صفحه اصلی  »  مهری ملکوتی
image_pdfimage_print
فروردین
۷
اتهام او “زنای محصنه” بود
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , , , , , , ,
Symbol of law and justice in the empty courtroom law and justice concept blue toned.
image_pdfimage_print

مهری ملکوتی – وکیل –پژوهشگر

دادگاه تشکیل جلسه داد. پروین در جایگاه متهم قرار گرفت. اتهام او “زنای محصنه” بود و کیفرخواست صادره، مجازات سنگساررا پیشنهاد می کرد. شوهر شاکی خصوصی بود، ولی جرم “زنای محصنه” در مجموعه ” حق الله ” قرار می گیرد و هنگامی که ثابت می شود، حتی گذشت شاکی خصوصی نمی تواند، مرتکب را از مجازات “حدود الهی” که گفته می شود “سنگسار” یکی ازآنهاست برهاند. بنابراین در جلسات رسیدگی، نقش وکیل مدافع بسیار اهمیت دارد و مرگ و زندگی یک “انسان” تحت تاثیر آن قرار می گیرد.

پروین در مرحله تحقیقات به رابطه جنسی خارج از ازدواج اقرارکرده است. مرد هم جرم او هم در جلسه رسیدگی حضور دارد. ولی مرد هم جرم فقط متهم به ارتکاب “زنا” ست و وصف احصان، شامل حال او نمی شود. در نهایت به مرگ محکوم نمی شود. چرا؟ چون مجرد است و زن ندارد. وکیل او هم در جلسه حاضر است. هر دو مجرم به صورت ظاهر مرتکب یک نوع جرم شده اند که رابطه خارج از ازدواج است، ولی قانونگذار دو گونه مجازات برای هر یک تعیین کرده است. نظر به این که زن شوهر دارد و ظاهرا دسترسی به تمتع جنسی با همسر شرعی و قانونی خود داشته، مجازات مرگ انتظارش را می کشد. اما مرد با آن که مرتکب همان جرم شده، به سبب آن که همسری مشروع و قانونی در دسترس نداشته، حداکثر به یک صد ضربه شلاق محکوم می شود که مجازات سنگینی است، ولی با مجازات مرگ که زن هم جرم او ممکن است به آن محکوم بشود، تفاوت دارد. بدون شک مرد هم جرم ادعا خواهد کرد که خبر نداشته زن متاهل است. در هر حال از سنگسار نجات پیدا می کند، اما از حد زنا نمی تواند خود را نجات بدهد.

آیا وکیل مدافع زن، دستش خالی است؟ با وجود این همه سختگیری های قانونی ، وکیل نمی تواند به موکل خود کمک کند و او را از مجازات مرگ برهاند؟ صحنه را زیر چشم دارم. وکیل مدافع زن با اعتماد به نفس وارد دفاع می شود. موکلش حتی در حضور قاضی در جلسه اقرار کرده. نه یک بار که چهاربار. بنابراین به نظر می رسد، از وکیل مدافع کاری بر نمی آید. پس چرا این اندازه اعتماد به نفس دارد؟

دفاع از زن شروع می شود. دست وکیل خالی نیست. پیداست مدتها روی پرونده کار کرده و می داند چه می کند. او ابتدا به دادگاه گزارش می دهد که شوهر موکلش، همسر جوان و زیبائی دارد که از یک سال پیش او را صیغه کرده است.

حاضران در گوشی به هم می گویند: این که ربطی یه پرونده حاضر ندارد. کار خلاف شرع که نکرده است.

وکیل ادامه می دهد: مرد به ندرت به خانه همسر دائم می آمده و فقط با بچه ها دیدار می کرده، اما شب آنها را ترک می کرده است. وکیل با معرفی شهود که همسایه ها و فرزندان زن هستند به قاضی توجه می دهد که برای زن با آن که شوهر داشته، دسترسی به تامین تمنیات جنسی به صورت مشروع میسر نبوده است.

وکیل مدافع پس از ورود به مفاهیم فقهی و قانون مجازات اسلام در این باره، برائت موکل را از اتهام “زنای محصنه” خواستار می شود.

دادگاه شوهر را فرا می خواند تا پاسخ بدهد. مرد از موازین فقهی و قانونی اطلاعات ناقصی دارد و می گوید در هر حال او ناموس من است و حق نداشته به علت این که من مدتی با او هم خوابگی نکرده ام، بی ناموسی کند و به غیرت مردانه من صدمه بزند.

آبرویم پیش در و همسایه و اهل محل و همکارانم رفته است. باید سنگسار بشود. اصلا” به او چه مربوط که من زن دیگری گرفته ام. حکم دین را اجرا کرده ام.خلاف که نکرده ام. وکیل شوهر دست و پای خود را گم می کند و متوجه می شود در موقعیت ضعف قرار گرفته است. تقلا می کند دفاعیات موکل خود را رفع و رجوع کند نمی تواند.

قاضی چند شاهد را که پشت در ایستاده اند فرا می خواند. شهادت می دهند که مرد گاهی به خانه سری می زده و غروب از زن وفرزندانش جدا می شده است. البته شوهر نفقه می داده و به بچه ها و خواسته های آنها رسیدگی می کرده، اما حضورش موقت بوده و زن همواره از او نزد همگان ابراز گله مندی می کرده است.

قاضی به تامل می نشیند و اظهارات شاکی را بالا و پائین می کند و شوهر را سوال پیچ. تا به صراحت در می یابد که شوهرمدتها پیش از وقوع رابطه جنسی خارج از زناشوئی، به همسرش نزدیک نمی شده است.

نتیجه:

زن به لحاظ آن که امکان تمتع جنسی به صورت شرعی نداشته از “زنای محصنه” تبرئه و اتهام او تبدیل می شود به “زنا”. سایه وحشتناک مرگ به صورت سنگسار یا اعدام محو می شود و مجازات تبدیل می شود به یک صد ضربه شلاق.

اگر عادلانه داوری کنیم، زن اساسا نباید محکوم به مجازات می شد. چون شوهر با او هم خوابگی نمی کرده و او را درمشقت جنسی قرار داده بود. شوهر با استفاده از قانون و شرع، زن زیباتر و جوان تری را به صورت موقت عقد کرده وزن دائم او، یک چنین جوازی برای کام جوئی جنسی نداشته است. در عسرو حرج کامل به سر می برده است. شاید در چنین شرایطی زن کاسه صبرش پرشده و به رابطه خارج از ازدواج تن داده است. در واقع انگیزه ارتکاب جرم را “قانون” ایجاد کرده است که به مرد انواع امکانات را برای کامیابی داده و همه را از زن دریغ کرده است. به جای آن به مردان جواز قتل ناموسی و شکایت از زن خلاف کار را تا سرحد کشتن او به دست قانون داده است. این عدالت است؟

راستی یک چنین انسان گرفتاری چرا باید علاوه بر زندگی مشقت باری که پشت سر دارد، یک صد ضربه شلاق هم بخورد؟عقل و عدالت را وسط بگذاریم. باید در تعریف عدالت، متناسب با زمانه ای که در آن زندگی می کنیم، تجدید نظر شود.

اردیبهشت
۱۲
چگونه بوسیله قانون خشونت خانگی را کنترل کنیم؟
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

مهری ملکوتی، وکیل و پژوهشگر

خانه امن: در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران،  قوانین خاص کنترل کننده خشونت خانگی و حمایت از زنان قربانی خشونت، به روشنی تعریف و گنجانده نشده است. با این وصف زنان قربانی خشونت می توانند با استفاده از قوانین کنترل کننده خشونت که به صورت عمومی در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده، از کرامت انسانی خود دفاع کنند. البته هم زمان فعالان حقوق زن وظیفه دارند به نهادهای حکومتی فشار بیاورند تا آنها به یک  درجه از تغییر در سیاست های کلان رضایت دهند ومتقاعد شوند تا در قوانین کنونی با هدف کمک رسانی قانونی به زنان قربانی خشونت خانگی، تجدید نظر کنند.

اما تا آن زمان در قالب قوانین موجود، روند قانونی برای دادخواهی زنان  قربانی خشونت خانگی باید پیموده شود. کوتاه و مختصر چگونگی کنترل خشونت خانگی در قالب قوانین کنونی که عجالتا” تنها امکانات در دسترس زنان ایرانی است، توصیه می شود:

  1.   راهی مراکز پلیس در نزدیک ترین محل مسکونی شوهرشوید. یا درهر مکان دیگری که خشونت اتفاق افتاده است.
  2.   به بی اعتنائی برخی افراد پلیس که درست آموزش ندیده و برای هم دردی با شما آمادگی ندارند، توجه نکنید. زود جا نزنید و با آنها وارد مذاکره شده و بخواهید به پزشکی قانونی برای معاینه و گواهی و تعیین طول درمان، معرفی تان کنند. آنها مطابق قانون مکلف هستند اگر یک مضروب و مجروح مراجعه کرد و خواست از حمایت قانون بهره مند شود و موجبات مجازات ضارب را فراهم کند، صرف نظراز رابطه خویشاوندی ضارب و مضروب، به وظائف قانونی خود عمل کنند. حق ندارند با نصیحت و دلالت شما را برانند و شما از فرط نومیدی به خانه ای که می تواند قربانگاه شما باشد، دست خالی بازگردید.
  3.   در نظر داشته باشید که شکایت پیرامون خشونت در صورتی مورد رسیدگی قضائی قرار می گیرد که “شاکی خصوصی” داشته باشد. در جوامعی با شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران، شاکی خصوصی در پرونده های خشونت خانگی نباید مسیر شکایت را زود قطع کند و اسیر اندرزها و نصیحت ها شود.
  4.  اگر تا مرحله پزشکی قانونی پیش رفته و گواهی طول درمان گرفته اید، نباید تصور کنید کار تمام شده و شوهر یا برادریا پدر شما به خشونت علیه تان پایان می دهند. باید با گزارش پلیسی که مراجعه شما به پلیس را ثبت کرده و با گواهی پزشکی قانونی  که ضرب و جرح را تایید و طول درمان را تعیین کرده است ، و احیانا” با شهود اعم از زن یا مرد، به مجتمع قضائی که به محل وقوع خشونت نزدیک است مراجعه و شکایت خود را ثبت و مجازات شوهر را در خواست کنید.
  5.   دادگاه وقت رسیدگی تعیین می کند و مرد مرتکب خشونت را فرا می خواند تا پاسخ گو باشد.
  6.   این مرحله حساس ترین مرحله است. چون شوهر متوجه شده که شما صبرتان تمام شده و سنت کهن را که می گوید” زن باید در خانه شوهر بسوزد و بسازد و دم نزند” پشت سر گذاشته اید و می خواهید حق خواهی کنید. این جاست که مرد نرم خو می شود و تصمیم می گیرد شما را از پیگیری پرونده منصرف کند. او ممکن است یکی از این دو شیوه را برگزیند:

–          به پای شما بیافتد. هدیه بدهد. احساساتی تان کند، ترحم شما را جلب کند و خدا را شاهد بگیرد که این آخرین بار بوده است. شما ترغیب می شوید که دنبال پرونده ای را که باز کرده اید نگیرید. یا می روید و شکایت را مسترد می کنید، یا آن را مسکوت می گذارید. در هر دو حال به خود زیان می رسانید.

–          یا تهدیدتان می کند که مثلا طلاق تان می دهد و بچه ها را از شما می گیرد و به روز سیاه می نشینید. اگر می خواهید از کرامت انسانی خود دفاع کنید، نترسید و پیگرد را ادامه دهید تا به صدور حکم نهائی بر ضد شوهر منجرشود.

–          مهم نیست که این حکم چه اندازه شما را راضی می کند. مهم این است که مرد می فهمد شوخی ندارید و در صورت تکرار خشونت دیگر بار باید به دادگاه پاسخگو شود.

–          در برخی پرونده ها در آخرین جلسه رسیدگی، قاضی از زن خشونت دیده می خواهد این بار شوهر را ببخشد و به خانه بازگردد. در صورتی این پیشنهاد را بپذیرید که در همان جلسه مرد در حضور قاضی تعهد کتبی و رسمی دهد که خشونت را تکرار نکند. آن وقت یک فتوکپی برابر اصل شده از صورت جلسه اصلاحی دادگاه بگیرید و آن را در جای امن نگهداری کنید.

این صورت جلسه دو خاصیت دارد:

  1. اگر مرد در رفتار خود از ترس دادگاه و دادگاه کشی تجدید نظر کند که شما به مقصود رسیده اید.
  2. اگر تکرار کند همان صورت جلسه اصلاحی که تعهد و امضای او ذیل آن است، برگ برنده ای است در دست شما؛ که بازهم او را به استناد آن به دادگاه بکشانید و به قاضی بقبولانید که مرد به توصیه قاضی و امضای خودش بی احترامی کرده است.

نتیجه گیری 

اگر شوهرتان را دوست دارید و می خواهید زندگی زناشوئی تان ادامه داشته باشد، در برابر خشونت کوتاه نیائید. تا صدور حکم نهائی که معمولا محکوم می شود به پرداخت مبلغی به شما از باب “دیه” پیش بروید یا به شرح بالا در حضور قاضی وادارش کنید تعهد کتبی بدهد. بدین ترتیب است که می توانید خشونت را کنترل کنید و به زندگی زناشوئی بی خشونت ادامه دهید.

اگر زیر بار نرود و رفتار خشونت آمیز را تکرار کند، ممکن است بخواهید به رابطه زناشوئی پایان دهید، که در این صورت حکم دادگاه یا گزارش اصلاحی، مستندات و مدارک خوبی است که در سرعت وقوع طلاق و اخذ اجازه از دادگاه برای طلاق کمک تان می کند. گاهی زنان عاقبت اندیش چند فقره از این احکام نهائی شده و صورت جلسات اصلاحی را در اختیار دارند که برای طلاق حسب خواسته زن خیلی مفید است.

زنان قربانی خشونت نمی توانند در شرایطی که یا شکایت نمی کنند یا در نیمه راه کار را ناتمام می گذارند، انتظار داشته باشند دیگران برای رهائی آنها کاری بکنند.

 

اسفند
۱۲
یک پرونده
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

11046076344_f77d18e59f_z-199x300

photo by:Cristiana Gasparott

مهری ملکوتی – وکیل –پژوهشگر

دادگاه تشکیل جلسه داد. پروین در جایگاه متهم قرار گرفت. اتهام او “زنای محصنه” بود و کیفرخواست صادره، مجازات سنگساررا پیشنهاد می کرد. شوهر شاکی خصوصی بود، ولی جرم “زنای محصنه” در مجموعه ” حق الله ” قرار می گیرد و هنگامی که ثابت می شود، حتی گذشت شاکی خصوصی نمی تواند، مرتکب را از مجازات “حدود الهی” که گفته می شود “سنگسار” یکی ازآنهاست برهاند. بنابراین در جلسات رسیدگی، نقش وکیل مدافع بسیار اهمیت دارد و مرگ و زندگی یک “انسان” تحت تاثیر آن قرار می گیرد.

پروین در مرحله تحقیقات به رابطه جنسی خارج از ازدواج اقرارکرده است. مرد هم جرم او هم در جلسه رسیدگی حضور دارد. ولی مرد هم جرم فقط متهم به ارتکاب “زنا” ست و وصف احصان، شامل حال او نمی شود. در نهایت به مرگ محکوم نمی شود. چرا؟ چون مجرد است و زن ندارد. وکیل او هم در جلسه حاضر است. هر دو مجرم به صورت ظاهر مرتکب یک نوع جرم شده اند که رابطه خارج از ازدواج است، ولی قانونگذار دو گونه مجازات برای هر یک تعیین کرده است. نظر به این که زن شوهر دارد و ظاهرا دسترسی به تمتع جنسی با همسر شرعی و قانونی خود داشته، مجازات مرگ انتظارش را می کشد. اما مرد با آن که مرتکب همان جرم شده، به سبب آن که همسری مشروع و قانونی در دسترس نداشته، حداکثر به یک صد ضربه شلاق محکوم می شود که مجازات سنگینی است، ولی با مجازات مرگ که زن هم جرم او ممکن است به آن محکوم بشود، تفاوت دارد. بدون شک مرد هم جرم ادعا خواهد کرد که خبر نداشته زن متاهل است. در هر حال از سنگسار نجات پیدا می کند، اما از حد زنا نمی تواند خود را نجات بدهد.

آیا وکیل مدافع زن، دستش خالی است؟ با وجود این همه سختگیری های قانونی ، وکیل نمی تواند به موکل خود کمک کند و او را از مجازات مرگ برهاند؟ صحنه را زیر چشم دارم. وکیل مدافع زن با اعتماد به نفس وارد دفاع می شود. موکلش حتی در حضور قاضی در جلسه اقرار کرده. نه یک بار که چهاربار. بنابراین به نظر می رسد، از وکیل مدافع کاری بر نمی آید. پس چرا این اندازه اعتماد به نفس دارد؟

دفاع از زن شروع می شود. دست وکیل خالی نیست. پیداست مدتها روی پرونده کار کرده و می داند چه می کند. او ابتدا به دادگاه گزارش می دهد که شوهر موکلش، همسر جوان و زیبائی دارد که از یک سال پیش او را صیغه کرده است.

حاضران در گوشی به هم می گویند: این که ربطی یه پرونده حاضر ندارد. کار خلاف شرع که نکرده است.

وکیل ادامه می دهد: مرد به ندرت به خانه همسر دائم می آمده و فقط با بچه ها دیدار می کرده، اما شب آنها را ترک می کرده است. وکیل با معرفی شهود که همسایه ها و فرزندان زن هستند به قاضی توجه می دهد که برای زن با آن که شوهر داشته، دسترسی به تامین تمنیات جنسی به صورت مشروع میسر نبوده است.

وکیل مدافع پس از ورود به مفاهیم فقهی و قانون مجازات اسلام در این باره، برائت موکل را از اتهام “زنای محصنه” خواستار می شود.

دادگاه شوهر را فرا می خواند تا پاسخ بدهد. مرد از موازین فقهی و قانونی اطلاعات ناقصی دارد و می گوید در هر حال او ناموس من است و حق نداشته به علت این که من مدتی با او هم خوابگی نکرده ام، بی ناموسی کند و به غیرت مردانه من صدمه بزند.

آبرویم پیش در و همسایه و اهل محل و همکارانم رفته است. باید سنگسار بشود. اصلا” به او چه مربوط که من زن دیگری گرفته ام. حکم دین را اجرا کرده ام.خلاف که نکرده ام. وکیل شوهر دست و پای خود را گم می کند و متوجه می شود در موقعیت ضعف قرار گرفته است. تقلا می کند دفاعیات موکل خود را رفع و رجوع کند نمی تواند.

قاضی چند شاهد را که پشت در ایستاده اند فرا می خواند. شهادت می دهند که مرد گاهی به خانه سری می زده و غروب از زن وفرزندانش جدا می شده است. البته شوهر نفقه می داده و به بچه ها و خواسته های آنها رسیدگی می کرده، اما حضورش موقت بوده و زن همواره از او نزد همگان ابراز گله مندی می کرده است.

قاضی به تامل می نشیند و اظهارات شاکی را بالا و پائین می کند و شوهر را سوال پیچ. تا به صراحت در می یابد که شوهرمدتها پیش از وقوع رابطه جنسی خارج از زناشوئی، به همسرش نزدیک نمی شده است.

نتیجه:

زن به لحاظ آن که امکان تمتع جنسی به صورت شرعی نداشته از “زنای محصنه” تبرئه و اتهام او تبدیل می شود به “زنا”. سایه وحشتناک مرگ به صورت سنگسار یا اعدام محو می شود و مجازات تبدیل می شود به یک صد ضربه شلاق.

اگر عادلانه داوری کنیم، زن اساسا نباید محکوم به مجازات می شد. چون شوهر با او هم خوابگی نمی کرده و او را درمشقت جنسی قرار داده بود. شوهر با استفاده از قانون و شرع، زن زیباتر و جوان تری را به صورت موقت عقد کرده وزن دائم او، یک چنین جوازی برای کام جوئی جنسی نداشته است. در عسرو حرج کامل به سر می برده است. شاید در چنین شرایطی زن کاسه صبرش پرشده و به رابطه خارج از ازدواج تن داده است. در واقع انگیزه ارتکاب جرم را “قانون” ایجاد کرده است که به مرد انواع امکانات را برای کامیابی داده و همه را از زن دریغ کرده است. به جای آن به مردان جواز قتل ناموسی و شکایت از زن خلاف کار را تا سرحد کشتن او به دست قانون داده است. این عدالت است؟

راستی یک چنین انسان گرفتاری چرا باید علاوه بر زندگی مشقت باری که پشت سر دارد، یک صد ضربه شلاق هم بخورد؟عقل و عدالت را وسط بگذاریم. باید در تعریف عدالت، متناسب با زمانه ای که در آن زندگی می کنیم، تجدید نظر شود.

آذر
۱۹
در روز جهانی حقوق بشر بانکی مون خواستارتعهد کشورها به حقوق بشر شد
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

6919659670_4293a2175d_h

عکس: Africa Renewal

مهری ملکوتی- وکیل و پژوهشگر

اعلامیه جهانی حقوق بشر ۶۶ ساله شد. سازمان ملل متحد از سال ۱۹۵۰ میلادی، دوسال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ ، ۱۰ دسامبر هر سال را روز جهانی حقوق بشر اعلام کرد. در این روز فعالان مدنی و حقوق بشری کارنامه کشور خود را در زمینه حقوق بشر بررسی کرده و در کشورهائی که آزادی بیان پذیرفته است، موارد ضعف را با دولت متبوع خود در میان می گذارند و به نهادهای مرتبط با موضوع مشاوره می دهند و با آنها همکاری می کنند تا وضعیت حقوق بشر در کشورشان بهبود یابد. تشکل ها و سازمان های مستقل مدنی در این روز نقش های مهمی پیرامون شرح کاستی ها ایفا می کنند.

بانکی مون دبیر سازمان ملل متحد که سالانه به این مناسبت بیانیه ای صادر می کند، امسال در پیام منتشر شده ای از دولت های جهان خواسته است “هر روز نسبت به حفظ حقوق بشر متعهد باشند و به آن احترام بگذارند.” او همچنین از جهانیان خواست دولت های خود را به سمت و سوی” مسئولیت پذیری” هدایت کنند. وی به صراحت از ضرورت امنیت برای فعالان حقوق بشر سخن گفت و تایید کرد که ” فعالان حقوق بشر  با شجاعت تمام به اهداف جمعی ما خدمت می کنند.”

 جوهره پیام مندرج دریک مقدمه و ۳۰ ماده ” اعلامیه جهانی حقوق بشر” که امروز جهانیان شصت و ششمین روز تولدش را جشن می گیرند این است:

افراد بشر صرف نظر از نژاد و جنس و رنگ و عقیده و وجدان و تفاوت های طبقاتی و میزان اندوخته های مالی و گرایش های سیاسی، حقوق بنیادی یکسانی دارند که مهمترین تجلی این حقوق در نظام “قانونگذاری” کشورها باید انعکاس پیدا کند.

دولت ایران براین اعلامیه در زمان تصویب آن صحه گذاشته و از ۶۶ سال پیش تا کنون، با وجود تحولات سیاسی که تاریخ معاصر ایران شاهد آن بوده، اعلامیه را نفی نکرده است. بنابراین ضرورت پایبندی دولت ایران بر ارج نهادن به پیام مندرج در اعلامیه، روشن است و در آن تردیدی نیست.

کارشناسان فعال “خانه امن” از آن رو به ۶۶ سالگی اعلامیه جهانی حقوق بشر ارج می نهند که پیام مندرج در یک یک مواد سی گانه آن را مبتنی بر برابری حقوقی “زن” و “مرد” می یابند. هر یک از دولت هائی که بر اعلامیه صحه نهاده،( دولت ایران از جمله آنهاست )، از لحاظ حقوق بین الملل متعهد است با رفع تبعیض های جنسیتی از نظام قانونی کشور، موجبات تحقق برابری زن و مرد و کنترل خشونت خانگی بر علیه زنان را فراهم کند.

دولت ایران در سال ۱۳۵۴ شمسی دو میثاق بسیار مهم “میثاق حقوق مدنی و سیاسی” و “میثاق حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی” را در پارلمان وقت امضا کرده است. دو میثاق برای مواد مهمی از اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمانت های اجرائی ایجاد کرده و همه دولت هائی که دو میثاق را امضاء کرده اند، اجرای مفاد دو میثاق را در قانونگذاری و طرح سیاست های کلان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و مدنی خود، تضمین نموده اند. تخلف از این تعهدات، تخلف از تعهدات بین المللی به شمار می رود که کمترین زیان آن، خدشه دار شدن آبرو، اعتبار و حیثیت ملی است. به خصوص که ماده ۹ قانون مدنی ایران، مفاد آن دسته از قراردادهای بین المللی را که پارلمان های ایران از تصویب گذرانده اند، همچون قانون لازم الاجرا به رسمیت شناخته است.

مروری بر برخی مواد اعلامیه و نقل فراز هائی از آن که به طور خاص در ارتباط با رفع تبعیض و خشونت از زنان است:

ماده اول

“تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند …”

بنابراین هر گونه نابرابری از لحاظ حیثیت و حقوق که زنان ایرانی را در بر می گیرد، با مفاد این ماده در تضاد است.

ماده دوم

“هرکس می تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا” از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هائی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد…”

بنابراین زنان ایرانی در هر مورد که حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه از آن ها به هر صورت سلب شده باشد، می توانند رفع محرومیت ها را مطالبه کنند.

ماده پنجم

” احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.”

بنابراین انواع خشونت خانگی بر علیه زنان با این اعلامیه در تضاد است و باید کنترل شود.

ماده هفتم

“…همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند”.

بنابراین زنان ایرانی با استناد به این ماده حق دارند در مورد تبعیض های قانونی و فرهنگی به مرجع صالحه قضائی مراجعه و دادخواهی کنند. در حال حاضر که چنین مرجعی در قانون اساسی ایران پیش بینی نشده است، می توانند برای متقاعد کردن حاکمیت به تاسیس آن با مدیران طراز اول حکومت به مذاکره بنشینند.

ماده سیزدهم

“(۱) هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

(۲) هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.”

بنابراین قوانین داخلی ایران که اقامتگاه زن را همان اقامتگاه شوهر اعلام می کند و خروج زن شوهردار از کشور را موکول به رضایت نامه کتبی و رسمی شوهر می کند، برخلاف ماده سیزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر است و خشونت خانگی بر ضد زنان را تشدید می کند.

ماده شانزدهم

” (۱) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه ممنوعیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشوئی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی می باشند.

(۲ ) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.

(۳) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود. “

بنابراین هر آن چه در قوانین ناظر بر خانواده در ایران خلاف این سه حق است نمی تواند کرامت انسانی زنان ایرانی را پاسداری کند و زنان ایرانی حق دارند رفع کاستی های قانونی و فرهنگی و اجرائی را متناسب با این ماده از اعلامیه که اعضای سازمان ملل متحد نسبت به آن متعهد هستند، خواستار شوند. تا رفع این کاستی ها در قوانین داخلی واصلاح شیوه های اجرائی، زنان در معرض تهدید جسمی، روانی، عاطفی، مالی و در مجموع خشونت خانگی در محیط خانواده به سر می برند.

ماده بیست و یکم

“(۱ ) هرکس حق دارد در اداره عمومی کشور خود، خواه مستقیما” و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.

(۲) هرکس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید.

(۳ ) …:

بنابراین زنان ایرانی هرگاه بتوانند با استناد به این حق وارد حوزه های زمامداری و تصمیم گیری های مرتبط با سیاست های کلان شوند، با حساسیتی که نسبت به خشونت خانگی دارند، از نفوذ و نقش و قدرت سیاسی خود برای مهار خشونت خانگی بر ضد زنان و کودکان، استفاده می کنند و مهار خشونت میسر می شود.

ماده بیست و پنجم

” (۱ )…

(۲ ) مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک حمایت اجتماعی برخوردار شوند.”

بنابراین هر آن چه بر کودکان ایرانی روا داشته می شود بر خلاف مفاد این سند مهم بین المللی است که ایران صحت آن را تایید کرده است.

جمع بندی:

زنان ایرانی لازم است سطح آگاهی خود را در زمینه فرصت ها و امکانات بین المللی دستکم در حدودی که اسناد امضاء شده توسط ایران به آن دلالت دارد افزایش داده و از این حقوق در محافل داخلی و خارجی بیشتر سخن گویند. طبیعی است که استمرار و حرکت های مسالمت آمیز و گشودن باب مذاکره با نهادها و مدیران بلند مرتبه حکومتی بهترین شیوه برای طرح مطالبات و خشونت زدائی از مناسبات خانوادگی است.

روز جهانی حقوق بشر بر زنان ایرانی گرامی باد.

نظر به این که تک تک مواد ۳۰ گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر مبنای برابری ابناء بشر تدوین و تصویب شده است و به منظور جلب توجه زنان ایرانی به این سند مهم بین المللی که امروز تولد ۶۵ سالگی آن را جشن می گیریم، اعلامیه عینا در این جا نقل می شود تا زنان ایرانی از تاکید سازمان ملل متحد بر حقوق برایر زن و مرد بیش از پیش با خبر شده و با اعتماد به نفس بیشتری، تبعیض و خشونت بر ضد خود را به چالش بکشند.

متن اعلامیه:

ماده ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

ماده ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسان ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخود مختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

ماده ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

ماده ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

ماده  ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بی رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

ماده ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

ماده ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسان ها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

ماده ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

ماده ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

ماده ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

ماده ۱۱

1.  هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بی گناه تلقی شود.

2.  هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین‌المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمی بایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

ماده ۱۲

هیچ احدی نمی بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

ماده ۱۳

1.  هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است.

2.   ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

ماده ۱۴

1.  هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

2.  چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

ماده ۱۵

1.  هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

2.  هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

ماده ۱۶

1.  مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

2.  عقد ازدواج نمی بایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

3.  خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

ماده ۱۷

1.  هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

2.  هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

ماده ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

ماده ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

ماده ۲۰

1.  هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن های مسالمت آمیز است.

2.  هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

ماده ۲۱

1.  هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

2.  هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

3.  اراده مردم می بایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

ماده ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و هم یاری بین‌المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه شخصیت خویش، به دست آورد.

ماده ۲۳

1.  هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

2.  هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

3.  هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می بایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

4.  هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

ماده ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

ماده ۲۵

1.  هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوه گی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

2.  دوره مادری و دوره کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

ماده ۲۶

1.  آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش می بایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

2.  آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملت ها و گروه های نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

3.  پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

ماده  ۲۷

1.  هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

2.  هر شخصی به عنوان آفرینش گر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

ماده  ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین‌المللی است که در آن حقوق و آزادی های مطرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

ماده  ۲۹

1.  هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه او میسر می گردد، مسئول است.

2.  در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه  اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردم سالار تأمین گردد.

3.  این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

ماده ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد .

 

 

آذر
۱۲
بررسی اصول قانون اساسی از حیث کنترل خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

576397_562عکس: باشگاه خبرنگاران

مهری ملکوتی – وکیل و پژوهشگر

قانون اساسی ایران دارای یک مقدمه و ۱۵۷اصل است که در ۱۴فصل گنجانده شده و در سال ۱۳۶۸آخرین اصلاحات در آن صورت گرفته است. مقدمه مواضع ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی ایران را مشخص می کند و اصول بر چگونگی شکل گیری نهادهای حکومتی، مناسبات نهادها با یکدیگر و مناسبات مردم با آنها و مردم با مردم دلالت دارد. در مقدمه قانون اساسی زیر عنوان “زن در قانون اساسی” نگاه قانون گذار نسبت به زن حمایت کننده است و به رشد او از حیث پاسداری از مکتب اسلام و تربیت فرزندان مکتبی و وفادار به حکومت بسیار اهمیت داده است. طبیعی است که با استناد به این بخش از مقدمه و سایر بخش ها، می توان بر رفع خشونت خانگی و از بین بردن عوامل آن پافشاری کرد.

اصول قانون اساسی مستقیم و غیر مستقیم بر رشد زن، سلامت روح و جسم زن، مقام مادری زن، و به خصوص مراعات اخلاق در خانواده تاکید دارد. به صورت خلاصه فرصت هائی که در این اصول  پیش بینی  شده،  استخراج می شود. با این هدف که تعیین کنیم  تا چه اندازه می توانیم به اصولی از قانون اساسی به قصد کنترل خشونت خانگی استناد کنیم و دولت را از این حیث پاسخ کو بخواهیم. طرح این پرسش در این بررسی بسیار جدی است که ببینیم  وکلای مدافع ایرانی در صورتی که وکالت زنان را در پرونده های خشونت خانگی بپذیرند، کدام فرصت ها را قانون اساسی در اختیارشان می گذارد و در مدافعات خود از زنان خشونت دیده  به  کدام مفاهیم قانونی مندرج در قانون اساسی می توانند  تکیه کرده و به صورت قانونی از قربانیان خشونت خانگی در دادگاه صالحه  دفاع کنند.

نفی سلطه گری مرد و سلطه پذیری زن

اصل اول ، بر حکومت حق و عدل و قرآن ، استقرار یافته. طبیعی است حکومت حق و عدل و قرآن ، با خشونت خانگی در تعارض است و ترویج آن را ناپسند می داند.

اصل دوم ، بند ۶ بندهای الف و ب و ج به صورت غیر مستقیم دارای ظرفیت مثبت برای کنترل خشونت خانگی است . به خصوص تاکید بند ج بر” نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ” به این مفهوم است که هم ستم گری محکوم شده ، هم ستم پذیری . بنابراین مردی که در خانه نسبت به زنان خشونت می ورزد  باید بر پایه ی این اصل که الهام گرفته از تعالیم اسلامی است  به رفتار غیر اسلامی خود  پایان بدهد . زنانی هم که خشونت خانگی را با سکوت می پذیرند از نگاه این اصل قانون اساسی قابل ستایش نیستند و قانون اساسی از شهروندان خواسته است سلطه پذیر نباشند. بنابراین سلطه پذیری به  زنان توصیه نشده است. در این اصل جنسیت مطرح نیست و بنابراین قابل تسری به همه شهروندان زن و مرد ایرانی است و جانب عدالت در آن مراعات شده است .

اصل سوم ، بندهای ۱و ۲و ۹و ۱۰و ۱۲و ۱۴برای کنترل خشونت خانگی دارای ظرفیت است . در بندهای ۱و ۲و ۳ ” ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ” و ” بالا بردن سطح آگاهی های عمومی با استفاده از مطبوعات و رسانه ها ” را سفارش می کند و همچنین ” آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ” را دستور می دهد. بند ۱۴این اصل صراحت دارد به ” تامین حقوق”  همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون . بنابراین تامین حقوق همه جانبه  زنان بدون ایجاد امنیت در محیط خانه ممکن نیست و بی تردید آن  را در برمی گیرد . لذا  ایجاب می کند که خشونت بر ضد زنان در خانه از سوی نهادهای پلیسی و قضائی و مددکاری و شبکه های مرتبط با خانه های امن و اورژانس ها و پزشکان و روانپزشکان ، به صورت سازمان یافته و بی وقفه کنترل بشود . این خواست صریح و نامشروط  قانون اساسی از حکومت اسلامی است . فعالان حقوق زن و وکلای مدافع با استناد به این بند می توانند از نهادهای جمهوری اسلامی مجوز لازم برای آرایش نیروهای مدنی و داوطلب را در خواست کنند و وکلای مدافع می توانند در تئوری و عمل با آنها وارد همکاری های قانونی متناسب با قانون اساسی بشوند.

دیگر بندهای این اصل به صورت غیر مستقیم همین خواست را تبیین می کند که قابلیت اجرائی دارد.

اصل هشتم ، ” دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی ” بنابراین خشونت خانگی مصداق رفتاری است که ” منکر ” است و به قربانی صدمه می زند و لذا همگان در جمهوری اسلامی تکلیف دارند مردی را که نسبت به زنان خانه به هر شکل خشونت می ورزد ، امر به معروف کرده و زیان های رفتار ناپسند او را یادآور بشوند . همچنین حکومت به کمک بازوهای پلیسی و قضائی و مدد کاری و بر پایه ی قوانین لازم الاجرا موظف است از خشونت خانگی پیشگیری و با آن برخورد کند .

اصل دهم ، تاکید دارد بر این که قوانین و مقررات باید در جهت ” پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد .”  بنابراین قانون اساسی بر ضرورت قانونگذاری با هدف حفظ و حراست از مناسبات خانوادگی بر پایه اخلاق اسلامی دستور داده و حقوقدانان می توانند با استناد به این فرازهای قانون اساسی ، خواستار اصلاح  برخی قوانین کنونی  متناسب با اصل دهم بشوند . آن چه مسلم است مقامات و مدیرانی  که از حمایت  جسم و جان زنان در محیط خانوادگی و در زندگی  زناشوئی به بهانه اسلام گرائی خودداری می کنند به خطا می روند . چگونه باور کردنی است که سفارش قانون اساسی بر” حفظ مبانی اخلاق اسلامی ” در مناسبات خانوادگی ، به مفهوم رواداری خشونت در خانواده تفسیر بشود ؟  بی گمان باید در تفاسیر خود تجدید نظر کنند .

تاکید بر حقوق مردم فارغ از جنسیت

اصول ۱۹و ۲۰و ۲۱و ۲۲ از فصل سوم که به “حقوق مردم” می پردازد ، بر حفظ حقوق آحاد مردم صرف نظر از جنسیت تاکید دارد . اصل ۲۱کاملا بر مراعات حقوق خاصی برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زن پرداخته . واضح است که اگر خشونت خانگی مهار نشود ، این دستورات قانون اساسی بلا اجرا می ماند . با وجود بالا رفتن نرخ خشونت خانگی ، احیای حقوق مادی و معنوی زنان غیر ممکن است . بنابراین اصل ۲۱واجد ارزش و اعتبار اجرائی برای همه کسانی است که مبارزه با خشونت های خانگی را انتخاب کرده اند.

اصل ۲۸و ۲۹و ۳۰و ۳۱و ۳۴و ۳۵و ۳۶و ۳۷و۴۰و۴۲ از فصل سوم به صورت غیر مستقیم برای کنترل خشونت خانگی سودمند و قابل استناد است . دو اصل ۳۴و ۳۵ که اولی بر ” حق دادخواهی ” که ” حق مسلم هر فرد ” است تاکید می کند و دومی بر ” حق طرفین دعوا بر استفاده از وکیل دعاوی ” ، هر دو به زنان قربانی یاری می رساند تا :

اولا هنگامی که مورد خشونت خانگی قرار می گیرند در مراجع صالحه قضائی “دادخواهی” کنند و ثانیا از نیروی دفاع یک وکیل دادگستری برای احقاق حق استفاده کنند . در صورتی که پول برای پرداختن به وکیل را ندارند می توانند به کانون وکلای دادگستری مراجعه و از آن کانون تقاضای وکیل معاضدتی کنند. در این صورت بهتر می توانند از خود دفاع کنند و موجبات تغییر رفتار مرد را در محیط خانه فراهم سازند .

تاکید بر رفاه مردم و محرومیت زدائی فارغ از جنسیت

در فصل چهارم قانون اساسی هم دو اصل ۴۳و ۴۶به کنترل خشونت خانگی به صورت مستقیم و غیر مستقیم می تواند یاری برساند.

 اصل ۴۳  قانون اساسی استوار است بر :  ریشه کن کردن فقر و محرومیت و بر آوردن نیاز های انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، تامین نیازهای اساسی ، مسکن ، خوراک ، پوشاک و بهداشت ، درمان و آموزش و پرورش و امکانات تشکیل خانواده برای همه .

 رفاه برای عموم مهمترین خواست اصل  ۴۳به شرحی است که گذشت . رفاه بدون برخورداری از امنیت مفهومی ندارد . لذا اصل ۴۳  مستقیما با ادامه خشونت خانگی در تضاد قرار می گیرد . بنابراین زن در جای انسان کامل که باید نیاز ها ، آزادگی ، و در مجموع کرامت انسانی اش محترم داشته بشود نباید خشونت خانگی بر حق شناخته شده ی او از رفاه و امنیت خدشه وارد کند .

در تکمیل این اصل ، اصل ۴۶ نیز مالکیت نسبت به کسب و کار را برای عموم به رسمیت شناخته که این نیز در جهت رشد همه جانبه زنان  و خشونت زدائی از آنان قابل استناد است .

اصل ۶۱ از فصل پنجم تاکید دارد بر ” حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه ی حدود الهی “

مواردی که در این اصل گنجانده شده صریح و روشن می تواند در جهت کنترل خشونت خانگی که یک بی عدالتی آشکار بر ضد زنان است ، به کار گرفته بشود . مراجع قضائی با وجود این اصل نمی توانند به این بهانه که زن  باید از باب حفظ شالوده خانواده خشونت پذیر باشد ، دعاوی زنان قربانی را معطل گذاشته و آنها را فقط نصیحت کنند تا از شکایت خود بگذرند و رضایت بدهند . دادگاه ها با وجود این اصل وظیفه  دارند دعاوی زنان خشونت دیده و دفاعیات وکلای آنها را جدی بگیرند . گسترش عدالت موضوع اصل ۶۱  قانون اساسی  بدون اجرائی کردن این اصول در دعاوی که زنان قربانی خشونت خانگی در مراجع قضائی طرح می کنند ،  دست یافتنی نیست .

فرصت های قانونی زنان خشونت دیده در مقام اعتراض به عملکرد نهادها

اصل ۹۰ در فصل ششم  قانون اساسی  برای کنترل خشونت خانگی بر ضد زنان  بسیار سودمند است. این اصل با صراحت تاکید دارد بر این که ” هرکس شکایتی از مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه  داشته باشد ، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند. “

 به این ترتیب زنان قربانی خشونت خانگی در ایران چنانچه به دعاوی آنها در محاکم دادگستری مطابق قانون رسیدگی نشود ، می توانند به موجب اصل ۹۰ به مجلس شکایت کنند . این نیز فرصتی است که وکلای مدافع می توانند موکل خود را در صورت لزوم با آن آشنا کنند .

 فرصت ها و امکانات مندرج در قانون اساسی بیش از مواردی است که در بالا به آن اشاره شد .

برای مثال :

 وظائف قوه مجریه از حیث اختصاص بودجه به رفع معضلات عمده اجتماعی غیر قابل تردید است . خشونت خانگی یکی از مصادیق معضلات اجتماعی است که در کشور تناقض ها و تضادها را تشدید می کند و قوه مجریه می تواند با اختصاص بودجه کافی با هدف مهار آن به وظیفه عمل کند . این قوه با تقویت بخش هائی از وزارت بهداشت و آموزش و پرورش و با ایجاد یک وزارت برای امور زنان و همچنین تدوین لوایح لازم با هدف کنترل خشونت خانگی و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی ، می تواند گام هائی در جهت رفاه و امنیت خانگی زنان و به خصوص تامین اجتماعی برای  زنان خانه دار که در چهارچوب اخلاق اسلامی قابل قبول است بردارد. آسیب پذیری زنان که گاهی به فحشا منجر می شود ، ریشه در خشونت خانگی دارد که اگر به دستورات قانون اساسی در زمینه تامین اجتماعی زنان خانه دار به درستی عمل بشود ، خطرات آن کاهش می یابد. وزارت کشور نیز با هدف کنترل خشونت خانگی چنانچه تسهیلات لازم برای صدور مجوز های لازم برای ثبت قانونی  تشکل های مستقل و مدنی زنان با اساسنامه ای مبتنی بر کمک رسانی به کنترل خشونت خانگی ایجاد کند ، گامی بلند در جهت کنترل خشونت خانگی برداشته می شود . نیروی انتظامی به یاری برنامه های آموزشی و به روز شدن وظائف و مسئولیت ها در برابر مردم و در صورت  بازسازی نهادهای کمک رسانی نیرو به خانواده های گرفتار ، یک عامل  مثبت است که برای کنترل خشونت خانگی باید توسط قوه مجریه تجهیز و مهیا بشود.

وظائف قوه مقننه از حیث قانونگذاری با هدف کنترل خشونت خانگی و اصلاح قوانین زیان باری که با مبانی اخلاق اسلامی در مناسبات خانوادگی در تضاد است ، واجد اهمیت است . مکانیسم قانونگذاری در قانون اساسی ، امکانات خوبی از حیث تصویب قوانین خاص برای کنترل خشونت خانگی در اختیار می گذارد .

وظائف قوه قضائیه از حیث کنترل خشونت خانگی بسیار اهمیت دارد. رسیدگی به دعاوی زنان قربانی خشونت و نظارت بر بازسازی مردان خشونت ورز و مجازات آنها شمه ای از این وظائف است . همچنین تدوین لوایح قضائی متناسب با کنترل خشونت و تقدیم آن به مجلس از جمله فرصت های قانونی است که این قوه از آن برخوردار است .

در این مختصر به موارد روشنی از قانون اساسی  توجه داده شد که وکلای مدافع می توانند از آن برای احقاق حقوق زنان قربانی خشونت خانگی استفاده کنند و ضمن مشاوره در فضای مجازی ، این موارد را به آنها بیاموزند تا زنان بتوانند در نهادهای حکومتی با استناد به این اصول حق خواهی کنند. از آن گذشته وقتی مسئولین با یک قربانی آگاه به حقوق قانونی خود رو به رو بشوند ، برخوردشان با این قربانی که به زبان قانون سخن می گوید ، متفاوت و مودبانه خواهد بود و احساس می کنند این قربانی آگاه می تواند از حق خود دفاع کند و در صورتی که نسبت به خواسته ی قانونی او بی اعتنائی کنند ، در مراجع قانونی دیگری ممکن است طرح شکایت کند .

در همه حال اگر قربانی خشونت خانگی از حقوق قانونی خود آگاه بشود ، حتا این احتمال وجود دارد که مرتکب خشونت در رفتار خود در برابر این انسان آگاه که مجهز به دانش حقوقی در حدود مناسبات خانوادگی است ، تجدید نظر کند .

فرصت های قانونی که رهبر برای کنترل خشونت خانگی در اختیار دارد

اصل ۱۱۰قانون اساسی که به وظائف رهبر می پردازد ، در بند ۱به صورت غیر مستقیم از حیث کنترل انواع خشونت ها بر ضد شهروندان واجد اهمیت و قابل تفسیر به سود کنترل خشونت خانگی است . هر چند اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی را منحصرا در اختیار نهادی به نام ” شورای نگهبان ” گذاشته ( برای شناخت این نهاد و نقش و تاثیر آن در امور کشور نگاه کنید به اصول ۹۱و ۹۲و ۹۳و ۹۴و ۹۵و ۹۶و ۹۷و ۹۸و ۹۹قانون اساسی ) ، ولی بند ۱ از اصل ۱۱۰ قابلیت این را دارد که از نگاه افراد و گروه هائی که در زمینه های کنترل بی عدالتی ، تبعیض گرائی و خشونت ورزی ، فعال اند یا نسبت به آن حساست نشان می دهند ، مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار بگیرد .

بند ۱اصل ۱۱۰که نخستین بند از ۱۱بند آن است و عموما به ” وظائف و اختیارات رهبر ” اختصاص دارد ، چنین است :

” ۱ – تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام “

لازم به توضیح است که “رهبر” در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران عالی ترین مقام رسمی کشور است که حتا در اصل ۵۷ قانون اساسی بر ” قدرت مطلقه ” او این گونه تاکید شده است :

” اصل ۵۷- قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند.”

مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که بند ۱اصل ۱۱۰رهبر را به مشورت با آن نهاد برای تعیین سیاست های کلی نظام موظف ساخته است. این نهاد را اصل ۱۱۲تعریف کرده است .

اما آن چه در تفسیر بند ۱اصل ۱۱۰  از نگاه  گردانندگان ” خانه امن ” بسیار اهمیت دارد این است که در هر نظام سیاسی ، سیاست های کلی با نیازهای جامعه و متناسب با روند تحولات اجتماعی تعیین می شود . واضح است که با وجود تاکید مقدمه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عدالت ، تقوی ، عطوفت و احیای حقوق انسانی زنان ، کنترل خشونت خانگی یک هدف اساسی است و  لازم است در سیاست های کلان وارد شده و شیوه های کنترل از حیث مالی و پلیسی و قضائی و مددکاری و مالی در یک چارچوب منسجم تعریف بشود و صورت اجرائی پیدا کند . خوشبختانه بند ۲از اصل ۱۱۰نیز افزوده است که ” نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ” نیز از جمله وظائف و اختیارات رهبر است . بنابراین گردانندگان ” خانه امن ” با اتکا به این فرصت های قانونی است که باب بحث را در فضای مجازی گشوده اند و امید وارند این فرصت ها با هدف کنترل خشونت خانگی که یکی از مسائل مهم امروز ایران است ، اجرائی بشود و در دستور کار عالی ترین مقام سیاسی کشور و در فهرست سیاست های کلان گنجانده بشود . این امید دست یافتنی است و تکیه گاهش اصولی از قانون اساسی حمهوری اسلامی ایران است . به خصوص که می دانیم “عدالت و تقوی ” مهمترین صفتی است که قانون اساسی به موجب  بند ۲اصل ۱۰۹ برای فردی که مقام رهبری را احراز می کند در نظر گرفته است . طبیعی است که یک انسان عدالت پیشه و با تقوی ، کنترل خشونت خانگی را وارد سیاست های کلان می کند . البته این به عهده  ما و دیگران است که ایشان را نسبت به آمار رو به تزاید آن و همچنین نسبت به غفلت مسئولان در خصوص آن و نبود امکانات مالی و اداری برای شبکه سازی با هدف کنترل آن آشنا کنند . در این راه گردانندگان ” خانه امن ” گام بر می دارند .

موانع جدی در برابر کنترل خشونت خانگی

در مکانیسم قانونگذاری کشور گنجانده شده است

به موجب اصل ۴ و اصل ۷۲ و چند اصل دیگر قانون اساسی ، قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید در تعارض با احکام شرع از تصویب بگذرد . نهاد شورای نگهبان که شش فقیه در ترکیب آن حضور دارند می توانند مصوبات مجلس را هرگاه با نظرات فقهی شان در انطباق نباشد ، با استناد به اصل ۹۶ به این دلیل که با احکام شرع در تعارض است، وتو کنند . در بیشتر موارد شریعت اسلام و فقه شیعه  به گونه ای از سوی فقهای شورای نگهبان  تفسیر می شود که قانونگذاری با هدف کنترل خشونت خانگی اساسا میسر نیست. حال آن که در بسیاری از کشورهای با اکثریت مسلمان، قانون خاص کنترل خشونت خانگی به نفع زنان و با رویکرد بازدارندگی و دور کردن مرد خشونت ورز از فضای زندگی خانوادگی، از تصویب گذشته و به آن عمل می شود و فقیهان هم به آن ایراد شرعی وارد نکرده اند. در تفاسیر فقهای شورای نگهبان از احکام شرع، گویا خشونت  از لوازم  سلطه و ریاست شوهر و پدر در خانواده ، است .حال آن که در کشورهائی از جهان و حتی در ایران  توسط جمع دیگری از فقها ، تفاسیر دیگری از ریاست شوهر می شود که کاملا با تفاسیر فقهای شورای نگهبان تفاوت دارد. به این معنا که وقتی رئیس خانواده مرتکب رفتار خشونت آمیز بر ضد افراد خانواده می شود، ویژگی ریاست را از دست می دهد و در نتیجه، این زن است که باید در پناه دولت اعم از دولت اسلامی یا سکولار قرار می گیرد. و این مرد است که باید مجازات و دوری از خانواده را به طور موقت یا برای همیشه تحمل کند.

اما مکانیسم قانونگذاری در ایران با آن که نهاد شورای نگهبان را به شرحی که در اصول اعلام شده شرح داده شد ، متصدی و ناظر بر قانونگذاری کرده است ، ولی یک راه در برابر قانونگذاری شرعی گشوده که اگر اراده رهبر به سمت کنترل خشونت خانگی گرایش داشته باشد ، این راه برای قانونگذاری بر پایه عرف و به قصد حفظ احترام و کرامت انسانی زنان در زندگی خانگی قابل استفاده است .

به موجب اصل ۱۱۲ قانون اساسی ” مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند…”   می تواند دخالت کند . به این شکل که در صورتی که پس از اعلام نظر منفی شورای نگهبان ، دست کم  دوسوم اعضای مجلس شورای اسلامی بر آن مصوبه و ضرورت تصویب آن اصرار کنند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند ، مجمع با توجه به مصلحت نظام با آن که مصوبه با موازین شرع در انطباق نیست ، از باب مصلحت نظام آن را تصویب کند .

با کمال تاسف حتی این درجه از انعطاف پذیری که در قانون اساسی آمده است، سبب نشده تا با قانونگذاری بدون دخالت شورای نگهبان و بر پایه نیازهای عرفی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، گامی استوار با هدف کنترل خشونت خانگی برداشته و قانون خاصی را با رویکرد بازدارندگی به نفع زنان در معرض خشونت از تصویب بگذراند.

بنابراین مکانیسم قانوگذاری در جمهوری اسلامی ایران بکلی جامد و بسته نیست . قابلیت انعطاف دارد. هرگاه تجدید نظر در قوانین مرتبط با کنترل خشونت خانگی در دستور کار قرار بگیرد ، به فرض که شورای نگهبان آن را در تعارض با موازین شرع تشخیص بدهد ، مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند در صورت اصرار مجلس ، مصوبه را به قانون لازم اجرا تبدیل کند . مجلس شورای اسلامی در این زمینه کاملا بی تفاوت است و خود را درگیر چالش با شورای نگهبان نمی کند و از آن بیش چه بسا اعضای این مجلس تابعی از نظرات فقهی شورای نگهبان هستند.

تکلیف رئیس جمهور

به موجب اصل ۱۱۳قانون اساسی ” مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس جمهور است ” همچنین رئیس جمهور برای پایبندی به این وظیفه به موجب اصل ۱۲۱قانون اساسی پس از انتخاب ، در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و قسم یاد می کند که حافظ قانون اساسی باشد .

بنابراین گردانندگان ” خانه امن ” به این اصول هم امید بسته اند تا کنترل خشونت در ایران به همت نهاد رئیس جمهور از هر دسته و جناح سیاسی که باشد ، صورت اجرائی پیدا کند . بدیهی است نهاد ریاست جمهور با توجه به اصولی از قانون اساسی که به محرومیت زدائی ، عدالت ، نهی از منکر ، رفع ستمگری ، و مانند آن می پردازد ، موظف است شرایط رشد زنان را فراهم کند . شرایط رشد زنان بدون کنترل خشونت خانگی امری محال و غیر ممکن است . مقدمات کنترل خشونت را نهاد ریاست جمهور باید متناسب با خواسته های قانون اساسی که شخص رئیس جمهور مسئول اجرای آن است و در برابر مردم ( زن و مرد ) سوگند یاد کرده است ، مهیا کند .

مقدماتی از قبیل تامین بودجه برای ایجاد ” خانه های امن ” در جریان بودجه بندی سالانه ، ایجاد پست وزارت در امور زنان که بازوهای اجرائی آن کنترل خشونت خانگی را در اولویت قرار دهند ، از جمله فرصت های قانونی است که در حوزه کاری نهاد ریاست جمهور قرار می گیرد . از آن بیش ایجاد تسهیلات برای شبکه سازی و توسعه  جامعه مدنی با زمینه های مرتبط با کنترل خشونت خانگی در حوزه کاری این نهاد است . توسعه مددکاری اجتماعی و حرفه آموزی زنان که در صورت گریز از خشونت خانگی ، به فحشا ممکن است متمایل بشوند در حوزه کاری نهاد ریاست جمهوری است . اساسا وزارت هائی که متصدی بهداشت هستند ، از لحاظ حفظ بهداشت جسم و روان زنان ، ناگزیر باید نظارت بر خشونت خانگی را به کمک کارشناسان و مددکارانی که به خانه های خشونت زده اعزام می کنند ، در اولویت قرار بدهند . همه این مقدمات اولا با بودجه ملازمه دارد که دولت باید شرایط تامین آن را ایجاد کرده و بتواند مجلس را به آن متقاعد سازد . ثانیا به قدرت شبکه سازی نیاز است که بدون همکاری سازمان یافته نظام پزشکی ، پلیسی ، مددکاری ، نیروهای داوطلب و جلب همکاری جمعی از زنان قربانی میسر نمی شود .

بنابراین نهاد ریاست جمهور می تواند به بسیاری از خواسته های قانون اساسی و مقدمه آن برای ستم زدائی از زنان که خشونت خانگی از نمونه های با اهمیت آن است ، صورت اجرائی بدهد . گردانندگان برنامه ” خانه امن ” در فضای مجازی به تدریج از این ضرورت های قانونی بیشتر خواهند گفت . ( به اصول ۱۲۶و ۱۲۷نگاه کنید )

فرصت های قانونی قوه قضائیه

اصل ۱۵۶قانون اساسی وظائف قوه قضائیه را بیان کرده است . در صدر آن گفته شده که این قوه باید ” پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت ” باشد . به این منظور است که ” رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ”  ” گسترش عدالت ”  ” نظارت بر حسن اجرای قوانین ” ” کشف جرم و تعقیب و مجازات ”  ” پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ” را باید تصدی کند.

این وظائف در موضوع کنترل خشونت خانگی ، قوه قضائیه را با دشواری های بسیاری در زمینه پیشگیری از خشونت خانگی ، کشف جرم ، مجازات و اصلاح مجرمین مواجه می سازد . بخشی از این مشکلات کاملا بومی و فرهنگی است و بخشی جهانی است . در بسیاری از خشونت های خانگی اساسا شخص قربانی زیر سلطه سنت ها تن به ابراز و اظهار نمی دهد و در موارد بسیار حتا پلیس و قاضی چندان با زن خشونت دیده همدلی وهمراهی نمی کنند . از این رو کار بر قوه قضائیه سخت است و ناگزیر باید از بودجه کافی وکارشناسان برجسته بهره مند بشود تا بتواند پیاپی با توجه به افزایش روند و انواع خشونت خانگی ، ترتیب باز آموزی قضات را فراهم کند . تربیت پلیس متصدی این امر از جمله اولویت هاست که بدون همکاری نهاد ریاست جمهور میسر نمی شود . تاسیس خانه های امن نیاز به همکاری سه قوه با یکدیگر دارد . جلب و جذب نیروهای داوطلب زنان کار آسانی نیست و در شرایط نابسامان معیشتی کنونی بسیار سخت است . اما در هر حال اصل ۱۵۹ قانون اساسی قوه قضائیه را ” مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری ” معرفی کرده است . خشونت خانگی ناگزیر است به شکایات رسیده در زمینه خشونت خانگی رسیدگی کند . آن را که باعث طلاق ، فرار زن و فرزندان از خانه ، بالا رفتن نرخ انواع آسیب های اجتماعی مانند فحشا و اعتیاد و مانند آن می شود جدی بگیرد . پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ( موضوع بند ۵ماده ۱۵۶ ) بدون سازماندهی و آماده سازی نیروی انسانی متخصص و جلب و جذب نیروهای داوطلب ممکن نمی شود و این همه سوای پول و بودجه ، به اعتماد سازی نیاز دارد تا قربانیان خشونت به جای فرار و پیوستن به باند ها و شبکه های فساد ، به نهادهای حکومتی و به خصوص بازوهای مددکاری قوه قضائیه پناه ببرند . در مواردی که قوه قضائیه با خلاء قانونی برای کنترل خشونت رو به رو است ، می تواند نیاز های خود را برای برخورد با این جرائم و کنترل آن با ” تهیه لوایح قضائی ” و متقاعد کردن دولت و مجلس به ضرورت تصویب و تامین بودجه آن ، جبران کند . توسعه آزادی های مطبوعاتی با هدف طرح جنبه های زیان بار خشونت خانگی ، موضوع با اهمیت دیگری است که سه قوه می توانند با هم یاری یکدیگر ، نسبت به آن  با یکدیگر به توافق برسند .

موفقیت در کنترل خشونت خانگی ، البته موکول است به همکاری سه قوه مجریه و مقننه و قضائیه و بدون این همکاری ، اصولی از قانون اساسی که در پیش گذشت اجرائی نمی شود .

گردانندگان “خانه امن” که وجود فرصت های قانونی در ساختار حقوقی کشور را باور دارند ، در جریان کمک رسانی  مشورتی به زنان خشونت دیده ، از این فرصت ها بیشتر خواهند گفت و گزارشگر  کمبودهای قانونی و اجرائی با هدف پیدا کردن راه حل خواهند شد . در این راه نظرات حقوقدانان ، روانشناسان ، جامعه شناسان ، قضات ، مددکاران ، فعالان حقوق زن ، پلیس و وکلا ی مدافع چنانچه در اختیار گذاشته بشود ، امکانات بیشتری برای پیداکردن راه حل  و شیوه های کنترل خشونت خانگی در دسترس “خانه امن” قرار می گیرد . امید است کارشناسان این نظرات و ایده ها را از “خانه امن” که در فضای مجازی شالوده ریزی شده دریغ نکنند .

آبان
۲۹
کنوانسیون حقوق کودک قابلیت اجرائی درایران را دارد
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

5303

عکس: kurdistanmedia

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

 به گزارش ایرنا – خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اخیرا به مناسبت ۲۰ نوامبر سالروز تصویب پیمان نامه حقوق کودک گفته است: پیمان نامه حقوق کودک به دلیل محتوای انسان دوستانه و احترام این قشر از جامعه پذیرفته ترین کنوانسیون در جهان است و بیشر مفادش در کشور قابلیت اجرائی دارد.

وی با بیان این که ۳۰ در صد جمعیت کشور را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند، گفت: شناسائی وضعیت این کودکان مهمترین کاری است که باید انجام شود و برای انجام این امر به بانک اطلاعات و هماهنگ کردن خدمات نیاز داریم.

اعلام این نطرات از سوی یک مقام جمهوری اسلامی، خبری است خوش که در آستانه روز جهانی کودک امید بر دل ها می نشاند و به خصوص از میزان رنجی که ایرانیان با دیدن کودکان کار و کودکان خیابانی و کودکان معتاد، می برند اندکی می کاهد. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک باید از امروز که ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴ میلادی است، تعهدات خود را نسبت به آن چه به صورت رسمی اعلام کرده است به عرصه اجرا نزدیک کرده و موانع سرراه اجرای مفاد کنوانسیون را با کارشناسان و مطبوعات در میان بگذارد.

اهمیت ایجاد بانک اطلاعات

تاسیس این بانک بر بسیاری پرسش ها که هم اکنون با پاسخ های ضد و نقیض و گمراه کننده برخورد می کند، به خصوص برای شناخت در صد انواع آسیب پذیری های کودکان ضروری است. هنوز به درستی  برای پژوهشگرانی که وضعیت کودکان در شرایط دشوار ایران را در مرکز مطالعات خود قرار می دهند، روشن نیست که مثلا چند در صد از دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی، در سال تحصیلی جاری در مدارس نام نویسی نکرده اند. آنها در چه موقعیتی به سر می برند؟ به عضویت باند های فساد و توزیع مواد مخدر و تکدی گری در آمده اند یا به صورت فردی زندگی نابسامان زیرزمینی محنت باری دارند؟ والدین آنها کجا هستند؟ بچه هائی که پدر یا مادر یا هردو در زندان است در چه شرایطی زندگی می کنند؟ آیا دولت برای حفظ آنها از آسیب پذیری، خانه های امن درست کرده یا برنامه ای برای آن دارد؟ پرسش ها بسیار است و دست اغلب پژوهشگران از این اطلاعات خالی است. بنابراین تاسیس بانک اطلاعات کودکان می تواند مانند یک مقدمه سازی ضروری، نیروی رو به رشد پژوهشگران جوان ایرانی را به آن سمت و سو سوق بدهد تا با اطلاعات درست آماری، تحقیق خود را پیش برده و در اختیار سازمان های برنامه ریزی کشوری و سازمان های اجرائی و نهادهای مرتبط با قانونگزاری و مراکز بهزیستی، بگذارند.

سن بلوغ

درست است که دولت ایران کنوانسیون را با “حق تحفظ ” امضا کرده و این شرط به مفهوم خودداری ایران از انطباق با موادی از کنوانسیون است که با احکام شرع در تعارض است. ولی بی گمان حتی با وجود این شرط، دولت ها نباید مبانی بنیادی کنوانسیون را نادیده بگیرند. این که بر خلاف مبانی بنیادی حقوق کودک که تا زیر ۱۸ سالگی، دختر و پسر را کودک تلقی می کند، سن بلوغ در قوانین داخلی ایران برای دختر ۹ ساله به سال هجری قمری و برای پسر ۱۵ ساله به سال هجری قمری است، از مصادیق بارز نقض کنوانسیون و جریحه دار کردن روح کنوانسیون است. اگر این سن را به سقف تعریف شده کنوانسیون برسانند، آمار ازدواج دختر بچه های ایرانی خود به خود کاسته می شود و به تدریج مردم اقشار گوناگون آموخته می شوند که دختر بچه ها را شوهر ندهند. یا پسر ۱۵ ساله خود را به سلیقه خود پای سفره عقد ننشانند.

امور مربوط به کنوانسیون

نکته مهمی که در سخنان آقای الوندی با اهمیت ارزیابی می شود این است که گفته است:

” تا سال ۸۸ وزارت امور خارجه امور مربوط به این کنوانسیون را انجام می داد و از سال ۸۸ وزارت دادگستری دبیرخانه آن شد و دولت نیز مرجعی به نام مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را به رسمیت شناخت.”

نمی شود پیش بینی کرد که این تغییر و تحول چگونه تاثیر و بازتابی در وضعیت کودکان ایرانی دارد. خوش بینانه می توان امید بست به این که وزارت دادگستری در تعامل با قوه قضائیه، نقش مثبتی ایفا کند تا کمبودها و کاستی های حقوق کودک در قوانین داخلی ایران را به صورت لوایح قضائی تدوین و برای تصویب در اختیار مجلس بگذارند. اصلاح قوانین همین حکم را دارد و تا وقتی در ساختار قوانین ایران پدر و جد پدری مالک بر جان و مال فرزند و نوه خود هستند، بعید است مفاهیم و مضامین انسانی مندرج در کنوانسیون حقوق کودک قابلیت اجرائی پیدا کند.

این است که شاید وزارت دادگستری به لحاظ نزدیک بودن به ارکان قوه قضائیه و قوه مجریه بهتر از وزارت امور خارجه بتواند به اجرائی شدن کنوانسیون کمک برساند.

خشونت خانگی بر ضد کودکان

نبود قوانین کافی و کاربردی در کنترل خشونت خانگی، و محرومیت کودکان از تحصیل به علت فقر و اعتیاد و مهمل بودن پدر و مادر، موضوع مهم دیگری است که محتاج تصویب قوانین خاص است. حتی نبود این قوانین خاص برای زنان باعث می شود که کودکان همواره شاهد بر خشونت هائی شوند که مادر تحمل می کند و آنها در موارد بسیار برای فرار از مشاهده آن، خانه و خانواده را ترک کرده و به باندهای سیاه می پیوندند.

ارتقاء نقش مادران در حضانت و سرپرستی فرزند موضوع مهم دیگری است که تا قانونگذار به آن نپردازد، سلامت روانی کودکان تامین نمی شود.

نتیجه گیری

خبری را که امروز با لینک http://www.irna.ir/fa/News/81392753 روی پایگاه های اینترنتی و مطبوعات کشور دیدیم به فال نیک می گیریم و امیدواریم سال آینده شاهد بر تحولات وسیع در وضعیت قانونی و اجتماعی کودکان ایرانی باشیم و برنامه های دقیق و موثری برای حمایت از کودکان کار و خیابانی و معتاد را در حال اجرا ببینیم. جملگی از آثار و تبعات  انواع خشونت خانگی هستند که در ایران نسبت به آن بی اعتنائی می شود.

آبان
۱۲
صدور شناسنامه برای کودکان حاصل از رابطه خارج از ازدواج
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

4373885623_d1f7c0f3be_z

عکس: Simon Yeo

مهری ملکوتی: وکیل – پژوهشگر

بسیاری تصور می کنند بار سنگین “حرامزاده” در فرهنگ و سنت ایران به اندازه ای است که این کودکان مظلوم حتی از حق صدور شناسنامه محروم مانده اند. از این نگاه موضوع را بررسی می کنیم که این کودکان تا چه اندازه در حمایت قانون قرار می گیرند. آیا امکانات قانونی برای صدور شناسنامه برای آنها فراهم است؟  آیا پدر اگر شناسائی شده باشد نسبت به آنها مسئولیت های پدرانه دارد؟

زنا یا رابطه جنسی خارج از ازدواج نه تنها در قوانین ایران که منبع آن احکام شریعت است، جرم تلقی می شود و در صورت اثبات در فهرست ” حق الله ” قرار می گیرد و مرتکب ( زن و مرد ) بی تردید و بی تخفیف باید مجازات شوند، بلکه به کودک حاصل از این رابطه بی آن که در به وجود آمدن خود، اراده و اختیاری داشته باشد، در جای “مجرم بالفطره” نگاه می کنند که چون از نطفه حرام زاده به وجود آمده، نمی تواند از احترام و شئون انسانی بهره مند باشد. در نتیجه صف او را به کلی از صف کودکان متولد شده از رابطه مشروع جدا می کنند. متاسفانه در فرهنگ ما در دوران هائی که هنوز قانون و قانونگذاری به سبک جوامع متجدد، پذیرفته نشده بود، مردم به صورت ظالمانه ای با این بچه های بیگناه برخوردهای اهانت بار داشتند و آنها تا وقتی زند بودند با عنوان “زنازاده” و “حرامزاده” هر جا که حضور می یافتند، مورد نفرت بوده و به صفات شیطانی از جمع رانده می شدند. چه بسا به سادگی آنها را می کشتند تا نشانه های فساد از روی زمین پاک شود. صاحب خونی هم وجود نداشت تا خون خواهی کند. پدر و مادر طفل خیلی که زرنگ بودند جان خود را بر می داشتند و در می رفتند. البته اغلب مادران این نوزادها به دست خود، طفل را می کشتند و در زباله می انداختند یا اگر خیلی عاطفی بودند او را لباس می پوشاندند و زیر سایه ای، روی پله و درگاهی می گذاشتند و شهر یا روستا را برای همیشه ترک می کردند.

امید بود ایرانیان پس از ورود به دوران قانون نویسی و پارلمان، بتوانند بر این خرافه ها که بی گناهی را به گناه پدر و مادر، تنبیه می کنند، خط بطلان بکشند. هنوز این امید به جائی نرسیده است. قانونگذار که خود اسیر باورهای این چنینی است، تا کنون نتوانسته کاملا از بن بست های فرهنگی و ظالمانه ای که فاقد پشتوانه های علمی، عادلانه و انسانی است، خارج شود. اما توانسته است گام هائی بردارد تا دست کم، این انسان ها دارای شناسنامه و هویت شوند. در همین حد و اندازه هنوز بیشتر مردم و به خصوص زنان از آن خبر ندارند و گاهی جان خود و کودک را بر سر جهل خود می گذارند. در این یادداشت کوشش می شود از فرصت های قانونی که ممکن است در نهایت به داد این کودکان برسد،  یاد شده و باب گفت و گو با مادران و شاید پدران این کودکان باز شود. شاید به تدریج در کشور ما چنان تحولات اجتماعی و قانونی اتفاق بیافتد که مادران به جای آن که این فرزندان را سرراه بگذارند یا نابود کنند و به زباله دان بسپارند، آنها را در پناه قانون و جامعه ای که از خود خرافه زدائی کرده است، در آغوش بگیرند و حمایت کنند.

حق بر صدور شناسنامه

این حق ۲ سال پیش از انقلاب اسلامی برای کودکان محصول روابط خارج از ازدواج دائم یا موقت  در قوانین پذیرفته شده است.

به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و قانونگذار در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است. خوشبختانه پس از انقلاب براین قانون مهر تایید گذاشته شده و آن را معتبر اعلام کرده و بر قدرت و قوت آن افزوده اند.

چگونه؟

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۶۱۷ – ۳/۴/۱۳۷۶ ضمن تاکید بر قانون سال ۱۳۵۵ توضیح داده: ” تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این که ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است”.

در ادمه این رای وحدت رویه اضافه شده: ” لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسئله ۳ و مسئله ۴۷ از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد …”

بنابراین حق فرزند حاصل از رابطه خارج از ازدواج حتی در صورتی که پدر از صدور شناسنامه برای او امتناع کند، تثبیت شده و پدر این طفل که در زبان فقهی و قانونی ایران به نام “زانی” شناخته می شود، مجبور است برای طفل شناسنامه بگیرد و قانونگذار بر پایه نظریه های فقهی اعلام شده پس از انقلاب اسلامی، او را در جای “پدر عرفی” طفل به رسمیت شناخته است.

پدر عرفی چه تکالیفی به عهده دارد؟

رای وحدت رویه در تکمیل مفاد ذکر شده در بالا دستور می دهد: ” کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است…”

بنابراین یک تکلیف عمده پدر شرعی که عبارت است از پرداخت نفقه طفل و هزینه های نگهداری و تحصیلات و تربیت و مراقبت به عهده “پدر عرفی” است. فقط بحث ارث منتفی است که هنوز مراجع اسلامی نتوانسته اند برای آن راه حلی پیدا کنند. بر طبق موازین اسلامی، ارث تابع اصل خون و نسب مشروع بین پدر و فرزند است و به همین دلیل است که “فرزند خوانده” ارث نمی برد. فرزند ناشی از رابطه خارج از ازدواج هم ارث نمی برد. با وجود این موانع شرعی گامی که قانونگذار در جهت بهبود وضعیت آنها ۳۸ سال پیش برداشته و پدر را (اگر در دسترس و شناخته شده باشد) در جای پدر عرفی به رسمیت شناخته و به صورت قانونی او را مکلف به اجرای تکالیف پدری کرده است قابل ستایش است. انتظار می رود حکومت دینی که دست بازتری برای روزآمد شدن قوانین بر پایه نیازهای زمان و مکان دارد، این اقدام نیک را تکمیل کرده و موجبات رفع تبعیض از این کودکان را که گناهی مرتکب نشده و باید دارای حقوق کامل انسانی باشند، فراهم سازد.

نتیجه گیری

حال که قانونگذاری در ایران با وجود موانع بسیار جدی شرعی و فرهنگی، وضعیت فرزندان ناشی از رابطه خارج از ازدواج یا به قولی زنازاده و حرامزاده را تا حدودی ضابطه مند و به سمت عدالت پیش برده است، انتظار می رود مردم نیز با حفظ شئون و احترام این انسان های بی گناه و مظلوم، به آنها مانند دیگر انسان ها نگاه کنند و قانونگذار را تشویق کنند تا وضعیت آنها را به وضعیت دیگر بچه هایی که محصول ازدواج شرعی هستند نزدیک کند. فشارهای اجتماعی برای بهبود قانونگذاری و روزآمد کردن آن همواره جواب می دهد. این بچه ها در هر خانه ای که بزرگ شوند در معرض همه گونه خشونت خانگی بوده و آنها را نطفه حرام می دانند که نشانه شر است و حضورش برای کسانی که با او زندگی می کنند، نکبت و بدبختی در پی دارد. برای خرافه زدائی از این افکار و اندیشه های کاملا غیر علمی، کارهای فرهنگی به صورت گسترده از سوی نهادهای مردمی ضروری است. کل مناسبات خانوادگی، اجتماعی در ۳۸ سالی که از تصویب آن قانون می گذرد تغییر کرده است و در نتیجه بازنگری در داوری های نا متناسب با تحولات اجتماعی ضروری است.

چرا نمی توانیم در این پیش فرض ها و پیش داوری های غیر علمی و ظالمانه خود تجدید نظر کنیم؟

 

 

آبان
۴
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بحران ساز شد
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

220903_694

 

عکس: تابناک

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

 رویداد اسیدپاشی به زنان جوان که در ایران بحران ایجاد کرده است، پرسش های زیادی در ارتباط با رابطه امر به معروف و نهی از منکر با رفتار و پوشاک “زنان” و “خشونت خانگی مردان علیه زنان” ،  پیش رو می گذارد که تا کنون پیرامون آن پاسخ سنجیده ای انتشار نیافته است. خانه امن با استفاده از فرصت، مهم ترین پرسش ها را مطرح می کند:

  • آیا اسلام امر به معروف و نهی از منکر را فقط نسبت به زنان روا داشته است؟
  •  آیا خشونت ورزان شناخته شده در جامعه که برای خود دار و دسته راه انداخته اند، قدرت تشخیص مواردی که امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آن مقتضی است، را دارند؟
  •  این دستجات از کدام مراجع دینی مجوز گرفته اند تا موارد امر به معروف و نهی از منکر را شخصا تشخیص بدهند؟
  •  آیا اگر اینان با زن و دختری مواجه بشوند که مورد خشونت شوهر، پدر یا برادر قرار گرفته است، وارد حوزه امر به معروف و نهی از منکر می شوند و سراغ مرد خشونت ورز می روند، یا زورشان نمی رسد، در عوض زن مجروح و زخم خورده را به باد نصیحت می گیرند؟

 این ها چند پرسش از صدها پرسشی است که زنان ایرانی پاسخ آنها را می طلبند. فقیهان و مراجعی که به صورت علنی وارد این بحث ها نمی شوند و به صورت مجمل و کلی و مبهم، پیرامون آن داد سخن می دهند، افکار زن ستیز را در کشور تقویت می کنند و برای صاحبان این افکار، توهم ایجاد می شود که گویا دستور “امر به معروف و نهی از منکر” خاص زنان صادر شده و لاغیر.

در فضای پر ابهام و پر تنش که در آن “معروف” و “منکر” را افرادی تشخیص می دهند که صلاحیت ندارند و با این ادعا به آن اعتبار می بخشند که هر فرد مسلمانی می تواند وارد حوزه امر به معروف و نهی از منکر بشود، طبیعی است که پیامد آن فاجعه است و به زنان صدمه می زند و در نهایت نظام سیاسی کشور که نیاز به ثبات و آرامش و امنیت برای بهبود سیاست های اقتصادی دارد، از آن زیان می بیند.

بنابراین بی دقتی در انتقال مفاهیم و مضامین مندرج در دستورات دینی، به جای آن که از این مفاهیم و مضامین برای خیر و مصلحت مردم استفاده بشود، نتیجه برعکس می دهد و بر پیچیدگی مسائل و بحران های اجتماعی می افزاید.

هم اکنون طرحی در مجلس در دست بررسی است که پیرامون آن حرف و سخن بسیار است. نمایندگانی که طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” را به مجلس برده اند، پیش از آن که این طرح زیان بار را از تصویب بگذرانند، با بحرانی مواجه شدند که حتی اگر خط و ربطی با آن نداشته باشد، طرح مورد بحث را بی اعتبار می کند. طرح بستری خواهد بود برای از کف رفتن امنیت زنان به گونه ای که معلوم نیست اساسا آمران به معروف و ناهیان از منکر از کدام کفایت دینی و اخلاقی برای آن برخوردارند. اسید پاشی درست در مقطعی اتفاق افتاد و مردم را پریشان حال کرد که این طرح در دست تهیه و تصویب بود. لذا با آن که انکار می شود اسیدپاشی ها ربطی به بدحجابی دارد، در عمل نمی توان این خط و ربط را انکار کرد. آقایان مجلس به جای آن که طرح را از دستور خارج کند، به گزارش ایسنا، دیروز سه شنبه ۲۹ مهرماه، با تصویب ماده ای از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب کردند که هیچ کس حق ندارد به عنوان آمر به معروف و یا نهی از منکر به اعمال مجرمانه مبادرت کند.

اعمال مجرمانه مندرج در ماده ۶ عبارت است از: توهین، افترا، ضرب، جرح، و قتل.

به موجب این مصوبه مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می شود.

نمایندگان مجلس با ۱۵۵ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر این ماده از طرح حمایت از آمران به معروف را به تصویب رساندند.

چند نقل قول مرتبط با طرح:

  • محمد رضا خباز، معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور در جلسه  بررسی طرح گفته است: « شاهد بودید که اخیرا چه اتفاقی در اصفهان رخ داد، واداشتن دیگران به معروف یک کار اجرائی است و آیا احتمال نمی دهید که باعث درگیری و ایجاد مشکل در جامعه شود؟ »
  • روزنامه جمهوری اسلامی روز سه شنبه خطاب به نمایندگان مجلس نوشته است: « واقعه اصفهان را هشداری تلقی کنند که می تواند به آنها در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای پی بردن به نقاط ضعف این طرح کمک کند.»

 « به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز ( چهار شنبه ) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ماده ۷ این طرح را با ۱۱۱ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.»

بر اساس ماده ۷ این طرح مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف و یا تعلیق نیست.

همچنین بر اساس تبصره این ماده چنانچه مجنی علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده ۶۱۴ از کتاب پنجم- تعزیرات- و تبصره ماده ۲۸۶ از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ رسیدگی می شود.

بنابراین هنوز هم به درستی بر ضعف های طرح پی نبرده اند و به امنیت آمران به معروف و ناهیان از منکر بسیار اهمیت می دهند. ولی از امنیت قربانیان آنها آسان می گذرند.

 چرا طرح ناگهان زیر ذره بین رفت؟

این نیز پرسش دیگری است که با موضوع این یادداشت ارتباط برقرار می کند. راستی چرا؟ پیشنهاد کنندگان طرح اگر ماجرای اسید پاشی اتفاق نیفتاده بود، به پیامدهای شوم آن اندیشه می کردند؟  حالا چه طور؟ چرا با وجود پیامد شوم و قربانی شدن چند زن جوان، اساسا طرح را از دستور کار مجلس خارج نمی کنند؟ زنان نماینده هرچند تعدادشان بسیار اندک است در برابر این طرح در کدام موضع قرار داشته و دارند؟ و ده ها پرسش دیگر!

در هر حال تا همین جا هم که طرح را مجلسیان دارند با دقت نگاه می کنند، جای شکر دارد. محمد رضا باهنر که ریاست این جلسه را به عهده داشته گفته است:

« موارد دیگری از این طرح نیز اشکال دارد که در شور دوم پیشنهاد اصلاح آن را به کمیسیون خواهیم داد.»

 پیشنهاد خانه امن به مجلس

حال که طرح به بررسی مجدد گذاشته شده، انتظار می رود “امربه معروف و نهی از منکر” را فقط “زنانه” تعریف نکنند. بروند دنبال آمارهای خشونت خانگی که زنان قربانیان همیشگی آن هستند و پلیس و مراجع قضائی هم کمتر آن را جدی می گیرند. کسانی تربیت بشوند برای گزارشگری و اعزام بشوند به اورژانس های درمانی و به زنان مجروح و مصدوم در منازعات خانوادگی جرات بدهند. اعتماد به نفس بدهند تا بگویند چگونه شرف و کرامت انسانی شان پایمال خشونت مردان خانه می شود. آن وقت این آمران به معروف و ناهیان از منکر بروند سراغ مردان خشونت ورز و آنها را نهی از منکر کنند. البته به یک شرط که این آمران به معروف و ناهیان از منکر خود از سلسله مردان مرتکب خشونت نسبت به همسر، دختر، و خواهرشان نباشند.

مجلسیان یا نباید وارد این طرح می شدند یا حالا که شده اند، بار سنگین مسئولیت های رویدادهای آینده به عهده شان است. موظف اند زنان قربانی خشونت خانگی را پناه بدهند و مردان مرتکب خشونت خانگی را نهی از منکر کنند. چرا از صدا و سیما برای اجرای این مهم استفاده نمی شود. امکانات صدا و سیما که در اختیاردارند و کنترل خشونت خانگی از طریق آن میسر است.

اگر برنامه های فرهنگی در دستور کار قرار می گرفت نیازی به این همه امر به معروف و نهی از منکر نبود. اگر صدا و سیما برنامه هائی با ماهیت مخالفت با خشونت ورزی های خانوادگی، تدوین می کرد، بار قوه قضائیه سبک می شد. از خطراتی که زنان را در خانه ها تهدید می کند کاسته می شد.

اینک نه تنها از خطرات خشونت خانگی کاسته نشده، بلکه بر خطرات خشونت خیابانی به بهانه برخورد با زنان کم حجاب افزوده شده است.

مسئولیت این درجه از ظلم نسبت به زنان با کدام نهاد و مقام است؟

مهر
۱۵
یک پرونده
تجربه ها و خاطره ها
۴
, , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

photo by: Cristiana Gasparotto

photo by:Cristiana Gasparott

مهری ملکوتی – وکیل –پژوهشگر

دادگاه تشکیل جلسه داد. پروین در جایگاه متهم قرار گرفت. اتهام او “زنای محصنه” بود و کیفرخواست صادره، مجازات سنگساررا پیشنهاد می کرد. شوهر شاکی خصوصی بود، ولی جرم “زنای محصنه” در مجموعه ” حق الله ” قرار می گیرد و هنگامی که ثابت می شود، حتی گذشت شاکی خصوصی نمی تواند، مرتکب را از مجازات “حدود الهی” که گفته می شود “سنگسار” یکی ازآنهاست برهاند. بنابراین در جلسات رسیدگی، نقش وکیل مدافع بسیار اهمیت دارد و مرگ و زندگی یک “انسان” تحت تاثیر آن قرار می گیرد.

پروین در مرحله تحقیقات به رابطه جنسی خارج از ازدواج اقرارکرده است. مرد هم جرم او هم در جلسه رسیدگی حضور دارد. ولی مرد هم جرم فقط متهم به ارتکاب “زنا” ست و وصف احصان، شامل حال او نمی شود. در نهایت به مرگ محکوم نمی شود. چرا؟ چون مجرد است و زن ندارد. وکیل او هم در جلسه حاضر است. هر دو مجرم به صورت ظاهر مرتکب یک نوع جرم شده اند که رابطه خارج از ازدواج است، ولی قانونگذار دو گونه مجازات برای هر یک تعیین کرده است. نظر به این که زن شوهر دارد و ظاهرا دسترسی به تمتع جنسی با همسر شرعی و قانونی خود داشته، مجازات مرگ انتظارش را می کشد. اما مرد با آن که مرتکب همان جرم شده، به سبب آن که همسری مشروع و قانونی در دسترس نداشته، حداکثر به یک صد ضربه شلاق محکوم می شود که مجازات سنگینی است، ولی با مجازات مرگ که زن هم جرم او ممکن است به آن محکوم بشود، تفاوت دارد. بدون شک مرد هم جرم ادعا خواهد کرد که خبر نداشته زن متاهل است. در هر حال از سنگسار نجات پیدا می کند، اما از حد زنا نمی تواند خود را نجات بدهد.

آیا وکیل مدافع زن، دستش خالی است؟ با وجود این همه سختگیری های قانونی ، وکیل نمی تواند به موکل خود کمک کند و او را از مجازات مرگ برهاند؟ صحنه را زیر چشم دارم. وکیل مدافع زن با اعتماد به نفس وارد دفاع می شود. موکلش حتی در حضور قاضی در جلسه اقرار کرده. نه یک بار که چهاربار. بنابراین به نظر می رسد، از وکیل مدافع کاری بر نمی آید. پس چرا این اندازه اعتماد به نفس دارد؟

دفاع از زن شروع می شود. دست وکیل خالی نیست. پیداست مدتها روی پرونده کار کرده و می داند چه می کند. او ابتدا به دادگاه گزارش می دهد که شوهر موکلش، همسر جوان و زیبائی دارد که از یک سال پیش او را صیغه کرده است.

حاضران در گوشی به هم می گویند: این که ربطی یه پرونده حاضر ندارد. کار خلاف شرع که نکرده است.

وکیل ادامه می دهد: مرد به ندرت به خانه همسر دائم می آمده و فقط با بچه ها دیدار می کرده، اما شب آنها را ترک می کرده است. وکیل با معرفی شهود که همسایه ها و فرزندان زن هستند به قاضی توجه می دهد که برای زن با آن که شوهر داشته، دسترسی به تامین تمنیات جنسی به صورت مشروع میسر نبوده است.

وکیل مدافع پس از ورود به مفاهیم فقهی و قانون مجازات اسلام در این باره، برائت موکل را از اتهام “زنای محصنه” خواستار می شود.

دادگاه شوهر را فرا می خواند تا پاسخ بدهد. مرد از موازین فقهی و قانونی اطلاعات ناقصی دارد و می گوید در هر حال او ناموس من است و حق نداشته به علت این که من مدتی با او هم خوابگی نکرده ام، بی ناموسی کند و به غیرت مردانه من صدمه بزند.

آبرویم پیش در و همسایه و اهل محل و همکارانم رفته است. باید سنگسار بشود. اصلا” به او چه مربوط که من زن دیگری گرفته ام. حکم دین را اجرا کرده ام.خلاف که نکرده ام. وکیل شوهر دست و پای خود را گم می کند و متوجه می شود در موقعیت ضعف قرار گرفته است. تقلا می کند دفاعیات موکل خود را رفع و رجوع کند نمی تواند.

قاضی چند شاهد را که پشت در ایستاده اند فرا می خواند. شهادت می دهند که مرد گاهی به خانه سری می زده و غروب از زن وفرزندانش جدا می شده است. البته شوهر نفقه می داده و به بچه ها و خواسته های آنها رسیدگی می کرده، اما حضورش موقت بوده و زن همواره از او نزد همگان ابراز گله مندی می کرده است.

قاضی به تامل می نشیند و اظهارات شاکی را بالا و پائین می کند و شوهر را سوال پیچ. تا به صراحت در می یابد که شوهرمدتها پیش از وقوع رابطه جنسی خارج از زناشوئی، به همسرش نزدیک نمی شده است.

نتیجه:

زن به لحاظ آن که امکان تمتع جنسی به صورت شرعی نداشته از “زنای محصنه” تبرئه و اتهام او تبدیل می شود به “زنا”. سایه وحشتناک مرگ به صورت سنگسار یا اعدام محو می شود و مجازات تبدیل می شود به یک صد ضربه شلاق.

اگر عادلانه داوری کنیم، زن اساسا نباید محکوم به مجازات می شد. چون شوهر با او هم خوابگی نمی کرده و او را درمشقت جنسی قرار داده بود. شوهر با استفاده از قانون و شرع، زن زیباتر و جوان تری را به صورت موقت عقد کرده وزن دائم او، یک چنین جوازی برای کام جوئی جنسی نداشته است. در عسرو حرج کامل به سر می برده است. شاید در چنین شرایطی زن کاسه صبرش پرشده و به رابطه خارج از ازدواج تن داده است. در واقع انگیزه ارتکاب جرم را “قانون” ایجاد کرده است که به مرد انواع امکانات را برای کامیابی داده و همه را از زن دریغ کرده است. به جای آن به مردان جواز قتل ناموسی و شکایت از زن خلاف کار را تا سرحد کشتن او به دست قانون داده است. این عدالت است؟

راستی یک چنین انسان گرفتاری چرا باید علاوه بر زندگی مشقت باری که پشت سر دارد، یک صد ضربه شلاق هم بخورد؟عقل و عدالت را وسط بگذاریم. باید در تعریف عدالت، متناسب با زمانه ای که در آن زندگی می کنیم، تجدید نظر شود.

مهر
۱۱
وقتی قاضی از حیث ارتکاب خشونت خانگی قضاوت می شود
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

3989418655_34943356e8_b

عکس: ssalonso

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

 این گونه رایج است که مردان کم سواد و عامی،و مردان مذهبی مرتکب خشونت خانگی می شوند و مردان تحصیل کرده و سکولار و لائیک، به قطع و یقین، از خشونت خانگی پرهیز می کنند. تجربه وکلای مدافع، واقعیتی سوای این برداشت و فکر رایج را گزارش می دهد که خوب است به آن هم بپردازیم. وکلا دیده اند که در پرونده های خشونت خانگی، نرخ این خشونت نسبت به همسران مردان پزشک، مهندس، قاضی، وکیل، نماینده مجلس، استاد دانشگاه، هنرمند و مردان سکولار و لائیک، کمتر از نرخ خشونت خانگی در زندگی زوج های حاشیه نشین و کم سواد و مذهبی و سنتی نیست. این مشخصه بارز خشونت خانگی مانند دیگر مشخصه ها خاص ایران نیست و زنان در کشورهای غربی هم از آن رنج می برند. هر چند در این کشورها ترس از مکافات قانونی و از دست رفتن اعتبار و احترام اجتماعی، مردان از هر دسته و گروه را در بر می گیرد و در نتیجه از نرخ خشونت خانگی در جمع آنها می کاهد، ولی همچنان بسیاری از زنان متعلق به طیف الیت و نخبه، در معرض خشونت خانگی به سر می برند و چه بسا برای حفظ مقام و موقعیت شوهر، موضوع را در اختفا نگاهمیدارند.

در هفته ای که گذشت یکی از این موارد در امریکا از اختفا در آمد و رسانه ای شد. روزنامه واشنگتن پست ۲۳ سپتامبر به آن پرداخته است. خلاصه خبر این که:” یک قاضی فدرال به این اتهام دادگاهی شد. همسر قاضی که با دهان و پیشانی مجروح، موضوع را به پلیس اطلاع داد، سبب شد تا پلیس آتلانتا قاضی را به جرم تخطی از قانون دستگیر کند. سرانجام، قاضی فدرال مبلغ ۵۰۰۰ دلار وثیقه را پرداخت کرد و شرایط “بازدارنگی” که در قوانین کنترل کننده خشونت، گنجانده شده است، بر او مانند دیگرمرتکبین تحمیل شد. به این شرایط در قوانین امریکا می گویند: ” برنامه بازدارنگی پیش از برگزاری محاکمه”. قاضی فدرال که مرتکب خشونت خانگی شده، مشمول آن شد و مقرر گردید به مدت ۲۴ هفته در جلسات مشاوره شرکت کند تا لکه این اتهام پاک شود. این “برنامه پیش از محاکمه” تسهیلاتی است که قانونگذار برای مراعات نسبت به کسانی پیش بینی کرده که نخستین بار مرتکب خشونت خانگی شده اند.”(۱)

با وجود این تسهیلات، نظر به این که جامعه نسبت به خشونت خانگی بسیار حساس است، و رفتاری این گونه را از قاضی نمی پذیرد، “جمعی از مسئولین و سیاستمداران دو حزب دموکرات و جمهوری خواه از قاضی فدرال خواستند تا استعفا بدهد. آنها گفتند با این درخواست می خواهند نشان دهند برای خشونت خانگی عذری پذیرفته نیست. این رفتار به اندازه ای منفور و غیرقابل قبول است که نباید از کنار آن گذشت. به خصوص فردی که برای احراز کرسی قضاوت سوگند یاد کرده که عدالت را اجرا کند، نمی تواند با وجود این تخلف در موقعیت خود باقی بماند. توضیح این که قاضی فدرال یادآور شده است، رفتار خشونت آمیز او نسبت به همسرش، دفاع از خود بوده است. زیرا ابتدا زن یک لیوان را به طرف او پرت کرده است.”(۲)

در حال حاضر تحقیقات ادامه دارد و برنامه پیش از محاکمه هم مطرح است، اما حساسیت نسبت به خشونت خانگی در این کشور به اندازه ای است که” اغلب عقیده دارند، کنگره نباید از اقدام علیه او دریغ کند”(۳). نظر آنها بر این است که اگر مسئولین و سیاستمداران دو حزب که از قدرت زیادی برخوردارند، از قبح این رفتار کاملا آگاه بودند، و آن را جدی می گرفتند، بی گمان می توانستند قاضی را با اقدام فوری مجازات کنند.” رفتار قاضی به روشنی حکایت از بی کفایتی او دارد و هر مدیر و مسئولی که مرتکب آن شود، کفایت از دست می دهد. بی کفایتی قاضی فدرال بر خلاف منافع ایالات متحده امریکاست، زیرا از اعتمادسازی در رابطه قضات و مردم به شدت می کاهد.”(۴)

“قانون اساسی امریکا، تاکید دارد بر این که قضات فدرال تنها زمانی می توانند شغل خود را حفظ کنند که رفتار خوبی داشته باشند. اکنون “رفتار” خوب مورد بحث قرار گرفته و به هر صورت که تعریف شود، رفتار قاضی با همسرش، از قلمرو “رفتار خوب” خارج می شود و دیگر این قاضی نمی تواند شغل خود را حفظ کند. از این نگاه هرگاه موضوع تحقق جرم احراز شود، کنگره نمی تواند در پیگیری بر ضد این قاضی شک و تردیدی داشته باشد.” (۵) شرایط ویژه بر یک چنین جرمی حاکم است. این قاضی را باید از منظر منافع ایالات متحده امریکا، قضاوت کرد، نه فقط متناسب با قانونی که اجازه می دهد مرتکب اگر برای نخستین بار دست به چنین اقدامی زده باشد، پس از دوران برنامه پیش دادگاهی، از اتهام مبری کنند.

این جاست که خشونت خانگی در کشورهائی که قبح آن را به رسمیت شناخته اند، به قدری اهمیت پیدا می کند که شایستگی یک قاضی عالی مقام با آن سنجیده شده و فشار رسانه ای و مردمی برای حذف او از حوزه قضاوت بر دو حزب و کنگره تاثیرگذار می شود.

در ایران خشونت خانگی هنوز این درجه از حساسیت را برنمی انگیزد. هنوز در مواردی که مرتکب خشونت خانگی، یک شخصیت دینی، سیاسی، قضائی، اجتماعی و نظامی است، پلیس و مرجع قضائی در صورت مراجعه قربانی، احترام مرتکب را به صورت شگفت انگیزی حفظ می کنند و موضوع مسکوت گذاشته می شود. مضافا این که زنان ترجیح می دهند وارد حوزه های حق خواهی که زیر سلطه نفوذ و قدرت شوهران شان است نشوند و سکوت را بر حق خواهی ترجیح می دهند.

هرگاه به خشونت خانگی در گستره جهانی اش بنگریم، موضوعی است که منحصرا” مردان طبقات فرودست، کم سواد، حاشیه نشین، مذهبی و در ماهیت پرخاشگر را در بر نمی گیرد، و مردان بالای هرم قدرت سیاسی و نظامی و فرهنگی هم مرتکب آن می شوند. امید که در ایران برای کنترل خشونت خانگی، با مردان مرتکب خشونت خانگی بدون مرعوب شدن نسبت به جایگاه اجتماعی و حکومتی آن ها، برخورد قانونی شود تا زنان از هر دسته و گروه احساس امنیت کنند. گفته می شود سند امنیت زنان و کودکان ایرانی در دست تهیه و تدوین است. نمی دانیم آیا این سند به امر مهم خشونت خانگی آن گونه که لازم است توجه نشان خواهد داد؟

در هر حال برای کنترل خشونت خانگی، با کاستی های فراوان قانونی روبه رو هستیم و در اجرا نیز نه تنها مرد بودن مرتکب خشونت خانگی به خودی خود، برای او ایجاد مصونیت می کند، بلکه اگر او مقام حکومتی بوده و حتی با حکومت کمترین حشر و نشری داشته باشد، اساسا بر کرسی اتهاماتی از این نوع نمی نشیند. همسران این مردان یا از طرح شکایت علیه آنها به شدت می هراسند و تن نمی دهند یا هرگاه اقدام کنند، از کرده پشیمان می شوند و خشونت های بیشتری را باید تحمل کنند، بی آن که در مقام و منصب شوهر، تزلزلی ایجاد بشود.

(۱)(۲)(۳)(۴)(۵) :   The Washington Post, Tusday , Septamber 23, 2014 , page , A14