صفحه اصلی  »  معین خزائلی
image_pdfimage_print
تیر
۲۵
۱۳۹۸
«قتل ناموسی»، تلاش برای دادخواهی و مجازات مرتکب (بخش دوم)
تیر ۲۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: Polina Gazhur/shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/shutterstock.com

معین خزائلی(۱)

با وجود تصریح قانون‌گذار بر قانونی دانستن قتل ناموسی و معافیت مرتکب از مجازات قضایی و تعقیب کیفری در قوانین موضوعه ایران(۲)، واکنش دستگاه قضایی، وکیلان دادگستری و فعالان حقوق زنان در هنگام مواجهه با خشونت ناموسی و به ویژه قتل ناموسی، تاثیری به سزا در تغییر نگرش عرفی جامعه و همچنین دیدگاه قانون نسبت به این موضوع ایفا می‌کند، چرا که در عمل تا پیش از تغییر قانون فعلی، رویه عملی دادگاه‌ها و محاکم قضایی، به طور حتم پیروی از این قانون خواهد بود.

اما جدای از نقش دلایل فرهنگی-اجتماعی در وقوع این نوع از خشونت، آگاهی نبودن از قانون و وجود تصویر و تصور توجیه‌گر و محق که در آن قتل ناموسی همواره توجیه‌پذیر است، سبب می‌شود وقوع این نوع از خشونت همواره از سوی خشونت‌گر و جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و از این رو تلاشی برای مجازات مرتکب و احقاق حق قربانی یا خانواده او صورت نگیرد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در چنین شرایطی است که هدف اصلی در موارد وقوع یک قتل ناموسی باید در وهله اول و تا حد امکان متمرکز بر احقاق حق قربانی خشونت ناموسی و مجازات مرتکب خشونت باشد.

تلاش برای ترغیب اولیای دم مقتول به منظور دادخواهی و مجازات مجرم از طریق آگاهی بخشی و یادآوری حقوق آنان در دادخواهی، دفاع از حقوق خشونت‌دیده یا قربانی برای اعاده حیثیت او و همچنین جلوگیری از تبدیل شدن مجرم به یک قهرمان اجتماعی «غیرت‌مند» از جمله اقداماتی هستند که در زمان وقوع یک قتل ناموسی می‌توانند کمک فراوانی داشته باشند به اجرای عدالت، تغییر وضعیت و اصلاح نگاه اجتماعی به موضوع.

حمایت از اولیای دم در راستای دادخواهی عادلانه

بررسی گزارش‌های منتشر شده از موارد رسیدگی به پرونده‌های قتل‌های ناموسی در ایران نشان می‌دهد موضوعی که همواره نقشی عمده‌ در بی نتیجه بودن و بی نتیجه ماندن تلاش‌ها برای مجازات قاتل ایفا می‌کند، گذشت خانواده مقتول و عدم خواست آنها برای دادخواهی و پیگیری پرونده و مجازات مجرم است.

البته که بر اساس قوانین موضوعه در ایران این حق اولیای دم است که قاتل را بخشیده و از مجازات او که ممکن است مجازات مرگ (اعدام) باشد، صرف نظر کنند؛ اما شواهد نشان می‌دهند یکی از علل اصلی گذشت خانواده قربانیِ یک قتل ناموسی، عدم اطلاع دقیق از قوانین و همچنین خجالت و شرمی است که ممکن است بر اساس نگاه عرفی حاکم ایجاد شود. خجالت و شرمی که به غلط سبب ایجاد این تصور می‌شود: این حق قربانی بوده که کشته شود.

به تجربه ثابت شده مرتکبان قتل‌های ناموسی در ایران در اکثریت قریب به اتفاق موارد برای فرار از مجازات و بهره‌مندی از معافیت قانونی، به هر شکل ممکن سعی در خیانت‌کار نشان دادن قربانی یا خشونت‌دیده و در نتیجه به حق بودن فعل مجرمانه خود دارند.

در چنین شرایطی است که یادآوری برخی از نکات قانونی به اولیای دم یا همان خانواده قربانی، نقشی مهم در تشویق و ترغیب آنها برای دادخواهی خواهد داشت.

آنان باید بدانند وارد کردن اتهام خیانت به یک فرد اگر اثبات نشود، می‌تواند از سوی دستگاه قضایی پیگیری شود و دادخواهی چنین مواردی هزینه انجام چنین اقدامات مجرمانه‌ای را بالا می‌برد.

لزوم اثبات وقوع زنا توسط قربانی از سوی قاتل:

یکی از اصلی‌ترین نکاتی که در موارد رسیدگی به یک پرونده قتل ناموسی باید مورد توجه قرار گرفته و به خانواده قربانی یادآوری شود این است که صرف ادعای خیانت و یا زنا از سوی قاتل برای معافیت او از مجازات کافی نبوده و او باید وقوع زنا را از طرق مصرح قانونی ادله اثبات دعوا‌(۳) ثابت کند.

این به آن معنی است که در این شرایط بار اثبات زنای ادعا شده از سوی قاتل بر عهده او بوده و صرف دادخواهی اولیای دم، بار اثبات ادعا و اتهام را بر دوش قاتل می‌گذارد و برای این امر کافی است.

از طرف دیگر از آنجا که بر اساس قوانین موضوعه اثبات زنا تقریبا محال است، آگاهی از این موضوع کمک فراوانی به ترغیب خانواده قربانی برای پیش بردن روند دادخواهی خواهد کرد.

جواز به قتل تنها در هنگام مشاهده عینی وقوع زنا:

یکی دیگر از مواردی که عمدتا به اشتباه از سوی اولیای دم قربانی یک قتل ناموسی، اطرافیان او و همچنین عرف جامعه مورد پذیرش قرار گرفته این است که به صرف وقوع زنا و اطلاع قاتل (شوهر قربانی) از آن، او بر اساس قانون موضوعه محق به اِعمال خشونت و ارتکاب فعل مجرمانه قتل است، حال آن که اساسا این طور نبوده و بر اساس احکام فقه شیعه و همچنین قوانین موضوعه در این زمینه، به قتل رساندن زن زناکار به دست شوهر او تنها زمانی سبب معافیت قاتل از مجازات خواهد شد که «در هنگام وقوع زنا» روی دهد.

به این ترتیب و بر این اساس، هر گونه تعرض به جان یک زن از سوی شوهر او به صرف اطلاع از خیانت زن یا ظن به خیانت، حتی در صورت وجود عکس یا فیلم از رابطه جنسی زن با یک مرد دیگر و به هر شکل، جرم بوده و مرتکب به عنوان مجرم قابل تعقیب و مجازات است.

جواز به قتل تنها در صورت وقوع زنا:

به طور عمومی تصور غلط بر این است که مشاهده حضور زن با یک مرد غریبه در یک خانه یا یک خودرو از سوی شوهر او، برای جواز قانونی مورد نظر قانون‌گذار در قتلِ معافیت‌دار کافی است. حال آن که بر اساس قانون حتی مشاهده فیلم یا عکس از یک بوسه یا در آغوش گرفتن و از آن هم بالاتر، مشاهده عینی آنها برای معافیت قاتل از مجازات قتل کافی نبوده و او باید وقوع عملی زنا (به معنی فقهی آن که متضمن وقوع دخول جنسی است) را خود شخصا مشاهده کند.

معافیت قانونی تنها شامل شوهر است:

نکته دیگری که می‌تواند نقش مهمی در تشویق خانواده‌های قربانیان قتل‌های ناموسی برای افزایش انگیزه و اراده آنان به دادخواهی ایفا کند، آگاهی‌بخشی بر این موضوع است که معافیت از مجازات تنها معطوف به شوهر است. این بدان معنی است که تنها مشاهده عینی زنای یک زن توسط شوهر او و ارتکاب قتل از سوی وی است که مشمول قانون معافیت از مجازات تلقی شده و مشاهده زنا و ارتکاب قتل توسط برادر، پدر و حتی پسر یک زن به هیچ وجه جوازی برای ارتکاب قتل نیست.

نتیجه عملی این موضوع آن است که در صورت ارتکاب قتل از سوی فردی به غیر از شوهر، عمل ارتکابی به عنوان قتل عمد مستوجب پیگرد و قابل مجازات خواهد بود.

گذشت از اعدام، اصرار به دادخواهی و مجازات

یافته‌های جرم‌شناسی نشان می‌دهند آنچه که به عنوان نقش پیشگیرانه مجازات در جلوگیری از ارتکاب جرم شناخته می‌شود واقعی نبوده و در حقیقت نقش مجازات در پیشگیری افراد از ارتکاب فعل مجرمانه، کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود.

البته این مساله به این معنی نیست که ترس از اِعمال مجازات نقشی در کاهش وقوع رفتارهای مجرمانه ندارد بلکه بیشتر از آن، تاکیدی بر این موضوع است که از میان برداشتن شرایط اجتماعی-فرهنگی موثر در ارتکاب جرم می‌تواند نقش بیشتری در کاهش جرم و جنایت در جامعه ایفا کند.

بیشتر بخوانید:

«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)

چرا قتل‌های ناموسی در قلب کشورهای توسعه یافته هم رخ می‌دهند؟

خشونت ناموسی، خشونت خانگی قانونی در ایران (بخش اول)

در همین زمینه از آنجا که ارتکاب خشونت‌های ناموسی، به ویژه قتل ناموسی، تابع عوامل فرهنگی و اجتماعی است، تلاش برای تغییر و اصلاح این عوامل به خودی خود نقشی به مراتب فراتر از اِعمال مجازات در کاهش موارد وقوع آن دارد.

بر همین اساس از آنجا که بر مبنای قوانین موضوعه ایران مجازات فعل مجرمانه قتل عمد، قصاص (اعدام) قاتل است که مجازاتی به غایت بی‌رحمانه، غیرانسانی و ناعادلانه است، نمی‌توان انتظار مجازات مناسب قاتل را بر اساس قوانین فعلی ایران داشت. از این رو تلاش وکیلان دادگستری برای متقاعد کردن دادگاه به صدور و اجرای مجازات جایگزین اعدام با استناد به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده‌(۴) می‌تواند در شرایط فعلی اقدامی کارآمد باشد تا چنین مجازات‌هایی به عنوان مجازات مورد درخواست از سوی خانواده قربانی عنوان شوند.(۵)

در عین حال اما لزوم جرم‌انگاری مستقل و جداگانه خشونت ناموسی به ویژه در صورت منجر شدن به قتل و تغییر و اصلاح قانون فعلی که در آن این خشونت تجویز شده است، راهکاری‌ست که از منظر قانونی می‌تواند در کاهش موارد وقوع این نوع از خشونت خانگی موثر واقع شود.

پانویس:

۱. این مطلب بخش دوم مطلبی است که با عنوان “«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی” منتشر شده است.

۲. ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در معافیت از مجازات قتل عمد: «در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.»

۳. مواد ۱۶۰ تا ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب ادله اثبات دعوا در امور کیفری.

۴. ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌نماید.»

۵. اگرچه اختیار اِعمال این مجازات بر اساس قانون به دادگاه واگذار شده و خواست شاکی نقشی در اجرای آن ندارد، اما صرف درخواست آن از سوی خانواده قربانی در صورت گذشت از مجازات قصاص ممکن است به تشویق دادگاه در صدور آن منجر شود.

تیر
۲۱
۱۳۹۸
«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)
تیر ۲۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: aradaphotography/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: aradaphotography/depositphotos.com

معین خزائلی

کشته شدن با گلوله، خفه شدن، ضرب و شتم مرگ‌آور و تکه تکه شدن با چاقو …. اینها معمول‌ترین روش‌هایی است که زنان قربانی قتل‌های ناموسی با آنها کشته می‌شوند. البته معمول‌ترین روش در ایران و بسیاری دیگر از کشورها همچنان بریده شدن سر است: تجربه‌ای دهشتناک.

قتل‌های ناموسی را می‌توان خشن‌ترین نوع خشونت خانگی دانست. خشونتی که خلاف دیگر روش‌های معمول خشونت خانگی تنها یک بار اتفاق می‌افتد و در همان یک بار، مرگ را برای قربانی این نوع از خشونت به همراه می‌آورد. به طور کلی قتل ناموسی به قتلی گفته می‌شود که در آن زنان یک خانواده که می‌توانند نقش مادری، خواهری، فرزندی یا همسری برای قاتل یا قاتلان داشته باشند، به دلیل آنچه «دفاع از شرف، ناموس و عفت» خوانده می‌شود، به دست مردان اعضای خانواده خود که آنها نیز می‌توانند نقش پدری، برادری، فرزندی و همسری داشته باشند، کشته شوند.

در قتل‌های ناموسی آنچه عموما از سوی مرتکب یا مرتکبان به عنوان دلیل و انگیزه قتل عنوان می‌شود تخطی مقتول از هنجارها و مقررات عموما جنسی و جنسیتی است که از سوی جامعه عموما مردسالار و سنتی و بر پایه باورهای غلط به زنان تحمیل شده و بر اساس آن از زنان انتظار می‌رود هنجارهای مورد نظر را رعایت کنند.

داشتن رابطه با مرد نامحرم از هر نوع کلامی، جنسی و عاطفی، ظن به خیانت، درخواست طلاق، داشتن دوست پسر، عدم رعایت هنجارهای حجاب و عفاف تحمیل شده از سوی خانواده، فرار از خانه، تمایل به ازدواج با فردی که مورد تایید خانواده نیست و در مواردی حتی گفت‌و‌گوی تلفنی با نامحرم، هر کدام می‌توانند زمینه مرگ یک زن را فراهم کنند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در فرهنگ جنسیتی ایران که در آن سلسله مراتب اجتماعی بر پایه قدرت مطلق مردان پایه‌ریزی شده، زنان ملزم و موظف به تبعیت از مردان هستند و در غیر این صورت، ممکن است صرفا به دلیل وجود یک سوء ظن مبنی بر تخطی آنان از هنجارها، برای دفاع از ناموس و شرف، قربانی شوند.

گزارش‌های منتشر شده در مورد قتل‌های ناموسی نیز نشان می‌دهند برای قاتلان تنها ظن وجود تخلف از سوی زنان کافی است تا آنچه از سوی آنان «غیرت و مردانگی» خوانده می‌شود به خروش درآمده و برای اثبات آن جان یک انسان قربانی شود.

گستردگی ارتکاب قتل‌های ناموسی و همچنین در بسیاری از موارد مخفی بودن آن، سبب شده آمار روشنی از موارد ارتکاب وجود نداشته باشد، هر چند بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، سالانه حدود پنج هزار زن در سراسر جهان قربانی این قتل‌ها می‌شوند.

در ایران نیز آمارهای رسمی و دقیقی درباره تعداد وقوع این قتل‌ها وجود ندارد. در عین حال به اعتقاد برخی پژوهشگران این حوزه، از هر دو زنی که در ایران به قتل می‌رسند یک نفر به نوعی قربانی قتل‌های ناموسی است.(۱)

در همین زمینه رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی در سال ۱۳۹۵ قتل‌های ناموسی را در رتبه اول موارد وقوع قتل در ایران دانسته و گفته بود بیش از ۳۱ درصد قتل‌ها در ایران توسط بستگان و افراد نزدیک و در خانواده‌ها به وقوع می‌پیوندد.

با این حال عدم ارائه تعریف مجزا و مستقل قانونی از قتل ناموسی در ایران سبب شده آمار روشنی از موارد وقوع آن در دسترس نباشد، چرا که دستگاه قضایی ایران و به دنبال آن پلیس، به طور کلی این نوع از قتل عمد را در ذیل قتل‌های خانوادگی دسته‌بندی می‌کند.

در این میان اما علاوه بر نقش فرهنگ سنتی و مردسالار و همچنین نقش احتمالی آموزه‌های دینی در اِعمال خشونت توجیه شده ناموسی علیه زنان در خانواده، آنچه نقشی تعیین کننده در این قبیل خشونت‌ها ایفا می‌کند، نوع و میزان واکنش قانون و نظام تضمین کننده آن نسبت به موارد ارتکاب این قتل و مرتکبین آن است. مساله‌ای که در ایران همواره از سوی جرم‌شناسان، وکیلان، حقوقدانان و همچنین فعالان حقوق زنان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

قتل ناموسی در قوانین ایران، انفعال یا حمایت؟

قوانین موضوعه در ایران (قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به تبعیت از قول مشهور فقهای شیعه‌(۲) با استناد به دلایلی از جمله دفاع از عرض و ناموس، اجرا و اقامه حدود الهی و مهدور الدم بودن زانی و زانیه (مرد و زن زناکار)، قتل زن را در حال زنا با مرد دیگر از سوی شوهر مجاز دانسته و مرتکب این قتل را از مجازات قتل عمد معاف دانسته است.

بر این اساس‌(۳) اگر مردی همسر خود را در حال زنا با مردی دیگر به قتل برساند نه تنها از مجازات پیش‌بینی شده برای قتل عمد که همان مجازات اعدام است معاف خواهد بود، بلکه به پرداخت دیه مجنی علیه به اولیای دم نیز محکوم نخواهد شد.

در حقیقت بر اساس این قانون، قتل زن به دست شوهر در صورت زناکار بودن او از حقوق مسلم شوهر بوده و در صورت ارتکاب، فعل مجرمانه محسوب نمی‌شود. در شرایطی که بر اساس یکی از اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق، هر گونه جرم‌انگاری باید قانونی باشد و تنها اعمالی که به واسطه قانون مدون و مصرح جرم‌انگاری شده‌اند، قابل تعقیب و مجازاتند.

به این ترتیب روشن است که این جداسازی و توجیه قانونی از فعلی مجرمانه، آن هم قتل عمد، تا چه حد می‌تواند خطرناک، ناعادلانه و غیرانسانی باشد. در دورانی که تقریبا بیش از دو سوم کشورها مجازات مرگ را از قوانین خود حذف کرده و دیگر آن را اجرا نمی‌کنند، سپردن اختیار تشخیص، صدور و اجرای حکم مرگ یک انسان به انسانی دیگر (حق شوهر در کشتن همسر) کمال خشونت و بدوی گری است، چرا که اگر بنا بر تشخیص فردی افراد در اجرای احکام فقهی بود، دیگر نیازی به تاسیس مقولات اجتماعی مانند قانون و دستگاه قضایی نبود.

در این میان اما با وجود تصریح قوانین موضوعه در این زمینه بر عدم مجازات مرتکب، به عقیده برخی این قانون نه حمایت از قاتل و قتل ناموسی بلکه صرفا پیش‌بینی شرایطی است که ممکن است در آن شوهری به دلیل «خشم بر آمده از غیرت و تعصب» که خود از مشاهده زِنای همسرش با مردی دیگر ناشی شده، اقدام به قتل زن یا مرد یا هر دو کند. ضمن اینکه از آنجا که بار اثبات زِنای اتفاق افتاده بر عهده مرتکب قتل (شوهر) است و از آنجا که بر اساس احکام فقهی اثبات زنا امری تقریبا محال است، از این رو در عمل حکم ذکر شده در قانون از مقام اجرایی ساقط خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

خشونت ناموسی، خشونت خانگی قانونی در ایران (بخش اول)

آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش اول)

آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش دوم)

در پاسخ به این ادعا باید گفت اولا صرف مستثنی کردن ارتکاب قتل عمد از افعال مجرمانه اقدامی است که تنها در مقام دفاع از خود یا دیگری مجاز بوده و قریب به اتفاق نظام‌های حقوقی، مرتکب آن را تنها در چنین شرایطی از تعقیب و مجازات معاف دانسته‌اند.

از سوی دیگر استناد به پیش‌بینی قانونی شرایط، خود نشان می‌دهد که از نقطه نظر قانونگذار ایرانی، صرف مشاهده زِنای همسر توسط شوهر جواز قتل است، حال آن که اساسا صدور اختیار کشتن افراد از سوی قانونگذار خود وجهه‌ای کامل از تشویق به خشونت است.

همچنین اگر چه اثبات زنا بر مبنای احکام فقهی و به تبع آن قوانین موضوعه در ایران امری تقریبا غیرممکن است اما عدم اشاره قانون مورد نظر(۴) به لزوم اثبات زنا از سوی مرتکب برای بهره‌مندی از معافیت از مجازات و کلی انگاری قانون اشاره شده، این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که صرف اثبات وقوع زنا برای شوهر کافی است که جواز قتل معاف از مجازات به دست آید.

از سوی دیگر علاوه بر حمایت نسبتا مستقیم قوانین موضوعه در ایران از قتل ناموسی زن به دست شوهر، عدم ارائه تعریف مجزا و مستقل قانونی از خشونت ناموسی به ویژه قتل و همچنین عدم جرم‌انگاری مستقل هر گونه خشونت ناموسی، نشان دهنده نوع نگاه حمایتی قانونگذار ایرانی به پدیده خشونت ناموسی به عنوان یکی از انواع خشونت خانگی است، چرا که خشونت ناموسی امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی در کشورهای مختلف به صورت ویژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مستقلا جرم انگاری شده است.

از این رو روشن است که جدای از نقش فرهنگ مردسالار که در آن زنان ملزم و موظف به تبعیت از هنجارهای جنسی و جنسیتی تحمیل شده از سوی مردان هستند، انفعال قوانین موضوعه در ایران در عدم جرم انگاری خشونت ناموسی به علاوه تصریح مستقیم قانونگذار در بر حق دانستن فعل مجرمانه قتل از سوی شوهر، نقشی به سزا در ادامه یافتن چرخه این نوع از خشونت ایفا می‌کند.

در چنین شرایطی، تلاش برای تغییر و اصلاح قوانین در وهله اول و تصویب قوانین جدید در وهله دوم، نیازی ضروری به نظر می‌رسد.

پانویس‌ها:

۱. قتل‌های ناموسی در فقه و حقوق کیفری ایران، مختار فتاحی، انتشارات قانون یار، تهران ۱۳۹۶.

۲. ابوجعفر محمد بن الحسن طوسی در کتاب «مبسوط» در اوایل قرن پنجم و همچنین محقق حلی در کتاب «نکت النهایه» در قرن هفتم.

۳. ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در معافیت از مجازات قتل عمد: «در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.»

۴. ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

تیر
۱۲
۱۳۹۸
خشونت ناموسی، خشونت خانگی قانونی در ایران (بخش اول)
تیر ۱۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: Mirage3/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Mirage3/depositphotos.com

معین خزائلی

«پاسداری از آبرو و شرف خانواده»، «جلوگیری از لکه‌دار شدن عفت خانواده»، «نمایش غیرت و مردانگی»، «حفاظت از ناموس» و «بازگرداندن آبروی رفته» ….

اینها تنها بخش کوچکی از دلایلی است که عموما از سوی خشونت‌گران ناموسی به عنوان انگیزه اِعمال خشونت اعلام می‌شود. خشونتی که به اعتقاد ایشان، «حق آنان در پاسداری از شرافتشان» بوده و در واقع این خشونت‌دیده است که سبب اِعمال آن را فراهم آورده است.

اعتقادی که پایه و اساس آن بر تفکر «ناموس‌پرستی و غیرت» استوار بوده و هدف از آن بر خلاف آنچه که ادعا می‌شود در حقیقت نه حفاظت از یک انسان نیازمند به کمک، بلکه حفاظت از مفهومی است که اساسا زنان را به جز در ملکیت مردانشان (پدر، برادر، شوهر و حتی پسر) ندیده و از این رو هر گونه تلاش آنان برای گذران یک زندگی مستقل و به دور از قیم، به شدت سرکوب می‌شود.

نگرشی که در آن طیف گسترده‌ای از اقدامات از جمله عدم رعایت حجاب مورد دلخواه مرد خشونت‌گر، نشست و برخاست با مردان دیگر، صحبت و خندیدن با آنها، داشتن روابط جنسی خارج از ازدواج، از دست دادن پرده بکارت، داشتن دوست پسر، استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فعال بودن در آنها، خروج بدون اجازه از خانه و در مواردی حتی صحبت تلفنی با مردان دیگر به راحتی می‌تواند مجوزی برای اِعمال خشونت به حق از سوی خشونت‌گر محسوب شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

از این رو اقداماتی مانند زندانی کردن خشونت‌دیده در خانه، جلوگیری از دسترسی او به وسایل ارتباطی از جمله تلفن و اینترنت، تعقیب کردن او، جلوگیری از اشتغال، جلوگیری از تحصیل، تحقیر و توهین، متهم کردن مدام او به خیانت، ضرب و شتم و حتی در مواردی قتل قربانی، اعمالی توجیه پذیر تلقی می‌شوند.

در چنین شرایطی است که وجود احساس به حق بودن از سوی خشونت‌گر همراه حمایت عرفی نسبی از او از سوی جامعه به دلیل فرهنگ غالب ناموس پرستی در آن و همچنین محق دانستن خشونت‌گر از سوی خشونت‌دیده و ترس از سرزنش از سوی جامعه و اطرافیان، سبب می‌شود که خشونت‌دیده هرگز خود را در مقام دفاع ندیده و تلاشی در برون رفت از وضعیت خشونت یا گزارش آن نکند.

در این میان اما وجود قوانینی که در آن عمل خشونت‌گر در چنین مواردی  تلویحا به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار می‌گیرد، در عمل موجب می‌شود فرد خشونت‌گر بدون ترس از هر گونه واکنش قانونی و مجازات، به اعمال خشونت‌آمیز خود ادامه دهد. قوانینی که اگرچه خود به طور مستقیم در حمایت از خشونت ناموسی برنیامده‌اند، اما بخشیدن اختیارات گسترده از سوی آنان به مردان از یک سو و عدم شناسایی مستقل و رسمی خشونت ناموسی به عنوان نوعی از شایع‌ترین خشونت خانگی از سوی دیگر، سبب ایجاد جوی روانی و حتی در موارد بسیاری عملی، برای حمایت ضمنی از خشونت و خشونت‌گر شده‌اند.

قوانین موضوعه در ایران و ظرفیت اِعمال خشونت خانگیِ ناموسی

جلوگیری از اشتغال زن به عنوان نوعی از خشونت خانگیِ ناموسی: به طور کلی بر اساس قانون مدنی در ایران، جلوگیری از اشتغال زن به عنوان یکی از حقوق خانوادگی شوهر محسوب شده و بر مبنای آن شوهر می‌تواند زن خود را از اشتغال به کاری که به تصریح این ماده، خلاف «مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن» تشخیص دهد، منع کند. (۱)

اگرچه ماده مزبور در قانون مدنی تاکنون بارها از سوی حقوقدانان و فعالان حقوق زنان مورد بحث قرار گرفته است، اما آنچه که عموما در مورد این ماده مورد غفلت قرار می‌گیرد، جنبه پنهان خشونت ناموسی در آن است. جنبه‌ای که بنا بر کلیت قانون مورد نظر و مطلق‌انگاری واگذاری صلاحیت تشخیص مصالح به شوهر، این امکان را برای مردان فراهم می‌آورد که با تشخیص خود، عوامل گوناگونی را به عنوان عوامل خلاف مصالح معرفی کنند، چرا که اساسا از منظر قانون مذکور این شوهر است که مرجع اصلی تشخیص مصلحت محسوب می‌شود.

در عین حال اگرچه صرف ادعای شوهر مبنی بر خلاف مصلحت بودن شغل مذکور برای جلوگیری زن از اشتغال کافی نبوده و او می‌بایست ادعایش را در دادگاه اثبات کند (۲)، اما با توجه به وجود فرهنگ غالب مردسالار و همچنین فرهنگ حفاظت از ناموس، این مساله در عمل عموما منجر به پایمال شدن حقوق آسیب‌دیدگان از این نوع خشونت می‌شود.

جلوگیری از تحصیل زن به عنوان نوعی از خشونت خانگیِ ناموسی: اگرچه قوانین موضوعه در ایران در مورد لزوم اجازه شوهر برای تحصیل زنان مسکوت بوده و الزامی در این مورد وجود ندارد، اما بر اساس یک اصل کلی در قوانین مربوط به ازدواج در ایران و تکالیف زوجه در آن (۳)، مردان می‌توانند زنان را از اشتغال به هر کاری که در نتیجه آن انجام وظایف زناشویی از سوی زن مورد خطر یا غفلت قرار گیرد، منع کنند.

کلیت و گستردگی شمول این اصل به حدی است که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در ایران در پاسخ به سوالی در مورد لزوم اجازه شوهر برای تحصیل زن، علی‌رغم تاکید بر وجود نداشتن قانونی مبنی بر آن، تصریح کرده است «چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد»، شوهر می‌تواند مانع از تحصیل همسر خود شود.

بیشتر بخوانید:

قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران

آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش اول)

آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش دوم)

بر این اساس روشن است با توجه به کلی بودن اصل تمکین و فلسفه دینی و مذهبی آن، استدلال شوهر مبنی بر عدم رضایت از تحصیل همسر خود به دلیل اختلاط کلاس‌های درسی در دانشگاه‌ها یا احتمال معاشرت بین همسر با دیگر دانشجویان مرد، می‌تواند به راحتی از سوی دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد.

لزوم اجازه شوهر برای خروج زن از منزل: یکی دیگر از قوانینی که به طور تلویحی حق مردان در اِعمال خشونت ناموسی در آن به رسمیت شناخته شده، اصلی است که بر اساس آن خروج زنان از خانه منوط به اجازه شوهر بوده و در غیر این صورت زن ناشزه محسوب و از بخشی از حقوق خود محروم می‌شود.

بر اساس این اصل که خود برگرفته از اصل کلی لزوم تمکین زن از شوهر است، خروج زنان بدون رضایت زوج از آنجا که می‌تواند سبب اخلال در انجام وظایف زناشویی تلقی شود، ممنوع است (۴). اگر چه بر مبنای فلسفه ایجادی این اصل، اِعمال آن منوط به انجام وظایف زناشویی است، اما تنها نگاهی به استثنائات در نظر گرفته شده برای این اصل نشان می‌دهد استدلال مردان بر حفاظت از شرف، عفت و آبروی خانواده و جلوگیری از پایمال شدن حقشان بر همسر خود، می‌تواند به راحتی مورد قبول قرار گیرد چرا که بنا بر این استثنائات، زنان تنها در صورتی مجاز به ترک خانه بدون اجازه شوهر خود هستند که خروج از خانه با هدف «انجام یک واجب عینی» باشد (۵).

پس روشن است که به عنوان مثال خروج از خانه برای معاشرت با دوستان یا شرکت در برنامه‌های فرهنگی و ورزشی و …، توجیهی برای خروج بدون اجازه زن از خانه نخواهد بود. ضمن اینکه در عمل با توجه به تبعیت کامل قوانین مدنی از احکام فقهی در ایران، صرف استدلال مرد برای حفظ عفت و نجابت زن برای مشروع شناخته شدن عدم رضایت او کافی خواهد بود.

در عین حال اما ذکر این نکته ضروری است که تمامی قوانین مذکور صرفا قائل به وجود رابطه زوجیت بوده و از این رو تنها متعلق به شوهر است. در نتیجه غیر از شوهر هیچ فرد دیگری از جمله پدر یا برادر نمی‌تواند به عنوان مثال دختر یا خواهر خود را با توجه به قوانین ذکر شده از اشتغال یا تحصیل منع کند، اگرچه با توجه به عمومیت فرهنگ ناموس پرستی و لزوم عرفی حفاظت از عفت و نجابت زنان در میان بخشی از جامعه ایران و به ویژه عدم حمایت قانون از آسیب‌دیدگان خشونت ناموسی و عدم شناسایی رسمی آن به عنوان نوعی از خشونت خانگی، روشن است که اِعمال آن حتی از سوی پدر یا برادر نیز با برخورد قانونی روبه‌رو نخواهد نشد (۶).

پانویس:

۱. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

۲. ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳: «شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز‌می‌تواند چنین تقاضایی را از دادگاه داشته باشد.»

۳. اصل کلی لزوم تمکین زن از شوهر و همچنین ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»

۴. تفسیر «من وحی القرآن»، نوشته سید محمدحسین فضل‌الله

۵. استفتائات آیت‌الله محمدتقی بهجت.

۶. بخش دوم این مطلب به بررسی «قتل ناموسی» به عنوان یکی از خشن‌ترین انواع خشونت خانگی می‌پردازد.

 

تیر
۶
۱۳۹۸
آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش دوم)
تیر ۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: galdzer/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: galdzer/depositphotos.com

معین خزائلی*

همان‌طور که در بخش اول این مطلب آمد، با وجود تلاش شماری از قانونگذاران ایرانی در جرم‌انگاری مستقل و جداگانه خشونت خانگی (لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت) و به دنبال آن، تعیین مجازات برای متخلفان، دستگاه قضایی ایران به عنوان یکی از مخالفان اصلی این لایحه همچنان صراحتا با پیش‌بینی هر گونه مجازات برای مرتکبان این نوع از خشونت مخالفت می‌کند.

این مخالفت‌ها تا جایی‌ست که از نظر قوه قضاییه ایران تعیین مجازات برای مرتکبان خشونت خانگی و اجرای مجازات مقرر شده، به عنوان اقدامی در راستای «تحدید آزادی‌های افراد»‌(۱) و به ویژه «تحدید نقش ریاستی مرد در خانواده»‌(۲) دانسته می‌شود. حال آنکه به تجربه و در عمل ثابت شده است مبارزه با پدیده خشونت خانگی بدون ضمانت‌های قانونی لازم، به ویژه بدون تعیین مجازات برای متخلفان، امری ناممکن است.

در این میان جدای از اهمیت نقش خشونت‌دیده در مجازات مجرم و همچنین عمومی‌انگاری جرم خشونت خانگی، دو عامل دیگر نیز نقشی به سزا در لزوم جرم‌انگاری مستقل و تعیین مجازات در مورد جرایم مربوط به خشونت خانگی ایفا می‌کنند. عواملی که اساسا با توجه به فلسفه حقوق کیفری لزومشان امری بدیهی و پذیرفته شده برای تمامی نظام‌های حقوقی است.

قانون به عنوان عاملی هنجارساز

به طور کلی و به باور بسیاری از اندیشمندان علم حقوق، اولین و در حقیقت اصلی‌ترین کارکرد قوانین در تمامی جوامع، ایجاد هنجارهایی است که اساسا یا از سوی جامعه مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته‌اند یا به دلایلی رعایت نمی‌شوند.

این نقش که در عمل برآمده از روح قوانین و فلسفه کارکرد اجتماعی آن است، سبب می‌شود تا آنچه از سوی جامعه به عنوان موضوعی بی اهمیت یا کم اهمیت تلقی شده و در نتیجه الزام به رعایت آن دست‌کم گرفته می‌شود، در موارد مشخص به صورت هنجاری لازم‌الاجرا درآمده که عدم توجه به آن مستوجب عقوبت کیفری خواهد بود.

روشن‌ترین نمونه این مساله در علم حقوق عدم جرم‌انگاری عمومی و کلی «دروغ» است. بدین معنی که اگرچه دروغگویی ماهیتا عملی غیراخلاقی است، اما با صرف غیر اخلاقی انگاری آن در مواردی مشخص (مانند دروغگویی در ادای شهادت، دروغگویی در ارائه گزارش‌های نادرست به مقامات یا پنهان‌سازی حقیقت در برابر دادگاه) نمی‌توان از نظم و امنیت در جامعه محافظت کرد.

از این رو امروزه در قریب به اتفاق اکثریت کشورها، دروغگویی در موارد خاص به طور مستقل مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و مرتکبان آن با مجازات روبه‌رو خواهند شد.

در عین حال این رویکرد هنجارساز در عمل موجب می‌شود آنچه که برای مدت‌ها در بوته بی‌توجهی عمومی قرار گرفته، به عنوان موضوعی قابل تامل مطرح شده، صرفا از یک هنجار عمومی-اخلاقی تبدیل به قانونی اجباری برای همگان شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

قانون اجباری شدن استفاده از کمربند ایمنی مصوب سال ۱۳۸۴ هیات دولت در ایران یکی از روشن‌ترین نمونه‌هایی است که می‌توان در آن به اهمیت این جنبه از کارکرد قوانین پی برد.

به دنبال تصویب این قانون، استفاده از کمربند ایمنی هنگام رانندگی که تا پیش از آن صرفا به عنوان بخشی از فرهنگ درست رانندگی کردن به حساب می‌آمد، تبدیل به قانونی لازم‌الاجرا شد.

از طرف دیگر از آنجا که صرف الزامی‌سازی امری به عنوان قانون سبب ایجاد الزام فردی برای اجرا و رعایت آن نمی‌شود، قانون مزبور با ایجاد ضمانت اجرای مورد نیاز (پیش‌بینی مجازات برای متخلفان از طریق اِعمال مجازات جریمه نقدی) به نوعی اجرای این قانون را تضمین کرد.

با وجود این، اگرچه اجرای این قانون همراه با ضمانت اجرای خود نتوانست مرگ و میر ناشی از تصادف‌ها در ایران را به حداقل ممکن برساند، اما بر اساس پژوهش‌های انجام شده تنها دو سال پس از آغاز اجرای آن، تعداد تصادف‌های منجر به مرگ ناشی از نبستن کمربند ایمنی تا حدود پنج درصد کاهش یافت.(۳)

بررسی کوتاه تجربه‌های عملی دیگر کشورهایی که خشونت خانگی در آنها پس از سال‌ها غفلت و بی توجهی قانونی سرانجام جرم‌انگاری شده است هم نشان می‌دهد صرف جرم‌انگاری و به دنبال آن، تعیین مجازات برای جرایم مرتبط با خشونت خانگی تا حد زیادی توانسته است رویکرد عمومی را نسبت به این نوع از ناهنجاری خشن اجتماعی تغییر دهد. ضمن اینکه این جرم‌انگاری در عمل منجر به تعیین دستورالعمل‌های واضح و کاربردی برای ضابطان قضایی شده است، چرا که اساسا تا زمانی که اقدامی از سوی قانونگذار به عنوان فعل مجرمانه مورد شناسایی قرار نگیرد، ضابطان قضایی (پلیس، دادگستری، قضات و …) نیز قانونا نه اجازه ورود به موضوع را پیدا می‌کنند و نه اراده و میلی برای دخالت در آن دارند؛ هر چند که اقدام مورد نظر از منظر اخلاقی امری ناپسند و مذموم شمرده شود.

مجازات به عنوان عاملی بازدارنده

به طور کلی یکی از علل اصلی اِعمال مجازات در جوامع به عنوان عاملی در حفاظت از نظم و امنیت اجتماعی، نقشی است که برای آن مجازات به مثابه عاملی بازدارنده پیش‌بینی شده و مجرمان را از تلاش برای ارتکاب جرم باز می‌دارد.

در حقیقت بر پایه این تفکر، این ویژگی بازدارندگی مجازات ناشی از تهدیدی است که بر اساس آن فرد متخلف آن را همواره در برابر خود داشته و در محاسبات ارتکاب جرم آن را به عنوان عاملی موثر در نظر می گیرد.

این تفکر اگرچه با یافتن مفاهیم نوین جرم‌شناسی به ویژه مفاهیمی مانند «مجرمان به عادت» و «مجرمان به لحظه» تا حد زیادی به چالش کشیده شده است، اما تجربه عملی کشورها در جرم‌انگاری جرایم جدید (جرایمی که در طول تاریخ بشر به مانند امروز وجود نداشته و به نوعی محصول دنیای مدرن محسوب می‌شوند، مانند جرایم اینترنتی) نشان می‌دهد همچنان رابطه مستقیم و مستحکمی میان رعایت یک قانون و ضمانت اجرای آن وجود دارد.

قانون بدون ضمانت اجرا نه تنها از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت، بلکه به دلیل نداشتن ضمانت اجرا، اراده‌ای نیز برای محافظت از آن وجود نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)

از همین رو امروزه با وجود آگاهی از تاثیر عوامل اجتماعی بر پدیده جرم، همچنان اِعمال مجازات (به شیوه‌های متفاوت و البته انسانی‌تر) یکی از تنها روش‌هایی است که از طریق آن می‌توان اجرای قوانین را تضمین کرد.

در موضوع خشونت خانگی، بررسی تجربیات کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی که جرم‌انگاری خشونت خانگی در آنها به پشتوانه تضمین‌های اجرایی نسبتا سنگین عملی شده است نشان می‌دهد اگرچه موارد ارتکاب این جرم به طور کامل از بین نرفته و احتمال وقوع آن همچنان بالاست (به دلیل سال‌ها عدم توجه به فرهنگ سازی در این زمینه)، اما صرف تعیین و اِعمال مجازات بر مرتکبان توانسته موارد وقوع آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

از سوی دیگر پیش‌بینی مجازات برای فعلی مجرمانه همانند خشونت خانگی، این پیام را به جامعه و به ویژه افراد مستعد در اِعمال این نوع از خشونت مخابره می‌کند که ارتکاب آن به هیچ وجه از سوی نظام تنبیهی اجتماعی (قانون کیفری) و ساز و کارهای قانونی آن تحمل نشده و انجام آن با واکنش روبه‌رو خواهد شد. واکنشی که مسلما در صورت فقدان آن، اجبار ایجاد شده از سوی قانون یا پس از مدتی به فراموشی سپرده شده یا دستمایه تمسخر عملی متخلفان قرار خواهد گرفت.

پانویس:

۱. صحبت‌های ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه ایران در انتقاد از لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، شهریور ماه ۱۳۹۶.

۲. روزنامه کیهان، چاپ تهران. سوم دی ماه ۱۳۹۶.

۳. تاثیر اجرای قانون اجباری شدن کمربند ایمنی در مرگ ناشی از سوانح ترافیکی کشور. حمید سوری، علی ناصرمعدلی، الهه عینی، محمد موحدی، محمدرضا مهماندار، محمدرضا مسعودی نژاد، حمیدرضا حاتم آبادی، منصور رضازاده آذری، سعاد محفوظ پور، رضا وفایی. اردیبهشت ۱۳۸۸.

خرداد
۳۱
۱۳۹۸
آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش اول)
خرداد ۳۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: motortion/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: motortion/depositphotos.com

معین خزائلی

«جرم‌انگاری وسیع، تعیین حبس برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین، از دست رفتن جایگاه مدیریتی مردان در خانواده، از دست رفتن مفهوم چهاردیواری اختیاری و کاهش نقش مردان در خانواده». اینها تنها بخشی از انتقادهای گسترده‌ای است که مخالفان لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» مطرح می‌کنند. لایحه‌ای که هنوز پس از گذشت هشت سال از آغاز تلاش‌ها برای به سرانجام رساندن آن، میان زمین و هوا معلق مانده و در بین مخالفان و موافقان دست به دست می‌شود.

در این میان اما جدای از انتقاداتی که اساسا مبنای فقهی و دینی دارند، یکی از اصلی‌ترین مواردی که همواره از سوی منتقدان این لایحه مورد حمله قرار گرفته است، موضوع پیش‌بینی مجازات از سوی قانونگذار برای مرتکبان خشونت خانگی‌ست.

به گفته این منتقدان «جرم‌انگاری وسیع این لایحه سبب شده که از ۱۰۰ ماده آن، ۷۰ ماده وصف کیفری داشته و حتی برای کوچک‌ترین نقش میان زوجین حبس تعیین کرده است.»(۱)

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

از نظر این منتقدان، صرف حمایت اجتماعی از خشونت‌دیده در خشونت خانگی کافی بوده و نیازی به پیش‌بینی و تخصیص مجازات برای مرتکب نیست.

انتقاد از تعیین مجازات برای مرتکبان خشونت خانگی در حالی است که امروزه در بسیاری از کشورهایی که خشونت خانگی در آنها جرم‌انگاری شده، مجازات‌های پیش‌بینی شده برای متخلفان حداکثری بوده و در مواردی حتی ارتکاب این خشونت علیه افراد بالقوه آسیب‌پذیر (کودکان و سالمندان) سبب افزایش مجازات پیش‌بینی شده نیز می‌شود. ضمن اینکه به تجربه ثابت شده است عدم همراهی قوانین در زمینه مبارزه با معضلات اجتماعی، به ویژه معضلاتی که با تمامیت جانی انسان‌ها در ارتباط است و شخصی‌انگاری آن، در عمل موجب از دست رفتن حقوق ذاتی افراد در حفاظت از خود شده است. از این رو توجه به نقش خشونت‌دیده در مجازات مجرم و همچنین عمومی‌انگاری جرم خشونت خانگی می‌تواند نقشی تاثیرگذار در توجیه لزوم اِعمال مجازات بر مرتکبان خشونت خانگی ایفا کند.

نقش خشونت‌دیده در مجازات مجرم

بر اساس یکی از اصول نسبتا پذیرفته شده حقوقی در بسیاری از نظام‌های قضایی، شرایط و ویژگی‌های فردی و اجتماعی بزه دیده، در مواردی می‌تواند از عوامل تشدید کننده مجازات مجرم تلقی شود.

بر پایه این تفکر، از آنجا که جایگاه حقوقی خشونت‌دیده نیاز به حمایت بیشتر از سوی قانونگذار دارد، از این رو ارتکاب جرم علیه آنها نیز همواره با مجازات‌های بیشتری روبه‌رو خواهد بود.

یکی از نمونه‌های روشن این اصل چگونگی برخورد قوانین کشورها با جرایم علیه تمامیت جانی اشخاص است.

به عنوان مثال اگرچه در تمامی نظام‌های حقوقی، قتل عمد خود از جرایم خشن و جدی محسوب شده و مجازات پیش‌بینی شده برای آن نیز عموما جزو مجازات‌های حداکثری است، اما ارتکاب همین جرم با توجه به جایگاه حقوقی خشونت‌دیده می‌تواند در شدت و حدت مجازات پیش‌بینی شده، موثر باشد.

این مساله آنجایی بیشتر نمود پیدا می‌کند که شخصیت حقوقی خشونت‌دیده از نظر قانون بر شخصیت حقیقی او اولویت داشته باشد. به عنوان مثال ترور شخصیت‌های سیاسی. ضمن اینکه اساسا علاوه بر تشدید مجازات مجرم در صورت وقوع چنین جرایمی علیه اشخاص حقوقی حمایت شده، رویه بررسی پرونده و همچنین ضمانت‌های قانونی آن نیز متفاوت خواهد بود.

علاوه بر جایگاه حقوقی خشونت‌دیده، یکی دیگر از عواملی که به طور مستقیم با ویژگی‌های فردی بزه دیده مرتبط بوده و سبب تشدید مجازات عامل جرم ارتکابی علیه او می‌شود، میزان آسیب‌پذیری خشونت‌دیده است. بدین معنی که ناتوانی خشونت‌دیده برای دفاع از خود به ویژه در مواردی که جرم ارتکابی علیه تمامیت جانی او بوده باشد و همچنین ناتوانی او برای درخواست کمک، به علاوه آگاهی مجرم از این عدم توازن قدرت، سبب می‌شود که هر گونه ارتکاب بزه علیه این افراد با واکنشی سخت‌تر و شدیدتر از سوی قانون روبه‌رو شود، چرا که از نظر قانونگذار صرف ناتوانی و کم‌توانی خشونت‌دیده برای دفاع از خود و همچنین علم مجرم بر این مساله، احتمال بزه دیدن فرد را به طور فزاینده‌ای افزایش داده و از این رو نیاز به حمایت از او را نیز بیشتر می‌کند.

بر پایه همین استدلال است که امروزه در بسیاری از کشورها ارتکاب خشونت و آزار علیه افراد بالقوه آسیب‌پذیر (عموما کودکان و سالمندان) از عوامل تشدید کننده جرم تلقی شده و ارتکاب آن عمدتا با مجازات‌هایی بیشتر همراه خواهد بود.

در همین زمینه به عنوان مثال اِعمال خشونت خانگی علیه کودکان در تمامی کشورهای اروپایی از موارد تشدید مجازات محسوب شده و مرتکبان همواره با مجازات‌های بیشتری روبه‌رو هستند.(۲)

اهمیت نقش خشونت‌دیده و تاثیر آن به عنوان یکی از عوامل تشدید کننده مجازات در برخی از کشورهای اروپایی به مانند فرانسه به حدی است که حتی برای شاهدان وقوع این نوع از خشونت (خشونت علیه کودکان) نیز در صورت عدم گزارش آن به پلیس، مجازات پیش‌بینی شده است.(۳)

بیشتر بخوانید:

قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران

نقش پلیس در کاهش خشونت خانگی

ازدواج اجباری جرم است

از سوی دیگر باید دانست این نابرابری قدرت در دفاع، الزاما به معنای ناتوانی یا کم‌توانی در قابلیت جسمی نبوده و بیشتر معنای عرفی قدرت در ساختار اجتماعی است که ملاک تشخیص و تمییز قرار می‌گیرد. بدین معنی که صرف تقسیم نابرابر قدرت در ساختار اجتماعی و عرفی برای به حساب آوردن آن به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات کافی بوده و نیازی به بررسی مورد به مورد آن نیست. مانند اینکه در تعدادی از کشورها صرف ارتکاب جرایم نژاد‌پرستانه علیه گروه اقلیت به عنوان عامل تشدید مجازات تلقی می‌شود.

در ایران اما نظام حقوقی کشور به جز در موارد محدود، نقش خشونت‌دیده و به ویژه امکان آسیب‌پذیری بالقوه او را نه تنها به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات محسوب نکرده بلکه حتی در مواردی، مانند موارد وقوع خشونت خانگی، قائل به هیچ گونه مجازات مضاعف یا مستقلی برای مرتکب نیست، چرا که بنا بر نظر قانونگذار ایرانی، وجود ویژگی خاصی در بزه دیده مانند ناتوانی عرفی او در دفاع و از این رو در معرض جرم بودنش، سبب حمایت بیشتر از او نخواهد بود.

اساسا در شرایطی که نظام اجتماعی قدرت در ایران و به دنبال آن ساختار تقسیم‌بندی قدرت بر پایه برتری مطلق مردان به عنوان همسر، پدر و حتی برادر تعریف شده؛ عدم حمایت از خشونت‌دیده بالقوه در خشونت خانگی، به ویژه عدم تخصیص مجازات برای متخلفان، خود به نوعی حمایت از مرتکب تلقی خواهد شد، چرا که بی‌توجهی به نیاز حمایتی خشونت‌دیدگان بالقوه، خود سبب انتقال این پیام خواهد شد که ارتکاب فعل خشونت‌بار با واکنشی از سوی نظام تنبیهی اجتماعی روبه‌رو نمی‌شود.

عمومی‌انگاری جرم خشونت خانگی

یکی دیگر از انتقادهای مخالفان جرم‌انگاری خشونت خانگی و به دنبال آن پیش‌بینی مجازات برای مرتکبان، این است که این اقدام سبب «محدود شدن قسمتی از آزادی افراد شده» و بر همین اساس «نمی‌توان بی‌جهت تکلیفی را بر افراد تحمیل کرد».(۴)

در حقیقت بر مبنای این تفکر، پیش‌بینی و اِعمال مجازات برای مرتکبان خشونت خانگی سبب از دست رفتن حق آنان در انجام اَعمالی است که از نظر منتقدان جزو حقوق ذاتی افراد بوده و از این رو تحدید آن، باعث از دست رفتن آزادی‌های مشروع افراد خواهد شد.

شالوده اصلی این تفکر اما از آنجا نشات می‌گیرد که اساسا هر گونه دخالت در روابط خانوادگی افراد به ویژه روابط بین زوجین یا بین فرزندان و والدین امری ناپسند تلقی شده و حل و فصل آن تنها در حیطه خانواده مجاز شمرده می‌شود.

از سوی دیگر مطلق‌انگاری نقش مدیریتی مردان در خانواده در جایگاه‌های متفاوت همسر، پدر و برادر و اعطای آزادی بی حد و حصر به آنان در چگونگی اِعمال نقش مدیریتی و تربیتی خود، به علاوه مطلق‌انگاری نقش زنان صرفا به عنوان همسر، مادر یا خواهر، سبب نادیده گرفته شدن حق مستقل و ذاتی آنان به عنوان یک انسان شده است. در نتیجه اینکه اساسا بر مبنای این تفکر، مداخله قانون در چالش‌های پیش آمده در محیط خانواده سبب از دست رفتن این قدرت مطلق شده و از این رو به جایگاه مدیریتی مردان خدشه‌ وارد می‌کند.

اصرار بر ترویج و اِعمال این دیدگاه در حالی است که از منظر اصول پذیرفته شده حقوقی، انتفاع اشخاص از حقوق ذاتی خود از جمله حفظ تمامیت جانی آنان، قائم به ذات انسان بوده و به هیچ عنوان قابل سلب و انکار نیست. در نتیجه حمایت و حفاظت از آن نیز باید مورد توجه عمومی قانونگذار و نظام حقوقی-اجتماعی برآمده از آن باشد، چرا که در غیر این صورت به صرف تغییر نقش اجتماعی افراد، حقوق آنان نیز دستخوش تغییر شده و از دست خواهد رفت. حال آنکه با توجه به نقش اجتماعی قوانین در تضمین حقوق تمامی افراد جامعه، نمی‌توان به صرف جایگاه اجتماعی، افراد را بی‌نیاز از حمایت قانونی دانست.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، جرم خشونت خانگی از حالت یک جرم شخصی خارج شده و برخورد با آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. ضمن اینکه صرف گزارش وقوع خشونت خانگی از سوی هر کسی برای تعقیب مرتکب و به جریان افتادن روند پیگیری کافی بوده و لزوم دخالت نهادهای قضایی-قانونی (پلیس و سازمان‌های اجتماعی) در صورت اطلاع از وقوع خشونت، مورد شناسایی قانونی قرار گرفته است.

در ایران اما عدم جرم‌انگاری مستقل خشونت خانگی و همچنین یکسان‌انگاری آن با دیگر موارد وقوع جرایم علیه اشخاص سبب شده است شروع روند پیگیری پلیسی-قضایی و به دنبال آن پیگرد مرتکب، منوط به شکایت شاکی خصوصی (خشونت‌دیده جرم) باشد و در صورت عدم تمایل وی برای شکایت، هیچ تضمین قانونی‌ای برای برخورد با مرتکب یا حمایت از خشونت‌دیده وجود ندارد. ضمن اینکه اساسا به تجربه ثابت شده است وابستگی مالی و عاطفی و همچنین سابقه مدت‌ها در معرض خشونت بودن، به علاوه ترس از اقدامات بعدی خشونت‌گر، در موارد بسیاری موجب تردید خشونت‌دیده در گرفتن کمک می‌شود. حال آنکه منوط کردن مجازات مجرم به خواست خشونت‌دیده در چنین مواردی موجب ادامه یافتن چرخه‌ای از خشونت خواهد شد که خشونت‌دیده آن حتی توان روحی و روانی لازم را برای فرار از آن ندارد.

پانویس:

۱. صحبت‌های ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه ایران در انتقاد از لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، شهریور ماه ۱۳۹۶.

۲. معاهده شماره ۲۱۰ شورای اروپا، مصوب سال ۲۰۱۱

۳. مواد ۴۳۲، ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون کیفری جدید فرانسه در مورد لزوم گزارش موارد وقوع خشونت خانگی به پلیس.

۴. صحبت‌های ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه ایران در انتقاد از لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، شهریور ماه ۱۳۹۶.

خرداد
۲۱
۱۳۹۸
قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران
خرداد ۲۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: IgorVetushko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: IgorVetushko/depositphotos.com

معین خزائلی

افزایش آمار سقط جنین‌های مخفیانه و ناسالم، سرخوردگی و افسردگی، بی‌میلی جنسی نسبت به شوهر، بی‌علاقگی احتمالی نسبت به فرزند، داشتن مشکل در برقراری رابطه با فرزند و در مواردی حتی آزار و اذیت آگاهانه و ناآگاهانه او ….

اینها تنها بخش کوچکی از عواقب زیان‌بار بارداری ناخواسته و بدون رضایت در زنان است. عواقبی که جدای از مادر، فرزند و همسر او را نیز به شدت تحت تاثیر می‌دهد.

بر اساس گزارش‌ها در مواردی حتی دیده شده که زنان در دوران بارداری با روش‌های غیر علمی سعی در از بین بردن جنین کرده‌اند. در همین زمینه آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد عواقب بارداری ناخواسته و بدون رضایت در زنان که از افسردگی‌های کوتاه مدت آغاز شده و تا مرز کشتن فرزند یا خودکشی مادر پیش می‌رود، در مجموع می‌تواند نزدیک به ۲۰ سال از عمر زنان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

شدت و حدت این پیامدهای مخرب به حدی است که امروزه قوانین بین‌المللی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر لزوم به رسمیت شناختن حق زنان در باروری و رضایت در فرزندآوری تاکید کرده‌اند. در همین زمینه «منشور بین‌المللی حقوق باروری و جنسی مصوب ۱۹۹۵» و همچنین «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» به طور مستقیم و «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به صورت غیرمستقیم حق باروری و رضایت در فرزندآوری را برای زنان مورد شناسایی قرار داده‌اند.

از این رو امروزه حق رضایت بر فرزندآوری که مشتمل بر حق تصمیم‌گیری در مورد تعدد دفعات بارداری و فرزندآوری، تعداد فرزندان و نیز شرایط و زمان بارداری است، در بسیاری از کشورها به صورت تضمین حق تصمیم‌گیری آزادانه و بدون اجبار در مورد این مسائل از طریق دسترسی کامل و آگاهانه به روش‌های پیشگیری از بارداری، حق سقط جنین در موارد مربوط به بارداری ناخواسته و بدون رضایت، مورد تاکید قانونگذاران قرار گرفته‌اند.

با وجود اهمیت این موضوع از منظر حقوقی اما قوانین موضوعه در ایران در مورد آن مسکوت بوده یا در عمل رویکردی کاملا مخالف با قوانین و مقررات بین‌المللی دارند. رویکردی که نتیجه آن پیامدهایی است که عملا منجر به تجربه گسترده پدیده خشونت خانگی در میان قشر وسیعی از زنان ایران شده است.

سکوت قانون و صدای فقه

به طور کلی قوانین موضوعه در ایران در زمینه حقوق باروری و فرزندآوری با رضایت مسکوت بوده و هیچ رویه قانونی مشخصی در این مورد وجود ندارد. با وجود این توجه به قوانین کلی در زمینه ازدواج و خانواده می‌تواند رویکرد کلی نظام قانونی و قضایی ایران به حق باروری و فرزندآوری با رضایت را تا حدودی روشن کند.

حق تصمیم‌گیری آزادانه و آگاهانه در مورد شرایط و زمان فرزندآوری: قوانین موضوعه در ایران (قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲) با وجود عدم شناسایی رسمی این حق به عنوان یکی از حقوق ذاتی انسان (چه برای مردان و چه برای زنان)، هیچ تکلیفی را برای زوجین ایجاد نکرده و از این منظر می‌توان گفت از نظر قانونگذار ایرانی «فرزندآوری» از الزامات اصلی ازدواج نیست. از این رو از نظر قانونی نمی‌توان مرد یا زنی را به فرزندآوری مجبور کرد یا او را به دلیل استنکاف از فرزندآوری مشمول قوانین تنبیهی (مانند آنچه در مورد اجبار به دادن نفقه برای مردان یا اجبار به تمکین برای زنان است) دانست.

در عین حال اما از آنجا که تمامی قوانین در ایران به تبعیت از فقه شیعه و با پیروی از احکام اسلام تدوین شده‌اند، این خلاء قانونی در عمل منجر به تضییع حق زنان در این زمینه شده است. این چالش آنجا پررنگ‌تر می‌نماید که بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی در ایران، قضات دادگستری مکلفند در موارد سکوت قانون، احکام دعاوی و چالش‌های حقوقی را در میان مستندات دینی و احکام فقهی بیابند. از همین رو روشن است که در موارد تعارض بین این حق ذاتی با قوانین موجود در زمینه خانواده که متعاقبا برآمده از فقه اسلامی است، اولویت با رعایت قوانین مدون است.

در همین زمینه اگرچه ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی‌(۱) «تربیت اولاد» را از جمله فعالیت‌های مشترک بین زنان و مردان دانسته و بر لزوم «معاضدت» بین زوجین در آن تاکید کرده است، اما بر اساس ماده ۱۱۰۵ همین قانون‌(۲) حق ریاست بر خانواده و روابط بین زوجین به مردان واگذار شده است. ضمن اینکه اصولا بر اساس یکی از قواعد شناخته شده فقهی و همچنین تصریح قوانین موضوعه در ایران، زنان ملزم به تمکین از شوهر خود بوده و در صورت عدم تمکین با عواقبی از جمله عدم استحقاق نفقه روبه‌رو می‌شوند.

در عین حال اگرچه بر اساس قوانین ایران فرزندآوری از بایدهای ازدواج نبوده و زنان نیز در آن ملزم به تمکین نیستند، اما از آنجا که اجرا و رعایت این حق به طور مستقیم با حق برقراری آزادانه و آگاهانه رابطه جنسی پیوند خورده است، می‌توان گفت هر گونه تلاشی برای پاسداری از آن، در مقام عمل می‌تواند معارض با حق مطلق مردان در برقراری رابطه جنسی تلقی شده و از این رو با مقاومت‌های قانونی روبه‌رو شود، چرا که با توجه به صراحت قانونگذار در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی‌(۳) و همچنین وجود احکام فراوان فقهی، اساسا عدم تمکین زنان در ارضای جنسی شوهر خود مگر در موارد مصرح قانونی (بیماری شوهر یا زن یا در دوران پریود زنان) مجاز نبوده و در صورت استنکاف زن از انجام آن، او مشمول احکام مربوط به عدم تمکین خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حق دسترسی کامل و استفاده آزادانه و آگاهانه از روش‌های پیشگیری از بارداری: یکی دیگر از روش‌های عملی تضمین حق فرزندآوری با رضایت به ویژه برای زنان، حق دسترسی کامل و استفاده آزادانه و آگاهانه از روش‌ها و وسایل مربوط به پیشگیری از بارداری است. بر اساس این حق، زنان باید بتوانند آزادانه و آگاهانه و همچنین بدون وجود هیچ گونه اجبار یا اکراهی به وسایل و روش‌های پیشگیری از بارداری دسترسی داشته و از آن‌ها استفاده کنند.

قوانین موضوعه ایران در این مورد نیز ساکت بوده و قانون روشنی مبنی بر به رسمیت شناخته شدن این حق یا تاکید بر رعایت آن وجود ندارد. در عین حال بر اساس قوانین فعلی افراد از به کار بردن این وسایل و روش‌ها، منع نشده‌اند.

در عین حال اما با توجه به رویکرد جدید سیاست‌های جمعیتی در ایران، به ویژه تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر لزوم «افزایش زاد و ولد و جمعیت»، این سکوت قانون باز در عمل منجر به تضییع حق زنان شده است؛ به ویژه اینکه تلاش‌هایی هم برای محدود کردن کامل این حق از سوی دستگاه‌های اجرایی در ایران، از جمله وزارت بهداشت، صورت گرفته است.

این تلاش‌ها تا جایی پیش رفته که مجلس ایران چندین سال است در پی تصویب قوانینی مبنی بر جرم‌انگاری انجام عمل‌های پیشگیری از بارداری مانند وازکتومی و توبکتومی‌ست. در عین حال اگرچه این قانون (طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت) هنوز به تصویب نرسیده است، اما با توجه به ابلاغ سیاست‌های جمعیتی وزارت بهداشت، انجام این عمل به جز در موارد خاص پزشکی از سوی مراکز درمانی ممنوع بوده و متخلفان با مجازات روبه‌رو خواهند شد. ضمن اینکه اساسا تا پیش از این نیز انجام عمل توبکتومی برای زنان تنها در صورت موافقت شوهر قابل اجرا بود.

در همین زمینه زنان در استفاده از دیگر روش‌های پیشگیری از بارداری نیز با وجود عدم تصریح قانونی، آزاد نبوده و بنا بر احکام مطلق فقهی (به ویژه نظر آیت الله خمینی) استفاده از این روش‌ها (مانند کاندوم‌های مخصوص زنان یا قرص‌های پیشگیری از بارداری) مجاز به رضایت زوج است، حال آنکه در موارد استفاده مردان از این روش‌ها رضایت همسر به هیچ وجه شرط نشده است.

حق سقط جنین در موارد مربوط به بارداری ناخواسته و بدون رضایت: این حق نیز یکی دیگر از حقوقی است که به طور مستقیم با حق باروری و رضایت در فرزندآوری برای زنان مرتبط بوده و عدم احقاق آن به ویژه در موارد مربوط به بارداری‌های ناخواسته و بدون رضایت، از نشانه‌های بارز سلب حق فرزندآوری با رضایت است.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، حق سقط جنین (تا پیش از حلول روح در جنین که معمولا بین سه تا چهار ماهگی است) به صورت مستقل برای مادران به رسمیت شناخته شده و صرف خواست مادر برای اجرای آن کافی بوده و از این رو نیازی به اجازه زوج در آن نیست، هر چند تصمیم‌گیری مشترک در مورد آن بین زوجین تشویق شده است.

این حق در مواردی که عدم رضایت در بارداری مشهود است (تجاوز به عنف یا تجاوز در بستر زناشویی)، مطلق بوده و حتی در کشورهایی که در آنها اعمال حق سقط جنین منوط به رضایت زوج است، به صورت انحصاری برای زنان در نظر گرفته شده است.

در ایران اما اساسا بنا بر تصریح قوانین موضوعه به تبعیت از احکام فقه شیعه، سقط جنین تنها و صرفا در موارد مصرح قانونی (در خطر بودن جان مادر یا ناقص‌الخلقه بودن جنین) مجاز بوده که آن هم منوط به اذن شوهر است.‌(۴)

از این رو روشن است که بر اساس قوانین موضوعه در ایران، عدم رضایت زن در بارداری حتی در موارد بارداری ناشی از تجاوز برای سقط جنین کافی نبوده و زنان نمی‌توانند به استناد آن خواستار سقط جنین شوند.

از سوی دیگر از آنجا که تجاوز در بستر زناشویی از سوی قوانین ایران از اساس به رسمیت شناخته نشده و برقراری رابطه جنسی با شوهر از تکالیف غیرقابل انکار زنان محسوب می‌شود، روشن است که بر مبنای این قوانین عدم رضایت زن در بارداری ناشی از تجاوز در بستر زناشویی برای سقط جنین کافی نبوده و زنان نمی‌توانند به استناد آن خواستار سقط جنین شوند. ضمن اینکه قوانین ایران حتی بارداری ناشی از تجاوز به عنف را نیز دلیلی بر ایجاد حق سقط جنین برای زن ندانسته‌اند.

وجود این محدودیت در دسترسی به سقط جنین سالم، بهداشتی و ایمن در حالی است که بر اساس آمار وزارت بهداشت (سال ۱۳۹۳)، سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار سقط جنین غیرایمن و ناسالم در ایران انجام می‌شود. آماری که منابع غیر‌رسمی رقم اصلی آن را تا ۳۵۰ هزار مورد برآورد کرده‌اند.

با توجه به این موارد روشن است که با وجود عدم تکلیف قانونگذار در ایران مبنی بر الزام به فرزندآوری در روابط بین زوجین، تبعیت مطلق و بی حد و حصر قوانین و نظام قضایی ایران از احکام و دستورات فقهی، در عمل این سکوت قانونی منجر به تضییع حق زنان در بهره‌مندی از حق ذاتی خود در فرزندآوری با رضایت شده است.

افزایش آگاهی زنان از حق و حقوق ذاتی خود و همچنین یاری فعالان و کنشگران مدنی به ویژه وکیلان دادگستری در آگاهی‌بخشی به زنان در زمینه عدم الزام قانونی در فرزندآوری می‌تواند نقشی به سزا در احقاق این حق، البته تا رسیدن به راه‌حل نهایی آن یعنی تصویب قانون مستقل خشونت خانگی ایفا کند.

پانویس:

۱) ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی: «زوجین باید در تشیید (استوار کردن) مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت کنند.»

۲) ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»

۳) ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

۴) از سال ۹۱ بر اساس دستور‌العمل قوه قضاییه و نه تغییر قانون، در صورت تشخیص پزشکی قانونی در اورژانسی و الزامی بودن سقط جنین برای حفظ جان مادر، دیگر الزامی بر اذن زوج وجود ندارد.»

خرداد
۱۶
۱۳۹۸
جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)
خرداد ۱۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: ginasanders/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: ginasanders/depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که پیشتر و در بخش اول این مطلب اشاره شد، با وجود نقش موثر و حیاتی وکلای دادگستری در دستیابی به عدالت قضایی و احقاق حقوق افراد در دعاوی حقوقی-‌قضایی، متاسفانه نقش آنان در دعاوی مربوط به خشونت خانگی در ایران مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است. این نادیده‌انگاری اما در عمل سبب شده است تلاش برای استیفای حقوق خشونت‌دیدگان در دعاوی مربوط به خشونت خانگی مورد بی‌مهری قرار گرفته و چه بسا در موارد بسیاری، بی‌نتیجه باشد.

البته عوامل احتمالی موثر در این غفلت حقوقی تنها به «دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به موضوع خشونت خانگی» و «عدم اعتماد افراد به وکلا و ترس از افشای اسرار خصوصی» محدود نمی‌شود.

در ادامه این بحث به دو مورد دیگر از عوامل موثر در نادیده‌انگاری نقش وکیلان دادگستری در دعاوی مربوط به خشونت خانگی در نظام قضایی ایران می‌پردازیم.

مشکلات مالی و لزوم بهره‌مندی از وکیل معاضدتی در دعاوی خشونت خانگی

اساسا اهمیت نقش وکلای دادگستری در گسترش و تثبیت عدالت در روندهای قضایی و لزوم بهره‌مندی از مساعدت آنان به حدی است که تقریبا در تمامی نظام‌های حقوقی در دنیا، حق بهره‌مندی از وکیل حتی در صورت عدم تمکن مالی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است.

بر اساس این حق مسلم، برخوردار نبودن از تمکن مالی برای پرداخت حق‌الوکاله، نباید سبب شود تا افراد از حق خود مبنی بر بهره‌مندی از مساعدت‌های وکیلان دادگستری محروم شوند.

وجود تاسیسات حقوقی مانند وکیل تسخیری و معاضدتی کاملا در همین راستا بوده و هدف از تاسیس و اِعمال آن، کمک به اِعمال حق بهره‌مندی عمومی از وکیل است.

با وجود این اما وجود برخی چالش‌ها از جمله محدودیت منابع مالی یا وجود دیدگاه‌های متفاوت در مورد اولویت موضوعات حقوقی در نظام‌های قضایی، سبب شده است در برخی کشورها این حق عمومی محدود به مواردی خاص شود.

در ایران بر اساس ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، حق بهره‌مندی از وکیل تسخیری‌(۱) تنها به موارد مصرح در این ماده محدود شده و در غیر از آن امکان استفاده از وکیل تسخیری برای افراد وجود ندارد.

ضمن اینکه امکان بهره‌مندی از وکیل تسخیری تنها متعلق به «متهم» دعوا بوده و شاکی یا خواهان دعوا اساسا حقی در استفاده از این تاسیس قضایی ندارد.

در عین حال، بر اساس ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ که ناظر بر دعاوی حقوقی و کیفری است، عدم تمکن مالی نباید سبب عدم توانایی از حق بهره‌مندی از وکیل شده و از این رو خواهان و شاکی دعوا نیز می‌توانند در صورت اثبات عدم تمکن مالی خود از تاسیسی به نام وکیل معاضدتی بهره گیرند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید

با وجود این اما استفاده از وکیل معاضدتی به این سادگی‌ها نبوده و تابع ساز و کار و شرایطی خاص است: شرط عمومی این است که فرد متقاضی باید بتواند عدم تمکن مالی خود را اثبات کند. ضمن اینکه شخصا ذی‌نفع در دعوا باشد.

علاوه بر این دو شرط، متقاضی استفاده از وکیل معاضدتی باید اثبات کند که دعوای او مبتنی بر ادله اثباتی مستحکم بوده و صرفا به قصد آزار و اذیت نباشد. شرطی که با توجه به عدم جرم‌انگاری مستقل و رسمی خشونت خانگی در ایران، به جز در موارد مشخص خشونت فیزیکی (وجود آثار ضرب و شتم بر روی بدن خشونت‌دیده و تایید پزشکی قانونی)، اساسا موضوعیت نداشته و از این رو مستدل به دلایل و مستندات محسوب نمی‌شود.

در حقیقت عدم جرم‌انگاری مستقل و رسمی خشونت خانگی در ایران سبب شده است امکان استفاده از وکیل معاضدتی در دعاوی مربوط به این نوع خشونت، تحت تاثیر این خلاء قانونی قرار گیرد. به این شکل که این دعاوی در هر صورتی غیر از خشونت فیزیکی، غیر کیفری قلمداد شده و با توجه به دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به دعاوی خانوادگی، بی‌نیاز از وجود وکیل تشخیص داده می‌شوند. حال آنکه با توجه به تجربیات پیش رو در دیگر کشورها، اساسا خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی به شدت به حمایت‌های قانونی و حقوقی به ویژه بهره‌مندی از نقش وکیلان دادگستری برای رهایی از محیط و موقعیت خشونت‌زا نیازمندند.

این مساله در حالی است که تلاش دستگاه قضایی ایران از طریق تاسیس «واحد ارشاد و معاضدت قضایی» مستقر در دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی نیز کمکی به رفع این مشکل نمی‌کند، چرا که اساسا نقش وکلا و مشاوران حاضر در این واحدها صرفا به دادن مشورت‌های حقوقی-قضایی محدود شده است که در عمل با نقش و تاثیر وکیل در دعاوی دادگستری تفاوتی محسوس دارد.

ضمن اینکه تصریح ماده ۵ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ در دادن اختیار تصمیم‌گیری مستقیم در مورد بهره‌مندی از وکیل معاضدتی در دعاوی خانوادگی نیز نتوانسته آن‌طور که باید به حل این مشکل بینجامد چرا که لزوم تشخیص نیاز خواهان دعوا به وکیل معاضدتی همچنان به دادگاه سپرده شده که با توجه به دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به دعاوی خانوادگی و عدم جرم‌انگاری قانونی خشونت خانگی، در عمل سودی برای متقاضیان استفاده از وکیل معاضدتی در دعاوی مربوط به خشونت خانگی ندارد.

از این رو روشن است که تصریح قوانین موضوعه ایران به لزوم بهره‌مندی از وکیل معاضدتی در دعاوی خشونت خانگی، نیازی است که در شرایط فعلی می‌تواند نقشی به سزا در رفع این مشکل ایفا کند.

عدم الزامی بودن وکیل در دعاوی خانوادگی به ویژه خشونت خانگی

یکی دیگر از علل اصلی نادیده گرفته شدن نقش وکلای دادگستری در دعاوی مربوط به خشونت خانگی، الزامی نبودن حضور وکیل در دعاوی مربوط به خشونت خانگی است.

وجود چنین دیدگاهی در نظام قضایی ایران تا حدی است که مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ خبر از تلاش برای اجرای طرحی داد که هدف از آن «حذف نقش وکلای دادگستری در دعاوی خانوادگی» عنوان شده بود.

اگرچه پیگیری و اجرای این طرح پس از واکنش‌ها و مخالفت‌های صریح وکلای دادگستری متوقف شد و صرفا در حد یک طرح باقی ماند، اما صرف وجود آن نشان از نوع دیدگاه خصمانه دستگاه قضایی ایران نسبت به نقش وکلا در دعاوی خانوادگی و از جمله خشونت خانگی دارد.

این در حالی است که امروزه لزوم بهره‌مندی از وکیل در دعاوی خانوادگی به ویژه موارد مربوط به خشونت خانگی به دلیل ماهیت مخرب آن بر روی روح و روان خشونت‌دیدگان در بسیاری از کشورها امری پذیرفته شده و مسلم است، چرا که از منظر روان‌شناسی و جرم‌شناسی، اساسا امکان دفاع قانونی خشونت‌دیدگان از خود در برابر فرد متجاوز و اِعمال کننده خشونت، با توجه به تاثیر‌پذیری خشونت‌دیده از او و نقش طولانی و منفعلانه خشونت‌دیده در برابر متجاوز، عملا منتفی است.

بیشتر بخوانید:

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

علاوه بر این، جرم‌انگاری مستقل خشونت خانگی در این کشورها سبب شده است ارتکاب خشونت خانگی از یک جرم خصوصی نیازمند به شاکی خصوصی فراتر رفته و در زیر‌مجموعه جرائم عمومی با قابلیت طرح دعوا از سوی دادستان قرار گیرد.

از این رو در چنین شرایطی با توجه به خلاء قانونی موجود در قوانین موضوعه ایران در این زمینه و همچنین عدم تصویب لایحه «قانون تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، به نظر می‌رسد تاسیس کلینیک‌های حقوقی می‌تواند نقشی موثر در حمایت از خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی در ایران ایفا کند.

استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه در مورد بهره‌گیری از سازمان‌های حمایتی مانند کلینیک‌های حقوقی که صرفا با اهداف حمایتی قانونی فعالیت می‌کنند و همچنین تلاش برای بیشتر کردن نقش و سهم کانون‌های وکلای دادگستری در تاسیس و شکل‌دهی به آنها، مسلما تا زمان تصویب قوانین مستقل در راستای جرم‌انگاری خشونت خانگی در ایران، راهی است که می‌تواند تا حدودی در استیفای حقوق خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی موثر واقع شود.

پانویس:

۱) ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲: در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‏‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود: الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب- جرائم موجب حبس ابد.

پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.

ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر.

ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

خرداد
۳
۱۳۹۸
جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)
خرداد ۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: lightsource/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: lightsource/depositphotos.com

معین خزائلی

امروزه نقش وکلای دادگستری در کمک به اجرای عدالت بر کسی پوشیده نیست. این نقش که علاوه بر سواد حقوقی بر پایه میل به احقاق حقوق افراد و تعهد به اجرای عدالت شکل گرفته، به حدی است که اساسا بهره‌مندی از آن به هنگام اقامه دعاوی در تعداد قابل توجهی از کشورها الزامی است.

از سوی دیگر به تجربه ثابت شده است به دلیل پیچیدگی قوانین و ساز و کارهای حقوقی در قریب به اتفاق نظام‌های حقوقی، این نظام‌ها به تنهایی ظرفیت و توانایی احقاق حقوق همه افراد جامعه را ندارند. ضمن اینکه در عمل امکان نفوذ صاحبان قدرت و سرمایه -‌به تناسب هر نظام حقوقی به شکلی متفاوت- احتمال وقوع بی‌عدالتی و زیر پا گذاشته شدن حقوق افراد را افزایش می‌دهد.

از این رو وکیلان دادگستری به عنوان افراد مطلع از قوانین و مقررات و در عین حال متعهد به استیفای حق موکل، نقشی به سزا در متعادل کردن این روند داشته و به این ترتیب اجرای عدالت را نیز تضمین می‌کنند.

در ایران نیز قوانین موضوعه (۱) به صراحت حق بهره‌مندی از وکیل در دعاوی را به رسمیت شناخته اما در برخی موارد محدود (۲) وجود آن را الزامی دانسته‌اند. با این حال این نقش عموما از سوی نظام قضایی ایران به ویژه در دعاوی‌ای که از نظر این نظام شالوده‌ای دینی دارند، نادیده انگاشته می‌شود.

این غفلت در دعاوی خانوادگی (دعاوی بین زوجین و موارد مربوط به طلاق) به ویژه در مواردی که زنان، به دلایلی از جمله وقوع خشونت خانگی خواهان دعوا و مردان متعاقبا «خوانده» هستند، بیشتر دیده می‌شود.

به علاوه اینکه اساسا عدم اعتماد طرفین دعوا به وکلای دادگستری در دعاوی خانوادگی و ترس از افشای مشکلات و مسائل خصوصی، عدم تمایل به بهره‌مند شدن از وکیل را شدت می‌بخشد.

دیدگاه نظام قضایی ایران: اولویت با حفظ ازدواج است!

به طور کلی دیدگاه نظام قضایی ایران نسبت به دعاوی خانوادگی دیدگاهی مبتنی بر آموزه‌های دینی بوده و بر این اساس این احکام و مقررات فقهی اسلام است که در چنین دعاوی‌ای نقش اصلی را در داوری بین زوجین ایفا می‌کنند.

مقدس‌انگاری ازدواج به عنوان امری پسندیده و تحسین شده در مذهب و لزوم تلاش برای حفظ آن، به علاوه نکوهش طلاق به عنوان امری مذموم و ناپسند و همچنین مطلق‌انگاری قدرت مردان در ازدواج و طلاق سبب شده است در هنگام وقوع اختلاف و خشونت بین زوجین، حق زنان چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگیرد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

لزوم تمکین زنان از شوهر خود به ویژه در مسائل مربوط به روابط جنسی زوجین، اعطای حق تصمیم‌گیری در مورد محل زندگی و اقامت به مردان، اعطای حق تصمیم‌گیری در مورد حق تحصیل و اشتغال زنان، منوط کردن حق زنان برای خروج از کشور به اجازه شوهر و عدم اعطای حق برابر در طلاق به زنان تنها نمونه‌هایی از این نابرابری حقوقی هستند.

این نابرابری خود در عمل سبب ایجاد رویه‌های نابرابر شده و نتیجه آن به ویژه در دستگاه قضایی، نادیده‌انگاری حق زنان به ویژه در مقام خواهان دعواست.

از این رو به جز موارد مصرح قانونگذار در موضوعات مربوط به حق زنان مانند الزام به دادن نفقه از سوی شوهر یا دعاوی مربوط به مهریه، دیگر دعاوی مطرح شده از سوی زنان با بی‌مهری نظام قضایی ایران روبه‌رو می‌شود؛ به ویژه اینکه خواسته اصلی این دعاوی طلاق باشد.

از سوی دیگر جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی به عنوان جرمی مستقل و شناسایی نشدن رسمی آن از سوی قانونگذار و محدود بودن تعریف خشونت خانگی به ضرب و شتم فیزیکی، آن هم تنها در صورت تایید پزشکی قانونی و وجود ادله اثباتی دعوا در اثبات آن، سبب شده اقامه دعوای خشونت خانگی به طرفیت زنان، از پشتوانه‌های قانونی لازم برخوردار نباشد.

نتیجه چنین دیدگاهی در نظام قضایی و قانونگذاری ایران در مقام عمل این است که به جز موارد تصریح شده در قانون به تبعیت از احکام فقه شیعه، حقی برای زنان در نظر گرفته نشده و از این رو طبیعتا احقاق آن نیز اساسا از موضوعیت خارج می‌شود.

ضمن اینکه الزام به حفظ ازدواج و جلوگیری حداکثری از طلاق خود سبب شده است هر گونه تلاشی در راستای کمک به زنان خواهان جدایی، به ویژه زنان خشونت‌دیده در خشونت خانگی در مواردی به جز خشونت فیزیکی، از سوی دستگاه قضایی ایران با مقاومت روبه‌رو شود.

نمونه عملی این رویکرد آنجا به وضوح دیده می‌شود که «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» همچنان پس از هشت سال بلاتکلیف است و با مقاومت شدید دستگاه قضایی ایران و نهادهای مذهبی سنتی (حوزه علمیه قم و شورای نگهبان) روبه‌روست.

بر این اساس به نظر می‌رسد تلاش برای تغییر این رویکرد در نظام قضایی ایران از طریق تصویب قوانین حمایتی، به ویژه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، می‌تواند نقش موثری در بهبود شرایط ایفا کرده و نقش وکیلان دادگستری در پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی را پررنگ‌تر کند.

الزام قانونی وکلا به حفظ اسرار و اطلاعات موکل

یکی دیگر از دلایل اصلی عدم تمایل به بهره‌مندی از معاضدت و یاری وکیلان دادگستری در دعاوی مربوط به زوجین به ویژه موارد خشونت خانگی، ترس از افشا شدن مسائل و مشکلات خصوصی-خانوادگی است.

بر همین اساس نگاه بعضا منفی به حرفه وکالت به عنوان حرفه‌ای پولساز و نگاه صرف مالی به آن در جامعه، به علاوه عدم آگاهی از قوانین در این زمینه، سبب ایجاد نوعی عدم اعتماد به وکلا در مورد محفوظ نگه داشتن اطلاعات موکلان شده و در نتیجه موجب عدم تمایل زنان خشونت‌دیده در خشونت خانگی به کمک گرفتن از وکلا شده است.

وجود این دیدگاه در حالی است که در ایران قوانین موضوعه مشخصی در این زمینه وجود دارد که به طور کامل از حق افراد در محفوظ نگه داشته شدن اطلاعاتشان در نزد وکلا دفاع کرده و آن را تضمین می‌کند.

بیشتر بخوانید:

خشونت کلامی و روانی، شایع‌ترین نوع خشونت خانگی علیه زنان (۱)

خشونت کلامی و روانی، شایع‌ترین نوع خشونت خانگی علیه زنان (بخش دوم)

حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟

در همین زمینه، آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در بخش ششم خود و در زیر مجموعه مجازات‌ها و تخلفات مربوط به حرفه وکالت، صراحتا افشای اسرار موکل را از جمله تخلفات مستوجب مجازات برای وکلا پیش‌بینی کرده است.

بر اساس بند دو ماده ۸۱ این آیین‌نامه در صورتی که وکیلی «به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا کند، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد»؛ به مجازات محرومیت از ادامه حرفه وکالت از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

از سوی دیگر، علاوه بر مجازات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۶۴۸ خود مجازات افرادی را که به مناسبت شغل خود «محرم اسرار می‌شوند»؛ در صورت افشای اسرار، سه ماه و یک روز تا یک سال زندان یا جزای نقدی تعیین کرده است. ضمن اینکه بر اساس ماده ۶۶۷ قانون مدنی، وکیلان دادگستری موظف به رعایت «مصلحت موکل» خود در تمامی اقدامات مربوط به وکالت بوده و فعالیت آنها نباید از حدود تعیین شده وکالت که همانا حفظ اسرار و اطلاعات خصوصی موکل است، تجاوز کند.

همچنین از آنجا که موفقیت در حرفه وکالت علاوه بر دارا بودن سواد به روز حقوقی، بر پایه‌های اعتماد متقابل و تعهد و خوشنامی وکیل استوار است، وکلا عمدتا برای حفظ‌ شأن خود، از انجام اقداماتی که سبب ایجاد بی‌اعتمادی و در نتیجه بد نام شدنشان شود، خودداری می‌کنند.

در عین حال از آنجا که خشونت‌دیدگان در خشونت خانگی عمدتا به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت در شرایط خشونت‌زا، اعتماد و اطمینان خود را به افراد برای کمک گرفتن از آنها از دست می‌دهند، تلاش برای جلب اعتماد آنان می‌تواند نقشی به سزا در ترغیب آنان به بهره‌گیری از کمک وکلای دادگستری ایفا کند.

در همین راستا تلاش برای آگاهی‌بخشی وکیلان به موکلان خشونت‌دیده در مورد تضمین‌های قانونی موجود برای حفظ اسرار و اطلاعات خصوصی موکل و همچنین دادن اطلاعات کافی به آنها در مورد چگونگی شکایت از وکیل در صورت افشای این اسرار، به علاوه دادن تعهد اخلاقی به آنها؛ در بالا بردن حس اعتماد و اطمینان این افراد موثر خواهد بود.

پانویس:

۱. اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری.

۲. ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری.

اردیبهشت
۲۰
۱۳۹۸
خشونت کلامی و روانی، شایع‌ترین نوع خشونت خانگی علیه زنان (بخش دوم)
اردیبهشت ۲۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: everett225/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: everett225/depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که در بخش اول این مطلب اشاره شد، خشونت کلامی-‌روانی از شایع‌ترین و در عین حال گسترده‌ترین مصادیق خشونت خانگی علیه زنان بوده و از این رو روش‌های اِعمال آن تنها به «توهین، تحقیر، استهزاء و فحاشی» و «بدبینی، تهمت و افترا» محدود نمی‌شود.

در ادامه این بحث به دو مورد دیگر از شایع‌ترین مصادیق خشونت کلامی-‌روانی می‌پردازیم.

تحقیر و خشونت روانی-‌جنسی:

یکی دیگر از موارد شایع وقوع خشونت کلامی-‌روانی در بین زوجین، خشونت و تحقیری است که معمولا ریشه‌های جنسی داشته و عمدتا نیز از سوی مردان اِعمال می‌شود.

در این نوع از خشونت، این نیاز و غریزه جنسی زنان است که هدف حمله خشونت‌گر واقع می‌شود. سرکوب نیاز جنسی زن از سوی شوهر، سرکوب یا اِعمال محدودیت در ابراز نیاز جنسی و عدم توجه به نیازهای جنسی-روانی زن از جمله مصادیق این نوع از خشونت است. همچنین ابراز علاقه مداوم به داشتن رابطه جنسی با زنان دیگر، تصویر‌سازی‌های جنسی ناسالم از جمله تصویر‌سازی رابطه جنسی با زنان دیگر در حین رابطه جنسی با همسر و ابراز آن، اجبار به تماشای فیلم‌های پورن در هنگام برقراری رابطه جنسی در صورت عدم رضایت زن، تحقیر و استهزاء بدن زن به ویژه اندام‌های جنسی او و مقایسه جنسی او با دیگران از دیگر مواردی است که در صورت وقوع می‌توانند از مصادیق خشونت روانی-‌جنسی محسوب شوند.

از نظر شیوع، این نوع از خشونت نیز همانند «بدبینی، تهمت و افترا» بیشتر در جوامع سنتی-‌مذهبی رایج است. جوامعی که در آنها مسائل جنسی مربوط به زنان، به ویژه نیاز جنسی آنان، تابو تلقی شده و هر گونه صحبت پیرامون آن ممنوع و خلاف است. در نتیجه هویت جنسی مستقل زنان همواره مورد بی‌اعتنایی، بی‌توجهی و سرکوب قرار گرفته و از این رو نیاز به ابراز و اظهار آن نیز به رسمیت شناخته نمی‌شود. ضمن اینکه اساسا با توجه به ساختار سنتی و مذهبی این جوامع، هر گونه کنجکاوی و تجربه جنسی پیش از ازدواج نیز برای زنان تقبیح شده و تنها راه پذیرفته شده ارتباط جنسی برای زنان، ازدواج است.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید

نتیجه عملی این رویکرد در چنین جوامعی حمایت قانون از آزادی حداکثری مردان در موضوعات مربوط به مسائلی جنسی در ازدواج (از جمله حق تمکین زن یا حق چند همسری مردان) و سرکوب حداکثری زنان است.

در مواردی هم که قانون راه را برای خلاصی زنان از خشونت اِعمال شده باز کرده، رویه عملی دادگاه‌ها و نگاه سیستم قضایی به زنان در صورت استفاده از حمایت قانونی، همراه با تحقیر یا سوء استفاده خواهد بود.

در ایران با وجود تصریح قانون مدنی به تبعیت از فقه شیعه مبنی بر وجود حق طلاق برای زنان در صورت استنکاف مرد از انجام وظیفه زناشویی خود‌ (۱)، مشروط کردن آن به قید زمان، در عمل امکان رهایی زن را از شرایط خشونت‌بار ناممکن می‌سازد، چرا که بر اساس این قانون، زن تنها در صورتی می‌تواند از حق خود برای جدایی بهره‌مند شود که در تمام مدت تعیین شده (شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب) هیچ گونه رابطه‌ای بین زوجین اتفاق نیفتاده باشد. حال آنکه در صورت قصد مرد برای آزار و اذیت زن، با توجه به محدودیت موجود در قانون، شرایط در عمل به ضرر زنان خواهد بود. به علاوه اینکه اساسا با توجه به نوع نگرش موجود در جامعه و به ویژه در دستگاه قضایی ایران در مورد مسائل جنسی مربوط به زنان، عملا شرایط برای بهره‌مندی زنان از این قانون، بسیار سخت و دشوار به نظر می‌رسد.

تهدید و ارعاب:

از دیگر موارد شایع اِعمال خشونت کلامی-‌روانی علیه زنان که اساسا ماهیتی روانی-‌کلامی دارد، بحث تهدید و ارعاب است، چرا که در صورت به تحقق درآمدن تهدید اِعمال شده، موضوع از زیر مجموعه خشونت کلامی-‌روانی خارج شده و مستقیما تحت عنوان خشونت فیزیکی یا موارد مشخص دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ضمن اینکه هدف در این نوع از خشونت، صرفا ایراد تهدید به قصد اجبار زن به انجام کار یا رفتاری معین یا کنترل اوست نه انجام تهدید ابراز شده.

از این رو در این نوع از خشونت، زنان به طور مداوم و هدف‌مند از سوی شوهران خود مورد تهدید یا ارعاب قرار می‌گیرند.

بر خلاف تصور رایج، این تهدیدها صرفا شامل تهدید به اِعمال خشونت فیزیکی (مانند تهدید به ضرب و شتم زن) نبوده و می‌تواند شامل طیف گسترده‌ای از انواع تهدیدات و آزارهای کلامی باشد.

تهدید به قطع حمایت مالی از زن، تهدید به اختیار کردن زن دوم، تهدید به قطع رابطه جنسی، تهدید به جلوگیری از دیدن فرزندان یا تهدید به دور کردن فرزندان از کنار زن، تهدید به جدایی و همچنین تهدید به جلوگیری از تحصیل یا اشتغال زن، از شایع‌ترین مواردی اِعمال این نوع از خشونت هستند.

بیشتر بخوانید:

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

نکته قابل توجه در این نوع از خشونت آن است که اساسا استفاده از آن همراه با آگاهی از امکان عملی کردن تهدید ابراز شده است. بدین معنی که ایراد تهدید مورد نظر، معمولا همراه با حمایت قانونی از تهدید کننده مبنی بر اِعمال آن است. از این رو با توجه به حمایت قانون از تهدید کننده، در حقیقت تهدید ابراز شده نه تنها تهدید تلقی نشده بلکه یادآوری حقوق قانونی مرد در ازدواج محسوب می‌شود.

به عنوان مثال در ایران، تهدید به جلوگیری از ادامه تحصیل زن یا اشتغال او با توجه به تصریح قوانین مدنی در مورد ریاست مرد در خانواده (۲) و همچنین حق ویژه او در این زمینه (۳) از عینی‌ترین موارد تاثیر حمایت قانون از اِعمال این نوع خاص از خشونت خانگی است.

از این رو در عمل راهی قانونی برای حمایت از زنانِ در معرض این نوع از خشونت در کشورهایی با قوانین مشابه ایران وجود ندارد.

با وجود این اما آگاهی زنان از قوانین مدنی در مورد ازدواج، حقوق زوجین و طلاق در چنین جوامعی می‌تواند نقشی موثر در کاهش موارد وقوع این نوع خاص از خشونت کلامی-‌روانی داشته باشد.

مثالی در همین زمینه، استفاده از «شروط ضمن عقد» از سوی زنان است یا آگاهی از دانش حقوقی در مورد الزام مرد به حمایت کامل مالی از همسر خود (۴). این مورد از راه‌هایی است که از طریق آن می‌توان شرایط را برای مقابله با اِعمال این خشونت تا حدودی به نفع زنان تغییر داد.

پانویس:

۱. بند یک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و‌حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده‌ می‌شود.

‌تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که‌ ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل ‌در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود:

ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه‌ متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

۳. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.

۴. ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی: در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است.

اردیبهشت
۱۳
۱۳۹۸
خشونت کلامی و روانی، شایع‌ترین نوع خشونت خانگی علیه زنان (۱)
اردیبهشت ۱۳ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: SIphotography/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SIphotography/depositphotos.com

معین خزائلی

خشونت کلامی-روانی از شایع‌ترین و در عین حال پنهان‌ترین انواع خشونت خانگی علیه زنان بوده و اثرات مخرب آن گاه حتی از خشونت‌های فیزیکی نیز بیشتر و پایدارتر است.

ماهیت فوق پنهان و مخفی این نوع خشونت، همراه با تکرار مداوم و هر روزه آن به دلیل کوچک و عادی‌انگاری آن از سوی خشونت‌دیده و خشونت‌گر و همچنین گسترده بودن مصادیق آن، سبب می‌شود اثرات این نوع خشونت تا سال‌ها پس از توقف آن، همواره همراه خشونت‌دیده باقی مانده و تا مدت‌ها روح و روان او را آزار دهد.

از آنجا که در این نوع از خشونت، این شخصیت، کرامت و ذات انسانی خشونت‌دیده است که هدف حمله قرار می‌گیرد، آسیب‌های اِعمال آن نیز می‌تواند از یک ناراحتی ساده چند ساعته آغاز شده و تا مرز میل مفرط به مازوخیسم یا خودآزاری، ترس‌های افراطی، اختلالات دو یا چند قطبی، اسکیزوفرنی و در نهایت میل به خودکشی پیش رود.

از سوی دیگر مصادیق فراوان اِعمال این نوع از خشونت نیز مانند اثرات آن بسیار گسترده بوده و صرفا به توهین‌های کلامی شناخته شده مانند فحاشی به خشونت‌دیده یا خانواده او و همچنین تهدید به برخورد فیزیکی محدود نمی‌شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

نتیجه اینکه همین گستردگی فراوان موارد اِعمال این نوع خشونت است که در عمل موجب شیوع وافر تجربه آن در میان زنان خشونت‌دیده در خشونت خانگی در سراسر جهان شده، به نوعی که آن را تبدیل به شایع‌ترین نوع از خشونت خانگی تجربه شده در همه کشورها کرده است.

در ایران نیز آمارهای رسمی و غیر رسمی حکایت از شیوع ۶۰ درصدی این نوع خشونت در میان زنان خشونت‌دیده در خشونت خانگی دارد.

در همین زمینه، پژوهشی که در سال ۱۳۸۲ بر روی ۸۱۵ زن متاهل در استان اصفهان انجام شده نشان می‌دهد دست‌کم ۵۲ درصد از آنها در طول زندگی مشترکشان به طور منظم شاهد نوعی از خشونت کلامی-روانی علیه خود بوده‌اند.(۲)

با وجود شیوع فراوان اما خشونت کلامی-روانی محروم‌ترین نوع خشونت خانگی از منظر حمایت‌های قانونی-حقوقی است؛ به ویژه اینکه طبیعت فوق پنهان آن مخصوصا در جوامع سنتی و مذهبی، سبب اِعمال راحت‌تر و در نتیجه تکرار مداوم آن از سوی فرد خشونت‌گر می‌شود.

در ایران، رویکرد قوانین موضوعه نسبت به موضوع خشونت خانگی به طور کلی و خشونت کلامی-روانی به طور خاص، اساسا رویکردی منفعلانه و همراه با تساهل و تسامح بوده و این اَعمال به عنوان نوعی از رفتار مجرمانه مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند.

در عین حال با توجه به ماهیت مجرمانه این اعمال در شکل کلی خود و همچنین اشاره تلویحی برخی از قوانین موضوعه، می‌توان این نوع از خشونت خانگی را تا حدودی مشمول قوانین مذکور دانسته و بر این مبنا سعی در احقاق حقوق خشونت‌دیدگان کرد.

مصادیق خشونت خانگی کلامی-روانی

توهین، تحقیر، تمسخر و فحاشی:

توهین، بد دهنی، فحاشی به فرد یا خانواده او، صدا کردن او با استفاده از الفاظ رکیک و اَعمالی از این دست، از شایع‌ترین موارد وقوع خشونت کلامی-روانی‌اند.

در این نوع خشونت، زن به طور مرتب و مداوم از سوی شوهر خود هدف فحاشی و هتک حرمت قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که اساسا برقرار کردن هر نوع رابطه کلامی بین زوجین منجر به آغاز سیلی از دشنام‌ها از سوی مرد نسبت به همسر خود می‌شود.

همچنین تمسخر زن به دلیل یک ویژگی خاص ظاهری یا تحقیر او به دلیل عدم بهره‌مندی از یک ویژگی بدنی یا ظاهری، تمسخر عقاید و باورهای خشونت‌دیده و به ویژه مقایسه مدام او با دیگر زنان و کوچک انگاشتن او در برابر دیگران، از دیگر موارد شایع خشونت کلامی-روانی‌اند.

تقریبا در تمامی کشورهایی که در آنها خشونت خانگی به طور کلی مورد شناسایی قرار گرفته و به طور مستقل جرم‌انگاری شده، این نوع از خشونت تحت عنوان خشونت کلامی-روانی یا عاطفی مورد تاکید قانون‌گذار بوده و با آن به عنوان نمونه‌ای مشخص از خشونت خانگی رفتار شده است. بدین معنی که ارتکاب آن جرم بوده و برای مرتکب، مجازات پیش‌بینی شده است.

در لایحه پیشنهادی «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در ایران نیز این نوع خاص از خشونت خانگی به طور مشخص و مستقل به رسمیت شناخته شده است که البته با توجه به تصویب نشدن و روشن نبودن تکلیف آن، این لایحه هنوز قابل اجرا نیست.

در حال حاضر اما تنها دو ماده قانونی است که می‌توان آنها را تا حدی ضامن احقاق حقوق خشونت‌دیدگان این نوع خشونت در ایران دانست: ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی و ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات.(۳)

البته این دو ماده نیز نه از منظر خشونت خانگی بلکه از منظر الزام کلی «حسن معاشرت بین زوجین» و همچنین جرم‌انگاری کلی «توهین به افراد» قابلیت استناد دارند. ضمن اینکه اساسا با توجه به رویه دستگاه قضایی در ایران در مواجهه با مشکلات بین زوجین و ترجیح قوانین به حفظ «ازدواج» و جلوگیری حداکثری از «طلاق»، اثبات سوء معاشرت شوهر برای زنان آسان نبوده و عملا این دو ماده نیز توانی برای احقاق حقوق خشونت‌دیدگان این نوع از خشونت ندارند.

بدبینی، تهمت و افترا:

انتساب اعمال غیر اخلاقی، نسبت دادن روابط نامشروع و تهدید به فاش کردن آن در میان فامیل و آشنایان و نهایتا نسبت دادن خیانت در ازدواج از دیگر موارد شایع خشونت خانگی کلامی-روانی است.

در این نوع از خشونت که هدف اصلی آن ایجاد و اِعمال محدودیت و کنترل روز افزون بر زوجه است، خشونت‌دیده به طور مداوم در معرض انواع تهمت‌ها به ویژه بی بندوباری اخلاقی و خیانت قرار گرفته و در نتیجه از بسیاری از حقوق ذاتی خود، از جمله حق رفت و آمد آزاد، حق تحصیل و حتی حق کار، محروم می‌شود. همچنین کنترل شدید ارتباطات خشونت‌دیده و ایجاد محدودیت در دسترسی او به وسایل ارتباطی مانند تلفن و تلفن همراه، تعقیب او و حتی زندانی کردنش از معمول‌ترین اعمالی هستند که در نتیجه وقوع این نوع از خشونت کلامی-روانی از سوی فرد خشونت‌گر اِعمال می‌شوند.

این نوع خاص از خشونت کلامی-روانی بیشتر در جوامع بسته، سنتی و مذهبی شایع بوده و در کشورهایی که در آنها زنان و مردان فارغ از روابط زوجیت بینشان، از حقوق اجتماعی و فردی تقریبا برابر برخوردار هستند کمتر دیده می‌شود، چرا که در این کشورها ساختار روابط اجتماعی به گونه‌ای است که نمی‌توان از این نوع خاص از خشونت به عنوان وسیله‌ مورد حمایت قانون و عرف برای سرکوب زنان استفاده کرد.

در مقابل اما در جوامعی که سنت‌ها و قوانین مذهبی در آنها پررنگ بوده و ساختار اجتماعی جامعه بر اساس روابط سنتی زن و مرد (سرکوب حداکثری زنان در برابر آزادی حداکثری مردان) بنا شده، این نوع از خشونت در عمل تبدیل به اهرم قدرتمندی برای اِعمال کنترلی فزاینده در روابط زناشویی خواهد بود؛ به ویژه اینکه فرد خشونت‌گر، از آن به صورت عامدانه و آگاهانه و به عنوان راهی برای اِعمال کنترل استفاده کند.

بیشتر بخوانید:

نقش پلیس در کاهش خشونت خانگی

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حضور وکیل در دعاوی خشونت خانگی، الزامی یا اختیاری؟

این ساختار سنتی همچنین در عمل سبب می‌شود فرد خشونت‌دیده برای فرار از خطر برچسب‌های اجتماعی و بی‌آبرویی و همچنین تلاش برای اثبات «پاکدامنی» خود، تلاشی برای خلاصی از خشونت اِعمال شده نکرده و به راحتی بر آن گردن نهد. ضمن اینکه هر گونه تلاشی نیز از جانب فرد خشونت‌دیده برای نجات خود، احتمالا با برخورد منفی جامعه و نظام قانونی-قضایی آن روبه‌رو خواهد شد.

در ایران با توجه به تبعیت قوانین مدنی از فقه اسلامی، اساسا کنترل همسر (رفت و آمد، حق تحصیل، حق اشتغال، حق خروج از منزل و …) به عنوان حقی از حقوق شوهران محسوب شده و آنها نه تنها در اِعمال آن آزاد هستند، که از حمایت قانون‌گذار نیز برخوردار می‌شوند.

با وجود این اگر زوج در ایراد تهمت خیانت به همسر خود جدیت داشته و هدف از آن نه اِعمال قدرت بلکه به معنی واقعی نسبت دادن خیانت باشد، زن می‌تواند به استناد ماده ۲۴۵ و ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی از شوهر شکایت کرده و او را ملزم به اثبات ادعای خود کند، چرا که در صورت عدم اثبات، عمل مرد در نسبت دادن خیانت (زنا) به همسر خود مصداق «قذف» بوده و مجازات در پی دارد.

پانویس:

۱- این مطلب دو بخش دارد که بخش دوم آن در آینده منتشر می‌شود.

۲- بررسی انواع خشونت خانگی نزد زنان در شهر اصفهان سال ۱۳۸۲؛ حسین ملک افضلی، مرتضی مهدی زاده، احمدرضا زمانی، زیبا فرج زادگان، ۱۳۸۳، تهران

۳- ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.»

ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد موجب مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»