صفحه اصلی  »  معین خزائلی
image_pdfimage_print
شهریور
۵
۱۳۹۸
فرزندکشی بی‌مجازات، مصداق دهشتناک خشونت خانگی
شهریور ۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: ababaka/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: ababaka/depositphotos.com

معین خزائلی

  • پارمین را به اندازه تمام دنیا دوست داشتم. ساعت هشت شب بیرون آمدیم تا برایش مرغ مینا بخرم. یک ساعت بعد او را در بغلم خفه کردم تا از این دنیا آزاد شود و به بهشت برود.

این‌ها اعترافات پدری است که روز پنج‌شنبه ۲۰ تیر ماه در شهرستان جم در استان بوشهر در یک اقدام ناگهانی و جنون‌آمیز دختر هفت ساله خود را کشت. پیش از آن در اردیبهشت ماه نیز پدر دیگری در شهرستان فردیس دو کودک هفت و ۱۲ ساله خود را با ضربات چاقو به قتل رساند.

در فروردین ماه در شهرستان پلدختر نیز پدری با شلیک گلوله به پسر جوان خود، مرگ او را رقم زد. در مهر ماه سال گذشته نیز در تهران دو دختر نوجوان توسط پدر خود کشته شدند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

جدای از علل، انگیزه‌ها و شرایط مرتکبان جنایت‌ها در قتل‌های اتفاق افتاده، آنچه بین همه این بزهکاران مشترک است معافیت آنان از مجازات است. معافیتی که قوانین موضوعه کیفری در ایران به تبعیت از احکام کیفری فقه شیعه و به دلیل وجود مفهومی به نام «ولایت قهری» پدر وضع کرده‌اند. بر اساس این حکم، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند یا فرزندان خویش از مجازات تعیین شده شرعی/قانونی برای قتل عمد که همان قصاص است، معاف هستند.

اعطای چنین معافیت از مجازاتی به پدران در حالی که نه قانون خشونت خانگی و نه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران هنوز تصویب نرسیده و اجرایی نشده‌اند، در عمل به معنی اعطای جواز اِعمال شدیدترین نوع خشونت بدون ترس از هر گونه مجازات است. حال آنکه اساسا خشونت علیه کودکان از مصادیق بارز خشونت خانگی و نقض حقوق کودکان است.

فرزندکشی در قانون ایران: قصاص نه! تعزیر شاید

قوانین موضوعه در ایران به صراحت قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری را از مصادیق سقوط قصاص تعیین کرده است. (۱) این معافیت از مجازات کلی بوده و انگیزه، علت، شرایط و حتی تساوی دین پدر و فرزند نیز در آن نقشی ندارد؛ بدین معنی که اساسا تفاوتی نمی‌کند پدر یا جد پدری به چه دلیل و با داشتن کدام انگیزه، اقدام به قتل فرزند خود کرده باشند، بلکه صرف وجود رابطه ابویت بین قاتل و مقتول سبب سقوط مجازات قصاص و معافیت قاتل از آن خواهد بود.

اعلام و اعطای این معافیت از مجازات در حالی است که تا پیش از این در قانون مجازات اسلامی سابق (۲) تصریح به معافیت پدر یا جد پدری از مجازات قصاص در صورت قتل فرزند به همراه تاکید بر لزوم اِعمال مجازات تعزیری بود، حال آنکه در قانون مجازات جدید این تاکید به کلی از متن قانون حذف شده و قانونگذار صرفا به بیان معافیت از قصاص اکتفا کرده و سخنی از لزوم تعزیر به میان نیاورده است.

اگرچه به موجب ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (۳)، در مواردی که فرد مرتکب به قتل از مجازات (قصاص) معاف شود یا این مجازات به هر دلیلی اجرا نشود، دادگاه می‌تواند مرتکب را به سه تا ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کند، اما باید دانست که اعمال این مجازات تعزیری بر اساس نص صریح قانون تنها در صورتی مجاز است که از نظر دادگاه اقدام مرتکب در انجام فعل مجرمانه سبب ایجاد اختلال در نظم و امنیت جامعه شده یا ترس از تجری آن به دیگران و تکرار فعل مجرمانه وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

تجاوز زناشویی، فقدان مفهومی به نام رضایت

تجاوز جنسی به محارم، پنهان‌ترین نوع خشونت خانگی (بخش اول)

تجاوز جنسی به محارم، پنهان‌ترین نوع خشونت خانگی (بخش دوم)

در حقیقت بر اساس قانون، در حالی که پیش از این قتل فرزند به دست پدر و جد پدری با صراحت متن قانونی، مستحق حبس تعزیری بود اما در قانون جدید اختیار اِعمال حبس تعزیری بر عهده دادگاه گذارده شده است، آن هم تنها در صورتی که وجود دو شرط اشاره شده از سوی دادگاه مورد تایید قرار گیرد.

از طرف دیگر حتی اگر وجود مجازات تعزیری سه تا ۱۰ سال را نیز در مورد پدرانی که اقدام به قتل فرزند خود می‌کنند الزامی و اجباری بدانیم، باز هم مشکل این تبعیض ناروا و خشونتِ مجاز شده، حل نخواهد شد، چرا که بنا بر احکام کیفری فقه شیعه و به تبع آن قوانین موضوعه کیفری در ایران، مجازات اصلی قتل عمد، قصاص نفس است و اعطای معافیت و تخفیف به پدران، آن هم با این شدت و حدت، نه تنها به هیچ وجه عقلانی به نظر نمی‌رسد، بلکه کاملا طبیعی است که جامعه آن را معافیت از مجازات به حساب آورده و جواز قانونی اِعمال خشونت تلقی کند.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که اصرار مخالفان این معافیت پدران از مجازات قصاص (به ویژه نگارنده این مطلب) به هیچ وجه به معنی طرفداری از مجازات قصاص نبوده و نیست بلکه خواسته اصلی مخالفان این معافیت، تصویب قانونی است که در آن خشونت علیه فرزندان به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی آنان به طور متناسبی مورد جرم انگاری قرار گرفته و مجازاتی در خور و مناسب با جرم ارتکابی برای آن تعیین شود. مجازاتی که در عین انسانی و عادلانه بودن، بتواند نقش بازدارندگی خود را نیز ایفا کرده و پیام درستی را در مورد جرم انگاری افعال مجرمانه به جامعه مخابره کند.

معافیت پدران از قصاص، معافیت از مجازات

یکی از نکات مهمی که در مورد معافیت قانونی پدران از مجازات قصاص در هنگام قتل فرزند باید دانست این است که این معافیت قانونی صرفا معافیت از قصاص نبوده و در معنی کلی‌تر، معافیت از مجازات است، چرا که بر اساس احکام کیفری فقه شیعه و قوانین ایران به پیروی از آن، مجازات اصلی و اساسی قتل عمد قصاص است. بدین معنی که تنها این مجازات است که به عنوان حق اولیای دم نسبت به قاتل محسوب شده و صرفا آنها اختیار تصمیم‌گیری در این مورد را دارند، حال آنکه آنچه به عنوان «مجازات دیه» شناخته می‌شود در حقیقت مجازات نبوده و فلسفه آن به مفهوم «هدر نرفتن خون فرد مسلمان» باز می‌گردد. ضمن اینکه اساسا اخذ دیه نیاز به رضایت مرتکب به جنایت دارد و به موجب قانون نه دادگاه و نه اولیای دم نمی‌توانند جانی را به پرداخت دیه مجبور کنند. از این رو روشن است که تنها مجازات قانونی/شرعی قتل عمد، قصاص است.

در مقام عمل نیز رویه دستگاه قضایی نشان می‌دهد اساسا در مواقعی که مجازات قصاص به دلیلی اِعمال نمی‌شود، به ویژه در موارد معافیتی مانند معافیت پدر از مجازات قتل فرزند، دادگاه‌ها تمایلی به محکوم کردن مرتکب به مجازات حبس تعزیری ندارند، مگر آنکه مورد قتل به دلیل خشونت به شدت بالا یا دلیل دیگری سبب برانگیخته شدن حساسیت عمومی شده باشد.

از طرف دیگر، اعطای چنین معافیتی به پدران در شرایطی که امروزه خشونت خانگی به طور اعم و به ویژه خشونت خانگی علیه کودکان در بسیاری از کشورها مستقلا مورد شناسایی و جرم انگاری قرار گرفته، به معنی بی‌توجهی به نیاز روز جامعه و جواز اِعمال خشونت است. خشونتی که عقلا قانون است که موظف است افراد جامعه را در برابر آن حفاظت کند.

پانویس:

۱. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

۲. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۰: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»

۳. ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌نماید.»

مرداد
۳۰
۱۳۹۸
تجاوز زناشویی، فقدان مفهومی به نام رضایت
مرداد ۳۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Depositphotos_12734300_s-2019
image_pdfimage_print

Photo: BlackSpring1/depositphotos.com

معین خزائلی

تا سال‌ها در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا این گونه تصور می‌شد که وقوع تجاوز جنسی الزاما به معنی کاربرد زور و خشونت است، بدین معنی که تنها در صورتی یک عمل جنسی می‌توانست از نظر قانونی به عنوان تجاوز شناخته شود که در آن متجاوز با اتکا به زور و قدرت فیزیکی خود، بر دیگری فائق آمده و کنترل و اختیار بدن او را در دست بگیرد و سپس با او رابطه جنسی برقرار کند چرا که در غیر این صورت، اگر فرد/زن خواستار رابطه جنسی نبوده باشد، باید در مقابل آن مقاومت می‌کرده و در نتیجه همین مقاومت، متجاوز ناچار به استفاده از زور می‌شده.

در این تصور که محصولی زاییده و پرداخته نظام سنتی مردسالار است، این زنان هستند که همواره مسئولیت مقاومت فیزیکی در برابر متجاوز را برای اثبات عدم تمایل به رابطه جنسی بر دوش داشته‌اند. این ثابت انگاری وظیفه بر دوش زنان از آن جهت بوده که از نقطه نظر این رویکرد سنتی، «سکوت همیشه به معنی رضایت بوده» و «کِرم نیز همیشه از خودِ درخت است». 

از این رو در صورت عدم تمایل زن، آثار مقاومت او در برابر متجاوز باید به اندازه کافی مشهود باشد. نتیجه اینکه در این تعریف کلاسیک از تجاوز، تجاوز جنسی همواره با ضرب و شتم فرد یا تهدید شدید همراه بوده است.

از طرف دیگر در این تجاوز، متجاوز نیز همواره و همیشه فردی است که یا قانونا و اخلاقا اجازه برقراری رابطه جنسی با فرد را نداشته، یا طرف تجاوز به هر دلیلی هرگز تمایلی به ایجاد رابطه با او نداشته و نخواهد داشت؛ چرا که در غیر این صورت اساسا نیازی به ارتکاب تجاوز نبوده. 

از این رو فرد متجاوز در این تفسیر سنتی از تجاوز، یا فرد غریبه‌ای است که با تهدید اسلحه یا چاقو دیگری/زن را وادار به عدم مقاومت در برابر خواسته خود کرده یا با ضرب و شتم او را از توان مقاومت انداخته؛ یا ناپدری یا پدر منحرفی است که دختر معصوم و زیر سن خود را فریب داده و از او سوء استفاده و به او تجاوز کرده است.

روشن است که در چنین شرایطی، برقراری رابطه جنسی بین زوجین نه تنها امری مذموم و ناپسند نبوده بلکه خود به نوعی دلیل ازدواج است و از این رو وقوع فعلی به نام تجاوز جنسی در بین زوجین عملا و اساسا امکان‌ناپذیر، چرا که زن با پذیرفتن زوجیت شوهر خود و اعلام رضایت برای ازدواج با او، به طور ضمنی و تلویحی نه تنها به برقراری رابطه جنسی با او نیز رضایت داده بلکه به نوعی به آن متعهد شده است. 

بیشتر بخوانید:

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

در این رضایت که به واسطه پیمان ازدواج رقم خورده، همان‌طور که دوام ازدواج تا زمان پایان حقوقی آن (طلاق قانونی) پابرجاست، رضایت ضمنی داده شده در آن نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.

از طرف دیگر از آنجا که در این برداشت سنتی مردسالارانه، شوهر «حق» بر انتفاع جنسی از همسر خود را در ضمن پیمان ازدواج به دست آورده، می‌تواند آن را هر زمان که بخواهد مطالبه کرده و زن نیز ملزم به تبعیت از آن است.

در حقیقت آنچه که در این تفسیر مورد استناد مخالفان تجاوز انگاری در رابطه زناشویی قرار می‌گیرد، اهمیت بودن مفهوم رضایت نیست؛ بلکه تصوری است که در آن رضایت زن در ضمن ازدواج به طور ابدی و تا دوام ازدواج باقی است.

امروزه این تفسیر نادرست از مفهوم رضایت به برقراری رابطه جنسی در ازدواج در تعداد قابل توجهی از کشورها، به ویژه آنهایی که خشونت خانگی را به صورت مستقل مورد جرم انگاری قرار داده‌اند، منسوخ شده است. 

بر اساس تفسیر جدید، از آنجا که رابطه جنسی قائم به ذات عقد ازدواج نیست، رضایت به ازدواج نیز به معنی رضایت ابدی و همیشگی زوجین به برقراری رابطه جنسی نبوده و از این رو هیچ یک از آنها الزامی به برقراری آن در مناسبات زناشویی نخواهند داشت. 

از طرف دیگر، رضایت اعلام شده در هنگام ازدواج به معنی پیروی بی چون و چرای زوجین از یکدیگر نبوده و این رضایت می‌تواند هر آن بنا به اراده طرفین فسخ شود. در نتیجه صرف اجبار یکی از زوجین به برقراری رابطه زناشویی (این اجبار عموما از طرف مردان بر زنان تحمیل می‌شود) در صورت فقدان رضایت کامل، آگاهانه و آزادانه طرف دیگر، به معنی تجاوز جنسی است.

از سوی دیگر یافته‌های جرم‌شناسی و روان‌شناسی خشونت نشان می‌دهند تجاوز جنسی به طور عمومی و تجاوز زناشویی به طور خاص، الزاما و همیشه نه تنها در راستای ارضای نیاز جنسی متجاوز نیست، بلکه در موارد قابل توجهی هدف متجاوز از ارتکاب عمل تجاوز تحقیر، توهین و تهدید فرد از طریق نمایش قدرت جسمانی و مردانه خود و همچنین وادار کردن او به تن دادن به دیگر خواسته‌هایش است. اقدامی که به روشنی خبر از مجرمانه بودن این فعل ارتکابی می‌دهد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

تجاوز زناشویی و حلقه مفقوده رضایت در قوانین ایران

قوانین موضوعه در ایران به تبعیت از فقه شیعه اساسا مفهومی به نام تجاوز زناشویی را به رسمیت نشناخته است. جدای از آنچه لزوم تمکین زن از شوهر خود در زمینه ارضای نیاز جنسی وی و مستحق مجازات بودن زن در صورت استنکاف از انجام این کار در قانون مدنی ایران وجود دارد (۱)، اقدام زنان در تامین نیاز جنسی شوهران خود در احکام اسلامی به حدی است که بر اساس یک روایت نقل شده از امام ششم شیعیان، فلسفه وجودی مهریه با ارضای نیاز جنسی مرد از سوی همسر خود پیوندی ناگسستنی دارد. (۲)

در این میان اما یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم شناسایی تجاوز زناشویی به عنوان نوعی از تجاوز جنسی از سوی فقه شیعه و به تبع آن قوانین موضوعه ایران، مرجح بودن اصالت شرع بر رضایت فرد و فقدان مفهوم کلی رضایت در روابط جنسی است. بدین معنی که اساسا از نظر احکام اسلامی دلیل ممنوعیت و حرمت اعمال و افعال جنسی، نه عدم رضایت زنان و حفاظت از حریم شخصی آنان، بلکه حفاظت از شرع و احکام شرعی است.

به همین دلیل است که قانون موضوعه ایران به پیروی از احکام فقهی از اساس مفهومی به نام تجاوز جنسی را به رسمیت نشناخته و به جای آن از عنوان «زنای به عنف» استفاده کرده است، چرا که از نظر این احکام فقهی و همچنین ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از رابطه جنسی بین زن و مردی که علقه زوجین بینشان نیست. (۳) 

روشن است که با توجه به این تعریف، زنای به عنف تصریح شده در قانون تنها در صورتی روی می‌دهد که بین متجاوز و طرف تجاوز، رابطه زوجیت وجود نداشته باشد.

در حقیقت آنچه که از سوی قوانین موضوعه ایران به تبعیت از احکام فقهی به عنوان زنای به عنف و یا اعمال نامشروع جنسی مورد جرم انگاری قرار گرفته به دلیل حرمت شرعی آن است و بحث رضایت افراد در آن اساسا اهمیتی نداشته و هیچ جایگاهی ندارد.

از این رو روشن است که در چنین تفکری، صرف برداشته شدن حرمت شرعی به واسطه جاری شدن عقد نکاح سبب از بین رفتن موجبات زنا شده و به تبع آن امکان وقوع زنای به عنف از میان می‌رود. از طرف دیگر از آنجا که در این دیدگاه حق بهره‌مندی جنسی از همسر توسط شوهر، حقی است که به واسطه ازدواج از سوی «شرع مقدس» به مردان اعطا شده، آنها مجازند هر زمان که اراده کنند از این حق بهره ببرند.

در این میان اگرچه ایراد صدمه و جراحت فیزیکی به زنان به ویژه در هنگام برقراری رابطه جنسی از سوی شوهرانشان بر اساس ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (۴)، موجب ضمان شوهر است -آن هم تنها ضمان به پرداخت دیه- اما این مساله به طور کلی با آنچه که جرم انگاری تجاوز زناشویی است، متفاوت است.

در جرم انگاری تجاوز زناشویی صرف اثبات عدم رضایت برای تجاوز انگاری عمل جنسی کافی است، اما مسئول دانستن شوهر در قانون مجازات اسلامی در ایران صرفا به دلیل ایراد صدمه و جراحت است، حال چه با رضایت و چه بی رضایت.

از این رو روشن است در چنین شرایطی تنها راهی که از طریق آن می‌توان زنان خشونت دیده را مورد حمایت قرار داد، تصویب قانون مستقل خشونت خانگی و جرم انگاری مجزای آن است. قانونی که با وجود تلاش برای تصویب آن در ایران، بخش مذهبی که اتفاقا پرقدرت‌ترین بخش حاکمیتی نیز هست با آن مخالفت می‌کند.

پانویس:

۱. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»

۲. «همانا پرداخت مهریه بر مرد واجب گردیده و بر زن واجب نگردیده است، گرچه کار هر دو یکی است. زیرا مرد هنگامی‌ که نیازش را از زن برآورده می‌کند دیگر آمیزش جنسی را ادامه نمی‌دهد (نمی‌تواند ادامه بدهد) و منتظر رفع نیاز جنسی زن نمی‌شود، بنابراین مهریه فقط به گردن مرد است بدون اینکه بر ذمه زن باشد.» امام ششم شیعیان، منبع: کتاب «زن و خانواده» نوشته زهرا آیت‌الهی.

۳. ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.»

۴. ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هر گاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.

ب- هر گاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.»

مرداد
۲۵
۱۳۹۸
تجاوز جنسی به محارم، پنهان‌ترین نوع خشونت خانگی (بخش دوم)
مرداد ۲۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photographic representation of violence on women, hands against sheet
image_pdfimage_print

Photo: Fotografiche//depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که پیشتر و در بخش اول این مطلب اشاره شد، تابو انگاری و ماهیت فوق پنهان تجاوز-آزار جنسی محارم، به علاوه تلاش مضاعف متجاوز یا آزارگر برای پنهان نگه داشتن آن و همچنین عدم تمایل و امکان گزارش آزار و تجاوز از سوی آزار دیده در بسیاری از موارد، اقدام برای کمک به افراد در این نوع خشونت خانگی را سخت و دشوار ساخته است. این دشواری‌ها تا حدی است که تعداد قابل توجهی از قربانیان تجاوز-آزار جنسی محارم، تا سال‌ها پس از وقوع آزار نیز از نظر روحی و روانی آمادگی لازم برای صحبت در مورد آن‌چه بر آنان رفته است، ندارند.

در این میان اما جدای از ماهیت ذاتی این نوع از خشونت، نوع برخورد قانون و رویکرد دستگاه قضایی به ویژه در ایران که عرف مذهبی جامعه در برابر حوادثی از این دست حساس بوده و حتی صحبت در مورد آن را بر نمی‌تابد، شدیدا در ترغیب و تشویق قربانی به گزارش خشونت و همچنین پیشگیری از وقوع خشونت از طریق ایفای نقش پیشگیرانه مجازات، موثر است. 

در همین زمینه علاوه بر اهمیت نجات قربانی از محیط خشونت دو عامل مهم دیگر، یعنی مجازات متجاوز و بهره‌مندی خشونت‌ دیده از وکیل، از مسائلی هستند که از سوی قانون‌گذار ایرانی در موارد وقوع این نوع از خشونت خانگی مورد غفلت قرار گرفته‌اند.

مجازات متجاوز

علاوه بر حمایت از خشونت‌ دیده و دور کردن او از محیط خشونت، یکی دیگر از اقداماتی که بر تشویق بزه دیده به گزارش خشونت موثر است، مجازات متجاوز و آزارگر به عنوان عامل خشونت است. 

قوانین مربوط به مجازات عامل خشونت در صورت اجرای درست همچنین در زمینه پیشگیری از وقوع خشونت نیز می‌توانند نقشی مثبت و مهم ایفا کنند.

در ایران قوانین موضوعه کیفری به تبعیت از احکام کیفری فقه شیعه بدون اشاره به آزار و اذیت‌های جنسی، مجازات زنای با محارم را اعدام تعیین کرده است. (۱) 

تعیین مجازات اعدام برای زنای با محارم در ایران از این جهت اهمیت دارد که از نقطه نظر قوانین در این کشور، مفهومی به نام تجاوز جنسی به معنی جهانی آن به رسمیت شناخته نشده و به جای آن زنای به عنف مورد شناسایی قرار گرفته است. (۲) مفهومی که اساسا با مفهوم تجاوز جنسی تفاوت‌های بنیادین دارد.

این عدم شناسایی از این حیث حائز اهمیت است که در مفهوم تجاوز، صرف اثبات عدم رضایت زن در برقراری رابطه جنسی برای تجاوز تلقی کردن آن کافی است، حال آن که در زنای به عنف این عدم رضایت باید به صورت عملی در فعل زن خشونت دیده قابل مشاهده باشد. مانند اینکه زن برای فرار از تجاوز دست به مقاومت زده و با متجاوز وارد درگیری فیزیکی شده و آثار آن قابل رویت باشد، چرا که در غیر این صورت وجود عنف منتفی بوده و در نتیجه زن خشونت دیده نیز به دلیل انجام فعل حرام زنا مستحق مجازات خواهد بود. مجازاتی که بین محارم هم برای متجاوز و هم برای خشونت دیده اعدام است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

از سوی دیگر اثبات وقوع زنای به عنف، به ویژه در موارد وقوع بین محارم، اغلب به دلیل تاخیر طولانی در عدم گزارش، کاری بسیار مشکل و تقریبا غیر‌ممکن است، چرا که بر اساس احکام کیفری فقه شیعه و به تبع آن قوانین موضوعه در ایران، اثبات وقوع زنا تنها از سه طریق ممکن است: اقرار زانی و زانیه (در این مورد متجاوز و خشونت دیده) با چهار بار تکرار، شهادت چهار مرد عادل و علم قاضی. ضمن اینکه چهار شاهد مدعی مشاهده باید به طور کامل وقوع زنا به معنی فقهی آن را به چشم خود دیده باشند. (۳)

روشن است که با توجه به ماهیت فوق پنهان تجاوز به محارم و همچنین ذات خانگی بودن آن اساسا امکان اثبات آن از طریق شهادت ناممکن است. به علاوه اینکه با توجه به مجازات در نظر گرفته شده برای آن (اعدام) احتمال اقرار متجاوز، در موارد به عنف بودن تجاوز نیز منتفی خواهد بود. ضمن اینکه با توجه به تاخیر در گزارش وقوع تجاوز نیز امکان اثبات علمی آن از طریق آزمایشات دی‌ان‌ای و متعاقبا امکان استفاده از علم قاضی در اثبات تجاوز، میسر نیست.

این دشواری بیش از حد در اثبات وقوع تجاوز آنجایی بیشتر مشکل می‌نماید که قربانی تجاوز بر اساس تعاریف بین‌المللی، کودک (زیر ۱۸ سال) باشد، چرا که قوانین موضوعه ایران در موضوع مربوط به تجاوز و آزار جنسی اساسا تفاوتی میان قربانی کودک و بزرگسال قائل نشده است، حال آن که در بسیاری از نظام‌های حقوقی در صورت زیر سن (کمتر از ۱۸ سال) بودن بزه دیده، پیگیری پرونده و رسیدگی به آن به کلی متفاوت بوده و حساسیت بیشتری -با توجه به کودک بودن خشونت دیده- اِعمال می‌شود.

از سوی دیگر تجربه نشان داده که با توجه به مجازات در نظر گرفته شده در قوانین موضوعه ایران برای تجاوز جنسی به محارم (اعدام)، دادگاه‌ها معمولا تا حد امکان در برابر اثبات زنا مقاومت کرده و حتی خود به نوعی سعی می‌کنند تا متجاوز را، به ویژه در مواقعی که متجاوز پدر قربانی است، از اعتراف چهار باره به ارتکاب زنا منصرف کنند، چرا که در غیر این صورت مجبور به صدور حکم اعدام هستند. (۴)

در این میان مشکل دیگری که قوانین فعلی در ایران به هیچ وجه موفق به حل آن نشده‌اند، مساله آزار و اذیت جنسی محارم است، چرا که قوانین موضوعه کیفری در ایران اساسا جرم آزار و اذیت جنسی را به رسمیت نشناخته و این جنبه و حرمت شرعی این افعال است که سبب شده ارتکاب آنها از سوی قانونگذار به عنوان جرم مستحق مجازات باشد، نه جنبه فردی و شخصی آن. 

به عبارت دیگر دلیل جرم انگاری آن‌چه در قانون به عنوان «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت» خوانده شده، نه حفاظت از حریم خصوصی افراد بلکه صرفا حرمت شرعی این اعمال در شرع اسلام است.

نتیجه عملی این مساله آن است که مجازات در نظر گرفته شده برای آن به هیچ وجه با جرم انجام شده همخوانی نداشته و تبعات مخرب ارتکاب این جرایم بر بزه دیده به هیچ وجه در تعیین مجازات برای آزارگر نقشی ندارند (۵)، به ویژه اینکه قانونگذار ایرانی از اساس تفاوتی بین قربانی بزرگسال و کودک قائل نشده است، حال آنکه امروزه در بسیاری از کشورها آزار جنسی کودکان مجازات‌ها و تبعات شدیدی برای آزارگر در پی دارد.

در نتیجه، آن‌چه در عمل در پرونده‌های مربوط به تجاوز-آزار جنسی محارم به ویژه از سوی پدر نسبت به دختر اتفاق می‌افتد، تبرئه متجاوز از وقوع تجاوز به دلیل عدم امکان عملی اثبات آن است، چرا که نه تنها آزار جنسی محارم مورد شناسایی قرار نگرفته، بلکه حتی در صورت اثبات نیز مجازات آن به هیچ وجه با جرم تناسب ندارد.

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

ازدواج موقت با مادر و تجاوز به دختر نوجوان: به کجا و چه‌طور باید شکایت کرد؟

تعرض جنسی و ناتوانی ‌جسمی

بهره‌مندی خشونت دیده از وکیل

به تجربه ثابت شده است بهره‌مندی از یاری و کمک وکلای دادگستری در انواع رسیدگی‌های قضایی موثر بوده و می‌تواند در حفاظت از حق و حقوق افراد مفید واقع شود. 

در زمینه پرونده‌های مربوط به تجاوز-آزار جنسی محارم در ایران، نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد عدم بهره‌مندی از وکیل دادگستری برای آسیب دیدگان تجاوز-آزار جنسی، سبب شده است حقوق این افراد از سوی دادگاه مورد بی‌توجهی قرار گرفته و این مساله به طور جدی بر روند پرونده و عدم امکان اثبات تجاوز یا آزار تاثیر بگذارد(۶)، به ویژه که بزه دیدگان در ایران عمدتا از نظر مالی توان پرداخت حق‌الوکاله را ندارند.

در ایران بهره‌مندی از وکیل در دادگاه‌ها و پروسه‌های قضایی اجباری نبوده؛ به ویژه برای خواهان/شاکی. از‌ این رو نیز قانونی در این زمینه برای الزام استفاده از وکیل یا طرق استفاده از آن برای طرف شاکی وجود ندارد. این مساله در حالی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی به ویژه در موارد وقوع خشونت خانگی آن هم از نوع جنسی نسبت به کودکان، راه‌های فراوانی برای بهره‌مندی از مساعدت وکیل وجود داشته که یکی از آنها امکان استفاده از وکیل معاضدتی است.

این امکان اما علی‌رغم وجود پتانسیل آن در قوانین موضوعه ایران، در عمل به دلیل همکاری نکردن قضات و همچنین عدم تمایل وکلا به دلیل رایگان بودن انجام آن مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، ضمن اینکه اساسا به موجب قوانین فعلی حضور وکلای دادگستری در دعاوی خشونت خانگی الزامی نیست. این در حالی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی که در آنها خشونت خانگی به طور مستقل و مجاز مورد جرم انگاری قرار گرفته، وظیفه ارائه خدمات حقوقی رایگان به قربانیان آن نیز به طور مشخص شناسایی شده است.

پانویس:

۱. بند الف ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: «حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی ….»

۲. بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: «حد زنا در موارد زیر اعدام است: ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.»

۳. در فقه شیعه زنا به معنی دخول کامل آلت تناسلی مرد در داخل آلت تناسلی زن تا ختنه گاه است.

۴. تجاوز جنسی به محارم در ایران، محسن مالجو، اردیبهشت ۱۳۹۷.

۵. ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر گاه زن و مردی که بین آن‌ها علقهٔ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.»

۶. تجاوز جنسی به محارم در ایران، محسن مالجو، اردیبهشت ۱۳۹۷.

مرداد
۲۱
۱۳۹۸
تجاوز جنسی به محارم، پنهان‌ترین نوع خشونت خانگی (بخش اول)
مرداد ۲۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: photographee/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: photographee/depositphotos.com

معین خزائلی

تجاوز و آزار جنسی محارم را می‌توان پنهان‌ترین نوع خشونت خانگی دانست؛ حتی بسیار مخفی‌تر از خشونت کلامی-روانی.

ماهیت بسیار پنهان و مخفی این نوع خشونت به حدی است که در قریب به اکثر موارد، سال‌ها پس از وقوع آن از سوی فرد آشکار می‌شود؛ یعنی زمانی که اثرات بسیار مخرب و زیان‌بار روحی و روانی این خشونت زندگی او را به کلی نابود کرده است.

در برخی از موارد فرد حتی پس از سپری شدن سال‌ها از آخرین مورد وقوع این خشونت، همچنان از صحبت کردن در مورد آن ناتوان است، به ویژه اینکه تابو بودن آن در عرف مذهبی جامعه ایران صحبت در مورد آن را حتی از سوی کارشناسان نیز تحمل نمی‌کند.

تابو انگاری صحبت در مورد این مسئله همچنین سبب شده است در عمل هیچ آماری هم از موارد وقوع این نوع از خشونت خانگی منتشر نشده و کار را برای مددکاران، وکلا و فعالان در راستای کمک به آزاردیدگان مشکل‌تر سازد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در همین زمینه، تنها آماری که از سوی مسئولان منتشر شده مربوط به سال ۱۳۹۵ است. در این سال سایت باشگاه خبرنگاران جوان در ایران بدون ذکر نام به نقل از رییس انجمن آسیب‌های اجتماعی از تشکیل پنج هزار و ۲۰۰ پرونده قضایی در مورد روابط جنسی با محارم خبر داد. خبری که علی‌رغم اهمیت آن، از سوی رسانه‌ها پیگیری نشد.

پیش از آن در آبان ماه سال ۸۲ نیز پری میربک، مشاور وقت استانداری خوزستان با اشاره به وقوع ۱۸ مورد تجاوز پدران به دختران ۱۲ تا ۱۴ سال، گفته بود که ۱۲ نفر از این دختران زیر ۱۴ سال بوده‌اند.

با وجود این باید دانست تجاوز و آزار جنسی به محارم به ویژه دختران از سوی پدر یا ناپدری معضلی است که در بحث خشونت خانگی از جدی‌ترین مسائل بوده اما ماهیت پنهان آن در عمل سبب می‌شود کمک به آزار دیده در زمان مورد نیاز عملا ناممکن باشد.

از سوی دیگر تابو انگاری صرف به ویژه در دیدگاه اسلامی، موجب شده است قوانین موضوعه ایران به تبعیت از فقه شیعه اساسا با رویکردی سرکوبگرانه به این معضل نگریسته و در عمل چنان که باید و شاید در پی حمایت و کمک به آزار دیدگان این نوع خشونت و در نتیجه مجازات مرتکبان برنیاید.

مثلث تجاوز-آزار جنسی محارم

بر اساس یک و احتمالا تنها پژوهش انجام شده در زمینه تجاوز و آزار جنسی محارم در ایران (۱)، در این نوع خشونت در عمده موارد این تنها متجاوز و آزار دیده نیست که در وقوع آن دخیل بوده و نقش مادران آزاردیدگان به عنوان همسران متجاوزان نیز به شدت در ارتکاب آن موثر است.

از نقطه نظر فرد متجاوز و آزارگر، وقوع این خشونت جنسی با استفاده از استراتژی‌های متفاوتی همراه بوده و آزار دیدگان عموما به شیوه‌های مختلف از سوی آزارگران تطمیع، تحریک، تشویق یا ترغیب می‌شوند.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، استفاده از اجبار و خشونت جسمانی از طریق ضرب و شتم آزار دیده یا تهدید او به اِعمال این خشونت، تحریک عاطفی آزار دیده از طریق وابسته کردن عاطفی او به ویژه پس از یک ترومای روحی و روانی، استفاده از حربه‌های مالی و اقتصادی از طریق تهدید به قطع حمایت مالی در صورت تن ندادن آزار دیده به خواسته‌های آزارگر یا پیشنهاد جبران مالی و در نهایت فریب آزار دیده به ویژه در مورد آزار دیدگان با سن کمتر، از اصلی‌ترین روش‌هایی هستند که فرد متجاوز از طریق آن‌ها آزار دیده را هدف اعمال خود قرار می‌دهد.

در این میان نقش مادران از آن جهت پر اهمیت است که می‌تواند در توقف وقوع خشونت و نجات آزار دیده موثر واقع شود. با وجود این یافته‌های پژوهش ذکر شده نشان می‌دهد در عمده موارد مادران آزار دیدگان که همزمان خود نقش همسری متجاوزان را نیز ایفا می‌کنند، به دلایلی از جمله ترس از آبروریزی، ترس از واکنش خشمگین شوهر و بی‌پناهی و وابستگی عاطفی و مالی به شوهر، به جای حمایت از فرزند خود به سیاست ناباوری و عدم پذیرش روی آورده و حتی در برخی مواقع به متهم کردن آزار دیده می‌پردازند.

از سوی دیگر آزار دیدگان در تجاوز-آزار جنسی محارم نیز عموما به دلیل ترس از متجاوز، ترس از هم پاشیدن زندگی خانوادگی، ترس از انکار شدن و متهم شدن به بی‌شرمی و بی‌حیایی، ترس از آبروریزی خانوادگی، دل‌سوزی برای مادران گرفتار در بند شوهر متجاوز و در مواردی دل‌سوزی برای متجاوز و آزارگر، از انجام هر گونه واکنش در برابر این خشونت ناتوان بوده و در نتیجه یا به خواسته‌های متجاوز تن می‌دهند یا از محل وقوع خشونت (خانه) فرار می‌کنند.

قانون و تجاوز جنسی به محارم در ایران

اهمیت موضوع تجاوز-آزار جنسی به محارم از نقطه نظر خشونت خانگی و همچنین اثرات به شدت مخرب آن بر روان و جسم آزار دیده، قوانینی را می‌طلبد که کارآمد، عملی و مشخص بوده و بتواند در اسرع وقت آزار دیده را از محیط خشونت دور کند.

امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی بحث آزار و اذیت جنسی محارم به ویژه کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) از جمله موضوعاتی است که رسیدگی به آن خارج از عرف و تشریفات وقت‌گیر دادرسی انجام می‌شود و علاوه بر دادگستری و سیستم قضایی، سازمان‌های اجتماعی و حمایتی در انجام فوری اقدامات مورد نیاز، به شدت فعال هستند.

با وجود این روشن است که بدون قوانین مشخص و مستقل عملا امکان حمایت از آزار دیده و برخورد با متجاوز میسر نیست.

علی‌رغم اهمیت فوق‌العاده تجاوز-آزار جنسی محارم در احکام فقهی و به تبع آن قوانین موضوعه در ایران، این قوانین اما صرفا از جنبه تنبیهی به موضوع پرداخته و دیگر جنبه‌های حمایتی این مساله از جمله نیاز به دور کردن آزار دیده از محیط خشونت، مجازات آزار دیده در موارد غیر از وقوع تجاوز به معنی فقهی آن (۲) و همچنین نیاز آزار دیده به بهره‌مندی از وکیل در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده از نظر قانون، مورد غفلت واقع شده‌اند.

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

ازدواج موقت با مادر و تجاوز به دختر نوجوان: به کجا و چه‌طور باید شکایت کرد؟

تعرض جنسی و ناتوانی ‌جسمی

نجات آزار دیده از محیط خشونت: از منظر قضایی اولین قدم در موارد گزارش وقوع تجاوز-آزار جنسی محارم، همواره نجات آزار دیده از محیط خشونت یعنی جایی است که به واسطه قدرت مطلق فرد متجاوز یا آزارگر، او همواره در معرض تهدید است.

در چنین شرایطی دور کردن آزار دیده از محیط خانه به واسطه صدور قرارهای تامین فوری قضایی مبنی بر انتقال آزار دیده از محیط خشونت به خانه‌های امن یا دیگر مکان‌هایی که برای این آزار دیدگان تدارک دیده شده، اهمیتی حیاتی دارد، چون در غیر این صورت ممکن است به دلیل اطاله دادرسی و زمان‌گیر بودن رسیدگی قضایی به پرونده آزار دیده، او باز از سوی متجاوز مورد آزار و اذیت قرار گرفته یا به پس گرفتن شکایت مجبور شود.

در قوانین موضوعه ایران اما از آنجا که بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری (۳) رسیدگی به جرایم «منافی عفت» بدون ورود دادسرا بوده و به طور مستقیم در دادگاه صورت می‌گیرد، صدور چنین قراری در وقت مناسب خود عملا امکان‌پذیر نیست؛ حال آنکه در بسیاری از نظام‌های حقوقی صدور قرار تامین برای دور کردن آزار دیده از محیط خشونت و دسترس متجاوز، اولین قدم بوده و انجام آن به سرعت و پیش از تشکیل دادگاه صورت می‌گیرد.

از طرف دیگر سلب آنچه که در قوانین موضوعه ایران قیمومیت پدر نسبت به فرزند خوانده می‌شود، کاری به شدت دشوار و عملا ناممکن بوده و نیاز به رسیدگی قضایی دارد. در همین زمینه با وجود تصریح ماده ۳۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست (۴) مبنی بر مسئولیت سازمان بهزیستی در «پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی»، به دلیل عدم تعریف آن‌چه سرپرست بد خوانده شده، بررسی موضوع نیاز به یک روند دادرسی طولانی بر مبنای قوانین موضوعه مدنی (۵) دارد. این بدان معنی است که تا زمان پایان رسیدگی قضایی به پرونده و صدور حکم قطعی به ویژه در موارد جرایم منافی عفت از جمله تجاوز-آزار جنسی محارم، به جز در موارد به شدت شاذ و مشهود، امکان سلب موقت سرپرستی کودک آزاردیده میسر نیست.

از این رو لزوم تبیین قانون مستقل خشونت خانگی که در آن قوانین کارآمد و عملی برای رسیدگی فوری به موارد خشونت خانگی به ویژه تجاوز-آزار جنسی محارم پیش‌بینی شده، ضروری است.

پانویس:

۱. تجاوز جنسی به محارم در ایران، محسن مالجو، اردیبهشت ۱۳۹۷.

۲. تجاوز به معنی فقهی آن به انجام دخول کامل گفته می‌شود.

۳. ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «به جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.»

۴. ماده ۳۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست: «به منظور انجام صحیح مسئولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده‌های واجد شرایط و موسسات، آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

۵. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»

مرداد
۱۸
۱۳۹۸
بمان و تحمل کن!
مرداد ۱۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
shutterstock_159814880
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur//www.shutterstock.com

معین خزائلی

–         می‌روم و بچه‌ها را هم با خودم می‌برم!

همین یک جمله کافی است تا مادران را به ماندن و تحمل کردن راضی کند؛ وقتی این تهدید عموما از سوی مردان (شوهران) خطاب به زنان صورت می‌گیرد.

با به میان آمدن این تهدید، زنی که در میان یک دعوای زن و شوهری با همسر خود است، به ناگهان و به زور از نقش همسری بیرون کشیده می‌شود و نقش و جایگاه مادری به او تحمیل می‌شود.

اگر او مقاومت کند، ممکن است تهدید شدت بگیرد و به آنجا برسد که اگر به آن‌چه از سوی خشونت‌گر (همسر) مطرح می‌شود تن ندهد، دیگر «رنگ بچه‌هایش» را نبیند. در نتیجه چنین شرایطی اغلب همان کلیشه همیشگی از سوی خانواده، دوستان و اطرافیان به عنوان راه حل پیشنهاد می‌شود: «چاره‌ای نیست …. به خاطر بچه‌هایت بمان و تحمل کن.»

سوء استفاده از آنچه در قوانین موضوعه ایران «ولایت قهری پدر» خوانده شده، بارها و به شکل‌های مختلف از سوی مردان علیه زنان صورت گرفته است. این سوء استفاده اغلب به این شکل است که هر گونه مخالفت زن با سبک زندگی شوهر از جمله نارضایتی از روابط زناشویی و …، «عدم تمکین» خوانده می‌شود و اگر زن مادر باشد، معمولا یک پاسخ بیشتر ندارد: تهدید با هدف قرار دادن حس مادرانه زنان به قصد مطیع و رام ساختن آنان.

در این میان اما آنچه که این سوء استفاده قانونی را بی‌رحمانه‌تر می‌کند، تبدیل آن از سوی مردان به اهرمی برای اِعمال خشونت خانگی بر زنان است یا به کار بستن آن برای وادار کردن زن به تحمل وضعیت. این مکانیسم معمولا به این صورت است که هر گونه واکنش زن در برابر خشونت اِعمال شده یا عدم تحمل و شکایت از آن، می‌تواند نهایتا به این تهدید ختم شود. در نتیجه خشونت‌ دیده (در اینجا زن) گرفتار چرخه‌ای تکراری و پایان ناپذیر خواهد شد که در آن شکایت از خشونت و مقاومت در برابر آن، خود با خشونتی احساسی و به مراتب شدیدتر پاسخ داده می‌شود: طلاق و محرومیت از دیدار فرزندان.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

سرپرستی فرزندان در قوانین ایران

به طور کلی قانون مدنی در ایران به تبعیت از احکام اسلامی به ویژه احکام و دستورات فقه شیعه، ولایت و سرپرستی طفل صغیر را با پدر و جد پدر دانسته است. (۱)

این بدان معنی است که تصمیم‌گیری در مورد فرزندان از جمله تصمیم‌گیری در مورد محل زندگی آنان، امکان خروج آنان از کشور و فعالیت‌های مالی مانند انجام معاملات منوط به اجازه پدر و در صورت فقدان او، با جد پدری بوده و بدون رضایت آنان، انجام چنین اموری از سوی فرزندان صغیر و در مواردی زنان، امکان پذیر نخواهد بود.

از سوی دیگر بر اساس قانون مدنی، نگهداری و حضانت از فرزندان «حق و تکلیفی» است که بر عهده هم پدر و هم مادر گذارده شده و در صورت فقدان یکی، دیگری مسئولیت حضانت و نگهداری از آنان را بر عهده خواهد داشت. (۲)

همچنین به موجب قانون در صورت جدایی والدین از یکدیگر (طلاق یا فسخ نکاح) حضانت فرزندان (هم پسر و هم دختر) تا هفت سالگی با مادر بوده و پس از آن با پدر است. (۳)

همین قانون در تبصره‌ای که در سال ۱۳۸۲ به آن افزوده شده، با ملاک قرار دادن مصلحت فرزند، تصمیم‌گیری در مورد حضانت فرزند را پس از رسیدن به سن هفت سالگی بر عهده دادگاه گذارده و در صورت وجود اختلاف بین والدین در این مورد، این دادگاه خواهد بود که با رعایت مصلحت فرزند تکلیف حضانت و نگهداری از او را روشن خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حمایت کیفری از آسیب‌ دیدگان در خشونت خانگی

حضانت فرزندان و خشونت خانگی

با وجود صراحت قانونگذار در مورد تعیین تکلیف ترتیبات قانونی در موضوع حضانت فرزندان به ویژه رعایت مصلحت طفل پس از هفت سالگی، عموما با توجه به وجود این فرض قانونی مبنی بر ولایت قهری پدر و همچنین تصریح قانون در تعلق حضانت به پدر پس از هفت سالگی، این پدران هستند که در نهایت حضانت طفل را از آن خود کرده و مادر تا رسیدن کودک به سن بلوغ، امکان برخوردار شدن از حق نگهداری طفل را نخواهد داشت، مگر این که عدم صلاحیت پدر در نگهداری از طفل از سوی مادر به اثبات برسد.

همچنین پس از این که فرزند مورد نظر به سن بلوغ رسید، خودش می‌تواند در مورد این که با مادرش زندگی کند یا با پدرش، تصمیم‌گیری کند. (۴)

در این میان اما مشکل زمانی برای زنان بروز می‌کند که علت جدایی والدین از یکدیگر خشونت خانگی اِعمال شده از سوی مرد نسبت به همسر خود باشد. در چنین مواردی به دلیل این که خشونت خانگی به عنوان یک جرم مستقل و مجزا مورد شناسایی قانون‌گذار قرار نگرفته و به همین دلیل ارتکاب آن نیز جرم‌انگاری نشده است، در نتیجه اِعمال آن از سوی مرد نسبت به زن به عنوان عامل اثبات عدم صلاحیت او به منظور نگهداری از فرزند به حساب نخواهد آمد.

همچنین از آنجا که اولویت با حق حضانت در نظر گرفته شده از سوی قانون است، اثبات عدم صلاحیت پدر در نگهداری از فرزند یا فرزندان بر عهده مدعی (در اینجا مادر خواهان حق حضانت) است و در صورتی که مادر نتواند عدم صلاحیت پدر را در نگهداری از طفل به اثبات برساند، دادگاه با استناد به قانون، نگهداری از فرزند را به پدر خواهد سپرد.

از سوی دیگر از آنجا که به تصریح قانون این تنها «عدم مواظبت [از فرزند] یا انحطاط اخلاقی» است که به عنوان عاملی برای اثبات عدم صلاحیت پدر یا مادر در نگهداری از فرزند محسوب می‌شود (۵) و اِعمال خشونت شوهر علیه زن به عنوان «انحطاط اخلاقی» تلقی نمی‌شود، در نتیجه در چنین مواردی مادر از اثبات عدم صلاحیت پدر ناتوان خواهد بود.

این رویه قانون موضوعه ایران در به حساب نیاوردن اِعمال خشونت خانگی (حتی خشونت فیزیکی) از سوی شوهر نسبت به زن به عنوان یکی از عللی که می‌تواند برای طرح عدم صلاحیت او در نگهداری و حضانت از فرزندان به کار گرفته شود، در حالی است که امروزه در بسیاری از کشورها که در آنها خشونت خانگی به طور مستقل و مجزا جرم‌انگاری شده است، اِعمال این خشونت به ویژه به شکل فیزیکی آن جدای از داشتن مجازات به عنوان عاملی در طرح و تایید عدم صلاحیت پدر در نگهداری از فرزندان در نظر گرفته می‌شود.

در آلمان، اتریش، هلند، دانمارک، نروژ، سوئد و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی به صرف اثبات اِعمال خشونت خانگی از سوی مرد علیه همسر، صلاحیت او را در حضانت از فرزند در صورت جدایی والدین زیر سوال می‌برد. این صلاحیت به دلیل آنچه که «عدم تعادل روانی در کنترل خشم و میل به رفتار پرخاشگرانه» خوانده می‌شود محل اشکال خواهد بود به ویژه اگر خشونت واقع شده به دفعات اتفاق افتاده باشد.

در کانادا، استرالیا و نیوزلند وقوع خشونت خانگی از عوامل نشان دهنده عدم صلاحیت در نگهداری از فرزندان محسوب می‌شود. در آمریکا نیز اثبات وقوع خشونت خانگی می‌تواند به عنوان عاملی در نشان دادن ناتوانی فرد در کنترل خشم تلقی شده و در نتیجه به عنوان دلیلی برای رد صلاحیت حضانت تلقی شود.

در ایران اما ترکیب مطلق‌انگاری صلاحیت پدر در حضانت فرزندان پس از هفت سالگی آنان، مفهوم ولایت قهری و همچنین ارائه مصداق از سوی قانون‌گذار در احصاء مواردی که به عنوان عوامل موثر در عدم صلاحیت به حساب می‌آیند (۶)، به علاوه عدم جرم‌انگاری مستقل خشونت خانگی به عنوان یک جرم مستوجب مجازات که به طور مستقیم با مفهوم خانه و خانواده پیوند خورده، سبب شده است اِعمال خشونت خانگی علیه زن از سوی شوهر به هیچ وجه به عنوان عاملی برای تشخیص صلاحیت فرد در حضانت از فرزندان در نظر گرفته نشود. نتیجه این رویکرد هم این است که زنان خشونت‌ دیده در خشونت خانگی اگرچه در نقش همسری، آسیب دیدگانی نیازمند حمایت هستند، اما در نقش مادری تبدیل به افرادی می‌شوند که باید بمانند و تحمل کنند.

در چنین شرایطی روشن است که شناسایی مستقل خشونت خانگی به عنوان یک جرم مستحق مجازات می‌تواند تا حد زیادی زمینه را برای تغییر این شرایط به نفع خشونت‌ دیدگان فراهم کند.

پانویس:

۱. ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی: «طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.»

۲. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.»

۳. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.»

۴. در این مورد رویه مشخصی وجود نداشته و بعضا سن بلوغ شرعی (۹ سال و ۱۵ سال) به عنوان سن مورد قبول برای تصمیم‌گیری در موضوع حضانت پذیرفته می‌شود، مگر این که دادگاه تشخیص دهد طفل مورد نظر هنوز از نظر عقلی بالغ نشده و توان تصمیم‌گیری ندارد.

۵. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»

۶. بخش دوم ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»

مرداد
۱۵
۱۳۹۸
همدردی کافی نیست، راهگشا باشید!
مرداد ۱۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: SIphotography/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: SIphotography/depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که پیش از این در دو مطلب از مجموعه «زنان برای زنان» آمد، در جوامعی مانند ایران که در آنها تفکیک جنسیتیِ بر پایه مذهب و سنت فراگیر است، مناسب‌سازی محیط‌های درگیر با خشونت‌ دیدگان در خشونت خانگی مانند مراکز قضایی و پلیس با استفاده از افسران پلیس زن و همچنین قضات مشاور زن می‌تواند نقش موثری ایفا کند در تشویق و ترغیب زنان خشونت دیده به گزارش و پیگیری قضایی خشونتی که رخ داده است.

در این میان اما تشویق، ترغیب و آماده‌سازی زنان خشونت دیده در خشونت خانگی به مراجعه به مراکز انتظامی-قضایی برای گزارش خشونت واقع شده و درخواست کمک، اقدامی است که عمدتا در بین جمع دوستان و همجنسان روی می‌دهد.

در کشورهایی مانند ایران، در نبود مراکز حمایت اجتماعی مانند خانه‌های امن و سازمان‌های مدنی حمایت‌گر که در آنها خشونت دیدگان با دریافت مشاوره‌های ویژه برای گزارش جرم آماده می‌شوند، این جمع دوستان همجنس است که مشکلات ناشی از خشونت خانگی معمولا در آنها به بحث گذاشته شده و به عنوان درد دل از سوی خشونت دیدگان مطرح می‌شود.

از سوی دیگر، در این جوامع زنان عمدتا به دلیل تفکرات مذهبی و سنتی، مشکلات زناشویی خود را تنها با همجنسان خود در میان گذاشته و صحبت در باره این مسائل با مردان دیگر، حتی در مقام مشاور یا پزشک، اقدامی غیرمعمول است.

از این رو نقش این زنان به ویژه پزشکان، پرستاران، بهیاران و مشاوران خانواده نباید تنها به همدردی و ایفای نقش به عنوان یک گوش شنوا محدود بماند.

در چنین شرایطی ارائه راهکار مناسب به خشونت دیدگان برای خلاصی از خشونت بسیار موثر خواهد بود چرا که در عمل این توصیه‌های مطرح شده در جمع دوستان همجنس یا از سوی پزشک یا مشاور همجنس معتمد است که عمدتا از سوی خشونت دیدگان مورد توجه قرار می‌گیرد.

در مواجهه با یک خشونت دیده در خشونت خانگی چه باید کرد؟

اولین اقدام در مواجهه با یک خشونت دیده در خشونت خانگی شنیدن صحبت‌های اوست. به تجربه ثابت شده است که زنان خشونت دیده در خشونت خانگی از آنجا که محیط خانه را ناامن می‌یابند، جمع دوستان همجنس خود را به مکانی برای تخلیه فشارهای روحی و روانی خود تبدیل کرده و نیازمند صحبت در مورد مشکلاتشان هستند.

از این رو به صحبت‌های خشونت دیده تا رسیدن او به آرامش روحی نسبی گوش بدهید و تلاش کنید تا شرایط او را درک کنید.

در عین حال اما تنها شنیدن صحبت‌های خشونت دیده در مورد تجربه تلخ او از خشونت و ابراز همدردی صرف با او کافی نیست، چرا که در این شرایط آنچه یک خشونت دیده از خشونت خانگی بیشتر به آن نیازمند است، راهکاری عملی و موثر برای بهبود شرایط و خلاصی از موقعیت خشونت‌زاست؛ هر چند خودِ او درخواستی مستقیم برای این امر نداشته باشد یا تمایلی به شنیدن به آن نشان ندهد.

در چنین شرایطی به جای شنونده صرف بودن، فعال بوده و توصیه کنید. تلاش کنید خشونت‌ دیده را به مسیری هدایت کنید که در آن گزارش خشونت به مراجع قضایی یکی از گزینه‌های اصلی پیش روی او باشد.

برای قرار گرفتن در این مسیر، خشونت واقع شده را به طور مشخص و معین محکوم کنید. تلاش کنید حتما از اصطلاحاتی که در آنها بر خشونت خانگی تاکید شده، استفاده کنید. یعنی صراحتا به خشونت دیده بگویید که خشونت واقع شده خشونت خانگی یا تجاوز زناشویی است.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

استفاده از کلمات مناسب به خشونت دیده نشان خواهد داد آنچه بر او گذشته نه یک اتفاق ساده، بلکه خشونتی است که مشخص و تعریف شده بوده و به همین دلیل نام ویژه دارد. از این رو به هیچ وجه خشونت واقع شده را با استفاده از تفاسیری مانند «همه زن و شوهرها دعوا می‌کنند»، «اختلاف نمک زندگی است»، «مشاجره خانوادگی در همه خانواده‌ها هست» و … کوچک نشمرده و آن را به یک اختلاف ساده بین زوجین تقلیل ندهید و به جای آن سعی کنید به خشونت دیده نشان دهید که آنچه اتفاق افتاده، موضوع مهمی است که ممکن است دوباره روی دهد و به همین دلیل بهتر است او از متخصصان امر در این زمینه کمک بگیرد.

در این زمینه ترغیب خشونت دیده به گزارش خشونت از طریق مراجعه به پلیس یا دادسرا و مشورت با یک وکیل می‌تواند بهترین گزینه عملی برای او باشد. در عین حال اما باید توجه داشت به دلیل فقدان خانه‌های امن در ایران برای سکونت خشونت دیده در آنها تا زمان رسیدگی قضایی به موضوع، حفظ امنیت خشونت دیده از اولویت‌های اصلی است. به همین خاطر از ترغیب او به ماجراجویی و ارائه راهکارهایی که ممکن است همچنان امنیتش را در خانه به خطر بیندازد، خودداری کنید. در عین حال به یاد داشته باشید که او خود خشونت دیده شرایط است نه بانی آن. از همین رو از توجیه خشونت واقع شده و هر گونه ملامت خشونت دیده خودداری کرده و تلاش کنید تا به درستی روشن شود که او به هیچ وجه در خشونت واقع شده مقصر نبوده و نخواهد بود.

این موضوع از آن نظر حائز اهمیت است که به تجربه ثابت شده برخی از زنان در هنگام مواجهه با یک همجنس خشونت دیده خشونت خانگی، در راستای کمک به امنیت او به غلط خشونت دیده را تشویق به تغییر رفتار کرده و در عمل رفتار سابق او را سبب اعمال خشونت معرفی می‌کنند. این در حالی است که هیچ رفتاری از سوی زن نمی‌تواند و نباید توجیهی برای اِعمال خشونت از سوی شوهر تلقی شود. به همین دلیل به جای سرزنش خشونت دیده یا ارائه راهکار به تغییر رفتار، به او کمک کنید تا درک درستی از موقعیت خود به عنوان یک بزه دیده به دست آورد.

سعی کنید به خشونت دیده نشان دهید که اشکال خشونت خانگی متفاوت بوده و تنها محدود به خشونت فیزیکی نیست؛ گرچه عینی‌ترین نوع آن است.

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حمایت کیفری از آسیب‌ دیدگان در خشونت خانگی

اگر حرفه‌تان به گونه‌ای است که احتمال برخورد با خشونت دیدگان در خشونت خانگی در آن زیاد است (پزشک زنان، ماما، پرستار و بهیار زنان، مشاور خانواده و …)، سعی کنید اطلاعات خود را از موضوع خشونت خانگی، موارد وقوع، اقدامات مورد نیاز و تا حدودی قوانین مرتبط به آن افزایش داده و تا حد امکان با وکیلان مورد اعتماد و یاری‌رسان در تماس باشید.

از آنجا که مهم‌ترین هدف کمک به خشونت دیده برای خلاصی از محیط خشونت‌زاست، از این رو از ماجراجویی‌های اولیه (گاه سیاسی) یا جنسیتی خودداری کرده و در همه حال منفعت خشونت دیده را مقدم بر همه چیز در نظر بگیرید.

تجربه نشان داده است یکی از دلایل عدم تمایل خشونت دیدگان در خشونت خانگی به گزارش موضوع، وابستگی عاطفی آنان به فرد خشونت‌گر است. از همین رو از توهین به خشونت‌گر پیش روی خشونت دیده خودداری کرده و به جای آن تلاش کنید به او نشان دهید که اقدام خشونت‌گر در اِعمال خشونت بر او، اقدامی غیرانسانی و خلاف عشق و علاقه است.

در عین حال از بدبخت نشان دادن خشونت دیده به دلیل داشتن چنین شوهر/پارتنری خودداری کنید چرا که ممکن است او را به واسطه تلاش در جهت حفظ عزت نفس و غرورش، در موضع دفاعی قرار داده و از گزارش ماجرا و درخواست کمک منصرف کند.

آگاه باشید که حتی همه‌ وکیلان دادگستری نیز از تمامی پیچ و خم‌ها و زوایای پیدا و پنهان قوانین اطلاع نداشته و بر آنها مسلط نیستند. از این رو اگر حرفه‌تان وکالت نیست و از قوانین و مسائل حقوقی آگاهی ندارید، راهکار قانونی ارائه نداده و خشونت دیده را دلخوش یا گیج نکنید و به جای آن، او را به یک وکیل یا مشاور حقوقی معتمد و حامی خشونت دیدگان در خشونت خانگی معرفی کنید.

بدانید که ممکن است برای شهادت در دادگاه یا نزد پلیس احضار شوید. از این رو اگر شاهد وقوع خشونت بوده‌اید یا علائم آن را دیده یا شندیده‌اید، پیش‌قدم شده و به خشونت دیده اعلام کنید که برای حمایت از او آماده و حاضر به دادن شهادت هستید.

اما همواره به خاطر داشته باشید که هرگز به طور پنهانی و بدون کسب رضایت خشونت دیده اقدام به گزارش خشونت واقع شده به پلیس نکنید (البته نه در مواردی که شاهد وقوع خشونتی هستید که در جریان است) چرا که این اقدام ممکن است جان و امنیت خشونت دیده را به خطر بیندازد.

تاکید می‌شود که این موضوع در مواقعی قابل اجراست که اِعمال خشونت به پایان رسیده و شخص خشونت دیده شما را از وقوع آن آگاه ساخته است. در غیر این صورت در موارد مشاهده وقوع خشونت در همسایگی خود، به سرعت پلیس را در جریان بگذارید.

مرداد
۸
۱۳۹۸
زنان برای زنان (بخش دوم)
مرداد ۸ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: bolina/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: bolina/depositphotos.com

معین خزائلی

همان‌طور که پیشتر و در بخش اول مطلب «زنان برای زنان» (نقش افسران پلیس زن در حمایت از آسیب‌دیدگان خشونت خانگی) اشاره شد، عدم مناسب‌سازی جنسیتی فضاها، شرایط و کارکنان دستگاه‌های مرتبط با موضوع خشونت خانگی، به ویژه در جوامعی مانند ایران که در آن تفکیک جنسیتی مذهبی و سنتی ریشه دار است، از جمله دلایلی است که سبب می‌شود خشونت دیدگان در خشونت خانگی از گزارش و پیگیری خشونت واقع شده علیه خود صرف‌نظر کنند.

در این جوامع ترکیب ساختار مردسالارانه دستگاه‌های انتظامی-قضایی با قوانین معارض با حقوق زنان، فضا را برای شنیده شدن صدای زنان تنگ کرده و خود به عاملی سرکوب کننده تبدیل می‌شود. از این رو استفاده از زنان در چنین موقعیت‌هایی، فضای مطلق مردانه را تا حدودی تلطیف کرده و آن را برای پذیرایی از زنان خشونت دیده در خشونت خانگی مناسب‌تر می‌سازد.

در این میان علاوه بر استفاده از زنان در جایگاه افسران پلیس و بهره‌گیری از نقش حمایت‌گری اجتماعی آنان، نهاد قضایی هم می‌تواند از زنان و خدماتشان بهره‌مند شود، به این ترتیب که حضور زنان در این نهاد نقشی اساسی در مناسب‌سازی دادگاه‌ها و دادسراها برای زنان خشونت دیده، به ویژه در خشونت خانگی خواهد داشت.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

ماهیت پنهان و خصوصی خشونت خانگی به ویژه در جوامعی مانند ایران که در آن مشکلات بین زوجین موضوعاتی ناموسی و بسیار شخصی محسوب می‌شوند، سبب شده گزارش و پیگیری آن برای زنان بزه دیده امری عمدتا طاقت‌فرسا و همراه با مشکلات و معضلات فراوان باشد.

اما جدای از جرم‌انگاری نشدن خشونت خانگی و در نتیجه خلاء قانونی ناشی از آن، آن‌چه که این روند را برای زنان خشونت دیده سخت‌تر می‌کند، الزام آنان به بیان جزییات زندگی شخصی‌شان نزد مقام‌های قضایی مرد است. کاری که برای زنان بزه دیده قطعا آسان نخواهد بود.

در همین زمینه عدم درک شرایط و اوضاع روحی خشونت دیده، نگرش عمدتا منفی نسبت به دادخواهی زنان، عدم تمایل خشونت دیدگان زن برای صحبت با مسئولان مرد و همچنین عدم توانایی مردان در فراهم آوردن حمایت روحی مورد نیاز خشونت دیدگان زن در عمل سبب می‌شود که صدای دادخواهی زنان خاموش شود.

از سوی دیگر با توجه به نقش مسائل جنسی در دعاوی مربوط به خشونت خانگی، روشن است که بیان جزییات خشونت‌های جنسی از سوی زنان نزد قضات و مقام‌های قضایی مرد تا چه حد می‌تواند برای آنان سخت جلوه کند. از این رو حضور زنان به عنوان قاضی یا مشاور در دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی مربوط به خشونت خانگی می‌تواند کمک شایانی به ترغیب خشونت دیدگان برای بیان واقعه و پیگیری موضوع کند: نقشی که در ایران با توجه به جرم انگاری نشدن خشونت خانگی از سوی قانون‌گذار همچنان مغفول مانده است.

جای خالی قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی

قوانین موضوعه در ایران به تبعیت از فقه شیعه، قضاوت را برای زنان ممنوع دانسته و مرد بودن را یکی از شروط قاضی شدن و قضاوت کردن دانسته‌ است. در عین حال اما بر اساس ماده واحده‌ای که در سال ۱۳۶۷ به قانون مربوط به شرایط قضاوت اضافه شد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجازه یافت در برخی دعاوی که موضوعات آن مربوط به بحث «سرپرستی صغار» عنوان شده، از زنان به عنوان مشاور استفاده کند.

در سال ۱۳۷۶ این نقش مجددا از سوی قانون‌گذار در قانون اختصاصی تعدادی از دادگاه‌های مربوط به اصل ۲۱ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفت تا اینکه در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت از خانواده، نقش زنان از عنوان مشاور به «قاضی مشاور» تغییر پیدا کرد و در همان میزان نیز محدود ماند.

در این زمینه تصریح ماده دو قانون حمایت از خانواده (۱) به میزان تاثیرگذاری قاضی مشاور زن در روند دادرسی و محدوده فعالیت او نشان می‌دهد که این نقش نیز آن‌طور که باید و شاید تاثیری در رای صادره در پرونده نداشته و در پایان این تنها قاضی مرد است که رای نهایی را صادر خواهد کرد. اگرچه بر اساس این قانون در صورت مغایرت حکم صادره از سوی قاضی مرد با نظر قاضی مشاور زن، او (قاضی مرد) موظف است دلیل مخالفت خود با نظر قاضی مشاور را اعلام کند، اما از نظر قانونی قاضی مرد ملزم به تبعیت از نظر قاضی مشاور زن نبوده و اساسا تفاوتی میان جایگاه زنان به عنوان «قاضی مشاور» یا «مشاور» صرف در تاثیر بر روند دادرسی وجود ندارد.

در این میان اما جدای از نقش منفعلانه‌ای که قاضی مشاور زن در دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های خانواده دارد، آن‌چه سبب می‌شود آنان در فرایند حمایت از خشونت دیدگان خشونت خانگی حاضر نباشند، عدم صلاحیت دادگاه‌های خانواده (یعنی جایی که این قضات مشاور حضور دارند) در رسیدگی به دعاوی خشونت خانگی است.

اساسا بر پایه قوانین موضوعه در ایران، رسیدگی به دعوایی مانند خشونت خانگی به دلیل عدم شناسایی مستقل آن به عنوان یک جرم کیفری مجزا که در عین حال با مسائل خانوادگی گره خورده است، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری قرار دارد.

در همین زمینه تنها نگاهی به لیست وظایف و صلاحیت‌های قانونی دادگاه‌های خانواده که در قانون حمایت از خانواده مشخص شده است نشان می‌دهد که از نظر این قانون، رسیدگی به دعاوی مربوط به خشونت خانگی، به ویژه در مواردی که خشونت واقع شده از نوع فیزیکی باشد (خواه جنسی یا غیر جنسی)، به هیچ وجه در حوزه صلاحیت‌ دادگاه خانواده قرار نگرفته است. (۲)

از سوی دیگر اما بر اساس قوانین فعلی در ایران رسیدگی به موارد وقوع خشونت خانگی، به ویژه در خشونت خانگی فیزیکی، به موجب قانون مجازات اسلامی بر عهده دادگاه و دادسرای کیفری و مشمول قوانین مربوط به آن در مورد اعمال خشونت فیزیکی علیه افراد و اشخاص به صورت کلی است. (۳)

بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

دولت‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی علیه دگرباشان جنسی چه کرده‌اند؟

حمایت کیفری از آسیب‌ دیدگان در خشونت خانگی

حتی در مواردی هم که یک زن خشونت دیده در خشونت خانگی به دلیل وقوع خشونت خواستار صدور حکم طلاق از سوی دادگاه خانواده باشد، رسیدگی به جنبه کیفری موضوع از صلاحیت دادگاه خانواده خارج است و در صلاحیت دادگاه‌های کیفری قرار دارد. یعنی دادگاهی که حضور زنان در آن نه تنها به عنوان قاضی مشاور، بلکه حتی به عنوان مشاور یا مستشار نیز الزامی نبوده و مورد شناسایی قانون قرار نگرفته است. این در حالی است که موضوع دعاوی مربوط به خشونت خانگی از اساس خانوادگی بوده و به شدت تابع شرایط زناشویی و پیوندهای خانوادگی است.

از سوی دیگر، عدم بهره‌مند شدن از حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خشونت خانگی در حالی است که حتی با وجود تصریح قانون به الزام حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده، این قانون نیز همچنان از سوی دستگاه قضایی ایران با توجیهاتی از قبیل عدم تخصیص بودجه، آن‌طور که باید اجرا نمی‌شود.

در همین زمینه آذر ماه سال ۹۵ محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران با انتقاد از عدم اجرای این قانون از سوی قوه قضاییه دلیل آن را «کمبود بودجه» این نهاد این عنوان کرده بود.

همچنین از آنجا که این الزام (به کار گیری قاضی مشاور زن) صرفا برای دادگاه‌های خانواده است، بر اساس رای وحدت رویه‌ای که در خرداد ماه سال ۹۴ از سوی دیوان عالی کشور در ایران صادر شده، در شهرهایی که دادگاه خانواده در آنها وجود نداشته و رسیدگی به دعاوی خانوادگی در آنها توسط دادگاه‌های عمومی انجام می‌گیرد، الزامی به استفاده از قاضی مشاور زن برای دادگاه‌های عمومی رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی وجود ندارد. (۴)

ضمن اینکه بنا بر یک نظر مشورتی از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۲، استفاده از قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده تنها محدود به رسیدگی بدوی بوده و در مرحله تجدید نظر این الزام قانونی وجود ندارد.

از این همه روشن است که پیش‌بینی قاضی مشاور زن از سوی قانون حمایت از خانواده در دادگاه‌های خانواده، اساسا نقشی در دعاوی خشونت خانگی نداشته و خشونت دیدگان در این نوع از خشونت همچنان از بهره‌مندی از خدمات زنان به عنوان یک مقام قضایی محروم هستند. موضوعی که خود در افزایش عدم تمایل زنان خشونت دیده در خشونت خانگی به گزارش خشونت و پیگیری قانونی آن به شدت موثر است.

پانویس:

۱. ماده دو قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود. قاضی مشاور باید ظرف مدت سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر کرده و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد، با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.»

۲. ماده چهار قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ه.ش: «رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایا در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقود‌الاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین، تغییر جنسیت.»

۳. ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

۴. رای وحدت رویه شماره ۷۴۱ مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۴.

مرداد
۴
۱۳۹۸
زنان برای زنان (بخش اول)
مرداد ۴ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: studiostoks/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: studiostoks/depositphotos.com

معین خزائلی

یکی از دلایلی که همواره از سوی وکیلان دادگستری و فعالان حقوق زنان به عنوان دلیلی بر عدم تمایل آسیب دیدگان خشونت خانگی، به ویژه زنان، در مراجعه به پلیس و گزارش خشونت واقع شده مطرح می‌شود، نامناسب بودن برخورد نیروهای پلیس با خشونت دیدگان و به دنبال و در نتیجه آن، عدم توجه به شکایت آنان از طریق بی توجهی، عادی جلوه دادن خشونت و سرزنش خشونت دیده است.

در همین زمینه یافته‌های یک پژوهش که در سال ۱۳۹۰ در تهران انجام شده حکایت از اعتماد نداشتن آسیب دیدگان خشونت خانگی، به ویژه زنان، به پلیس و در نتیجه عدم تمایل به گزارش موارد وقوع خشونت دارد.

بر اساس این پژوهش تنها بخش کوچکی از این خشونت دیدگان اقدام به گزارش خشونت علیه خود به پلیس کرده و باقی ترجیح داده‌اند مشکل خود را به طریق و از راه دیگری حل کنند. ضمن اینکه آسیب دیدگانی هم که اقدام به گزارش خشونت واقع شده به پلیس کرده‌اند از عدم رسیدگی و بی توجهی پلیس به اظهارات خود ناراضی بوده‌اند. (۱)

از سوی دیگر پژوهش دیگری نیز نشان می‌دهد تنها ۳۵ درصد از موارد وقوع خشونت خانگی در ایران به پلیس گزارش شده و ۶۵ درصد دیگر اساسا حتی به مرحله رسیدگی پلیس به عنوان مرحله پیش از رسیدگی قضایی نمی‌رسند.

بر اساس این پژوهش از میان ۱۸۰ مورد شکایت خشونت خانگی، در ۱۲۸ مورد خشونت دیدگان حاضر به پیگرد قانونی فرد خشونت‌گر نشده‌اند. (۲)

در این میان جدای از اعتماد نداشتن به پلیس به دلیل باور به ناتوانی این نیرو در حمایت از خشونت دیدگان در خشونت خانگی که خود ناشی از وجود قوانین ناکارآمد حمایتی از جمله جرم انگاری نشدن مستقل خشونت خانگی است، به تجربه ثابت شده که ساختار مردسالارانه این نیرو در ایران نیز یکی از دلایل اصلی عدم تمایل زنان آسیب دیده در خشونت خانگی برای مراجعه به پلیس و گزارش خشونت است. ساختاری که به ویژه در جامعه ایران، با توجه به تفکیک جنسیتی آن با تاکید بر بعد مذهبی و دینی‌اش، به مراتب زنان خشونت دیده را در جایگاه آسیب پذیری بیشتر قرار می‌دهد.

افسران پلیس زن و نقش حمایت‌گری اجتماعی

امروزه نقش حمایت‌گری اجتماعی پلیس جدای از نقش اقتدارگرایانه آن موضوعی است که در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و از این رو برنامه‌ها و دستورالعمل‌های ثابت و کاربردی فراوانی در مورد این جنبه از فعالیت‌های این نیرو در این کشورها به اجرا در می‌آید.

پلیس از آنجا که در قریب به اکثریت موارد اولین ملجاء و پناهگاه قانونی و دفاعی برای آسیب دیدگان و بزه دیدگان جرم است، نقش به سزایی در حمایت از خشونت دیدگان ایفا می‌کند.

در این میان پذیرایی از خشونت دیده و بزه دیده به عنوان یک فرد نیازمند حمایت و نه صرفا یک شاکی (بر خلاف نقشی که عموما شاکیان در دادسراها یا دادگاه‌ها دارند)، ایجاد شرایط امن برای او، تشویق و ترغیب بزه دیده به گزارش جرم به روش قانونی، دادن حس اطمینان به حمایت از او و همچنین ایجاد شرایط مطلوب برای تشویق خشونت دیده به منظور صحبت کردن و ارائه جزییات، از جمله اقداماتی هستند که جنبه حمایت‌گری اجتماعی پلیس در آن‌ها مشهود است و تاثیری جدی در ایجاد شرایط مطلوب برای افزایش تمایل بزه دیدگان به مراجعه به پلیس خواهند داشت.

در راستای این نقش، استفاده از افسران پلیس زن به ویژه در مواردی که بزه دیده کودک یا زن باشد، امروزه به رویه‌ای معمول و کاربردی برای پلیس در بسیاری از کشورها تبدیل شده و گزارش‌های فراوانی از تشکیل موفقیت‌آمیز کلانتری‌های زنان به ویژه در کشورهایی که در آنها شکاف و تفکیک جنسیتی همچنان پابرجاست، منتشر شده است.

بر همین اساس، رسیدگی به جرایم خشونت خانگی با تاکید بر حمایت از زنان آسیب دیده از این خشونت، یکی از فعالیت‌هایی است که افسران پلیس زن در نقش حمایت‌گری اجتماعی خود در کشورهایی مانند هند، پرو، بنگلادش، اندونزی، برزیل و شیلی انجام می‌دهند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

وجود سال‌ها فرهنگ مردسالاری در ساختار اجتماعی و فرهنگی این کشورها و همچنین نقش دین و مذهب به عنوان یک عنصر اجتماعی پر نفوذ در میان روابط اجتماعی به علاوه فرهنگ غالبی که در آن زنان خود مقصر خشونت خانگی اِعمال شده بر آنان شناخته می‌شوند، سبب شده است زنان در این کشورها تمایلی به مراجعه به پلیس برای کمک گرفتن در موارد وقوع خشونت خانگی نداشته باشند. در چنین شرایطی به اعتراف گزارش‌ها، تشکیل کلانتری‌های زنان و استفاده از افسران پلیس زن برای ترغیب و تشویق زنان به گزارش موارد خشونت خانگی بسیار مفید و موثر بوده‌اند.

در همین زمینه نیاز خشونت دیده به حمایت روحی و روانی از طریق همدردی با او و درک احساسات او نسبت به شرایط و خشونت رفته بر او از یک سو و برخورد همراه با احترام و صمیمیت از طریق برقراری ارتباط نزدیک و دوستانه با او، رفتاری است که به نظر می‌رسد در شرایط دشوار روحی و روانی خشونت دیده، از عهده افسران پلیس مرد برنیاید. به ویژه اینکه فرهنگ غالب مردسالار سبب می‌شود که هم خشونت دیده و هم افسر پلیس مرد، هر چند به طور ناخواسته، در چرخه‌ای از قدرت نابرابر جنسیتی گرفتار شوند که این وضعیت ممکن است به حس سرزنش خشونت دیده در مقصر دانستن او در وقوع خشونت از سوی مامور پلیس مرد منجر شود. ضمن اینکه خود فرد خشونت دیده نیز به دلیل وجود چنین فرهنگ غالبی احتمالا از نشان دادن احساسات واقعی‌اش نسبت به خشونت‌گر خودداری کرده و در نهایت ممکن است از پیگیری منصرف شود.

از سوی دیگر، تاکید بر خصوصی، خانوادگی و ناموسی تلقی شدن مسائل بین زوجین در جوامع عموما سنتی همراه با نقش‌های سنتی زنان و مردان، سبب می‌شود که زنان خشونت دیده در خشونت خانگی همواره از بیان تمام جزییات روی داده در صحبت با افسران پلیس مرد، به ویژه در مواردی که خشونت تا حدودی رنگ و بوی جنسی داشته باشد، خودداری کرده و در روند رسیدگی مقدماتی که همان گزارش وقوع جرم به پلیس است، بار دیگر در موقعیت ضعف قرار بگیرند.

در چنین شرایطی است که وجود افسران پلیس زن می‌تواند اعتماد آسیب دیدگان و بزه دیدگان خشونت خانگی را نسبت به پلیس افزایش داده و آنان را به گزارش خشونت و مراجعه به پلیس در موارد وقوع آن ترغیب کند. اگرچه روشن است که این نقش حمایت‌گری اجتماعی از سوی افسران پلیس زن نیاز به اقدام عملی قانونی در تعقیب مجرم و مجازات او و وجود حمایت‌های قانونی لازم از خشونت دیده دارد و صرف ارائه این حمایت‌ها کافی نخواهد بود.

نقش زنان پلیس در ایران

در ایران اما ورود زنان به نیروی پلیس با تصویب تبصره‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۸ (۳) میسر شده و از آن زمان تا کنون بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، زنان فراوانی به استخدام پلیس درآمده و در این نیرو مشغول به کار شده‌اند.

با وجود این اما عمده فعالیت نیروهای زن در پلیس ایران معطوف شده است به رسیدگی به جرایم انجام شده از سوی زنان و به ویژه برخورد با آنچه که از سوی نیروی انتظامی بی‌حجابی و بد حجابی خوانده می‌شود.

در همین زمینه ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ نیز وظیفه نیروهای زن پلیس به عنوان ضابط قضایی را «بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ» تعیین کرده است.

تنها کلانتری زنان در ایران نیز اگرچه به گفته سرهنگ خدیجه خزایی، فرمانده این کلانتری «با هدف پیشگیری از آسیب‌های خاص زنان و رسیدگی به جرایم زنان» در سال ۱۳۸۲ در مشهد تشکیل شده، اما عمده فعالیت آن به وظایف تصریح شده در قانون محدود مانده و نقش حمایت‌گری اجتماعی پیدا نکرده است.

اصلی‌ترین این وظایف مشخص شده در قانون اما به گفته سرهنگ جلال میرزابیگی، معاون هماهنگ کننده انتظامی استان ایلام در سال ۹۶، «حضور در ماموریت‌هایی است که بایستی در آنها جهت صیانت از ارزش‌های دینی از پلیس زن استفاده گردد از جمله بازرسی مرتبط با بانوان، آزمون راهنمایی و رانندگی مخصوص زنان، انگشت نگاری بانوان، بازدید اماکن خاص زنانه و مبادی ورود و خروج از کشور.»

بیشتر بخوانید:

بهره‌کشی والدین از کودکان: دولت چه می‌کند؟

قربانیان خشم و ناموس

نسبت حاشیه‌نشینی با خشونت خانگی علیه کودکان

تصریح آیین‌نامه‌ها و قوانین موضوعه در ایران در این زمینه در حالی است که اساسا یکی از اهداف اصلی به کارگیری زنان در نیروهای پلیس (جدای از فرصت شغلی برابر با مردان و انجام وظایف مربوط به جرایم زنان) حمایت از آسیب دیدگان زن به ویژه در جرایم مربوط به خشونت علیه زنان و به ویژه در کشورهایی است که در آنها ساختار قدرت اجتماعی و فرهنگی همچنان بر پایه‌های مردسالاری و تفکیک‌های جنسیتی استوار است.

از سوی دیگر اما برخی گزارش‌های منتشر شده در مورد فعالیت‌های حمایت‌گری اجتماعی زنان پلیس در ایران در موارد برخورد با آسیب دیدگان خشونت، به ویژه خشونت خانگی، نشان می‌دهد که اکثر آنان رضایتی از برخورد زنان پلیس ندارند.

ترغیب به صبر و تحمل در برابر خشونت‌گر و به نوعی سرزنش خشونت دیده از جمله رفتارهای نامناسبی بوده که از مراجعه‌کنندگان در این زمینه گزارش شده است.

از این رو به نظر می‌رسد جای خالی زنان در پلیس ایران به عنوان یک نیروی حمایت‌گر اجتماعی به ویژه در برخورد با زنان خشونت دیده در خشونت خانگی محسوس است و این عدم حضور، خود می‌تواند از جمله علل تمایل نداشتن زنان خشونت دیده برای مراجعه به کلانتری‌ها و گزارش خشونت واقع شده، باشد.

پانویس:

۱. فرهنگ خشونت خانگی علیه زنان با تاکید بر نقش پلیس در کاهش آن، سهیلا صدقی فسایی و آتنا کامل قالیباف، ۱۳۹۰، تهران

۲. شکوه نوابی نژاد، رییس انجمن ایرانی مطالعات زنان، آذر ماه ۱۳۹۴.

۳. تبصره ماده ۲۰ اصلاحی قانون مقررات استخدامی ناجا مصوب ۱۳۷۸: «نیروی انتظامی می‌تواند از خدمات پرسنل زن در مواردی از قبیل آزمون‌های راهنمایی و رانندگی، بازرسی زنان، صدور گذرنامه برای زنان، اداره زندان‌های زنان استفاده کند و اولویت در این گونه مشاغل با پرسنل انتظامی زن است.»

مرداد
۲
۱۳۹۸
حمایت کیفری از آسیب‌ دیدگان در خشونت خانگی
مرداد ۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: IgorVetushko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: IgorVetushko/depositphotos.com

معین خزائلی

بر اساس آماری که در سال ۱۳۹۳ در ایران منتشر شده است، میزان مرگ و میر ناشی از خشونت در میان زنان بین ۱۵ تا ۴۴ سال با میزان مرگ و میر ناشی از بیماری سرطان در میان آنها برابری می‌کند.(۱)

اِعمال این خشونت‌ها که غالبا به صورت ضرب و شتم فیزیکی است و تبعات مخرب روانی به همراه می‌آورد، در حالی است که نتایج یک پژوهش انجام شده در سال ۹۷ در استان قزوین، نشان می‌دهد عدم وجود حمایت‌های کیفری از زنان آسیب دیده در خشونت خانگی از اصلی‌ترین علل تکرار این نوع از خشونت‌ورزی از سوی فرد خشونت‌گر (در اینجا شوهر) است.

بنا بر یافته‌های این تحقیق، نزدیک ۴۰ درصد از زنانی که به دلیل دیدن آزار و خشونت فیزیکی از سوی همسران خود درخواست طلاق داده‌اند، تا پیش از آن که درخواست طلاق بدهند، دست‌کم پنج بار یا بیشتر هدف ضرب و شتم و آزار قرار گرفته‌اند.

نتایج این پژوهش همچنین نشان می‌دهد تنها ۱۴ درصد از این زنان به دلیل ضرب و شتم از همسران خود شکایت کرده‌اند و بقیه آنها صرفا با هدف ارائه دادخواست طلاق به دادگاه‌ها مراجعه کرده‌اند.(۲)

در این میان اما علاوه بر تکرار خشونت از سوی خشونت‌گر، عدم وجود حمایت کیفری مورد نیاز از خشونت‌دیده در خشونت خانگی، خود سبب می‌شود که این افراد از گزارش موارد وقوع خشونت به پلیس خودداری کرده و در نتیجه در چرخه بی پایان خشونت گرفتار شوند. چرخه‌ای که در بسیاری از موارد تا زمان جاری شدن طلاق ادامه دارد و گاهی حتی بعد از آن هم به پایان نمی‌رسد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا که خشونت خانگی در آنها جرم‌انگاری شده است، برنامه‌های حمایت کیفری ویژه‌ای نیز در راستای پشتیبانی از فرد بزه دیده و آسیب‌ دیده از خشونت خانگی اجرا می‌شود.

همچنین جرم خشونت خانگی از حالت یک جرم شخصی خارج شده و برخورد با آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. ضمن اینکه صرف گزارش وقوع خشونت خانگی از سوی هر کسی برای تعقیب مرتکب و به جریان افتادن روند پیگیری کافی بوده و لزوم دخالت نهادهای قضایی-قانونی (پلیس و سازمان‌های اجتماعی) در صورت اطلاع از وقوع خشونت، مورد شناسایی قانونی قرار گرفته است.

هدف از اِعمال این حمایت‌های ویژه در وهله اول جلوگیری از بزه دیدگی دوباره خشونت‌ دیده است چرا که معمولا در موارد وقوع خشونت خانگی احتمال تکرار خشونت از سوی خشونت‌گر به سبب خشم او از شکایت زن به شدت بالاست.

از سوی دیگر به دلیل آسیب پذیری روحی و روانی شدید خشونت دیده که خود ناشی از تجربه‌ای طولانی از خشونت است، این افراد عمدتا نیاز دارند تا پرونده‌شان در اسرع وقت و در محیطی به دور از تشریفات قضایی رسمی و معمول مورد رسیدگی قرار گیرد.

وجود چنین حمایت‌هایی در عمل سبب تشویق زنان به گزارش موارد وقوع خشونت خانگی و درخواست کمک می‌شود و همچنین این پیام را به آنان مخابره می‌کند که نظام قضایی کیفری به معنی اعم آن (پلیس، دادسرا، پزشکی قانونی، دادگاه، بازپرس، مددکاران و …) در دفاع از حقوق انسانی آسیب دیدگان نقشی موثر ایفا خواهد کرد.

راه‌های حمایت کیفری از بزه دیدگان خشونت خانگی

اولین قدم در ایجاد یک بستر حمایت کیفری در راستای پشتیبانی از آسیب دیدگان خشونت خانگی، فرار از اطاله دادرسی در موارد رسیدگی به شکایت آنان یا موارد وقوع جرم مشهود است.

لزوم رسیدگی خارج از نوبت به این شکایت‌ها برای این است که فرصت احتمالی دخالت خشونت‌گر در امور و ارعاب و تهدید خشونت دیده به منظور صرف نظر کردن او از شکایت از بین برود و خشونت دیده امکان پرداختن به جزییات را با توجه به تازه بودن رویداد داشته باشد.

از سوی دیگر به تجربه ثابت شده است در موارد وقوع جرایم علیه افراد به ویژه خشونت خانگی، اطاله دادرسی سبب بی انگیزه شدن خشونت دیده در پیگیری پرونده شده و عملا باعث می‌شود حقوق بزه دیده از دست رفتن برود.

در این میان اما اصلی‌ترین علت لزوم رسیدگی خارج از نوبت و خارج از تشریفات معمول دادرسی به دلیل نیاز به حفاظت از مدارک و شواهد جرم در راستای صدور قرارهای تامینی مناسب است. در همین زمینه بررسی گزارش‌ها و پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی نشان می‌دهد گزارش خشونت و شکایت خشونت دیده از فرد خشونت‌گر، احتمال افزایش خشونت از سوی خشونت‌گر را به شدت افزایش داده و به همین دلیل نیاز به ایجاد فضای تامینی مناسب برای دور نگه داشتن خشونت دیده از خشونت‌گر از جمله ضروریات اولیه در چنین پرونده‌هایی است.

ضرورت صدور فوری قرارهای تامینی در جایی بیشتر به چشم می‌خورد که از سویی فرد خشونت دیده از ترس تکرار خشونت نمی‌خواهد و نمی‌تواند به محل زندگی خود در کنار فرد خشونت‌گر بازگردد و از سوی دیگر جایی هم به عنوان سرپناه در اختیار ندارد.

در چنین مواردی رسیدگی فوری به پرونده و در صورت نیاز صدور قرار منع نزدیکی به خشونت دیده که از سوی فرد خشونت‌گر لازم‌الاجراست می‌تواند تا حد زیادی شرایط تامین امنیت را برای خشونت دیده بهبود بخشد.

در عین حال اما ترافیک سنگین نظام‌های قضایی در سراسر دنیا و به ویژه در ایران، سبب شده است که این امر (رسیدگی خارج از نوبت و فوری) در عمل امکان تحقق نیابد و در جدال میان اولویت نظام قضایی و موارد وقوع خشونت خانگی به ویژه در ایران، این همواره بزه دیدگان هستند که خود قربانی کمبود زمان و اطاله دادرسی خواهند شد.

از این رو یکی دیگر از اقدامات قضایی مورد نیاز در حمایت کیفری از آسیب دیدگان در خشونت خانگی، تفویض اختیارات قضایی مورد نیاز به ضابطان قضایی به ویژه پلیس، دادیاران و بازپرسان است.

بیشتر بخوانید:

قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران

«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)

«قتل ناموسی»، تلاش برای دادخواهی و مجازات مرتکب (بخش دوم)

امروزه در راستای کاهش بار ترافیکی دادگاه‌ها، بسیاری از نظام‌های قضایی ترجیح می‌دهند تا حد امکان اختیاراتی را به ضابطان قضایی تفویض کرده و از این طریق در موارد لزوم، سرعت عمل برای حمایت از بزه دیدگان جرایم و برخورد با مجرمان را افزایش دهند.

این تفویض اختیارات عموما با هدف انجام اقدامات ضروری پس از وقوع جرم در موارد مربوط به خشونت خانگی از جمله صدور قرار تامین، دور نگه داشتن خشونت دیده از خشونت‌گر یا وادار کردن خشونت‌گر به ترک منزل صورت گرفته و به ویژه در شرایطی که احتمال تکرار خشونت و ارعاب خشونت دیده به منظور گذشت از شکایت بیشتر است، می‌تواند نقش موثری ایفا کند.

از طرف دیگر آنچه که در غالب پرونده‌های خشونت خانگی در میان خشونت دیدگان به چشم می‌خورد، عدم تمایل آنها به شکایت و پیگیری قضایی پرونده به دلیل نداشتن آگاهی لازم و کافی از قوانین و مقررات است.

در چنین مواردی لازم است حمایت‌های حقوقی و قضایی در قالب فراهم آوردن امکان استفاده از مشورت‌های حقوقی رایگان برای خشونت دیدگان فراهم شود؛ به ویژه برای بزه دیدگانی که از نظر مالی به فرد خشونت‌گر وابسته هستند.

دلیل این امر این است که خشونت دیدگان به دلیل ترس و نگرانی از فقدان حمایت مالی خشونت‌گر یا نداشتن استقلال مالی برای پرداخت حق‌الوکاله یا حق مشاوره، مجبور می‌شوند از حق خود گذشت کرده و در نتیجه چرخه خشونت را بی کم و کاست پذیرا شوند.

در چنین شرایطی، معافیت خشونت دیدگان فاقد تمکن مالی از پرداخت حق دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط و در عوض پیگیری پرونده از جنبه عمومی جرم می‌تواند مفید واقع شود.(۳)

با وجود این اما آن چه که باید همواره در مورد روند دادرسی‌های مربوط به پرونده‌های خشونت خانگی به ویژه از بعد کیفری آن مد نظر قرار گیرد، این است که این حمایت زمانی به کارکرد اصلی خود نزدیک‌تر شده و نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کند که قوانین موضوعه کشورها خشونت خانگی را به عنوان جرمی مستقل و مجزا مورد شناسایی قرار داده و قوانین مدون و مصرحی در مورد چگونگی برخورد با آن تدوین کرده باشند.

در عین حال موارد حمایتی کیفری به خودی خود نیز می‌توانند در زمان عدم وجود قانون مستقل تا حد زیادی به احقاق حقوق خشونت دیدگان در خشونت خانگی کمک کرده و در نتیجه تا اندازه‌ای فقدان قانون را جبران کنند.

پانویس:

۱. ضرب و جرح و نقش آن در مراجعه زنان به دادگاه و درخواست طلاق، مطالعه موردی در شهر قزوین، فریبا پروینیان، فصل‌نامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، بهار ۱۳۹۷.

۲. همان.

۳. البته این موضوع در نظام‌هایی قابل انجام است که در آنها خشونت خانگی به عنوان جرمی عمومی مورد شناسایی قرار گرفته باشد و برای پیگیری، الزاما نیازی به شکایت شاکی خصوصی نباشد.

تیر
۲۵
۱۳۹۸
«قتل ناموسی»، تلاش برای دادخواهی و مجازات مرتکب (بخش دوم)
تیر ۲۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: Polina Gazhur/shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/shutterstock.com

معین خزائلی(۱)

با وجود تصریح قانون‌گذار بر قانونی دانستن قتل ناموسی و معافیت مرتکب از مجازات قضایی و تعقیب کیفری در قوانین موضوعه ایران(۲)، واکنش دستگاه قضایی، وکیلان دادگستری و فعالان حقوق زنان در هنگام مواجهه با خشونت ناموسی و به ویژه قتل ناموسی، تاثیری به سزا در تغییر نگرش عرفی جامعه و همچنین دیدگاه قانون نسبت به این موضوع ایفا می‌کند، چرا که در عمل تا پیش از تغییر قانون فعلی، رویه عملی دادگاه‌ها و محاکم قضایی، به طور حتم پیروی از این قانون خواهد بود.

اما جدای از نقش دلایل فرهنگی-اجتماعی در وقوع این نوع از خشونت، آگاهی نبودن از قانون و وجود تصویر و تصور توجیه‌گر و محق که در آن قتل ناموسی همواره توجیه‌پذیر است، سبب می‌شود وقوع این نوع از خشونت همواره از سوی خشونت‌گر و جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و از این رو تلاشی برای مجازات مرتکب و احقاق حق قربانی یا خانواده او صورت نگیرد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در چنین شرایطی است که هدف اصلی در موارد وقوع یک قتل ناموسی باید در وهله اول و تا حد امکان متمرکز بر احقاق حق قربانی خشونت ناموسی و مجازات مرتکب خشونت باشد.

تلاش برای ترغیب اولیای دم مقتول به منظور دادخواهی و مجازات مجرم از طریق آگاهی بخشی و یادآوری حقوق آنان در دادخواهی، دفاع از حقوق خشونت‌دیده یا قربانی برای اعاده حیثیت او و همچنین جلوگیری از تبدیل شدن مجرم به یک قهرمان اجتماعی «غیرت‌مند» از جمله اقداماتی هستند که در زمان وقوع یک قتل ناموسی می‌توانند کمک فراوانی داشته باشند به اجرای عدالت، تغییر وضعیت و اصلاح نگاه اجتماعی به موضوع.

حمایت از اولیای دم در راستای دادخواهی عادلانه

بررسی گزارش‌های منتشر شده از موارد رسیدگی به پرونده‌های قتل‌های ناموسی در ایران نشان می‌دهد موضوعی که همواره نقشی عمده‌ در بی نتیجه بودن و بی نتیجه ماندن تلاش‌ها برای مجازات قاتل ایفا می‌کند، گذشت خانواده مقتول و عدم خواست آنها برای دادخواهی و پیگیری پرونده و مجازات مجرم است.

البته که بر اساس قوانین موضوعه در ایران این حق اولیای دم است که قاتل را بخشیده و از مجازات او که ممکن است مجازات مرگ (اعدام) باشد، صرف نظر کنند؛ اما شواهد نشان می‌دهند یکی از علل اصلی گذشت خانواده قربانیِ یک قتل ناموسی، عدم اطلاع دقیق از قوانین و همچنین خجالت و شرمی است که ممکن است بر اساس نگاه عرفی حاکم ایجاد شود. خجالت و شرمی که به غلط سبب ایجاد این تصور می‌شود: این حق قربانی بوده که کشته شود.

به تجربه ثابت شده مرتکبان قتل‌های ناموسی در ایران در اکثریت قریب به اتفاق موارد برای فرار از مجازات و بهره‌مندی از معافیت قانونی، به هر شکل ممکن سعی در خیانت‌کار نشان دادن قربانی یا خشونت‌دیده و در نتیجه به حق بودن فعل مجرمانه خود دارند.

در چنین شرایطی است که یادآوری برخی از نکات قانونی به اولیای دم یا همان خانواده قربانی، نقشی مهم در تشویق و ترغیب آنها برای دادخواهی خواهد داشت.

آنان باید بدانند وارد کردن اتهام خیانت به یک فرد اگر اثبات نشود، می‌تواند از سوی دستگاه قضایی پیگیری شود و دادخواهی چنین مواردی هزینه انجام چنین اقدامات مجرمانه‌ای را بالا می‌برد.

لزوم اثبات وقوع زنا توسط قربانی از سوی قاتل:

یکی از اصلی‌ترین نکاتی که در موارد رسیدگی به یک پرونده قتل ناموسی باید مورد توجه قرار گرفته و به خانواده قربانی یادآوری شود این است که صرف ادعای خیانت و یا زنا از سوی قاتل برای معافیت او از مجازات کافی نبوده و او باید وقوع زنا را از طرق مصرح قانونی ادله اثبات دعوا‌(۳) ثابت کند.

این به آن معنی است که در این شرایط بار اثبات زنای ادعا شده از سوی قاتل بر عهده او بوده و صرف دادخواهی اولیای دم، بار اثبات ادعا و اتهام را بر دوش قاتل می‌گذارد و برای این امر کافی است.

از طرف دیگر از آنجا که بر اساس قوانین موضوعه اثبات زنا تقریبا محال است، آگاهی از این موضوع کمک فراوانی به ترغیب خانواده قربانی برای پیش بردن روند دادخواهی خواهد کرد.

جواز به قتل تنها در هنگام مشاهده عینی وقوع زنا:

یکی دیگر از مواردی که عمدتا به اشتباه از سوی اولیای دم قربانی یک قتل ناموسی، اطرافیان او و همچنین عرف جامعه مورد پذیرش قرار گرفته این است که به صرف وقوع زنا و اطلاع قاتل (شوهر قربانی) از آن، او بر اساس قانون موضوعه محق به اِعمال خشونت و ارتکاب فعل مجرمانه قتل است، حال آن که اساسا این طور نبوده و بر اساس احکام فقه شیعه و همچنین قوانین موضوعه در این زمینه، به قتل رساندن زن زناکار به دست شوهر او تنها زمانی سبب معافیت قاتل از مجازات خواهد شد که «در هنگام وقوع زنا» روی دهد.

به این ترتیب و بر این اساس، هر گونه تعرض به جان یک زن از سوی شوهر او به صرف اطلاع از خیانت زن یا ظن به خیانت، حتی در صورت وجود عکس یا فیلم از رابطه جنسی زن با یک مرد دیگر و به هر شکل، جرم بوده و مرتکب به عنوان مجرم قابل تعقیب و مجازات است.

جواز به قتل تنها در صورت وقوع زنا:

به طور عمومی تصور غلط بر این است که مشاهده حضور زن با یک مرد غریبه در یک خانه یا یک خودرو از سوی شوهر او، برای جواز قانونی مورد نظر قانون‌گذار در قتلِ معافیت‌دار کافی است. حال آن که بر اساس قانون حتی مشاهده فیلم یا عکس از یک بوسه یا در آغوش گرفتن و از آن هم بالاتر، مشاهده عینی آنها برای معافیت قاتل از مجازات قتل کافی نبوده و او باید وقوع عملی زنا (به معنی فقهی آن که متضمن وقوع دخول جنسی است) را خود شخصا مشاهده کند.

معافیت قانونی تنها شامل شوهر است:

نکته دیگری که می‌تواند نقش مهمی در تشویق خانواده‌های قربانیان قتل‌های ناموسی برای افزایش انگیزه و اراده آنان به دادخواهی ایفا کند، آگاهی‌بخشی بر این موضوع است که معافیت از مجازات تنها معطوف به شوهر است. این بدان معنی است که تنها مشاهده عینی زنای یک زن توسط شوهر او و ارتکاب قتل از سوی وی است که مشمول قانون معافیت از مجازات تلقی شده و مشاهده زنا و ارتکاب قتل توسط برادر، پدر و حتی پسر یک زن به هیچ وجه جوازی برای ارتکاب قتل نیست.

نتیجه عملی این موضوع آن است که در صورت ارتکاب قتل از سوی فردی به غیر از شوهر، عمل ارتکابی به عنوان قتل عمد مستوجب پیگرد و قابل مجازات خواهد بود.

گذشت از اعدام، اصرار به دادخواهی و مجازات

یافته‌های جرم‌شناسی نشان می‌دهند آنچه که به عنوان نقش پیشگیرانه مجازات در جلوگیری از ارتکاب جرم شناخته می‌شود واقعی نبوده و در حقیقت نقش مجازات در پیشگیری افراد از ارتکاب فعل مجرمانه، کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود.

البته این مساله به این معنی نیست که ترس از اِعمال مجازات نقشی در کاهش وقوع رفتارهای مجرمانه ندارد بلکه بیشتر از آن، تاکیدی بر این موضوع است که از میان برداشتن شرایط اجتماعی-فرهنگی موثر در ارتکاب جرم می‌تواند نقش بیشتری در کاهش جرم و جنایت در جامعه ایفا کند.

بیشتر بخوانید:

«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی (بخش اول)

چرا قتل‌های ناموسی در قلب کشورهای توسعه یافته هم رخ می‌دهند؟

خشونت ناموسی، خشونت خانگی قانونی در ایران (بخش اول)

در همین زمینه از آنجا که ارتکاب خشونت‌های ناموسی، به ویژه قتل ناموسی، تابع عوامل فرهنگی و اجتماعی است، تلاش برای تغییر و اصلاح این عوامل به خودی خود نقشی به مراتب فراتر از اِعمال مجازات در کاهش موارد وقوع آن دارد.

بر همین اساس از آنجا که بر مبنای قوانین موضوعه ایران مجازات فعل مجرمانه قتل عمد، قصاص (اعدام) قاتل است که مجازاتی به غایت بی‌رحمانه، غیرانسانی و ناعادلانه است، نمی‌توان انتظار مجازات مناسب قاتل را بر اساس قوانین فعلی ایران داشت. از این رو تلاش وکیلان دادگستری برای متقاعد کردن دادگاه به صدور و اجرای مجازات جایگزین اعدام با استناد به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده‌(۴) می‌تواند در شرایط فعلی اقدامی کارآمد باشد تا چنین مجازات‌هایی به عنوان مجازات مورد درخواست از سوی خانواده قربانی عنوان شوند.(۵)

در عین حال اما لزوم جرم‌انگاری مستقل و جداگانه خشونت ناموسی به ویژه در صورت منجر شدن به قتل و تغییر و اصلاح قانون فعلی که در آن این خشونت تجویز شده است، راهکاری‌ست که از منظر قانونی می‌تواند در کاهش موارد وقوع این نوع از خشونت خانگی موثر واقع شود.

پانویس:

۱. این مطلب بخش دوم مطلبی است که با عنوان “«قتل ناموسی»، خشن‌ترین شکل خشونت خانگی” منتشر شده است.

۲. ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در معافیت از مجازات قتل عمد: «در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.»

۳. مواد ۱۶۰ تا ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب ادله اثبات دعوا در امور کیفری.

۴. ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌نماید.»

۵. اگرچه اختیار اِعمال این مجازات بر اساس قانون به دادگاه واگذار شده و خواست شاکی نقشی در اجرای آن ندارد، اما صرف درخواست آن از سوی خانواده قربانی در صورت گذشت از مجازات قصاص ممکن است به تشویق دادگاه در صدور آن منجر شود.