صفحه اصلی  »  محمد اولیایی فرد
image_pdfimage_print
مهر
۹
به مناسب روز جهانی سالمند: آنها پدر و مادرهایشان را می‌کشند
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , , , , ,
Photo: painless/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: painless/bigstockphoto.com

صبا امیدوار

آگهی کرده بود، مردی ۷۵ ساله ده روز است از خانه بیرون رفته و بازنگشته، سه روز بعد جسد پدر را برایش آوردند، نمی‌دانست برادرش یک روز صبح دست پدر را گرفت اول به بانک رفت حساب بازنشستگی‌اش را خالی کرد و بعد در همهمه بازار تجریش رهایش کرد به امان خدا. پدرحافظه‌ نداشت، چشم نداشت و اصلا باور نداشت که چه شده. عابران گفته بودند همانطور که داد می‌زد: «محسن جان»، «محسن جان» تصادف کرد.

براساس آمار‌های غیررسمی ۸۷ ‌درصد سالمندان در طول عمر خود برای یک‌بار هم که شده آزار و اذیت را تجربه می‌کنند.

سال گذشته فرید براتی سده، رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در روزنامه اعتماد نوشت، بررسی ۶۱ مورد پرونده سالمند آزاری در پزشکی قانونی یکی از استان‌های ایران نشان می‌دهد که، کمترین موارد سالمند آزاری، جسمی و بیشترین آنها آزار و بهره‌کشی‌های مالی بوده است. به گفته براتی، یکی از اصلی‌ترین سالمند آزاری‌ها در کشور که از دیر باز هم در ایران وجود داشته و به نظر می‌رسد بسیاری، اصولا آن را در زمره آزار رساندن به سالمندان نمی‌دانند، بهره‌کشی و استثمار مالی از این قشر است.

هم پولشان را می گیرند؛ هم جانشان را

آنها زود می‌میرند، در طول دوران سالمندیشان دستشان حتی به جیب خودشان هم نمی رسد‌، پول همه عمرشان را به خودشان نمی‌دهند، هم پولشان را می گیرند؛ هم جانشان را.

پژوهشگران در یک مطالعه دریافته‌اند که تنها ۹ درصد سالمندانی که مورد آزار قرار گرفته‌ا‌ند، زنده می‌مانند، در حالی که این عدد در سالمندانی که در شرایط مناسب نگهداری می‌شوند به ۴۰ درصد می‌رسد.

بنا به این تحقیقات، ۹۱ درصد از سالمندانی که مورد آزار قرار می‌گیرند فوت می‌کنند و تنها ۹ درصد آنها زنده می‌مانند.

انواع خشونت مالی از سالمندان

محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری ساکن کانادا سواستفاده مالی از سالمندان را اینگونه تقسیم بندی می کند.

او می گوید، در مضیقه مالی قرار دادن سالمندان و یا سلب استقلال اقتصادی آنها،  بعد از خشونت روانی، ازعمومیت بیشتری در مورد سالمندان برخوردار است.

به گفته او، سالمندانی که تحت این نوع از خشنونت قرار می‌گیرند به سه گروه قابل تقسیم هستند.

گروهی که اندوخته مالی ندارند و یا به جهت قرار نداشتن درپوشش بیمه‌های تامین اجتماعی و یا نداشتن حقوق بازنشستگی دچار فقر و وابستگی اقتصادی به خانواده یا دیگران شده و دقیقا به جهت همین وابستگی اقتصادی، قربانی خشونت هستند.

گروه دیگر ازسالمندان، اموال و اندوخته مالی دارند، اما اموال و دارایی نقدی و غیرنقدی خود را به هر دلیل از جمله به عنوان تقسیم ارث در زمان حیات، به فرزندان و نزدیکان خود می‌بخشند و در نتیجه مانند سالمندان گروه اول به دلیل عدم دارایی دچار وابستگی اقتصادی به خانواده شده و مورد خشنونت اقتصادی یا در معرض مضیقه مالی از سوی خانواده می‌گیرند.

و گروه دیگر که علی‌رغم اینکه در دوران سالخوردگی دارای اموال و دارایی هستند و اندوخته مالی خود را نیز رسما بین اعضای خانواده یا افراد دیگر تقسیم یا نبخشیده اند ولی تسلط و استیلائی بر اموال و دارایی خود ندارند تا حدی که حتی حق دسترسی به حساب بانکی و یا حق تصمیم گیری واداره یا حق مالکیت بر اموال از آنها از سوی اعضای خانواده یا افراد دیگر سلب  شده است.

خشونت‌ را چطور می‌توان محدود کرد؟

از این وکیل دادگستری راهکاری می‌پرسم برای محدود شدن این خشونت‌ها بر سالمندان، او می‌گوید، برای پیشگیری از قرار گرفتن در برابر خشونت اقتصادی در دوران سالخوردگی لازم است که اولا افراد به دوران سالمندی بعنوان پدیده‌ای قابل انتظار و اجتناب ناپذیر نگریسته و تدابیری اتخاذ کنند وابستگی اقتصادی به خانواده یا دیگران نشوند و دوم سالمندان باید از تقسیم یا ببخش همه اموال و دارایی خود تحت هر عنوان از جمله تقسیم ارث، در زمان حیات پرهیز کنند و تا آنجا که ممکن است اداره اموال و دارایی هایشان را خودشان بر عهده گرفته تا از سلب استقلال اقتصادی خود جلوگیری کنند.

اما حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا تعریف دیگری از خشونت اقتصادی در سالمندی دارد، او می گوید، من شخصاً تعبیر «بدرفتاری مالی» یا اقتصادی را بر «خشونت» ترجیح می‌دهم.

به نظراو بهتر است تعبیر خشونت را در شکل «خشونت جسمی» محدود کنیم. این جامعه شناس ادامه می‌دهد، اما بدرفتاری مالی یا خشونت اقتصادی اصطلاحی است که معمولاً ناظر است به روابط زوج‌ها و عموماً در چارچوب خانواده. مقصود اشاره به موقعیتی است که یکی از زوج‌ها از منابعی به اندازه‌ی دیگری برخوردار نیست. در نتیجه٬ طرف بهره‌مند تر به دلیل موقعیت برتر مالی و نیاز طرف فروتر٬ از آن موقعیت برتر برای بدرفتاری و تحمیل و اجبار به دیگری استفاده یا بهتر بگوییم سوء‌استفاده می‌کند.

به این ترتیب٬ آن نوع بدرفتاری مالی که یکی از زوج‌ها در قابل زوج سالمند (یا یکی دیگر از اعضای خانواده در قبال عضو سالمند دیگر٬ مثلاً فرزند در قابل یکی از والدین سالمند یا هر دوی آن‌ها) انجام می‌دهد٬ مصداقی است از بدرفتاری مالی با سالمندان.

از قاضیان پرسیدم آیا تغییر و بی ثباتی  در ساختار خانواده ، می تواند باعث افزایش پیرآزاری شود؟

او گفت، بی‌ثباتی خانوادگی تاثیر مستقیمی بر بدرفتاری مالی ندارد. از طرف دیگر بدرفتاری هم لزوماً موجب بی‌ثباتی نمی‌شود. در واقع ممکن است خانواده‌ای که در آن بدرفتاری مالی وجود دارد٬ از ثبات برخوردار باشد٬ زیرا برای طرفی که زیر ضرب این بدرفتاری است٬ به صورت بالفعل انتخاب چندان بهتری وجود ندارد و در زندگی خانوادگی باقی می‌ماند بدون این که آن زندگی از کیفیت لازم برخوردار باشد.

قانون چه می‌گوید؟

محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری مقیم کانادا از مجازات‌هایی می گوید که قانون مشخصا برای پیر آزاری تعریف کرده است.

او می گوید: پدیده سالمند آزاری بطور کلی در قوانین ایران بطور مشخص و خاص مورد بحث یا جرم انگاری قرار نگرفته و این موضوع بیشتر تحت مقررات کلی مطرح شده، اما با این حال در مواردی خاص و بطور محدود در قوانین موضوع بزه‌دیدگی سالمندان مورد پیش بینی قانونی قرار گرفته است.

 از جمله در مورد ترک انفاق سالمندان  بعنوان اشخاص واجب النفقه که مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مورد جرم انگاری واقع شده است.

ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی هم می‌گوید: هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نیست را در محلی که خالی از سکنه است رها کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا فوت شود رها کننده حسب مورد به پرداخت دیه یا ارش و یا قصاص محکوم می شود .

از این وکیل دادگستری رسیدم، راه کارهای قانونی برای جلوگیری از خشونت بر سالمندان چیست؟

او معتقد است ، بخش عمده ای از راه کارها و تدابیر لازم برای جلوگیری از این نوع خشونت باید توسط خود سالمند اتخاذ شود .

اما به گفته او، حمایت از سالمندان در اصول قانون اساسی به جهت جلوگیری از خشونت اقتصادی علیه آنها مورد توجه قرار گرفته است از جمله در بند ۴ اصل بیست و یکم  به طور ویژه  ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست در جهت تضمین حقوق زن مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین در اصل بیست و نهم نیز، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و از این قبیل  را حقی همگانی دانسته است که دولت موظف است آن را برای تمامی افراد کشور از جمله سالمندان تأمین کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به بندهای دیگر قانون می گوید، علاوه بر اینها داشتن مسکن متناسب با نیاز برای عموم مردم در اصل سی و یکم ذکر شده که شامل سالمندان نیز می شود .

منشور حقوق سالمندان

این وکیل به قانون حمایت از سالمندان  اشاره می کند و می گوید، بر اساس منشور حقوق سالمندان که براساس قانون برنامه سوم توسعه‌ جهت رسیدگی به وضعیت رفاهی سالمندان تنظیم شده از جمله این موارد است .

بر اساس قانون برنامه سوم توسعه‌  سازمان بهزیستی کشور مکلف است در جهت ساماندهی  سالمندان نیازمند در سال اول برنامه سوم نسبت به تهیه،‌تدوین و اجرای طرح ساماندهی اقدام کند.

او می گوید، براساس آئین نامه اجرایی این قانون منظور از ساماندهی‌، بهبود روش زندگی و ارتقای کیفیت آن و ایجاد رضایت اززندگی در سالمندان ازطریق ارائه خدمات رفاهی‌، بهداشتی‌، درمانی و توانبخشی با رعایت سیاست هایی چون فراهم ساختن امکان تداوم حضور سالمند در جامعه، تأکید بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمند در خانواده ، تأمین حداقل نیازهای اساسی سالمندان نیازمند ، تأکید بر حفظ احترام‌، شأن و حرمت سالمند ، است .

از همه مهمتر در ماده ۲۲ این آیین نامه قید شده که به منظور پیشگیری از اعمال خشونت علیه افراد سالمند در خانواده و جامعه ضروری است ‌دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن پیشنهاد و جلب حمایتهای قانونی اقدامات لازم را انجام دهند. البته با پایان یافتن مدت زمان اجرای برنامه سوم توسعه ، اجرای کامل این قانون نیزدر ابهام قرار دارد .

جمعیت آنها در حال رشد است

مهرماهی که گذشت، فرید براتی سده رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی کشور از تصویب برنامه پیشگیری و مقابله با سالمندان آزاری خبر داد.

سالمندانی که برآوردها نشان می دهد رشد جمعیت آنها  تا سال ۱۴۰۴ سه برابر رشد جمعیت کشور می شود.

در میان آنها، گروهی هستند که از دیگر همسالان خود آسیب‌پذیرترند. آنها سالمندانی هستند که ممکن است با فرد آسیب‌رسان در یک مکان و زیر یک سقف زندگی کنند.

سالمندانی که دچار بیماری‌های متعدد و ناتوانایی‌های جسمی هستند که باعث وابستگی‌ بیشتر آنها می‌شود.

آنها از نظر اجتماعی منزوی‌ترند و هیچ ارتباطی با دنیای خارج ندارند و از طرد یا کنار گذاشته شدن و بی‌توجهی واهمه دارند یا دچار افسردگی و زوال عقل می‌شوند.

حسین قاضیان جامعه شناس می گوید، امروزه پول نقشی مهم‌تر از هر وقت دیگر پیدا کرده٬ حتی در تعیین منزلت – گرچه شاید به شکل ظاهری و نمایشی. وقتی سالمندان از نظر اقتصادی در مضیقه باشند٬ با توجه به کاهش توانایی‌های بدنی٬ می‌توان انتظار داشت که اقتدار آن‌ها هم در تصمیم‌گیری‌ها هم کاهش می‌یابد. کاهش اقتدار البته می‌تواند روندی طبیعی باشد٬ اما اگر سالمندان دائما آن را با میزان اقتدار پیشین مقایسه کنند از نظر روانی روزگار  سختی را از سر خواهند گذراند.

بیشتر بخوانید: خشونت علیه سالمندان در اسناد بین‌المللی و قوانین ایران

یشتر بخوانید: سالمندانی که احساس بی‌حرمتی می‌کنند

مرداد
۲۶
آثار فقدان بکارت بر عقد نکاح: قانون چه می‌گوید؟
خشونت خانگی و حقوق
۲
, , , , ,
Photo:  Stakhov Yuriy/Bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: Stakhov Yuriy/Bigstockphoto.com

محمد اولیایی‌فرد، پژوهشگر حقوقی

خانه‌امن: ارزش‌های جامعه در حال تغییر است. تغییر این ارزش‌ها، الزاما به معنی تغییر در قوانین نیست. حداقل می توان گفت اختلاف زمانی زیادی میان تغییرات اجتماعی و تغییرات حقوقی وجود دارد. بروز دسته‌ای از خشونت‌ها در خانواده‌های ایرانی به دلیل همین عدم هماهنگی میان ارزش‌های امروز جامعه و قوانین کشور است. محمد اولیایی‌فرد، پژوهشگر حقوقی، به بررسی قوانین ایران در حوزه بکارت پرداخته است. شناخت دقیق قوانین از قدم‌های اول، برای اصلاحات قانونی است.

در این نوشته به این سوالات پاسخ داده می‌شود.

آیا قانون برای دختر باکره نسبت به دختر غیرباکره در خصوص عقد نکاح، امتیاز ویژه‌ای در نظر گرفته است؟ غیرباکره بودن زوجه، چه تاثیری بر عقد نکاح خواهد داشت؟ آیا زمان اطلاع شوهر از غیرباکره بودن زوجه از دیدگاه قانون اهمیت دارد؟ آیا شوهر می‌تواند به بهانه غیرباکره بودن زوجه، به همسر خود هر گونه تهمتی بزند؟ آیا سکوت دختر در صورت فقدان بکارت یا ترمیم پرده بکارت، فریب در ازدواج محسوب می‌شود؟

بررسی دو پرونده

در پرونده اول، نیوشا در مورد مشکل خود چنین می‌گوید: با همسرم فرهاد در شرکت پدرم آشنا شدم او معاون پدرم در شرکت بود و سال‌ها برای پدرم کار می‌کرد. مدت‌ها بعد از آشنایی من با فرهاد، او رسما مرا از پدرم خواستگاری کرد و پدرم با توجه به‌شناختی که از فرهاد داشت و با اطلاع از علاقه‌ای که من به فرهاد داشتم، با ازدواج ما موافقت کرد. قرار شد من و فرهاد مدتی با هم نامزد باشیم وبعد ازدواج کنیم.

در یکی از روز‌های نامزدی، من بزرگ‌ترین راز زندگیم را به فرهاد گفتم، به او گفتم که قبلا با پسری دوست بودم و با او رابطه جنسی داشتم و غیرباکره هستم، به فرهاد گفتم که می‌تواند در ازدواج با من تجدید نظر کند ولی من باید واقعیت را به او می‌گفتم تا در آینده عذاب وجدان نداشته باشم. فرهاد با خوشرویی تمام از صداقت من استقبال کرد و گفت که آنقدر عاشق من هست که غیرباکره بودن من برای او اهمیتی نخواهد داشت و از من خواست تا این ماجرا را تا آخر عمر فراموش کنیم. من از برخورد فرهاد با این موضوع خیلی خوشحال شدم و علاقه مرا به او دو چندان کرد.

با سپری شدن دوران خوش نامزدی، من و فرهاد با هم ازدواج کردیم اما اکنون که دو سال از زندگی مشترک ما گذشته، فرهاد موضوع غیرباکره بودن مرا پیش کشیده و قصد جدایی دارد.

جدا از اینکه من عاشق فرهاد هستم و جدایی از او برایم قابل تحمل نیست اما اینکه فرهاد می‌خواهد به دلیل غیرباکره بودن از من جدا شود در حالی که من صادقانه موضوع غیرباکره بودنم را قبل از ازدواج با او در میان گذاشتم، بیشتر مرا عصبی و ناراحت می‌کند. حالا من نمی‌دانم ایا با وجودی که فرهاد قبل از ازدواج از موضوع غیرباکره بودن من اطلاع داشته باز هم می‌تواند قانونا به این بهانه از من جدا شود؟

در پرونده دوم صبا در مورد مشکل خود چنین می‌گوید: سال‌ها پیش در یک رابطه جنسی پرده بکارتم را از دست دادم اما آن را با عمل جراحی ترمیم کردم، اکنون خواستگار خوبی برایم پیدا شده و نمی‌خواهم او را از دست بدهم اما نمی‌دانم اگر موضوع ترمیم پرده بکارتم را به خواستگارم نگویم آیا او می‌تواند بعد‌ها به دلیل کتمان حقیقت از من جدا شود؟ آیا عدم ذکر شرط بکارت در عقد می‌تواند پنهان نمودن ترمیم پرده بکارتم را توجیه کند و مانع جدایی همسرم شود؟

مفهوم و ماهیت بکارت

مفهوم بکارت در موضوعات مختلف قانونی و مباحث فقهی تفاوت دارد. به عبارتی دیگر هر‌گاه موضوع بحث ضرورت اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره باشد معنای خاصی از بکارت و ارائه ملاک‌های ان مورد توجه قرار می‌گیرد. در موضوع بیان حکم ولایت پدر در نکاح دختر باکره ملاک عنوان باکره بر دختر، وقوع یا عدم وقوع دخول است و وجود پرده مخصوص بکارت درآن نقشی ندارد. پس ازاله‌ (از بین رفتن) بکارت به‌ واسطه‌ غیر دخول، مانند ازاله‌ به‌ واسطه بیماری یا حوادث طبیعی و یا به‌ وسیله انگشت و سایر اعضای بدن در این موضوع، عنوان بکارت را ساقط نمی‌کند.

اما در موضوع باکره بودن زن در نکاح، معنای بکارت‌‌ همان مفهوم عرفی حاکم در امر نکاح است و مقصود از باکره دختری است که هم دارای پرده بکارت باشد و هم سابقه نزدیکی را مطلقاً نداشته باشد چه از راه مشروع یا غیرمشروع و چه با رضایت و چه از سر اکراه.

در این معنا علاوه بر اینکه مفهوم باکره بودن به معنای داشتن پرده بکارت به واسطه عدم نزدیکی به عنوان یکی از صفات زن مورد خواستگاری جمع شده بلکه شامل معنای بکارت در مفهوم باکره تحت ولایت پدر نیز است.

بنابراین باکره بودن دختربه معنای داشتن پرده بکارت و عدم نزدیکی صفتی ازنوع صفات کمال محسوب می‌شود یعنی صفتی است که اگر در زنی باشد، موجب برتری آن زن نسبت به زن‌های غیر باکره بوده و در نتیجه موجب افزایش میزان مهریه او خواهد بود. لذا به همین سبب است که در بحث تعیین مهرالمثل (مهر المثل به معنای تعیین مهریه زن مشابه مهریه زنان هم‌شأن و هم‌تراز و هم‌رتبه او است) یکی از صفاتی که مورد ملاک قرار می‌گیرد باکره یا غیر باکره بودن زوجه است. پس از آنجا که بکارت جز صفات کمال زن بوده، فقدان آن از جهاتی عیب محسوب شده و در تقلیل میزان مهریه مؤثر است.

ایجاد حق فسخ نکاح با تدلیس

این‌ که فقدان بکارت به عنوان یک عیب به تنهایی و فی‌النفسه می‌تواند موجب فسخ نکاح شود، به لحاظ شریعت محل بحث است. اما بر اساس موازین و اصول قانونی، استناد به فقدان بکارت تنها تحت یک عنوان می‌تواند در ایجاد حق فسخ نکاح اثر داشته باشد و آن موضوع تدلیس است.

تدلیس در لغت به معناى فریب دادن و نشان دادن چیزى برخلاف واقع است و در اصطلاح حقوقی به معنای عملیات یا توصیفی غیر واقعی است که موجب فریب یا اشتباه طرف مقابل عقد بشود. پس اگر در نکاح وجود بکارت در زن به طور صریح یا ضمنی در عقد، شرط شده باشد و پس از عقد، زن غیر باکره یافته شود برای زوج حق فسخ نکاح یا قبول عقد به‌‌ همان صورت با مطالبهٔ خسارت است که در اینجا میزان خسارت برابر با میزان دیه (ارش) زن باکره و غیر باکره است.

شرط بکارت

البته شرط بکارت در نکاح یا به صورت صریح است یا ضمنی، شرط صریح عبارت است اینکه در عقد نکاح صراحتاً وجود بکارت شرط شده باشد، شرط ضمنی نیز یا به صورت تبانی است یا به صورت عرفی.

شرط ضمنی تبانی بدین صورت است که پیش از عقد نکاح باکره بودن زن مورد توصیف یا بحث قرار گرفته اما به هنگام عقد تصریح نشده. مانند آنکه هنگام خواستگاری درباره باکره بودن دختر صحبت بشود و عقد هم بر این اساس منعقد بشود هر چند صراحتا در عقد ذکری از بکارت نشود. این شرط معتبر بوده و با استناد به فقدان آن شوهر حق فسخ نکاح را خواهد داشت ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی نیز در اعتبار و تائید این شرط مقرر می‌دارد «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد. »

اما شرط ضمنی عرفی در بکارت بدین معناست که هر چند وجود بکارت در عقد صراحتا شرط نشده و حتی پیرامون آن نیزبحث و صحبتی  نشده، اما عرف جامعه با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت دختر او را باکره محسوب می‌کند. در واقع باکره بودن دختر در چنین حالتی از الزامات و شروط عرفی نکاح است ماده۲۲۵ قانون مدنی درتائید و اعتبار شرط عرفی بیان می‌دارد «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله‌ ذکر در عقد است» بنابراین مردی که برای بار اول به خواستگاری دختری می‌رود که سابقه ازدواج ندارد، به حکم عرف آن مرد به خواستگاری دختر باکره رفته است. پس در چنین حالتی حتی اگر بکارت صراحتا یا متبایناً (بصورت قرار یا پیمان) در عقد شرط نشده باشد، فقدان آن موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای شوهر می‌شود.

سکوت با فقدان بکارت و ترمیم بکارت

سکوت دختر با فقدان بکارت در حالی که وجود بکارت صراحتا در عقد نکاح شرط شده یا بدون ذکر شرط مورد توصیف و تائید قرار گرفته، یا چنانچه عرفا ضمن عقد نکاح تلقی شود از موارد تحقق تدلیس می‌باشد.

پس اگر مردی به خواستگاری زنی برود که عرف حکایت از باکره بودن او می‌کند، سکوت زن نسبت به باکره نبودن تدلیس محسوب می‌شود. و شوهر حق فسخ نکاح را خواهد داشت همچنین ترمیم پرده‌ بکارتی که در اثر دخول و نزدیکی پاره شده باشد، با عدم اطلاع زوج از این امر به سبب تدلیس موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای شوهر می‌شود. اما اگر پارگی پرده، در اثر حوادث طبیعی، بیماری یا هر امر ناخواسته غیر از دخول و نزدیکی بوده باشد، ترمیم آن تدلیس محسوب نمی‌شود و سکوت دختر نسبت به آن موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای شوهر نمی‌شود زیرا آنچه مطلوب مرد است داشتن پرده بکارت و «پاکدامن» بودن زن است که هر دو در اینجا واقع است.

شرایط و زمان فسخ عقد نکاح

اما برای تحقق شرایط فسخ نکاح از سوی شوهر در خصوص موضوع بکارت، وجود دو شرط لازم است، اول آنکه فقدان بکارت باید مسبوق به پیش از عقد بوده باشد. بنابراین از آنجا که این احتمال وجود دارد که ازاله‌ (ازبین رفتن) بکارت مابین زمان عقد تا زمان اطلاع شوهر از ازاله، حادث شده باشد، پس زوج مدعی محسوب می‌شود و باید ادعای خود را از طریق ارائه دلیل یا اقرار خود زوجه ثابت کند.

البته مرد به بهانه ارائه دلیل برای اثبات ازاله بکارت نمی‌تواند هیچگونه تهمتی متوجه زن نماید بلکه ارائه دلیل از سوی مرد باید تنها محدود به اثبات فقدان بکارت باشد.

 دوم آنکه مرد پیش از عقد آگاه از وضعیت زوجه نبوده باشد؛ در غیر این صورت حق فسخ نکاح را نخواهد داشت زیرا در این شرایط او به وضعیت زوجه رضایت داده و عقد را با‌‌ همان اوصاف واقع پذیرفته است. البته شوهر می‌بایست به محض اطلاع از فقدان بکارت زوجه، از حق فسخ خود استفاده کند درغیراین صورت تاخیر در این امر موجب سقوط حق فسخ شوهر می‌شود. در هر صورت تدلیس در نکاح علاوه بر ایجاد حق فسخ، موجب تحقق مسؤولیت کیفری و اعمال مجازات نیز است.

منابع:

۱- محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، مرکز نشر علوم اسلامی.

۲- ذاکر حسین. هادی، «ماهیت، احکام و حدود نکاح منقطع».

۳- سیمایی صراف، حسین، شرط ضمنی درعقد نکاح، بوستان کتاب قم.

۴- مقاله «تدلیس در ازدواج»، ماهنامه حقوقی دادرسی، شماره ۴۴.

مرداد
۱۸
تعیین مهریه بعد از ازدواج: شدنی یا نه؟  
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
volume37_25
image_pdfimage_print

محمد اولیایی فرد – وکیل و پژوهش‌گر حقوقی

معمولا مهریه زوجه را هنگام عقد نکاح تعیین می‌کنند اما اگر هنگام عقد نکاح مهریه تعیین نشود. آیا زن استحقاق دریافت مهریه را ندارد؟ در صورت تعیین مهریه پس از عقد نکاح، مبنا و شرایط تعیین مهریه تابع چه قواعدی است؟ ایا در تعیین مهریه پس از عقد نکاح تفاوتی میان نکاح دائم و موقت وجود دارد؟ تعیین مهریه برای زن بعد از وقوع نکاح در صورت طلاق یا فوت شوهر چگونه است؟

بررسی سه پرونده

در پرونده اول پریسا زنی مینسال در مورد مشکل خود چنین می‌گوید: همسرم ناصر پسر خاله‌ام است. پدرم ناصر را خیلی دوست داشت چون ناصر پدر نداشت و زیر دست پدرم بزرگ شده بود پدرم ناصر را مثل پسر خود می‌دانست برای همین از درخواست ازدواج او با من، استقبال کرد و چون دوست داشت در حق او پدری کند من را بدون تعیین مهریه مشخصی به عقد نکاح ناصر درآورد. تا شرایط ازدواج برای او آسان شود. در هر حال من بدون مهریه مشخصی زندگی مشترک را با ناصر شروع کردم تا اکنون که سال‌ها از ازدواج ما گذشته و ناصر وضعیت مالی خوبی پیدا کرده و تصمیم به ازدواج مجدد دارد، به من می‌گوید که یا با ازدواج مجدد او موافقت کنم یا اینکه طلاق بگیرم. من تحمل ازادواج مجدد ناصر را ندارم ولی شرایط طلاق را هم ندارم چون مهریه‌ای ندارم تا با دریافت آن بتوانم زندگی جدیدی برای خود فراهم کنم، ناصر می‌گوید چون مهریه‌ای برای من تعیین نشده به راحتی می‌تواند مرا طلاق دهد. من نمی‌دانم اگر هنگام عقد برای من مهریه‌ای تعیین نشده ایا اکنون واقعا مستحق دریافت مهریه‌ام نیستم؟

در پرونده دوم علی از اهالی روستایی در نزدیکی مشهد می‌گوید: به خواستگاری یکی از دختران روستایمان رفته‌ام، همدیگر را پسندیده‌ایم و در ازدواج با هم توافق داریم اما مهریه‌ای که پدر دختر برایم شرط کرده عجیب به نظر می‌رسد، او گفته برای ازدواج با دخترش باید امام‌زاده روستا را مهریه دخترش کنم، من نمی‌دانم ایا می‌توان زیارتگاه امام‌زاده را مورد مهریه قرار داد؟ اگر من امام‌زاده روستا را مهریه همسر اینده‌ام کنم و روزی او مهریه‌اش را بخواهد ایا من باید زیارتگاه امام‌زاده را برای او بخرم؟ یا اینکه درامد امام‌زاده را به او پرداخت کنم؟ اصلا تعیین چنین مهریه‌ای امکانپذیر است؟

در پرونده سوم سحر دختری جوان در مورد مشکل خود می‌گوید: با همسرم ایرج عاشق و معشوق بودیم، خانواده‌هایمان هم در جریان این عشق بودند برای همین با ازدواج ما موافقت کردند اما هنگام عقد نکاح سر میزان مهریه بین خانواده‌ها اختلاف ایجاد شد ولی به اصرار من و ایرج قرار شد که عقد نکاح بین ما منعقد شود تا بعدا و سرفرصت مهریه‌ای تعیین شود، بدین ترتیب من و ایرج زندگی مشترکمان را بدون اینکه مهریه‌ای برای من تعیین شود اغاز کردیم اما چند ماهی از ازدواج ما نگذشته بود که متاسفانه ایرج در اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داد. اکنون من علاوه بر غم ازدست دادن ایرج برای اینده خود نیز نگران هستم و نمی‌دانم با وجود اینکه با ایرج مدتی زندگی مشترک و رابطه جنسی داشتم ایا استحقاق دریافت مهریه را دارم یا نه، هر چند که در هنگام عقد نکاح مهریه‌ای برای من تعیین نشده است؟

مهر چیست؟

طبق قانون مدنی ایران مهر «به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به همسر خود می‌پردازد یا مکلف به پرداختِ آن می‌شود» به همین دلیل به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید. براین اساس برای وجود مهریه نیازی به وجود قرارداد نیست و صرف عقد نکاح زوج را مکلف و ملزم به مهریه می‌کند.

چه مواردی می‌تواند مهر باشد؟

مهر اما باید مالیت داشته باشد یعنی دارای ارزش مالی و قابل خرید و فروش باشد بطور مثال منظومه شمسی را نمی‌توان مورد مهر قرار داد همچنین مهریه باید مشروع باشد یعنی از نظر شرعی قابل نقل و انتقال باشد مثلا مشروبات الکلی نمی‌تواند مورد مهریه قرار گیرد.همچنین مهر نباید ملک غیر یا مال موقوفه و یا اموال عمومی باشد بنابراین پارک‌ها و میادین شهر را نمی‌توان مهریه زوجه نمود. البته مهریه می‌تواند عین معین نباشد مثلا تدریس درسی به زوجه می‌تواند به عنوان مهریه قلمداد شود بنابراین مهریه می‌تواند هم مال منقول باشد هم غیر منقول ویا به صورت عین معین باشد. درهر صورت شوهر باید قدرت تسلیم مهریه را داشته باشد. البته زن می‌تواند برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهر از سوی شوهر مدت یا اقساطی قرار دهد. اما اگردرعقد نکاح شرط شودکه درصورت عدم پرداخت مهردرمدت معین نکاح باطل است، چنین شرطی باطل است.

مهریه بعد از نکاح

در هر صورت تعیین مقدار مهر زن منوط به توافق طرفین است و زمان تعیین مهر نیز هنگام انعقاد عقد نکاح است اما این بدان معنا نیست که اگر هنگام ازدواج مهریه‌ای تعیین نشود، زن استحقاقی برای دریافت مهر نداشته باشد زیرا طبق ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی اگر در نکاح دایم مهر ذکر نشده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را طبق توافق معین کنند و اگر قبل از توافق بر مهر معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است. مهر المثل به معنای تعیین مهریه زن مشابه مهریه زنان هم‌شأن، هم‌تراز و هم‌رتبه او است.

بنابراین تعیین مهریه در هنگام عقد یا بعد از آن، چنانچه بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد طبق توافق طرفین است (مهرالمسمی) اما اگر بعد از عقد و قبل از توافق بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شود تعیین مهریه زن نه براساس توافق طرفین بلکه مشابه مهریه زنان هم‌شأن و هم‌تراز و هم‌رتبه او خواهد بود (مهر المثل) در هر صورت عدم تعیین مهر هنگام انعقاد عقد نکاح مانع استحقاق زن برای دریافت مهریه نیست. به همین سبب هر شرطی که بر مبنای آن زن هیچ‌گونه مهری نداشته باشد باطل است زیرا این شرط مخالف مقصود قانون‌گذار برای حمایت از زن است اما لطمه‌ای به اساس عقد نکاح نخواهد زد زیرا مهریه یک امر تبعی است و به اساس عقد نکاح خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

مهرالمتعه

همچنین در طلاق زنی که برای او در هنگام عقد یا بعد از ان مهریه تعیین نشده باشد چنانچه طلاق بعد از انجام نزدیکی بین زوجین باشد زن مستحق تمام مهرالمثل خواهد بود (مهریه‌ای مشابه مهریه زنان هم‌شأن و هم‌تراز و هم‌رتبه) اما اگر مهردرعقد ذکرنشده باشد و شوهرقبل ازنزدیکی وتعیین مهرزن خودراطلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است. مهرالمتعه به مهریه‌ای گفته می‌شود که براساس میزان دارایی شوهر و با توجه به درجه غنی یا فقیر بودن او برای زن تعیین می‌شود.

درصورت مرگ شوهر

ضمن اینکه به موجب ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی اگر شوهر قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد، زن مستحق هیچ‌گونه مهری نیست. اما چنانچه شوهر قبل از تعیین مهرو بعد ازنزدیکی فوت کند زوجه مستحق نصف مهرالمثل خواهد بود. فسخ نکاح نیز چنانچه قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی صورت گیرد زن مستحق هیچ‌گونه مهری نخواهد بود مگردرصورتی که موجب فسخ عنن (ناتوانی جنسی در مرد یا عدم توانایی مقاربت در مرد) باشد که دراین صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهراست. اما چنانچه فسخ نکاح قبل از تعیین مهرو بعد ازنزدیکی باشد زوجه مستحق تمام مهرالمثل است.

عدم آگاهی زن به عدم صحت نکاح یا بطلان عقد از موارد دیگری است که زن را مستحق مهرالمثل می‌کند اعم از اینکه در هنگام عقد یا بعد از ان برای زن مهریه‌ای تعیین شده یا نشده باشد. به موجب ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی در صورت جهل زن به فساد نکاح یا بطلان عقد و در صورت وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است؛ بدین معنی که اگر نکاح باطل باشد مانند آن‌که زن در عده با مرد دیگری ازدواج کند ولی زن از بطلان چنین ازدواجی بی‌اطلاع بوده است و آن را درست می‌پنداشته است. چنانچه به واسطه این ازدواج بین آنان نزدیکی واقع شده باشد، زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد هر چند که در هنگام عقد یا بعد از ان برای زن مهریه‌ای تعیین نشده باشد اما در صورتی که عقدنکاح باطل بوده و زن از این امر مطلع بوده ونزدیکی نیز واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته، شوهرمی‌تواند آن را استرداد نماید. فساد یا بطلان در نکاح موقت هم تابع همین شرایط است.

اختیار تعین مهر

البته ممکن است اختیار تعیین مهربه شوهریاشخص ثالثی داده شود دراین صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هرقدر که بخواهد معین کند اما اگر اختیارتعیین مهربه زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتراز مهرالمثل معین نماید. با این حال این پرسش مطرح است که در صورت استحقاق زن به تعیین مهرالمثل، چه زمانی را باید در نظر گرفت؟ به عبارتی دیگربرای تعیین مهرالمثل ایا زمان عقد ملاک است یا زمان نزدیکی زوجین؟ پاسخ این است که تعیین میزان مهرالمثل باید به قیمت زمان نزدیکی بین زوجین باشد و با توجه به ارزش‌های آن زمان تعیین شود، زیرا در زمان نزدیکی زوجین است که مهرالمثل بر ذمه شوهر ثابت و واجب می‌شود.

برخلاف نکاح دائم که در آن می‌توان مهریه را پس از انعقاد عقد نیز تعیین نمود، در نکاح موقت اما تعیین مهریه برای زن هنگام انعقاد عقد ضروری است در غیر این صورت عقد باطل می‌باشد. با این حال در عقد موقت حتی اگرتا اخر مدت عقد نزدیکی نیز بین زوجین صورت نگیرد یا در مدت عقد زن فوت کند، مهریه تماما باید پرداخت شود.، اما در مورد بذل مدت (بخشش مدت عقد موقت) هرگاه شوهر قبل ازنزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد تنها موظف به پرداخت نصف مهر خواهد بود.

منابع:

۱- قانون مدنی

۲- امامی. سید حسن. شرح قانون مدنی. انتشارات اسلامیه.

تیر
۳۰
همه آنچه که درباره قوانین مربوط به «عده» باید بدانیم
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
Photo: sylv1rob1/ Bigstock.org
image_pdfimage_print

Photo: sylv1rob1/ Bigstock.com

محمد اولیایی فرد – وکیل و پژوهش‌گر حقوقی

طبق قانون مدنی ایران عده از موانع نکاح است. اما منظور از عده چیست و هدف از پیش‌بینی قانونی آن چیست؟ آیا صرف اطمینان از عدم بارداری زوجه می‌تواند علت وضع این قانون باشد؟ و این‌که عدم رعایت عده چه موانعی برای ازدواج ایجاد می‌کند؟

بررسی یک پرونده

رضا در باره مشکلش می‌گوید: چند سال پیش عاشق مریم دخترهمسایه‌مان بودم اما چون آمادگی ازدواج نداشتم پدر مریم با ازدواج ما مخالفت کرد و مریم را به شخص دیگری شوهر داد. اما اخیرا مطلع شدم که شوهر مریم بر اثر بیماری فوت شده است و فرزندی هم ندارند برای همین تصمیم دارم دوباره به مریم پیشنهاد ازدواج بدهم ولی شنیده‌ام که او باید بعد از فوت شوهرش عده نگهدارد و نمی‌تواند برای مدتی با کس دیگری ازدواج کند. من نمی‌دانم عده چیست و مدت ان چقدر است؟ و اینکه نمی‌دانم ایا عده مختص به فوت همسر است یا در طلاق هم وجود دارد؟ و اگر زنی عده را رعایت نکند چه مشکلی در ازدواج خواهد داشت؟ در هر صورت نگرانم و می‌ترسم که بار دیگر مریم را از دست بدهم.

فقه چه می‌گوید؟

از دیدگاه برخی از فقها عده به معنای زمان معینی است که در آن زمان زن باید برای کسب اطمینان از بری‌بودن رحم از حمل یا به علت مرگ شوهر، صبر نماید. برخی دیگر از فقها نیز در تعریف عده می‌گویند که عده عبارت است از مدتی که زن پس از جدایی از شوهر، در حالت انتظار است اعم از اینکه علت جدایی طلاق، فسخ نکاح، موت، بذل (بخشش) مدت یا انقضای آن باشد. در قانون مدنی اما در تعریف عده چنین آمده است: «مدتی است که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند .» (ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی)

هدف از نگه داشتن عده در فقه چیست؟

علت اصلی در نگهداری عده از سوی زنان به منظور صیانت نسب و جلوگیری از آمیخته‌شدن آن‌ها با یکدیگر تشریع شده است. در واقع واجب بودن عده بر زنان، برای اطمینان از عدم بارداری زن و جلوگیری از اختلاط نسب‌ها بیان شده با این حال برخی از فقها‌ علاوه بر این موضوع، وجوب عده بر زنان را احترام به رابطه زناشویی سابق و از همه مهمتر امری تعبدی (عبادی) قلمداد می‌کنند.

به همین جهت است که علی‌رغم این‌که در حال حاضر با روش‌هایی مانند آزمایش‌های بارداری مشخص می‌شود که بارداری در میان نیست، یا از طریق استفاده از فناوری‌های گوناگون برای جلوگیری از بارداری اطمینان قطعی از برائت رحم از حمل وعدم بارداری زن وجود دارد، همچنان اکثریت فق‌ها در نگهداری عده از سوی زنان اصرار دارند چرا که معتقدند عده در همه موارد امری تعبدی است؛ اگرچه برخی از حکمت‌های عده تبیین شده، ولی باید به آن متعبد بود.

اما این نظر فقهی با این چالش مواجه است که اگر منظور از نگهداری عده از سوی زنان، صرفا احترام به رابطه زناشویی سابق و از همه مهمترامری تعبدی (عبادی) قلمداد شده،  پس چرا این موضوع برای مردان وجود ندارد و آنها بلافاصله پس از جدایی از همسر می‌توانند ازدواج کنند؟ به همین جهت است که به نظر می‌رسد علت نهایی و اصلی در نگهداری عده‌‌ همان اطمینان از عدم بارداری زن و جلوگیری از اختلاط نسب‌ها است موضوعی که در حال حاضر با وجود پیشرفت‌های علمی در زمینه تشخیص بارداری یا جلوگیری از بارداری چندان توجیه‌ای ندارد در هر حال موضوع رعایت عده در قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته و محاکم قضایی نیز به آن حکم می‌کنند. لذا به همین جهت بررسی مواعد قانونی ان ضروری به نظر می‌رسد.

مدت عده

ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی در تعریف عده بیان می‌کند: مدتی است که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند، بنابراین طبق این ماده نگهداری عده مشروط به انحلال عقد نکاح است، عقد نکاح نیز در موارد طلاق، فسخ نکاح، موت، بذل (بخشش) مدت یا انقضای آن منحل می‌گردد به همین جهت زنان باید طبق قانون در صورت طلاق، فسخ نکاح، فوت همسر و یا در نکاح موقت در صورت بذل (بخشش) مدت یا انقضای ان، عده نگهدارند. با این حال مدت نگهداری عده با توجه به نوع پایان ازدواج و جدایی از شوهر یا به عبارتی نوع انحلال نکاح (مرگ همسر یا طلاق یا فسخ نکاح بذل مدت یا انقضای آن) و نیزنوع ازدواج (دائم یا موقت) و شرایط بارداری زن، متغیر است.

مدت عده در طلاق

باید توجه داشت که در تمامی ‌اقسام طلاق، زن موظف به نگهداری عده طلاق نیست یا به عبارتی دیگر در تمام انواع طلاق، عده طلاق بر زن الزامی نیست به همین جهت مطابق ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی در طلاق غیرمدخوله (طلاق زنی که با او نزدیکی نشده)؛ طلاق یائسه (طلاق زنی که از سن بارداری او گذشته باشد) عده طلاق وجود ندارد (البته عده وفات در این موارد باید رعایت شود) اما در سایر طلاق‌ها چه از نوع طلاق بائن (طلاقی که در ان رابطه زوجیت به‌طورکلی قطع می‌شود و برای شوهر حق رجوع نیست) مانند طلاق خلع و مبارات، و چه از نوع طلاق رجعی (طلاقی که در ان مرد می‌تواند در دوران عده به همسر رجوع کند) بر زنان مطلقه رعایت عده طلاق الزامی است.

مدت عده طلاق زنان غیرباردار در ازدواج دائم

در ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی مقرر شده «عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده وی سه ماه می‌شود.» بنابراین طبق این ماده مدت عده طلاق زنان غیرباردار در ازدواج دائم و همچنین مدت عده در فسخ نکاح برای زنان غیرباردار، سه پاکی بعد از حیض یا عادت ماهانه (پریود) است البته عده زنان مطلقه‌ای که به دلایلی چون بیماری، شیردادن یا به اقتضای سن، یا به هر دلیل دیگری عادت ماهانه نمی‌شوند طبق این ماده سه ماه است.

مدت عده طلاق زنان باردار در ازدواج دائم

ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد» عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاء آن درمورد زن حامله تا وضع حمل است «بنابراین عده زنان حامله تا وضع حمل است؛ هرچند که چند لحظه بعد از طلاق وضع حمل کنند؛ خواه طفل به صورت کامل و طبیعی متولد شود یا به صورت ناقص سقط شود.

البته باید توجه داشت به لحاظ فقهی ‌عده زنان مطلقه حامل، در صورتی با وضع حمل پایان می‌یابد که حمل مشروع بوده یا ملحق به مردی باشد که عده زن از اوست. پس اگر عده زن از مردی باشد که زن را طلاق داده ولی فرزند از زنا باشد، وضع حمل در تمام شدن عده دخالت ندارد؛ لذا زنی که قبل یا بعد از طلاق از زنا حامله شده باشد، با وضع حمل از عده خارج نمی‌شود، بلکه در این مورد نیز همانند زنان غیرحامله حسب مورد، عده در پایان سه طهر یا با گذشتن سه ماه است.

مدت عده در ازدواج موقت

نکاح موقت، بدون نیاز به طلاق و صرفاً با تمام شدن مدت آن یا بخشیدن (بذل) مدت آن از طرف زوج، به پایان می‌رسد و در زمان عده آن نیز مرد حق رجوع ندارد. بنابراین طبق قانون زن بالغ غیریائسه که با او آمیزش صورت گرفته باشد، می‌بایست پس از انحلال نکاح موقت عده نگاه دارد. در خصوص مدت زمان عده این زنان باید به دوحالت بارداری و غیر بارداری زوجه توجه کرد.

مدت عده در زنان غیرباردار در ازدواج موقت

ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاء آن درمورد نکاح منقطع درغیرحامل دوطهراست مگراین‌که زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل وپنج روزاست «بنابراین طبق این ماده مدت عده زنان غیرباردار در ازدواج موقت دو پاکی بعد از حیض یا عادت ماهانه (پریود) است البته عده زنان مطلقه‌ حاصل از ازدواج موقت که به دلایلی چون بیماری، یا به اقتضای سن، یا به هر دلیل دیگری عادت ماهانه نمی‌شوند طبق این ماده چهل وپنج روز است.

مدت عده زنان باردار در ازدواج موقت

مدت عده زنان باردار در ازدواج موقت تا وضع حمل است و از این جهت فرقی میان ازدواج دائم و موقت نیست؛ در این صورت نیز همانند نکاح دائم باید نطفه از راه مشروع منعقد شده باشد. ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد. عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درمورد زن حامله تا وضع حمل است.

مدت عده زنان در وفات زوج

در این قسم از عده نیز باید دو حالت بارداری و غیر بارداری زوجه مورد توجه قرار داد.

مدت عده زنان غیرباردار در وفات زوج

در قسمت اول ماده ۱۱۵۴قانون مدنی در خصوص مدت عده زنان غیرباردار در وفات زوج مقرر شده است.

عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است. زمان شروع عده وفات از تاریخ اطلاع زن بر مرگ شوهر است. همچنین ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی نیز می‌گوید: زنی که بین اووشوهرخودنزدیکی واقع نشده وهمچنین زن یائسه نه عده طلاق داردونه عده فسخ نکاح ولی عده وفات درهرموردبایدرعایت شود. به نظر می‌رسد علت حکم مقرر در مادتین ۱۱۵۴ و ۱۱۵۵ قانون مدنی در نگهداری عده از سوی زن حفظ احترام به همسری است که از دنیا رفته است. در هر صورت طبق این ماده زن غیربارداری که شوهرش فوت کرده است؛ اعم از اینکه ازدواج دائم باشد یا موقت می‌بایست چهار ماه و ده روز عده نگهدارد.

مدت عده زنان باردار در وفات زوج

در ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی در خصوص مدت عده زنان باردار در وفات زوج مقرر شده است: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است؛ مگر اینکه زن حامل باشد. در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده‌‌ همان چهارماه و ده روز خواهد بود.»

در واقع طبق این ماده زن بارداری که شوهرش فوت کرده است؛ اعم از اینکه ازدواج دائم باشد یا موقت، عده‌اش طولانی‌ترین زمان از دو زمان، وضع حمل یا چهار ماه و ده روز است؛ بدین ترتیب که هرگاه وضع حمل قبل از چهار ماه و ده روز اتفاق افتد، عده تا پایان مدت چهار ماه و ده روز ادامه خواهد داشت و چنانچه بعد از مدت مزبور (چهار ماه و ده روز) وضع حمل تحقق یابد، با وضع حمل، عده سپری می‌شود.

مدت عده زوجه غایب مفقودالاثر

مطابق ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی غائب مفقودالاثر به کسی اطلاق می‌شود که از غیبت او مدت طولانی گذشته باشد و از وی به هیچ‌وجه خبری نباشد؛ به‌طوری‌که اطرافیان نیز ندانند که او زنده یا مرده است؛ ولی چنانچه غیبت کوتاه باشد یا اطرافیان بدانند که وی زنده است، ولی محل استقرارش معلوم نباشد، غائب مفقودالاثر شناخته نمی‌شود؛ هر چند غیبت او مدت طولانی باشد یا هیچ‌موقع برنگردد، بنابراین در این وضعیت برای نگهداری عده دو حال متصور است.

الف: در صورت اثبات مرگ زوج

در صورتی که مرگ زوج با هر دلیلی به اثبات برسد این حالت زوجه باید از زمانی که به موت زوج غائبش اطلاع پیدا می‌کند، طبق ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی عده وفات نگهدارد.

ب: عدم اثبات حیات یا مرگ زوج

ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی در خصوص تقاضای طلاق از سوی زن بواسطه غیبت زوج مقرر می‌دارد» هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثرباشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. دراین صورت با عایت ماده ۱۰۲۳ (انتشار اگهی) حاکم او را طلاق می‌دهد. «ماده ۱۱۵۶ همین قانون نیز بیان می‌دارد» زنی که شوهراوغایب مفقودالاثربوده وحاکم اوراطلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد. بنابراین زنی که در مورد حیات یا مرگ همسر غائبش هیچ خبری نداشته باشد تنها می‌تواند پس از طلاق مطابق ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی عده وفات نگهدارد. البته باید توجه داشت هر چند عده زوجه غایب مفقودالاثر، عده وفات است اما چنانچه شوهر در زمان عده برگردد یا پیدا شود، همانند عده طلاق رجعی، برای شوهر امکان رجوع وجود دارد، ولی هرگاه شوهر پس از پایان عده برگردد یا پیدا شود، برای شوهر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.

حکم خواستگاری، ازدواج و زنا در هنگام عده

 طبق قانون مدنی عده از موانع نکاح است پس از زنی که در عده قرار دارد نمی‌توان خواستگاری کرد. همچنین ازدواج با زنی که در عده قرار دارد موجب ابطال عقد است زیرا مطابق ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی هرکس زن شوهردار را با علم به وجود رابطه زوجیت وحرمت نکاح و یا زنی را که درعده طلاق یا درعده وفات است باعلم به عده وحرمت نکاح برای خود عقد کندعقد باطل و آن زن مطلقا برآن شخص حرام موبد (حرام ابدی) می‌شود.

م ماده ۱۰۵۰ در مواردی که عقدازروی جهل بوده اما نزدیکی واقع شده باشد نیزجاری است اما طبق ماده ۱۰۵۱ همین قانون چنانچه عقد درصورت جهل بوده اما نزدیکی واقع نشده باشد عقد باطل است ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود. همچنین مطابق ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی زنای بازن شوهرداریازنی که درعده رجعیه است موجب حرمت ابدی است. بنابراین زنا در غیر از عده رجعیه موجب حرمت ابدی نمی‌شود.

—————–

پی نوشت ۱: طهر در لغت پاک شدن را گویند و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاکی زن از عادت زنانگی و نیز مدتی که بین دو عادت زنانگی قرار گیرد.

پی نوشت ۲: طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

پی نوشت ۳: طلاق مبارات، تفاوت این طلاق با طلاق خلع این است که در مبارات تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از همین رو عوض طلاق نمی‌تواند از مهریه بیشتر باشد.

منابع:

۱- قانون مدنی

۲- امامى، سید حسن، حقوق مدنى

۳- یزدی، سید مصطفى محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده – نکاح و انحلال آن،

۴- حسین صفائی و اسدالله امامی. مختصر حقوق خانواده،

تیر
۱۱
تلاقی زندگی آمنه و ناهید: نگاهی به قوانین درباره کودک فروشی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , ,
10-(17)-9412152562
image_pdfimage_print

عکس: اعتماد ملی

محمد اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری


خرید و فروش کودکان به هر دلیل و تحت هر عنوانی از مصادیق کودک آزاری محسوب می‌شود. اما ایا خرید وفروش کودکان در قوانین ایران جرم‌انگاری شده است؟ آیا فرزندخواندگی از طریق خرید کودک امکان‌پذیر است؟ تاکنون چه مقررات بین‌المللی برای منع خرید وفروش کودکان وضع شده است؟

آمنه و ناهید

در پرونده، اول ناهید که زنی میانسال است، می‌گوید: سی سال است که با همسرم پرویز ازدواج کرده‌ام اما در طی این سال‌ها بچه‌دار نشدم. دکتر‌ها از‌‌ همان ابتدا ایراد را از من دانسته‌اند ولی همسرم به جهت علاقه‌ای که به من دارد حاضر نشد برای داشتن فرزند، دوباره ازدواج کند و از آنجایی که همیشه امید به درمان من داشت سرپرستی کودکی را نیز به عهده نگرفت. اما اکنون که بعد از این همه سال از درمان من نا‌امید شده در فکر داشتن فرزند خوانده است، پرویز می‌گوید چنانچه سازمان بهزیستی یا دادگاه به هر دلیل با سرپرستی ما مخالفت کند، کودکی را می‌خریم و به عنوان فرزند خوانده سرپرستی می‌کنیم، ناهید ادامه می‌دهد: من هم دوست دارم کودکی بی‌پناه را سرپرستی کنم و احساس مادر بودن را درک و حس کنم اما نمی‌دانم اگر سازمان بهزیستی یا داگاه به هر دلیل با سرپرستی ما مخالفت کند ایا می‌توانیم با خرید کودکی از او سرپرستی کنیم؟ درواقع نمی‌دانم ایا خرید کودک به قصد فرزندخواندگی جرم است یا نه؟

در پرونده دوم آمنه زنی جوان در مورد مشکل خود چنین می‌گوید: پنج فرزند دارم که آخرین آن‌ها دختری دو ساله است. شوهرم بیکار و از همه بد‌تر به شدت اعتیاد دارد، برای همین مجبورم برای تامین هزینه زندگی در خانه‌های مردم کارگری کنم اما درآمد من جواب هزینه زندگی را نمی‌دهد برای همین همیشه تحت فشار اقتصادی هستیم در این میان شوهرم خرج اعتیادش را از من می‌خواهد و وقتی با مخالفت من روبرو می‌شود پیشنهاد فروش دختر دو ساله‌مان را می‌دهد. او می‌گوید فرزند خودم است و اختیارش را دارم، با فروش دخترمان به یک خانواده پولدار هم وضع مالی ما خوب می‌شود هم دخترمان خوشبخت می‌شود، و هم دل خانواده بدون فرزندی را شاد می‌کنیم. آمنه ادامه می‌دهد: من نمی‌دانم شوهرم آیا واقعا قصد فروش دخترمان را دارد یا می‌خواهد مرا اذیت و آزار کند ولی از وقتی که چنین پیشنهادی را از زبان شوهرم شنیدم سعی می‌کنم او را با دخترم تنها نگذارم، اما پرسش اصلی من این است که ایا پدر یا مادر به صرف به اینکه فرزند متعلق به آنهاست می‌توانند کودک خود را بفروش برسانند؟ در واقع آیا قانون اجازه فروش فرزند را به والدین می‌دهد؟

قانون در ایران چه می‌گوید؟

طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال هم حق وهم تکلیف والدین است همچنین در ماده ۱۱۷۵ این قانون نیزمقرر گردیده طفل را نمی‌توان از والدین ویا از پدرو یا مادری که حضانت با اوست گرفت. مگردرصورت وجودعلت قانونی. بنابراین طبق قانون مدنی والدین نمی‌توانند از سرپرستی فرزند خود سرباز بزنند همچنین هیچ فرد یا مرجعی نیز نمی‌تواند فرزند را از والدین خود جدا کند مگر به علت قانونی، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی از جمله علل قانونی است که به حکم قانون فرزند از یکی از والدین یا از هر دو آن‌ها جدا شود. بر اساس این ماده: «هر‌گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطرباشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»

بنابراین از آنجا که مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی والدین مکلف و ملزم به نگاهداری و سرپرستی فرزند خود هستند چنانچه پدر و مادر یا یکی از آن‌ها فرزند خود را بفروشد، طبق قانون مرتکب جرم شده و تعقیب کیفری و مجازات قانونی در پی خواهد داشت. در این خصوص ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ می‌گوید: «هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی وبه کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قاچاق، ممنوع ومرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان ویا به جزای نقدی از یک میلیون تا دو میلیون تومان، محکوم خواهد شد.»

 البته به غیر از پدر یا مادر به عنوان فروشنده فرزند، خریدار کودک نیز به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. در اعمال این مجازات قصد و نیت فروشنده و خریدارکودک مهم نست. در واقع پدر یا مادر نمی‌توانند به بهانه فقر اقتصادی یا عوامل دیگر از جمله خشنود نمودن خانواده‌ای بدون فرزند، دست به فروش فرزند خود بزند همچنین خریدار نیز نمی‌تواند به بهانه فرزنددار شدن یا خوشبخت کردن فرزند دیگری اقدام به خرید کودک نماید. به همین جهت فرزندخواندگی از طریق خرید کودکان امکان پذیر نیست زیرا فرزندخواندگی تابع مقررات خاص خود است و تنها از طریق اجرای این مقررات از جمله معرفی سازمان بهزیستی و حکم دادگاه امکان‌پذیر است.

نظر متفاوت گروهی از حقوق‌دانان در ایران

البته اقلیتی از حقوقدانان صرف خرید وفروش کودکان را مشمول ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱ نمی‌دانند. این گروه از حقوقدانان قید «به منظور ارتکاب واعمال خلاف» در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان را به هر چهار عبارت «خرید، فروش، بهره کشی وبه کارگیری کودکان» در این ماده، معطوف می‌دانند وعقیده دارند که خرید وفروش کودک وقتی مشمول این ماده می‌شود که به قصد این انجام شود که کودک خریداری شده برای ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق مواد مخدر صورت گیرد.

با این حال نظر این گروه از حقوقدانان از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه مردود اعلام شده زیرا این مرجع با صدور نظریه مشورتی دراین خصوص معتقد است خرید وفروش کودک بطور مستقل وحتی اگر به قصد به کارگیری او برای اعمال خلاف هم نباشد جرم است. اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه[۱] در این خصوص می‌گوید: «منظور قانون‌گذار از وضع وتصویب ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱ این است که خرید، فروش وبهره‌کشی کودکان هرکدام به تنهایی از عناوین مجرمانه مستقلی هستند و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب خلاف مثل قاچاق نیز عنوان مجرمانه مستقلی از دیگر عناوین مذکور در این ماده ازقانون فوق‌الذکر است. لذا صرف خرید وفروش اطفال به هر منظوری از نظر قانون‌گذار جرم تلقی شده است.»

در همین حال از آنجا که نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه برای محاکم لازم الاتباع نیست و در واقع پذیرش این نظریات و اجرای ان از سوی محاکم اجباری نیست بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱ در خصوص خرید و فروش کودکان یا تصویب ماده قانونی دیگری در این خصوص به دو دلیل اساسی ضروری است. اول اینکه به دلیل اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی واصل تفسیر به نفع متهم با توجه به ابهام موجود در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان، احتمال عدم مجازات متهمین اقدام به خرید وفروش وجود دارد و دوم اینکه مجازات تعیین شده درماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان تناسبی با شدت جرم مذکور ندارد، زیرا میزان مجازات باید به نحوی باشد که وقتی متهم آن را با نفع حاصل از ارتکاب جرم می‌سنجد میزان مجازات را آنقدر شدید بداند که این باعث پیشگیری وبازدارندگی شود. (اصل موازنه مجازات با جرم ارتکابی) اما دروضعیت فعلی، مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان تناسبی با اهمیت جرم خردید و فروش کودکان ندارد.

قوانین بین‌المللی و خرید وفروش کودکان

منع خرید وفروش کودکان با هر دلیل یا عنوان درقوانین متعدد بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. از ان جمله عبارت‌اند از :

  • قرارداد تکمیلی منع بردگی وبرده فروشی وعملیات دستگاههای مشابه بردگی مصوب۱۹۵۶،
  • پیمان نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۹
  • پروتکل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک درباره «خرید وفروش کودکان، خود فروشی کودکان وهرزه نگاری کودکان» مصوب سال ۲۰۰۰ اشاره کرد.

 طبق الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک کشورهای عضو، خرید وفروش کودکان، خودفروشی کودکان وهرزه‌نگاری کودکان را آنگونه که دراین پروتکل آمده است منع خواهند کرد. در این پروتکل منظور از خرید وفروش کودکان، هرگونه اقدام یا معامله‌ای است که فردی یا گروهی از افراد، کودکی را در ازای مبلغی و یا سایر مسایل به دیگری منتقل می‌کند.

علاوه بر این موارد، ضرورت ارائه مراقبت ویژه برای کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو مورخ ۱۹۲۴ ودراعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر ۱۹۵۹ همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر ودر میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی وسیاسی (به ویژه مواد ۲۳و۲۴) ودرمیثاق بین الملی مربوط به حقوق اقتصادی واجتماعی وفرهنگی (به ویژه ماده ۱۰) ودراساسنامه‌ها واسناد سازمان‌های تخصصی وسازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه کودکان نیز به رسمیت شناخته شده است.

منابع :

۱- قانون مدنی

۲- قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱

۳- دکتر ناصر کاتوزیان – حقوق خانواده – جلد دوم

۴- مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات کیفری از انتشارات معاونت حقوقی وتوسعه قوه قضائیه

۵- کتابچه «پیمان نامه حقوق کودک ودو پروتکل الحاقی به آن » انتشارات یونیسیف درایران

[۱] در نظریه مشورتی شماره۲۱۹۷/۷ -۱/۴/۱۳۸۴

خرداد
۳
معصومه را شوهر ندهید: بررسی سن ازدواج دختر از منظر قانونی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , ,
11_46
image_pdfimage_print

طرح: مانا نیستانی – آموزشکده توانا

محمد اولیایی‌فرد – زهرا به اجبار پدر در سن پایین ازدواج کرده‌است. پدرش خواهران او را هم به همین شکل شوهر داده است. حالا نوبت به معصومه، کوچک‌ترین خواهر، رسیده است، اما او فقط ۱۱ سال دارد. قانون در این زمینه چه می‌گوید؟ در قوانین ایران چه سنی به عنوان سن قانونی ازدواج برای دختران تعیین شده است؟ چه مانع قانونی می‌تواند از ازدواج دختران در زیر سن قانونی حتی در صورت اذن پدر، جلوگیری کند؟ ضمن شرح پرونده معصومه به این سوالات پاسخ می‌دهیم.

داستان زهرا و معصومه

در این پرونده زهرا در مورد مشکل ازدواج اجباری خواهر کوچک خود چنین می‌گوید: از خانواده‌ای پرجمعیت هستم. دو برادر و چهار خواهر دارم و در روستایی اطراف شهرستان اراک زندگی می‌کنیم. همگی ما کم سواد هستیم چون ازدواج زودهنگام ما با اجبار پدرم مانع از ادامه تحصیل ما شد، پدرم فردی به شدت مذهبی و سنتی است و معتقد است ازدواج به حکم شریعت در سنین پایین فایده‌های زیادی دارد و مانع فساد اخلاقی می‌شود. او با همین اعتقادات، من، و سه خواهرم و برادرانم را خیلی زود به خانه بخت فرستاد اما زندگی مشترک همه ما به جهت ازدواج زودهنگام، با مشکلاتی روبه رو شد.

اما نگرانی من در حال حاضر وضعیت معصومه، کوچک‌ترین خواهرم است که ۱۱ سال سن دارد و پدرم تصمیم دارد او را حتی زود‌تر از من و دیگر خواهرانم به خانه بخت بفرستد. معصومه بچه است و نمی‌تواند به این موضوع اعتراض کند. او به درس و مدرسه علاقه دارد و از ازدواج می‌ترسد. من به همراه خواهران و برادرانم که تجربه چنین ازدواج‌هایی را داشتیم، در مورد ازدواج معصومه به پدرم اعتراض کردیم ولی نمی‌توانیم مانع او شویم. از مادرم هم کاری ساخته نیست. در مورد وضعیت قانونی چنین ازدواج‌هایی اطلاعی ندارم و نمی‌دانم ایا ازدواج دختر بچه ۱۱ ساله حتی با اجازه پدر قانونی است یا خیر؟

سن قانونی ازدواج دختران در قوانین قبل از انقلاب

 در ﻣﺎده ۲۳ «ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده» ﻣﺼﻮب ۱۳۵۳ در خصوص سن قانونی ازدواج دختران مقرر شده بود «ازدواج زن ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ۱۸ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و ﻣﺮد ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ۲۰ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. با این وجود، در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﻀﺎ ﮐﻨﺪ، اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎً در ﻣﻮرد زﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ او از ۱۵ﺳﺎل ﺗﻤﺎم کمتر ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮیی اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸنهاد دادﺳﺘﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ دادﮔﺎه شهرﺳﺘﺎن، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﺷﺮط ﺳﻦ اﻋﻄﺎ ﺷﻮد. زن ﯾﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ازدواج ﻧﺮﺳﯿﺪه ﻣﺰاوﺟﺖ ﮐﻨﺪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات‌ھﺎی ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۳ «ﻗﺎﻧﻮن ازدواج» ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۱۶ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.»

 بنابراین طبق ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب ۱۳۵۳ سن قانونی ازدواج دختران قبل از انقلاب، ۱۸ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم بود و ازدواج دختر بین سنین ۱۵ تا ۱۸ سال در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﻀﺎ می‌کرد و دختر ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮیی اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ داﺷت تنها ﺑﻪ ﭘﯿﺸنهاد دادﺳﺘﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ دادﮔﺎه شهرﺳﺘﺎن، امکانپذیر بود اما بهر ترتیب ازدواج دختران زیر سن ۱۵ سال طبق قوانین قبل از انقلاب مطلقا ممنوع بود.

سن قانونی ازدواج دختران در قوانین بعد از انقلاب

ﺳﻦ ازدواج دختران ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب دوباره دست‌خوش تغییراتی شد. در اولین تغییر در زﻣﺎن دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ، ﻣﺎده ۲۳ «ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ خانواده» ﻣﺼﻮب ﺳﺎل۱۳۵۳ ﻟﻐﻮ و ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ۱۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮی و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ۱۸ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻤﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ شد.

اما در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ۶۱ با الحاق تبصره ۱ به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، که مقرر می‌دارد «سن بلوغ در پسر ۱۵سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» سن قانونی برای ازدواج به طور چشم‎گیری کاهش پیدا کرد زیرا تعیین سن بلوغ در دختران و پسران ملاک تعیین سن ازدواج شد. بر این اساس ﻣﺎده ۱۰۴۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اصلاحی سالهای ۶۱ و ۷۰ مقرر می‌داشت: «ﻧﮑﺎح ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﻣﻤﻨﻮع اﺳت.» در تبصره این ماده نیز آمده بود: «ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﺑﺎ اﺟﺎزه وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.» بنابراین همچنان که در این ماده امده، سن قانونی ازدواج برای دختران ۹ سال تمام قمری بوده و ازدواج دختر زیر این سن تنها به ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ خود پدر یا جد پدری واﮔﺬار شده بود.

البته تفاوت سن بلوغ در افراد و نیاز به تعیین معیاری برای حداقل سن ازدواج برای رفع مشکلات حقوقی پیرامون این امر موجب شد که بار دیگر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۷۹ توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شود اما شورای نگهبان با ماده اصلاحی مجلس موافقت نکرد وآن را مغایر با شرع دانست. بنابراین، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺷﻮرای نگهبان، موضوع بررسی نهایی این ماده به ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ارجاع شد و سرانجام در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ۱۳۸۱، ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم این ماده را ﺑدین شرح تصویب کرد: «ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ۱۳ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ و ﭘﺴﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ۱۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ اذن وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ.»

 بنابراین در حال حاضر طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۹، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ است و ازدواج دختر زیر این سن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اذن وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ است که در اینصورت به نظر می‌رسد اساسا در قوانین ایران سن ممنوعه‌ای برای ازدواج با دختران وجود ندارد.

ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال: تصمیم‌گیرنده دادگاه است

طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اﮔﺮ دﺧﺘﺮان ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ۱۳ تمام شمسی ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ھﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اذن ﭘﺪر، ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﯾﻦ ازدواج ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ برسد. به همین جهت ازدواج دختران در زیر سن ۱۳ سال ﺑﺪون ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ از ﺳﻮی دادﮔﺎه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ وﻟﯽ آنها اذن داده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اذن وﻟﯽ در صورتی موثر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ دادﮔﺎه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد وﮔﺮﻧﻪ ﺑﯽ‌اﺛﺮ اﺳﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ برای ازدواج دﺧﺘﺮان ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ۱۳ تمام شمسی تنها دادﮔﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺻﻠﯽ اﺳﺖ.

غیراز تصمیم دادگاه اما مخالفت خود دختران نیز می‌تواند از وقوع چنین ازدواج‌هایی حتی در صورت اذن پدر یا موافقت دادگاه، جلوگیری کند زیرا ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی در شرایط صحت نکاح مقرر می‌دارد :«نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.»

بنابراین، مخالفت دختر در انجام عقد نکاح می‌تواند مانع از تحقق این عقد شود. ولی از آنجا که دختران زیر ۱۳ سال تابع نظرات و تصمیمات پدران خود هستند و معمولا امکان اعتراض ندارند، تنها نقطه امید برای جلوگیری از این گونه ازدواج‌ها،‌‌ همان ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ از ﺳﻮی دادﮔﺎه است که در ماده۱۰۴۳ قانون مدنی قید شده است. زیرا در صورتی که دادگاه ازدواج را به مصلحت دختر تشخیص ندهد و آن را تایید نکند، مجوزی برای ازدواج صادر نمی‌شود.

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی

ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند: «ازدواج ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﺑﺪون اذن وﻟﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﭼﻨﺎنچه ﻣﺮدی ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه، ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ۱۰۴۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ وﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ آن ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.»

مجازات مقرر درماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی تنها برای ازدواج با دختر نابالغ (دختر زیر ۹ سال تمام قمری) بدون اذن پدر است. بنابراین به نظر می‌رسد قانون در مورد ازدواج با دختر زیر ۱۳ سال یا ازدواج با دختر نابالغ (دختر زیر ۹ سال تمام قمری) در صورت اذن پدر، مجازاتی در نظر نگرفته است.

پی نوشت: مولی علیه در واقع «صغیر» یا «مجنون» یا «غیر رشیدی» است که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد. بنابراین، صغیر (مطلقاً) و مجنون و سفیه (در صورتی که جنون و سفه آن‌ها قبل از تمام شدن صغر وجود داشته و بعد از بزرگ شدن هم ادامه پیدا کند) تحت ولایت پدر و جد پدری هستند.

منابع:

۱- قانون مدنی

۲- قانون مجازات اسلامی

۳- ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب ۱۳۵۳

۴- کاظمی‌پور، شهلا. تحول سن ازدواج زنان در ایران

دی
۲۴
حذف نام همسر سابق از شناسنامه
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
635607934085293008
image_pdfimage_print

محمد اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری

اصولا زنان یا مردان بعد از طلاق، علاقه‌ای به یاداوری خاطرات گذشته ندارند، همچنین آن‌ها نمی‌خواهند آثار ازدواج قبلی بعد از طلاق بر زندگی آینده‌شان سایه بیفکند یا اینکه نمی‌خواهند فرزندان حاصل از ازدواج بعدی آن‌ها یا اقوام دور یا نزدیک همسر آینده آنان از موضوع طلاق و ازدواج قبلی آن‌ها با خبر باشند. به همین جهت است که اکثر زنان یا مردان بعد از طلاق سعی دارند به هر طریقی آثار ازدواج قبلی را از زندگی خود دور یا محو کنند. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این خصوص حذف نام همسر سابق از شناسنامه است، موضوعی که رعنا، دختر جوانی که برای آشنایی با این موضوع و نحوه اقدام آن تقاضای مشاوره داشت.

رعنا گفت: «تنها دختر خانواده هستم و چون وضع مالی پدرم خیلی خوب بود هیچ چیز در زندگی کم نداشتم اما تنها اشکالی که در زندگی من وجود داشت و البته خیلی هم از بابت آن رنج بردم این بود که پدر خود رای و خودمحوری داشتم. درواقع علیرغم اینکه پدرم مرد مهربانی بود ولی دوست داشت که در خانه حرف فقط حرف او باشد. این اخلاق پدرم البته تاثیر زیادی در زندگی من داشت زیرا تصمیم‌های مهم مربوط به زندگی من را پدرم می‌گرفت در حدی که حتی رشته دانشگاهی مرا هم پدرم انتخاب کرد. وقتی هم به سن ازدواج رسیدم به خواست و اجبار او، به عقد نکاح خشایار درآمدم، البته در دوران عقد فهمیدم خشایار هم به خواست و اجبار پدرش که همکار پدر من بود با من ازدواج کرده در حالی که به دختر دیگری علاقه داشته است. در واقع هم من و هم خشایار به اجبار و خواست پدران‌مان به عقد هم درآمدیم، به همین جهت ازدواج ما به دلیل عدم تفاهم و عدم علاقه به یکدیگر به مراسم عروسی و تشکیل زندگی مشترک هم نرسید و خیلی زود از هم جدا شدیم. البته جلب رضایت پدرم برای جدایی از خشایار چندان هم ساده نبود اما وقتی پدرم پی برد که خشایار نیز مانند من به خواست و اجبار پدرش ازدواج کرده و در اصل به دختر دیگری علاقمند است به جدایی و طلاق من از خشایار رضایت داد، البته مدتی بعد از جدایی از خشایار با جوانی به نام فرهاد که از مهندسین شرکت پدرم است آشنا شدم، و قصد داریم با هم ازدواج کنیم. پدرم هم برای جبران اشتباهات گذشته به تصمیم من احترام گذاشته و با این ازدواج موافق است اما اشکالی که وجود دارد این است که فرهاد نمی‌خواهد خانواده‌اش که در شهرستان زندگی می‌کنند به هیچ عنوان از ازدواج قبلی من مطلع شوند. خودم هم همین نظر را دارم. حال سئوال من این است که آیا قانونی وجود دارد تا با حذف نام همسر سابق از شناسنامه، راز ازدواج قبلی‌ام تنها بین من و فرهاد باقی بماند؟

به رعنا گفتم بله خوشبختانه این موضوع با شرایطی خاص در ماده ۳۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ پیش‌بینی شده است. ماده ۳۳ قانون ثبت احوال در این خصوص مقرر می‌دارد: «کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا مرگ زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفا‌تر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در‌ شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت. در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد‌شد. ‌ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.» پس از آنجا که طبق این ماده ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد بنابراین می‌توان برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه از طریق سازمان ثبت احوال اقدام کرد.

البته باید توجه داشت برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه بدون نیاز به ثبت ازدواج دوم یا ازدواج جدید، طبق این ماده و بخشنامه‌های شورای عالی سازمان ثبت احوال دو شرط اصلی لازم است. اول اینکه زوجه غیر مدخوله باشد یعنی زوجه پس از ازدواج و بعد از طلاق باکره باقی مانده باشد و باکره ماندن او مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل اثبات باشد. این حالت معمولا در طلاق‌های در دوران عقد که بین زوجین رابطه جنسی برقرار نشده مصداق دارد.

دوم اینکه طلاق از نوع طلاق بائن باشد. طلاق بائن به طلاقی اطلاق می‌شود که در زمان عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، و چنان‌چه خواستار زندگی مجدد با زوجه مطلقه‌اش باشد، باید تا انقضای مدت عده صبر کند و بعد از آن با عقد نکاج مجدد او را به همسری درآورد. اینگونه طلاق را از آن رو بائن گفته‌اند که در آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی منحل می‌شود. بنابراین تا هنگامی که این شرایط وجود داشته باشد زنان می‌توانند در ازدواج‌های بعدی نیز به دفعات اقدام به حذف نام همسر سابق از شناسنامه خود بکنند.

البته طبق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال که بیان می‌دارد «… در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت منعکس خواهد‌شد.» و نیز طبق بخشنامه‌های شورای عالی سازمان ثبت احوال، زنان مدخوله یعنی زنان غیر باکره و نیز زنانی که همسران‌شان فوت شده است می‌توانند بعد از ثبت ازدواج دوم (منظور ازدواج‌های جدید است) اقدام به حذف نام همسر سابق یا همسر فوت شده از شناسنامه خود بکنند. بر همین اساس زنان مدخوله با رعایت این شرط (ثبت ازدواج دوم یا ازدواج جدید) می‌توانند به دفعات اقدام به حذف نام همسر سابق از شناسنامه خود بکنند.

این موضوع البته مختص زنان نیست بلکه مردانی که همسر مدخوله داشته و طلاق داده‌اند و یا مردانی که همسرشان فوت شده است نیز می‌توانند با ثبت ازدواج دوم (ازدواج جدید) اقدام به حذف نام همسر سابق یا همسر فوت شده از شناسنامه خود بکنند. هر چند پیش‌بینی قانونی حذف نام همسر از شناسنامه در صورتی که مرد از همسرش دارای فرزندانی است، موجب اندوه یا ابهام فرزندان شده و توجیه منطقی نخواهد داشت.

البته طبق ماده ۳۳ قانون ثبت احوال در المثنای شناسنامه مرد در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد‌شد در واقع اگر ازدواج اول یا ازدواج‌های دیگر به قوت خود باقی باشد، یعنی همزمان همسر یا همسران دیگری داشته باشد، اسم همسر یا همسران مرد با ازدواج جدید حذف نمی‌شود که در این صورت شناسنامه جدید تنها تعویض می‌شود و به صورت المثنی نخواهد بود.

رعنا ادامه داد: آیا قانون حذف نام همسر سابق از شناسنامه در دوران عقد که نیازمند ثبت ازدواج دوم نیست، اختصاص به زنان دارد یا مردان هم می‌توانند از این قانون برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه بدون نیاز به ثبت ازدواج دوم یا ازدواج جدید، استفاده بکنند؟ پاسخ دادم: از زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۵۵ تا اسفند سال ۱۳۸۷ مردان هم مانند زنان می‌توانستند با ارائه مدارکی مبنی بر وقوع طلاق بائن و عدم رابطه جنسی با زوجه مطلقه از ماده ۳۳ قانون ثبت احوال برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه به دفعات استفاده بکنند اما در اسفند سال ۱۳۸۷ طبق بخشنامه شماره ۴۶۴۷/ ۱ مورخ ۳/ ۱۲/ ۱۳۸۷ صادره از شورای عالی ثبت امکان حذف نام همسر سابق از شناسنامه برای مردان طبق این بخشنامه صرفا محدود به یک بار گردید.

این بخشنامه از سوی شورای عالی ثبت با این استدلال صادر شده که «بر اساس قسمت اخیر ماده ۳۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد، مستفاد از منطوق ماده مزبور و واژه «غیر مدخوله» حکم قانونگذار صرفا ناظر به عدم درج واقعه ازدواج و طلاق در شناسنامه دختران باکره است. بنابراین در مواردی که نوع طلاق بائن غیر مدخوله باشد و زوجه مطلقه شده، باکره بودن خود را بر اساس معاینات پزشکی یا به هر دلیل قانونی دیگر ثابت نماید، نکاح و طلاق از ظهر شناسنامه مورد استفاده این قبیل افراد حذف خواهد شد. به همین جهت است که قسمت اخیر تبصره ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۱۹ نیز مقرر می‌دارد نکاح دختران غیر مدخوله که منجر به طلاق می‌شود نکاح و طلاق در المثنی شناسنامه ثبت نخواهد شد.» البته این بخشنامه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی شماره دادنامه ۲۰۶-۲۰۷ مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ به جهت مغایرت با نص صریح ماده ۳۳ قانون ثبت احوال ابطال شد که با ابطال این بخشنامه مردان نیز کما فی السابق مانند زنان می‌توانند با ارائه احکام قضایی و سند طلاق جهت اثبات باکره بودن زوجه مطلقه و بائن بود نوع طلاق، بدون محدودیت برای حذف نام همسر سابق غیر مدخوله از شناسنامه خود اقدام کنند.

رعنا پرسید: به عنوان اخرین سئوال آیا اساسا امکان این وجود دارد که فردی بتواند با تهیه مدارک غیر واقعی ازدواج قبلی خود را از طرف مقابل پنهان کند؟

پنهان کردن موضوع ازدواج یا ازدواج‌های قبلی از مصادیق فریب در ازدواج محسوب می‌شود که طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی موجبات فسخ نکاح را فراهم می‌کند. ضمن اینکه به لحاظ کیفری طبق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی فریب در ازدواج مجازات کیفری در پی خواهد داشت. به همین جهت برای جلوگیری از فریب در ازدواج توسط افراد حذف نام همسر سابق یا همسر فوت شده از شناسنامه مشروط بر ثبت ازدواج دوم یا ازدواج جدید شده هر چند که اساسا امکان پنهان کردن ازدواج یا ازدواج‌های قبلی در مقابل افراد وجود ندارد زیرا وقایع ازدواج و طلاق در سند اصلی هویتی افراد ثبت شده که با استعلام از اداره ثبت، اطلاعات لازم در این موارد قابل دسترسی خواهد بود.

آبان
۲۶
داوری در دعاوی خانوادگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

محمد اولیایی فرد

پا درمیانی  برای رفع اختلاف زوجین و به اصطلاح آشتی دادن آنها برای جلوگیری از طلاق از سوی بزرگ تر , و به اصطلاح ریش سفیدهای فامیل امر رایجی در جامعه ایران بوده که از قدیم الایام وجود داشته ، موضوعی که البته در قانون بنام داوری ودر شریعت نیز با عنوان حکمیت مورد تاکید قرار گرفته است .

 داور در لغت به معنای حکم و میانجی است البته از نظر حقوقی تعاریف مختلفی از داوری ارائه شده ، بعضی ها  داوری را یک نهاد صرفا قراردادی و مردمی میدانند که اختیارات داوران نیز از قرارداد ناشی می‌شود؛ در حالی که بعضی دیگر  داوری را ناشی از امر قانونی و دولتی تلقی میکنند. با این حال به نظر میرسد در اصطلاح داور به  اشخاصی گفته می شود که طرفین دعوا برای حل اختلاف به طریق غیررسمی انتخاب می‌کنند .

داوری که در مفهوم فقهی به حکمیت یاد می شود  در منابع فقهی تحت عنوان قاضی تحکیم بیان شده است ، بر اساس تعریف برخی از فقهای معاصر ”  قاضی تحکیم شخص یا اشخاصی هستند که دو طرف دعوا رضایت می‌دهند، تا اختلاف خود را نزد وی مطرح کنند و رأی وی را در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و به آن عمل کنند.

 ” طبق این تعریف و سایر تعاریف مشابه ، از ویژگی‌های حکمیت می توان به قراردادی ، غیر دولتی و توافقی بودن آن اشاره کرد که می تواند  توسط یک شخص حقوقی نیز انجام شود.

با این حال به نظر نمی رسد که منظور از حکمیت یا داوری برای حل وفصل اختلافات زوجین  قاضی تحکیم باشد زیرا مبنای شرعی داوری در مناقشات خانوادگی  آیه نساء، ۳۵  است که در خصوص حکمیت می فرماید  «اگر از جدایی و شکاف میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر، و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید (تا به کار آنان رسیدگی کنند).

اگر این دو داور، تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک می‏کند؛ زیرا خداوند، دانا و آگاه است و از نیات همه، با خبر است» در واقع ظاهر آیه دلالت دارد بر این که داوران باید از میان فامیل زن و شوهر باشند حال با توجه به اینکه از نظر فقهی، قاضی تحکیم باید تمام شرایط یک قاضی را  که عبارتند از ” بلوغ، قدرت عقل و درک، عدالت، مرد بودن، ، قدرت  استنباط ، حفظ و ضبط موضوعات ، قدرت خواندن و نوشتن،  و اجتهاد ” داشته باشد اگر حکمیت مذکور در سوره نساء همان قضاوت تحکیمی توسط قاضی تحکیم باشد، در عمل این آیه غیر قابل اجرا خواهد بود. زیرا به ندرت می‌توان در میان فامیل یا آشنایان زوجین، فردی پیدا کرد که واجد تمامی شرایط مذکور خصوصا شرط اجتهاد باشد.

همچنین قاضی تحکیم براساس ساختار فقهی باید منتخب دو طرف دعوا باشد در حالی که حکمیت در آیه مورد بحث به هر کدام از زن و شوهر حق می‌دهد جداگانه داور معرفی کنند. به همین جهات  نمی توان منظور از حکمیت یا داوری برای حل وفصل اختلافات زوجین را مشخصا قاضی تحکیم دانست .

لازم به ذکر است اصطلاح قاضی تحکیم اولین بار در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ذکر شده؛ در این قانون آمده است:«طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند». البته از آنجا که قانونگذار در این قانون و در هیچ قانون دیگری راجع به احکام و مقررات آن توضیح نداده است این ماده از قانون به دلیل ابهامی که دارد، جزء قوانین متروک در آمده است.

 البته در خصوص  قوانین مربوط به موضوع داوری در امور خانواده پس از انقلاب اسلامی می توان به موارد زیر اشاره کرد  :

الف)ـ داوری در قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۹؛ به موجب این قانون که در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید ، داوری در مواردی شکل می‌گیرد که زوج متقاضی طلاق باشد؛ لذا درمواردی که زوجه متقاضی طلاق باشد، یا در طلاق‌های توافقی و در سایر دعاوی خانوادگی، داوری موضوعیت پیدا نمی‌کند

ب)ـ داوری در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱؛  موضوع داوری در این قانون بر اساس دادخواست طلاق است و قلمرو آن نیز به دعوای طلاق محدود می‌شود. اعم از آن که دادخواست توسط زن یا شوهرداده شده باشد.  طبق این قانون در هیچ دعوای دیگر خانوادگی غیر از طلاق، داوری شکل نخواهد گرفت.

ج)  داوری در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ : در این قانون که در حال حاضر حاکمیت دارد موضوع داوری  در همه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی پیش بینی شده ، ماده۲۷ این قانون مقرر میدارد ” در همه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. ” همچنین ماده ۲۸ همین قانون در خصوص شرایط داوری بیان میدارد ”  پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. ” در تبصره ۱ این ماده نیز تصریح شده ” محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند. ” و در تبصره ۲ نیزدر خصوص شرایط تعیین داور از سوی دادگاه بیان میدارد ” درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند. “

بنابراین طبق قوانین فعلی  داوری در دعاوی طلاق به جز در مورد طلاق توافقی ، اجباری و الزامی است حتی اگر هیچ یک از زن و شوهر آن را درخواست نکنند. ، به گونه‌ای که اگر بدون رعایت تشریفات مربوط به داوری، حکم طلاق صادر شود، حکم صادره اعتبار حقوقی نخواهد داشت .

البته طبق قانون  تعیین داور بر عهده زوجین است، مگر این که زوجین از معرفی داور امتناع ورزند که در این صورت دادگاه به تعیین داور اقدام خواهد کرد. چنین اقدامی از سوی دادگاه  موجب میگردد که حکمیت در دعاوی خانوادگی از شرایط وکالت خارج شود زیرا اگر حکمیت در دعاوی خانوادگی  وکالت  تلقی گردد دیگر امکان  تحکم به زوجین برای  انتخاب داوران یا تبعیت از حکم داوران منتفی خواهد بود در حالی که طبق قانون  قاضی با اصرار زوجین بر جدایی و امتناع از تعیین داوران ، اقدام به تعیین داوران و الزام و اجبار زوجین به پذیرش رأی داوران  خواهد نمود و این دقیقا موضوعی است که حکمیت بین زوجین را متفاوت از وکالت برای آنها می سازد.

 باید توجه داشت که قلمرو داوری در قوانین پیش از انقلاب اسلامی وسیع‌تر از قوانین بعد از انقلاب اسلامی بوده است زیرا در قوانین پیش از انقلاب اسلامی موضوع داوری ، شامل همه اختلاف‌های خانوادگی و در واقع شامل هر نوع دعوی میان زوجین اعم از سوء رفتار؛ عدم تمکین؛ نفقه؛ کسوه وهزینه نگهداری طفل و حتی حضانت طفل بوده که به داوری ارجاع می‌شده است در حالی که  بعد از انقلاب اسلامی، داوری فقط مخصوص دادخواست طلاق است.

موضوعی که البته قابل انتقاد است زیرا  محدود نمودن قلمرو داوری با مصالح خانواده مغایرت دارد به این جهت که داوری یک نهاد مردمی و در حقیقت یک محکمه داوری و صلح خانوادگی است که به دلایل متعدد از جمله احساس امنیت روانی زوجین برای حل اختلاف و بیان حقایق و اسرار زندگی نزد داوران و نیز احساس مسئولیت داوران خانوادگی نسبت به قضات یا داوران تعیینی از طرف آنها ، بر رسیدگی‌های قضایی ترجیح دارد. همچنین  محدود کردن قلمرو داوری به دعاوی طلاق، مخالف با اهداف و سیاست‌های دستگاه قضایی  نیز است. زیرا با توجه به  کمبود کادر قضایی و اداری و نیز تراکم پرونده ها و در نتیجه طویل دادرسی در پرونده های قضایی، سیاست‌های دستگاه قضایی می بایست در جهت تقویت و گسترش قلمرو نهاد داوری خانوادگی که موجب کاهش مراجعات به دستگاه قضایی می شود ، باشد.

البته زمان اقدام و نوع موضوع داوری بین زوجین نیز از حساسیت ویژه ای برخوردار است زیرا اقدام زود هنگام  برای داوری در خصوص اختلافات جزیی زوجین ، مداخله در زندگی آنان محسوب شده و امکان پیچیده تر شدن اختلاف را فراهم می کند و از طرفی  اقدام به داوری باید قبل از عمیق شدن اختلافات و تصمیم جدّی طرفین برای جدایی باشد زیرا داوری یک اقدام پیشگیرانه بوده و هنگامی موثر است  که دو طرف هنوز به یکدیگر علاقمند باشند به همین جهت است که در دعاوی طلاقی که از سوی دادگاهها به داوری ارجاع می‌شود،  داوری بین زوجین کمتر به سازش منتهی می‌شود؛ زیرا اختلاف زوجین به حدی عمیق شده که امکان برقرار سازش بین زوجین فراهم نمی شود بنابراین به نظر میرسد زمان اقدام به داوری باید در محدوده‌ای بین جدّی شدن اختلاف و قبل از تصمیم نهایی دو طرف برای جدایی است تا داوری بین زوجین برای حل و فصل اختلافات انها و جلوگیری از طلاق مثمر ثمر باشد.

منابع :

۱-  محمد زاده اصل، حیدر: «داوری در حقوق ایران»،

۲- مدنی، سید جلال الدین: «آیین دادرسی مدنی»،

۳- قماشی، محمد سعید: «قاضی تحکیم یا سیاست خصوصی سازی قضاوت»

۴- محمد زاده اصل، حیدر: «داوری در حقوق ایران»،

۵- هدایت نیا، فرج الله: «ارزیابی قوانین خانواده»،

مهر
۲۷
شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح  
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

محمد اولیایی فرد- وکیل دادگستری

شرط عدم رابطه جنسی درعقد نکاح موضوع جلسه مشاوره ای بود که با آقای صمیمی داشتم . او گفت : “سالها پیش برادر کوچکم چند روز پس از ازدواجش در یک سانحه رانندگی درگذشت .

حادثه تلخی بود اما باید با واقعیت کنار می آمدیم . برای همین پس از مدتی به همسر او که دختر جوانی بود پیشنهاد دادم با هر کسی که مایل است ازدواج کند و به زندگی عادی بازگردد .

اما او که عاشق برادرم بود حاضر به چنین کاری نمی شد .من سعی زیادی کردم که پس از مرگ برادرم کمبودی نداشته باشد اما احساس کردم که از حمایتهای مالی من خشنود نیست به همین جهت برای اینکه احساس بهتری داشته باشد چند باری به او پیشنهاد ازدواج دادم ولی نمی پذیرفت .

تا اینکه چندی پیش بطور مفصل با او حرف زدم و از آینده اش صحبت کردم و دوباره پیشنهاد ازدواجم را مطرح کردم . او که میدانست من هیچوقت تصمیم به ازدواج و تشکیل خانواده نداشتم و این پیشنهاد ازدواج هم بیشتر جنبه حمایت از او را دارد ، در پاسخ گفت که حاضر است با من ازدواج کند اما به خاطر یاد و حرمت برادرم  و عشقی که به او داشته باید عدم رابطه جنسی بعنوان یک شرط در عقد نکاح ما در نظر گرفته شود البته من هم از وجود چنین شرطی استقبال کردم . اکنون در مورد ابعاد حقوقی قرار دادن شرط عدم نزدیکی در نکاح و شرایط صحت آن تقاضای راهنمایی و مشاوره دارم .

 به آقای صمیمی گفتم :قرار دادن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، اساسا به لحاظ شرعی و قانونی  نه تنها ایرادی ندارد بلکه  در مواردی مطلوب و حتی برای  تثبیت بنیان خانواده ضرورت دارد اما وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد.

به همین سبب ماده ۱۱۱۹  قانون مدنی مقرر کرده ” طرفین عقد ازدواج می توانند هرشرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج یا عقدلازم دیگر بنماید “

در واقع طبق این ماده زوجین  تنها شروطی را می توانند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری وضع کنند که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد زیرا شروطی که با مقتضای عقد نکاح مغایرت داشته باشند باطل بوده و عقد را نیز باطل میکنند .

مراد از شرط خلاف مقتضای ذات عقد . شرطی است که با ذات و اساس عقد در مخالفت و مغایرت باشد . در واقع مقتضای ذات عقد موضوع اصلی است که عقد به خاطر آن واقع می شود و جز یا لازمه ماهیت عقد قرار میگیرد و در واقع اثری است که عقد بدون وجود این اثر محقق نمی شود.

 بنابراین از آنجا که وفا و عمل به شرطی که مغایر موضوع اصلی و ذات عقد است امکان پذیر نیست پس حکم به اسقاط و ابطال شرط و عقد داده می شود .

درصحت شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح موقت  به موجب آنکه ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻠﺬذ، ﺗﻤﺘﻊ وارﺿﺎی ﺷﻬﻮت اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻮاﻟﺪ وﺗﻨﺎﺳﻞ ، اختلافی وجود ندارد اما  در عقد نکاح دائم در صحت یا بطلان شرط عدم نزدیکی بین زوجین ، دیدگاههای مختلفی ارائه شده است :

 الف : باطل و مبطل بودن شرط عدم نزدیکی : این دیدگاه بر مبنای  بطلان شرط و عقد در نکاح دائم است . بر اساس این نظریه علاوه بر زوجیت ، رابطه جنسی زوجین نیز مقتضای ذات عقد محسوب می شود. به همین سبب شرط عدم نزدیکی را شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح دائم دانسته و شرط و عقد را باطل اعلام میکنند . بر طبق این نظر رابطه جنسی زن و مرد از اهداف اصلی عقد نکاح دائم است و خلاف آن نفی مضمون عقد نکاح بوده و موجب بطلان آن می شود . در واقع از اهداف اساسی زوجین در عقد نکاح توالد و تناسل وارضای غریزه جنسی در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن اﺳﺖ و ﻻزﻣﮥ اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺣﻠﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، تعارض بین شرط عدم نزدیکی با مفهوم عرفی زناشویی از دلایل دیگر این دیدگاه برای  بطلان شرط و عقد است بنا براین نظر، عرف  زوجینی که نزدیکی و همبستری بین خود را بدون مانع مشروع ممنوع ساخته اند را زن و شوهر نمی شناسد .

 ب : بطلان شرط  عدم نزدیکی: این نظریه مبتنی برصحت عقد و بطلان شرط در عقد نکاح دائم است . طبق این نظریه  ﺷﺮط ﻋﺪم ﻧﺰدﯾﮑﯽ در ﻧﮑﺎح ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻃﻞ شدن ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻧﯿﺴﺖ و به ارکان اساسی عقد خللی وارد نمی سازد زیرا  بر اساس این دیدگاه شرط ﻋﺪم ﻧﺰدﯾﮑﯽ باطل  است ولی از آنجا که این شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح دائم نیست پس شرط باطل است ولی عقد نکاح صحیح است البته طبق این نظریه بطلان شرط عدم نزدیکی بین زوجین از آن جهت است که مخالف کتاب و سنت بوده و با قوانین امره مربوط به روابط زوجین خصوصا درمواد ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ قانون مدنی که زوجین را موظف به حسن معاشرت و تشیید مبانی خانواده می‌ کند،در مغایرت است به همین دلیل چنین شرطی بواسطه مفهوم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که شرط مغایر با مقتضای عقد نکاح را باطل دانسته ، اعتباری ندارد.

ج : صحت شرط  عدم نزدیکی :  این نظریه بر پایه صحت عقد و شرط در عقد نکاح دائم استوار است . بر اساس این دیدگاه که مشهور فقها و حقوقدانان است . ﺷﺮط ﻋﺪم ﻧﺰدﯾﮑﯽ زوجین درﻧﮑﺎح، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﻣﻄﺮح است و ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻊ صریح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ نیست . لذا  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺻﺤﺖ عقود و قرار دادها، ﺑﺮای ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر داﻧﺴﺘﻦ چنین عقد و شرطی ﻣﻮﺟب قانونی وﺟﻮد ﻧﺪارد.

به همین جهت از آنجا که ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ و نزدیکی، از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق زوﺟﯿﻦ اﺳت آنها می توانند از حق مزبورصرف نظر کرده و آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮط ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻔﯽ یا ترک فعل اﺳﻘﺎط ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﻘﺎط اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻧﯿﺴﺖ که بر این اساس هم شرط عدم نزدیکی و هم عقد نکاح صحیح خواهد بود طبق این نظریه این زوجیت است که مقتضای ذات عقد نکاح است و نه رابطه جنسی پس شرط عدم زوجیت خلاف مقتضای ذات عقد نکاح است که با وضع آن هم شرط و هم عقد باطل می شود و شرط عدم رابطه جنسی از آنجا که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نبوده با وضع آن هم شرط و هم عقد صحیح محسوب می شود به عبارتی دیگر طبق این نظریه ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ تنها اهداف مطلق عقد نکاح نیستند بلکه آسایش و آرامش روحی و روانی زوجین در کنار هم حتی بدون نزدیکی و رابطه جنسی می تواند از اهداف قابل توجه درعقد نکاح باشد به همین جهت وضع شرط عدم نزدیکی و وفای به آن در عقد نکاح از آنجا که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست پس شرطی صحیح و تابع قصد زوجین تلقی شده که لازم الاجرا است

 با پذیرش صحت شرط عدم نزدیکی اما  ضرورت بحث تخلف از شرط و ضمانت اجرای آن نیزمطرح می شود . با وجود رابطه زوجیت موضوع زنا به واسطه تخلف از شرط عدم نزدیکی اساسا منتفی خواهد بود اما  حق شکایت زوجه به جهت تخلف از شرط توسط زوج چه برای دریافت ارش البکاره در صورت باکره بودن زوجه و چه برای طلاق ، می تواند از موارد ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم نزدیکی محسوب شود . البته زوجه در هر زمان می تواند از شرط عدم نزدیکی عدول کند که در این صورت اذن دخول از سوی زوجه برای عدول از شرط عدم نزدیکی صحیح  خواهد بود و نیازی به عقد نکاح جدیدی نیست

البته باید توجه داشت با  پذیرش صحّت شرط عدم نزدیکی بین زوجین در اینکه وجود چنین شرطی، زوجین را در صورت وقوع زنا با بیگانه از حالت  احصان خارج می کند یا خیر . دو دیدگاه کلی ارائه شده است :

الف : وجود شرط عدم نزدیکی بین زوجین ، موجب خروج از حالت احصان نمی شود و زنا محصنه است : طبق این نظریه اثر و دامنه شرط عدم رابطه جنسی  بین زوجین تنها محدود به عقد نکاح و آثار و روابط آنهاست واجرای شرط موجب خروج زوجین از حالت احصان نمی شود زیرا موارد احصان مورد پیش بینی قانونی قرار گرفته و به حکم رعایت نظم عمومی و نیز اجرای قوانین آمره، توافق زوجین نمی تواند موجب تغییر شرایط احصان و در نتیجه قلت مجازات شود .

طبق ماده ۲۲۶  قانون مجازات اسلامی  شرایط احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

همچنین در مورد زن نیزعبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد. البته بر اساس ماده ۲۲۷ همین قانون اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ب : وجود شرط عدم نزدیکی بین زوجین ، موجب خروج از حالت احصان می شود و زنا غیر محصنه است : ملاک چنین نظریه ای ماده۲۲۹ قانون مجازات اسلامی است که مقرر میدارد  ” مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است. ” براین اساس با پذیرش صحت شرط عدم نزدیکی ،  اصل بر این است که زوج از شرط تخلف نکرده و با اجرای شرط در حکم فاقد همسر قرار گرفته که این فرایند با موضوع ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی که زوج پیش از نزدیکی، مرتکب زنا با بیگانه میشود، تفاوت چندانی نخواهد داشت

بر اساس آنچه گفته شد : از آنجا که حکم به صحت یا بطلان شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح در  قانون مدنی مورد پیش بینی قانونی قرار نگرفته  و رویه قضایی نیز در این مورد ساکت است پس در مقام قضا و تصمیم قضایی در خصوص صحت یا بطلان شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ آئین دادرسی مدنی استناد می شود . اصل ۱۶۷ قانون اساسی در این خصوص مقرر کرده ” قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را درقوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر کند و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد. “

همچنین ماده ۳ آئین دادرسی مدنی نیز بیان میدارد ” قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت کنند. در صورتی که قوانین‌ موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر کنند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی ‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. “

منابع :

۱- کاتوزیان . ناصر . حقوق خانواده

۲- محقق داماد . سید مصطفی . نکاح و انحلال ان – حقوق خانواده

۳- صفایی . سید حسین و اسدالله امامی .مختصر حقوق خانواده

۴- شهیدی . مهدی . شروط ضمن عقد

مهر
۳
ترک خانه برای زن مجازات کیفری ندارد، عواقب حقوقی دارد
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

محمد اولیایی فرد – وکیل دادگستری

موضوع  منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر همیشه از مباحث چالش بر انگیز بوده است.

 این موضوع با منشاء فقهی در احوال شخصیه اهل تشیع ، ارتباط محکمی با ماده های ۱۱۰۵  و۱۱۰۶ قانون مدنی دارد ماده۱۱۰۵ قانونی مدنی مقرر میدارد” در روابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست. “و ماده ۱۱۰۶ نیز بیان میدارد” در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است”. البته ترک منزل از سوی زوجه بدون اذن و اجازه زوج طبق قوانین جزایی ایران مجازات کیفری در پی نخواهد داشت اما آثار و عواقب حقوقی آن در قوانین خصوصا قانون مدنی انعکاس یافته است. از مهمترین آثار حقوقی ترک منزل از سوی زن بدون اذن و اجازه همسر ، محرومیت از نفقه و ایجاد شرایط تقاضای طلاق برای شوهراست .

هر چند در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه از سوی مردان تاکید بسیاری شده است اما در مواردی نیز به آنها اجازه داده شده است که از پرداخت آن خودداری کنند از مهمترین موارد قانون مدنی برای عدم پرداخت نفقه به زن ماده ۱۱۰۸ است که مقرر میدارد ”  هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود”  طبق این ماده عدم تمکین مجوزی برای عدم پرداخت نفقه است.در اصطلاح حقوقی تمکین عبارتست از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته های مشروع او است ، پس طبق قانون اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی در خانه پدر یا مادر خویش اقامت کند مرد می تواند ازدادن نفقه وی امتناع کند و آن را پرداخت نکند .

همچنین زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند زن ناشزه یعنی نافرمان نامیده میشود و در این صورت علاوه بر اینکه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود بلکه میتواند تقاضای طلاق وی را نیز از دادگاه بخواهد و میتواند تجدید فراش کند.البته تمکین به معنای تسلیم مطلق زن در مقابل مرد و پاسخ دادن به خواسته های نامشروع وی نیست زیرا،چنانچه زن برای انجام امور ضروری ناچار باشد منزل مشترک را ترک یا به مسافرت برود و از شوهر اذن و اجازه نگیرد ناشزه محسوب نمیشود و نفقه وی بر عهده شوهر است .

البته نظر میرسد  منظور از خروج از منزل ، مفهوم ترک منزل با قهر و اعتراض از شوهر با  وصف مفارقت است. آن هم به گونه‌ای که مستلزم پایمال کردن حقی از شوهر باشد که آن را سبب نشوز به حساب آورده‌اند.

ولی خروج متعارف از منزل بدون تعارض با حقوق اساسی شوهر لزوما مستلزم پایمال کردن حق شوهر نیست؛ به همین جهت ترتب سقوط نفقه بر خروج بدون اذن از منزل ناظر بر مواردی است که زن منزل شوهر را ترک کرده و در مکانی غیر از محل سکونت شوهر زندگی می‌کند و در عین حال خواهان دریافت نفقه است.

 برخی از موارد خروج زن از منزل بدون اذن شوهر که از این قاعده استثنا شده و نشوز یا سبب محرومیت از نفقه به حساب نمی‌آید عبارت است از ، خروج از منزل برای مداوای ضروری با تشخیص طبیب ، خروج از منزل به منظور انجام یک  واجب شرعی یا فریضه دینی مانند سفر حج واجب و خروج از منزل و سکونت در محل دیگر به دلیل خوف از ضرر مالی، جسمانی و یا شرافتی ، در این مورد ماده ۱۱۱۵  مقرر می دارد ” اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیارکند و درصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور  است نفقه برعهده شوهرخواهدبود. “

خروج زن از منزل با اجازه و اذن شوهر بعنوان قاعده کلی از پیش تعیین شده به نظر مخالف قواعد عمومی قراردادها است. در واقع عقد نکاح، قراردادی است بین زوج و زوجه که براساس اصل آزادی اراده طرفین منعقد می‌شود بنابراین تابع قواعد عمومی قراردادها است. الزامات ناشی از قراردادها عموما تابع اراده طرفین قرارداد است.

 پس الزامات عقد نکاح را، از آن حیث که قراردادی است میان زن و شوهر،‌ نمی‌توان به عنوان قاعده ای کلی و از پیش تعیین شده و بصورت مطلق تعیین و تبین کرد؛ بلکه باید توجه داشت که اراده طرفین به چه چیزهایی تعلق گرفته و در متن قرارداد کدام نوع از مسوولیت‌ها  درج شده. از آنجا که قرارداد ازدواج بر اساس اراده آزاد میان دو شخص دارای اعتبار حقوقی برابر منعقد می‌شود، طرفین آن تنها در دایره توافقات به عمل آمده، دارای مسوولیت هستند، نه فراتر از آن. به همین جهت الزامات ناشی از قرارداد عقد نکاح  در مورد زن و شوهر تنها از طریق قید صریح در قرارداد یا اینکه به طور ضمنی قرارداد نکاح مبتنی بر آن باشد. یا به عبارت دیگر رکن مقوم قرارداد باشد. قابل احراز است .

 بنابر این اگر عقد نکاح مانند سایر عقود لازم تابعی از قواعد عمومی قراردادها در نظر گرفته شود در خصوص حق خروج زن از منزل، اگر درعقد نکاح بین طرفین توافق به عمل آمده‌ باشد که زن حق نداشته‌ باشد بدون اذن شوهر از منزل خارج شود، احتمالاً معنا برای اعراض از آن وجود ندارد و زوجه مکلف به وفای به آن است.

 اما اگر به صراحت و براساس توافق طرفین در متن قرارداد نکاح پیش‌بینی نشده ‌باشد طبعا نمی‌توان چنین الزامی را به استناد قرارداد عقد نکاح برزوجه تحمیل کرد؛ زیرا چنین الزامی نه در متن قرارداد گنجانده شده و نه قرارداد نکاح مبتنی برآن است.

اما این در حالی است که در نظر قانون نفقه بدل تمکین قرار گرفته است و به همین جهت خروج زن با اذن و اجازه شوهر بعنوان قاعده کلی و از پیش تعیین شده بعنوان تمکین زوجه عوض یا در حکم عوض نفقه است که زوج پرداخت آن را در ضمن عقد نکاح تعهد می‌کند. به همین دلیل است که پرداخت آن منوط به تداوم تمکین است و در صورت نشوز زوجه تعهد پرداخت نفقه ساقط می‌شود.

همچنین خروج زن از منزل با اذن و اجازه شوهر بعنوان قاعدای کلی و از پیش تعیین شده در مغایرت با برخی از حقوق اساسی زن مندرج در قوانین است ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی مقرر می دارد ” زن مستقلا می تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند. “استقلال مالی زن به این معنا است که او پس از ازدواج بتواند تمام دارایی‌ها و اموال سابق خود را در تصرف مالکانه خود داشته و در دوران زندگی با همسر خود نیز به کسب اموال و دارایی‌های جدید بپردازد. علاوه براین، بتواند در تمام اموال و دارایی‌های شخصی خود، بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد، دخل و تصرف کرده و به هر ترتیبی که صلاح بداند آن را به کار ‌اندازد و از آن بهره‌برداری به عمل آورد.

در صورتی که با منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به عنوان یک قاعده کلی  طبعاً نمی‌توان استقلال مالی برای وی با تمام لوازم و مقتضیات در نظر گرفت. زیرا لازمه عقلی و منطقی استقلال مالی و آزادی در فعالیت‌های اقتصادی آن است که زن از اصل این آزادی بهره‌مند باشد. پس نمی توان از یک طرف به زن، حق استقلال کامل در امور مالی داده شود و از طرف دیگر اعمال این حق را تابع مطلق اراده شوهر قرار داد.

 البته در منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر تنها موضوع ممنوعیت از فعالیت اقتصادی نیست بلکه ممنوعیت در کار، ممنوعیت درتحصیل، ممنوعیت در سفر، ممنوعیت در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را نیز،در تمام ابعادش، دربر می‌گیرد؛ چون تمام این گونه فعالیت‌ها مستلزم خروج زن از منزل است.

اما با وجود چنین ایراداتی بر قاعده منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر ، قانون گذرنامه همچنان بر پایه این قاعده استوار است زیرا به موجب ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات متعاقب آن، برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:

  • اشخاصی که کمتر از هجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت هستند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان
  • مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی
  • زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌ مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی هستند.

مطابق با بند ۳ ماده ۱۸ گذرنامه زنان شوهردار برای خروج از کشور نیاز به اجازه شوهر دارند؛ با این وصف، در صورتی که زنی ازدواج کرده باشد، برای خروج از کشور نیاز به اذن کتبی شوهر خود دارد؛ مراتب این اذن را شوهر باید در دفترخانه اسناد رسمی به اطلاع اداره گذرنامه برساند، البته مطابق با همین ماده، در موارد اضطراری به دادستان محل صدور گذرنامه این حق داده شده که ظرف سه روز از تاریخ درخواست زوجه به وی چنین اجازه‌ای را بدهد یا درخواست او را رد کند، البته قانونگذار هیچگونه مرجعی برای اعتراض به آن مشخص نکرده و به نظر می‌رسد نظریه دادستان قطعی باشد.

همچنین زوجه درصورت نیاز به سفر خارجی و عدم اجازه شوهر، می‌تواند دادخواستی را به دادگاه تقدیم دارد و دادگاه در صورت موافقت ، به وی چنین اجازه‌ای را راسا بدهد.

البته به نظر میرسد موافقت دادگاه شاید در خصوص سفرهای خارجی در موارد ضروری از جمله انجام اعمال پزشکی یا واجبات شرعی امکان پذیر باشد.

 هر چند در لایحه پیشنهادی قانون گذرنامه به زنان شوهردار برای یکبار چنین حقی جهت سفر به حج تمتع داده شده است. در نهایت اینکه برابر با ماده ۱۹ قانون گذرنامه در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸، صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است‌ از اجازه خود عدول کنند، از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

بر اساس آنچه گفته شد: به نظر میرسد قاعده منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را می توان از موارد قانونی خشنونت علیه زنان محسوب کرد هر چند که رفع این ممنوعیت یا محدودیت بر پایه ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی با انعقاد عقد خارج لازم و شروط ضمن عقد یا از طریق انعقاد عقد وکالت در زمان ازدواج با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و دریافت وکالتنامه تام الاختیار از زوج برای دریافت گذرنامه یا تمدید گذرنامه یا دریافت گذرنامه المثنی همراه با اخذ سند رضایت نامه رسمی مبنی بر اعلام رضایت بدون قید و شرط زوج برای خروج زن از کشور با سلب حق رجوع و عدول از رضایت ، راه حل قانونی خواهد داشت .