صفحه اصلی  »  معین خزائلی
image_pdfimage_print
دی
۲۷
۱۳۹۷
لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه
دی ۲۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
shutterstock_417846391
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/ www.shutterstock.com

معین خزائلی

به طور کلی ماهیت پنهان خشونت خانگی و نیز وجود وابستگی بین قربانی و مرتکب خشونت، سبب شده است انجام اقدامات قانونی به ویژه در مورد قربانیانی که در معرض آسیب‌پذیری فزاینده و بالقوه (کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت) قرار دارند تحت تاثیر این دو ویژگی قرار گیرد. این مساله در عمل موجب می‌شود مرتکبان خشونت در موارد این‌چنینی با سوء استفاده از این شرایط بتوانند به راحتی از پاسخگویی فرار کرده و عملا بدون مواجهه با مجازات‌های مناسب به رفتار خشن خود ادامه دهند.

بررسی تجربیات کشورهای پیشتاز در این زمینه نشان می‌دهد اگر چه جرم‌انگاری مشخص خشونت خانگی، تعیین مجازات‌های نسبتا سنگین علیه خشونت‌گران و نیز حمایت‌های قانونی گسترده از قربانیان خشونت خانگی نتوانسته موارد اِعمال این نوع خشونت را به صفر رسانده و احتمال وقوع آن را از بین ببرد، اما سبب کاهش شدید اثرات و تبعات مخرب آن بر قربانیان، نجات سریع آنها از محیط خشونت‌زا و نیز برخورد قاطع و به دور از ترحم با «خشونت‌گران به عادت» شده است.

از سوی دیگر، اگر چه هدف غایی از جرم‌انگاری خشونت خانگی دخالت به نفع قربانی از طریق نجات او از محیط خشونت‌زا و نیز حمایت قانونی از او در برابر تلاش خشونت‌گر برای اِعمال مجدد خشونت است اما، تعیین مجازات‌های متناسب برای فرد خشونت‌گر، خود سبب افزایش هزینه ارتکاب اَعمال خشونت‌آمیز در راستای سیاست‌های پیشگیرانه از وقوع جرم، نشان دادن حساسیت قانون در برابر وقوع موارد خشونت و نیز کاهش آستانه بردباری و تحمل جمعی جامعه نسبت به موارد وقوع و اِعمال خشونت خانگی خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

از این رو وضع و تدوین مجازات‌های تنبیهی و همچنین تا حدودی پیشگیرانه می‌تواند نقش موثری در افزایش فشار قانونی بر خشونت‌گران و اجبار آنان به ترک خشونت یا مواجهه با عواقب کیفری آن ایفا کند.

در این میان اما از آنجا که اثرات مخرب و ویران‌گر خشونت خانگی بر روح و روان گروه‌هایی از قربانیان (کودکان، افراد دارای معلولیت و سالمندان) بیشتر است و این افراد اساسا و به طور معمول بیشتر در معرض اِعمال خشونت خانگی قرار دارند، نیاز به حمایت‌های قانونی از آنها نیز بیش از دیگر قربانیان عادی خشونت خانگی بوده و از این رو، رفتار قانونی و برخورد با خشونت‌گران علیه این قربانیان نیز باید با دیگر قربانیان تفاوت داشته باشد.

از طرف دیگر، آسیب‌پذیری فزاینده این گروه از قربانیان در برابر خشونت خانگی و ناتوانی آنان در دفاع از خود و نیز ناتوانی و کم‌توانی آنان در تلاش برای دریافت کمک و گزارش موارد اِعمال خشونت خانگی، موجب افزایش احتمال در معرض خشونت قرار گرفتن آنان شده و از این رو نیاز به قوانین و مقررات پیشگیرانه و حمایتی (به ویژه در برخورد با خشونت‌گر) بسیار ضروری است.

قوانین بین‌المللی و اهمیت توجه به آسیب‌پذیری قربانی

لزوم حمایت بیشتر از قشر دارای آسیب‌پذیری فزاینده، احتمال بالای در معرض خشونت قرار گرفتن آنها و نیز لزوم وجود قوانین حمایتی تشدیدی در این زمینه در موارد وقوع خشونت خانگی، بسیاری از کشورها و قانون‌گذاران آنان را بر آن داشته تا در هنگام تدوین و تعیین قوانین مرتبط با این موضوع، نگاه و رویکرد ویژه‌ای به این قربانیان و عاملان خشونت علیه آنان داشته باشند.

اهمیت این موضوع به حدی بوده است که شورای اروپا در سال ۲۰۱۱ و در جریان تصویب معاهده شماره ۲۱۰ خود در زمینه مبارزه با خشونت خانگی با لحاظ کردن آن در ماده ۴۶ این معاهده، از کشورهای عضو خواسته اِعمال خشونت خانگی علیه کودکان را از جمله عوامل تشدید جرم خشونت خانگی به شمار آورده و در قوانین داخلی خود مجازات شدیدتری را برای آن پیش‌بینی کنند.

ضمن اینکه بنا به گفته ماده ۵۲ این معاهده، اساسا انجام اقدامات حفاظتی و بازدارنده برای قربانیان یا افراد در معرض خطر بیشتر، در اولویت قرار دارد.

در تعداد قابل توجهی از کشورها نیز شرایط جسمی، فردی و اجتماعی قربانی جرم از عوامل موثر در تشدید مجازات احتمالی فعل مجرمانه ارتکابی در نظر گرفته شده و نقش موثری در افزایش میزان مجازات دارد.

به عنوان مثال در فرانسه اِعمال خشونت و آزار، چه از نوع عمومی آن یا چه از نوع خانگی، علیه دو قشر کودکان و سالمندان از عوامل تشدید مجازات بوده و قانون جدید کیفری این کشور مجازات‌های قبلی در نظر گرفته شده برای عاملان خشونت علیه این گروه را شدت بخشیده است. ضمن اینکه قرابت با کودک یا سالمند خود سبب تشدید مجازات خواهد شد.

در دیگر کشورهای اروپایی از جمله هلند، سوئد، دانمارک، بلژیک و سوئیس و همچنین در کانادا نیز آسیب‌پذیری فزاینده قربانی خشونت (به ویژه از نوع خانگی آن)، از عوامل موثر احتمالی در تشدید اقدامات قانونی محسوب شده و لزوم انجام اقدامات حفاظتی فوری پلیس و سازمان‌های حمایتی اجتماعی در موارد این‌چنینی به روشنی در قوانین موضوعه این کشورها پیش‌بینی شده است.

از این رو روشن است بر اساس قوانین این کشورها اِعمال خشونت خانگی علیه اقشار «بالقوه آسیب‌پذیر» نه تنها سبب تعلیق تمامی تخفیفات در نظر گرفته شده قانونی برای مجازات‌هاست، بلکه از عوامل تشدید کننده محسوب شده و نتیجه آن بیشتر شدن مجازات مرتکب خواهد بود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

قوانین کیفری ایران و بی‌اعتنایی به آسیب‌پذیری فزاینده قربانی

به طور کلی قوانین کیفری در ایران ویژگی‌های فردی، شخصیتی، اجتماعی یا فردی بزه دیده (قربانی) را به جز در یک مورد آن هم قانون مربوط به توهین و اهانت به مقامات و شخصیت‌های مذهبی، از جمله عوامل تشدید جرم و مجازات محسوب نکرده و از این حیث دچار نقصان است.

از این رو بر اساس قوانین فعلی کیفری موضوعه در ایران صرف وجود یک ویژگی خاص در قربانی جرم (صغر یا کبر سنی، وجود معلولیت و …) از جمله عوامل موثر در تشدید مجازات نبوده و به عنوان مثال مجازات تجاوز به عنف به یک کودک خردسال زیر ۱۰ سال تفاوتی با مجازات تجاوز به عنف به یک فرد بالغ ندارد.

این کم‌اعتنایی قوانین کیفری در ایران به وضعیت قربانی در حالی است که اساسا آسیب‌پذیری بالقوه و فزاینده افراد در احتمال در معرض جرم و خشونت قرار گرفتن آنها نقشی اساسی داشته و آمارها نیز حکایت از قربانی شدن بیشتر آنان دارد.

از طرف دیگر این رویکرد در عمل سبب می‌شود مرتکبان خشونت خانگی در ایران، به ویژه اِعمال کنندگان خشونت علیه کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت، از این خلاء قانونی سوء استفاده کرده و بدون مواجهه با برخوردهای قانونی متناسب، به راحتی از عواقب فعل ارتکابی خود فرار کنند. ضمن اینکه عدم جرم‌انگاری خشونت خانگی در ایران خود به اندازه کافی سبب فرار افراد خشونت‌گر از مسئولیت شده است.

در این میان اما آنچه بیشتر این ضعف قانونی و بی‌عدالتی ناشی از آن را در ایران نمایان می‌سازد امکان بهره‌مندی فرد خشونت‌گر از تخفیف یا تعلیق در مجازات است، چرا که بر اساس ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، صرف وجود جهات تخفیف مجازات برای اِعمال تخفیف کافی بوده و توجه به قربانی جرم اساسا نقشی در این پروسه ایفا نمی‌کند. ضمن اینکه بر اساس ماده ۴۷ همین قانون، آسیب‌پذیری فزاینده قربانی یک جرم از علل وجوب عدم بهره‌مندی از تعلیق مجازات برای مرتکب آن جرم محسوب نمی‌شود.

در این میان، اقدام قانونگذار ایرانی در «عمومی انگاری» اِعمال هر گونه خشونت علیه کودکان و نوجوانان در ماده ۳۱ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان و در نتیجه سلب امکان تخفیف مجازات مرتکب در صورت گذشت شاکی خصوصی نیز با توجه به عدم تایید این قانون از سوی شورای نگهبان و اجرایی نشدن آن، کمکی به پر کردن این خلاء قانونی گسترده نکرده است.

قانون مذکور همچنین اشاره‌ای به دیگر جهات تخفیف مجازات نکرده و صرفا به تلاش برای خنثی سازی تنها یک مورد از عوامل موثر در تخفیف مجازات (گذشت شاکی خصوصی) بسنده کرده است.

به علاوه، ماده ۴۱ این قانون قرابت نسبی درجه یک (والدین) را موجب اختیار دادگاه در تعلیق مجازات‌های پیش‌بینی شده مواد ۷ تا ۹ خود کرده است، حال آنکه اساسا قرابت نسبی نه تنها نباید در میزان مجازات مجرم در شرایطی که قربانی دارای آسیب فزاینده است تاثیری داشته باشد، بلکه عقلا و منطقا باید از عوامل تشدید مجازات تلقی شود.

از این رو و با توجه به رویکرد قوانین کیفری ایران به موضوع عدم نقش قربانی در تعیین میزان مجازات، در شرایط فعلی صرف ممنوعیت بهره‌مندی از هر گونه تخفیف در مجازات برای مرتکبان خشونت و به خصوص خشونت خانگی علیه افراد دارای آسیب‌پذیری فزاینده (به ویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت) می‌تواند کمک شایانی به ایفای نقش قانون در برخورد با این خشونت‌گران کند.

دی
۱۴
۱۳۹۷
لزوم گزارش خشونت خانگی؛ از اخلاق تا قانون
دی ۱۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: 									everett225/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: everett225/depositphotos.com

معین خزائلی

«زن و شوهر دعوا کنند/ ابلهان باور کنند»، «چهار دیواری/ اختیاری» و «دعوا ناموسی است/ دخالت نکنید» …

این جمله‌ها و جملات دیگری از این دست، تنها اندک نشانه فرهنگی است که در آن واکنش در برابر مورد خشونت و آزار خانگی واقع شدن همسایه، فامیل یا حتی یک خانواده ناآشنا در خیابان، تابو تلقی شده و افراد به شدت از آن منع شده‌اند.

بر مبنای این تفکر، تمامی اتفاقات و جریانات داخل یک خانواده بین زوجین یا فرزندان و والدین، حتی خشونت و آزار، امری داخلی و خصوصی محسوب شده که دیگران حق دخالت در آن ندارند. به ویژه اگر خشونت واقع شده بین زوجین باشد که در آن صورت موضوع ناموسی بوده و هر گونه تلاش برای دخالت در آن، از تلاش برای حل مشکل تا نجات قربانی خشونت، خود گناهی نابخشودنی است.

تفکری که در آن شاهدان خشونت، عملا تبدیل به تماشاگرانی می‌شوند که برای توجیه عدم واکنش خود اقدام به سرزنش قربانی به دلیل عدم تلاش برای خروج از محیط و شرایط خشونت‌زا کرده و عدم مداخله خود را به عدم تمایل قربانی برای نجات گره می‌زنند. حال آنکه در حقیقت در بسیاری از موارد وقوع خشونت خانگی، عدم تلاش قربانی برای خروج از شرایط یا گزارش آن، نه به دلیل عدم تمایل او، بلکه به دلیل ناتوانی اوست.

بیشتر بخوانید:

حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

در واقع ناتوانی قربانی برای نجات خود از شرایط موجود، به ویژه در زمانی که قربانی خشونت کودک یا سالمند باشد، خود نشان‌دهنده نیاز وافر او به مداخله و کمک دیگران دارد.

در چنین شرایطی، در حالی که آمارها نشان از افزایش ۲۰ درصدی خشونت خانگی در ایران می‌دهد (۱)، تنها کمتر از ۳۵ درصد از این خشونت‌ها گزارش شده و در نتیجه تنها کمتر از ۳۵ درصد از قربانیان امکان دریافت کمک‌های حمایتی و نجات از بحران برایشان فراهم می‌شود. ضمن اینکه اساسا بیشترین قربانیان خشونت خانگی در ایران (۴۰ درصد) کودکانی هستند که با توجه به صغر سنی، خود به هیچ‌ وجه امکان ایجاد شرایطی برای نجات خود را ندارند.

در چنین شرایطی است که دخالت در موارد وقوع خشونت خانگی به نفع قربانی و تلاش برای نجات او و در واقع گزارش خشونت واقع شده به مقامات، اقدامی ضروری و واجب بوده و در حقیقت عدم انجام آن امری مذموم و ناپسند به شمار می‌رود.

مسئولیت قانونی گزارش جرم

به طور کلی الزام به گزارش موارد وقوع جرم فاحش، جدای از یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی، در بسیاری از جوامع یک وظیفه شهروندی محسوب می‌شود که افراد بر اساس تعهدات شهروندی خود ملزم به انجام آن هستند.

از این منظر، حقوق شهروندی افراد در جامعه ایجاب می‌کند به منظور حمایت از نظم و امنیت آن، کمک به یکدیگر و نیز لزوم مشارکت مردم در مبارزه با جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی، تک تک افراد نسبت به جرم و خشونت بی‌تفاوت نبوده و برای مبارزه بهتر با آنها و در راستای ممانعت از ارتکاب جرم و نیز سهولت در پیگرد قضایی مجرم و مجازات مجرم، دست‌کم در صورت مشاهده وقوع جرم آن را گزارش کنند.

در همین زمینه برخی کشورها پا را از این نیز فراتر گذاشته و این الزام اخلاقی و شهروندی را تبدیل به الزامی قانونی همراه با مسئولیت و ضمانت اجرا کرده‌اند.

به عنوان مثال در فرانسه، بر اساس قانونی که از سال ۱۹۴۱ در این کشور اجرا می‌شود، گزارش وقوع جرایم خشن و جدی، الزامی قانونی بوده که ترک آن سبب ایجاد مسئولیت کیفری برای افراد خواهد شد و بر اساس آن فرد خاطی حتی ممکن است علاوه بر جریمه نقدی، به حبس تا سه سال محکوم شود.

همچنین بر اساس ماده ۲۲۳ قانون کیفری این کشور، اساسا خودداری از کمک به دیگران در مواردی که نیاز به کمک فوری بوده و شخص نیز توان و امکان رساندن کمک را داشته باشد، ممنوع است و افراد در صورت ارتکاب، دارای مسئولیت قانونی خواهند بود.

خودداری از کمک به دیگران در موارد وقوع تصادفات رانندگی و عدم گزارش سانحه به پلیس در کشورهای حوزه اسکاندیناوی نیز جرم بوده و مرتکب آن با جریمه و مجازات‌های دیگر روبه‌رو خواهد شد.

در ایران اما از منظر قانونی، قوانین موضوعه جمهوری اسلامی در زمینه الزام به گزارش جرم در مورد افراد عادی ساکت بوده و تنها در موادی محدود (ماده ۳ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، الزام به گزارش جرایم مربوط به اختلاس و ارتشاء، ماده ۲۰ قانون شکار، ماده ۲۵ قانون مبارزه با مواد مخدر) بر الزام مقامات دولتی (نیروهای نظامی و انتظامی، کارمندان دولت، پزشکان و …) آن هم در موارد مشخص تاکید کرده است.

از این رو بر اساس قوانین فعلی ایران هیچ الزام قانونی‌ای برای گزارش موارد وقوع جرم برای افراد وجود نداشته و در صورت عدم انجام آن نیز هیچگونه مسئولیتی متوجه افراد نخواهد بود.

مسئولیت قانونی گزارش خشونت خانگی

طبیعت پنهانی و پتانسیل مخفی خشونت خانگی به عنوان نوعی از اِعمال خشونت در جامعه، سبب شده است الزام به گزارش موارد وقوع آن، به ویژه در زمان‌هایی که قربانی کودک یا سالمند باشد، تبدیل به قانونی همراه با مسئولیت‌های قانونی برای افراد شود.

در فرانسه بر اساس مواد ۴۳۲، ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون کیفری جدید این کشور بر لزوم گزارش موارد خشونت خانگی به جد تاکید شده است. ضمن اینکه الزام به گزارش موارد وقوع کودک آزاری و خشونت خانگی علیه کودکان در زمره الزام به گزارش موارد وقوع قتل در نظر گرفته شده و در صورت اثبات مشاهده وقوع آن توسط فردی و عدم گزارشش، فرد مورد نظر با قاطعیت تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت که تا سه سال زندان در انتظارش خواهد بود.

در مورد خشونت علیه سالمندان و سالمند آزاری نیز تقریبا رویه مشابهی حاکم بوده و بر لزوم گزارش وقوع آن به شدت تاکید شده است.

از این منظر در این قانون از کودکان و سالمندان به عنوان افرادی یاد شده که «بالقوه آسیب‌پذیر» بوده و به حمایت‌های ویژه اجتماعی نیاز دارند.

در کانادا، اگرچه شاهدان وقوع خشونت خانگی الزامی به گزارش جرم به پلیس ندارند، اما در صورت خواست دادگاه مبنی بر حضور در آن برای ادای شهادت، به صورت قانونی ملزم به انجام بوده و در صورت استنکاف از آن با پیگرد قضایی روبه‌رو خواهند شد.

همچنین با وجود عدم الزام قانونی، پلیس این کشور در کتابچه‌های آموزشی خود به طور جدی از شهروندان خواسته تا موارد وقوع خشونت خانگی در همسایگی خود را حتما به پلیس گزارش کنند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در عین حال اما در کانادا نیز گزارش وقوع خشونت علیه کودکان زیر ۱۶ سال الزامی بوده و عدم اجرای آن همراه با مسئولیت قانونی است.

در آمریکا، بریتانیا، استرالیا و قریب به اکثریت کشورهای اتحادیه اروپا نیز اگرچه گزارش موارد وقوع خشونت خانگی برای تمامی افراد جامعه همراه با الزام قانونی نیست، اما انجام آن برای پزشکان، پرستاران، بهیاران، مددکاران اجتماعی، کارکنان سازمان‌های حمایتی اجتماعی و بیمه، الزامی و اجباری است؛ حتی اگر قربانی با انجام آن مخالفت کرده یا تمایلی برای دریافت کمک نشان ندهد.

در این کشورها همچنین صرف وجود شک مبنی بر وقوع خشونت خانگی برای وجود الزام قانونی کافی بوده و نیازی به شواهد متقن یا مشاهده عین وقوع خشونت نیست.

در ایران اما با توجه به همان اصل کلی عدم الزام قانونی در گزارش موارد وقوع جرم، افراد همچنان هیچ مسئولیتی در قبال گزارش موارد وقوع خشونت خانگی ندارند. به علاوه اینکه اساسا هیچ مسئولیتی نیز برای پزشکان یا کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز حمایتی مبنی بر گزارش وقوع خشونت خانگی با توجه به قوانین فعلی و در حال اجرا تعریف نشده است.

الزام به گزارش خشونت خانگی؛ مقاومت شورای نگهبان در برابر اصرار مجلس

افزایش چشمگیر موارد وقوع خشونت خانگی در ایران در سال‌های اخیر و نیز رویکرد جامعه جهانی در زمینه مبارزه با آن، قانونگذار ایرانی را نیز سرانجام بر آن داشت تا با تصویب قوانینی مرتبط با این موضوع (قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت) بر لزوم گزارش موارد وقوع آن تاکید کرده و عدم گزارش آن را توسط افراد، با مسئولیت قانونی و کیفری همراه کند (مواد ۳۷ و ۳۸ لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و ماده ۱۷ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان).

با وجود این اما مقاومت گسترده و شدید نهادهای پر قدرت دینی و سنتی در ایران به ویژه شورای نگهبان در برابر این قوانین سبب شده است تا به حال هیچ‌کدام از این قوانین به مرحله اجرا نرسند.

این مقاومت در برابر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به حدی است که سبب شده این لایحه همچنان در مجلس ایران مورد رسیدگی قرار نگیرد و مسکوت بماند.

از سوی دیگر، در حالی که یکی از اصلی‌ترین پیامدهای عملی تاکید قانون بر لزوم گزارش جرم، نشان دادن اهمیت آن جرم از سوی قانونگذار در جامعه و جدیت مبارزه با آن است، عدم تاکید قانونگذار بر لزوم گزارش موارد خشونت خانگی به ویژه در ساختار مردسالارانه جامعه ایران، موجب بی‌توجهی عمومی به قربانیان این نوع از خشونت شده است. ضمن اینکه اساسا مبارزه با خشونت خانگی و کمک به قربانیان آن به دلیل ماهیت مخفی و پنهان آن، بدون مشارکت و همکاری افراد جامعه در شناسایی قربانیان و متجاوزان کاری سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود. از این رو دست‌کم تصویب دو ماده واحده مجزا در زمینه خشونت خانگی به منظور الزامی کردن گزارش موارد وقوع آن در شرایط فعلی لازم و ضروری به نظر می‌رسد. موادی که تا زمان تایید احتمالی قوانین اشاره شده از سوی شورای نگهبان و اجرایی شدن آنها، می‌تواند در شرایط فعلی کمک شایانی به فعالان، کنشگران و سازمان‌های فعال در زمینه مبارزه با خشونت خانگی کند.

–         پانویس:

۱. رضا جعفری سدهی، رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، اردیبهشت ماه سال جاری خبر از افزایش ۲۰ درصدی موارد وقوع خشونت خانگی در ایران داده بود.

آذر
۲۶
۱۳۹۷
حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود
آذر ۲۶ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: 							olesiabilkei/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: olesiabilkei/depositphotos.com

معین خزائلی

تبعیض در بهره‌مندی از زندگی و آزادی‌های اجتماعی و همچنین مشارکت در فعالیت‌های عمومی از جمله یکی از اصلی‌ترین تبعیضاتی است که افراد دارای معلولیت در جوامع با آن روبه‌رو هستند.

این افراد غالبا به دلیل محدودیت‌های فیزیکی، برای ارضاء نیازهای اجتماعی خود از جمله شرکت در فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و به ویژه نیاز به تفریح و گذراندن اوقات فراغت خود، به زیرساخت‌های به خصوص و همچنین کمک و مساعدت دیگران وابسته بوده و در موارد پر شماری، دسترسی به این شرایط برای آنها با دشواری‌های بسیاری همراه است.

در این زمینه جدای از تبعیضات عمومی و لجستیکی از جمله فقدان زیرساخت‌های لازم برای حمل و نقل یا نبود وسایل و دستگاه‌های ضروری برای استفاده در مکان‌های عمومی، تعداد قابل توجهی از افراد دارای معلولیت با تبعیض‌های فردی و خانوادگی هم روبه‌رو بوده که می‌تواند مصداق بارز خشونت خانگی علیه آنها باشد.

بر این اساس، افراد دارای معلولیت ممکن است به دلیل آنچه عدم توانایی مالی خانواده و یا قیم‌شان خوانده می‌شود (اما در حقیقت به دلایل دیگری از جمله بی‌حوصلگی، تنبلی، خجالت یا در برخی موارد حتی شرارت)، برای بهره‌مندی از حق زندگی اجتماعی خود مورد تبعیض واقع شوند.

از این منظر، خانواده یا قیم قانونی این افراد ممکن است به دلایلی از جمله نیاز به تهیه وسایل خاص و مشکل بودن این امر، از داشتن فرزند یا خویشاوند دارای معلولیت احساس خجالت کنند و ترجیح دهند مبلغ مورد نظر را در جاهای دیگر هزینه کنند یا خیلی ساده، به دلیل بی توجهی غیر عمدی از مساعدت و همیاری در ارضا این نیاز در حق فرد دارای معلول خودداری کنند.

در چنین شرایطی است که نیاز به یک قانون مستقل و مشخص در این زمینه در راستای لزوم تاکید و شناسایی رسمی این حق برای افراد دارای معلولیت احساس می‌شود.

حقی به نام برخورداری از زندگی اجتماعی

حق بهره‌مندی از زندگی و آزادی‌های اجتماعی از جمله حقوق اصلی همه انسان‌ها بوده و همه افراد جامعه صرف‌نظر از اهلیت حقوقی خود (مانند صغر سنی، جنون، سفاهت یا ممنوعیت به دلایل قانونی) باید از آن برخوردار شوند.

این حقوق از آنجا که جزو حقوق اولیه و ذاتی هستند، زیر مجموعه‌ای از حق «تمتع» محسوب شده و بر این اساس با تولد انسان زاده شده و با مرگ او نیز پایان می‌پذیرند. از این رو به هیچ وجه قابل انتقال، سلب یا محدود شدن نبوده و هر گونه جلوگیری از احقاق یا محدود کردن آن، خود فعلی خلاف اخلاق، عرف و قانون به شمار می‌آید.

لزوم بهره‌مندی از این حق انکار ناپذیر و همچنین لزوم تاکید بر مسلم و غیر قابل خدشه بودن آن به دلیل ممکن نبودن سلب آن که آزار و اذیتی غیر انسانی و غیر قانونی تلقی می‌شود، به گونه‌ای است که قوانین و معاهدات بین‌المللی نیز بارها به آن اشاره و بر لزوم پایبندی به آن تاکید کرده‌اند.

در همین زمینه اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۲۴ و ۲۷ خود ضمن «سزاوار» دانستن همه انسان‌ها از بهره‌مندی و برخورداری از «استراحت و اوقات فراغت»، اقدام به شناسایی حق همه انسان‌ها مبنی بر انتفاع از زندگی فرهنگی و اجتماعی کرده است.

همچنین میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در مواد ۷ و ۱۵ خود بر لزوم همگانی، عمومی و مسلم بودن این حق و لزوم تضمین آن توسط دولت‌ها تاکید کرده است.

علاوه بر قوانین حقوق بشری بین‌المللی که به طور کلی به موضوع حق بهره‌مندی از زندگی اجتماعی و آزادی شرکت در فعالیت‌های آن پرداخته‌اند، «کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» نیز که سندی بین‌المللی در مورد حقوق معلولان است (این سند در سال ۲۰۰۶ به همراه پروتکل الحاقی خود به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید) به طور ویژه به این موضوع اشاره کرده و بر حق افراد دارای معلولیت مبنی بر برخورداری از شرایط مساوی و بدون تبعیض اجتماعی در احقاق حق خود تاکید کرده است.

در این زمینه ماده ۳۰ این کنوانسیون با رویکردی قانون‌مدارانه و حقوقی به طور جدی اقدام به شناسایی حقوق رفاهی، گردشگری و تفریحی افراد دارای معلولیت کرده و به درستی به جای پرداختن به آن از دریچه اخلاق یا ترحم، رسما این حقوق را از جمله حقوق مسلم و تضمین شده این افراد دانسته است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

بر اساس بند یک این ماده، دولت‌های عضو این کنوانسیون موظفند «حق افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سایرین را به رسمیت شناخته و تمامی تدابیر مناسب جهت اجرا و استیفاء این حق را اتخاذ و تضمین کنند.»

از این منظر حق رشد و برخورداری از خلاقیت‌های معلولان، حق شناسایی برابر و حمایت از هویت فرهنگی و زبانی معلولان، حق برخورداری از آموزش و شرکت در فعالیت‌های ورزشی، حق برخورداری و شرکت در فعالیت‌هایی که مختص معلولان است، حق تضمین دسترسی به شرایط بهره‌مندی از امکانات و فراغت و تفریح و همچنین حق شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و داشتن روابط اجتماعی سالم با دیگران از جمله حقوقی هستند که ماده ۳۰ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به آن پرداخته و بهره‌مندی از آنها را از جمله حقوق ذاتی و غیر قابل انکار افراد دارای معلولیت شناخته است.

علاوه بر این، ماده ۱۸ این کنوانسیون با تاکید بر حق تردد و آزادی تردد افراد دارای معلولیت و ماده ۱۹ آن در مورد لزوم بهره‌مندی از زندگی اجتماعی برابر و بدون تبعیض، به جد خواستار رفع هر گونه تبعیض و خشونت علیه افراد دارای معلولیت در زمینه حقوق اجتماعی آنها شده است.

افراد دارای معلولیت و زندگی اجتماعی در ایران

با وجود پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۸۷، قوانین موضوعه ایران در زمینه حمایت از حقوق این افراد دچار نقصان بوده و سیستم قضایی ایران از خلاء قوانین حمایتی در این زمینه به شدت رنج می‌برد.

در این مورد، تصویب «قانون حمایت از حقوق معلولان»(۱) توسط مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری، به دلیل اجرایی نشدن آن هنوز نتوانسته این خلاء قانونی را در ایران برطرف کند.

در عین حال این قانون نیز تنها در فصل چهارم خود و آن هم تنها در یک ماده (ماده هشت) با اشاره به موضوع «امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی» بر لزوم رایگان بودن استفاده افراد دارای معلولیت از امکانات، تاسیسات و خدمات ورزشی نهادها و دستگاه‌های دولتی تاکید کرده است.

این در حالی است که این قانون از اساس هیچ اشاره‌ای به شناسایی حق برخورداری و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت -به دلیل آسیب‌پذیر بودن این حق- نکرده است. حال آنکه اولین قدم در زمینه کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه، به رسمیت شناختن آسیب‌پذیری آنها و تاکید بر حقوق مسلمشان است.

بیشتر بخوانید:

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران

از سوی دیگر آن‌طور که از مفاد ۳۴ ماده‌ای «قانون حمایت از حقوق معلولان» به نظر می‌رسد، این قانون بیشتر از آنکه قانونی برای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و شناسایی حقوق آنها باشد، آیین‌نامه‌ای داخلی در مورد تقسیم وظایف نهادهای دولتی در زمینه اجرای سیاست‌های حمایتی از این افراد است.

به علاوه اینکه بر اساس ماده چهار کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که ایران نیز عضو آن است، دولت‌های عضو ملزم و موظف به فراهم آوردن تمامی شرایط قانونی، اداری، اجتماعی و سیاسی به منظور اجرای هر چه بهتر این کنوانسیون هستند.

این در حالی است که اساسا عدم شناسایی حق بهره‌مندی از زندگی اجتماعی و مشارکت برابر در آن برای افراد دارای معلولیت در قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت، سبب شده است نتوان محدودیت‌های رایج در مورد آن را به ویژه از سوی خانواده فرد دارای معلولیت، به عنوان نوعی از خشونت خانگی علیه آنها به حساب آورد.

ضمن اینکه اساسا هیچ قانونی در ایران بر لزوم وجود این حق برای افراد دارای معلولیت تاکید نکرده تا بتوان بر مبنای آن از افراد محدود و یا سلب کننده این حق توضیح خواست یا آنها را به اجرا و تضمین آن ملزم کرد.

روشن است که در این زمینه، استفاده از تجربیات کشورهایی پیشرو مانند کشورهای حوزه اسکاندیناوی (سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند) می‌تواند کمک شایانی به افراد دارای معلولیت بکند؛ هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ علمی به منظور ایجاد شرایط بهتر برای آنان. ضمن اینکه اساسا عدم پرداخت کنشگران و فعالان حقوق مدنی در ایران به موضوع حقوق افراد دارای معلولیت سبب عدم آگاهی جامعه در مورد حقوق ذاتی و مسلم این افراد شده است.

–       پانویس

۱. بر اساس گزارشها، قانون «حمایت از حقوق معلولان» قرار است از سال آینده (۱۳۹۸) در ایران اجرایی شود.

آبان
۲۴
۱۳۹۷
عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!
آبان ۲۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 	dimaberkut/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: dimaberkut/depositphotos.com

معین خزائلی

خشونت اقتصادی که به عنوان استثمار اقتصادی یا سوء استفاده اقتصادی نیز شناخته می‌شود، پس از خشونت کلامی‌ و روانی از شایع‌ترین خشونت‌های خانگی علیه سالمندان بوده و به دلیل وجهه پنهانش عواقب مخرب بیشتر و امکان کشف کمتری دارد.

از منظر بین‌المللی این نوع از خشونت علیه سالمندان بسیار فراگیر بوده و بسیاری از کشورها با ایجاد سازمان‌ها و موسسه‌های ویژه و تبیین قوانین مخصوص سعی در حمایت از افراد سالمند در برابر این نوع از خشونت خانگی کرده‌اند.

تنها در آمریکا بنا بر گزارش‌های  موسسه ملی حمایت از بزرگسالان در ایالات متحده، از هر ۹ سالمند یک نفر به نوعی در طول دوران سالخوردگی خود خشونت و استثمار اقتصادی را تجربه می‌کند.

موضوع خشونت اقتصادی علیه سالمندان در ایران متاسفانه به دلیل عدم وجود آماری روشن در این زمینه و نیز خلاء‌های قانونی بسیار و همچنین عدم وجود سازمان یا موسسه‌ای دولتی و غیر‌دولتی (مربوط به آن)، مورد بی‌توجهی و بی‌مهری فعالان مدنی، کنشگران و نیز وکلای دادگستری و حقوقدانان قرار گرفته و با وجود شواهد بسیار مبنی بر گستردگی آن در ایران، هنوز جدی گرفته نشده است.

خشونت اقتصادی علیه سالمندان چیست؟

به طور کلی هر گونه اِعمال فشار مالی بر فرد سالمند از جمله در مضیقه قرار دادن او یا عدم رفع نیاز مالی در صورت بضاعت و همچنین سلب استقلال مالی و اقتصادی فرد سالمند از طریق دخالت نابه‌جا در مسائل مالی شخصی او و نیز هر گونه استفاده بدون اجازه و رضایت از اموال و دارایی‌های فرد سالمند، به عنوان خشونت اقتصادی شناخته می‌شود.

از این منظر خشونت، سوء استفاده و استثمار اقتصادی فرد سالمند ممکن است به صورت عمدی و با قصد و هدف قبلی یا به صورت کاملا غیر عمدی و صرفا به دلیل افکار و عقاید غلط یا اشتباه سهوی در انجام وظیفه صورت گیرد.

در سوء استفاده و استثمار اقتصادی غیر عمد آنچه که پایه این خشونت را شکل می‌دهد وجود تفکری‌ست که بر اساس آن فرد سالمند و سالخورده ناتوان از درک اوضاع اقتصادی روز تشخیص داده شده و از این رو اجازه تصمیم‌گیری در مورد وضعیت اقتصادی خود و به ویژه اموال شخصی‌اش از او گرفته می‌شود.

در حقیقت آنچه در این نوع از خشونت اقتصادی هدف قرار می‌گیرد استقلال مالی و اقتصادی فرد سالمند برای تصمیم‌گیری در مورد اموال و دارایی‌های خود و در نتیجه وابسته شدن او به فرد استثمار‌کننده است؛ هر چند آزارگر تعمدی در رفتار خود مبنی بر آزار یا سوء استفاده از فرد سالمند نداشته باشد.

از معمول‌ترین موارد خشونت غیر عمد اقتصادی علیه سالمندان، مسدود سازی امکان دسترسی به حساب بانکی شخصی و نیز مسدود سازی امکان تصمیم‌گیری در مورد املاک و اموال غیر منقول است به نحوی که اختیار هر گونه دخل و تصرف در اموال و دارایی‌ها به طور کامل از فرد سالخورده سلب می‌شود و تحت نفوذ مطلق فرد آزارگر قرار می‌گیرد.

همچنین استفاده نادرست از اموال فرد سالمندی که به هر دلیل اختیار اموالش تحت اختیار فرد دیگری گذارده شده (مانند خرید وسایل و اموال غیر ضروری و گران یا تحمیل بار مالی نابه‌جا بر دوش سالمند)، اگر آگاهانه و از روی قصد نباشد، از جمله موارد رایج خشونت غیر عمد اقتصادی علیه سالمندان است.

از طرف دیگر سوء استفاده و استثمار عمدی سالمندان بیشتر در بین سالمندانی که مبتلا به بیماری‌های مربوط به اختلال حواس و حافظه هستند، دیده می‌شود. البته این بدان معنی نیست که سالمندان غیر مبتلا از خشونت اقتصادی عمدی در امان می‌مانند. به عنوان مثال سالمندانی که تنها زندگی کرده و برای تامین نیازهای روزانه خود به دیگران وابسته هستند نیز از جمله قربانیان معمول سوء استفاده عمدی اقتصادی خواهند بود.

بیشتر بخوانید:

کودک همسری، داستان یک جنایت

زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران

سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی

قرض کردن پول از دیگران به اسم سالمند بدون اطلاع او، قرض کردن پول از سالمند و پس ندادن آن، تحمیل مخارج زندگی بر دوش سالمند بدون رضایت او، استفاده و تصاحب بدون اجازه و رضایت حقوق ماهانه، پول، وسایل منزل و املاک سالمند، عدم تامین نیازهای مالی فرد سالمند در صورت استطاعت مالی، اِعمال فشار روحی و روانی بر سالمند به منظور متقاعد کردن او در هزینه کردن دارایی خود در یک زمینه به‌خصوص مانند فشار بر او در امضای دسته چک شخصی، اِعمال فشار بر فرد سالمند مبنی بر نوشتن وصیت‌نامه یا وکالت‌نامه علی‌رغم میل باطنی، تلاش برای فریب سالمند در راستای منافع دیگران و علیه منفعت شخصی مثلا به منظور عقد یک قرارداد مالی، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تقلب در ارائه صورت‌حساب‌های مالی به فرد سالمند به منظور دریافت وجه بیشتر و …، از جمله شایع‌ترین موارد خشونت اقتصادی عمدی علیه سالمندان هستند.

سالمندان از آنجا که ممکن است دچار اختلال حواس، بی‌حوصلگی یا اعتماد بیش از حد به افراد باشند، معمولا اهداف مناسبی برای سوء استفاده و استثمار اقتصادی‌اند. ضمن اینکه اساسا ممکن است به دلیل کهولت سن در مواردی که پی به نیت آزارگر و استثمار کننده می‌برند، در برابر او واکنشی نشان ندهند. در مواردی هم که فرد آزارگر از افراد نزدیک به سالمند است، ‌آنان به دلایلی مانند وابستگی به او یا حفظ آبروی خود و خانواده، معمولا از ایستادگی یا اقدام قانونی علیه او خودداری می‌کنند.

از سوی دیگر با توجه به پیشرفت تکنولوژی در زمینه‌ امور بانکی، سالمندان ممکن است به راحتی بازیچه تقلب و سوء استفاده فرد استثمار کننده شوند. به علاوه افراد سالمند، به ویژه آنها که تنها زندگی می‌کنند، به طور معمول نیاز به کمک دیگران داشته و از این رو ممکن است به طور خواسته یا ناخواسته هدف استثمار اقتصادی آنها قرار گیرند.

از آنجا که اساسا ذات و ماهیت خشونت اقتصادی تمامیت‌خواهانه و بر پایه قدر‌ت‌طلبی و کنترل مطلق یک رابطه است، خروج از چنین رابطه معیوبی برای افراد جوان‌تر قربانی خشونت اقتصادی مشکل است؛ چه رسد به آنکه قربانی، سالمند باشد.

اما خشونت اقتصادی علیه سالمندان علاوه بر وابسته کردن قربانی به آزارگر اثرات مخربی بر احساسات و نیز کرامت و اعتماد به نفس فرد قربانی گذارده و او را از نظر روانی آزرده و حساس می‌کند به نحوی که فرد قربانی ممکن است دچار حس ترس و عدم امنیت دائمی‌ شده و به افسردگی حاد دچار شود.

ضمن اینکه به طور معمول فرد آزارگر یا استثمار کننده در این نوع از خشونت علیه سالمندان از نزدیک‌ترین افراد به او هستند به طوری که در ۹۰ درصد موارد، فرد سالمند قربانی این نوع خشونت از سوی اعضای نزدیک خانواده خود (فرزندان یا نزدیکان قابل اعتماد) است و آنان از او سوء استفاده مالی می‌کنند.

چه باید کرد؟

خشونت و سوء استفاده اقتصادی از سالمندان در برخی کشورها به صورت جداگانه و مشخص جرم‌انگاری شده و قوانین مدون و معینی در مورد آن وجود دارد. ضمن اینکه در این کشورها سازمان‌ها و موسساتی متشکل از کمیته‌های دولتی یا غیر دولتی به طور ویژه در این زمینه فعال هستند و هدف آنها حمایت از سالمندان در برابر انواع خشونت از جمله خشونت اقتصادی است.

در ایران تنها به جز در یک مورد (زمانی که فرزندان فرد سالمند از تامین نیازهای مالی او در صورت استطاعت مالی سر باز می‌زنند)، قوانین موضوعه هیچ اشاره‌ای به حقوق اقتصادی سالمندان یا اعمال مجرمانه احتمالی علیه آنان (در موارد خشونت اقتصادی خانگی) نکرده‌اند.

بر این اساس تنها تامین مالی والدین سالخورده بر اساس ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی بر عهده فرزندان گذارده شده و تمرد از اجرای آن در صورت داشتن توانایی مالی بنا بر ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، جرم‌انگاری شده است.

این عدم پرداختن به موضوع خشونت اقتصادی علیه سالمندان در قوانین موضوعه ایران در حالی است که عدم تامین نیاز مالی از سوی فرزندان تنها بخش کوچکی از موارد خشونت اقتصادی علیه سالمندان را تشکیل داده و دایره خشونت‌های اِعمال شده بسیار بیشتر از آن است.

به عنوان مثال در زمینه تلاش برای فریفتن سالمند از طریق ارائه اسناد یا فاکتورهای دروغین، قوانین ایران هیچ قانون مجزا و مشخصی برای زمانی که قربانی فردی سالمند است، ندارد؛ اگرچه در صورت شکایت فرد سالمند یا شخص دیگری به نمایندگی از او می‌توان با استناد به مواد فصل پنجم قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی‌ مصوب ۱۳۹۲ حق ضایع شده فرد سالمند را باز پس گرفت.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

همچنین در موارد استفاده یا تصاحب دارایی‌ها و املاک فرد سالخورده، قوانین کلی قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در مورد خیانت در امانت (مواد ۶۷۳ و ۶۷۴) و نیز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (به ویژه ماده یک) می‌تواند برای استیفای حق سالمند مورد استفاده قرار گیرد. ضمن اینکه مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در موارد اجبار یا اکراه فرد سالخورده به انجام عملی مالی، می‌توانند مورد استناد قرار گیرند.

در عین حال اما در تمامی‌ این موارد بار حقوقی اثبات جرم همچنان بر عهده مدعی (فرد سالمند) است که با توجه به شرایط او غیر عادلانه و غیر منطقی به نظر می‌رسد، چرا که به طور معمول احتمال فریفته شدن فرد سالمند یا تحت اجبار و اکراه قرار گرفتن او یا مورد خیانت واقع شدن او با توجه به شرایط کهولت سن و اضمحلال قوه درک و تحلیل از دیگران بیشتر بوده و از این رو نمی‌توان با توجه به استنادات عقلی و منطق عادی، با این موضوع برخورد کرد.

به این ترتیب برای حمایت از حقوق مالی و اقتصادی سالمندان  در این موارد به قوانین حمایتی مشخص و ویژه نیاز است و جای خالی این قوانین در شرایط امروز ایران به شدت احساس می‌شود. موضوعی که نیاز بیشتر به فعالیت کنشگران، فعالان مدنی و حقوقی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

با وجود این اما در شرایط فعلی استفاده از/ استناد به قوانین اشاره شده فوق در صورت شناسایی موارد خشونت خانگی اقتصادی علیه سالمندان -به ویژه استفاده از ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده- می‌تواند مسکنی برای این خلاء قانونی باشد. (۱)

–          پانویس:

۱. ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود، به هر نحو تحصیل نماید، علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات او علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.»

مهر
۲۷
۱۳۹۷
کودک همسری، داستان یک جنایت
مهر ۲۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 				zeferli@gmail.com/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: zeferli@gmail.com/depositphotos.com

معین خزائلی

به دنیا می‌آید، در ۱۵ سالگی ازدواج می‌کند، در ۱۷ سالگی به اتهام قتل شوهر بازداشت می‌شود، پنج سال در زندان می‌ماند و سرانجام در ۲۲ سالگی اعدام می‌شود. این تمام سهم «زینب سکاوند» از دنیا، ازدواج و زندگی مشترک است. نمونه‌ای تلخ از سرنوشت یک «کودک-همسر». و این علاوه بر خشونتی‌ست که به گفته خودش به طور مداوم و هر روزه در طول دوران کوتاه زندگی زناشویی خود از سوی شوهر تجربه کرد.

سرگذشت زینب مثالی روشن از اتفاقی است که برای تمامی‌ کودک-همسران در حال روی دادن است. همان‌قدر تاریک و دردناک؛ همان‌قدر تلخ و دلخراش.

زینب سکاوند اما تنها یکی از قربانیان ازدواج کودکان در ایران است. بر اساس آمارها در دست‌کم ۱۷ درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده در کشور، سن دختران زیر ۱۸ سال بوده است که در این میان پنج درصد از دختران، کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند.

در تهران تنها در سال گذشته نزدیک به هزار و ۵۰۰ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده است و این تنها آماری‌ست که از ازدواج‌های ثبت شده منتشر شده؛ در صورتی که اگر آمار ازدواج‌های ثبت نشده را نیز به این تعداد اضافه کنیم، عمق فاجعه بیشتر عیان می‌شود.

ازدواج، بلوغ جنسی کافی است!

بر اساس یکی از صریح‌ترین احکام شرع اسلام، سن بلوغ شرعی در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران از زمان شروع احتلام یعنی ۱۵ سال تمام قمری است. پس از این سنین است که مردان و زنان از منظر شرع بالغ شناخته شده و ملزم به رعایت حدود و وجوبات شرعی خواهند بود.

اشاره مشخص به آغاز «قاعدگی» در دختران و «احتلام» در پسران به عنوان زمان به بلوغ رسیدن آنها روشن می‌دارد که از نظر شرع اسلام، بلوغ جنسی به معنی امکان باروری و برقراری رابطه جنسی، شرط اصلی ورود به دنیای بزرگسالی به معنی شرعی آن است. بر این اساس و از این منظر، صرف بلوغ جنسی به معنی فیزیولوژیکی آن برای برخورداری از مسئولیت‌ها و محدودیت‌های شرعی کافی بوده و با شروع آن، فرد به کمال مورد نظر برای بهره‌مندی از حقوق و مسئولیت‌های در نظر گرفته شده برای یک فرد بالغ (اینجا به معنی عقلی و روحی) دست می‌یابد.

از طرف دیگر از آنجا که از منظر شرع اسلام ارضای نیاز جنسی یکی از اصلی‌ترین دلایل ازدواج و ازدواج تنها راه‌حل مجاز برای ارضای نیاز جنسی است، از این رو صرف رسیدن به بلوغ جنسی مورد نظر، همان آغاز قاعدگی و احتلام، برای جواز ازدواج کافی بوده و اساسا تاخیر در ازدواج به معنی تاخیر در ارضای این حس محسوب شده و سبب به حرام کشیده شدن فرد بالغ (پس از ۹ سال در دختران و ۱۵ سال در پسران) خواهد شد.‌(۱)

بیشتر بخوانید:

سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی

زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران

خشونت خانگی و الزام وجود قانون کیفری مستقل

به جرات می‌توان گفت این دو مفهوم (سن بلوغ شرعی و فلسفه جنسی ازدواج) از اساسی‌ترین علل عدم ممنوعیت ازدواج کودکان در قوانین موضوعه ایران به شمار می‌روند چرا که این قوانین، به ویژه قوانین مربوط به نکاح در قانون مدنی ایران، به پیروی از احکام و دستورات غیر قابل تغییر شرعی تدوین شده و به دنبال آن سن بلوغ شرعی را همان ۹ سال و ۱۵ سال قمری‌(۲) و سن قانونی ازدواج نیز به تبع آن تعیین شده است.‌(۳)

این در حالی است که اساسا ازدواج مفهوم و پدیده‌ای فراتر از رابطه صرف جنسی بوده و بار حقوقی و مالی آن بسیار بیشتر از آن چیزی‌ست که بتوان زحمت تحمل آن را بر دوش یک کودک امروزی گذاشت چرا که در اصل بار مسئولیت‌هایی که قوانین موضوعه ایران به پیروی از فقه اسلامی‌ به عنوان مثال بر دوش شوهر گذاشته (اجبار به پرداخت نفقه، رهبری خانواده، اختیار مطلق اجازه تحصیل، خروج یا کار کردن زن) توانی بسیار بیشتر از ظرفیت یک پسر ۱۵ ساله امروزی می‌طلبد. به علاوه اینکه مشخص است یک دختر ۹ ساله امروزی توان تمکین جنسی هر روزه و هر ساعته باب میل شوهر را ندارد.

از این رو روشن است که هر گونه تغییری در قوانین مربوط به ازدواج کودکان، بدون ایجاد تغییر در این دو مفهوم شرعی و مورد تاکید فقها عملا امکان‌پذیر نیست. نگاهی اجمالی به تلاش‌های اندک و شکست خورده در مجموعه قانونگذاری ایران برای ایجاد هر رویه دیگری در تغییر سن قانونی ازدواج یا ممنوع کردن ازدواج کودکان نشان از مقاومت شدید فقهای اسلامی‌ در برابر این موضوع داشته و بیانگر این موضوع است که قبله اصلی برای ایجاد این تغییر نه مجموعه قانونگذاری که مجموعه سنتی فقهای شیعه است.

در چنین شرایطی چه باید کرد؟

سرگذشت زینب سکاوند و پایان دردناک داستان او نشان می‌دهد پیامدهای منفی و فاجعه‌بار ازدواج کودکان تنها به سلب حقوق ذاتی آنان از جمله حقوق اولیه آنها به عنوان کودک، حقوق بهداشتی و نیز مهم‌تر از همه حق انتخاب محدود نبوده و می‌تواند حتی حق حیات آنان را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

از طرف دیگر با بررسی پرونده زینب می‌توان پی برد ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال تا چه حد ضروری و الزامی‌ بوده و اساسا توجیه این ازدواج با مفهومی‌ به نام «رضایت» تا چه اندازه غیر انسانی، غیر عقلانی و در تناقض با روح حاکم بر مفاهیم حقوقی است، چرا که اساسا مفهوم رضایت در علم حقوق بر پایه شناخت و قدرت تشخیص و تمیز استوار بوده و روشن است که در دنیای امروز و با توجه به پیچیدگی روابط انسانی، یک کودک زیر ۱۸ سال از این قدرت تمیز برخوردار نبوده و رضایت کسب شده از او قابل اعتنا نیست.

از این رو در چنین شرایطی که قوانین موضوعه ایران همچنان ازدواج کودکان را امری قانونی دانسته و رای به مجاز بودن آن می‌دهند، اصلی‌ترین حربه برای فعالان حقوق کودک، وکلای دادگستری و کنشگران مدنی استفاده از مفهوم رضایت با استناد به ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی به منظور ابطال ازدواج‌هایی است که یکی از طرفین آن زیر ۱۸ سال هستند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در زمینه جلوگیری از ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال، به کار گرفتن مفهوم عدم رشد و بلوغ عقلی به مثابه آنچه در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی‌(۴) به آن اشاره شده، می‌تواند استنادی مفید در این موضوع به شمار آید.

در مورد ازدواج‌های ثبت نشده‌ای که یکی از طرفین یا هر دو کودک هستند و تقاضای ثبت ازدواج پس از انجام واجبات شرعی آن به درخواست والدین کودک یا طرف بالغ ازدواج به دفتر ثبت فرستاده می‌شود نیز ماده ۳۲ قانون ثبت احوال کشور به روشنی ثبت ازدواجی را که زوج آن زیر ۲۰ سال یا زوجه آن زیر ۱۸ سال باشد ممنوع اعلام کرده است.

در عین حال اما هدف غایی در این زمینه همچنان باید ممنوعیت قانونی، کامل و بدون استثنای ازدواج افراد زیر ۱۸ سال باشد. در این میان تصویب یک فوریت طرح بررسی افزایش سن قانونی ازدواج در مجلس ایران که بر اساس آن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۶ سال به طور مطلق و کامل ممنوع خواهد شد، می‌تواند شروعی برای پایان بخشیدن به «جنایتی» باشد که از مدت‌ها پیش از زینب سکاوند آغاز شده و در صورت عدم تغییر قانون همچنان ادامه خواهد داشت.

–         پانویس‌ها:

۱. بسیاری از خطبا، مبلغین و مفسرین دینی به تبعیت از فقها تاخیر در ازدواج را سبب فوران امیال جنسی در انسان و در نتیجه تمایل به سمت ارضای آن به صورتی می‌دانند که در شرع اسلام حرام شناخته می‌شود و از این رو ازدواج را بهترین راه ارضای غریزه جنسی عنوان می‌کنند.

۲. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی.

۳. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی.

۴. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی‌ تشخیص بلوغ یا عدم بلوغ (در اینجا به معنی رشد عقلی) افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال را بر عهده دادگاه گذاشته است.

مهر
۲۶
۱۳۹۷
زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران
مهر ۲۶ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 			photographee.eu/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: photographee.eu/depositphotos.com

معین خزائلی

تحقیر، توهین، استهزا، سوء استفاده و آزار جنسی، آزار فیزیکی به صورت ضرب و شتم، تعلل در برآورده کردن نیازهای حیاتی و روزمره، ایجاد محدودیت‌های مالی، کم‌توجهی و بد رفتاری، از جمله شایع‌ترین مواردی هستند که زنان دارای معلولیت در محیط خانواده ممکن است با آن روبه‌رو شوند. این افراد با توجه به وابستگی به نزدیکان خود و عدم استقلال فیزیکی،  در برابر این خشونت‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

در این زمینه تحقیقی در سال ۱۳۸۸ در استان اصفهان بر روی ۷۸ زن دارای معلولیت انجام شده که نشان ‌می‌دهد تقریبا تما‌می‌ افراد مورد تحقیق همواره در معرض نوعی از خشونت خانگی از طرف نزدیکان خود قرار داشته‌اند که خشونت جسمی‌ اصلی‌ترین آنها بوده است.(۱)

این زنان عمدتا به دلیل وابستگی به دیگران برای رفع نیازهای اولیه و روزانه خود، به شدت از لحاظ عاطفی و فیزیکی به نزدیکان خود وابسته شده و از این رو زمانی که با انواع خشونت‌ها از سوی آنان روبه‌رو ‌می‌شوند، آسیب بیشتری دیده و در عین حال به دلیل همان نیاز و وابستگی، کمتر در مقام مقابله و دفاع از خود ظاهر ‌می‌شوند.

از طرفی محدودیت‌های جسمی‌ ذاتی این زنان سبب ‌می‌شود آنان توانایی کمتری در واکنش به خشونت خانگی به ویژه خشونت‌های فیزیکی و جنسی داشته و حتی در مواردی خود را مجبور به تن دادن به خواسته‌ها و آزارهای جنسی نزدیکان خود (به ویژه شوهر یا شریک زندگی) بیابند.

بیشتر بخوانید:

سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی

کودک بد سرپرست و خشونت خانگی

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

آمارهای منتشر شده در این مورد نیز نشان ‌می‌دهد احتمال در معرض خشونت قرار گرفتن زنان دارای معلولیت در محیط خانواده خود دو برابر بیشتر از زنان دیگر بوده و در نتیجه این قشر آسیب‌پذیری و  حساسیت بیشتری نسبت به خشونت خانگی داشته و از این رو نیز نیاز به حمایت‌های بیشتری -چه در زمینه‌ اجتماعی و چه در زمینه‌ حقوقی- دارند.

از سوی دیگر روشن است که بدون وجود الزام‌های قانونی مورد نیاز از سوی قانونگذار، در عمل نه تنها امکان تحقق حقوق اولیه زنان دارای معلولیت میسر نیست، بلکه به دلیل عدم وجود قوانین حمایتی امکان حمایت از زنان دارای معلولیت قربانی خشونت خانگی نیز بسیار محدود خواهد بود.

قانونی که وجود ندارد!

با وجود پیوستن ایران به «کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت» و تصویب متن کنوانسیون در سال ۱۳۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی، قوانین موضوعه ایران در زمینه حمایت از حقوق اولیه افراد دارای معلولیت به طور کلی و مشخصا در مورد حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت به شدت دچار کمبود است.

از این منظر، تنها قانون مشخص در ایران که ناظر بر افراد دارای معلولیت و سازمان‌های دولتی مسئول در زمینه حمایت از آنان است، «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» مصوب سال ۱۳۸۳ بوده که در عمل نه تنها از زمان تصویب آن اجرایی نشده، بلکه به دلیل عنوان حقوقی آن امکان تصویب قانونی کامل‌تر و جامع‌تر را که دارای ضمانت اجرا باشد از دستگاه قانونگذاری ایران گرفته است.

در تما‌می‌۱۶ ماده این قانون اما نه تنها اشاره‌ای به حمایت از افراد دارای معلولیت در برابر خشونت و تبعیض نشده بلکه از اساس حتی اقدام به شناسایی این موضوع به عنوان یکی از مشکلاتی که این افراد همواره با آن روبه‌رو هستند نیز نکرده است.

سکوت ناعادلانه قوانین موضوعه ایران در این زمینه در حالی است که بر اساس ماده چهار کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، تما‌می‌ کشورهای عضو این کنوانسیون متعهد به تصویب، اجرا و ایجاد قوانین سازگار با روح کنوانسیون و مورد نیاز برای اجرای هر چه بهتر مفاد آن هستند.(۲)

پس از الحاق ایران به این کنوانسیون در سال ۱۳۸۷، تاکنون نه تنها قانون جدیدی در این زمینه تصویب نشده، بلکه «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» نیز که در حقیقت چهار سال پیش از پذیرش کنوانسیون توسط ایران تصویب شده، اجرایی نشده است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

این در حالی است که لزوم اعلام منع خشونت و تبعیض علیه افراد دارای معلولیت و نیز لزوم شناسایی این موضوع به عنوان یک ضرورت حقوقی-قانونی به حدی است که مواد ۱۵ و ۱۶ این کنوانسیون به صراحت از آنها سخن گفته و از دولت‌ها خواسته تا برای جلوگیری از وقوع آن تدابیر و ساز و کار قانونی و اجرایی در نظر گیرند.

ضمن اینکه ماده شش این کنوانسیون به روشنی با اذعان به خشونت‌هایی که زنان دارای معلولیت ممکن است با آنها روبرو باشند، آسیب‌پذیری آنها را دو چندان و تبعیض‌های پیش رویشان را چندگانه توصیف کرده است.

به علاوه بر اساس بند یک ماده ۱۶ کنوانسیون، دولت‌ها موظف به مبارزه با هر گونه تبعیض، خشونت و استثمار افراد دارای معلولیت به دلایل جنسیتی شده‌اند.

با این حال اما علی‌رغم تصویب این کنوانسیون توسط مجلس ایران و نیز تایید آن از سوی شورای نگهبان، دولت جمهوری اسلامی در عمل هیچ تلاشی برای اجرای مفاد آن انجام نداده است. از این رو نیاز به یک قانون جامع و جدید در این زمینه با هدف اجبار دولت و نهادهای دولتی و همچنین به منظور بر طرف کردن خلاء‌های قانونی بسیار در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت -به ویژه زنان دارای معلولیت قربانی خشونت خانگی- احساس ‌می‌شود.

در این زمینه تصویب «قانون حمایت از حقوق معلولان» در اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس ایران نیز با وجود عنوان آن، به هیچ روی کمکی به پر کردن این خلاء قانونی نکرده است، چرا که اساسا این قانون بیشتر از آن که قانونی کارآمد در زمینه حمایت از حقوق اجتماعی و فردی افراد دارای معلولیت باشد، به ویژه در موضوع مربوط به رویارویی با خشونت و تبعیض، تنها سندی تفسیری و توضیحی در مورد وظایف نهادهای دولتی در ارتباط با ظرفیت‌سازی این نهادها در زمینه ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت است.

روشن است که در چنین شرایطی، همکاری وکلا و حقوقدانان با فعالان حوزه حقوق افراد دارای معلولیت، به ویژه تخصیص تلاش‌های سازمان یافته وکلا به ارائه کمک‌های حقوقی تخصصی به زنان دارای معلولیت قربانی خشونت خانگی و نیز لزوم آگاهی‌بخشی‌های اجتماعی با تکیه بر مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، ‌می‌تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت موجود کند.

پانویس:

۱. بررسی فراوانی و برخی عوامل موثر بر خشونت خانگی جسمی‌ علیه زنان معلول مقیم در شهرستان‌های اصفهان و فریدن، امیرمحمود حریرچی، ۱۳۸۸، تهران

۲. تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷، تهران

مهر
۱۳
۱۳۹۷
سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی
مهر ۱۳ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: 			michaeljung/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: michaeljung/depositphotos.com

معین خزائلی

هر گاه سخن از خشونت خانگی به میان می‌آید، قریب به اتفاق افراد جامعه تنها زنان و کودکان را قربانیان این خشونت دانسته و از این رو غالب تلاش‌ها نیز به آگاهی‌بخشی و جلوگیری از قربانی شدن این دو قشر معطوف می‌شود. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، در سال‌های اخیر و با افزایش جمعیت سالمندان در جهان، خشونت خانگی علیه آنان پس از خشونت خانگی علیه زنان و کودکان در جایگاه سوم خشونت‌های خانگی شایع قرار گرفته است.

همچنین با توجه به آمارهای سازمان بهداشت جهانی مبنی بر افزایش چشمگیر جمعیت سالمندان در آینده و رسیدن تعداد آنان به نزدیک به دو میلیارد نفر در سال ۲۰۵۰، خشونت خانگی علیه آنان احتمالا به مراتب بیشتر و گسترده‌تر خواهد شد.

در ایران نیز بر اساس آمارهای رسمی تا کمتر از ۱۰ سال دیگر جمعیت سالمندان به بیش از ۱۵ میلیون نفر خواهد رسید.

بر این اساس سالمندی که به طور معمول از سنین ۶۰ یا ۶۵ سالگی شروع می‌شود، خود به دلیل محدودیت‌هایی که به همراه دارد، از جمله کاهش توانایی جسمی‌ و ذهنی و نیز کاهش استقلال فرد و نیاز مداوم او به دیگران، سبب افزایش دامنه خشونت علیه سالمند و در نتیجه آسیب‌پذیری بیشتر او در برابر خشونت خواهد شد. ضمن اینکه سالمندان به طور کلی بیشتر در معرض خشونت‌های اجتماعی همانند «قلدری» قرار داشته و در موارد بسیاری قربانی این فشارهای فیزیکی و روانی هستند که در نتیجه کهولت سن بر آنان عارض می‌شود.

از این رو حمایت قانونی و حقوقی از این قشر در برابر انواع خشونت‌های احتمالی در جامعه، به ویژه خشونت خانگی از ضروریات دنیای امروز به شمار می‌رود.

سالمند آزاری یا خشونت علیه سالمندان چیست؟

بنا بر تعریفی که سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۴ از سالمند آزاری یا همان خشونت علیه سالمندان ارائه داده است، هر عمل یا اقدامی‌ که در برگیرنده آسیب علیه یک فرد سالمند باشد، سالمند آزاری محسوب می‌شود.

از این رو هر فعل یا ترک فعلی را که به نحوی سبب آسیب جسمی‌ و روحی فرد سالمند شود یا به نوعی باعث ناراحتی او یا سلب آسایش و آرامشش شود، می‌توان به عنوان سالمند آزاری برشمرد.

ضرب و شتم، برخورد فیزیکی سخت، عدم توجه به ضعف‌های جسمی‌ فرد سالمند و در نتیجه برخورد فیزیکی با او همانند یک فرد معمولی، هل دادن، عدم توجه و رسیدگی به موقع به نیازهای درمانی او و نیز خودداری از دادن کمک‌های مورد نیاز جسمی‌ به فرد سالمند مانند کمک برای برخاستن یا نشستن یا در دسترس قرار ندادن وسایل کمکی مانند «واکر»، از معمول‌ترین خشونت‌های جسمی‌ علیه سالمندان است.

این خشونت‌های خانگی به قدری شایع هستند که بر اساس گزارش‌ها بیشترین موارد وقوع آنها سهوی بوده و اطرافیان و نزدیکان فرد سالمند نه از روی قصد و غرض بلکه به دلیل بی‌توجهی، کم‌اهمیتی یا غلفت به انجام آنها دست می‌زنند. این در حالی است که در عمل، نتیجه این بی‌دقتی چیزی جز آزار سالمند نیست.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

کودک بد سرپرست و خشونت خانگی

خشونت خانگی و الزام وجود قانون کیفری مستقل

از طرف دیگر در موارد بسیاری این بی‌توجهی خود نشان از خشونت عمدی روانی داشته و نشانگر آزار روانی و روحی سالمند است.

در این نوع از خشونت، فرد سالمند مورد بی‌مهری، بی‌توجهی، بد رفتاری و در مواردی سوء استفاده عاطفی قرار گرفته و روح و روان او هدف آماج حمله‌هایی قرار می‌گیرد که تحمل آنها برای یک فرد جوان یا میانسال نیز غیرممکن است.

توهین، تحقیر، بی‌احترامی‌ و بی‌حرمتی، کنترل ارتباطات اجتماعی فرد سالمند یا جلوگیری از آنها و نیز کوچک‌انگاری از دیگر موارد خشونت روانی علیه سالمندان هستند.

در این میان تمسخر و استهزاء فرد سالمند به ویژه در جمع‌های خانوادگی و در مقابل دیگران آن هم به دلایلی مانند عدم کنترل بر ادرار یا مدفوع، فراموشی یا تحلیل قدرت تکلم درست از شایع‌ترین مصادیق خشونت خانگی روحی و روانی علیه سالمندان است. مواردی که به مرور زمان سبب القای حس بی‌مصرفی، سرباری و خفیف‌انگاری شده و به ویژه در مواردی که فرد سالمند با بیماری دست و پنجه نرم می‌کند، باعث بی‌انگیزگی او در مبارزه با بیماری خواهد شد.

علیه سالمند فقیر، علیه سالمند ثروتمند

اِعمال خشونت مالی و اقتصادی به ویژه علیه سالمندانی که یا به شدت دچار فقر مالی بوده یا به شدت ثروتمند هستند نیز از مصادیق شایع سالمند آزاری بوده که در مواردی حتی به قتل فرد سالمند منجر شده است.

در شرایط فقر مالی، فرد سالمند به همین دلیل از سوی اعضای خانواده خود طرد شده یا مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. در مواردی دارایی اندک خود او نیز توسط نزدیکان غارت یا کنترل شده و در نتیجه فرد سالمند بهره‌ای از آن نمی‌برد.

در مقابل سالمندانی نیز که دارای تمکن مالی هستند از خشونت در امان نمانده و به دلیل انگیزه‌های مالی از سوی اطرافیان خود، به ویژه فرزندان یا پرستار خانگی خود مورد خشونت قرار می‌گیرند. این خشونت‌ها به حدی است که یکی از دلایل اصلی قتل سالمندان را معمولا انگیزه‌های مالی اطرافیان آنها برای تصاحب اموال‌شان می‌دانند.

آزار جنسی سالمندان

آزار جنسی نیز اگرچه در مقایسه با دیگر انواع خشونت‌ها ممکن است موارد وقوع کمتری داشته باشد، اما با توجه به آسیبی که هم از منظر جسمی‌ و هم از منظر روحی برای فرد سالمند در بردارد، از مصادیق مهم سالمند آزاری محسوب شده و ضرورت مقابله با آن به ویژه در مورد زنان سالمند وجود دارد.

از این رو روشن است که دامنه سالمند آزاری و به تبع آن مصادیق عملی آن به ویژه خشونت خانگی بسیار گسترده بوده و محدود کردن آن به تعاریفی بسته، سبب نادیده گرفته شدن خشونت علیه سالمندان و در نتیجه افزایش این خشونت‌های علیه آنان خواهد شد.

سالمند آزاری در ایران

بر اساس مطالعات انجام شده در ایران، علی‌رغم وجوب و لزوم احترام به سالمندان در فرهنگ این کشور، در سال‌های اخیر پدیده سالمند آزاری افزایش چشمگیری داشته به نحوی که از میانگین جهانی آن نیز بیشتر شده است.

بر این مبنا در حالی که میانگین جهانی افزایش خشونت علیه سالمندان در سال‌های اخیر بین شش تا هفت درصد رشد داشته، در ایران این معضل رشدی ۱۰ درصدی داشته است.

همچنین نتایج پژوهشی که در سال ۱۳۸۷ در تهران انجام شده نشان می‌دهد نزدیک به ۸۸ درصد از سالمندان در این کلان‌شهر به نوعی در دوران کهنسالی خود نوعی از خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند.

بر این اساس خشونت روانی به ویژه تحقیر، توهین و سوء رفتار عاطفی از بیشترین آزارهایی بوده که سالمندان در این پژوهش با آن روبه‌رو بوده‌اند.

بی توجهی و غفلت نیز دیگر آزاری بوده که موارد شیوع آن در بین سالمندان این پژوهش فراوان دیده شده است.

حمایت قانونی از سالمندان؛ چرا و چگونه؟

در میان قربانیان خشونت خانگی، سالمندان از جمله قربانیان پنهان و خاموش محسوب شده و در عمل موارد بسیار اندکی از آزار علیه سالمندان گزارش می‌شود.

سالمندان قربانی خشونت خانگی به ویژه در مواردی که فرد آزارگر از بستگان نزدیک (مثلا فرزند) قربانی باشد، به دلایلی از جمله ترس و مراعات به خاطر جلوگیری از ایجاد مشکل یا دردسر برای خانواده، تلاش برای حفظ آبرو و حرمت خانواده یا به دلایل عاطفی، خود اقدام به ابراز ناراحتی‌های ناشی از این خشونت نکرده و در نتیجه تا پایان عمر خود این خشونت را تحمل می‌کنند.

از طرف دیگر عدم آموزش‌های لازم و عدم آشنایی با حقوقی که امروزه در جهان به عنوان حقوق اولیه و ذاتی سالمندان شناخته می‌شود و مهم‌تر از آنها، نبود قوانین حمایتی، سبب شده که در تعدادی از کشورها از جمله ایران، سالمندان خود را در مقابل خشونت خانگی تنها یافته و در نتیجه اقدام به سرکوب کردن خود کنند. در نتیجه فرد سالمند مدام خشونتی را که علیه او اِعمال می‌شود توجیه کرده و به نوعی خود را مستحق آن می‌داند.

در چنین شرایطی است که لزوم حمایت‌های مدنی و قانونی از سالمندان به ویژه در برابر خشونت‌های پنهان جامعه به مانند خشونت خانگی توسط نزدیکان بیش از پیش احساس شده و جامعه جهانی را بر آن داشته تا با به رسمیت شناختن این موضوع و تاکید بر احقاق حقوق سالمندان، اول اکتبر هر سال را به عنوان «روز جهانی سالمند» نامگذاری کند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

جامعه جهانی به ویژه سامان ملل متحد، با تصویب چندین سند بین‌المللی اقدام به شناسایی رسمی‌ پدیده سالمند آزاری کرده و در همین راستا روزی (۱۵ ژوئن) را نیز به عنوان روز جهانی آگاهی‌بخشی در مورد سالمند آزاری در نظر گرفته است.

در ایران اما قوانین موضوعه کشور در زمینه حمایت از حقوق سالمندان موضع‌گیری مشخصی نداشته و به ویژه در موارد خشونت علیه آنان دچار خلاء است. اگرچه قوانین کلی مجازات‌ها در موارد توهین یا ضرب و جرح در موضوع خشونت علیه سالمندان نیز قابل حمل است، اما این قوانین کلی برای حمایت از سالمندان در برابر خشونت به ویژه از نوع روانی آن، کافی نیستند و تنها در زمینه خشونت مالی است که قانون ایران به پیروی از فقه شیعه وظیفه سرپرستی اقتصادی والدین کهنسال را بر اساس ماده ۱۱۹۶ بر عهده فرزندان گذاشته است.

همچنین بنا بر ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، استنکاف از دادن نفقه به افراد واجب‌النفقه (از جمله والدین سالمند) جرم محسوب شده و در صورت شکایت، فرد خاطی به الزام به پرداخت نفقه و نیز حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

در مقام عمل اما این قانون نیز کفاف خشونت اِعمال شده علیه سالمندان به ویژه خشونت مالی را نداده و آنچه روشن است این است که نیاز به قوانین حمایتی در این حوزه به شدت احساس می‌شود.

در این زمینه، بهره‌گیری از فعالیت‌های کنشگران مدنی و حقوقی به ویژه در حمایت از حقوق سالمندان نقشی است که کمتر در میان فعالان مدنی ایران دیده شده و از این رو آگاهی‌بخشی به کنشگران برای تمرکز بر این موضوع خود از جمله ضروریات است.

از طرف دیگر اعمال فشارهای لازم به دستگاه‌های قانون‌گذار و دولتی برای تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های حمایتی نیاز به فعالیت این کنشگران داشته و در نتیجه تشویق کنشگران به ایفای نقش پررنگ‌تر در این موضوع خود سبب هموارتر شدن مسیر تصویب قوانین خواهد شد.

همچنین استفاده از تجربه کشورها و نظام‌های حقوقی‌ای که پیشتر اقدام به قانونگذاری در این زمینه کرده‌اند و روایت آنها، می‌تواند کمک شایانی به ترسیم نیازهای حقوقی سالمندان به ویژه در برابر خشونت کند.

مهر
۶
۱۳۹۷
خشونت خانگی و الزام وجود قانون کیفری مستقل
مهر ۶ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: Africa Studio/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Africa Studio/www.shutterstock.com

معین خزائلی

به طور کلی رویکرد قوانین موضوعه در ایران به مساله خشونت خانگی، رویکردی مدنی و حقوقی بوده و نه تنها مجموعه قوانین مدون کیفری در این کشور اساسا مفهومی‌ مجرمانه را تحت عنوان خشونت خانگی به رسمیت نشناخته، بلکه از سوی قانونگذار تلاشی هم برای جایگزینی مفهومی‌ مشابه یا نزدیک به آنچه امروزه به عنوان خشونت خانگی شناخته می‌شود نیز صورت نگرفته است.

برخورد دستگاه قضایی ایران هم به تبعیت از قوانین مدون خود به موضوع خشونت خانگی به جای آنکه به مثابه برخورد با امری مخل امنیت فردی و اجتماعی باشد، بیشتر برخوردی مبتنی بر هنجارهای اخلاقی است و از این رو نگاه به آن بیشتر مانند نگاه به یک ناهنجاری اجتماعی است تا یک فعل مجرمانه.

این رویکرد در عمل سبب شده است علی‌رغم وجود الزام و وجوب دینی مبنی بر حرمت برخی اعمال که می‌توانند از جمله موارد خشونت خانگی محسوب شوند و همچنین تاکید قوانین مدنی موضوعه بر ممنوعیت آنها، به دلیل جرم‌انگاری نشدن این اعمال، مرتکبان آنها بدون مواجهه با هر گونه مجازاتی، صرفا مشمول یک سری از محدودیت‌ها شوند که عملا نه تنها سبب تنبه آنان نشده بلکه پتانسیلی نیز برای بازدارندگی ندارند.

ببشتر بخوانید:

کودک بد سرپرست و خشونت خانگی

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان در ترکیه

به عنوان مثال با وجود اینکه در دنیای امروز خشونت فیزیکی به عنوان یکی از شایع‌ترین انواع خشونت خانگی در بسیاری از کشورهای دنیا در زیر مجموعه قوانین کیفری و تحت عنوانی مشخص و شناخته شده، به رسمیت شناخته می‌شود و ارتکاب آن به عنوان فعلی مجرمانه با عنوانی مختص به خود مورد بررسی قرار می‌گیرد، در کشورهایی مانند ایران که شالوده نظام حقوقی‌شان بر قوانین غیر قابل تغییر دینی استوار است، این موضوع هنوز با چالش‌های فراوان روبه‌روست.

از این منظر قوانین موضوعه ایران خشونت فیزیکی خانگی را به عنوان یک فعل مجرمانه مستقل مورد شناسایی قرار نداده و از این رو هر گونه موارد ارتکاب آن را مشمول همان قوانین مدون مربوط به اِعمال خشونت فیزیکی به صورت کلی (ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی) دانسته است. (۱)

این یکسان انگاری و عدم اختصاص عنوان مجرمانه مستقل در عمل سبب شده است که نتوان مرتکب خشونت فیزیکی خانگی را به صرف ارتکاب آن مجرم شناخت و تحت پیگرد قانونی قرار داد؛ چرا که از طرفی بر اساس قوانین ایران به طور کلی ضرب و شتم اشخاص و اِعمال هر گونه خشونت فیزیکی علیه آنان اساسا از جمله جرایم «علیه اشخاص» بوده و تنها در صورت شکایت شاکی خصوصی (مجنی علیه) قابل پیگرد است.

از طرف دیگر اساسا ایراد ضرب و جرح عمدی علیه اشخاص در صورتی که موجب ضمان دیه، ارش یا قصاص نشود، تنها در صورتی مجازات مرتکب را به همراه دارد که بنا به گفته ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی‌، اقدام مرتکب در ضرب و جرح «موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا موجب تجری مرتکب یا دیگران گردد.»

روشن است که در چنین شرایطی نمی‌توان به عنوان مثال مردی را به دلیل اِعمال خشونت فیزیکی علیه همسر خود، به ویژه در مواردی که موجب ضمان دیه، ارش یا قصاص نشود، تنها به صرف ارتکاب آن مجرم شناخت.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در حقیقت بر این اساس رویکرد عملی قوانین ایران به موضوع خشونت فیزیکی علیه زن از سوی شوهر خود رویکردی کاملا حقوقی بوده و دستگاه قضایی کشور به تبعیت از قانون در صورت برخورد با چنین مواردی پس از استماع شکایت زن و کسب نظر کارشناسی پزشکی قانونی به منظور اثبات وجود آثار ضرب و شتم، تنها به صدور حکم طلاق اکتفا می‌کند.

بر همین اساس رویکرد قوانین کیفری موضوعه ایران به دیگر موارد خشونت خانگی مانند خشونت جنسی، خشونت روانی، خشونت کلامی‌ و خشونت اقتصادی نیز تقریبا مشابه بوده و در موضوعاتی مانند خشونت جنسی خانگی حتی پا را از آن نیز فراتر گذاشته و عملا امکان وقوع این نوع از آزار و خشونت خانگی را بین زوجین به صرف وجود علقه زوجیت، غیر قابل تحقق دانسته است.

الزام به وجوب قوانین مستقل و مشخص در زمینه موارد خشونت خانگی از آن روست که اساسا به دلیل وجود تفاوت‌های فراوان ماهوی و شکلی بین موارد وقوع خشونت خانگی، طرفین درگیر در آن، محیط و شرایط ارتکاب جرم و نیز راه‌های احتمالی جلوگیری از وقوع آن، یکسان انگاری این نوع از خشونت با دیگر موارد جرایم خشن در جامعه، عملا سبب عدم امکان استیفاء حق و نیز اطاله دادرسی در هنگام وقوع خشونت خانگی می‌شود.

همچنین نظر به اینکه اثبات موارد اِعمال خشونت از سوی افراد در نظام‌های حقوقی‌ای مانند ایران تابع ساز و کار خاصی است، یکسان انگاری طریقه اثبات خشونت خانگی با توجه به ساختار سنتی خانواده و قادر انگاری مطلق مردان در آن، سبب می‌شود که رسیدگی قضایی به این نوع از خشونت بدون داشتن هیچ نتیجه مثبتی و در نتیجه، دلسرد شدن شاکی (مجنی علیه) عملا در مراحل اولیه متوقف شود.

همین موضوع خود سبب کاهش انگیزه قربانیان خشونت خانگی در گزارش آن یا اقدام به درخواست کمک نیز می‌شود.

از سوی دیگر اما اتکای بیش از حد بر اصول اخلاقی و دینی در زمینه مبارزه با خشونت خانگی بدون هر گونه ضمانت اجرایی قانونی و نیز مقاومت دستگاه قضایی در ایران در برابر هر گونه جرم انگاری خشونت خانگی (۲)، در عمل موجب ایجاد دوری باطل از پروسه‌های قضایی شده است که در آن قربانی خشونت خانگی بدون هیچ حمایتی، دوباره به محیط خشونت‌زا برگردانده می‌شود یا از آغاز اقدامی‌ به منظور تغییر شرایط انجام نمی‌دهد.

 …………………………………………………………………………………….

پانویس:

۱. ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی‌ یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

۲. ذبیح الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه شهریور ماه سال گذشته از آنچه که «جرم‌انگاری وسیع» لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت خوانده بود به شدت انتقاد کرده و آن را یکی از دلایل اصلی مخالفت دستگاه قضایی ایران با این لایحه عنوان کرده بود.

شهریور
۱۹
۱۳۹۷
کودک بد سرپرست و خشونت خانگی
شهریور ۱۹ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: 							altanaka/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: altanaka/depositphotos.com

معین خزائلی

خشونت علیه کودکان یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین اشکال خشونت خانگی بوده که دامنه پنهان و مخفی آن بسیار گسترده‌تر از موارد کشف شده و گزارش شده آن است. این نوع از خشونت خانگی که خود دارای مدل‌هایی متفاوت است، اثرات جبران‌ناپذیری بر روح و روان کودک قربانی می‌گذارد که این تاثیرات در بسیاری از موارد تا سنین بزرگسالی همراه او باقی می‌ماند و حتی در بعضی افراد خود تبدیل به دلیلی برای میل به خشونت می‌شود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، عاملان اکثر موارد خشونت علیه کودکان، در درجه اول والدین کودک و پس از آن سرپرست‌های قانونی او از جمله ناپدری، نامادری یا اقوام نزدیکی هستند که به دلایلی سرپرستی قانونی کودک را به عهده دارند.

این افراد که در اصطلاح عرفی به آنها «سرپرستان بد» و به کودک تحت حمایت‌شان «کودک بد سرپرست» گفته می‌شود، اشخاصی هستند که در حقیقت بنا بر اماره‌های قانونی، حضانت کودک را به شکل قانونی بر عهده داشته اما به دلایلی (از جمله اِعمال خشونت علیه کودک) صلاحیت‌های لازم برای انجام این وظیفه را ندارند.

کودکان بد سرپرست، قربانیان پراکندگی قوانین در ایران

بر اساس ماده ۳۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوان بی‌سرپرست و بد سرپرست، مصوب سال ۱۳۹۲ در ایران‏‫(۱)، مسئولیت رسیدگی به وضعیت کودکان بد سرپرست از جمله پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی و نیز اختیار تصمیم‌گیری در مورد واگذاری قیمومیت آنها به غیر بر عهده سازمان بهزیستی کشور است.

با این حال الزام قانونی یاد شده در حالی است که دایره اِعمال این قانون روشن نیست چرا که نه تنها در این قانون هیچ تعریف روشنی از کودک بد سرپرست نشده بلکه طریقه شناسایی کودک بد سرپرست نیز روشن نیست. ضمن اینکه معیارهای «بد سرپرستی» سرپرستان قانونی کودک نیز مشخص نشده و از این رو اساسا نمی‌توان با استناد به این قانون و معیارهای تعریف شده حقوقی آن، اقدام به شناسایی کودکی به عنوان کودک بد سرپرست کرد.

از طرف دیگر، قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۷۳ خود با اشاره به مواردی از جمله «عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر» و «در معرض خطر قرار گرفتن صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک»، این موارد را سبب سلب صلاحیت والدین دانسته و بر این اساس دستگاه قضایی را مخیر به تصمیم‌گیری در زمینه حضانت کودک در صورت وجود مشخصه‌های یاد شده در والدین کرده است. (۲)

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

چگونه کودک‌آزاری را تشخیص دهیم؟

بچه‌های چه کشورهایی بیشتر کتک می‌خورند؟

در همین زمینه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ نیز با اعلام ممنوعیت هر گونه آزار و اذیت جسمی، روانی و اخلاقی کودک، اقدام به جرم‌انگاری این اَعمال کرده و برای مرتکبان آنها نیز مجازات تعیین کرده است.

این پراکندگی قوانین در حالی است که ضمانت اجرای قانون تعیین شده از سوی قانونگذار، پروسه رسیدگی و تشخیص و نیز راه‌های احتمالی حمایت از کودک قربانی خشونت، در هر یک از این سه قانون متفاوت است. ضمن اینکه در این میان تنها قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اقدام به جرم‌انگاری خشونت علیه کودکان کرده و دو قانون دیگر (قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست) بدون در نظر گرفتن جنبه کیفری موضوع، تنها اقدامات مدنی مانند سلب اجازه حضانت کودک را مورد توجه قرار داده‌اند.

به همین دلیل اساسا مشخص نیست که آیا اِعمال خشونت خانگی علیه کودک از سوی والدین یا سرپرستان قانونی او از مصادیق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بوده یا ماده ۳۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست؟

ضمن اینکه روشن نیست آیا عاملان خشونت علیه کودک مشمول در چنین مواردی مشمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان شده و مورد مجازات قرار می‌گیرند یا تنها صلاحیت مدنی آنان به عنوان قیم قانونی مورد پرسش و تشکیک قرار می‌گیرد؟

از طرف دیگر اینکه آیا می‌توان با استناد به ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و اثبات عدم صلاحیت والدین کودک، او را مشمول قانون «حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست» دانسته و حضانت کودک را مانند کودکان بی سرپرست برای همیشه به خانواده‌ای دیگر سپرد؟

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

نگاهی به رویه دستگاه قضایی ایران در این زمینه نشان می‌دهد با توجه به نقش تام‌‌الاختیاری والدین در فقه اسلامی و به تبع آن قوانین موضوعه ایران، سلب همیشگی حضانت از والدین شرعی و قانونی کودک با استناد به مفهموم «بد سرپرستی» کاری آسان نبوده و پیش از آن نیاز به اثبات شاخصه‌های تعیین شده در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی دارد. این در حالی است که اساسا مفاهیم بد سرپرستی و خشونت خانگی فراتر از آن چیزی هستند که قانون مدنی ایران آن را از علل از دست رفتن صلاحیت والدین و سرپرستان قانونی کودک دانسته است.

علاوه بر اینکه انواع پنهان خشونت خانگی علیه کودکان سبب شده در عمل قوانینی مانند قانون مدنی ایران نه تنها کمکی به جلوگیری از ارتکاب این خشونت‌ها علیه کودک نکند، بلکه وجود آنها خود سبب دست و پاگیری‌های قضایی به منظور تلاش برای رها کردن کودک از محیط خطر شود.

از این رو به نظر می‌رسد قوانین فعلی موضوعه در ایران آن‌طور که باید و شاید نتوانسته‌اند موضوع کودکان بد سرپرست را پوشش داده و خلاء قانونی ناشی از پراکندگی قوانین در این زمینه سبب شده حمایت از این کودکان در برابر خشونت خانگی دشوار و بدون پشتوانه‌های قانونی لازم باشد.

در عین حال نیز در شرایط فعلی و تا پیش از تصویب کامل «لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» و سپس تایید و ابلاغ آن، تنها روش قانونی حمایت از کودکان بدسرپرست، تمسک به سه قانون اشاره شده است.

پانویس:

۱. «به منظور انجام صحیح مسئولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده‌های واجد شرایط و موسسات، آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

۲. «هرگاه در صورت عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا. ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»

شهریور
۷
۱۳۹۷
فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی
شهریور ۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: 						katalinks/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: katalinks/depositphotos.com

معین خزائلی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حقوق

مشکلات و معضلات جنسی، به ویژه در جوامعی مانند ایران که تنها فرم پذیرفته شده و قانونی برقراری رابطه جنسی در آنها ازدواج است و صحبت درباره موضوعات جنسی تابو تلقی می‌شود، از اساسی‌ترین مشکلات بین زوجین بوده و بر اساس گزارش‌ها یکی از اصلی‌ترین دلایل طلاق محسوب می‌شود.

در این میان، فقدان آموزش‌های جنسی دانش‌محور پیش از ازدواج و تلاش برای کسب دانش جنسی و کنجکاوی جنسی از طریق فیلم‌های پورنوگرافی خود سبب ایجاد انحرافاتی اساسی در تفکرات و امیال جنسی شده و اساسا منجر به انتظاراتی غیرواقعی و فانتزی‌محور خواهد شد. فانتزی‌هایی که شالوده تشکیل دهنده آنها فیلم‌ها و تصاویری‌ست که یا ساختگی و مصنوعی‌اند یا از اساس بر مبنای آزار و اذیت شریک جنسی بر پایه دیگر‌آزاری و سادیسم بنیان نهاده شده‌اند. فانتزی‌هایی از قبیل کتک زدن شریک جنسی در هنگام برقراری رابطه، اجبار به برقراری رابطه مقعدی، اعمال خشونت‌های شدید، اجبار به برقراری رابطه‌های دهانی غیر متعارف یا ادرار خواری و …، از جمله فانتزی‌هایی هستند که در صورت نبود آموزش‌های صحیح جنسی و توسل بیش از حد به پورنوگرافی (آن هم از نوع غیر معمولش) سبب ایجاد انتظاراتی غیر‌واقعی در افراد می‌شوند.

در چنین شرایطی‌ست که ازدواج به عنوان راهی برای ارضای غریزه جنسی، نه تنها کمکی به حل این بحران نمی‌کند بلکه به دلیل ماهیتی که در فقه و حقوق در ایران دارد، خود تبدیل به معضلی بزرگ‌تر و اساسی‌تر به نام خشونت خانگی خواهد شد.

اما این ماهیت چیست و قوانین موضوعه ایران در مورد آن چه می‌گویند؟

ازدواج، رابطه جنسی و فقه اسلامی

اساسا از منظر فقه اسلامی، ازدواج تنها راه پذیرفته شده شرعی و قانونی رابطه جنسی است (خواه دائمی، موقت یا به شکل صیغه) و یکی از وظایف اصلی زن در آن تمکین به برقراری رابطه و در نتیجه ارضای نیاز جنسی شوهر خود است. الزام و اجبار زن در انجام این وظیفه از منظر فقه اسلامی‌ به حدی است که روایات بسیاری از امامان شیعه در مورد این موضوع نقل شده و حتی به گفته امام ششم شیعیان، فلسفه وجودی مهریه از اساس بر پایه ارضای نیاز جنسی مرد از سوی همسر خود عنوان شده است. (۱)

بر این مبنا و از این نقطه نظر، زن وظیفه دارد نیاز جنسی شوهر خود را به هر میزان، در هر زمان و به هر نحو که از سوی شوهر مطالبه شود، برطرف کند. از این رو احکام اسلامی، تمایزی مابین نوع رابطه جنسی یا میزان آن قائل نشده و از این منظر، وجوب یا جوازی شرعی برای زن مبنی بر عدم ارضای نیاز جنسی شوهر خود به دلیل زیاد بودن میزان آن یا زمان و مکان آن اعمال نشده است و زن تنها در صورت دارا بودن موارد موجه شرعی (مانند بیماری شوهر یا زن، احرام، حیض و نفاس یا خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی) اجازه عدم تمکین داشته و می‌تواند از انجام این «وظیفه» خود سرباز زند.

بیشتر بخوانید:

تمکین و تجاوز زناشویی در قوانین ایران

الزام به تمکین و خشونت خانگی، قانون چه می‌گوید؟ 

اجبار به تمکین = تجاوز سفید

از این رو روشن است که مفهوم رضایت به برقراری عمل جنسی یا انجام عملی خاص در هنگام رابطه از سوی زن، اساسا جایگاهی در آموزه‌های فقهی نداشته و زن به جز موارد مشخص احصاء شده در فقه، ملزم و موظف به تمکین جنسی از شوهر خود است.

قوانین موضوعه ازدواج در ایران نیز به تبع فقه اسلامی، تمکین زن از شوهر خود و ارضای نیاز جنسی او را از وظایف کلیدی زن در ازدواج دانسته و ممانعت زن از ایفای این نقش را (ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) موجب عدم اسحقاق وی در دریافت نفقه معرفی کرده است.

ازدواج، فانتزی‌های جنسی غیر متعارف و قوانین موضوعه در ایران

همان‌طور که گفته شد قانون مدنی ایران به تبعیت از احکام شرعی اسلام در زمینه نکاح، تمکین را از وظایف ذاتی و اصلی زن در ازدواج دانسته و عدم تمکین زن را مستوجب مجازات (اجبار قانونی به تمکین و عدم استحقاق نفقه) می‌داند.

در عین حال اما، این قانون مجددا به پیروی از فقه اسلامی، با احصاء موارد مجاز شرعی زن در عدم تمکین از شوهر خود در ماده ۱۱۱۵، به زن این اختیار را داده که در صورت وجود خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی از انجام وظایف زناشویی خود خودداری کرده و حتی محل سکونت خود را از شوهر جدا کند. (۲)

همچنین بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، اگر تداوم ازدواج منوط به رنج، مشقت و سختی زن و در نتیجه «عسر و حرج» وی باشد، او می‌تواند با مراجعه به دادگاه و ارائه مدارک، با استناد به این ماده قانونی از دادگاه تقاضای طلاق کند. (۳)

روشن است که اِعمال فانتزی‌های جنسی غیر‌متعارف و اجبار زن به انجام اَعمالی غیر‌معمول، غیر‌بهداشتی، توام با خشونت فیزیکی و روانی یا خیلی ساده بر خلاف رضایت زن، از مشمولات این دو ماده بوده و می‌توان با استناد به آنان شوهر را ملزم به توقف یا طلاق کرد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در عین حال اما با توجه به ماهیت پوشیده و مخفی روابط جنسی بین زوجین در فرهنگ ایرانی-‌اسلامی‌ و نیز فرهنگ غالب مردسالار و همچنین رویکرد فقه و قوانین موضوعه در ایران به این موضوع، اساسا طرح و پیگیری چنین موضوعاتی در دادگاه‌های ایران کاری سخت و طاقت‌فرسا و در مواردی توام با تحقیر قربانی در محاکم دادگستری می‌شود.

از طرف دیگر رویکرد قوانین موضوعه به اِعمال خشونت خانگی از این دست از سوی شوهر به همسر خود، تنها رویکردی حقوقی و مدنی است. در حقیقت انجام چنین خشونت‌هایی در روابط جنسی از سوی شوهر نسبت به زن در قوانین کیفری ایران به هیچ وجه جرم‌انگاری نشده و تنها جنبه حمایتی قانونی از زنان به عنوان قربانیان این خشونت‌ها، اجبار مرد به طلاق یا اجبار به توقف انجام اَعمال است نه مجازات او به دلیل ایجاد جراحات بدنی یا هتک حرمت همسر خود.

از سوی دیگر اساسا قوانین کیفری ایران مفهومی‌ به عنوان سوء‌استفاده و آزار جنسی زن از سوی شوهر را به رسمیت نشناخته و صرف ایجاد علقه زوجیت را موجب ساقط شدن امکان سوء‌استفاده و آزار جنسی دانسته است.

با وجود این، بررسی رویه جاری محاکم قضایی در ایران نشان می‌دهد در مواردی که زن از سوی شوهر خود مجبور به برقراری و انجام روابط جنسی غیر‌متعارف شود، می‌تواند با استناد به دو ماده اشاره شده قانون مدنی (مواد ۱۱۱۵ و ۱۱۳۰) با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق یا اجبار مرد به توقف رفتار جنسی غیر‌متعارف و پرخطر کند.

در چنین مواردی البته دادگاه با ارسال زن به پزشکی قانونی به منظور بررسی مستندات فیزیکی در صورت وجود، سعی در راستی‌آزمایی ادعای زن می‌کند. به این ترتیب اثبات ادعای مطرح شده از سوی زن همچنان بر عهده اوست که با توجه به ماهیت مردسالارانه قوانین موضوعه ازدواج در ایران، کار آسانی نیست.

از این رو با توجه به عدم حمایت قانونی کافی و لازم از زن در چنین مواردی و نیز جرم‌انگاری نشدن رفتارهایی این‌چنینی در قانون مجازات اسلامی‌ در ایران، نیاز به تغییر قوانین در این حوزه به شدت احساس می‌شود. ضمن اینکه وجود آموزش‌های جنسی دانش‌محور و صحیح در سال‌های نوجوانی و به ویژه پیش و حتی پس از ازدواج و امکان دسترسی به فیلم‌های جنسی سالم، می‌تواند کمک بزرگی به حل این معضل و در نتیجه توقف خشونت خانگی اِعمال شده علیه زنان کند.

پانویس‌ها:

۱. «همانا پرداخت مهریه بر مرد واجب گردیده و بر زن واجب نگردیده است، گرچه کار هر دو یکی است. زیرا مرد هنگامی‌ که نیازش را از زن برآورده می‌کند دیگر آمیزش جنسی را ادامه نمی‌دهد (نمی‌تواند ادامه بدهد) و منتظر رفع نیاز جنسی زن نمی‌شود، بنابراین مهریه فقط به گردن مرد است بدون اینکه بر ذمه زن باشد.» امام ششم شیعیان، منبع: کتاب «زن و خانواده» نوشته زهرا آیت‌الهی.

۲. «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.»

 ۳. «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»