صفحه اصلی  »  مهناز شریف
image_pdfimage_print
خرداد
۵
۱۳۹۴
ملاحظات غیرحقوقی وکیل یا مددکار
خرداد ۵ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:Quinn Dombrowski

مهناز شریف -حقوق‌دان و وکیل دادگستری

واقعیت این است که «خشونت‌ خانگی» در جوامعی  مانند ایران، آن قدر ابعاد گسترده‌ و وسیعی دارد که پرداختِ حقوقی-قانونی به آن، صرفا می‌تواند گویای بخش ناچیزی از اصل ماجرا باشد.

به سخنی دیگر: پرداخت‌های حقوقی یا برخوردهای قانونی با مسئله‌ی پردامنه‌ و پیچیده‌ «خشونت‌های خانگی»، لازم است که در کنار سایر کوشش‌های حقوق بشری با انگیزه‌ بالابردن استانداردهای زندگیِ تمامیِ شهروندان – به ویژه قربانیان آسیب‌های اجتماعی- پی‌گیری شود.

با این همه، کتمان نمی‌توان کرد که «پرداخت حقوقی-قانونی به خشونت‌های خانگی»، به رغم «جزئی» بودن آن ( در قیاس با یک مسئله‌ کلی و فراگیر)، در عمل از چنان اهمیت و «کارایی‌» برخوردار است که لازم می‌شود کنش‌گرانِ حقوق بشری یا برنامه‌ریزان اجتماعی، همواره نگاه ویژه‌ای به این امر داشته باشند.

اگر بخواهیم به این پرسش محوری پاسخ بگوییم که: یک حقوقدان یا وکیل دادگستری که در متن مناسبات اجتماعی، سیاسی و البته «حقوقی» کنونی کار می‌کند، اگر بخواهد به مسئله‌ «خشونت‌های خانگی» به طور جدی‌تر بپردازد و مشخصاً بر روی این موضوع‌ متمرکز شود، چه ابزارهایی در اختیار دارد و باید بر کدام ملاحظات ظریف حرفه‌ای مکث کند تا در نهایت دفاعی موثر از موکل خود را تدارک ببیند و وارد عرصه ای نشود که لزوما حقوقی نیست .

دفاع در مقام وکیلِ قربانی 

در پرونده‌های «خشونت خانگی»، وکلا معمولاً با اشخاصی مواجه‌اند که قربانی‌ و آسیب‌دیده‌اند. به این اعتبار، وکلا یا مشاوران حقوقی، اغلب طرف «شاکی» یا «خواهان‌» این پرونده‌‌ها هستند. لذا در اینجا به نظر نمی‌سد که معرفی امکانات یا فرصت‌هایی که قانون در اختیار «متهم» یا «خوانده‌» پرونده گذاشته است؛ لازم باشد یا طرح این بحث اساساً تامین کننده نظر ما باشد. هر چند که در اینجا نیز می‌توان بر روی برخی از حقوق قانونی عام، نظیر حفظ اسرار موکل یا اطلاعات موجود پرونده یا رعایت حریم خصوصی دست گذاشت. ( مواد ۱۳۷ تا ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری  جدید)

اشاره به حق سکوت ( ماده‌ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی جدید) یا حق برخورداری از وکیل دادگستری ( اصل ۳۵ قانون اساسی یا ماده‌ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید) نیز از جمله همین حقوق عامی است که هرچند به طور غالب و مشخص در پیوند با «حقوق متهمان پرونده» مطرح می‌شود؛ اما این به آن معنا نیست که سایر طرف‌های پرونده چنین حقی ندارند. به ویژه که در چهارچوب قانون آئین دادرسی کیفری جدید (۱۳۹۲) تضمین‌های مشخص‌تری برای تامین این دست از حقوق به عمل آمده است.

وکیل یا مددکار

بسیاری از وکلای دادگستری در ایران، به ویژه آنانی که بر روی پرونده‌های موسوم به «پرونده‌های خانوادگی» کار می‌کنند، همواره روایت‌هایی از موکلانی دارند که در مراجعه به دفتر آنان، نقش «وکیل دادگستری» را با «مددکار اجتماعی» خلط کرده‌اند. به چه معنا؟ به این معنا که بسیار موکلانی که قربانیِ آسیب‌های اجتماعی و به طور مشخص «خشونت‌های خانگی» شده‌اند از فرط بی‌پناهی، وکیل خود را در جایگاه فردی قلمداد می‌کنند که علاوه بر مشاوره‌های حقوقی، قرار است که به آنان مشاوره‌های فردی و خانوادگی نیز بدهد. ( فرضاً به آن‌ها بگوید که با این شرایطی که در آن گرفتار آمده‌‌اند بهتر است که طلاق بگیرید و…)

این پدیده البته مختص جامعه‌ ما نیست و به هیچ وجه هم بی‌ریشه یا از سر اتفاق تکرار نمی‌شود. حال اگر یک وکیل دادگستری در چنین شرایطی قرار بگیرد چه باید بکند؟ آیا می‌تواند بگوید که وظیفه‌ شغلی من ایجاب می‌کند که صرفاً یک «مشاوره‌ حقوقی» باشم و آنچه در متن قانون آمده است را مو به مو محترم بشمارم و…؟

به نظر می‌رسد که پاسخ سر راست یا دست‌کم «دستور‌العملی» به این پرسش همین باشد؛ اما واقعیت امر این است که مسائل دیگری نیز در میان است؛ مسائلی که نمی‌توان به سادگی از کنار آن‌ها گذشت. فرضاً یک وکیل دادگستری شرافتمند نمی‌توان چشم بر روی ناکارآمدی‌ِ مکانیسم‌های دولتی ببندد. نمی‌تواند تبعیض‌هایِ آشکارِ حقوقی علیه زنان جامعه را نادیده بگیرد. نمی‌تواند از تلاش‌های فردی برای جبران نارسایی‌ها یا تبعیض‌های حقوقی ناامید شود. دست‌کم چنین وکیلی باید سعی کند که شرایط پرتبعیض حقوقی علیه موکل خود را تا اندازه‌ای که می‌تواند تعدیل کند.

فهرست بالا را کماکان می‌توان ادامه داد. اما سخن اصلی بر سر همان است که واقعیت‌هایِ عینی اجتماعی، امور و وظایف دیگری را هم تحمیل می‌کند. به هر صورت پنهان نمی‌توان کرد که دفاع قاطع از فرودستان، به حاشیه ‌رانده‌شدگان جامعه و قربانیان آسیب‌های اجتماعی یک وظیفه‌‌ تام اخلاقی-انسانی که الزاماً هم در چهارچوب تنگ دستور‌العمل‌های اداری و قانونی نمی‌گنجد.

در همین ارتباط، یک وکیل دادگستری، ضمن آن که باید به وظایف حرفه‌ای-قانونی خود واقف باشد و آن‌ها را به جزبه‌جز انجام دهد. باید شرایط موکل و وضعیتی که وی در آن گرفتار آمده است را نیز درک کند. فرضاً در مواردی لازم می‌شود که موکل را به روانکاو یا مددکار اجتماعی ارجاع دهد و یا در موقعیت‌هایی که آن را «اضطراری» تشخیص می‌دهد؛ قربانیان خشونت‌های خانگی را بایستی به مراکز اورژانس‌های اجتماعی معرفی کند. اگر مسئله مرتبط است، جنبه‌ شخصی ندارد و به روند پرونده نیز می‌تواند کمک کند؛ خوب است که وکیل دادگاه را هم از این امر مطلع کند.

یک وکیل دادگستری که دغدغه‌ فعالیت‌های اجتماعیِ بشردوستانه دارد، باید بتواند به خوبی برای موکل خود وقت بگذارد. گفته‌‌های وی را از سر د‌ل‌سوزی بشنود و با وی احساس هم‌‌دردی داشته باشد. موکل، به ویژه موکلانی که در شمار قربانیان خشونت‌های خانگی هستند افراد آسیب‌پذیری هستند. آنها نیاز دارند که با وکلای خود احساس راحتی کنند.

واقعیت این است که نزدیک شدن به موکل و درک مشکلات عینی وی، تا اندازه‌ زیادی به خود وکیل نیز کمک می‌کند تا اطلاعات کامل‌‌تری از پرونده را به دست آورد و صادقانه‌ ، پی‌گیر مشکلات موکل شود. اموری که در نهایت می‌تواند به دفاع‌ مطلوب‌‌تر و کاراتر از موکل در تمامی مراحل دادرسی بیانجامد.

اردیبهشت
۲۴
۱۳۹۴
آیا فسخ نکاح توهین جنسی به زنان است؟
اردیبهشت ۲۴ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

مهناز شریف -حقوق‌دان و وکیل دادگستری

در سلسله یادداشت‌های پیشین درباره‌ طلاق در ایران (یادداشت اول –  یادداشت دوم) اشاره کردیم که مطابق موازین فقهی-قانونی، “حق طلاق”، از اساس در اختیار مردان است. به این معنا که برای زنانِ مسلمان، هیچ حقی “مستقل” یا جداگانه‌ای برای پایان بخشیدن به رابطه‌‌ زناشویی پیش‌بینی نشده است.

مطابق این موازین فقهی-قانونی، زنان صرفاً می‌توانند اراده و قصد خود را در هنگام شروع رابطه به کاربندند. – تازه اگر باکره نباشند؛ چرا که در غیر این صورت، در هر سنی هم که باشند برای ازدواج نیازمند رضایت پدر یا جد پدری خود هستند. {۱}

به هر صورت، زنان مسلمان برای پایان دادن به ازدواجی که فرضاً با قصد و اراده آغاز شده است؛ دیگر قصد و اراده‌‌ای مستقلی نخواهند داشت. در این چهارچوب قانونی، زنان ایرانی تنها می‌توانند پس از طی مراحل نه چندان آسانی که رژیم حقوقی جمهوری اسلامی آن‌ها را وضع کرده است؛ از نماینده‌ دادگاه بخواهند که به نیابت از شوهران در محضر حاضر شوند آنها را طلاق دهند.

واقعیت این است که از ابتدای قدرت‌گیری نظام اسلامی جمهوری اسلامی در ایران تا سال ۱۳۷۲و در پی معلق ماندن قانون حمایت از خانواده (۱۳۵۴) وضعیت به این ترتیب بوده است که مردان ایرانی می‌توانستند با مراجعه‌ مستقیم به دفترخانه‌های ازدواج و طلاق و معرفی دو شاهد مرد، با پرداخت حقوق مالیِ همسر خود (مشخصاً مهریه و اجرت‌المثل) بدون آن که نیازی به رضایت، حضور یا حتا اطلاع زن باشد، همسران خود را طلاق دهند.

این رویه‌‌ پرتبعیض، بی‌سابقه نیز نبوه است.

آنچه گفته شد تا سال ۱۳۷۲بود. پس از سال ۷۲دادگاه‌ها مکلف شدند که بر پایه‌ دادخواست‌های طلاقی که داده می‌شد رسیدگی کنند و تکلیف امور مالی و حضانت کودکان و… را روشن کنند.

به باور بسیاری از تحلیل‌گران و مدافعان حقوق زنان، همین که برای طلاق، مردان مسلمان ایرانی مجبورند ابتدا به دادگاه‌ها مراجعه کنند خود قدم و اصلاح بزرگی است. چراکه تا اندازه‌ زیادی می‌تواند مانع سواستفاده‌های احتمالی از تبعیض‌های قانون شود. به هر روی، پس از این تغییرات بود که دفترخانه‌ها ملزم شدند  فقط هنگامی صیغه‌ طلاق را جاری و ثبت کنند که از پیش رای قضایی در این ارتباط صادر شده باشد.

فسخ نکاح:

بسیاری به غلط گمان می‌کنند که “فسخ نکاح”، همان “حق طلاق” است. به زعم این افراد، از آنجایی که قانون مدنی “امکان فسخ نکاح برای زنان”، را پیش‌بینی کرده است این به معنای پذیرش یا به رسمیت شناختن حق طلاق یا جدایی است. در حالی که مسئله به لحاظ حقوقی و قانونی به هیچ وجه یکسان یا حتا مشابه هم نیست. حقیقت ماجرا اینجا است که “امکان فسخ نکاح” به کل تاسیسی متفاوت با “حق طلاق” است.

نخستین تفاوت محوری این است که «فسخ نکاح»، اساساً بر پایه‌ عیوب عمدتاً جسمی تعریف می‌شود که در هر یک از زن و مرد می‌تواند وجود داشته باشد و دیگری از آن بی‌اطلاع بوده است.

با این توضیح که اگر هر یک از طرفین می‌دانستند که دیگری واجد چنین عیوب یا  بیماری‌هایی است. در تصمیمشان برای ازدواج یا دست‌کم برای توافق بر سر میزان مهریه تجدیدنظر می‌کردند.

واقعیت امر این است که عقد ازدواج در سنت اسلامی تا اندازه‌ زیادی شبیه به یک معامله تجاری یا عقد بیع است. به این معنا که همان طور که وجود یک عیب در کالا، بر قیمت نهایی آن تاثیر می‌گذارد یا این که بی‌اطلاعی خریدار از عیب موجود در کالا، موجبات فسخ آن معامله را فراهم می‌آورد در اینجا نیز موارد مشابه‌ای پیش‌بینی شده است.

فرضاً در چهارچوب فرهنگ‌ مردسالاری و سنتی جوامعی همانند ایران، اگر مردی از پیش مطلع نباشد که همسرش باکره نیست و حالا پس از عقد متوجه این موضوع  شود؛ از آنجایی که در چهارچوب این نظام فرهنگی-ارزشی، چنین اتفاقی به نوعی امری مهم و محوری تلقی می‌شود؛ مرد می‌تواند عقد نکاح را فسخ کند. بدون آن که حتا لازم باشد به مانند طلاق مهریه یا اجرت‌المثل زن را بدهد.

تفاوت‌ میان “فسخ نکاح” با طلاق تنها به همین مورد بالا خلاصه نمی‌‌شود. در یادداشت پیشین اشاره شد که در “طلاق‌های رجعی”، مرد می‌تواند تا هنگامی که زن در عده‌ طلاق است؛ مجدداً به او رجوع کند. اما در “فسخ نکاح” چنین امری پیش‌‌بینی نشده است و امکان بازگشت به رابطه‌ قبلی وجود ندارد.

از دیگر تفاوت‌هایی که در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد به “نفقه” بر می‌گردد؛ در طلاق‌های رجعی، تا هنگامی که زن در عده است، نفقه‌ بر عهده‌ مرد است. اما در “فسخ نکاح”، به محض  این که عقد باطل شد؛ مرد دیگر تکلیفی برای پرداخت نفقه‌‌ زن ندارد.

یکی دیگر از موارد تفاوت میان طلاق و فسخ نکاح، به مسئله‌ ارث مربوط می‌شود؛ در حالی که در طلاق رجعی اگر هر یک از طرفین در مدت عده فوت کند آن دیگری از وی ارث خواهد برد؛ در فسخ نکاح چنین نیست و طرفین پس از فسخ نکاح، ارثی از هم نخواهند برد.

موارد فسخ نکاح

در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مدنی ایران، مواردی پیش‌بینی شده است که در صورت وجود آن، به طرف مقابل امکان “فسخ نکاح” خواهد داد. در این ارتباط، مقررات ماده‌ ۱۱۲۱قانون برای زن و مرد مشترک است. در ماده‌ ۱۱۲۱می‌خوانیم: “جنون هریک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد؛ برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.”

ماده‌ ۱۱۲۲قانون مدنی مشخصاً به عیوب مردان اشاره می‌کند. با این توضیح که در صورت وجود این بیمارها یا عیوب جسمانی در مرد، زن می‌تواند عقد نکاح را بر هم زند. در ماده‌ ۱۱۲۲قانون مدنی آمده است: “عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

۱ – خصاء

۲ – عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.

۳ – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)

اما ماده‌ ۱۱۲۳قانون مدنی، به طور مشخص به “عیوب زن” اشاره دارد. بیماری‌های که عمدتا مربوط به روابط جنسی یا زیبایی چهره‌ زنان می‌شود. به جرئت می‌توان گفت که در هیچ کجای رژیم حقوقی ایران به اندازه‌ این ماده‌ ۱۱۲۳قانون مدنی، نگاه ابزاری و سکسیستی به زنان نشده است.

ماده ۱۱۲۳قانون مدنی: عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:  [ ]

۱ – قرن

۲ – جذام

۳ – برص

۴ – افضاء

۵ – زمین‌گیری

۶ – نابینائی از هر دو چشم

واقعیت این است که آنچه به عنوان موارد مربوط به “فسخ نکاح” در رژیم حقوقی ایران آمده است به طور کامل با موارد مربوط با حق طلاق متفاوت است.، نکته حائز اهمیت نیز این است که این مواد قانونی، آشکارا متعلق به سازوکاریی ارتجاعی و واپس‌گرایانه است که هیچ تناسبی با معیارها و موازین حقوق مدرن ندارد. توسل به این مفاد قانونی با این هدف که رژیم حقوقی خانواده در ایران به زنان امکان مستقل پایان دادن به رابطه را داده است استدلالی سست و بی‌راه است.

 اگر به چهارچوب‌های کلی و مفاهیم اصلی دقت شود آنگاه با قاطعیت می‌توان گفت که این مواد قانونی نه تنها راه اختیار و اراده‌ زنان را – حتا چهارچوب همین نُرم‌های نهاد خانواده‌ اسلامی- به رسمیت نمی‌شناسد بلکه در کنه‌ خود بسیار سکسیستی و تقلیل‌گرایانه که می‌تواند به بازتولید همین مناسبات زن‌ستیزانه‌ حاکم بیانجامد.

پانویس:

 {۱}ماده‌ ۱۰۴۳قانون مدنی: “نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد؛ موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است …”

 {۲}قَرَن: قرن در فقه اسلامی، به استخوان یا گوشت زائدی در واژن گفته می‌شود که مانع برقرای رابطه‌ جنسی می‌شود.

خصاء (به کسر خاء) یعنی کشیدن بیضه‌ها.

عنن در معنای ناتوانی جنسی مرد یا عدم توانایی مرد در بر قراری رابطه‌ جنسی است.

برص در معنای همان بیماری پوستی موسم به پیسی یا پیسگی است.

افضا اصطلاحی فقهی که به پاره شدن بافت‌های حائل میان واژن و مقعد اشاره دارد. (Anal Passayes) آیت‌الله خمینی در کتاب تحریرالوسیله خود در این باره و حکم شرعی آن نوشته است: “در افضاء یعنى را بول و حیض زن را یکى کردن و همچنین بنابر احتیاط راه حیض و مجراى غائط او را یکى کردن خونبها است ، چه این که اجنبى این جنایت را وارد آورد و چه شوهر، مگر در یک صورت و آن این است که افضاء در اثر وطى شوهر بعد از بلوغ زن واقع شده باشد، که در اینجا دیه‌اى نیست و اما اگر وطى شوهر قبل از بلوغ همسر بوده و سبب افضاء شده باشد باید هم مهریه او را بپردازد و هم دیه را.”

 {۳}برای آگاهی بیش‌تر از مقرارت مربوط به فسخ نکاح می‌توانید به این مواد از قانون مدنی ایران رجوع کنید:

ماده ۱۱۲۴ – عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

ماده ۱۱۲۵ – جنون و عنن در مرد، هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده ۱۱۲۶ – هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

ماده ۱۱۲۷ – هر‌گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی شود، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع کند و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

آذر
۱۰
۱۳۹۳
«رجوع در طلاق» و احکام پرتبعیض آن
آذر ۱۰ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , , ,
image_pdfimage_print

23767112371462103106147991217525412016589

عکس: تبیان

مهناز شریف – حقوق‌دان و وکیل دادگستری

 در بخش اول این سلسله یادداشت‌ها درباره‌  «احکامطلاقدرایران»، به نکته‌ مهم و اساسی اشاره شد؛ گفتیم که برابر موازین فقهی و به تبع آن قوانین حاکم در جمهوری اسلامی، «طلاق» ماهیت حقوقی به کل متفاوتی با «عقد ازدواج» دارد.

 به چه معنا؟ به این معنا که «ازدواج»،همانند یک معامله‌ ساده، یک «عقد» است که به برای تحقق آن، اراده و خواست «دو طرفه» لازم است. اما طلاق یک «ایقاح حقوقی» به شمار می‌آید که به مانند «وصیت»، اراده و خواست صرفاً یک نفر (مسلماً هم در اینجا شوهر) می‌تواند منشا اثر حقوقی باشد.

 این تفکیک یا بهتراست بگوییم «تبعیض» آشکار حقوقی، در سراسر رژیم حقوقی خانواده در ایران – به ویژه در پیوند با احکام طلاق- دیده می‌شود. بر پایه‌‌ این احکام‌ تبعیض‌آمیز، چنانچه مردی همسر خود را طلاق دهد، از آن جایی که برای این امر نیازی به رضایت یا خواست همسر خود ندارد، پس از طلاق نیز می‌تواند تا مدت مشخصی از تصمیم خود بازگردد یا از آن صرف‌نظر کند. ( البته جزئیات یا ملاحظات دیگری نیز در میان است که در ادامه به آن‌ خواهیم پرداخت.)

  به این معنا که مرد مسلمان بدون آن که نیازمند طی تشریفات مشخصی باشد، تا مدت معینی پس از اجرای صیغه‌ طلاق ( تا هنگام سپری شدن عده‌ زن) می‌تواند به طور شرعی و قانونی، مجدداً به رابطه‌ پیشین خود بازگردد. این تاسیس یا مناسبات پیچیده‌ حقوقی، در فقه اسلامی و به تبع آن در قوانین جمهوری اسلامی، آثار متعددی دارد که زیر عنوان «رجوع در طلاق» از آن یاد می‌شود.

 احکام «رجوع در طلاق» در فقه و قانون ایران

 قاعده‌ ای که در بالا به آن اشاره شد، از سویی دیگرهم برای ما اهمیت دارد؛ در واقع، «قابلیت رجوع در طلاق»، خود «معیار تقسیم انواع طلاق» است. به این معنا که ما در فقه و قانون، طلاق‌هایی را داریم که اساساً امکان «رجوع» یا بازگشت به رابطه‌ قبلی در آن پیش‌بینی نشده است.

  به این طلاق‌ها در فقه و قانون ایران، «طلاق‌های بائن» می‌گویند. برابر موازین فقهی، طلاق زن یائسه، طلاق زنی که هنوز به نه سالگی نرسیده است و طلاق زنی که در طول دوران زناشویی، رابطه‌ جنسی کاملی نداشته است. در زمره‌ طلاق‌های «بائن» به حساب می‌آیند. ( برای اطلاعات دقیق‌تر می‌توانید به ماده‌ ۱۴۵ قانون مدنی ایران مراجعه کنید.)  [۱]

 مورد آخر از این جهت برای ما اهمیت دارد که بسیاری از زنان جوانی که در ایران ازدواج کرد‌ه‌اند و حتی این ازدواج‌ها را نیز دفاتر اسناد رسمی ثبت کرده‌اند؛ اما از آنجایی که هنوز مراسم عروسی برگزار نشده و در خانه‌های پدری خود زندگی می‌کنند؛ کماکان خود را در دوران «نامزدی» قلمداد می‌کنند و از برقراری رابطه‌ جنسی کامل با همسران خود اجتناب می‌ورزند. حالا اگر در این موارد – که با توجه به شرایط فعلی ایران خیلی هم کم‌شمار نیست – ؛ مرد همسر خود را طلاق دهد. طلاق وی «بائن» محسوب می شود و امکان «رجوع» برای چنین مردی وجود نخواهد داشت.

 اما از همه‌ این‌ها شاید مهم‌تر و البته متداول‌تر، احکام طلاق‌های موسوم به «خُلع» و «مبارات» است که در زمره‌ طلاق‌های «بائن» است.

 برابر ماده‌ ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران: «طلاق خُلع آن است که زن به واسطه‌ کراهتی که از شوهر خود دارد؛ در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد. اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیش‌تر و یا کم‌تر از مهر باشد.»

 واقعیت این است که بسیاری از طلاق‌هایی که در جامعه‌ امروز ما واقع می‌‌شوند؛ طلاق خُلع هستند. دست‌کم در آن مواردی که زنان خواهان طلاق هستند؛ دادگا‌ه‌های خانواده بایستی نوع طلاق را خُلع قلمداد کنند تا به این وسیله امکان مزاحمت یا سواستفاده بعدی شوهران از «احکام رجوع» وجود نداشته باشد.

 در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، نوع دیگری از طلاق نیز پیش‌بینی شده است که از جهت احکام، بسیار شبیه به همین طلاق خُلع است. «طلاق مبارات» آن است که زن و شوهر به طور متقابل از یکدیگر کراهت داشته باشند و همدیگر را نخواهند.

 در چنین حالتی، اگر زن مالی به شوهر خود بدهد تا شوهر وی را طلاق دهد؛ نوع طلاق «مبارات» خواهد که در زمره‌ی طلاق‌های «بائن» است. فرق اساسی که طلاق‌های مبارات با طلاق‌‌های خُلع دارند این است که در اینجا کراهت میان زن و شوهر، «دو طرفه» است. [۲]

 در برابر در طلاق خُلع، این تنها زن است که نسبت به شوهر خود کراهت دارد. بنابراین مالی که زن برای راضی کردن شوهر خود برای طلاق می‌دهد؛ می‌تواند بیش‌تر از میزان مهریه مقرر باشد. اما در طلاق مبارات، از آنجایی که کراهت دوطرفه است؛ مالی که قرار است شوهر بگیرد نبایستی بیش‌تر از میزان مهریه تعین شده باشد.

 احکام طلاق رجعی

 در خارج از مواردی که در بالا به آن‌ها اشاره شد. مابقی طلاق‌ها، «طلاق رجعی» خواهد بود.

برابر ماده‌ ۱۱۴۸ قانون مدنی ایران: «در طلاق رجعی، برای شوهر در مدت عده حق رجوع‌ است‌.»

 هر چند در متن قانون، درباره‌ رفتارهایی که دلات بر «رجوع» داشته باشند؛ بسیارعام و کلی بحث شده است. [۳] اما فقها در مباحث فقهی خود به این موضوع با جزئیات و مصادیق روشن‌تری پرداخته‌اند.

 برای مثال وحید خراسانی از مراجع شیعه در تشریح رفتارهایی که می‌تواند دلالت بر رجوع مرد داشته باشد نوشته است: «مانند لمس و بوسیدن. رجوع به نزدیکی کردن محقق می‌شود هر چند قصد رجوع نداشته باشد.» ( برای آگاهی‌های بیش‌تر از احکام مربوط به رجوع در میان فقهای شیعه، به این پیوند می‌توانید مراجعه کنید.)

 به مانند خود طلاق، در «رجوع» نیز لازم نیست که رضایت یا خواست زن در نظر گرفته شود. حتی لازم نیست که مرد شاهدی برای این تصمیم خود بیاورد. درباره‌ همین موضوع، صافی گلپایگانی از دیگر مراجع شیعه در رساله‌ خود (مسئله‌ شماره‌ ۲۵۳۴) نوشته است: «برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد، یا به زن خبر دهد، بلکه اگر بدون این که کسی بفهمد، بگوید: به زنم رجوع کردم صحیح است، ولی اگر بعد از تمام شدن عده، مرد بگوید که در عده رجوع نموده‎ام، لازم است اثبات نماید.» ( صافیگلپایگانیمسئلهیشماره ۲۵۳۴)

 این طور نیست که مقررات مربوط به رجوع تنها در چهارچوب مباحث فقهی بگنجد و در زندگی روزمره‌ ایرانیان تاثیری نداشته باشد. واقعیت امر این است که احکام پرتبعیض رجوع، در پاره‌ای از مواقع کاملاً جنبه‌ اجرایی دارند.

 نمونه‌ بارز امکان اجرای این مقررات در احکام مربوط به طلاق غیابی است. جایی که زن در مقام «خواهان دادخواست»، به استناد اینکه شوهرش مجهول‌ المکان است و آدرسی از او ندارد؛ دادخواست طلاق غیابی می‌دهد و پس از طی مراحل مختلف و معمولاً دشوار قضایی در نهایت موفق می‌شود که «گواهی عدم امکان سازش» را از دادگاه بگیرد تا نماینده دادگاه به نیابت از همسر مفقودش وی را طلاق دهد. صیغه‌ طلاقی که در پایان تمامی این مراحل خوانده می‌شود، صیغه‌ یک طلاق رجعی است. به این معنا که شوهر می‌تواند در هنگامی که زن در دوره‌ طلاق رجعی قرار دارد؛ از این اختیار شرعی – البته‌ قانونی- خود استفاده کند و تمام زحمات زن را برای گرفتن طلاق یک شبه از بین ببرد.

 واقعیت این است که موازین فقهی مربوط به حقوق زنان و خانواده، چنان پرتبعیض و پردامنه است که تنها سخن گفتن از یک موضوع خاص، خود به زمان و فرصت زیادی نیاز دارد. در ادامه‌ این سلسله گفتارها در باره‌ احکام طلاق در ایران، در نوبت بعد به «طلاق‌های غیابی و احکام آن» خواهیم پرداخت.

 پانویس:

  [۱] ماده‌ ۱۴۵ قانون مدنی ایران:

در موارد ذیل طلاق، بائن است‌.

طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛

طلاق یائسه‌؛

طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض‌نکرده‌ باشد؛

سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم ازاین که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

 [۲] ماده‌ی ۱۱۴۷ قانون مدنی ایران: «طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی دراین صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد».

 [۳] ماده‌ی ۱۱۴۹ قانون مدنی ایران: «رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که‌ دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد».

آبان
۱۳
۱۳۹۳
خشونت و محدودیت‌های تازه به بهانه‌ اسیدپاشی
آبان ۱۳ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , ,
image_pdfimage_print

BepdzgACYAAT6Rl

عکس: iranwebgard

مهناز شریف – روزنامه‌نگار و حقوق‌دان

آیا عاملان اسیدپاشی یا آنانی که چنین پروژه‌ای را از ابتدا برنامه‌ریزی و اجرا کردند، موفق شد‌ه اند که به اهداف خود برسند؟ در ورای این خشونت و توحش عریانی که بر جامعه تحمیل شد، حال بایستی نگران چه پیامدهایی بود؟

ظاهر امر این است که با واکنش به موقع و سریع کنش‌گران اجتماعی و برخی از رسانه‌های مستقل و آزاد، فضایی در کشور( به ویژه در شهرهای بزرگ و مشخصاً خود اصفهان) ایجاد شد که دست‌کم در هفته‌های اخیر، دیگر شاهد مورد تازه‌ای از اسیدپاشی در اصفهان یا سایر شهرهای ایران نباشیم. با این حال، آیا این وضعیت را باید به مثابه‌ یک موفقیت به حساب آورد و از «شکست پروژه‌ اسیدپاشان» صحبت کرد؟

نگارنده در این یادداشت سعی می‌کند نشان دهد که این ماجرا سویه‌های پنهان‌تری نیز دارد. فرضاً می‌تواند از منظر «خشونت خانگی» یا «نقض بنیادی‌ترین حقوق و آزادی‌های افراد در نهاد خانواده» به تحلیل این مسئله و پیامدهای آن نگریست.

واقعیت این است که «اسیدپاشی در ایران» پدیده‌ تازه‌ای نیست. سیر و پیشینه‌ قانون‌گذاری در این رابطه، خود گویای آن است که جامعه‌ ما ازچه هنگامی به مانند بسیاری دیگر از جوامع مردسالار‌، درگیر این مسئله بوده است و ظاهراً هم سازوکارهای قضایی پس از چند دهه راه به جایی نبرده است.[۱]

حقیقت ماجرا این است که نه پیش از انقلاب – که بحثی از قصاص مجرمان در بین نبوده- و نه بعد از انقلاب و اجرایی شدن لایحه‌ی قصاص، حاکمیت ایران نتوانسته مانع از تکرار این پدیده‌ی زن‌ستیزانه در جامعه شود..[۲]

در این مورد آخر در اصفهان که اساساً به نظر می‌رسد ما با پدیده‌‌ای سازمان‌یافته‌تر مواجه هستیم که اهداف عمومی‌تری می‌جوید و به سختی بتوان آن را در چهارچوب‌های تنگ «انتقام‌گیری شخصی» یا ایده‌هایی نظیر آن جای داد.

نقض حق رفت و آمد

شاید عینی‌ترین پیامد ماجرای اسیدپاشی‌های اصفهان این بود که: «زنان کم‌تر در عرصه‌ عمومی ظاهر شدند.»

هرچند آمار مشخص و دقیقی از «عدم حضور عمومی زنان» در پی انتشار اخبار و گزارش‌های مرتبط با اسید‌پاشی نمی‌توان ارائه داد؛ اما از میان گفت‌وگوهایی خصوصی با شهروندان اصفهان، این گونه برداشت می‌‌‌شود که دختران و زنان جوان کم‌تر در خیابان‌ها حاضر شدند.

قابل پیش‌بینی است که بخشی از این عدم حضور دختران و زنان جوان «خودخواسته» است. به این معنا که کسی یا مرجعی در ظاهر آن‌ها را ملزم به ماندن در خانه‌ها نکرده است. هرچند که خود این «عدم اجبار» را نیز می‌‌توان زیر سئوال برد. به هر حال واقعیت امر این است که یک وضعیت عینی بیرونی بر این زنان تحمیل شده است و آنها را مجاب کرده است که در خانه‌ها بمانند.

اما به نظر می‌‌رسد که این تمامی ماجرا نباشد؛ پنهان نمی‌توان کرد که پدران، برادران یا حتا شوهران پرشماری، انتشار اخبار و گزارش‌های مرتبط با اسیدپاشی‌های اصفهان را دستاویزی برای اعمال محدودیت‌های بیش‌تر بر دختران و زنان خانواده‌ کرده‌اند.

هرچند که اغلب این مردان مدعی هستند که این رفتارها از سر «دل‌سوزی» انجام می‌شود و از روی مصلحت یا برای حفظ سلامت خود دختران و زنان خانواده است؛ اما واقعیت بیرونی نهایتاً به اینجا می‌انجامد که محدودیتی بر محدودیت‌های پیشین افزوده می‌‌شود یا دست‌کم، زمینه‌ دخالت در شخصی‌ترین برنامه‌های روزانه‌ زنان در خارج از خانه فراهم می‌‌‌شود.

نقض مکرر حق پوشش

عدم حضور خواسته یا ناخواسته‌ نسبی زنان در خارج از خانه، یگانه پیامد مستقیم ماجرای اسیدپاشی‌های اصفهان نیست. بدیهی است که اجبار و دخالت مردان خانواده در شخصی‌ترین برنامه‌های روزانه‌ زنان را باید به حساب «خشونت‌های خانگی» گذاشت و در برابرش موضعی مشخص گرفت. اما مسئله تنها همین نیست.

به نظر می‌رسد حتا آن دسته از زنانی که در روزهای اوج بحران، به نوعی خطر کردند و به خیابا‌ن‌ها آمدند، معمولا در ظاهری متفاوت حاضر شدند. به این معنا که پوشش مرسوم و همیشگی خود را که ممکن است با آرایش یا رنگ‌های شاد و روشن‌ هم‌راه باشد را کنار گذاشتند و «به اجبار» ظاهری برگزیدند که کم‌تر ایجاد حساسیت کند و مطابق سلیقه ارتجاعی‌ترین اقشار جامعه بود.

نباید فراموش کرد که «حق پوشش»، از ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های همه انسان‌ها است. نقض این حق، تنها به موجب قوانین رسمی حجاب در ایران اعمال نمی‌شود؛ رویدادها یا اتفاق‌هایی از این دست که آشکارا حذف زنان از عرصه‌ عمومی جامعه را هدف گرفته است، «حق پوشش» را نیز به گونه‌ای دیگر و این بار از طریق بیم و ایجاد ارعاب در جامعه نقض می‌کند.

رانندگی زنان

بر پایه‌ گزارش‌های رسمی، بیش‌تر قربانیان اسیدپاشی‌های اصفهان سوار بر خودروهای شخصی خود بوده‌اند. «رانندگی زنان در ایران» هرچند دیر، اما دست‌کم در شهرهای بزرگ امر پذیرفته شده‌ای است. با این حال پنهان نمی‌توان کرد که بخش‌های بزرگی از اقشار سنتی‌- مذهبی‌تر به ویژه در شهرستان‌های کوچک‌، کماکان با این حق و آزادی شهروندی زنان مشکل دارند.

اسیدپاشی بر صورت زنانی که تنها سوار بر خودروهای شخصی خود هستند، می‌تواند واجد این پیام ضمنی از سوی اسیدپاشان باشد که دختران یا زنانی که تنها رانندگی می‌کنند، می‌توانند نخستین قربانیانی باشند که به زعم آنان باید از ساحت عمومی جامعه حذف شوند.

فهرست پیامدهای مستقیم ماجرای اسیدپاشی در اصفهان را کماکان می‌توان ادامه داد. می‌توان از محدودیت‌های احتمالی برای دخترانی گفت که خانواده‌هایشان در شهرستان‌ها یا روستاهای اطراف با استناد به همین اخبار و گزارش‌ها مانع تحصیل آنان در اصفهان یا شهرهای دیگر می‌شوند. می‌تواند از مخالفت پدران یا برادرانی گفت که اجازه نمی‌دهند دختر خانواده تنها بیرون برود یا بایستی ساعتی زودتر به خانه برگردد و…

واقعیت این است که «خشونت‌های خانگی» آن قدر ابعاد گسترده و وسیعی دارد و جامعه ما نیز آن قدر مستعد ارتکاب چنین رفتارهایی است که هر حادثه‌ای حتا بسیار کوچک‌تر از این نیز می‌تواند بهانه‌  برای خشونت های خانگی و نادیده گرفتن خواست و اراده‌ مستقل زنان شود.

به هر روی، به نظر می‌رسد که «ماجرای اسیدپاشی در اصفهان» را باید به مثابه‌ پروژه‌ای برنامه‌ریزی شده و عمومی‌تر قلمداد کرد که قطع‌نظر از آن که به لحاظ حقوقی – قضایی، چه سرنوشتی پیدا می‌کند؛ توانسته در لحظه، پیامدهای مخربی برجای بگذارد. پیامدهایی که بر محدودیت فعالیت‌ها یا حضور زنان در شهرستا‌ن‌ متمرکز است و معمولاً از کانال خشونت‌های خانگی نیز دنبال می‌شود.

پانویس:

۱ – نخستین قانونی که در پیوند با اسیدپاشی در ایران تصویب شده است به سال ۱۳۳۷ بر می‌گردد. برابر این ماده واحده: «هرکس عمداً  با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی ‌بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس ‌جنایی درجه یک ( ۱۵ تا ۲۵ سال ) و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی‌ درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس جنایی درجه دو از دو سال ‌تا پنج سال محکوم خواهد شد. مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص حبس جنایی درجه ۲ از دو سال تا پنج سال است‌. در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه‌ تخفیف جایز نیست.»

۲ – برابر رژیم کیفری ایران ( ماده‌ی ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی) اسیدپاشی عمدی می‌تواند منجر به صدور حکم قصاص شود.

مهر
۲۸
۱۳۹۳
همبستگی‌های حقوقی و خشونت‌های ساختاری
مهر ۲۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

6857604982_525dc33fe6_o

عکس: Hibr

مهناز شریف – حقوقدان و روزنامه‌نگار

کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در ۱۹۶۶ را شاید بتوان یکی از اصلی‌ترین اسناد حقوق بشری به حساب آورد که به نقش و کارکرد ایجابی دولت‌ها در تحقق حقوق بشر تاکید می‌کند. در میان تمامی اسناد حقوق بشری، این سندی یگانه است که به طور مشخص به «حقوق نسل دوم بشر» یا اصطلاحاً «آزادی‌های مثبت» می‌پردازد و نقش و کارکرد دولت را در تامین یا تضییع حقوق بشر محوری قلمداد می‌کند.

برای نمونه، در زمینه‌ حقوق خانواده یا ضرورت حمایت یا برنامه‌ریزی‌های دولتی، در ماده‌ ۱۰ این کنوانسیون می‌خوانیم:

«کشورهای طرف‌ این‌ میثاق‌ قبول‌ دارند که‌:

خانواده‌ که عنصر طبیعی و اساسی جامعه‌ است‌؛ باید از حمایت‌ و مساعدت‌ به حد اعلای ممکن‌ برخوردار گردد. به ویژه‌ برای تشکیل‌ و استقرار آن‌ و مادام‌ که‌ مسئولیت‌ نگاهداری و آموزش‌ و پرورش‌ کودکان‌ خود را به عهده‌ دارد. ازدواج‌ باید با رضایت‌ آزادانه‌ طرفین‌ که‌ قصد آن‌ را دارند واقع‌ شود.»

در پیوند با همین موضوع، باید اذعان داشت که آن سطح از خشونت ساختاری که در جوامعی به مانند ایران از طریق رژیم‌ها و ساختارهای حقوقی، در نهاد خانواده و در میان مناسبات آن اعمال می‌شود؛ به نوعی کم‌‌مانند است.

به هر روی باید پذیرفت که دولت‌‌ها از این توان تشکیلاتی برخوردارند که از طریق نظام‌هایِ حقوقیِ خود، خشونتی سازمان‌یافته و نظام‌مند را در نهاد خانواده پیاده کنند.

برای مثال در حوزه‌ برخوردهای نابرابر، تحت عنوان نظام فقه شیعه در ایران در زمینه‌ ارث، دیه، ازدواج، طلاق، حضانت کودکان و… نا برابری فراوانی بین زن و مرد وجود دارد.

همچنین بسیار تقلیل‌گرایانه باشد اگر گمان کنیم دامنه‌ «خشونت»، صرفاً به خشونت‌های جسمی محدود می‌شود.

واقعیت امر این است که گستره‌ معنایی «خشونت» را باید بسیار فراتر از خشونت‌های فیزیکی در نظر گرفت.فرضاً پنهان نمی‌توان کرد که خشونت ساختاری یا قانونی که از طریق رژیم‌های حقوقی مختلف اعمال می‌شود؛ تاثیر مخرب‌تری دارند.

به هر روی به نظر می‌رسد که دامنه‌ خشونت، نه تنها قابل فروکاستن به خشونت‌های فردی یا فیزیکی نیست و باید در سطحی کلان‌‌تر و البته عمیق‌تر به تحلیل مسئله پرداخت؛ بلکه مصونیت در برابر خشونت را نیز باید در پیوند با سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی و مسئله‌‌ «توسعه پایدار» ارزیابی کرد. «توسعه پایدار» مفهومی حقوق بشری است که امروز در کنار «حق به صلح» و «حق دسترسی به محیط زیست سالم»، در زمره‌ «حقوق نسل سوم» طبقه‌بندی می‌شود.واقعیت این است که مبارزه با خشونت به ویژه خشونت‌های ساختاری که در قالب جوامعی همانند ایران تجربه می‌شود، تنها در گروه توسعه‌پایدار و ملازمات آن است.

اما اگر «عدم خشونت» را به عنوان یک هدف جمعی بخواهیم در نظر بگیریم، به چه ظرافت‌های اجتماعی- حقوقی باید دقت داشته باشیم؟ فرضاٌ نسبت«عدم خشونت» با کارکرد نهاد دولت و مناسبات حقوقی کدام است؟

در قطع‌نامه‌ که همان زمان در مجمع عمومی سازمان ملل، در اعلام رسمی روز بی خشونت تصویب شد، از تمامی دولت‌های عضو خواسته شده است که این روز را پاس بدارند و در راستای جهانی عاری از خشونت گام بردارند. در بخش کوتاهی از متن این قطعنامه، به نکته‌‌ مهمی اشاره شده که نگارنده بنا دارد در این یاد داشت مشخصا بر روی آن تاکید کند؛ در بخشی از این متن آمده است که عدم خشونت، مدارا، احترام کامل به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، دموکراسی، توسعه، درک متقابل و احترام به تفاوت‌های و… همگی مجموعه‌ای هستند «هم‌بسته».

به این معنا که فرضاً شما نمی‌توانید از «دموکراسی»، «عدم خشونت» یا «صلح پایدار» صحبت کنید؛ اما هم‌زمان به بی‌عدالتی یا رفتارهای تبعیض‌آمیز حاکم در جامعه‌ خود بی‌تقاوت باشید. حقوق و آزادی‌های اجتماعی جدا از هم قابل تحقق نیست. به نظر می‌ٰر‌سد که این «ضرورت مبارزه» با بی‌حقوقی و تبعیض است که با عوامل اجتماعی و اقتصادی به وجود آورنده‌ آن برخورد شود.

همبستگیِ حقوق و آزادی‌ها در جامعه

شاید برای ما شهروندان خاورمیانه‌‌ای که سابقه‌ای طولانی از «استبداد» و« تبعیض» را تقریباً در تمامی حوزه‌ها تجربه کرده‌ایم (چه در عرصه‌ عمومی و چه در قالب نهاد‌های کوچک‌تری نظیر خانواده) درک و فهم «همبستگی‌ها حقوقی – اجتماعی» ملموس‌تر است.

فرضاً به نظر می‌رسد که ریشه‌‌های این خشونت‌های لگام گسیخته، عریان و بی‌حدی که امروزه در عراق یا سوریه شاهد آن هستیم در «نظام پایدار تبعیض‌» است. نظامی که همراه با فقر فرهنگی و برداشت‌های قشری مذهبی از اسلام، به چنان ابعادی از خشونت دست زده است که دست‌کم در تاریخ مدرن این منطقه بی‌مانند است.

به نظر می‌رسد که خشونت‌های ساختاری یا نابُردباری‌هایِ فراگیر را نیز بایستی در چنین چهارچوب‌هایی تحلیل کرد.هرچند که در این میان، از نقش پررنگ برخی از آموزه‌های سنتی-مذهبی در تحکیم و بازتولید این خشونت‌های ساختار نیز نباید غافل ماند.

فرضاً تداوم نظام مردسالاری یا ارزش‌های پدرسالارانه‌‌ که مشخصاً در بافت‌های سنتی‌تر جوامعی به مانند ایران دیده می‌شود؛ نمونه‌ی‌ مناسبی از قدرتِ مخرب این ذهنیت‌های عقب‌مانده است که به خشونت و نابُردباری موجود، بُعدی «ساختاری» و «پایدار» می‌دهد.

زمانی که شما با «خشونت ساختاری» یا تبعیض‌هایی که ریشه‌های فرهنگی-عقیدتی عمیقی دارند طرف هستید؛ باید به این نکته دقت کنید که کار مبارزه با نابردباری و رفع خشونت نیز دشوارتر می‌شود.

در جوامعی که دست‌کم قدرت سیاسی حاکم، برنامه‌‌هایی برای توسعه و زُدودن ارزش‌ها و هنجارهایِ دارد؛ ممکن است که کار کمی آسان‌تر به نظر برسد؛ اما کار مبارزه زمانی به حتم سخت‌تر خواهد شد که خود دستگاه یا ساختار سیاسی حاکم نه فقط با شما همراه نیست؛ بلکه در جهت بازتولید و ترویج این ارزش‌های خشونت‌زا نیز عمل می‌کند.

رژیم حقوقی ایران، نمونه‌ مناسبی از چنین وضعیتی است. رژیمی که ماهیتی پرتبعیض دارد و خود به خشونت‌های ساختاری دامن است. خشونت‌هایی که نه تنها در سطحی کلان عمل می‌کنند (فرضاً درمواجه با اقلیت‌های مذهبی که آشکار از حقوق برابر برخوردار نیستند) ۱بلکه در سطحی خُرد‌تر-اما گسترده‌تر نیز قابل ردگیری‌اند.

به بیانی دیگر، رژیم حقوقی خانواده در ایران، نمونه‌ کاملی از آن چیزی است که می‌تواند خشونت ساختاری یا قانونی نام گیرد.

پانویس:

۱ -برابر قانون اساسی ایران، امکان عضویت اقلیت‌های مذهبی در مجلس خبرگان یا تصدی به پست ریاست جمهوری میسر نیست. اقلیت‌های مذهبی ایران همچنین امکان کار در مشاغل قضایی را ندارند.

۲ -برای مطالعه‌ متن فارسی کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی می‌توانید به این پیوند مراجعه نماید.

۳- متن قطعنامه‌ سازمان ملل در معرفی روز جهانی منع خشونت دراین پیوند می‌توانیدمراجعه کنید.

مرداد
۲۴
۱۳۹۳
رژیم حقوقی طلاق در ایران ( بخش اول – کلیات)  
مرداد ۲۴ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , , ,
image_pdfimage_print

hiromy

عکس: hiromy

مهناز شریف – حقوقدان و وکیل دادگستری

 اشاره:

«طلاق» در ایران انواع مختلفی دارد. به نظر می‌رسد که آگاهی از انواع طلاق و اشراف به تفاوت‌هایی که میان آن‌ها است از یک سو، می‌تواند به فعالان حقوق زنان در ایران کمک کند تا هرچه بیشتر با اصل موضوع آشنا شوند و از سویی دیگر، این امکان را برای «زنان قربانی خشونت خانگی» در کشور فراهم می‌کند تا دست‌کم به حقوق مالی خود در جریان طلاق آگاهی یابند و بدانند که اگر مجبور می‌شوند در مرحله‌‌ای از حقوق خود بگذرند، بر پایه‌ کدام قوانین و بر اساس چه شرایطی این اقدام  را می‌کنند. «ایجاد حساسیت و خواست به تغییر این قوانین» نیز هدف دیگر نگارنده از تنظیم این سلسله یادداشت‌ها است.

 به هر روی، در این سلسله نوشته‌ها، حتی‌الامکان تلاش می‌کنیم به هر سه موضوع فوق بپردازیم و در نهایت با «رژیم حقوقی طلاق در ایران» که خود می‌تواند به عنوان مصداقی از خشونتِ قانونیِ خانگی تلقی شود آشنا شویم.

 تعاریف و اشاره‌های کلی

 پیش از آن که در بخش‌های بعدی به انواع طلاق و تفاوت‌هایی که در میان آن‌ها است پرداخته شود؛ لازم می دانم که ابتدا به چند نکته‌ محوری اشاره کنم؛ واقعیت امر این است که نه تنها پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، بلکه پیش از آن نیز مقررات مربوط به طلاق، به طور مشخصی بر اساس موازین فقه شیعه سامان یافته بود. به این معنا که «مقرارت فقه شیعه»، چهارچوبِ اصلیِ رژیم حقوقی خانواده در ایران را تشکیل می‌دهد.

 به این دلیل ایجاد تغییر در این مجموعه یا رژیم حقوقی، دقیقاً به سبب همین ویژگی یا آمیختگی آشکار با موازین فقهی یا عُرف‌های حاکمِ یک جامعه‌ مرد‌سالار دشوار است. صرف‌نظر از این که آیا اساسا اراده‌‌ای سیاسی برای آن وجود داشته،یا نداشته باشد. باید به خاطر داشت که برای سده‌ها، ساکنان ایران با همین موازین سنتی «مناسبات خانوادگی» خود را نسل در نسل سامان می‌دادند و لاجرم این مناسبات از پشتیبانی‌های مذهبی و دینی هم برخوردار بوده است.

 ماهیت متفاوت حقوقی طلاق و ازدواج

 نکته دومی که در همین نوشتار نخست یا مقدماتی ‌باید به آن اشاره شود، تفاوتی است که در ماهیت حقوقی «طلاق» و «ازدواج» در فقه شیعه وجود دارد.

در واقع، صرف نظر از این که ما در باره‌ کدام یک از انواع طلاق صحبت می‌کنیم؛ بایستی به این نکته توجه کنیم که برابر موازین شرعی، «طلاق» به هیچ وجه به لحاظ حقوقی، عملی مشابه «ازدواج» نیست.

به بیانی روشنتر باید گفت که بر پایه‌ موازین فقهی و نیز همان اصطلاحی که در میان عموم مردم رایج است «ازدواج» یک «عقد» است. به این معنا که به مانند تمامی عقود دیگر(از جمله عقد بیع یا معامله‌های معمول و..) اراده یا خواست «دو طرف قرارداد» شرط انعقاد عقد است؛ در حالی که برابر موازین فقهی، صیغه‌‌ «طلاق» اساساً «عقد» نیست.

به سخنی‌ دقیق‌تر، طلاق وضعیتی همانند «وصیت» در فقه اسلامی است که تنها اراده‌ یک نفر می‌تواند منشا اثر حقوقی آن باشد و به خواست و اراده‌ طرف دیگر هیچ توجهی نمی‌شود.

معنای همه‌ این صحبت‌ها این است که در رژیم حقوقی خانواده در ایران، شرط آغاز یک رابطه‌ زناشویی اراده و قصد هر دو طرف است؛ اما به منظور پایان دادن به همین رابطه، دیگر اراده هر دو طرف ماجرا منشا اثر نیست.

ماده‌ معروف ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران که در سال ۱۳۸۱ اندکی تغییر کرد، در این باره خیلی صریح است. برابر ماده‌ ۱۱۳۳ قانون مدنی ( پیش از اصلاح سال ۱۳۸۱) «مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد.»

همان طور که اشاره شد، این ماده در سال ۸۱ اندکی تغییر کرد. در متن اصلاح شده‌ این ماده آمده است: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.»

هرچند در این ماده به لزوم مراجعه به دادگاه اشاره شده است. اما این شرط را نباید در معنای «تغییر ماهیت حقوقی طلاق» در مقام «ایقاح» تلقی کرد. در ماهیت حقوقی، مراجعه به دادگاه صرفاً جنبه‌«تشریفاتی» دارد و به منظور ثبت در دفترخانه‌های رسمی است.

به سخنی دیگر، مطابق این ماده از قانون مدنی صرف مراجعه به دادگاه، تغییر در ماهیت طلاق ایجاد نمی‌کند و لذا اراده یا خواست زن مطرح نیست.

حال پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که: پس شرایط در طلاق توافقی یا طلاق از سوی زن که در قوانین ایران پیش‌بینی شده ، چگونه است؟

در پاسخ می توان گفت که در این موارد یا در تمامی موارد مشابه، باید به خاطر داشت که بدون اراده‌ مرد اساساً طلاق محقق نمی‌شود. در حالی که بدون اراده‌ زن همواره امکان اجرای صیغه‌ طلاق وجود دارد.

فرضاً در مورد «وکالت در طلاق»، موضوع این است که شوهر می تواند اعمال حق خود برای طلاق همسرش را به فرد دیگری (همسرش ) وکالت می‌دهد.

در دعوای طلاقی که از سوی زن نیز اقامه می‌شود در واقع این دادگاه است که مرد را ملزم می‌کند زن خود را طلاق دهد. در نتیجه به مانند تمامی مواردی که در بالا گفته شد، اراده‌ زن در جاری شدن صیغه طلاق هیچ اهمیتی ندارد. چراکه طلاق به مانند ازدواج یک عقد نیست و یک ایقاح شمرده می‌شود.

پانویس:

برابر ضوابط فقهی، «ایقاح» عملی حقوقی است که تنها اراده‌ یک نفر منشا اثر خواهد بود. به مانند وصیت یا طلاق.