صفحه اصلی  »  مهری قاسمی
image_pdfimage_print
تیر
۶
۱۳۹۸
روش‌های جدید فقیهان برای اجبار به تمکین زنان
تیر ۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: emilymwilson@comcast.net
image_pdfimage_print

Photo: emilymwilson@comcast.net

مهری قاسمی*

قوانین حاکم بر احوال شخصیه در ایران بر مبنای فقه امامیه تدوین شده و حتی در جایی که این قوانین صراحت نداشته باشد، قضات دادگاه به فتواهای فقهی مراجع مذهبی استناد می‌کنند. به این ترتیب تمامی قوانین و احکام نافذ در ایران، سویه‌ای در برابر حقوق ابتدایی زنان دارند.

از نحوه پوشش و محدودیت در تحصیلات دانشگاهی و محدودیت شغلی گرفته تا زندگی زناشویی، زنان ذیل اقتدار احکام فقهی قرار گرفته و جنس دوم تلقی می‌شوند. با این حال همین قوانین قرون وسطایی نیز رضایت کامل جامعه مردسالار و نهادهای سنتی-مذهبی را فراهم نمی‌کنند و گاه به آن قوانین هم دست‌اندازی می‌شود.

از جمله مواردی که در سال‌های اخیر بارها محلی برای تعدیل و تغییر شده است، قوانین مربوط به «مهریه» زنان است.

توجه به این نکته ضروری است که اهمیت یافتن مهریه برای زنان و استفاده گاه و بیگاه از آن برای مقابله با مردان، بعد از اسقاط تمامی حقوق انسانی زنان ذیل قوانین فقهی اتفاق افتاده است. با برقراری اقتدار احکام فقهی در مناسبات زناشویی و احوال شخصیه، زنان ایرانی که حقوق ابتدایی و اولیه خود از جمله حق طلاق یا حق سفر، حق تحصیل و حتی حق داشتن رابطه جنسی دلخواه را در اختیار مردان دیده و می‌بینند،  به تنها چیزی که در فقه سنتی برای آنان به رسمیت شناخته شده، یعنی مهریه آویخته‌اند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

به این ترتیب به مرور هم مبلغ مهریه افزایش یافته و هم ابزاری برای مقابله با سلطه مردان شده است.

در واقع مهریه ابزاری جایگزین برای دفاع از حقوق بدیهی شخص شده اما در مقابل، به جای اینکه حقوق از دست رفته زنان به آنها بازگردانده شود، حکومت فقهی کوشیده است قدرت مهریه را کاهش دهد.

در سال‌های اخیر اما اقدام حکومت علیه تنها ابزار قدرت زنان در زندگی زناشویی ابعاد گسترده‌ای یافته است.

برای نمونه در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ میزان مهریه حداکثر تا ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود و به این ترتیب مهریه‌های بیشتر از آن امکان پیگیری کیفری را از دست می‌دهند.

از این تعیین محدودیت برای میزان مهریه به عنوان کوششی برای کاهش قدرت زنان در همان محدوده قوانین فقهی یاد می‌شود.

نمونه دیگر در تضعیف قدرت مهریه، فراهم کردن زمینه تبدیل آن از حالت «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است که در زمان ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه اتفاق افتاد.

«عندالمطالبه» بودن مهریه به این معناست که زن در هر زمانی که اراده کند باید مهریه خود را دریافت کند، اما در دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی به بهانه اینکه تعداد مردان زندانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زیاد شده، به سازمان ثبت احوال حکم شد برای مهریه حالت «عندالاستطاعه» نیز در نظر گرفته شود.

بعدها و مطابق دستورالعمل صادر شده در یازدهم مهر ۱۳۸۵، سازمان ثبت اسناد و املاک،‌ سردفتران دفاتر رسمی ازدواج را مکلف کرد حالت «عندالاستطاعه» بودن مهریه را در دفاتر خود وارد کنند.

نکته قابل تامل آن که در اسناد ازدواج، وضعیت جدید «عندالاستطاعه»، به صورت وضعیت اصلی فرض می‌شود و تنها در صورت تاکید زوجه بر «عندالمطالبه» بودن آن، وضعیت مهریه تغییر می‌کند.

از آنجا که تفاوت این دو نوع مهریه برای بسیاری از افراد در ایران نامشخص بوده و هست، در نهایت اکثر افراد بدون توجه به تبعات حقوقی آن، همان وضعیت «عندالاستطاعه» را می‌پذیرند و به این ترتیب هر گاه زن مهریه‌اش را مطالبه کند، از آنجا که مهریه «عندالاستطاعه» است، مرد می‌تواند با ادعای عدم استطاعت، از پرداخت مهریه معاف شود.

از طرفی جنبه کیفری مهریه نیز از آن ساقط شده است.

بیشتر بخوانید:

خودسوزی زنان، اعتراض از نوعی دیگر

تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی

ضعف و بی‌عملی پلیس ایران در مقابل خشونت خانگی

یکی دیگر از اقداماتی که برای کاهش قدرت زنان برای استفاده از «مهریه» انجام شده، فراهم کردن زمینه قانونی تقسیط مهریه در دادگاه است.

از سال ۱۳۷۷ و بعد از تصویب قانون محکومیت‌های مالی، چنانچه کسی بتواند اثبات کند برای پرداخت بدهی‌اش در وضعیت اِعسار (ناتوانی) قرار دارد و پرداخت دُیونش منجر به «عُسر و حَرَج» او خواهد شد، می‌تواند پرداخت بدهی‌اش را تقسیط کند.

بدهی مهریه هم شامل همین قانون می‌شود و به این ترتیب مردان می‌توانند با ادعای اعسار مبلغ مهریه را تقسیط کنند.

با وجود تمامی این تعدیل‌ها که در بسیاری از موارد با دستگاه فقه سنتی نیز در تعارض‌اند، هنوز کوشش‌ها برای بی‌اثر کردن هرچه بیشتر مهریه متوقف نشده است.

چندی پیش آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع شیعه ساکن قم، در دیدار با رئیس قوه قضاییه درباره قوانین مربوط به مهریه لب به انتقاد گشود و قوانین فعلی را مانعی برای «تمکین» زنان دانست.

او خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه گفت: «بدون شک وقتی مهریه تقسیط شد باید با پرداخت قسط اول زوجه تمکین کند، همان گونه که در تمام معاملات اقساطی، جنس را با پرداخت قسط اول تحویل می‌دهند، نه اینکه بگذارند بعد از پرداخت تمام اقساط که گاهی در مورد مهریه ۴۰ و ۵۰ سال طول می‌کشد، طرف تمکین کند.» [ایسنا، ۴ /۲ /۱۳۹۸]

این سخنان مکارم شیرازی از دو جهت اهمیت دارند: اولین وجه آن، نگاه شی‌گونه به زنان است که بی‌پرده‌پوشی تقسیط مهریه را با معاملات اقساطی اجناس در بازار مقایسه می‌کند و فاش می‌کند که نگاه فقه سنتی به مهریه که از باب «معاملات» بوده، در اینجا زن را نه یک سوی معامله، بلکه خود موضوع معامله تلقی کرده است!

همین نگاه است که حتی زمینه خشونت بدنی را فراهم کرده و تنبیه بدنی زن به دلیل عدم تمکین را مجاز می‌شمارد.

از سوی دیگر می‌خواهد که تنها قدرت بازمانده از «مهریه» برای زنان را نیز باز ستاند.

مطابق فتاوای مشهور فقیهان، زن تا زمانی که مهریه‌اش را دریافت نکرده است، به تعبیر فقهی آن از «حق حبس» برخوردار است و می‌تواند «تمکین» نکند (البته این حق برای زنی محفوظ است که قبل از مطالبه مهریه تمکین نکرده باشد).

همین نظریه فقهی در قانون مدنی هم وارد شده و بر اساس ماده ۱۰۸۵ این قانون، زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

در این قانون شرط اصلی برای استفاده از حق حبس، «حال بودن مهریه» است، به این معنی که زمانی خاص برای پرداخت مهریه تعیین نشده باشد.

نکته دیگر در این قانون آن است که استفاده از حق حبس، مسقط حق نفقه نخواهد بود. یعنی زن می‌تواند تمکین نکند، اما مرد باید «نفقه» او را بپردازد.

اکنون مکارم شیرازی پیشنهاد داده است که نیازی نیست مردان تا اتمام قسط‌ مهریه منتظر بمانند، بلکه با همان پرداخت قسط اول، مثل هر «معامله» دیگری، مالکیت بر جنس احراز شده و زن باید تمکین کند.

فارغ از ادبیات ناپسند و قرون وسطایی دستگاه سنتی فقه در این باره، باید توجه داشت که کوشش حکومت فقیهان برای مقابله با زنان حتی به درون دستگاه سنتی فقه نیز کشیده شده و آنچه زمانی از بدیهیات فقه شمرده می‌شد، اکنون در جهت تضعیف هرچه بیشتر زنان، کنار گذاشته می‌شود.

البته هدف اصلی اجبار به «تمکین» زنان است.

اسفند
۷
۱۳۹۷
خودسوزی زنان، اعتراض از نوعی دیگر
اسفند ۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
shutterstock_106725281
image_pdfimage_print

Photo: JungHyun Lee/www.shutterstock.com

مهری قاسمی

خودسوزی زنان در ایران همچنان قربانی می‌گیرد و به یکی از شیوه‌های اعتراض و مقاومت آنان در برابر بحران‌های خانوادگی و اجتماعی تبدیل شده است. اول دی‌ ماه ۹۷، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اعلام کرد زنی ۳۶ ساله در کوی سعدی اهواز خود را به آتش کشیده است.

همان روز محمدجواد فاطمی، رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری از سوختگی، در گفت‌وگویی فاش کرد سوختگی در ایران هشت برابر متوسط جهانی است.  

او با اشاره به آمار سالانه ۳۰ هزار نفره کسانی که دچار سوختگی می‌شوند، گفت: «متاسفانه خودسوزی در کشور ما شایع است. خودسوزی در زنان نیز شایع‌تر است […] و دلیل سوختگی حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد بیماران سوخته که اغلب زنان هستند، خودسوزی است و البته بسیاری از این افراد جان خود را از دست می‌دهند.»

به این ترتیب هر ساله  بین سه تا چهار هزار و ۵۰۰ زن خودسوزی می‌کنند.

سه سال پیش و در خرداد سال ۱۳۹۴، در یک نشست علمی که توسط انجمن جامعه‌شناسان ایران برگزار شد، زهرا حضرتی، یکی از استادان جامعه‌شناسی اعلام کرد زنان ایرانی رتبه اول خودسوزی در خاورمیانه را دارند.

او «ازدواج اجباری یا پیش از موعد، فقر، تجاوزات جنسی و مشکلات روانی» را منجر به خودسوزی دانسته بود.

با اینکه مساله خودسوزی زنان به بحرانی جدی در ایران تبدیل شده، هنوز در این زمینه اقدام عملی مشخصی از سوی نهادهای مسئول صورت نگرفته است. مطالعات دانشگاهی علت خودسوزی گسترده در میان زنان ایرانی را نابرابری‌های گسترده حقوقی و اقتصادی زنان نشان می‌دهند.

بیشتر بخوانید:

تربیت فقهی کودکان و فراهم شدن زمینه خشونت مجاز

شاید “شیشه پپسی” بوده باشد!

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

برای نمونه مطابق مطالعه‌ای که مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا در زمستان سال ۱۳۹۳ منتشر کرد، صدها زنی که بعد از خودسوزی بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به بیمارستان سوختگی قطب‌الدین شیرازی منتقل شده بودند، بالاترین انگیزه اقدام به خودسوزی را اختلافات خانوادگی عنوان کرده بودند.

پژوهشگران این طرح، نتایج حاصل از کار خود را موید این مدعا دانستند که «خشونت فیزیکی و کلامی شوهر» مهم‌ترین عامل خودسوزی زنان است.

مطالعه دیگری که در «فصل‌نامه دانشکده پرستاری و مامایی» منتشر شد، نشان می‌دهد از جمله علل عمده خودسوزی زنانی که به بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه رجوع کرده‌اند، ازدواج تحمیلی یا فقر اقتصادی و فرهنگی است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

درباره وضعیت استان ایلام هم که بیشترین خودسوزی زنان در سطح کشور را دارد، مطالعات فراوانی صورت گرفته و مشابه همین نتایج به دست آمده است.

طبق پژوهشی که مجله رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۷ منتشر کرد، مهم‌ترین علت خودکشی در ایلام «شرایط نامناسب زندگی» است. این تحقیق نشان می‌دهد الگوی خودکشی در ایران با الگوی کشورهای صنعتی متفاوت بوده و خلاف کشورهای توسعه یافته که پدیده‌ای شهری محسوب می‌شود، در ایران به پدیده‌ای روستایی تبدیل شده است.

مطابق پژوهش‌های انجام شده، یکی از زمینه‌های مهم خودکشی و خودسوزی زنان، نابرابری‌های حقوقی و ناتوانی برای حل مشکلات خانوادگی از مسیر دادگاه است.

در بسیاری از این موارد، زنی که امید ندارد از طریق پیگیری قضایی حقوق خود را به دست آورد، راهی جز نابودی خود نمی‌یابد.

گفت‌وگو درباره نابرابری‌های حقوقی مردان و زنان در ایران کم و بیش جریان دارد و توجه افکار عمومی را جلب کرده است، اما به جز آن، یکی دیگر از عوامل مهم خودکشی زنان، محرومیت‌های اقتصادی و نبود زمینه مشارکت اجتماعی است.

در پژوهشی که مجله علمی‌-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال ۱۳۹۵ منتشر کرد، یکی از پیشنهادهای پژوهشگران برای کاهش این بحران، «حضور اجتماعی زنان در جامعه» و افزایش آگاهی و «داشتن شغل مناسب» برای آنان عنوان شد.

اما از آنجا که این پیشنهادها در برابر سیاست‌های حکومتی و ایدئولوژی رسمی قرار دارد، هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفته است.

هم افزایش حضور اجتماعی زنان و هم اشتغال آنها همواره مورد انتقاد بخش‌های پرنفوذ حکومت بوده و از ایجاد زمینه برای آن جلوگیری شده است.

گرچه سیاست‌گذاری در این بخش بر عهده دولت بوده و برخی دولت‌های مدعی توسعه انسانی کوشیده‌اند حساب خود را از بخش‌های تندرو حاکمیت جدا کنند، اما در نهایت سیاست اصلی حکومت مبنی بر حذف تدریجی زنان از عرصه عمومی اجرا می‌شود.

زمانی آیت‎الله یوسف طباطبایی‎نژاد، امام جمعه اصفهان گفت: «فعالیت زنان در مغازه‌ها، اداره‌ها و شرکت‌ها باید ممنوع شود

طباطبایی‎نژاد معتقد بود: «این درست نیست که زن شاغل باشد و مرد بیکار. مرد تحقیر می‌شود وقتی که بخواهد از همسر خود پول بگیرد در حالی که زنان از این‌که شوهرشان از آنها حمایت مالی می‌کنند لذت می‌برند.»

او تاکید داشت کار کردن مردان بر زنان اولویت دارد و از اینکه دولت زمینه کار زنان را فراهم می‌کند ابراز نگرانی کرد.

در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ نیز آیت‌الله جعفر سبحانی، از مراجع تقلید ساکن قم اعلام کرد: «اگر آمار جوانان و مردان بیکار در جامعه زیاد شده، به این سبب است که بانوان بیشتر مشاغل را گرفته‌اند و خانه‌ها خالی مانده و فرزندان در پرورشگاه‌ها و شیرخوارگاه‌ها تربیت می‌شوند، در حالی این امر خلاف حکومت و مبنای اسلامی است.»

پیش از او و در سال ۱۳۸۷ آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در نماز جمعه تهران اعلام کرد «دانشگاهی و دانشجو شدن خانم‌ها» بدبختی ایجاد کرده است.

او گفت: «یعنی درس چند درصد در سلامت زندگی و آرامش زندگی نقش دارد؟ آنچه نقش دارد اخلاق، دین، صبوری و سازگاری است. این مسائل درجه دوم است که مثلاً اگر احیاناً این خانم دکتر بود و آن آقا لیسانس، امکان ندارد آن خانم قبول کند. بدانید که روزگار خود را دارید سیاه می‌کنید و مملکت هم در اثر بالا رفتن سن ازدواج مشکلاتی پیدا می‌کند.»

مشابه این سخنان را آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز تا به حال چندین بار گفته است.

او گاه از تبعیض در زمینه آموزش دختران دفاع کرده و گاه اولویت کار برای زنان را «خانه‌داری و فرزندآوری»  دانسته است.

به این ترتیب سیاست اصلی حکومت و اولویت‌های برنامه‌ریزی در ایران، کاهش فرصت‌های شغلی برای زنان و فشار برای خروج آنان از فعالیت‌های اجتماعی است.

در مهر ماه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس از «روند معکوس رشد اشتغال زنان و مردان» در ایران خبر داد.

بر اساس این گزارش «علی‌رغم ثبات نسبی افزایش اشتغال در سه سال اخیر، روند افزایش تعداد شاغلان مرد و زن معکوس بوده است. به عبارت دیگر اشتغال زنان در سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل روندی کاهشی و اشتغال مردان روندی افزایشی داشته است.»

همچنین طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران، سهم زنان در بازار کار در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ حدود ۵۰۰ هزار نفر کم شده است. یعنی به طور متوسط سالانه ۵۰ هزار زن شغل خود را از دست داده‌اند.

حذف زنان از بازار کار و در نتیجه کاهش فعالیت‌های اجتماعی آنان که در دولت محمود احمدی‌نژاد شتاب گرفته بود، در دولت حسن روحانی هم ادامه یافت و نشان داد که این پدیده، ثمره سیاست کلی حکومت ایران است.

به این ترتیب، نه تنها زمینه‌های نابرابری حقوقی زنان همچنان پابرجاست، بلکه پدیده کنار گذاشتن زنان از حوزه عمومی نیز با شتاب در جریان بوده و هست.

با این شرایط، به نظر می‌رسد متاسفانه پدیده خودکشی و خودسوزی گسترده زنان در ایران نیز تا اطلاع ثانوی کاهش نخواهد یافت چرا که هم عوامل حقوقی آن و هم عوامل اجتماعی‌اش پابرجا هستند و حاکمیت نیز از این عوامل حمایت می‌کند.  

دی
۱۷
۱۳۹۷
تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی
دی ۱۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
shutterstock_420862093
image_pdfimage_print

 Photo: Polina Gazhur/www.shutterstock.com 

مهری قاسمی

 

تسلط نگاه فقهی بر قوانین مربوط به «احوال شخصیه»، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های نابرابری جنسیتی و گسترش خشونت خانگی را در ایران فراهم کرده است. نگاهی که در آن حتی «تنبیه بدنی» زن به دلیل «ناشزه» بودن مباح است، اعمال خشونت بخشی از حقوق مرد دانسته می‌شود.

«نشوز» در فقه و در کمترین حد آن عدم تمکین جنسی است. توجیه مجاز بودن خشونت علیه زن به دلیل عدم تمکین جنسی، نتیجه ساختاری قرون‌ وسطایی است که در آن برای خواست و تمایل جنسی زن و حاکمیت او بر بدنش حقی متصور نیست. در این دستگاه، زن در هر وضعیتی باید به خواست جنسی مرد تمکین کند و در غیر این صورت «حقوق واجب مرد» را نادیده گرفته است.

فارغ از اینکه خشونت در این مورد چه اندازه نابخردانه و ناعادلانه است، با توجه به این که ادعای نشوز مربوط به خصوصی‌ترین بخش از زندگی است، می‌تواند به بهانه‌ای در دست مردان تبدیل شود تا  با استناد به آن، علیه زنان خشونت ‌کنند.

قابل تامل آن که مساله نشوز و عدم تمکین و نافرمانی زن در برخی نگرش‌های فقهی شیعه ابعاد گسترده‌تری از موضوع رابطه جنسی پیدا می‌کند و ناشزه بودن زن، تنها در نافرمانی جنسی خلاصه نمی‌شود. چنانچه بسیاری از فقهای امامیه، عدم تمکین عام را نیز نشوز می‌دانند و معتقدند که زن در هر حالی باید از شوهر اطاعت کند. برای مثال در مسند تحریرالوسیله علاوه بر «استمتاع و مقدمات آن»، خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج نیز از موارد نشوز به حساب آمده است. نظر مشهور امامیه نیز بر این است که کسب رضایت زن از شوهر برای خروج از منزل لازم است و این را از جمله تکالیف زن در برابر شوهر و از حقوق شوهر دانسته‌اند. (تنبیه زوجه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، مجله بانوان شیعه، تابستان ۱۳۸۷، صص ۱۷۷ و ۱۷۸)

تابستان گذشته مجله «فقه و مبانی حقوق اسلامی» با انتشار مقاله‌ای کوشید تا به «شبهاتی مبنی بر خشن بودن احکام فقهی اسلام یا ظلم به زنان»  پاسخ دهد (بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه، فقه و مبانی حقوق اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۴، سال چهل و هشتم، شماره اول، ص۴۶)، اما در نهایت نویسندگان مقاله برای رفع شبهه نشان دادند که بر اساس دستورات فقهی، کتک زدن زنان باید با دقت تمام انجام ‌شود!

در بخشی از این مقاله آمده است: «فقها با دقت کامل حد و مرز ضرب مورد نظر در این زمینه را مشخص کرده‌اند. آنها اشاره داشته‌اند که در ضرب ناشزه، باید به مقداری که امید می‌رود زن به طاعت همسر برگردد، اکتفا شود و در صورت حاصل شدن غرض، نباید زیاده‌روی کرد و در غیر این‌صورت اندک اندک زیاد شود.»

 

بیشتر بخوانید:

تربیت فقهی کودکان و فراهم شدن زمینه خشونت مجاز

شاید “شیشه پپسی” بوده باشد!

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

 

نویسندگان اضافه کرده بودند: «در هنگام زدن نیز باید مواضع ظریف‌تر که بر آنها ترس است، حفظ شود، مانند صورت، کمر، قسمت نازک زیر شکم و … و بر یک موضع واحد زده نشود، بلکه بر مواضع سخت بدن پخش شود، زیرا معیار اصلاح است.»

حیرت‌انگیزتر اما نقل قولی از آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در این مقاله است: «روانکاوان امروز معتقدند که جمعی از زنان دارای حالتی به نام «مازوشیسم (مازوخیزم)» (آزارطلبی) [این عبارت‌ها همه در مقاله آمده‌اند] هستند و گاه که این حالت در آنها تشدید می‌شود، تنها راه آرامش آنان تنبیه مختصر بدنی است. بنابراین ممکن است ناظر به چنین افرادی باشد که تنبیه خفیف بدنی در مورد آنان جنبه آرامش‌بخش دارد و یک نوع درمان روانی است.» (بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه، ص۵۴)

به این ترتیب، فقیهان نه تنها به دنبال جایگزینی برای احکام قرون وسطایی فقه نیستند، بلکه برای توجیه خشونت علیه زنان و تعیین حدود کتک زدن و ضرب آنان، حتی گاه به بدفهمی‌هایشان از «روانشناسی» هم استناد می‌کنند. فقهای بلند مرتبه‌ای که حاضرند ناشیانه به یک عبارت در علم روان‌شناسی با عنوان مازوشیسم[!] استناد کنند، اما از کرامت انسانی حرفی نزنند.

 

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

 

با چنین نگرشی بوده که تمامی قوانین اجتماعی و احوال شخصیه بر اساس دستگاه سنتی فقه تنظیم شده و حتی فتاوای فقهی متفاوت مراجع مورد تایید حکومت، گاه در دادگاه‌ها به عنوان منابع صدور حکم نیز مورد استناد قرار گرفته است.

از سوی دیگر برای عادی‌سازی سیطره فقه در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی از تمامی دستگاه‌های تبلیغاتی و آموزشی نیز استفاده شده است: از کتاب‌های درسی تا دروس عمومی در دانشگاه و از برنامه‌های تلویزیونی و تبلیغی تا روزنامه‌ها.

آنچه بارها و بارها تکرار شده و در ذهن بسیاری از مردم پذیرفته شده است، این است که احکام فقه همان دستوراتی است که از جانب خدا ارسال شده و اجرای آن می‌تواند جامعه‌ای نمونه و منطبق بر «فطرت انسانی» را بنا کند. در ضمن این تبلیغات هم ابتدا دستور اعمال خشونت نسبت به مجرمان و در مرحله بعد نسبت به کودکان و زنان عادی‌سازی شده است.  و بالاخره کار به جایی رسیده که موضوع کتک زدن زنان حتی در رسانه‌های همگانی نیز تبلیغ می‌شود.

سال ۹۱، روزنامه قدس گزارشی با عنوان «چه زمان و چگونه زنان را باید کتک زد؟» منتشر کرد که به برنامه‌‌ای تلویزیونی می‌پرداخت.

در این برنامه با اشاره به آیه ۳۴ سوره نسا درباره کتک زدن زنان گفته شده بود: «خدا به آقا اجازه داده است، نه اینکه واجب کرده است. زدن برای زن ستمدیده و مظلوم نیست، بلکه برای زن ناشزه است. زن ناشزه یعنی زنی [که] حقوق واجب مردش را بدون عذر رعایت نکند که مهم‌ترین مصداق آن بحث تمکین جنسی و تمکین خاص است. مثلا مردی خیلی مهربان است، خانمش را دوست دارد و نیازهای او را برآورده می‌کند، ولی زن او بدون دلیل موجه به نیاز مردش جواب نمی‌دهد.»

کارشناس برنامه با این مقدمات نتیجه گرفته بود: «ممکن است که خانمی بگوید که برآوردن غریزه جنسی یک حرکت حیوانی است. این امر در ظاهر مهم نیست، ولی در واقع خیلی مهم است. این به ویژگی عشق‌بازی آقایان برمی‌گردد زیرا اولویت اول برای مرد غرایزش است. یک وقت خانم برای آقا غذا نمی‌پزد، آقا به رستوران یا خانه‌ مادرش می‌رود و غذا می‌خورد، این کار خیلی آفت ندارد، ولی حالا یک وقت خانم نیاز غرایز شوهرش را برآورده نمی‌کند، زمینه برای انحراف آقا مهیا می‌شود .اگر آقا با خانمی ارتباط برقرار کند، ممکن است که آلوده بشود و دود این کار به چشم خانم هم می‌رود.»

و اینکه: « گاهی معلم شاگردش را تنبیه می‌کند و این به نفع شاگرد است …»

 

آذر
۲۳
۱۳۹۷
ضعف و بی‌عملی پلیس ایران در مقابل خشونت خانگی
آذر ۲۳ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, ,
Photo: 							iulianvalentin/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: iulianvalentin/depositphotos.com

مهری قاسمی

رئیس سازمان پزشکی قانونی در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران خبر داده که حدود ۹۰ درصد کسانی که از همسرآزاری شکایت می‌کنند، زنان هستند. احمد شجاعی در عین حال از افزایش پنج و هشت دهم درصدی مراجعات درباره همسرآزاری در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ خبر داده است.

شجاعی گفته است آمار مراجعان همسر آزاری در سال ۱۳۹۶، به ۸۱ هزار و ۷۲۹ نفر رسیده که سهم زنان از این نزاع‌ها، ۷۷ هزار و ۵۹ نفر و سهم مردان چهار هزار و ۶۷۰ نفر بوده است که «قربانی خشونت و آزارهای روحی و روانی از سوی همسران‌شان» شده‌اند. (روزنامه ایران، ۲۳ تیر ۱۳۹۳)

روزنامه ایران اما همین گزارش را با تیتر «پنج هزار مرد پارسال از زنانشان کتک خوردند» منتشر کرد.

انتخاب تیتر این گزارش، در حالی که بیش از ۹۴ درصد خشونت‌های خانگی علیه زنان اتفاق افتاده است، تصویری کامل را از انتظار جامعه ایران در مورد خشونت‌های خانگی نمایان می‌کند. گویا که در ایران، کتک خوردن زنان در خانه عادی است و کتک‌ خوردن مردان به کنایه و طنز تبدیل می‌شود.

بیشتر بخوانید:

تربیت فقهی کودکان و فراهم شدن زمینه خشونت مجاز

شاید “شیشه پپسی” بوده باشد!

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

عادی‌سازی خشونت علیه زنان تنها در نحوه خبررسانی رسانه‌ها نیست که پدیدار می‌شود، بلکه در نگاه نهادهای رسمی و حتی پلیس نیز بسیاری از رفتارهای خشونت‌آمیز مردان علیه زنان عادی تلقی می‌شود.

از اواسط سال ۱۳۹۵ وزارت بهداشت در ایران شبکه‌ای مجازی با عنوان «سامانه سیب» راه‌اندازی کرد که هدف آن جمع‌آوری تمامی اطلاعات بهداشتی مربوط به مردم بود. بر اساس گزارش های رسمی، تا دی‌ماه سال ۱۳۹۵ حدود ۵۹ میلیون نفر در این شبکه ثبت‌نام کرده بودند. این سامانه به مرور گسترش یافت و از تابستان سال ۱۳۹۶ بخشی برای تجمیع مراقبت‌های سلامت اجتماعی از جمله همسر آزاری و مشکلات زنان متاهل را نیز دربرگرفت.

با این همه، تعریف خشونت خانگی در این سامانه چنان است که اگر زنان در قسمت همسرآزاری، میزان ضرب و شتم صورت گرفته از سوی شوهر را گزینه «به ‌ندرت» یا «گاهی» انتخاب کنند، سامانه مزبور این موضوع را «فاقد مشکل» تلقی خواهد کرد.

چندی پیش، یکی از کاربران توئیتر که ظاهرا با این سامانه همکاری می‌کند در این‌باره نوشته بود:

«روان‌شناس از مرکز استان اومده بازدید بهش می‌گم این سامانه سیب قسمت همسرآزاری اگر در جواب سوال همسرتان شما را کتک می‌زند، تیک قسمت به ندرت یا گاهی اوقات رو بزنی می‌گه فاقد مشکل. فرمودند این‌قدر که طبیعیه، همه زن‌ها رو شامل می‌شه.»

کاربر دیگری در همین رابطه معتقد است: «تو سامانه سیب، یه قسمتی داره واسه همسر آزاری، بعد اگه در جواب آیا شوهرت کتکت می‌زنه، بزنی به ندرت یا گاهی، نتیجه رو فاقد مشکل می‌ده. فک کنم شوهره باید قشنگ هر روز سیاه کبود کنه که اون عقبیا حال کنن.»

نحوه سیاستگذاری «سامانه سیب» وزارت بهداشت ایران درباره میزان «مجاز»! خشونت علیه زنان که ضرب و شتم «گاه و بیگاه» آنان را فاقد مشکل می‌بیند، باید سیاست کلی حکومت در ایران نیز دانست. همین سیاست موجب بی‌تفاوتی پلیس در مواجهه با بسیاری از گزارش‌های خشونت خانوادگی شده است.

نویسندگان  گزارشی که در سال ۱۳۹۱ منتشر شد و درباره نقش پلیس در فرهنگ خشونت خانگی تحقیق کرده بودند، معتقدند: «واقعیت این است که اقلیت کوچکی از زنان که به جست‌و‌جوی کمک از سازمان‌های رسمی یا افراد مسئول رفته‌اند نیز بیش از پیش به ماهیت مردسالارانه روابط درون جامعه پی‌ برده‌اند. پلیس نه تنها علاقه‌ای به درگیر شدن در این مسائل ندارد، بلکه بر طبق مصاحبه‌ها، بیشتر حامی متهمان بوده تا قربانیان و با زنان خشونت‌دیده با پیش‌داوری و بدرفتاری برخورد کرده است.»

نویسندگان این تحقیق به عنوان نمونه‌ای از رفتارهای نادرست پلیس از قول خانمی ۳۷ ساله با تحصیلات زیر دیپلم نوشته‌اند: «شوهرم تهدید کرد که امشب یا مرا می‌کشد یا خودش را. من زنگ زدم پلیس ۱۱۰ و پلیس آمد. شوهرم رفت دم در، دست به ریش شد که تو رو قرآن آبرو داریم و … پلیس رفت! […] من زنگ زدم از تو کمک خواستم، چرا با حرف شوهرم برگشتی؟ اگر من آن لحظه می‌گفتم گذشت کردم، بعد برو! گفتند دعوای خانوادگی است، خدا نگهدار!» (فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تأکید بر نقش پلیس در کاهش آن، سهیلا صادقی فسایی، آتنا کامل قالیباف، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، بهار ۱۳۹۱، شماره ۲۶، صص ۹۹ و ۱۰۰)

مشابه این تجربه را برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز داشته‌اند. یکی از کاربران توئیتر در این‌باره نوشته است: «سال ۸۳ دوستی داشتم که همسرش کتکش می‌زد. یک بار فرار کرده بود داخل حمام و زنگ زده بود به پلیس. وقتی ماجرا را تعریف کرده بود، آقای پلیس پشت خط گفته بود: خوب اینکه طبیعیه، منم اگر عصبانی بشم دیگه یک سیلی رو به زنم می‌زنم.»

در مقاله دیگری که فصلنامه مطالعات بین‌المللی پلیس وابسته به نیروی انتظامی ایران منتشر کرده است، نویسندگان مقاله به ضعف‌های گوناگون حقوقی و غیرحقوقی پلیس در مواجهه با خشونت خانگی پرداخته و در بخشی از گزارش خود نوشته‌اند: «مانع دیگری که در مسیر پاسخ‌دهی و تعقیب کیفری بزه‌کاران خشونت وجود دارد این است که خشونت در محیط منزل در برخی موارد به عنوان یک موضوع خصوصی و خانوادگی تلقی می‌شود که تا جای ممکن پلیس نباید به آن پاسخ و واکنشی نشان دهد.»

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

آنان اضافه می‌کنند: «شاید این رویکرد از موضع پترنالیستی [جرم‌انگاری] حاکم بر فرهنگ پلیس یا فرهنگ حاکم بر جامعه نشات می‌گیرد. به هر حال و صرف‌نظر از منشا آن، این رویکرد در پلیس وجود دارد. حتی مقررات حقوق کیفری جاری نیز بر این ادعا مهر تایید می‌نهد، به گونه‌ای که عموم جرائم خشن که در منزل امکان وقوع دارند، جنبه خصوصی دارند. به عنوان نمونه فحاشی، قذف، ضرب و جرح دارای جنبه خصوصی‌اند و بدون شکایت شاکی امکان تعقیب کیفری آنها وجود ندارد. از این رو این نوع جرائم با اعلام جرم از سوی همسایگان یا اطرافیان قابل تعقیب کیفری نیست.» (پاسخ های پلیس به خشونت خانگی علیه بانوان، علی افراسیابی، لیلا سجادی، زمستان ۱۳۹۲، شماره ۱۶، ص۴۲)

نکته قابل تامل آن که در موارد متعددی از خشونت خانگی، حتی شکایت فردی که مورد خشونت قرار گرفته است (در واقع بعد از تحقق زمینه تعقیب کیفری)، منجر به مداخله پلیس و جلوگیری از خشونت در داخل خانه نمی‌شود.

در واقع بزرگ‌ترین مشکل در این زمینه، خصوصی دانستن خشونت خانگی در قوانین و همچنین سیاست‌های پلیس است.

در کتاب راهنمای پاسخ‌های مؤثر پلیس به خشونت علیه زنان که توسط نهادهای وابسته به سازمان ملل تهیه شده، آمده است: «بسیاری از مقامات پلیس خشونت خانگی را “موضوعی خصوصی” می‌دانند که بهتر است پشت درهای بسته باقی بماند. این دیدگاه منجر به نگرش‌ها و سیستم‌هایی شده است که پاسخ پلیس را به حداقل می‌رساند و پاسخ‌های تخصصی به زنان قربانی خشونت را سست می‌کند.»

نویسندگان این راهنما تاکید کرده‌اند: «پلیس نقش حیاتی در پیشگیری از خشونت علیه زنان بازی می‌کند. بخشی از این نقش چگونگی پاسخ به وقایع خشونت‌بار و اقداماتی است که باید برای حفاظت از زنان بلافاصله بعد از آن اتفاق، قبل و طی محاکمه و بعد از آن اتخاذ شود.» (کتاب راهنما در زمینه پاسخهای مؤثر پلیس به خشونت علیه زنان، دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل، قسمت پنجم به بعد)

اما واقعیت این است که رویکرد نیروی انتظامی و پلیس به خشونت خانگی در ایران، بر محور «خصوصی انگاری» این رفتارها بنا شده است و البته این نگرش نیز به دلیل حاکمیت احکام فقهی مبنی بر مجاز بودن مرد در اعمال قدرت و ولایت نسبت به همسر و کودکانش به وجود آمده و زمینه خشونت را گسترش داده است.