صفحه اصلی  »  معین خزائلی
image_pdfimage_print
اردیبهشت
۲۰
۱۳۹۸
خشونت کلامی و روانی، شایع‌ترین نوع خشونت خانگی علیه زنان (بخش دوم)
اردیبهشت ۲۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: everett225/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: everett225/depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که در بخش اول این مطلب اشاره شد، خشونت کلامی-‌روانی از شایع‌ترین و در عین حال گسترده‌ترین مصادیق خشونت خانگی علیه زنان بوده و از این رو روش‌های اِعمال آن تنها به «توهین، تحقیر، استهزاء و فحاشی» و «بدبینی، تهمت و افترا» محدود نمی‌شود.

در ادامه این بحث به دو مورد دیگر از شایع‌ترین مصادیق خشونت کلامی-‌روانی می‌پردازیم.

تحقیر و خشونت روانی-‌جنسی:

یکی دیگر از موارد شایع وقوع خشونت کلامی-‌روانی در بین زوجین، خشونت و تحقیری است که معمولا ریشه‌های جنسی داشته و عمدتا نیز از سوی مردان اِعمال می‌شود.

در این نوع از خشونت، این نیاز و غریزه جنسی زنان است که هدف حمله خشونت‌گر واقع می‌شود. سرکوب نیاز جنسی زن از سوی شوهر، سرکوب یا اِعمال محدودیت در ابراز نیاز جنسی و عدم توجه به نیازهای جنسی-روانی زن از جمله مصادیق این نوع از خشونت است. همچنین ابراز علاقه مداوم به داشتن رابطه جنسی با زنان دیگر، تصویر‌سازی‌های جنسی ناسالم از جمله تصویر‌سازی رابطه جنسی با زنان دیگر در حین رابطه جنسی با همسر و ابراز آن، اجبار به تماشای فیلم‌های پورن در هنگام برقراری رابطه جنسی در صورت عدم رضایت زن، تحقیر و استهزاء بدن زن به ویژه اندام‌های جنسی او و مقایسه جنسی او با دیگران از دیگر مواردی است که در صورت وقوع می‌توانند از مصادیق خشونت روانی-‌جنسی محسوب شوند.

از نظر شیوع، این نوع از خشونت نیز همانند «بدبینی، تهمت و افترا» بیشتر در جوامع سنتی-‌مذهبی رایج است. جوامعی که در آنها مسائل جنسی مربوط به زنان، به ویژه نیاز جنسی آنان، تابو تلقی شده و هر گونه صحبت پیرامون آن ممنوع و خلاف است. در نتیجه هویت جنسی مستقل زنان همواره مورد بی‌اعتنایی، بی‌توجهی و سرکوب قرار گرفته و از این رو نیاز به ابراز و اظهار آن نیز به رسمیت شناخته نمی‌شود. ضمن اینکه اساسا با توجه به ساختار سنتی و مذهبی این جوامع، هر گونه کنجکاوی و تجربه جنسی پیش از ازدواج نیز برای زنان تقبیح شده و تنها راه پذیرفته شده ارتباط جنسی برای زنان، ازدواج است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید

نتیجه عملی این رویکرد در چنین جوامعی حمایت قانون از آزادی حداکثری مردان در موضوعات مربوط به مسائلی جنسی در ازدواج (از جمله حق تمکین زن یا حق چند همسری مردان) و سرکوب حداکثری زنان است.

در مواردی هم که قانون راه را برای خلاصی زنان از خشونت اِعمال شده باز کرده، رویه عملی دادگاه‌ها و نگاه سیستم قضایی به زنان در صورت استفاده از حمایت قانونی، همراه با تحقیر یا سوء استفاده خواهد بود.

در ایران با وجود تصریح قانون مدنی به تبعیت از فقه شیعه مبنی بر وجود حق طلاق برای زنان در صورت استنکاف مرد از انجام وظیفه زناشویی خود‌ (۱)، مشروط کردن آن به قید زمان، در عمل امکان رهایی زن را از شرایط خشونت‌بار ناممکن می‌سازد، چرا که بر اساس این قانون، زن تنها در صورتی می‌تواند از حق خود برای جدایی بهره‌مند شود که در تمام مدت تعیین شده (شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب) هیچ گونه رابطه‌ای بین زوجین اتفاق نیفتاده باشد. حال آنکه در صورت قصد مرد برای آزار و اذیت زن، با توجه به محدودیت موجود در قانون، شرایط در عمل به ضرر زنان خواهد بود. به علاوه اینکه اساسا با توجه به نوع نگرش موجود در جامعه و به ویژه در دستگاه قضایی ایران در مورد مسائل جنسی مربوط به زنان، عملا شرایط برای بهره‌مندی زنان از این قانون، بسیار سخت و دشوار به نظر می‌رسد.

تهدید و ارعاب:

از دیگر موارد شایع اِعمال خشونت کلامی-‌روانی علیه زنان که اساسا ماهیتی روانی-‌کلامی دارد، بحث تهدید و ارعاب است، چرا که در صورت به تحقق درآمدن تهدید اِعمال شده، موضوع از زیر مجموعه خشونت کلامی-‌روانی خارج شده و مستقیما تحت عنوان خشونت فیزیکی یا موارد مشخص دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ضمن اینکه هدف در این نوع از خشونت، صرفا ایراد تهدید به قصد اجبار زن به انجام کار یا رفتاری معین یا کنترل اوست نه انجام تهدید ابراز شده.

از این رو در این نوع از خشونت، زنان به طور مداوم و هدف‌مند از سوی شوهران خود مورد تهدید یا ارعاب قرار می‌گیرند.

بر خلاف تصور رایج، این تهدیدها صرفا شامل تهدید به اِعمال خشونت فیزیکی (مانند تهدید به ضرب و شتم زن) نبوده و می‌تواند شامل طیف گسترده‌ای از انواع تهدیدات و آزارهای کلامی باشد.

تهدید به قطع حمایت مالی از زن، تهدید به اختیار کردن زن دوم، تهدید به قطع رابطه جنسی، تهدید به جلوگیری از دیدن فرزندان یا تهدید به دور کردن فرزندان از کنار زن، تهدید به جدایی و همچنین تهدید به جلوگیری از تحصیل یا اشتغال زن، از شایع‌ترین مواردی اِعمال این نوع از خشونت هستند.

بیشتر بخوانید:

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

نکته قابل توجه در این نوع از خشونت آن است که اساسا استفاده از آن همراه با آگاهی از امکان عملی کردن تهدید ابراز شده است. بدین معنی که ایراد تهدید مورد نظر، معمولا همراه با حمایت قانونی از تهدید کننده مبنی بر اِعمال آن است. از این رو با توجه به حمایت قانون از تهدید کننده، در حقیقت تهدید ابراز شده نه تنها تهدید تلقی نشده بلکه یادآوری حقوق قانونی مرد در ازدواج محسوب می‌شود.

به عنوان مثال در ایران، تهدید به جلوگیری از ادامه تحصیل زن یا اشتغال او با توجه به تصریح قوانین مدنی در مورد ریاست مرد در خانواده (۲) و همچنین حق ویژه او در این زمینه (۳) از عینی‌ترین موارد تاثیر حمایت قانون از اِعمال این نوع خاص از خشونت خانگی است.

از این رو در عمل راهی قانونی برای حمایت از زنانِ در معرض این نوع از خشونت در کشورهایی با قوانین مشابه ایران وجود ندارد.

با وجود این اما آگاهی زنان از قوانین مدنی در مورد ازدواج، حقوق زوجین و طلاق در چنین جوامعی می‌تواند نقشی موثر در کاهش موارد وقوع این نوع خاص از خشونت کلامی-‌روانی داشته باشد.

مثالی در همین زمینه، استفاده از «شروط ضمن عقد» از سوی زنان است یا آگاهی از دانش حقوقی در مورد الزام مرد به حمایت کامل مالی از همسر خود (۴). این مورد از راه‌هایی است که از طریق آن می‌توان شرایط را برای مقابله با اِعمال این خشونت تا حدودی به نفع زنان تغییر داد.

پانویس:

۱. بند یک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و‌حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده‌ می‌شود.

‌تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که‌ ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل ‌در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود:

ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه‌ متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

۳. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.

۴. ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی: در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است.

اردیبهشت
۱۳
۱۳۹۸
خشونت کلامی و روانی، شایع‌ترین نوع خشونت خانگی علیه زنان (۱)
اردیبهشت ۱۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: SIphotography/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SIphotography/depositphotos.com

معین خزائلی

خشونت کلامی-روانی از شایع‌ترین و در عین حال پنهان‌ترین انواع خشونت خانگی علیه زنان بوده و اثرات مخرب آن گاه حتی از خشونت‌های فیزیکی نیز بیشتر و پایدارتر است.

ماهیت فوق پنهان و مخفی این نوع خشونت، همراه با تکرار مداوم و هر روزه آن به دلیل کوچک و عادی‌انگاری آن از سوی خشونت‌دیده و خشونت‌گر و همچنین گسترده بودن مصادیق آن، سبب می‌شود اثرات این نوع خشونت تا سال‌ها پس از توقف آن، همواره همراه خشونت‌دیده باقی مانده و تا مدت‌ها روح و روان او را آزار دهد.

از آنجا که در این نوع از خشونت، این شخصیت، کرامت و ذات انسانی خشونت‌دیده است که هدف حمله قرار می‌گیرد، آسیب‌های اِعمال آن نیز می‌تواند از یک ناراحتی ساده چند ساعته آغاز شده و تا مرز میل مفرط به مازوخیسم یا خودآزاری، ترس‌های افراطی، اختلالات دو یا چند قطبی، اسکیزوفرنی و در نهایت میل به خودکشی پیش رود.

از سوی دیگر مصادیق فراوان اِعمال این نوع از خشونت نیز مانند اثرات آن بسیار گسترده بوده و صرفا به توهین‌های کلامی شناخته شده مانند فحاشی به خشونت‌دیده یا خانواده او و همچنین تهدید به برخورد فیزیکی محدود نمی‌شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

نتیجه اینکه همین گستردگی فراوان موارد اِعمال این نوع خشونت است که در عمل موجب شیوع وافر تجربه آن در میان زنان خشونت‌دیده در خشونت خانگی در سراسر جهان شده، به نوعی که آن را تبدیل به شایع‌ترین نوع از خشونت خانگی تجربه شده در همه کشورها کرده است.

در ایران نیز آمارهای رسمی و غیر رسمی حکایت از شیوع ۶۰ درصدی این نوع خشونت در میان زنان خشونت‌دیده در خشونت خانگی دارد.

در همین زمینه، پژوهشی که در سال ۱۳۸۲ بر روی ۸۱۵ زن متاهل در استان اصفهان انجام شده نشان می‌دهد دست‌کم ۵۲ درصد از آنها در طول زندگی مشترکشان به طور منظم شاهد نوعی از خشونت کلامی-روانی علیه خود بوده‌اند.(۲)

با وجود شیوع فراوان اما خشونت کلامی-روانی محروم‌ترین نوع خشونت خانگی از منظر حمایت‌های قانونی-حقوقی است؛ به ویژه اینکه طبیعت فوق پنهان آن مخصوصا در جوامع سنتی و مذهبی، سبب اِعمال راحت‌تر و در نتیجه تکرار مداوم آن از سوی فرد خشونت‌گر می‌شود.

در ایران، رویکرد قوانین موضوعه نسبت به موضوع خشونت خانگی به طور کلی و خشونت کلامی-روانی به طور خاص، اساسا رویکردی منفعلانه و همراه با تساهل و تسامح بوده و این اَعمال به عنوان نوعی از رفتار مجرمانه مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند.

در عین حال با توجه به ماهیت مجرمانه این اعمال در شکل کلی خود و همچنین اشاره تلویحی برخی از قوانین موضوعه، می‌توان این نوع از خشونت خانگی را تا حدودی مشمول قوانین مذکور دانسته و بر این مبنا سعی در احقاق حقوق خشونت‌دیدگان کرد.

مصادیق خشونت خانگی کلامی-روانی

توهین، تحقیر، تمسخر و فحاشی:

توهین، بد دهنی، فحاشی به فرد یا خانواده او، صدا کردن او با استفاده از الفاظ رکیک و اَعمالی از این دست، از شایع‌ترین موارد وقوع خشونت کلامی-روانی‌اند.

در این نوع خشونت، زن به طور مرتب و مداوم از سوی شوهر خود هدف فحاشی و هتک حرمت قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که اساسا برقرار کردن هر نوع رابطه کلامی بین زوجین منجر به آغاز سیلی از دشنام‌ها از سوی مرد نسبت به همسر خود می‌شود.

همچنین تمسخر زن به دلیل یک ویژگی خاص ظاهری یا تحقیر او به دلیل عدم بهره‌مندی از یک ویژگی بدنی یا ظاهری، تمسخر عقاید و باورهای خشونت‌دیده و به ویژه مقایسه مدام او با دیگر زنان و کوچک انگاشتن او در برابر دیگران، از دیگر موارد شایع خشونت کلامی-روانی‌اند.

تقریبا در تمامی کشورهایی که در آنها خشونت خانگی به طور کلی مورد شناسایی قرار گرفته و به طور مستقل جرم‌انگاری شده، این نوع از خشونت تحت عنوان خشونت کلامی-روانی یا عاطفی مورد تاکید قانون‌گذار بوده و با آن به عنوان نمونه‌ای مشخص از خشونت خانگی رفتار شده است. بدین معنی که ارتکاب آن جرم بوده و برای مرتکب، مجازات پیش‌بینی شده است.

در لایحه پیشنهادی «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در ایران نیز این نوع خاص از خشونت خانگی به طور مشخص و مستقل به رسمیت شناخته شده است که البته با توجه به تصویب نشدن و روشن نبودن تکلیف آن، این لایحه هنوز قابل اجرا نیست.

در حال حاضر اما تنها دو ماده قانونی است که می‌توان آنها را تا حدی ضامن احقاق حقوق خشونت‌دیدگان این نوع خشونت در ایران دانست: ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی و ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات.(۳)

البته این دو ماده نیز نه از منظر خشونت خانگی بلکه از منظر الزام کلی «حسن معاشرت بین زوجین» و همچنین جرم‌انگاری کلی «توهین به افراد» قابلیت استناد دارند. ضمن اینکه اساسا با توجه به رویه دستگاه قضایی در ایران در مواجهه با مشکلات بین زوجین و ترجیح قوانین به حفظ «ازدواج» و جلوگیری حداکثری از «طلاق»، اثبات سوء معاشرت شوهر برای زنان آسان نبوده و عملا این دو ماده نیز توانی برای احقاق حقوق خشونت‌دیدگان این نوع از خشونت ندارند.

بدبینی، تهمت و افترا:

انتساب اعمال غیر اخلاقی، نسبت دادن روابط نامشروع و تهدید به فاش کردن آن در میان فامیل و آشنایان و نهایتا نسبت دادن خیانت در ازدواج از دیگر موارد شایع خشونت خانگی کلامی-روانی است.

در این نوع از خشونت که هدف اصلی آن ایجاد و اِعمال محدودیت و کنترل روز افزون بر زوجه است، خشونت‌دیده به طور مداوم در معرض انواع تهمت‌ها به ویژه بی بندوباری اخلاقی و خیانت قرار گرفته و در نتیجه از بسیاری از حقوق ذاتی خود، از جمله حق رفت و آمد آزاد، حق تحصیل و حتی حق کار، محروم می‌شود. همچنین کنترل شدید ارتباطات خشونت‌دیده و ایجاد محدودیت در دسترسی او به وسایل ارتباطی مانند تلفن و تلفن همراه، تعقیب او و حتی زندانی کردنش از معمول‌ترین اعمالی هستند که در نتیجه وقوع این نوع از خشونت کلامی-روانی از سوی فرد خشونت‌گر اِعمال می‌شوند.

این نوع خاص از خشونت کلامی-روانی بیشتر در جوامع بسته، سنتی و مذهبی شایع بوده و در کشورهایی که در آنها زنان و مردان فارغ از روابط زوجیت بینشان، از حقوق اجتماعی و فردی تقریبا برابر برخوردار هستند کمتر دیده می‌شود، چرا که در این کشورها ساختار روابط اجتماعی به گونه‌ای است که نمی‌توان از این نوع خاص از خشونت به عنوان وسیله‌ مورد حمایت قانون و عرف برای سرکوب زنان استفاده کرد.

در مقابل اما در جوامعی که سنت‌ها و قوانین مذهبی در آنها پررنگ بوده و ساختار اجتماعی جامعه بر اساس روابط سنتی زن و مرد (سرکوب حداکثری زنان در برابر آزادی حداکثری مردان) بنا شده، این نوع از خشونت در عمل تبدیل به اهرم قدرتمندی برای اِعمال کنترلی فزاینده در روابط زناشویی خواهد بود؛ به ویژه اینکه فرد خشونت‌گر، از آن به صورت عامدانه و آگاهانه و به عنوان راهی برای اِعمال کنترل استفاده کند.

بیشتر بخوانید:

نقش پلیس در کاهش خشونت خانگی

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟

این ساختار سنتی همچنین در عمل سبب می‌شود فرد خشونت‌دیده برای فرار از خطر برچسب‌های اجتماعی و بی‌آبرویی و همچنین تلاش برای اثبات «پاکدامنی» خود، تلاشی برای خلاصی از خشونت اِعمال شده نکرده و به راحتی بر آن گردن نهد. ضمن اینکه هر گونه تلاشی نیز از جانب فرد خشونت‌دیده برای نجات خود، احتمالا با برخورد منفی جامعه و نظام قانونی-قضایی آن روبه‌رو خواهد شد.

در ایران با توجه به تبعیت قوانین مدنی از فقه اسلامی، اساسا کنترل همسر (رفت و آمد، حق تحصیل، حق اشتغال، حق خروج از منزل و …) به عنوان حقی از حقوق شوهران محسوب شده و آنها نه تنها در اِعمال آن آزاد هستند، که از حمایت قانون‌گذار نیز برخوردار می‌شوند.

با وجود این اگر زوج در ایراد تهمت خیانت به همسر خود جدیت داشته و هدف از آن نه اِعمال قدرت بلکه به معنی واقعی نسبت دادن خیانت باشد، زن می‌تواند به استناد ماده ۲۴۵ و ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی از شوهر شکایت کرده و او را ملزم به اثبات ادعای خود کند، چرا که در صورت عدم اثبات، عمل مرد در نسبت دادن خیانت (زنا) به همسر خود مصداق «قذف» بوده و مجازات در پی دارد.

پانویس:

۱- این مطلب دو بخش دارد که بخش دوم آن در آینده منتشر می‌شود.

۲- بررسی انواع خشونت خانگی نزد زنان در شهر اصفهان سال ۱۳۸۲؛ حسین ملک افضلی، مرتضی مهدی زاده، احمدرضا زمانی، زیبا فرج زادگان، ۱۳۸۳، تهران

۳- ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.»

ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد موجب مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»

اردیبهشت
۳
۱۳۹۸
نقش پلیس در کاهش خشونت خانگی
اردیبهشت ۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: Nomadsoul1/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Nomadsoul1/depositphotos.com

معین خزائلی

تصور کنید پس از آنکه یک فرد به شما حمله کرده و احتمالا مضروب هم شده‌اید، از پلیس درخواست کمک می‌کنید. به طور طبیعی و منطقی انتظار دارید پلیس به سرعت در محل حاضر شود و از حق شما به عنوان یک بزه‌دیده و قربانی جرم دفاع کند. اولین خواسته شما از پلیس احتمالا نجات دادنتان از دست فرد مهاجم است. همچنین انتظار دارید پلیس حق شما برای اعلام شکایت از مهاجم را به رسمیت شناخته و در راستای اقامه این حق به شما مدد رساند. احتمالا بدتان هم نخواهد آمد که پلیس با یک برخورد تند و قهری، به نوعی فرد مهاجم را گوشمالی دهد.

حال تصور کنید خلاف تمامی این انتظارات طبیعی، منطقی و معقول، پلیس به جای حمایت از شما و برخورد با فرد مهاجم، شما را مسئول خشونتی بداند که دامنگیرتان شده؛ و نه تنها کمکی به نجات شما از دست مهاجم نکند، بلکه تلویحا حادثه را محصول رابطه‌ خصوصی بین شما و مهاجم دانسته و با استناد به آن از انجام وظیفه خود که همان حمایت از بزه‌دیدگان است، شانه خالی کند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

طبیعتا احساسی که در آن لحظه از رفتار پلیس خواهید داشت برای شما غیرقابل باور و به شدت مایوس کننده و رنج‌آور است، اما خوب است بدانید این احساس برای بسیاری از زنانی که قربانی خشونت خانگی می‌شوند، تقریبا تجربه‌ای همیشگی و ثابت است. این مساله در کشورهایی که در آنها قوانین موضوعه نیز حمایتی از قربانیان خشونت خانگی نمی‌کنند، وخیم‌تر بوده و سال‌ها تفکرات محافظه‌کارانه و مرد سالارانه سبب ایجاد رویه‌ای شده که در آن اساسا وقوع خشونت خانگی در روابط خانوادگی امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر بوده و از این رو بهتر است پلیس در آن دخالتی نکند.

تجربه کشورهایی که در آنها خشونت خانگی به عنوان جرمی جدی و خشن مورد توجه قرار گرفته اما نشان می‌دهد نحوه برخورد پلیس با این جرم تا چه اندازه می‌تواند بر کاهش موارد وقوع آن تاثیر‌گذار باشد. به ویژه اینکه عملکرد صحیح این نیرو نقش به سزایی در شکل‌گیری تصور عمومی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی داشته و سبب تقویت حس اعتماد و اطمینان قربانیان به پلیس و در نتیجه افزایش موارد گزارش وقوع خشونت خانگی می‌شود. به علاوه، این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که خشونت خانگی از نظر این نیرو به عنوان بازوی قهری جامعه به هیچ وجه تحمل نشده و عموم مردم نیز نباید آن را به عنوان اتفاقی ساده و عادی تحمل کنند.

عملکرد پلیس در برخورد با خشونت خانگی

امروزه در بسیاری از کشورهایی که خشونت خانگی در آنها به صورت مستقل و تحت عناوین مشخص جرم‌انگاری شده، قوانین و آیین‌نامه‌های مشخصی نیز در مورد چگونگی عملکرد پلیس در مواجهه با موارد وقوع خشونت خانگی وجود دارد. ضمن اینکه نیروهای پلیس این کشورها به طور منظم تحت آموزش‌های مورد نیاز در مورد چگونگی برخورد با قربانیان خشونت خانگی قرار می‌گیرند.

بر این اساس اولین قدم در مواجهه با وقوع خشونت خانگی، حضور به موقع و سریع پلیس در محل وقوع خشونت به محض اطلاع از آن است.

تجربه نشان می‌دهد از آنجا که به طور کلی خشونت خانگی به عنوان یک جرم دارای ماهیتی پنهان و مخفیانه است (به دلیل وقوع اکثریت موارد آن در محیط خانه)، عدم حضور به موقع پلیس در محل وقوع جرم، سبب از دست رفتن موقعیت قضایی لازم برای حمایت از قربانی خواهد شد. ضمن اینکه این موضوع در عمل موجب جری‌تر شدن خشونت‌گر و مایوس شدن قربانی شده و در نتیجه احتمال وقوع دوباره خشونت از سوی خشونت‌گر و همچنین عدم تمایل برای گزارش آن از سوی قربانی را به شدت افزایش می‌دهد.

حضور سریع و به موقع پلیس اما به‌خصوص در موارد خشونت شدید تاثیر به سزایی در جلوگیری از وخیم‌تر شدن شرایط خواهد داشت.

در این زمینه بالا بردن حساسیت نیروهای پلیس به ویژه مراکز دریافت گزارش جرم و اعلام آن به نیروهای عملیاتی (مانند سامانه ۹۱۱ در آمریکا یا پلیس ۱۱۰ در ایران) نسبت به گزارش موارد وقوع خشونت خانگی، معتبر دانستن گزارش وقوع خشونت خانگی از سوی افرادی به غیر از فرد قربانی مانند گزارش آن از سوی همسایگان و همچنین تاکید بر اهمیت این جرم به مانند دیگر جرایم خشن از اقداماتی است که در تعداد قابل توجهی از کشورها از جمله سوئد، دانمارک، کانادا، نیوزیلند و اتریش انجام گرفته و می‌گیرد.

پس از حضور به موقع پلیس در محل وقوع خشونت، دومین گام که در واقع مهم‌ترین اقدام پلیس در این زمینه است، چگونگی برخورد با قربانی خشونت است.

قربانیان خشونت خانگی در بیشتر موارد افرادی هستند که به مدت طولانی تحت خشونتی ویرانگر قرار داشته و به همین دلیل حس اطمینان و اعتماد خود به دیگران را از دست داده‌اند. از این رو تلاش برای جلب اعتماد و اطمینان قربانی به پلیس و ارائه این پیام به او که می‌تواند آزادانه و در ایمنی کامل و بدون ترس از خشونت‌گر، حادثه را برای پلیس شرح بدهد؛ می‌تواند اولین قدم در این موضوع باشد.

بیشتر بخوانید:

حق باروری و آزادی در فرزند‌آوری

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟

ایجاد امکان گفت‌و‌گوی خصوصی با قربانی بدون حضور فرد خشونت‌گر، ارائه تمامی اطلاعات مورد نیاز او در مورد راه‌های قانونی پیش رو و در صورت لزوم، ارائه کمک‌های تخصصی اولیه روان‌شناسی از دیگر اقداماتی است که می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در حمایت از قربانی ایفا کند.

در همین زمینه ارائه آموزش‌های مورد نیاز در مورد چگونگی برخورد با قربانیان خشونت خانگی به نیروهای پلیس، آگاهی‌بخشی در زمینه نیازهای اولیه و اساسی قربانیان در لحظات اولیه وقوع خشونت و حضور واحد‌های ویژه حمایت اجتماعی در مراکز عملیاتی پلیس، همچنین همکاری تنگاتنگ پلیس با سازمان‌های حمایت‌گر اجتماعی از سیاست‌هایی است که امروزه در راستای افزایش نقش مثبت پلیس در مبارزه با خشونت خانگی و کاهش آن اجرا می‌شود.

چگونگی برخورد پلیس با فرد خشونت‌گر نیز از دیگر مسائلی است که تاثیر فراوانی بر روی امکان وقوع مجدد خشونت از سوی او و همچنین شکل‌دهی تصور قربانیان در مورد گزارش خشونت به پلیس دارد.

البته که در این زمینه، تمامی اقدامات پلیس باید مبتنی بر قوانین بوده و هر گونه اقدام خشونت‌آمیز و غیرقانونی از سوی پلیس، خود محکوم است اما قاطعیت افسران حاضر در محل وقوع خشونت در حمایت از قربانی و جدیت آنان در برخورد با فرد خشونت‌گر در عین رعایت قانون، این پیام را به قربانی و خشونت‌گر می‌رساند که آستانه تحمل پلیس به عنوان نیروی قهری جامعه در برابر فرد خشونت‌گر بسیار پایین بوده و او باید تاوان عمل خود بدهد.

در این رابطه، در مواردی که امکان وقوع خشونت دوباره از سوی فرد خشونت‌گر وجود دارد، برخورد قاطعانه و قهری می‌تواند اولین قدم برای برخورد با او باشد.

تهدید خشونت‌گر به اقدامات قهرآمیز قانونی، اجبار او به ترک محل وقوع خشونت دست‌کم برای چند ساعت و در نهایت بازداشت او از اصلی‌ترین اقداماتی است که پلیس در تعداد قابل توجهی از کشورها انجام می‌دهد.

به عنوان مثال در اتریش پلیس این کشور در موارد وقوع خشونت خانگی می‌تواند راساً و بدون نیاز به دستور مرجع قضایی، الزام به دوری از منزل تا مدت دو هفته را نسبت به فرد خشونت‌گر اِعمال کند.

البته روشن است که حمایت مراجع قضایی و قوانین مدون از پلیس در مورد چنین اقداماتی ضروری بوده و در غیر این صورت برخورد پلیس خود می‌تواند سبب ایجاد تنش در جامعه شود.

جدای از این اقدامات که در واقع از وظایف ذاتی پلیس محسوب می‌شوند، امروزه در رابطه با موضوع خشونت خانگی در بسیاری از کشورها پلیس وظیفه آگاهی بخشی به جامعه را نیز بر عهده دارد که در بیشتر موارد عمده این تبلیغات در مورد لزوم گزارش موارد وقوع خشونت خانگی است.

در همین زمینه به عنوان مثال در کانادا، آلمان، اتریش، استرالیا و دانمارک، پلیس این کشورها کتابچه‌های ویژه‌ای در مورد چگونگی گزارش خشونت خانگی منتشر کرده است.

تشویق مردم به فعال بودن در این رابطه و گزارش موارد مشکوک، هشدار به مرتکبان خشونت خانگی مبنی بر برخورد قاطع پلیس و نیز توضیح درباره امکانات و اقدامات پلیس در حمایت از قربانیان از نکاتی است که در این کتابچه‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

نیروی انتظامی و خشونت خانگی در ایران

جدای از عدم جرم‌انگاری مستقل و مجزای خشونت خانگی از سوی قانونگذار در ایران، نحوه عملکرد و برخورد پلیس با موارد وقوع خشونت خانگی در این کشور یکی از دلایلی است که به گواه تحقیقات انجام شده سبب عدم تمایل قربانیان خشونت خانگی به گزارش آن به پلیس شده است.

در همین زمینه پژوهشی که در سال ۱۳۹۰ در تهران انجام شده نشان می‌دهد اکثریت قربانیان خشونت خانگی در این شهر تمایلی به گزارش آن به پلیس نداشته و ترجیح داده‌اند مشکل خود را از راه‌های دیگری حل کنند.(۱)

همچنین بنا بر یافته‌های این پژوهش، اقلیت کوچکی نیز که اقدام به گزارش وقوع خشونت خانگی کرده‌اند از عدم رسیدگی پلیس و به ویژه بی‌اعتنایی و بی‌توجهی پلیس به اظهاراتشان ناراضی بوده‌اند.

ضمن اینکه بنا به گفته‌های دکتر شکوه نوابی‌نژاد، رییس انجمن ایرانی مطالعات زنان در سال ۹۴، به طور کلی تنها ۳۵ درصد از موارد وقوع خشونت خانگی در ایران به پلیس گزارش می‌شود. این در حالی است که با توجه به قوانین کلی جزایی در ایران، در مورد جرایم علیه تمامیت جسمانی و روانی افراد، جرم ارتکاب به خشونت خانگی می‌تواند قابل رسیدگی باشد و بر همین اساس پلیس نیز مطابق قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۶۹ موظف به رسیدگی به آن، همانند دیگر جرایم است.

همچنین بر مبنای همین استدلال، نیروی انتظامی ایران موظف است در موارد وقوع فاحش خشونت خانگی با آن به مانند دیگر جرایم مشهود مقرر در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری برخورد کرده و «تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی» انجام دهد.

با وجود این اما در عمل به نظر می‌رسد از آنجا که در ایران وقوع خشونت خانگی موضوعی خانوادگی و تا حدودی «ناموسی» تلقی می‌شود، پلیس ترجیح داده است تا سیاستی مبتنی بر تساهل و تسامح نسبت به این جرم اتخاذ کند. سیاستی که قطعا عدم وجود قانون مستقل در جرم‌انگاری خشونت خانگی نقش مهمی در گسترش آن داشته است.

–        پانویس:

۱. فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تاکید بر نقش پلیس در کاهش آن، سهیلا صدقی فسایی و آتنا کامل قالیباف، ۱۳۹۰، تهران

فروردین
۳۰
۱۳۹۸
حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟
فروردین ۳۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: alebloshka/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: alebloshka/depositphotos.com

معین خزائلی

در دنیای امروز لزوم دسترسی به یک روند دادرسی عادلانه با توجه به نابرابری‌ها، کشمکش‌ها و چالش‌های فزاینده اجتماعی موضوعی غیر‌قابل انکار است تا حدی که بهره‌مندی از یک نظام قضایی عادلانه و دسترسی به آن در زمره حقوق ذاتی و اولیه تمامی انسان‌ها قلمداد می‌شود.

از سوی دیگر تخصصی شدن امور قضایی-‌حقوقی، گستردگی و حجم بالای قوانین و مقررات، پیچیدگی روند‌های قضایی و همچنین وجود پدیده‌ای به نام «اطاله دادرسی» (طولانی شدن روند رسیدگی به یک پرونده) سبب شده است اکثریت افراد جامعه به تنهایی و بدون گرفتن کمک از جانب وکیلان، امکان احقاق حقوق خود را نداشته باشند.

به علاوه اینکه عدم آشنایی با قوانین و روند دادرسی خود در بسیاری از موارد موجب تلف شدن حق افراد می‌شود.

در چنین شرایطی، نقش وکیلان دادگستری به عنوان ناظرانی بر اجرای عدالت بسیار پررنگ است، چرا که تجربه نشان داده آگاهی از حق و حقوق ذاتی، اولین قدم در راستای دسترسی به عدالت است. از این رو وکیلان به عنوان افراد آگاه از این روند، جدای از آگاهی‌بخشی به موکلان خود، بر حسن اجرای عدالت و نیز اِعمال قانون نظارت کرده و دستیابی آنان به حقوقشان را آسان‌تر و در مواردی تضمین می‌کنند.

امروزه بهره‌مندی از وکیل در فرایندهای قضایی تبدیل به حقی جدا نشدنی از حقوق همه افراد شده به نحوی که لزوم برخورداری از آن در تعداد قابل توجهی از کشورها از سوی قوانین موضوعه و به ویژه در ارتباط با برخی دعاوی، تضمین شده است: دعاوی‌ای که بدون شک عدم حضور وکیل در آنها ظلمی مظاعف بر طرفین دعوا و به ویژه قربانی خواهد بود.

حق اختیار وکیل در قوانین بین‌المللی

نقش وکیلان در روند دادرسی قضایی به منظور حفظ حقوق ذاتی و اساسی افراد، اجرای عدالت، حمایت از مظلوم و بزه دیده و در نهایت کمک به اجرای قانون به قدری در نظام‌های حقوقی و قضایی مهم است که تعدادی از اسناد بین‌المللی به روشنی بر حق اختیار وکیل و لزوم حضور او در فرایندهای قضایی تاکید کرده‌اند.

در همین زمینه و به عنوان مثال ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق بهره‌مندی از وکیل را از حقوق اصلی متهمان به ارتکاب جرم دانسته است. همچنین بر اساس بند دال این ماده، ناتوانی در پرداخت حق‌الوکاله نباید سبب عدم بهره‌مندی از این حق شود.

علاوه بر این میثاق، حق برخورداری از حمایت و معاضدت وکیل در فرایندهای قضایی، به ویژه پرونده‌های کیفری، در اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری، آیین‌نامه اروپایی زندان‌ها و همچنین تعدادی از اسناد مصوب سازمان ملل متحد، به ویژه سند «اصول اساسی درباره نقش وکیلان»، مورد تاکید قرار گرفته است.

بررسی این اسناد نشان می‌دهد در حقیقت نقطه ثقل تمامی آنها تاکید بر این نکته است که اساسا به دلایل مختلف افراد در دادگاه توانایی دفاع عادلانه و آگاهانه از خود را نداشته و برای حفظ حقوق ذاتی‌شان، گرفتن وکیل و بهره‌مندی از آن یک اصل غیر قابل انکار است.

حق اختیار وکیل در قوانین ایران

حق مسلم بهره‌مندی از وکیل در فرایندهای قضایی در قوانین ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته و بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»

اهمیت این موضوع در دعاوی کیفری از آنجا که مربوط به تمامیت جسمی انسان‌ها و نیز آزادی آنها می‌شود، بیشتر است.

بر اساس ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، حق اختیار و بهره‌مندی از وکیل در تمامی امور و دعاوی کیفری وجود داشته و همه افراد این حق را دارند.

بیشتر بخوانید:

حق باروری و آزادی در فرزند‌آوری

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

ازدواج اجباری جرم است

ارزش و لزوم برخورداری از این حق به حدی است که بر اساس ماده ۳۴۷ همین قانون، در صورت عدم تمکن مالی متهم در پرداخت حق‌الوکاله وکیل، دستگاه قضایی موظف به تعیین وکیل برای او بوده و هزینه آن نیز از محل بودجه این دستگاه تامین می‌شود.

اگرچه این ماده ناظر به متهم بوده و فقط در مورد او قابل اجراست، اما تاثیر غیر‌قابل انکار نقش وکیل در اجرای عدالت و حفظ حقوق افراد و نیز لزوم بهره‌مندی از آن سبب شده در مواردی که شاکی نیز توانایی مالی اختیار وکیل نداشته باشد، امکان برخورداری از وکیل برای او فراهم شود.

در چنین مواردی شاکی (خواهان دعوی) می‌تواند با ارائه درخواستی به «کانون وکلای دادگستری» و اعلام عدم تمکن مالی خود، تقاضای بهره‌مندی از یک وکیل معاضدتی کند.

در همین زمینه ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ در ایران، با پرداختن به این موضوع بهره‌مندی از وکیل معاضدتی را حق افراد و ارائه آن از سوی کانون وکلای دادگستری را در صورت وجود شرایط مصرح در قانون، الزامی دانسته است.

در عین حال اما به طور کلی قوانین موضوعه ایران به جز در مواردی محدود (مانند جرائمی که مجازات احتمالی آنها اعدام است) برخورداری از وکیل را اجباری و الزامی ندانسته و آن را به اختیار طرفین دعوا گذاشته است.

روشن است که این اختیار در مواردی است که دعوای مورد نظر جنبه خصوصی داشته و بحث شاکی و متشاکی در آن مطرح باشد. در غیر این صورت، این دادستانی است که به نمایندگی از دستگاه قضایی وارد دعوا شده و در نقش شاکی ظاهر می‌شود.

خشونت خانگی و لزوم بهره‌مندی از وکیل

الزام به بهره‌مندی از وکیل در دعاوی مربوط به خشونت خانگی امروزه یکی از رویه‌های پذیرفته شده در بین تعداد قابل توجهی از نظام‌های حقوقی است. بر اساس این رویه، علاوه بر آنچه نداشتن دانش کافی در زمینه روندهای قضایی و حقوقی و روند دادرسی خوانده می‌شود، از آنجا که قربانیان خشونت خانگی عمدتا در برابر فرد خشونت‌گر در نقطه ضعف قرار دارند (بر اساس گزارش‌ها نزدیک به ۴۰ درصد قربانیان خشونت خانگی را کودکان تشکیل می‌دهند) یا به دلیل در معرض خشونت قرار گرفتن طولانی شرایط حضور در دادگاه و پیگیری شکایت را ندارند، بهره‌مندی از وکیل در چنین شرایطی کمک شایانی به آنان کرده و از این رو ضروری است.

از طرف دیگر در اکثر قریب به اتفاق موارد وقوع خشونت خانگی، نیاز به صدور قرارهای فوری و موقتی (از جمله قرار منع تماس با قربانی) به شدت احساس می‌شود که در چنین مواردی وجود وکیل در روند تحقیقات مقدماتی و صدور قرار قضایی، نقشی موثر در سرعت بخشیدن به این روند و اجرای درست آن دارد.

از این رو امروزه موارد وقوع خشونت خانگی در تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان از حالت یک دعوای خصوصی خارج و تبدیل به جرمی عمومی شده که تعقیب آن در صورت کشف، نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

با این حال از آنجا که عموما خشونت خانگی در محیط خانه و به دور از چشم دیگران اتفاق می‌افتد، امکان کشف آن از سوی ضابطان قضایی (پلیس، سازمان‌های اجتماعی، کلینیک‌های درمانی وز…) آسان نیست. به همین دلیل در چنین شرایطی در صورت شکایت یک قربانی خشونت خانگی به عنوان شاکی خصوصی، از آنجا که اثبات وقوع خشونت از سوی خشونت‌گر لازمه صدور حکم به نفع قربانی است، لزوم بهره‌مندی و برخورداری از حق داشتن وکیل بیش از پیش احساس می‌شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

برای حل این مشکل در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، سازمان‌هایی دولتی ماموریت دارند تا از قربانیان خشونت خانگی حمایت کرده و در موارد مورد نیاز، به آنها خدمات حقوقی و حمایتی ارائه دهند.

به عنوان مثال در کشورهای حوزه اسکاندیناوی این وظیفه بر عهده سازمان خدمات اجتماعی شهرداری‌ها گذاشته شده است. وظیفه اصلی این سازمان حمایت قانونی، حقوقی و همچنین مالی از قربانیان خشونت خانگی است.

علاوه بر این نهاد دولتی، سازمان‌های غیر دولتی فراوانی نیز در این زمینه فعال بوده و به این قربانیان مشاوره‌های حقوقی رایگان می‌دهند. ضمن اینکه مراکز دولتی حمایت از زنان و خانواده در این کشورها به صورت تلفنی نیز خدمات ارائه می‌دهند. عمده این خدمات مربوط به زمینه‌های حقوقی و روش‌های پیگیری شکایت یا آغاز روند شکایت است.

در آلمان، اتریش، کانادا، بریتانیا، استرالیا و همچنین برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز سازمان‌های مشابهی برای این هدف فعالیت می‌کنند.

علاوه بر این، جنبه عمومی خشونت خانگی در این کشورها این اجازه را به پلیس می‌دهد که در صورت وجود ظن (مانند صرف اظهار شکایت یک قربانی) خود مستقیما وارد عمل شود.

در ایران اما از آنجا که تعقیب و بررسی موارد وقوع خشونت خانگی هنوز دعوایی خصوصی بوده و منوط به شکایت شاکی است (در لایحه تصویب نشده تامین امنیت زنان در برابر خشونت، خشونت خانگی به صورت عمومی جرم‌انگاری شده)، از این رو اثبات وقوع خشونت از سوی خشونت‌گر در مراحل ابتدایی و مقدماتی رسیدگی نیز امری واجب و ضروری بوده و در غیر این صورت، در قریب به اکثر موارد، قرار منع تعقیب از سوی دادسرا صادر می‌شود.

نیاز به اثبات وقوع خشونت از سوی خشونتگر در حالی است که از طرفی، اساسا رویکرد قوانین موضوعه ایران و به دنبال آن دادگاه‌های این کشور به موضوع خشونت خانگی (به ویژه در مواردی که قربانی زن باشد)، رویکردی همراه با شک و تردید است.

از سوی دیگر، جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی در قوانین موضوعه ایران، خود اثبات وقوع خشونت بر مبنای تعاریف قانون مجازات اسلامی را سخت‌تر و ناممکن‌تر می‌سازد. از این رو نیاز به همراهی و همیاری وکیل در چنین شرایطی بیش از پیش بوده و روشن است که بدون آن، طی کردن روند پیچیده قضایی در چنین نظامی به هیچ وجه آسان نخواهد بود.

همچنین به تجربه ثابت شده است قربانیان خشونت خانگی عموما از نظر اقتصادی نیز به فرد خشونت‌گر وابسته بوده و بر این اساس توانایی اختیار وکیل و پرداخت هزینه‌های آن را برای نجات خود از محیط خشونت‌زا ندارند.

راهکار معمول در چنین شرایطی استفاده از وکیل معاضدتی است. راهکاری که علی‌رغم وجود پتانسیل قانونی آن در نظام حقوقی-‌قضایی ایران، بنا به دلایلی از جمله همکاری نکردن قاضی‌ها و دادگاه‌ها و مجانی بودن انجام وظایف وکالت از سوی وکیل، در عمل تمایل چندانی به استفاده از آن وجود ندارد. به علاوه اینکه اساسا از نظر قانون، وجود وکیل در دعاوی مربوط به خشونت خانگی ضروری نیست و ضمنا، روند بررسی درخواست بهره‌مندی از وکیل معاضدتی نیز خود فرایندی طولانی و وقت‌گیر است.

در چنین شرایطی، این تنها قربانیان خشونت خانگی هستند که به دلیل جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی به معنی خاص آن، عدم حمایت قوانین موضوعه و نظام قضایی، ساختار معیوب قضایی و قاضی سالاری به جای قانون سالاری و همچنین مقاومت نهادهای قدرتمند سنتی و مذهبی از جمله شورای نگهبان در برابر تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، از دادرسی عادلانه و فوری محروم می‌شوند.

فروردین
۱۲
۱۳۹۸
دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟
فروردین ۱۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: IraGirichBO/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: IraGirichBO/depositphotos.com

معین خزائلی

عموما وقتی سخن از خشونت خانگی به میان می‌آید تصور غالب این است که این نوع خشونت تنها در بین خانواده‌های دگر جنس‌گرا (زن و شوهر به معنی سنتی آن که متشکل از یک زن و یک مرد است) وجود دارد.

بر اساس این تفکر، از آنجا که رابطه زوجین در خانواده‌ای متشکل از زن و مردی دگرجنس‌گرا بر مبنای سلطه مرد بر زن و در نتیجه ریاست او بر خانواده شکل یافته، خشونت خانگی موجود نیز محصول همین ساختار قدرت بوده و در نتیجه در صورت نبود این نظام سلطه، خشونت خانگی ناشی از آن نیز نخواهد بود.

از این رو و بر اساس این استدلال، خشونت خانگی اساسا پدیده‌ای مختص دگرجنس‌گراها بوده و همجنس‌گرایان و دگرباشان جنسی آن را تجربه نمی‌کنند.

اشتباه غالب دیگری که در این زمینه وجود دارد باور به شدید نبودن این نوع خشونت (بر فرض وقوع) و جدی نبودن آن در میان و علیه دگرباشان جنسی است. ضمن اینکه عموما تصور می‌شود از آنجا که روابط زوج‌های دگرباش به مانند روابط یک زن و مرد دگرجنس‌گرا مستحکم و جدی نیست، خروج از یک رابطه همراه با خشونت خانگی برای دگرباشان به دلیل عدم وجود تعهد بین آنان، بسیار راحت است.

بیشتر بخوانید:

ازدواج اجباری دگرباشان، کژراهه‌ای به سوی تجاوز

با شما متفاوتیم، به همین سادگی

حق باروری و آزادی در فرزند‌آوری

شالوده این تفکرات در مورد خشونت خانگی، عدم وجود آن در میان و علیه دگرباشان جنسی یا نحوه واکنش دگرباشان به آن، دقیقا به مانند پایه فکری منکران پدیده‌ای به نام خشونت خانگی (به طور کلی) بوده و به همان اندازه کلیشه‌ای و دور از واقعیت است. در حقیقت آنچه که به تجربه و بنا بر آمارها و گزارش‌ها می‌توان یافت این است که پدیده خشونت خانگی اساسا ارتباطی به گرایش جنسی افراد نداشته و شیوع آن در میان زوج‌های دگرباش اگر نه بیشتر از دگرجنس‌گراها که کمتر از آنها نیست. به علاوه اگرچه نظام سلطه مردسالار نقش مهمی در بازتولید خشونت خانگی و تکرار آن دارد، اما این گونه نیست که خشونت خانگی صرفا و تنها در این نظام به وقوع بپیوندد. ضمن اینکه میزان استحکام، جدیت و تعهد طرفین در یک رابطه عاطفی (چه ازدواج، چه مشارکت مدنی و چه ازدواج سفید) به هیچ وجه نه ارتباطی به گرایش جنسی طرفین رابطه و نه ارتباطی به احتمال وقوع خشونت خانگی در بین آنها دارد.

از طرف دیگر دگرباشان جنسی به دلیل آسیب‌پذیری بالقوه‌ای که ممکن است در درون خانواده خود داشته باشند، بیشتر در معرض خشونت خانگی از سوی والدین، خواهران و برادران و دیگر بستگان قرار خواهند داشت. این مساله به ویژه زمانی برای دگرباشان حادتر و بغرنج‌تر می‌شود که باور غالب در خانواده مورد نظر، باوری سنتی-مذهبی باشد و در نتیجه آن، دگرباشی جنسی گناهی نابخشودنی و معصیتی بزرگ به نظر رسد.

این شرایط در جوامعی که عرف جامعه و قوانین آن حمایتی از دگرباشان نمی‌کنند بدتر نیز هست.

امروزه در بسیاری از کشورها (کشورهایی که دگرباشی جنسی در آنها جرم‌زدایی و در نتیجه قانونی شده است) برنامه‌ها و پروژه‌های متفاوتی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی علیه و در میان دگرباشان جنسی اجرا شده که هدف از آنها تغییر دیدگاه غالب در این زمینه و حمایت از دگرباشان است.

خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی

یکی از شایع‌ترین انواع خشونت علیه دگرباشان جنسی، خشونت خانگی از سوی اعضای خانواده است. در این نوع از خشونت، دگرباشان جنسی به دلیل آنچه که از طرف خانواده‌شان «آبروریزی، مریضی، وقاحت و بی‌شرمی، شهوت پرستی، نتیجه گناه و …» خوانده می‌شود، در معرض شدیدترین نوع از خشونت‌ها (چه فیزیکی و چه روحی) قرار می‌گیرند.

بر اساس گزارش‌های سازمان دیده‌بان حقوق بشر، این خشونت‌ها از آزارها و تهدیدهای کلامی آغاز شده و در برخی فرهنگ‌ها و جوامع تا کشتن فرد مورد نظر (در قالب قتل‌های ناموسی) پیش می‌رود.

طرد از سوی خانواده، اخراج شدن از خانه، توهین و تحقیر روزانه و مداوم، زیر نظر گرفتن زندگی شخصی فرد دگرباش از سوی اعضای خانواده، ازدواج اجباری، آزارهای فیزیکی از طریق ضرب و شتم، خوراندن زوری برخی داروها و مواد غذایی، حبس کردن فرد در خانه، بریدن اعضای بدن فرد و در نهایت قتل او، از شایع‌ترین انواع خشونت‌های خانگی علیه دگرباشان جنسی است.

امروزه در قریب به اتفاق کشورهایی که در آنها دگرباشی جنسی جرم‌زدایی و قانونی شده است، برنامه‌های متفاوتی برای مبارزه با این نوع از خشونت علیه دگرباشان جنسی و حمایت از آنان اجرا می‌شود که اولین هدف آن تغییر دیدگاه قانون نسبت به خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی و جرم‌انگاری این خشونت است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید

به عنوان مثال در بریتانیا، از آنجا که اِعمال خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی در زمره موارد کلی ارتکاب خشونت خانگی قرار می‌گیرد، تغییر دیدگاه ضابطان قضایی (پلیس)، کارکنان دادگستری‌ها و همچنین سازمان‌های حمایت اجتماعی در اولویت قرار گرفته و پروژه‌های فراوانی در این زمینه از سوی دولت اجرا شده و می‌شود.

در دانمارک نیز برگزاری کارگاه‌های آموزشی مخصوص برای نیروهای پلیس این کشور در مورد شناسایی مصادیق خشونت، از جمله خشونت خانگی و به ویژه خشونت کلامی علیه دگرباشان جنسی از برنامه‌هایی بوده که به طور ویژه اجرا شده است.

در عین حال اما در برخی کشورها از جمله بوسنی و هرزگوین، مونتنگرو و صربستان، تغییر قانون و اجرای برنامه‌های آموزشی با هم و به طور همزمان به اجرا درآمده‌اند.

در کشورهایی هم که قوانین کلی موضوعه آنها در مورد خشونت خانگی چندان کارایی نداشته و موثر نبوده‌اند، تصویب قوانین جداگانه یکی از راهکارها بوده است.

به عنوان مثال در کشورهایی که «تجاوز درمانی» یکی از خشونت‌های شایع علیه دگرباشان از سوی خانواده است (آفریقای جنوبی، هند، کنگو)، جرم‌انگاری صریح این عمل و همچنین تشکیل کارگروه ویژه برای مبارزه با آن تا حدودی توانسته از شدت و حدت آن کم کند.

بهبود عملکرد پلیس، دادگستری‌ها و دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایت‌های دگرباشان جنسی در موارد وقوع خشونت خانگی علیه آنان یکی دیگر از روش‌هایی بوده که در برخی کشورها از جمله برزیل، کلمبیا، هندوراس و مکزیک به اجرا درآمده است. در این کشورها عدم حمایت از دگرباشان جنسی در موارد وقوع خشونت خانگی علیه آنان و عدم رسیدگی قضایی به شکایت‌های آنان، یکی از رویه‌های معمول بوده که نیاز به تغییر آن احساس می‌شده است. در نتیجه تشکیل گروه‌های ویژه در پلیس و دادگستری‌ها برای بهبود این وضعیت یکی از برنامه‌های مثبت در این زمینه بوده است.

تغییر رویه‌های قضایی نیز نقش مثبتی در حمایت از دگرباشان داشته است. در این زمینه ایالت کالیفرنیا در آمریکا، تنها با تغییر یک رویه قانونی و با حذف تنها یک اصطلاح حقوقی (اعمال تحریک‌آمیز) توانسته موارد حمایت از دگرباشان را در برابر خشونتگران به شدت کاهش دهد.

خشونت خانگی در میان دگرباشان جنسی

خشونت خانگی در روابط بین زوج‌های دگرباش جنسی از دیگر مواردی است که نیاز به توجه ویژه دارد. در این نوع از خشونت خانگی از آنجا که معمولا فرض بر عدم وقوع آن میان دگرباشان است، رسیدگی قضایی و حقوقی به فرد قربانی و حمایت از او در درجه اول اولویت قرار دارد.

در کشورهایی که ازدواج دگرباشان یا زندگی مشترک آنها به صورت قانونی به رسمیت شناخته شده، حمایت قانونی از آنها در صورت وقوع خشونت نیز مورد تاکید قانون قرار گرفته است.

بهره‌مندی از قوانین موضوعه خشونت خانگی و مستثنا نشدن دگرباشان از شمول آن، به رسمیت شناختن پدیده خشونت خانگی در ازدواج بین همجنس‌گرایان، بی‌طرفی جنسی قانونی و همچنین تصریح قانونگذار بر شمول قوانین، از اقدامات ضروری در این زمینه بوده است.

به عنوان مثال در برخی ایالات آمریکا تصریح قانون در بهره‌مندی دگرباشان جنسی از طریق افزودن اصطلاحاتی مانند «روابط عاطفی، قرارهای عاشقانه و زندگی مشترک» به عنوان نوعی از رابطه مشترک رسمی، توانسته تا حد زیادی روابط خارج از ازدواج دگرباشان جنسی را تحت پوشش قانون قرار دهد. ضمن اینکه تاکید قانون در بی‌طرفی جنسی در ایالاتی مانند مونتانا و کارولینای جنوبی، به خودی خود زوج‌های همجنس را مشمول قوانین کلی خشونت خانگی کرده است.

ایجاد مراکز ویژه حمایتی در این زمینه به منظور حمایت از فرد قربانی و ارائه مشورت‌های حقوقی در روابط بین زوجین دگرباش جنسی نیز یکی از اقداماتی است که نقش مهمی در کاهش این نوع از خشونت ایفا می‌کند.

ارائه آموزش‌های لازم به ضابطان قضایی در زمینه چگونگی برخورد بدون تبعیض با زوج‌های دگرباش و همچنین ایجاد دفاتر ویژه بررسی خشونت خانگی بین دگرباشان جنسی در مراکز پلیس و دادگستری‌ها از طریق همکاری با سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق دگرباشان از دیگر برنامه‌ها در کشورهایی هستند که زندگی اجتماعی مشترک دگرباشان را به طور سیستماتیک به رسمیت شناخته‌اند.

در عین حال روشن است که اولین قدم در راه مبارزه با خشونت خانگی بین زوج‌های دگرباش، شناسایی رسمی و قانونی رابطه آنها به عنوان نوعی از زندگی مشترک اجتماعی است.

در مقام عمل اما باید دانست که به طور کلی در راه مبارزه با هر نوع خشونتی علیه دگرباشان جنسی از جمله خشونت خانگی، جرم‌زدایی اولین قدم و مهم‌ترین آن است، چرا که تنها در این صورت می‌توان آنها را به دادخواهی و بلند کردن صدای خود در برابر خشونت ترغیب و از حقشان در برابر خشونت به عنوان یک انسان دفاع کرد.

فروردین
۵
۱۳۹۸
حق باروری و آزادی در فرزند‌آوری
فروردین ۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: petrograd99/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: petrograd99/depositphotos.com

معین خزائلی

حق باروری، تولید مثل و مدیریت آن از نیازهای اصلی زنان و مردان بوده که به طور ویژه با سلامت جسمی و روحی آنان پیوند خورده است.

بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، عدم بهره‌مندی از حقوق باروری به معنی سوء مدیریت در امور مربوط به باروری زنان از جمله فرزندآوری و امور جنسی، به علاوه عدم دسترسی به بهداشت باروری و اطلاعات مورد نیاز در مورد آن و همچنین محدودیت‌های موجود در این زمینه علیه زنان در تعداد قابل توجهی از جوامع، در مجموع ۲۲ درصد از سال‌های عمر زنان را درگیر مشکلاتی از قبیل بارداری برنامه‌ریزی نشده و اجباری، مرگ و میر ناشی از بارداری زودهنگام یا عدم دسترسی به بهداشت باروری و همچنین ابتلا به بیماری‌های مقاربتی می‌کند.

از این رو امروزه بهره‌مندی از حق باروری و رابطه جنسی به عنوان یکی از حقوق اصلی و ذاتی انسان‌ها و از حقوق مسلم بشری تلقی می‌شود.

بر این اساس، حق تمامی انسان‌ها و به ویژه زنان در زمینه امور مربوط به باروری از جمله اختیار تصمیم‌گیری آزادانه، آگاهانه و مسئولانه در مورد چگونگی فرزندآوری، تعداد فرزندان، فاصله و زمان بارداری و همچنین دسترسی آزادانه به اطلاعات و آموزش‌های لازم در زمینه امور باروری و جنسی بدون هر گونه اجبار، تبعیض و خشونت، محترم بوده و باید به رسمیت شناخته شود.

اهمیت بهره‌مندی از این حق به حدی است که در تعداد قابل توجهی از اسناد بین‌المللی به آن اشاره شده و کشورهای بسیاری نیز اقدام به تدوین قوانین در راستای احقاق آن کرده‌اند. با وجود این هنوز در شماری از جوامع، دسترسی به حق باروری و بهره‌مندی از آن برای افراد به ویژه برای زنان امری چالش‌برانگیز و همراه با سختی‌ها و مشقت‌های فراوان است.

حق باروری در قوانین بین المللی

اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره‌ای مستقیم به حق باروری نداشته و این حق را به عنوان یکی از حقوق ذاتی و انسانی بشر در متن خود به رسمیت نشناخته است، اما این حق به طور مستقل در دیگر اسناد بین‌الملی به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان‌ها به رسمیت شناخته شده است.

در همین زمینه اولین سندی که در آن به طور مستقیم به حق باروری اشاره شد اعلامیه «کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد» در تهران در سال ۱۹۶۸ بود.

در این اعلامیه که به عنوان یک اعلامیه غیر الزام‌آور به نام «اعلامیه تهران» به تصویب رسید، از حق باروری به عنوان حقی یاد شده است که بر اساس آن «والدین از حق انسانی برای تصمیم‌گیری آزاد و مسئولانه در مورد تعداد و فاصله سنی فرزندانشان برخوردارند.»

پس از آن در سال ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اعلامیه رشد و توسعه اجتماعی خود و همچنین کنفرانس بین‌المللی زنان ملل متحد در سال ۱۹۷۵، با تاکید بر مفاد اعلامیه تهران در این زمینه بر لزوم به رسمیت شناختن حق باروری به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بشر، اصرار ورزید.

این اما کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه قاهره در سال ۱۹۹۴ بود که به طور رسمی حق باروری را در زمره حقوق اساسی بشر قرار داد و برای احقاق آن ساز و کار تعیین کرد.

در این کنفرانس که با حضور ۱۸۴ کشور برگزار شد، برای اولین بار حق باروری به عنوان حقی انسانی، شخصی و ذاتی و نه «صرفا به منظور اهداف جمعیتی» به رسمیت شناخته شد و «رفع نیازهای باروری افراد» در زمره وظایف دولت‌ها قرار گرفت.

بیشتر بخوانید:

ازدواج اجباری جرم است

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

لزوم گزارش خشونت خانگی؛ از اخلاق تا قانون

این کنفرانس همچنین توصیه‌هایی عملی در زمینه خدمات بهداشتی باروری، خدمات زایمان سالم و ایمن، مراقبت از عفونت‌های مقاربتی و مراقبت‌های بعد از سقط جنین داشت.

تلاش‌های صورت گرفته در کنفرانس قاهره در تاکید بر حق باروری و دیگر حقوق مرتبط با آن از جمله «داشتن یک زندگی جنسی رضایت‌بخش و مطمئن، توانمندی تولید مثل و آزادی تصمیم‌گیری در مورد آن و حق دسترسی آگاهانه و آزادانه به روش‌های مطمئن و موثر تنظیم خانواده» و نیز اقدامات عملی بسیاری از کشورها پس از این کنفرانس در راستای توسعه برنامه‌های بهداشت باروری و قوانین داخلی مرتبط با آن، سرانجام منجر به تدوین منشوری با نام «منشور حقوق باروری و جنسی» در سال ۱۹۹۵ از سوی «فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده» شد.

بر اساس این منشور که اصلی‌ترین سند جهانی مربوط به حقوق باروری است، «حقوق بشر زنان شامل حق اداره و تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در کلیه امور جنسی مرتبط با ایشان، از جمله بهداشت باروری و جنسی به دور از هر گونه جبر، تبعیض و خشونت است. عدالت در روابط بین زنان و مردان در زمینه‌های جنسی و باروری شامل احترام کامل به تمامیت شخصی، نیاز به احترام متقابل، رضایت از رفتار جنسی و تقسیم مسئولیت و عواقب آن است.»

در این منشور ۱۲ حق به عنوان حقوق بشر زنان به رسمیت شناخته شده که چهار حق یعنی «حق انتخاب در ازدواج و تشکیل خانواده، حق تصمیم‌گیری در مورد تعدد، فواصل و شرایط زمانی فرزندآوری، حق تصمیم‌گیری مسئولانه و فارغ از تبعیض، اجبار و خشونت در مسائل جنسی و حق آگاهی از اطلاعات و دریافت آموزش‌های مرتبط با سلامت باروری و جنسی» به طور مستقیم و ویژه بر حقوق باروری و جنسی تاکید می‌کنند.

علاوه بر این منشور، حق باروری در مواد ۵، ۱۱ و ۱۲ «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین ماده ۱۶ این کنوانسیون به طور مستقیم حقوق باروری و جنسی را برای زنان به رسمیت شناخته است.

حقوق باروری شامل چه حقوقی است؟

حق انتخاب در ازدواج و تشکیل خانواده: برخورداری از آزادی و اختیار و دوری از خشونت، تبعیض و اجبار در امر ازدواج و تشکیل خانواده، یکی از اساسی‌ترین حقوقی است که در زیر مجموعه‌ی حق باروری قرار گرفته و از این رو تلاش برای احقاق آن از ضروریات حقوق بشر و در مقابل ایجاد هر گونه ممنوعیت، محدودیت یا تبعیض در آن، سبب سلب حقوق بشر می‌شود.

بر اساس این حق، تمامی افراد باید توانایی و اختیار تصمیم‌گیری آزادانه در مورد زمان ازدواج و فردی را که می‌خواهند با او ازدواج کنند، داشته باشند بدون اینکه هیچ عرف، مذهب، دین، نژاد یا قانونی ممنوعیت یا محدودیتی برای آنها ایجاد کند.

لزوم بهره‌مندی از این حق به حدی است که الزام به پایبندی و تعهد به آن علاوه بر منشور حقوق باروری و جنسی، در قوانین بین‌المللی دیگری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان مورد تاکید قرار گرفته است.

امروزه اکثریت کشورهای جهان نیز با تدوین قوانین داخلی اقدام به شناسایی این حق کرده‌اند. به عنوان مثال این حق در اتحادیه اروپا در قالب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» به تصویب رسیده و رعایت آن برای کشورهای عضو الزامی است.

بر اساس این کنوانسیون، اِعمال هر گونه اجبار و تبعیض علیه زنان در زمینه ازدواج ممنوع بوده و ازدواج ناشی از اجبار باطل است. ضمن اینکه در تعداد قابل توجهی از جوامع ایجاد محدودیت در ازدواج یا اِعمال اجبار در ازدواج جرم‌انگاری شده و در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، اتریش، نروژ و بریتانیا با مجازات زندان همراه خواهد بود.

این حق اما در برخی جوامع به ویژه جوامع اسلامی، همچنان آن‌طور که باید به رسمیت شناخته نمی‌شود.

به عنوان مثال در ایران بر اساس قوانین مدنی، ازدواج دختران باکره همچنان منوط به اذن پدر، جد پدری یا دادگاه است (ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی). ضمن اینکه ازدواج کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) به عنوان یکی از بارز‌ترین موارد نقض این حق هنوز در ایران قانونی بوده و تلاش‌های صورت گرفته نیز تاکنون منجر به شناسایی قانونی این حق برای کودکان ایرانی نشده است.

حق تصمیم‌گیری در مورد تعدد، فواصل و شرایط زمانی فرزندآوری: این حق که شامل بهره‌مندی از اختیار تصمیم‌گیری در مورد تعداد دفعات بارداری و فرزندآوری، تعداد فرزندان و زمان مطلوب بارداری است، از دیگر حقوق اساسی باروری است.

بر اساس این حق همه افراد به ویژه زنان، باید بتوانند به‌طور آزادانه و به دور از هر گونه اجبار، اکراه و ترس، در مورد تمامی این امور تصمیم‌گیری کنند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در واقع هدف از احقاق این حق، جلوگیری از بارداری‌های اجباری، ناخواسته و زودهنگام است.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، این حق به صورت تضمین حق دسترسی به تمامی روش‌های ممکن پیشگیری از بارداری، حق دسترسی به بهداشت باروری و زایمان سالم و ایمن و همچنین حق سقط جنین (تا پیش از سه تا چهار ماهگی به صرف درخواست مادر) به رسمیت شناخته می‌شود.

تاکید بر سقط ایمن و بهداشتی و جلوگیری از موارد سقط ناسالم و غیر ایمن و همچنین بهره‌مندی از خدمات بهداشتی پس از سقط نیز از دیگر موارد متضمن این حق است. به علاوه وجود آزادی کامل سقط جنین (پیش از حلول روح) در موارد تجاوز به عنف نیز یکی دیگر از موارد تضمین کننده این حق است.

در این زمینه منوط کردن سقط جنین به اجازه شوهر آن هم فقط در موارد مورد تصریح قانون (در خطر بودن جان مادر یا ناقص‌الخلقه بودن جنین)، ممنوع کردن آن مگر در موارد مصرح، و همچنین ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در دسترسی به آلات یا روش‌های پیشگیری از بارداری، از بارز‌ترین موارد نقض این حق است که متاسفانه در قوانین فعلی ایران نیز به صراحت بر آنها تاکید شده است.

در حقیقت بر اساس قوانین فعلی ایران، صرف خواست مادر مبنی بر سقط جنین به دلیل بارداری ناخواسته، اجباری یا حتی محصول تجاوز به عنف بودن جنین، سبب ایجاب مجوز سقط نیست.

به علاوه اینکه رویکرد جدید حکومت در ایران در زمینه ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای روش‌های پیشگیری از بارداری، به ویژه در وازکتومی و توبکتومی، نقض کامل این حق بوده و در نتیجه نقض مسلم حقوق بشر است.

حق تصمیم گیری مسئولانه و فارغ از تبعیض، اجبار و خشونت در مسائل جنسی: حق برخورداری از رابطه جنسی سالم، آزادانه، آگاهانه و رضایت‌بخش به دور از هر گونه تبعیض، اجبار و خشونت از دیگر حقوق مربوط به حق باروری است.

بر اساس این حق همه افراد باید اختیار تصمیم‌گیری در مورد زندگی جنسی خود، نوع رابطه، زمان رابطه و دیگر مسائل مربوط به آن را داشته باشند.

این حق امروزه به صورت ممنوعیت هر گونه اجبار و اکراه در رابطه جنسی، جرم‌انگاری رابطه جنسی اجباری، جرم‌انگاری خشونت جنسی، جرم‌انگاری ازدواج کودکان و به ویژه جرم‌انگاری و به رسمیت شناختن رابطه جنسی اجباری در ازدواج به عنوان نوعی از تجاوز به عنف در بسیاری از کشورها به اجرا در می‌آید.

در ایران اما این حق نیز به طور کامل به زنان داده نشده است و به ویژه در ازدواج، زنان مکلف به ارضای جنسی شوهر خود در هر زمان و مکان و شرایط و حتی علی‌رغم رضایت و میل باطنی هستند.

این تکلیف به حدی در قوانین ایران مورد تاکید قرار گرفته که عدم اجرای آن بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، موجب عدم استحقاق زن برای دریافت نفقه خواهد شد.

حق آگاهی از اطلاعات و دریافت آموزش‌های مرتبط با سلامت باروری و جنسی: حق دسترسی آزادانه و آگاهانه به اطلاعات، دانش و آموزش‌های مرتبط با مسائل جنسی به دور از هر گونه محدودیت، ممنوعیت و تبعیض، از دیگر حقوق مرتبط با حقوق باروری است.

ارائه آموزش‌های مناسب در زمینه مسائل جنسی، سلامت جنسی و باروری، امروزه از اصلی‌ترین راه‌های احقاق این حق است.

بر این اساس امروزه بسیاری از کشورها به طور منظم و سیستماتیک برنامه‌های جامعی را در این زمینه در نظام آموزشی خود گنجانده‌اند. لزوم آموزش مسائل جنسی به کودکان، آموزش روش‌های پیشگیری از بارداری به نوجوانان و جوانان و نیز در دسترس قرار دادن وسایل جلوگیری از بارداری نیز از دیگر رویه‌های تضمین کننده این حق است.

ممنوعیت آموزش مسائل جنسی تا مقطع دانشگاه و نیز محرومیت و محدودیت کلی موجود در آموزش سالم و علمی مسائل جنسی در ایران، در عمل منجر به نقض فاحش این حق شده است. ضمن اینکه رویکرد جدید این کشور در سیاست‌های جمعیتی نیز سبب اِعمال محدودیت‌های نابه‌جا در آموزش روش‌های موثر پیشگیری از بارداری شده است؛ در حالی که اجرای سیاست‌های سند ۲۰۳۰ ممکن بود بتواند تا حدودی موجب احقاق این حق شود.

فروردین
۲
۱۳۹۸
دگرباشی جنسی، از جرم‌انگاری تا جرم‌زدایی
فروردین ۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: alexeynovikov/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: alexeynovikov/depositphotos.com

معین خزائلی

توهین، تحقیر و محرومیت از حقوق فردی و اجتماعی و نیز رویارویی با تبعیض‌های پنهان شغلی یا تحصیلی از جمله مسائلی است که دگرباشان جنسی هر روزه و حتی در برخی کشورها که دگرباشی جنسی در آنها قانونی است از جمله روسیه، چین یا برخی کشورهای اروپای شرقی، با آن روبه‌رو بوده و بر این اساس به طور مداوم در معرض نقض حقوق انسانی خود قرار دارند.

در این میان اما اِعمال ضمانت‌های قضایی همچنان یکی از سیستماتیک‌ترین و غیر‌عادلانه‌ترین تبعیض‌ها و خشونت‌هایی است که دگرباشان جنسی در تعدادی از کشورها با آن روبه‌رو بوده و صرفا به دلیل گرایش جنسی متفاوت خود که از نظر و دیدگاه نظام حقوقی و سیاسی آن کشورها غیر‌معمول است، با مجازات‌های کیفری روبه‌رو می‌شوند: مجازات‌هایی که با توجه به اصول اولیه و مسلم حقوقی، بناست هدفشان برقراری امنیت اجتماعی و تثبیت اصل احترام به حقوق یکایک افراد جامعه باشد.

بیشتر بخوانید:

ازدواج اجباری جرم است

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

لزوم گزارش خشونت خانگی؛ از اخلاق تا قانون

بر مبنای این تفکر هر گونه گرایش جنسی متفاوت از گرایش به جنس مخالف، عملی مجرمانه تلقی شده که امنیت جامعه را به مخاطره می‌افکند و از این رو برخورد با آن وظیفه‌ای قضایی و پلیسی بوده که نیاز به ضمانت اجرایی قانونی دارد. در نتیجه قوانین کیفری این کشورها با جرم‌انگاری گرایشات جنسی متفاوت (به ویژه همجنس‌گرایی و دو جنس‌‌گرایی) به گمان خود سعی در برخورد با این پدیده دارند.

در چنین شرایطی است که لزوم جرم‌زدایی از دگرباشی جنسی اولین قدم در راه تثبیت حقوقی است که از اساس بر پایه حق ذاتی انسان در تمتع از حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بنیان نهاده شده است.

حقوق دگرباشان جنسی در جهان: از جرم‌زدایی تا ازدواج قانونی

اگرچه هیچ یک از چهار اعلامیه و توافق‌نامه بین‌المللی حقوق بشری (اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به طور مستقیم اشاره‌ای به موضوع «گرایش جنسی» به عنوان یکی از علل تبعیض نکرده و آن را به عنوان مصداقی از در معرض تبعیض قرار گرفتن به رسمیت نشناخته‌اند (بر خلاف اینکه به عنوان مثال جنسیت، نژاد، زبان و مذهب را به طور مستقیم به عنوان عوامل انسانی به رسمیت شناخته)؛ اما توجه به روح این قوانین مبنی بر بهره‌مندی همه انسان‌ها از حقوق ذاتی «بی‌هیچ تمایزی از هر سان که باشند» و نیز تاکید بر محترم بودن حقوق اجتماعی، مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تمامی انسان‌ها فارغ از هر گونه نظر و عقیده یا ویژگی، به روشنی نشان می‌دهد از نظر این قوانین پذیرفته شده جهانی، هیچ ویژگی فردی در انسان‌ها (از جمله گرایش جنسی) نمی‌تواند و نباید سبب محرومیت آنها از حقوق انسانی‌شان شود.

تاکید بر این حق ذاتی انسانی به عنوان حقی خدشه ناپذیر و مستقل از هر گونه عامل فیزیکی، روانی، جنسی، نژادی و عقیدتی و نیز مبارزات فراوان دگرباشان جنسی همراه با فعالان و مدافعان حقوق بشر با تبعیض، خشونت و محرومیت سیستماتیک، به اضافه حذف همجنس‌گرایی از لیست اختلالات روانیِ «راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی»، بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشت تا با استفاده از قوانین داخلی خود یا حمایت از سازمان‌های بین‌المللی غیر‌دولتی مدافع حقوق دگرباشان جنسی، حقوق آنها را به رسمیت بشناسند.

در عین حال اما این پروسه در همه کشورها یکسان نبوده و به رسمیت شناخته شدن حقوق فردی و اجتماعی دگرباشان جنسی در کشورهای مختلف جهان رویه‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی متفاوتی را طی کرده است.

به عنوان مثال در حالی که در تعدادی از کشورها این روند با قانونی کردن همجنس‌گرایی به عنوان یک سبک از زندگی اجتماعی و خانوادگی آغاز شد، در بسیاری دیگر از کشورها جرم‌زدایی از همجنس‌گرایی اولین قدم در به رسمیت شناختن حقوق دگرباشان جنسی بوده و حتی تا قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان پیش رفته است.

امروزه از مجموع ۱۹۵ کشور جهان بیش از دو سوم آنها یعنی ۱۴۰ کشور با جرم‌زدایی از هم جنس‌گرایی و دیگر گرایشات جنسی از قوانین خود، آن را از زمره اعمال مجرمانه خارج کرده و تنها ۵۵ کشور همچنان دگرباشی جنسی را جرم دانسته و ارتکاب آن را مستحق مجازات می‌دانند.

با این حال نظام قضایی این کشورها نیز با در پیش گرفتن رویه‌های متفاوت رویکردی یکسان به این موضوع نداشته و به عنوان مثال در حالی که در ۵۱ کشور، برای همجنس‌گرایی به عنوان یک عمل مجرمانه زندان، جریمه نقدی یا دیگر مجازات‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است، در چهار کشور ایران، عربستان سعودی، افغانستان و موریتانی، دگرباشان جنسی همچنان با خطر مجازات مرگ روبه‌رو هستند.

دگرباشی جنسی در ایران، از شلاق تا اعدام

رویکرد قوانین موضوعه ایران به دگرباشی جنسی به ویژه همجنس‌گرایی، رویکردی صرفا دینی، جرم‌انگارانه، انکاری، تنبیهی و حذفی است.

از منظر دینی لزوم سازگاری کلیه قوانین و مقررات با احکام و دستورات دین اسلام (اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی) به عنوان دین رسمی کشور (اصل ۱۲ قانون اساسی) و همچنین لزوم پای‌بندی رسمی به سبک زندگی اسلامی در تمامی ابعاد زندگی، چه فردی و چه اجتماعی، سبب انکار هر گونه آزادی‌ فردی حتی در خصوصی‌ترین ابعاد آن شده و در نتیجه مجموعه‌ای را پدید آورده که در آن معیار تشخیص همه چیز، احکام و اصولی است که پیروی از آنها علی‌رغم تمامی تناقضات و ناکارآمدی‌ها اجباری و الزامی است. در نتیجه به پیروی از این احکام، رویکرد قوانین موضوعه ایران به دگرباشی جنسی نیز رویکردی کاملا دینی بوده که ارتکاب آن از گناهان کبیره بوده و حاکم اسلامی برای نجات جامعه اسلامی از دچار نشدن به عذاب الهی همانند «قوم لوط»، وظیفه مبارزه با آن را دارد.

قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقه جزایی اسلام هر گونه گرایش جنسی متفاوت به ویژه همجنس‌گرایی را جرم‌انگاری کرده و با «لواط» خواندن عمل جنسی بین مردان در ماده ۲۲۳، مجازات آن را برای «مفعول» در هر صورت اعدام و برای «فاعل» در موارد وجود «عنف، اکراه یا احصان» اعدام و در غیر این صورت ۱۰۰ ضربه شلاق دانسته است.

همچنین بر اساس ماده ۲۳۵ و ۲۳۷ این قانون هر گونه اعمال همجنس‌گرایانه بین مردان (به جز رابطه جنسی مستقیم که در ماده ۲۲۳ به آن اشاره شده) نیز جرم بوده، مانند تفخیذ و ملامسه به شهوت و غیره، و برای مرتکبان آن مجازات شلاق در نظر گرفته شده است.

در همجنس‌گرایی بین زنان اما این قانون با یک درجه ارفاق، مرتکبان آن را از مجازات مرگ معاف کرده و وجود اعمال جنسی همجنس‌گرایانه بین دو زن را مستحق ۱۰۰ ضربه شلاق برای آنان دانسته است؛ گرچه تکرار آن می‌تواند به صدور حکم مجازات مرگ بینجامد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

این رویکرد خشن به روشنی نشان می‌دهد از دید قانونگذار ایرانی-اسلامی، اساسا بر خلاف تمامی یافته‌های علم روان‌شناسی مبنی بر طبیعی بودن گرایش‌های جنسی متفاوت در انسان‌ها، همجنس‌گرایی عملی حرام، مجرمانه و غیر قابل پذیرش بوده که صرفا با انکار آن در قوانین به واسطه تنبیه مرتکبان با شلاق یا حذف آنان از طریق مجازات مرگ، می‌توان آن را از بین برد.

این تفکر که خود حاصل تمرکز صرف و بی‌حد و مرز بر احکام دینی به عنوان تنها منبع قابل اتکا برای احصاء حقوق و قوانین است در عمل نه تنها موجب از دست رفتن حقوق ذاتی و انسانی دگرباشان جنسی در ایران شده است، بلکه جرم‌انگاری آن نشان از مقاومت در برابر هر گونه تلاش برای احقاق حقوق این افراد دارد.

از این رو به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تلاش برای جرم‌زدایی این مساله از قوانین موضوعه ایران با تکیه بر مفاهیم حقوق بشری می‌تواند اولین قدم در راستای احقاق حقوق از دست رفته دگرباشان در ایران باشد.

در این راه استفاده از تجربیات دیگر کشورها به ویژه کشورهایی که مناسبات اجتماعی، فرهنگی و دینی آنها تا حدودی شبیه به ایران است (از جمله در به رسمیت شناختن دگرباشان به عنوان یک گروه اقلیت که روزانه با انواع تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی روبه‌رو هستند) یا تاکید بر لزوم بهره‌مندی همه انسان‌ها از حقوق فردی و اجتماعی فارغ از هر ویژگی شخصی، نقش مهمی در تنویر افکار عمومی جامعه و همراه کردن آن با خواسته‌های به حق دگرباشان جنسی ایفا خواهد کرد.

بهمن
۲۳
۱۳۹۷
ازدواج اجباری جرم است
بهمن ۲۳ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
watercolor painting partrait of evil human
image_pdfimage_print

Photo:Khrystsina_Tsarova/depositphotos.com

معین خزائلی

خودکشی از طریق خودسوزی، اعدام به دلیل قتل شوهر، خودزنی، بستری شدن در آسایشگاه روانی، محکومیت به اتهام قتل فرزند و مورد تجاوز واقع شدن در نتیجه فرار از خانه: اینها تنها بخش کوچکی از سرنوشت محتوم بسیاری از زنان قربانی «ازدواج اجباری» است.

درصد بسیار بیشتری از این زنان علی‌رغم میل خود و با وجود رنج بردن از معضلاتی مانند حاملگی اجباری، نداشتن اختیار در تعیین تعداد فرزندان و دفعات حاملگی، از دست دادن حق آموزش، تجاوز، خشونت جنسی، افسردگی و سرخوردگی، احساس پوچی و ناامیدی، لذت نبردن از ارتباط جنسی، عدم علاقه به فرزند محصول ازدواج اجباری و در مواردی داشتن روابط احساسی موازی، مجبورند تا آخر عمر خود به زندگی مشترک اجباری ادامه دهند.

در این میان کودک همسران ناشی از ازدواج اجباری به مراتب وضعیت وخیم‌تری داشته و ازدواج اجباری در عمل برای آنها تبدیل به شکنجه‌ای جنسی و روزانه خواهد شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده اما کودک همسران تنها قربانیان ازدواج اجباری نبوده و دایره شمول این معضل، قربانیان بسیار بیشتری را در بر می‌گیرد. قربانیانی که با وجود بلوغ سنی، حتی در دهه چهارم زندگی همچنان از سوی خانواده و اطرافیان خود تحت تاثیر اجباری بی‌پایان و طاقت‌فرسا قرار گرفته و تن به ازدواج اجباری می‌دهند.

برای این قربانیان، ازدواج که اساسا باید امری دو طرفه و بر پایه عشق، علاقه، احترام و کرامت باشد، نتیجه‌ای جز سرکوب و تحدید آزادی اراده و انتخاب در حق تعیین سرنوشت نداشته و در عمل تبدیل به زندانی برای گذراندن باقی عمر آنان می‌شود. زندانی که در آن عموما حیثیت و کرامت ذاتی انسانی محلی از اعراب نداشته و بردگی و بندگی اصلی غیر قابل تغییر است.

ازدواج اجباری؛ رویکرد جهانی

ازدواج اجباری با توجه به نتایج زیان‌بار و مهلکی که در بردارد، نه تنها امری غیر‌انسانی و غیر‌اخلاقی است بلکه اهمیت و حساسیت آن سبب شده که گردآورندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز با اشاره به آن ضمن تاکید بر لزوم آزادی انسان در تشکیل خانواده، «رضایت کامل و آزادانه زن و مرد» را به عنوان یکی از حقوق ذاتی و اولیه بشر به رسمیت بشناسند.(۱)

بیشتر بخوانید:

حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

در همین زمینه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز با به رسمیت شناختن «حق نکاح و تشکیل خانواده» برای همه انسان‌ها، «رضایت آزادانه و کامل طرفین» را از شروط اصلی ازدواج دانسته است.(۲)

لزوم تعهد به این اصل و رعایت آن و نیز موارد گسترده نقض آن همچنین سبب شده مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۲ اقدام به تصویب کنوانسیونی اختصاصی در این زمینه با عنوان «کنوانسیون جهانی مربوط به رضایت ازدواج» کند.

بر اساس ماده یک این کنوانسیون ثبت قانونی ازدواج تنها و تنها در صورت رضایت کامل و آزادانه دو طرف مجاز بوده و در غیر این صورت غیرقانونی است.

در همین راستا پارلمان اروپا نیز در قطع‌نامه‌ای که در سال ۲۰۰۶ در مورد «نقش و جایگاه زنان مهاجر در اروپا» تصویب کرد، از کشورهای عضو خواست که تدابیر لازم قانونی و اجتماعی را برای مبارزه با ازدواج اجباری فراهم کنند.

کشورهای اروپایی همچنین در اقدامی دیگر با تصویب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» در سال ۲۰۱۱، صراحتا بر لزوم تضمین «قابل ابطال و قابل لغو» بودن تمامی ازدواج‌های ناشی از هر نوع اجبار تاکید کردند.

این حجم از توجه جهانی به موضوع ازدواج اجباری و اشاره به لزوم ممنوعیت آن نشان می‌دهد ازدواج اجباری از آنجا که بر خلاف اصل آزادی اراده، حق تعیین سرنوشت و نیز ممنوعیت بردگی و بندگی انسان‌هاست، نقض فاحش حقوق بشر بوده و یکی از مصادیق واضح خشونت خانگی و نیز خشونت علیه زنان است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

ازدواج اجباری جرم است!

عدم کارایی و کفایت روش‌های اجتماعی و حقوقی مبارزه با ازدواج اجباری در کاهش موارد وقوع و نیز گستردگی بیش از حد تصور آن، بسیاری از کشورها را بر آن داشت تا اقدام به جرم‌انگاری این موضوع در قوانین موضوعه خود کنند.

از این رو ازدواج اجباری امروزه در بسیاری از کشورها جرم تلقی شده و با متخلفان آن برخورد کیفری صورت می‌گیرد. به طور کلی بر اساس این قوانین اعمال هر گونه فشار و خشونت روحی، روانی، فیزیکی و حتی اقتصادی در راستای ایجاد هر نوعی از علقه زوجیت ممنوع بوده و جرم انگاشته می‌شود. ضمن اینکه هر گونه تسهیل و فراهم‌سازی مقدمات برای انجام و اجرای ازدواج اجباری نیز جرم بوده و مرتکبان آن با مجازات روبه‌رو خواهند شد.

در فرانسه و هلند ازدواج اجباری از عوامل تشدید کننده جرم بوده و تا دو سال زندان را برای اجبار کننده یا تسهیل کننده در بر خواهد داشت.

در نروژ اِعمال فشار و خشونت در زمینه ازدواج از جمله جرایم خشونت علیه زنان بوده و تا چهار سال زندان برای آن پیش‌بینی شده است.

در بریتانیا بر اساس «قانون حمایت مدنی در مقابل ازدواج اجباری» این کشور، ایجاد هر گونه الزام برای ازدواج از طریق تهدید یا هر ابزار روانی دیگری جرم بوده و ممنوع است.

در قانون کیفری نروژ نیز ازدواج اجباری که از آن به عنوان توسل به هر گونه خشونت، محروم کردن از آزادی، فشار ناروا یا دیگر اقدامات اکراهی در راستای ازدواج نام برده می‌شود جرم تلقی شده و بعضا تا شش سال زندان در پی خواهد داشت.

در آلمان و اتریش نیز مرتکبان اِعمال فشار و خشونت در زمینه ازدواج ممکن است با پنج سال حبس روبه‌رو شوند.

قوانین موضوعه این کشورها همچنین علاوه بر جرم‌انگاری ازدواج اجباری در اقدامی دیگر با ارائه یک تعریف گسترده از ازدواج اجباری موارد شمول قانون را گسترش داده و از این طریق راه را برای فرار مرتکبان این فعل مجرمانه محدودتر کرده‌اند.

به عنوان مثال در هلند دستگاه قضایی این کشور اعمال هر گونه فشار (حتی تلاش برای القای بار خاص معنایی مبنی بر خوش‌شانسی در صورت ازدواج با فردی خاص) را از مصادیق استفاده از اجبار و اکراه در ازدواج دانسته‌اند.

در مورد اطفال زیر سن قانونی این حد از تعریف نیز کافی نبوده و اساسا نیازی به اثبات یا کشف وجود اجبار نیست، بلکه صرف وجود صغر سنی برای اجباری تشخیص دادن ازدواج کافی است.

شورای اروپا نیز در تعریفی که در قطع‌نامه ۱۴۶۸ خود در مورد ازدواج اجباری در سال ۲۰۰۵ ارائه داده این ازدواج را شامل تمامی ازدواج‌هایی دانسته که دست‌کم یکی از طرفین آن به نحوی از انحاء و بدون توجه به دلیل آن فاقد رضایت کامل و آزادانه باشد.

بر اساس این تعریف عموم ازدواج‌های مبتنی بر آداب و رسوم قومی، ازدواج کودکان، ازدواج‌های زود هنگام و فوری، ازدواج‌های مبتنی بر شرم، ازدواج‌های مصلحتی و نیز ازدواج با هدف کسب تابعیت، از مصادیق ازدواج اجباری به شمار می‌آیند.

ازدواج اجباری در ایران

با وجود صراحت قانون مدنی در ایران مبنی بر لزوم وجود رضایت طرفین در هنگام ایجاد علقه زوجیت(۳) و عدم رسمیت ازدواج در صورت فقدان رضایت، قوانین موضوعه ایران اساسا موضوعی را به عنوان ازدواج اجباری به رسمیت نشناخته‌اند و تنها قانون مرتبط با ازدواج بدون رضایت، همین ماده قانون مدنی است. از این رو اثبات وجود اکراه و اجبار و در نتیجه عدم رضایت به ویژه برای زنان از لحاظ حقوقی به هدف ابطال واقعه ازدواج کار آسانی نیست.

همچنین برخی از قوانین کلی قانون مدنی در زمینه اکراه یا اجبار به نحوی است که امکان تسری آن به موضوع ازدواج اجباری فراهم نیست. به عنوان مثال ماده ۲۰۲ قانون مدنی اساسا اکراه را موضوعی غیرقابل تحمل می‌داند که با توجه به شرایط سنی، شخصیت یا اخلاق فرد مکره (مورد اکراه واقع شده) تفسیر می‌شود.

به علاوه اینکه بر اساس ماده ۲۰۶ این قانون اگر فرد مکره بداند که تهدید اکراه کننده قابل انجام نیست، مکره محسوب نمی‌شود. همچنین بر اساس ماده ۲۰۶، اضطرار، اکراه محسوب نخواهد شد.

نتیجه عملی این قوانین این خواهد بود که به عنوان مثال اگر کسی برای رهایی از شرایط سخت خانوادگی مانند خشونت خانگی تن به ازدواج دهد مکره محسوب نخواهد شد. ضمن اینکه وجود اصرار و اجبار خانوادگی مبنی بر ازدواج به صورت کلی (و نه ازدواج با یک فرد خاص) نیز با توجه به این قوانین اکراه محسوب نشده و ازدواج حاصل از آن نیز ازدواج اجباری بدون رضایت نخواهد بود.

این رویکرد منفعلانه قوانین موضوعه ایران به ازدواج در حالی است که به عنوان مثال در برخی کشورها توجه به سن یا وابستگی مالی دختر به کسی که با او ازدواج کرده یا عدم وجود هر گونه رابطه قبلی پیش از ازدواج (چه از نوع جنسی و چه از نوع اجتماعی) نشانگر عدم علاقه زن به شوهر و در نتیجه نوعی از ازدواج اجباری است و در صورت اثبات اطلاع شوهر از عدم رضایت زن، وی با مجازات پیش‌بینی شده مربوط به مرتکبان ازدواج اجباری روبه‌رو خواهد شد.

همچنین عدم جرم‌انگاری ازدواج اجباری و شناسایی نشدن آن در قوانین از سوی نظام قضایی ایران در حالی است که بر اساس آمارها در دست‌کم ۱۷ درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده در ایران، سن دختران زیر ۱۸ سال بوده که بر اساس گزارش‌ها عموما به اجبار و اکراه تن به ازدواج داده‌اند. ضمن اینکه اساسا آماری از ازدواج‌های اجباری افراد بالغ در ایران وجود ندارد.

در چنین شرایطی توجه قانونگذار به موضوع ازدواج اجباری و جرم‌انگاری آن در قوانین موضوعه ایران می‌تواند به عنوان عاملی موثر به ویژه برای سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع ازدواج در راستای سیاست‌گذاری اجتماعی نقشی مثبت ایفا کند. به علاوه اینکه این جرم‌انگاری سبب روشن شدن موضع قوانین ایران در برابر مرتکبان و اجبار کنندگان ازدواج اجباری شده و تکلیف دادگاه‌ها را برای برخورد با متخلفان روشن می‌کند.

پانویس‌ها:

۱. ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند. ازدواج حتما باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد. خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.»

۲. ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

«خانواده‌ عنصر طبیعی‌ و اساسی‌ جامعه‌ است‌ و استحقاق‌ حمایت‌ جامعه‌ و حکومت‌ را دارد. حق‌ نکاح‌ و تشکیل‌ خانواده‌ برای‌ زنان‌ و مردان‌ از زمانی‌ که‌ به‌ سن‌ ازدواج‌ می‌رسند به‌ رسمیت‌ شناخته‌ می‌شود. هیچ‌ نکاحی‌ بدون‌ رضایت‌ آزادانه‌ و کامل‌ طرفین‌ آن‌ منعقد نمی‌شود. دولت‌های‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ تدابیر مقتضی‌ را به‌ منظور تساوی‌ حقوق‌ و مسئولیت‌های‌ زوجین‌ در مورد ازدواج‌ در مدت‌ زوجیت‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌ اتخاذ خواهند کرد. همچنین در صورت‌ انحلال‌ ازدواج‌ پیش‌بینی‌هایی‌ برای‌ تأمین‌ حمایت‌ لازم‌ از اطفال‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.»

۳. ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی:

«رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه این اکراه به درجه‌ای باشد که عاقد فاقد قصد باشد.»

دی
۲۷
۱۳۹۷
لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه
دی ۲۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
shutterstock_417846391
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/ www.shutterstock.com

معین خزائلی

به طور کلی ماهیت پنهان خشونت خانگی و نیز وجود وابستگی بین قربانی و مرتکب خشونت، سبب شده است انجام اقدامات قانونی به ویژه در مورد قربانیانی که در معرض آسیب‌پذیری فزاینده و بالقوه (کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت) قرار دارند تحت تاثیر این دو ویژگی قرار گیرد. این مساله در عمل موجب می‌شود مرتکبان خشونت در موارد این‌چنینی با سوء استفاده از این شرایط بتوانند به راحتی از پاسخگویی فرار کرده و عملا بدون مواجهه با مجازات‌های مناسب به رفتار خشن خود ادامه دهند.

بررسی تجربیات کشورهای پیشتاز در این زمینه نشان می‌دهد اگر چه جرم‌انگاری مشخص خشونت خانگی، تعیین مجازات‌های نسبتا سنگین علیه خشونت‌گران و نیز حمایت‌های قانونی گسترده از قربانیان خشونت خانگی نتوانسته موارد اِعمال این نوع خشونت را به صفر رسانده و احتمال وقوع آن را از بین ببرد، اما سبب کاهش شدید اثرات و تبعات مخرب آن بر قربانیان، نجات سریع آنها از محیط خشونت‌زا و نیز برخورد قاطع و به دور از ترحم با «خشونت‌گران به عادت» شده است.

از سوی دیگر، اگر چه هدف غایی از جرم‌انگاری خشونت خانگی دخالت به نفع قربانی از طریق نجات او از محیط خشونت‌زا و نیز حمایت قانونی از او در برابر تلاش خشونت‌گر برای اِعمال مجدد خشونت است اما، تعیین مجازات‌های متناسب برای فرد خشونت‌گر، خود سبب افزایش هزینه ارتکاب اَعمال خشونت‌آمیز در راستای سیاست‌های پیشگیرانه از وقوع جرم، نشان دادن حساسیت قانون در برابر وقوع موارد خشونت و نیز کاهش آستانه بردباری و تحمل جمعی جامعه نسبت به موارد وقوع و اِعمال خشونت خانگی خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

از این رو وضع و تدوین مجازات‌های تنبیهی و همچنین تا حدودی پیشگیرانه می‌تواند نقش موثری در افزایش فشار قانونی بر خشونت‌گران و اجبار آنان به ترک خشونت یا مواجهه با عواقب کیفری آن ایفا کند.

در این میان اما از آنجا که اثرات مخرب و ویران‌گر خشونت خانگی بر روح و روان گروه‌هایی از قربانیان (کودکان، افراد دارای معلولیت و سالمندان) بیشتر است و این افراد اساسا و به طور معمول بیشتر در معرض اِعمال خشونت خانگی قرار دارند، نیاز به حمایت‌های قانونی از آنها نیز بیش از دیگر قربانیان عادی خشونت خانگی بوده و از این رو، رفتار قانونی و برخورد با خشونت‌گران علیه این قربانیان نیز باید با دیگر قربانیان تفاوت داشته باشد.

از طرف دیگر، آسیب‌پذیری فزاینده این گروه از قربانیان در برابر خشونت خانگی و ناتوانی آنان در دفاع از خود و نیز ناتوانی و کم‌توانی آنان در تلاش برای دریافت کمک و گزارش موارد اِعمال خشونت خانگی، موجب افزایش احتمال در معرض خشونت قرار گرفتن آنان شده و از این رو نیاز به قوانین و مقررات پیشگیرانه و حمایتی (به ویژه در برخورد با خشونت‌گر) بسیار ضروری است.

قوانین بین‌المللی و اهمیت توجه به آسیب‌پذیری قربانی

لزوم حمایت بیشتر از قشر دارای آسیب‌پذیری فزاینده، احتمال بالای در معرض خشونت قرار گرفتن آنها و نیز لزوم وجود قوانین حمایتی تشدیدی در این زمینه در موارد وقوع خشونت خانگی، بسیاری از کشورها و قانون‌گذاران آنان را بر آن داشته تا در هنگام تدوین و تعیین قوانین مرتبط با این موضوع، نگاه و رویکرد ویژه‌ای به این قربانیان و عاملان خشونت علیه آنان داشته باشند.

اهمیت این موضوع به حدی بوده است که شورای اروپا در سال ۲۰۱۱ و در جریان تصویب معاهده شماره ۲۱۰ خود در زمینه مبارزه با خشونت خانگی با لحاظ کردن آن در ماده ۴۶ این معاهده، از کشورهای عضو خواسته اِعمال خشونت خانگی علیه کودکان را از جمله عوامل تشدید جرم خشونت خانگی به شمار آورده و در قوانین داخلی خود مجازات شدیدتری را برای آن پیش‌بینی کنند.

ضمن اینکه بنا به گفته ماده ۵۲ این معاهده، اساسا انجام اقدامات حفاظتی و بازدارنده برای قربانیان یا افراد در معرض خطر بیشتر، در اولویت قرار دارد.

در تعداد قابل توجهی از کشورها نیز شرایط جسمی، فردی و اجتماعی قربانی جرم از عوامل موثر در تشدید مجازات احتمالی فعل مجرمانه ارتکابی در نظر گرفته شده و نقش موثری در افزایش میزان مجازات دارد.

به عنوان مثال در فرانسه اِعمال خشونت و آزار، چه از نوع عمومی آن یا چه از نوع خانگی، علیه دو قشر کودکان و سالمندان از عوامل تشدید مجازات بوده و قانون جدید کیفری این کشور مجازات‌های قبلی در نظر گرفته شده برای عاملان خشونت علیه این گروه را شدت بخشیده است. ضمن اینکه قرابت با کودک یا سالمند خود سبب تشدید مجازات خواهد شد.

در دیگر کشورهای اروپایی از جمله هلند، سوئد، دانمارک، بلژیک و سوئیس و همچنین در کانادا نیز آسیب‌پذیری فزاینده قربانی خشونت (به ویژه از نوع خانگی آن)، از عوامل موثر احتمالی در تشدید اقدامات قانونی محسوب شده و لزوم انجام اقدامات حفاظتی فوری پلیس و سازمان‌های حمایتی اجتماعی در موارد این‌چنینی به روشنی در قوانین موضوعه این کشورها پیش‌بینی شده است.

از این رو روشن است بر اساس قوانین این کشورها اِعمال خشونت خانگی علیه اقشار «بالقوه آسیب‌پذیر» نه تنها سبب تعلیق تمامی تخفیفات در نظر گرفته شده قانونی برای مجازات‌هاست، بلکه از عوامل تشدید کننده محسوب شده و نتیجه آن بیشتر شدن مجازات مرتکب خواهد بود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

قوانین کیفری ایران و بی‌اعتنایی به آسیب‌پذیری فزاینده قربانی

به طور کلی قوانین کیفری در ایران ویژگی‌های فردی، شخصیتی، اجتماعی یا فردی بزه دیده (قربانی) را به جز در یک مورد آن هم قانون مربوط به توهین و اهانت به مقامات و شخصیت‌های مذهبی، از جمله عوامل تشدید جرم و مجازات محسوب نکرده و از این حیث دچار نقصان است.

از این رو بر اساس قوانین فعلی کیفری موضوعه در ایران صرف وجود یک ویژگی خاص در قربانی جرم (صغر یا کبر سنی، وجود معلولیت و …) از جمله عوامل موثر در تشدید مجازات نبوده و به عنوان مثال مجازات تجاوز به عنف به یک کودک خردسال زیر ۱۰ سال تفاوتی با مجازات تجاوز به عنف به یک فرد بالغ ندارد.

این کم‌اعتنایی قوانین کیفری در ایران به وضعیت قربانی در حالی است که اساسا آسیب‌پذیری بالقوه و فزاینده افراد در احتمال در معرض جرم و خشونت قرار گرفتن آنها نقشی اساسی داشته و آمارها نیز حکایت از قربانی شدن بیشتر آنان دارد.

از طرف دیگر این رویکرد در عمل سبب می‌شود مرتکبان خشونت خانگی در ایران، به ویژه اِعمال کنندگان خشونت علیه کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت، از این خلاء قانونی سوء استفاده کرده و بدون مواجهه با برخوردهای قانونی متناسب، به راحتی از عواقب فعل ارتکابی خود فرار کنند. ضمن اینکه عدم جرم‌انگاری خشونت خانگی در ایران خود به اندازه کافی سبب فرار افراد خشونت‌گر از مسئولیت شده است.

در این میان اما آنچه بیشتر این ضعف قانونی و بی‌عدالتی ناشی از آن را در ایران نمایان می‌سازد امکان بهره‌مندی فرد خشونت‌گر از تخفیف یا تعلیق در مجازات است، چرا که بر اساس ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، صرف وجود جهات تخفیف مجازات برای اِعمال تخفیف کافی بوده و توجه به قربانی جرم اساسا نقشی در این پروسه ایفا نمی‌کند. ضمن اینکه بر اساس ماده ۴۷ همین قانون، آسیب‌پذیری فزاینده قربانی یک جرم از علل وجوب عدم بهره‌مندی از تعلیق مجازات برای مرتکب آن جرم محسوب نمی‌شود.

در این میان، اقدام قانونگذار ایرانی در «عمومی انگاری» اِعمال هر گونه خشونت علیه کودکان و نوجوانان در ماده ۳۱ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان و در نتیجه سلب امکان تخفیف مجازات مرتکب در صورت گذشت شاکی خصوصی نیز با توجه به عدم تایید این قانون از سوی شورای نگهبان و اجرایی نشدن آن، کمکی به پر کردن این خلاء قانونی گسترده نکرده است.

قانون مذکور همچنین اشاره‌ای به دیگر جهات تخفیف مجازات نکرده و صرفا به تلاش برای خنثی سازی تنها یک مورد از عوامل موثر در تخفیف مجازات (گذشت شاکی خصوصی) بسنده کرده است.

به علاوه، ماده ۴۱ این قانون قرابت نسبی درجه یک (والدین) را موجب اختیار دادگاه در تعلیق مجازات‌های پیش‌بینی شده مواد ۷ تا ۹ خود کرده است، حال آنکه اساسا قرابت نسبی نه تنها نباید در میزان مجازات مجرم در شرایطی که قربانی دارای آسیب فزاینده است تاثیری داشته باشد، بلکه عقلا و منطقا باید از عوامل تشدید مجازات تلقی شود.

از این رو و با توجه به رویکرد قوانین کیفری ایران به موضوع عدم نقش قربانی در تعیین میزان مجازات، در شرایط فعلی صرف ممنوعیت بهره‌مندی از هر گونه تخفیف در مجازات برای مرتکبان خشونت و به خصوص خشونت خانگی علیه افراد دارای آسیب‌پذیری فزاینده (به ویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت) می‌تواند کمک شایانی به ایفای نقش قانون در برخورد با این خشونت‌گران کند.

دی
۱۴
۱۳۹۷
لزوم گزارش خشونت خانگی؛ از اخلاق تا قانون
دی ۱۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: 									everett225/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: everett225/depositphotos.com

معین خزائلی

«زن و شوهر دعوا کنند/ ابلهان باور کنند»، «چهار دیواری/ اختیاری» و «دعوا ناموسی است/ دخالت نکنید» …

این جمله‌ها و جملات دیگری از این دست، تنها اندک نشانه فرهنگی است که در آن واکنش در برابر مورد خشونت و آزار خانگی واقع شدن همسایه، فامیل یا حتی یک خانواده ناآشنا در خیابان، تابو تلقی شده و افراد به شدت از آن منع شده‌اند.

بر مبنای این تفکر، تمامی اتفاقات و جریانات داخل یک خانواده بین زوجین یا فرزندان و والدین، حتی خشونت و آزار، امری داخلی و خصوصی محسوب شده که دیگران حق دخالت در آن ندارند. به ویژه اگر خشونت واقع شده بین زوجین باشد که در آن صورت موضوع ناموسی بوده و هر گونه تلاش برای دخالت در آن، از تلاش برای حل مشکل تا نجات قربانی خشونت، خود گناهی نابخشودنی است.

تفکری که در آن شاهدان خشونت، عملا تبدیل به تماشاگرانی می‌شوند که برای توجیه عدم واکنش خود اقدام به سرزنش قربانی به دلیل عدم تلاش برای خروج از محیط و شرایط خشونت‌زا کرده و عدم مداخله خود را به عدم تمایل قربانی برای نجات گره می‌زنند. حال آنکه در حقیقت در بسیاری از موارد وقوع خشونت خانگی، عدم تلاش قربانی برای خروج از شرایط یا گزارش آن، نه به دلیل عدم تمایل او، بلکه به دلیل ناتوانی اوست.

بیشتر بخوانید:

حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

در واقع ناتوانی قربانی برای نجات خود از شرایط موجود، به ویژه در زمانی که قربانی خشونت کودک یا سالمند باشد، خود نشان‌دهنده نیاز وافر او به مداخله و کمک دیگران دارد.

در چنین شرایطی، در حالی که آمارها نشان از افزایش ۲۰ درصدی خشونت خانگی در ایران می‌دهد (۱)، تنها کمتر از ۳۵ درصد از این خشونت‌ها گزارش شده و در نتیجه تنها کمتر از ۳۵ درصد از قربانیان امکان دریافت کمک‌های حمایتی و نجات از بحران برایشان فراهم می‌شود. ضمن اینکه اساسا بیشترین قربانیان خشونت خانگی در ایران (۴۰ درصد) کودکانی هستند که با توجه به صغر سنی، خود به هیچ‌ وجه امکان ایجاد شرایطی برای نجات خود را ندارند.

در چنین شرایطی است که دخالت در موارد وقوع خشونت خانگی به نفع قربانی و تلاش برای نجات او و در واقع گزارش خشونت واقع شده به مقامات، اقدامی ضروری و واجب بوده و در حقیقت عدم انجام آن امری مذموم و ناپسند به شمار می‌رود.

مسئولیت قانونی گزارش جرم

به طور کلی الزام به گزارش موارد وقوع جرم فاحش، جدای از یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی، در بسیاری از جوامع یک وظیفه شهروندی محسوب می‌شود که افراد بر اساس تعهدات شهروندی خود ملزم به انجام آن هستند.

از این منظر، حقوق شهروندی افراد در جامعه ایجاب می‌کند به منظور حمایت از نظم و امنیت آن، کمک به یکدیگر و نیز لزوم مشارکت مردم در مبارزه با جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی، تک تک افراد نسبت به جرم و خشونت بی‌تفاوت نبوده و برای مبارزه بهتر با آنها و در راستای ممانعت از ارتکاب جرم و نیز سهولت در پیگرد قضایی مجرم و مجازات مجرم، دست‌کم در صورت مشاهده وقوع جرم آن را گزارش کنند.

در همین زمینه برخی کشورها پا را از این نیز فراتر گذاشته و این الزام اخلاقی و شهروندی را تبدیل به الزامی قانونی همراه با مسئولیت و ضمانت اجرا کرده‌اند.

به عنوان مثال در فرانسه، بر اساس قانونی که از سال ۱۹۴۱ در این کشور اجرا می‌شود، گزارش وقوع جرایم خشن و جدی، الزامی قانونی بوده که ترک آن سبب ایجاد مسئولیت کیفری برای افراد خواهد شد و بر اساس آن فرد خاطی حتی ممکن است علاوه بر جریمه نقدی، به حبس تا سه سال محکوم شود.

همچنین بر اساس ماده ۲۲۳ قانون کیفری این کشور، اساسا خودداری از کمک به دیگران در مواردی که نیاز به کمک فوری بوده و شخص نیز توان و امکان رساندن کمک را داشته باشد، ممنوع است و افراد در صورت ارتکاب، دارای مسئولیت قانونی خواهند بود.

خودداری از کمک به دیگران در موارد وقوع تصادفات رانندگی و عدم گزارش سانحه به پلیس در کشورهای حوزه اسکاندیناوی نیز جرم بوده و مرتکب آن با جریمه و مجازات‌های دیگر روبه‌رو خواهد شد.

در ایران اما از منظر قانونی، قوانین موضوعه جمهوری اسلامی در زمینه الزام به گزارش جرم در مورد افراد عادی ساکت بوده و تنها در موادی محدود (ماده ۳ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، الزام به گزارش جرایم مربوط به اختلاس و ارتشاء، ماده ۲۰ قانون شکار، ماده ۲۵ قانون مبارزه با مواد مخدر) بر الزام مقامات دولتی (نیروهای نظامی و انتظامی، کارمندان دولت، پزشکان و …) آن هم در موارد مشخص تاکید کرده است.

از این رو بر اساس قوانین فعلی ایران هیچ الزام قانونی‌ای برای گزارش موارد وقوع جرم برای افراد وجود نداشته و در صورت عدم انجام آن نیز هیچگونه مسئولیتی متوجه افراد نخواهد بود.

مسئولیت قانونی گزارش خشونت خانگی

طبیعت پنهانی و پتانسیل مخفی خشونت خانگی به عنوان نوعی از اِعمال خشونت در جامعه، سبب شده است الزام به گزارش موارد وقوع آن، به ویژه در زمان‌هایی که قربانی کودک یا سالمند باشد، تبدیل به قانونی همراه با مسئولیت‌های قانونی برای افراد شود.

در فرانسه بر اساس مواد ۴۳۲، ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون کیفری جدید این کشور بر لزوم گزارش موارد خشونت خانگی به جد تاکید شده است. ضمن اینکه الزام به گزارش موارد وقوع کودک آزاری و خشونت خانگی علیه کودکان در زمره الزام به گزارش موارد وقوع قتل در نظر گرفته شده و در صورت اثبات مشاهده وقوع آن توسط فردی و عدم گزارشش، فرد مورد نظر با قاطعیت تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت که تا سه سال زندان در انتظارش خواهد بود.

در مورد خشونت علیه سالمندان و سالمند آزاری نیز تقریبا رویه مشابهی حاکم بوده و بر لزوم گزارش وقوع آن به شدت تاکید شده است.

از این منظر در این قانون از کودکان و سالمندان به عنوان افرادی یاد شده که «بالقوه آسیب‌پذیر» بوده و به حمایت‌های ویژه اجتماعی نیاز دارند.

در کانادا، اگرچه شاهدان وقوع خشونت خانگی الزامی به گزارش جرم به پلیس ندارند، اما در صورت خواست دادگاه مبنی بر حضور در آن برای ادای شهادت، به صورت قانونی ملزم به انجام بوده و در صورت استنکاف از آن با پیگرد قضایی روبه‌رو خواهند شد.

همچنین با وجود عدم الزام قانونی، پلیس این کشور در کتابچه‌های آموزشی خود به طور جدی از شهروندان خواسته تا موارد وقوع خشونت خانگی در همسایگی خود را حتما به پلیس گزارش کنند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در عین حال اما در کانادا نیز گزارش وقوع خشونت علیه کودکان زیر ۱۶ سال الزامی بوده و عدم اجرای آن همراه با مسئولیت قانونی است.

در آمریکا، بریتانیا، استرالیا و قریب به اکثریت کشورهای اتحادیه اروپا نیز اگرچه گزارش موارد وقوع خشونت خانگی برای تمامی افراد جامعه همراه با الزام قانونی نیست، اما انجام آن برای پزشکان، پرستاران، بهیاران، مددکاران اجتماعی، کارکنان سازمان‌های حمایتی اجتماعی و بیمه، الزامی و اجباری است؛ حتی اگر قربانی با انجام آن مخالفت کرده یا تمایلی برای دریافت کمک نشان ندهد.

در این کشورها همچنین صرف وجود شک مبنی بر وقوع خشونت خانگی برای وجود الزام قانونی کافی بوده و نیازی به شواهد متقن یا مشاهده عین وقوع خشونت نیست.

در ایران اما با توجه به همان اصل کلی عدم الزام قانونی در گزارش موارد وقوع جرم، افراد همچنان هیچ مسئولیتی در قبال گزارش موارد وقوع خشونت خانگی ندارند. به علاوه اینکه اساسا هیچ مسئولیتی نیز برای پزشکان یا کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز حمایتی مبنی بر گزارش وقوع خشونت خانگی با توجه به قوانین فعلی و در حال اجرا تعریف نشده است.

الزام به گزارش خشونت خانگی؛ مقاومت شورای نگهبان در برابر اصرار مجلس

افزایش چشمگیر موارد وقوع خشونت خانگی در ایران در سال‌های اخیر و نیز رویکرد جامعه جهانی در زمینه مبارزه با آن، قانونگذار ایرانی را نیز سرانجام بر آن داشت تا با تصویب قوانینی مرتبط با این موضوع (قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت) بر لزوم گزارش موارد وقوع آن تاکید کرده و عدم گزارش آن را توسط افراد، با مسئولیت قانونی و کیفری همراه کند (مواد ۳۷ و ۳۸ لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و ماده ۱۷ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان).

با وجود این اما مقاومت گسترده و شدید نهادهای پر قدرت دینی و سنتی در ایران به ویژه شورای نگهبان در برابر این قوانین سبب شده است تا به حال هیچ‌کدام از این قوانین به مرحله اجرا نرسند.

این مقاومت در برابر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به حدی است که سبب شده این لایحه همچنان در مجلس ایران مورد رسیدگی قرار نگیرد و مسکوت بماند.

از سوی دیگر، در حالی که یکی از اصلی‌ترین پیامدهای عملی تاکید قانون بر لزوم گزارش جرم، نشان دادن اهمیت آن جرم از سوی قانونگذار در جامعه و جدیت مبارزه با آن است، عدم تاکید قانونگذار بر لزوم گزارش موارد خشونت خانگی به ویژه در ساختار مردسالارانه جامعه ایران، موجب بی‌توجهی عمومی به قربانیان این نوع از خشونت شده است. ضمن اینکه اساسا مبارزه با خشونت خانگی و کمک به قربانیان آن به دلیل ماهیت مخفی و پنهان آن، بدون مشارکت و همکاری افراد جامعه در شناسایی قربانیان و متجاوزان کاری سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود. از این رو دست‌کم تصویب دو ماده واحده مجزا در زمینه خشونت خانگی به منظور الزامی کردن گزارش موارد وقوع آن در شرایط فعلی لازم و ضروری به نظر می‌رسد. موادی که تا زمان تایید احتمالی قوانین اشاره شده از سوی شورای نگهبان و اجرایی شدن آنها، می‌تواند در شرایط فعلی کمک شایانی به فعالان، کنشگران و سازمان‌های فعال در زمینه مبارزه با خشونت خانگی کند.

–         پانویس:

۱. رضا جعفری سدهی، رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، اردیبهشت ماه سال جاری خبر از افزایش ۲۰ درصدی موارد وقوع خشونت خانگی در ایران داده بود.