صفحه اصلی  »  مهری قاسمی
image_pdfimage_print
شهریور
۲۸
۱۳۹۸
گام‌های اولیه در اردن برای مقابله با خشونت علیه زنان
شهریور ۲۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
,
Photo: Rawpixel//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Rawpixel//depositphotos.com

مهری قاسمی

سال ۱۳۹۳ انجمن زنان اردن (رما) اعلام کرد که این کشور پس از مصر بیشترین میزان خشونت علیه زنان به ویژه دختران پانزده تا نوزده سال را در میان کشورهای عربی دارد. به  گزارش خبرگزاری ایرنا، این سازمان اعلام کرده بود: «با وجود اینکه این انجمن از پیوستن اردن به طرح تلاش برای از بین بردن خشونت علیه زنان در سازمان ملل استقبال می‌کند اما چیزی که زنان این کشور خواستار آن هستند، اقدام‌های عملی در این خصوص است تا خشونت ضد زنان در جامعه اردن ریشه کن شود.» رما از دولت اردن خواسته بود تا با همکاری نهادهای جامعه مدنی  و سازمان‌های فعال در زمینه حقوق زنان، راهبردی روشن برای مقابله با این پدیده و تلاش برای ریشه کنی و جلوگیری از آن ترسیم کند.

مقابله با نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان در اردن همانند ایران و دیگر کشورهای اسلامی به بهانه رعایت قوانین شریعت و برای جلب رضایت محافل سنتی بسیار کند پیش می‌رود.  یکی از پژوهشگران که در زمینه وضعیت زنان اردنی تحقیق کرده است، در این باره می‌نویسد: «نمونه‌های بسیاری درباره تبعیض علیه زنان در اردن وجود دارد؛ از جمله قانون گذرنامه که بر ضرورت موافقت ولی زن و یا همسر وی برای دریافت گذرنامه تأکید دارد؛ قانون تابعیت که به زن اجازه نمی‌دهد تابعیت خود را به همسر یا فرزندان خود اعطا کند؛ قانون جزا در موارد مربوط به قتل‌های شرافتی و سقط جنین و قانون احوال شخصیه که به مرد حق ازدواج مجدد و طلاق خشونت‌بار می‌دهد؛ قانون کار که شرط اشتغال زن را موافقت ولی وی ( پدر یا همسر ) می‌داند.» نویسنده می‌افزاید: «مردان، حکومت و نهادهای آن را در اختیار دارند و چنین حکومتی به بقا و ادامه حضور خود بیش از توجه به حقوق زنان که در واقع شهروندان درجه دوم به شمار می‌آیند، اهمیت می‌دهد. با توجه به عدم وجود یک جنبش قوی زنان، دولت می‌تواند با دخالت‌های خود دستاوردهای چشمگیری را به سود زنان تحقق بخشد، اما چنین دخالت‌هایی ممکن است مخاطره‌آمیز باشد. با توجه به شناخت ما از ساختار دولت در منطقه عربی که دارای نظامی پیچیده و ناهمگون از ساختارهای اجتماعی سنتی و مدرن است، و با در نظر گرفتن فقر حکومت در زمینه مشروعیت که بر اصل حق کامل شهروندی و حاکمیت قانون استوار است، تمامی اقدامات دولتی به سود زنان، در صورت وقوع تحولات سیاسی، بر باد می‌رود.»

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

با این همه از آنجا که خلاف تجربه زنان ایرانی، حکومت پادشاهی اردن در برابر بهبود وضعیت زنان و اعطای حقوق بیشتر به آنان مخالفت ساختاری ندارد، کوشش‌های زنان در طی چند دهه به مرور اثراتی گذاشته است. ابتدا فعالیت‌ سازمان‌های غیردولتی و مدافع حقوق زنان بود که زمینه تحول را فراهم می‌کرد.

در بخش دیگری از مقاله پیش گفته فعالیت سازمان‌های غیردولتی و مستقل مورد بررسی قرار گرفته و با اشاره به نمونه «اتحادیه بانوان اردنی» که در گذشته بیشتر در زمینه برگزاری دوره‌های « گلدوزی، خیاطی، آرایش» فعالیت می‌کرد، آمده است: «این اتحادیه در سال‌های اخیر اقدام به ارائه مشاوره‌های اجتماعی و حقوقی و کوشش برای فعال کردن طرحی با هدف مبارزه با خشونت علیه زنان کرده است و یک خط تلفن برای ارائه مشورت در این زمینه اختصاص داده است.» نویسنده به اختلافات میان سازمان‌های زنان نیز اشاره کرده و افزوده است: «برای رویارویی با ساختار پدرسالاری نوین به یک انقلاب اجتماعی در داخل و خارج سازمان‌های زنان نیاز است. اقدام برای شرکت دادن زنان در نهادهای تصمیم گیرنده نیازمند آموزش زنان است که نه فقط در داخل سازمان‌های زنان، بلکه در محیط کار و خانه و جامعه نیز باید جلوه‌گر شود. به نظر می‌رسد بعضی از زنان که رهبری جنبش زنان را بر عهده دارند، در حقیقت دشمن خود هستند و با تبعیض‌گرایان همکاری دارند. دو دستگی و نبرد داخلی این سازمان‌ها از یک سو، ومیان این سازمان‌ها از سوی دیگر، به صورت دو دستگی سیاسی عمده‌ای جلوه‌گر شده و به کاهش مشارکت زنان در سیاست دولتی انجامیده است.» (زنان ، دموکراسی ، و شهروندی در اردن، فادیه الفقیر، ماجد نجار، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، پاییز ۱۳۸۲)

با این همه کوشش برای مقابله با قوانین مردسالارانه و همچنین تضعیف زمینه‌های سنتی سرکوب زنان ادامه یافته است. به گفته دکتر لیث نصراوین، در مقاله «حفاظت در برابر خشونت خانگی در اردن، قانون و کنوانسیون‌های بین‌المللی» موثرترین نهادهایی که طی سال‌های گذشته در برابر خشونت خانگی در اردن قرار گرفته و با آن مقابله می‌کنند، موسسه‌های دولتی از جمله «شورای ملی امور خانواده» بوده است. همچنین «کمیسیون ملی اردنی‌ها در حمایت از زنان» نهاد دیگری است که در سال ۱۹۹۲ با تصمیم شورای وزیران با هدف افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به اهمیت نقش زنان و تحکیم نقش آنها در پیشرفت جامعه اردن تاسیس شد. «وزارت توسعه اجتماعی» دیگر نهاد وابسته به دولت است که برای توسعه انسانی از جمله پیشرفت زنان فعالیت می‌کند.

به جز آن، تلاش‌هایی جهت تصویب قوانین مربوط به خشونت علیه زنان نیز صورت گرفته است. به گفته نصراوین «قانون حفاظت در مقابل خشونت خانگی در سال ۲۰۰۸ به منظور حفظ روابط خانوادگی و کاهش اثرات رویه‌های قضایی مربوط به جرائم درون خانوادگی و جایگزینی مجازات زندان تصویب شد.» در این قانون « جایگزینی مجازات زندان به عنوان یک اقدام محافظتی و پیشگیرانه زمانی که قربانی از سوی آزارگر تهدید می‌شود در نظر گرفته شده است.» این «قانون همچنین به دادگاه اجازه می‌دهد تا حکم حفاظتی را به مدت حداکثر یک ماه صادر کند. مطابق این حکم متهم نباید مزاحم قربانی یا هر یک از اعضای خانواده شود یا در معرض دید آنها قرار بگیرد. این حکم همچنین از نزدیک شدن متهم به محل اقامت موقت ( خانه امن، آسایشگاه  یا هر مکان دیگری که دادگاه می‌تواند به حکم اضافه کند) جلوگیری می‌کند.»

بیشتر بخوانید:

همانندی وضعیت زنان اردن و ایران

ایران و عربستان، شباهت‌ها در زمینه برخورد با زنان

تحولات قانون مقابله با خشونت علیه زنان در عربستان

البته قانون مزبور کامل نیست و زنان اردنی خواستار شفافیت و صراحت بیشتر این قانون و تعریف کامل‌تر «خشونت» در آن هستند. نقص دیگر قانون مزبور آن است که «پرونده برای ارجاع به کمیته آشتی خانواده و موافقت در تعقیب متهم به رضایت طرفین درگیری نیازمند است.» و بنابراین اگر یک طرف درگیری حاضر به پیگری پرونده نشود یا بخواهد که از طرق دیگری خارج از دادگاه این مساله را فیصله دهد، ممکن است که قربانی خشونت خانگی از پیگری شکایت خود باز ماند.

به همین دلیل است که همچنان کشمکش‌های فعالان حقوق زنان در اردن برای ارتقای این قانون ادامه دارد. دکتر نصراوین در بررسی نقاط ضعف قانون مربوط به خشونت خانگی در اردن پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه کرده است که از آن جمله تاسیس خانه‌های امن برای زنان است. او می نویسد: « علاوه بر دستور اقدامات محافظتی و اعمال محدودیت‌ها برای فرد متهم، در صورت نقض دستورات‌، دولت می‌بایست پناهگاه‌ها و خانه‌های امنی برای زنان آسیب‌دیده در سراسر کشور فراهم کند. همچنین دولت موظف است تا کمک‌های مالی و خدماتی را به این زنان ارائه دهد. پلیس‌های زن نیز باید در زمینه خشونت خانگی آموزش ببینند. همچنین باید برای برپایی دادگاه‌های خانواده و کادر مجرب برای آموزش کارکنان درباره این نوع پرونده‌ها و ابزارهای قانونی برای حفاظت از قربانیان و کودکان برای جلوگیری از قرار گرفتن آنها در معرض خشونت با درنظر گرفتن منافع کودک اندیشیده شود.»

شهریور
۲۱
۱۳۹۸
همانندی وضعیت زنان اردن و ایران
شهریور ۲۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: leshiy985/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: leshiy985/depositphotos.com

کوشش برای حل مساله نابرابری

مهری قاسمی

مقایسه وضعیت زنان ایران با کشورهای منطقه می‌تواند بخشی از واقعیت‌هایی را که ایرانیان حاضر به رویارویی با آن نیستند، آشکار کند. این باور که وضعیت زنان در کشورهای عربی فاجعه‌بارتر از ایران است، یکی از تصورات بدیهی ایرانیان محسوب می‌شود. اما مقایسه وضعیت زنان ایران با کشورهای منطقه این واقعیت را برملا می کند که محدودیت‌ها و ساختار سرکوب درکل این منطقه از یک الگوی یکسان پیروی می کند و شرایط زنان در همه این کشورها، شباهت‌های چشمگیری دارد.

مطابق برآوردی که بانک جهانی در آبان سال ۱۳۹۷ درباره وضعیت مشارکت اقتصادی زنان خاورمیانه منتشر کرد، تقریبا تمامی فعالیت‌هایی که زنان برای فعالیت مالی و اقتصادی نیاز دارند، تحت کنترل مردان است. از جمله این اقدامات، «تقاضای پاسپورت»، «انتخاب محل زندگی»، «به عهده گرفتن سرپرستی و قیمومیت فرزندان و خانواده»، «اشتغال بدون اجازه‌ همسر یا ولی» و «بیرون رفتن از خانه» است که هم در ایران و هم در دیگر مناطق خاورمیانه (بجز ترکیه) تحت کنترل مردان است.

از جمله کشورهایی که وضعیت زنان در تمامی این موارد، مشابه ایران گزارش شده، کشور پادشاهی اردن است. گاه این شباهت‌ها چنان است که اگر متنی درباره وضعیت زنان اردن بخوانید و ندانید که درباره اردن نوشته شده، تصور خواهید کرد که همه چیز درباره ایران است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

چند سال پیش «فصلنامه مطالعات خاورمیانه» مقاله‌ای با عنوان «زنان دموکرات بدون دموکراسی؟» درباره وضعیت زنان اردن منتشر کرد که در آن آمده بود: «در مقایسه با مردان ، زنان از جنبه‌ها و زمینه‌های کمتری برخوردار هستند و حتی می‌توان آنان را « شهروند درجه دوم» نامید که خود به روشنی نشان دهنده وضعیت وابستگی و دنباله روی بی‌چون و چرای زنان عرب است. در این زمینه، مثال‌ها و نمونه‌های بسیاری وجود دارد. مثلاً زنان اردنی ـ و به طور کلی اکثر زنان در کشورهای عربی ـ نمی‌توانند تابیعت اردنی را به همسران و فرزندان خود اعطا کنند، و برای تغییر محل اقامت و یا اشتغال به مجوز نیاز دارند. در زمینه احوال شخصیه که بیشتر مواد آن بر تفسیرها و تأویل‌های خلاف واقع از شرع استوار است، زن از حق طلاق برخوردار نیست.» نویسنده در ادامه با اشاره به کشمکش‌هایی که زنان اردنی برای به دست آوردن حقوق خود دارند، آورده بود: «هنگامی که مشکلات حقوق زنان و درخواست حقوق یک شهروند کامل برای آنان مطرح می‌شود، بسیاری از مردان با آن به مقابله می‌پردازند و ضمن پیش کشیدن مسایل مربوط به جنبه نخست، مدعی می‌شوند که خود آنان هم از حقوق مدنی، سیاسی و یا قانونی برخوردار نیستند. بنابراین، زنان باید برای احترام به حقوق بشر و گسترش زمینه مشارکت دموکراتیک همه مردم، بدون توجه به جنسیت، مبارزه کنند.»

با این وصف نه تنها مشکلات زنان اردنی، شباهتی کامل با زنان ایرانی دارد، بلکه حتی کشمکش‌ها و مبارزات آنها نیز چنان است که گویی در ایران اتفاق می‌افتد.

البته وضعیت زنان در اردن گاه تفاوتهایی نیز دارد. فرضا حجاب در اردن اجباری نیست، یا انتخاب وزیر زن محدودیت‌های ایران را ندارد.  برای نمونه در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ کابینه جدید اردن با هفت وزیر زن تشکیل شده بود. همچنین در سال‌های اخیر، تغییرات در قوانین مربوط به احوال شخصیه نیز به آرامی پیش رفته است. بر اساس گزارشی که در اسفند سال ۱۳۸۸ منتشر شد و دیدگاه رسمی دولت امریکا درباره «پیشرفت حقوق زنان در خاورمیانه» را منعکس می‌کرد، از جمله تغییرات مثبت در اردن «قانون جدید حمایت از خانواده» و  تاسیس «دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرائم ناموسی» تلقی شده بود.

ابعاد خشونت علیه زنان در اردن بالا است و یکی از مشکلات بحث‌انگیز در این کشور قوانینی است که توان حمایت از زنان در برابر خشونت را ندارند. اما تلاش برای رفع این نواقص در سال‌های اخیر آغاز شده است. نویسنده مقاله «حفاظت در برابر خشونت خانگی در اردن، قانون و کنوانسیون‌های بین‌المللی» که در مجله «مطالعات خاورمیانه و اسلام» منتشر شده، معتقد است: «پیشرفت‌های اردن در زمینه حفاظت در برابر خشونت خانگی در اصلاحیه قانون اساسی این کشور در سال ۲۰۱۱ مشهود است. در این اصلاحیه دو بند به ماده ۶ قانون اساسی اضافه شده است. در اولین بند آمده است: «خانواده اساس جامعه است که هسته دین، اخلاق و وطن‌پرستی است. قانون باید ماهیت مشروع آن را حفظ کند و روابط و ارزش‌های آن را تقویت کند. در بند دوم این ماده نیز آمده است: «قانون باید از مادری، فرزندی و سالخوردگی و افراد معلول حمایت کند و در مقابل آزار و سو استفاده از آنها حفاظت کند». همچنین اولین بند ماده ۶ قانون اساسی اردن، برابری میان اردنی‌ها را تضمین می‌کند. مطابق این بند، اردنی‌ها بدون هیچگونه تبعیضی در مقابل قانون برابر هستند.» مطابق همین مقاله « پیش از این اردن در سال ۲۰۰۸ به قانون مربوط به حمایت و حفاظت در مقابل خشونت خانگی پرداخته است و پیمان‌نامه رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را در سال ۲۰۰۷ تصویب کرده است و آنها بخشی از سیستم قضایی این کشور شده‌اند. اردن همچنین به طور دوره‌ای گزارش‌هایی را برای کمیته رفع هرگونه تبعیض علیه زنان تهیه می‌کند. در پنجمین گزارشی که در سال ۲۰۱۲ ارائه شد به پیشرفت‌های دولت اردن در سطح قانون‌گذاری ملی اشاره شده است. این قوانین برای حفاظت در مقابل خشونت خانگی تصویب شده‌اند. در این گزارش همچنین به اقداماتی برای رسیدن به برابری جنسیتی و بهبود وضعیت زنان در قانون اساسی و قوانین و سیاست‌های حکومتی اشاره شده است.»

بیشتر بخوانید:

ایران و عربستان، شباهت‌ها در زمینه برخورد با زنان

تحولات قانون مقابله با خشونت علیه زنان در عربستان

جلوگیری از تحصیل دختران با حمایت قانون

البته با وجود این تلاش‌ها مشکل خشونت در اردن حل نشده باقی مانده است. بر اساس همان مقاله پیش گفته «علی‌رغم تمام تلاش‌ها و اقدامات ملی، آمارها نشان می‌دهند که خشونت علیه زنان همچنان در زندگی روزمره جامعه اردن وجود دارد. برای اینکه ابعاد این پدیده را درک کنیم کافی است به اعداد و ارقام سازمان حفاظت از خانواده و نتایج مطالعات و پژوهش‌های مرتبط مانند آنچه که در موسسات شورای ملی امور خانواده، کمیسیون ملی زنان اردن، مرکز ملی حقوق بشر و وزارت توسعه اجتماعی و دیگر موسسات جامعه مدنی ارائه می‌شوند رجوع کنیم. علاوه بر این می‌توان به نظرات کمیته‌ها و گزارش‌های کارشناسانی که معتقدند زنان اردنی ساکن در همه مناطق شهری و روستایی از خشونت خانگی مصون نیستند توجه کرد.»

با این همه نباید فراموش کرد که حداقل در اردن، رویکرد غالب حکومت و نهادهای رسمی برای حل این مشکل و جهت‌گیری کلی سیاست‌ها برای پایان دادن به خشونت علیه زنان بوده است.

شهریور
۱۹
۱۳۹۸
ایران و عربستان، شباهت‌ها در زمینه برخورد با زنان
شهریور ۱۹ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: AsierRomeroCarballo/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: AsierRomeroCarballo/depositphotos.com

مهری قاسمی

گرچه بر اساس آمارهای رسمی و شاخص‌های بین‌المللی وضعیت زنان در عربستان از زنان ایران بهتر تلقی می‌شود، اما مشکلات و محرومیت‌های آنان در برخی زمینه‌ها و موانعی که در راه احقاق حقوق آنان وجود دارد مشابه کشور ما است. در بحث توسعه انسانی، و در بخش برابری جنسیتی، هم زنان ایران و هم زنان عربستانی وضعیت نامطلوبی را تجربه می‌کنند.

زمانی خانم لیلا فلاحتی، مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به رتبه ۱۴۰ ایران در شاخص شکاف جنسیتی در میان ۱۴۴ کشور گفته بود: «شاخص‌هایی که تحت تاثیر گزارش‌های توسعه انسانی قرار دارند به دلیل آنکه مجموع شاخص‌های توسعه کشور را با نسبت کلی زنان و مردان نسبت به توسعه محاسبه می‌کند، معمولا وضعیت کشور را بهتر نشان می‌دهند. به همین دلیل محاسبه این شاخص‌ها به شکل جداگانه در مورد زنان میزان پایین‌تری را نشان می‌دهد.»

به بیان دیگر، هرچند رتبه شاخص‌های توسعه انسانی ایران در مجموع مردان و زنان بهتر از رتبه صد و چهلم جهان است، اما به محض اینکه آمارهای مربوط به زنان را بررسی کنیم، محرومیت و نابرابری چنان گسترده است که بلافاصله رتبه ایران به قعر جدول سقوط می‌کند.  از این جهت است که به نظر می‌رسد وضعیت زنان به مراتب بدتر از کشورهای همجوار است.

خانم فلاحتی در همان گفتگو به مقایسه ایران با کشورهای هم رتبه نیز پرداخته و گفته بود: «چاد ، سوریه ، پاکستان و یمن کشورهایی هستند که در رتبه پایین‌تری نسبت به ایران قرار دارند. با این وجود عربستان در این شاخص رتبه ۱۳۸ را کسب کرده است که عمدتا به دلیل «نرخ مشارکت اقتصادی» ۲۲.۵ درصدی زنان عربستانی نسبت به مشارکت ۱۷ درصدی زنان ایرانی است؛ «نرخ مشارکت زنان در مجلس» عربستان نیز حدود ۲۰ درصد  است که این نرخ در ایران حدود ۷ درصد است.»

فراموش نکنیم که در میان ده کشور خاورمیانه، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران پایین‌ترین میزان است. مطابق آماری که روزنامه قانون در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ منتشر کرد، درصد مشارکت اقتصادی زنان در ده کشور خاورمیانه به ترتیب چنین بوده است: (۱- قطر ۵۸ درصد| ۲- کویت ۴۷ درصد| ۳- بحرین ۴۴ درصد| ۴- امارات متحده عربی ۴۱ درصد| ۵- ترکیه ۳۲ درصد| ۶- لبنان ۲۳ درصد| ۷- عربستان سعودی ۲۲ درصد| ۸- مصر ۲۲ درصد| ۹- عراق ۱۹ درصد| ۱۰- ایران ۱۷ درصد)

عدم مشارکت اقتصادی زنان به معنی وابستگی مالی آنها به مردان و در نتیجه فراهم شدن هرچه بیشتر زمینه برای خشونت‌ علیه زنان محسوب می شود. چندی پیش روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «خشونت اقتصادی خشونتی پنهان علیه زنان» به بررسی رابطه میان وابستگی اقتصادی زنان و افزایش خشونت پرداخته و تاکید کرده بود: «تحقیقات نشان داده است زنانی که دارای استقلال مالی هستند و مهارت اقتصادی بیشتری دارند، بسیار بیشتر از دیگر زنان احتمال دارد روابط خشونت‌آمیز خود را ترک کرده و به آینده خود و خانواده‌شان کمک کنند.»

به این ترتیب باید تاکید کرد که مشارکت ۲۲ درصدی زنان عربستانی در اقتصاد این کشور در مقایسه با مشارکت ۱۷ درصدی زنان ایران، در واقع زمینه اعمال خشونت علیه زنان را کاهش می‌دهد. از طرفی وضع قوانین جدید درباره خشونت علیه زنان، خصوصا بعد از سال ۲۰۱۳ وضعیت حقوقی زنان در عربستان را حداقل در زمینه خشونت خانگی ارتقا داده است.

با این حال آن موانع سنتی و مذهبی که در جامعه ایران و عربستان وجود دارد و شرایط را برای سرکوب زنان فراهم می‌کند، شباهت‌های فراوانی دارند.

سایت Lowa law review طی گزارشی درباره تحولات قانون در عربستان و موانع مذهبی آن نوشته است: «عربستان قوانین فقه حنبلی را در مقابل سه فقه دیگر اجرا می‌کند و این مساله کشور را در وضعیت منحصر به فردی قرار می‌دهد. به جز عربستان سعودی فقه حنبلی در قطر، بخش‌هایی از عمان و امارات متحده عربی شایع است. خارج از این مناطق، گروه‌های بزرگ حنبلی در دیگر مناطق جغرافیایی حضور ندارند. به دلیل شیوع فقه حنبلی در این مناطق فعالان حقوق بشر و دیگر اعضای جامعه بین‌المللی باید در فشار آوردن برای تغییرات و سیاست‌هایی که دیگر کشورهای مسلمان به آن رسیده‌اند محتاط باشند و این نکته را درنظر بگیرند که عربستان سعودی مذهبی ملی دارد. به عنوان مثال فقه حنفی از روش قیاس برای پیدا کردن قوانین اسلامی استفاده می‌کند در حالی که حنبلی‌ها فقط بر سنت و حدیث تاکید دارند. بنابراین اگر از عربستان سعودی خواسته شود که تفسیری از قانون اسلام داشته باشد که در کشور مسلمان دیگر موفقیت آمیز بوده است بدون اینکه به فقه رایج آن کشور توجه شود، این پیشنهاد هیچ ارزشی نخواهد داشت و مردم عربستان سعودی این تفسیر را رد خواهند کرد.»

مشابه این بحران در ایران نیز وجود دارد. حکومت ایران قوانین فقه شیعه امامیه را در زندگی مردم حاکم کرده و به دلیل تفاوت این دستگاه فقهی با فرق دیگر اسلامی، حاضر به استفاده از تجارب دیگر کشورهای اسلامی در جهت تعدیل یا تغییر قوانین شریعت متناسب با شرایط روز نیست.

نویسنده مقاله مزبور در ادامه نوشته‌اش، به نکته دیگری هم اشاره کرده است: «این مساله که آیا قانون شریعت ارتکاب خشونت خانگی علیه همسران، فرزندان و کارگران خانگی را محکوم می‌کند یا از آن می‌گذرد یکی از موضوعاتی است که در مطالعات دانشگاهی به آن پرداخته شده است با این حال خشونت خانگی بی‌تردید مرتبا در عربستان سعودی رخ می‌دهد (هرچند هیچ آمار قابل اعتمادی در مورد میزان دقیق آن وجود ندارد) و قانون نیز تا همین اواخر آن را مورد توجه قرار نداده است. بیشتر موارد خشونت خانگی به طور گسترده عمومی نمی‌شوند و اگر گزارش شوند نگرانی‌هایی چون از دست دادن فرزند در روند طلاق، نگرانی از برانگیختگی بیشتر آزار و خشونت و یا این احساس که گزارش خشونت در واقع یک واکنش شدید نسبت به آن است را برای فرد قربانی در پی دارد. در سال‌های اخیر تنها موارد کمی به طور عمومی مطرح شده‌اند.»

در ایران نیز ابهام در دستگاه فقهی چنان است که گاه حتی به نظر می رسد خشونت خانگی علیه زنان و کودکان مورد حمایت فقهی نیز قرار دارد و حتی کتک زدن زنان (و حتی کودکان) در برخی موارد بخشی از حقوق مردان به حساب آمده است. شاید به همین دلیل است که در جمهوری اسلامی ایران، هنوز امکان تصویب و اجرای قوانین مخالف خشونت علیه زنان فراهم نشده است.

مشکل دیگر در عربستان ساختار قضایی آن است که کاملا با ساختار قضایی ایران مشابه است. نویسنده مقاله پیش‌گفته به بررسی ساختار قضایی عربستان نیز پرداخته و می نویسد: «بخش قضایی حکومت عربستان سعودی را ۳ دادگاه مختلف شریعت تشکیل می‌دهند که شامل دادگاه درجه یک، دادگاه عالی و دادگاه استیناف است. بر اساس این سیستم، قضات سعودی عمدتا در حوزه حقوق اسلامی تحصیل کرده‌اند و تخصصی در حوزه‌های فنی و تجاری ندارند. این بیانگر دامنه گسترده قوانین اسلام در حکومت عربستان سعودی است. در نهایت سه تفاوت عمده میان سیستم‌های قضایی عربستان سعودی و کشورهای غربی وجود دارد. اولا در حالی که قانون حکومتداری اعلام می‌کند که قوه‌ قضاییه مستقل است اما گستره این استقلال با وجود قدرت بی‌قید و شرط پادشاه در تمام جنبه‌های حکومت‌داری پرسش‌برانگیز است. ثانیا سیستم دادگاه‌های عربستان سعودی هیچ سیستم رسمی برای قوانین دادرسی و یا مکانیزم‌های اجرایی ندارد از جمله در این سیستم قوانین تصویب شده‌ای درباره جلسه‌های پیش از دفاع، تحقیقات اولیه و دادخواهی و دیگر موضوعاتی که در سیستم قضایی غربی اهمیت بسیاری دارد وجود ندارد. این مساله موانعی را نه تنها بر سر راه طرفین دعوا قرار می‌دهد بلکه مانعی بر سر تلاش‌های خارجی برای هدایت نظام حقوقی عربستان سعودی است. ثالثا به دلیل آنکه دادگاه‌های عربستان سعودی به تصمیمات دادگاه‌های پیشین و دادگاه‌های بالاتر ارجاع داده نمی‌شوند هیچ سیستم منظمی برای گزارش تصمیمات دادگاه وجود ندارد و حتی اگر چنین سیستمی وجود داشته باشد هیچ کمکی به طرفین دعوا نخواهد کرد.»

می توان گفت که تقریبا همین شرایط در دادگاه‌های ایران نیز حاکم است. قضات حتما باید در زمینه قوانین اسلامی مطالعه داشته باشند، و دستگاه قضایی نیز علی‌رغم ادعای استقلال، هرگز مستقل نبوده است. دیگر اینکه استناد قاضی به «علم» خودش به اندازه استناد او به قانون معتبر است و بنابراین موجب هرج و مرج در احکام قضایی شده است، و بالاخره اینکه هیچ ساختار منظمی برای بررسی و نقد یک حکم حقوقی وجود ندارد.

نتیجه چنین وضعیتی مثلا در امور مربوط به زنان، و خصوصا احکام مربوط به خشونت خانگی آن است که صدور حکم‌هایی کاملا متفاوت و حتی متضاد در دادگاه‌ها، حس امنیت قضایی را از زنان سلب نموده است. به این ترتیب به نظر می رسد که علی‌رغم پیشرفت‌هایی که در عربستان و در زمینه قوانین مربوط به خشونت علیه زنان صورت گرفته است، و علی‌رغم اینکه شاخص توسعه انسانی و همچنین برابری جنسیتی در عربستان نسبت به ایران بالاتر است، اما در عمل مشکلات مشابهی پیش روی زنان قرار دارد و منبع این مشکلات نیز سیطره نگاه فقهی در هر دو کشور است.

شهریور
۱۵
۱۳۹۸
تحولات قانون مقابله با خشونت علیه زنان در عربستان
شهریور ۱۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
shutterstock_592708940
image_pdfimage_print

Photo: By Mariia Ivanets/www.shutterstock.com

مهری قاسمی

قوانین مقابله با خشونت علیه زنان، حتی در عربستان شرایطی بهتر از ایران دارد. در ایران مرسوم است که وضعیت زندگی با کشورهای توسعه یافته مقایسه شود، اما حتی بررسی شاخص‌های توسعه انسانی در کشورهای منطقه می‌تواند وضعیت بحرانی ایران را نشان دهد. بر اساس گزارشی که دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در  سال ۲۰۱۸ منتشر کرد، ایران از نظر شاخص توسعه انسانی از بین ۱۸۹ کشور در رده شصتم قرار گرفته است. در منطقه خاورمیانه، اسرائیل در رده بیست و دوم و در صدر قرار داشت و پس از آن امارات در رده ۳۴ و عربستان سعودی در رده ۳۹ قرار گرفته بودند.

شاخص توسعه انسانی یکی از نمودهایی است که وضعیت زنان در محاسبه آن اهمیتی اساسی دارد.  در این میان مقایسه وضعیت زنان و حقوق آنها در مقایسه با کشورهای منطقه نشان می دهد که شرایط ایران تا چه اندازه غیرقابل قبول است. برای نمونه مطابق آمارهای بین‌المللی، نرخ مشارکت اقتصادی و همچنین میزان تحصیلات زنان در عربستان بالاتر از زنان ایران است.

با اینهمه به نظر می‌رسد باور ذهنی حکومت و اکثریت مردم چنین است که وضعیت ایران بهتر از دیگر کشورهای منطقه است. چنانچه علی‌رغم وجود آمارهای جهانی، مسئولان جمهوری اسلامی معتقدند که ایران باید از جمله کشورهای توسعه‌یافته جهان محسوب شود. چنانچه سال گذشته در کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد که ایران از نظر شاخص توسعه انسانی جزو ۷ کشور برتر در جهان است.

چنین ادعاهای نادرستی وقتی اهمیت می‌یابد که بدانیم تصمیم‌گیری‌های حکومتی نیز بر اساس همان تصورات صورت می‌گیرد. چندی پیش شهیندخت مولاوردی، معاون سابق روحانی در امور زنان و خانواده طی گفتگویی با اشاره به وضعیت زنان در عربستان گفت: «در بحث آموزش عربستان ۷ رتبه بالاتر از ما قرار دارد. آن زمانی که در دولت بودم این گزارش‌ها را در هیئت دولت مطرح می‌کردم برخی از همکاران می‌گفتند این گزارش‌ها سیاسی است و با پول می‌خرند، درصورتی که اینگونه نیست و برخی از کشور‌ها مانند عربستان نوآوری‌ها و خلاقیت‌هایی را در این زمینه دارند و در یک سال ممکن است تفاوت‌هایی را در رتبه‌بندی‌ها داشته باشد.»

با توجه به تصورات نادرستی که درباره تحولات منطقه و فرایند توسعه در آنها وجود دارد، لازم است به بخشی از اقدامات انجام شده در آنها که با هدف بهبود وضعیت حقوق انسانی و خصوصا حقوق زنان انجام شده است، توجه کنیم. مساله خشونت علیه زنان، یکی از مهمترین شاخص‌ها در این زمینه است و نمونه کشور پادشاهی عربستان سعودی در این زمینه اهمیتی ویژه دارد.

عربستان علاوه بر توسعه آموزش زنان و همچنین فراهم کردن زمینه مشارکت اقتصادی آنان، برای مقابله با خشونت علیه زنان نیز دست‌به کار شده است. بر اساس گزارشی که چندی پیش، سایت «عرب نیوز» منتشر کرد، «عربستان سعودی به روز جهانی محو خشونت علیه زنان یعنی ۲۵ نوامبر پیوسته و اقدامات مستمری در جهت حمایت قانونی از قربانیان انجام داده است. دکتر مجید العیسی، مدیر اجرایی برنامه ملی امنیت و سلامت خانواده می‌گوید حدود ۳۵ درصد از زنان سعودی حداقل یکی از انواع خشونت را در طول زندگی خود تجربه می‌کنند.» طبق این گزارش « پروژه اخیر برنامه ملی امنیت و سلامت خانواده بر توان‌بخشی زنانی که قربانی خشونت بوده‌اند تمرکز دارد و از ماه آینده در سراسر کشور اجرا خواهد شد. این برنامه که ۳ هفته  در جریان است تلاش می‌کند تا زنان بتوانند روند زندگی طبیعی خود را پس از تجربیاتی که از سر گذرانده‌اند در پیش بگیرند. به گفته العیسی  تا کنون فقط در ریاض ۱۲ زن از برنامه توان‌بخشی استفاده کرده‌اند.»

طی این سال‌ها، بخشی از اقداماتی که عربستان برای مقابله با خشونت علیه زنان صورت داده به این شرح بوده است:

« ـ در سال ۲۰۱۳ عربستان سعودی قانونی را تصویب کرد که مطابق آن، خشونت خانگی جرم‌انگاری شده است. خشونت خانگی معمولا زنان و کودکان را هدف قرار می‌دهد. مجرمان به حداکثر ۱ سال زندان و یا جریمه نقدی پنجاه هزار ریال سعودی مجازات خواهند شد.

ـ در سال ۲۰۱۸ عربستان، قانون مقابله با تعرض را تصویب کرد. بر اساس این قانون مجرمان با حداکثر ۷ سال زندان و یا حداکثر ۳۰ هزار ریال سعودی مجازات خواهند شد.

ـ  وزارت کار و توسعه اجتماعی، برای گزارش خشونت خانگی، شماره  رایگان ۱۹۱۹ را راه‌اندازی کرده است. این خط تماس ۲۴ ساعته است و تمامی کارمندان آن زن هستند.

ـ  از طریق تماس با خط مستقیم ۹۹۹۹۱۱۹۹۶  می‌توان تمامی تعرض‌ها و خشونت‌ها را به « کلنا امن» یا اداره پلیس گزارش داد. »

بیشتر بخوانید:

منع اشتغال زنان، خشونت پنهان در خانواده‌ها
سرنوشت مبهم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
علاقه جمهوری اسلامی به خانه‌داری زنان

در این میان،‌ قانون مصوب سال ۲۰۱۳ یکی از موفق‌ترین اقدامات در این زمینه بمحسوب می‌شود. مطابق این گزارش «از زمانی که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ اعلامیه رفع خشونت علیه زنان را تصویب کرد، عربستان سعودی قدم‌های پایداری در جهت حمایت از زنان و حقوق آنها برداشته است. آنها در سال ۲۰۱۳ قانون جرم‌انگاری خشونت خانگی که معمولا زنان و کودکان را هدف قرار می‌دهد، تصویب کردند که در آن آزار و خشونت را چنین تعریف کرده بود: «هر شکلی از سواستفاده و آزار فیزیکی، روانی، جنسی، یا تهدید که توسط شخصی علیه دیگری  فراتر از محدوده‌های قدرت و مسئولیت ناشی از وابستگی‌ها، مراقبت‌ها حراست‌ها و روابط  انجام شود خشونت است. واژه خشونت همچنین می‌تواند به بی‌توجهی و غفلت فردی نسبت به انجام مسئولیت‌ها و وظایف‌اش در فراهم کردن نیازهای اساسی اعضای خانواده یا شخصی که قانونا مسئولیت او را بر عهده‌ دارد، اطلاق شود.»

فرایند تصویب این قانون نیز که بعد از یک کمپین عمومی علیه خشونت خانگی بدست آمد، نشانه‌ای از تحولات اساسی در جامعه مدنی عربستان دارد. مطابق گزارشی که در سایت Lowa law review منتشر شده است «در آوریل ۲۰۱۳ بنیاد ملک خالد، سازمان بشردوستانه عربستان سعودی که در حوزه توسعه اجتماعی در پادشاهی فعالیت دارد و مستقیما زیر نظر شاهزاده البندری عبدالرحمن الفیصل اداره می‌شود کمپینی را برای مبارزه با خشونت خانگی با عنوان « آزار بس است» راه‌اندازی کرد. این کمپین یک تصویر ویژه و خاص را با استفاده از روزنامه‌های عربستان سعودی و پلت‌فرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیس‌بوک ارائه داد. این تصویر زنی را با لباس سنتی و برقع نشان می‌داد که همه جایش به جز دو چشم پوشانده شده بود و یکی از چشم‌ها سیاه و کبود بود. در زیر تصویر عبارت عربی با مضمون « برخی چیزها قابل پنهان کردن نیستند» به چشم می‌خورد. همچنین این کمپین در تبلیغات تلوزیونی که به صورت آنلاین نیز در دسترس بود ویدیویی را منتشر کرد که در آن مرد میانسال سعودی‌ای را نشان می‌داد که به خانه می‌رود و دو آدمک چوبی را کتک می‌زند و در ادامه معلوم می‌شود آن دو زن و پسرش هستند. علی‌رغم نگرانی‌های این بنیاد درباره اینکه این پیام به طور موثر به دست جامعه نرسد کمپین موفقیت‌آمیز بود و توجهات را در عربستان سعودی و خارج از آن جلب کرد. پیش از راه اندازی این کمپین، خشونت خانگی موضوعی بود که توجه زیادی را در عربستان جلب نمی‌کرد هر چند که مانند فیلی در اتاق بود. این تصاویر مخاطبان را شوکه کرد و واکنش‌ها را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخت. برخی از آنها کمپین‌های مستقل ضد آزار و خشونت خود را مثل کمپین «او را بزن» راه‌اندازی کردند. این تلاش‌ها به تسهیل تصویب قانون کمک کرد.»

قوانین خشونت علیه زنان در عربستان در طی سال‌های پس از تصویب آن قانون نیز پیش رفته و تغییرات جدیدی داشته است. برای نمونه « یکی از دستاوردهای سال ۲۰۱۸ ، اضافه شدن قانون جدید ضد تعرض بوده است. بر اساس این قانون حداقل جریمه برای تعرض می‌تواند مدت زمان حداکثر ۲ سال زندان و/ یا جریمه ۱۰۰ هزار ریاال سعودی ( ۲۶ هزار و ۶۰۰ دلار)  باشد و حداکثر ۵ سال زندان و/ یا حداکثر ۳۰۰ هزار سعودی باشد.»

نباید فراموش کرد که این تحولات در عربستان سعودی زمانی اتفاق افتاده که در ایران هنوز لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت حتی به مرحله طرح در مجلس شورای اسلامی هم نرسیده است.

شهریور
۱۲
۱۳۹۸
جلوگیری از تحصیل دختران با حمایت قانون
شهریور ۱۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: grigvovan/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: grigvovan/depositphotos.com

مهری قاسمی

فرحناز مینایی‌پور، مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش، اواخر تیر ماه گذشته در گفت‌وگویی با اشاره به مشکل ترک تحصیل دختران در مقاطع بالای آموزش متوسطه گفت: «برای پوشش حداکثری دختران در امر تحصیل، علل و موانع خاصی وجود دارد که وزارت آموزش و پرورش به طور مشخص نمی‌تواند این موانع و علل را مرتفع کند.»

او ازدواج زود هنگام دختران را یکی از دلایل و موانع باز ماندن آنان از تحصیل عنوان کرد و گفت که یا باید قانون در این زمینه دخالت کند یا اینکه دانش‌آموزان دختر بازمانده از تحصیل باید زیر چتر حمایت دولت قرار گیرند.

خانم مینایی‌پور اواخر آذر ماه سال ۱۳۹۷ نیز خبر داده بود که «۲۰ درصد از دختران مناطق محروم در مقطع متوسطه دوم به مدرسه نمی‌روند.»

او از جمله علل کاهش پوشش تحصیلی در مقاطع تحصیلی بالاتر را «دوری مدارس، مسائل قومی و قبیله‌ای، شرایط اقتصادی و همچنین ازدواج زودهنگام» دانسته بود.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

از سوی دیگر، در شهریور ماه سال ۱۳۹۶، معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از «محرومیت ۵۰ درصدی دختران از تحصیل در مناطق مرزی» خبر داده  و گفته بود: «در بسیاری از استان‌های مرزی، نرخ پوشش دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه حدود ۵۰ درصد است، یعنی ۴۰ تا ۵۰ درصد دانش‌آموزان این مقطع در مدرسه حضور ندارند و این آمار تکان‌دهنده است و ممکن است برخی از آنها به دلیل ازدواج زودهنگام مدرسه را ترک کنند.»

منع تحصیل دختران و زنان از پدیده‌های شایع و ظالمانه‌ در میان بخشی از جامعه سنتی ایران است. تحصیل دختران اولین قربانی محرومیت و فقر است و از طرفی ادامه تحصیل آنها در مقاطع بالاتر نیز با مخالفت جدی خانواده‌های سنتی و حتی نهادهای مذهبی رسمی -به بهانه‌ مشکلات فرهنگی- همراه می‌شود. چنانچه آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران، آذر ماه سال ۱۳۸۷ در نماز جمعه تهران بدون پرده‌پوشی از ادامه تحصیل دختران انتقاد کرد و گفت: «بدبختی این است که یکی از مشکلاتی که دانشگاه و دانشجو شدن خانم‌ها برای ما درست کرده، این است که وقتی کسی برای خواستگاری می‌رود شاید اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که چقدر درس خوانده است. واقعاً انسان بهتش می‌زند.»

او گفت: «یعنی درس چند درصد در سلامت زندگی و آرامش زندگی نقش دارد؟ آنچه نقش دارد اخلاق، دین، صبوری و سازگاری است. این مسائل درجه دوم است که مثلاً اگر احیاناً این خانم دکتر بود و آن آقا لیسانس، امکان ندارد آن خانم قبول کند. بدانید که روزگار خود را دارید سیاه می‌کنید و مملکت هم در اثر بالا رفتن سن ازدواج مشکلاتی پیدا می‌کند.»

در نمونه‌ای دیگر، آیتالله جعفر سبحانی، از مراجع تقلید ساکن قم، اردیبهشت سال ۱۳۹۳ اعلام کرد که «این مسئله باید اولویت‌بندی شود و نیازی نیست همه دختران به دانشگاه وارد شوند؛ چرا که این مسئله در زمینه اشتغال نیز موجب انتظارات و توقعاتی می‌شود. اهتمام به خانواده و فرزندداری و همسرداری از بزرگ‌ترین خدمات بانوان است.»

مخالفت افراد و نهادهای قدرتمند با تحصیل دختران موجب بی‌عدالتی در برگزاری کنکور سراسری و پذیرش جنسیتی در دانشگاه‌ها شده است. در حالی که بر اساس قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران وظیفه فراهم آوردن امکانات آموزش رایگان برای آحاد ملت را بر عهده دارد، تلاش مراکز سنتی و محافظه‌کار و همچنین همراهی نهادهای تندرو در ایران مسیر سیاستگذاری‌ها را به سمت محروم کردن زنان از امکانات تحصیل برده است.

در این میان، برخی تریبون‌های محافظه‌کار در طی دو دهه گذشته،  آشکارا از بالا رفتن سطح تحصیل دختران ابراز نگرانی کرده‌اند.

برای نمونه در بهمن سال ۱۳۸۵ مجله حورا، وابسته به «دفتر مطالعات و تحقیقات زنان» وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و از رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران تندرو، گزارشی از «وضعیت ترکیب جنسیتی در دانشگاهها» منتشر کرد و نسبت به بر هم خوردن  آنچه که «توازن» در دانشگاه‌ها می‌خواند، ابراز نگرانی کرد.

در بخشی از این گزارش با بررسی آمارهای پذیرش دختران در دانشگاه‌ها آمده است: «آمار ذکر شده به وضوح برتری تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها را نشان می‌دهد. فزونی تعداد دختران دانشجو در جنبه‌های بسیار باید مورد مطالعه قرار گیرد زیرا این روند صعودی دختران در دانشگاه‌ها در عرصه‌های متعددی تأثیر‌گذار است که از جمله آنها می‌توان به خانواده، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و … اشاره کرد. متأثر از این پدیده ساختار خانواده، الگوهای تقسیم کار زوجین، الگوهای تربیتی که تا به حال مرسوم بوده و ملاک‌های انتخاب همسر دچار تعارض می‌شود و همچنین شاهد افزایش سن ازدواج خواهیم بود. اختلاف تحصیلی بعد از ازدواج هم ممکن است یکی از دلایل طلاق باشد.» نویسنده گزارش اضافه کرده است: «با توجه به محدودیت‌های بازار کار اگر همین میزان شغل‌های موجود به زنان واگذار شود آن‌گاه با یک بحران در مسأله اشتغال مردان مواجهیم که این پدیده در جای خود می‌تواند آثار زیادی بر جای بگذارد.»

در تیر ماه سال ۱۳۹۰ نیز سایت الف در مقاله‌ای از «۳۳ آسیب افزایش ورود دختران به دانشگاه» خبر داد.

در حالی که نهادهای محافظه‌کار از افزایش تحصیل دختران ابراز نگرانی می کنند، عجیب نخواهد بود اگر مخالفت‌ها در برخی خانواده‌های ایرانی با تحصیل دختران، مورد استقبال این مراکز قرار گیرد.

در نگاه فقهی، قیمومیت زنان بر عهده مردان است. این قیمومیت و ولایت در خانه پدری بر عهده پدر و پس از ازدواج بر عهده شوهر است و بنابراین آنها می‌توانند درباره تحصیل یا اشتغال، سفر یا حتی خروج از خانه زنان تصمیم بگیرند.

مشابه این نگاه در قوانین مدنی ایران نیز وارد شده است.

بیشتر بخوانید:

منع اشتغال زنان، خشونت پنهان در خانواده‌ها
سرنوشت مبهم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
علاقه جمهوری اسلامی به خانه‌داری زنان

چند سال پیش علیرضا پنداشته‌پور، رئیس شعبه ۲۳۴ محاکم خانواده تهران در جلسه‌ای که برای بررسی مساله «حق تحصیل و اشتغال زنان» از منظر فقه و حقوق تشکیل شده بود، با توجه به تجربه خود در دادگاه خانواده گفت: «در رابطه با حق تحصیل و اشتغال نقطه مشترکی وجود دارد و آن نکته این است که تا قبل از ازدواج غالباً مشکلی وجود ندارد و خانواده‌ها حتی برای تحصیل خرج می‌کنند. مشکل عمده برای بعد از ازدواج خانم‌هاست. بانوان با مشکلی به نام تعارض با حقوق زوج مواجه می‌شوند. مثلاً خانمی که دیپلمه بوده که ازدواج کرده و به خانه شوهر رفته است و در منزل او موقعیت تحصیلی خوبی برایش پیش آمده و می‌خواسته کارشناسی بخواند اما شوهر با تحصیل یا موقعیت شغلی او مخالفت کرده است. نوعاً مشکل در این موارد پیدا می‌شود.»

او گفت: «با توجه به این‌که این مساله اجماعی نیست، این گونه نتیجه گرفتیم که خانم می‌تواند برای تحصیل خارج شود و اگر شوهرش با این تحصیل مخالف است، باید به دادگاه برود و بگوید تحصیل ایشان منافات با تمکین دارد و ایشان را منع کنید. دادگاه هم باید ساعت ورود و خروج او را بررسی کند که اگر ورود و خروجشان همزمان باشد مشکلی ندارد. گاهی هم در بررسی متوجه می‌شود که وضعیت تحصیلی خانم به گونه‌ای است که حق تمکین ضایع می‌شود. اینجاست که حق تمکین مقدم بر حق تحصیل است، یعنی تمکین باید رعایت شود.»

او تاکید کرد که «اگر حق تحصیل و اشتغال با حق تمکین زوج تنافی پیدا کرد، حق تمکین مقدم است.»

بنابراین به گفته صریح رئیس شعبه ۲۳۴ محاکم خانواده تهران، حتی در حق تحصیل که از بدیهی‌ترین حقوق انسانی هر فردی محسوب می‌شود، «حق تمکین مقدم بر حق تحصیل است» و بنابراین زنان پیش از هر چیزی ابتدا باید «تمکین» کنند.

اثبات ادعای عدم تمکین نیز چیزی نیست که گرفتن حکم برای آن کاری سخت برای مرد باشد.

بنابراین با وجود این قوانین و در حالی که نهادهای رسمی حکومت و محافظه‌کاران وابسته به آن نسبت به تحصیل زنان بدبین هستند، می‌توان تصور کرد که هر مردی به سادگی می‌تواند در برابر تحصیل همسر خود مانع ایجاد کند.

شهریور
۸
۱۳۹۸
منع اشتغال زنان، خشونت پنهان در خانواده‌ها
شهریور ۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: SIphotography/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SIphotography/depositphotos.com

مهری قاسمی

منع اشتغال زنان در خارج خانه از جمله سنت‌های ظالمانه و بخشی از خشونت‌های پنهان علیه زنان در خانواده‌های سنتی است که از سوی نهادهای مذهبی نیز حمایت می‌شود.

دختران و زنانی که به دلیل مخالفت پدر یا شوهر اجازه کار کردن پیدا نمی‌کنند، معمولا نه حمایتی قانونی دارند و نه افکار عمومی به تضییع حقوق آنها حساس است.

در شرایطی که خشونت‌های جسمی و ضرب و شتم زنان در خانه از سوی برخی افراد و نهادهای بانفوذ توجیه می‌شود، بدیهی است که اعتراض به تضییع حق اشتغال چندان جدی گرفته نخواهد شد. هر چند که زنان در خانه پدری نیز با اعمال این محدودیت‌ها مواجه هستند و قانون نیز به بهانه «ولایت پدری» چنین رفتارهایی را حمایت می‌کند، اما بیشترین موانع در زمینه اشتغال زنان معمولا پس از ازدواج آنها و توسط شوهر ایجاد می‌شود.

این رفتارها و اعمال زور از سوی شوهر با استناد به فرضیه ریاست مردان در خانواده و همچنین ولایت آنها بر زنان توجیه می‌شود.

مجله «زن در فرهنگ و هنر» چاپ دانشگاه تهران، چند سال پیش مقاله‌ای با عنوان «اختیارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقی ایران» منتشر و در بخشی از آن، قدرت مردان برای منع اشتغال زنان را از نتایج طبیعی ریاست مرد در خانواده تلقی کرد: «از نتایج ریاست مرد بر خانواده، علاوه بر تمکین، تعیین محل سکونت توسط مرد، مخالفت شوهر با شغل زن در صورت منافات با مصالح خانوادگی و حیثیت زن یا شوهر، عدم خروج زن  از محل زندگی بدون اجازه یا رضایت شوهر، امور دیگری مانند تحمیل تابعیت مرد بر زن در صورت ازدواج با تبعه خارجی (ماده ۹۷۶ قانون مدنی) و تعیین اقامتگاه زن شوهردار در اقامتگاه شوهر (ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی) و امکان استفاده از نام خانوادگی شوهر (موضوع ماده ۴۲ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵) و ولایت پدر بر فرزندان (موضوع مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۰ قانون مدنی) گفتنی است.» [پاییز ۱۳۹۶|صفحه۴۶۲]

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

تبعات این ماده چنان گسترده است که شوهر حتی می‌تواند به بهانه نداشتن «فرصت تمکین» زن را از شغل خود محروم کند.

نویسندگان مقاله پیش گفته، در ادامه آورده‌اند: «چنانچه زن با اشتغال خود، اعم از اشتغال به حرفه یا صنعت خاصی در منزل یا بیرون از آن، نتواند به تکلیف تمکین از مرد عمل کند، علاوه بر عدم استحقاق نفقه، برابر ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، مرد می‌تواند برابر ماده ۱۱۱۷ وی را از حرفه یا صنعت ذکرشده بازدارد.»

به گفته آنها «معیار ثابت و روشنی برای همه خانواده‌ها قابل تعیین نیست، بلکه بر حسب شرایط خانواده‌ها و آداب و رسوم حاکم بر آنها متفاوت است. این امر بر حسب زمان و مکان و وضع خانواده‌ها متفاوت و تشخیص آن با عرف است. حیثیت و اعتبار اجتماعی یک روحانی، دانشمند، پزشک و هنرپیشه با یکدیگر متفاوت است. شغلی را که همسر هر یک از افراد ذکر شده برمی‌گزیند، با دیگر مشاغل متفاوت و ممکن است با حیثیت و اعتبار شوهر یا خود او منافات داشته باشد.»

در این میان، قدرتی که قوانین نادرست به مردان داده است، با تشویق‌ حکومت به «خانه‌داری» زنان و نگرانی مقامات رسمی از اشتغال زنان تقویت می‌شود.

چند سال پیش، آیت‌الله یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده رهبر جمهوری اسلامی و امام جمعه شهر اصفهان تاکید کرد کار کردن مردان بر زنان اولویت دارد و از اینکه دولت زمینه کار زنان را فراهم می‌کند ابراز نگرانی کرد.

او در دیدار با گروهی از مسئولان بسیج استان اصفهان، گفت: «این‌که بنده تأکید بر اولویت اشتغال مردان به جای بانوان دارم توهین به خانم‌ها نیست، بلکه اسلام تأکید دارد که مخارج و هزینه‌های زندگی باید بر عهده مردان باشد و نه زنان. در دولت و حکومت اسلامی باید مسائل مالی مردان برطرف شود تا مشکلاتی نظیر ازدواج هم برطرف شود.»

او تاکید کرد: «حکومت اسلامی باید منافع مالی مردان را تأمین کند تا آنها بتوانند به زنان خدمت کنند. کسانی که برای رأی آوردن به عنوان طرفداری از زنان آنها را فریب می‌دهند و دائما شعار حمایت از حقوق زنان سر می‌دهند، باید به اشتغال مردان توجه کنند. این درست نیست که زن شاغل باشد و مرد بیکار، مرد تحقیر می‌شود وقتی که بخواهد از همسر خود پول بگیرد در حالی که زنان از این‌که شوهرانشان از آنها حمایت مالی می‌کنند، لذت می‌برند.»

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد همچنین گفت: «این کار غلطی است که همه دولت‌ها هم انجام می‌دهند. آقای روحانی هم می‌گوید حق زنان درست ادا نشده است. حق زن این نیست که کار کند. این است که دولت، مردان را از نظر مالی تأمین کند تا آنها با بانوان ازدواج و به آنان خدمت کنند.»

سخنان امام جمعه اصفهان خلاصه‌ای از رویکرد اصلی نهادهای قدرتمند محافظه‌کار در ایران است که سال‌هاست برنامه خود را برای کنترل و انقیاد زنان پیش برده‌اند.

در نمونه‌ای دیگر، آیتالله جعفر سبحانی، مرجع تقلید شیعه، اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ به انتقاد از اشتغال زنان پرداخته و گفته بود: «متأسفانه برخی از مسئولان نظام، خانم‌سالاری را بر شایسته‌سالاری ترجیح می‌دهند و برای آن‌ها اشتغال ایجاد می‌کنند و این امر سبب می‌شود بسیاری از مردان جامعه که وظیفه تامین مالی خانواده بر دوش آنهاست از کار بیکار شوند.»

او گفته بود: «اگر آمار جوانان و مردان بیکار در جامعه زیاد شده، به  این سبب است که بانوان بیشتر مشاغل را گرفته‌اند و خانه‌ها خالی مانده و فرزندان در پرورشگاه و شیرخوارگاه‌ها تربیت می‌شوند، در حالی که این امر خلاف حکومت و مبانی اسلامی است.»

بیشتر بخوانید:

علاقه جمهوری اسلامی به خانه‌داری زنان

ایدئولوژی مذهبی و تجارت سکس در ایران

فقه، زمینه اصلی تبعیض علیه زنان

در سال‌های اخیر، اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز در زمینه اشتغال و تحصیل زنان به بهانه تغییر در روند کاهش جمعیت شدت گرفت و مهم‌ترین اقدام حکومت برای بازگرداندن زنان به درون خانه‌ها بود.

آیت‌الله خامنه‌ای اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ طی ابلاغیه موسوم به «سیاستهای کلی جمعیت»، خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار «ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی-ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی» شد تا زمینه  «افزایش نرخ باروری» فراهم شود. و نباید فراموش کرد که سبک زندگی ایرانی-اسلامی از نظر رهبر جمهوری اسلامی شوهرداری و فرزند‌آوری است.

بر اساس آماری که در مهر ماه سال ۱۳۹۴ منتشر شد، نرخ بیکاری زنان در ۲۰ استان کشور بیش از ۲۰ درصد بود. در بخشی از این گزارش که خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) آن را منتشر کرد، آمده بود: «نرخ بیکاری زنان در استان کهگیلویه و بویراحمد ۸۲.۸ درصد است و این نرخ برای استان‌های البرز ۷۰.۵ درصد، ایلام ۶۸.۷ درصد، مرکزی ۶۶.۳ درصد، مازندران ۶۵.۶ درصد و چهارمحال و بختیاری ۶۲.۳ درصد است.»

همچنین بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای داخلی ایران، نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان بوده و البته در طی این سال‌ها تغییر معناداری نداشته است.

زمانی خانم شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده  اعلام کرد که «حدود ۷۸ درصد زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیر فعال هستند.»

او گفته بود: «۱۲ درصد از کل جامعه زنان کشور مشاغل رسمی داشته و ۱۹ میلیون نفر نیز خانه‌دار هستند.»

شهریور
۴
۱۳۹۸
سرنوشت مبهم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
شهریور ۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: grigvovan/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: grigvovan/depositphotos.com

مهری قاسمی

چندی پیش ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در جلسهای که درباره اقدامات قوه قضاییه در مورد «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» تشکیل شده بود وعده داد که «نظر قوه قضاییه نسبت به این لایحه اعلام خواهد شد.»

او گفت: «نارسایی‌هایی که در ابتدای زندگی زوجین به وجود می‌آید نباید به سرعت با حکم طلاق مواجه شود؛ بلکه باید ریش سفیدان خانواده مداخله کنند و زوجین را به صلح و محبت ترغیب کنند.»

رئیسی اضافه کرد: «در جامعه ما خشونت علیه هیچ‌کس پذیرفته نیست و خشونت علیه زنان نیز مطلقاً پذیرفته نیست. باید مصادیق خشونت علیه زنان تعیین شود. خشونت علیه زنان صرفاً به مسائل خانوادگی محدود نمی‌شود، بلکه اگر در یک شرکت هواپیمایی گفته شود که یک خانمی به منظور کار بیشتر حق بچه‌دار شدن ندارد، این نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است.»

سخنان رئیسی رویکرد کلی راست‌گرایان درباره قوانین مربوط به زنان را خلاصه کرده است. آنان از یک طرف خشونت گسترده در خانواده‌های ایرانی علیه زنان را «نارسایی‌های زندگی» می‌نامند که با نصیحت حل و فصل خواهد شد و از سوی دیگر حضور اجتماعی زنان و تبعات آن را مصداقی برای خشونت معرفی می‌کنند. نحوه مواجهه با «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» نیز نمادی از این رویکرد در سال‌های اخیر بوده است.

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بعد از گذشت سال‌ها هنوز از قوه قضاییه به دولت بازنگشته است. چندی پیش اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در گفتوگو با روزنامه شرق با اشاره به موانعی که در این زمینه وجود دارد، خلاصه ماجرا را چنین بیان کرد: «از نظر این معاونت لایحه تأمین امنیت زنان، مناسب و جامع است و فقط امضای ریاست محترم قوه قضاییه کافی است تا به دولت ارجاع داده شود. در زمان ریاست سابق قوه قضاییه، لایحه در معاونت حقوقی قوه بیش از شش ماه بررسی نهایی شد و حدود ۱۸ قاضی با سابقه در جلسات به صورت مرتب حضور داشتند. قضاتی که در طول سال‌ها برای پرونده‌های قضایی حکم صادر کرده بودند و در برخی از بخش‌ها، نمونه‌های جرم را توضیح می‌دادند تا علت وجود متنی را محرز کنند و ضرورتش را توضیح دهند. این جلسات بسیار پربار بود و در نهایت لایحه تمام و نهایی شد. مقرر بود پس از یک هفته و ملاحظه برخی از بخش‌های قوه، متن به دفتر ریاست محترم قوه برای امضا برود. از آن تاریخ که این‌جانب در جریان بودم، بیش از ۱۲ ماه یا بگوییم حدود یک سال زمان از دست رفت و ریاست محترم قوه آن را امضا نکرد.»

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

البته با انتخاب رئیس جدید قوه قضاییه نیز مشکل حل نشد و لایحه مزبور همچنان معطل مانده است.

مخالفت‌های گسترده راست‌گرایان تندرو با این لایحه و حتی حمایت ضمنی آنها از وجود خشونت علیه زنان در خانه‌ها، از همان ابتدا مشخص کرده بود که فرایند تدوین و بررسی این لایحه پیچیده خواهد بود. مخالفت‌ها با این لایحه چنان گسترده بود که در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام کرد: «لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه بررسی شده است اما به نظر می‌رسد این لایحه مشکلات زیادی دارد که ممکن است حتی قابل اصلاح نباشد و شاید لازم باشد لایحه دیگری در دولت یا قوه قضاییه در این زمینه تهیه شود.»

در واقع راست‌گرایان تندرو در ایران معتقدند با تصویب این لایحه موقعیت برتری مردان در خانواده که آموزه‌ای دینی و اسلامی است، تضعیف خواهد شد.

از جمله جنجالی‌ترین انتقادها به این لایحه متنی بود که زهرا آیت اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در روزنامه کیهان منتشر و در آن ادعا کرد این لایحه در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده: «پیش‌بینی کنید که جامعه به چه سمتی خواهد رفت؟ همان لجن‌زاری که غرب را به سقوط کشانده در انتظار ایران اسلامی هم خواهد بود. باید گفت که اینَ تذهبون!»

او این اعتقاد را مطرح کرد که این لایحه کیان خانواده را سست می‌کند: «زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودی تبدیل می‌شود بهانه‌جو، ایراد گیر و نازپرورده که می‌تواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کند. حتی اگر توهم خشونت از رفتار مرد داشته باشد، قانون به او حق می‌دهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشاند. به تعبیر خانم معاون رئیس جمهوری، چهار دیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشند تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست. خدا می‌داند با چنین وضعیتی کدام پسری ولو ۴۰ ساله و ۵۰ ساله جرات ازدواج کردن را خواهد داشت؛ حتی اگر رستم دستان باشد.»

و اینکه: «این حمایت از زنان به سبک غربی نتیجه‌ای مشابه غرب به همراه دارد. اکنون در انگلستان ۴۰ درصد خشونت‌ها علیه مردان گزارش می‌شود. البته حجم واقعی خشونت‌های زنان علیه مردان بیش از این است و دلیل مهم آن هم خودداری مردان از اعلام وضعیت به جهت ترس از تمسخر و انگ بی‌عرضگی به آنهاست.»

از سوی دیگر، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نیز ضمن مخالفت با این لایحه در گزارشی نوشت: «حبس‌های سنگین و مجازات‌های سنگین برای برخی جرائم علیه زنان در لایحه تأمین امنیت زنان مهم‌ترین مانع برای تصویب آن شده است، چنانچه بنا به تأکید کارشناسان مخالف این لایحه، برخی از این مجازات‌ها نه فقط نمی‌توانند بنیاد خانواده را استحکام بخشند که چه بسا ممکن است هدف را برعکس کنند یعنی بنیاد خانواده را متزلزل سازند.»

بیشتر بخوانید:

علاقه جمهوری اسلامی به خانه‌داری زنان

فقه، زمینه اصلی تبعیض علیه زنان

ایدئولوژی مذهبی و تجارت سکس در ایران

در همین گزارش از قول  غلامرضا موحدیان، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، گفته شده است که این لایحه به شدت زوج را مورد هجمه قرار می‌دهد: «در این لایحه تصور می‌کنند با کوچک‌ترین اقدامی مرد باید مجازات شود. خانواده با این نوع برخورد و مداخلات و سختگیری‌ها نه تنها اصلاح نمی‌شود بلکه باعث از هم پاشیدن خانواده نیز می‌شود و اساساً سخت‌گیری‌ها و مجازات‌های متعدد و پی‌درپی تیشه به ریشه زندگی مشترک می‌زند.»

در واقع نویسنده روزنامه جوان بر این باور بوده است که «برای برخی جرائم علیه زنان» نباید مجازات‌های سنگین در نظر گرفت. کارشناس هم نگران بوده است که «کوچک‌ترین اقدام» مرد (بخوانید ضرب و شتم زن در خانه) مجازات شود.

به این ترتیب لایحه مزبور با وجود نارسایی‌های بسیار همچنان در پیچ و خم اداری قوه قضاییه مانده است.

همچنین فراموش نباید کرد که حتی بعد از تایید قوه قضاییه، همچنان نمایندگان مجلس قدرت تغییر تمامی مواد این لایحه را دارند و بعد از آن هم شورای نگهبان اختیار تصویب یا عدم تصویب آن را دارد.

با این همه راست‌گرایان تندرو در ایران حتی از طرح موضوع این لایحه‌ نیز خشمگین شده‌اند.

شهریور
۲
۱۳۹۸
علاقه جمهوری اسلامی به خانه‌داری زنان
شهریور ۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: Elnur/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Elnur/depositphotos.com

مهری قاسمی

زمانی آیت‌الله علی خامنه‌ای گفته بود: «زن بودن برای زن یک نقطه‌ امتیاز است، یک نقطه‌ افتخار است. این افتخاری نیست برای زن که او را از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخلاق زنانه دور کنیم. خانه‌داری را، فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به حساب بیاوریم.»

نگرش غالب حکومتی در جمهوری اسلامی ایران چنانچه آیت‌الله خامنه‌ای هم بارها بر آن تاکید کرده، این است که وظیفه اصلی زنان در«خانه‌داری و بچه‌داری و شوهرداری» خلاصه شود و البته حتی همین «وظیفه» هم باید بر اساس تعاریفی باشد که دستگاه سنتی-مذهبی از آن مراد کرده است. چنانچه زن در زمان «شوهرداری» تنها اجازه دارد «تمکین» کند و بیش از آن حقی ندارد.

در این نگرش، تمام روابط انسانی زن و شوهر به رابطه جنسی آنها خلاصه می‌شود و در این رابطه نیز زن باید به همه خواسته‌های جنسی مرد در هر زمان و مکانی تن دهد.

درباره «بچه‌داری» هم او هیچ حقی بر کودک ندارد. پدر می‌تواند کودک را مضروب کند و حتی به قتل برساند و در نهایت تبرئه شود، اما مادر اجازه تنبیه او را ندارد چرا که این از اختیارات پدر است.

به تعبیر فقهی،‌ مادر ولی کودک نیست بلکه والد اوست و «امانت» و «مایملک» مرد را نزد خود نگاه داشته است؛ چنانچه حتی برای شیر دادن به کودکش می‌تواند مطالبه مزد کند.

از دیدگاه فقیهان سنتی و هوادارانشان، اینکه مادر برای شیر دادن به فرزند خود طلب مزد کند، نشانه ارزشی است که فقه اسلامی به زن داده است. آنان تحقیر بی‌سابقه مادر در این رابطه را درنمی‌یابند و نمی‌پذیرند که امکان دریافت مزد برای شیر دادن از این جهت است که برای مادر هیچ حقی در رابطه با کودک متصور نیستند. در اینجا مطالبه مزد برای تثبیت این مدعاست که زن در برابر کودکش همچون یک غریبه‌ است و حقی نسبت به او ندارد.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

درباره «خانه‌داری» نیز همین وضع است. در این مورد نیز فقیهان ادعا می‌کنند جواز زن برای مطالبه مزد در کار خانگی، نوعی ارزش‌ دادن به زن و کار او بوده است، در حالی که چنین جوازی بر این مبنا صادر شده است که فقیهان زن را شریک زندگی نمی‌دانند و قائل به حق مشترک او با همسرش در خانه نیستند.

به این ترتیب وقتی که جریان‌های سنتی-مذهبی و همچنین بنیادگرایان وظیفه زنان را خانه‌داری و شوهرداری و بچه‌داری تعریف می‌کنند، آرزویشان تمکین زن و سلطه بر اوست تا اینکه فرودستی زنان پا بر جا بماند.

بنابراین باید توجه داشت وقتی مسئولان و حاکمان جمهوری اسلامی زنان را به انجام وظیفه اصلی‌شان در زمینه «خانه‌داری» فرا می‌خوانند، حتی خلاف ادعایشان، به دنبال ارتقای جایگاه خانه‌داری هم نیستند و اتفاقا با توجه به تعریفشان از این «وظیفه»، موقعیت واقعی زن را در جایگاه فرمان‌برداری او می‌بینند.

فراموش نکنیم که رهبر جمهوری اسلامی بارها هم از نابرابری زنان و مردان و هم از وجود تبعیض میان آنان حمایت کرده است.

برای نمونه، آیت‌الله خامنه‌ای در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ به صراحت از ایده «برابری جنسیتی» انتقاد کرده و گفته بود: «اگر می‌خواهیم نگاه ما نسبت به مساله زن، نگاه سالم، منطقی و دقیقی باشد، شرط اول آن این است که ذهنمان را از این حرف‌هایی که غربی‌ها در مورد زن می‌زنند -در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد برابری جنسی- باید به کلی تخلیه کنیم. یکی از بزرگ‌ترین خطاهای تفکر غربی در مورد مساله زن، همین عنوان برابری جنسی است.»

او این‌طور ادامه داده بود که: «مساله زن از مساله خانواده قابل تفکیک نیست. این را هم عرض بکنیم، اگر چنانچه کسی بخواهد مساله زن را جدای از مساله خانواده بحث بکند، دچار اختلال در فهم و در تشخیص علاج خواهد شد. این دو را باید در کنار هم دید.»

خامنه‌ای حتی از تبعیض جنسیتی در تحصیل دانشگاهی هم حمایت کرده و گفته بود: «یکی از کارها این است که آن تحصیلاتی را که به آن مشاغل منتهی می‌شود بر زن تحمیل نکنند. این بحث دانشگاه و تحصیلات و مانند اینها که باز بعضی‌ها جنجال می‌کنند که در تحصیلات تبعیض است، این تبعیض همه‌جا بد نیست.»

بیشتر بخوانید:

فقه، زمینه اصلی تبعیض علیه زنان

ایدئولوژی مذهبی و تجارت سکس در ایران

سیاست‌های جمعیتی و سرکوب زنان

تعریف شخصیت زنان ذیل «مساله خانواده» چنانکه آیت‌الله خامنه‌ای توصیه می‌کند، در واقع تقلیل ساختاری نقش انسانی زن به فرودست مردان است. چنانچه خامنه‌ای در دی ماه سال ۱۳۹۰ در دفاع از آنچه وظیفه خانه‌داری زنان می‌نامد، گفت: «البته شوهرداری خیلی سخت است. با توقعاتشان، با انتظاراتشان، با بداخلاقی‌هایشان، با صدای کلفتشان، با قد بلندترشان …؛ خب، زنی بتواند با این شرایط محیط خانه را گرم و گیرا و صمیمی و دارای سکینه و آرامش -‌سَکَن- قرار بدهد، خیلی هنر بزرگی است.»

از دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی مهم‌ترین نقشی که زنان باید به عهده بگیرند مادر بودن است.

او در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ در دیدار با گروهی از مداحان مذهبی گفت: «فرزندآورى یکى از مهم‌ترین مجاهدت‌هاى زنان و وظایف زنان است چون فرزندآورى در حقیقت هنر زن است. اوست که زحماتش را تحمل می‌کند، اوست که رنجهایش را می‌برد، اوست که خداى متعال ابزار پرورش فرزند را به او داده است. خداى متعال ابزار پرورش فرزند را به مردها نداده، در اختیار بانوان قرار داده. صبرش را به آنها داده، عاطفه‌اش را به آنها داده، احساساتش را به آنها داده، اندام‌هاى جسمانى‌اش را به آنها داده. در واقع این هنر زن‌هاست. اگر چنانچه ما اینها را در جامعه به دست فراموشى نسپریم، آن وقت پیشرفت خواهیم کرد.»

این نگرش از سوی تمامی متحدان و نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای حمایت شده و سیاست‌گذاری‌های کلان مدیریتی نیز بر همین مبنا انجام می‌شود.

چند سال پیش غلامعلی حداد عادل، از دولتمردان جمهوری اسلامی که نسبتی خانوادگی هم با آیت‌الله خامنه‌ای دارد، گفته بود: «مساله زن در جامعه روز و انقلاب اسلامی یکی از چالش‌هایی است که نظام ما با آن مواجه است. وقتی سخن از چالش‌ها و مشکلات کشور می‌شود همه به سمت مسائل اقتصادی و سیاسی توجه می‌کنند اما من معتقدم مساله زنان و خانواده اهمیت کمتری از مسائل اقتصادی و سیاسی ندارد.»

او تاکید کرده بود که: «رهبری نیز حساب ویژه‌ای روی مساله زن باز کرده و به نظرم باید اجزای منظومه فکری ایشان به زن کشف شود تا تصور ایشان نسبت به زن و خانواده درست درک شود.»

حداد عادل همچنین از ایده برابری جنسیتی «غرب‌گراها» انتقاد کرده و گفته بود: «ما باید بگوییم که زنان و مردان دارای حقوق متساوی هستند ولی حقوق متساوی داشتن برابر با حقوق مشترک داشتن نیست.»

مرداد
۳۱
۱۳۹۸
فقه، زمینه اصلی تبعیض علیه زنان
مرداد ۳۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: Milva_El//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Milva_El//depositphotos.com

مهری قاسمی

دستگاه نظری فقه مهم‌ترین منبع برای ایجاد محدودیت و حمایت از فرودست بودن زنان در ایران است.

حاکمیت دستگاه فقهی که هم از طریق تصویب قوانین و هم حتی بدون آن و تنها با ارجاع محاکم قضایی به این احکام صورت می‌گیرد، منجر به برقراری قواعدی قرون وسطایی بر مناسبات مردان و زنان شده است که با معیارهای امروز در مقابل حقوق اولیه انسانی قرار دارند  و زمینه‌ای فراهم می‌کنند تا سرکوب زنان به بخشی از هویت و ساختار حاکم تبدیل شود.

از یک سو احکام فقهی متعددی در ایران به قانون تبدیل شده‌‌اند که تبعیض‌آمیز هستند و به محدود کردن حقوق اساسی زنان منجر شده‌اند و از سوی دیگر، حتی آن احکامی که به قانون تبدیل نشده‌اند نیز با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی، به عنوان منابع قابل استناد شناخته شده و زمینه حاکمیت کامل فقه را فراهم کرده‌اند؛ چنانچه در محاکم قضایی به فتاوای فقهی حتی پیش از تبدیل شدن آنها به قانون استناد می‌شود.

مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

با توجه به همین اصل، آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در موارد متعدد صدور حکم در دستگاه قضایی و شورای عالی قضایی را به فتاوای فقهی فقها ارجاع داد و همین مساله، رویه‌ای شد که محاکم قضایی به صورت مکرر به جای قوانین مصوب، به فتوای مراجع مذهبی رجوع کنند.

بخش زیادی از این فتاوا که مورد استناد قرار گرفته و می‌گیرند هم ماهیتی ضد زن دارند و در جهت سرکوب زنان به کار می‌روند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

اما قوانین تصویب شده نیز باید منطبق بر احکام فقهی باشند تا مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرند. هر گونه انتقاد و اعتراض به این قوانین و فتاوا هم تحت عنوان اعتراض به اسلام و حتی «ضرورت مذهب» سرکوب می‌شوند؛ چنانچه اعتراض جبهه ملی ایران به لایحه قصاص در سال ۱۳۶۰ منجر به صدور حکم ارتداد آنها از سوی آیت‌الله خمینی شد.

استناد مکرر محاکم قضایی به فتاوای فقهی اما اعتراض‌هایی را هم به دنبال داشته و بسیاری از حقوق‌دانان این رویه را موجب هرج و مرج قضایی دانسته‌اند.

برای نمونه مصطفی جباری در مقاله‌ای که مجله حقوق دانشگاه تهران در پاییز سال ۱۳۶۷ منتشر کرد، نشان داد «علی‌رغم این که در تصور اولیه به نظر می‌آید این اصل مشکل‌گشاست و می‌تواند خلأ قوانین موضوعه را پر کند، با اندکی درنگ روشن خواهد شد که اجرای این اصل با چه دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد بود.»

او با ذکر نمونه‌های متعدد از تفاوت در فتاوای فقهی روشن کرد که استناد به این فتواها می‌تواند منجر به صدور احکام کاملا متفاوت و حتی متضاد درباره موضوعی یکسان شود. ضمن اینکه وجود تعبیر «فتاوای معتبر» در این اصل کار را پیچیده‌تر کرده چون معیاری برای جدا کردن فتوای معتبر از غیر معتبر وجود ندارد.

رویه محاکم قضایی ایران اما چنین است که برای صدور حکم در موارد مشخص نشده در قانون ابتدا سراغ احکام فقهی‌ای رفته‌اند که یا توسط رهبران سابق و امروز جمهوری اسلامی صادر شده یا از سوی آنها تایید شده است. از جمله این فتاوی، باید به دیدگاه‌های فقهی آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرد که تبعیض علیه زنان را به صورتی ساختاری توجیه می‌کند.

به جز فتاوای فقهی، او حتی در برخی سخنرانی‌هایش نیز آشکارا از این تبعیض حمایت کرده است.

استفتائات فقهی از آیتالله سیدعلی خامنهای منبع اصلی مورد استناد محاکم قضایی در سال‌های اخیر بوده است.

به عنوان مثال در دیدگاه فقهی مراجع مذهبی در ایران، خروج زنان بدون اجازه شوهر از خانه حرام است. آیت‌الله خامنه‌ای هم در حکمی راجع به موضوع رقصیدن زنان به این مساله اشاره کرده و چنین فتوا داده است: «رقص زن در برابر بیگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏نفسه حرام است و موجب نشوز و محرومیت از استحقاق نفقه نیز مى‏گردد.»

به این ترتیب در جریان کشمکش‌ها و اختلافات خانوادگی، دادگاه‌ها با استناد به همین فتوا، زنان را محکوم به «نشوز» و محروم از «استحقاق نفقه» می‌کنند.

با استناد به همین حکم، اشتغال زنان هم به اجازه شوهرانشان بستگی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

زمینه‌های فقهی ازدواج کودکان

روش‌های جدید فقیهان برای اجبار به تمکین زنان

ایدئولوژی مذهبی و تجارت سکس در ایران

این حکم که «خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏نفسه حرام است»، ناشی از باور به تملک زنان توسط مردان در دستگاه فقهی است: زنی که ازدواج کرد، حتی حق تصمیم‌گیری درباره خارج شدن از خانه را هم نخواهد داشت. جالب آنکه پیش از ازدواج هم اجازه او در اختیار ولی قهری‌اش (پدر یا جد پدری) است و حتی برای ازدواج کردن و انتخاب شریک آینده زندگی‌اش، نمی‌تواند خود به تنهایی تصمیم بگیرد و در چنین صورتی، باید از دادگاه اجازه داشته باشد.

بنابراین در دستگاه فقه، زنان هم پیش از ازدواج و هم پس از آن، بخشی از مایملک مردان تلقی می‌شوند.

دادن حق طلاق به مردان، واگذاری سهم کمتر در ارث به زنان و همچنین تبعیض و تفاوت در دیه نسبت به مردان از دیگر احکام فقهی است که به صورت قانون در ایران اعمال می‌شود و در مواردی هم که قانون صراحت نداشته باشد، استناد به فتواهای مشابه این احکام، مجاز دانسته شده است.

حاکمیت نگاه فقهی در قوانین و محاکم ایران چنان است که حتی اگر قرار بر مسکوت ماندن برخی تبعیض‌های غیرانسانی فقهی (همچون سنگسار یا دیه) باشد نیز حکم فقهی تغییر نمی‌کند، بلکه شیوه اجرای آن دستکاری می‌شود!

 مطابق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه‌ قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی کشته شده باشد، نصف دیه مرد مسلمان است‌.

در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است هر‌ گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه ‌مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نیز مقرر کرده است تا این نصف دیه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی‌شود.

با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت ‌شود.»

به این ترتیب همچنان ارزش جان یا «عضو بدن » زن معادل نیم مرد است، اما جبران دیه نیم دیگر را دولت بر عهده می‌گیرد!

مرداد
۱۱
۱۳۹۸
ایدئولوژی مذهبی و تجارت سکس در ایران
مرداد ۱۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , , ,
Photo: chaioj/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: chaioj/depositphotos.com

مهری قاسمی

قاچاق زنان، گسترش فحشا و تجارت سکس همانند برخی دیگر از جنایت‌های سازمان‌یافته در ایران، زمینه‌هایی ایدئولوژیک و گاه حتی فقهی نیز دارند.

به عنوان نمونه، فقیهان شیعه هم «تمتع از کنیز» و هم ازدواج موقت (متعه) را روش‌هایی مباح برای رابطه جنسی می‌دانند. آیت‌الله جعفر سبحانی در این باره می‌نویسد: «اسلام در بسیاری از آیات قرآنی به انسان اجازه داده است تا به نیازهای جنسی‌اش به یکی از راه‌های زیر پاسخ دهد: ۱- ازدواج دائم، ۲- ازدواج موقت، ۳- بهره بردن از کنیزی که در اختیار انسان است.» [ازدواج موقت در کتاب و سنت، مجله فقه اهل بیت، زمستان ۱۳۸۵، شماره ۴۸، صفحه ۵۹]

گرچه برخی فقیهان نوگرا برده‌داری را امری منسوخ شده می‌دانند، اما برخی فقیهان سنتی و همچنین فقیهان سیاسی نزدیک به حکومت ایران، هنوز هم برده‌داری را تئوریزه می‌کنند.

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی در کتاب «نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام»، بخشی هم به مساله برده‌داری اختصاص داده و در آن تاکید میکند که در قرآن «آیات بسیاری به گونه‌ای دلالت دارد بر این که نظام برده‌دارى در اسلام فى‌الجمله پذیرفته شده است.» [صفحه ۱۶۵]

او برای اثبات این ادعا به آیاتی از قرآن استناد می‌کند که در آن‌ها «استمتاع جنسى از کنیزکان یکى از دو راه ارضای مشروع غریزه جنسى قلمداد شده است.»

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

مصباح‌ یزدی «دلایل عدم نفی کلی بردگی در اسلام» را هم مصلحت جامعه اسلامی و هم وجود جنگ می‌داند و می‌نویسد: «اسلام بعضى از جنگ‌ها را مشروع مى‌داند و طبعاً براى شکست خوردگان و اسیر شدگان آن تدبیرى اندیشیده است، چرا که آزاد ساختن آن‌ها دست‌کم دو مفسده دارد: نخست این که شکست خوردگان و اسیران در اثر احساس حقارت، نسبت به مسلمانان دشمنی و کینه روزافزون پیدا می‌کنند و در نتیجه بیش از پیش بر کفر و شرک و جور و فساد اصرار می‌ورزند. دوم آن که وقتی به ملک و دیار خویش برگردند دوباره در صدد جمع‌آورى نیرو بر مى‌آیند تا حمله جدیدى را بر ضد جامعه اسلامى تدارک ببینند.»

این روحانی بلندپایه شیعه در ادامه می‌نویسد: «در جنگ حق با باطل طرفداران حق همان‌گونه که می‌توانند متجاوزان را به قتل برسانند، حق دارند بعضى از آنان را به اسارت درآورند و از آنان بهره‌بردارى اقتصادى کنند. به همان ملاکى که سپاهیان حق مى‌توانند لشکریان باطل را بکشند، به طریق اولى مى‌توانند آنان را به بردگى بکشند.»

نکته قابل تامل اما این است که گرچه در این سخنان راه‌ به بردگی‌ گرفتن افراد (استرقاق) در فقه، به «جنگ مشروع» محدود شده است، اما جنگ مشروع یا «جنگ حق با باطل» چنانچه مصباح‌یزدی گفته است نیز می‌تواند چنان فراخ باشد که حتی شامل اسیران و زندانیان درگیری‌های داخلی نیز بشود.

از سوی دیگر، باید توجه کرد که در فقه شیعه، استرقاق یا برده گرفتن از راه‌هایی به جز جنگ نیز ممکن است.

محسن کدیور در مقاله بلندی با عنوان «مساله بردهداری در اسلام معاصر»، روش‌های دیگر برده گرفتن را استرقاق از طریق تغلب (آدم‌ربایی به زور و آوردن فرد ربوده شده به جامعه مسلمانان)، استرقاق از طریق خریدن از اولیاء (خریدن از والدین کافر حربی)، سرایت رقیت از طریق والدین به فرزندان، رقیت از طریق اقرار (کسی خود را برده بداند)، رقیت لقیط دارالکفر (کودک بی‌سرپرست غیرمسلمان در دارالکفر) و همچنین خرید از بازار غیرمسلمین عنوان می‌کند.

قواعد استرقاق نیز حیرت‌انگیزند. برای نمونه، محسن کدیور در توضیح استرقاق از طریق تغلب که در واقع همان آدم‌ربایی محسوب می‌شود، چنین می‌آورد: «اگر افرادی از دارالحرب -اعم از ساکن دارالحرب یا خارج از آن- از راه سرقت، خیانت، نیرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غیرنظامیان یا از جانب نظامیان اما بدون اعمال زور و در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حکم غنیمت محسوب می‌شوند و پس از پرداخت خمس آنان، ملک رباینده محسوب شده، تصرف در آن‌ها جایز و خرید و فروش آن‌ها مباح است.»

او در ادامه می‌نویسد: «شرط استرقاق در این طریق همانند طریق اول، مسلمان نبودن فرد ربوده شده در اول بردگی است. نکته قابل توجه در این طریق این که اگرچه به کار گرفتن روش‌هایی از قبیل سرقت و خدعه خلاف شرع، ممنوع و حرام است، اما حرمت این احکام در محدوده اموال قابل احترام است، نه مطلقاً، لذا چون کافر حربی فاقد احترام شرعی است، استنقاذ آن به هر وجهی صحیح و مجاز است و به لحاظ شرعی سرقت حرام، خدعه حرام، خیانت حرام و … بر آن صدق نمی کند، بلکه انتقال آنان به دارالاسلام چه بسا باعث استبصار و هدایت آنان شود. واضح است که بردگی از طریق تغلب و زور بیشتر نصیب زنان و کودکان می‌شود.»

به جز اباحه ارتباط با کنیزان، ازدواج موقت نیز مسیر دیگری برای ایجاد زمینه  فقهی فحشا است.

این شیوه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ و با تاسیس حکومت دینی بر مبنای فقه، گسترش قابل توجهی یافت.

فرحناز سلیمی، مدیر خانه آفتاب تهران در گفتوگو با خبرگزاری موج فاش می‌کند که: «بخشی از دختران و زنان تن‌ فروش، افراد معتقدی هستند که صیغه می‌کنند اما تعریف درستی از این چارچوب عقیدتی ندارند و عده نگه نمی‌دارند. دختران طرد شده از خانواده در قالب خانواده‌های مذهبی و معتقدی که پس از تن فروشی روی بازگشت به خانه را ندارند.»

البته فقیهان مدعی‌اند که ازدواج موقت راه حلی برای کاهش فحشا در جامعه است.

آیت‌الله جعفر سبحانی در مقاله‌ای با عنوان «ازدواج موقت در کتاب و سنت» که برای دفاع از ازدواج موقت نوشته، مدعی می‌شود که: «هنگامی که ازدواج دائم برای همگان میسر نیست و زمینه فحشا و هرزگی در جامعه رو به فزونی است، ازدواج موقت راهکاری مناسب برای حل مشکلات جنسی جوانان و پیشگیری از فساد و مبارزه با آن است.»  [مجله فقه اهل بیت، زمستان ۱۳۸۵، شماره ۴۸، صفحه ۵۷]

بیشتر بخوانید:

سیاست‌های جمعیتی و سرکوب زنان

خودسوزی زنان، اعتراض از نوعی دیگر

زمینه‌های فقهی ازدواج کودکان

با پیروزی انقلاب ایران، حکومت جدید کوشش کرد تا تمامی قوانین را بر مبنای فقه شیعه استوار کند. بخش بزرگی از این قوانین در قسمت «احوال شخصیه» قرار می‌گیرد و با هدف تنظیم روابط زنان و مردان تدوین شده است. «ازدواج موقت» نیز که تا پیش از آن قبح اجتماعی داشت، از سوی حاکمان جدید مورد حمایت قرار گرفته و تبلیغ می‌شود.

اکبر هاشمی‌ رفسنجانی شاید از اولین کسانی باشد که پس از انقلاب و مستقر شدن حکومت جمهوری اسلامی به این موضوع دامن زد. او در اواسط دهه ۶۰، طی سخنرانی‌های دنباله‌داری در نماز جمعه تهران، از ازدواج موقت دفاع می‌کرد. رفسنجانی از جمله در اوایل دی‌ ماه سال ۱۳۶۱ راه‌کار جلوگیری از مفاسد اخلاقی در جامعه را ازدواج موقت دانسته و گفته بود: «حکومتی که از جوان‌ها عفت می‌خواهد باید شرایط تحصیل عفت را هم فراهم کند.»

رفسنجانی با اشاره به حکومت پهلوی گفته بود: «اگر جلوی متعه را نمی‌گرفتند و می‌گذاشتند مردم نیازمند ازدواج موقت کنند، هیچ‌کس آلوده به زنا نمی‌شد.»

او معتقد بود: «فرهنگ جامعه گذشته با تقلید از غربی‌ها زناکاری را جایز می‌دانسته اما ازدواج موقت را حرام کرده بود.»

به جز هاشمی‌رفسنجانی، دیگرانی هم بوده‌ و هستند که در این سال‌ها به دفاع از این ایده پرداخته‌اند.

برای نمونه حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، در سال ۱۳۸۶ و زمانی که وزیر کشور دولت محمود احمدی‌ نژاد بود، در سخنانی مناقشه‌برانگیز گفته بود: «ما نباید از ترویج ازدواج موقت جوانان در جامعه که حکم خداست پروا داشته باشیم و این مسئله باید با جسارت در کشور ترویج شود.»

علی مطهری، نماینده مجلس هم مدتی بعد با ذکر این که «همه ما می‌دانیم که امروزه دختران و پسران با هم دوست می‌شوند و روابطی را برقرار می‌کنند که همه ما می‌دانیم نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع خانواده‌ها هم در جریان هستند»، گفته بود: «ما هم می‌گوییم همین رابطه در جریان باشد اما به صورت مشروع. آن‌ها بیایند و ازدواج موقت کنند. من می‌گویم این رابطه را بیاییم و سر و سامان دهیم. همین.»

بر اساس تحقیقی که شهلا حائری، استاد رشته انسان‌شناسی فرهنگی در دانشگاه بوستون آمریکا درباره ازدواج موقت انجام داده است، با وجود بی‌اعتباری آن در دوره پهلوی، این حکم فقهی بعد از انقلاب جایگاه مهمی در مناسبات اجتماعی زنان و مردان پیدا کرده.

حائری نشان می‌دهد که علت توجه به این موضوع، محدود شدن روابط زنان و مردان بوده و در چنین شرایطی «ازدواج موقت پلی میان مردان و زنان ایجاد می‌کند و در دیوارهایی که دو جنس مخالف را از هم جدا کرده است، موقتا روزنه‌ای می‌سازد.» [ازدواج موقت و ضرورت های اجتماعی، نصر، سید ولی رضا نصر، ایران نامه، زمستان ۱۳۷۱، شماره ۴۱، صفحه ۱۳۶]

هر چند که ازدواج موقت در شرایط بسته دهه ۶۰ فرصتی شرعی برای روابط آزادتر زنان و مردان فراهم می‌کرد، اما به مرور زمینه‌ای برای تجارت نیز شد و به این ترتیب هم حکم جواز به بردگی و استرقاق و تمتع از کنیز و هم ازدواج موقت، زمینه‌ای فقهی برای گسترش فحشا در ایران است.