صفحه اصلی  »  موسی برزین خلیفه
image_pdfimage_print
آذر
۱۷
۱۳۹۵
چالش‌های اثبات خشونت در پرونده‌های خشونت خانگی
آذر ۱۷ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Legal blind justice Themis metal statue with scales in chain in law firm offices photo.
image_pdfimage_print

Photo: edwardolive/bigstockphoto.com

موسی برزین – پژوهشگر حقوقی

بر اساس یک اصل کلی در حقوق، هر شخصی که ادعایی علیه دیگری دارد مکلف به اثبات ادعای خود است. این قاعده نسبت به تمامی دعاوی اعم از کیفری و مدنی صادق است. در پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی نیز کسی که مدعی خشونت خانگی علیه خود است باید بتواند این ادعا را اثبات کند. به صرف ادعای این‌که خشونتی رخ داده است، قربانی نمی‌تواند نتیجه مطلوبی از اقدام قضایی خود به دست آورد و لازم است از مسیرهای پیش‌بینی‌شده در قوانین کیفری و مدنی در ابتدا خشونت و سپس انتساب این خشونت به فرد خشونتگر را به اثبات برساند. همین مساله باعث شده است که بسیاری از قربانیان خشونت خانگی از اقدام قضایی علیه خشونتگر منصرف شوند و یا حتی در صورت اقدام، به نتیجه نرسند.

عدم حضور شاهد

معمولا خشونت خانگی در جاهایی، از جمله خانه، اتفاق می‌افتد که جنبه خصوصی داشته و حریم خصوصی محسوب می‌شوند، به همین دلیل در اکثر مواقع هیچ فردی شاهد خشونت نیست. در برخی موارد نیز که فرزندان شاهد خشونت هستند معمولا به دلیل صغر سن توانایی درک موضوع و شهادت در دادگاه را ندارند و در صورت بالغ و رشید بودن نیز، روابط خانوادگی آنها را از شهادت باز می دارد.

معمولا افراد مطلع از جمله همسایگان در صورت اطلاع از خشونت نیز تمایلی با وارد شدن به روابط خانوادگی دیگران ندارند. از طرف دیگر شخص خشونتگر معمولا حاضر به پذیرفتن عمل ارتکابی خود نمی باشد. در اکثر خانه ها نیز دوربین کار گذاشته نمی شوند. بنابراین قربانی خشونت خانگی اگر تصمیم به طرح دعوی علیه خشونتگر کند، به سختی می‌تواند خشونت وقوع یافته را اثبات کند. این یکی از بزرگترین مشکلات پرونده‌های خشونت خانگی است.

دو نمونه واقعی

محدود بودن امکان اثبات خشونت خانگی مشکل بسیاری از قربانیانی است که قصد اقدام قضایی را دارند. به عنوان مثال یکی از مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره خانه امن گفت: شوهرش از سال‌ها پیش وی را مورد ضرب و جرح و توهین و تحقیر قرار می‌دهد. فرزندان وی نابالغ هستند. همسایگان نیز اکثرا از اقوام و دوستان شوهر او هستند. این خانم اظهار می‌کرد که شوهرش در انظار عمومی بسیار با او خوش‌رفتار است اما در خانه که هیچ فردی شاهد نیست، به صورت جدی وی را مورد خشونت خانگی قرار می‌دهد. در یک مورد شوهر با چراغ مطالعه به خانم حمله کرده بود و این خانم از ناحیه گوش و ابرو به شدت مجروح شده بود. پس از این واقعه این خانم اقدام به شکایت علیه شوهر خود کرده و پزشکی قانونی جراحات را تایید کرده بود اما از آنجا که شوهر در دادسرا انکار کرده و شاهدی هم وجود نداشت، قرار منع تعقیب صادر شده بود.

مواردی از این قبیل بسیار گزارش شده است و به نظر می رسد بسیاری از پرونده‌های خشونت خانگی به دلیل عدم اثبات از سوی قربانی بدون نتیجه باقی مانده و مختومه شوند. خشونت‌هایی که جنبه جسمی ندارند از جمله توهین و افترا نیز به ندرت به اثبات می‌رسد. دشواری اثبات خشونت خانگی از یک طرف ممکن است قربانی را از اقدام قضایی منصرف کرده و در نتیجه وی را مجبور به تحمل خشونت خانگی کند و از طرف دیگر در صورت اقدام قضایی و بی‌نتیجه ماندن ممکن است خشونتگر را بیشتر از پیش  تحریک به خشونت کند. در همین مورد خانمی که با خانه امن تماس گرفته بود اظهار می‌کرد که بعد از اینکه دادسرا پرونده را مختومه کرد، شوهرش با خیال راحت‌تر اقدام به خشونت کرده و پس از خشونت خطاب به خانم می‌گفته: «برو شکایت کن ….»

لزوم سازوکارهای حمایت‌گری

به هر حال ادله اثبات دعوی نقش مهمی در اجرای عدالت در دادگاه‌ها دارد. این قاعده که مدعی مکلف به اثبات ادعای خود است قطعا قاعده‌ای عقلانی و مستحکم است و نمی‌توان بر خلاف آن عمل کرد اما رویکرد قانونی و عملی یکسان بین پرونده‌های خشونت خانگی و دیگر پرونده‌ها در زمینه ادله اثبات دعوی ممکن است دادرسی‌های مربوط به خشونت خانگی را با بن بست مواجه سازد. از این رو به نظر می‌رسد ضروری باشد قانون‌گذار بدون اینکه از اصول حقوقی تخطی کند، در پرونده‌های خشونت خانگی به دلیل ماهیت آن، ابزارهایی مضاعف برای اثبات موضوع را در دستان قربانی قرار بدهد و ساز و کارهای حمایت‌گری برای تقویت قربانی از لحاظ حقوقی پیش‌بینی کند.

الزام حضور وکیل

یکی از راهکارها، پیش‌بینی الزامی بودن وکیل در دعاوی خشونت خانگی است. حضور وکیل می‌تواند به قربانی برای جمع‌آوری دلایل و اثبات خشونت خانگی کمک موثری باشد. گرچه در قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده که اگر ضرورت داشته باشد قاضی می‌تواند برای طرفی که تمکن مالی نداشته وکیل معاضدتی تعیین کند، اما این مقرره به دلایل مختلف بی‌نتیجه و بلا اثر بوده است و فقط قسمت اندکی از پرونده‌های خشونت خانگی را شامل می‌شود.

سازمان‌های مردم‌نهاد

دخالت دادن سازمان‌های مردم نهاد در پیگیری پرونده‌های خشونت خانگی نیز می‌تواند در کمک کردن به قربانی برای اثبات خشونت خانگی موثر باشد. سازمان‌های متشکل با توجه به امکانات مالی و تخصصی می‌توانند به دنبال کشف موضوع رفته و از قربانی برای به اثبات رساندن خشونت پشتیبانی کنند. در قانون جدید آیین دادرسی این امر پیش‌بینی شده است اما تا کنون عملی نشده، و مسکوت مانده است.

تحقیقات محلی

همچنین ضروری است در پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی تحقیقات محلی الزامی شود. بر اساس حقوق ایران مسئول رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند خود یا توسط ضابطین دادگستری تحقیقات محلی انجام دهد اما الزامی برای آن وجود ندارد. به خصوص در پرونده‌های خشونت خانگی، مقامات قضایی با استدلال این‌که آن یک مساله خصوصی است تمایل زیادی به تحقیق و تفحص ندارند حال آنکه یکی از مهمتری راههای اثبات خشونت خانگی تحقیق از همسایگان و سایر افراد مطلع است. همچنین تشکیل پرونده شخصیت برای متهم به خشونت و بررسی سوابق رفتاری وی می تواند قراینی را به مقام قضایی ارائه دهد.

بازجویی علمی

استفاده از شیوه‌های علمی بازجویی نیز می‌تواند روش دیگری برای کشف حقیقت باشد. لازم است نیروهای متخصص و آموزش دیده برای بازجویی از خشونتگر و یا افراد مطلع وجود داشته باشند. قطعا این افراد می‌توانند کمک بزرگی برای اثبات خشونت خانگی کنند اما متاسفانه در کشور ایران چنین موردی پیش‌بینی نشده است. در پرونده‌های خشونت خانگی معمولا از خشونتگر بازجویی خاصی به عمل نمی‌آید و صرفا به سوالات ابتدایی و ساده اکتفا می‌شود. افراد بازجویی کننده نیز ضابطین و مسئولانی هستند که در مورد خشونت خانگی آموزش‌های لازم را ندیده‌اند بنابراین چنانچه خشونتگر انکار کند و شهود نیز وجود نداشته باشند، از رسیدگی به پرونده و کشف حقیقت و کمک به قربانی برای اثبات خشونت خودداری می‌شود.

مهر
۱۴
۱۳۹۳
راهکارهای حمایت از قربانیان خشونت خانگی
مهر ۱۴ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

 

Photo By: Jaybird (Flickr)

موسی برزین خلیفه لو – وکیل دادگستری

بخش اول: حمایت های کیفری

کلیات

در خصوص جرایم ارتکابی علیه زنان، خشونت بالاترین میزان را در دنیا به خود اختصاص داده است. نتایج برخی تحقیقات به دست آمده در ایران نیز نشان می دهد که بالاترین آمار بزه دیدگی زنان ناشی از جرایم خشونت خانگی است و خشونت در راس همه جرایم علیه زنان قرار دارد.(۱) وقتی این امر را نیز در نظر بگیریم که بسیاری از موارد خشونت خانگی در ایران جرم انگاری نشده است پی خواهیم برد که خشونت های خانگی یکی از شایع ترین پدیده ها در جامعه ایران است.

خشونت خانگی پدیده ای است که برای مبارزه با آن باید جوانب مختلف آن در نظر گرفته شود. به عبارتی خشونت خانگی دارای ابعاد مختلفی است لذا برای از بین بردن آن لازم است تمامیاین ابعاد در نظر گرفته شود. به پدیده خشونت خانگی می توان از منظرهای مختلف نگریست. روانشناختی، جامعه شناختی، اقتصادی ، حقوقی و… از جمله ابعادی است که این پدیده با خود به همراه دارد.بدون توجه به این ابعاد برنامه ریزی بر اساس توجه صرف به یکی از ابعاد بدون شک نمی تواند خشونت خانگی را از یک جامعه برچیند.

پدیده خشونت خانگی را نباید یک پدیده آنی که در یک لحظه به وجود می آید شمرد، بلکه این پدیده دارای سیر تکوینی بوده و در این سیر تکوینی مراحلی را می پیماید. در یک نگاه کلی می توان سه مرحله برای خشونت خانگی متصور شد. مرحله اول قبل از به وجود آمدن آن است. بدون شک در یک جامعه دلایل و بسترهای مختلفی باعت به وجود آمدن خشونت خانگی می شود. این بسترها و دلایل هم اجتماعی و هم حقوقی و هم اقتصادی است. این بسترها گاه به طور مستقیم و گاه به طور غیر مستقیم به بروز خشونت خانگی کمک می کنند. مرحله دوم هنگام ارتکاب خشونت خانگی است. در این مرحله اعمال فیزیکی و غیر فیزیکی که منجر به خشونت خانگی می شود و همچنین شرایط ارتکاب آن و وضعیت مرتکب و مسائلی از این قبیل باید در نظر گرفته شود. مرحله سوم و آخر پس از به وجود آمدن خشونت خانگی است. وقتی پدیده خشونت خانگی به وقوع پیوست بدون شک اثراتی را در قربانی، نزدیکان قربانی مانند فرزندان و جامعه به دنبال خواهد داشت. در این مرحله لازم است بیش از پیش قربانی خشونت خانگی مد نظر قرار گیرد. توجه به این تقسیم بندی ما را یاری می کند تا با توجه به هر مرحله، تدابیر ویژه ای را برای مبارزه با خشونت خانگی بیاندیشیم. این تدابیر طبیعتا نسبت به هر مرحله ای متفاوت خواهد بود.

آنچه که در این مقاله چند بخشی بدان پرداخته خواهد شد مرحله سوم یعنی پس از بروز خشونت خانگی است. در این مرحله همانطور که گفته شد مهمترین مساله حمایت از قربانی خشونت خانگی است. وقتی یک خشونت خانگی به دلایل مختلف بروز می کند، بیشترین آسیب را به قربانی آن وارد می کند. اگر این را هم در نظر بگیریم که اکثر قربانیان خشونت خانگی به نوعی افرادی فاقد قدرت دفاعی هستند، متوجه اهمیت حمایت از این قربانیان خواهیم شد. یک سیاست جنایی درست و علمی علاوه بر اینکه باید به تدابیر پیش گیرنده و مجازات مرتکب خشونت خانگی بیاندیشد، لازم است سیاست های حمایتی از قربانی خشونت خانگی را نیز در برنامه داشته باشد. به عبارتی یکی از مهمترین جنبه های مبارزه با خشونت خانگی حمایت از قربانی آن است. این حمایت ها می تواند حقوقی یا غیر حقوقی باشد. حمایت های کیفری و مدنی از جمله حمایت های حقوقی محسوب می شوند. حمایت های پزشکی، اجتماعی، اقتصادی، پلیسی و… نیز از جمله حمایت های غیر حقوقی است. بنابراین در بخش اول این نوشته به بررسی حمایت های کیفری از قربانیان خشونت خانگی پرداخته و در بخش های بعدی حمایت های مدنی و غیر حقوقی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. لازم به ذکر است تاکید این نوشته بر روی زنان قربانی خشونت خانگی خواهد بود و به دیگر قربانیان از جمله کودکان مختصرا اشاره خواهد شد.

حمایت های حقوقی از قربانیان خشونت خانگی

حمایت های حقوقی از قربانیان خشونت خانگی را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو قسمت تقسیم نمود. الف- حمایت های کیفری ب- حمایت های مدنی. لذا در دومبحث جداگانه موضوع را بررسی خواهیم کرد.

حمایت های کیفری

حمایت کیفری از قربانی خشونت خانگی به عنوان یکی از مهمترین حمایت ها می تواند نقس موثری در تسکین آلام قربانی و همچنین جلوگیری از تکرار خشونت خانگی شود. مجازات ها به عنوان یک راهکار دیرین در کنار دیگر تدابیر همواره واکنشی مثبت به ارتکاب جرم بوده است. علاوه بر این، مجازات ها تا حدودی جنبه بازدارندگی نیز دارند. همچنین یک قربانی خشونت خانگی در صورتی که مشاهده کند مرتکب به مجازات مناسبی محکوم شده است تا حدودی التیام یافته و احساس خواهد کرد که عدالت در حق وی اجرا شده است. مجازات ها همچنین به نوعی می توانند از قربانی خشونت خانگی حمایت کنند. بهترین نمونه برای اثبات این گفته مجازات های تکمیلی است. لذا به نظر می رسد جرم انگاری مستقل خشونت خانگی در حقوق، خالی از فایده نباشد.

با توجه به انواع مختلف خشونت خانگی و دامنه وسیع آن به نظر می رسد مقررات جزایی کلی نتواند خشونت خانگی را سامان بخشد. جرم انگاری مستقل خشونت خانگی که در حقوق برخی کشورها وجود دارد تاکنون در حقوق ایران جایگاهی نیافته است. مواردی از قبیل ضرب و جرح و توهین نیز تاکنون نتوانسته است آن گونه که لازم است واکنش مثبت و فراگیری به خشونت خانگی بدهد.

در جرم انگاری خشونت خانگی باید انواع خشونت های خانگی در نظر گرفته شود و برای هر کدام مجازات مناسبی اعمال شود. البته این جرم انگاری نسبت به موارد دیگر کمی پیچیده تر خواهد بود. زیرا ممکن است دخالت بیش از حد قانون در خانواده حریم خصوصی افراد را خدشه دار کرده و آزادی های شهروندان را مختل کند. به عبارتی ورود حقوق کیفری به حوزه خانواده به مانند شمشیر دولبه ای است؛ زیرا همان قدر که می تواند رفتار اعضای خانواده را کنترل کند همان قدر نیز موجب بی نظمی در جامعه و خانواده خواهد شد. به هر حال جرم انگاری مناسب خشونت خانگی یکی از موارد حمایتی قربانی این نوع خشونت است. ذیلا به برخی از انواع خشونت های خانگی و وضعیت حقوق ایران در آن زمینه می پردازیم.

۱-جرم انگاری خشونت های فیزیکی: این نوع از خشونت که در جامعه ایران هم شایع است در تمامی حقوق کشورها به نوعی جرم انگاری شده است اما در برخی از کشورها به صورت مستقل بدان پرداخته شده است. در حقوق ایران قتل و همچنین ایراد ضرب و جرح جرم بوده و دارای مجازات است. این جرم انگاری به صورت کلی انجام گرفته است بدین صورت که هر فردی اگر فرد دیگر را مورد ضرب و جرح قرار داده و یا به قتل برساند مجرم است. طبیعتا قسمتی از خشونت های خانگی می تواند در قالب این موارد کلی جرم محسوب شود. البته در برخی موارد قوانین ایران برخی از خشونت های فیزیکی خانگی را از شمول این قواعد خارج کرده است. مانند عدم قصاص پدر و اجداد پدری در صورتی که فرزند خود را به قتل برسانند و یا اذن تنبیه بدنی متعارف کودکان به والدین. به نظر می رسد این نوع از جرم انگاری ها نمی تواند واکنشی مناسب به خشونت های فیزیکی خانگی باشد. لذا لازم است حقوق ایران این گونه خشونت ها را به صورت مستقل و با توجه به ویژگی های آن جرم انگاری نماید.

۲-جرم انگاری خشونت های غیر فیزیکی: خشونت های غیر فیزیکی دارای انواع مختلفی است. واکنش های کیفری به این نوع خشونت می بایست با توجه به ویژگی های هر نوع صورت پذیرد. البته این بدان معنا نیست که تمامی انواع خشونت های غیرفیزیکی می بایست توسط حقوق کیفری جرم انگاری شوند لکن ضروری است تعدادی از این خشونت ها در جهت حمایت از قربانی جرم قلمداد شوند.

خشونت های غیر فیزیکی دایره وسیعی را شامل می شوند. بر اساس یک تقسیم بندی انواع این گونه خشونت ها عبارتند از:

الف-  خشونت های روانی و کلامی: فحش دادن و استفاده از کلمات رکیک، دیر آمدن یا نیامدن شب به خانه بدون اطلاع و عذر موجه، تحقیر، تهدید، بیرون کردن از خانه و امثالهم از اقسام خشونت های روانی و کلامی است.

ب-  خشونت های جنسی: اجبار به رابطه جنسی بدون رضایت همسر، اجبار به رابطه نامتعارف، عدم مراعات بهداشت زناشویی و … از جمله خشونت های جنسی محسوب می شود.

ج-  خشونت های مالی مانند ندادن خرجی، تصرف اموال و درآمد زن.

د-  خشونت های حقوقی از جمله ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه زن، امتناع از طلاق.

ه-  محدود سازی و ممانعت از رشد و فعالیت های اجتماعی مانند ممانعت از اشتغال، ایجاد محدودیت در ارتباط فامیلی، ایجاد محدودیت در رفت و آمدهای خارج از خانه.

و-  خشونت های مذهبی مانند اجبار زن یا کودک به انجام امورات دینی.(۲)

اینکه کدام یک از موارد فوق نیاز به دخالت حقوق کیفری از طریق جرم انگاری دارند و برای رفع کدام یک نیاز به دخالت حقوق مدنی است، بحثی مفصل است که در این مقال نمی گنجد، لکن آنچه مشخص است برخی از موارد فوق می توانند به مراتب زیان بارتر از خشونت های فیزیکی باشند. حقوق ایران مواردی مانند تهدید، توهین، ندادن خرجی، تصرف اموال و امثالهم را طی مقررات کلی جرم انگاری کرده است. این مقررات کلی هر چند می تواند شامل برخی خشونت های غیر فیزیکی شود اما در بسیاری موارد کارآمد نبوده و قدرت کافی برای جلوگیری از خشونت غیر فیزیکی را ندارد. در برخی از موارد از جمله خشونت های جنسی و خشونت های مذهبی و یا خشونت از طریق محدود سازی قوانین ایران نه تنها در مقابل آن ناایستاده، بلکه آن را مشروع ساخته است. به عنوان مثال اجبار زن به یک رابطه جنسی نامتعارف و دور از شان، نه تنها هیچ مجازاتی ندارد بلکه زن بدین دلیل نمی تواند با استفاده از قانون مانع این رفتار شوهر خود شود.

مجازات های تکمیلی

مساله مهم دیگری که در این مبحث می توان بدان اشاره کرد نقش مجازات های تکمیلی در حمایت از قربانیان خشونت خانگی است. لازم است قانونگذار علاوه بر تعیین مجازات برای برخی خشونت های خانگی خطرناک، مجازات های تکمیلی نیز در نظر گیرد. مجازات های تکمیلی، مجازات هایی است که در کنار مجازات های اصلی با حکم دادگاه مرتکب بدان محکوم می شود. این نوع از مجازات ها می تواند نقش بسیار مهمی در حمایت از قربانی داشته باشد. به عنوان مثال مردی که همسر خود را مضروب کرده و این عمل را چندین بار تکرار کرده است علاوه بر اینکه باید به جرم ایراد ضرب و جرح به همسر خود و ارتکاب خشونت خانگی خطرناک که می تواند حبس باشد محکوم شده و مجازات لازم در حق وی اعمال شود، لازم است مدتی از اقامت و رفت و آمد به خانه نیز منع شود. این منع به عنوان یک مجازات تکمیلی نقش بسزایی در حمایت از زن یا کودکان قربانی خشونت خانگی خواهد داشت. و یا مثلا چنانچه مرتکب خشونت خانگی از نیروهای مسلح بوده و با سلاح خود مرتکب خشونت خانگی شده است و یا احتمال استفاده از سلاح برای خشونت علیه همسر می رود، لازم است وی را از حمل سلاح منع کرد. برخی از مجازات های تکمیلی که می تواند در حمایت از قربانی خشونت خانگی کارساز باشد عبارتند از: اقامت اجباری در محل معین؛ منع از اقامت اجباری در محل یا محل های معین؛ منع از اشتغال به شغل معینی که ممکن است مرتکب را به خشونت تحریک کند؛ الزام به یادگیری حرفه یا شغل معین؛ الزام به شرکت در کلاس های مفید آموزشی؛ انتشار عمومی حکم محکومیت مرتکب به خشونت خانگی و …

به هر حال در پایان این مبحث می توان گفت سیاست حمایت از قربانیان خشونت خانگی ایجاب می کند که قانونگذار خشونت های خانگی فیزیکی و برخی از مصادیق خشونت های غیر فیزیکی را مستقلا و به صورت علمی جرم انگاری کند.

پی نوشت

۱-دکتر هما داودی، بزه دیده شناسی زنان و زمینه های موثر در کاهش جرایم، مجله فقه و حقوق خانواده، سال ۱۳۸۸، شماره ۵۰، صفحه ۹۴

۲- سهیلا صادقی و آتنا کامل قالیباف، فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تاکید بر نقش پلیس در کاهش آن، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، بهار  ۱۳۹۱، شماره ۲۶، صفحه ۹۱ و ۹۲

مهر
۱۰
۱۳۹۳
رویکرد قوانین ایران در قبال خشونت خانگی
مهر ۱۰ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

Nonviolence_protesters-04-16-00

عکس: en.wikipedia.org

موسی برزین خلیفه لو – وکیل دادگستری

کلیات

گرچه خشونت خانگی پدیده ای چند بعدی است و برای کنترل آن نیز لازم است این پدیده از منظرهای مختلف از جمله جامعه شناختی و روانشناختی بررسی شود، اما بدون شک نقش بسیار مهم قوانین در افزایش یا کنترل این پدیده غیر قابل انکار است. سیستم قضایی می تواند از یک طرف با تنظیم قوانینی صحیح راه را برای اعمال خشونت خانگی مسدود کند و از طرف دیگر با اعمال سیاستهای پیشگیرانه از بروز خشونت خانگی ممانعت به عمل آورد.

قوانین ایران اعم از قوانین کیفری و مدنی به خصوص در مورد خانواده، ملهم از فقه اسلامی است. نگرش فقه اسلامی به نهاد خانواده نگرشی مردسالارانه است. بدین معنا که در بسیاری از منابع فقهی زن و کودک به نوعی ملک مرد محسوب می شوند. احکام اسلامی کاملا بیانگر آن است که زنان باید تحت امر و اطاعت مردان باشند. این نگرش عامل اصلی خشونت زایی و مشروعیت بخشیدن به خشونت علیه زنان و کودکان در خانواده است. در حقوق ایران بسیاری از مقرراتی که زمینه های خشونت خانگی را گسترده کرده است با توجه به این گونه نگرش فقهی تنظیم شده است لذا شاهد هستیم که بعضا قوانین ایران خود به مجوز و مشروعیتی برای اعمال خشونت خانگی تبدیل شده اند. از طرف دیگر فقدان یک سیاست جنایی کارآمد برای مبارزه با خشونت خانگی در ایران سبب شده است این پدیده تاکنون کنترل نشود.

با این وجود در موارد محدودی، حقوق ایران راهکارهایی هر چند غیر مستقیم را برای کنترل خشونت خانگی پیش بینی کرده است که زنان می توانند با استفاده از این راهکارها، اندکی از خشونت های احتمالی مردان جلوگیری کرده و زنان قربانی خشونت خانگی نیز می توانند در برخی موارد مرتکب را به مجازات برسانند.

 به هر حال هدف از این نوشته بررسی کلی ظرفیت های مثبت و منفی قوانین ایران در کنترل خشونت خانگی است. در این نوشته به اختصار نکات منفی و مثبت قوانین کیفری و مدنی ایران در کنترل خشونت خانگی بررسی می شود.

قوانین کیفری

در حقوق ایران نه تنها اینکه قانونی که به طور مستقل خشونت خانگی را جرم انگاری کند وجود ندارد. بلکه در قوانین کیفری بحثی با عنوان خشونت خانگی مطرح نشده است. تنها موارد محدودی می توان یافت که به نحوی خشونت خانگی در آنها جرم انگاری شده است. جرم انگاری کلی ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی می تواند شامل خشونت خانگی فیزیکی نیز گردد. چنانچه به عنوان مثال مردی همسر خود را مورد ضرب و جرح قرار دهد قربانی می تواند با استناد به قانون مجازات اسلامی تقاضای قصاص یا دیه کند و نهایتا از بابت جنبه عمومی مرتکب ممکن است به حبس کوتاه مدت محکوم گردد. مورد دیگر در مورد خشونت خانگی از نوع مالی یا اقتصادی است. ترک نفقه که می توان آن را نوعی خشونت غیر فیزیکی قلمداد کرد به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) جرم می باشد. لذا چنانچه مردی مخارج همسر یا کودک خود را با وجود استطاعت مالی تامین نکند علاوه بر اینکه قانون وی را ملزم به تامین آن می داند بلکه مجازاتی برای وی نیز تعیین کرده است.

گرچه موارد فوق ظرفیت مثبت برای کنترل خشونت خانگی است اما این موارد محدود و کلی در قوانین کیفری ایران نمی تواند موجب کنترل خشونت خانگی شود. زیرا دایره خشونت خانگی به ضرب و جرح محدود نشده و بسیاری از رفتارهای غیر فیزیکی را نیز در بر می گیرد. نه تنها اینکه قوانین کیفری ایران خشونت های خانگی از نوع روانی و کلامی و اجتماعی و… وحتی برخی خشونت های فیزیکی  را جرم انگاری نکرده، بلکه در مواردی بستر این گونه خشونت ها را نیز فراهم کرده است. قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن موضوع ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، جواز قتل و ضرب و جرح همسر در بستر مرد اجنبی موضوع بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات، معافیت پدر و جد پدری از قصاص در صورت قتل فرزند موضوع ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲، از جمله مواردی است که می تواند مستقیما به افزایش خشونت خانگی منجر شود.

قوانین مدنی

قوانین مدنی مهمترین قوانینی است که به تنظیم اصول مربوط به خانواده می پردازد. وظیفه و تکلیف هر عضو خانواده را مشخص و به تنظیم روابط آنها می پردازد. مقررات مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت و… را مشخص می سازد. طبیعی است چنانچه این مقررات نتواند تعادلی بین اعضای خانواده فراهم سازد و حقوق یک عضو را گسترده تر کرده و موجبات تسلط وی بر اعضاء دیگر را فراهم کند، موجب پیدایش معضلاتی در حوزه خانواده خواهد شد. یکی از این معضلات بی شک پدیده خشونت خانگی است.

قوانین مدنی ایران با تاثیر از فقه اسلامی زن و فرزندان را به نوعی تحت تسلط مرد قرار داده اند. زنان و کودکان زمانی که مورد خشونت از طرف شوهر یا پدر قرار گیرند نمی توانند از راهکارهای قانونی برای کنترل و یا رها شدن از خشونت استفاده کنند. به عبارتی قوانین مدنی ایران راهکارهای کارآمدی برای کنترل خشونت خانگی ارائه نداده اند. بدین معنی که مردان نسبت به زنان ابزارهای قانونی بیشتری به نفع خود در اختیار دارند. وجود این ابزارها باعث می شود مردان با ترس کمتری به اعمال خشونت خانگی بپردازند. از طرف دیگر فقدان راهکارهای قانونی برای زنان در قبال کنترل خشونت مردان سبب شده است که تاثیر این خشونت ها بر روی زنان دوچندان شود زیرا راه های کنترل خشونت و یا رها شدن از آن، به درستی در قوانین مدنی پیش بینی نشده است. در حقوق ایران کنترل قانونی زن و مرد در یک خانواده چه تحت رابطه پدر و فرزند و چه تحت رابطه زن و شوهر، نسبت به یکدیگر یکسان نبوده و غیر متوازن است. این عدم توازن در اغلب موارد به ضرر زنان بوده و خشونت خانگی را نسبت به آنان دامن می زند.(۱)

فقدان حق طلاق برای زنان و محدودیت های بسیار برای جدایی وقتی که زن خواهان آن است، حق ابوین بر تنبیه بدنی کودک خود، قانونی بودن چند همسری برای مردان، محدودیت های اشتغال و فعالیت های اقتصادی زنان، محدودیت های حضانت فرزندان، الزام به تمکین ازشوهر، حق بدون قید و شرط شوهر در ریاست از خانواده، لزوم اذن پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره، همگی از جمله مواردی است که قوانین مدنی ایران با پیش بینی آنها، بسترهای اعمال خشونت خانگی توسط مردان را فراهم کرده و در عین حال راه را برای مقابله با این گونه خشونت و یا رهایی از آن را برای زنان مسدود کرده است.

البته لازم به ذکر است برخی  از موارد فوق با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی قابل تعدیل است. براساس این ماده: ” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است”. استفاده از این ماده تا حدودی می تواند برخی از امتیازاتی را که قانون صرفا برای مردان شمارده و به نوعی زمینه ساز خشونت خانگی است را به تعادل رسانده و زنان را نیز شامل حال آن امتیازات کند. به این صورت که زنان می توانند حین عقد و یا پس از آن برخی از امتیازاتی را که قانون برای مردان قائل شده است را با توافق مرد برای خود نیز منظور کنند. از جمله اخذ وکالت در طلاق.  به عبارتی این ماده را می توان ظرفیتی مثبت در قانون مدنی ایران برای جلوگیری از خشونت مردان علیه زنان و کنترل خشونت خانگی قلمداد کرد.

سیاست های پیشگیرانه

موثرترین و بهترین راهکار مبارزه با یک انحراف و یا پدیده مجرمانه پیشگیری از آن است. پیشگیری از جرم به عنوان یکی از ارکان سیاست جنایی امروزه اهمیت فوق العاده ای یافته است به طوری که بدون در نظر گرفتن آن مبارزه با یک انحراف یا پدیده مجرمانه غیر ممکن است. خشونت خانگی نیز به عنوان یک انحراف و یا پدیده مجرمانه از این قاعده مستثنی نیست. لازمه مبارزه با خشونت خانگی بیش از هرچیز نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه است. یافتن و از میان بردن عوامل موثر بر ایجاد خشونت خانگی در ایران به عنوان پیشگیری اولیه، اتخاذ تدابیر لازم برای بازداشتن افرادی که در معرض اعمال خشونت خانگی قرار دارند به عنوان پیشگیری ثانویه و در نهایت پیش بینی مجازات مناسب و تدابیر اصلاحی نسبت به کسانی که مرتکب خشونت خانگی شده اند، می تواند تا حد قابل توجهی خشونت های خانگی را کنترل نماید. با توجه به قوانین جسته گریخته ایران در مورد خشونت خانگی به نظر می رسد حقوق ایران سیاست های پیشگیرانه برای کنترل خشونت خانگی در پیش نگرفته است. همچنین سیستم قضایی ایران برنامه ای برای اصلاح و یا درمان کسانی که سابقه خشونت خانگی دارند ارائه نداده است. همین امر سبب شده است که مرتکبین خشونت خانگی رفتار خود را بارها تکرار کنند.

پی نوشت

۱- طبق یک نظریه جرم شناسی به نام “توازن کنترل” که توسط آقای چارلز تیتل ارائه شده است، کنترل افراد در ارتباط با یکدیگر باید متوازن باشد. یعنی میزان کنترلی که فرد می تواند بر دیگران اعمال کند با میزان کنترلی که دیگران می توانند بر فرد اعمال کنند باید متوازن باشد. تا زمانی که این دو عامل در توازن باشد همنوایی وجود خواهد داشت و در غیر این صورت رفتارهای مجرمانه و انحراف پدید خواهد آمد. از نظر تیتل انحراف زمانی به وجود می آید که یک نفر نسبت به دیگری یا دیگران دارای کنترل اضافی و یا نقصان کنترل باشد.

توجه به این نظریه می تواند در مورد پدیده خشونت خانگی در ایران یک دید کلی حقوقی ارائه دهد. در حقوق ایران ابزارهای قانونی برای کنترل زن توسط مرد وسیع است در حالی که قوانین قدرت محدودی را به زن برای کنترل مرد داده است. این عدم توازن را می توان یکی از عوامل مهم اعمال خشونت خانگی علیه زنان دانست. برای مطالعه بیشتر در مورد این نظریه مراجعه کنید به:

– “Control Balance Theory and Social Policy.” Pp. 6-24 in Criminology and Public Policy: Putting Theory to Work, edited by Hugh Barlow and Scott Decker. Temple University Press: Philadelphia, 2010

– “Refining control balance theory”, CHARLES R. TITTLE, (http://tcr.sagepub.com/content/8/4/395.full.pdf)

اسفند
۱۳
۱۳۹۲
گذشت از ۳ سال شکنجه سپیده ۶ ساله بخاطر مهریه
اسفند ۱۳ ۱۳۹۲
تجربه ها و خاطره ها
۱
, ,
image_pdfimage_print

85-19294

موسی برزین خلیفه لو – وکیل دادگستری

در سال ۱۳۸۷ یکی از آشنایان با تماس با بنده یکی از دوستان خود را معرفی کرد واز من خواست که به ایشان در مورد مساله ای مشاوره حقوقی داده و برای حل مشکلش به او کمک کنم. با قبول این امر ، با فرد مورد نظر قرار ملاقات گذاشتم . این فرد که محمد رضا نام داشت با دختر بچه ۶ ساله اش به نام سپیده به ملاقات من آمد و ماجرای تلخی را که حاکی از نوعی از خشونت خانگی بود برایم باز گو نمود.

ماجرا از این قرار بود که همسر محمد رضا، در سال ۱۳۸۴ وقتی که سپیده تقریبا ۳ ساله بود به دلیل بیماری سرطان فوت می کند. محمد رضا پس از یک سال از فوت همسرش، تصمیم می گیرد که دوباره ازدواج کند. که در نهایت با خانمی از آشنایان ازدواج می کند. بنا به گفته وی، این خانم پس از چند ماه از آغاز زندگی با محمد رضا، بد رفتاری با سپیده را شروع می کند. دادکشیدن بر سر سپیده، عصبانی شدن به دلایل بسیار کوچک و بعضا واهی، از نمونه های این بد رفتاری وی در اوایل ازدواج بوده است. محمد رضا می گفت که وی متوجه این مساله شده بود و گاها در حضور خود او نیز این بدرفتاری ها اتفاق می افتاد. ولی محمدرضا مساله را طبیعی دانسته و جدی نمی گرفت. اما این بدرفتاری به اینجا ختم نشده و همسر محمد رضا بدرفتاری خود را با سپیده شدت بخشیده است نهایتا این خانم به ضرب و شتم دختر بچه می پردازد. محمد رضا با آگاهی از این مساله، با همسرش مشاجره می کند به طوری که این جر و بحث ها به کرات ادامه می یابد. این زوج بدون مراجعه به روانشناس و متخصصین امور خانواده به دعوا با یکدیگر ادامه می دهند. در یکی از روزها یعنی چند روز قبل از ملاقات با بنده، در زمانی که محمد رضا در محل کار خود بوده است، همسرش سپیده را به بهانه اینکه هنگام غذا خوردن میز را کثیف کرده است به شدت کتک زده و او را شکنجه می کند. به این صورت که قاشق را داغ کرده و به روی پاهای دختر بچه می گذارد. پس از اینکه محمد رضا به خانه بازگشته و وضعیت دخترش را می بیند به شدت خانمش را کتک زده و او نیز به خانه برادرش می رود. فردای همان روز خانم به دادگاه مراجعه کرده و مهریه خود را به اجرا می گذارد.

محمد رضا نیز با مراجعه به دادسرا شکایتی مبنی بر شکنجه و ضرب و جرح دخترش، علیه وی مطرح می کند. محمد رضا از بنده می خواست که در ادامه شکایت علیه خانم و همچنین مساله به اجرا گذاشتن مهریه به وی کمک کنم.

خب مساله از لحاظ حقوقی کاملا روشن بود. محمد رضا این حق را داشت که به عنوان ولی قهری سپیده شکایت خود را به سرانجام برساند. محکومیت به دیه جراحات وارده و حبس کوتاه مدت یا جزای نقدی نه چندان زیاد، نتیجه شکایت وی خواهد بود. از طرف دیگر مهریه حق خانم بوده و محمد رضا باید یا به صورت کامل و یا به صورت اقساطی با نظر دادگاه مهریه را می پرداخت. من این مساله را به محمد رضا توضیح دادم و قرار شد وی مرا در جریان مسایل دادگاه بگذارد.

 پس از چندین ماه مطلع شدم محمد رضا از شکایت خود صرف نظر کرده و خانم نیز از مهریه گذشت نموده اند و بدین ترتیب از هم دیگر جدا شدند. البته این مساله ای بود که فردی که محمدرضا را به من معرفی کرده بود گفت و قابل ذکر است که جرم خانم محمدرضا مبنی بر ضرب و جرح سپیده جرمی عمومی و غیر قابل گذشت بوده ، اما به هر حال با راهکارهای موجود در قوانین و رویه قضایی شکایت محمد رضا به سرانجام نرسیده بود.

آیا محمد رضا و همسرش قلبا راضی به این توافق بوده اند؟ آیا درست بود که محمد رضا در قبال یک منفعت شخصی(عدم پرداخت مهریه) از حقوق سپیده صرف نظر کند؟ در این میان آیا سپیده قربانی اصلی خشونت قربانی این توافق نشده است؟ اصلا آیا توافق یا ادامه شکایت نفع و یا ضرری برای سپیده داشت؟ در صورت ادامه شکایت و صدور حکم رنج های سپیده تا چه حد جبران و ترمیم میشد ؟ آیا قوانین و رویه قضایی ایران در مواردی که خشونت خانگی رخ می دهد قابلیت جبران اثرات سوء مادی و معنوی این نوع از خشونت را داراست؟ با کدام سیاست جنایی می توان از بروز چنین خشونت هایی جلوگیری نمود؟ چرا در جامعه ایران خشونت های خانگی نهادینه شده است؟ من به عنوان یک دانش آموخته حقوق چه کاری می توانم برای برچیده شدن خشونت خانگی انجام دهم؟

اینها سوالاتی بود که در آن زمان در ذهن بنده نقش بست.