صفحه اصلی  »  مهوش عزیزی
image_pdfimage_print
دی
۲۹
اقدامات هماهنگ آژانس های محلی رسمی انگلستان علیه خشونت خانگی ( CAADA )
خشونت خانگی و اجتماع
۰

image_pdfimage_print

Time goes by

عکس:  johanlb

خانه امن : در بریتانیا آزار جنسیتی بطور سنتی مسئله ای مربوط به عدالت کیفری محسوب شده و عمدتا” بر خشونت خانگی متمرکز شده است. از دهه نود وزارت کشورانگلستان سیاست هایی را ترویج نموده که حمایت از قربانیان خشونت خانگی را از طریق روش های بازداشت، بهبود جمع آوری شواهد، برنامه های مربوط به عاملان خشونت، و همکاری بین آژانس ها ارتقاء دهد. در آغاز سال ۲۰۰۰ میلادی، سیاست های پیرامون خدمات پیگرد قانونی، مد نظر دولت قرار گرفت تا روند این پیگردها بهبود یابد. در این مسیر دادگاه های مخصوص خشونت خانگی SDVCs ایجاد شدند برای اینکه صدور احکام در این گونه موارد کیفیت بهتری پیدا کنند.

در این چهارچوب کلی، اقداماتی جهت پرداختن به مشکل قربانیانی که در معرض خطر خشونت خانگی بیشتری قرار دارند، یا به عبارت دیگر قربانیانی که در معرض خطر کشته شدن توسط شریک فعلی یا قبلی زندگی شان هستند، انجام شد. این طرح ها در ابتدا از سوی سازمان های جامعه مدنی ارائه و بعد ها توسط وزارت کشور پذیرفته شد. مدل ماراک  MARAC اولین بار در سال ۲۰۰۳ در کاردیف، در پاسخ به عدم   ارزیابی اصولی ریسک، در آژانس هایی که به خشونت خانگی رسیدگی می کردند به کار گرفته شد. این مدل در پاسخ به نیاز آژانس های محلی به منظور به اشتراک گذاشتن اطلاعات درباره قربانیان موارد جدی خشونت خانگی، ایجاد گردید. این نمونه عملکرد مثبت، اهمیت ویژه ای  در نشان دادن روش برخورد مشترک در رویارویی با موارد مخاطره آمیز خشونت خانگی دارد.

این آژانس ها، با همکاری یکدیگر ، قادرند تصویر بهتری از خطراتی که قربانیان را تهدید می کنند، از جمله تناوب و شدت خشونت، بدست آورند. این امر به آنها امکان می دهد که برنامه عملی با هدف افزایش امنیت، برای هر قربانی و فرزندان آنها اتخاذ کنند. این روش به قربانیان این اطمینان خاطر را می دهد که چند آژانس مختلف از این خشونت با خبر بوده و برای ارائه حمایت و محافظت از آنها اقدام خواهند کرد. از سال ۲۰۰۸ وزارت کشور بودجه ای برای ماراک ها، در رابطه با مناصب مدیریتی، هماهنگی، آموزش، و تضمین کیفیت کار را تامین کرده است. در سال مالی ۱۲/۲۰۱۱ مبلغ کل این بودجه ۴/۱ میلیون پوند انگلیس بود.

راهبرد دولت انگلستان به عنوان “فراخوان برای خاتمه دادن به خشونت علیه زنان و دختران” که در نوامبر ۲۰۱۰ منتشر شد، اعلام کرد که بررسی ماراک ها به منظور بهبود آگاهی از نحوه عملکرد آنها و قسمت هایی که ظرفیت توسعه دارند اجرا خواهد شد، از جمله بررسی امکان تبدیل ماراک ها به سازمان های ارائه دهنده خدمات قانونی. هدف این طرح های جدید اطمینان از تداوم و پایداری ماراک ها در طول زمان است. نتایج تحقیقات نشان می دهند که ماراک ها در مواردی چون امنیت قربانی و کاهش موارد دوباره قربانی خشونت شدن، موثر بوده و در نتیجه بسیار کارآمد و مقرون به صرفه  هستند. کارآمدی و تاثیر مثبت ماراک ها در پژوهش ها اثبات گردیده است. سه حوزه ای که هسته مرکزی این امر به حساب می آیند عبارتند از: بهبود تبادل اطلاعات، نقش IDVA در نمایندگی قربانیان و دخالت دادن آنها در پروسه، و برنامه ریزی عملی موثر .

جدا از پرداختن به مسائل قربانیانی که در معرض خطر شدید خشونت خانگی هستند، ماراک ها اطلاع و شناسایی  خشونت خانگی در میان آژانس ها را بهبود بخشیده، ساز و کار  تبادل اطلاعات و ارجاع (به مراکز ثالث) بین آژانس ها را بهتر کرده، دسترسی آسانتر به محدوده خدماتی را برای پاسخ گویی به نیازهای پیچیده و گوناگون قربانیان خشونت خانگی را ممکن ساخته است، از طریق سیاست ها و روش های های مشترک، ثبات و پاسخ گو بودن آژانس های مختلف را بهبود بخشیده است.

علاوه بر تمام این عناصر، این مدل به این دلیل انتخاب شد که: این روش متکی بر رویکردی قربانی محور است که عامل خشونت را پاسخ گوی خشونتی می داند که اعمال می کند و همچنین رسیدگی آژانس های مختلفی را در بر می گیرد که فعالانه به منظور شناسایی قربانیان در معرض خطر شدید و دخالت در مسائل مربوط به آنها فعالیت می کنند را تضمین می کند. علاوه بر آن، این روش پایه محکمی در حقوق بشر و تحلیل جنسیتی داشته و قربانیان و نمایندگان آنان را نیز در در جریان کار می گذارد و همچنین تحت نظارت و ارزیابی است.

مترجم: مهوش عزیزی

منبع: http://eige.europa.eu/content/marac

آذر
۱۴
نظارت دادگاهی برای اطمینان بر اجرای قانون در مورد حمایت از قربانیان خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

 7309027370_d24d76bf54_n

عکس:   sludgegulper

کشور: بلغارستان

تحلیل مفاد

مشخص ترین جنبه رویکردهای سیاسی در زمینه خشونت علیه زنان در بلغارستان، اهمیت چهارچوب حقوقی و دخالت سازمان های اجرای قانون است. اعتقاد راسخی وجود دارد که تنها قانون می تواند وضعیت مشکل اجتماعی جدیی مانند خشونت خانگی و قاچاق انسان را تغییر دهد. اینها، تنها مشکلات شخصی قربانیان خشونت خانگی نبوده بلکه معضلاتی اجتماعی هستند. بر اساس قانون حمایت در برابر خشونت خانگی ( که در ماه مارچ ۲۰۰۵ تصویب شد)، موسسات مسئول برنامه ملی دقیقی در مورد جلوگیری از خشونت خانگی بوجود آوردند.

اولین برنامه برای دوره ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ تصویب شده است. با آنکه چالش هایی برای همه بخش ها باقیمانده، واکنش ها به خشونت خانگی از زمان تصویب این قانون در بلغارستان دلگرم کننده است.  اجرای موثر آن برای به مرحله تحقق درآوردن امنیت قربانیان و جوابگویی متهمان در بلغارستان ضرورتی اساسی دارد. سازمان های غیر دولتی NGO بلغارستان از طریق پیشقدم شدن در اجرای برنامه های تعلیم، حمایت از قربانیان و هماهنگ سازی بین بخش های مختلف دولتی نقش مهمی داشته اند.

در این زمینه عملکرد سازمان نظارت بر دادگاه های خشونت خانگی، که در اینجا ارائه می شود، اهمیت ویژه ای دارد زیرا این سازمان بصورت مستقل بر اجرای قانون نظارت می کند.این سازمان همچنین سعی در افزایش تاثیر خود از طریق دخالت دادن وسایل ارتباط جمعی، از طریق مطلع نمودن آنها از نتایج نظارت بر روش های حقوقی در موارد خشونت خانگی دارد. پروژه نظارت دادگاهی در سال ۲۰۰۶ در هر دو دادگاه بخش و دادگاه ناحیه وارنا آغاز گردید. ۲۰۰۶ سالی است که یاداشت همکاری بین دادگاه بخش وارنا و بنیاد   SOS (کمک) خانواده های در معرض خطر مورد توافق قرار گرفته و امضا شد. این یاداشت از نظر زمانی محدودیتی ندارد و از آن گذشته این اعتقاد وجود دارد که در مورد سایر قوانین نیز بزودی بسط خواهد یافت، مانند قانون مبارزه با قاچاق انسان، پرونده های تحت بررسی بر اساس قوانین جنایی، و غیره.

روش های نظارت دادگاهی نماینده جامعه مدنی فعال بوده و طرفدار تلاش برای اصلاحات حقوقی است. نظارت بر عملکردهای حقوقی موجب جلوگیری یا حداقل محدودیت تصمیمات تبعیض گذار ناشی از تعصبات و نگرش های تبعیض آمیز در مورد موکلین یا موارد مختلف شده و عملکرد را کمی قابل پیش بینی تر می کند.

با توجه به موافقت دادگاه مربوطه برای همکاری، امکان استمرار این عملکرد بر دو عامل اصلی بستگی دارد: از یک سو منابع مالی برای فعالیت هایی که انجامشان مستلزم وجود بودجه است ( مانند: نظر سنجی ها، تهیه گزارشات، سازماندهی مراسم، و غیره) و از سوی دیگر منابع انسانی درگیر و علاقمند بصورت داوطلبانه.

تخمین تقریبی هزینه اجرای وسیع نظارت بر قانون حمایت در مقابل خشونت خانگی ممکن است به ۸۰۰۰ یورو در سال هم برسد، که تاثیر گذار بودن این عملکرد بدلیل آنکه اقدامی ” کم هزینه” است، را نمایان می سازد. تاثیر نظارت دادگاهی از طریق این واقعیت ثابت می شود که حضور یک ناظر در جلسه دادگاه امکان سوء رفتار و ناچیز شمردن موقعییت موکل را کاهش می دهد. داده های آماری نیز بهبود شاخص هایی مانند: تعداد/میزان حکم های فوری حمایت (از قربانی)، محدوده متوسط اقداماتی که در رای نهایی گنجانده می شوند، مدت زمان رسیدگی به شکایت، و غیره را نشان می دهند.

علاوه بر همه این موارد، دلیل انتخاب این روش آن بود که چندین معیار،که مشخصا” با موارد خشونت خانگی ارتباط دارند، را برآورده می سازند. اول از همه آنکه نظارت دادگاه بر عملکردی با محوریت قربانی متکی است که مجرمان را برای خشونتی که اعمال می کنند مجبور به پاسخ گویی می نماید. این عملکرد پایه ای محکم درحقوق بشر و تحلیل جنسیتی داشته  و قربانیان و نمایندگان آنها را در طول اجرای آن دخالت می دهد. علاوه بر آن، عملی با محوریت امنیت قربانی است که در تمام مراحل اجرا تحت نظارت و ارزش یابی است.

این دوره از سال ۲۰۰۵ آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد.

مترجم: مهوش عزیزی

منبع:http://goo.gl/sUZlOE

آبان
۳۰
%۲۵ از مردان قربانی تجاوز، تعقیب، ویا خشونت خانگی
خشونت خانگی و اجتماع
۰

image_pdfimage_print

471425665_84a09aba08

عکس:  eightprime

در حالیکه بیشتر توجه در مورد مشکل اجتماعی خشونت خانگی بر زنان آزار دیده متمرکز شده، مردان هم از قربانیان خشونت خانگی هستند، مشکلی که اغلب نادیده گرفته می شود. بر اساس مطالعه ای که در سال ۲۰۱۰ توسط مرکز کنترل و پیشگیری از امراض انجام شد، حدود ۲۵% از مردان قربانی تجاوز، تعقیب، ویا خشونت خانگی توسط شریک زندگی خود هستند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که  موارد آزار خانگی زنان کاهش اما خشونت علیه مردان افزایش یافته است.

این امر احتمالا به این دلیل است که در میان مردان، خشونت خانگی هنوز موضوعی ممنوعه محسوب شده و همچنین باعث شرم وخجالت فرد ی که با آن مواجه است می شود. علاوه بر آن بسیاری از قربانیان مذکر خشونت خانگی در رابطه های هم جنس گرایانه قرار دارند  و ممکن است به دلیل ترس از برملا شدن گرایش جنسی شان این جرم را گزارش ندهند.

مردان جنس قوی تر به شمار می آیند، در نتیجه اینکه توسط شریک زندگی خود کتک بخورند ممکن است بعنوان نشانه ضعف محسوب شود.

خشونت خانگی مشکلی است که تنها به زنان محدود نمی شود. مردان هم ممکن است توسط شریک زندگی مونث یا مذکر خود مورد خشونت قرار گیرند وبدلیل داغ ننگ اجتماعی کمتر احتمال داردآنرا گزارش دهند .

اعلب، قربانیان خشونت خانگی نیاز دارند که همیشه رضایت شریک زندگی خود را جلب کرده و با تماس دائم، آنها را درچریان موقعیت و فعالیت های خود قرار دهند. این افراد همچنین ممکن است بلوز آستین بلند و شلوار بپوشند تا نشانه های آزار جسمی را پنهان کنند.

همسرانی که مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند، گزینه های قانونی مختلفی برای حمایت خود در برابر آزار دهنده شان دارند. آنها می توانند تقاضای صدور حکم موقت برای جلوگیری از هرگونه تماس فرد آزار دهنده کنند تا از خود و بچه هایی که ممکن است در این موقعیت درگیر باشند، محافظت نمایند . همچنین می توانند در مراکز مورد حمایت دولت  برای قربانیان خشونت خانگی پناه ببرند  و با مقامات قانونی در مورد گزینه های قانونی خود مشاوره کنند. درعین حال می توانند این آزارو اذیت ها را در دفترچه یاداشت روزانه یا با دوربین تلفن موبایل ثبت کنند تا شواهد لازم را جمع آوری نمایند.

قربانیان خشونت خانگی بدون توجه به جنسیت یا گرایش جنسی خود حق دارند برای حمایت خود در برابرآزار و اذیت درخواست یاری نمایند. آنها می توانند تقاضای صدور حکم جلوگیری از هرگونه تماس کرده، از همسر خشونت گر خود طلاق گرفته و علیه خشونت خانگی شکایت رسمی کنند. قربانیان خشونت خانگی مجبور نیستند این آزار و اذیت ها را تحمل کنند بلکه می توانند برای خود و نزدیکانی که در این موقعیت درگیر هستند تقاضای حمایت و کمک کنند.

مترجم: مهوش عزیزی

منبع: http://goo.gl/Mm9GfT

آبان
۱۴
احساس هراس مادر دلیل صدورحکم محدودیت تماس پدر با فرزندش
تجربه ها و خاطره ها
۰

image_pdfimage_print

6066352991_a99c8dfef0_n

عکس: Daniel*1977

 نویسنده: Robert Franklin

 خانه امن: در ایالات متحده حکم محدودیت تماس بدلیل خشونت خانگی بطور معمول، حتی در صورت عدم وجود ادعای بروز آن در حال یا آینده ،صادر می شود. این موضوعی است که از آن آگاهیم. ولی این پرونده ، ظاهری انسانی به کل سیستم ضعیف محدودیت تماس در موارد خشونت خانگی می دهد. پرونده دادگاه در این مورد را که توسط  Howe . Brad برای پدران و خانواده ها فرستاده شده در اینجا مشاهده کنید.

Brad و Correna Hawe طلاق گرفته اند. این دو در کارولینای شمالی زندگی کرده و دختر کوچکی دارند که حالا چهار ساله است.  Correna سرپرست اصلی فرزندشان بوده و Brad تنها حق ملاقات با او را دارد. Correna در سال ۲۰۰۹ از همسرش جدا شد و بلافاصله درخواست صدور حکم محدود نمودن تماس (از طرف شوهرش) را نمود. مدت کوتاهی بعد، این درخواست رد شد.

Correna همچنین درژوئن امسال همین درخواست را مجددا” مطرح کرد ولی از بد شانسی او، Brad مدرک ویدیویی داشت که نشان می داد ادعای Correna بی پایه و اساس است. در نتیجه Correna در این درخواست خود هم ناموفق بود. اما در عین حال هیچ جریمه ای برای اظهارات و ادعاهای جعلی خود نپرداخت.

اما دومین تلاش او برای گرفتن حکم محدودیت تماس از سوی شوهرش موفق بود. این شرح ماجرا است: Brad قرار بود به ملاقات دخترش برود و زمانی را با او بگذراند. اما نتوانست با Correna تماس بگیرد چون Correna در خانه نبود و تلفن موبایلش را هم جواب نمی داد. در نتیجه روز بعد Brad به خانه Correna رفته و درخواست کرد بر اساس حق ملاقاتی که دارد دخترشان را برای مدتی با خود بیرون ببرد. Correna مخالفت کرد به این دلیل که دخترک باید به مهد کودک برود. Brad اصرار کرد و دخترش چندین بار تلاش کرد که پیش او آمده و بغلش کند. Correna دخترک را عقب کشید و به Brad گفت که از ملک او خارج شود. Brad ماشین  خود را در طرف دیگر کوچه پارک کرد و زمانی که مادر و دختر از خانه بیرون آمدند دخترک بار دیگر تلاش کرد به نزد پدرش برود. اما مادرش مانع اینکار شد.

Brad به مهد کودک دخترش رفت و دوباره در آنجا دخترک به سوی او رفت و این بارCorrena به او اجازه اینکار را داد. Correna می گوید دلیل اینکارش آن بوده که نمی خواسته در محیط مدرسه جنجال بپا شود. حدس من این است که او نمی خواست کارمندان مهد کودک همان عملی را که او چند دقیقه پیش در خانه اش کرده بود – جدا نگهداشتن یک دختر چهار ساله از پدرش-  ببینند.

این چیزی بود که موجب صدور حکم محدودیت تماس بنفع Correna شد. من می دانم شما چه فکر می کنید: Brad کار خلافی نکرده؛ درست است، اما مطابق لفظ  و منظور قوانین کارولینای شمالی احتیاجی نیست او کار خلافی کرده باشد. در واقع در درخواستش برای صدور حکم محدودیت تماس، Correna درهیچ جا شوهرش را متهم به اعمال خشونت یا تهدید به خشونت  نکرده است. Correna بعد از اعلام اینکه Brad برای بردن فرزندشان آمد، به دادگاه چنین اظهار کرد:

من به او گفتم که دخترک باید به مهد کودک برود نه جای دیگری. اما او مرتب در زد و وقتی ما به این در زدنها اعتنائی نکردیم ، شروع به عکس گرفتن از خانه، حیاط و ماشین من کرد. من در را باز کرده و سر او داد زدم که از ملک من خارج شود. او سپس ماشینش را در طرف دیگر کوچه پارک کرد و به فیلم ویدئو گرفتن از ما پرداخت. دخترم شروع به گریه کرد و می خواست به سوی پدرش برود. من با ماشین دخترم را به مهد کودک بردم و وقتی آنجا رسیدیم Brad هم آنجا بود و برای جلوگیری از بروز جنجال در آن محل و نارحتی بیشتر دخترم ، من گذاشتم Brad او را با خود ببرد.

در حقیقت Brad تنها از اتومبیل Correna عکس گرفت. او اینکار را بدلیل آن کرد که سقف کروکی پارچه ای آن پاره گی بزرگی داشت که درست بالای قسمتی از ماشین بود که دخترش می نشیند. این پارگی ۱۰ ماه بود که در سقف ماشین بود و در این مدت دخترک از باران، اشعه خورشید، دود اگزوز و غیره در امان نبود. Brad این عکس را گرفت که بعنوان مدرک بکار ببرد.

دقت کنید که دخترک ناراحت بود چون از رفتن او به سوی پدرش جلوگیری می شد، مسئله ای که Correna سعی در استفاده از آن علیه Brad دارد.

اما از همه مهمتر این مسئله است که هیچ ادعایی مبنی بر اعمال خشونت یا تهدید به خشونت در اظهارات Correna خطاب به دادگاه وجود ندارد. با اینحال قاضی دادگاه حکم محدودیت تماس را در مورد Brad صادر کرد و البته بر اساس قانون قاضی کار اشتباهی نکرده است. دادگاه اظهار کرد که Brad “Correna را در موقعیتی قرار داده که منجربه  هراس او از اعمال آسیب بدنی قریب الوقوع شده و همچنین ترس از آزار و اذیت دائمی به سطحی رسیده که موجب بروز ناراحتی روحی شدید گشته است.” این جمله البته دقیقا” از قوانین کارولینای شمالی گرفته شده است.

دادگاه حکم داد که Brad به مدت یک سال باید از محل کار Correna و “هر محلی که شاکی ممکن است در آنجا باشد” دوری کند. شوخی نمی کنم. من این قسمت آخر را از خودم درنیاوردم. خود همین بخش، حکم را بیش از حد فراگیر و غیر قابل اجرا می سازد.

جالب آن است که قاضی محکمه تاکید کرد که این حکم نباید به مثابه نقض حکم سرپرستی و ملاقات که قبلا صادر شده بود تلقی شود. در نتیجه تمام مواردی که زوج های طلاق گرفته بچه های خود را برای ملاقات والد دیگر برده و یا آنها را از منزل یکی از والدین برمی دارند شامل این حکم نمی شود. آیا امکان اعمال خشونت خانگی در این موارد وجود دارد؟ البته، و خود قاضی هم این را خوب می داند، که در نتیجه بنظر می رسد که کل عمل بیهوده است.  چرا به یکی از والدین حکم شود که از هر محلی که دیگری در آن است دوری کند و در عین حال به او اجازه تماس مرتب داده شود؟

مورد دیگر، آن بند ” هر محلی که شاکی ممکن است در آنجا باشد” است. اگر Brad به مغازه خواربار فروشی رفته و Correna به آنجا بیاید ، Brad از این حکم سرپیچی کرده است. در واقع حتی اگر Correna به مغازه هم نیاید ، Brad خلاف کرده چون Correna ” ممکن است” به آنجا بیاید.

طبیعتا” Brad تقاضای تجدید نظر در این حکم را کرد اما تقاضایش رد شد. روند کار دادگاه اولیه عجیب بود اما دادگاه تجدید نظر هم دست کمی از آن نداشت.

اول از همه، دادگاه تجدید نظر بدرستی اظهار کرد که در موقعیت ” در هراس قرار گرفتن” کاملا بستگی به طرز فکر شخص دارد. هیچ معیار عملی برای قضاوت در این مورد وجود ندارد. البته قانونگذار می توانست درخواست کند که حکم تنها در مواردی صادر شود که شخصی منطقی در آن موقعیت دچار احساس هراس شود، اما اینکار را نکرد. اساسا تا زمانی که فردی که بدنبال گرفتن چنین حکمی است بتواند قاضی را مجاب کند که او واقعا” (از امکان صدمه بدنی) در هراس بوده، هر موقعیتی را می توان در این رده بحساب آورد.

پس اهمیتی ندارد که Correna بهیچ وجه رفتار فرد ترسیده ای را بروز نداده است. مهم نیست که دخترک چهار ساله اش نه تنها نترسیده بود بلکه مشتاق دیدار پدرش بوده وناراحت از اینکه اجازه اینکار به او داده نمی شد. در نتیجه همان موقعیتی که برای دخترکی چهار ساله بدون تاثیر منفی بوده، موجب “هراس ” مادر او شد. ولی هیچ کدام از این مسائل اهمیتی ندارد. Correna قاضی را مجاب کرد که او ترسیده بود و درنتیجه حکم محافظت در موارد خشونت خانگی علیه Brad صادر شد. باز هم باید تکرار کنم، کوچکترین نشانه ای از خشونت در رویدادی که موجب صدور حکم محافظت در موارد خشونت خانگی شد، وجود نداشت.

اما جریان از این هم عجیب تر می شود. چون هیچ مدرکی در جریان محاکمه ارائه نشد که نشان دهد اعمال Correna ،  Brad را ترسانده بود. Correna این ادعا را کرد اما زمانی که نوبت به شهادت او در محکمه رسید، این چیزی است که رخ د اد:

Brad که وکالت از خود را به عهده داشت از Correna پرسید آیا او از Brad می ترسد و Correna جواب داد” بله، می ترسم، می ترسم”. Brad بعد پرسید چرا و Correna جواب داد:” تو مرتب علیه من شکایت می کنی”، ” به هدفت نمی رسی” ، و ” من می دانم که خیلی نخواهد گذشت که تو چون ( در این شکایات) موفق نمی شوی دست به کاری خواهی زد.”

این همه  “شواهدی” بود که نشان می داد زمانی که Brad برای بردن دخترشان رفته بود زنش را دچار ” هراس ” کرده است. به زبان دیگر هیچ.

 Correna در مورد آن رویداد هیچ شهادتی نداد اما دادگاه تجدید نظر زمانی که با درخواست تجدید نظر Brad براساس عدم وجود شواهد مواجه گردید، تنها وانمود کرد که پرونده های شکایت و تقاضای بررسی مطرح شده از جانب Brad، با آنچه در خانه زمانی که او برای بردن دخترش آمد رخ داد، ارتباط داشته است.

این عمل حتی به این سوال جواب نمی دهد که آیا تنها طرح  شکایت و تقاضای بررسی در دادگاه (اگر Brad این کار را کرده باشد) در قوانین کارولینای شمالی به معنای خشونت خانگی است.

مگر نه اینکه ما زمانی بر اساس قانون اساسی حق داشتیم که بدنبال ” بررسی اعتراضات و رفع  مشکلات ” خود باشیم، در دادگاه و هرجای دیگر. پس درخواست از دادگاه برای کمک به رفع مشکل ویژه ای که به اعتقاد شما حق شما است، بر اساس قانون اساسی محترم است. یا شاید اینطور نیست. دادگاه تجدید نظر این واقعیت را کاملا نادیده گرفته که در جائی مدرک  پیدا می کند که هیچ مدرکی وجود ندارد. خوب پس چرا این واقعیت را نادیده نمی انگارد که طرح شکایت و تقاضای بررسی در دادگاه عملی است که بر اساس قانون اساسی محترم شمرده شده و در نتیجه نمی توان با استفاده مصلحتی ازحکم محافظت در موارد خشونت خانگی، آنرا ممنوع کرد.

همه این رویداد از آغاز تا پایان بسیار قابل توجه  است. کل پرونده نشان می دهد که تا چه اندازه ادعاها در مورد خشونت خانگی، قوه قضایی آمریکا ، و حتی قانون اساسی ما را دچار انحراف و تحریف  کرده است.

اما عجیب ترین قسمت، این واقعیت است که می توان آزادی مردی را برای یک سال محدود کرد، تنها بر اساس ادعای همسر سابقش که او موجب ” هراس ” همسرش گردیده  چون مرد درمورد  پرونده سرپرستی فرزندشان به دادگاه  شکایت و تقاضای بررسی کرده است. هیچ خشونتی، هیچ تهدیدی ، تنها به صرف ادعای زن در مورد احساسی که داشته است.

مترجم: مهوش عزیزی

منبع: http://goo.gl/YSFBtj