صفحه اصلی  »  موسی برزین
image_pdfimage_print
بهمن
۲۴
۱۳۹۷
آیا دادگاه بچه‌ها را به من می‌دهد؟
بهمن ۲۴ ۱۳۹۷
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , ,
Hand made drawing portrait of a depressed woman
image_pdfimage_print

Photo: andras_csontos/depositphotos.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

پرسش: سلام. من نزدیک به ده سال است که ازدواج کرده‌ام و دو فرزند دارم. یک دختر هشت ساله و یک پسر سه ساله. متاسفانه شوهرم رفتارهای بسیار بدی در منزل دارد. او در بازار کار می‌کند و کارش تاثیر زیادی بر اعصاب او گذاشته است. بسیار خشن است و همیشه فریاد می‌زند و به زمین و زمان فحش می‌دهد. از همه چیز ناراضی است. فقط دنبال پول است و هیچ چیز دیگری برایش اهمیت ندارد. در بازار نیز همه از او شاکی هستند چون خیلی بد‌حساب است. چند‌بار طلب‌کارهایش در خانه آمدند و سر و صدا کردند. علاوه بر این‌ها نسبت به بچه‌ها خیلی خشن است. همیشه سرشان داد می‌زند. وقتی بچه‌ها سر و صدا می‌کنند، آن‌ها را در اتاق حبس می‌کند. بچه‌ها خیلی از پدرشان می‌ترسند. من هم هر موقع اعتراض کنم، شروع می‌کند به فحش دادن و بد و بیراه گفتن به خانواده من! آن‌قدر جلوی بچه‌ها فحش‌های رکیک داده که بچه‌ها هم یاد گرفته‌اند. چند وقت پیش دخترم در مدرسه به همکلاسی‌اش یک فحش زشتی داده بود که معلم من را به مدرسه خواست. همان فحشی که پدرش همیشه در خانه تکرار می‌کند. خانه را برای من و بچه‌ها جهنم کرده است. مرا تهدید می‌کند که طلاقت می‌دهم . من خیلی نگران بچه‌ها هستم. با این وضعیت شخصیت و تربیت بچه‌ها خیلی بد می‌شود. خودم هم کارم به جایی رسیده که قرص اعصاب می‌خورم. چند وقت پیش با یکی از نزدیکان مشورت کردم و به این نتیجه رسیدم که جدا بشوم. نمی‌دانم تصمیم درستی گرفته‌ام یا نه، اما می‌خواستم از شما بپرسم آیا می‌توانم طلاق بگیرم؟ آیا می‌توانم سرپرستی بچه‌ها را بگیرم؟

پاسخ: سلام. بهتر است قبل از هر گونه اقدام قضایی، با یک مشاور خانواده نیز مشورت کنید . اگر شوهرتان موافقت کند، می توانید او را هم نزد مشاور ببرید. راهنمایی‌های مشاور خانواده می‌تواند در تصمیم‌گیری به شما کمک کند. اما در مورد طلاق عرض شود که زن در برخی موارد می‌تواند تقاضای طلاق دهد. در مواردی که زن در وضعیت عسر و حرج قرار گیرد، می تواند از شوهر خود طلاق بگیرد. عسر و حرج یعنی وضعیتی که باعث سختی و مشقت زن می‌شود. خشونت‌های شوهرتان نسبت به خودتان و بچه‌ها می‌تواند توجیهی برای طلاق باشد، اما توجه کنید که گفته‌هایتان را باید به نوعی اثبات کنید. یعنی به صرف ادعا، دادگاه حکم طلاق را صادر نمی‌کند. توجه کنید که در صورتی که یک‌طرفه تقاضای طلاق دهید، ممکن است به نتیجه رسیدن آن سال‌ها طول بکشد و این هم مشکلاتی را برای شما ایجاد خواهد کرد، چون با تقاضای طلاق به احتمال بسیار باید محل زندگی خود را جدا کنید. بنابراین بهتر این است که رضایت شوهرتان برای طلاق توافقی را جلب کنید.

پرسش: احتمال اینکه شوهرم قبول کند خیلی کم است، هر چند خودش برای تهدید می‌گوید که طلاقت می‌دهم. حالا اگر یک‌طرفه تقاضا کنم، با توجه به اینکه رسیدگی خیلی طول می‌کشد، تکلیف بچه‌ها چه می‌شود؟ آیا می‌توانم بچه‌ها را با خودم ببرم؟

پاسخ: خوشبختانه در این مورد قانون حمایت خانواده، مقررات خوبی پیش‌بینی کرده است. اگر شما تقاضای طلاق دهید، می‌توانید نسبت به بچه‌ها درخواست صدور دستور موقت بدهید. یعنی از دادگاه بخواهید تا تعیین تکلیف نهایی، حکم به بودن بچه‌ها با شما دهد. بر طبق ماده ۷ قانون حمایت خانواده: «دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آن که دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.» البته توجه کنید صدور دستور موقت برای قاضی الزامی نیست. شما باید مدارک و شواهد کافی مبنی بر اینکه سلامت و تربیت بچه‌ها از سوی پدرشان در خطر است ارائه دهید. می‌توانید در این مورد افراد مطلع را به عنوان شاهد به دادگاه معرفی کنید. به هر حال اثبات موضوع بر عهده شما است.

بیشتر بخوانید:

آزمایش نشان داد که این بچه من نیست

برای جدایی از شوهر بد رفتار و ناسازگار چه باید کرد؟

بعد از بارداری تازه فهمیدم ازدواج ثبت نشده

پرسش: آیا بدون تقاضای طلاق می‌توانم بچه‌ها را از پدرشان دور کنم؟ چون بعضی وقت‌ها فکر می‌کنم که جدا نشوم و فقط به نوعی بچه‌ها را نجات بدهم. چون طلاق در خانواده ما خوب نیست و از لحاظ اجتماعی مشکلات زیادی را می‌تواند به وجود آورد. پدر و مادرم حتما با طلاق گرفتن من مخالفت می‌کنند.

پاسخ: این امکان وجود دارد اما کمی دشوار است. بر طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او ، یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». با استناد به این ماده می‌توانید از دادگاه بخواهید که در راستای مصلحت فرزند، دستور جدا کردن محل زندگی کودکان با پدرشان را صادر کند. اما باز باید توجه کنید که تا دادگاه قانع نشود که تربیت بچه در خطر است، چنین دستوری را صادر نخواهد کرد. یعنی مهم‌ترین مساله‌ای که شما باید در نظر داشته باشید، اثبات رفتارهای خشونت‌آمیز همسرتان است. به احتمال زیاد همسرتان خشونت را انکار خواهد کرد. شما باید از هم‌اکنون مدارکی دال بر خشونت شوهرتان جمع‌آوری کنید.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

پرسش: اگر طلاق بگیرم، آیا دادگاه بچه‌ها را به من می‌دهد؟ هدف اصلی من از جدا شدن، این است که بچه‌ها با پدرشان زندگی نکنند.

پاسخ: بر اساس قوانین ایران حضانت فرزند تا ۷ سالگی بر عهده مادر و پس از آن با پدر است، مگر اینکه پس از ۷ سالگی اختلاف حاصل شود ، که در این مورد دادگاه تصمیم می‌گیرد. بنابراین در صورت طلاق حضانت دخترتان با پدرش خواهد بود، مگر اینکه ثابت کنید که رفتار پدر با بچه‌ها خوب نیست و مصلحت دخترتان، زندگی کردن با شماست. البته توجه کنید که فرزند پس از بلوغ، از سن حضانت خارج می‌شود و خود می‌تواند در مورد اینکه با چه کسی زندگی کند، تصمیم بگیرد. بنابراین تا شما دادخواست طلاق بدهید و رسیدگی شود دخترتان به نه سالگی رسیده و خودش می‌تواند تصمیم بگیرد که با چه کسی زندگی کند. اگر دخترتان خواست که با شما زندگی کند، پدرش نمی‌تواند مانع شود.

بهمن
۵
۱۳۹۷
وقتی پدر، فرزند را به مادرش تحویل نمی‌دهد
بهمن ۵ ۱۳۹۷
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , ,
shutterstock_310753232
image_pdfimage_print

Photo: Polina /www.shutterstock.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

سوال:

سلام!

من شش سال پیش ازدواج کردم و یک فرزند دختر سه ساله هم دارم. با شوهرم اختلافات زیادی داشتیم. ایشان در طول زندگی‌مان خیلی من را اذیت کرد. در ابتدا به من تهمت ارتباط با مردهای بیگانه را می‌زد و بعد هم تا حد زیادی من را محدود کرد. هر وقت می‌خواستم بروم بیرون یا باید با خودش می‌رفتم یا با مادر یا خواهرش.

چون در همسایگی خانواده شوهرم زندگی می‌کردیم، مادر و خواهر شوهرم مرتبا در زندگی ما دخالت می‌کردند. حق صحبت به جز با خانواده خودم را نداشتم و وقتی در مراسمات و مهمانی‌ها با مردهای فامیل صحبت می‌کردم ناراحت می‌شد و چند روز با من بدرفتاری می‌کرد.

در مقابل خودش خوشگذران بود و با هر کسی می‌خواست رفت و آمد می‌کرد. مرتبا با گوشی با خانم‌های همکارش چت می‌کرد و وقتی اعتراض می‌کردم می‌گفت من مردم و هر کاری بخواهم می‌توانم بکنم. خانواده‌اش هم از ایشان حمایت می‌کردند فقط پدر شوهرم پشت سر من بود.

چند بار قهر کردم و رفتم خانه پدرم اما جواب نداد تا اینکه تصمیم به طلاق گرفتم. با مصیبت بسیار توانستم حکم طلاقم را بگیرم. دادگاه ایشان را به مهریه هم محکوم کرد و حضانت بچه را به من داد اما علی‌رغم این حکم، ایشان بچه را به من تحویل نمی‌دهد و می‌گوید اگر بخواهی بچه را بگیری می‌برمش خارج از کشور. هدف ایشان فقط این است که من از مهریه گذشت کنم. حالا سوال من این است که برای گرفتن بچه چه کار باید بکنم؟

جواب:

سلام!

ایشان قانونا موظف است دخترتان را به شما تحویل بدهد. بهتر است شما به اجرام احکام شعبه‌ای که رای را صادر کرده است بروید و بخواهید که دستور بدهند تا حکم از طریق نیروی انتظامی اجرا شود. نیروی انتظامی دخترتان را از ایشان خواهد گرفت.

از طرف دیگر بر اساس ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، «هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.»

بر اساس این ماده شما می‌توانید به شعبه دادگاه خانواده صادر کننده حکم رفته و تقاضای بازداشت ایشان به دلیل عدم استرداد طفل را مطرح کنید. در این صورت قاضی می‌تواند دستور بازداشت ایشان را صادر کند تا استرداد کودک تسهیل شود.

بیشتر بخوانید:

آزمایش نشان داد که این بچه من نیست

برای جدایی از شوهر بد رفتار و ناسازگار چه باید کرد؟

بعد از بارداری تازه فهمیدم ازدواج ثبت نشده

سوال:

برادر شوهرم در خارج زندگی می‌کند و خودش هم تهدید کرده که بچه را می‌برم خارج. دخترمان پاسپورت هم دارد چون قبلا یک بار رفتیم ترکیه. ترس من این است که ایشان دخترم را ببرد خارج. پاسپورت هم دست اوست. من چه کاری می‌توانم بکنم تا نتواند این کار را بکند؟

جواب:

بر اساس قانون ایشان نمی‌تواند بدون اجازه شما کودک را از کشور خارج کند.

ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده در این‌باره مقرر کرده است: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.»

توجه کنید که گرفتن اجازه از دادگاه بسیار دشوار است و منظور از مصلحت هم مواردی مانند درمان است. اما علی‌رغم وجود این ماده دخترتان خود به خود ممنوع‌الخروج نیست. یعنی اگر شما اقدامی برای ممنوع‌الخروجی نکنید، پدرش در خارج کردن کودک از مرز مشکلی نخواهد داشت.

در یک نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بیان شده است که مادر می‌تواند فرزند خود را ممنوع‌الخروج کند. از این اداره پرسیده شده است: « … در صورتی که پدر قصد خروج از کشور فرزندش را داشته باشد، آیا مادر یا سایر اشخاص در ماده ۴۲ یاد شده حق ممنوع‌الخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟ ….»

این اداره نیز در پاسخ بیان کرده است: «مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده‌دار حضانت فرزند است، می‌تواند نسبت به ممنوع‌الخروجی فرزند اقدام کند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام کند.» (نظریه شماره ۱۹۶۷/۹۲/۷ ـ ۹ /۱۰/ ۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

سوال:

سوال دیگر من در مورد تهدیدهای ایشان است. مرتبا به من پیام می‌فرستد که آبرویت را می‌برم و نمی‌گذارم آب خوش از گلویت پایین برود. رفته محل کار پدرم و با ایشان درگیر شده است. من الان یک چهارم حقوقش را توقیف کرده‌ام و باید ۱۰ سکه هم پیش پرداخت بدهد. از اینکه من می‌خواهم مهریه را بگیرم خیلی عصبانی است. ما یک همسایه‌ای داریم که با ایشان همکار است. به من افترا می‌زند که با این همسایه در ارتباط هستم و همه جا هم این را گفته و آبروی من و خانواده‌ام را برده. به دروغ گفته خودم در گوشی دیده‌ام که به همدیگر عکس‌های برهنه می‌فرستند. من می‌خواهم در این مورد نیز از ایشان شکایت کنم تا بترسد و به این کارش ادامه ندهد.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

جواب:

تهدید و افترا هر دو جرم است. البته تهدید و افترا وقتی جرم است که فرد قصد آن را داشته باشد؛ یعنی اگر در اثر عصبانیت و بدون نسبت دادن عملی باشد تهدید و افترا محقق نمی‌شود اما به نظر می‌رسد بتوانید شوهرتان را به جرم افترا محکوم کنید.

توجه کنید که باید اثبات کنید ایشان رابطه نامشروع به شما نسبت داده است. اگر شاهدی دارید که ایشان این حرف‌ها را زده یا اینکه از طریق پیامک به شما نسبت ناروا داده است، این موارد را می‌توانید به عنوان مدرک به دادسرا و دادگاه ارائه کنید.

آذر
۲۲
۱۳۹۷
همسر وسواسی
آذر ۲۲ ۱۳۹۷
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, ,
Depositphotos_55968251_s-2015
image_pdfimage_print

Photo: chiharu-t//depositphotos.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

پرسش: سلام. من دو سال است که با یکی از هم‌کلاسی‌های سابق در دانشگاه ازدواج کرده‌ام. همسرم بسیار انسان خوبی است و با هم مشکلی نداریم. فقط یک مساله وجود دارد که نمی‌توانم آن را تحمل کنم. خانمم بسیار وسواسی است. هر روز چند ساعت دست‌هایش را می‌شوید و مرتب خانه را تمیز می‌کند. وقتی خانه می‌آیم مجبورم تمام لباس‌هایم را در آورم و حمام کنم و بعد لباس دیگری بپوشم. وقتی غذا می‌خوریم همیشه حواسش به من است که چیزی زمین نریزد. آنقدر از مایعات تمیز کننده استفاده کرده که پوست دستش کنده شده است. وسواسی بودن خانمم اصلا عادی نیست  و باعث شده که هیچ‌کس به خانه ما نیاید. چند بار رفتیم پیش دکتر و روانشناس که فایده‌ای نداشت. همین مساله باعث شد که رابطه ما بد بشود. چند بار قول داد که وسواسی بودن را ترک کند اما دست خودش نیست. به هر حال من با اینکه همسرم را دوست دارم اما نمی‌توانم تحمل کنم. چند وقت است که خانمم تحت‌تاثیر حرف‌های مادرش می‌گوید که باید بچه‌دار بشویم  و من می‌‌گویم که اگر بچه‌دار شویم با مشکل مواجه خواهیم شد و سلامت بچه به خطر می‌افتد چون مطمئنم خانمم بچه را مریض خواهد کرد. از طرف دیگر به هر حال من هم دوست دارم بچه داشته باشم. خلاصه خودم هم نمی‌توانم تصمیم بگیرم. با یک دوست روانشناسم صحبت کردم، گفت که آمدن بچه هیچ تاثیری بر وسواس همسرم نخواهد گذاشت و سلامت بچه هم ممکن است به خطر بیافتد. الان چند سوال از شما دارم. آیا از نظر قانونی من می‌توانم جلوی باردار شدن همسرم را بگیرم؟ آیا اگر تصمیم به طلاق بگیرم می‌توانم خانمم را به دلیل وسواسی بودن طلاق بدهم؟

پاسخ: سلام.  اگر منظورتان از جلوگیری از بارداری اجبار به عمل جراحی و مانند آن است، شما چنین حقی ندارید. یعنی نمی‌توانید همسرتان را مجبور کنید که از طریق عمل جراحی نازا شود. همچنین اجبار به استفاده از قرص و دیگر وسایل پیشگیری از بارداری از طریق قانونی امکان‌پذیر نیست. باید توجه کنید که هر گونه اجبار به باردار نشدن، نوعی خشونت محسوب می‌شود، اما  همسرتان نیز نمی‌تواند شما را ملزم به این کند که فرزندی داشته باشید. یعنی اگر شما حاضر به بچه‌دار شدن نباشید، خانمتان نمی‌تواند با قانون شما را ملزم بدان کند. توجه کنید که الزام به بچه‌دار شدن یا نشدن و یا جلوگیری از بارداری راهکارهای قانونی ندارد. شما باید این مساله را با توافق و با مشاوره با روانشناسان و دیگر متخصصان حل کنید.

پرسش: در مورد طلاق چطور؟ آیا وسواسی بودن دلیل قانونی برای طلاق است؟

پاسخ: بر اساس قوانین ایران، مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد، بدون اینکه احتیاجی به دلیل داشته باشد. برای طلاق باید به دادگاه خانواده بروید و تقاضای طلاق کنید. اما به هر حال اگر تصمیم به جدایی دارید، بهتر است رضایت همسرتان را نیز جلب کنید و اقدام به طلاق توافقی کنید.

بیشتر بخوانید:

آزمایش نشان داد که این بچه من نیست

برای جدایی از شوهر بد رفتار و ناسازگار چه باید کرد؟

بعد از بارداری تازه فهمیدم ازدواج ثبت نشده

پرسش: بعضی از دوستانم پیشنهاد می‌کنند که ازدواج مجدد داشته باشم، بدون اینکه خانمم را طلاق بدهم. از یک طرف نمی توانم خودم را راضی به جدایی کنم و عذاب وجدان دارم، از طرف دیگر این زندگی غیر قابل‌تحمل است و از بچه‌دار شدن هم می‌ترسم. به نظر شما ازدواج مجدد صحیح است؟ آیا قانون این اجازه را می‌دهد؟

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

پاسخ: در این مورد بهتر است با متخصصان امور خانواده صحبت کنید. به هر حال چند‌همسری از لحاظ عرفی یک امر ناپسندیده است و مشکلات بسیاری می‌تواند به همراه داشته باشد، اما از لحاظ قانونی چند‌همسری برای مرد به رسمیت شناخته شده است. ازدواج مجدد شرایطی دارد. بر طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳: «مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر درموارد زیر:
۱ ـ رضایت همسر اول‌
۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌
۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر
۴ ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ۸
۵. محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸
۶ ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸
۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌
۸ ـ عقیم بودن زن‌
۹ ـ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.»

مطابق بند ۵ ماده ۸ این قانون نیز آمده است که : ابتلا زن به امراض صعب‌العلاج به نحوی که‌ دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد، می‌تواند دلیلی برای ازدواج مجدد باشد. برای ازدواج مجدد بدون رضایت همسر، باید اجازه دادگاه را داشته باشید، گرچه بدون این اجازه از لحاظ شرعی مشکلی وجود ندارد. همان‌طور که گفته شد، چند همسری امر ناپسندی در بسیاری از جوامع است.

 

آذر
۲۰
۱۳۹۷
درخواست طلاق خانم آرایشگر ساکن دبی
آذر ۲۰ ۱۳۹۷
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , ,
Photo: 						SimpleFoto/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SimpleFoto/depositphotos.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

سوال:

سلام!

من و شوهرم در دبی زندگی می‌کنیم و صاحب یک دختر دو ساله هستیم. شوهر من کار نمی‌کند و من تمام خرج خانه را می‌دهم. با این وجود خیلی هم طلبکار است: وقتی خانواده‌اش می‌آیند من باید کارم را تعطیل کنم و برای آنها آشپزی کنم آخرش هم هزار حرف در می‌آورند که چرا حجاب نداری و از این حرف‌ها. بارها مرا کتک زده و فحش‌های خیلی رکیک به من داده است. یک بار هم به پلیس اینجا زنگ زدم آمدند اما مثل ایران گفتند دعوای خانوادگی است و رفتند.

من در یک آرایشگاه زنانه خاصی کار می‌کنم و شوهرم تهمت‌های بدی به من می‌زند. من تصمیم گرفته‌ام به ایران برگردم اما شوهرم می‌گوید اجازه نمی‌دهم جایی بروی. تصمیم دارم بروم ایران و از ایشان طلاق بگیرم و دخترم را هم می‌خواهم ببرم اما نمی‌دانم می‌توانم دخترم را از اینجا خارج کنم یا نه؟ سوال من این است که اگر شوهرم اینجا کاری کند که من نتوانم دخترم را به ایران برگردانم چه کار باید بکنم؟

جواب:

سلام خانم محترم!

خدمتتان عرض شود که برای خروج دختر از ایران اجازه ولی قهری او لازم است اما در مورد ورود به کشور چنین مساله‌ای مطرح نیست. بنابراین مشکل قانونی‌ای در راه ورود به ایران چه در مورد خودتان و چه در مورد دخترتان وجود ندارد اما اگر در دبی قانون به نحوی باشد که اجازه خروج فرزند بدون اذن پدر را ندهد، در این صورت شما باید یا در دبی اقدام به طرح دعوا کنید یا اینکه به ایران بازگردید و تقاضای صدور دستور موقت کرده و سپس این دستور را به محاکم دبی برده و در آنجا اجازه خروج دخترتان را از امارات متحده عربی بگیرید. بنابراین ابتدا لازم است با یک وکیل در دبی صحبت کنید.

اما راه دوم که توضیح داده شد کمی‌ دشوار است. اگر قانون در دبی طوری باشد که اجازه خروج دخترتان را بدون اذن پدرش ندهد، سعی کنید با شوهرتان توافق کنید. اگر هیچ راه دیگری نبود در نهایت از طریق دادگاه‌های ایران اقدام کنید.

بیشتر بخوانید:

آزمایش نشان داد که این بچه من نیست

برای جدایی از شوهر بد رفتار و ناسازگار چه باید کرد؟

بعد از بارداری تازه فهمیدم ازدواج ثبت نشده

سوال:

اگر بروم ایران و بخواهم تقاضای طلاق و حضانت و مهریه بدهم باید به کجا مراجعه کنم؟ حالا که شوهرم در دبی خواهد بود دادگاه رای به نفع من صادر می‌کند؟

جواب:

مطابق ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده، «هر گاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هر گاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.»

بر اساس این ماده شما می‌توانید وقتی به ایران رفتید و در آنجا اقامت گزیدید، نسبت به طلاق و حضانت و مهریه اقدام کنید. اگر در آن زمان شوهرتان همچنان در دبی اقامت داشته باشد احضاریه‌ها به نشانی ایشان خواهد رفت و اگر ایشان در جلسات دادرسی شرکت نکرده یا لایحه دفاع ارسال نکند، دادگاه به صورت غیابی رای صادر خواهد کرد. یعنی نبود شوهرتان دلیلی برای اینکه رای به ضررتان صادر شود نخواهد بود اما این امر روند رسیدگی به پرونده را کمی‌ کند خواهد کرد.

سوال:

الان که ما در دبی زندگی می‌کنیم اگر من بخواهم همین جا اقدام به طلاق و گرفتن حضانت کنم آیا امکان دارد؟

جواب: 

این امکان وجود دارد اما دادگاه‌های دبی بر اساس قوانین ایران رای خواهند داد. اما در برخی مسائل جزیی کشورهای مختلف رویه‌های جداگانه‌ای دارند. اگر در دبی اقدام به طلاق کنید باید حکم دادگاه دبی را به ایران برده و در آنجا تایید و تنفیذش کنید. این کار مستلزم طرح دعوی است. اگر در دبی متقاضی طلاق شما باشید و دادگاه آنجا حکم به طلاق بدهد، احتمال اینکه دادگاه‌های ایران آن را بپذیرند بسیار بسیار کم است. بنابراین پیشنهاد می‌شود اگر هم می‌خواهید در دبی طلاق بگیرید به صورت توافقی این کار را انجام دهید.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

سوال:

اگر در ایران به دادگاه بروم آیا دادگاه حضانت بچه را به من می‌دهد؟ آیا می‌توانم با شوهرم توافق کنم که در مقابل مهریه حضانت را به من بدهد؟

جواب:

بر اساس قوانین ایران حضانت طفل تا هفت سالگی بر عهده مادر و پس از آن با پدر است مگر اینکه مادر قبول نکند که در این حال دادگاه بر اساس مصلحت طفل تصمیم‌گیری می‌کند. از طرف دیگر دختران در سن ۹ سالگی از سن حضانت خارج می‌شوند و خود می‌توانند در مورد اینکه می‌خواهند با چه کسی زندگی کنند تصمیم‌ بگیرند. بنابراین به نظر نمی‌رسد نیازی باشد توافقی در مورد حضانت بچه کنید و در مقابل آن چیزی ببخشید چون بعد از هفت سالگی دخترتان اگر پدرش همچنان در خارج باشد دادگاه حضانت را باز به شما خواهد داد و اگر در ایران هم باشد به هر حال دخترتان بعد از ۹ سالگی می‌تواند بگوید که می‌خواهد با شما زندگی کند.

در مورد توافقی که فرمودید عرض شود که چنین توافقی درست به نظر نمی‌رسد، چون حضانت تکلیف والدین است و حتی قانونگذار استنکاف از آن را جرم‌انگاری کرده است و بنابراین زن و شوهر نسبت به آن نمی‌توانند توافق کنند. به عبارتی حضانت از قواعد آمره است و اراده طرفین نمی‌تواند آن را مخدوش کند.

آذر
۱۶
۱۳۹۷
آزمایش نشان داد که این بچه من نیست
آذر ۱۶ ۱۳۹۷
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , ,
Photo: 				AllaSerebrina/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: AllaSerebrina/depositphotos.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

سوال:

سلام و خسته نباشید.

سوالی که من از شما دارم مربوط به یکی از اقوام دور ماست. خدمتتان عرض شود که یکی از اقوام ما هست که در دوران عقد، رابطه جدی جنسی با همسرش نداشته اما یک روز همسرش می‌آید و اعلام می‌کند که باردار است. بعد همسرشان را می‌برند پزشک و متوجه می‌شوند که ایشان اصلا دختر نبوده و فاقد پرده بکارت بوده‌اند در حالی ‌که این آقا ادعا دارند رابطه‌شان به شکلی نبوده که پرده بکارت این خانم از بین رفته باشد.

بعد از گذشت مدتی اما آقا قبول می‌کنند که امکان داشته همسرشان باردار شده باشد و بچه را قبول می‌کنند و بعد از اینکه بچه به دنیا می‌آید، باز این آقا دچار شک می‌شود که آیا واقعا این نوزاد بچه‌ی اوست یا نه و برای همین به نحوی آزمایش دی‌ان‌ای می دهند که مشخص می‌شود نوزاد از ایشان نیست.

حالا این آقا قصد دارند نام نوزاد را از شناسنامه خود حذف کنند اما ظاهرا طبق قانون باید حداکثر دو ماه بعد از تولد بچه اقدام می‌کردند و ایشان دیرتر اقدام کرده‌اند و برای همین اسم بچه را نتوانسته‌اند از  شناسنامه‌شان حذف کنند.

حالا سوال من این است: آیا راهی هست که بشود اسم بچه را از شناسنامه‌شان در بیاورند؟

ممنون می شوم اگر راهنمایی کنید.

جواب:

با سلام.

در موردی که شما بیان کردید دو مشکل قانونی جدی وجود دارد. اول اینکه در دعوای نفی بلد شرط است که پدر طفل قبلا به ابوت خود اقرار نکرده باشد.

بر اساس ماده ۱۱۶۱ این قانون: «در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.»

این آقا الحاق جنین به خود را علی‌رغم شک و شبهه‌ای که داشته قبول کرده و بعد از تولد نیز اقدام به اخذ شناسنامه کرده و خود را پدر بچه معرفی کرده است. لذا بر اساس ماده فوق دیگر امکان انکار اقرار وجود ندارد.

از طرف دیگر بر طبق ماده ۱۱۶۲ مرد بلافاصله بعد از اطلاع یافتن از تولد طفل باید اقدام به طرح دعوی کند که حداکثر مهلت آن دو ماه است.

بر طبق این ماده: «در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.»

حال که بیشتر از دو ماه از تولد طفل گذشته است امکان طرح دعوای نفی ولد وجود ندارد اما با وجود این، اگر پدر طفل مشخص شود و ایشان قبول کند که دعوای اثبات نسب مطرح کند در این صورت این آقا دیگر پدر محسوب نشده و می‌تواند نام فرزند را از شناسنامه خود خارج کند.

بیشتر بخوانید:

بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان

پس از طلاق، با بی‌توجهی پدر به وضعیت کودکان چه باید کرد؟

آیا مرد می‌تواند در صورت بیماری همسرش ازدواج مجدد کند؟

سوال:

آیا امکان اینکه این آقا عقد را فسخ کند وجود دارد؟ چون به هر حال خانم ایشان را فریب داده است.

جواب:

بر اساس ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی: «هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکوره فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.»

اما باید توجه کرد که مورد خویشاوند شما خارج از این ماده است چون از این ماده مشخص است که فریب باید قبل از ازدواج بوده و وصلت بر اساس آن فریب باشد. در این مورد آقا و خانم ازدواج کرده‌اند و در این مرحله فریبی رخ نداده اما بعد از آن خانم جنین متعلق به مرد دیگری را به دروغ به شوهر خود نسبت داده است. بنابراین در مورد فرزند فریبی رخ نداده است.

ممکن است بگویید این خانم قبل از ازدواج باکره نبوده است که اثبات این امر بدون اقرار خانم غیر قابل تصور است. یعنی از طریق فسخ نکاح نمی‌توان اقدام کرد اما این امکان وجود دارد که مرد دادخواست طلاق بدهد و عنوان کند که نوزاد متعلق به ایشان نیست.

گرچه بر اساس قوانین ایران مرد برای طلاق زن خود نیازی به ارائه دلیل ندارد.

سوال:

در صورت جدایی به دلیل اینکه بچه برای مرد نبوده آیا باز باید مهریه پرداخت شود؟

جواب:

بله، مهریه در هر حال باید پرداخت شود حتی اگر ثابت شود نوزاد متعلق به مرد دیگری است. مهریه فقط در صورت فسخ نکاح و قبل از نزدیکی ساقط می‌شود. در این مورد اولا فسخ نکاح مطرح نیست و ثانیا رابطه جنسی وجود داشته است. بنابراین اگر خانم مهریه خود را مطالبه کند آقا باید آن را پرداخت کند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

سوال:

پس هیچ راهی وجود ندارد که این آقا قانونا حمایت شود؟ آیا می‌تواند به جرم زنا شکایت کند. به هر حال آزمایش دی‌ان‌ای نشان می‌دهد این بچه برای ایشان نیست و ابطه دیگر نیز در دوران عقد صورت گرفته است؟

جواب:

متاسفانه پیش‌بینی فرصت دو ماه برای طرح دعوای نفی ولد مانعی بزرگ برای احقاق حق در این گونه موارد است.

در مورد سوال دیگرتان عرض شود که در قانون مجازات اسلامی اثبات زنا مشخصا ذکر شده است. اینکه بچه متعلق به خانم نیست گرچه منطقا نشان از رابطه جنسی زن با مرد بیگانه دارد اما صرف وجود بچه اثبات کننده زنا نمی‌شود. بنابراین بسیار دشوار است که شکایت زنا به نتیجه برسد. بهترین راه این است که آقا نسبت به طلاق همسر خود اقدام کند و سعی کند که در مورد عدم پرداخت مهریه توافق کنند.

آذر
۱۳
۱۳۹۷
بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان
آذر ۱۳ ۱۳۹۷
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , ,
shutterstock_311810603
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/shutterstock.com

موسی برزین وکیل خانه امن

پرسش: سلام.  خواهر من سه سال پیش در اثر بیماری سرطان در سن ۴۰ سالگی  درگذشت. دو فرزند داشت که الان یکی ۹ ساله و دیگری ۱۴ ساله است. متاسفانه شوهر خواهرم معتاد بود و یک سال پیش در اثر اعتیاد او هم درگذشت. سرپرستی فرزندان به پدربزگ (پدرشوهر خواهرم) سپرده شد. او متاسفانه با بچه‌ها خیلی بدرفتاری می‌کند. ما در شهر دیگری زندگی می‌کنیم و امکان سر زدن مرتب به بچه‌ها را نداریم. شاید سالی یک یا دو بار بتوانیم آنها را ببینیم. پدربزرگ بچه‌ها نیز وضع مالی خوبی ندارد. به همین دلیل بچه‌ها را مجبور به کار کردن می‌کند. پدربزرگ خودش  مصرف‌کننده مواد مخدر است. چندی پیش از یکی از آشنایان شنیدیم که بچه‌ها را در بازار به گدایی می‌فرستد. خیلی از شنیدن این خبر ناراحت شدم. زنگ زدم به پدربزرگ و تهدیدش کردم. او هم با کمال بی‌ادبی گفت “به شما ربطی ندارد. سرپرستی بچه‌ها با من است  و هرکاری دلم بخواهد می‌کنم.”  راستش خیلی عذاب وجدان دارم. گرچه خودمان هم وضع خوبی نداریم، اما می‌خواهم از این پدربزرگ بی‌مسوولیت شکایت کنم و سرپرستی بچه‌ها را بگیرم. با همسرم هم صحبت کردم که چندان راضی نبود اما قانعش کردم. لطفا ما را راهنمایی کنید. از کجا باید شروع کنم؟ به کجا بروم؟ مگر پدربزرگ می تواند بچه ها را به گدایی بفرستد؟

پاسخ: سلام. متاسفم که چنین مشکلی برای شما پیش آمده است. تصمیم شما خوب است و باید بچه‌ها را از این شرایط اسفناک نجات بدهید. در صورت ادامه این وضعیت آینده بچه‌ها به خطر می‌افتد. شما باید هم شکایت کیفری کنید و هم اقدام به طرح دعوای حقوقی. بر طبق قوانین ایران، هر کس کودکی را اجبار به تکدی‌گری کند مجرم است و فرقی نمی‌کند که چه نسبتی با بچه‌ها داشته باشد. بر طبق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی: «هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.» بنابراین این ماده پدربزرگ مجرم است و نمی‌تواند بگوید چون سرپرست بچه‌ها است، می‌تواند هر کاری که بخواهد بکند.

مورد دیگر این است که چون پدربزرگ بچه‌ها را به گدایی می‌فرستد و شاید هم با آن‌ها بدرفتاری می‌کند، شما علاوه بر مورد بالا می‌توانید به علت بهره‌کشی و آزار و اذیت کودک از پدربزرگ اعلام جرم کنید. بر طبق ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان: «هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب ‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون  ریال تا ‌بیست میلیون  ریال محکوم خواهد شد.»  با توجه به این ماده می‌توان گفت که از آنجا که تکدی‌گری نوعی بهره‌کشی از کودک و عملی است ممنوع و برخلاف قانون، کسانی که افراد زیر ۱۸ سال را مجبور به تکدی‌گری می کنند محکوم به مجازات این ماده خواهند شد. همچنین بر اساس ماده ۴ این قانون «ھرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بھداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع است و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.» تمامی این جرم‌ها از جرایم عمومی هستند و نیاز به شاکی خصوصی ندارند، با گزارش به دادستان ایشان موظف به پیگیری است. به همین دلیل شما به دادسرای محلی که بچه‌ها سکونت دارند بروید و کتبی به دادستان اعلام جرم کنید. حتما از دادستان وقت بگیرید و شفاهی هم اعلام کنید.

پرسش: من چطور می‌توانم اثبات کنم که پدربزرگ چنین رفتارهایی با بچه‌ها دارد؟

پاسخ: از روش‌های مختلفی می‌توانید اثبات کنید. بهتر است قبل از شکایت، به محلی که بچه‌ها تکدی‌گری می‌کنند بروید و یک فیلم از آنها بگیرید. سپس از اقوام، آشنایان و افراد مطلع یک استشهادیه تنظیم کنید. هرکسی که مطلع از رفتارهای بد پدربزرگ است می‌تواند شهادت دهد. در گزارش اعلام جرم  حتما به اعتیاد پدربزرگ اشاره کنید و خواستار تحقیقات محلی از همسایگان، آشنایان و همچنین محلی که بچه‌ها در آنجا گدایی می‌کنند بشوید. مقامات دادسرا خود تمام تحقیقات را انجام خواهند داد. توجه داشته باشید که دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به شکایت از پدربزرگ است.

پرسش: برای گرفتن بچه‌ها چه کار باید بکنم؟ آیا بچه‌ها را به من می‌دهند؟

پاسخ: هم‌زمان با اینکه شکایت کیفری می‌کنید به دادگاه خانواده بروید و دادخواست سلب صلاحیت ولی قهری و تقاضای تعیین سرپرست برای کودکان را بدهید. بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» گرچه در صدر ماده از پدر و مادر سخن گفته شده است، اما به نظر می‌رسد پدربزرگ به عنوان ولی قهری نیز شامل این ماده شود. بنابراین با توجه به این ماده شما می‌توانید با طرح شکایت، عدم صلاحیت پدربزگ را پیگیری کنید. دادگاه در این مورد به تشخیص خود تصمیم‌گیری خواهد کرد. اگر دادگاه تشخیص دهد که پدربزرگ صلاحیت سرپرستی را ندارد، ممکن است ناظر و امینی برای نظارت تعیین کند.  اگر هم دادگاه تشخیص دهد که سرپرستی کودکان با  حضور امین و ناظر نیز تامین نمی شود، کودکان بدسرپرست شناخته شده و مشمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد ‌سرپرست خواهند شد.  بر اساس این قانون زمانی که پدر و مادر، پدربزرگ پدری، قیم و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی طفل را نداشته باشند، دادگاه سرپرستی را به فرد دیگری منتقل می‌کند. بند دال ماده ۸ و همچنین ماده ۱۰ این قانون مقرراتی را در این زمینه پیش‌بینی نموده است. در این صورت شما می‌توانید تقاضای سرپرستی بچه ها را نمایید. دادگاه اگر شما را صالح تشخیص داد و اقربای نزدیکتر دیگری نیز آماده برای سرپرستی نشدند، سرپرستی کودکان را ممکن است به شما واگذار کند.

 

آبان
۲۴
۱۳۹۷
پس از طلاق، با بی‌توجهی پدر به وضعیت کودکان چه باید کرد؟
آبان ۲۴ ۱۳۹۷
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , ,
Photo: 		SIphotography/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SIphotography/depositphotos.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

سوال:

سلام!

من خانمی‌ هستم ۳۸ ساله و صاحب یک فرزند دختر و یک پسر. من سه سال قبل به دلیل بدرفتاری‌های شوهرم از ایشان طلاق توافقی گرفتم و دادگاه حضانت بچه‌ها را هم به من داد. یعنی خودش هم نمی‌خواست چون با یک خانمی‌ دوست شده بود و قرار بود با ایشان ازدواج کند که این کار را هم بعد از جدایی ما انجام داد.

او در دوران زوجیت ما خیلی من را اذیت کرد؛ از بددهنی گرفته تا ضرب و جرح. هیچ پایبندی‌ و تعهدی هم به زندگی نداشت و مرتبا در حال خوشگذرانی بود و کار هم نمی‌کرد چون از پدرش ارث بزرگی به او رسیده بود و آن را گذاشته بود بانک، سودش را می‌گرفت و یک مغازه هم بود که داده بود اجاره و اجاره‌اش را می‌گرفت.

بعد گذشت دو سه سال از زندگی ما اما او شروع کرد با خانم‌ها رابطه برقرار کردن و این خیلی من را اذیت می‌کرد. آخرش هم با یکی از این خانم‌ها قرار ازدواج گذاشت و من هم جدا شدم. الان مشکل این است که علی‌رغم اینکه توانایی مالی دارد، هزینه بچه‌ها را پرداخت نمی‌کند. من هم در شهرستان هستم و یک خانه کرایه کرده‌ام و نمی‌توانم هزینه‌ها را به تنهایی تامین کنم. حالا سوال من این است که چه باید بکنم تا این آقا را مجبور کنم هزینه بچه‌ها را بدهد؟

بیشتر بخوانید:

دعوای زن و شوهری: چگونه باید به خشونت‌دیده کمک کرد؟

برای جدایی از شوهر بد رفتار و ناسازگار چه باید کرد؟

چگونه طلاق مادرم را بگیرم، وقتی پدرم او را کتک می‌زند و با او بدرفتاری می‌کند؟

جواب:

سلام خانم محترم!

شما هم می‌توانید شکایت کیفری کنید و هم می‌توانید با مراجعه به دادگاه حقوقی، نفقه فرزندانتان را مطالبه کنید. با توجه به اینکه حتما در حکم دادگاه حضانت بچه‌ها بر عهده شما گذاشته شده است و پدرشان که مسئول پرداخت نفقه بوده این کار را انجام نداده است، شما می‌توانید با مراجعه به دادسرا شکایت کیفری کنید.

بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌‌‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت، در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌‌‌شود.»

در کنار این اقدام می‌توانید به دادگاهی که حکم طلاق را صادر کرده است نیز مراجعه کرده و تقاضای صدور دستور اجراییه کنید.

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۶۰۳/۹۳/۷ مورخ ۱۸ خرداد ۹۳، اداره حقوقی قوه قضاییه، «پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آن‌ها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی مورد نظر خودداری کند، طرف ذی نفع می‌تواند تقاضای صدور اجراییه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید ….»

بنابراین احتیاجی نیست شما دادخواست مجزایی مطرح کنید. پس از صدور اجراییه پدر فرزندانتان ملزم به پرداخت نفقه می‌شود و اگر پرداخت نکند امکان توقیف اموالش وجود دارد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

سوال:

من الان در شهرستان هستم و خیلی سخت است که به تهران بروم برای پیگیری. آیا این امکان وجود دارد که در شهرستان خودمان این کار را بکنم؟

جواب:

در مورد شکایت کیفری شما نمی‌توانید در محل سکونتتان شکایت کنید و باید به محل وقوع جرم یعنی تهران بروید اما در مورد الزام به پرداخت نفقه این امکان وجود دارد.

بر طبق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، «در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند ….»

سوال:

دختر من الان هفت سال دارد و پسرم ۹ ساله است. می‌خواستم بدانم اگر پدر بچه‌ها بعدا به هر دلیلی بخواهد حضانت فرزندان را بگیرد، می‌تواند این کار را بکند یا نه؟

جواب:

حضانت تا سن هفت سالگی با مادر است و بعد از آن در صورت پیش آمدن اختلاف، دادگاه مسئول حضانت را تعیین می‌کند. اما باید توجه کنید که کودکان بعد از رسیدن به سن بلوغ شرعی از سن حضانت خارج شده و خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند که با چه کسی می‌خواهند زندگی کنند. یعنی دخترتان در سن ۹ سالگی اگر بگوید می‌خواهد با شما زندگی کند دیگر پدرش نمی‌تواند او را با خود نگه دارد. در مورد فرزند پسرتان اما اگر توافقی در مورد حضانت داشته‌اید و شما مشکل خاصی نداشته باشید که عدم صلاحیتتان اثبات شود، مطابق توافق عمل خواهد شد. اگر در زمینه حضانت توافق نداشته‌اید، پدر می‌تواند درخواست گرفتن حضانت فرزند را بکند در این صورت اگر شما مخالف باشید، دادگاه مساله را بررسی کرده و تشخیص می‌دهد حضانت فرزند با چه کسی باید باشد.

سوال:

سوال دیگرم این است که بعد از جدایی ما پدر بچه‌ها اصلا توجه و محبتی به فرزندانش ندارد و این امر باعث بروز ناراحتی‌های روانی برای بچه‌ها شده است. وقتی در مدرسه معلم‌ها یا مسئولان می‌پرسند که پدرتان کجاست و چرا نمی‌آید مدرسه، بچه‌ها تا چند روز افسرده می‌شوند. مرتبا هم عکس خودش با خانمش را می‌گذارد در تلگرام و اینستاگرام و بعضی وقت‌ها بچه‌ها می‌بینند و ناراحت می‌شوند. می‌خواهم بدانم آیا از این جهت امکان شکایت وجود دارد؟

جواب:

در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، شکنجه روحی یا بی‌توجهی عمدی به سلامت روانی و جسمی‌ جرم‌انگاری شده است. بر اساس ماده چهار این قانون، «هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی‌ و روحی کودکان و نادیده‌ گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی‌ و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و‌مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا تا ۱۰ میلیون ریال جزای‌ نقدی محکوم می‌گردد.»

اما به نظر نمی‌رسد رفتاری که پدر فرزندان شما دارد شامل این قانون شود زیرا قضات در اجرای این قانون بسیار سخت‌گیر هستند. گرچه به هر حال شما می‌توانید به دلیل بی‌توجهی و وارد آمدن ضربات روحی به فرزندانتان در دادسرا  از ایشان شکایت کنید.

آبان
۱۰
۱۳۹۷
آیا مرد می‌تواند در صورت بیماری همسرش ازدواج مجدد کند؟
آبان ۱۰ ۱۳۹۷
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , ,
shutterstock_1200066157
image_pdfimage_print

Photo: romi49/shutterstock.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

سوال: سلام! من در مورد مشکل دخترعمویم می‌خواستم  با شما مشورت کنم. دخترعموی من ۱۱ سال پیش ازدواج کرده و یک پسر۸ ساله دارد. متاسفانه مدتی است که بیماری ام.اس دارد. گاهی حالش خوب است و گاهی بد. وقتی حالش بد است توانایی حرکت کردن را از دست می‌‌دهد و باید استراحت کند. دکتر گفته احتمال دارد بدتر هم بشود. بیماری دخترعمویم مشکلات خانوادگی برایش ایجاد کرده است. شوهرش زیاد مراعات حالش را نمی‌کند و مرتب کنایه و یا حرف‌های ناخوشایندی به او می زند. همیشه سرکوفت می‌زند که تو از اول مریض بودی و من را بدبخت کردی. این باعث می‌شود حال دخترعمویم از لحاظ روحی و روانی بدتر شود. خانواده شوهرش هم پرجمعیت است و مرتب به خانه آنها رفت و آمد دارند. خانواده عمویم بیشتر در شهرستان هستند و زیاد نمی‌توانند کمکی به او بکنند. چند وقت پیش شنیدم که شوهرش به او توهین کرده و گفته چقدر باید بیماری تو را تحمل کنیم. به هر حال دخترعمویم تصمیم گرفته به خانه پدرش بیاید. چند روز پیش با من صحبت کرد و مشورت خواست. مثل اینکه خانواده شوهرش قصد دارند برایش زن دوم بگیرند.  سوال من این است که آیا مرد می‌تواند در صورت بیماری همسرش ازدواج مجدد کند؟

پاسخ: با سلام! متاسفم از مشکلی که پیش آمده است. بر طبق بند ۴ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، در صورتی که زن دچار بیماری صعب‌العلاجی شود طوری که دوام زندگی زناشویی برای طرف دیگر مخاطره‌آمیز باشد، شوهر می‌تواند با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد. البته دادگاه با توجه به میزان بیماری زن حکم صادر می‌کند. یعنی اگر بیماری ام.اس دخترعمویتان امکان درمان داشته باشد، دادگاه این اجازه را صادر نخواهد کرد. اما اگر دادگاه بیماری را صعب‌العلاج تشخیص دهد، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

معلولان و کنترل‌گری؛ خشونت به نام محبت

روایت کاترینا

چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه

سوال: اینکه شوهر مرتب به ایشان طعنه می‌زند و او را تحت فشار روانی قرار می‌دهد، آیا راه قانونی برای برخورد وجود ندارد؟

پاسخ: متاسفانه تا این حد رفتار شوهر جرم نیست. اگر توهین صریحی انجام شود، می‌توان شکایت کرد اما طعنه زدن و یا تحت فشار روانی قرار دادن در قوانین مورد توجه قرار نگرفته‌اند و با توسل به قانون نمی‌توان با آن برخورد کرد.

سوال: آیا دخترعمویم می‌تواند بدون اجازه شوهرش خانه را ترک کند و به خانه پدرش برود؟

پاسخ: ایشان می‌تواند خانه را ترک کند. یعنی شوهرش حق ندارد به زور مانع ترک خانه شود، اما اگر بدون دلیل موجه باشد حق نفقه ایشان ساقط خواهد شد. بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف، ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.» بنابراین با توجه به اینکه می‌گویید شوهر دخترعمویتان ایشان را تحت فشار قرار داده، شاید بتوان با استناد به این ماده گفت که دخترعمویتان حق ترک خانه را دارد. توجه کنید که اگر کار به دادگاه بکشد، این مساله توسط قاضی بررسی شده و طبق نظر ایشان دخترعمویتان شامل این ماده می‌شود. اگر قاضی تشخیص بدهد که دخترعمویتان در خانه متضمن ضرر نفسی یا شرافتی می‌شود، ایشان شامل ماده خواهد شد، اما اگر این مساله را تشخیص ندهد و شوهر تقاضای الزام به تمکین کند، خانم باید به خانه برگردد و اگر برنگردد نفقه‌اش ساقط می شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

سوال: ما احساس می کنیم که شوهر دختر عمویم قصد دارد او را طلاق بدهد. اول اینکه آیا می‌تواند طلاق دهد و دوم اینکه اگر طلاق بدهد حضانت بچه با کیست؟

پاسخ: بله شوهر هر موقع بخواهد می‌تواند همسر خود را طلاق بدهد و نیازی به ارائه دلیل و توجیه ندارد. در مورد حضانت فرزند بر طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ایران: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت‌سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره – بعد از هفت‌سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.» با توجه به اینکه فرزند ۸ سال دارد، حضانت به پدر واگذار می‌شود، اما اگر مادر مخالفت کند و خواهان حضانت باشد، دادگاه در این مورد تصمیم می‌گیرد. اگر شوهر مشکل خاصی از جمله اعتیاد و یا سابقه خشونت نداشته باشد، حضانت به ایشان واگذار خواهد شد. به هر حال دادگاه در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

سوال: اگر دخترعمویم بداند که در صورت طلاق فرزندش را از او می‌گیرند، به هیچ وجه جدا نمی‌شود و مجبور است در خانه شوهرش بماند و تحمل کند. این به نظرتان قانون درستی است؟

پاسخ: متاسفانه قوانین ایران در مورد حضانت مشکلاتی دارند. خیلی وقت‌ها زن‌ها مجبور به تحمل خشونت می‌شوند تا در کنار فرزندانشان بمانند. مشکل دیگر اینکه اگر مرد یک‌طرفه هم طلاق بدهد، بازهم تغییری در وضعیت حضانت پیش نمی‌آید. یعنی اگر دخترعموی شما به دلیل فرزندش حاضر به طلاق نباشد، اما شوهرش طلاق دهد بازهم حضانت بر طبق مطالبی که گفته شد  به پدر واگذار می‌شود.

سوال: سوال آخر اینکه اگر دخترعمویم بدون اینکه طلاق بگیرد، با فرزندش به خانه پدرش برود، آیا شوهر می‌تواند بچه را از او بگیرد؟ آیا بیماری حق مهریه را از بین می‌برد؟

پاسخ: این مساله در قانون ذکر نشده اما با توجه به اینکه پدر ولی قهری طفل محسوب می‌شود و اختیار تصمیم‌گیری در مورد او را دارد، به احتمال بسیار دادگاه با تقاضای ایشان مبنی بر برگرداندن طفل موافقت می‌کند. در مورد مهریه، زن در هر حال می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند، چه قبل از طلاق و چه بعد از آن. بیماری دخترعمویتان حق مهریه را از بین نمی‌برد.

مهر
۲۰
۱۳۹۷
خشونت علیه معلولان، بیشتر و پنهان‌تر
مهر ۲۰ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: 			lchumpitaz/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: lchumpitaz/depositphotos.com

موسی برزین

برخی تحقیقات و گزارش‌ها نشان می‌دهند افراد معلول بیش از افراد سالم مورد خشونت قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، نتایج تحقیقی که سازمان بهداشت جهانی انجام داده است بیانگر آن است که کودکان معلول تقریبا چهار برابر کودکان سالم مورد خشونت قرار می‌گیرند.(۱)

همچنین کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در گزارشی با عنوان «مطالعه موضوعی خشونت علیه زنان و دختران و معلولان» که در ماه مارس سال ۲۰۱۲ به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه داد، جوانب مختلف خشونت علیه زنان معلول را بررسی و به نتایجی در مورد آمار چشمگیر این نوع خشونت اشاره کرد.(۲)

بالا بودن خشونت علیه زنان و دختران معلول نسبت به افراد سالم حتی مورد اشاره کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز قرار گرفته، به طوری که در مقدمه آن آمده است: «زنان و دختران دارای معلولیت غالباً در معرض خطر بیشتری هم در درون و هم در بیرون خانه هستند و مورد خشونت، آسیب، یا سوء‌ استفاده، غفلت یا برخوردهای ناآگاهانه، سوء رفتار یا استثمار قرار می‌گیرند.»(۳)

اینکه چرا افراد معلول به ویژه زنان و دختران دارای معلولیت بیشتر از دیگران مورد سوء استفاده و خشونت قرار می‌گیرند اما می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد: ناتوانی‌های جسمی برای دفاع از خود یا فرار از موقعیت‌های خشونت‌بار، عدم درک کافی از جنسیت و مسائل جنسی به ویژه در معلولان ذهنی، وابستگی به دیگران در امور روزمره، فقدان شغل و درآمد مناسب، عدم درک کافی از بهره‌کشی و استثمار و … از جمله دلایلی هستند که معلولان را بیشتر در معرض خشونت خانگی قرار می‌دهند.

بیشتر بخوانید:

معلولان و کنترل‌گری؛ خشونت به نام محبت

روایت کاترینا

چالش‌های شهادت یک ناشنوا در دادگاه

گرچه میزان بالای خشونت علیه زنان و کودکان معلول امری مشخص است، اما بدون شک می‌توان گفت خشونت خانگی علیه زنان و دختران معلول پدیده‌ای‌ست که به راحتی نمی‌توان به میزان آن پی برد زیرا از یک طرف خشونت خانگی فی‌نفسه پدیده‌ای‌ست که در بسیاری موارد در خانه پنهان می‌ماند و از طرف دیگر وقتی این خشونت علیه یک معلول اتفاق بیفتد، درجه و میزان مخفی ماندن آن بسیار بیشتر می‌شود به این خاطر که معلولان به دلیل شرایط جسمی یا ذهنی توان آشکارسازی آن را ندارند.

بنابراین از یک طرف خشونت خانگی علیه زنان و کودکان معلول نسبت به دیگر افراد بیشتر است و از طرف دیگر این نوع خشونت نسبت به دیگر خشونت‌ها مخفی‌تر می‌ماند. به همین دلیل شاید بتوان گفت خشونت خانگی علیه معلولان تاریک‌ترین نوع خشونت است. این امر باعث می‌شود که معلول در معرض خشونت قرار گرفته، نتواند از این خشونت رها شود و چه بسا ممکن است در تمام عمر خود تحت خشونت خانگی باقی بماند.

اسناد بین المللی

در برخی اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خشونت علیه افراد معلول اشاره شده است. کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، اعلامیه جهانی حقوق کودک، کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای تحقیرآمیز غیر انسانی و ظالمانه و کنوانسیون بین‌المللی حمایت ‌از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان، از جمله اسنادی هستند که به حقوق معلولان و مبارزه با خشونت علیه آنان اشاره کرده‌اند.

مهم‌ترین این سندها که مستقیما پدیده خشونت علیه معلولان را مورد توجه قرار داده است کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است. این کنوانسیون دولت‌ها را موظف کرده است با خشونت علیه معلولان مبارزه کرده و تدابیر لازم در این زمینه را بیندیشند.

–          ماده ۱۶ این کنوانسیون:

۱- دولت‌های عضو، تمامی تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی یا سایر تدابیر مناسب را برای حمایت از افراد دارای معلولیت در درون و بیرون از خانه در برابر تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده از جمله در مورد جنبه‌های مبتنی بر جنسیت اتخاذ خواهند کرد.

‎‎‎۲- دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب را برای جلوگیری از تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده از طریق تضمین مواردی از جمله اشکال مناسب کمک‌های حساس جنسیتی و سنی و حمایت از افراد دارای معلولیت و خانواده‌ها و مراقبان آنها از جمله از طریق ارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگی پرهیز، شناسایی و گزارش در مورد نمونه‌هایی از استثمار، خشـونت و سوء استفاده نیز اتخاذ خواهند کرد. دولت‌های عضو تضمین خواهند کرد که خدمات حمایتی نسبت به سن، جنسیت و معلولیت از حساسیت برخوردارند.

‎‎‎۳- دولت‌های عضو تضمین خواهند کرد که مقامات مستقل به منظور جلوگیری از وقوع تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده، به‌طور مؤثر بر تمامی تسهیلات و برنامه‌های طراحی شده برای خدمت به افراد دارای معلولیت نظارت کنند.

‎‎‎۴- دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب از جمله ارائه خدمات حمایتی را برای ارتقای فیزیکی، شناختی، بهبود روانی، توان‌بخشی و پیوستن مجدد اجتماعی در مورد افراد دارای معلولیت که به نوعی قربانی استثمار، خشونت یا سوء استفاده شده‌اند، اتخاذ خواهند کرد. بهبود و توان‌بخشی مزبور در محیطی به وقوع خواهد پیوست که بهداشت، رفاه، عزت نفس، شأن و استقلال فرد را پرورش می‌دهد و نیازهای خاص جنسیتی و سنی را در نظر می‌گیرد.

‎‎‎۵- دولت‌های عضو، قوانین و سیاست‌هایی مؤثر شامل قوانین و سیاست‌های متمرکز بر زنان و کودکان را اتخاذ خواهند کرد تا تضمین کنند که به موارد استثمار، خشونت و سوء استفاده از افراد دارای معلولیت رسیدگی شده و افراد خاطی در موقع مقتضی تحت پیگرد قرار می‌گیرند.»

حقوق ایران

در حقوق ایران برخی قوانین و مقررات در حمایت از معلولان مشاهده می‌شود اما از طرف دیگر در برخی قوانین بعضا مقررات تبعیض‌آمیز و نادیده گرفتن وضعیت معلولان نیز مشاهده می‌شود

–          قوانین حمایت گر

قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۱۳۸۳ مهم‌ترین قانون داخلی در مورد معلولان است. این قانون هر چند برخی از مشکلات معلولان را مورد توجه قرار داده است اما نتوانسته گامی کافی و موثر برای احقاق حقوق معلولان بردارد. در این قانون مطلقا به خشونت علیه معلولان اشاره‌ای نشده است.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ نیز موازینی را در حمایت از معلولان پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این قوانین، دولت ایران در سال ۱۳۸۷ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را امضا کرده و متعهد شده است آن قسمت از کنوانسیون را که مغایر با قوانین داخلی نباشد اجرا کند.

همان‌طور که در مبحث قبلی بدان اشاره رفت ماده ۱۶ کنوانسیون فوق حاوی مطالبی در مورد خشونت علیه معلولان است. با این وصف دولت ایران موظف است موازینی که در این ماده آمده است را رعایت کرده و تدابیر لازم را برای مبارزه با انواع خشونت علیه معلولان به ویژه خشونت خانگی علیه زنان معلول اتخاذ کند.

–          ضعف قوانین

۱- تبعیض در مجازات جرم علیه معلول ذهنی

بر اساس قوانین کیفری ایران جرم علیه مجنون مقرراتی متفاوت با جرم علیه افراد سالم دارد. قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط قصاص را تساوی در عقل عنوان کرده است. بر طبق ماده ۳۰۱ این قانون: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد و مجنیٌ‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

ماده ۳۰۵ نیز در ادامه بیان کرده است که: «مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات نیز محکوم می‌شود.»

با توجه به این مقرره اگر فردی یک شخص مجنون را به قتل برساند یا مرتکب جنایت عمدی علیه او شود، همانند قتل و جنایت علیه افراد سالم برخورد نشده و این فرد قصاص نمی‌شود.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

به عبارتی قانونگذار مابین افراد سالم و افرادی که دارای معلولیت ذهنی هستند تفاوت قائل شده است و حقوق کمتری برای افراد دارای معلولیت ذهنی به رسمیت شناخته است.

این قانون اما از لحاظ عقلی و حقوقی قابل پذیرش نیست و همچنین زمینه را برای اعمال جنایت علیه افراد دارای معلولیت ذهنی فراهم می‌کند: بر چه اساسی اگر فردی علیه یک شخص سالم جنایت کند قصاص می‌شود اما اگر علیه فرد دارای معلولیت ذهنی جنایت کند فقط به دیه و حبس کوتاه مدت احتمالی که در اختیار قاضی است محکوم می‌شود؟

این مقرره خلاف اصول حقوق بشر و تعهدات ایران در قبال جامعه بین‌الملل است.

اما بند دوم ماده ۵ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که ایران آن را امضا کرده و در مجلس به تصویب رسانده است دولت‌ها را موظف به حمایت حقوقی از معلولان و رفع تبعیض علیه آنان کرده است.

۲- تعریف نشدن کامل و صحیح معلولیت ذهنی یا جنون

در حقوق کیفری ایران جنون یا معلولیت ذهنی تعریف نشده و صرفا در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که: «هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌ نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.»

همان‌طور که مشاهده می‌شود معیار تشخیص جنون در حقوق ایران فقدان قوه تمییز و اراده است. به نظر می‌رسد کلی‌گویی و عدم تعریف بر اساس موازین علمی باعث می‌شود تا در تشخیص اینکه چه شخصی دارای جنون است اختلاف حاصل شود و از این رو قطعا ممکن است افراد دارای معلولیت ذهنی در برخی موارد صاحب اراده و قوه تمییز شناخته شده و همانند دیگر افراد با آنان برخورد شود.

از طرف دیگر منظور از جنون در حقوق ایران همان مفهوم فقهی آن به معنای فقدان اراده است در حالی که در علم پزشکی و روان‌شناسی، معلولیت ذهنی ممکن است فراتر از مفهوم فقهی آن باشد. به همین دلیل لازم است قانونگذار به جای واژه جنون از عبارت علمی استفاده کرده و با استفاده از موازین علمی آن را تعریف کند.

۳- اعتبار ناکافی نظریه متخصصان

قطعا تشخیص معلولیت ذهنی عملی تخصصی و مرتبط با علوم پزشکی و روان‌شناسی است. در حقوق ایران قاضی برای تشخیص جنون لازم است نظریه پزشکی قانونی را اخذ کند اما نظریه متخصصان پزشکی قانونی صرفا یک نظریه کارشناسی محسوب شده و قاضی موظف به پیروی از آن نیست.

به عبارتی قاضی که هیچ تخصصی در امور پزشکی ندارد می‌تواند برخلاف نظریه متخصصان پزشکی قانونی عمل کرده و حکم دهد. این مقرره احتمال تضییع حقوق معلول ذهنی و مجازات شدن او را افزایش می‌دهد.

۴- عدم توجه به شدت و ضعف معلولیت ذهنی

در حقوق ایران مسئولیت کیفری نسبی پیش‌بینی نشده است. یعنی مجرم یا مسئولیت کامل داشته یا هیچ مسئولیتی ندارد. در راستای همین سیاست افراد معلول ذهنی نیز یا مجنون کامل بوده و هیچ مسئولیتی ندارند یا مجنون نبوده و مانند دیگر افراد مسئولیت دارند؛ در حالی که معلولیت ذهنی دارای درجات و شدت و ضعف است.

به عبارتی قوانین ایران فقط جنون کامل را سبب رفع مسئولیت دانسته‌اند و هیچ تخفیفی در مجازات افرادی که به صورت کامل مجنون نبوده اما دارای اختلالات روانی هستند، قائل نشده است در حالی که لازم بوده مسئولیت نسبی نیز پیش‌بینی شده و افرادی که ممکن است در زمان ارتکاب جرم کاملا بی‌اراده نبوده اما معلول ذهنی محسوب می‌شوند، حداقل از تخفیفاتی برخوردار می‌شدند.

بر اساس یک تحقیق انجام شده از مجرمان محکوم به قتل عمد در تهران که در سال ۷۹ تا ۸۰ انجام شده است، ۸۷ درصد از این مجرمان دارای نوعی از اختلالات روانی بوده‌اند. (محمدعلی امام هادی، مریم جلیلوند و منصور صالحی، فراوانی اختلالات روانی در مجرمان قتل عمد، فصل‌نامه رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره ۲۰)

چه بسا برخی از این افراد اختلالات روانی مزمن و شدید داشته‌اند حال آنکه به طور کامل مجنون نبوده‌اند.

در این وضعیت با این گونه افراد همانند افراد سالم برخورد شده و هیچ‌گونه تخفیفی در مجازات آنها اعمال نشده است.

به عبارتی درجه شدت و ضعف معلولیت مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است و این در حالی است که در قوانین کیفری قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷، مسئولیت کیفری افرادی که به صورت نسبی دارای معلولیت ذهنی بوده‌اند به رسمیت شناخته شده بود.

در ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی اصلاح شده در سال ۱۳۵۲ مقرر شده بود کسانی که به طور کامل معلول ذهنی هستند مسئولیت کیفری نداشته باشند و مجرمانی که به صورت نسبی معلول هستند، مسئولیت کامل نداشته و در مجازات آنها تخفیف داده شود.

متاسفانه پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران در راستای شرعی کردن قوانین، تقسیم‌بندی معلولیت ذهنی به مطلق و نسبی از بین رفت و کسانی که به صورت نسبی اختلال روانی داشتند از چتر حمایت قانونگذار خارج شدند.

۵- فقدان آیین دادرسی ویژه در جرایم معلولان ذهنی

در حقوق ایران هیچ تدبیر حمایت کننده و ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم معلولان ذهنی دیده نمی‌شود و این معلولان در صورت ارتکاب جرم در همان دادگاهی محاکمه می‌شوند که افراد دیگر محاکمه می‌شوند. قضات رسیدگی کننده به پرونده معلولان ذهنی آموزش لازم را ندیده‌اند و قضات ویژه محسوب نمی‌شوند. قانونگذار حضور متخصصان در جلسات بازجویی و رسیدگی را پیش‌بینی نکرده است در حالی که وضعیت متهمی که معلولیت ذهنی دارد، اقتضا می‌کند نحوه رسیدگی متفاوتی برای آن پیش‌بینی شود.

قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در تبصره ۲ ماده ۱۳ در موارد محدودی که جنون در حین رسیدگی حادث شود پیش‌بینی کرده است که دادگاه برای متهم وکیل تسخیری انتخاب کند.

عدم پیش‌بینی تدابیر ویژه برای رسیدگی به پرونده افراد دارای معلولیت ذهنی اما با تعهدات ایران نیز در تعارض است. به عنوان مثال بند ۳ ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که دولت ایران به آن پیوسته، مقرر کرده است: «دولت‌های عضو تمامی تدابیر مناسب برای دسترسی افراد دارای معلولیت به حمایت‌هایی که ممکن است آنها در اعمال ظرفیت‌های قانونی‌شان بدان نیاز داشته باشند، اتخاذ می‌کند.»

۶- عدم توقف اجرای مجازات و رسیدگی در برخی از جرایم

در حقوق ایران برخورد با افراد دارای معلولیت در سه مرحله قابل بررسی است:

مرحله اول زمان ارتکاب جرم است. اگر فردی که مجنون یعنی معلول کامل ذهنی بوده است مرتکب جرم شود، مسئولیت کیفری نداشته و مجازات نمی‌شود.

مرحله دوم زمان رسیدگی است.

اگر متهم در زمان ارتکاب جرم سالم بوده اما در حین رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی مجنون شود. اگر متهم در این مرحله مجنون شود چنانچه جرم ارتکابی از جرایم تعزیری و جرایم حدودی باشد که جنبه خصوصی ندارند، تعقیب و محاکمه تا زمان بهبودی متهم متوقف می‌شود اما در جرایم قصاص و برخی حدود و جرایمی که جنبه خصوصی دارند، محاکمه متوقف نشده و ادامه خواهد داشت.

به عنوان مثال اگر کسی مرتکب قتل شود و پس از آن مجنون شود، همانند افراد سالم محاکمه شده و نسبت به ایشان رای صادر می‌شود (ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی).

با توجه به اینکه آیین دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم معلولان ذهنی پیش‌بینی نشده است و از آنجا که شخص معلول ذهنی به هر حال توان دفاع از خود را ندارد، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که این مقرره می‌تواند حقوق متهم معلول را تضییع کرده و او را در معرض قصاص و اعدام قرار دهد.

از سوی دیگر وابسته کردن توقف محاکمه به نوع جرم فاقد مبنای عقلی و حقوقی است.

مرحله سوم مرحله اجرای مجازات است.

بر اساس قوانین ایران اگر محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی مجنون شود در حالی که محکوم به یک جرم تعزیری شده باشد، مجازاتش تا زمان بهبودی متوقف می‌شود (ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری)، اما اگر محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی در جرایم حدی و قصاص مجنون شود، مجازات اجرا خواهد شد (تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی).

با این وصف چنانچه فردی به عنوان مثال به اتهام قتل یا محاربه به اعدام محکوم شده باشد و سپس مجنون شود، اعدام در حالت جنون اجرا خواهد شد.

۷- عدم توجه به وضعیت افراد دارای معلولیت ذهنی در زندان

همان‌طور که پیشتر اشاره شد افرادی که به طور نسبی فاقد قوه تمیز بوده یا اختلالات روانی نسبی دارند همانند افراد عادی دارای مسئولیت کیفری هستند. از این رو همواره تعداد قابل توجهی از این گونه افراد در زندان‌های کشور تحمل حبس می‌کنند.

در قوانین ایران گرچه پیش‌بینی شده است که مقامات قضایی می‌توانند فرد دارای اختلال روانی را به مراکز نگهداری یا درمانی منتقل کنند، اما در عمل این افراد معمولا در زندان‌ها تحمل کیفر می‌کنند.

از سوی دیگر در برخی زندان‌ها بند ویژه برای نگهداری محکومان دارای معلولیت ذهنی وجود ندارد و این افراد در کنار سایر زندانیان نگاهداری می‌شوند.

همچنین امکانات ویژه رفاهی و درمانی برای این دسته از زندانیان وجود ندارد که این امر طبعا باعث تشدید بیماری آنان خواهد شد.

در نهایت اینکه زندانی کردن فردی که دارای اختلال روانی است، به نظر خالی از فایده می‌رسد.

●       پانویس

۱-      کودکان معلول چند برابر کودکان سالم قربانی خشونت میشوند؟

۲-      Thematic study on the issue of violence against women and girls and disability

۳-      کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

مهر
۱۳
۱۳۹۷
اجبار زن به سکونت در کنار خانواده شوهر
مهر ۱۳ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
shutterstock_685236400
image_pdfimage_print

Photo: Matt Amery//www.shutterstock.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

در روابط بین زن  و شوهر محل سکونت همواره یکی از موارد اختلاف بوده است. گاهی زن و شوهر در مورد اینکه در کدام شهر، محله و یا خانه سکونت کنند، دچار اختلاف‌نظر می‌شوند. در برخی موارد یکی از دو طرف خواهان زندگی با خانواده خود است و این سبب اختلاف می‌شود. اختلاف بر مبنای مسکن گرچه طبیعی است و مشکل حادی ایجاد نمی کند، اما گاهی ممکن است پدیدآورنده خشونت خانگی شود. این مساله در ایران به‌ویژه در مورد زنان بیشتر مشاهده می‌شود. در واقع وجود قوانین تبعیض‌آمیز در مورد حق انتخاب مسکن، زنان را مجبور به اطاعت از شوهر و زندگی در منزل مورد نظر او می‌کند.

بر اساس قوانین ایران انتخاب مسکن به عهده شوهر است و زن باید از تصمیم شوهر تبعیت کند، مگر اینکه در عقدنامه و یا سند دیگری از قبل برخلاف آن شرط شده باشد. بر طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی ایران: «زن باید درمنزلی که شوهرتعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.» این ماده فرض را بر این گذاشته که مرد حق تعیین مسکن را دارد. همین امر می‌تواند به نوعی خشونت خانگی را دامن زند. مرد ممکن است همسرش را به زندگی در شهر یا خانه‌ای که زن تمایل به زندگی در آنجا ندارد، ملزم کند. ممکن است شهری که مرد برای سکونت انتخاب می‌کند، فاصله بسیار دوری با محل زندگی قبلی زن و خانواده‌اش داشته باشد و این سبب شود که نتواند با  خانواده خود به راحتی دیدار کند.

مسکن متناسب با شان زن

در انتخاب مسکن از سوی شوهر، باید شان و موقعیت اجتماعی همسر در نظر گرفته شود. مرد گرچه حق انتخاب مسکن را دارد، اما نمی‌تواند مسکنی انتخاب کند که به روشنی با شان و منزلت زن در تعارض باشد. شان و موقعیت اجتماعی زن بر اساس زندگی قبل از ازدواج و یا وضعیت زندگی خویشاوندان نزدیک او تعیین می‌شود. موقعیت مالی زن، شغل او، موقعیت اجتماعی پدر و مادر و مسائلی از این دست موقعیت اجتماعی زن را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر مرد باید با رجوع به عرف، مسکنی مناسب با وضعیت زن تهیه کند. البته منظور این نیست که مرد موظف به تهیه مسکنی کاملا برابر یا برتر از مسکن قبل از ازدواج زن است، بلکه باید شرایطی نزدیک به آن داشته باشد.

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.» از متن ماده پیداست قانونگذار تهیه مسکن متعارف و متناسب با وضعیت زن را مورد نظر قرار داده و آن را از وظایف مرد دانسته است. با توجه به اینکه یکی از موارد نفقه مسکن مناسب است، زن در صورت عدم تهیه مسکن مناسب می‌تواند به دادگاه رجوع کرده و بخواهد که شوهرش را ملزم به تهیه مسکن مناسب کند. البته باید توجه کرد در عمل دادگاه‌ها نسبت به عدم تمایل زن به سکونت در خانه‌ای که شوهر در نظر گرفته، توجه چندانی نمی‌کنند.

قانون انتخاب مسکن را بر عهده شوهر گذاشته و  چون متناسب نبودن مسکن با شان زن یک مساله عرفی است، راه برای اعمال سلیقه در تفسیر باز است. اگر زن خانه مشترک را به صرف اینکه تمایلی به زندگی در آن ندارد و یا از محل سکونت خانواده‌اش دور است ترک کند، مرد می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست الزام او به تمکین یعنی بازگشت به خانه مشترک را بکند. اگر زن به دستور دادگاه عمل نکند، ناشزه محسوب شده و حق نفقه را نخواهد داشت. اسقاط حق نفقه در این مواقع  خود نوعی خشونت اقتصادی علیه زن است.

زندگی با خشونت‌گر

الزام زن به سکونت در خانه مشترک هنگام بروز خشونت خانگی، زن را وادار می‌کند که با خشونت‌گر خود در یک محل زندگی کند. اگر زنی از یک طرف در خانه خشونت ببیند و از طرف دیگر مجبور به زندگی در آن خانه باشد، خود را در معرض تکرار خشونت از سوی خشونت‌گر قرار می‌دهد.  به همین دلیل قوانین بسیاری از کشورها برای زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی خانه‌های امنی را پیش‌بینی کرده‌اند. البته در حقوق ایران قانونگذار پیش‌بینی کرده که در برخی موارد، زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کند. بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»  این ماده تا حدودی توانسته مبنایی برای زنان قربانی خشونت خانگی باشد تا در هنگام ترک خانه مشترک از حقوق مالی خود محروم نشوند. بنابراین هر چند زن موظف است در خانه ای که شوهر تعیین می‌کند سکونت کند، اما اگر از طرف مرد خشونتی اعمال شود زن می‌تواند خانه مشترک را ترک کند.

مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد الزام زن به سکونت در کنار خانواده شوهر است. در جامعه ایران گاهی مشاهده می‌شود که مرد پس از ازدواج در کنار خانواده خود زندگی می کند، یا برخی اعضای خانواده خود را در خانه سکونت می‌دهد. به عنوان مثال ممکن است مردی  پدر و مادر پیر خود را در خانه خود سکونت دهد. معمولا در این گونه مواقع همسر به دلایل مختلفی تمایل به زندگی در کنار خانواده شوهر ندارد و حتی گاهی زن از طرف خانواده شوهر قربانی خشونت خانگی است. خشونت‌های کلامی فراوان‌ترین نوع خشونت در این گونه موارد است. قوانین ایران در این مورد مقرراتی را پیش‌بینی نکرده‌اند. از یک طرف می‌توان گفت که فرزندان موظف به نگهداری از پدر و مادر ناتوان خود هستند، اما از سوی دیگر باید گفت که زن الزامی به زندگی در کنار خانواده شوهر ندارد.