صفحه اصلی  »  مراکش
image_pdfimage_print
مرداد
۲۹
۱۳۹۸
مراکش: مقابله قانونی اما ناکافی با خشونت‌خانگی علیه زنان
مرداد ۲۹ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Photo: Klanneke//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Klanneke//depositphotos.com

راضیه امیری

کشور مراکش را به عنوان یکی از کشورهای اسلامی میانه‌رو می‌شناسند که در آن نه خبری از حکومت اسلام‌گراست و نه خبری از گروه‌های سازمان‌یافته بنیادگرا همچون گروه طالبان در افغانستان که زندگی را بر مردم سخت کرده باشند. مخاطبی که با فضای خاورمیانه و شمال آفریقا آشنا باشد اما احتمالا می‌تواند به خوبی دریابد که مردم در کشورهای این منطقه، حتی اگر حکومت‌هایی سکولار داشته باشند باز درگیر فضاها و انگاره‌های خشونت‌گرا علیه زنان هستند.

کشور مراکش نیز از این قاعده مستثنی نیست اما یکی از اتفاقات امیدبخش در سال ۲۰۱۸ این بود که مجلس مراکش قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را در ماه فوریه تصویب کرد. این قانون برخی از انواع خشونت را به رسمیت شناخت و برخی از انواع خشونت خانگی را جرم‌انگاری کرد.

در این قانون خشونت علیه زنان چنین تعریف شده است: «هر نوع عملی بر مبنای تبعیض جنسیتی که متضمن آزار و صدمه جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی است.»

با این حال این قانون تعریفی از خشونت خانگی ارائه نکرده‌ و تجاوز در حریم ازدواج را نیز صراحتا جرم‌انگاری نکرده است.

تجاوز در زندگی زناشویی

مسئله تجاوز در زندگی زناشویی از آن دست مسائلی‌ست که برای بسیاری از افراد تحت تربیت سنتی، اصلا و اساسا مسئله نیست؛ در حالی‌ که می‌توان گفت بسیاری از مردان به همسران خود تجاوز می‌کنند.

یک نظرسنجی دولتی در مراکش میان هشت هزار و ۳۰۰ زن ۱۸ تا ۶۵ ساله در سال ۲۰۰۹ نشان داد که بیش از ۶۲ درصد از زنان مراکشی تجربه خشونت جسمی، روان‌شناختی، جنسی و اقتصادی داشته‌اند و بسیاری از آنان نیز این خشونت را در روابط زناشویی خود تجربه کرده‌اند.

داستان خدیجه

«خدیجه» یک زن مراکشی‌ست. او می‌گوید شوهرش تقریبا هر روز به او تجاوز کرده است. او با چشمانی باز با یادآوری درد ناشی از پاره شدن لباس بلندش می‌گوید: «روزی را به یاد می‌آورم که تازه رسیده بودم به خانه. او یک دفعه به روی من پرید. مانتو را از تنم بیرون کشید و مرا به سوی اتاق خواب هل داد.»

نکته تاسف‌برانگیز اینجاست که اساسا خیلی از مردان در این کشور مفهومی به نام تجاوز جنسی را به رسمیت نمی‌شناسند و بر این عقیده هستند که به علت حمایت‌ مالیشان از زنان، آنان نیز باید نوع علائق و کنش‌های جنسی همسران خود را بپذیرند!

یک نظرسنجی که از سوی نهادهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ انجام شد هم بیانگر این واقعیت تلخ بود که ۴۱ درصد مردان شرکت‌کننده در آن باور داشتند حمایت مالی آنان از زن، مجوزی برای تجاوز زناشویی است.

همچنین ۶۲ درصد از مردان بر این باور بودند که زنان باید به دلیل وحدت و انسجام  خانواده، خشونت‌ها را تاب بیاورند.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

بر اساس چنین واقعیاتی‌ست که منتقدان اگرچه نفس تصویب چنین قانونی را تحسین می‌کنند اما آن را به اندازه کافی حمایت‌گرانه نمی‌دانند.

به گفته آنان، این قانون به اندازه کافی به مشکلات عمیق موجود در این کشور آفریقای شمالی توجه نداشته است.

به گفته «امینه»، یک مددکار اجتماعی در مرکز زنان رباط، هر ماه به طور متوسط ۴۰ زن به دنبال فضای امن هستند و خواهان دریافت مشاوره حقوقی و کمک‌ها و خدمات روان‌شناختی.

غم‌انگیز اینجاست که او می‌گوید: «متاسفانه بسیاری از قربانیان مراجعه کننده به ما، روند اقدامات قانونی را علیه شوهران خود ادامه نمی‌دهند زیرا به شوهران خود وابستگی مالی دارند.»

ضرورت شکل گرفتن زیرساخت‌های حمایتی از زنان

«روثنا بیغم»، پژوهشگر سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر در حوزه حقوق‌ زنان خاورمیانه و شمال آفریقا نیز درباره این قانون می‌گوید: «قانون جدید خشونت علیه زنان مراکش بالاخره برخی از اشکال خشونت را که زنان ممکن است از سوی همسران و اعضای خانواده خود تجربه کنند به رسمیت شناخته است اما مراکش باید خلاهای قانونی‌ و نقصان‌ها را در این قانون تصویب شده لحاظ کند تا اطمینان یابد همه بازماندگان خشونت در برابر آزار مورد حمایت قرار می‌گیرند و پلیس و پیگرد کنندگان کار خود را به خوبی انجام می‌دهند.»

این انتقاد از آن رو انتقادی روا و به‌جاست که در نظر بگیریم در یک نظرسنجی ملی در این کشور تنها کمتر از پنج درصد از زنان که خشونت درون زناشویی را تجربه کرده‌اند، آن را به مقامات گزارش داده‌اند.

همچنین بسیاری از معدود زنان که پرونده کیفری باز کرده‌اند، از آن به دلیل فشار از سوی خانواده خود یا خانواده فرد آزارگر یا به خاطر وابستگی مالی به آزارگر خود، صرف‌نظر کرده‌اند.

نکته دیگری که در اینجا و در بحث خشونت‌ خانگی علیه زنان در مراکش باید به آن پرداخته شود این است که اساسا در این کشور و شاید کشورهای دیگر خاورمیانه و شمال آفریقا، زیرساخت‌های حمایت از زنان در مقابل خشونت‌ خانگی فراهم نیست.

بیشتر بخوانید:

تقدم و تاخر فرهنگ و قانون در بحث خشونت‌ خانگی

خشونت در خانه، جنایت در خیابان

بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر کمتر از ۱۰ سرپناه در کشور مراکش آسیب‌دیدگان خشونت خانگی را می‌پذیرند و این معدود سرپناه‌ها ظرفیت محدودی دارند. همه آن‌ها نیز توسط سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی اداره می‌شوند و فقط تعداد کمی از ‌آن‌ها از کمک‌های مالی دولتی بهره‌مند هستند.

بر این اساس بسیاری از قربانیان خشونت خانگی مجبور می‌شوند به شریک آزارگر خود رجوع کنند زیرا راهی برای حمایت و محافظت از خود ندارند یا از خود خانه‌ای ندارند.

در اینجا نیز بی‌پناهی اقتصادی زنان مانع از ایجاد یک سد سدید مقابل اقدامات خشونت‌گرانه است.

«سعیده کوزی»، یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق زنان مراکش می‌گوید: «دسترسی به یک مسکن امن و ثابت یک مشکل جدی زنان خشونت‌دیده و کودکانشان است. این افراد اغلب مجبور به فرار از کار و مدرسه می‌شوند، بی‌خانمان می‌شوند یا دوباره به وضعیت خشونت برمی‌گردند.»

همکاری پلیس با خشونت‌گر

در مراکش نمونه‌هایی از خشونت علیه زنان وجود داشته است که در آن‌ها پلیس نیز به نوعی با خشونت‌گران همکاری کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر در مصاحبه با بازماندگان خشونت خانگی در این کشور دریافته است که افسران پلیس از ثبت و ضبط اظهارات آن‌ها امتناع کرده‌اند و حاضر به انجام تحقیق درباره پرونده‌های آزار نشده‌اند و از دستگیری و بازداشت مظنونان خشونت خانگی حتی با وجود دستور مقامات قضایی امتناع کرده‌اند.

در برخی موارد پلیس حتی به آسیب‌دیدگان گفته است به آزارگر خود برگردند.

بر اساس چنین واقعیاتی‌ست که «روثنا بیغم» به دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «حمایت و حفاظت از زنان و دختران در مقابل خشونت خانگی نه تنها نیازمند تغییرات قانونی است بلکه نیاز به تامین مالی و حمایت سیاسی برای اجرا و خدمات‌دهی دارد. دولت مراکش گام مهم و مثبتی در تصویب این قانون برداشته است اما اکنون باید آن را اجرایی کند و حمایت‌ها را بیشتر از این بسط دهد.»

در واقع تا زیرساخت اقتصادی-حمایتی از زنان در مقابل خشونت فراهم نیاید، وضع قوانین تاثیر چندانی نخواهد داشت. این واقعیت البته نافی آن نیست که قانون خوب قدمی مثبت در این مسیر به حساب نیاید.

مرداد
۲۵
۱۳۹۸
تقدم و تاخر فرهنگ و قانون در بحث خشونت‌ خانگی
مرداد ۲۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
Photo: evp82//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: evp82//depositphotos.com

راضیه امیری

رابطه میان فرهنگ و قانون از دیرباز در مطالعات علوم اجتماعی و علوم سیاسی محل بحث و تبادل‌نظر بوده و اینکه در مسیر پیشرفت یک جامعه، عنصر اصلاح فرهنگ بیشتر موثر است یا وضع قوانین پیشروانه، خود موجب ایجاد گروه‌های مختلف فکری-سیاسی شده است.

فارغ از دوگانه بالا و فارغ از اینکه حق با کدام نحله است اما یک واقعیت همیشه تحمیل‌گر است و آن اینکه دست‌کم در کشورهای خاورمیانه -اگرچه نوع قوانین حمایتی از زنان در کاهش خشونت خانگی بسیار موثر است- اما همه مسائل به قوانین خلاصه نمی‌شوند و لایه‌های نگاه مالکانه به زن در بعضی از جوامع چنان ریشه‌دار است که قدرتمند‌ترین قوانین نیز توان نفوذ و جلوگیری از عملیاتی‌ شدن این نگاه بعضا فاجعه‌آمیز را ندارند.

به عنوان نمونه می‌توان از ترکیه مثال زد که از شرایط فرهنگی و سنتی تقریبا مشابه با ایران برخوردار است. ترکیه در دوره نوسازی و تجدد خود تلاش کرد نگاه سنتی به زن را بزداید و حتی در این مسیر دست به مسائلی افراطی همچون ممنوعیت حجاب اسلامی در اماکن عمومی زد (که البته در سال‌های اخیر لغو شده است)، اما با این حال در این کشور میزان بالایی از خشونت خانگی و قتل ناموسی علیه زنان وجود دارد.

مورد قتل «جیلان»، دختر ۱۹ ساله ترکیه‌ای، از این نظر نمادین است. او تنها به «جرم» اینکه با معشوقه‌اش ازدواج کرده بود از سوی خانواده طرد شد. پس از اینکه معشوقه‌اش او را رها کرد از سر ناچاری به سوی خانه پدری بازگشت. جایی که همه منتظرش بودند تا او را به قتل برسانند. در اتاق پذیرایی او توسط برادر و دیگر اعضای فامیل خود به قتل رسید. پدرش نیز چند مرتبه به اتاق سر زد تا ببیند چرا قتل دخترش این‌قدر طول کشیده است.

 عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

به عنوان نمونه‌ای دیگر در میان کشورهای مسلمان، می‌توان از کشور مراکش مثال زد. در این کشور بر اساس یک نظرسنجی دولتی در سال ۲۰۰۹، از میان زنان ۱۸ تا ۶۵ سال، ۶۲.۸ درصد تجربه خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی داشتند. ۵۵ درصد از زنانی که با آنها مصاحبه شده بود اعلام کردند نوعی از خشونت را در رابطه زناشویی تجربه کرده‌اند. نزدیک به ۱۴ درصد از آنان هم گفتند که مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته‌اند.

مورد کشور مراکش از این رو قابل طرح است که قوانین حمایتی نسبتا خوبی در این حوزه تنظیم کرده است. مثلا با تصویب قانون خانواده در سال ۲۰۰۴ و همچنین افزایش سن ازدواج به ۱۸ سال و بهبود حقوق قانونی ازدواج، گام بزرگی برای بهبود وضعیت زنان برداشته است.

در سال ۲۰۱۸ نیز بالاخره یک قانون جدید حمایت از زنان در حوزه خشونت خانگی در این کشور تصویب شد که اگرچه توقعات را به طور کامل برآورده نکرده، اما باز قابل‌ توجه است زیرا بالاخره خشونت خانگی علیه زنان به عنوان یک «جرم» شناخته شده است. مسئله‌ای که دغدغه فعالان حوزه زنان بوده و هست.

با این حال خشونت علیه زنان در این کشور به عنوان «بهشت اسلام میانه‌رو، تا حدی پیشرو و موفق»، رایج و گسترده است، چنان‌که یک نظرسنجی انجام شده از سوی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد ۴۱ درصد از مردان شرکت‌کننده در این نظر‌سنجی بر این باور هستند که حمایت مالی آنان از زن مجوزی برای تجاوز زناشویی است. این نظرسنجی که در سال  ۲۰۱۶ انجام شده، همچنین نشان می‌دهد ۶۲ درصد از مردان بر این باورند که زنان باید برای حفظ وحدت و انسجام خانواده، خشونت‌ها را تاب بیاورند.

این مطالعه جالب‌ توجه، دو هزار و ۴۰۰ مرد و زن را به مدت سه ماه مورد بررسی قرار داده بود.

سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر اما با نگاهی سنجش‌گر به قانون اخیر در حوزه خشونت خانگی در مراکش می‌گوید:‌ «قانون تازه خشونت علیه زنان اقدامات محافظتی برای قربانی را در نظر گرفته است و متهم از تماس، نزدیکی و برقراری ارتباط با قربانی منع شده است. اما این موارد  تنها از طریق پیگرد قانونی یا محکومیت مجرم اجرایی می‌شوند. علاوه بر این اگر همسران مصالحه کنند اقدامات محافظتی برداشته می‌شوند و این مساله فقط باعث فشار بیشتر برای زنان می‌شود تا از آن صرف‌نظر کنند.»

بیشتر بخوانید:

خشونت در خانه، جنایت در خیابان

بهره کشی آشکار از کودکان افغانستانی در ایران

تبعیض ساختاری علیه اشتغال زنان

این نگاه سنجش‌گر دیده‌بان حقوق‌بشر فارغ از محتوای خاص این مسئله، نشانگر نکته‌ای‌ست که در بندهای بالا به آن اشاره شده است و آن اینکه قانون خوب به تنهایی تضمین‌ کننده کاهش یا رفع خشونت علیه زنان نیست، بلکه آگاهی‌رسانی مداوم، آموزش و همچنین استقلال مالی زنان (متاهل یا مجرد) باید در این جریان لحاظ شود.

مسئله استقلال اقتصادی زن در اینجا می‌تواند نقشی بسیار مهم در رهایی از خشونت خانگی بازی کند چرا که به تعبیر فعالان حوزه زنان، آن خشونتی که حداقل در کوتاه‌مدت زن را در فضای خشونت‌آمیز نگاه می‌دارد، همین تنگناهای حاصل از خشونت اقتصادی همسر است.

«بنفشه جمالی»، فعال زنان، در مطلبی درباره همین بحث، خشونت اقتصادی علیه زنان را «خشونتی پنهان» علیه آنان توصیف کرده و ضمن تاکید بر اهمیت این نوع خشونت، مینویسد: «اکثر مطالعات انجام‌ گرفته در خصوص خشونت خانگی نشان می‌دهند تقریباً تمام زن‌هایی که تحت خشونت خانگی هستند، خشونت اقتصادی را تجربه می‌کنند. خشونت اقتصادی می‌تواند اولین نشانه از خشونت جنسی و خشونت خانگی در شروع یک رابطه باشد. خشونت اقتصادی به محدود کردن یا کنترل توانایی زن برای به دست آوردن، استفاده و حفظ منابع اقتصادی گفته می‌شود. افرادی که تحت خشونت اقتصادی هستند ممکن است از کار کردن و فعالیت اقتصادی منع شوند و پول و درآمدشان توسط شریک خشونت‌گرشان کنترل شود. افرادی که تحت خشونت اقتصادی هستند در حقیقت مجبورند بابت ریال به ریال پولی که خرج می‌کنند به شریک زندگی‌شان حساب پس بدهند!»

در واقع اینجا با تکیه بر این تجربیات عینی‌ می‌توان گفت ترکیبی از قوانین حمایتی، استقلال اقتصادی زنان، آگاهی‌رسانی به خانواده‌ها و همچنین ضمانت‌ اجرای قانون، می‌تواند در کاهش خشونت‌ خانگی موثر باشد. این ترکیب اما پیش از هر چیز نیازمند یک حکومت خوب و پیشرو است زیرا حکومت‌های توتالیتر احتمالا به کسی اجازه تنفس در حوزه فرهنگ و اصلاح فرهنگی نخواهند داد.

آذر
۱۸
۱۳۹۴
خشونت علیه زنان مراکشی
آذر ۱۸ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
morocco
image_pdfimage_print

ترجمه خانه امن

جمعیت زنان: ۳۲۵۹۹۰۰۰/۱۶۶۴۲۰۰۰

امید به زندگی زنان (در بدو تولد): ۷۵

امید به تحصیل برای زنان: ۱۰

سواد زنان  در بزرگسالی: ۴۴٪

بیکاری زنان: ۱۰.۲٪   زنان درگیر در فعالیت‌های اقتصادی: ۲۶٪

منبع: بخش آمار سازمان ملل، شاخص‌های اجتماعی، به‌روز شده در دسامبر ۲۰۱۲ [i]

مقدمه

پادشاهی مراکش یک سلطنت مشروطه است و در حال حاضر توسط پادشاه محمد ششم اداره می شود، که پس از مرگ پدرش، مرحوم سلطان حسن دوم، در ژوئیه سال ۱۹۹۹ پادشاه شد. [ii] اگرچه پادشاه، کشور را متعهد به اصلاحات حقوق بشر کرده است، اما برخی موانع مشهود در ممانعت و پیگرد اعمال خشونت‌آمیز وجود دارند ازجمله نظام قانون خانواده مبتنی بر قانون اسلامی که تا همین اواخر حقوق بیشتری درباره‌ ازدواج و طلاق به مردان می‌داد تا زنان، همچنین عدم تمایل نیروی انتظامی برای دخالت در درگیری‌هایی که مسائل خانوادگی محسوب می‌شوند، نرخ بالای بی‌سوادی در جمعیت عمومی، و عدم اعتماد به نظام حقوقی. [iii]

طبق گزارشی که به مناسبت بیست و ششمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل (ژوئن ۲۰۱۴) توسط مدافعان حقوق بشر و انجمن‌های غیردولتی جنبش حقوق مراکش تهیه شده است:

در حال حاضر، هیچ قانون خاصی در مراکش وجود ندارد که به خشونت علیه زنان رسیدگی کند.  قوانین مراکش دارای خلاء قانونی است، برای پیشگیری، بررسی، و مجازات خشونت علیه زنان ناکافی است، تبعیض‌آمیز است، و به ندرت توسط نظام قضایی در موارد خشونت مبنتی بر جنسیت، مانند آزار جنسی، تجاوز، و خشونت خانگی اجرا می‌شود. نیروی انتظامی و نظام‌های قضایی آنطور که باید به شکایت‌های خشونت علیه زنان پاسخ نمی‌دهند، و تعداد کمی از موارد خشونت علیه زنان به دادگاه‌ها می‌رسند که علت آن ناکارآمدی نظام در بررسی جرایم خشونت، محافظت از قربانیان، و مسئول دانستن مرتکبین برای اعمالشان است. [iv]

ساختار حکومت

قوه‌ مجریه در مراکش متشکل است از پادشاه، نخست‌وزیر و شورای وزیران. پارلمان از دو مجلس تشکیل شده، مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران. [v] اعضای مجلس نمایندگان به رأی عمومی برای یک دوره‌ شش ساله انتخاب می‌شوند، درحالی که اعضای مجلس مشاوران توسط کالج‌های انتخاباتی محلی و ملی، که متشکل از اعضای سازمان‌های تجاری و نمایندگان کارگران حقوق‌بگیر است، برای دوره‌های نُه ساله انتخاب می‌شوند. [vi] قوه‌ قضاییه متشکل است از دادگاه یا دیوان عالی، که در موارد مربوط به مسائل مدنی، خانوادگی، بازرگانی، اداری، اجتماعی، و جنایی دادگاه برگزار می‌کند. [vii] پادشاه، قضات دیوان عالی را طبق توصیه‌ شورای عالی قوه‌ قضاییه انتصاب می‌کند. [viii] نظام قضایی همچنین شامل دادگاه‌های استیناف، دادگاه‌های محلی، و دادگاه‌های بدوی است که به موارد مذهبی، مدنی، اداری و همچنین کیفری رسیدگی می‌کنند. [ix]

گزارش وزارت خارجه‌ آمریکا در سال ۲۰۱۳ در ارتباط با اجرای حقوق بشر در مراکش نشان می‌دهد که پادشاه عدم استقلال قوه‌ قضاییه و احتمال نفوذ به آن را پذیرفته است، اما بسیاری از اعضای جامعه‌ قضاییِ “به‌خوبی تثبیت‌شده و محافظه‌کار” در برابر اتخاذ روال جدید مقاومت می‌کنند، که این مواردی را در برمی‌گیرد که به نفع حقوق زنان است. [x]

برابری جنسیتی

مراکش کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) را در سال ۱۹۹۳ به تصویب رساند. در سال ۱۹۹۶، در تجدید‌ نظر قانون اساسی مراکش، برابری سیاسی برای زنان در نظر گرفته شد. [xi] اکنون، ماده ۵ تصریح می‌کند که “تمام شهروندان مراکشی باید در برابر قانون برابر باشند.” [xii] ماده‌ی ۱۳، حقوق برابر برای تمام شهروندان را در کسب تحصیلات و داشتن شغل تضمین می‌کند. [xiii] در سال ۲۰۱۱، مراکش دوباره قانون اساسی خود را اصلاح کرد. [xiv] اصلاحات سال ۲۰۱۱ به صراحت به زنان، حقوق برابر مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی داد. [xv] اصلاحات سال ۲۰۱۱، اقتدار برای برابری و مبارزه با تمام اشکال تبعیض را ایجاد کرد، اما پارلمان مراکش هنوز قانونی برای اجرای این ماده را تصویب نکرده است. [xvi]

گزارش وزارت خارجه‌ی آمریکا در سال ۲۰۱۳ درباره‌ مراکش نشان داد که زن‌ها به‌طور فعال در سیاست شرکت می‌کنند، اما جایگاه تصمیم‌گیرنده و بلندمرتبه ندارند. [xvii] اما، تا قبل از اکتبر ۲۰۱۳، کابینه‌ ۳۹ نفره متشکل از شش زن بود. [xviii] پادشاه مراکش همچنین چندین مشاور زن دارد. [xix] پس از انتخابات ۲۰۱۱، تعداد زنان مجلس نمایندگان از ۳۴ به ۶۷ نفر افزایش یافت، که این نتیجه‌ سیستم سهمیه‌بندی جدید بود که در سال ۲۰۰۲ آغاز شد و از ۳۲۵ صندلی مجلس نمایندگان در فهرست ملی، ۳۰ صندلی را به زنان اختصاص داد و همچنین به علت اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۱۱ بود که اختصاص دادن ۱۵٪ (۶۰ صندلی) تمام اعضای پارلمان مراکش را به زنان الزامی می‌کرد. [xx]

در ۱۰ دسامبر ۲۰۰۸، مراکش دست از تعهد به ماده‌ ۹(۲) و ۱۶ کنوانسیون CEDAW کشید، [xxi] اگرچه مراکش این کار خود را تا ۱۸ آوریل ۲۰۰۸ به صورت رسمی در سازمان ملل ثبت نکرد. [xxii] در سال ۲۰۰۷، این کشور قانون ملیت را تصویب کرد که تصریح می‌کرد زنان مراکشی می‌توانند حق شهروندی را به فرزندان خود منتقل کنند. [xxiii]

اصلاحات سال ۲۰۰۴ قانون خانواده

در مراکش، قانون خانواده بر مبنای قانون اسلامی، یا شریعت است. [xxix] قانون خانواده، یا موداوانا، در فوریه‌ ۲۰۰۴ اصلاح شد. [xxv] مقدمه‌ آن هم اکنون تصریح می‌کند که: «منصف بودن در برابر زنان، محافظت از حقوق کودکان و حفظ آبروی مردان بخش اساسی این پروژه است، که پایبند به اهداف و مقاصد صبورانه‌ اسلام است، به‌ویژه عدالت، برابری، اتحاد، اجتهاد (استدلال قضایی) و پذیرش روح عصر مدرن ما و الزامات پیشرفت و توسعه.» [xxvi]

اولین نسخه‌ قانون فعلی خانواده، پس از آنکه مراکش از فرانسه اعلام استقلال کرد، در سال ۱۹۵۷ تدوین شد. تلاش برای اصلاح قانون ظرف یک دهه پس از تدوین آن شروع شد، و اولین اصلاحات در سال ۱۹۹۳ به تصویب رسید. [xxvii] در سال ۱۹۹۹، دولت جدیدی به دعوت شاه حسن دوم تشکیل شد که برنامه‌ عملی برای “بهبود وضعیت زنان در جامعه‌ مراکش” را ارائه کرد. [xxviii] سازمان‌های زنان طرح ۱۹۹۹ را تحسین کردند، اما از سوی محافظه‌کاران در دولت با مخالفت مواجه شدند. [xxix] به نشانه‌ قدرت، جنبش‌های زنان یک راهپیمایی‌ در رباط در مارس ۲۰۰۰ سازماندهی کردند، که تخمین زده شده تعداد شرکت‌کنندگان در آن بین سیصد هزار تا یک میلیون نفر بود. [xxx] اگرچه این برنامه‌ عملی متوقف شد، شاه محمد ششم در سال ۲۰۰۱ یک کمیسیون مشاوره جهت اصلاح قانون خانواده تأسیس کرد، که نتیجه‌ آن اصلاحات ۲۰۰۴ بود. [xxxi]

پیش از اصلاحات ۲۰۰۴، قانون خانواده زنان را ملزم به اطاعت از شوهرشان می‌کرد، زنان را ملزم به داشتن قیم مرد (والی) برای انجام ازدواجشان می‌کرد، و شرایط درخواست طلاق را برای زنان محدود می‌کرد. [xxxii] قانون جدید خانواده در مراکش حقوق و وظایف متقابل به زن و شوهر می‌دهد، از جمله مراقبت و مدیریت مشترک امور مربوط به خانه و تعلیم و تربیت فرزندان. [xxxiii] این قانون دیگر قانون کلی‌تری را شامل نمی‌شود که طبق آن زنان باید از شوهران خود اطاعت کنند. حق شوهر در استفاده از انکار برای فسخ ازدواج (سه بار گفتن ذکر طلاق جلوی شاهدان مرد) محدود به اقدام قضایی است. [xxxiv] این قانون مردی را که قصد داشتن بیش از یک همسر را دارد ملزم می‌کند که در دادگاه اثبات کند که می‌تواند با هر دوی آن‌ها به‌طور برابر رفتار کند، و به دادگاه اجازه می‌دهد در ایجاد اطمینان از اینکه زن اول رضایت داده است نقش داشته باشد. [xxxv] به‌علاوه، زن می‌تواند ماده‌ای را در قرارداد ازدواج اضافه کند که یا شوهر خود را ملزم به اجتناب از داشتن همسران دیگر کند و یا اگر با ازدواج بعدی شوهرش موافق نباشد، بتواند طلاق بگیرد. [xxxvi]

موداوانا حق درخواست طلاق را بر اساس “اختلافات آشتی‌ناپذیر” تدوین می‌کند. اما چنین حقی محدود شده است زیرا به دادگاه دستور داده شده که تمام تلاش خود را در جهت آشتی دادن زن و شوهر انجام دهد. [xxxvii] به زن در موارد زیر به‌طور خاص حق درخواست طلاق داده شده است: عدم احترام شوهر به یکی از شرایط قرارداد ازدواج، آسیب رساندن، عدم پرداخت نفقه، غیبت داشتن، عیب نهفته، پرهیز از نزدیکی و ترک خانه. [xxxviii] موداوانای جدید حداقل سن ازدواج زنان را از ۱۵ سال به ۱۸ سال افزایش می‌دهد. [xxxix]

اما بسیاری از سازمان‌های غیردولتی کماکان از قانون ۲۰۰۴ خانواده بسیار انتقاد می‌کنند، درحالی که انجمن‌های مدافعان و جنبش‌ حقوق در سال ۲۰۱۴ تصریح کرد:

«قانون خانواده‌ی ۲۰۰۴ چندهمسری را مجاز می‌داند، کماکان به مردان این قدرت را می‌دهد که به‌صورت یک‌طرفه و بدون علت همسران خود را طلاق دهند، بین مردان و زنان داشتن حق طلاق را نابرابر می‌کند، در ارتباط با حضانت از بچه، قیمومیت و ارث تبعیض قائل می‌شود، و به‌طور کافی از حقوق اقتصادی زنان در طول ازدواج و پس از طلاق حمایت نمی‌کند. علیه مادرانِ ازدواج‌نکرده تبعیض اعمال می‌شود و آن‌ها را در معرض خشونت قرار می‌دهد.» [xl]

بعلاوه، قضات نه به اندازه‌ی کافی آموزش داده شده‌اند و نه تمایلی دارند که قانون اصلاح شده‌ی خانواده را اجرا کنند. [xli] برای مثال، قضات حداقل سن ازدواج برای زنان را نادیده می‌گیرند یا کم‌اهمیت می‌بینند و به دختران زیر سن ازدواج، برخی حتی تا سن ۱۳ سالگی، اجازه‌ی ازدواج می‌دهند. [xlii] اجرای اصلاحات قانونی و دسترسی به نظام حقوقی بطور کلی برای زنان در مناطق روستایی بطور خاصی مشکل است. در این مناطق، قضات احتمال دارد که بیشتر، از هنجارهای سنتی پدرسالارانه اطاعت کنند و زیرساخت‌های اساسی و خدمات عمومی در این مناطق وجود ندارد. [xliii] بعلاوه، مراکش هیچگونه قانون ضدتبعیضی ندارد که “تعریف صریحی از اصل برابری بین زنان و مردان و یا تبعیض مبتنی بر جنسیت” داشته باشد. [xliv]

در سال ۲۰۱۲، یک گروه فعال حقوق بشر سازمان ملل تبعیض مبتنی بر جنسیتِ ناشی از چارچوب حقوقی مراکش را ارزیابی و توصیه کرد که مرجعی برای برابری، ازجمله برای زنان فقیر و روستایی، تأسیس شود و همچنین از کارزارهای آموزشی و رسانه‌ها استفاده شود تا کلیشه‌هی منفی درباره‌ی زنان را کاهش دهند. [xlv] کمیته رفع تبعیض علیه زنان در سال ۲۰۰۸ اعلام کرد که چنین تبعیض‌هایی عامل نگرانی قابل‌ملاحظه‌ای هستند، و همچنین تصریح کرد:

این کمیته ابراز نگرانی می‌کند که اعمال سنتی تبعیض‌آمیز و نگرش‌های کلیشه‌ای قوی در ارتباط با نقش‌ها و مسئولیت‌های زنان و مردان در خانواده و جامعه هنوز باقیست. این کلیشه‌ها مانع بزرگی بر سر راه اجرای کنوانسیون و دلیل اصلی موقعیت نامطلوب زنان در همه‌ی زمینه‌ها هستند، ازجمله در بازار کار و زندگی سیاسی و عمومی، و بطور ناخوشایندی بر برخورداری زنان از حقوقشان تأثیر می‌گذارد و مانع اجرای کامل این کنوانسیون می‌شوند. [xlvi]

دولت تلاش کرده تا یک برنامه‌ عمل ملی در ارتباط با برابری جنسیتی ایجاد کند، که نتیجه‌ آن “برنامه‌ دولت برای برابری (ICRAM): به سوی دستیابی به برابری جنسیتی” (۲۰۱۲-۲۰۱۶) بود که شورای دولتی مراکش آن را در ژوئن ۲۰۱۳ تصویب کرد. [xlvii] اجرای این طرح، تعهدات دولت را پیگیری نکرده است. [xlviii]

خشونت خانگی

خشونت خانگی مسئله‌ مهمی در مراکش است. نظرسنجی سال ۲۰۱۱ در مورد خشونت علیه زنان که توسط دولت مراکش انجام شد، نشان داد که ۵۵٪ از خشونت‌های گزارش شده‌ای را که زنان تجربه کرده بودند، مردان علیه همسرانشان مرتکب شده بودند، و اینکه قربانیان فقط در ۳٪ موارد، خشونت را گزارش داده بودند. [xlix]

هیچ مفادی از قانون مدنی، کیفری، و یا قانون خانواده‌ در مراکش بطور خاص، خشونت خانگی علیه زنان را منع نمی‌کند و اقدامات حمایتی و یا دیگر اقدامات جهت حمایت از زنان قربانی رفتار خشونت‌آمیز را فراهم نمی‌کند. اما اصلاحات سال ۲۰۱۱ در قانون اساسی مراکش، “همه‌ی موارد نقض کمال و شأن جسمی و اخلاقی، و نیز رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز را  تحت هر شرایطی، خواه دولت مرتکب آن شده باشد یا مردم عادی” منع می‌کند [l] . این اصلاحیه را می‌توان به صورت نظری برای موارد خشونت خانگی به کار برد.

ارجاع‌های محدودی به خشونت خانوادگی در قانون کیفری وجود دارد. برای مثال، مواد ۴۰۴ و ۴۱۴ از قانون کیفری مراکش خواستار مجازات زندان برای مواقعی است که قربانی حمله و یا ضرب و شتم (ماده‌های ۴۰۰-۴۰۳) و یا مسمومیت (ماده‌ ۴۱۳)، همسر و یا عضوی از خانواده باشد. [li] قانونی در سال ۲۰۱۳ پیشنهاد شد که به عنوان لایحه‌ جامع در رابطه با خشونت علیه زنان توصیف شد و تنها تغییرات بسیار کوچکی در قانون کیفری و قانون دادرسی جنایی ایجاد کرد، به‌ویژه با “قابل‌اجرا کردن برخی جرم‌های موجود برای زوج‌ها (مانند دزدی، افترا، کلاه‌برداری)، و افزایش جریمه برای جرم‌های موجود هنگامی‌ که قربانی، همسر فرد خلافکار است.” [liii] اما، این لایحه، ۱۰۳-۱۳، روی میز گذاشته شد و سرنوشت‌ آن از جولای ۲۰۱۴ نامشخص است. [liii]

در هر حال، مفاد کیفری موجود، منسوخ به حساب می‌آیند و برای بررسی خشونت خانگی به طور مؤثر ناکافی هستند که دلیل آن فشارهای اجتماعی برای حفظ واحد‌های خانوادگی و همچنین نگرش محافظه‌کارانه‌ی بسیاری از مأموران دولتی و نیروی انتظامی است. [liv] بعلاوه، ماده‌ ۴۱۸ قانون کیفری تحت برخی شرایط خاص، خشونت “ناموسی” را علیه همسر مجاز می‌داند، و تصریح می‌کند: “کشتن، زخمی کردن و کتک زدن، قابل عفو هستند اگر آن‌ها را یک همسر، بر شخص دیگری به علاوه‌ی شریک جرمش در لحظه‌ای مرتکب شود که آن‌ها را در حین عمل زنا ببیند. [lv] طبق تخمین‌های غیررسمی، حداقل ۲۰۰ زن مراکشی هر ساله به این طریق کشته می‌شوند. [lvi]

لزوم اینکه قربانیان باید نتیجه‌ی فیزیکی خشونت را نشان دهند، و نه خود عمل خشونت را، مانع بزرگی بر سر راه پیگرد قانونی خشونت و یا حمله‌ی فیزیکی همسر ایجاد می‌کند. [lvii] پلیس مراکش به طور کلی قدرت مداخله در موارد خشونت خانگی را ندارند مگر اینکه “تهدید قریب‌الوقوعی برای مرگ” وجود داشته باشد.” [lviii] قضات به طور خاص، تمایلی به زندانی کردن مرتکبین ندارند زیرا آن‌ها “دوست ندارند خانواده‌ها از هم بپاشند.” [lix] طبق قانون مراکش، با مرتکبین خشونت خانگی اغلب با ملایمت برخورد می‌شود. [lx] خشونت جسمی از لحاظ قانونی زمینه‌ی کافی برای طلاق است، اما خشونت به ندرت گزارش می‌شود. [lxi] بعلاوه، دادگاه برای صدور حکم طلاق، وجود دو نفر شاهدِ خشونت را لازم می‌داند. [lxii]

به طور خلاصه، همانطور که انجمن‌های مدافعان و جنبش‌ حقوق (Advocates and Mobilising for Right Associations) در سال ۲۰۱۴ تشریح کردند:

مقامات دولتی تنها در موارد قتل و یا خشونت‌های جدی مداخله می‌کنند. روند طولانی، نبود اقدامات حمایتی، نگرش‌هایی که قربانی را مقصر می‌داند، و نرخ بالای مواردی که بدون تحقیق و پیگیری مختومه شدند، مانع از این می‌شود که زنان خشونت را گزارش و یا پیگیری کنند. [lxiii]

خدمات حمایتی

نظام قضایی مراکش، خشونت چند قسمتی علیه “هسته‌های” زنان ایجاد کرده که قصدشان هماهنگ کردن کار وکلا، قضات، سازمان‌های غیر دولتی، و کارشناسان بهداشت در ارتباط با موارد خشونت خانگی است تا تضمین کند که از منافع زنان و کودکان محافظت می‌شود. [lxiv] دولت مراکش همچنین برای قربانیان خشونت خانگی خطوط تلفن رایگان راه‌اندازی می‌کند، اما پناهگاه‌های کمی برای قربانیان خشونت خانگی وجود دارد، که اکثر آن‌ها را سازمان‌های غیردولتی فراهم می‌کنند و هزینه‌ی آن‌ها از سوی دولت پرداخت نمی‌شود. [lxv] بسیاری از پناهگاه‌ها شرایط محدودکننده‌ای دارند که مانع ماندن زنان در این پناهگاه‌ها می‌شوند. [lxvi] اما، دولت قانون کیفری را در آگوست ۲۰۱۳ اصلاح کرد تا ماده‌های ۴۹۴-۴۹۶ را حذف کند. این ماده‌ها پنهان کردن، پناه دادن به و یا ربودن زنان متأهل را جرم می‌دانست، و باعث شده بود بسیاری از پناهگاه‌های زنان در مراکش غیرقانونی تلقی شوند. [lxvii]

سازمان‌های غیردولتی مراکش گزارش می‌دهند که خشونت علیه “هسته‌های” زنان، “بی‌تأثیر و غیرعملی هستند، و محدود شده‌اند به نقش صرفاً اداری و کاذبازی و پرکردن کاغذ بجای ارائه اطلاعات، خدمات و یا محافظت از زنانی که قربانی خشونت هستند.” [lxviii] بعلاوه، زنانی که پس از ترک شریک زندگی پرخاشگرشان به دنبال پناه و حمایت هستند، اغلب به خاطر وضعیت خود، حتی توسط مددکاران اجتماعی، سرزنش و محکوم می‌شوند. [lxix]

حمله‌ جنسی

دولت مراکش در سال ۲۰۱۱ نظرسنجی‌ای تکمیل کرد که نشان داد ۶۳٪ از زنان در طول سال گذشته از خشونت رنج بردند، و ۸.۷٪ از آنان خشونت جنسی را گزارش دادند. [lxx]

مجازات تجاوز ۵ تا ۱۰ سال زندان است (اگر قربانی، صغیر باشد، مجازات ۱۰ تا ۲۰ سال زندان است)، و مجازات حمله‌ جنسی تا یک سال زندان و پرداخت ۱۵۰۰۰ درهم است (۱۸۱۰ دلار). [lxxi] قانون کیفری همچنین اعمال جنسی “بدون خشونت” با فرد صغیر را در ماده‌ی ۴۸۴ جرم به حساب می‌آورد. [lxxii]

در ژانویه‌ ۲۰۱۴، پارلمان مراکش مفادی را در ماده‌ ۴۷۵ قانون کیفری لغو کرد که بر اساس آن، مردانی که متهم به ربودن و یا “اغفال” دختران زیرسن بودند، می‌توانستند  با ازدواج کردن با قربانی خود، حتی اگر به او تجاوز کرده باشند، از پیگرد قانونی اجتناب کنند. [lxxiii] این لغو قانون زمانی انجام شد که فشارهای بین‌المللی افزایش یافت، که بخشی از آن به‌خاطر خودکشی یک دختر ۱۶ ساله‌ای آغاز شد که مجبور به ازدواج با فردی شده بود که به او تجاوز کرده بود. [lxxiv] اما، بقیه‌ ماده‌ ۴۷۵ بدون تغییر باقی ماند، و برای افردی که مرتکب “ربودن و یا اغفال” دختران جوان می‌شوند، حداقل مجازات را تعیین می‌کند. [lxxv] بعلاوه، دولت قوانین خود را اصلاح نکرد و مراقبت و حمایت بیشتر از کودکان قربانی تجاوز و یا آدم‌ربایی را الزامی نکرد؛ بنابراین، سازمان‌های غیردولتی مراکشی اینگونه گزارش می‌کنند که بسیاری از خانواده‌ها “هنوز ازدواج با فرد متجاوزگر را به عنوان راه‌حلی” برای آبروی اجتماعی خود قلمداد می‌کنند، و بسیاری از خانواده‌ها دیگر تجاوز به دختران خود را در وهله‌ی اول گزارش نمی‌دهند. [lxxvi]

مشخص نیست که آیا مقامات مراکشی، تجاوز به همسر را جرمی به حساب می‌آورند که مفاد عمومی درباره تجاوز در قانون کیفری، آن را منع کرده باشد یا خیر. طبق انجمن‌های مدافعان و جنبش‌های حقوق، مقامات مراکشی درباره‌ی این موضوع، بیانه‌های متناقضی داده‌اند، و وزیر دادگستری اخیراً به چندین سازمان غیردولتی مراکشی گفته است که تجاوز به همسر جرم نیست زیرا “نمی‌شود مرد را از آنچه که به درستی حق اوست محروم کرد.” [lxxvii]

به طور کلی، قوانین مربوط به تجاوز در مراکش به خوبی اجرا و یا پیگیری نمی‌شوند. [lxxviii] قربانیان باید آسیب‌های جسمی مشهودی داشته باشند تا عدم‌رضایت به تجاوز را نشان دهند، که اثبات چنین مواردی را بی‌نهایت مشکل می‌کند. [lxxix] در هر صورت، زنان اغلب حملات جنسی را به دلیل آبروی اجتماعی و ترس از پیگرد قانونی به خاطر “فعالیت جنسی غیرقانونی” گزارش نمی‌کنند. [lxxx]

مزاحمت جنسی

قانون کیفری مراکش، مزاحمت جنسی را زمانی که توسط یک مافوق و یا یک شخص صاحب قدرت مرتکب می‌شود منع می‌کند. [lxxxi] مقامات مراکشی به ندرت این مفاد را اجرا می‌کنند، و قربانیان کمی تصمیم به شکایت از کارفرمایشان می‌کنند، زیرا می‌ترسند کارشان را از دست بدهند و یا نتوانند مدرک فراهم کنند. [lxxxii] طبق سازمان‌های غیردولتی محلی، مزاحمت‌های جنسی گسترده باعث شده زنان کمتر در نیروی کار شرکت کنند. [lxxxiii]

وزارت توسعه اجتماعی، خانواده و همبستگی، پیشنویس لایحه‌ای را تهیه کرده که تمام انواع مزاحمت‌های جنسی را جرم محسوب می‌کند، و مجازات‌ آن‌ تا ۲ سال زندان است. [lxxxiv] مزاحمت جنسی در این لایحه این چنین تعریف شده است: هر عمل “و یا زیاده‌روی علیه شخص ثالث از طریق اعمال، کلمات، و یا حرکاتی با ماهیت جنسی، و یا هرگونه تلاش جهت رسیدن به عمل جنسی.” [lxxxv] اگر همکار یا کارفرما و همچنین همسر و یا عضوی از خانواده مرتکب این جرم شوند، مجازات‌ها سنگین‌تر خواهند بود. [lxxxvi] از فوریه‌ی ۲۰۱۴، پارلمان این لایحه را تصویب نکرده است. [lxxxvii]

قاچاق زنان

مراکش، منبع قاچاق زنان (و مردان و کودکان) به ایتالیا، اسپانیا، و دیگر نقاط اروپا و خاورمیانه جهت کار اجباری و بهره‌کشی جنسی است. [lxxxviii] طبق گزارش سال ۲۰۱۴ قاچاق انسان (گزارش TIP) که توسط وزارت خارجه‌ی آمریکا در ارتباط با مراکش منتشر شد، دو گروه عمده‌ی قاچاق انسان متشکل است از دختران (حتی تا ۶ ساله) که مجبور به کار کردن به عنوان خدمتکار می‌شوند و زنانی که مجبور به روسپی‌گری در امارات متحده عربی، بحرین، اردن، لیبی، سوریه و اروپا می شوند. [lxxxix] در سال ۲۰۱۴، وزارت خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا مراکش را در ردیف ۲ فهرست سازمان دیده بان قرار داد، که حاکی از آن بود که دولت مراکش نتوانسته نشان دهد که تلاش برای مبارزه با قاچاق در سال ۲۰۱۳ را افزایش داده است. [xc]

مراکش در سال ۲۰۰۳ قانون کیفری خود را اصلاح کرد و گردشگری جنسی، خشونت جنسی، قاچاق انسان و پورنوگرافی کودکان را جرم به شمار آورد. [xci] اما گزارش سال ۲۰۱۴ قاچاق انسان خاطرنشان می‌کند که مراکش قانونی جامع و واحدی برای مبارزه با قاچاق ندارد، و این کماکان “مانع مهمی در راه پیگیریِ موفقیت‌آمیز قاچاق انسان باقی می‌ماند و منجر به ابهام در میان مقامات در تمایز دادن بین قاچاق انسان به عنوان بهره‌کشی و قاچاق انسان به منظور مهاجرت غیرقانونی می‌شود.” [xcii] گزارش قاچاق انسان همچنین تصریح می‌کند که دولت مراکش تلاش بسیار کمی برای مراقبت از قربانیان قاچاق و پیشگیری از قاچاق انسان نشان داده است. [xciii]

طبق گزارش قاچاق انسان، تعداد دخترانی که به عنوان خدمتکار قاچاق می‌شوند از سال ۲۰۰۵ به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است که علت آن افزایش آگاهی از این مسئله است. دولت مراکش تلاش کرده خدمات حمایتی به زنان و کودکانی ارائه دهد که قربانی قاچاق شده‌اند. [xciv] مواد ۴۹۷-۴۹۹ قانون کیفری مراکش، روسپی‌گری اجباری و روسپی‌گری افراد صغیر را منع می‌کند، که مجازات آن تا ۱۰ سال زندان است (و یا اگر شرایط وخیم‌تر شود، مجازات می‌تواند حتی حبس ابد باشد). [xcv] دولت به تهیه و پرداخت بودجه‌ی انواع آموزش‌ درباره‌ی رویدادهای قاچاقچی‌گری برای مأموران نیروی انتظامی و قضایی در سال ۲۰۱۲ ادامه داد. [xcvi]

مراکش در ۲۵ آوریل سال ۲۰۱۱ به پروتکل پیشگیری، بازداری و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان ملحق شد. [xcvii] پس از پذیرش این پروتکل، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور مربوط به قاچاق انسان اولویت بازدید رسمی خود را از مراکش در ژوئن ۲۰۱۳ به عمل آورد.[xcviii]  این گزارشگر ویژه درباره‌ی میزانی که مهاجران در معرض خطر قاچاق هستند، و همچنین خلاء‌های قانونی که مانع تشخیص قربانیان قاچاق می‌شوند، ابراز نگرانی کرد. [xcix] او همچنین بر نبود محافظت و خدمات حمایتی برای زنان و دختران قاچاق شده تأکید کرد. [c]

این گزارشگر ویژه توصیه کرد که مراکش “طیفی از اقدامات در جهت ایجاد سیاست مؤثر و چارچوب‌های نهادینه برای مبارزه با قاچاق اجرا کند”، به ویژه یک برنامه‌ی عمل ملی و یک سازمان ملی تشکیل دهد تا فعالیت‌های ضد قاچاقِ سازمان‌های دولتی را هماهنگ کند. [ci] وی همچنین توصیه کرد که همکاری با دیگر کشورها افزایش یابد و یک گزارشگر ملی انتصاب شود و مسئول نظارت بر قاچاق، اجرای قانون و سیاست و توسعه‌ی نظام تشخیص قربانی شود. [cii]

منبع: http://www.stopvaw.org/morocco