صفحه اصلی  »  معین خزائلی
image_pdfimage_print
فروردین
۵
۱۳۹۸
حق باروری و آزادی در فرزند‌آوری
فروردین ۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: petrograd99/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: petrograd99/depositphotos.com

معین خزائلی

حق باروری، تولید مثل و مدیریت آن از نیازهای اصلی زنان و مردان بوده که به طور ویژه با سلامت جسمی و روحی آنان پیوند خورده است.

بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، عدم بهره‌مندی از حقوق باروری به معنی سوء مدیریت در امور مربوط به باروری زنان از جمله فرزندآوری و امور جنسی، به علاوه عدم دسترسی به بهداشت باروری و اطلاعات مورد نیاز در مورد آن و همچنین محدودیت‌های موجود در این زمینه علیه زنان در تعداد قابل توجهی از جوامع، در مجموع ۲۲ درصد از سال‌های عمر زنان را درگیر مشکلاتی از قبیل بارداری برنامه‌ریزی نشده و اجباری، مرگ و میر ناشی از بارداری زودهنگام یا عدم دسترسی به بهداشت باروری و همچنین ابتلا به بیماری‌های مقاربتی می‌کند.

از این رو امروزه بهره‌مندی از حق باروری و رابطه جنسی به عنوان یکی از حقوق اصلی و ذاتی انسان‌ها و از حقوق مسلم بشری تلقی می‌شود.

بر این اساس، حق تمامی انسان‌ها و به ویژه زنان در زمینه امور مربوط به باروری از جمله اختیار تصمیم‌گیری آزادانه، آگاهانه و مسئولانه در مورد چگونگی فرزندآوری، تعداد فرزندان، فاصله و زمان بارداری و همچنین دسترسی آزادانه به اطلاعات و آموزش‌های لازم در زمینه امور باروری و جنسی بدون هر گونه اجبار، تبعیض و خشونت، محترم بوده و باید به رسمیت شناخته شود.

اهمیت بهره‌مندی از این حق به حدی است که در تعداد قابل توجهی از اسناد بین‌المللی به آن اشاره شده و کشورهای بسیاری نیز اقدام به تدوین قوانین در راستای احقاق آن کرده‌اند. با وجود این هنوز در شماری از جوامع، دسترسی به حق باروری و بهره‌مندی از آن برای افراد به ویژه برای زنان امری چالش‌برانگیز و همراه با سختی‌ها و مشقت‌های فراوان است.

حق باروری در قوانین بین المللی

اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره‌ای مستقیم به حق باروری نداشته و این حق را به عنوان یکی از حقوق ذاتی و انسانی بشر در متن خود به رسمیت نشناخته است، اما این حق به طور مستقل در دیگر اسناد بین‌الملی به عنوان یکی از حقوق اساسی انسان‌ها به رسمیت شناخته شده است.

در همین زمینه اولین سندی که در آن به طور مستقیم به حق باروری اشاره شد اعلامیه «کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد» در تهران در سال ۱۹۶۸ بود.

در این اعلامیه که به عنوان یک اعلامیه غیر الزام‌آور به نام «اعلامیه تهران» به تصویب رسید، از حق باروری به عنوان حقی یاد شده است که بر اساس آن «والدین از حق انسانی برای تصمیم‌گیری آزاد و مسئولانه در مورد تعداد و فاصله سنی فرزندانشان برخوردارند.»

پس از آن در سال ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اعلامیه رشد و توسعه اجتماعی خود و همچنین کنفرانس بین‌المللی زنان ملل متحد در سال ۱۹۷۵، با تاکید بر مفاد اعلامیه تهران در این زمینه بر لزوم به رسمیت شناختن حق باروری به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بشر، اصرار ورزید.

این اما کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه قاهره در سال ۱۹۹۴ بود که به طور رسمی حق باروری را در زمره حقوق اساسی بشر قرار داد و برای احقاق آن ساز و کار تعیین کرد.

در این کنفرانس که با حضور ۱۸۴ کشور برگزار شد، برای اولین بار حق باروری به عنوان حقی انسانی، شخصی و ذاتی و نه «صرفا به منظور اهداف جمعیتی» به رسمیت شناخته شد و «رفع نیازهای باروری افراد» در زمره وظایف دولت‌ها قرار گرفت.

بیشتر بخوانید:

ازدواج اجباری جرم است

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

لزوم گزارش خشونت خانگی؛ از اخلاق تا قانون

این کنفرانس همچنین توصیه‌هایی عملی در زمینه خدمات بهداشتی باروری، خدمات زایمان سالم و ایمن، مراقبت از عفونت‌های مقاربتی و مراقبت‌های بعد از سقط جنین داشت.

تلاش‌های صورت گرفته در کنفرانس قاهره در تاکید بر حق باروری و دیگر حقوق مرتبط با آن از جمله «داشتن یک زندگی جنسی رضایت‌بخش و مطمئن، توانمندی تولید مثل و آزادی تصمیم‌گیری در مورد آن و حق دسترسی آگاهانه و آزادانه به روش‌های مطمئن و موثر تنظیم خانواده» و نیز اقدامات عملی بسیاری از کشورها پس از این کنفرانس در راستای توسعه برنامه‌های بهداشت باروری و قوانین داخلی مرتبط با آن، سرانجام منجر به تدوین منشوری با نام «منشور حقوق باروری و جنسی» در سال ۱۹۹۵ از سوی «فدراسیون بین‌المللی تنظیم خانواده» شد.

بر اساس این منشور که اصلی‌ترین سند جهانی مربوط به حقوق باروری است، «حقوق بشر زنان شامل حق اداره و تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در کلیه امور جنسی مرتبط با ایشان، از جمله بهداشت باروری و جنسی به دور از هر گونه جبر، تبعیض و خشونت است. عدالت در روابط بین زنان و مردان در زمینه‌های جنسی و باروری شامل احترام کامل به تمامیت شخصی، نیاز به احترام متقابل، رضایت از رفتار جنسی و تقسیم مسئولیت و عواقب آن است.»

در این منشور ۱۲ حق به عنوان حقوق بشر زنان به رسمیت شناخته شده که چهار حق یعنی «حق انتخاب در ازدواج و تشکیل خانواده، حق تصمیم‌گیری در مورد تعدد، فواصل و شرایط زمانی فرزندآوری، حق تصمیم‌گیری مسئولانه و فارغ از تبعیض، اجبار و خشونت در مسائل جنسی و حق آگاهی از اطلاعات و دریافت آموزش‌های مرتبط با سلامت باروری و جنسی» به طور مستقیم و ویژه بر حقوق باروری و جنسی تاکید می‌کنند.

علاوه بر این منشور، حق باروری در مواد ۵، ۱۱ و ۱۲ «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین ماده ۱۶ این کنوانسیون به طور مستقیم حقوق باروری و جنسی را برای زنان به رسمیت شناخته است.

حقوق باروری شامل چه حقوقی است؟

حق انتخاب در ازدواج و تشکیل خانواده: برخورداری از آزادی و اختیار و دوری از خشونت، تبعیض و اجبار در امر ازدواج و تشکیل خانواده، یکی از اساسی‌ترین حقوقی است که در زیر مجموعه‌ی حق باروری قرار گرفته و از این رو تلاش برای احقاق آن از ضروریات حقوق بشر و در مقابل ایجاد هر گونه ممنوعیت، محدودیت یا تبعیض در آن، سبب سلب حقوق بشر می‌شود.

بر اساس این حق، تمامی افراد باید توانایی و اختیار تصمیم‌گیری آزادانه در مورد زمان ازدواج و فردی را که می‌خواهند با او ازدواج کنند، داشته باشند بدون اینکه هیچ عرف، مذهب، دین، نژاد یا قانونی ممنوعیت یا محدودیتی برای آنها ایجاد کند.

لزوم بهره‌مندی از این حق به حدی است که الزام به پایبندی و تعهد به آن علاوه بر منشور حقوق باروری و جنسی، در قوانین بین‌المللی دیگری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان مورد تاکید قرار گرفته است.

امروزه اکثریت کشورهای جهان نیز با تدوین قوانین داخلی اقدام به شناسایی این حق کرده‌اند. به عنوان مثال این حق در اتحادیه اروپا در قالب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» به تصویب رسیده و رعایت آن برای کشورهای عضو الزامی است.

بر اساس این کنوانسیون، اِعمال هر گونه اجبار و تبعیض علیه زنان در زمینه ازدواج ممنوع بوده و ازدواج ناشی از اجبار باطل است. ضمن اینکه در تعداد قابل توجهی از جوامع ایجاد محدودیت در ازدواج یا اِعمال اجبار در ازدواج جرم‌انگاری شده و در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، اتریش، نروژ و بریتانیا با مجازات زندان همراه خواهد بود.

این حق اما در برخی جوامع به ویژه جوامع اسلامی، همچنان آن‌طور که باید به رسمیت شناخته نمی‌شود.

به عنوان مثال در ایران بر اساس قوانین مدنی، ازدواج دختران باکره همچنان منوط به اذن پدر، جد پدری یا دادگاه است (ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی). ضمن اینکه ازدواج کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) به عنوان یکی از بارز‌ترین موارد نقض این حق هنوز در ایران قانونی بوده و تلاش‌های صورت گرفته نیز تاکنون منجر به شناسایی قانونی این حق برای کودکان ایرانی نشده است.

حق تصمیم‌گیری در مورد تعدد، فواصل و شرایط زمانی فرزندآوری: این حق که شامل بهره‌مندی از اختیار تصمیم‌گیری در مورد تعداد دفعات بارداری و فرزندآوری، تعداد فرزندان و زمان مطلوب بارداری است، از دیگر حقوق اساسی باروری است.

بر اساس این حق همه افراد به ویژه زنان، باید بتوانند به‌طور آزادانه و به دور از هر گونه اجبار، اکراه و ترس، در مورد تمامی این امور تصمیم‌گیری کنند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در واقع هدف از احقاق این حق، جلوگیری از بارداری‌های اجباری، ناخواسته و زودهنگام است.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، این حق به صورت تضمین حق دسترسی به تمامی روش‌های ممکن پیشگیری از بارداری، حق دسترسی به بهداشت باروری و زایمان سالم و ایمن و همچنین حق سقط جنین (تا پیش از سه تا چهار ماهگی به صرف درخواست مادر) به رسمیت شناخته می‌شود.

تاکید بر سقط ایمن و بهداشتی و جلوگیری از موارد سقط ناسالم و غیر ایمن و همچنین بهره‌مندی از خدمات بهداشتی پس از سقط نیز از دیگر موارد متضمن این حق است. به علاوه وجود آزادی کامل سقط جنین (پیش از حلول روح) در موارد تجاوز به عنف نیز یکی دیگر از موارد تضمین کننده این حق است.

در این زمینه منوط کردن سقط جنین به اجازه شوهر آن هم فقط در موارد مورد تصریح قانون (در خطر بودن جان مادر یا ناقص‌الخلقه بودن جنین)، ممنوع کردن آن مگر در موارد مصرح، و همچنین ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در دسترسی به آلات یا روش‌های پیشگیری از بارداری، از بارز‌ترین موارد نقض این حق است که متاسفانه در قوانین فعلی ایران نیز به صراحت بر آنها تاکید شده است.

در حقیقت بر اساس قوانین فعلی ایران، صرف خواست مادر مبنی بر سقط جنین به دلیل بارداری ناخواسته، اجباری یا حتی محصول تجاوز به عنف بودن جنین، سبب ایجاب مجوز سقط نیست.

به علاوه اینکه رویکرد جدید حکومت در ایران در زمینه ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای روش‌های پیشگیری از بارداری، به ویژه در وازکتومی و توبکتومی، نقض کامل این حق بوده و در نتیجه نقض مسلم حقوق بشر است.

حق تصمیم گیری مسئولانه و فارغ از تبعیض، اجبار و خشونت در مسائل جنسی: حق برخورداری از رابطه جنسی سالم، آزادانه، آگاهانه و رضایت‌بخش به دور از هر گونه تبعیض، اجبار و خشونت از دیگر حقوق مربوط به حق باروری است.

بر اساس این حق همه افراد باید اختیار تصمیم‌گیری در مورد زندگی جنسی خود، نوع رابطه، زمان رابطه و دیگر مسائل مربوط به آن را داشته باشند.

این حق امروزه به صورت ممنوعیت هر گونه اجبار و اکراه در رابطه جنسی، جرم‌انگاری رابطه جنسی اجباری، جرم‌انگاری خشونت جنسی، جرم‌انگاری ازدواج کودکان و به ویژه جرم‌انگاری و به رسمیت شناختن رابطه جنسی اجباری در ازدواج به عنوان نوعی از تجاوز به عنف در بسیاری از کشورها به اجرا در می‌آید.

در ایران اما این حق نیز به طور کامل به زنان داده نشده است و به ویژه در ازدواج، زنان مکلف به ارضای جنسی شوهر خود در هر زمان و مکان و شرایط و حتی علی‌رغم رضایت و میل باطنی هستند.

این تکلیف به حدی در قوانین ایران مورد تاکید قرار گرفته که عدم اجرای آن بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، موجب عدم استحقاق زن برای دریافت نفقه خواهد شد.

حق آگاهی از اطلاعات و دریافت آموزش‌های مرتبط با سلامت باروری و جنسی: حق دسترسی آزادانه و آگاهانه به اطلاعات، دانش و آموزش‌های مرتبط با مسائل جنسی به دور از هر گونه محدودیت، ممنوعیت و تبعیض، از دیگر حقوق مرتبط با حقوق باروری است.

ارائه آموزش‌های مناسب در زمینه مسائل جنسی، سلامت جنسی و باروری، امروزه از اصلی‌ترین راه‌های احقاق این حق است.

بر این اساس امروزه بسیاری از کشورها به طور منظم و سیستماتیک برنامه‌های جامعی را در این زمینه در نظام آموزشی خود گنجانده‌اند. لزوم آموزش مسائل جنسی به کودکان، آموزش روش‌های پیشگیری از بارداری به نوجوانان و جوانان و نیز در دسترس قرار دادن وسایل جلوگیری از بارداری نیز از دیگر رویه‌های تضمین کننده این حق است.

ممنوعیت آموزش مسائل جنسی تا مقطع دانشگاه و نیز محرومیت و محدودیت کلی موجود در آموزش سالم و علمی مسائل جنسی در ایران، در عمل منجر به نقض فاحش این حق شده است. ضمن اینکه رویکرد جدید این کشور در سیاست‌های جمعیتی نیز سبب اِعمال محدودیت‌های نابه‌جا در آموزش روش‌های موثر پیشگیری از بارداری شده است؛ در حالی که اجرای سیاست‌های سند ۲۰۳۰ ممکن بود بتواند تا حدودی موجب احقاق این حق شود.

فروردین
۲
۱۳۹۸
دگرباشی جنسی، از جرم‌انگاری تا جرم‌زدایی
فروردین ۲ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: alexeynovikov/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: alexeynovikov/depositphotos.com

معین خزائلی

توهین، تحقیر و محرومیت از حقوق فردی و اجتماعی و نیز رویارویی با تبعیض‌های پنهان شغلی یا تحصیلی از جمله مسائلی است که دگرباشان جنسی هر روزه و حتی در برخی کشورها که دگرباشی جنسی در آنها قانونی است از جمله روسیه، چین یا برخی کشورهای اروپای شرقی، با آن روبه‌رو بوده و بر این اساس به طور مداوم در معرض نقض حقوق انسانی خود قرار دارند.

در این میان اما اِعمال ضمانت‌های قضایی همچنان یکی از سیستماتیک‌ترین و غیر‌عادلانه‌ترین تبعیض‌ها و خشونت‌هایی است که دگرباشان جنسی در تعدادی از کشورها با آن روبه‌رو بوده و صرفا به دلیل گرایش جنسی متفاوت خود که از نظر و دیدگاه نظام حقوقی و سیاسی آن کشورها غیر‌معمول است، با مجازات‌های کیفری روبه‌رو می‌شوند: مجازات‌هایی که با توجه به اصول اولیه و مسلم حقوقی، بناست هدفشان برقراری امنیت اجتماعی و تثبیت اصل احترام به حقوق یکایک افراد جامعه باشد.

بیشتر بخوانید:

ازدواج اجباری جرم است

لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه

لزوم گزارش خشونت خانگی؛ از اخلاق تا قانون

بر مبنای این تفکر هر گونه گرایش جنسی متفاوت از گرایش به جنس مخالف، عملی مجرمانه تلقی شده که امنیت جامعه را به مخاطره می‌افکند و از این رو برخورد با آن وظیفه‌ای قضایی و پلیسی بوده که نیاز به ضمانت اجرایی قانونی دارد. در نتیجه قوانین کیفری این کشورها با جرم‌انگاری گرایشات جنسی متفاوت (به ویژه همجنس‌گرایی و دو جنس‌‌گرایی) به گمان خود سعی در برخورد با این پدیده دارند.

در چنین شرایطی است که لزوم جرم‌زدایی از دگرباشی جنسی اولین قدم در راه تثبیت حقوقی است که از اساس بر پایه حق ذاتی انسان در تمتع از حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بنیان نهاده شده است.

حقوق دگرباشان جنسی در جهان: از جرم‌زدایی تا ازدواج قانونی

اگرچه هیچ یک از چهار اعلامیه و توافق‌نامه بین‌المللی حقوق بشری (اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به طور مستقیم اشاره‌ای به موضوع «گرایش جنسی» به عنوان یکی از علل تبعیض نکرده و آن را به عنوان مصداقی از در معرض تبعیض قرار گرفتن به رسمیت نشناخته‌اند (بر خلاف اینکه به عنوان مثال جنسیت، نژاد، زبان و مذهب را به طور مستقیم به عنوان عوامل انسانی به رسمیت شناخته)؛ اما توجه به روح این قوانین مبنی بر بهره‌مندی همه انسان‌ها از حقوق ذاتی «بی‌هیچ تمایزی از هر سان که باشند» و نیز تاکید بر محترم بودن حقوق اجتماعی، مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تمامی انسان‌ها فارغ از هر گونه نظر و عقیده یا ویژگی، به روشنی نشان می‌دهد از نظر این قوانین پذیرفته شده جهانی، هیچ ویژگی فردی در انسان‌ها (از جمله گرایش جنسی) نمی‌تواند و نباید سبب محرومیت آنها از حقوق انسانی‌شان شود.

تاکید بر این حق ذاتی انسانی به عنوان حقی خدشه ناپذیر و مستقل از هر گونه عامل فیزیکی، روانی، جنسی، نژادی و عقیدتی و نیز مبارزات فراوان دگرباشان جنسی همراه با فعالان و مدافعان حقوق بشر با تبعیض، خشونت و محرومیت سیستماتیک، به اضافه حذف همجنس‌گرایی از لیست اختلالات روانیِ «راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی»، بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشت تا با استفاده از قوانین داخلی خود یا حمایت از سازمان‌های بین‌المللی غیر‌دولتی مدافع حقوق دگرباشان جنسی، حقوق آنها را به رسمیت بشناسند.

در عین حال اما این پروسه در همه کشورها یکسان نبوده و به رسمیت شناخته شدن حقوق فردی و اجتماعی دگرباشان جنسی در کشورهای مختلف جهان رویه‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی متفاوتی را طی کرده است.

به عنوان مثال در حالی که در تعدادی از کشورها این روند با قانونی کردن همجنس‌گرایی به عنوان یک سبک از زندگی اجتماعی و خانوادگی آغاز شد، در بسیاری دیگر از کشورها جرم‌زدایی از همجنس‌گرایی اولین قدم در به رسمیت شناختن حقوق دگرباشان جنسی بوده و حتی تا قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان پیش رفته است.

امروزه از مجموع ۱۹۵ کشور جهان بیش از دو سوم آنها یعنی ۱۴۰ کشور با جرم‌زدایی از هم جنس‌گرایی و دیگر گرایشات جنسی از قوانین خود، آن را از زمره اعمال مجرمانه خارج کرده و تنها ۵۵ کشور همچنان دگرباشی جنسی را جرم دانسته و ارتکاب آن را مستحق مجازات می‌دانند.

با این حال نظام قضایی این کشورها نیز با در پیش گرفتن رویه‌های متفاوت رویکردی یکسان به این موضوع نداشته و به عنوان مثال در حالی که در ۵۱ کشور، برای همجنس‌گرایی به عنوان یک عمل مجرمانه زندان، جریمه نقدی یا دیگر مجازات‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است، در چهار کشور ایران، عربستان سعودی، افغانستان و موریتانی، دگرباشان جنسی همچنان با خطر مجازات مرگ روبه‌رو هستند.

دگرباشی جنسی در ایران، از شلاق تا اعدام

رویکرد قوانین موضوعه ایران به دگرباشی جنسی به ویژه همجنس‌گرایی، رویکردی صرفا دینی، جرم‌انگارانه، انکاری، تنبیهی و حذفی است.

از منظر دینی لزوم سازگاری کلیه قوانین و مقررات با احکام و دستورات دین اسلام (اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی) به عنوان دین رسمی کشور (اصل ۱۲ قانون اساسی) و همچنین لزوم پای‌بندی رسمی به سبک زندگی اسلامی در تمامی ابعاد زندگی، چه فردی و چه اجتماعی، سبب انکار هر گونه آزادی‌ فردی حتی در خصوصی‌ترین ابعاد آن شده و در نتیجه مجموعه‌ای را پدید آورده که در آن معیار تشخیص همه چیز، احکام و اصولی است که پیروی از آنها علی‌رغم تمامی تناقضات و ناکارآمدی‌ها اجباری و الزامی است. در نتیجه به پیروی از این احکام، رویکرد قوانین موضوعه ایران به دگرباشی جنسی نیز رویکردی کاملا دینی بوده که ارتکاب آن از گناهان کبیره بوده و حاکم اسلامی برای نجات جامعه اسلامی از دچار نشدن به عذاب الهی همانند «قوم لوط»، وظیفه مبارزه با آن را دارد.

قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقه جزایی اسلام هر گونه گرایش جنسی متفاوت به ویژه همجنس‌گرایی را جرم‌انگاری کرده و با «لواط» خواندن عمل جنسی بین مردان در ماده ۲۲۳، مجازات آن را برای «مفعول» در هر صورت اعدام و برای «فاعل» در موارد وجود «عنف، اکراه یا احصان» اعدام و در غیر این صورت ۱۰۰ ضربه شلاق دانسته است.

همچنین بر اساس ماده ۲۳۵ و ۲۳۷ این قانون هر گونه اعمال همجنس‌گرایانه بین مردان (به جز رابطه جنسی مستقیم که در ماده ۲۲۳ به آن اشاره شده) نیز جرم بوده، مانند تفخیذ و ملامسه به شهوت و غیره، و برای مرتکبان آن مجازات شلاق در نظر گرفته شده است.

در همجنس‌گرایی بین زنان اما این قانون با یک درجه ارفاق، مرتکبان آن را از مجازات مرگ معاف کرده و وجود اعمال جنسی همجنس‌گرایانه بین دو زن را مستحق ۱۰۰ ضربه شلاق برای آنان دانسته است؛ گرچه تکرار آن می‌تواند به صدور حکم مجازات مرگ بینجامد.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

این رویکرد خشن به روشنی نشان می‌دهد از دید قانونگذار ایرانی-اسلامی، اساسا بر خلاف تمامی یافته‌های علم روان‌شناسی مبنی بر طبیعی بودن گرایش‌های جنسی متفاوت در انسان‌ها، همجنس‌گرایی عملی حرام، مجرمانه و غیر قابل پذیرش بوده که صرفا با انکار آن در قوانین به واسطه تنبیه مرتکبان با شلاق یا حذف آنان از طریق مجازات مرگ، می‌توان آن را از بین برد.

این تفکر که خود حاصل تمرکز صرف و بی‌حد و مرز بر احکام دینی به عنوان تنها منبع قابل اتکا برای احصاء حقوق و قوانین است در عمل نه تنها موجب از دست رفتن حقوق ذاتی و انسانی دگرباشان جنسی در ایران شده است، بلکه جرم‌انگاری آن نشان از مقاومت در برابر هر گونه تلاش برای احقاق حقوق این افراد دارد.

از این رو به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تلاش برای جرم‌زدایی این مساله از قوانین موضوعه ایران با تکیه بر مفاهیم حقوق بشری می‌تواند اولین قدم در راستای احقاق حقوق از دست رفته دگرباشان در ایران باشد.

در این راه استفاده از تجربیات دیگر کشورها به ویژه کشورهایی که مناسبات اجتماعی، فرهنگی و دینی آنها تا حدودی شبیه به ایران است (از جمله در به رسمیت شناختن دگرباشان به عنوان یک گروه اقلیت که روزانه با انواع تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی روبه‌رو هستند) یا تاکید بر لزوم بهره‌مندی همه انسان‌ها از حقوق فردی و اجتماعی فارغ از هر ویژگی شخصی، نقش مهمی در تنویر افکار عمومی جامعه و همراه کردن آن با خواسته‌های به حق دگرباشان جنسی ایفا خواهد کرد.

بهمن
۲۳
۱۳۹۷
ازدواج اجباری جرم است
بهمن ۲۳ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
watercolor painting partrait of evil human
image_pdfimage_print

Photo:Khrystsina_Tsarova/depositphotos.com

معین خزائلی

خودکشی از طریق خودسوزی، اعدام به دلیل قتل شوهر، خودزنی، بستری شدن در آسایشگاه روانی، محکومیت به اتهام قتل فرزند و مورد تجاوز واقع شدن در نتیجه فرار از خانه: اینها تنها بخش کوچکی از سرنوشت محتوم بسیاری از زنان قربانی «ازدواج اجباری» است.

درصد بسیار بیشتری از این زنان علی‌رغم میل خود و با وجود رنج بردن از معضلاتی مانند حاملگی اجباری، نداشتن اختیار در تعیین تعداد فرزندان و دفعات حاملگی، از دست دادن حق آموزش، تجاوز، خشونت جنسی، افسردگی و سرخوردگی، احساس پوچی و ناامیدی، لذت نبردن از ارتباط جنسی، عدم علاقه به فرزند محصول ازدواج اجباری و در مواردی داشتن روابط احساسی موازی، مجبورند تا آخر عمر خود به زندگی مشترک اجباری ادامه دهند.

در این میان کودک همسران ناشی از ازدواج اجباری به مراتب وضعیت وخیم‌تری داشته و ازدواج اجباری در عمل برای آنها تبدیل به شکنجه‌ای جنسی و روزانه خواهد شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده اما کودک همسران تنها قربانیان ازدواج اجباری نبوده و دایره شمول این معضل، قربانیان بسیار بیشتری را در بر می‌گیرد. قربانیانی که با وجود بلوغ سنی، حتی در دهه چهارم زندگی همچنان از سوی خانواده و اطرافیان خود تحت تاثیر اجباری بی‌پایان و طاقت‌فرسا قرار گرفته و تن به ازدواج اجباری می‌دهند.

برای این قربانیان، ازدواج که اساسا باید امری دو طرفه و بر پایه عشق، علاقه، احترام و کرامت باشد، نتیجه‌ای جز سرکوب و تحدید آزادی اراده و انتخاب در حق تعیین سرنوشت نداشته و در عمل تبدیل به زندانی برای گذراندن باقی عمر آنان می‌شود. زندانی که در آن عموما حیثیت و کرامت ذاتی انسانی محلی از اعراب نداشته و بردگی و بندگی اصلی غیر قابل تغییر است.

ازدواج اجباری؛ رویکرد جهانی

ازدواج اجباری با توجه به نتایج زیان‌بار و مهلکی که در بردارد، نه تنها امری غیر‌انسانی و غیر‌اخلاقی است بلکه اهمیت و حساسیت آن سبب شده که گردآورندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز با اشاره به آن ضمن تاکید بر لزوم آزادی انسان در تشکیل خانواده، «رضایت کامل و آزادانه زن و مرد» را به عنوان یکی از حقوق ذاتی و اولیه بشر به رسمیت بشناسند.(۱)

بیشتر بخوانید:

حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

در همین زمینه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز با به رسمیت شناختن «حق نکاح و تشکیل خانواده» برای همه انسان‌ها، «رضایت آزادانه و کامل طرفین» را از شروط اصلی ازدواج دانسته است.(۲)

لزوم تعهد به این اصل و رعایت آن و نیز موارد گسترده نقض آن همچنین سبب شده مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۲ اقدام به تصویب کنوانسیونی اختصاصی در این زمینه با عنوان «کنوانسیون جهانی مربوط به رضایت ازدواج» کند.

بر اساس ماده یک این کنوانسیون ثبت قانونی ازدواج تنها و تنها در صورت رضایت کامل و آزادانه دو طرف مجاز بوده و در غیر این صورت غیرقانونی است.

در همین راستا پارلمان اروپا نیز در قطع‌نامه‌ای که در سال ۲۰۰۶ در مورد «نقش و جایگاه زنان مهاجر در اروپا» تصویب کرد، از کشورهای عضو خواست که تدابیر لازم قانونی و اجتماعی را برای مبارزه با ازدواج اجباری فراهم کنند.

کشورهای اروپایی همچنین در اقدامی دیگر با تصویب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» در سال ۲۰۱۱، صراحتا بر لزوم تضمین «قابل ابطال و قابل لغو» بودن تمامی ازدواج‌های ناشی از هر نوع اجبار تاکید کردند.

این حجم از توجه جهانی به موضوع ازدواج اجباری و اشاره به لزوم ممنوعیت آن نشان می‌دهد ازدواج اجباری از آنجا که بر خلاف اصل آزادی اراده، حق تعیین سرنوشت و نیز ممنوعیت بردگی و بندگی انسان‌هاست، نقض فاحش حقوق بشر بوده و یکی از مصادیق واضح خشونت خانگی و نیز خشونت علیه زنان است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

ازدواج اجباری جرم است!

عدم کارایی و کفایت روش‌های اجتماعی و حقوقی مبارزه با ازدواج اجباری در کاهش موارد وقوع و نیز گستردگی بیش از حد تصور آن، بسیاری از کشورها را بر آن داشت تا اقدام به جرم‌انگاری این موضوع در قوانین موضوعه خود کنند.

از این رو ازدواج اجباری امروزه در بسیاری از کشورها جرم تلقی شده و با متخلفان آن برخورد کیفری صورت می‌گیرد. به طور کلی بر اساس این قوانین اعمال هر گونه فشار و خشونت روحی، روانی، فیزیکی و حتی اقتصادی در راستای ایجاد هر نوعی از علقه زوجیت ممنوع بوده و جرم انگاشته می‌شود. ضمن اینکه هر گونه تسهیل و فراهم‌سازی مقدمات برای انجام و اجرای ازدواج اجباری نیز جرم بوده و مرتکبان آن با مجازات روبه‌رو خواهند شد.

در فرانسه و هلند ازدواج اجباری از عوامل تشدید کننده جرم بوده و تا دو سال زندان را برای اجبار کننده یا تسهیل کننده در بر خواهد داشت.

در نروژ اِعمال فشار و خشونت در زمینه ازدواج از جمله جرایم خشونت علیه زنان بوده و تا چهار سال زندان برای آن پیش‌بینی شده است.

در بریتانیا بر اساس «قانون حمایت مدنی در مقابل ازدواج اجباری» این کشور، ایجاد هر گونه الزام برای ازدواج از طریق تهدید یا هر ابزار روانی دیگری جرم بوده و ممنوع است.

در قانون کیفری نروژ نیز ازدواج اجباری که از آن به عنوان توسل به هر گونه خشونت، محروم کردن از آزادی، فشار ناروا یا دیگر اقدامات اکراهی در راستای ازدواج نام برده می‌شود جرم تلقی شده و بعضا تا شش سال زندان در پی خواهد داشت.

در آلمان و اتریش نیز مرتکبان اِعمال فشار و خشونت در زمینه ازدواج ممکن است با پنج سال حبس روبه‌رو شوند.

قوانین موضوعه این کشورها همچنین علاوه بر جرم‌انگاری ازدواج اجباری در اقدامی دیگر با ارائه یک تعریف گسترده از ازدواج اجباری موارد شمول قانون را گسترش داده و از این طریق راه را برای فرار مرتکبان این فعل مجرمانه محدودتر کرده‌اند.

به عنوان مثال در هلند دستگاه قضایی این کشور اعمال هر گونه فشار (حتی تلاش برای القای بار خاص معنایی مبنی بر خوش‌شانسی در صورت ازدواج با فردی خاص) را از مصادیق استفاده از اجبار و اکراه در ازدواج دانسته‌اند.

در مورد اطفال زیر سن قانونی این حد از تعریف نیز کافی نبوده و اساسا نیازی به اثبات یا کشف وجود اجبار نیست، بلکه صرف وجود صغر سنی برای اجباری تشخیص دادن ازدواج کافی است.

شورای اروپا نیز در تعریفی که در قطع‌نامه ۱۴۶۸ خود در مورد ازدواج اجباری در سال ۲۰۰۵ ارائه داده این ازدواج را شامل تمامی ازدواج‌هایی دانسته که دست‌کم یکی از طرفین آن به نحوی از انحاء و بدون توجه به دلیل آن فاقد رضایت کامل و آزادانه باشد.

بر اساس این تعریف عموم ازدواج‌های مبتنی بر آداب و رسوم قومی، ازدواج کودکان، ازدواج‌های زود هنگام و فوری، ازدواج‌های مبتنی بر شرم، ازدواج‌های مصلحتی و نیز ازدواج با هدف کسب تابعیت، از مصادیق ازدواج اجباری به شمار می‌آیند.

ازدواج اجباری در ایران

با وجود صراحت قانون مدنی در ایران مبنی بر لزوم وجود رضایت طرفین در هنگام ایجاد علقه زوجیت(۳) و عدم رسمیت ازدواج در صورت فقدان رضایت، قوانین موضوعه ایران اساسا موضوعی را به عنوان ازدواج اجباری به رسمیت نشناخته‌اند و تنها قانون مرتبط با ازدواج بدون رضایت، همین ماده قانون مدنی است. از این رو اثبات وجود اکراه و اجبار و در نتیجه عدم رضایت به ویژه برای زنان از لحاظ حقوقی به هدف ابطال واقعه ازدواج کار آسانی نیست.

همچنین برخی از قوانین کلی قانون مدنی در زمینه اکراه یا اجبار به نحوی است که امکان تسری آن به موضوع ازدواج اجباری فراهم نیست. به عنوان مثال ماده ۲۰۲ قانون مدنی اساسا اکراه را موضوعی غیرقابل تحمل می‌داند که با توجه به شرایط سنی، شخصیت یا اخلاق فرد مکره (مورد اکراه واقع شده) تفسیر می‌شود.

به علاوه اینکه بر اساس ماده ۲۰۶ این قانون اگر فرد مکره بداند که تهدید اکراه کننده قابل انجام نیست، مکره محسوب نمی‌شود. همچنین بر اساس ماده ۲۰۶، اضطرار، اکراه محسوب نخواهد شد.

نتیجه عملی این قوانین این خواهد بود که به عنوان مثال اگر کسی برای رهایی از شرایط سخت خانوادگی مانند خشونت خانگی تن به ازدواج دهد مکره محسوب نخواهد شد. ضمن اینکه وجود اصرار و اجبار خانوادگی مبنی بر ازدواج به صورت کلی (و نه ازدواج با یک فرد خاص) نیز با توجه به این قوانین اکراه محسوب نشده و ازدواج حاصل از آن نیز ازدواج اجباری بدون رضایت نخواهد بود.

این رویکرد منفعلانه قوانین موضوعه ایران به ازدواج در حالی است که به عنوان مثال در برخی کشورها توجه به سن یا وابستگی مالی دختر به کسی که با او ازدواج کرده یا عدم وجود هر گونه رابطه قبلی پیش از ازدواج (چه از نوع جنسی و چه از نوع اجتماعی) نشانگر عدم علاقه زن به شوهر و در نتیجه نوعی از ازدواج اجباری است و در صورت اثبات اطلاع شوهر از عدم رضایت زن، وی با مجازات پیش‌بینی شده مربوط به مرتکبان ازدواج اجباری روبه‌رو خواهد شد.

همچنین عدم جرم‌انگاری ازدواج اجباری و شناسایی نشدن آن در قوانین از سوی نظام قضایی ایران در حالی است که بر اساس آمارها در دست‌کم ۱۷ درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده در ایران، سن دختران زیر ۱۸ سال بوده که بر اساس گزارش‌ها عموما به اجبار و اکراه تن به ازدواج داده‌اند. ضمن اینکه اساسا آماری از ازدواج‌های اجباری افراد بالغ در ایران وجود ندارد.

در چنین شرایطی توجه قانونگذار به موضوع ازدواج اجباری و جرم‌انگاری آن در قوانین موضوعه ایران می‌تواند به عنوان عاملی موثر به ویژه برای سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع ازدواج در راستای سیاست‌گذاری اجتماعی نقشی مثبت ایفا کند. به علاوه اینکه این جرم‌انگاری سبب روشن شدن موضع قوانین ایران در برابر مرتکبان و اجبار کنندگان ازدواج اجباری شده و تکلیف دادگاه‌ها را برای برخورد با متخلفان روشن می‌کند.

پانویس‌ها:

۱. ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند. ازدواج حتما باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد. خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.»

۲. ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

«خانواده‌ عنصر طبیعی‌ و اساسی‌ جامعه‌ است‌ و استحقاق‌ حمایت‌ جامعه‌ و حکومت‌ را دارد. حق‌ نکاح‌ و تشکیل‌ خانواده‌ برای‌ زنان‌ و مردان‌ از زمانی‌ که‌ به‌ سن‌ ازدواج‌ می‌رسند به‌ رسمیت‌ شناخته‌ می‌شود. هیچ‌ نکاحی‌ بدون‌ رضایت‌ آزادانه‌ و کامل‌ طرفین‌ آن‌ منعقد نمی‌شود. دولت‌های‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ تدابیر مقتضی‌ را به‌ منظور تساوی‌ حقوق‌ و مسئولیت‌های‌ زوجین‌ در مورد ازدواج‌ در مدت‌ زوجیت‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌ اتخاذ خواهند کرد. همچنین در صورت‌ انحلال‌ ازدواج‌ پیش‌بینی‌هایی‌ برای‌ تأمین‌ حمایت‌ لازم‌ از اطفال‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.»

۳. ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی:

«رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه این اکراه به درجه‌ای باشد که عاقد فاقد قصد باشد.»

دی
۲۷
۱۳۹۷
لزوم برخورد قاطع با مرتکبان خشونت خانگی علیه قربانیان بالقوه
دی ۲۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
shutterstock_417846391
image_pdfimage_print

Photo: Polina Gazhur/ www.shutterstock.com

معین خزائلی

به طور کلی ماهیت پنهان خشونت خانگی و نیز وجود وابستگی بین قربانی و مرتکب خشونت، سبب شده است انجام اقدامات قانونی به ویژه در مورد قربانیانی که در معرض آسیب‌پذیری فزاینده و بالقوه (کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت) قرار دارند تحت تاثیر این دو ویژگی قرار گیرد. این مساله در عمل موجب می‌شود مرتکبان خشونت در موارد این‌چنینی با سوء استفاده از این شرایط بتوانند به راحتی از پاسخگویی فرار کرده و عملا بدون مواجهه با مجازات‌های مناسب به رفتار خشن خود ادامه دهند.

بررسی تجربیات کشورهای پیشتاز در این زمینه نشان می‌دهد اگر چه جرم‌انگاری مشخص خشونت خانگی، تعیین مجازات‌های نسبتا سنگین علیه خشونت‌گران و نیز حمایت‌های قانونی گسترده از قربانیان خشونت خانگی نتوانسته موارد اِعمال این نوع خشونت را به صفر رسانده و احتمال وقوع آن را از بین ببرد، اما سبب کاهش شدید اثرات و تبعات مخرب آن بر قربانیان، نجات سریع آنها از محیط خشونت‌زا و نیز برخورد قاطع و به دور از ترحم با «خشونت‌گران به عادت» شده است.

از سوی دیگر، اگر چه هدف غایی از جرم‌انگاری خشونت خانگی دخالت به نفع قربانی از طریق نجات او از محیط خشونت‌زا و نیز حمایت قانونی از او در برابر تلاش خشونت‌گر برای اِعمال مجدد خشونت است اما، تعیین مجازات‌های متناسب برای فرد خشونت‌گر، خود سبب افزایش هزینه ارتکاب اَعمال خشونت‌آمیز در راستای سیاست‌های پیشگیرانه از وقوع جرم، نشان دادن حساسیت قانون در برابر وقوع موارد خشونت و نیز کاهش آستانه بردباری و تحمل جمعی جامعه نسبت به موارد وقوع و اِعمال خشونت خانگی خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

از این رو وضع و تدوین مجازات‌های تنبیهی و همچنین تا حدودی پیشگیرانه می‌تواند نقش موثری در افزایش فشار قانونی بر خشونت‌گران و اجبار آنان به ترک خشونت یا مواجهه با عواقب کیفری آن ایفا کند.

در این میان اما از آنجا که اثرات مخرب و ویران‌گر خشونت خانگی بر روح و روان گروه‌هایی از قربانیان (کودکان، افراد دارای معلولیت و سالمندان) بیشتر است و این افراد اساسا و به طور معمول بیشتر در معرض اِعمال خشونت خانگی قرار دارند، نیاز به حمایت‌های قانونی از آنها نیز بیش از دیگر قربانیان عادی خشونت خانگی بوده و از این رو، رفتار قانونی و برخورد با خشونت‌گران علیه این قربانیان نیز باید با دیگر قربانیان تفاوت داشته باشد.

از طرف دیگر، آسیب‌پذیری فزاینده این گروه از قربانیان در برابر خشونت خانگی و ناتوانی آنان در دفاع از خود و نیز ناتوانی و کم‌توانی آنان در تلاش برای دریافت کمک و گزارش موارد اِعمال خشونت خانگی، موجب افزایش احتمال در معرض خشونت قرار گرفتن آنان شده و از این رو نیاز به قوانین و مقررات پیشگیرانه و حمایتی (به ویژه در برخورد با خشونت‌گر) بسیار ضروری است.

قوانین بین‌المللی و اهمیت توجه به آسیب‌پذیری قربانی

لزوم حمایت بیشتر از قشر دارای آسیب‌پذیری فزاینده، احتمال بالای در معرض خشونت قرار گرفتن آنها و نیز لزوم وجود قوانین حمایتی تشدیدی در این زمینه در موارد وقوع خشونت خانگی، بسیاری از کشورها و قانون‌گذاران آنان را بر آن داشته تا در هنگام تدوین و تعیین قوانین مرتبط با این موضوع، نگاه و رویکرد ویژه‌ای به این قربانیان و عاملان خشونت علیه آنان داشته باشند.

اهمیت این موضوع به حدی بوده است که شورای اروپا در سال ۲۰۱۱ و در جریان تصویب معاهده شماره ۲۱۰ خود در زمینه مبارزه با خشونت خانگی با لحاظ کردن آن در ماده ۴۶ این معاهده، از کشورهای عضو خواسته اِعمال خشونت خانگی علیه کودکان را از جمله عوامل تشدید جرم خشونت خانگی به شمار آورده و در قوانین داخلی خود مجازات شدیدتری را برای آن پیش‌بینی کنند.

ضمن اینکه بنا به گفته ماده ۵۲ این معاهده، اساسا انجام اقدامات حفاظتی و بازدارنده برای قربانیان یا افراد در معرض خطر بیشتر، در اولویت قرار دارد.

در تعداد قابل توجهی از کشورها نیز شرایط جسمی، فردی و اجتماعی قربانی جرم از عوامل موثر در تشدید مجازات احتمالی فعل مجرمانه ارتکابی در نظر گرفته شده و نقش موثری در افزایش میزان مجازات دارد.

به عنوان مثال در فرانسه اِعمال خشونت و آزار، چه از نوع عمومی آن یا چه از نوع خانگی، علیه دو قشر کودکان و سالمندان از عوامل تشدید مجازات بوده و قانون جدید کیفری این کشور مجازات‌های قبلی در نظر گرفته شده برای عاملان خشونت علیه این گروه را شدت بخشیده است. ضمن اینکه قرابت با کودک یا سالمند خود سبب تشدید مجازات خواهد شد.

در دیگر کشورهای اروپایی از جمله هلند، سوئد، دانمارک، بلژیک و سوئیس و همچنین در کانادا نیز آسیب‌پذیری فزاینده قربانی خشونت (به ویژه از نوع خانگی آن)، از عوامل موثر احتمالی در تشدید اقدامات قانونی محسوب شده و لزوم انجام اقدامات حفاظتی فوری پلیس و سازمان‌های حمایتی اجتماعی در موارد این‌چنینی به روشنی در قوانین موضوعه این کشورها پیش‌بینی شده است.

از این رو روشن است بر اساس قوانین این کشورها اِعمال خشونت خانگی علیه اقشار «بالقوه آسیب‌پذیر» نه تنها سبب تعلیق تمامی تخفیفات در نظر گرفته شده قانونی برای مجازات‌هاست، بلکه از عوامل تشدید کننده محسوب شده و نتیجه آن بیشتر شدن مجازات مرتکب خواهد بود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

قوانین کیفری ایران و بی‌اعتنایی به آسیب‌پذیری فزاینده قربانی

به طور کلی قوانین کیفری در ایران ویژگی‌های فردی، شخصیتی، اجتماعی یا فردی بزه دیده (قربانی) را به جز در یک مورد آن هم قانون مربوط به توهین و اهانت به مقامات و شخصیت‌های مذهبی، از جمله عوامل تشدید جرم و مجازات محسوب نکرده و از این حیث دچار نقصان است.

از این رو بر اساس قوانین فعلی کیفری موضوعه در ایران صرف وجود یک ویژگی خاص در قربانی جرم (صغر یا کبر سنی، وجود معلولیت و …) از جمله عوامل موثر در تشدید مجازات نبوده و به عنوان مثال مجازات تجاوز به عنف به یک کودک خردسال زیر ۱۰ سال تفاوتی با مجازات تجاوز به عنف به یک فرد بالغ ندارد.

این کم‌اعتنایی قوانین کیفری در ایران به وضعیت قربانی در حالی است که اساسا آسیب‌پذیری بالقوه و فزاینده افراد در احتمال در معرض جرم و خشونت قرار گرفتن آنها نقشی اساسی داشته و آمارها نیز حکایت از قربانی شدن بیشتر آنان دارد.

از طرف دیگر این رویکرد در عمل سبب می‌شود مرتکبان خشونت خانگی در ایران، به ویژه اِعمال کنندگان خشونت علیه کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت، از این خلاء قانونی سوء استفاده کرده و بدون مواجهه با برخوردهای قانونی متناسب، به راحتی از عواقب فعل ارتکابی خود فرار کنند. ضمن اینکه عدم جرم‌انگاری خشونت خانگی در ایران خود به اندازه کافی سبب فرار افراد خشونت‌گر از مسئولیت شده است.

در این میان اما آنچه بیشتر این ضعف قانونی و بی‌عدالتی ناشی از آن را در ایران نمایان می‌سازد امکان بهره‌مندی فرد خشونت‌گر از تخفیف یا تعلیق در مجازات است، چرا که بر اساس ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، صرف وجود جهات تخفیف مجازات برای اِعمال تخفیف کافی بوده و توجه به قربانی جرم اساسا نقشی در این پروسه ایفا نمی‌کند. ضمن اینکه بر اساس ماده ۴۷ همین قانون، آسیب‌پذیری فزاینده قربانی یک جرم از علل وجوب عدم بهره‌مندی از تعلیق مجازات برای مرتکب آن جرم محسوب نمی‌شود.

در این میان، اقدام قانونگذار ایرانی در «عمومی انگاری» اِعمال هر گونه خشونت علیه کودکان و نوجوانان در ماده ۳۱ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان و در نتیجه سلب امکان تخفیف مجازات مرتکب در صورت گذشت شاکی خصوصی نیز با توجه به عدم تایید این قانون از سوی شورای نگهبان و اجرایی نشدن آن، کمکی به پر کردن این خلاء قانونی گسترده نکرده است.

قانون مذکور همچنین اشاره‌ای به دیگر جهات تخفیف مجازات نکرده و صرفا به تلاش برای خنثی سازی تنها یک مورد از عوامل موثر در تخفیف مجازات (گذشت شاکی خصوصی) بسنده کرده است.

به علاوه، ماده ۴۱ این قانون قرابت نسبی درجه یک (والدین) را موجب اختیار دادگاه در تعلیق مجازات‌های پیش‌بینی شده مواد ۷ تا ۹ خود کرده است، حال آنکه اساسا قرابت نسبی نه تنها نباید در میزان مجازات مجرم در شرایطی که قربانی دارای آسیب فزاینده است تاثیری داشته باشد، بلکه عقلا و منطقا باید از عوامل تشدید مجازات تلقی شود.

از این رو و با توجه به رویکرد قوانین کیفری ایران به موضوع عدم نقش قربانی در تعیین میزان مجازات، در شرایط فعلی صرف ممنوعیت بهره‌مندی از هر گونه تخفیف در مجازات برای مرتکبان خشونت و به خصوص خشونت خانگی علیه افراد دارای آسیب‌پذیری فزاینده (به ویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت) می‌تواند کمک شایانی به ایفای نقش قانون در برخورد با این خشونت‌گران کند.

دی
۱۴
۱۳۹۷
لزوم گزارش خشونت خانگی؛ از اخلاق تا قانون
دی ۱۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: 									everett225/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: everett225/depositphotos.com

معین خزائلی

«زن و شوهر دعوا کنند/ ابلهان باور کنند»، «چهار دیواری/ اختیاری» و «دعوا ناموسی است/ دخالت نکنید» …

این جمله‌ها و جملات دیگری از این دست، تنها اندک نشانه فرهنگی است که در آن واکنش در برابر مورد خشونت و آزار خانگی واقع شدن همسایه، فامیل یا حتی یک خانواده ناآشنا در خیابان، تابو تلقی شده و افراد به شدت از آن منع شده‌اند.

بر مبنای این تفکر، تمامی اتفاقات و جریانات داخل یک خانواده بین زوجین یا فرزندان و والدین، حتی خشونت و آزار، امری داخلی و خصوصی محسوب شده که دیگران حق دخالت در آن ندارند. به ویژه اگر خشونت واقع شده بین زوجین باشد که در آن صورت موضوع ناموسی بوده و هر گونه تلاش برای دخالت در آن، از تلاش برای حل مشکل تا نجات قربانی خشونت، خود گناهی نابخشودنی است.

تفکری که در آن شاهدان خشونت، عملا تبدیل به تماشاگرانی می‌شوند که برای توجیه عدم واکنش خود اقدام به سرزنش قربانی به دلیل عدم تلاش برای خروج از محیط و شرایط خشونت‌زا کرده و عدم مداخله خود را به عدم تمایل قربانی برای نجات گره می‌زنند. حال آنکه در حقیقت در بسیاری از موارد وقوع خشونت خانگی، عدم تلاش قربانی برای خروج از شرایط یا گزارش آن، نه به دلیل عدم تمایل او، بلکه به دلیل ناتوانی اوست.

بیشتر بخوانید:

حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

در واقع ناتوانی قربانی برای نجات خود از شرایط موجود، به ویژه در زمانی که قربانی خشونت کودک یا سالمند باشد، خود نشان‌دهنده نیاز وافر او به مداخله و کمک دیگران دارد.

در چنین شرایطی، در حالی که آمارها نشان از افزایش ۲۰ درصدی خشونت خانگی در ایران می‌دهد (۱)، تنها کمتر از ۳۵ درصد از این خشونت‌ها گزارش شده و در نتیجه تنها کمتر از ۳۵ درصد از قربانیان امکان دریافت کمک‌های حمایتی و نجات از بحران برایشان فراهم می‌شود. ضمن اینکه اساسا بیشترین قربانیان خشونت خانگی در ایران (۴۰ درصد) کودکانی هستند که با توجه به صغر سنی، خود به هیچ‌ وجه امکان ایجاد شرایطی برای نجات خود را ندارند.

در چنین شرایطی است که دخالت در موارد وقوع خشونت خانگی به نفع قربانی و تلاش برای نجات او و در واقع گزارش خشونت واقع شده به مقامات، اقدامی ضروری و واجب بوده و در حقیقت عدم انجام آن امری مذموم و ناپسند به شمار می‌رود.

مسئولیت قانونی گزارش جرم

به طور کلی الزام به گزارش موارد وقوع جرم فاحش، جدای از یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی، در بسیاری از جوامع یک وظیفه شهروندی محسوب می‌شود که افراد بر اساس تعهدات شهروندی خود ملزم به انجام آن هستند.

از این منظر، حقوق شهروندی افراد در جامعه ایجاب می‌کند به منظور حمایت از نظم و امنیت آن، کمک به یکدیگر و نیز لزوم مشارکت مردم در مبارزه با جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی، تک تک افراد نسبت به جرم و خشونت بی‌تفاوت نبوده و برای مبارزه بهتر با آنها و در راستای ممانعت از ارتکاب جرم و نیز سهولت در پیگرد قضایی مجرم و مجازات مجرم، دست‌کم در صورت مشاهده وقوع جرم آن را گزارش کنند.

در همین زمینه برخی کشورها پا را از این نیز فراتر گذاشته و این الزام اخلاقی و شهروندی را تبدیل به الزامی قانونی همراه با مسئولیت و ضمانت اجرا کرده‌اند.

به عنوان مثال در فرانسه، بر اساس قانونی که از سال ۱۹۴۱ در این کشور اجرا می‌شود، گزارش وقوع جرایم خشن و جدی، الزامی قانونی بوده که ترک آن سبب ایجاد مسئولیت کیفری برای افراد خواهد شد و بر اساس آن فرد خاطی حتی ممکن است علاوه بر جریمه نقدی، به حبس تا سه سال محکوم شود.

همچنین بر اساس ماده ۲۲۳ قانون کیفری این کشور، اساسا خودداری از کمک به دیگران در مواردی که نیاز به کمک فوری بوده و شخص نیز توان و امکان رساندن کمک را داشته باشد، ممنوع است و افراد در صورت ارتکاب، دارای مسئولیت قانونی خواهند بود.

خودداری از کمک به دیگران در موارد وقوع تصادفات رانندگی و عدم گزارش سانحه به پلیس در کشورهای حوزه اسکاندیناوی نیز جرم بوده و مرتکب آن با جریمه و مجازات‌های دیگر روبه‌رو خواهد شد.

در ایران اما از منظر قانونی، قوانین موضوعه جمهوری اسلامی در زمینه الزام به گزارش جرم در مورد افراد عادی ساکت بوده و تنها در موادی محدود (ماده ۳ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، الزام به گزارش جرایم مربوط به اختلاس و ارتشاء، ماده ۲۰ قانون شکار، ماده ۲۵ قانون مبارزه با مواد مخدر) بر الزام مقامات دولتی (نیروهای نظامی و انتظامی، کارمندان دولت، پزشکان و …) آن هم در موارد مشخص تاکید کرده است.

از این رو بر اساس قوانین فعلی ایران هیچ الزام قانونی‌ای برای گزارش موارد وقوع جرم برای افراد وجود نداشته و در صورت عدم انجام آن نیز هیچگونه مسئولیتی متوجه افراد نخواهد بود.

مسئولیت قانونی گزارش خشونت خانگی

طبیعت پنهانی و پتانسیل مخفی خشونت خانگی به عنوان نوعی از اِعمال خشونت در جامعه، سبب شده است الزام به گزارش موارد وقوع آن، به ویژه در زمان‌هایی که قربانی کودک یا سالمند باشد، تبدیل به قانونی همراه با مسئولیت‌های قانونی برای افراد شود.

در فرانسه بر اساس مواد ۴۳۲، ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون کیفری جدید این کشور بر لزوم گزارش موارد خشونت خانگی به جد تاکید شده است. ضمن اینکه الزام به گزارش موارد وقوع کودک آزاری و خشونت خانگی علیه کودکان در زمره الزام به گزارش موارد وقوع قتل در نظر گرفته شده و در صورت اثبات مشاهده وقوع آن توسط فردی و عدم گزارشش، فرد مورد نظر با قاطعیت تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت که تا سه سال زندان در انتظارش خواهد بود.

در مورد خشونت علیه سالمندان و سالمند آزاری نیز تقریبا رویه مشابهی حاکم بوده و بر لزوم گزارش وقوع آن به شدت تاکید شده است.

از این منظر در این قانون از کودکان و سالمندان به عنوان افرادی یاد شده که «بالقوه آسیب‌پذیر» بوده و به حمایت‌های ویژه اجتماعی نیاز دارند.

در کانادا، اگرچه شاهدان وقوع خشونت خانگی الزامی به گزارش جرم به پلیس ندارند، اما در صورت خواست دادگاه مبنی بر حضور در آن برای ادای شهادت، به صورت قانونی ملزم به انجام بوده و در صورت استنکاف از آن با پیگرد قضایی روبه‌رو خواهند شد.

همچنین با وجود عدم الزام قانونی، پلیس این کشور در کتابچه‌های آموزشی خود به طور جدی از شهروندان خواسته تا موارد وقوع خشونت خانگی در همسایگی خود را حتما به پلیس گزارش کنند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در عین حال اما در کانادا نیز گزارش وقوع خشونت علیه کودکان زیر ۱۶ سال الزامی بوده و عدم اجرای آن همراه با مسئولیت قانونی است.

در آمریکا، بریتانیا، استرالیا و قریب به اکثریت کشورهای اتحادیه اروپا نیز اگرچه گزارش موارد وقوع خشونت خانگی برای تمامی افراد جامعه همراه با الزام قانونی نیست، اما انجام آن برای پزشکان، پرستاران، بهیاران، مددکاران اجتماعی، کارکنان سازمان‌های حمایتی اجتماعی و بیمه، الزامی و اجباری است؛ حتی اگر قربانی با انجام آن مخالفت کرده یا تمایلی برای دریافت کمک نشان ندهد.

در این کشورها همچنین صرف وجود شک مبنی بر وقوع خشونت خانگی برای وجود الزام قانونی کافی بوده و نیازی به شواهد متقن یا مشاهده عین وقوع خشونت نیست.

در ایران اما با توجه به همان اصل کلی عدم الزام قانونی در گزارش موارد وقوع جرم، افراد همچنان هیچ مسئولیتی در قبال گزارش موارد وقوع خشونت خانگی ندارند. به علاوه اینکه اساسا هیچ مسئولیتی نیز برای پزشکان یا کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز حمایتی مبنی بر گزارش وقوع خشونت خانگی با توجه به قوانین فعلی و در حال اجرا تعریف نشده است.

الزام به گزارش خشونت خانگی؛ مقاومت شورای نگهبان در برابر اصرار مجلس

افزایش چشمگیر موارد وقوع خشونت خانگی در ایران در سال‌های اخیر و نیز رویکرد جامعه جهانی در زمینه مبارزه با آن، قانونگذار ایرانی را نیز سرانجام بر آن داشت تا با تصویب قوانینی مرتبط با این موضوع (قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت) بر لزوم گزارش موارد وقوع آن تاکید کرده و عدم گزارش آن را توسط افراد، با مسئولیت قانونی و کیفری همراه کند (مواد ۳۷ و ۳۸ لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و ماده ۱۷ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان).

با وجود این اما مقاومت گسترده و شدید نهادهای پر قدرت دینی و سنتی در ایران به ویژه شورای نگهبان در برابر این قوانین سبب شده است تا به حال هیچ‌کدام از این قوانین به مرحله اجرا نرسند.

این مقاومت در برابر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به حدی است که سبب شده این لایحه همچنان در مجلس ایران مورد رسیدگی قرار نگیرد و مسکوت بماند.

از سوی دیگر، در حالی که یکی از اصلی‌ترین پیامدهای عملی تاکید قانون بر لزوم گزارش جرم، نشان دادن اهمیت آن جرم از سوی قانونگذار در جامعه و جدیت مبارزه با آن است، عدم تاکید قانونگذار بر لزوم گزارش موارد خشونت خانگی به ویژه در ساختار مردسالارانه جامعه ایران، موجب بی‌توجهی عمومی به قربانیان این نوع از خشونت شده است. ضمن اینکه اساسا مبارزه با خشونت خانگی و کمک به قربانیان آن به دلیل ماهیت مخفی و پنهان آن، بدون مشارکت و همکاری افراد جامعه در شناسایی قربانیان و متجاوزان کاری سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود. از این رو دست‌کم تصویب دو ماده واحده مجزا در زمینه خشونت خانگی به منظور الزامی کردن گزارش موارد وقوع آن در شرایط فعلی لازم و ضروری به نظر می‌رسد. موادی که تا زمان تایید احتمالی قوانین اشاره شده از سوی شورای نگهبان و اجرایی شدن آنها، می‌تواند در شرایط فعلی کمک شایانی به فعالان، کنشگران و سازمان‌های فعال در زمینه مبارزه با خشونت خانگی کند.

–         پانویس:

۱. رضا جعفری سدهی، رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، اردیبهشت ماه سال جاری خبر از افزایش ۲۰ درصدی موارد وقوع خشونت خانگی در ایران داده بود.

آذر
۲۶
۱۳۹۷
حقوقی که از افراد دارای معلولیت دریغ می‌شود
آذر ۲۶ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Photo: 							olesiabilkei/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: olesiabilkei/depositphotos.com

معین خزائلی

تبعیض در بهره‌مندی از زندگی و آزادی‌های اجتماعی و همچنین مشارکت در فعالیت‌های عمومی از جمله یکی از اصلی‌ترین تبعیضاتی است که افراد دارای معلولیت در جوامع با آن روبه‌رو هستند.

این افراد غالبا به دلیل محدودیت‌های فیزیکی، برای ارضاء نیازهای اجتماعی خود از جمله شرکت در فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و به ویژه نیاز به تفریح و گذراندن اوقات فراغت خود، به زیرساخت‌های به خصوص و همچنین کمک و مساعدت دیگران وابسته بوده و در موارد پر شماری، دسترسی به این شرایط برای آنها با دشواری‌های بسیاری همراه است.

در این زمینه جدای از تبعیضات عمومی و لجستیکی از جمله فقدان زیرساخت‌های لازم برای حمل و نقل یا نبود وسایل و دستگاه‌های ضروری برای استفاده در مکان‌های عمومی، تعداد قابل توجهی از افراد دارای معلولیت با تبعیض‌های فردی و خانوادگی هم روبه‌رو بوده که می‌تواند مصداق بارز خشونت خانگی علیه آنها باشد.

بر این اساس، افراد دارای معلولیت ممکن است به دلیل آنچه عدم توانایی مالی خانواده و یا قیم‌شان خوانده می‌شود (اما در حقیقت به دلایل دیگری از جمله بی‌حوصلگی، تنبلی، خجالت یا در برخی موارد حتی شرارت)، برای بهره‌مندی از حق زندگی اجتماعی خود مورد تبعیض واقع شوند.

از این منظر، خانواده یا قیم قانونی این افراد ممکن است به دلایلی از جمله نیاز به تهیه وسایل خاص و مشکل بودن این امر، از داشتن فرزند یا خویشاوند دارای معلولیت احساس خجالت کنند و ترجیح دهند مبلغ مورد نظر را در جاهای دیگر هزینه کنند یا خیلی ساده، به دلیل بی توجهی غیر عمدی از مساعدت و همیاری در ارضا این نیاز در حق فرد دارای معلول خودداری کنند.

در چنین شرایطی است که نیاز به یک قانون مستقل و مشخص در این زمینه در راستای لزوم تاکید و شناسایی رسمی این حق برای افراد دارای معلولیت احساس می‌شود.

حقی به نام برخورداری از زندگی اجتماعی

حق بهره‌مندی از زندگی و آزادی‌های اجتماعی از جمله حقوق اصلی همه انسان‌ها بوده و همه افراد جامعه صرف‌نظر از اهلیت حقوقی خود (مانند صغر سنی، جنون، سفاهت یا ممنوعیت به دلایل قانونی) باید از آن برخوردار شوند.

این حقوق از آنجا که جزو حقوق اولیه و ذاتی هستند، زیر مجموعه‌ای از حق «تمتع» محسوب شده و بر این اساس با تولد انسان زاده شده و با مرگ او نیز پایان می‌پذیرند. از این رو به هیچ وجه قابل انتقال، سلب یا محدود شدن نبوده و هر گونه جلوگیری از احقاق یا محدود کردن آن، خود فعلی خلاف اخلاق، عرف و قانون به شمار می‌آید.

لزوم بهره‌مندی از این حق انکار ناپذیر و همچنین لزوم تاکید بر مسلم و غیر قابل خدشه بودن آن به دلیل ممکن نبودن سلب آن که آزار و اذیتی غیر انسانی و غیر قانونی تلقی می‌شود، به گونه‌ای است که قوانین و معاهدات بین‌المللی نیز بارها به آن اشاره و بر لزوم پایبندی به آن تاکید کرده‌اند.

در همین زمینه اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۲۴ و ۲۷ خود ضمن «سزاوار» دانستن همه انسان‌ها از بهره‌مندی و برخورداری از «استراحت و اوقات فراغت»، اقدام به شناسایی حق همه انسان‌ها مبنی بر انتفاع از زندگی فرهنگی و اجتماعی کرده است.

همچنین میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در مواد ۷ و ۱۵ خود بر لزوم همگانی، عمومی و مسلم بودن این حق و لزوم تضمین آن توسط دولت‌ها تاکید کرده است.

علاوه بر قوانین حقوق بشری بین‌المللی که به طور کلی به موضوع حق بهره‌مندی از زندگی اجتماعی و آزادی شرکت در فعالیت‌های آن پرداخته‌اند، «کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» نیز که سندی بین‌المللی در مورد حقوق معلولان است (این سند در سال ۲۰۰۶ به همراه پروتکل الحاقی خود به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید) به طور ویژه به این موضوع اشاره کرده و بر حق افراد دارای معلولیت مبنی بر برخورداری از شرایط مساوی و بدون تبعیض اجتماعی در احقاق حق خود تاکید کرده است.

در این زمینه ماده ۳۰ این کنوانسیون با رویکردی قانون‌مدارانه و حقوقی به طور جدی اقدام به شناسایی حقوق رفاهی، گردشگری و تفریحی افراد دارای معلولیت کرده و به درستی به جای پرداختن به آن از دریچه اخلاق یا ترحم، رسما این حقوق را از جمله حقوق مسلم و تضمین شده این افراد دانسته است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

بر اساس بند یک این ماده، دولت‌های عضو این کنوانسیون موظفند «حق افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سایرین را به رسمیت شناخته و تمامی تدابیر مناسب جهت اجرا و استیفاء این حق را اتخاذ و تضمین کنند.»

از این منظر حق رشد و برخورداری از خلاقیت‌های معلولان، حق شناسایی برابر و حمایت از هویت فرهنگی و زبانی معلولان، حق برخورداری از آموزش و شرکت در فعالیت‌های ورزشی، حق برخورداری و شرکت در فعالیت‌هایی که مختص معلولان است، حق تضمین دسترسی به شرایط بهره‌مندی از امکانات و فراغت و تفریح و همچنین حق شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و داشتن روابط اجتماعی سالم با دیگران از جمله حقوقی هستند که ماده ۳۰ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به آن پرداخته و بهره‌مندی از آنها را از جمله حقوق ذاتی و غیر قابل انکار افراد دارای معلولیت شناخته است.

علاوه بر این، ماده ۱۸ این کنوانسیون با تاکید بر حق تردد و آزادی تردد افراد دارای معلولیت و ماده ۱۹ آن در مورد لزوم بهره‌مندی از زندگی اجتماعی برابر و بدون تبعیض، به جد خواستار رفع هر گونه تبعیض و خشونت علیه افراد دارای معلولیت در زمینه حقوق اجتماعی آنها شده است.

افراد دارای معلولیت و زندگی اجتماعی در ایران

با وجود پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۸۷، قوانین موضوعه ایران در زمینه حمایت از حقوق این افراد دچار نقصان بوده و سیستم قضایی ایران از خلاء قوانین حمایتی در این زمینه به شدت رنج می‌برد.

در این مورد، تصویب «قانون حمایت از حقوق معلولان»(۱) توسط مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری، به دلیل اجرایی نشدن آن هنوز نتوانسته این خلاء قانونی را در ایران برطرف کند.

در عین حال این قانون نیز تنها در فصل چهارم خود و آن هم تنها در یک ماده (ماده هشت) با اشاره به موضوع «امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی» بر لزوم رایگان بودن استفاده افراد دارای معلولیت از امکانات، تاسیسات و خدمات ورزشی نهادها و دستگاه‌های دولتی تاکید کرده است.

این در حالی است که این قانون از اساس هیچ اشاره‌ای به شناسایی حق برخورداری و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت -به دلیل آسیب‌پذیر بودن این حق- نکرده است. حال آنکه اولین قدم در زمینه کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه، به رسمیت شناختن آسیب‌پذیری آنها و تاکید بر حقوق مسلمشان است.

بیشتر بخوانید:

عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!

کودک همسری، داستان یک جنایت

زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران

از سوی دیگر آن‌طور که از مفاد ۳۴ ماده‌ای «قانون حمایت از حقوق معلولان» به نظر می‌رسد، این قانون بیشتر از آنکه قانونی برای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و شناسایی حقوق آنها باشد، آیین‌نامه‌ای داخلی در مورد تقسیم وظایف نهادهای دولتی در زمینه اجرای سیاست‌های حمایتی از این افراد است.

به علاوه اینکه بر اساس ماده چهار کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که ایران نیز عضو آن است، دولت‌های عضو ملزم و موظف به فراهم آوردن تمامی شرایط قانونی، اداری، اجتماعی و سیاسی به منظور اجرای هر چه بهتر این کنوانسیون هستند.

این در حالی است که اساسا عدم شناسایی حق بهره‌مندی از زندگی اجتماعی و مشارکت برابر در آن برای افراد دارای معلولیت در قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت، سبب شده است نتوان محدودیت‌های رایج در مورد آن را به ویژه از سوی خانواده فرد دارای معلولیت، به عنوان نوعی از خشونت خانگی علیه آنها به حساب آورد.

ضمن اینکه اساسا هیچ قانونی در ایران بر لزوم وجود این حق برای افراد دارای معلولیت تاکید نکرده تا بتوان بر مبنای آن از افراد محدود و یا سلب کننده این حق توضیح خواست یا آنها را به اجرا و تضمین آن ملزم کرد.

روشن است که در این زمینه، استفاده از تجربیات کشورهایی پیشرو مانند کشورهای حوزه اسکاندیناوی (سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند) می‌تواند کمک شایانی به افراد دارای معلولیت بکند؛ هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ علمی به منظور ایجاد شرایط بهتر برای آنان. ضمن اینکه اساسا عدم پرداخت کنشگران و فعالان حقوق مدنی در ایران به موضوع حقوق افراد دارای معلولیت سبب عدم آگاهی جامعه در مورد حقوق ذاتی و مسلم این افراد شده است.

–       پانویس

۱. بر اساس گزارشها، قانون «حمایت از حقوق معلولان» قرار است از سال آینده (۱۳۹۸) در ایران اجرایی شود.

آبان
۲۴
۱۳۹۷
عمرت را که داده‌ای، پولت را هم بده!
آبان ۲۴ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 	dimaberkut/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: dimaberkut/depositphotos.com

معین خزائلی

خشونت اقتصادی که به عنوان استثمار اقتصادی یا سوء استفاده اقتصادی نیز شناخته می‌شود، پس از خشونت کلامی‌ و روانی از شایع‌ترین خشونت‌های خانگی علیه سالمندان بوده و به دلیل وجهه پنهانش عواقب مخرب بیشتر و امکان کشف کمتری دارد.

از منظر بین‌المللی این نوع از خشونت علیه سالمندان بسیار فراگیر بوده و بسیاری از کشورها با ایجاد سازمان‌ها و موسسه‌های ویژه و تبیین قوانین مخصوص سعی در حمایت از افراد سالمند در برابر این نوع از خشونت خانگی کرده‌اند.

تنها در آمریکا بنا بر گزارش‌های  موسسه ملی حمایت از بزرگسالان در ایالات متحده، از هر ۹ سالمند یک نفر به نوعی در طول دوران سالخوردگی خود خشونت و استثمار اقتصادی را تجربه می‌کند.

موضوع خشونت اقتصادی علیه سالمندان در ایران متاسفانه به دلیل عدم وجود آماری روشن در این زمینه و نیز خلاء‌های قانونی بسیار و همچنین عدم وجود سازمان یا موسسه‌ای دولتی و غیر‌دولتی (مربوط به آن)، مورد بی‌توجهی و بی‌مهری فعالان مدنی، کنشگران و نیز وکلای دادگستری و حقوقدانان قرار گرفته و با وجود شواهد بسیار مبنی بر گستردگی آن در ایران، هنوز جدی گرفته نشده است.

خشونت اقتصادی علیه سالمندان چیست؟

به طور کلی هر گونه اِعمال فشار مالی بر فرد سالمند از جمله در مضیقه قرار دادن او یا عدم رفع نیاز مالی در صورت بضاعت و همچنین سلب استقلال مالی و اقتصادی فرد سالمند از طریق دخالت نابه‌جا در مسائل مالی شخصی او و نیز هر گونه استفاده بدون اجازه و رضایت از اموال و دارایی‌های فرد سالمند، به عنوان خشونت اقتصادی شناخته می‌شود.

از این منظر خشونت، سوء استفاده و استثمار اقتصادی فرد سالمند ممکن است به صورت عمدی و با قصد و هدف قبلی یا به صورت کاملا غیر عمدی و صرفا به دلیل افکار و عقاید غلط یا اشتباه سهوی در انجام وظیفه صورت گیرد.

در سوء استفاده و استثمار اقتصادی غیر عمد آنچه که پایه این خشونت را شکل می‌دهد وجود تفکری‌ست که بر اساس آن فرد سالمند و سالخورده ناتوان از درک اوضاع اقتصادی روز تشخیص داده شده و از این رو اجازه تصمیم‌گیری در مورد وضعیت اقتصادی خود و به ویژه اموال شخصی‌اش از او گرفته می‌شود.

در حقیقت آنچه در این نوع از خشونت اقتصادی هدف قرار می‌گیرد استقلال مالی و اقتصادی فرد سالمند برای تصمیم‌گیری در مورد اموال و دارایی‌های خود و در نتیجه وابسته شدن او به فرد استثمار‌کننده است؛ هر چند آزارگر تعمدی در رفتار خود مبنی بر آزار یا سوء استفاده از فرد سالمند نداشته باشد.

از معمول‌ترین موارد خشونت غیر عمد اقتصادی علیه سالمندان، مسدود سازی امکان دسترسی به حساب بانکی شخصی و نیز مسدود سازی امکان تصمیم‌گیری در مورد املاک و اموال غیر منقول است به نحوی که اختیار هر گونه دخل و تصرف در اموال و دارایی‌ها به طور کامل از فرد سالخورده سلب می‌شود و تحت نفوذ مطلق فرد آزارگر قرار می‌گیرد.

همچنین استفاده نادرست از اموال فرد سالمندی که به هر دلیل اختیار اموالش تحت اختیار فرد دیگری گذارده شده (مانند خرید وسایل و اموال غیر ضروری و گران یا تحمیل بار مالی نابه‌جا بر دوش سالمند)، اگر آگاهانه و از روی قصد نباشد، از جمله موارد رایج خشونت غیر عمد اقتصادی علیه سالمندان است.

از طرف دیگر سوء استفاده و استثمار عمدی سالمندان بیشتر در بین سالمندانی که مبتلا به بیماری‌های مربوط به اختلال حواس و حافظه هستند، دیده می‌شود. البته این بدان معنی نیست که سالمندان غیر مبتلا از خشونت اقتصادی عمدی در امان می‌مانند. به عنوان مثال سالمندانی که تنها زندگی کرده و برای تامین نیازهای روزانه خود به دیگران وابسته هستند نیز از جمله قربانیان معمول سوء استفاده عمدی اقتصادی خواهند بود.

بیشتر بخوانید:

کودک همسری، داستان یک جنایت

زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران

سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی

قرض کردن پول از دیگران به اسم سالمند بدون اطلاع او، قرض کردن پول از سالمند و پس ندادن آن، تحمیل مخارج زندگی بر دوش سالمند بدون رضایت او، استفاده و تصاحب بدون اجازه و رضایت حقوق ماهانه، پول، وسایل منزل و املاک سالمند، عدم تامین نیازهای مالی فرد سالمند در صورت استطاعت مالی، اِعمال فشار روحی و روانی بر سالمند به منظور متقاعد کردن او در هزینه کردن دارایی خود در یک زمینه به‌خصوص مانند فشار بر او در امضای دسته چک شخصی، اِعمال فشار بر فرد سالمند مبنی بر نوشتن وصیت‌نامه یا وکالت‌نامه علی‌رغم میل باطنی، تلاش برای فریب سالمند در راستای منافع دیگران و علیه منفعت شخصی مثلا به منظور عقد یک قرارداد مالی، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تقلب در ارائه صورت‌حساب‌های مالی به فرد سالمند به منظور دریافت وجه بیشتر و …، از جمله شایع‌ترین موارد خشونت اقتصادی عمدی علیه سالمندان هستند.

سالمندان از آنجا که ممکن است دچار اختلال حواس، بی‌حوصلگی یا اعتماد بیش از حد به افراد باشند، معمولا اهداف مناسبی برای سوء استفاده و استثمار اقتصادی‌اند. ضمن اینکه اساسا ممکن است به دلیل کهولت سن در مواردی که پی به نیت آزارگر و استثمار کننده می‌برند، در برابر او واکنشی نشان ندهند. در مواردی هم که فرد آزارگر از افراد نزدیک به سالمند است، ‌آنان به دلایلی مانند وابستگی به او یا حفظ آبروی خود و خانواده، معمولا از ایستادگی یا اقدام قانونی علیه او خودداری می‌کنند.

از سوی دیگر با توجه به پیشرفت تکنولوژی در زمینه‌ امور بانکی، سالمندان ممکن است به راحتی بازیچه تقلب و سوء استفاده فرد استثمار کننده شوند. به علاوه افراد سالمند، به ویژه آنها که تنها زندگی می‌کنند، به طور معمول نیاز به کمک دیگران داشته و از این رو ممکن است به طور خواسته یا ناخواسته هدف استثمار اقتصادی آنها قرار گیرند.

از آنجا که اساسا ذات و ماهیت خشونت اقتصادی تمامیت‌خواهانه و بر پایه قدر‌ت‌طلبی و کنترل مطلق یک رابطه است، خروج از چنین رابطه معیوبی برای افراد جوان‌تر قربانی خشونت اقتصادی مشکل است؛ چه رسد به آنکه قربانی، سالمند باشد.

اما خشونت اقتصادی علیه سالمندان علاوه بر وابسته کردن قربانی به آزارگر اثرات مخربی بر احساسات و نیز کرامت و اعتماد به نفس فرد قربانی گذارده و او را از نظر روانی آزرده و حساس می‌کند به نحوی که فرد قربانی ممکن است دچار حس ترس و عدم امنیت دائمی‌ شده و به افسردگی حاد دچار شود.

ضمن اینکه به طور معمول فرد آزارگر یا استثمار کننده در این نوع از خشونت علیه سالمندان از نزدیک‌ترین افراد به او هستند به طوری که در ۹۰ درصد موارد، فرد سالمند قربانی این نوع خشونت از سوی اعضای نزدیک خانواده خود (فرزندان یا نزدیکان قابل اعتماد) است و آنان از او سوء استفاده مالی می‌کنند.

چه باید کرد؟

خشونت و سوء استفاده اقتصادی از سالمندان در برخی کشورها به صورت جداگانه و مشخص جرم‌انگاری شده و قوانین مدون و معینی در مورد آن وجود دارد. ضمن اینکه در این کشورها سازمان‌ها و موسساتی متشکل از کمیته‌های دولتی یا غیر دولتی به طور ویژه در این زمینه فعال هستند و هدف آنها حمایت از سالمندان در برابر انواع خشونت از جمله خشونت اقتصادی است.

در ایران تنها به جز در یک مورد (زمانی که فرزندان فرد سالمند از تامین نیازهای مالی او در صورت استطاعت مالی سر باز می‌زنند)، قوانین موضوعه هیچ اشاره‌ای به حقوق اقتصادی سالمندان یا اعمال مجرمانه احتمالی علیه آنان (در موارد خشونت اقتصادی خانگی) نکرده‌اند.

بر این اساس تنها تامین مالی والدین سالخورده بر اساس ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی بر عهده فرزندان گذارده شده و تمرد از اجرای آن در صورت داشتن توانایی مالی بنا بر ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، جرم‌انگاری شده است.

این عدم پرداختن به موضوع خشونت اقتصادی علیه سالمندان در قوانین موضوعه ایران در حالی است که عدم تامین نیاز مالی از سوی فرزندان تنها بخش کوچکی از موارد خشونت اقتصادی علیه سالمندان را تشکیل داده و دایره خشونت‌های اِعمال شده بسیار بیشتر از آن است.

به عنوان مثال در زمینه تلاش برای فریفتن سالمند از طریق ارائه اسناد یا فاکتورهای دروغین، قوانین ایران هیچ قانون مجزا و مشخصی برای زمانی که قربانی فردی سالمند است، ندارد؛ اگرچه در صورت شکایت فرد سالمند یا شخص دیگری به نمایندگی از او می‌توان با استناد به مواد فصل پنجم قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی‌ مصوب ۱۳۹۲ حق ضایع شده فرد سالمند را باز پس گرفت.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

همچنین در موارد استفاده یا تصاحب دارایی‌ها و املاک فرد سالخورده، قوانین کلی قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در مورد خیانت در امانت (مواد ۶۷۳ و ۶۷۴) و نیز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (به ویژه ماده یک) می‌تواند برای استیفای حق سالمند مورد استفاده قرار گیرد. ضمن اینکه مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در موارد اجبار یا اکراه فرد سالخورده به انجام عملی مالی، می‌توانند مورد استناد قرار گیرند.

در عین حال اما در تمامی‌ این موارد بار حقوقی اثبات جرم همچنان بر عهده مدعی (فرد سالمند) است که با توجه به شرایط او غیر عادلانه و غیر منطقی به نظر می‌رسد، چرا که به طور معمول احتمال فریفته شدن فرد سالمند یا تحت اجبار و اکراه قرار گرفتن او یا مورد خیانت واقع شدن او با توجه به شرایط کهولت سن و اضمحلال قوه درک و تحلیل از دیگران بیشتر بوده و از این رو نمی‌توان با توجه به استنادات عقلی و منطق عادی، با این موضوع برخورد کرد.

به این ترتیب برای حمایت از حقوق مالی و اقتصادی سالمندان  در این موارد به قوانین حمایتی مشخص و ویژه نیاز است و جای خالی این قوانین در شرایط امروز ایران به شدت احساس می‌شود. موضوعی که نیاز بیشتر به فعالیت کنشگران، فعالان مدنی و حقوقی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

با وجود این اما در شرایط فعلی استفاده از/ استناد به قوانین اشاره شده فوق در صورت شناسایی موارد خشونت خانگی اقتصادی علیه سالمندان -به ویژه استفاده از ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده- می‌تواند مسکنی برای این خلاء قانونی باشد. (۱)

–          پانویس:

۱. ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود، به هر نحو تحصیل نماید، علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات او علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.»

مهر
۲۷
۱۳۹۷
کودک همسری، داستان یک جنایت
مهر ۲۷ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 				zeferli@gmail.com/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: zeferli@gmail.com/depositphotos.com

معین خزائلی

به دنیا می‌آید، در ۱۵ سالگی ازدواج می‌کند، در ۱۷ سالگی به اتهام قتل شوهر بازداشت می‌شود، پنج سال در زندان می‌ماند و سرانجام در ۲۲ سالگی اعدام می‌شود. این تمام سهم «زینب سکاوند» از دنیا، ازدواج و زندگی مشترک است. نمونه‌ای تلخ از سرنوشت یک «کودک-همسر». و این علاوه بر خشونتی‌ست که به گفته خودش به طور مداوم و هر روزه در طول دوران کوتاه زندگی زناشویی خود از سوی شوهر تجربه کرد.

سرگذشت زینب مثالی روشن از اتفاقی است که برای تمامی‌ کودک-همسران در حال روی دادن است. همان‌قدر تاریک و دردناک؛ همان‌قدر تلخ و دلخراش.

زینب سکاوند اما تنها یکی از قربانیان ازدواج کودکان در ایران است. بر اساس آمارها در دست‌کم ۱۷ درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده در کشور، سن دختران زیر ۱۸ سال بوده است که در این میان پنج درصد از دختران، کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند.

در تهران تنها در سال گذشته نزدیک به هزار و ۵۰۰ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده است و این تنها آماری‌ست که از ازدواج‌های ثبت شده منتشر شده؛ در صورتی که اگر آمار ازدواج‌های ثبت نشده را نیز به این تعداد اضافه کنیم، عمق فاجعه بیشتر عیان می‌شود.

ازدواج، بلوغ جنسی کافی است!

بر اساس یکی از صریح‌ترین احکام شرع اسلام، سن بلوغ شرعی در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران از زمان شروع احتلام یعنی ۱۵ سال تمام قمری است. پس از این سنین است که مردان و زنان از منظر شرع بالغ شناخته شده و ملزم به رعایت حدود و وجوبات شرعی خواهند بود.

اشاره مشخص به آغاز «قاعدگی» در دختران و «احتلام» در پسران به عنوان زمان به بلوغ رسیدن آنها روشن می‌دارد که از نظر شرع اسلام، بلوغ جنسی به معنی امکان باروری و برقراری رابطه جنسی، شرط اصلی ورود به دنیای بزرگسالی به معنی شرعی آن است. بر این اساس و از این منظر، صرف بلوغ جنسی به معنی فیزیولوژیکی آن برای برخورداری از مسئولیت‌ها و محدودیت‌های شرعی کافی بوده و با شروع آن، فرد به کمال مورد نظر برای بهره‌مندی از حقوق و مسئولیت‌های در نظر گرفته شده برای یک فرد بالغ (اینجا به معنی عقلی و روحی) دست می‌یابد.

از طرف دیگر از آنجا که از منظر شرع اسلام ارضای نیاز جنسی یکی از اصلی‌ترین دلایل ازدواج و ازدواج تنها راه‌حل مجاز برای ارضای نیاز جنسی است، از این رو صرف رسیدن به بلوغ جنسی مورد نظر، همان آغاز قاعدگی و احتلام، برای جواز ازدواج کافی بوده و اساسا تاخیر در ازدواج به معنی تاخیر در ارضای این حس محسوب شده و سبب به حرام کشیده شدن فرد بالغ (پس از ۹ سال در دختران و ۱۵ سال در پسران) خواهد شد.‌(۱)

بیشتر بخوانید:

سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی

زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران

خشونت خانگی و الزام وجود قانون کیفری مستقل

به جرات می‌توان گفت این دو مفهوم (سن بلوغ شرعی و فلسفه جنسی ازدواج) از اساسی‌ترین علل عدم ممنوعیت ازدواج کودکان در قوانین موضوعه ایران به شمار می‌روند چرا که این قوانین، به ویژه قوانین مربوط به نکاح در قانون مدنی ایران، به پیروی از احکام و دستورات غیر قابل تغییر شرعی تدوین شده و به دنبال آن سن بلوغ شرعی را همان ۹ سال و ۱۵ سال قمری‌(۲) و سن قانونی ازدواج نیز به تبع آن تعیین شده است.‌(۳)

این در حالی است که اساسا ازدواج مفهوم و پدیده‌ای فراتر از رابطه صرف جنسی بوده و بار حقوقی و مالی آن بسیار بیشتر از آن چیزی‌ست که بتوان زحمت تحمل آن را بر دوش یک کودک امروزی گذاشت چرا که در اصل بار مسئولیت‌هایی که قوانین موضوعه ایران به پیروی از فقه اسلامی‌ به عنوان مثال بر دوش شوهر گذاشته (اجبار به پرداخت نفقه، رهبری خانواده، اختیار مطلق اجازه تحصیل، خروج یا کار کردن زن) توانی بسیار بیشتر از ظرفیت یک پسر ۱۵ ساله امروزی می‌طلبد. به علاوه اینکه مشخص است یک دختر ۹ ساله امروزی توان تمکین جنسی هر روزه و هر ساعته باب میل شوهر را ندارد.

از این رو روشن است که هر گونه تغییری در قوانین مربوط به ازدواج کودکان، بدون ایجاد تغییر در این دو مفهوم شرعی و مورد تاکید فقها عملا امکان‌پذیر نیست. نگاهی اجمالی به تلاش‌های اندک و شکست خورده در مجموعه قانونگذاری ایران برای ایجاد هر رویه دیگری در تغییر سن قانونی ازدواج یا ممنوع کردن ازدواج کودکان نشان از مقاومت شدید فقهای اسلامی‌ در برابر این موضوع داشته و بیانگر این موضوع است که قبله اصلی برای ایجاد این تغییر نه مجموعه قانونگذاری که مجموعه سنتی فقهای شیعه است.

در چنین شرایطی چه باید کرد؟

سرگذشت زینب سکاوند و پایان دردناک داستان او نشان می‌دهد پیامدهای منفی و فاجعه‌بار ازدواج کودکان تنها به سلب حقوق ذاتی آنان از جمله حقوق اولیه آنها به عنوان کودک، حقوق بهداشتی و نیز مهم‌تر از همه حق انتخاب محدود نبوده و می‌تواند حتی حق حیات آنان را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

از طرف دیگر با بررسی پرونده زینب می‌توان پی برد ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال تا چه حد ضروری و الزامی‌ بوده و اساسا توجیه این ازدواج با مفهومی‌ به نام «رضایت» تا چه اندازه غیر انسانی، غیر عقلانی و در تناقض با روح حاکم بر مفاهیم حقوقی است، چرا که اساسا مفهوم رضایت در علم حقوق بر پایه شناخت و قدرت تشخیص و تمیز استوار بوده و روشن است که در دنیای امروز و با توجه به پیچیدگی روابط انسانی، یک کودک زیر ۱۸ سال از این قدرت تمیز برخوردار نبوده و رضایت کسب شده از او قابل اعتنا نیست.

از این رو در چنین شرایطی که قوانین موضوعه ایران همچنان ازدواج کودکان را امری قانونی دانسته و رای به مجاز بودن آن می‌دهند، اصلی‌ترین حربه برای فعالان حقوق کودک، وکلای دادگستری و کنشگران مدنی استفاده از مفهوم رضایت با استناد به ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی به منظور ابطال ازدواج‌هایی است که یکی از طرفین آن زیر ۱۸ سال هستند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

در زمینه جلوگیری از ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال، به کار گرفتن مفهوم عدم رشد و بلوغ عقلی به مثابه آنچه در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی‌(۴) به آن اشاره شده، می‌تواند استنادی مفید در این موضوع به شمار آید.

در مورد ازدواج‌های ثبت نشده‌ای که یکی از طرفین یا هر دو کودک هستند و تقاضای ثبت ازدواج پس از انجام واجبات شرعی آن به درخواست والدین کودک یا طرف بالغ ازدواج به دفتر ثبت فرستاده می‌شود نیز ماده ۳۲ قانون ثبت احوال کشور به روشنی ثبت ازدواجی را که زوج آن زیر ۲۰ سال یا زوجه آن زیر ۱۸ سال باشد ممنوع اعلام کرده است.

در عین حال اما هدف غایی در این زمینه همچنان باید ممنوعیت قانونی، کامل و بدون استثنای ازدواج افراد زیر ۱۸ سال باشد. در این میان تصویب یک فوریت طرح بررسی افزایش سن قانونی ازدواج در مجلس ایران که بر اساس آن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۶ سال به طور مطلق و کامل ممنوع خواهد شد، می‌تواند شروعی برای پایان بخشیدن به «جنایتی» باشد که از مدت‌ها پیش از زینب سکاوند آغاز شده و در صورت عدم تغییر قانون همچنان ادامه خواهد داشت.

–         پانویس‌ها:

۱. بسیاری از خطبا، مبلغین و مفسرین دینی به تبعیت از فقها تاخیر در ازدواج را سبب فوران امیال جنسی در انسان و در نتیجه تمایل به سمت ارضای آن به صورتی می‌دانند که در شرع اسلام حرام شناخته می‌شود و از این رو ازدواج را بهترین راه ارضای غریزه جنسی عنوان می‌کنند.

۲. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی.

۳. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی.

۴. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی‌ تشخیص بلوغ یا عدم بلوغ (در اینجا به معنی رشد عقلی) افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال را بر عهده دادگاه گذاشته است.

مهر
۲۶
۱۳۹۷
زنان دارای معلولیت، قربانیان سکوت قانون در ایران
مهر ۲۶ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: 			photographee.eu/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: photographee.eu/depositphotos.com

معین خزائلی

تحقیر، توهین، استهزا، سوء استفاده و آزار جنسی، آزار فیزیکی به صورت ضرب و شتم، تعلل در برآورده کردن نیازهای حیاتی و روزمره، ایجاد محدودیت‌های مالی، کم‌توجهی و بد رفتاری، از جمله شایع‌ترین مواردی هستند که زنان دارای معلولیت در محیط خانواده ممکن است با آن روبه‌رو شوند. این افراد با توجه به وابستگی به نزدیکان خود و عدم استقلال فیزیکی،  در برابر این خشونت‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

در این زمینه تحقیقی در سال ۱۳۸۸ در استان اصفهان بر روی ۷۸ زن دارای معلولیت انجام شده که نشان ‌می‌دهد تقریبا تما‌می‌ افراد مورد تحقیق همواره در معرض نوعی از خشونت خانگی از طرف نزدیکان خود قرار داشته‌اند که خشونت جسمی‌ اصلی‌ترین آنها بوده است.(۱)

این زنان عمدتا به دلیل وابستگی به دیگران برای رفع نیازهای اولیه و روزانه خود، به شدت از لحاظ عاطفی و فیزیکی به نزدیکان خود وابسته شده و از این رو زمانی که با انواع خشونت‌ها از سوی آنان روبه‌رو ‌می‌شوند، آسیب بیشتری دیده و در عین حال به دلیل همان نیاز و وابستگی، کمتر در مقام مقابله و دفاع از خود ظاهر ‌می‌شوند.

از طرفی محدودیت‌های جسمی‌ ذاتی این زنان سبب ‌می‌شود آنان توانایی کمتری در واکنش به خشونت خانگی به ویژه خشونت‌های فیزیکی و جنسی داشته و حتی در مواردی خود را مجبور به تن دادن به خواسته‌ها و آزارهای جنسی نزدیکان خود (به ویژه شوهر یا شریک زندگی) بیابند.

بیشتر بخوانید:

سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی

کودک بد سرپرست و خشونت خانگی

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

آمارهای منتشر شده در این مورد نیز نشان ‌می‌دهد احتمال در معرض خشونت قرار گرفتن زنان دارای معلولیت در محیط خانواده خود دو برابر بیشتر از زنان دیگر بوده و در نتیجه این قشر آسیب‌پذیری و  حساسیت بیشتری نسبت به خشونت خانگی داشته و از این رو نیز نیاز به حمایت‌های بیشتری -چه در زمینه‌ اجتماعی و چه در زمینه‌ حقوقی- دارند.

از سوی دیگر روشن است که بدون وجود الزام‌های قانونی مورد نیاز از سوی قانونگذار، در عمل نه تنها امکان تحقق حقوق اولیه زنان دارای معلولیت میسر نیست، بلکه به دلیل عدم وجود قوانین حمایتی امکان حمایت از زنان دارای معلولیت قربانی خشونت خانگی نیز بسیار محدود خواهد بود.

قانونی که وجود ندارد!

با وجود پیوستن ایران به «کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت» و تصویب متن کنوانسیون در سال ۱۳۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی، قوانین موضوعه ایران در زمینه حمایت از حقوق اولیه افراد دارای معلولیت به طور کلی و مشخصا در مورد حمایت از زنان دارای معلولیت در برابر خشونت به شدت دچار کمبود است.

از این منظر، تنها قانون مشخص در ایران که ناظر بر افراد دارای معلولیت و سازمان‌های دولتی مسئول در زمینه حمایت از آنان است، «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» مصوب سال ۱۳۸۳ بوده که در عمل نه تنها از زمان تصویب آن اجرایی نشده، بلکه به دلیل عنوان حقوقی آن امکان تصویب قانونی کامل‌تر و جامع‌تر را که دارای ضمانت اجرا باشد از دستگاه قانونگذاری ایران گرفته است.

در تما‌می‌۱۶ ماده این قانون اما نه تنها اشاره‌ای به حمایت از افراد دارای معلولیت در برابر خشونت و تبعیض نشده بلکه از اساس حتی اقدام به شناسایی این موضوع به عنوان یکی از مشکلاتی که این افراد همواره با آن روبه‌رو هستند نیز نکرده است.

سکوت ناعادلانه قوانین موضوعه ایران در این زمینه در حالی است که بر اساس ماده چهار کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، تما‌می‌ کشورهای عضو این کنوانسیون متعهد به تصویب، اجرا و ایجاد قوانین سازگار با روح کنوانسیون و مورد نیاز برای اجرای هر چه بهتر مفاد آن هستند.(۲)

پس از الحاق ایران به این کنوانسیون در سال ۱۳۸۷، تاکنون نه تنها قانون جدیدی در این زمینه تصویب نشده، بلکه «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» نیز که در حقیقت چهار سال پیش از پذیرش کنوانسیون توسط ایران تصویب شده، اجرایی نشده است.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

این در حالی است که لزوم اعلام منع خشونت و تبعیض علیه افراد دارای معلولیت و نیز لزوم شناسایی این موضوع به عنوان یک ضرورت حقوقی-قانونی به حدی است که مواد ۱۵ و ۱۶ این کنوانسیون به صراحت از آنها سخن گفته و از دولت‌ها خواسته تا برای جلوگیری از وقوع آن تدابیر و ساز و کار قانونی و اجرایی در نظر گیرند.

ضمن اینکه ماده شش این کنوانسیون به روشنی با اذعان به خشونت‌هایی که زنان دارای معلولیت ممکن است با آنها روبرو باشند، آسیب‌پذیری آنها را دو چندان و تبعیض‌های پیش رویشان را چندگانه توصیف کرده است.

به علاوه بر اساس بند یک ماده ۱۶ کنوانسیون، دولت‌ها موظف به مبارزه با هر گونه تبعیض، خشونت و استثمار افراد دارای معلولیت به دلایل جنسیتی شده‌اند.

با این حال اما علی‌رغم تصویب این کنوانسیون توسط مجلس ایران و نیز تایید آن از سوی شورای نگهبان، دولت جمهوری اسلامی در عمل هیچ تلاشی برای اجرای مفاد آن انجام نداده است. از این رو نیاز به یک قانون جامع و جدید در این زمینه با هدف اجبار دولت و نهادهای دولتی و همچنین به منظور بر طرف کردن خلاء‌های قانونی بسیار در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت -به ویژه زنان دارای معلولیت قربانی خشونت خانگی- احساس ‌می‌شود.

در این زمینه تصویب «قانون حمایت از حقوق معلولان» در اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس ایران نیز با وجود عنوان آن، به هیچ روی کمکی به پر کردن این خلاء قانونی نکرده است، چرا که اساسا این قانون بیشتر از آن که قانونی کارآمد در زمینه حمایت از حقوق اجتماعی و فردی افراد دارای معلولیت باشد، به ویژه در موضوع مربوط به رویارویی با خشونت و تبعیض، تنها سندی تفسیری و توضیحی در مورد وظایف نهادهای دولتی در ارتباط با ظرفیت‌سازی این نهادها در زمینه ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت است.

روشن است که در چنین شرایطی، همکاری وکلا و حقوقدانان با فعالان حوزه حقوق افراد دارای معلولیت، به ویژه تخصیص تلاش‌های سازمان یافته وکلا به ارائه کمک‌های حقوقی تخصصی به زنان دارای معلولیت قربانی خشونت خانگی و نیز لزوم آگاهی‌بخشی‌های اجتماعی با تکیه بر مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت، ‌می‌تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت موجود کند.

پانویس:

۱. بررسی فراوانی و برخی عوامل موثر بر خشونت خانگی جسمی‌ علیه زنان معلول مقیم در شهرستان‌های اصفهان و فریدن، امیرمحمود حریرچی، ۱۳۸۸، تهران

۲. تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷، تهران

مهر
۱۳
۱۳۹۷
سالمندان؛ قربانیان پنهان خشونت خانگی
مهر ۱۳ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: 			michaeljung/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: michaeljung/depositphotos.com

معین خزائلی

هر گاه سخن از خشونت خانگی به میان می‌آید، قریب به اتفاق افراد جامعه تنها زنان و کودکان را قربانیان این خشونت دانسته و از این رو غالب تلاش‌ها نیز به آگاهی‌بخشی و جلوگیری از قربانی شدن این دو قشر معطوف می‌شود. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، در سال‌های اخیر و با افزایش جمعیت سالمندان در جهان، خشونت خانگی علیه آنان پس از خشونت خانگی علیه زنان و کودکان در جایگاه سوم خشونت‌های خانگی شایع قرار گرفته است.

همچنین با توجه به آمارهای سازمان بهداشت جهانی مبنی بر افزایش چشمگیر جمعیت سالمندان در آینده و رسیدن تعداد آنان به نزدیک به دو میلیارد نفر در سال ۲۰۵۰، خشونت خانگی علیه آنان احتمالا به مراتب بیشتر و گسترده‌تر خواهد شد.

در ایران نیز بر اساس آمارهای رسمی تا کمتر از ۱۰ سال دیگر جمعیت سالمندان به بیش از ۱۵ میلیون نفر خواهد رسید.

بر این اساس سالمندی که به طور معمول از سنین ۶۰ یا ۶۵ سالگی شروع می‌شود، خود به دلیل محدودیت‌هایی که به همراه دارد، از جمله کاهش توانایی جسمی‌ و ذهنی و نیز کاهش استقلال فرد و نیاز مداوم او به دیگران، سبب افزایش دامنه خشونت علیه سالمند و در نتیجه آسیب‌پذیری بیشتر او در برابر خشونت خواهد شد. ضمن اینکه سالمندان به طور کلی بیشتر در معرض خشونت‌های اجتماعی همانند «قلدری» قرار داشته و در موارد بسیاری قربانی این فشارهای فیزیکی و روانی هستند که در نتیجه کهولت سن بر آنان عارض می‌شود.

از این رو حمایت قانونی و حقوقی از این قشر در برابر انواع خشونت‌های احتمالی در جامعه، به ویژه خشونت خانگی از ضروریات دنیای امروز به شمار می‌رود.

سالمند آزاری یا خشونت علیه سالمندان چیست؟

بنا بر تعریفی که سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۴ از سالمند آزاری یا همان خشونت علیه سالمندان ارائه داده است، هر عمل یا اقدامی‌ که در برگیرنده آسیب علیه یک فرد سالمند باشد، سالمند آزاری محسوب می‌شود.

از این رو هر فعل یا ترک فعلی را که به نحوی سبب آسیب جسمی‌ و روحی فرد سالمند شود یا به نوعی باعث ناراحتی او یا سلب آسایش و آرامشش شود، می‌توان به عنوان سالمند آزاری برشمرد.

ضرب و شتم، برخورد فیزیکی سخت، عدم توجه به ضعف‌های جسمی‌ فرد سالمند و در نتیجه برخورد فیزیکی با او همانند یک فرد معمولی، هل دادن، عدم توجه و رسیدگی به موقع به نیازهای درمانی او و نیز خودداری از دادن کمک‌های مورد نیاز جسمی‌ به فرد سالمند مانند کمک برای برخاستن یا نشستن یا در دسترس قرار ندادن وسایل کمکی مانند «واکر»، از معمول‌ترین خشونت‌های جسمی‌ علیه سالمندان است.

این خشونت‌های خانگی به قدری شایع هستند که بر اساس گزارش‌ها بیشترین موارد وقوع آنها سهوی بوده و اطرافیان و نزدیکان فرد سالمند نه از روی قصد و غرض بلکه به دلیل بی‌توجهی، کم‌اهمیتی یا غلفت به انجام آنها دست می‌زنند. این در حالی است که در عمل، نتیجه این بی‌دقتی چیزی جز آزار سالمند نیست.

از همین نویسنده بیشتر بخوانید:

فانتزی‌های جنسی و خشونت خانگی

کودک بد سرپرست و خشونت خانگی

خشونت خانگی و الزام وجود قانون کیفری مستقل

از طرف دیگر در موارد بسیاری این بی‌توجهی خود نشان از خشونت عمدی روانی داشته و نشانگر آزار روانی و روحی سالمند است.

در این نوع از خشونت، فرد سالمند مورد بی‌مهری، بی‌توجهی، بد رفتاری و در مواردی سوء استفاده عاطفی قرار گرفته و روح و روان او هدف آماج حمله‌هایی قرار می‌گیرد که تحمل آنها برای یک فرد جوان یا میانسال نیز غیرممکن است.

توهین، تحقیر، بی‌احترامی‌ و بی‌حرمتی، کنترل ارتباطات اجتماعی فرد سالمند یا جلوگیری از آنها و نیز کوچک‌انگاری از دیگر موارد خشونت روانی علیه سالمندان هستند.

در این میان تمسخر و استهزاء فرد سالمند به ویژه در جمع‌های خانوادگی و در مقابل دیگران آن هم به دلایلی مانند عدم کنترل بر ادرار یا مدفوع، فراموشی یا تحلیل قدرت تکلم درست از شایع‌ترین مصادیق خشونت خانگی روحی و روانی علیه سالمندان است. مواردی که به مرور زمان سبب القای حس بی‌مصرفی، سرباری و خفیف‌انگاری شده و به ویژه در مواردی که فرد سالمند با بیماری دست و پنجه نرم می‌کند، باعث بی‌انگیزگی او در مبارزه با بیماری خواهد شد.

علیه سالمند فقیر، علیه سالمند ثروتمند

اِعمال خشونت مالی و اقتصادی به ویژه علیه سالمندانی که یا به شدت دچار فقر مالی بوده یا به شدت ثروتمند هستند نیز از مصادیق شایع سالمند آزاری بوده که در مواردی حتی به قتل فرد سالمند منجر شده است.

در شرایط فقر مالی، فرد سالمند به همین دلیل از سوی اعضای خانواده خود طرد شده یا مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. در مواردی دارایی اندک خود او نیز توسط نزدیکان غارت یا کنترل شده و در نتیجه فرد سالمند بهره‌ای از آن نمی‌برد.

در مقابل سالمندانی نیز که دارای تمکن مالی هستند از خشونت در امان نمانده و به دلیل انگیزه‌های مالی از سوی اطرافیان خود، به ویژه فرزندان یا پرستار خانگی خود مورد خشونت قرار می‌گیرند. این خشونت‌ها به حدی است که یکی از دلایل اصلی قتل سالمندان را معمولا انگیزه‌های مالی اطرافیان آنها برای تصاحب اموال‌شان می‌دانند.

آزار جنسی سالمندان

آزار جنسی نیز اگرچه در مقایسه با دیگر انواع خشونت‌ها ممکن است موارد وقوع کمتری داشته باشد، اما با توجه به آسیبی که هم از منظر جسمی‌ و هم از منظر روحی برای فرد سالمند در بردارد، از مصادیق مهم سالمند آزاری محسوب شده و ضرورت مقابله با آن به ویژه در مورد زنان سالمند وجود دارد.

از این رو روشن است که دامنه سالمند آزاری و به تبع آن مصادیق عملی آن به ویژه خشونت خانگی بسیار گسترده بوده و محدود کردن آن به تعاریفی بسته، سبب نادیده گرفته شدن خشونت علیه سالمندان و در نتیجه افزایش این خشونت‌های علیه آنان خواهد شد.

سالمند آزاری در ایران

بر اساس مطالعات انجام شده در ایران، علی‌رغم وجوب و لزوم احترام به سالمندان در فرهنگ این کشور، در سال‌های اخیر پدیده سالمند آزاری افزایش چشمگیری داشته به نحوی که از میانگین جهانی آن نیز بیشتر شده است.

بر این مبنا در حالی که میانگین جهانی افزایش خشونت علیه سالمندان در سال‌های اخیر بین شش تا هفت درصد رشد داشته، در ایران این معضل رشدی ۱۰ درصدی داشته است.

همچنین نتایج پژوهشی که در سال ۱۳۸۷ در تهران انجام شده نشان می‌دهد نزدیک به ۸۸ درصد از سالمندان در این کلان‌شهر به نوعی در دوران کهنسالی خود نوعی از خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند.

بر این اساس خشونت روانی به ویژه تحقیر، توهین و سوء رفتار عاطفی از بیشترین آزارهایی بوده که سالمندان در این پژوهش با آن روبه‌رو بوده‌اند.

بی توجهی و غفلت نیز دیگر آزاری بوده که موارد شیوع آن در بین سالمندان این پژوهش فراوان دیده شده است.

حمایت قانونی از سالمندان؛ چرا و چگونه؟

در میان قربانیان خشونت خانگی، سالمندان از جمله قربانیان پنهان و خاموش محسوب شده و در عمل موارد بسیار اندکی از آزار علیه سالمندان گزارش می‌شود.

سالمندان قربانی خشونت خانگی به ویژه در مواردی که فرد آزارگر از بستگان نزدیک (مثلا فرزند) قربانی باشد، به دلایلی از جمله ترس و مراعات به خاطر جلوگیری از ایجاد مشکل یا دردسر برای خانواده، تلاش برای حفظ آبرو و حرمت خانواده یا به دلایل عاطفی، خود اقدام به ابراز ناراحتی‌های ناشی از این خشونت نکرده و در نتیجه تا پایان عمر خود این خشونت را تحمل می‌کنند.

از طرف دیگر عدم آموزش‌های لازم و عدم آشنایی با حقوقی که امروزه در جهان به عنوان حقوق اولیه و ذاتی سالمندان شناخته می‌شود و مهم‌تر از آنها، نبود قوانین حمایتی، سبب شده که در تعدادی از کشورها از جمله ایران، سالمندان خود را در مقابل خشونت خانگی تنها یافته و در نتیجه اقدام به سرکوب کردن خود کنند. در نتیجه فرد سالمند مدام خشونتی را که علیه او اِعمال می‌شود توجیه کرده و به نوعی خود را مستحق آن می‌داند.

در چنین شرایطی است که لزوم حمایت‌های مدنی و قانونی از سالمندان به ویژه در برابر خشونت‌های پنهان جامعه به مانند خشونت خانگی توسط نزدیکان بیش از پیش احساس شده و جامعه جهانی را بر آن داشته تا با به رسمیت شناختن این موضوع و تاکید بر احقاق حقوق سالمندان، اول اکتبر هر سال را به عنوان «روز جهانی سالمند» نامگذاری کند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

جامعه جهانی به ویژه سامان ملل متحد، با تصویب چندین سند بین‌المللی اقدام به شناسایی رسمی‌ پدیده سالمند آزاری کرده و در همین راستا روزی (۱۵ ژوئن) را نیز به عنوان روز جهانی آگاهی‌بخشی در مورد سالمند آزاری در نظر گرفته است.

در ایران اما قوانین موضوعه کشور در زمینه حمایت از حقوق سالمندان موضع‌گیری مشخصی نداشته و به ویژه در موارد خشونت علیه آنان دچار خلاء است. اگرچه قوانین کلی مجازات‌ها در موارد توهین یا ضرب و جرح در موضوع خشونت علیه سالمندان نیز قابل حمل است، اما این قوانین کلی برای حمایت از سالمندان در برابر خشونت به ویژه از نوع روانی آن، کافی نیستند و تنها در زمینه خشونت مالی است که قانون ایران به پیروی از فقه شیعه وظیفه سرپرستی اقتصادی والدین کهنسال را بر اساس ماده ۱۱۹۶ بر عهده فرزندان گذاشته است.

همچنین بنا بر ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، استنکاف از دادن نفقه به افراد واجب‌النفقه (از جمله والدین سالمند) جرم محسوب شده و در صورت شکایت، فرد خاطی به الزام به پرداخت نفقه و نیز حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

در مقام عمل اما این قانون نیز کفاف خشونت اِعمال شده علیه سالمندان به ویژه خشونت مالی را نداده و آنچه روشن است این است که نیاز به قوانین حمایتی در این حوزه به شدت احساس می‌شود.

در این زمینه، بهره‌گیری از فعالیت‌های کنشگران مدنی و حقوقی به ویژه در حمایت از حقوق سالمندان نقشی است که کمتر در میان فعالان مدنی ایران دیده شده و از این رو آگاهی‌بخشی به کنشگران برای تمرکز بر این موضوع خود از جمله ضروریات است.

از طرف دیگر اعمال فشارهای لازم به دستگاه‌های قانون‌گذار و دولتی برای تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های حمایتی نیاز به فعالیت این کنشگران داشته و در نتیجه تشویق کنشگران به ایفای نقش پررنگ‌تر در این موضوع خود سبب هموارتر شدن مسیر تصویب قوانین خواهد شد.

همچنین استفاده از تجربه کشورها و نظام‌های حقوقی‌ای که پیشتر اقدام به قانونگذاری در این زمینه کرده‌اند و روایت آنها، می‌تواند کمک شایانی به ترسیم نیازهای حقوقی سالمندان به ویژه در برابر خشونت کند.