صفحه اصلی  »  محل کار
image_pdfimage_print
اردیبهشت
۴
۱۳۹۵
مروری بر قوانین مربوط به آزار جنسی در محیط کار
اردیبهشت ۴ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
View of sexual harassment in the office
image_pdfimage_print

Photo: Kasia Bialasiewicz/Bigstock.com

خشونت‌بس: هرگونه عمل ناخوشایند مبتنی بر جنسیت اعم از کلامی یا غیرکلامی را آزار جنسی می‎نامند. درواقع، آزار جنسی نوعی گردن‌کلفتی یا به‌زور وادار کردن به عملی جنسی یا نوعی وعده‌ووعید دادن در قبال عمل جنسی است که برای فرد ناخوشایند باشد. واژه‌ی آزار جنسی[۱] سال ١٩٧٣ میلادی در گزارشی که به رئیس مؤسسه فناوری ماساچوست درباره‌ی مسائل مختلف مربوط به جنسیت ارائه شد، به کار رفت. این موسسه احتمالا اولین موسسه‌ای است که مسئله‌ی آزار جنسی در آن موردبحث قرارگرفت و قوانین و دستورات مربوطه در آن توسعه‌یافته است. اما هم اکنون در بسیاری از قوانین مدرن جهان، آزار جنسی غیرقانونی محسوب می شود.

آزار جنسی در تعاریف و قوانین بین‌المللی

صندوق توسعه سازمان ملل متحد برای زنان (UNIFEM): مطابق تعریف این نهاد آزار شخص (کارمند یا متقاضی کار) به خاطر جنسیتش غیرقانونی است. آزار می‎تواند آزار جنسی یا نزدیکی یا تجاوز جنسی ناخوشایند باشد. نزدیکی یا لمس کردن فرد، درخواست برای تمکین جنسی و دیگر رفتارهای کلامی یا فیزیکی مجموعه‌ای از کارهایی است که آزار جنسی را تشکیل می‎دهند. آزار و اذیت جنسی در زمانی که این رفتار به‌صراحت یا به‌طور ضمنی بر اشتغال فرد تاثیر می‌گذارد یا با عملکرد کار فرد تداخل پیدا می‌کند و یا با رفتار تهدیدآمیز، خصمانه و یا توهین‌آمیز محیط کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اتفاق می‌افتد.

اعلامیه محو خشونت علیه زنان: در اعلامیه‌ای که در کنوانسیون ۱۹۷۹ (CEDAW) سازمان ملل به تصویب رسید مشخصا ماده‌ای در رابطه با خشونت وجود نداشت و تنها به برابری شرایط کار زنان و زندگی زناشویی و انحلال آن اشاره می‌شد.
اما در سال ۱۹۹۳ کمیته‌ی مقام زنان که زیر نظر کمیته حقوق بشر قرار داشت اعلامیه‌ای را به تصویب سازمان ملل متحد رساند که در این اعلامیه خشونت علیه زنان به‌طور روشن اعلام شد. در ماده ۲ این اعلامیه، خشونت علیه زنان در سه دسته طبقه‌بندی شده است با ذکر این نکته که شامل این موارد است اما محدود به آن نیست:

در خانواده: خشونت جسمى، جنسى و روانى در خانواده، از جمله ضربه‌ها، رفتارهاى خشن جنسى نسبت به دختران خردسال، خشونت‌هاى مرتبط با جهیزیه، تجاوز شوهر، ختنه کردن و دیگر سنت‌هاى زیان‌بخش رایج، خشونت خارج از روابط همسرى، خشونت در رابطه با بهره‌کشى؛

در عرصه عمومی: خشونت جسمى، جنسى و روانى در جامعه، از جمله تجاوز، رفتارهاى خشن جنسى، اذیت و آزار جنسى و ارعاب در محیط کار، در مؤسسات آموزشى و غیر آن، قوّادى و واداشتن به فحشا؛

توسط دولت: خشونت جسمى، جنسى و روانى که توسط دولت صورت می‌گیرد یا از جانب آن، در هرکجا که باشد [در خانواده و در جامعه]، نادیده انگاشته می‌شود.

به‌این‌ترتیب آزار و اذیت جنسی در محیط کار به‌عنوان نوعی از خشونت در این اعلامیه تعریف شده است.

کمیته رفع تبعیض علیه زنان: این کمیته نهادی برای نظارت بر حسن اجرای کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، یک معاهده بین‌المللی ‌است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ موردپذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) به اجرا درآمد. کمیته به‌موجب ماده ۱۷ کنوانسیون تأسیس‌شده و دارای ۲۳ عضو است. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون و ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی براساس بررسی گزارش‌هاست. گزارش به کمیته باید یک سال پس از تصویب یا الحاق و پس‌ازآن هر چهار سال یک‌بار و یا هرگاه که کمیته بخواهد صورت پذیرد.

کمیته در نظریه تفسیری شماره ۱۹ به مفهوم تبعیض و انواع تبعیض اشاره و خشونت مبتنی بر جنسیت را یکی از اقسام تبعیض می‌شمارد. بنا بر نظر کمیته، خشونت علیه زنان، محدودکننده حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان ازجمله: حق حیات، منع شکنجه، حمایت مطابق حقوق بشردوستانه در زمان جنگ، حق آزادی و امنیت شخصی، حق حمایت برابر طبق قانون، حق برابری در خانواده، حق برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت جسمی و روانی، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار است. در ماده ۱۱ بند ۱۸ این نظریه تفسیری، آزار جنسی این‌گونه تعریف شده است:

هرگونه رفتار ناخواسته که ماهیت جنسی دارد هم چون تماس فیزیکی و پیشنهادهای جنسی، توجهات جنسی خاص، نشان دادن پورنوگرافی و تمناهای جنسی، چه توسط کلمات یا اعمال. چنین رفتاری می‌تواند تحقیرآمیز باشد و منجر به ایجاد یک مشکل بهداشتی و ایمنی شود؛ تبعیض‌آمیز است زمانی که زن به‌صورت مستدل باور دارد که اعتراض او به زیان او در ارتباط با اشتغال او، ازجمله استخدام و یا ارتقاء شغلی او خواهد شد، یا هنگامی‌که چنین رفتاری، یک محیط کاری خصمانه ایجاد می‌کند.

آزار جنسی در تعاریف و قوانین کشورها

آسیا

ایران

در ایران قانون ویژه‌ای درباره آزار جنسی به‌ویژه در محیط کار وجود ندارد. در قانون مجازات قدیم، کسانی که با این مسئله به‌طور کل مواجه می‌شدند می‌توانستند مطابق ماده ۶۳۷ که مربوط به مجازات مجرمان آزار جنسی بود شکایت کنند. طبق این ماده «درصورتی‌که زنا صورت نگرفته باشد، مجازات مجرم شامل ۹۹ ضربه شلاق است» که چون حد نیست قابل خریدن است. هم‌چنین مجازات متجاوز جنسی اعدام بود. ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده بود تا در عمل صرفا مرتکبان تجاوزهای گروهی و سازمان‌یافته، به مجازات محکوم شوند. به این دلیل مهم‌ترین تغییر قانونی که می‌توانست منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات بود. متاسفانه در تدوین قانون جدید مجازات اسلامی اگرچه دایره تعریف تجاوز جنسی گسترده‌تر شده اما هم چنان اصلاح قانون در زمینه طبقه‌بندی جرم موردتوجه قرار نگرفت. براساس تبصره دوم ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی جدید: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.» (فتحی، ۱۳۹۲).

نکته‌ای که به‌طور خاص در هر دو قانون مورد اغفال مانده آزار جنسی در محیط کاری است. براساس این مواد قانونی اگر هم زنی بتواند آزار جنسی یا تجاوز را ثابت کند، پس از اجرای قانون برای متجاوز یا آزاردهنده درصورتی‌که وی کارفرما یا بالاسری فرد آزاردیده باشد، بعد از حضور در محل جرم به‌راحتی در معرض اخراج خواهد بود؛ زیرا در قانون ما ماده‌ای برای حمایت شغلی از قربانی مزاحمت جنسی وجود ندارد. از طرف دیگر، اگر زن نتواند ادعای خود را اثبات کند نیز، به خاطر ایراد اتهام، مجرم تلقی می‌شود و بازهم ممکن است امنیت شغلی او در معرض مخاطره قرار گیرد (ابوذری و فاضلی، ۱۳۹۴).

هندوستان

آزار و اذیت جنسی در هند است به نام «شب آزاری[۲]» تشریح شده است: ژست یا رفتار ناخواسته جنسی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مانند اظهارات جنسی؛ تماس فیزیکی و فراتر از آن؛ نشان دادن پورنوگرافی؛ تقاضا یا درخواستی برای توجهات جنسی؛ هر نوع رفتار ناخواسته و ناخوشایند فیزیکی، کلامی / غیرکلامی که ماهیت جنسی داشته باشد و/ یا به لحاظ جنسی توهین‌آمیز و غیرقابل‌قبول شمرده شود. عامل مهم ناخواسته بودن رفتار است، درنتیجه تاثیر چنین اقداماتی بر گیرنده بیش از قصد مرتکب مربوط است. طبق اصل ۱۴ قانون اساسی هند، آزار جنسی حقوق بنیادی یک زن برای برابری جنسیتی و طبق اصل ۲۱ حق او به زندگی با عزت را نقض می‌کند.

در سال ۱۹۹۷، دیوان عالی هند در یک دادخواهی به نفع عموم، آزار جنسی در محل کار را به‌عنوان اقدامات پیشگیرانه و مکانیسم جبران تعریف کرد. رأی دادگاه به رأی ویشاکا معروف است. سابقه‌ی این رأی به تلاش‌های سازمان‌های غیردولتی زنان در هند برمی‌گردد. سازمان غیردولتی هندی ساکشی در ١٩٩۶ با قضات، وکلای دادگستری و شاکیان مؤنث مصاحبه‌هایی به عمل آورد تا تاثیر برداشت‌ها و تصمیم‌گیری‌های قضایی را بر زنانی که به دادگاه می‌آیند معلوم کند. بیش از دوسوم قضات گفتند زنانی که لباس‌های محرک می‌پوشند دعوت به تجاوز می‌کنند. ساکشی برنامه‌ای برای تغییر تصورات واهی و کلیشه‌های جنسیتی موجود تدوین کرد که تاکنون به ١۶ کشور در منطقه آسیا- اقیانوسیه گسترش یافته است. جاگدیش شاران ورما، رییس سابق دیوان عالی کشور هند، ازجمله نخستین شرکت‌کنندگان در این برنامه بود. قاضی ورما کمی بعد فرصت یافت آنچه را که یاد گرفته بود به اجرا درآورد. هنگامی‌که عده‌ای از مردان محلی به بهان واری دیوی هنگام کار به‌عنوان مددکار اجتماعی در روستایی در راجستان تجاوز کردند. قاضی ورما نه‌فقط فرایند قضایی علیه آنان را آغاز کرد بلکه همچنین درصدد برآمد راه نجات گسترده‌تری برای دیگر زنان شاغل پیدا کند. بهان واری با حمایت پنج سازمان زنان، ازجمله سازمان ویشاکا و با حمایت نایناکاپور، بنیان‌گذار ساکشی و مشاور برجسته آموزش، پرونده را به دادگاه عالی هند برد. آنان در اینجا به این موفقیت تاریخی دست یافتند که آزار جنسی در محل کار ممنوع اعلام شد. قاضی ورما به‌عنوان یکی از قضات متنفذ این پرونده تحت تاثیر عدم وجود قوانین مربوط به آزار جنسی قرار نگرفت و تشخیص داد که حق برابری جنسیتی و برخورداری از محیط کاری امن به‌وسیله قانون اساسی هند و تعهدات بین‌المللی هند براساس کنوانسیون حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان تضمین شده است. دادگاه از این پرونده برای تولید نخستین رهنمودهای فراگیر از نطر قانونی قابل‌اجرا درباره پیشگیری از آزار جنسی در محیط کار عمومی و خصوصی استفاده کرد. تصمیم ویشاکا مایه الهام پرونده‌ای مشابه در بنگلادش و اصلاح قانون در پاکستان شده به‌گونه‌ای که امروز تقریبا ۵٠٠ میلیون زن در سن و سال کار فقط در این سه کشور از حمایت قانونی لازم برای انجام کار خود بدون آزار و سوءاستفاده برخوردارند.

در ماه آوریل سال ۲۰۱۳، هند قانون خود را در مورد آزار جنسی در محل کار به تصویب رساند – قانون (پیشگیری، منع و جبران خسارتِ) آزار جنسی زنان در محل کار، ۲۰۱۳٫ تقریبا ۱۶ سال پس از رهنمودهای برجسته دیوان عالی برای پیشگیری از آزار جنسی در محل کار (معروف به رهنمودهای ویشاکا)، قانون بر بسیاری از رهنمودها صحه گذاشته و گامی به‌سوی تدوین برابری جنسیتی برداشته است. قانون تمام کارکنان زن در حوزه خود، ازجمله شاغلان بخش غیررسمی و همچنین کارگران خانگی را در نظر گرفته است.

اسرائیل

قانون آزار و اذیت جنسی در سال ۱۹۹۸ در اسرائیل به تفسیر آزار و اذیت جنسی و رفتاری که به‌عنوان یک عمل تبعیض‌آمیز، محدود‌کننده‌ی آزادی و نافی کرامت انسانی پرداخته است و با تعریف مصادیق آن، آن را به‌طور گسترده ممنوع اعلام کرده است. علاوه بر این، قانون ارعاب و یا مقابله‌به‌مثل که نوعی آزار و اذیت جنسی محسوب می‌شود، منع شده است.

پاکستان

پاکستان یک سری مقررات برای کاهش میزان آزار جنسی و ارتقا سطح عدالت جنسیتی در محل کار اتخاذ کرد. قانون‌های رفتار اجتماعی برای تحقق عدالت جنسیتی در محل کار با ذکر مصادیق آزار و اذیت جنسی وضع شده‌اند. همچنین مجازاتی (AAsh) برای فاعلان در نظر گرفته شده است. قوانین و تعاریف در مورد آزار جنسی شبیه و نزدیک به آنچه است که در آمریکا وجود دارد.

فیلیپین

قانون آزار و اذیت در سال ۱۹۹۵ به تصویب رسید. «در درجه اول برای حفاظت و شأن و منزلت کارگران، کارمندان و متقاضیان برای استخدام و دانش‌آموزان در موسسات آموزشی و مراکز آموزش.» این قانون، شامل ده بخش است که به‌منظور حفظ حرمت و شأن انسانی افراد جامعه تنظیم شده است. در این قانون تمهیداتی برای حفظ امنیت دانش‌آموزان در محیط تحصیل و کارکنان در محیط کار پیش‌بینی شده است. همچنین کارفرمایان را ملزم به دادن تعهداتی در زمینه‌ی فراهم آوردن زمینه‌ای برای حفظ امنیت کارکنان در محیط کار می‌نماید. این نیز برای وظایف و تعهدات کارفرما در موارد آزار و اذیت جنسی فراهم می‌کند. از سوی دیگر برای قربانیان آزار جنسی در محیط کار، خدمات درمانی و مددکاری برای بازیابی خود و بازگشت به فعالیت اجتماعی و حرفه‌ای، تدارک دیده شده است.

اروپا

کمیسیون اروپاییِ اتحادیه اروپا: هم اتحادیه اروپا (EU) و هم کمیسیون اروپایی (COE) آزار جنسی را به‌عنوان رفتار غیرقانونی برشمرده‌اند. کمیسیون اروپایی نقش قوه مجریه را در اتحادیه اروپا ایفا می‌کند و مسئول پیشنهاد قوانین، اجرای تصمیم‌گیری‌ها، تنفیذ پیمان‌نامه‌ها و روی‌هم‌رفته انجام کارهای روزمره اتحادیه اروپا است. این کمیسیون در سال ۱۹۹۱ قطعنامه‌ای را برای حفظ حیثیت و آبروی زنان و مردان در محیط کار تصویب کرد. در این قطعنامه، کدهای عملیاتی آزار جنسی این‌گونه تعریف شده است: هر نوع رفتار ناخواسته که ماهیت جنسی داشته باشد، یا دیگر رفتارهای مبتنی بر جنس که بر نقض کرامت زنان و مردان در محیط کار تاثیر می‌گذارد و شامل آزار جنسی فیزیکی، کلامی و غیرکلامی است.

برخلاف دیگر تعاریف بین‌المللی از آزار جنسی، کمیسیون اروپایی نه‌تنها سه نوع آزار جنسی فیزیکی، کلامی و غیرکلامی را منفک می‌کند بلکه طیف وسیعی از رفتارهای غیرقابل‌قبول را معرفی می‌کند: «رفتاری به‌عنوان آزار جنسی در نظر گرفته می‌شود درصورتی‌که ۱- آن رفتار ناخواسته، نامناسب یا توهین‌آمیز باشد؛ ۲- امتناع یا پذیرش آن رفتار توسط قربانی، بر تصمیمات مربوط به اشتغال وی تاثیر بگذارد یا ۳-آن رفتار یک محیط کاری تهدیدآمیز، خصمانه یا تحقیرآمیز برای دریافت‌کننده رفتار ایجاد کند.»

به این قطعنامه، آیین‌نامه‌ای برای مقابله با آزار جنسی پیوست شده است که راه‌های عملی را برای مبارزه با آزار جنسی به کارفرمایان، اتحادیه‌ها و کارکنان ارائه می‌دهد. البته این آیین‌نامه مانند قوانین کشوری ضمانت اجرایی ندارد. این آیین‌نامه می‌گوید: «ازآنجاکه آزار جنسی شکل دیگری از سوء رفتار کارکنان است، کارفرمایان مسئولیت دارند که به همان نحوی که با اشکال مختلف سوء رفتار کارکنان مقابله می‌کنند، به همان طریق نیز با آزار جنسی مقابله کنند و درعین‌حال از آزار خود کارکنان خودداری کنند. نظر به اینکه آزار جنسی خطرات بهداشتی و ایمنی نیز دربر دارد، کارفرمایان وظیفه دارند که به همان نحوی که از بروز خطرات دیگر جلوگیری می‌کنند، برای به حداقل رساندن خطرات ناشی از آزار جنسی نیز اقدام کنند و چون آزار جنسی غالبا سوءاستفاده از قدرت و نفوذ را دربر دارد، لذا کارفرمایان مسئول سوءاستفاده از قدرت و اختیاراتی را خواهند بود که به دیگران تفویض کرده‌اند».

دانمارک

آزار و اذیت جنسی هرگونه اقدام کلامی، غیرکلامی یا فیزیکی را شامل می‎شود که به‌منظور سوءاستفاده از فرد و صدمه زدن به کرامت انسانی او انجام می‎گیرد. در این قوانین نگاهی برابر به مرد و زن وجود دارد و از هر جنسی که احساس کند به خاطر جنسیتش در یک رابطه‎ی نابرابر قرارگرفته، حمایت خواهد نمود. هم‌چنین سوءاستفاده از جنسیت افراد در محل کار و اشتغال که به موقعیت اجتماعی و کرامت انسانی آن‌ها آسیب می‎زند جرم محسوب می‎شود. از سوی دیگر زنان در برابر آزار جنسی مسئول شناخته می‎شوند و عکس‎العمل آن‌ها مانند سیلی زدن به‌صورت شخص متجاوز ازنظر قانون به رسمیت شناخته می‎شود. این قانون شماره ۱۳۸۵ در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۵ دسامبر تنظیم شده است.

فرانسه

ماده ۲۲۲-۳۳ قانون فرانسه در توصیف آزار و اذیت جنسی گفته است: «اذیت و آزار جنسی فرد با استفاده از دستور، تهدید و یا ایجاد محدودیت، به‌منظور سوء‌استفاده و بهره‌برداری جنسی، توسط فردی که ازنظر اجتماعی یا سطوح کار در محل کار، بالاتر از فرد قربانی باشد…» این صرفا به این معنی نیست که مزاحم تنها می‎تواند کسی باشد که صاحب قدرت یا اقتدار است بلکه در بین کارمندان هم‎پایه نیز ممکن است آزار جنسی اتفاق بیفتد. آزار جنسی می‎تواند به موقعیت اجتماعی و اشتغال قربانی آسیب بزند و فرد را دچار زوال روحی و شخصیتی مداوم کند و به‌تدریج نه‌تنها روی زندگی حرفه‎ای شخص اثر سوء باقی گذارد، بلکه تمام زندگی اجتماعی و شخصی وی را تحت تاثیر قرار دهد.

آلمان

آزار جنسی جرم قانونی در آلمان نیست. طبق ماده ۱۸۵ قانون مجازات در موارد خاص ممکن است این نوع اتهام به‌عنوان «توهین» (با ماهیت جنسی) مطرح شود، درصورتی‌که شرایط خاص، ماهیت توهین را نشان دهد. قربانی زمانی حق خود دفاع از خود را دارد که حمله‌ای رخ دهد. اگر مرتکب قربانی را ببوسد یا دستمالی کند، آن‌ها فقط تا زمانی که اتفاق در حال رخ دادن است می‌توانند با آن مقابله کنند. اگر قربانی به‌عنوان مثال، بعدازآنکه حمله متوقف شد سیلی به مرتکب حمله بزند، طبق ماده ۲۲۳ قانون مجازت، ممکن است به دلیل حمله متهم شود.

یونان

در پاسخ به رهنمود اتحادیه اروپا (۲۰۰۲/۷۳ / EC)، یونان قانونی را تصویب کرد (۳۴۸۸/۲۰۰۶) که در آن آزار جنسی شکلی از تبعیض مبتنی بر جنسیت در محل کار تعریف شده است. همچنین قربانیان حق جبران خسارت دارند. پیش‌ازاین قانون، سیاست یونان در زمینه آزار جنسی بسیار ضعیف بود. آزار جنسی توسط هیچ قانونی تعریف نشده بود و قربانیان تنها می‌توانستند به قوانین کلی که در پرداختن به این مسئله بسیار ضعیف بودند، مراجعه کنند.

چین

پیش از سال ۲۰۰۵ در این کشور قانون ویژه‌ای برای مزاحمت جنسی وجود نداشت. اما به دلیل اعتراضات مکرر زنان شاغل در این سال دولت چین قوانینی مشابه قوانین امریکا را در این زمینه به تصویب رساند. بااین‌وجود در خلال سه سال گذشته، تنها یکی از ۱۰ زنی که علیه کارفرمای خود اقامه دعوی کرده بودند، در دادگاه پیروز شد و سه ماه پیش اولین فرد چینی به جرم ایجاد مزاحمت جنسی به پنج ماه حبس و جریمه نقدی محکوم شد (ابوذری و فاضلی، ۱۳۹۴).

روسیه

در قانون کیفری، فدراسیون روسیه، (CC RF)، قوانینی وجود دارد که استفاده از موقعیت اداری را برای اجبار در بهره‌برداری جنسی و تعاملات جنسی ممنوع می‌کند (ماده ۱۱۸ CC RF جدید). بااین‌حال، با توجه به مرکز مطالعات جنسی مسکو، در عمل، دادگاه این مسائل را موردبررسی قرار نمی‌دهد.

سوئد

منع تبعیض در قانون اساسی فدرال (اصل ۴، ماده ۲ قانون اساسی فدرال قدیمی) در سال ۱۹۸۱ گنجانده شد و در اصل ۸ ماده ۲ قانون اساسی اصلاح‌شده به تصویب رسید. منع آزار جنسی در محل کار، بخشی از قانون فدرال برابری جنسیتی (GEA) 24 مارس ۱۹۹۵ است، یکی از چندین مقرراتی که به‌قصد ارتقا برابری بوده و تبعیض در استخدام را منع می‌کند. ماده ۴ GEA شرایط، ماده ۵ حقوق قانونی و ماده ۱۰ حفاظت در برابر اخراج طی روند شکایت را تعریف می‌کند. بند ۱ ماده ۳۲۸، قانون تعهدات (OR)، بند ۲ ماده ۱۹۸ قانون مجازات (StGB) و بند ۱ ماده ۶ قانون استخدام (ArG) حاوی مقررات قانونی بیشتر در مورد ممنوعیت آزار جنسی است. این ممنوعیت در مورد آزار جنسی به‌طور انحصاری برای کارفرمایان در محدوده مسئولیتشان برای حفاظت از شخصیت حقوقی و سلامت روانی و جسمانی در نظر گرفته شده است.

ماده ۴ GEA 1995 آزار جنسی در محل کار را چنین تعریف می‌کند: «هرگونه رفتار ماهیتا جنسی و یا رفتارهای دیگر مربوط به جنسیت که به هتک کرامت انسانی زنان و مردان در محل کار بینجامد. این‌گونه رفتار شامل تهدید، وعده مزایا، استفاده از زور و اعمال فشار برای دست یافتن به موافقت جنسی»

انگلستان

قانون تبعیض از سال ۱۹۷۵ با پذیرفتن آزار جنسی به‌عنوان مصداق تبعیض در سال ۱۹۸۶، اصلاح شد. این قانون آزار جنسی را این‌گونه تشریح می‌کند: هرگونه ایجاد ارتباط ناخواسته جنسی یا هرگونه ایجاد رابطه کلامی جنسی ناخواسته که شخص مورد آزار را در وضعیت ناخوشایند، خصمانه یا تحقیر قرار دهد و وی حس کند که شأن و منزلت وی رعایت نشده، کرامت او نقض شده و مورد آسیب قرار گرفته است. اگر یک کارمند حس کند که به خاطر جنسیتش کرامت انسانی‌اش نادیده گرفته‌شده یا دچار تبعیض شده نیز نوعی آزار جنسی محسوب می‌شود.

جمهوری چک

رفتار نامطلوب جنسی در محل کار به رفتاری گفته می‎شود که انجام آن برای فرد ناخوشایند، نامناسب یا توهین‌آمیز باشد، به‌نحوی‌که فرد مقابل احساس کند حقوق اجتماعی او به‌واسطه آن آسیب خواهد دید.

لهستان

هیچ‌گونه پیش‎بینی‎ خاصی در قانون کار برای آزار و اذیت اخلاقی و جنسی وجود ندارد. بااین‌حال معمولا در عرف یا قوانین دینی، قبح آزار و اذیت جنسی در محیط کار که در قبال دادن امتیاز به قربانی رخ می‌دهد، وجود دارد. زمانی که کارمند شخص دیگری را در جهت به دست آوردن بهره‌برداری جنسی مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. آزار و اذیت اخلاقی زمانی اتفاق می‌افتد که کارمند حس کند در صورت تن ندادن به خواسته آزارگر موقعیت کاری خود را روبه‌زوال خواهد یافت و همچنین احساس کند خودش ازنظر اخلاقی سقوط کرده و موقعیت انسانی او درخطر خواهد بود.

امریکا

بنا به تعریف کمیسیون برابری فرصت‌های شغلی آمریکا (EEOC) «مورد آزار قرار دادن اشخاص (متقاضی کار یا کارمند) به خاطر جنسیت فرد غیرقانونی است.»

در امریکا، مصوبه‌ی حقوق مدنی ١٩۶۴، تبعیض شغلی بر مبنای نژاد، جنسیت، رنگ پوست، ملیت پیشین و دین را ممنوع کرده است. باوجودی که این قانون در ابتدا به‌منظور مبارزه با آزار جنسی زنان تصویب شد ولی هم مردان و هم زنان را در برابر تبعیض جنسی محافظت می‌نماید. این تبعیض هنگامی رخ می‌دهد که جنسیت متقاضی به‌عنوان شرط استخدام مطرح می‌شود (مثل گذاشتن شرط زن بودن برای کار به‌عنوان پیشخدمت یا شرط مرد بودن برای کار در نجاری) یا وقتی شرایطی (مثل قد و وزن) برای شغل تعریف شود که منجر به استخدام تعداد بیشتری از یک جنسیت نسبت به جنسیت دیگر شود.

در سال ١٩٨٠ میلادی، کمیسیون برابری فرصت‌های شغلی آمریکا (EEOC) قوانینی تصویب کرد و در آن آزار جنسی را تعریف نمود و عنوان نمود که آزار جنسی نوعی از تبعیض جنسی است که در مصوبه‌ی حقوق مدنی ١٩۶۴ ممنوع شده است.

منابع:

ویکی‌پدیا، آزار جنسی

فتحی، مهوش (۱۳۹۲)، «زنان و قانون جدید مجازات اسلامی»، مهرخانه

حسینی اکبرنژاد، هاله (۱۳۹۱)، «سیر تحول مفهومی خشونت علیه زنان در اسناد بین‌المللی»، مهرخانه

ابوذری، مهرنوش؛ فاضلی، مرجان (۱۳۹۴)، «نگاهی به قوانین موجود درزمینه مزاحمت جنسی»، مجله سپیده دانایی

ایران امروز، «اعلامیه منع خشونت علیه زنان»، ترجمه سهیلا وحدتی

زنان ملل متحد، نظریه‌های تفسیری کمیته رفع تبعیض علیه زنان

زنان ملل متحد، خلاصه اجرایی گزارش پیشرفت زنان جهان-۲۰۱۲-۲۰۱۱

خشونت علیه زنان را متوقف کنید، «آزار جنسی، فقدان تعریف مشترک»

فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل (آی.تی.اف)، «زنان، گردانندگان جهان»، کتاب مرجع برای مسؤلین اتحادیه های کارگری در صنعت حمل و نقل

پی نوشت:

[۱] Sexual Harassment

[۲] Eve teasing

بهمن
۱۹
۱۳۹۴
جرات گفتن به شوهرم را ندارم
بهمن ۱۹ ۱۳۹۴
تجربه ها و خاطره ها
۰
, , , , ,
Photo of lonely sad woman in distress
image_pdfimage_print

Photo: jessmine/Bigstock.com

نوزده ساله بودم و دانشجوی رشته زیان انگلیسی که در یک شرکت خصوصی استخدام شدم. پس از چند روز رییس شرکت از من خواست اضافه کاری بمانم و من خوشحال از اضافه حقوق قبول کردم. پس از نیم ساعت من را به اتاقش دعوت کرد و برای من چایی آورد و از زندگی خصوصی من سوال کرد. من هم گفتم که می خواهم روی پاهای خودم بایستم و نمی خواهم سر بار مادرم باشم. پدر سالها بود که در خاک خوابیده بود.

چند رور بعد هم دوباره اضافه کاری ماندم و چون تاریک شده بود پیشنهاد داد من را به خانه برساند. دوباره چند روز بعد وقت اضافه کاری به من گفت که بسیار زیبا هستم. دلم هوری ریخت پایین. سنم کم بود. ترسیدم و اصلا نمی دانستم چه جوابی بدهم. گفتم “نظر لطف شماست” از پشت میزش بلند شد و دستش را گذاشت روی شانه من. قلبم تند تند می زد. بلند شدم وخداحافظی کردم و رفتم و دیگر به شرکت باز نگشتم اما سوال اساسی اینجاست چرا من نباید به برادرم و حتی عمویم می گفتم. چرا نباید به مادرم می گفتم. جواب سوال را من به شما می دهم چون من از قضاوت مادر و برادر و عمویم می ترسیدم و چون می ترسیدم آنها دیگر اجازه کار کردن به من ندهند.

در واقع من باید تاوان اخلاق هرز یک مرد به کارمندش را پس می دادم و چه بسا دختران زیادی که به دلیل نیاز مالی و یا هر دلیل دیگری به دام افرادی می افتند که از موقعیت برتر خود سوءاستفاده می کنند و آنها را مجبور به رابطه ای می کنند که خود نمی خواهند. در چنین شرایطی زنان از ترس آبرو و روند طولانی قضایی و نداشتن مدرک کافی و مهم تر از همه پارتی به پلیس مراجعه نمی کنند.

می ترسم خون به پا شود

منصوره از دست آزارهای پسر صاحبخانه به تنگ آمده است ولی جرات گفتن به شوهرش را ندارد. می دانید چرا؟ من به شما می گویم چرا که می ترسد خون به پا شود و هزار حرف و حدیث هم زده شود.

غیرت، قانون، آبرو، قضاوت، نیاز مالی همه و همه از جمله دلایلی است که یک زن پس از آزار جنسی از طرح آن خودداری می کند.

مرجان در تولیدی کار می کند و او هم آزارهای جنسی فراوانی را تحمل می کند. از شوهر معتادش طلاق گرفته و دو دختر دارد. مرجان به برادرش مهدی درباره این ماجرا حرفی نمی زند و همچنان آزار ادامه دارد. او هم از غیرتی شدن برادرش می ترسد.

در تمام این موارد و در مواردی که شما سراغ دارید قربانی نیاز به حمایت خانواده دارد، حمایتی که از او دریغ می شود. بنابراین چنانچه اعضا خانواده شما دچار آزار و اذیت جنسی شده و با شما صحبت می کنند به موارد زیر توجه کنید:

قضاوت نکنید

گوش کنید

آرامش خود را حفظ کنید

با افراد معتمد خانواده مشکل را مطرح کنید

وکیل بگیرد و اگر توان مالی ندارید از مشاوره رایگان وکلای خانه امن یا وکلای کانون وکلا استفاده کنید

سعی کنید اطلاعات و مدارک لازم را برای مراجعه به پلیس جمع آوری کنید

حتما به پلیس مراجعه کنید

مثل یک آدم باخته سکوت کردم

 ما می دانیم که در شرایط کنونی ایران چنین اقداماتی سخت است ولی لازم است وگرنه عواقب بدتری انتظار شما را می کشد. اما داستان همیشه به آزار ختم نمی شود و گاهی فرد مورد تجاوز قرار می گیرد. در چنین حالتی فرد نه راه پس دارد و نه راه پیش. چطور ثابت کند که خودش راضی نبوده. چطور می تواند حتی در این باره جواب قضاوت ها و پیش داوری های مردم را بدهد. چطور در فضا سازی که مردان علیه او به راه می اندازند مقاومت کند. پس سکوت می کند. مثل یک آدم باخته سکوت می کند. همه که یک جور شخصیت و شجاعت ندارند. همه که قادر نیستند در برخورد با تجاوز و آزار یک جور عکس العمل نشان دهند. پس سکوت می کنند و از سکوت خود رنج می برند. از ترسی که به جان آنها چنگ انداخته بیمار می شوند و متجاوزان و خشونت گران جنسی به خوبی به این ضعف تاریخی زنان آگاهند.

قانون گذار نیز مسئولیت دارد. قانون گذار به جای مجازات زندان و شلاق و در نظر گرفتن شغل و قدرت متجاوز باید عدالت را در نظر گرفته که آحاد جامعه به قانون اعتماد کرده و به جای اعتماد به قانون دست به اقداماتی نزنند که حال و آینده و زندگی آنها را به خطر می اندازد.

بهمن
۷
۱۳۹۴
ادعای دوسویه بودن رابطه، ترفند مردان متجاوز در محل کار
بهمن ۷ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
Woman with her hand extended signaling to stop (only her hand is in focus)
image_pdfimage_print

Photo: Dean Drobot/Bigstock.com

ماهرخ غلامحسین‌پور، روزنامه‌نگار

به یک خانم منشی آراسته خوش‌برخورد، خوش‌پوش، مجرد و با روابط عمومی قوی و برخوردی راحت نیازمندیم با حقوق مکفی….

این قصه واقعی است. من نمی‌توانستم در جلسه خواستگاری خواهرم حاضرم باشم. مرا با وب‌کم به آن جمع راه داده بودند. به هر حال این هم از مختصات زندگی مدرن امروزی است. اینکه همه چیز حتی خواب‌های ما و خواستگاری‌هامان هم رایانه‌ای شده. صفحه مانیتور نشسته جای گل و نقل و نبات و شیرینی‌های خانگی زنجفیلی.

اما برای سومین بار است که هم پدر من و هم پدر آن جوانک روبروی هم نشسته‌اند و گارد گرفته‌اند. ساز و برگ‌شان هم‌‌ همان رجزخوانی‌های این شش ساله است. خنده‌دار است که در سال ۲۰۱۳ دو جوان عاشق و بالغ روبروی هم نشسته‌اند با چشم‌هایی که اشک در ته چشم خانه‌هاشان نشسته و عهد بسته‌اند که این بار دیگر قید این عشق زخمی را بزنند و بروند رد کارشان. اما چیزی که می‌خواهم برای‌تان تعریف کنم حدیث عشق و عاشقی دو جوان ناکام و وامانده نیست. جریان یک تفکر است.

پدرم می‌گوید: آقاجان من صد بار گفتم باز هم می‌گویم من دختر به شما نمی‌دهم، بروید رد کارتان.

و پدر جوانک جواب می‌دهد: والله بالله ما هم الان به زور و فشار پسرم اینجائیم. ما هم به این وصلت راضی نیستیم. این پسر مغز خر خورده. برایش شرکت زده‌ام به چه عظمت. این همه دفتر و دستک و منشی و کارمند. می‌گویم باباجان تو هنوز جوانی خودت را چرا پابند این خزعبلات و دردسر‌ها می‌کنی؟ آگهی استخدام بده یک دخترک ترگل و ورگل و زیبا بیاور بگذار دم دستت. هم تلفنت را جواب می‌دهد هم عشق دنیا را می‌کنی. هر وقت هم دیدی دارد سریش می‌شود ردش می‌کنی می‌رود رد کارش، می‌روی سراغ نفر بعدی.

آزار جنسی در محل کار. اعتراض به معنی اخراج

با تغییر شرایط زندگی و نیز تغییر نقش زنان و مردان در دنیای مدرن و حضور هر چه بیشتر زنان در عرصه‌های اقتصادی، پدیده آزار جنسی رو به افزایش است و همین مسئله هم لزوم تدوین قوانین حمایتی در رابطه با اشتغال زنان را افزایش می‌دهد. قوانینی که بتواند متضمن ایجاد محیط‌های عاری از تبعیض و آزار جنسی علیه زنان باشد.

تمام زنانی که شاغلند حداقل یک بار در محیط کار خود مورد آزار جنسی قرار می‌­گیرند. این شکل از آزار گرچه پدیده‌ایی بسیار شایع است اما سطح و حتی شکل این آزار‌ها بسته به محل کار و پایگاه اجتماعی افراد، نوع شغل، تحصیلات و میزان نیاز زنان به موقعیت شغلی‌شان دارای متغییرهای متفاوتی است.

باید اذعان کرد که این آزار‌ها که جزء لاینفک شرایط کاری زنان است، البته به ایران محدود نمی‌­شود. بلکه بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، زنان در سراسر دنیا پنج برابر بیشتر از مردان در معرض سوءاستفاده از سوی کارفرمایان خود هستند.

به گفته کار‌شناسان این شکل از آزار، از انواع آزارهای دهشت‌بار زیر­پوستی است که مانند تمام موضوعات مرتبط با سکس و جنسییت، تا به حال نه تحقیق جامعی درباره آن انجام گرفته، نه آماری از سوی سازمانی ارائه شده و نه از منظر جامعه‌شناختی یا رفتار‌شناسی، مصداق‌ها و بستر ایجاد و ترویج آن ارزیابی شده است.

به همین دلیل است که هم در مورد علت پیدایش آن و هم در رابطه با واکنش طیف‌های متفاوت زنان هنگام مقابله با این شکل از آزار نظرات متفاوتی وجود دارد. گرچه به یقین می‌توان ادعا کرد که سکوت کردن در مقابل این آسیب به ترویج پنهانی آن دامن زده است.

تا زن نکند لوس‌بازی/ مرد نمی‌کند بوسه‌بازی…. باور عمیق عرف نسبت به متهم بودن بالقوه زنان

شدت آزار‌ها بسته به باید‌ها و نبایدهای یک جامعه و بستر فرهنگی آن متفاوت است. آمارهای محدودی که وجود دارد نشان می‌­دهد زنانی که متخصص نیستند در این مورد آسیب‌پذیرترند. آنان هم زمان با آزار جنسی، در یک چرخه ناعادلانه گرفتار می‌شوند که یک سمت آن را مناسبات قدرتمند مردانه تشکیل می‌دهد و سمت دیگر را عرف و قانونی که نه تنها حمایت‌گر نیست بلکه کوبنده است. عرفی که با مثل عامیانه‌ای همچون «تا زن نکند لوس‌بازی/ مرد نمی‌کند بوسه‌بازی» باور عمیق خود نسبت به متهم بودن بالقوه زن را تا مغز استخوانش تایید و تاکید می‌کند.

زن آزاردیده معمولا از دریچه نگاه عرف یک متهم تمام عیار است. او از سوی سایر همکاران، به ویژه زنان همکار به عنوان کسی که زمینه مزاحمت را خودش فراهم کرده به برچسب‌های مختلفی مزین می‌­شود و در نگاه واقعی، افکار عمومی معمولا شاکی تلقی نمی‌­شود بلکه متهمی است که، به علت عدم مراقبت دقیق از رفتارش در معرض خطر قرار گرفته است. از سوی دیگر فضای دادرسی­‌ها غالبا مردانه است و در ‌‌نهایت حکمی که در باور عرف و قانون صادر می‌شود چندان به نفع او نیست.

به عنوان مثال در محیط‌های محصوری همچون یک زیرزمین که به یک کارگاه تولیدی غیر قانونی اختصاص داده شده و نظارتی بر عملکرد کارفرما وجود ندارد، مسلما بستر مناسب‌تری برای تجاوز به محدوده خصوصی زن وجود دارد تا در یک مکان دانشگاهی. گر چه نمی‌­توان وجود آزارهای جنسی به وفور در محیط‌های دولتی را نادیده گرفت.

متاسفانه شواهد موجود نشان می‌دهد که با افزایش مشکلات اقتصادی و بحران بیکاری، جسارت زنان در اعتراض به آزارهای جنسی نیز کاهش یافته است.

زنان غالبا در برابر آزارهای سطح اول که به تماس فیزیکی نمی‌­انجامد سکوت کرده و حتی آن را انکار می‌­کنند. ترس از بی‌آبرویی و قضاوت شدن در محیط کار و واهمه از­ دست دادن شغلی که به آن محتاجند، عدم حمایت قانونی و برچسب بی‌آبرویی از سوی سایر همکاران می‌­تواند بخشی از دلایل این سکوت و تجاهل باشد.

در ایران هیچ قانون حمایت‌گری وجود ندارد که از آزاردیدگان جنسی در محل کار دفاع کند. اگر زنی شهامت پیدا کند به طرح مسئله آزار جنسی خود در محل کار بپردازد از نگاه عرف یک «متهم» است. دست نشانش می‌کنند و بعد از آن به بهانه‌های متفاوتی به سرعت کارش را از دست می‌دهد و دنیای اشتغال مردانه او را با برچسب ننگین «متهم» و نه «شاکی» به بیرون از ساختار نابرابر قدرت و موقعیت تف می‌کند.

نبود سندیکا‌ها به آزارهای جنسی دامن می‌زند

دکتر جلال ایجادی، جامعه­‌شناس و استاد دانشگاه‌های پاریس در این ارتباط می‌گوید: متاسفانه نبود سندیکا‌ها و نهادهای صنفی به میزان آزارهای جنسی در محل کار دامن زده است. در غرب یکی از راه‌های کنترل این قبیل رفتارهای آزاردهنده، نظارت سندیکا‌ها و فعالیت برجسته آنان در حمایت از زنانی است که در معرض این قبیل آسیب‌ها قرار می‌گیرند. سندیکا‌ها با آموزش زنان شاغل در این زمینه حقوق آنان را یادآوری کرده و به آن‌ها جسارت و شهامت لازم برای طرح شکایت را داده و مواد قانونی را توضیح می‌دهند.

او با مقایسه وضعیت کشور فرانسه با ایران دراین مورد می‌افزاید: پیش از این هم دایره این اتفاقات ناخوشایند در کشورهای غربی گسترده‌تر از امروز بود ولی به عنوان مثال در کشوری مثل فرانسه در سال ۲۰۰۲ با تدوین قانونی به نام «قانون مدرنیزاسیون» اجتماعی که یکی از بندهای اصلی آن به مزاحمت‌های روانی، کلامی و فیزیکی می‌پردازد و نیز تعیین مجازات‌های مالی و حتی زندان برای فرد متجاوز، کنترل شرایط را به دست گرفتند.

ایجادی با تاکید بر این نکته که در این زمینه متاسفانه هیچ نوع آماری وجود ندارد می‌گوید: شواهد آشکار موجود نشان دهنده یک موج گسترده و وسیع سوءاستفاده جنسی از زنان شاغل است و حتی در مواردی، با آشکار شدن موضوع پرونده‌های قضایی از تجاوز جنسی زنان در محل کار پرده برداشته می‌شود. اما در مجموع، شرایط موجود در ایران و نبود قوانین حمایت‌گر اجازه طرح این قبیل شکایت‌ها را به زنان آزار دیده نمی‌دهد.

باور دردناک زن فتنه‌گر

دکتر ایجادی می‌گوید: «این باور دردناک که زن، همیشه فتنه‌گر و در پی وسوسه مرد است تا او را از راه به در کند و غالبا ریگی به کفشش دارد باعث می‌شود که نگاه عرف و جامعه به زنان آزاردیده که در این زمینه به طرح شکایت می‌پردازند نگاه منصفانه‌ای نباشد. حتی در کشور فرانسه که در این زمینه‌ها به تابوشکنی شهرت دارد نیز، زنان به راحتی در این گونه موارد به طرح شکایت نمی‌پردازند. دیگر خودتان در مورد ایران حدیث مفصل را بدانید.

به هر حال این وظیفه نهاد‌ها و سازمان‌های غیر­دولتی است که در این زمینه به زنان آموزش بدهند به آنان جسارت ببخشند و حقوق‌شان را یادآوری کنند. از زنان نظرخواهی کنند و رنج‌های آنان را در سطح جامعه بازتاب دهند.

به هر حال دولت نسبت به این دشواری­‌ها و آسیب‌ها کاملا آگاه است اما چون پای بسیاری از مسئولین حکومتی در این گنداب‌ها گیر است و بسیاری از آنان خودشان هم آلوده این قبیل فساد‌ها هستند با سلب مسئولیت خود در این زمینه سکوت می‌کند.