صفحه اصلی  »  مریم کاشانی
image_pdfimage_print
مهر
۲۵
۱۳۹۷
تربیت فقهی کودکان و فراهم شدن زمینه خشونت مجاز
مهر ۲۵ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: 		mazzzur/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: mazzzur/depositphotos.com

مریم کاشانی

حاکمیت دستگاه فقه سنتی در ایران علاوه بر سیاست، در زمینه‌های فرهنگی نیز نتایج قابل تاملی به همراه داشته است.

بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ اقتدار حاکم که مشروعیت دینی خود را از مسیر تحقق احکام فقه جست‌و‌جو می‌کرد، کوشید تا این احکام را با زور دولتی در همه زمینه‌ها از جمله در «احوال شخصیه» مردم نیز برقرار کند.

نفوذ احکام فقهی از جمله در روابط خانوادگی به برقراری روابط ناعادلانه و گاه خشونت‌آمیز کمک کرد و به نابرابری مردسالارانه، مشروعیت قانونی داد. هر چند که نفوذ فقه در ساختار فرهنگی جامعه ما اتفاقی متاخر نیست، اما تدوین تمامی بنیان‌ها و ساختارهای حقوقی بر اساس آن که بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ صورت گرفت و «فقه» را حاکم بلامنازع زندگی مردم کرد، اتفاقی جدید محسوب می‌شود.

نتایج این وضعیت در پایمال شدن حقوق زنان بیشتر مورد توجه بوده و مقالات و نوشته‌های انتقادی متعددی درباره آن می‌توان یافت، اما درباره نقض حقوق‌ کودکان که با اتکا به این جهان‌بینی اتفاق می‌افتد، کمتر سخن گفته شده است.

بیشتر بخوانید:

شاید “شیشه پپسی” بوده باشد!

یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

«پدر» در دستگاه فقه سنتی، (و اگر او نباشد جد پدری و پدر جد پدری و …) به عنوان ولی و در واقع مالک کودک تلقی می‌شود. در ساختار دستگاه فقهی این تصور از مالکیت پدر بر کودک چنان حاکم است که حتی مادر نیز بیگانه تلقی می‌شود و محق است که برای شیر دادن به کودک خود از همسرش طلب مزد کند. از عجایب آن است که هواداران فقه، چنین رویکردی را در راستای حرمت‌گذاری به زن تلقی کرده‌اند و توجه ندارند که بیگانه‌ کردن مادر و سپردن مالکیت کودک او به پدر، هر چه باشد، حرمتی برای زنان ندارد.

نگاه مالکیت‌محور پدر به فرزند حتی در باب قصاص که از جمله تاکیدات مکرر فقهی است، منجر به یکی از استثنائات در این حکم شده و عدم قصاص پدر در صورت کشتن فرزند از همان ابتدا وارد قانون نیز شده است.

طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد. در قانون مجازات قبلی نیز مطابق ماده ۲۲۰  تاکید شده بود اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود.

با چنین رویکردی تنبیه بدنی کودک و حتی ضرب و شتم او به بهانه تربیت نیز مجاز می‌شود. البته فقه بر اساس همان منطق پیشین که پدر را مالک کودک می‌داند و برای مادر حقی قائل نیست، تنبیه بدنی کودک را نیز فقط در اختیار پدر قرار داده است.

در همین زمینه آیت‌‌الله فاضل مالکی، از مدرسان حوزه علمیه قم در سخنانی تاکید کرده است: «غیر از پدر، هیچ‌کس حق تنبیه کودک را ندارد.»

او گفته است: «هر کاری که برای تربیت لازم باشد، جایز است؛ بنابراین اگر تربیت وی متوقف بر تنبیه بدنی وی باشد، این کار نیز جایز خواهد بود.»

او همچنین گفته است: «ادله در رابطه با تنبیه کودکان متفاوت است. در رابطه با پدر گفته‌ شده است که وی حق تنبیه طفل را دارد و لو اینکه طفل به بلوغ و حتی رشد هم برسد. حتی در چنین حالتی نیز پدر در صورتی‌ که خطایی از فرزند سر بزند و تربیت او متوقف بر تنبیه بدنی وی باشد، حق دارد او را تنبیه کند. […] به‌ هر حال در رابطه با پدر، حق تنبیه فرزند ثابت است و این حق، مقید به صغر یا عدم رشد وی نیست.» (سایت شبکه اجتهاد| ۱۹ آذر۱۳۹۶)

خانم مجیدی نیز که به عنوان استاد حوزه علمیه قم شناخته می‌شود، بر این باور است: «تنبیه بدنی کودک از نظر فقهی از سوی مادر جایز نیست.» (پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه| ۱۲ بهمن ۱۳۹۵)

رد پای فقه حتی در قانون مدنی ایران که سال‌ها پیش از انقلاب ۱۳۵۷ تصویب شد و هنوز معتبر است نیز دیده می‌شود. در ماده ۱۱۷۹ این قانون آمده است: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.»

با حاکمیت بلامنازع فقه اما این رویکرد نیز همگانی و در تریبون‌های رسمی تبلیغ شد و حالا در نشریات مذهبی ایران می‌توان مقالات متعددی یافت که در آنها از حدود مجاز برای تنبیه بدنی کودکان سخن رفته است.

برای نمونه در مقاله «موارد منع تنبیه بدنی کودکان» که پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه منتشر کرده، در واقع موارد مجاز برای تنبیه بدنی کودکان فهرست شده است: «۱- برای جلوگیری از انحراف ۲- برای تربیت»! تعریف این موارد «مجاز» اما به گونه‌ای است که در واقع همه شرایط ممکن را در بر خواهد گرفت.

نویسنده ذیل این موارد نوشته است: «از امام صادق درباره کودک که به مرحله جوانی رسد و مسیحیت را برگزیند – در حالی که یکی از پدر و مادرش یا هر دو مسلمان بوده باشند – پرسیدند. ایشان فرمود: جوان به حال خود رها نمی‌شود بلکه برای قبول اسلام او را تنبیه می‌کنند.»

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

همچنین برای توضیح مجاز بودن کتک زدن کودکان برای تربیت‌ شدن، گفته شده است: «رسول خدا صلی‌الله علیه و اله و سلم در بخشی از توصیه‌های خود به امیر مؤمنان علی علیه‌السلام فرمود: برای تأدیب و تربیت بیش از سه ضربه (به کودک) نزن.»

محمد جواد مروجی طبسى نیز در کتاب «حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت علیهم السلام» نوشته است: «روایات فقط تنبیه بدنى را در مواردى تجویز مى‌کنند که جنبه تربیتى و هدایتى داشته باشند، نه اینکه هر گاه فرزند به دلخواه پدر و مادر و بر وفق سلیقه‌هاى شخصى یا تمایلات نفسانى آنان عمل نکرد، مجاز باشند که او را تنبیه بدنى بکنند.»

او در بخش دیگری از این کتاب آورده است: «حداکثر تنبیه بدنى کودکان شش ضربه است، البته معلم و مربى حق ندارد بیش از سه ضربه بزند.» (ص۶۵ به بعد)

نویسنده در بخش «از آموزش تا تنبیه براى نماز» نیز نوشته است: «آخرین مرحله‌اى که در روایات در رابطه با نماز به چشم مى‌خورد، مساله تنبیه و زدن کودک به خاطر سستى در امر نماز است که پیش از این روایت‌هایى در این باب ذکر کردیم.» (ص۱۱۳ به بعد)

این آموزه‌ها در واقع بخشی از آموزش همگانی ایدئولوژی حاکم برای برساختن سبک زندگی مبتنی بر فقه در ایران بوده و در نهایت به خشونت‌های گسترده در خانواده‌ها دامن زده است.

نباید فراموش کرد که حمایت حکومتی و تدوین قوانین ناعادلانه، بحران ایجاد شده را دامن زده و اعمال خشونت علیه کودکان نه تنها جرم‌انگاری نمی‌شود، بلکه حتی محمل و زمینه‌ای به عنوان تربیت فقهی نیز یافته است.

تیر
۱۲
۱۳۹۷
شاید “شیشه پپسی” بوده باشد!
تیر ۱۲ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: Mangostar/www.shutterstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Mangostar/www.shutterstock.com

مریم کاشانی

پنهان‌کاری و نادیده‌گرفتن، مهم‌ترین اقدامی است که نهادهای مسئول در ایران در برابر آسیب‌های اجتماعی انجام می‌دهند. اخبار و آمارهای مربوط به این آسیب‌ها معمولا گفته نمی‌شود و در مواردی هم که اعلام شود، معمولا همه واقعیت بیان نمی‌شود.

تلاش برای پنهان‌کاری چنان است که گاه حتی اخبار این پنهان‌کاری‌ها بیش از اخبار آسیب‌های اجتماعی به گوش می‌رسند.

این روزها، اظهارات محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر درباره تجاوز به یک کودک افغانستانی، توجه رسانه‌ها را جلب کرده است. او که عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس است، ابتدا با نوشتن نامه‌ای، خواستار برکناری رئیس اورژانس اجتماعی کشور، به دلیل افشای این موضوع شد و پس از اعتراض‌هایی که به این نامه صورت گرفت طی سخنانی گفت: «چگونه مسئول به خودش جرات می‌دهد که بدون اثبات یک جرم، اطلاع‌رسانی کند؟ آیا می‌خواهد فرهنگ فحشا را رواج بدهد؟ […] آیا می‌خواهد نام امام، اسلام و آموزه‌های اهل بیت را زیر سوال ببرد؟ […] آقایانی که دم از محرمانه بودن می‌زنند، چرا به یک‌باره دم از شفافیت زدید؟» (خانه ملت/ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷)

او حتی پس از آنکه پزشکی قانونی تایید کرد که به کودک مزبور تجاوز شده است، باز هم طی گفت‌و‌گویی با خبرگزاری پانا، مساله تجاوز را مورد تردید قرار داد و گفت: «هر چیزی وارد بشود خونریزی ایجاد می‌کند، من نباید این‌ها را رسانه‌ای کنم، اگر بر اساس ورود “شیشه پپسی” بوده باشد چه؟» (خبرگزاری پانا/۲۳ خرداد ۱۳۹۷)

تلاش نماینده خمینی‌شهر برای پنهان کردن یک خبر مربوط به شهرش همان کاری است که دیگر مسئولان نیز درباره کل کشور انجام می‌دهند.

چندی پیش حجت‌الاسلام هادی صادقی،‌ معاون فرهنگی قوه قضاییه، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره وضعیت کودک‌آزاری در ایران گفته بود: «کودک‌آزاری شایعی در سطح جامعه نداریم و این مسأله اشتباه نشود،‌ آن‌قدری که این مسأله در کشورهای غربی شیوع دارد در کشور ما شیوع ندارد.» (ایسنا / ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷)

این اظهارات معاون قوه‌ قضاییه در حالی است که بحران کودک‌آزاری در ایران دیگر امکان پنهان‌سازی ندارد. حتی بسیاری از کارشناسان معتقدند که طی سال‌های گذشته این پدیده در حال افزایش نیز بوده است. برای نمونه لیلا ارشد، فعال حقوق کودکان، با تاکید بر افزایش آمار کودک‌آزاری‌ها در ایران معتقد است: «بیشتر کودک‌آزاری‌ها در خفا و پستو و حیاط‌‌خلوت خانه‌ها اتفاق می‌افتد. اکثر خانواده‌ها از اعلام کودک‌آزاری ابا دارند. برخی از مادران و زنان می‌ترسند از اینکه با اطلاع دادن بچه‌ها از سوی همسرشان دچار خشونت بیشتری شوند. برخی هم گزارش دادن را بی‌فایده می‌دانند، چون در صورت اعلام باز هم هیچ حمایتی از آنها صورت نمی‌گیرد.» (تندرستنیوزاسفند ۱۳۹۶)

ابعاد پنهان‌کاری‌های مسئولان چنان بوده که حتی گاه به نابود کردن اسناد دولتی نیز منجر شده است.

در پاییز سال ۱۳۹۳، شهیندخت مولاوردی، معاون وقت حسن روحانی در امور زنان، در یک سخنرانی عمومی فاش کرد که تحقیقات گسترده مربوط به خشونت علیه زنان که در دولت سیدمحمد خاتمی صورت گرفته، در دوره محمود احمدی‌نژاد ناپدید شده است: «با اتمام دوره دولت هشتم این گزارش‌ها کنار گذاشته شد و مورد استفاده دولت نهم و دهم قرار نگرفت […] و هم اکنون هیچ نسخه‌ای از این ۳۲ جلد گزارش در مرکز وزارت کشور یا معاونت امور زنان در دسترس ما نیست.» (سایت معاونت امور زنان و خانواده/ ۷ آذر ۱۳۹۳)

چند روز بعد نیز اشرف بروجردی، مشاور امور زنان وزارت کشور در دوره ریاست‌ جمهوری سیدمحمد خاتمی و یکی از مجریان این طرح در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) فاش کرد «این پژوهش سال ۸۵ در دولت آقای احمدی‌نژاد و در زمان حضور زهره طبیب‌زاده نوری، نماینده [وقت] مجلس، در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به خمیر تبدیل شد. همچنین نسخه‌های موجود در وزارت کشور نیز از بین برده شد.»

او با تاکید بر اینکه «هرگز قرار نبوده این پژوهش برای عموم منتشر شود و هدف آن اطلاع‌رسانی به مسولان بوده»، اضافه کرده بود: «به نظر می‌آید در دوره آقای احمدی‌نژاد تلقی نادرستی از ناهنجاری‌ها و پدیده‌های نامبارک فرهنگی وجود داشت که تصور می‌کردند، پنهان کردن این مشکلات می‌تواند دغدغه‌ها را حل کند و از طرفی چنین مسائلی اصلا اولویت نبود.» (ایلنا/ ۹ آذر ۱۳۹۳)

نکته قابل تامل در اظهارات اشرف بروجردی آن است که او هم گفته: «هرگز قرار نبوده این پژوهش برای عموم منتشر شود.»

این سخنان، ابعاد گسترده سیاست‌ «پنهان‌کاری حکومتی» حتی در میان جریان‌های میانه‌رو را نشان می‌دهد.

آنچه خمیر شده است در واقع نتایج یکی از طرح‌های بزرگ دولتی و بخشی از اسناد دولت تلقی می‌شد.

تحقیق گسترده مزبور درباره وضعیت خشونت علیه زنان ایران، حدود ۱۵ سال پیش انجام شد. این تحقیق ملی که برای «بررسی خشونت خانگی علیه زنان در مراکز ۲۸ استان ایران» انجام شده بود، طرح مشترک مرکز امور مشارکت زنان ریاست‌ جمهوری در دوره خاتمی و معاونت اجتماعی وزارت کشور در دوره وزارت عبدالواحد موسوی لاری بود که البته با همکاری وزارت علوم و طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ انجام شد.

گفته شده است که در این تحقیق میدانی، نظرات ۱۲ هزار و ۵۹۶  زن و دو هزار و ۶۶ مرد منتخب اخذ و طرح مزبور بر مبنای ۱۰۰هزار پرونده گزارش شده درباره اختلافات خانوادگی در دادگاه‌های خانواده، پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و کلانتری‌ها، مراکز بهزیستی، بنیاد شهید و بنیاد جانبازان طی محدوده زمانی سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ اجرا شده بوده.

البته نتایج این طرح نگران کننده بوده است. بر اساس گزارش کوتاهی که خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در سال ۱۳۸۳ درباره این طرح منتشر کرد، نتایج نهایی نشان می‌داد که ۶۶ درصد خانواده‌های مورد مطالعه از اول زندگی مشترک تا زمان مطالعه حداقل یک بار تجربه خشونت خانگی را -با تعریف عام آن- داشته‌اند و حدود ۳۰ درصد خانوارها حداقل یک بار در طول زندگی مشترک، خشونت‌های فیزیکی جدی و حاد دیده‌اند. در ۱۰ درصد خانوارها هم خشونت‌های منجر به صدمات موقت یا دائم و جدی دیده شده است.

از طرفی این مطالعه نشان داده که زنان شاغل کمتر در معرض خشونت بوده‌اند. همچنین حدود ۶۴ درصد تجربه‌کنندگان خشونت خانگی به‌صورت تحمیلی ازدواج کرده بوده‌اند. (ایسنا/ ۱۸ مهر ۱۳۸۳)

به این ترتیب بسیاری از این نتایج با چیزی که توسط ایدئولوژی حاکم در ایران و به عنوان الگوی اسلامی زندگی زنان تبلیغ می‌شود در تضاد بوده و به همین دلیل نیز عجیب نیست که از انتشار عمومی همه نتایج آن ممانعت به عمل آمده است.

پس از رونمایی از این تحقیق در مهر ماه سال ۱۳۸۳، جلسه‌ای برای بررسی نتایج آن تشکیل شد که در آن مقصود فراستخواه، یکی از محققان این پژوهش «عدم استقلال مالی» را یکی از مهم‌ترین دلایل خشونت خانگی ذکر کرده و گفته بود: «رد پای زمینه‌های عینی مردسالاری خشن را می‌توان در عوامل محیطی-جغرافیایی، تاریخی و روند تکوین ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه دید. زمینه‌هایی که زن را جزو نیروها و تجربه‌های خصوصی و عرصه‌های کار غیررسمی و خانگی سوق داده و چرخه‌ای ایجاد کرده که از پیامدهای آن ابتکار عمل مرد و دسترسی او به منابع کمیاب ثروت و قدرت و عدم استقلال مالی و بی‌قدرتی زن (powerlessness) و منزلت پایین اجتماعی وی بوده.» (ایسنا/ ۲۲ مهر ۱۳۸۳)

به این ترتیب مشخص شده که سیاست تبلیغ خانه‌داری به عنوان شغل اصلی برای زنان و محروم کردن اکثریت آنان از اشتغال و استقلال مالی، یکی از زمینه‌های اصلی گسترش خشونت خانگی علیه زنان بوده و شاید به همین دلیل دولت بعدی تصمیم به نابودی کامل این اسناد گرفته است.

سرنوشت نهایی تحقیق ملی خشونت علیه زنان اما تصویری کامل از شیوه مواجهه  با بحران آسیب‌های اجتماعی در ایران است.