صفحه اصلی  »  مهریه
image_pdfimage_print
مرداد
۱
۱۳۹۸
شوهرم می‌خواهد از مهریه فرار کند
مرداد ۱ ۱۳۹۸
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , ,
Photo: SIphotography/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SIphotography/depositphotos.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

سوال:

سلام! خسته نباشید!

من خانمی هستم ۴۱ ساله و صاحب دو فرزند که ۱۸ سال قبل ازدواج کرده‌ام. در این ۱۸ سال مشکلات خیلی زیادی با شوهرم داشته‌ام. من شاغل هستم اما تمام حقوقم دست ایشان بوده و هر طور خواسته خرج کرده است. با وجود این همیشه هم از من طلبکار بوده.

من مجبور هستم علاوه بر کار در بیرون، تمام کارهای خانه را هم انجام بدهم. ایشان به دلیل اینکه من کس و کاری ندارم و فقط مادرم هست که ایشان هم به دلیل پیری نمی‌تواند از من حمایت کند، من را مورد سوء استفاده قرار داده است. وقتی می‌گویم چرا حقوقم را می‌گیری، می‌گوید این کار را من برای تو پیدا کردم و من مسئول خانواده هستم.

ایشان به هر بهانه کوچکی به من فحش می‌دهد و بی‌احترامی می‌کند. تا حالا بیشتر از ۱۰ بار جلوی بچه‌ها من را کتک زده است طوری که صورتم کبود شده.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

من به خاطر بچه‌هایم و اینکه جایی برای رفتن ندارم تحمل کرده‌ام اما دیگر تصمیم خود را برای طلاق گرفته‌ام. بچه‌هایم دختر هستند و بیشتر از ۱۲ سال دارند. آنها هم می‌خواهند با من باشند. مهریه من ۱۲۴ سکه بهار آزادی است. چند وقت پیش به ایشان گفتم که می‌خواهم طلاق بگیرم. حقوق این ۱۸ سالی را که به تو دادم برگردان و توافقی طلاق بگیریم اما گفت که امکان ندارد. تهدیدش کردم که اموالت را توقیف می‌کنم اما ایشان گفت اگر مهریه‌ات را به اجرا بگذاری اموالم را به نام شخص دیگری می‌کنم.

واقعیتش من الان هیچ پول و اموالی ندارم و اگر جدا بشوم با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو خواهم شد و به همین دلیل می‌خواهم مهریه‌ام را بگیرم.

آیا ایشان می‌تواند اموالش را به نام دیگری بکند و مهریه من را ندهد؟ می‌خواستم بدانم چه کار می‌توانم بکنم تا ایشان نتواند اموالش را به نام دیگری بکند؟

جواب:

سلام خانم محترم!

بر اساس قانون مدنی ایران زن به محض وقوع عقد مالک مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند. قوانین هم برای چگونگی مطالبه مهریه راهکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند. از جمله این راهکارها این است که اگر شوهر با وجود مطالبه از طرف زن مهریه را پرداخت نکند، زن می‌تواند اموال شوهر را معرفی کرده و خواستار توقیف آنها شود. در صورتی که این اموال بلا مانع بوده و از مستثنیات دین محسوب نشود، دادگاه اموال را به مقدار مهریه زن توقیف می‌کند.

در این میان ممکن است شوهر برای عدم پرداخت مهریه اموال خود را به فرد دیگری منتقل کند تا زن نتواند آنها را توقیف کند که اگر ثابت شود این انتقال صوری بوده و به قصد فرار از دین صورت گرفته، باطل بوده و انتقال دهنده به مجازات محکوم می‌شود.

بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی ایران، «هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است».

بر این اساس از آنجا که مهریه نیز نوعی دین است، اگر ثابت شود که شوهر به دلیل فرار از پرداخت مهریه به طور صوری اموال خود را به دیگری منتقل کرده است، آن معامله باطل خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

تکلیف جنین حاصل از رابطه خارج از ازدواج

سوء معاشرت زوج: راه نجات چیست؟

ترک طولانی مدت خانه و اثر آن بر حقوق زن

در این مورد لازم است قربانی با ارائه دادخواستی خواهان ابطال معامله شود. در صورتی که دادگاه دعوی را بپذیرد، حکم به بطلان معامله داده و اموال شوهر دوباره تحت مالکیت خود او قرار می‌گیرد و زن خواهد توانست این اموال را در صورت نبود مانع، توقیف کند.

البته قابل ذکر است اثبات اینکه معامله به قصد فرار از دین و صوری بوده است، چندان آسان نیست. همچنین در این مورد اختلاف‌هایی در رویه قضایی وجود دارد. بسیاری از قضات معتقدند گرچه مهریه نوعی دین است، اما قبل از مطالبه آن توسط زن نمی‌توان اثبات کرد که انتقال به دلیل فرار از پرداخت مهریه بوده است بلکه معامله صوری به قصد فرار از مهریه زمانی محقق می‌شود که زن مهریه خود را مطالبه کرده و سپس مرد اموالش را به دیگری منتقل کند.

به عبارتی، برخی‌ معتقدند قبل از انتقال اموال از سوی شوهر، زن باید از طریق اظهارنامه یا مراجعه به اداره ثبت یا دادگاه، مهریه خود را مطالبه کرده باشد تا بتواند انتقال صوری را ابطال کند.

به همین دلیل بهتر است شما هر چه سریع‌تر به اداره ثبت اسناد و املاک محلی که ملک واقع شده است بروید و با معرفی اموال شوهرتان مهریه خود را مطالبه کرده و خواهان توقیف اموال شوید. در این صورت ایشان دیگر نمی‌تواند اموالش را به قصد ندادن مهریه به فرد دیگری منتقل کند و اگر این کار را بکند، مجازات حبس خواهد داشت. ضمن اینکه انتقال هم باطل خواهد شد.

سوال:

می‌توانم بپرسم مجازات این کار چیست؟

جواب:

بر اساس ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب سال ۱۳۹۲، «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی‌مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.»

سوال:

شما فرمودید اموال به جز مستثنیات دین قابل توقیف است. این یعنی چه؟ ضمنا آیا می‌توانم به جز مهریه حقوق ماهانه خود را که در طی ۱۸ سال به ایشان داده‌ام، پس بگیرم؟

جواب:

مستثنیات دین یعنی اموالی که به دلیل دین قابل توقیف نیست. مثل یک خانه معمولی. یعنی اگر شوهرتان فقط یک خانه معمولی داشته باشد یا ماشینش ماشین کار باشد، شما نمی‌توانید آنها را بابت مهریه توقیف کنید اما حساب بانکی شوهرتان را می‌توانید توقیف کنید.

به هر حال اگر در نهایت اموال ایشان قابل توقیف نباشد و ایشان ادعای ناتوانی مالی کند و دادگاه بپذیرد، مهریه قسط بندی خواهد شد.

در مورد حقوق ۱۸ سال شما عرض شود اگر بتوانید اثبات کنید این پول‌ها را به شوهرتان بابت قرض داده‌اید می‌توانید آنها را نیز مطالبه کنید. این مساله ارتباطی به دادگاه خانواده و اداره ثبت ندارد و شما باید در دادگاه حقوقی دادخواست مطالبه وجه مطرح کنید. ضمنا توجه کنید در صورت وقوع طلاق، نفقه فرزندانتان بر عهده پدرشان خواهد بود.

تیر
۶
۱۳۹۸
روش‌های جدید فقیهان برای اجبار به تمکین زنان
تیر ۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: emilymwilson@comcast.net
image_pdfimage_print

Photo: emilymwilson@comcast.net

مهری قاسمی*

قوانین حاکم بر احوال شخصیه در ایران بر مبنای فقه امامیه تدوین شده و حتی در جایی که این قوانین صراحت نداشته باشد، قضات دادگاه به فتواهای فقهی مراجع مذهبی استناد می‌کنند. به این ترتیب تمامی قوانین و احکام نافذ در ایران، سویه‌ای در برابر حقوق ابتدایی زنان دارند.

از نحوه پوشش و محدودیت در تحصیلات دانشگاهی و محدودیت شغلی گرفته تا زندگی زناشویی، زنان ذیل اقتدار احکام فقهی قرار گرفته و جنس دوم تلقی می‌شوند. با این حال همین قوانین قرون وسطایی نیز رضایت کامل جامعه مردسالار و نهادهای سنتی-مذهبی را فراهم نمی‌کنند و گاه به آن قوانین هم دست‌اندازی می‌شود.

از جمله مواردی که در سال‌های اخیر بارها محلی برای تعدیل و تغییر شده است، قوانین مربوط به «مهریه» زنان است.

توجه به این نکته ضروری است که اهمیت یافتن مهریه برای زنان و استفاده گاه و بیگاه از آن برای مقابله با مردان، بعد از اسقاط تمامی حقوق انسانی زنان ذیل قوانین فقهی اتفاق افتاده است. با برقراری اقتدار احکام فقهی در مناسبات زناشویی و احوال شخصیه، زنان ایرانی که حقوق ابتدایی و اولیه خود از جمله حق طلاق یا حق سفر، حق تحصیل و حتی حق داشتن رابطه جنسی دلخواه را در اختیار مردان دیده و می‌بینند،  به تنها چیزی که در فقه سنتی برای آنان به رسمیت شناخته شده، یعنی مهریه آویخته‌اند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

به این ترتیب به مرور هم مبلغ مهریه افزایش یافته و هم ابزاری برای مقابله با سلطه مردان شده است.

در واقع مهریه ابزاری جایگزین برای دفاع از حقوق بدیهی شخص شده اما در مقابل، به جای اینکه حقوق از دست رفته زنان به آنها بازگردانده شود، حکومت فقهی کوشیده است قدرت مهریه را کاهش دهد.

در سال‌های اخیر اما اقدام حکومت علیه تنها ابزار قدرت زنان در زندگی زناشویی ابعاد گسترده‌ای یافته است.

برای نمونه در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ میزان مهریه حداکثر تا ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود و به این ترتیب مهریه‌های بیشتر از آن امکان پیگیری کیفری را از دست می‌دهند.

از این تعیین محدودیت برای میزان مهریه به عنوان کوششی برای کاهش قدرت زنان در همان محدوده قوانین فقهی یاد می‌شود.

نمونه دیگر در تضعیف قدرت مهریه، فراهم کردن زمینه تبدیل آن از حالت «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است که در زمان ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه اتفاق افتاد.

«عندالمطالبه» بودن مهریه به این معناست که زن در هر زمانی که اراده کند باید مهریه خود را دریافت کند، اما در دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی به بهانه اینکه تعداد مردان زندانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زیاد شده، به سازمان ثبت احوال حکم شد برای مهریه حالت «عندالاستطاعه» نیز در نظر گرفته شود.

بعدها و مطابق دستورالعمل صادر شده در یازدهم مهر ۱۳۸۵، سازمان ثبت اسناد و املاک،‌ سردفتران دفاتر رسمی ازدواج را مکلف کرد حالت «عندالاستطاعه» بودن مهریه را در دفاتر خود وارد کنند.

نکته قابل تامل آن که در اسناد ازدواج، وضعیت جدید «عندالاستطاعه»، به صورت وضعیت اصلی فرض می‌شود و تنها در صورت تاکید زوجه بر «عندالمطالبه» بودن آن، وضعیت مهریه تغییر می‌کند.

از آنجا که تفاوت این دو نوع مهریه برای بسیاری از افراد در ایران نامشخص بوده و هست، در نهایت اکثر افراد بدون توجه به تبعات حقوقی آن، همان وضعیت «عندالاستطاعه» را می‌پذیرند و به این ترتیب هر گاه زن مهریه‌اش را مطالبه کند، از آنجا که مهریه «عندالاستطاعه» است، مرد می‌تواند با ادعای عدم استطاعت، از پرداخت مهریه معاف شود.

از طرفی جنبه کیفری مهریه نیز از آن ساقط شده است.

بیشتر بخوانید:

خودسوزی زنان، اعتراض از نوعی دیگر

تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی

ضعف و بی‌عملی پلیس ایران در مقابل خشونت خانگی

یکی دیگر از اقداماتی که برای کاهش قدرت زنان برای استفاده از «مهریه» انجام شده، فراهم کردن زمینه قانونی تقسیط مهریه در دادگاه است.

از سال ۱۳۷۷ و بعد از تصویب قانون محکومیت‌های مالی، چنانچه کسی بتواند اثبات کند برای پرداخت بدهی‌اش در وضعیت اِعسار (ناتوانی) قرار دارد و پرداخت دُیونش منجر به «عُسر و حَرَج» او خواهد شد، می‌تواند پرداخت بدهی‌اش را تقسیط کند.

بدهی مهریه هم شامل همین قانون می‌شود و به این ترتیب مردان می‌توانند با ادعای اعسار مبلغ مهریه را تقسیط کنند.

با وجود تمامی این تعدیل‌ها که در بسیاری از موارد با دستگاه فقه سنتی نیز در تعارض‌اند، هنوز کوشش‌ها برای بی‌اثر کردن هرچه بیشتر مهریه متوقف نشده است.

چندی پیش آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع شیعه ساکن قم، در دیدار با رئیس قوه قضاییه درباره قوانین مربوط به مهریه لب به انتقاد گشود و قوانین فعلی را مانعی برای «تمکین» زنان دانست.

او خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه گفت: «بدون شک وقتی مهریه تقسیط شد باید با پرداخت قسط اول زوجه تمکین کند، همان گونه که در تمام معاملات اقساطی، جنس را با پرداخت قسط اول تحویل می‌دهند، نه اینکه بگذارند بعد از پرداخت تمام اقساط که گاهی در مورد مهریه ۴۰ و ۵۰ سال طول می‌کشد، طرف تمکین کند.» [ایسنا، ۴ /۲ /۱۳۹۸]

این سخنان مکارم شیرازی از دو جهت اهمیت دارند: اولین وجه آن، نگاه شی‌گونه به زنان است که بی‌پرده‌پوشی تقسیط مهریه را با معاملات اقساطی اجناس در بازار مقایسه می‌کند و فاش می‌کند که نگاه فقه سنتی به مهریه که از باب «معاملات» بوده، در اینجا زن را نه یک سوی معامله، بلکه خود موضوع معامله تلقی کرده است!

همین نگاه است که حتی زمینه خشونت بدنی را فراهم کرده و تنبیه بدنی زن به دلیل عدم تمکین را مجاز می‌شمارد.

از سوی دیگر می‌خواهد که تنها قدرت بازمانده از «مهریه» برای زنان را نیز باز ستاند.

مطابق فتاوای مشهور فقیهان، زن تا زمانی که مهریه‌اش را دریافت نکرده است، به تعبیر فقهی آن از «حق حبس» برخوردار است و می‌تواند «تمکین» نکند (البته این حق برای زنی محفوظ است که قبل از مطالبه مهریه تمکین نکرده باشد).

همین نظریه فقهی در قانون مدنی هم وارد شده و بر اساس ماده ۱۰۸۵ این قانون، زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

در این قانون شرط اصلی برای استفاده از حق حبس، «حال بودن مهریه» است، به این معنی که زمانی خاص برای پرداخت مهریه تعیین نشده باشد.

نکته دیگر در این قانون آن است که استفاده از حق حبس، مسقط حق نفقه نخواهد بود. یعنی زن می‌تواند تمکین نکند، اما مرد باید «نفقه» او را بپردازد.

اکنون مکارم شیرازی پیشنهاد داده است که نیازی نیست مردان تا اتمام قسط‌ مهریه منتظر بمانند، بلکه با همان پرداخت قسط اول، مثل هر «معامله» دیگری، مالکیت بر جنس احراز شده و زن باید تمکین کند.

فارغ از ادبیات ناپسند و قرون وسطایی دستگاه سنتی فقه در این باره، باید توجه داشت که کوشش حکومت فقیهان برای مقابله با زنان حتی به درون دستگاه سنتی فقه نیز کشیده شده و آنچه زمانی از بدیهیات فقه شمرده می‌شد، اکنون در جهت تضعیف هرچه بیشتر زنان، کنار گذاشته می‌شود.

البته هدف اصلی اجبار به «تمکین» زنان است.

خرداد
۹
۱۳۹۸
مهریه باعث دوام یا آفت خانواده؟/ مینا جعفری
خرداد ۹ ۱۳۹۸
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
Mehriye10
image_pdfimage_print

Photo:/www.peace-mark.org

در بررسی موضوع مهریه و خوب یا بد دانستن آن، باید کلیت وضعیت و جایگاه خانواده در قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد. در قانون مدنی ایران، حق مالی مهریه، که با وضع قوانین سختگیرانه تر این روزها حقی صعب الوصول برای زنان ایرانی شده است، در برابر حق طلاق یک جانبه مردان تعبیه شده است. لذا در مثبت یا منفی خواندن اثر حق مالی زن در زندگی مشترک باید نیم نگاهی نیز به حق طلاق مردان و عدم ثبات زندگی از منظر زنان داشته باشیم.

به بیان دیگر علت مهم افزایش هنگفت میزان مهریه در جامعه، ارتباط مستقیمی با افزایش عدم امنیت روانی و اقتصادی زنان در جامعه ایرانی دارد و به زعم زنان ایرانی، این ابزار قانونی -یا بهتر است بگوییم تنها ابزار قانونی زنان در برابر حقوق متعدد مردان در زندگی مشترک-، تنها و در دسترس ترین ابزار برای حل این وضعیت بغرنج زن ایرانی در جامعه مردسالار است. در حالی که مهریه بالا الزاماً سبب تحکیم روابط زن و شوهر در زندگی مشترک نشده و نخواهد شد؛ هر چند سبب حفظ ظاهر زندگی مشترک بدون وجود علقه عاطفی زوجین نسبت به یکدیگر می شود، آن هم به بهانه های واهی چون آبرو، وجود فرزندان مشترک یا حتی دلیل واقع بینانه ای چون فقدان حمایت مالی از زنان مطلقه چه در جامعه و چه در خانواده پدری! و دقیقاً به همین دلیل شاهد طلاق های فیزیکی و عاطفی و متعاقب آن افزایش خیانت زنان و مردان متاهل در اجتماع ایران برای حفظ پوسته ظاهری زندگی هستیم.

در واقع بخشی از وظیفه ای که دولت درباره حفظ تامین مالی افراد، چه با تشکیل زندگی مشترک چه بدون آن با اختصاص بیمه تامین اجتماعی برای شهروندان عهده دارد، درباره زنان شوهردار بر دوش شوهر قرار داده می شود و تعیین مهریه بالا این امنیت خاطر پوشالی را برای زنان ایجاد می کند که از وضعیت امن تری نسبت به زنانی که مهریه کم تری تعیین کرده اند، برخوردارند. مرد هر زمان که بخواهد می تواند با استفاده از حق یکجانبه طلاق و پرداخت مهریه اندک زن چه به صورت یکجا و چه به صورت اقساط نسبت به طلاق دادن زن اقدام کند، در حالی که مهریه زیاد به سبب عدم قدرت اغلب مردان در پرداخت، این امکان را از آن ها برای از هم پاشیدن زندگی در هر زمان و به هر دلیل واهی و غیرمنطقی سلب می کند.

اما تجربه دادگاه ها و پرونده های مهریه نشان می دهد که با توجه به تسلط بی چون و چرای نگاه مردسالار حاکم بر دادگاه ها و ایجاد تضییقات متعدد بر بهره مندی زن از تنها حق قانونی اش در زندگی مشترک، مانع دانستن مهریه بالا برای جلوگیری از فروپاشی زندگی مشترک، امر چندان صحیح و معقولی در درازمدت به نظر نمی رسد.

برای مثال پس از تعیین سقف ۱۱۰ غیرشرعی و غیر قانونی عدد سکه برای صدور حکم جلب مرد، نوبت به تعیین اقساط متعدد بر پرداخت مهریه و عدم زندانی شدن مردان در پی تقاضای اعسار از دادگاه، عملاً تنها حق قانونی زنان مورد تمسخر و پامال شدن قرار گرفت. در حالی که اندکی به موضوع حق بی چون و چرای مردان برای طلاق و اعطای این حق به زنان پرداخته نشد.

لذا با توجه به یکپارچه بودن حقوق زن و مرد در قوانین فعلی، پرداختن به مهریه به طور یکجانبه بدون بررسی حق طلاق یکجانبه مرد و عدم تامین مالی زن در جامعه مردسالار ایران امر عبثی است و موضوع مهریه را باید در بافت فرهنگی و تاریخی حاکم بر ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و نمی توان آن را صرفاً خوب یا بد بدانیم. در واقع تغییر قوانین مربوط به مهریه باید همراه با تغییر سایر قواعد و قوانین خانواده باشد تا حقی بیش از این از زنان تضییع نگردد و خانواده نیز از استحکام کافی برخوردار باشد.

منبع: خط صلح

آذر
۱۶
۱۳۹۷
آزمایش نشان داد که این بچه من نیست
آذر ۱۶ ۱۳۹۷
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , ,
Photo: 				AllaSerebrina/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: AllaSerebrina/depositphotos.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

سوال:

سلام و خسته نباشید.

سوالی که من از شما دارم مربوط به یکی از اقوام دور ماست. خدمتتان عرض شود که یکی از اقوام ما هست که در دوران عقد، رابطه جدی جنسی با همسرش نداشته اما یک روز همسرش می‌آید و اعلام می‌کند که باردار است. بعد همسرشان را می‌برند پزشک و متوجه می‌شوند که ایشان اصلا دختر نبوده و فاقد پرده بکارت بوده‌اند در حالی ‌که این آقا ادعا دارند رابطه‌شان به شکلی نبوده که پرده بکارت این خانم از بین رفته باشد.

بعد از گذشت مدتی اما آقا قبول می‌کنند که امکان داشته همسرشان باردار شده باشد و بچه را قبول می‌کنند و بعد از اینکه بچه به دنیا می‌آید، باز این آقا دچار شک می‌شود که آیا واقعا این نوزاد بچه‌ی اوست یا نه و برای همین به نحوی آزمایش دی‌ان‌ای می دهند که مشخص می‌شود نوزاد از ایشان نیست.

حالا این آقا قصد دارند نام نوزاد را از شناسنامه خود حذف کنند اما ظاهرا طبق قانون باید حداکثر دو ماه بعد از تولد بچه اقدام می‌کردند و ایشان دیرتر اقدام کرده‌اند و برای همین اسم بچه را نتوانسته‌اند از  شناسنامه‌شان حذف کنند.

حالا سوال من این است: آیا راهی هست که بشود اسم بچه را از شناسنامه‌شان در بیاورند؟

ممنون می شوم اگر راهنمایی کنید.

جواب:

با سلام.

در موردی که شما بیان کردید دو مشکل قانونی جدی وجود دارد. اول اینکه در دعوای نفی بلد شرط است که پدر طفل قبلا به ابوت خود اقرار نکرده باشد.

بر اساس ماده ۱۱۶۱ این قانون: «در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.»

این آقا الحاق جنین به خود را علی‌رغم شک و شبهه‌ای که داشته قبول کرده و بعد از تولد نیز اقدام به اخذ شناسنامه کرده و خود را پدر بچه معرفی کرده است. لذا بر اساس ماده فوق دیگر امکان انکار اقرار وجود ندارد.

از طرف دیگر بر طبق ماده ۱۱۶۲ مرد بلافاصله بعد از اطلاع یافتن از تولد طفل باید اقدام به طرح دعوی کند که حداکثر مهلت آن دو ماه است.

بر طبق این ماده: «در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.»

حال که بیشتر از دو ماه از تولد طفل گذشته است امکان طرح دعوای نفی ولد وجود ندارد اما با وجود این، اگر پدر طفل مشخص شود و ایشان قبول کند که دعوای اثبات نسب مطرح کند در این صورت این آقا دیگر پدر محسوب نشده و می‌تواند نام فرزند را از شناسنامه خود خارج کند.

بیشتر بخوانید:

بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان

پس از طلاق، با بی‌توجهی پدر به وضعیت کودکان چه باید کرد؟

آیا مرد می‌تواند در صورت بیماری همسرش ازدواج مجدد کند؟

سوال:

آیا امکان اینکه این آقا عقد را فسخ کند وجود دارد؟ چون به هر حال خانم ایشان را فریب داده است.

جواب:

بر اساس ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی: «هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکوره فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.»

اما باید توجه کرد که مورد خویشاوند شما خارج از این ماده است چون از این ماده مشخص است که فریب باید قبل از ازدواج بوده و وصلت بر اساس آن فریب باشد. در این مورد آقا و خانم ازدواج کرده‌اند و در این مرحله فریبی رخ نداده اما بعد از آن خانم جنین متعلق به مرد دیگری را به دروغ به شوهر خود نسبت داده است. بنابراین در مورد فرزند فریبی رخ نداده است.

ممکن است بگویید این خانم قبل از ازدواج باکره نبوده است که اثبات این امر بدون اقرار خانم غیر قابل تصور است. یعنی از طریق فسخ نکاح نمی‌توان اقدام کرد اما این امکان وجود دارد که مرد دادخواست طلاق بدهد و عنوان کند که نوزاد متعلق به ایشان نیست.

گرچه بر اساس قوانین ایران مرد برای طلاق زن خود نیازی به ارائه دلیل ندارد.

سوال:

در صورت جدایی به دلیل اینکه بچه برای مرد نبوده آیا باز باید مهریه پرداخت شود؟

جواب:

بله، مهریه در هر حال باید پرداخت شود حتی اگر ثابت شود نوزاد متعلق به مرد دیگری است. مهریه فقط در صورت فسخ نکاح و قبل از نزدیکی ساقط می‌شود. در این مورد اولا فسخ نکاح مطرح نیست و ثانیا رابطه جنسی وجود داشته است. بنابراین اگر خانم مهریه خود را مطالبه کند آقا باید آن را پرداخت کند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

سوال:

پس هیچ راهی وجود ندارد که این آقا قانونا حمایت شود؟ آیا می‌تواند به جرم زنا شکایت کند. به هر حال آزمایش دی‌ان‌ای نشان می‌دهد این بچه برای ایشان نیست و ابطه دیگر نیز در دوران عقد صورت گرفته است؟

جواب:

متاسفانه پیش‌بینی فرصت دو ماه برای طرح دعوای نفی ولد مانعی بزرگ برای احقاق حق در این گونه موارد است.

در مورد سوال دیگرتان عرض شود که در قانون مجازات اسلامی اثبات زنا مشخصا ذکر شده است. اینکه بچه متعلق به خانم نیست گرچه منطقا نشان از رابطه جنسی زن با مرد بیگانه دارد اما صرف وجود بچه اثبات کننده زنا نمی‌شود. بنابراین بسیار دشوار است که شکایت زنا به نتیجه برسد. بهترین راه این است که آقا نسبت به طلاق همسر خود اقدام کند و سعی کند که در مورد عدم پرداخت مهریه توافق کنند.

تیر
۲۸
۱۳۹۷
خشونت خانگی زوج ایرانی در ترکیه
تیر ۲۸ ۱۳۹۷
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , , ,
Photo: marcogarrincha/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: marcogarrincha/www.shutterstock.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

سوال:

سلام!

من یک زن ۳۲ ساله هستم که چهار سال پیش ازدواج کرده‌ام. مدت کمی بعد از ازدواج‌مان شوهرم با تحریک یکی از دوستانش تصمیم گرفت که ما به ترکیه برویم و پناهنده شویم و بعد برویم آمریکا. من کاملا مخالف بودم. خانواده من هم همین‌طور اما ایشان خیلی اصرار کرد و آخر سر هم گفت اگر نیایی خودم می‌روم. در نهایت من مجبور شدم رضایت بدهم و  به هر ترتیب آمدیم ترکیه و الان سه سال است در اینجا هستیم و شرایط سختی هم داریم.

بعد از اینکه به ترکیه آمدیم شوهرم گفت باید مسیحی بشویم تا کیس‌مان قبول شود. من قبول نکردم اما ایشان خودش در «یو. اِن» گفت که مسیحی شده است و در اینجا هم می‌رود کلیسا اما نه به اخلاق پای‌بند است نه به دین و مذهب نه به خانواده. به همین دلایل با شوهرم اختلافات زیادی پیدا کرده‌ام. ایشان اصلا متعهد به زندگی نیست و اندک پولی هم که خانواده‌های‌مان می‌فرستند صرف مشروبات و خوشگذرانی می‌کند. هر وقت هم اعتراض می‌کنم می‌گوید اگر ناراحتی برگرد برو. چند بار هم من را کتک زده است. مرتبا پیش همه با من بد صحبت می‌کند و یک بار با دسته کلیدش زد توی صورتم به طوری که ابرویم پاره شد و مجبور شدم بروم بیمارستان. واقعا نمی‌دانم چه کار باید بکنم. اگر برگردم یک مشکل است و اگر برنگردم هزار مشکل. می‌ترسم برگردم و در شرایط اجتماعی ایران دچار مساله بشوم و همه سرکوفت بزنند اما خیلی فکر کرده‌ام و شاید چاره دیگری به جز جدا شدن از این آقا نداشته باشم.

من چند سوال در این مورد از شما دارم. برای طلاق چه کار باید بکنم؟ آیا در اینجا باید تقاضای طلاق بدهم یا در ایران؟ در مورد کتک‌ کاری‌هایی که کرده آیا می‌توانم اینجا از دستش شکایت کنم؟

جواب:

سلام خانم محترم!

در مورد طلاق شما هم می‌توانید در ترکیه و هم در ایران تقاضای طلاق دهید. اگر در ترکیه تقاضای طلاق دهید بر اساس قوانین ترکیه رسیدگی خواهد شد و اگر حکم طلاق صادر شود در ترکیه اعتبار خواهد داشت اما اگر بخواهید در ایران هم طلاق شما ثبت شود، حتما باید طلاق ترکیه‌ای را در دادگاه‌های ایران تنفیذ کنید. اگر طلاق توافقی باشد به راحتی تنفیذ شده و طلاق‌تان در ایران نیز رسمیت پیدا می‌کند اما اگر شوهرتان راضی به طلاق نباشد و شما در کشور ترکیه تقاضای طلاق بدهید و حکم صادر شود، دادگاه‌های ایران به سختی این حکم را تنفیذ خواهند کرد. اگر قصد بازگشت به ایران دارید، منطقی‌تر این است که در ایران تقاضای طلاق بدهید. با توجه به مسائلی که گفتید امکان به نتیجه رسیدن زیاد است و با توجه به اینکه شوهرتان به ایران نخواهد آمد، طلاق به صورت غیابی صادر خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

می‌گوید: «مگر دیوانه‌ هستم که دکتر بروم!»

تقاضای طلاق و خودداری مادر از نگهداری کودک: راه‌حل قانونی چیست؟

ازدواج موقت با مادر و تجاوز به دختر نوجوان: به کجا و چه‌طور باید شکایت کرد؟

سوال:

آیا اینکه شوهرم در ترکیه مرا کتک زده و اذیت کرده است را دادگاه‌های ایران قبول خواهند کرد؟

جواب:

بله! هر مدرکی که مبنی بر بدرفتاری شوهرتان دارید جمع‌آوری کنید. از جمله به بیمارستانی بروید که برای درمان مراجعه کرده‌اید و یک گزارش بگیرید. این گزارش هم در ترکیه می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد و هم در ایران می‌توانید توسط مترجم رسمی به فارسی ترجمه‌اش کنید. این مدارک در تقاضای طلاق شما موثر خواهند بود اما با توجه به این اسناد نمی‌توانید از شوهرتان شکایت کیفری کنید.

سوال:

اگر اینجا از شوهرم به دلیل کتک زدن شکایت کنم به نتیجه‌ای می‌رسد؟ واقعیتش می‌خواهم ایشان محکوم شود تا هر جایی هم که می‌رود در پرونده‌اش باشد که آدم خشونت‌گری است.

جواب:

بله! شما می‌توانید به دادستانی در ترکیه رفته و بابت ضرب و جرح شکایت کنید. اگر مدارک کافی باشد حتما مجازاتی در پی خواهد داشت. ضمن اینکه می‌توانید تقاضای دور کردن شوهرتان را از خانه مشترک بدهید. در حقوق ترکیه در برخی موارد دادستانی حکم به دور شدن موقت شوهر از محل زندگی می‌دهد. اگر این شکایت‌تان به نتیجه برسد در دعوای طلاقی که در ایران مطرح می‌کنید نیز موثر خواهد بود. یعنی می‌توانید با ترجمه حکم دادگاه ترکیه، اثبات کنید که شوهرتان شما را کتک می‌زده است و به این دلیل شما در وضعیت عسر و حرج قرار داشته‌اید.

سوال:

در مورد مهریه هم سوال داشتم. اگر من در ایران مطالبه مهریه کنم چطور می‌توانم از ایشان مهریه را بگیرم؟ ایشان که به هر حال به ایران نخواهند آمد.

جواب:

اگر در ایران مهریه خودتان را مطالبه کنید دادگاه حکم به پرداخت مهریه خواهد داد. اگر شوهرتان به هر طریقی تقاضای اعسار و قسط‌‌‌بندی بدهد، مهریه تقسیط خواهد شد. اگر شوهرتان در ایران اموالی داشته باشد می‌توانید آنها را توقیف کنید اما اگر نداشته باشد با توجه به اینکه شوهرتان در ترکیه است و پناهنده هم شده، عملا گرفتن مهریه از ایشان ممکن نخواهد بود مگر اینکه شما ایشان را ممنوع‌الخروج کرده و اگر روزی به ایران بیاید، نتواند دوباره از کشور خارج شود.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

سوال:

واقعیتش دو دل هستم که به ایران برگردم. با وجود اینکه خیلی مایلم برگردم اما خیلی هم می‌ترسم. به هر حال در ایران به یک خانم مطلقه خوب نگاه نمی‌کنند. پدر و مادر من هم خیلی حساس و سنتی هستند. اگر  طلاق بگیرم و برگردم خیلی ناراحت می‌شوند. می‌خواستم بدانم آیا در ترکیه جایی هست که موقتا بروم؟ چون اختلاف من با شوهرم خیلی زیاد شده و اصلا نمی‌توانم تحمل کنم که با او در یک جا زندگی کنم.

جواب:

در کشور ترکیه خانه‌های امن وابسته به دولت وجود دارند که به زن‌های قربانی خشونت خانگی پناه می‌دهند. در مورد شرایط پذیرش در این نهاد باید با پلیس ترکیه مشورت کنید. اگر نتوانستید حکم دور کردن از خانه را بگیرید می‌توانید در مورد خانه‌های امن اقدام کنید.

تیر
۲۲
۱۳۹۷
زن ۷۰ ساله از ترس اجرا گذاشته شدن مهریه عروسش، خودکشی کرد
تیر ۲۲ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
641-300x191
image_pdfimage_print

Photo: hra-news.org

خبرگزاری هرانا – زن ۷۰ ساله ای به خاطر مهریه عروسش خود را در منزل مسکونی حلق آویز کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خراسان مورخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷، حدود ساعت ۴ بعد از ظهر روز سه شنبه، ماجرای حلق آویزی پیرزن ۷۰ ساله ای در خیابان چمن مشهد به قاضی ویژه قتل عمد گزارش شد.

بررسی های مقدماتی قاضی احمدی نژاد در منزل مسکونی (محل حلق آویزی) نشان داد که پیرزن ۷۰ ساله به خاطر ترس از این که عروسش مهریه خود را به اجرا گذاشته و احتمال دارد منزل مسکونی اش را از دست بدهد، دست به خودکشی زده است.

این پیرزن با گذاشتن چهارپایه ای در حیاط منزل و با یک رشته طناب خود را از میله آهنی حلق آویز کرده بود که تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد.

منبع: هرانا

فروردین
۳
۱۳۹۷
شوهرم مرا وادار به فروش مواد می‌کند
فروردین ۳ ۱۳۹۷
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , ,
Photo: Nutlegal Photographer/shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Nutlegal Photographer/shutterstock.com

موسی برزین، وکیل خانه امن

پرسش: با عرض سلام! من ۳۱ سال دارم و سه سال پیش ازدواج کرده‌ام. پدر و مادرم وقتی بچه بودم از هم جدا شدند. پدرم بلافاصله ازدواج کرد و من با مادرم ماندم. وقتی یازده ساله بودم، مادرم هم ازدواج کرد. شوهر مادرم آدم بسیار بد و خشنی بود و با من خیلی بدرفتاری می‌کرد. به همین دلیل مادرم من را به خانه پدربزرگم فرستاد. هیچ وقت زندگی خوبی نداشتم و نتوانستم ادامه تحصیل بدهم. پدر و مادرم اصلا به فکر من نبودند و  فقط خرجی من را می‌دادند. همیشه فکر می‌کردم سر بار دیگران هستم.

خانه پدربزرگم در حاشیه شهر بود و  وضعیت مالی بسیار بدی داشت. خلاصه سه سال پیش با یکی از همسایه‌های پدربزرگم آشنا شدم. او در  همان محله یک ساندویچی داشت اما برخی می‌گفتند که در کار پخش مواد مخدر است. من به خاطر خستگی از زندگی و وضعیتی که داشتم به ازدواج با او راضی شدم تا شاید وضعیتم بهتر شود. واقعیتش شوهرم آدم بدی نیست ولی مواد مخدر پخش می‌کند و یک بار هم نیروی انتظامی دستگیرش کرده و  بعد آزاد شده است. شوهرم من را وادار می‌کند که مواد مخدر را آماده کنم و به مشتری‌هایی که می‌آیند؛ بدهم. من هم از روی ناچاری این کار را می‌کنم.

وقتی می‌گویم نمی‌خواهم این کار را بکنم، مرا تهدید می‌کند. اما واقعا وجدانم قبول نمی‌کند. خیلی هم می‌ترسم که یک روز دستگیر شوم. واقعیتش شوهرم بعضی وقت‌ها مواد مصرف می‌کند و من هم با او همراهی می‌کنم.  اوایل شوهرم مرا  به مواد عادت داد و حالا گاهی خودم برای آرامش اعصاب مصرف می‌کنم. البته معتاد نیستم و تقریبا هر هفته یک بار این کار را می‌کنم.

شوهرم چند وقت است که اصرار می‌کند بچه‌دار شویم اما من بهانه می‌آورم که الان زود است چون اصلا نمی‌خواهم با او بمانم. اگر بچه بیاوریم مثل خودمان بدبخت می‌شود. تصمیم دارم طلاق بگیرم اما جایی ندارم بروم و هیچ کس هم از من حمایت نمی‌کند. موضوع را به پدرم گفتم اما اصلا به فکر من نیست. دو تا بچه داره و خانمش هم تحریکش می‌کند که به من بی‌توجهی کند. مادرم هم می‌گوید  با شوهرت بساز! حالا من نمی‌دانم چه کار باید بکنم. می‌خواستم بپرسم آیا جایی هست که از من حمایت کند؟ آیا می‌توانم طلاق بگیرم؟

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

ممانعت از بارداری و جلوگیری از رشد زن

تمکین و تجاوز زناشویی در قوانین ایران

برادرم پدرم را تحقیر می‌کند

پاسخ: سلام خانم محترم. از مشکلی که برایتان پیش آمده متاسفم. بهتر است با یک مشاور خانواده هم مشورت کنید تا در مورد نحوه برخورد با این مشکل و اینکه آیا امکان اصلاح رفتار شوهرتان وجود دارد یا نه، اطلاعات لازم را کسب کنید. همچنین با توجه به اینکه می‌گویید شوهرتان آدم بدی نیست؛ بهتر است از طریق بزرگترها هم برای اصلاح شوهرتان کوشش کنید، چون اقدام قضایی آخرین راهی است که شما باید به دنبالش بروید.

وادار کردن عضو خانواده به ارتکاب جرم، نوعی خشونت خانگی محسوب می‌شود. چون پخش مواد مخدر جرم است؛ شوهرتان حق ندارد شما را وادار به آن کند. در مورد سوال اولتان عرض شود، می‌توانید با شماره تلفن ۱۲۳ که مربوط یه  اورژانس اجتماعی است تماس بگیرید. شاید این نهاد بتواند خدماتی را برای شما فراهم کند. متاسفانه در ایران پناهگاه‌های زنان قربانی خشونت خانگی وجود ندارد. به همین دلیل در بسیاری موارد زنان قربانی خشونت خانگی مجبور به تحمل خشونت می‌شوند. در مورد طلاق عرض شود که بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در صورتی که زن در وضعیت عسر و حرج قرار گیرد؛ می‌تواند تقاضای طلاق دهد. عسر و حرج یعنی وضعیتی که باعث سختی و مشقت غیر‌ قابل تحمل شود. با توجه به اینکه فروش مواد مخدر جرم است و شوهرتان شما را مجبور به آن می‌کند، به احتمال بسیار قاضی تقاضای طلاق شما را بپذیرد.

پرسش: اگر من در دادگاه بگویم که مواد می‌فروشم آیا برایم مشکلی ایجاد نمی‌شود؟ یعنی من را به این جرم بازداشت نمی‌کنند؟

پاسخ: تقاضای طلاق شما در دادگاه خانواده رسیدگی خواهد شد و این دادگاه دخالتی در رسیدگی به جرایم مواد مخدر ندارد. اما به هر حال قاضی  این اختیار را دارد که به دادستان گزارش دهد. اگر این اتفاق بیافتد شما باید بگویید مضطر و مجبور به این کار شده‌اید و به رضایت خود مواد نفروخته‌اید.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

پرسش: در مورد اصرار شوهرم به فرزند‌آوری چه؟ آیا او حق دارد مرا مجبور به بچه‌دار شدن کند؟

پاسخ: در این مورد مطلبی در قوانین نیامده، اما به نظر می‌رسد زوجین نمی‌توانند یکدیگر را ملزم به فرزند‌آوری کنند. یعنی داشتن فرزند در زندگی مشترک از لحاظ حقوقی الزامی نیست.

پرسش: من چون هیچ درآمدی ندارم و جایی هم برای رفتن ندارم، چطور می‌توانم مهریه‌ام را بگیرم تا برای خودم خانه‌ای تهیه کنم؟ خانه‌ای که می‌نشینم برای شوهرم است و مغازه هم کرایه است. مهریه من ۲۰۰ سکه است.

پاسخ: شما می توانید حین دادخواست طلاق، یا قبل و بعد آن، مهریه‌ را مطالبه کنید. دادگاه در این مورد قطعا شوهرتان را به پرداخت مهریه محکوم خواهد کرد. اما توجه کنید یک خانه جزء مستثنیات دین بوده و قابل توقیف نیست. به همین دلیل اگر شوهرتان به جز این خانه اموال دیگری نداشته باشد، به احتمال زیاد تقاضای اعسار خواهد داد و دادگاه مهریه را قسط‌بندی می‌کند. میزان اقساط بستگی به وضعیت مالی شوهرتان دارد و دادگاه آن را تعیین خواهد کرد.

اردیبهشت
۲۶
۱۳۹۶
انتقال صوری مال به قصد عدم پرداخت مهریه چه حکمی دارد؟
اردیبهشت ۲۶ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Court courtroom law judgment hammer barrister wisdom
image_pdfimage_print

Photo: vladek/bigstockphoto.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

زمانی که قربانی خشونت خانگی بخواهد به دلیل ارتکاب خشونت علیه خود اقدامی حقوقی کند، خشونت‌گر معمولا تلاش می‌کند تا با ایجاد موانع، اجازه ندهد که قربانی به دنبال حق خود برود. به عنوان مثال ممکن است شوهری که خود نیز قصد جدایی دارد، برای فشار آوردن به همسر خود روند دادرسی را طولانی می‌کند. و یا ممکن است شوهر اموال خود را به دیگری منتقل کند تا زن نتواند این اموال را بابت مهریه توقیف کند. معمولا تعداد قابل توجهی از مردان تمایلی به پرداخت مهریه نداشته و سعی می‌کنند به هر طریقی زن را از دستیابی به مهریه محروم کنند. تاکنون تماس‌های بسیاری در این مورد با مرکز مشاوره خانه امن وجود داشته است.

خانمی اظهار می کرد که پس از ۱۳ سال زندگی مشترک با شوهرش دچار اختلاف شده است. شوهر احساس کرده است که خانم قصد مطالبه مهریه را دارد به همین دلیل تمام اموال خود را به برادرش منتقل کرده است. در یک مورد دیگر خانمی بیان می‌کرد که مدت‌ها با شوهر خود جداگانه زندگی می‌کنند و هیچ کدام تمایلی به ادامه زندگی ندارند. شوهر ایشان راضی به طلاق توافقی نشده و خانم مجبور شده است یک طرفه تقاضای طلاق دهد. شوهر با استفاده از ترفندهایی روند رسیدگی به پرونده را طولانی‌تر کرده است.  در مورد دیگری حکم طلاق صادر شده اما مرد در دفترخانه برای اجرای صیغه طلاق حاضر نمی‌شده است. این خشونت ممکن است با استفاده از ظرفیت‌ها یا نواقص قانون صورت گیرد و یا مرتکب مرتکب عمل خلاف قانون شود. در این نوشته یکی از مصادیق خشونت حقوقی یعنی انتقال مال به قصد عدم پرداخت مهریه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انتقال به قصد فرار از دین در قانون مدنی

بر اساس قانون مدنی ایران زن به محض وقوع عقد مالک مهریه می‌شود و می‌تواند آن را مطالبه کند. قوانین برای چگونگی مطالبه مهریه راهکارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند. از جمله این راهکارها این است که اگر شوهر با وجود مطالبه از طرف زن مهریه را پرداخت نکند، زن می‌تواند اموال شوهر را معرفی کرده و خواستار توقیف آنها شود. در صورتی که این اموال بلا مانع بوده و از مستثنیات دین محسوب نشود، دادگاه اموال را به مقدار مهریه زن توقیف خواهد کرد. حال در این میان ممکن است شوهر برای عدم پرداخت مهریه اموال خود را به فرد دیگری منتقل کند تا زن نتواند آنها را توقیف کند. اگر ثابت شود این انتقال صوری بوده و به قصد فرار از دین صورت گرفته باشد، باطل بوده و انتقال دهنده به مجازات محکوم خواهد شد. بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی ایران: « هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» بر این اساس از آنجا که مهریه نیز نوعی دین است، اگر ثابت شود که شوهر به دلیل فرار از پرداخت مهریه به طور صوری اموال خود را به دیگری منتقل کرده است، آن معامله باطل خواهد بود. در این مورد لازم است قربانی با ارائه دادخواستی خواهان ابطال معامله شود. در صورتی که دادگاه دعوی را بپذیرد حکم به بطلان معامله داده و اموال شوهر دوباره تحت مالکیت خود او قرار خواهد گرفت و زن خواهد توانست این اموال را در صورت نبود مانع توقیف کند. البته قابل ذکر است اثبات اینکه معامله با قصد فرار از دین و صوری بوده است چندان آسان نیست. همچنین در این مورد اختلافاتی در رویه قضایی وجود دارد. بسیاری از قضات معتقدند گرچه مهریه نوعی دین است اما قبل از مطالبه آن توسط زن، نمی توان اثبات کرد که انتقال به دلیل فرار از پرداخت مهریه بوده است بلکه معامله صوری به قصد فرار از مهریه زمانی محقق می شود که زن مهریه خود را مطالبه کرده و سپس مرد اموالش را به دیگری منتقل کند. به عبارتی برخی‌ها معتقدند قبل از انتقال اموال توسط شوهر،  زن باید از طریق اظهارنامه یا مراجعه به اداره ثبت یا دادگاه مهریه خود را مطالبه کرده باشد تا بتوان انتقال صوری را ابطال کرد. از همین رو ممکن است زنانی که قصد ابطال انتقال اموال توسط شوهر را دارند با مشکلاتی مواجه شوند.

 قانون مدنی ایران راهکاری برای جلوگیری از انتقال صوری اموال نیز پیش‌بینی کرده است. بر طبق ماده ۲۱۸ مکرر این قانون: «هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت» با این وصف زنی که از قصد شوهر خود برای انتقال اموال آگاهی پیدا کرده است می‌تواند با ارائه دلایل از جمله شهود یا قولنامه در صورت وجود، از دادگاه بخواهد که قرار توقیف اموال شوهر را به میزان بدهی صادر کند.

جرم‌انگاری

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی در این مورد، قانون‌گذار معامله صوری به قصد فرار از دین را جرم‌انگاری کرده است. بر طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۲: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به  وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.»

در مورد تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین نیز اختلاف ذکر شده وجود دارد. بسیاری از قضات معتقدند جرم انتقال مال به قصد فرار از دین در مورد مهریه، زمانی قابل تحقق است که اول زن به طریقی مهریه خود را مطالبه کرده باشد و سپس شوهر اموال خود را به صورت صوری به دیگری واگذار کرده باشد. همچنین اثبات این که مرد با انگیزه فرار از دین اقدام به معامله کرده است بسیار دشوار است. بنابراین گرچه قوانین ایران ضمانت اجراهای مدنی و کیفری برای جلوگیری از انتقال صوری اموال برای عدم پرداخت مهریه را پیش بینی کرده اما در عمل این ضمانت اجراها تا حد قابل توجهی بی اثر شده‌ اند.

بهمن
۲۰
۱۳۹۵
تیراندازی داماد جوان به همسرش برای فرار از پرداخت مهریه
بهمن ۲۰ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
Capture
image_pdfimage_print

عکس: رکنا

فریبا در پلیس آگاهی تهران در خصوص زندگی ناکامش با داود و ماجرای دستگیر شدن او یکسال پیش با داوود در مسیر جمکران آشنا شدم و در این مدت او به خاطر علاقه ای که به من داشت به خواستگاری ام آمده که به خاطر اینکه از او بزرگتر بودم به خواسته اش جواب منفی دادم.

دختر جوان گفت: به خاطر اصرار های داوود پذیرفتم تا به خواستگاری اش جواب مثبت دهم اما فردای روز عقدمان نامزدم مرا به باد کتک گرفت که این کتک کاری ها ادامه داشت و تصمیم به جدایی گرفتم که خانواده هایمان با میانجیگری ما را آشتی دادند و زندگی مان تا ماه رمضان خوب بود اما پس از آن دوباره داوود مرا کتک زد و همین باعث شد تا از  داوود بخواهم طلاق توافقی بگیریم اما وقتی پیش مشاور رفتیم داوود ادعا کرد که نمی خواهد از من طلاق بگیرد.
فریبا در حالیکه اشک می ریخت  گفت: ماه محرم بود که داوود دوباره مرا کتک زد و تهدید کرد مرا خواهد کشت تا اینکه جلوی در خانه توانستم از دستش فرار کنم و وارد خانه شدم. خانواده ام به خانه مان آمده و مرا به خانه خود بردند و از داوود شکایت کردم. داوود همراه مادر و خواهر و زن دایی اش پس از چند روز به خانه مان آمدند و با شکستن در خانه وارد خانه شدند که داوود طلاهایم را از روی میز برداشت و از خانه خارج شد.

دختر جوان گفت: در این مدت بارها از سوی داوود تهدید شدم تا اینکه پذیرفت به صورت توافقی از هم جداشویم و صبح روزی که می خواستیم به دادگاه برویم چون حالم خوب نبود داوود پیشنهاد داد خودش به دنبالم می آید و با هم به دادگاه می رویم و این در حالی بود که مادرم مخالف بود و وقتی داوود به دنبالم آمد من و مادرم سوار بر خودروی او شده و به سمت دادگاه حرکت کردیم.

در مسیر دادگاه بودیم که ناگهان داوود مسیرش را تغییر داد و به سمت بیابان های اطراف تهران رفت که تازه متوجه شدم شوهرم نیت شومی در سر دارد که از او خواستم ما را به خانه بازگرداند اما ناگهان داوود اسلحه ای از زیر لباسش بیرون کشید و ادعا که مرا خواهد کشت که در همین لحظه گلوله ای شلیک کرد که به شیشه خودرو اثبات کرد.

وی گفت: با جیغ و فریاد از مردم کمک می خواستم اما کسی صدایم را نمی شنید که مجبور شدم در حالیکه خودرو در حال حرکت بود از خودرو خودم را به بیرون پرت کنم و بعد از فرار شنیدم که داوود مادرم را در محدوده چهاردانگه اسلامشهر از خودرویش پیاده کرده است.

پس از این ماجرا از داوود شکایت کردم تا اینکه صبح امروز شنیدم داوود دستگیر شده است.

فریبا گفت:داوود ادعا می کند که مرا دوست دارد و حرفهایش را قبول دارم ولی این چه دوست داشتنی است که تصمیم به قتل من گرفته بود.

داود ۲۳ ساله با اشاره به اینکه برای جرم تیراندازی دستگیر شده است به خبرنگار گفت: می خواستم او را تهدید کنم و به همین دلیل به سمت بیرون ماشین شلیک کردم و نمی خواستم او را بکشم.
داوود اظهار داشت: من سابقه دار نیستم اما توان پرداخت مهریه و تحمل زندان را ندارم به همین دلیل مجبور شدم این کار را بکنم تا شاید گذشت کنند و مرا ببخشند و سر زندگی بیاید.

منبع: رکنا

بهمن
۵
۱۳۹۵
عدم اجرای تعهدات پس از طلاق، چطور می‌توان پیگیری قانونی کرد؟
بهمن ۵ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Divorce, separation: hands of woman removing wedding or engagement ring
image_pdfimage_print

Photo: Krivinis/bigstockphoto.com

موسی برزین خلیفه‌لو- پژوهشگر حقوقی

یکی از مشکلات رایجی که معمولا بین زوج‌های جدا شده ایجاد می شود، عدم پایبندی یک طرف به تعهدات خود است. به هنگام جدایی چه از طریق طلاق توافقی و یا چه از طریق الزام زوج به طلاق، دادگاه در حکم جدایی تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر را ذکر می‌کند. همچنین ممکن است زوجین جدا شده طی یک سند رسمی نسبت به یکدیگر انجام اقداماتی را متعهد شوند. این تعدات ممکن است مالی باشد از جمله پرداخت نفقه فرزند، دادن کرایه خانه، پرداخت مهریه و غیره و ممکن است غیر مالی باشد از جمله ملاقات با فرزند یا نگاهداری از آنها. بیشترین موارد عدم انجام تعهد مربوط به پرداخت مهریه و نفقه زن و سپس ممانعت از ملاقات فرزند است.

عدم انجام تعهدات یکی از زوجین جدا شده، مشکلاتی را برای طرف مقابل به وجود می‌آورد. به خصوص در مواردی که پای فرزندی در میان باشد. اگر حضانت فرزند به مادر واگذار شده باشد، پدر باید مخارج فرزند را تامین کند. این مخارج شامل خوراک و پوشاک و مسکن و غیره است. اگر این هزینه‌ها توسط پدر متقبل نشود مادر با سختی و مشقت مواجه می‌شود و زندگی کودک نیز به مخاطره می‌افتد، همچنین است در مورد مهریه. از آنجا که در اغلب موارد دادگاه‌ها حکم به تقسیط مهریه می‌دهند، لازم است مرد محکوم به پرداخت مهریه تا سال‌ها پس از جدایی اقدام به پرداخت آن کند. از طرف دیگر معمولا دادگاه‌ها در حکم خود تعیین می‌کنند که مسئول حضانت باید امکان ملاقات فرزند با طرف مقابل را فراهم کنند. اگر این حکم مورد توجه قرار نگیرد بدون شک حقوق یکی از طرفین محدود می‌شود.

در این نوشته سعی می کنیم ضمانت اجراهای عدم انجام تعهدات پس از جدایی را بررسی کنیم.

صدور اجرائیه

از آنجا که جدایی یا طلاق فقط از طریق حکم دادگاه امکان پذیر است، دادگاه در رای خود علاوه بر این حکم نسبت به اطراف و فرعیات نیز تصمیم‌گیری می‌کند. بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده: « دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.»

بنابراین بر اساس این ماده به هنگامی که یکی از طرفین تعهداتی را که در حکم دادگاه آمده است رعایت نکند، طرف دیگر می‌تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به صدور اجرائیه و الزام به انجام تعهد اقدام کند. در این مورد فرقی بین تعهدات مالی و غیر مالی نداشته و نیازی به طرح دعوی و تنظیم دادخواست نیست.  در این مورد اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نظریه ای صادر کرده است. از این اداره پرسیده شده است که: « با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱خواهشمند است اعلام فرمائید: در طلاق­های توافقی که گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر می­شود در صورت اجرای صیغه طلاق چنانچه زوج به تعهد مالی خود عمل نکند آیا با تقاضای زوجه امکان صدور اجرائیه وجود دارد یاخیر؟» این اداره نیز در پاسخ بیان داشته است که: « پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آن‌ها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی مورد نظر خودداری نماید، طرف ذی‌نفع می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) و یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید. تصریح ذیل ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۹۱ به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجرائیه) به حقوق مالی نمی‌باشد.» (نظریه شماره ۶۳۷/۹۳/۷ مورخ ۲۱/۳/۹۳)

همانطور که مشاهده می‌شود علاوه بر تعهدات مالی، تعدات غیر مالی نیز شامل ماده شده و متضرر می‌تواند نسبت به آنها نیز درخواست صدور اجرائیه کند.

در مورد امور مالی همچون مهریه و نفقه، اگر الزام متخلف به انجام تعهد ممکن نشود، شخص متقاضی می تواند نسبت به توقیف اموال متخلف اقدام کرده و دین خود را ار محل این اموال برداشت نماید. در نهایت در مورد مهریه نسبت به ۱۱۰ سکه در صورت فقدان اموال وممکن نبودن الزام، می توان در خواست حبس متخلف را بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کرد.

ضمانت اجرای کیفری

در برخی موارد فردی که از انجام تعهدات خود پس از طلاق امتناع می‌کند، مجرم شناخته می‌شود و ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. از جمله این موارد ممانعت از پرداخت نفقه فرزند است. به عنوان مثال اگر دادگاه حضانت فرزند را بر عهده مادر گذارد، از آنجا که پدر به عنوان ولی قهری مکلف به پرداخت نفقه فرزند است، بنابراین در صورت عدم پرداخت مادر می تواند نسبت به تعقیب کیفری پدر اقدام کند. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده: « هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود…»

همچنین است در مورد ملاقات با فرزند، با این توضیح که پس از طلاق دادگاه حضانت فرزند را به یکی از والدین واگذار می‌کند اما نسبت به ملاقات فرزند با طرف مقابل نیز دستوراتی را صادر می‌کند. به عنوان مثال تعیین می‌کند که مسئول حضانت باید هر هفته چند ساعت امکان ملاقات طفل با طرف مقابل یعنی صاحب حق ملاقات را فراهم کند. چنانچه مسئول حضانت مانع این امر شود در شرایطی مجرم شناخته می‌شود. ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده در این مورد مقرر کرده است که: «هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.»

بنابراین با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت عدم انجام تعهدات توسط زوجین پس از طلاق دارای ضمانت اجراهای مدنی و کیفری است. مهمترین ضمانت اجرای مدنی الزام متخلف با صدور اجرائیه است. از این طریق شخص متضرر بدون اینکه احتیاجی به طرح دعوی و طی تشریفات دادخواست داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام مدنی با ارائه حکم دادگاه الزام متخلف به انجام تعهدات خود را بخواهد.