صفحه اصلی  »  مهناز پراکند
image_pdfimage_print
دی
۱۴
۱۳۹۶
سپردن قربانی به دستان آلوده آزارگر
دی ۱۴ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
shutterstock_373383394
image_pdfimage_print

Photo: MilanMarkovic78/shutterstock.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

انتشار یادداشت زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی – اجتماعی زنان و خانواده، در مخالفت با لایحه منع خشونت علیه زنان، تبدیل به فرصت تازه‌ای برای توجه رسانه‌ها و افکار عمومی به وضعیت نابسامان خشونت خانگی در ایران شد.

او هفته گذشته در یادداشتی که در ستون سرمقاله روزنامه کیهان منتشر شد، نوشت: «زنی که پدر و برادر و شوهر داشته باشد دیگر نیاز به قانون ندارد.»

روح کلی سرمقاله او به عنوان یکی از افراد موثر در حیطه قانونگذاری و تعیین و تبیین برنامه‌های حمایت‌گر مرتبط با زنان آسیب‌دیده، این بود که قریب به ۶۶ درصد زنانی را که طبق آمار دولتی، مورد خشونت مردان خانواده خود قرار گرفته‌اند، تحت حمایت و سلطه همین مردان قرار دهیم.

او در بخش‌هایی از این سرمقاله به این نکته اشاره کرده بود که لایحه منع خشونت علیه زنان که شش سال پیش به پیشنهاد شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، تدوین شد و هم‌اکنون برای اظهارنظر و تایید قوه قضاییه در آنجا متوقف شده، بیشتر برای حمایت از روسپیان تدوین شده و از زنانی حمایت می‌کند که با اراده خویش، خودشان را در معرض تعرض جنسی قرار می دهند.

خانم آیت‌اللهی در این سرمقاله خواهان آن شده که بیش از نیمی از جامعه زنان ایرانی را که در معرض خشونت خانگی هستند، بی‌پشتوانه و مداخله قانونی در حوزه چهاردیواری اختیاری خانواده، به دست مردان همان خانواده بسپاریم . او اشاره کرده که مردان خانواده باید مسوولیت حمایت از زنان را بر عهده بگیرند اما در عین حال در متن این سرمقاله اشاره‌ای به وضعیت دخترانی که توسط پدرانشان مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، یا آمار تکان‌دهنده قتل‌های ناموسی که رتبه نخست جنایت در کشور را شامل می‌شود، نکرد.

خانم آیت‌اللهی لایحه منع خشونت علیه زنان را عاملی برای تبدیل کردن خانه به معرکه‌ای دانسته که در آن زنان، با فرار از مسوولیت و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی مدیریتی‌شان، روح صمیمت و یک‌پارچگی آنجا را به مخاطره می‌اندازند. او البته به زنان کارگر خانگی بی مزد اشاره نکرده است که گاهی روزانه در ازای دریافت یک وعده غذای گرم، هشت تا دوازده ساعت در مزارع و شالیزارها کار می‌کنند و تنها مالک یک درصد زمین‌های خانواده هستند.

لایحه منع خشونت علیه زنان  که در پنج فصل تدوین شده، تلاشی برای کاهش و کنترل خشونت علیه زنان در خانه و در سطح جامعه است که اجازه دسترسی زنان آسیب‌دیده به نهادهای امن و حمایت‌های قانونی و دولتی را صادر می‌کند. در این لایحه، مساله خشونت خانگی به عنوان عنصری که در پستوی پنهان خانواده و محدوده «چهاردیواری اختیاری» رخ داده است، تعریف نخواهد شد و اعمال خشونت خانگی علیه زنان می­تواند با مجازات‌هایی روبرو شود.

خانم زهرا آیت‌اللهی که تحصیلات حوزوی دارد و مدت‌ها مسوول واحد خواهران نهاد نمایندگی رهبری بوده است. او از جمله کسانی است که در سال ۷۲ تلاش کرد با نگاهی به مبانی دینی و ایدئولوژیک، بخش‌هایی از قانون مدنی را طبق مبانی دینی اصلاح و تبدیل به قانون کند.

درک این مساله که نویسنده این اظهارات علیه زنان و علیه سال‌ها مبارزه برای دستیابی به حقوق برابر، کسی است که در تببین منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی که بعدها در مجلس هفتم به قانون تبدیل شد و همچنین در تدوین سند ملی در رابطه با حقوق کودک و نوجوان مداخله مستقیم داشته‌، به نظر نگران‌کننده می‌آید.

خانم آیت‌اللهی معتقد است زنان به محض حمایت قانونی «به موجودی تبدیل می‌شوند بهانه‌جو، ایرادگیر و نازپرورده که می‌توانند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کنند.»

از نظر او در لایحه منع خشونت علیه زنان برخی رفتارهای مصلحت‌آمیز مردان برای محدود کردن زنان، نوعی خشونت اجتماعی ، اقتصادی و روانی تلقی شده است.

با اینکه آمارهای مشخص و مدونی از خشونت خانگی علیه زنان در ایران وجود ندارد و تنها مرجع قابل اتکا موجود، نتایج تحقیقاتی است که چندی پیش در کمال شگفتی در وزارت کشور مفقود شد، اما با ثبت موارد خشونت در پزشکی قانونی یا نتایج تحقیقات خردتر، به راحتی می‌توان به وضعیت اسفبار و فزاینده خشونت‌های خانگی در ایران پی برد.

سال ۱۳۹۵ در محدوده استان تهران بالغ بر ۱۷ هزار و ۸۳ مورد همسرآزاری در پزشک قانونی این استان به ثبت رسیده است. به لحاظ افزایش آمار و ارقام همسرآزاری نیز این مقوله از سال ۱۳۸۸ رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، به شکلی که ۵۲ هزار مورد ثبت شده همسرآزاری در سال ۱۳۸۸  در سال گذشته به ۷۷ هزار مورد افزایش یافته است.

لازم به ذکر است که آمار مذکور، محدود به مواردی است که خشونت خانگی به ثبت رسیده است چرا که میزان قابل‌توجهی از خشونت خانگی به علت تابوهای اجتماعی و حفظ آبروی خانواده،  به مرحله شکایت و ثبت در مراجع قانونی نمی‌رسد.

سال گذشته دویچه وله نوشت یک تیم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان که میزان خشونت خانگی در شهر رشت را مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار داده بود، اعلام کرده است که قریب به ۶۴ درصد زنان جامعه هدف این تحقیق مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

مهناز پراکند، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و زنان،قوانین جاری در ایران را  ریشه تبعیض و خشونت علیه زنان می‌داند.

او در خصوص سرمقاله خانم آیت‌اللهی می‌گوید: «متاسفانه وقتی انتخاباتی سالم و عادلانه نداشته باشیم، اشخاصی همچون خانم آیت‌اللهی متصف به وصف نمایندگی مجلس قانون‌گذاری می‌شوند که کم‌ترین آشنایی با قانون و قانون‌گذاری ندارند و در چنین شرایطی بعید نیست که هرازگاهی شاهد برخی از این گونه اظهار‌نظرهای غیر کارشناسانه باشیم که قانون را تا حد قضاوت‌های فردی مردان خانواده تنزل دهد و خود مروج خشونت علیه زنان می‌شود.»

این وکیل دادگستری معتقد است قوانین تبعیض‌آمیزی که ریشه خشونت است، مشکلات بسیاری را برای زنان جامعه ایران ایجاد کرده است.

«مشکلاتی که گاهی حتی برخی از زنان ما تنها راه رهایی را در خودکشی دیده‌اند. قوانینی که ارزش جان زن را نصف ارزش جان مردان و حتی کم‌تر از ارزش بیضه چپ مرد می‌داند. مرد را رییس خانواده و زن را گوش به فرمان او می‌پندارد. قوانینی که پدر و جد پدری را صاحب جان و مال فرزند و فرزند پسری‌اش می‌داند و مادر را  در حد و اندازه موجودی برای زاییدن، شستن، رفت و روب، پختن، خوراندن و تماشای بزرگ شدن فرزندانش به فرودست می‌کشاند.»

این حقوقدان به  قوانینی اشاره می‌کند  که به مرد اجازه می‌دهد در صورت دیدن همسرش با مردی غریبه در یک بستر، بدون هیچ سوال و جوابی هر دو را بکشد و بعد هم آزادانه در جامعه تردد کند بدون اینکه با مجازات همراه شود.

خانم پراکند به پرونده‌هایی اشاره می‌کند که با موضوعات مربوط به حقوق خانواده و دعاوی کیفری مطروحه در مراجع قضایی، ناشی از خشونت‌هایی هستند که قانون تجویز کرده و زنان را مملوک مرد شناخته است.»

او به خانه امن می‌گوید: «خانم آیت‌اللهی با اظهار‌نظر غیر‌کارشناسانه‌اش، نه تنها نشان داد که کرسی مجلس قانون‌گذاری را به ناحق غصب کرده، که نشان داد در جامعه ما هنوز هستند زنانی که تبعیض و خشونت علیه خود، به‌ویژه در خانواده را امری طبیعی می‌دانند و مردان خانواده را حامی و صاحب جسم و جان خود می‌پندارند. خانم آیت‌اللهی لایحه منع خشونت علیه زنان را لایحه‌ای برای حمایت از زنان روسپی عنوان کرده اما باید بداند که به‌ عنوان نماینده مجلس وظیفه دارد که به فکر قانونی درحمایت از روسپیان هم باشد.»

«لیلا» یک زن قربانی خشونت است. او که برادری ندارد و پدر و مادرش فوت شده‌اند یک زن خانه‌دار و دارای چهار فرزند است. لیلا می‌گوید در طول ده سال گذشته و بعد از تولد دومین فرزندش هیچ هفته‌ای را بدون کتک و خشونت سر نکرده است. همسرش هیچ ابایی از لت و پار کردن و کبود کردن لیلا ندارد. لیلا دو بار به کلانتری محل مراجعه کرده اما آن‌ها نصیحتش کرده‌اند که سر خانه و زندگی‌اش برگردد و بهتر است از آبروریزی و بی‌حیثیت کردن شوهرش دست بردارد و به زندگی‌اش دل بدهد. او می‌گوید امیدی به حمایت قانون ندارد و همسرش هم به این بی‌عملی و ناامیدی از نهادهای قانونی و دولتی آگاه است و چون هیچ مرجعی را  ناظر به رفتارش نمی‌داند، کاملا در آسیب‌هایی که می‌زند آزاد و آسوده است. لیلا می‌گوید از دختر‌خاله‌اش شنیده است که در کشورهای پیشرفته، دولت به عنوان مدعی‌العموم، به شکلی حساس و پیگیر، از قربانی خشونت خانگی دفاع و حمایت می‌کند و بسیاری والدین از ترس اعتراض مدرسه و مدعی شدن پلیس محله، به شدت رفتارها و واکنش‌های خشونت‌آمیزشان را کنترل می‌کنند. لیلا آرزومند رسیدن جامعه به چنین درک و دریافتی است. این که جامعه به جای امن و قابل سکونتی برای همه اعضایش تبدیل بشود.

نجمه واحدی، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی و فعال حقوق زنان ساکن ایران، یکی دیگر از کسانی است که نسبت به اظهارات اخیر خانم آیت‌اللهی واکنش نشان می‌دهد.

او با اظهار تاسف از اینکه دیدگاه خانم آیت‌اللهی جدید و منحصر به فرد نیست،  می‌گوید «متاسفانه چنین صدایی از بخش‌های دیگر بدنه جامعه به گوش می‌رسد.»

از نظر این فعال حقوق زنان «نهاد آموزش و نهاد خانواده، در آموختن مهارت‌های زندگی به افراد، بسیار کوتاهی کرده است.»

 «در بعضی کارگاه‌هایی که برای آگاهی‌بخشی راجع به انواع خشونت خانگی و مصادیق آن برگزار می‌کنیم، بخشی از حاضران، بسیاری از شکل‌های خشونت را نمی‌شناسند، و این بدرفتاری‌ها را بخشی از جریان عادی زندگی زناشویی تلقی می‌کنند! رفتارهایی مانند پنهان کردن درآمد مرد از همسرش، تمسخر و کوچک کردنش در حضور جمع، بدون مشورت او برای امور مختلف خانواده تصمیم گرفتن، محدود کردن روابط زن با دوستانش، یا بهانه جویی و تعیین تکلیف برای ظاهرش.»

به باور او «خانم آیت‌الهی هم از سر همین نا‌آگاهی‌ها و برداشت‌های ساده‌انگارانه از خشونت، به جای آنکه در منصبی که هستند برای بالا بردن آگاهی جامعه برای بهبود وضعیت زنان تلاش کنند، بیشتر نگران مردان هستند که مبادا بدرفتاری‌های زیادی که در فقدان آموزش‌های رسمی و غیررسمی در حیطه خانواده انجام می‌دهند، برایشان خدای نکرده پیامدهای قضایی به همراه داشته باشد.»

او به آمار بالای خشونت خانگی در ایران اشاره می‌کند و ضمن نگرانی برای قربانیان خشونت در خانواده می‌گوید: «با  وجود راهکار عجیب خانم رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، قربانیان خشونت خانگی هیچ پناه قانونی ندارند و باید از دیگر مردان خانواده که نه لزوما وجودشان در هر خانواده‌ای قطعی است و نه شایستگی‌شان، برای حمایت از خود کمک بگیرند. »

خانم واحدی در بخش انتهایی سخنانش به نقش و کارکرد جامعه مدنی و حقوق شهروندی اشاره می‌کند، آنجا که بر پایه آن‌ها همه آحاد جامعه با هم برابرند: «حقوق شهروندی آن چیزی است که ما در جامعه جدید پس از پشت سر گذاشتن نظام ریش‌سفیدی و مدیریت جامعه به شکل قبیله‌ای به آن دست یافته‌ایم، حقوقی که به ما می‌گوید همه انسان‌ها در پیشگاه قانون با یکدیگر برابرند و کسی حق ظلم و تعدی به دیگری را ندارد فارغ از هر نسبتی که با شخص داشته باشد. اگر ما از چنین اصل بدیهی عقبگرد کنیم و به بهانه تقدیس خانواده، حقوق اعضای یک خانواده را نادیده بگیریم، آیا نام این کار  کمک به حفظ کیان خانواده است یا دامن زدن و مخفی کردن بیش از پیش آسیب‌های این نهاد مهم اجتماعی؟»

مرداد
۲۹
۱۳۹۲
قانون حمایت از کودکان و نوجوان پاسخگوی مشکلات آنان نیست
مرداد ۲۹ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

untitled

خانه امن: مهناز پراکند حقوقدان در گفتگو با خانه امن به تحلیل قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ پرداخته و با اشاره به اینکه که این قانون صرفآ به بیان مواردی از “جرایم علیه کودکان ونوجوانان “بسنده کرده است و با توجه به اینکه اسم این قانون  ” قانون حمایت از کودکان و نوجوانان “است و باید بطور وسیع تر و کامل تری زوایای گوناگون حمایت های قانونی از این گروه سنی وسیع جامعه را مورد توجه قرار می داد، معتقد است در این قانون به شرایط مخاطره آمیزکودکان ونوجوانان توجهی نشده است.

 ۱٫      قانونی در سال ۱۳۸۱ برای حمایت از کودکان و نوجوانان وضع شده است. لطفا بفرمایید این قانون چه مواردی از کودک آزاری را در نظر گرفته و چه مواردی در این قانون نادیده گرفته شده است ؟

  قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب۱۳۸۱در ۹ ماده تصویب شده است طبق مواد ۲-۳ و ۴ این قانون جرایم علیه اطفال( کودکان ونوجوانان) تعریف شده است بر اساس تعریف بعمل آمده در این قانون هر نوع  اذیت وآزارجسمانی یا روانی منجر به ورود صدمات جسمانی یا روانی واخلاقی  به کودکان ونوجوانان، به خطر انداختن سلامت جسم یا روان کودکان ونوجوانان، نادیده گرفتن عمدی سلامت وبهداشت جسمی وروانی کودکان ونوجوانان، ممانعت از تحصیل کودکان ونوجوانان و هرگونه سوء استفاده ازآنان برای انجام اعمال خلاف قانون جرم انگاشته شده وبرای آن مجازات تعیین شده است. هر چند در این قانون موارد کودک آزاری یک به یک احصاء نشده است اما با توجه به اینکه قانون گذاردربیان مصادیق جرایم علیه اطفال از واژه های غیر حصری همچون ” هر نوع وهر گونه ” استفاده کرده است، با یک نگاه مثبت به موضوع می توان گفت نظر قانون گذار بر همه موارد کودک آزاری بوده که موجب ورود صدمات جسمی، روانی ویا اخلاقی بر کودکان و نوجوانان شود .

۲٫      بر اساس این قانون افرادی که از کودک آزاری مطلع هستند موظف به اطلاع رسانی شده اند و چنانچه از موارد کودک آزاری مطلع شوند و اطلاع رسانی نکنند قانون برای آنها زندان و جریمه نقدی در نظر گرفته است . آیا این قانون آنچنان جامع و کامل هست که مانع کودک ازاری شود و شما تصور می کنید در این قانون به چه مواردی توجه نشده است ؟

  بله یکی ازمواردی که در این قانون پیش بینی شده است  این است که جنبه عمومی جرم را تقویت کرده است. بر اساس این قانون کودک آزاری از جرایم عمومی شمرده شده است  وهر کسی پس از اطلاع از کودک آزاری می تواند موضوع را به مراجع قضائی گزارش نماید. در حالی که تا قبل از این قانون این حق فقط برای پدر شناخته شده بود وبا وجود پدر،حتی مادر کودک حق نداشت در خصوص شکایت علیه جرایمی که علیه فرزندش صورت می گرفت اقدام کند و مجبور بود برای طرح شکایت  ابتدا اقدام به کسب قیمومیت کودک خود نماید وبعد ازآن  شکایت او در مراجع قضائی پیگیری می شد که مستلزم صرف وقت وانرژی زیادی برای مادرو گاهی موجب ازبین رفت آثار جرم بود.

بدیهی است در مواقعی که کودک آزار، پدر کودک بود قانون حاکم هم برای مادر وهم برای کودک مشکلات فراوانی را در پی داشت بطوری که در بیشترمواقع بخاطر عدم طرح موضوع در مراجع قضائی، عملآ کودکان ومادران قربانیان مرد سالاری قانونی در خانواده ها بودند. با تصویب این قانون تا حدی مشکلات صرفآ مربوط به طرح موضوع و گزارش آن به مراجع قضائی برطرف شد.

نواقص موجود در قانون مورد بحث بسیار است ودر واقع می توان گفت موضوع وعنوان قانون بسیار جامع وکلی است اما از محتوائی صرفآ جزائی برخوردار است.

توضیح آن که : چنانچه نگاهی به عنوان قانون مورد بحث بیندازیم، متوجه می شویم که این قانون تحت عنوان” قانون حمایت از کودکان ونوجوانان ” وضع و تصویب شده است. روشن است موضوع این قانون ایجاب می نماید که همه موارد حمایتی از کودکان ونوجوانان وهمه آنچه که برای حمایت ازاین قشرآسیب پذیرلازم است مورد توجه قانون گذارقرار گیرد وحال آن که در این قانون صرفآ به بیان مواردی از “جرایم علیه کودکان ونوجوانان “بسنده شده است آنهم بطور کلی ومبهم،گویا حمایت ازکودکان ونوجوانان در ذهن وتصورقانونگذاران وقت،صرفآ در دایره جرایم و آزارواذیت آنان قابل پیش بینی وتصور بوده است! در این قانون به شرایط مخاطره آمیزبرای کودکان ونوجوانان توجهی نشده است. شرایطی همچون بی سرپرست وبد سرپرست بودن کودکان، استفاده غیراخلاقی ازکودکان و نوجوان، پورنوگرافی ازآنان، وضعیت غیر طبیعی کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهنی، کودکان زلزله، سیل،جنگ و…که می بایست مورد توجه قرار می گرفت .

۳٫      ده سال از تصویب این قانون گذشته و ما همچنان شاهد رشد کودک آزاری هستیم با رویکرد حقوقی بفرمایید علت بالا رفتن کودک ازاری را چه میدانید ؟

درصورتیکه پدر مرتکب کودک ازاری شود براساس چه ماده ای از قانون پدر مجازات می شود و چه مجازاتی بر او مترتب است؟ لطفا نقاط ضعف و قوت این قانون را شرح دهید؟

 همانطورکه در پاسخ سؤال قبلی گفتم علاوه برنواقصی که در این قانون به چشم می خورد واین قانون را از جنبه حمایتی بودنش خارج کرده است عوامل دیگری در بروز کودک آزاری وجود دارد که تا این عوامل از بین نروند شاهداز بین رفتن ویا کم شدن این معضل اجتماعی نخواهیم بود.

شواهد حاکی از این است که بسیاری از موارد کودک آزاری درون خانواده ها وتوسط پدران صورت می گیرد . بروز این وقایع در خانوادها ناشی ازنهادینه شدن نگاهی مردسالارانه در خانواده های ما وتلقی مالکیت پدر نسبت به فرزندان است. یکی ازعواملی که در نهادینه شدن این نگاه مردسالارانه در خانواده ها نقش دارد قوانین جاری هستند .در قانون مدنی و مقررات راجع به خانواده مرد رئیس خانواده وفاعل مختار در هر کاری قلمداد شده است ولایت وحضانت اطفال با پدر است.  در صورت جدائی پدر ومادراگر چه قانونآ حضانت طفل تا ۷ سالگی با مادراست، اما این حق تا زمانی برای مادر شناخته شده که ازدواج مجدد ننماید ودرصورت ازدواج مجدد مادرحتی اگر کودک زیر یک سال باشد حضانت طفل ازمادر گرفته شده وبه پدر داده می شودحتی اگر پدرازدواج مجدد کرده باشد وحتی اگرشرایط و صلاحیت نگهداری طفل را نداشته باشد !!! . در قانون مجازات در باب قصاص ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پدروهریک از اجداد پدری یعنی پدر پدرو..را از قصاص که مجازات قتل است معاف کرده است! تا زمانی که مجازات پدر یا مادر کودک آزارخفیف ترازمجازات دیگران نسبت به کودکان است ، تازمانی که مجازات خرید وفروش کودکان خفیف تر از مجازات خرید وفروش اشیای دزدیده شده است!چگونه می توان از حمایت کودکان و نوجوانان حرفی زد ؟! عدم نظارت برکار و وضعیت کارگران گماشته شده در کارگاههای کوچک وبزرگ، عدم برخورد با کارکودکان ، عدم حمایت ازکودکان کاروخیابان، همه وهمه از دلایل پدید آمدن کودک آزاری است.

بنظر من تنها نقطه قوت این قانون همانا عمومی شدن جرم است وبه هر کسی اجازه داده است که در صورت مشاهده هرنوع کودک آزاری آن را به مقامات یا مراجع قضایی اطلاع دهند . و کلیه افراد ومؤسسات ومراکزی را که به نحوی مسئولیت نگاهداری یا سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلف  نموده که در صورت مواجهه با کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی به مقامات قضائی اطلاع دهند وبرای عدم گزارش موارد مجازاتی هرچند بسیار خفیف در نظر گرفته است. اما نقاط ضعف آن بسیار است از جمله اینکه با همه اینها قانون حمایت از کودکان ونوجوانان از چنان جامعیت وکمالی بر خوردار نیست که قاطعانه مانع کودک آزاری در کشور شود چرا که یک قانون خوب قانونی است که از شفافیت کافی برخوردار باشد وقضات را درتعیین مصادیق دچار تردید ننماید . در حالی که این قانون از چنین شفافیتی برخوردار نیست ودر بسیاری از موارد نمی توان آزار کودک را از مصادیق این قانون تلقی نمود. برای مثال در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۸۱ آمده است: ” هر گونه خرید، فروش، بهره کشی وبه کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق …”  چنانچه مشاهده می کنید حتی خرید وفروش کودکان در صورتی مشمول این قانون می شود که به منظور ارتکاب اعمال خلاف قانون صورت گیرد!!! واگر کودکی به منظور دیگری مورد معامله قرار گیرد مشمول این قانون نمی شود!

از نقاط ضعف دیگر این قانون تعیین مجازاتهای بسیار نامتناسب با جرایم ارتکابی است از آن جمله مجازات خرید وفروش کودکان برای انجام اعمال خلاف قانون که فقط و فقط ۶ ماه تا یک سال زندان  یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال است !!! یعنی اینکه قاضی می تواند چنین شخصی را یا به ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم کند یا با پرداخت یک  تا دو میلیون  تومان جزای نقدی اورا رها کند !

در حالی که مجازات خرید وفروش مال مسروقه ۶ ماه تا سه سال است!

۴٫      در صورت فوت کودک چه کسانی ولی دم محسوب میشوند و تفاوت قتل کودک به وسیله پدر یا مادر چیست ؟

 اساسآ هر شخصی که به قتل برسد ورثه اوبعنوان اولیاء دم او بحساب می آیند. بدیهی است در صورت قتل کودک توسط غیر، هم پدر وهم مادر اولیاء دم او محسوب می شوند وهر دو حق تقاضای قصاص یا دیه دارند . در صورت قتل کودک توسط پدر، مادر او می تواند شکایت کرده و فقط می تواند تقاضای دیه نماید چون طبق قانون مجازات پدر وجد پدری ازمجازات قصاص معاف هستند وچنانچه مادر هم شکایتی نداشته ودیه ای مطالبه نکند پدر آزاد است. البته در قانون مجازات درباب تعزیرات به قاضی اجازه داده شده که بنابه تشخیص خود اگر لازم دانست پدری را که فرزندش را به قتل رسانده برای تحمل مدتی حبس محکوم نماید واگرقاضی تشخیص دهد که لازم نیست پدر را محکوم به حبس نماید می تواند اورا آزاد بگذارد.

اما چنانچه مادری فرزند خودرا بکشد قصاص می شود وپدر می تواند باشکایت ازاو تقاضای قصاص اورا از دادگاه بنماید واگر کودک به قتل رسیده پدر نداشته باشد اما پدر پدرش در قید حیات باشد، اونیز می تواند با شکایت از مادر تقاضای قصاص نماید.

 ۵٫      آیا قانون حمایت از کودک و نوجوان با عنوان آزار جنسی قوانینی را مطرح کرده یا خیر و اصولا قانون در چنین مواردی چه پیش بینی هایی دارد. لطفا نقاط ضعف و قوت قانون در چنین مواردی را  بفرمایید 

  در قانون مورد بحث در خصوص آزار جنسی هیچ موردی پیش بینی نشده اما در ماده ۸ قانون عنوان شده است که: ” اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد” با توجه به این ماده مجازات برخی ازاعمالی که جنبه آزار جنسی وتجاوز به کودکان دارند به قانون مجازات اسلامی محول شده است. آنچه که در قانون مجازات اسلامی مطرح شده فقط نوعی از آزار جنسی را پیش بینی کرده است که همه موارد آزار جنسی از قبیل استفاده از کودکان در ساخت وتولید فیلمهای پورنو واین قبیل موارد را شامل نمی شود.