص محکوم نخواهد شد و اگر این اعتقاد اشتباه بوده باشد مرتکب فقط به دیه و در صورت تشخیص قاضی به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. بدین توضیح که بر اساس ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی چنان‌چه فردی مرتکب جرم حدی که بر اساس قوانین ایران مستوجب مجازات مرگ باشد، شده باشد و فرد دیگری وی را به قتل برساند، این فرد مجازات نخواهد شد و همچنین است در مورد جنایات بر عضو. حال چنان‌چه شخصی تشخیص دهد که شخص دیگری، مرتکب جرمی شده است که مجازات آن مرگ است و با این اعتقاد آن شخص را به قتل برساند و پس از قتل مشخص شود که مقتول مرتکب جرمی نشده است و مرتکب اشتباه کرده است، در این حالت قاتل به مجازات قصاص محکوم نمی‌شود و به دیه و در صورت تشخیص قاضی به مجازات تعزیری همچون حبس محکوم خواهد شد. همین حکم در مورد ضرب و جرح و نقص عضو نیز جاری است. بر اساس ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ‌علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ‌علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ‌علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.»

چنانچه به موضوع از منظر خشونت خانگی نگریسته شود، می‌توان گفت که این ماده می‌تواند خشونت فیزیکی را در خانواده گسترش دهد. در جوامع سنتی و مذهبی هم‌چون جامعه ایران بسیار مشاهده می‌شود که یک عضو خانواده، عضو دیگر خانواده را به دلیل رعایت نکردن برخی از مسائل سنتی یا مذهبی مورد خشونت قرار می‌دهد به طوری که در برخی موارد این خشونت‌ها به قتل ختم می‌شود. قتل‌هایی که به قتل‌های ناموسی شهرت یافته‌اند نمونه بارز این مساله است. عضوی از خانواده که اغلب پدر، برادر و شوهر است، عضو دیگر خانواده را به دلیل روابط دوستانه با جنس مخالف خارج از آداب مذهبی مورد ضرب و شتم و قتل قرار می‌دهد. مرتکبین بیشتر این اعمال با اعتقاد به این‌که قربانی مستحق قتل یا ضرب و جرح بوده است اقدام به این امر می‌کنند. حال با وجود ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی احتمال عدم مجازات مرتکبین این اعمال و پایمال شدن حقوق قربانی وجود داشته و از طرف دیگر این ماده می‌تواند به تجری دیگران منجر شده و در نتیجه خشونت خانگی را افزایش دهد. به عبارتی قانون‌گذار با واگذاری اختیار صدور و اجرای حکم مجازات بدون رسیدگی قضایی به شهروندان، بستر خشونت خانگی فیزیکی را فراهم کرده است.

قتل فرزند توسط پدر و اجداد پدری: بر اساس حکمی در قانون مجازات اسلامی، پدر و اجداد پدری در صورتی که فرزند یا نوه خود را عمدا به قتل برسانند قصاص نخواهند شد و فقط در صورت تشخیص قاضی ممکن است به حبس محکوم شوند. ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی این امر را تشریع کرده است. این ماده صراحتا راه‌های اعمال خشونت خانگی فیزیکی علیه کودک را راحت‌تر کرده است. این حکم که مورد انتقاد حقوق‌دانان و فعالان حوزه حقوق کودک است، جان کودکان را با خطر جدی مواجه می‌سازد، زیرا موارد قابل توجهی از آزار کودکان توسط پدران‌شان دیده شده است. به عنوان مثال افرادی که معتاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی هستند از تعادل روانی برخوردار نبوده و به دلایل مختلف همواره فرزندان خود را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند.

بر اساس برخی از آمارهای ارائه شده از مراجع رسمی ۱۵ درصد از قتل‌های خانوادگی مختص به قتل کودکان است. (علی‌اکبر ایزدی‌فر و محمد نبی‌پور، معافیت مطلق یا نسبی پدر و جد پدری از کیفر قتل در فرزندکشی عمدی، نشریه علمی-پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۰، صفحه ۳.)

بدون شک بسیاری از این قتل‌ها توسط پدر صورت می‌گیرد در حالی که مجازات لازم نسبت به مرتکبین اعمال نمی‌شود. ماده ۳۰۹ قانون جدید بدون شک یکی از عوامل گسترش دهنده این نوع از قتل‌ها بوده است.

قتل و ضرب و جرح همسر در بستر مرد اجنبی: بر طبق حکم دیگری در حقوق کیفری ایران، چنان‌چه مردی همسر خود را در حالت زنا با یک مرد اجنبی مشاهده کند می‌تواند وی را به قتل برساند. در مورد این امر مباحث مختلفی مابین حقوق‌دانان مطرح شده است به طوری که برخی‌ها معتقدند تحریک طبیعی مرد در این موقع می‌تواند دلیلی بر معافیت از مجازات قصاص باشد. بر اساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): «هر‌گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در‌‌ همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

جدای از مبانی فقهی این مساله اولا می‌توان گفت که جواز قتل توسط مرد و عدم جواز قتل توسط زن در صورتی که شوهر خود را در حالت زنا با زن بیگانه ببیند نوعی تبعیض جنسیتی است و دوما توسل به این ماده گرچه از لحاظ اجرایی مشکل است، لکن فی نفسه نوعی خشونت خانگی را افزایش می‌دهد. مختار کردن مرد به قتل همسر خود گرچه که وی مرتکب خطای بزرگی شده باشد، امری خلاف نظم حقوقی و نوعی دادخواهی خصوصی و شخصی محسوب می‌شود که قرن‌ها پیش منسوخ شده است.