علاقه جمهوری اسلامی به خانه‌داری زنان


Photo: Elnur/depositphotos.com

مهری قاسمی

زمانی آیت‌الله علی خامنه‌ای گفته بود: «زن بودن برای زن یک نقطه‌ امتیاز است، یک نقطه‌ افتخار است. این افتخاری نیست برای زن که او را از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخلاق زنانه دور کنیم. خانه‌داری را، فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به حساب بیاوریم.»

نگرش غالب حکومتی در جمهوری اسلامی ایران چنانچه آیت‌الله خامنه‌ای هم بارها بر آن تاکید کرده، این است که وظیفه اصلی زنان در«خانه‌داری و بچه‌داری و شوهرداری» خلاصه شود و البته حتی همین «وظیفه» هم باید بر اساس تعاریفی باشد که دستگاه سنتی-مذهبی از آن مراد کرده است. چنانچه زن در زمان «شوهرداری» تنها اجازه دارد «تمکین» کند و بیش از آن حقی ندارد.

در این نگرش، تمام روابط انسانی زن و شوهر به رابطه جنسی آنها خلاصه می‌شود و در این رابطه نیز زن باید به همه خواسته‌های جنسی مرد در هر زمان و مکانی تن دهد.

درباره «بچه‌داری» هم او هیچ حقی بر کودک ندارد. پدر می‌تواند کودک را مضروب کند و حتی به قتل برساند و در نهایت تبرئه شود، اما مادر اجازه تنبیه او را ندارد چرا که این از اختیارات پدر است.

به تعبیر فقهی،‌ مادر ولی کودک نیست بلکه والد اوست و «امانت» و «مایملک» مرد را نزد خود نگاه داشته است؛ چنانچه حتی برای شیر دادن به کودکش می‌تواند مطالبه مزد کند.

از دیدگاه فقیهان سنتی و هوادارانشان، اینکه مادر برای شیر دادن به فرزند خود طلب مزد کند، نشانه ارزشی است که فقه اسلامی به زن داده است. آنان تحقیر بی‌سابقه مادر در این رابطه را درنمی‌یابند و نمی‌پذیرند که امکان دریافت مزد برای شیر دادن از این جهت است که برای مادر هیچ حقی در رابطه با کودک متصور نیستند. در اینجا مطالبه مزد برای تثبیت این مدعاست که زن در برابر کودکش همچون یک غریبه‌ است و حقی نسبت به او ندارد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

درباره «خانه‌داری» نیز همین وضع است. در این مورد نیز فقیهان ادعا می‌کنند جواز زن برای مطالبه مزد در کار خانگی، نوعی ارزش‌ دادن به زن و کار او بوده است، در حالی که چنین جوازی بر این مبنا صادر شده است که فقیهان زن را شریک زندگی نمی‌دانند و قائل به حق مشترک او با همسرش در خانه نیستند.

به این ترتیب وقتی که جریان‌های سنتی-مذهبی و همچنین بنیادگرایان وظیفه زنان را خانه‌داری و شوهرداری و بچه‌داری تعریف می‌کنند، آرزویشان تمکین زن و سلطه بر اوست تا اینکه فرودستی زنان پا بر جا بماند.

بنابراین باید توجه داشت وقتی مسئولان و حاکمان جمهوری اسلامی زنان را به انجام وظیفه اصلی‌شان در زمینه «خانه‌داری» فرا می‌خوانند، حتی خلاف ادعایشان، به دنبال ارتقای جایگاه خانه‌داری هم نیستند و اتفاقا با توجه به تعریفشان از این «وظیفه»، موقعیت واقعی زن را در جایگاه فرمان‌برداری او می‌بینند.

فراموش نکنیم که رهبر جمهوری اسلامی بارها هم از نابرابری زنان و مردان و هم از وجود تبعیض میان آنان حمایت کرده است.

برای نمونه، آیت‌الله خامنه‌ای در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ به صراحت از ایده «برابری جنسیتی» انتقاد کرده و گفته بود: «اگر می‌خواهیم نگاه ما نسبت به مساله زن، نگاه سالم، منطقی و دقیقی باشد، شرط اول آن این است که ذهنمان را از این حرف‌هایی که غربی‌ها در مورد زن می‌زنند -در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد برابری جنسی- باید به کلی تخلیه کنیم. یکی از بزرگ‌ترین خطاهای تفکر غربی در مورد مساله زن، همین عنوان برابری جنسی است.»

او این‌طور ادامه داده بود که: «مساله زن از مساله خانواده قابل تفکیک نیست. این را هم عرض بکنیم، اگر چنانچه کسی بخواهد مساله زن را جدای از مساله خانواده بحث بکند، دچار اختلال در فهم و در تشخیص علاج خواهد شد. این دو را باید در کنار هم دید.»

خامنه‌ای حتی از تبعیض جنسیتی در تحصیل دانشگاهی هم حمایت کرده و گفته بود: «یکی از کارها این است که آن تحصیلاتی را که به آن مشاغل منتهی می‌شود بر زن تحمیل نکنند. این بحث دانشگاه و تحصیلات و مانند اینها که باز بعضی‌ها جنجال می‌کنند که در تحصیلات تبعیض است، این تبعیض همه‌جا بد نیست.»

بیشتر بخوانید:

فقه، زمینه اصلی تبعیض علیه زنان

ایدئولوژی مذهبی و تجارت سکس در ایران

سیاست‌های جمعیتی و سرکوب زنان

تعریف شخصیت زنان ذیل «مساله خانواده» چنانکه آیت‌الله خامنه‌ای توصیه می‌کند، در واقع تقلیل ساختاری نقش انسانی زن به فرودست مردان است. چنانچه خامنه‌ای در دی ماه سال ۱۳۹۰ در دفاع از آنچه وظیفه خانه‌داری زنان می‌نامد، گفت: «البته شوهرداری خیلی سخت است. با توقعاتشان، با انتظاراتشان، با بداخلاقی‌هایشان، با صدای کلفتشان، با قد بلندترشان …؛ خب، زنی بتواند با این شرایط محیط خانه را گرم و گیرا و صمیمی و دارای سکینه و آرامش -‌سَکَن- قرار بدهد، خیلی هنر بزرگی است.»

از دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی مهم‌ترین نقشی که زنان باید به عهده بگیرند مادر بودن است.

او در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ در دیدار با گروهی از مداحان مذهبی گفت: «فرزندآورى یکى از مهم‌ترین مجاهدت‌هاى زنان و وظایف زنان است چون فرزندآورى در حقیقت هنر زن است. اوست كه زحماتش را تحمل می‌كند، اوست كه رنجهایش را می‌برد، اوست كه خداى متعال ابزار پرورش فرزند را به او داده است. خداى متعال ابزار پرورش فرزند را به مردها نداده، در اختیار بانوان قرار داده. صبرش را به آنها داده، عاطفه‌اش را به آنها داده، احساساتش را به آنها داده، اندام‌هاى جسمانى‌اش را به آنها داده. در واقع این هنر زن‌هاست. اگر چنانچه ما اینها را در جامعه به دست فراموشى نسپریم، آن وقت پیشرفت خواهیم كرد.»

این نگرش از سوی تمامی متحدان و نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای حمایت شده و سیاست‌گذاری‌های کلان مدیریتی نیز بر همین مبنا انجام می‌شود.

چند سال پیش غلامعلی حداد عادل، از دولتمردان جمهوری اسلامی که نسبتی خانوادگی هم با آیت‌الله خامنه‌ای دارد، گفته بود: «مساله زن در جامعه روز و انقلاب اسلامی یکی از چالش‌هایی است که نظام ما با آن مواجه است. وقتی سخن از چالش‌ها و مشکلات کشور می‌شود همه به سمت مسائل اقتصادی و سیاسی توجه می‌کنند اما من معتقدم مساله زنان و خانواده اهمیت کمتری از مسائل اقتصادی و سیاسی ندارد.»

او تاکید کرده بود که: «رهبری نیز حساب ویژه‌ای روی مساله زن باز کرده و به نظرم باید اجزای منظومه فکری ایشان به زن کشف شود تا تصور ایشان نسبت به زن و خانواده درست درک شود.»

حداد عادل همچنین از ایده برابری جنسیتی «غرب‌گراها» انتقاد کرده و گفته بود: «ما باید بگوییم که زنان و مردان دارای حقوق متساوی هستند ولی حقوق متساوی داشتن برابر با حقوق مشترک داشتن نیست.»




فقه، زمینه اصلی تبعیض علیه زنان


Photo: Milva_El//depositphotos.com

مهری قاسمی

دستگاه نظری فقه مهم‌ترین منبع برای ایجاد محدودیت و حمایت از فرودست بودن زنان در ایران است.

حاکمیت دستگاه فقهی که هم از طریق تصویب قوانین و هم حتی بدون آن و تنها با ارجاع محاکم قضایی به این احکام صورت می‌گیرد، منجر به برقراری قواعدی قرون وسطایی بر مناسبات مردان و زنان شده است که با معیارهای امروز در مقابل حقوق اولیه انسانی قرار دارند  و زمینه‌ای فراهم می‌کنند تا سرکوب زنان به بخشی از هویت و ساختار حاکم تبدیل شود.

از یک سو احکام فقهی متعددی در ایران به قانون تبدیل شده‌‌اند که تبعیض‌آمیز هستند و به محدود کردن حقوق اساسی زنان منجر شده‌اند و از سوی دیگر، حتی آن احکامی که به قانون تبدیل نشده‌اند نیز با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی، به عنوان منابع قابل استناد شناخته شده و زمینه حاکمیت کامل فقه را فراهم کرده‌اند؛ چنانچه در محاکم قضایی به فتاوای فقهی حتی پیش از تبدیل شدن آنها به قانون استناد می‌شود.

مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی «قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.»

با توجه به همین اصل، آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در موارد متعدد صدور حکم در دستگاه قضایی و شورای عالی قضایی را به فتاوای فقهی فقها ارجاع داد و همین مساله، رویه‌ای شد که محاکم قضایی به صورت مکرر به جای قوانین مصوب، به فتوای مراجع مذهبی رجوع کنند.

بخش زیادی از این فتاوا که مورد استناد قرار گرفته و می‌گیرند هم ماهیتی ضد زن دارند و در جهت سرکوب زنان به کار می‌روند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

اما قوانین تصویب شده نیز باید منطبق بر احکام فقهی باشند تا مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرند. هر گونه انتقاد و اعتراض به این قوانین و فتاوا هم تحت عنوان اعتراض به اسلام و حتی «ضرورت مذهب» سرکوب می‌شوند؛ چنانچه اعتراض جبهه ملی ایران به لایحه قصاص در سال ۱۳۶۰ منجر به صدور حکم ارتداد آنها از سوی آیت‌الله خمینی شد.

استناد مکرر محاکم قضایی به فتاوای فقهی اما اعتراض‌هایی را هم به دنبال داشته و بسیاری از حقوق‌دانان این رویه را موجب هرج و مرج قضایی دانسته‌اند.

برای نمونه مصطفی جباری در مقاله‌ای که مجله حقوق دانشگاه تهران در پاییز سال ۱۳۶۷ منتشر کرد، نشان داد «علی‌رغم این که در تصور اولیه به نظر می‌آید این اصل مشکل‌گشاست و می‌تواند خلأ قوانین موضوعه را پر کند، با اندکی درنگ روشن خواهد شد که اجرای این اصل با چه دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد بود.»

او با ذکر نمونه‌های متعدد از تفاوت در فتاوای فقهی روشن کرد که استناد به این فتواها می‌تواند منجر به صدور احکام کاملا متفاوت و حتی متضاد درباره موضوعی یکسان شود. ضمن اینکه وجود تعبیر «فتاوای معتبر» در این اصل کار را پیچیده‌تر کرده چون معیاری برای جدا کردن فتوای معتبر از غیر معتبر وجود ندارد.

رویه محاکم قضایی ایران اما چنین است که برای صدور حکم در موارد مشخص نشده در قانون ابتدا سراغ احکام فقهی‌ای رفته‌اند که یا توسط رهبران سابق و امروز جمهوری اسلامی صادر شده یا از سوی آنها تایید شده است. از جمله این فتاوی، باید به دیدگاه‌های فقهی آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرد که تبعیض علیه زنان را به صورتی ساختاری توجیه می‌کند.

به جز فتاوای فقهی، او حتی در برخی سخنرانی‌هایش نیز آشکارا از این تبعیض حمایت کرده است.

استفتائات فقهی از آیتالله سیدعلی خامنهای منبع اصلی مورد استناد محاکم قضایی در سال‌های اخیر بوده است.

به عنوان مثال در دیدگاه فقهی مراجع مذهبی در ایران، خروج زنان بدون اجازه شوهر از خانه حرام است. آیت‌الله خامنه‌ای هم در حکمی راجع به موضوع رقصیدن زنان به این مساله اشاره کرده و چنین فتوا داده است: «رقص زن در برابر بیگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏نفسه حرام است و موجب نشوز و محرومیت از استحقاق نفقه نیز مى‏گردد.»

به این ترتیب در جریان کشمکش‌ها و اختلافات خانوادگی، دادگاه‌ها با استناد به همین فتوا، زنان را محکوم به «نشوز» و محروم از «استحقاق نفقه» می‌کنند.

با استناد به همین حکم، اشتغال زنان هم به اجازه شوهرانشان بستگی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

زمینه‌های فقهی ازدواج کودکان

روش‌های جدید فقیهان برای اجبار به تمکین زنان

ایدئولوژی مذهبی و تجارت سکس در ایران

این حکم که «خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏نفسه حرام است»، ناشی از باور به تملک زنان توسط مردان در دستگاه فقهی است: زنی که ازدواج کرد، حتی حق تصمیم‌گیری درباره خارج شدن از خانه را هم نخواهد داشت. جالب آنکه پیش از ازدواج هم اجازه او در اختیار ولی قهری‌اش (پدر یا جد پدری) است و حتی برای ازدواج کردن و انتخاب شریک آینده زندگی‌اش، نمی‌تواند خود به تنهایی تصمیم بگیرد و در چنین صورتی، باید از دادگاه اجازه داشته باشد.

بنابراین در دستگاه فقه، زنان هم پیش از ازدواج و هم پس از آن، بخشی از مایملک مردان تلقی می‌شوند.

دادن حق طلاق به مردان، واگذاری سهم کمتر در ارث به زنان و همچنین تبعیض و تفاوت در دیه نسبت به مردان از دیگر احکام فقهی است که به صورت قانون در ایران اعمال می‌شود و در مواردی هم که قانون صراحت نداشته باشد، استناد به فتواهای مشابه این احکام، مجاز دانسته شده است.

حاکمیت نگاه فقهی در قوانین و محاکم ایران چنان است که حتی اگر قرار بر مسکوت ماندن برخی تبعیض‌های غیرانسانی فقهی (همچون سنگسار یا دیه) باشد نیز حکم فقهی تغییر نمی‌کند، بلکه شیوه اجرای آن دستکاری می‌شود!

 مطابق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه‌ قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی کشته شده باشد، نصف دیه مرد مسلمان است‌.

در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است هر‌ گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه ‌مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نیز مقرر کرده است تا این نصف دیه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی‌شود.

با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت ‌شود.»

به این ترتیب همچنان ارزش جان یا «عضو بدن » زن معادل نیم مرد است، اما جبران دیه نیم دیگر را دولت بر عهده می‌گیرد!




ایدئولوژی مذهبی و تجارت سکس در ایران


Photo: chaioj/depositphotos.com

مهری قاسمی

قاچاق زنان، گسترش فحشا و تجارت سکس همانند برخی دیگر از جنایت‌های سازمان‌یافته در ایران، زمینه‌هایی ایدئولوژیک و گاه حتی فقهی نیز دارند.

به عنوان نمونه، فقیهان شیعه هم «تمتع از کنیز» و هم ازدواج موقت (متعه) را روش‌هایی مباح برای رابطه جنسی می‌دانند. آیت‌الله جعفر سبحانی در این باره می‌نویسد: «اسلام در بسیاری از آیات قرآنی به انسان اجازه داده است تا به نیازهای جنسی‌اش به یکی از راه‌های زیر پاسخ دهد: ۱- ازدواج دائم، ۲- ازدواج موقت، ۳- بهره بردن از کنیزی که در اختیار انسان است.» [ازدواج موقت در کتاب و سنت، مجله فقه اهل بیت، زمستان ۱۳۸۵، شماره ۴۸، صفحه ۵۹]

گرچه برخی فقیهان نوگرا برده‌داری را امری منسوخ شده می‌دانند، اما برخی فقیهان سنتی و همچنین فقیهان سیاسی نزدیک به حکومت ایران، هنوز هم برده‌داری را تئوریزه می‌کنند.

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی در کتاب «نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام»، بخشی هم به مساله برده‌داری اختصاص داده و در آن تاکید میکند که در قرآن «آیات بسیاری به گونه‌ای دلالت دارد بر این كه نظام برده‌دارى در اسلام فى‌الجمله پذیرفته شده است.» [صفحه ۱۶۵]

او برای اثبات این ادعا به آیاتی از قرآن استناد می‌کند که در آن‌ها «استمتاع جنسى از كنیزكان یكى از دو راه ارضای مشروع غریزه جنسى قلمداد شده است.»

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

مصباح‌ یزدی «دلایل عدم نفی كلی بردگی در اسلام» را هم مصلحت جامعه اسلامی و هم وجود جنگ می‌داند و می‌نویسد: «اسلام بعضى از جنگ‌ها را مشروع مى‌داند و طبعاً براى شكست خوردگان و اسیر شدگان آن تدبیرى اندیشیده است، چرا که آزاد ساختن آن‌ها دست‌کم دو مفسده دارد: نخست این كه شکست خوردگان و اسیران در اثر احساس حقارت، نسبت به مسلمانان دشمنی و کینه روزافزون پیدا می‌کنند و در نتیجه بیش از پیش بر كفر و شرک و جور و فساد اصرار می‌ورزند. دوم آن كه وقتی به ملک و دیار خویش برگردند دوباره در صدد جمع‌آورى نیرو بر مى‌آیند تا حمله جدیدى را بر ضد جامعه اسلامى تدارک ببینند.»

این روحانی بلندپایه شیعه در ادامه می‌نویسد: «در جنگ حق با باطل طرفداران حق همان‌گونه که می‌توانند متجاوزان را به قتل برسانند، حق دارند بعضى از آنان را به اسارت درآورند و از آنان بهره‌بردارى اقتصادى كنند. به همان ملاكى كه سپاهیان حق مى‌توانند لشكریان باطل را بكشند، به طریق اولى مى‌توانند آنان را به بردگى بكشند.»

نکته قابل تامل اما این است که گرچه در این سخنان راه‌ به بردگی‌ گرفتن افراد (استرقاق) در فقه، به «جنگ مشروع» محدود شده است، اما جنگ مشروع یا «جنگ حق با باطل» چنانچه مصباح‌یزدی گفته است نیز می‌تواند چنان فراخ باشد که حتی شامل اسیران و زندانیان درگیری‌های داخلی نیز بشود.

از سوی دیگر، باید توجه کرد که در فقه شیعه، استرقاق یا برده گرفتن از راه‌هایی به جز جنگ نیز ممکن است.

محسن کدیور در مقاله بلندی با عنوان «مساله بردهداری در اسلام معاصر»، روش‌های دیگر برده گرفتن را استرقاق از طریق تغلب (آدم‌ربایی به زور و آوردن فرد ربوده شده به جامعه مسلمانان)، استرقاق از طریق خریدن از اولیاء (خریدن از والدین کافر حربی)، سرایت رقیت از طریق والدین به فرزندان، رقیت از طریق اقرار (کسی خود را برده بداند)، رقیت لقیط دارالكفر (کودک بی‌سرپرست غیرمسلمان در دارالکفر) و همچنین خرید از بازار غیرمسلمین عنوان می‌کند.

قواعد استرقاق نیز حیرت‌انگیزند. برای نمونه، محسن کدیور در توضیح استرقاق از طریق تغلب که در واقع همان آدم‌ربایی محسوب می‌شود، چنین می‌آورد: «اگر افرادی از دارالحرب -اعم از ساكن دارالحرب یا خارج از آن- از راه سرقت، خیانت، نیرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غیرنظامیان یا از جانب نظامیان اما بدون اعمال زور و در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حكم غنیمت محسوب می‌شوند و پس از پرداخت خمس آنان، ملک رباینده محسوب شده، تصرف در آن‌ها جایز و خرید و فروش آن‌ها مباح است.»

او در ادامه می‌نویسد: «شرط استرقاق در این طریق همانند طریق اول، مسلمان نبودن فرد ربوده شده در اول بردگی است. نكته قابل توجه در این طریق این كه اگرچه به كار گرفتن روش‌هایی از قبیل سرقت و خدعه خلاف شرع، ممنوع و حرام است، اما حرمت این احكام در محدوده اموال قابل احترام است، نه مطلقاً، لذا چون كافر حربی فاقد احترام شرعی است، استنقاذ آن به هر وجهی صحیح و مجاز است و به لحاظ شرعی سرقت حرام، خدعه حرام، خیانت حرام و … بر آن صدق نمی كند، بلكه انتقال آنان به دارالاسلام چه بسا باعث استبصار و هدایت آنان شود. واضح است كه بردگی از طریق تغلب و زور بیشتر نصیب زنان و كودكان می‌شود.»

به جز اباحه ارتباط با کنیزان، ازدواج موقت نیز مسیر دیگری برای ایجاد زمینه  فقهی فحشا است.

این شیوه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ و با تاسیس حکومت دینی بر مبنای فقه، گسترش قابل توجهی یافت.

فرحناز سلیمی، مدیر خانه آفتاب تهران در گفتوگو با خبرگزاری موج فاش می‌کند که: «بخشی از دختران و زنان تن‌ فروش، افراد معتقدی هستند که صیغه می‌کنند اما تعریف درستی از این چارچوب عقیدتی ندارند و عده نگه نمی‌دارند. دختران طرد شده از خانواده در قالب خانواده‌های مذهبی و معتقدی که پس از تن فروشی روی بازگشت به خانه را ندارند.»

البته فقیهان مدعی‌اند که ازدواج موقت راه حلی برای کاهش فحشا در جامعه است.

آیت‌الله جعفر سبحانی در مقاله‌ای با عنوان «ازدواج موقت در کتاب و سنت» که برای دفاع از ازدواج موقت نوشته، مدعی می‌شود که: «هنگامی که ازدواج دائم برای همگان میسر نیست و زمینه فحشا و هرزگی در جامعه رو به فزونی است، ازدواج موقت راهکاری مناسب برای حل مشکلات جنسی جوانان و پیشگیری از فساد و مبارزه با آن است.»  [مجله فقه اهل بیت، زمستان ۱۳۸۵، شماره ۴۸، صفحه ۵۷]

بیشتر بخوانید:

سیاست‌های جمعیتی و سرکوب زنان

خودسوزی زنان، اعتراض از نوعی دیگر

زمینه‌های فقهی ازدواج کودکان

با پیروزی انقلاب ایران، حکومت جدید کوشش کرد تا تمامی قوانین را بر مبنای فقه شیعه استوار کند. بخش بزرگی از این قوانین در قسمت «احوال شخصیه» قرار می‌گیرد و با هدف تنظیم روابط زنان و مردان تدوین شده است. «ازدواج موقت» نیز که تا پیش از آن قبح اجتماعی داشت، از سوی حاکمان جدید مورد حمایت قرار گرفته و تبلیغ می‌شود.

اکبر هاشمی‌ رفسنجانی شاید از اولین کسانی باشد که پس از انقلاب و مستقر شدن حکومت جمهوری اسلامی به این موضوع دامن زد. او در اواسط دهه ۶۰، طی سخنرانی‌های دنباله‌داری در نماز جمعه تهران، از ازدواج موقت دفاع می‌کرد. رفسنجانی از جمله در اوایل دی‌ ماه سال ۱۳۶۱ راه‌کار جلوگیری از مفاسد اخلاقی در جامعه را ازدواج موقت دانسته و گفته بود: «حکومتی که از جوان‌ها عفت می‌خواهد باید شرایط تحصیل عفت را هم فراهم کند.»

رفسنجانی با اشاره به حکومت پهلوی گفته بود: «اگر جلوی متعه را نمی‌گرفتند و می‌گذاشتند مردم نیازمند ازدواج موقت کنند، هیچ‌کس آلوده به زنا نمی‌شد.»

او معتقد بود: «فرهنگ جامعه گذشته با تقلید از غربی‌ها زناکاری را جایز می‌دانسته اما ازدواج موقت را حرام کرده بود.»

به جز هاشمی‌رفسنجانی، دیگرانی هم بوده‌ و هستند که در این سال‌ها به دفاع از این ایده پرداخته‌اند.

برای نمونه حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، در سال ۱۳۸۶ و زمانی که وزیر کشور دولت محمود احمدی‌ نژاد بود، در سخنانی مناقشه‌برانگیز گفته بود: «ما نباید از ترویج ازدواج موقت جوانان در جامعه که حکم خداست پروا داشته باشیم و این مسئله باید با جسارت در کشور ترویج شود.»

علی مطهری، نماینده مجلس هم مدتی بعد با ذکر این که «همه ما می‌دانیم که امروزه دختران و پسران با هم دوست می‌شوند و روابطی را برقرار می‌کنند که همه ما می‌دانیم نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع خانواده‌ها هم در جریان هستند»، گفته بود: «ما هم می‌گوییم همین رابطه در جریان باشد اما به صورت مشروع. آن‌ها بیایند و ازدواج موقت کنند. من می‌گویم این رابطه را بیاییم و سر و سامان دهیم. همین.»

بر اساس تحقیقی که شهلا حائری، استاد رشته انسان‌شناسی فرهنگی در دانشگاه بوستون آمریکا درباره ازدواج موقت انجام داده است، با وجود بی‌اعتباری آن در دوره پهلوی، این حکم فقهی بعد از انقلاب جایگاه مهمی در مناسبات اجتماعی زنان و مردان پیدا کرده.

حائری نشان می‌دهد که علت توجه به این موضوع، محدود شدن روابط زنان و مردان بوده و در چنین شرایطی «ازدواج موقت پلی میان مردان و زنان ایجاد می‌کند و در دیوارهایی که دو جنس مخالف را از هم جدا کرده است، موقتا روزنه‌ای می‌سازد.» [ازدواج موقت و ضرورت های اجتماعی، نصر، سید ولی رضا نصر، ایران نامه، زمستان ۱۳۷۱، شماره ۴۱، صفحه ۱۳۶]

هر چند که ازدواج موقت در شرایط بسته دهه ۶۰ فرصتی شرعی برای روابط آزادتر زنان و مردان فراهم می‌کرد، اما به مرور زمینه‌ای برای تجارت نیز شد و به این ترتیب هم حکم جواز به بردگی و استرقاق و تمتع از کنیز و هم ازدواج موقت، زمینه‌ای فقهی برای گسترش فحشا در ایران است.




سیاست‌های جمعیتی و سرکوب زنان


Photo: efesenko/depositphotos.com

مهری قاسمی

از جمله دلایلی که متحدان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مخالفت با طرح افزایش سن ازدواج در ایران می‌آورند، تقابل این طرح با خواست رهبر ایران برای افزایش جمعیت است.

روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن منصوب رهبر است حتی یک بار این گونه طرح‌ها را توطئه آمریکا برای کاهش جمعیت ایران دانسته بود. به این ترتیب، امروز هر موضوعی که مرتبط با زنان باشد به نوعی با سیاست افزایش جمعیت سنجیده می‌شود.

از اواخر دهه ۸۰، مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردند که سیاست تنظیم خانواده و کنترل جمعیت را که پیش از آن در ایران حاکم بود تغییر خواهند داد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت ایران اولین کسی بود که این سخنان را مطرح و این موضع را اعلام کرد که به فاصله کوتاهی مورد حمایت آیت‌الله خامنه‌ای نیز قرار گرفت.

محمود احمدی‌ نژاد حتی برای تشویق خانواده‌ها به داشتن فرزند بیشتر، وعده جایزه یک میلیون تومانی برای هر کودک تازه متولد شده را داد. او در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ اعلام کرد: «شعار دو بچه کافی است به این معناست که ۴۰ سال دیگر نامی از ملت ایران باقی نماند.»

او در ادامه گفت: «کسی نمی‌تواند مردم را وادار به چیزی بکند. مردم می‌خواهند بچه‌دار شوند و خدا روزی را می‌دهد. عده‌ای با حرف‌های روشنفکری عزا گرفته‌اند.»

مدتی پس از این اظهارات، آیت‌الله خامنه‌ای در سخنانی حداقل جمعیت مطلوب برای ایران را ۱۵۰ میلیون نفر دانست.

او گفت: «همه‌ مسئولان کشور – نه فقط مسئولان اداری – روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارند، باید در جامعه درباره‌ آن فرهنگ‌سازی کنند؛ از این حالتی که امروز وجود دارد – یک بچه، دو بچه – باید کشور را خارج کنند. رقم ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را اول امام گفتند – و درست هم هست – ما باید به آن رقم‌ها برسیم.»

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

خامنه‌ای همچنین در مهر ماه سال ۱۳۹۱ در شهر «بجنورد» کاهش جمعیت را یکی از خطاهای جمهوری اسلامی دانست و از اجرای این سیاست عذرخواهی کرد.

او گفت: «من همین جا در داخل پرانتز عرض بكنم؛ یكى از خطاهایى كه خود ما كردیم – بنده خودم هم در این خطا سهیمم – این مسئله‌ تحدید نسل از اواسط دهه‌ ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. البته اولى كه سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیكن از اواسط دهه‌ ۷۰ باید متوقف می‌شد. این را متوقف نكردیم؛ این اشتباه بود. عرض كردم؛ مسئولان كشور در این اشتباه سهیم‌اند، خود بنده‌ حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خداى متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد.»

البته از آنجا که سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده با حمایت روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی آغاز شد، علی خامنه‌ای از اجرای این سیاست تا پیش از سال ۱۳۷۰ انتقاد نکرده و حتی از آن دفاع کرده است.

آیت‌الله خمینی در نامه‌ای که دهم آبان ماه سال ۱۳۶۷ خطاب به محمدعلی انصاری، از وابستگان و اعضای بیت خود نوشت و با عنوان «منشور برادری» شناخته می‌شود، از «مفتوح بودن باب اجتهاد در حکومت اسلامی» سخن گفت و برای نمونه «جلوگیری از موالید در صورت ضرورت یا تعیین فواصل در موالید» را به عنوان یكی از «مسائل مستحدثه» شناخت كه حوزه علمیه باید به آن بپردازد.

به هر حال اما از اوایل دهه ۹۰، سیاست جمهوری اسلامی در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای، به سمت تشویق افزایش جمعیت تغییر کرد و حتی با تصویب قوانین جدید در مجلس شورای اسلامی، هر گونه کمک پزشکی به کنترل جمعیت ممنوع اعلام شد.

از جمله قوانین تصویب شده در مجلس می‌توان به طرحی با عنوان «طرح محدودسازی روشهای جلوگیری از بارداری» اشاره کرد که علاوه بر ممنوعیت سقط جنین و عقیم‌سازی، دو تا پنج سال حبس برای پیشگیری دائمی از بارداری در نظر گرفته است.

نگرانی‌های امنیتی حکومت از کاهش جمعیت

بر اساس ادعای رسانه‌های تندرو در ایران، نگرانی حکومت از کاهش جمعیت، ابعادی امنیتی هم داشته و دارد.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آبان ماه سال ۱۳۹۱ مقاله‌ای با عنوان «چه کسانی باید در موضوع کاهش رشد جمعیت توبه کنند؟» منتشر کرد و در آن فهرستی از دلایل مذهبی و نژادی برای سیاست‌های جدید جمعیتی ارائه داد.

در این مقاله «خطرهای سیاسی و امنیتی» کاهش جمعیت به افزایش جمعیت اقوام سنی‌مذهب ارتباط داده شده است: «چنانچه این روند منفی ادامه یابد در ۱۵ سال آینده ارتش و سپاه برای تامین نیرو با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد. با این فرض که اکثر استان‌های حاشیه‌ای از قومیت‌ها و مذاهب مختلفی تشکیل شده که بعضا تحت تاثیر فرهنگ‌های بیرونی مثل عربستان سعودی و … هستند و رشد جمعیتی آن‌ها تقریبا چهار برابر استان‌های مرکزی است، در آینده نیروهای مسلح چه وضعیتی خواهند داشت؟»

نویسنده این مقاله در ادامه این استدلال‌های قومیت‌گرایانه، چنین نتیجه‌گیری کرده است: «با این وضعیت و با به هم ریختن تعادل جمعیتی ممکن است در ۵۰ سال آینده بر اثر چالش‌های سیاسی، مذهب رسمی که در قانون اساسی مذهب جعفری اثنی‌عشری آمده است، مورد سؤال واقع شود.»

با توجه به مجموعه این شرایط و تغییر رویکرد حاکمیت به موضوع سیاست‌های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، زمینه برای محدود کردن زنان به بهانه تشویق آن‌ها به خانه‌داری و بچه‌داری بیش از پیش فراهم شده است.

هر چند پیش از آنکه سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران تغییر کند نیز اشتغال و تحصیل زنان در اولویت نبود، اما با اعلام تغییر این سیاست‌ها، دیگر آشکارا اعلام شد که وظیفه اصلی زنان خانه‌داری است و اشتغال یا تحصیل، آنان را از کار اصلی‌شان که فرزند آوری است، منع خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

زمینه‌های فقهی ازدواج کودکان

خودسوزی زنان، اعتراض از نوعی دیگر

ضعف و بی‌عملی پلیس ایران در مقابل خشونت خانگی

بر همین اساس آیت‌الله علی خامنه‌ای یک بار هم در تیر ماه سال ۱۳۹۱ اعلام کرد: «این افتخاری نیست برای زن که او را از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخلاق زنانه دور کنیم. خانه‌داری را، فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به حساب بیاوریم.»

همین نگرش به زنان، زمینه اعمال تبعیض‌های گسترده‌تر -تبعیض‌هایی حتی بیشتر از گذشته- را فراهم کرد.

در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌ نژاد سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها آغاز شد و با از بین رفتن زمینه رقابت میان دختران و پسران، از ورود گسترده دختران به دانشگاه‌ها جلوگیری شد.

بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر در مرداد ماه سال ۱۳۹۱ منتشر کرد، سهمیه پذیرش دختران از ۷۷ رشته دانشگاهی در ۳۶ دانشگاه حذف شده بود. بر اساس این گزارش «رشته‌هایی همچون حسابداری، علوم تربیتی و راهنمایی و مشاوره، مرمت بناهای تاریخی و شیمی محض و ده‌ها رشته دیگر از جمله این رشته‌ها» بودند.

با گسترش این تبعیض‌ها و اعتراض‌هایی که از جانب فعالان حقوق زنان صورت گرفت اما آیت‌الله خامنه‌ای از اعمال این تبعیض‌ها دفاع کرد و آشکار شد که سیاست اعمال شده از جانب او هدایت می‌شود یا دست‌کم مورد تایید اوست و با جدیت از آن حمایت می‌کند.

رهبر جمهوری اسلامی روز ۳۰ فروردین‌ ماه سال ۱۳۹۳ گفت: «بعضی از مشاغل هست که متناسب با ساخت زن نیست. خب اینها را دنبال نکنند. یکی از کارها این است که آن تحصیلاتی را که به آن مشاغل منتهی می‌شود، بر زن تحمیل نکنند. این بحث دانشگاه و تحصیلات و مانند اینها که باز بعضی‌ها جنجال می‌کنند که در تحصیلات تبعیض است، این تبعیض همه‌ جا بد نیست.»

سیاست‌هایی که ثابت ماند

با پایان کار دولت دهم و روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری، این انتظار وجود داشت که سیاست‌های تبعیض جنسیتی در دانشگاه‌ها کنار گذاشته شوند اما در دوره او هم این تبعیض‌ها ادامه یافت و حتی ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفت‌و‌گویی تاکید کرد که اعمال محدودیت‌های جنسیتی بر اساس سیاست‌های کلان کشوری است.

اما ایجاد محدودیت برای اشتغال زنان نیز از جمله سیاست‌های دیگری بود که در دولت محمود احمدی‌نژاد شدت گرفت و میزان اشتغال زنان به کمترین میزان خود رسید. حتی در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ طرحی با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» به مجلس رفت که با هدف تشویق به افزایش جمعیت تدوین شده بود و قرار بود که اولویت اشتغال و استخدام با مردان باشد.

در شهریور ۱۳۹۲، زهرا سجادی، معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، از این طرح دفاع کرد و به خبرگزاری فارس گفت: «بحث اشتغال در واقع بحث اداره اقتصادی مسائل خانواده است و مسئله اقتصادی هم جایی برای ایجاد تبعیض ندارد و باید اولویت با افرادی باشد که عهده‌دار معیشت خانواده هستند و شرعاً در دین اسلام و کشور اسلامی ما بحث معیشت خانواده بر عهده مردان است.»

مجموعه این شرایط نشان می‌دهد که تلاش برای محدود کردن فرصت‌های تحصیلی و شغلی زنان راه‌حلی بوده و هست که جریان‌های تندرو در ایران برای اجبار زنان به ازدواج یافته. آنان تصور کرده و می‌کنند که شغل و تحصیل مانع اصلی ازدواج است و با همین نگرش در برابر هر گونه محدود کردن سن ازدواج و ممنوعیت ازدواج کودکان نیز مقاومت می‌کنند.

آیت‌الله احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان و دبیر شورای نگهبان، زمانی از تحصیل دختران ابراز نگرانی کرده و گفته بود: «بدبختی این است. یکی از مشکلاتی که دانشگاه و دانشجو شدن خانم‌ها برای ما درست کرده این است که وقتی کسی برای خواستگاری می‌رود، شاید اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که چقدر درس خوانده است. واقعا انسان بُهتش می‌زند. یعنی درس چند درصد در سلامت زندگی و آرامش زندگی نقش دارد؟»

از آیتالله جعفر سبحانی، از مراجع تقلید شیعه ساکن قم هم در همین زمینه نقل قول شده که گفته است: «نیازی نیست همه دختران به دانشگاه وارد شوند چرا كه این مسئله در زمینه اشتغال نیز موجب انتظارات و توقعاتی می‌شود.»

آن‌چه امروز در جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد نشان دهنده این است که زمینه اصلی سیاستگذاری درباره زنان همین نگرش‌هاست. حذف زنان از جامعه، دانشگاه و محیط کار و راندن آنان به پستوی خانه و حتی دفاع از تبعیض علیه زنان، سیاست رسمی حکومت در برابر آن‌هاست. جریانی که سال‌هاست به سرکوب سیستماتیک زنان انجامیده و باعث شده است و حقوق اساسی آن‌ها نادیده گرفته شود.




زمینه‌های فقهی ازدواج کودکان


Photo: ZouZou/depositphotos.com

مهری قاسمی

چالش بر سر ازدواج کودکان از سال‌های پیش از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی در جریان بوده است.

از آنجا که فقه امامیه حتی پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ ه.ش نیز مهم‌ترین منبع تدوین قوانین مدنی بوده، زمینه ازدواج کودکان در ایران به صورت قانون درآمده بود و با وجود محدود شدن آن به کسب برخی اجازه‌های رسمی همچنان وجود داشت. به این ترتیب که بعد از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ ه.ش که سن ازدواج دختران را به ۱۸ سال و پسران را به ۲۰ سال محدود کرده بود، باز هم در متن قانون مزبور تاکید شده بود که:

«در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائا در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود.»

به این ترتیب در پیشروترین قانون مصوب تاریخ ایران درباره سن ازدواج هم همچنان زمینه برای استثنا قائل شدن پیش‌بینی شده بود.

اما تدوین قانون مدنی ایران از ابتدا بر اساس مشهور احکام فقه شیعه و جهت تکوین نوعی از قانون «احوال شخصیه برای شیعیان» صورت گرفته است.

بر همین اساس، قوانین تدوین شده در سال ۱۳۱۳ ه.ش هم به گونه‌ای بودند که یا از فقه شیعه استنباط شده بودند یا اینکه حداقل در تعارض با آن نبودند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

از جمله مهم‌ترین بخش‌های این قانون که زمینه‌ای تاریخی برای نفوذ احکام فقهی شده است، قوانین مربوط به  نکاح است؛ چنانچه مطابق با احکام فقه شیعه، اختیار مطلق طلاق به مردان واگذار شده.

همچنین با الهام از این احکام، نکاح با محارم نسبی و محارم رضاعی ممنوع شده و نیز تاکید شده است که «عقد در حال احرام باطل است» یا «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود، مگر این که به عقد دائم به زوجیت مردی دیگری‌ درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.»

این قوانین چنان بوده‌اند و بعضا هستند که گویی رساله‌ای فقهی را در حوزه علمیه‌ای گشوده و قوانین را مطابق با آن تدوین کرده‌‌اند.

البته نفوذ فقه نه تنها در بخش نکاح، بلکه در تمامی قوانین مربوط به احوال شخصیه در قانون مدنی ایران دیده می‌شود.

در این میان، موارد مربوط به سن ازدواج اهمیتی اساسی داشته و با وجود افزایش نسبی سن ازدواج برای دختران نسبت به آنچه در فقه مطرح است، زمینه ازدواج کودکان در این قانون از بین نرفت. چنانچه در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ آمده است:

«نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثنائا معافیت از شرط سن اعطا شود، ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.»

از اواسط دهه ۴۰ اما این قانون مورد انتقاد قرار گرفت و مباحث قابل تاملی در میان صاحب‌نظران ایجاد کرد.

مشهورترین مناظره در این باره نیز میان ابراهیم مهدوی‌ زنجانی و مرتضی مطهری در مجله زن روز در گرفت که اولی معتقد بود قانون مدنی ایران حقوق زنان را نادیده گرفته و دومی ‌می‌کوشید تا از این قانون در جایی که از «فقه شیعه» استنباط شده است، دفاع کند.

این مقالات و مناظرات در سال ۱۳۴۵ ه.ش منتشر شدند و کار به جایی رسید که مطهری برای دفاع از «فقه»، نظراتی متفاوت از دیگر «فقیهان» درباره ازدواج دختران ارائه کرد.

مهدوی‌ زنجانی اما در انتقادات خود از جمله به ماده ۱۰۴۳ این قانون اشاره کرده و آن را ناقض حقوق انسانی دختران و زنان دانسته و نوشته بود:

«قانون‌گذار ما دختر را در سن ۱۳ سالگی، پیش از آنکه رشد فکری پیدا کند و اصولاً معنی ازدواج و همسر بودن و همسر داشتن را به درستی درک کند، صالح برای ازدواج می‌داند و اجازه می‌دهد یک چنین موجودی که هنوز برای خرید و فروش چند کیلو سبزی صلاحیت ندارد ازدواج کند و برای خودش شریک زندگی مادام‌العمر انتخاب نماید.»

مطهری اما این گونه پاسخ داده بود:

«گمان نمی‌کنم یک نفر قاضی تاکنون پیدا شده باشد و مدعی شده باشد که از نظر قانون مدنی، رشد عقلی و فکری در ازدواج شرط نیست و یک دختر ۱۳ ساله که به قول نویسنده معنی ازدواج و انتخاب همسر را نمی‌فهمد، می‌تواند ازدواج کند.»

او اضافه کرده بود:

«آنچه در این مورد قابل اعتراض است، عمل مردم ایرانی است، نه قانون مدنی و نه قانون اسلام. در میان مردم ما غالب پدران هنوز مانند دوران جاهلیت، خود را اختیاردار مطلق می‌دانند و اظهار نظر دختر را در امر انتخاب همسر و شریک زندگی و پدر فرزندان آینده‌اش، بی‌حیایی و خارج از نزاکت می‌دانند و به رشد فکری دختر – که لزوم آن از مسلمات اسلام است – توجهی نمی‌کنند. چه بسیار است عقدهایی که قبل از رشد دختران صورت می‌گیرد و شرعا باطل و بلا اثر است. عاقدها از رشد دختر تحقیق و جست‌وجو نمی‌کنند. بلوغ دختر را کافی می‌دانند، در صورتی که می‌دانیم چه داستان‌هایی از علمای بزرگ در زمینه آزمایش رشد عقلی و فکری دختران در دست است. بعضی از علماء رشد دینی دختر را شرط می‌دانسته‌اند. تنها به عقد بستن دختری تن می‌دادند که در اصول دین بتواند استدلال کند و متاسفانه غالب اولیاء اطفال و عاقدها این مراعات‌ها را نمی‌کنند. اما مثل اینکه بنا نیست از عمل این مردم انتقاد شود و باید همه کاسه‌ها و کوزه‌ها را سر قانون مدنی شکست و افکار مردم را متوجه معایب قانون مدنی -که زاییده قوانین اسلامی است- کرد.» [مجموعه آثار مرتضی مطهری، جلد۱۹،  صفحات ۹۵ و ۹۶]

اظهارات مرتضی مطهری نشان می‌دهد که تا پیش از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، برخی روحانیون تصویری متفاوت از احکام اسلام نشان می‌داده‌اند و دیگران هم که نظری مخالف داشته‌اند، سکوت می‌کرده‌اند.

مطهری اما در این سخنان نه تنها بلوغ دختران را برای ازدواج کافی ندانسته، بلکه معتقد به «آزمایش رشد عقلی و فکری دختران» برای جاری کردن عقد ازدواج بوده است؛ گرچه چنین شرطی هرگز در ایران عملی نشده است. از طرفی او تاکید کرده که: «چه بسیار است عقدهایی که قبل از رشد دختران صورت می‌گیرد و شرعا باطل و بلا اثر است.»

این سخن نیز کاملا در برابر حکم فقهی «جواز نکاح صغار» است که از جمله بدیهیات فقه شیعه محسوب می‌شود.

فقیهان شیعه نه تنها نکاح صغار (ازدواج کودکان) را با اذن ولی قهری‌اش جایز می‌دانند، بلکه حتی بر هم زدن این ازدواج بعد از بلوغ را نیز مجاز نمی‌دانند. چنانچه بر اساس نظر اکثریت فقیهان شیعه، اذن و رضایت دختر، تأثیری در نکاح صورت ‌گرفته ندارد.

بیشتر بخوانید:

روش‌های جدید فقیهان برای اجبار به تمکین زنان

خودسوزی زنان، اعتراض از نوعی دیگر

تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی

از سوی دیگر، نه تنها نکاح صغار جایز تلقی می‌شود، بلکه در مورد دختران، حتی کسب هر گونه لذت جنسی به جز «وطی» نیز مجاز تلقی شده است. این حکم همان چیزی است که سید محمد کاظم طباطبایی‌ یزدی، نویسنده العروه ‌الوثقی و از فقیهان نامدار شیعه در قرن سیزدهم  بیان کرده و از جمله فتاوایی است که اکثر فقهای بعد از او نیز از آن تبعیت کرده‌اند.

 محمد حسن نجفی، نویسنده «جواهر الکلام» و دیگر فقیهان برجسته قرن سیزدهم نیز سخنانی مشابه دارند.

در میان فقیهان معاصر نیز این فتوا بارها تکرار شده است. چنانچه آیت‌الله روح‌الله موسوی‌ خمینی در مسأله ۱۲ از بخش نکاح در تحریرالوسیله می‌گوید: «‏‏نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن ۹ سال جایز نیست ـ نکاحش دائمی‏‎ ‎‏باشد یا منقطع ـ و اما سایر لذت‌ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ او‏‎ ‎‏حتی در شیرخوار، اشکالی ندارد.» [ترجمه تحریرالوسیله، جلد دوم، احکام نکاح، صفحات ۲۵۷ و ۲۵۸]

محمد فاضل لنکرانی، از شاگردان روح‌الله خمینی، طی شرحی که بر فتوای استاد خود نوشته، درباره علت چنین حکمی توضیح داده است که:

«بر مجاز بودن سایر استمتاعات از زوجه صغیره، اصل اباحه و جواز دلالت دارد و اینکه اصل مشروع و جایز بودن نکاح صغیره در شرع، دلالت بر جواز سایر استمتاعات دارد؛ چرا که در غیر این صورت برای جواز آن فایده‌ای باقی نخواهد ماند.»

او این‌طور ادامه داده است که: «اگر سایر استمتاعات را نیز همانند وطی، قبل از رسیدن به سن مزبور جایز ندانیم، الزام می‌آید که اصل جعل و مشروع بودن این ازدواج نیز نهی شود.» [مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه نابالغ در فقه امامیه، مطالعات راهبردی زنان، زمستان ۱۳۹۲، شماره ۶۲، ص۱۸۷]

این سخنان لنکرانی به این معنی است که چون نکاح صغار (ازدواج کودکان) با اذن ولی مجاز است، پس لازم است که «استمتاع» و لذتی برای آن متصور شود، وگرنه خود ازدواج بی‌معنی خواهد شد!

به این ترتیب است که زمینه فقهی ازدواج کودکان خردسال و در واقع زمینه شرعی برای یک فاجعه انسانی فراهم می‌شود. فاجعه‌ای که امروز دست‌کم در برخی نقاط ایران به یک پدیده عادی تبدیل شده است.




روش‌های جدید فقیهان برای اجبار به تمکین زنان


Photo: emilymwilson@comcast.net

مهری قاسمی*

قوانین حاکم بر احوال شخصیه در ایران بر مبنای فقه امامیه تدوین شده و حتی در جایی که این قوانین صراحت نداشته باشد، قضات دادگاه به فتواهای فقهی مراجع مذهبی استناد می‌کنند. به این ترتیب تمامی قوانین و احکام نافذ در ایران، سویه‌ای در برابر حقوق ابتدایی زنان دارند.

از نحوه پوشش و محدودیت در تحصیلات دانشگاهی و محدودیت شغلی گرفته تا زندگی زناشویی، زنان ذیل اقتدار احکام فقهی قرار گرفته و جنس دوم تلقی می‌شوند. با این حال همین قوانین قرون وسطایی نیز رضایت کامل جامعه مردسالار و نهادهای سنتی-مذهبی را فراهم نمی‌کنند و گاه به آن قوانین هم دست‌اندازی می‌شود.

از جمله مواردی که در سال‌های اخیر بارها محلی برای تعدیل و تغییر شده است، قوانین مربوط به «مهریه» زنان است.

توجه به این نکته ضروری است که اهمیت یافتن مهریه برای زنان و استفاده گاه و بیگاه از آن برای مقابله با مردان، بعد از اسقاط تمامی حقوق انسانی زنان ذیل قوانین فقهی اتفاق افتاده است. با برقراری اقتدار احکام فقهی در مناسبات زناشویی و احوال شخصیه، زنان ایرانی که حقوق ابتدایی و اولیه خود از جمله حق طلاق یا حق سفر، حق تحصیل و حتی حق داشتن رابطه جنسی دلخواه را در اختیار مردان دیده و می‌بینند،  به تنها چیزی که در فقه سنتی برای آنان به رسمیت شناخته شده، یعنی مهریه آویخته‌اند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

به این ترتیب به مرور هم مبلغ مهریه افزایش یافته و هم ابزاری برای مقابله با سلطه مردان شده است.

در واقع مهریه ابزاری جایگزین برای دفاع از حقوق بدیهی شخص شده اما در مقابل، به جای اینکه حقوق از دست رفته زنان به آنها بازگردانده شود، حکومت فقهی کوشیده است قدرت مهریه را کاهش دهد.

در سال‌های اخیر اما اقدام حکومت علیه تنها ابزار قدرت زنان در زندگی زناشویی ابعاد گسترده‌ای یافته است.

برای نمونه در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ میزان مهریه حداکثر تا ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود و به این ترتیب مهریه‌های بیشتر از آن امکان پیگیری کیفری را از دست می‌دهند.

از این تعیین محدودیت برای میزان مهریه به عنوان کوششی برای کاهش قدرت زنان در همان محدوده قوانین فقهی یاد می‌شود.

نمونه دیگر در تضعیف قدرت مهریه، فراهم کردن زمینه تبدیل آن از حالت «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است که در زمان ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه اتفاق افتاد.

«عندالمطالبه» بودن مهریه به این معناست که زن در هر زمانی که اراده کند باید مهریه خود را دریافت کند، اما در دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی به بهانه اینکه تعداد مردان زندانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زیاد شده، به سازمان ثبت احوال حکم شد برای مهریه حالت «عندالاستطاعه» نیز در نظر گرفته شود.

بعدها و مطابق دستورالعمل صادر شده در یازدهم مهر ۱۳۸۵، سازمان ثبت اسناد و املاک،‌ سردفتران دفاتر رسمی ازدواج را مکلف کرد حالت «عندالاستطاعه» بودن مهریه را در دفاتر خود وارد کنند.

نکته قابل تامل آن که در اسناد ازدواج، وضعیت جدید «عندالاستطاعه»، به صورت وضعیت اصلی فرض می‌شود و تنها در صورت تاکید زوجه بر «عندالمطالبه» بودن آن، وضعیت مهریه تغییر می‌کند.

از آنجا که تفاوت این دو نوع مهریه برای بسیاری از افراد در ایران نامشخص بوده و هست، در نهایت اکثر افراد بدون توجه به تبعات حقوقی آن، همان وضعیت «عندالاستطاعه» را می‌پذیرند و به این ترتیب هر گاه زن مهریه‌اش را مطالبه کند، از آنجا که مهریه «عندالاستطاعه» است، مرد می‌تواند با ادعای عدم استطاعت، از پرداخت مهریه معاف شود.

از طرفی جنبه کیفری مهریه نیز از آن ساقط شده است.

بیشتر بخوانید:

خودسوزی زنان، اعتراض از نوعی دیگر

تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی

ضعف و بی‌عملی پلیس ایران در مقابل خشونت خانگی

یکی دیگر از اقداماتی که برای کاهش قدرت زنان برای استفاده از «مهریه» انجام شده، فراهم کردن زمینه قانونی تقسیط مهریه در دادگاه است.

از سال ۱۳۷۷ و بعد از تصویب قانون محکومیت‌های مالی، چنانچه کسی بتواند اثبات کند برای پرداخت بدهی‌اش در وضعیت اِعسار (ناتوانی) قرار دارد و پرداخت دُیونش منجر به «عُسر و حَرَج» او خواهد شد، می‌تواند پرداخت بدهی‌اش را تقسیط کند.

بدهی مهریه هم شامل همین قانون می‌شود و به این ترتیب مردان می‌توانند با ادعای اعسار مبلغ مهریه را تقسیط کنند.

با وجود تمامی این تعدیل‌ها که در بسیاری از موارد با دستگاه فقه سنتی نیز در تعارض‌اند، هنوز کوشش‌ها برای بی‌اثر کردن هرچه بیشتر مهریه متوقف نشده است.

چندی پیش آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع شیعه ساکن قم، در دیدار با رئیس قوه قضاییه درباره قوانین مربوط به مهریه لب به انتقاد گشود و قوانین فعلی را مانعی برای «تمکین» زنان دانست.

او خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه گفت: «بدون شک وقتی مهریه تقسیط شد باید با پرداخت قسط اول زوجه تمکین کند، همان گونه که در تمام معاملات اقساطی، جنس را با پرداخت قسط اول تحویل می‌دهند، نه اینکه بگذارند بعد از پرداخت تمام اقساط که گاهی در مورد مهریه ۴۰ و ۵۰ سال طول می‌کشد، طرف تمکین کند.» [ایسنا، ۴ /۲ /۱۳۹۸]

این سخنان مکارم شیرازی از دو جهت اهمیت دارند: اولین وجه آن، نگاه شی‌گونه به زنان است که بی‌پرده‌پوشی تقسیط مهریه را با معاملات اقساطی اجناس در بازار مقایسه می‌کند و فاش می‌کند که نگاه فقه سنتی به مهریه که از باب «معاملات» بوده، در اینجا زن را نه یک سوی معامله، بلکه خود موضوع معامله تلقی کرده است!

همین نگاه است که حتی زمینه خشونت بدنی را فراهم کرده و تنبیه بدنی زن به دلیل عدم تمکین را مجاز می‌شمارد.

از سوی دیگر می‌خواهد که تنها قدرت بازمانده از «مهریه» برای زنان را نیز باز ستاند.

مطابق فتاوای مشهور فقیهان، زن تا زمانی که مهریه‌اش را دریافت نکرده است، به تعبیر فقهی آن از «حق حبس» برخوردار است و می‌تواند «تمکین» نکند (البته این حق برای زنی محفوظ است که قبل از مطالبه مهریه تمکین نکرده باشد).

همین نظریه فقهی در قانون مدنی هم وارد شده و بر اساس ماده ۱۰۸۵ این قانون، زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

در این قانون شرط اصلی برای استفاده از حق حبس، «حال بودن مهریه» است، به این معنی که زمانی خاص برای پرداخت مهریه تعیین نشده باشد.

نکته دیگر در این قانون آن است که استفاده از حق حبس، مسقط حق نفقه نخواهد بود. یعنی زن می‌تواند تمکین نکند، اما مرد باید «نفقه» او را بپردازد.

اکنون مکارم شیرازی پیشنهاد داده است که نیازی نیست مردان تا اتمام قسط‌ مهریه منتظر بمانند، بلکه با همان پرداخت قسط اول، مثل هر «معامله» دیگری، مالکیت بر جنس احراز شده و زن باید تمکین کند.

فارغ از ادبیات ناپسند و قرون وسطایی دستگاه سنتی فقه در این باره، باید توجه داشت که کوشش حکومت فقیهان برای مقابله با زنان حتی به درون دستگاه سنتی فقه نیز کشیده شده و آنچه زمانی از بدیهیات فقه شمرده می‌شد، اکنون در جهت تضعیف هرچه بیشتر زنان، کنار گذاشته می‌شود.

البته هدف اصلی اجبار به «تمکین» زنان است.




خودسوزی زنان، اعتراض از نوعی دیگر


Photo: JungHyun Lee/www.shutterstock.com

مهری قاسمی

خودسوزی زنان در ایران همچنان قربانی می‌گیرد و به یکی از شیوه‌های اعتراض و مقاومت آنان در برابر بحران‌های خانوادگی و اجتماعی تبدیل شده است. اول دی‌ ماه ۹۷، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اعلام کرد زنی ۳۶ ساله در کوی سعدی اهواز خود را به آتش کشیده است.

همان روز محمدجواد فاطمی، رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری از سوختگی، در گفت‌وگویی فاش کرد سوختگی در ایران هشت برابر متوسط جهانی است.  

او با اشاره به آمار سالانه ۳۰ هزار نفره کسانی که دچار سوختگی می‌شوند، گفت: «متاسفانه خودسوزی در کشور ما شایع است. خودسوزی در زنان نیز شایع‌تر است […] و دلیل سوختگی حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد بیماران سوخته که اغلب زنان هستند، خودسوزی است و البته بسیاری از این افراد جان خود را از دست می‌دهند.»

به این ترتیب هر ساله  بین سه تا چهار هزار و ۵۰۰ زن خودسوزی می‌کنند.

سه سال پیش و در خرداد سال ۱۳۹۴، در یک نشست علمی که توسط انجمن جامعه‌شناسان ایران برگزار شد، زهرا حضرتی، یکی از استادان جامعه‌شناسی اعلام کرد زنان ایرانی رتبه اول خودسوزی در خاورمیانه را دارند.

او «ازدواج اجباری یا پیش از موعد، فقر، تجاوزات جنسی و مشکلات روانی» را منجر به خودسوزی دانسته بود.

با اینکه مساله خودسوزی زنان به بحرانی جدی در ایران تبدیل شده، هنوز در این زمینه اقدام عملی مشخصی از سوی نهادهای مسئول صورت نگرفته است. مطالعات دانشگاهی علت خودسوزی گسترده در میان زنان ایرانی را نابرابری‌های گسترده حقوقی و اقتصادی زنان نشان می‌دهند.

بیشتر بخوانید:

تربیت فقهی کودکان و فراهم شدن زمینه خشونت مجاز

شاید “شیشه پپسی” بوده باشد!

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

برای نمونه مطابق مطالعه‌ای که مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا در زمستان سال ۱۳۹۳ منتشر کرد، صدها زنی که بعد از خودسوزی بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به بیمارستان سوختگی قطب‌الدین شیرازی منتقل شده بودند، بالاترین انگیزه اقدام به خودسوزی را اختلافات خانوادگی عنوان کرده بودند.

پژوهشگران این طرح، نتایج حاصل از کار خود را موید این مدعا دانستند که «خشونت فیزیکی و کلامی شوهر» مهم‌ترین عامل خودسوزی زنان است.

مطالعه دیگری که در «فصل‌نامه دانشکده پرستاری و مامایی» منتشر شد، نشان می‌دهد از جمله علل عمده خودسوزی زنانی که به بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه رجوع کرده‌اند، ازدواج تحمیلی یا فقر اقتصادی و فرهنگی است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

درباره وضعیت استان ایلام هم که بیشترین خودسوزی زنان در سطح کشور را دارد، مطالعات فراوانی صورت گرفته و مشابه همین نتایج به دست آمده است.

طبق پژوهشی که مجله رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۷ منتشر کرد، مهم‌ترین علت خودکشی در ایلام «شرایط نامناسب زندگی» است. این تحقیق نشان می‌دهد الگوی خودکشی در ایران با الگوی کشورهای صنعتی متفاوت بوده و خلاف کشورهای توسعه یافته که پدیده‌ای شهری محسوب می‌شود، در ایران به پدیده‌ای روستایی تبدیل شده است.

مطابق پژوهش‌های انجام شده، یکی از زمینه‌های مهم خودکشی و خودسوزی زنان، نابرابری‌های حقوقی و ناتوانی برای حل مشکلات خانوادگی از مسیر دادگاه است.

در بسیاری از این موارد، زنی که امید ندارد از طریق پیگیری قضایی حقوق خود را به دست آورد، راهی جز نابودی خود نمی‌یابد.

گفت‌وگو درباره نابرابری‌های حقوقی مردان و زنان در ایران کم و بیش جریان دارد و توجه افکار عمومی را جلب کرده است، اما به جز آن، یکی دیگر از عوامل مهم خودکشی زنان، محرومیت‌های اقتصادی و نبود زمینه مشارکت اجتماعی است.

در پژوهشی که مجله علمی‌-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال ۱۳۹۵ منتشر کرد، یکی از پیشنهادهای پژوهشگران برای کاهش این بحران، «حضور اجتماعی زنان در جامعه» و افزایش آگاهی و «داشتن شغل مناسب» برای آنان عنوان شد.

اما از آنجا که این پیشنهادها در برابر سیاست‌های حکومتی و ایدئولوژی رسمی قرار دارد، هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفته است.

هم افزایش حضور اجتماعی زنان و هم اشتغال آنها همواره مورد انتقاد بخش‌های پرنفوذ حکومت بوده و از ایجاد زمینه برای آن جلوگیری شده است.

گرچه سیاست‌گذاری در این بخش بر عهده دولت بوده و برخی دولت‌های مدعی توسعه انسانی کوشیده‌اند حساب خود را از بخش‌های تندرو حاکمیت جدا کنند، اما در نهایت سیاست اصلی حکومت مبنی بر حذف تدریجی زنان از عرصه عمومی اجرا می‌شود.

زمانی آیت‎الله یوسف طباطبایی‎نژاد، امام جمعه اصفهان گفت: «فعالیت زنان در مغازه‌ها، اداره‌ها و شرکت‌ها باید ممنوع شود

طباطبایی‎نژاد معتقد بود: «این درست نیست که زن شاغل باشد و مرد بیکار. مرد تحقیر می‌شود وقتی که بخواهد از همسر خود پول بگیرد در حالی که زنان از این‌که شوهرشان از آنها حمایت مالی می‌کنند لذت می‌برند.»

او تاکید داشت کار کردن مردان بر زنان اولویت دارد و از اینکه دولت زمینه کار زنان را فراهم می‌کند ابراز نگرانی کرد.

در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ نیز آیت‌الله جعفر سبحانی، از مراجع تقلید ساکن قم اعلام کرد: «اگر آمار جوانان و مردان بیکار در جامعه زیاد شده، به این سبب است که بانوان بیشتر مشاغل را گرفته‌اند و خانه‌ها خالی مانده و فرزندان در پرورشگاه‌ها و شیرخوارگاه‌ها تربیت می‌شوند، در حالی این امر خلاف حکومت و مبنای اسلامی است.»

پیش از او و در سال ۱۳۸۷ آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در نماز جمعه تهران اعلام کرد «دانشگاهی و دانشجو شدن خانم‌ها» بدبختی ایجاد کرده است.

او گفت: «یعنی درس چند درصد در سلامت زندگی و آرامش زندگی نقش دارد؟ آنچه نقش دارد اخلاق، دین، صبوری و سازگاری است. این مسائل درجه دوم است که مثلاً اگر احیاناً این خانم دکتر بود و آن آقا لیسانس، امکان ندارد آن خانم قبول کند. بدانید که روزگار خود را دارید سیاه می‌کنید و مملکت هم در اثر بالا رفتن سن ازدواج مشکلاتی پیدا می‌کند.»

مشابه این سخنان را آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز تا به حال چندین بار گفته است.

او گاه از تبعیض در زمینه آموزش دختران دفاع کرده و گاه اولویت کار برای زنان را «خانه‌داری و فرزندآوری»  دانسته است.

به این ترتیب سیاست اصلی حکومت و اولویت‌های برنامه‌ریزی در ایران، کاهش فرصت‌های شغلی برای زنان و فشار برای خروج آنان از فعالیت‌های اجتماعی است.

در مهر ماه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس از «روند معکوس رشد اشتغال زنان و مردان» در ایران خبر داد.

بر اساس این گزارش «علی‌رغم ثبات نسبی افزایش اشتغال در سه سال اخیر، روند افزایش تعداد شاغلان مرد و زن معکوس بوده است. به عبارت دیگر اشتغال زنان در سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل روندی کاهشی و اشتغال مردان روندی افزایشی داشته است.»

همچنین طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران، سهم زنان در بازار کار در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ حدود ۵۰۰ هزار نفر کم شده است. یعنی به طور متوسط سالانه ۵۰ هزار زن شغل خود را از دست داده‌اند.

حذف زنان از بازار کار و در نتیجه کاهش فعالیت‌های اجتماعی آنان که در دولت محمود احمدی‌نژاد شتاب گرفته بود، در دولت حسن روحانی هم ادامه یافت و نشان داد که این پدیده، ثمره سیاست کلی حکومت ایران است.

به این ترتیب، نه تنها زمینه‌های نابرابری حقوقی زنان همچنان پابرجاست، بلکه پدیده کنار گذاشتن زنان از حوزه عمومی نیز با شتاب در جریان بوده و هست.

با این شرایط، به نظر می‌رسد متاسفانه پدیده خودکشی و خودسوزی گسترده زنان در ایران نیز تا اطلاع ثانوی کاهش نخواهد یافت چرا که هم عوامل حقوقی آن و هم عوامل اجتماعی‌اش پابرجا هستند و حاکمیت نیز از این عوامل حمایت می‌کند.  




تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی


 Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com 

مهری قاسمی

 

تسلط نگاه فقهی بر قوانین مربوط به «احوال شخصیه»، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های نابرابری جنسیتی و گسترش خشونت خانگی را در ایران فراهم کرده است. نگاهی که در آن حتی «تنبیه بدنی» زن به دلیل «ناشزه» بودن مباح است، اعمال خشونت بخشی از حقوق مرد دانسته می‌شود.

«نشوز» در فقه و در کمترین حد آن عدم تمکین جنسی است. توجیه مجاز بودن خشونت علیه زن به دلیل عدم تمکین جنسی، نتیجه ساختاری قرون‌ وسطایی است که در آن برای خواست و تمایل جنسی زن و حاکمیت او بر بدنش حقی متصور نیست. در این دستگاه، زن در هر وضعیتی باید به خواست جنسی مرد تمکین کند و در غیر این صورت «حقوق واجب مرد» را نادیده گرفته است.

فارغ از اینکه خشونت در این مورد چه اندازه نابخردانه و ناعادلانه است، با توجه به این که ادعای نشوز مربوط به خصوصی‌ترین بخش از زندگی است، می‌تواند به بهانه‌ای در دست مردان تبدیل شود تا  با استناد به آن، علیه زنان خشونت ‌کنند.

قابل تامل آن که مساله نشوز و عدم تمکین و نافرمانی زن در برخی نگرش‌های فقهی شیعه ابعاد گسترده‌تری از موضوع رابطه جنسی پیدا می‌کند و ناشزه بودن زن، تنها در نافرمانی جنسی خلاصه نمی‌شود. چنانچه بسیاری از فقهای امامیه، عدم تمکین عام را نیز نشوز می‌دانند و معتقدند که زن در هر حالی باید از شوهر اطاعت کند. برای مثال در مسند تحریرالوسیله علاوه بر «استمتاع و مقدمات آن»، خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج نیز از موارد نشوز به حساب آمده است. نظر مشهور امامیه نیز بر این است که کسب رضایت زن از شوهر برای خروج از منزل لازم است و این را از جمله تکالیف زن در برابر شوهر و از حقوق شوهر دانسته‌اند. (تنبیه زوجه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، مجله بانوان شیعه، تابستان ۱۳۸۷، صص ۱۷۷ و ۱۷۸)

تابستان گذشته مجله «فقه و مبانی حقوق اسلامی» با انتشار مقاله‌ای کوشید تا به «شبهاتی مبنی بر خشن بودن احکام فقهی اسلام یا ظلم به زنان»  پاسخ دهد (بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه، فقه و مبانی حقوق اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۴، سال چهل و هشتم، شماره اول، ص۴۶)، اما در نهایت نویسندگان مقاله برای رفع شبهه نشان دادند که بر اساس دستورات فقهی، کتک زدن زنان باید با دقت تمام انجام ‌شود!

در بخشی از این مقاله آمده است: «فقها با دقت کامل حد و مرز ضرب مورد نظر در این زمینه را مشخص کرده‌اند. آنها اشاره داشته‌اند که در ضرب ناشزه، باید به مقداری که امید می‌رود زن به طاعت همسر برگردد، اکتفا شود و در صورت حاصل شدن غرض، نباید زیاده‌روی کرد و در غیر این‌صورت اندک اندک زیاد شود.»

 

بیشتر بخوانید:

تربیت فقهی کودکان و فراهم شدن زمینه خشونت مجاز

شاید “شیشه پپسی” بوده باشد!

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

 

نویسندگان اضافه کرده بودند: «در هنگام زدن نیز باید مواضع ظریف‌تر که بر آنها ترس است، حفظ شود، مانند صورت، کمر، قسمت نازک زیر شکم و … و بر یک موضع واحد زده نشود، بلکه بر مواضع سخت بدن پخش شود، زیرا معیار اصلاح است.»

حیرت‌انگیزتر اما نقل قولی از آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در این مقاله است: «روانکاوان امروز معتقدند که جمعی از زنان دارای حالتی به نام «مازوشیسم (مازوخیزم)» (آزارطلبی) [این عبارت‌ها همه در مقاله آمده‌اند] هستند و گاه که این حالت در آنها تشدید می‌شود، تنها راه آرامش آنان تنبیه مختصر بدنی است. بنابراین ممکن است ناظر به چنین افرادی باشد که تنبیه خفیف بدنی در مورد آنان جنبه آرامش‌بخش دارد و یک نوع درمان روانی است.» (بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه، ص۵۴)

به این ترتیب، فقیهان نه تنها به دنبال جایگزینی برای احکام قرون وسطایی فقه نیستند، بلکه برای توجیه خشونت علیه زنان و تعیین حدود کتک زدن و ضرب آنان، حتی گاه به بدفهمی‌هایشان از «روانشناسی» هم استناد می‌کنند. فقهای بلند مرتبه‌ای که حاضرند ناشیانه به یک عبارت در علم روان‌شناسی با عنوان مازوشیسم[!] استناد کنند، اما از کرامت انسانی حرفی نزنند.

 

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

 

با چنین نگرشی بوده که تمامی قوانین اجتماعی و احوال شخصیه بر اساس دستگاه سنتی فقه تنظیم شده و حتی فتاوای فقهی متفاوت مراجع مورد تایید حکومت، گاه در دادگاه‌ها به عنوان منابع صدور حکم نیز مورد استناد قرار گرفته است.

از سوی دیگر برای عادی‌سازی سیطره فقه در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی از تمامی دستگاه‌های تبلیغاتی و آموزشی نیز استفاده شده است: از کتاب‌های درسی تا دروس عمومی در دانشگاه و از برنامه‌های تلویزیونی و تبلیغی تا روزنامه‌ها.

آنچه بارها و بارها تکرار شده و در ذهن بسیاری از مردم پذیرفته شده است، این است که احکام فقه همان دستوراتی است که از جانب خدا ارسال شده و اجرای آن می‌تواند جامعه‌ای نمونه و منطبق بر «فطرت انسانی» را بنا کند. در ضمن این تبلیغات هم ابتدا دستور اعمال خشونت نسبت به مجرمان و در مرحله بعد نسبت به کودکان و زنان عادی‌سازی شده است.  و بالاخره کار به جایی رسیده که موضوع کتک زدن زنان حتی در رسانه‌های همگانی نیز تبلیغ می‌شود.

سال ۹۱، روزنامه قدس گزارشی با عنوان «چه زمان و چگونه زنان را باید کتک زد؟» منتشر کرد که به برنامه‌‌ای تلویزیونی می‌پرداخت.

در این برنامه با اشاره به آیه ۳۴ سوره نسا درباره کتک زدن زنان گفته شده بود: «خدا به آقا اجازه داده است، نه اینکه واجب کرده است. زدن برای زن ستمدیده و مظلوم نیست، بلکه برای زن ناشزه است. زن ناشزه یعنی زنی [که] حقوق واجب مردش را بدون عذر رعایت نکند که مهم‌ترین مصداق آن بحث تمکین جنسی و تمکین خاص است. مثلا مردی خیلی مهربان است، خانمش را دوست دارد و نیازهای او را برآورده می‌کند، ولی زن او بدون دلیل موجه به نیاز مردش جواب نمی‌دهد.»

کارشناس برنامه با این مقدمات نتیجه گرفته بود: «ممکن است که خانمی بگوید که برآوردن غریزه جنسی یک حرکت حیوانی است. این امر در ظاهر مهم نیست، ولی در واقع خیلی مهم است. این به ویژگی عشق‌بازی آقایان برمی‌گردد زیرا اولویت اول برای مرد غرایزش است. یک وقت خانم برای آقا غذا نمی‌پزد، آقا به رستوران یا خانه‌ مادرش می‌رود و غذا می‌خورد، این کار خیلی آفت ندارد، ولی حالا یک وقت خانم نیاز غرایز شوهرش را برآورده نمی‌کند، زمینه برای انحراف آقا مهیا می‌شود .اگر آقا با خانمی ارتباط برقرار کند، ممکن است که آلوده بشود و دود این کار به چشم خانم هم می‌رود.»

و اینکه: « گاهی معلم شاگردش را تنبیه می‌کند و این به نفع شاگرد است …»

 




ضعف و بی‌عملی پلیس ایران در مقابل خشونت خانگی


Photo: iulianvalentin/depositphotos.com

مهری قاسمی

رئیس سازمان پزشکی قانونی در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران خبر داده که حدود ۹۰ درصد کسانی که از همسرآزاری شکایت می‌کنند، زنان هستند. احمد شجاعی در عین حال از افزایش پنج و هشت دهم درصدی مراجعات درباره همسرآزاری در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ خبر داده است.

شجاعی گفته است آمار مراجعان همسر آزاری در سال ۱۳۹۶، به ۸۱ هزار و ۷۲۹ نفر رسیده که سهم زنان از این نزاع‌ها، ۷۷ هزار و ۵۹ نفر و سهم مردان چهار هزار و ۶۷۰ نفر بوده است که «قربانی خشونت و آزارهای روحی و روانی از سوی همسران‌شان» شده‌اند. (روزنامه ایران، ۲۳ تیر ۱۳۹۳)

روزنامه ایران اما همین گزارش را با تیتر «پنج هزار مرد پارسال از زنانشان کتک خوردند» منتشر کرد.

انتخاب تیتر این گزارش، در حالی که بیش از ۹۴ درصد خشونت‌های خانگی علیه زنان اتفاق افتاده است، تصویری کامل را از انتظار جامعه ایران در مورد خشونت‌های خانگی نمایان می‌کند. گویا که در ایران، کتک خوردن زنان در خانه عادی است و کتک‌ خوردن مردان به کنایه و طنز تبدیل می‌شود.

بیشتر بخوانید:

تربیت فقهی کودکان و فراهم شدن زمینه خشونت مجاز

شاید “شیشه پپسی” بوده باشد!

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

عادی‌سازی خشونت علیه زنان تنها در نحوه خبررسانی رسانه‌ها نیست که پدیدار می‌شود، بلکه در نگاه نهادهای رسمی و حتی پلیس نیز بسیاری از رفتارهای خشونت‌آمیز مردان علیه زنان عادی تلقی می‌شود.

از اواسط سال ۱۳۹۵ وزارت بهداشت در ایران شبکه‌ای مجازی با عنوان «سامانه سیب» راه‌اندازی کرد که هدف آن جمع‌آوری تمامی اطلاعات بهداشتی مربوط به مردم بود. بر اساس گزارش های رسمی، تا دی‌ماه سال ۱۳۹۵ حدود ۵۹ میلیون نفر در این شبکه ثبت‌نام کرده بودند. این سامانه به مرور گسترش یافت و از تابستان سال ۱۳۹۶ بخشی برای تجمیع مراقبت‌های سلامت اجتماعی از جمله همسر آزاری و مشکلات زنان متاهل را نیز دربرگرفت.

با این همه، تعریف خشونت خانگی در این سامانه چنان است که اگر زنان در قسمت همسرآزاری، میزان ضرب و شتم صورت گرفته از سوی شوهر را گزینه «به ‌ندرت» یا «گاهی» انتخاب کنند، سامانه مزبور این موضوع را «فاقد مشکل» تلقی خواهد کرد.

چندی پیش، یکی از کاربران توئیتر که ظاهرا با این سامانه همکاری می‌کند در این‌باره نوشته بود:

«روان‌شناس از مرکز استان اومده بازدید بهش می‌گم این سامانه سیب قسمت همسرآزاری اگر در جواب سوال همسرتان شما را کتک می‌زند، تیک قسمت به ندرت یا گاهی اوقات رو بزنی می‌گه فاقد مشکل. فرمودند این‌قدر که طبیعیه، همه زن‌ها رو شامل می‌شه.»

کاربر دیگری در همین رابطه معتقد است: «تو سامانه سیب، یه قسمتی داره واسه همسر آزاری، بعد اگه در جواب آیا شوهرت کتکت می‌زنه، بزنی به ندرت یا گاهی، نتیجه رو فاقد مشکل می‌ده. فک کنم شوهره باید قشنگ هر روز سیاه کبود کنه که اون عقبیا حال کنن.»

نحوه سیاستگذاری «سامانه سیب» وزارت بهداشت ایران درباره میزان «مجاز»! خشونت علیه زنان که ضرب و شتم «گاه و بیگاه» آنان را فاقد مشکل می‌بیند، باید سیاست کلی حکومت در ایران نیز دانست. همین سیاست موجب بی‌تفاوتی پلیس در مواجهه با بسیاری از گزارش‌های خشونت خانوادگی شده است.

نویسندگان  گزارشی که در سال ۱۳۹۱ منتشر شد و درباره نقش پلیس در فرهنگ خشونت خانگی تحقیق کرده بودند، معتقدند: «واقعیت این است که اقلیت کوچکی از زنان که به جست‌و‌جوی کمک از سازمان‌های رسمی یا افراد مسئول رفته‌اند نیز بیش از پیش به ماهیت مردسالارانه روابط درون جامعه پی‌ برده‌اند. پلیس نه تنها علاقه‌ای به درگیر شدن در این مسائل ندارد، بلکه بر طبق مصاحبه‌ها، بیشتر حامی متهمان بوده تا قربانیان و با زنان خشونت‌دیده با پیش‌داوری و بدرفتاری برخورد کرده است.»

نویسندگان این تحقیق به عنوان نمونه‌ای از رفتارهای نادرست پلیس از قول خانمی ۳۷ ساله با تحصیلات زیر دیپلم نوشته‌اند: «شوهرم تهدید کرد که امشب یا مرا می‌کشد یا خودش را. من زنگ زدم پلیس ۱۱۰ و پلیس آمد. شوهرم رفت دم در، دست به ریش شد که تو رو قرآن آبرو داریم و … پلیس رفت! […] من زنگ زدم از تو کمک خواستم، چرا با حرف شوهرم برگشتی؟ اگر من آن لحظه می‌گفتم گذشت کردم، بعد برو! گفتند دعوای خانوادگی است، خدا نگهدار!» (فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تأکید بر نقش پلیس در کاهش آن، سهیلا صادقی فسایی، آتنا کامل قالیباف، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، بهار ۱۳۹۱، شماره ۲۶، صص ۹۹ و ۱۰۰)

مشابه این تجربه را برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز داشته‌اند. یکی از کاربران توئیتر در این‌باره نوشته است: «سال ۸۳ دوستی داشتم که همسرش کتکش می‌زد. یک بار فرار کرده بود داخل حمام و زنگ زده بود به پلیس. وقتی ماجرا را تعریف کرده بود، آقای پلیس پشت خط گفته بود: خوب اینکه طبیعیه، منم اگر عصبانی بشم دیگه یک سیلی رو به زنم می‌زنم.»

در مقاله دیگری که فصلنامه مطالعات بین‌المللی پلیس وابسته به نیروی انتظامی ایران منتشر کرده است، نویسندگان مقاله به ضعف‌های گوناگون حقوقی و غیرحقوقی پلیس در مواجهه با خشونت خانگی پرداخته و در بخشی از گزارش خود نوشته‌اند: «مانع دیگری که در مسیر پاسخ‌دهی و تعقیب کیفری بزه‌کاران خشونت وجود دارد این است که خشونت در محیط منزل در برخی موارد به عنوان یک موضوع خصوصی و خانوادگی تلقی می‌شود که تا جای ممکن پلیس نباید به آن پاسخ و واکنشی نشان دهد.»

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

آنان اضافه می‌کنند: «شاید این رویکرد از موضع پترنالیستی [جرم‌انگاری] حاکم بر فرهنگ پلیس یا فرهنگ حاکم بر جامعه نشات می‌گیرد. به هر حال و صرف‌نظر از منشا آن، این رویکرد در پلیس وجود دارد. حتی مقررات حقوق کیفری جاری نیز بر این ادعا مهر تایید می‌نهد، به گونه‌ای که عموم جرائم خشن که در منزل امکان وقوع دارند، جنبه خصوصی دارند. به عنوان نمونه فحاشی، قذف، ضرب و جرح دارای جنبه خصوصی‌اند و بدون شکایت شاکی امکان تعقیب کیفری آنها وجود ندارد. از این رو این نوع جرائم با اعلام جرم از سوی همسایگان یا اطرافیان قابل تعقیب کیفری نیست.» (پاسخ های پلیس به خشونت خانگی علیه بانوان، علی افراسیابی، لیلا سجادی، زمستان ۱۳۹۲، شماره ۱۶، ص۴۲)

نکته قابل تامل آن که در موارد متعددی از خشونت خانگی، حتی شکایت فردی که مورد خشونت قرار گرفته است (در واقع بعد از تحقق زمینه تعقیب کیفری)، منجر به مداخله پلیس و جلوگیری از خشونت در داخل خانه نمی‌شود.

در واقع بزرگ‌ترین مشکل در این زمینه، خصوصی دانستن خشونت خانگی در قوانین و همچنین سیاست‌های پلیس است.

در کتاب راهنمای پاسخ‌های مؤثر پليس به خشونت عليه زنان که توسط نهادهای وابسته به سازمان ملل تهيه شده، آمده است: «بسياری از مقامات پليس خشونت خانگی را “موضوعی خصوصی” می‌دانند که بهتر است پشت درهای بسته باقی بماند. اين ديدگاه منجر به نگرش‌ها و سيستم‌هايی شده است که پاسخ پليس را به حداقل می‌رساند و پاسخ‌های تخصصی به زنان قربانی خشونت را سست می‌کند.»

نویسندگان این راهنما تاکید کرده‌اند: «پليس نقش حياتی در پيشگيری از خشونت عليه زنان بازی می‌کند. بخشی از اين نقش چگونگی پاسخ به وقايع خشونت‌بار و اقداماتی است که بايد برای حفاظت از زنان بلافاصله بعد از آن اتفاق، قبل و طی محاکمه و بعد از آن اتخاذ شود.» (کتاب راهنما در زمينه پاسخهای مؤثر پليس به خشونت عليه زنان، دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل، قسمت پنجم به بعد)

اما واقعیت این است که رویکرد نیروی انتظامی و پلیس به خشونت خانگی در ایران، بر محور «خصوصی انگاری» این رفتارها بنا شده است و البته این نگرش نیز به دلیل حاکمیت احکام فقهی مبنی بر مجاز بودن مرد در اعمال قدرت و ولایت نسبت به همسر و کودکانش به وجود آمده و زمینه خشونت را گسترش داده است.