Photo: Eldar Nurkovic/ Bigstock.com

نزدیک به چهار دهه از مطرح شدنِ این موضوع که هرگونه تعرض جنسی و تماس فیزیکی بدون رضایت باید به عنوان تجاوز جرم‌نگاری شود می‌گذرد. هر چند سال یک‌ بار، این خواسته از یک طرف از سوی کنشگرانِ برابری‌خواهِ جنسیتی و از سوی دیگر نمایندگان پارلمان به بحث گذاشته شده و هربار  بی‌نتیجه پایان یافته است تا این‌که در نهایت و در هفته‌ی گذشته «نه یعنی نه» تبدیل به قانون شد. محسن فرشیدی در «نه یعنی نه» به چه معناست؟ به واکاوی این قانون و آنچه که به تصویب آن منجر شد می‌پردازد.

عوامل اصلی تغییر قانون جهتِ حمایت بیشتر از قربانی خشونت و تجاوز

هر چند با پیشرفت‌های فناوری، ارتباطات و رشدِ آگاهی عمومی در جوامع بشری، قوانین نیز مدرن‌تر و همراستا با این پیشرفت‌ها تغییر کرده‌اند، اما شاید بتوان سه عامل اصلی در سال‌های گذشته را منجر به تصویب «نه یعنی نه» دانست.

اول) پیگیری مستمر فعالان حقوق زنان: ۳۵ سال از اولین باری که مدیر مسئول بزرگترین مجله فمینیستی آلمان “اِما EMMA”  در موردِ لزومِ تغییر قانونِ مرتبط با خشونت‌های جنسی مقاله‌ای را منتشر کرد می‌گذرد. آلیس شوارتسر مدیر مسئولِ این مجله  در بخشی از مقاله‌ای که در سال ۱۹۸۱ نوشت تاکید کرد: «سال‌های سال است که وکلا و فعالین حقوق زنان از لزوم بازنگری قانون جهت حمایت از قربانیان تجاوز که در اکثر مواقع زنان هستند صحبت کرده‌‌اند. اما تا به امروز نتیجه‌ای حاصل نشده است. تجاوز و خشونت علیه زنان اگر چه شاید به مرگ منجر نشود، اما یک قتل است، آن‌زمان که روانِ یک انسان کشته می‌شود. و آن مرگِ روح در یک بدنِ زنده است که اغلب دیده نمی‌شود.» وی در ادامه‌ی این مقاله مواردی از تجاوز را مثال می‌زند که بواسطه‌ی پاراگراف ۱۷۷ در روندهای پیچیده‌ی دادرسی در نهایت  به محکومیت متجاوز نرسیده است. قبل و بعد از آن و به خصوص در سال‌های گذشته، کنشگرانِ برابری جنسیتی در این کشور بر لزوم تغییر این بند از قانون همواره اصرار ورزیده‌اند و استمرار و  تلاش‌هایشان یکی از دلایل اصلی بررسی، بازنگری و در نهایت تغییر قانون بوده است.

دوم) ماجرای لیزا لهن فینک: تابستان سال ۲۰۰۸ فیلمی از لیزا لهن فینک که مدلی مشهور در برنامه‌های تلویزیونی آلمان است در اینترنت پخش شد. این ویدئوی کوتاه در فاصله‌ای کم بیش از ده میلیون بار دیده شد و به سرعت به یکی از خبرهای اصلی رسانه‌های آلمان تبدیل شد. در این فیلم دو مرد نشان داده‌ می‌شوند که در حال برقراری رابطه جنسی -تجاوز- به لیزا هستند. او در ابتدای این رابطه به روشنی جلوی دوربین عدم رضایت خود را نشان می‌دهد. اما گفته شد آن دو مرد که یکی از آن‌ها دوست پسر سابق لیزا بود به او دارویی داده‌اند که وی تعادل خود را از دست داده و امکان مقاومت بیشتر از او سلب شده است. هر چند او به روشنی  «نه» می‌گوید، اما در روند دادرسی این پرونده این موضوع از سوی دادگاه رد می‌شود و بیشتر بر روی انتشار فیلم خصوصی تمرکز می‌شود. همین موضوع موجب خشمِ فعالین حقوق زنان در آلمان شد. مجله‌‌ی اشپیگل آنلاین که مخاطبان بسیاری دارد در وب سایت اینترنتی خود خواستارِ تغییر قوانین و حق‌خواهی برای قربانیان تجاوز و خشونت جنسی از جمله لیزا شد. ضرورتِ بازنگری در قوانین مرتبط با خشونت و تجاوز مجدد در صدر خبرها قرار گرفت.

سوم) ماجرای شب سال نو در کلن: اولین لحظاتِ سال ۲۰۱۶  با سال‌های دیگر یک تفاوت اساسی داشت و آن آزار جنسی گسترده‌ی زنان در خیابان‌های شهر کلن بود. آن شب چه اتفاقی افتاد؟ «سه روز بعد از شب سال نو، اولین گزارش‌ها مبنی بر اذیت و آزار و تعرض به زنان در شهر کلن منتشر شدند. در یک مورد گزارشی از تجاوز نیز مخابره شد و به فاصله‌ یک روز این اخبار تمام فضای رسانه‌ای آلمان را در بر گرفت. همزمانی این موضوع با ورود صدها هزار پناهنده‌ جدید به آلمان در سال گذشته، باعث چالش‌های جدی و جدیدی  میان مردم، احزاب و سیاستمداران این کشور شد.» پس لرزه‌های سیاسی و اجتماعی بعد از ماجرای شب سال نو با برکناری رییس پلیس شهر از سمت خود ادامه پیدا کرد و مجدد بحث تغییر قوانین مرتبط با خشونت و تجاوز را بر سر زبان‌ها آورد. چند هزار نفر در شهرهای مختلف تظاهرت کردند و خواستار تغییر قوانین شدند. گستردگی این موضوع در جامعه، این‌بار موضوع را از برنامه‌ها و میزگردهای تلویزیونی به سطح جامعه آورد.

مقاله کامل را در خانه امن بخوانید.

Photo: sylv1rob1/Bigstock.com

محسن فرشیدی

«یک لحظه‌ی تاریخی»، «بزرگترین تغییر و تحولِ حقوقی چند سالِ اخیر»، «انقلابی برای زنان» این‌ها از جمله تیترهایی بودند که رسانه‌های آلمانی بعد از تصویبِ قانونِ «نه یعنی نه» نوشتند. قانونی که بدون حتی یک رای مخالف در حضور ۶۰۱ نماینده‌ی بوندس‌تاگ(پارلمان آلمان) در برلین تصویب شد.

ساعت ۱۲:۳۵ دقیقه‌ی پنج‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۵ برای زنان (و همچنین مردان) در آلمان لحظه‌ای تاریخی بود. نزدیک به چهار دهه از مطرح شدنِ این موضوع که هرگونه تعرض جنسی و تماس فیزیکی بدون رضایت باید به عنوان تجاوز جرم‌نگاری شود می‌گذرد. هر چند سال یک‌ بار، این خواسته از یک طرف از سوی کنشگرانِ برابری‌خواهِ جنسیتی و از سوی دیگر نمایندگان پارلمان به بحث گذاشته شده و هربار  بی‌نتیجه پایان یافته است تا این‌که در نهایت و در هفته‌ی گذشته «نه یعنی نه» تبدیل به قانون شد.

قانونِ «نه یعنی نه» چه می‌گوید؟

به شکلی خلاصه؛ هر گونه خشونت و تعرض جنسی باید آسان‌تر اثبات و مجازت شود. تا قبل از این و مطابق پاراگراف ۱۷۷ از قوانین جزایی کشور آلمان اثبات موضوع تجاوز و خشونت جنسی از سوی قربانی پیچیده و بسیار دشوار بوده است. قربانیان گفته‌اند که برخی از وکلا آن‌ها را به دلیل طولانی و پیچیده بودنِ روند دادرسی از ادامه‌ی شکایت خود در این سال‌ها منصرف کرده‌اند.

پاراگراف ۱۷۷ ،  «اجبار به رابطه‌ی جنسی؛ تجاوز به عنف» نام دارد و شامل ۵ بخش اصلی است که اثباتِ هر کدام از آن‌ها می‌تواند از شش‌ماه تا پنج‌سال حبس را برای متجاوز به همراه داشته باشد. به هر میزان که قربانی بیشتر در خطر قرار گرفته باشد. برای مثال و طبق بخش سوم این پاراگراف، اگر تجاوز یا تهدید به آن، همراه با سلاح باشد و خطر جانی را نیز به همراه داشته باشد، مجازات شدیدتر می‌شود. اما موضوع مورد اختلاف میان فعالین حوزه زنان و قانون‌گذاران نه این موارد، که طریقه‌ی اثبات آن‌ها توسط قربانی بوده است.

تا به امروز قربانیان(عموما زنان) باید در دادگاه ثابت می‌کردند که با حداکثر توان کوشش کرده‌اند تا از خود دفاع کنند. این تلاش می‌توانست مقاومتِ فیزیکی باشد یا با صدای بلند فریاد زدن. قربانی باید همچنین اثبات می‌کرد که در شرایطی محصور شده گرفتار شده و امکان فرار را به هیچ وجه نداشته است. علاوه بر این، شرایط بدنی او باید در حالتی از وحشت و شوک قرار گرفته باشد. اثباتِ هر کدام از این موارد در روند دادرسی پیچیده و دشواری‌های فراوانی داشته است.

قانون «نه یعنی نه» بر همگی این موارد خط بطلانی می‌کشد و عدم رضایتِ قربانی را برای اثبات تجاوز کافی می‌داند. اضافه بر این؛ دو بخش دیگر نیز به این پاراگراف اضافه خواهد شد. اول: اگر ثابت شود که تجاوز جنسی به شکل گروهی بوده است، تمام اعضای آن گروه، در هر سطحی که در آن نقش و یا حضور داشته باشند را می‌توان تحت پیگرد قانونی قرار داد. دوم: چنانچه متجاوز یا متجاوزان از پناهندگان یا مهاجران باشند، ادامه بررسی پرونده‌ی اقامت آن‌ها متوقف و مقدمات اخراج آن‌ها در اولین فرصت ممکن مهیا می‌شود.

اهمیت رضایت طرفین در یک رابطه‌ی جنسی

رضایت طرفین در یک رابطه‌ی جنسی مهم‌ترین شرطِ ایجادِ آن است. هر گونه لمس و برخورد فیزیکی یا اجبار به برقرار کردنِ یک رابطه، می‌تواند شکلی از خشونت و تجاوز باشد. در یادداشتی که پیش از این در خانه امن منتشر شده در مورد اهمیت آن آمده است: «شرط اول برای برقرار کردن یک رابطه‌ جنسی، رضایت طرفین است. بدین معنا که اصرار بر شروع و یا ادامه دادنِ یک رابطه، در صورتی که هر کدام از طرفین بدان رضایت نداشته باشند، می‌تواند به خشونت بیانجامد. اصرار بر ادامه‌‌ چنین رابطه‌ای مصداق تجاوز نیز خواهد بود. اهمیت رضایت طرفین به همان اندازه که میان دو فرد نه چندان آشنا اهمیت دارد، میان همسران نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه در بسیاری از کشورها از رابطه‌ بدون رضایت همسران نیز لحاظ حقوقی در تعاریف خشونت و تجاوز قرار می‌گیرد. بنابراین اطمینان حاصل کردن از رضایت افرادی که در یک رابطه‌ جنسی هستند از شروط اولیه و مهم شکل‌گیری و ادامه‌ آن است.» از سال ۱۹۹۷ تجاوز جنسی در بستر زناشویی در آلمان به عنوان جرم شناخته می‌شود.

عوامل اصلی تغییر قانون جهتِ حمایت بیشتر از قربانی خشونت و تجاوز

هر چند با پیشرفت‌های فناوری، ارتباطات و رشدِ آگاهی عمومی در جوامع بشری، قوانین نیز مدرن‌تر و همراستا با این پیشرفت‌ها تغییر کرده‌اند، اما شاید بتوان سه عامل اصلی در سال‌های گذشته را منجر به تغییر پاراگراف ۱۷۷ و در نهایت تصویب «نه یعنی نه» دانست.

اول) پیگیری مستمر فعالان حقوق زنان: ۳۵ سال از اولین باری که مدیر مسئول بزرگترین مجله فمینیستی آلمان “اِما EMMA”  در موردِ لزومِ تغییر قانونِ مرتبط با خشونت‌های جنسی مقاله‌ای را منتشر کرد می‌گذرد. آلیس شوارتسر مدیر مسئولِ این مجله  در بخشی از مقاله‌ای که در سال ۱۹۸۱ نوشت تاکید کرد: «سال‌های سال است که وکلا و فعالین حقوق زنان از لزوم بازنگری قانون جهت حمایت از قربانیان تجاوز که در اکثر مواقع زنان هستند صحبت کرده‌‌اند. اما تا به امروز نتیجه‌ای حاصل نشده است. تجاوز و خشونت علیه زنان اگر چه شاید به مرگ منجر نشود، اما یک قتل است، آن‌زمان که روانِ یک انسان کشته می‌شود. و آن مرگِ روح در یک بدنِ زنده است که اغلب دیده نمی‌شود.» وی در ادامه‌ی این مقاله مواردی از تجاوز را مثال می‌زند که بواسطه‌ی پاراگراف ۱۷۷ در روندهای پیچیده‌ی دادرسی در نهایت  به محکومیت متجاوز نرسیده است. قبل و بعد از آن و به خصوص در سال‌های گذشته، کنشگرانِ برابری جنسیتی در این کشور بر لزوم تغییر این بند از قانون همواره اصرار ورزیده‌اند و استمرار و  تلاش‌هایشان یکی از دلایل اصلی بررسی، بازنگری و در نهایت تغییر قانون بوده است.

دوم) ماجرای لیزا لهن فینک: تابستان سال ۲۰۰۸ فیلمی از لیزا لهن فینک که مدلی مشهور در برنامه‌های تلویزیونی آلمان است در اینترنت پخش شد. این ویدئوی کوتاه در فاصله‌ای کم بیش از ده میلیون بار دیده شد و به سرعت به یکی از خبرهای اصلی رسانه‌های آلمان تبدیل شد. در این فیلم دو مرد نشان داده‌ می‌شوند که در حال برقراری رابطه جنسی -تجاوز- به لیزا هستند. او در ابتدای این رابطه به روشنی جلوی دوربین عدم رضایت خود را نشان می‌دهد. اما گفته شد آن دو مرد که یکی از آن‌ها دوست پسر سابق لیزا بود به او دارویی داده‌اند که وی تعادل خود را از دست داده و امکان مقاومت بیشتر از او سلب شده است. هر چند او به روشنی  «نه» می‌گوید، اما در روند دادرسی این پرونده این موضوع از سوی دادگاه رد می‌شود و بیشتر بر روی انتشار فیلم خصوصی تمرکز می‌شود. همین موضوع موجب خشمِ فعالین حقوق زنان در آلمان شد. مجله‌‌ی اشپیگل آنلاین که مخاطبان بسیاری دارد در وب سایت اینترنتی خود خواستارِ تغییر قوانین و حق‌خواهی برای قربانیان تجاوز و خشونت جنسی از جمله لیزا شد. ضرورتِ بازنگری در قوانین مرتبط با خشونت و تجاوز مجدد در صدر خبرها قرار گرفت.

سوم) ماجرای شب سال نو در کلن: اولین لحظاتِ سال ۲۰۱۶  با سال‌های دیگر یک تفاوت اساسی داشت و آن آزار جنسی گسترده‌ی زنان در خیابان‌های شهر کلن بود. آن شب چه اتفاقی افتاد؟ «سه روز بعد از شب سال نو، اولین گزارش‌ها مبنی بر اذیت و آزار و تعرض به زنان در شهر کلن منتشر شدند. در یک مورد گزارشی از تجاوز نیز مخابره شد و به فاصله‌ یک روز این اخبار تمام فضای رسانه‌ای آلمان را در بر گرفت. همزمانی این موضوع با ورود صدها هزار پناهنده‌ جدید به آلمان در سال گذشته، باعث چالش‌های جدی و جدیدی  میان مردم، احزاب و سیاستمداران این کشور شد.» پس لرزه‌های سیاسی و اجتماعی بعد از ماجرای شب سال نو با برکناری رییس پلیس شهر از سمت خود ادامه پیدا کرد و مجدد بحث تغییر قوانین مرتبط با خشونت و تجاوز را بر سر زبان‌ها آورد. چند هزار نفر در شهرهای مختلف تظاهرت کردند و خواستار تغییر قوانین شدند. گستردگی این موضوع در جامعه، این‌بار موضوع را از برنامه‌ها و میزگردهای تلویزیونی به سطح جامعه آورد.

– خشونت و تعرض جنسی فراگیر است

زنان قربانیان اصلی انواع خشونت‌ها در آلمان هستند. این را آمارهای دولتِ این کشور می‌گوید.« بر اساس مطالعه‌ای که وزارت خانواده، سالمندان، جوانان و زنان  آلمان در سال‌ ۲۰۰۴ صورت داده و منتشر کرده است، ۴۰ درصد زنان آلمانی که بالاتر از ۱۶ سال دارند حداقل یک‌بار یکی از اشکال خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کرده‌اند. ۲۵ درصد از این خشونت‌ها توسط شریک زندگی فعلی یا سابق زنان صورت گرفته است. ۴۲ درصد زنان آلمانی یکی از اشکال خشونت روانی را در زندگی تجربه کرده و بیش از نیمی از زنان خشونت دیده دچار مشکلات جدیِ فیزیکی شده‌اند که توسط پزشک به ثبت رسیده است. همگی این آمارها نشان می‌دهند که خشونت علیه زنان فراگیر است و به سال گذشته و هجوم پناهجو‌ها به آلمان محدود نمی‌شود.»

کشور آلمان و این تاریخچه تنها یک نمونه است. با وجود این‌که در بسیاری از کشورها موضوع خشونت و تجاوز به عنوان جرم به رسمیت شناخته می‌شود، اما در بسیاری مواقع آن طور که باید این قوانین اجرا نمی‌شوند. به دلیل جهانی بودن و گستردگی این موضوع، دخالتِ موثرترِ سازمان ملل در توصیه و اجبار تمامیِ کشورهای عضو جهت تصویب قوانین سختگیرانه‌تر مقابل متجاوزان و همچنین حمایت از قربانیان از جمله اقداماتی است که ضروری به نظر می‌رسد.

وجود قوانینِ سختگیرانه جهت کاهش و محو تجاوز جنسی به همان سان که اهمیت زیادی دارند، اما شرطِ کافی نیستند. در کنار آن  آموزش و فرهنگ‌سازی نیز دارای اهمیت بسزایی هستند. جامعه‌ی امن و به دور از خشونت خواهد بود، که برابری جنسیتی و حقوق و فرصت‌های برابر برای کلیه شهروندان آن فارغ از جنس، جنسیت و یا گرایش جنسی آن‌ها تضمین شده باشد.

محسن فرشیدی

آن‌چه که امروز در ایران خانواده نامیده می‌شود، حاصلِ ازدواج یک زن و مرد است، که باید به ثبت رسمی برسد. اما امروز در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، ازدواج محدود به پیوند میان یک زن و مرد نمی‌شود و شکل‌های دیگری از آن نیز به رسمیت شناخته می‌شود. آن‌چه که «حقِ ازدواج برابر برای همه» نامیده می‌شود، تاکید بر به رسمیت شناخته شدنِ پیوند میان انسان‌ها فارغ از جنس، جنسیت و گرایش جنسی‌ آن‌ها است و هر گونه محدودیتی در این میان، می‌تواند شکلی از تبعیض باشد.

ازدواج در ایران

در اکثر کشورهایی که قوانین آن‌ها با در نظر گرفتنِ شریعت تعریف می‌شود، یک خانواده تنها زمانی خانواده نامیده می‌شود که میان یک زن و یک مرد، پیوند رسمی «زناشویی» برقرار شده باشد. در قوانین جمهوری اسلامی ایران و به واسطه‌ی ازدواج، وظایف مشخصی برای زن و مرد در نظر گرفته شده است. این وظایف که بعد از ازدواج شکل قانونی به خود می‌گیرند، زمینه‌ساز ستم علیه زنان بوده و به سلطه‌ی مردان بر زنان می‌انجامد. در یک تقسیم‌بندی کلی، هدف از ازدواج در چنین شرایطی بر سه محور و هدفِ اصلی استوار است.

اول- ارضای نیازهای جنسی؛ بعد از ازدواج زنان موظف به تمکین از مردان می‌شوند. عموما در چنین شرایطی خواسته‌های جنسی مردان دارای اهمیت است و شرایط و نیازهای زنان در نظر گرفته نمی‌شود.

 دوم- تولید مثل؛ یکی دیگر از اهداف ازدواج در نگاه شریعت و سنت فرزندآوری است. سیاست‌های موجود بدون در نظر گرفتن مشکلات و اولویت‌های زنان بر افزایش فرزندان تاکید دارند. سوم- تربیت و پرورش کودکان؛ در قوانین و فرهنگِ مبتی بر نظامِ مردسالار، نگهداری و کارهای خانه به عهده‌ی زنان واگذار شده است. در چنین شرایطی زنان بسیاری از فرصت‌ها و پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی را از دست می‌دهند، یا با مشکلات مضاعفی می‌توانند آن‌ها را به دست آورند.

در کنار این عوامل، به موارد دیگری از جمله تلاش برای تامین نیازهای عاطفی یکدیگر نیز می‌توان اشاره کرد که با توجه به شرایط نابرابر و تبعیض‌آمیزِ قوانین و فرهنگ رایج، دور از واقعیت و دسترس به نظر می‌رسد.

بعد از امضای عقدنامه، زن چه حقوقی را از دست می‌دهد؟

بسیاری از جوانان، بندهای مختلف عقدنامه را مطالعه نکرده و «بله» را می‌گویند. اما بعد از امضای این سند، زنان و مردان وارد مرحله‌ی جدیدی از زندگی خود می‌شوند که از قبل و صرفا به واسطه‌ی جنس‌ آن‌ها، نقش‌ها و وظایف مشخصی برایشان در نظر گرفته شده است. اکثر این قوانین به شکلی نوشته و تنظیم شده‌اند که حقوق زنان را تضییع می‌کند و در بسیاری موارد آن‌ها را با محدودیت‌ها وممنوعیت‌های جدی روبرو می‌سازد.

بعد از امضای عقدنامه؛ ریاست خانواده بر عهده‌ی مرد گذاشته می‌شود، حتی اگر در آن‌ زمان مرد بیکار و زن شاغل باشد. مصلحت‌ها و تصمیم‌های اصلی را مرد می‌گیرد و بر اساس قوانین، زن مطیع مرد می‌شود. زن برای خروج از کشور نیاز به اجازه‌‌نامه‌ی کتبی از همسر دارد و این اجازه نامه باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، حتی اگر این سفر برای یک امر مهم و ضروری علمی، ورزشی، فرهنگی، سیاسی و یا اقتصادی باشد.

شوهر طبق قوانین رایج، می‌تواند زن را از اشتغال منع کند و بر اساسِ همین قوانین زن باید در مکانی که شوهر اقامت دارد یا تعیین می‌کند زندگی کند و حق انتخاب و اولویت در این مورد به عهده‌ی مرد گذاشته شده است. مرد با پرداخت مهریه و در هر زمانی که اراده کند می‌توند زن را طلاق دهد. در نقطه‌ی مقابل وقتی یک زن درخواست طلاق دهد، قوانین بسیار سختگیرانه‌ای سد راهِ او گذاشته می‌شود. این قوانین و شرایط تا آن اندازه سخت و زیاد هستند، که زنان زیادی را منصرف می‌کند و آن‌ها مجبور به تحملِ شرایط پرخشونت و مشکلِ در خانه برای سالیانِ سال می‌شوند و یا در بهترین حالت، طلاق عاطفی میان طرفین به وجود می‌آید. با توجه به مشکلات و مسیر سخت و طاقت‌فرسای طلاق برای زنان، این روزها شاهد افزایش آنچه که به طلاق عاطفی شهرت پیدا کرده است هستیم.  زوجین به همان سان که با هم زندگی مشترک دارند، اما بسیاری از پیوندهای میان آن‌ها از جمله روابط جنسی و عاطفی و یا اشتراکات اقتصادی دیگر وجود ندارد. سرپرستی فرزند یا فرزندان بعد از سن هفت سالگی به مرد داده شده است. اضافه بر قوانینی که حاکم هستند، فرهنگ عمومی نیز زمینه‌ساز و محرکی برای تقویتِ کلیشه‌های جنسیت‌زده می‌شود و ستم علیه زنان را تشدید می‌کند. شروط ضمن عقد در چنین شرایطی تا اندازه‌ای می‌تواند قوانین برابری را برای طرفین بوجود بیاورد و تاکید زنان در زمان ازدواج بر این شروط ضروری و دارای اهمیت به نظر می‌رسد. با در نظر نگرفتن ازدواج‌های زیر سن و همچنین ازدواج‌های اجباری، در بیشتر مواقع و در زمان امضای عقدنامه، پیوندهای عاطفی زیادی میان دو طرف وجود دارند. در این زمان وظیفه‌ی خانواده و اطرافیان پررنگ‌تر است، که زن را از وجود چنین قوانینی و تبعاتی که می‌تواند به همراه داشته باشد آگاه کنند.

از پدرسالاری تا مردسالاری

در گذشته و در کنار تمام رویکردها و اهداف ازدواج، این موضوع -ازدواج- فرصتی را برای زنان فراهم می‌کرد تا از زیر ستم‌ها و محدودیت‌های خانواده که با پدرسالاری همراه بوده خارج شوند. اما همزمان با خارج شدن از خانواده و ورود به اجتماع یا هم‌خانگی از مسیر ازدواج، زنان وارد دنیای مردسالارانه می‌شدند.

زنان به وسیله‌ی ازدواج از دنیای پدرسالارانه در خانواده به دنیای مردسالارانه تحت عنوان همسر وارد می‌شوند و ازدواج نه تنها آزادی و استقلال را بر خلاف آن‌چه که انتظار می‌رفت برای زنان به ارمغان نیاورده است، که محدودیت‌ها و تبعیض‌های دوچندانی را برای زنان با خود به همراه داشته است. پدرسالاری و مردسالاری از مسیر یک نظام با ساختارهای تبعیض‌آمیز و با استفاده از ستم و خشونت، نقش‌های جنسیتی را برای زنان از قبل تعریف می‌کنند.

در چنین نظامی، استعداد‌ها و  توانایی‌های فردی زنان نادیده گرفته می‌شود و تمامی قوانین و همچنین فرهنگ و آموزه‌های موجود، کلیشه‌هایی را بازتولید می‌کنند که سلطه‌ی مردان بر زنان را تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، همزمان که زنان مورد ستم و تبعیض قرار می‌گیرند، مردان دانسته یا نادانسته از آن به اشکال مختلف سود می‌برند.

ازدواج سفید

با توجه به تغییرات گسترده در علوم مختلف، از جمله تحول در دسترسی ساده‌تر به اطلاعات، آگاهی افراد جامعه نیز بالاتر رفته و با گذشته قابل قیاس نیست. زنان به عنوان نیمی از جامعه مثل گذشته تن به قوانین تبعیض‌آمیز نمی‌دهند. بسیاری از زنان که از وجود بندهای قوانین ضدِزن در سند ازدواج مطلع هستند و همزمان نیز حضور پررنگی در اجتماع و اقتصاد دارند، آن قوانینی را که با رشد و پیشرفت آن‌ها در تضاد است را نمی‌پذیرند.

 دو راهکاری که این اواخر بیشتر از سوی زنان دنبال شده همواره مورد نقد مسئولین قرار گرفته است. یکی از این راهکارها افزایش زنانی است که تن به ازدواجِ با قوانین ضدِزن و نابرابر نداده و مجرد زندگی می‌کنند. مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور می‌گوید: « آمار دختران و پسران قبل از تجرد قطعی نشان می دهد که شمار دختران در این زمینه سه برابر بیشتر از مردان است و در سال گذشته ۴۸ درصد خانم‌های در سن ازدواج کشور هرگز ازدواج نکرده‌اند.» مورد دیگر پدیده‌ای است که به «ازدواج سفید» معروف شده است.

در سال‌های گذشته برخی رسانه‌های ایران از افزایش این نوع ازدواج که به «هم‌باشی» نیز معروف است خبر دادند. در این نوع روشِ زندگی، طرفین بدون ثبت ازدواج رسمی  در یک خانه زندگی می‌کنند. این دو عامل از جمله راه‌کارهایی هستند که به نظر می‌رسد به دلیل وجود قوانین تبعیض‌آمیز بیشتر مورد استقبال زنان قرار گرفته باشند. اما وجود چنین رویکردی همواره با انتقاد تند و گاه تهدیدآمیزِ مقامات نیز همراه بوده است.

مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری تهران نیز خبر از طرح‌های مختلفی برای مقابله با «ازدواج سفید» داده است.  خبرگزاری فارس با ساختن یک ویدئوکلیپ، این سبک زندگی را پدیده‌ی شومی نامید که باید با آن مقابله شود. این خبرگزاری نوشت: «برخی پسران و دختران بی‌مسئولیت که نمی‌توانند متعهد شوند برای همیشه در کنار همسرشان می‌مانند،‌ ازدواج سفید را انتخاب می‌کنند؛ ازدواجی که برخلاف نامش آن‌قدر سیاه و ننگین است که دو طرف فقط زیر یک سقف با هم زندگی می‌کنند ولی حتی در حرف هم نمی‌توانند به هم بگویند تا آخر کنارت می‌مانم!» معاون فرهنگی قوه قضاییه از رسانه‌ها خواست «همباشی سیاه» را به جای «ازدواج سفید» به کار ببرند. وی در پاسخ به سوالی در مورد این سبک زندگی گفت: « لطفا به هیچ وجه برای این امر نامبارک از واژه ازوداج سفید استفاده ننمایید، چرا که این عمل نه ازدواج محسوب می شود و نه سفید است و پیشنهاد می کنم عبارت  همباشی سیاه را جایگزین آن کنید.»

ازدواج نابرابر و مردسالاری، از دلایلِ اصلی افزایشِ طلاق در جامعه

بر خلاف آن مواردی که در سال‌های گذشته از سوی مسئولین به عنوان دلایل اصلی طلاق تکرار شده‌اند، اما ریشه‌ی اصلی رشد طلاق نه کلیشه‌هایی مثل فقر، اعتیاد،‌ نفوذ فرهنگی غرب و یا سن زیاد هستند، بلکه پیشرفت‌های زنان در اجتماع و منطبق نبودنِ قوانین قدیمی، مردسالار و تبعیض‌آمیز با واقعیت‌های امروز در جامعه است. قوانینی که امکانِ آغازِ یک زندگی برابر را به زوجین نمی‌دهند و چنین پیوندی، عموما به خشونت و جدایی ختم می‌شود.

زنان قبل از اینکه به دلیل رنگ پوست، ملیت، زبان، طبقه، نژاد و یا هر موضوع دیگری مورد ستم قرار بگیرند، به دلیل «زن» بودن مورد تبعیض و ستم واقع می‌شوند و تا زمانی که به صورت ریشه‌ای به مشکلاتی که حاصل تفکرات مردسالارانه است پرداخته نشود، طلاق وهمچنین پدیده‌هایی مثل «جشن طلاق» در کشور رشد روزافزون خواهند داشت.

محسن فرشیدی

در جنگ‌ها و یا آوارگی‌های بعد از آن، در بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه و در هر موقعیت زمانی و مکانی، کودکان آسیب‌پذیرترین قشر هستند. کودکان به دلیل اینکه امکان مراقبت و دفاع از خود را ندارند، همواره در معرض خطرات بیشتری قرار دارند. آسیب‌پذیر بودنِ کودکان اما فقط به مواردی از جمله جنگ و آوارگی محدود نمی‌شود، کودکان در زندگی روزمره، از جمله در خانه، مدرسه و یا محیط‌های شهری نیز از سوی خانواده و یا اجتماع در معرض انواع آسیب‌ها و خشونت‌ها قرار دارند.

بر خلاف آن‌چه که تصور می‌شود خشونت علیه کودکان تنها به مواردی از جمله تنبیه بدنی خلاصه نمی‌شود و بسیاری از رفتارهای روزمره که در خانواده و جامعه صورت می‌پذیرد نیز شکل‌هایی از خشونت هستند. یکی از رایج‌ترین آن‌ها خشونت‌های روانی و عاطفی است. در برخی موارد این نوع خشونت‌ می‌تواند تاثیرات مخرب‌تری از خشونت جسمی بر کودکان بگذارد. هر چند که تاثیرات مخربِ اشکال مختلفِ خشونت، هر کدام به تنهایی تا سال‌ها و چه بسی در سرتاسر زندگی یک کودک باقی می‌ماند.

دوران کودکی

کودک در اکثر کشور‌ها و در یک تعریف کلی به انسان‌های زیر هجده سال گفته می‌شود. در جهانِ امروز و در بیشتر کشورهای دنیا قوانین کودکان با بزرگسالان تفاوت‌ دارند. به عنوان نمونه وقتی فردی که زیر هجده سال دارد جرم و جنایتی را مرتکب می‌شود، با او به مانند فرد بزرگسالی که در شرایط مشابه همان جرم را انجام داده برخورد نمی‌شود. یک کودک از همان بدو تولد از رفتارهای بزرگسالان تاثیر می‌پذیرد. اهمیت این دوران از آن جهت دوچندان است که آسیب‌هایی که کودکان در زمان رشد خود متحمل می‌شوند، در سرتاسر زندگی آن‌ها تاثیر می‌گذارد. دولت‌ها نیز با توجه به اینکه هر کدام از کودکانِ امروز یکی از اعضای تاثیرگذارِ جامعه در آینده خواهند بود، باید برای آن‌ها برنامه‌ها و آموزش‌های لازم را ترتیب اثر دهند و شرایط رشد و شکوفایی آن‌ها را مهیا سازند. همانطور که قوانینِ کودکان و بزرگسالان با هم متفاوت است، آموزش‌ها و برخورد با آن‌ها نیز باید تفاوت داشته باشد. آموزشی که کودک در این دوران از دیگران به ارث می‌برد، شخصیت بزرگسالی او را شکل می‌دهد و وارد کردنِ هر کدام از اشکالِ خشونت در دورانِ کودکی،  تاثیرات مخربِ جبران ناپذیری را بر او و جامعه به جا می‌گذارد.

حقوق کودک، حقوقی به رسمیت شناخته شده

با پیشرفت‌های مختلف در جوامع انسانی، اهمیت حقوق کودکان نیز رفته رفته به شکل عمومی و تخصصی‌تری مورد توجه قرار گرفت. موضوعِ حمایت از کودکان در مقابل انواع تهدید‌‌ها، خطرات و آسیب‌ها، سازمان ملل را وادار به تصویب پیمان‌نامه‌ای به نام حقوق کودک کرد. این پیمان‌نامه‌ بین‌المللی که در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ تصویب و مورد پذیرش اکثر کشورهای جهان قرار گرفت، دولت‌ها را موظف می‌کند تا حقوق کودکان را به رسمیت بشناسند. در این پیمان‌نامه تاکید شده که وارد کردنِ هر گونه خشونتی به کودکان محکوم است و باید توسط دولت‌ها پیگیری شود. یکی از مهمترین‌ِ آن‌ها، خشونت‌ها و آسیب‌های عاطفی و روانی است.

انواع آسیب‌های روانی

آنچه که به عنوان خشونت عاطفی و روانی علیه کودکان نامیده می‌شود موارد زیادی را در بر می‌گیرد. مشاجره‌ی والدین در حضور کودک، ممانعت از تحصیل و رشد استعداد‌‌های کودک، ترساندن، محروم کردن کودک از توجه و مراقبت، تحقیر کردنِ‌ شخصیت انسانی او، فریاد زدن، نامیدنِ کودک با اسامی ناشایست، در انزوا قرار دادنِ او و دور کردن کودک از محیط‌ و فعالیت‌های اجتماعی و… همگی از خشونت‌های روانی علیه کودکان هستند. زمانی که یک کودک با هر کدام از این موارد روبرو می‌شود، امکان رشد و پرورش استعداد‌هایش مورد تهدید جدی قرار می‌گیرد. آنچه که این میان از اهمیت زیادی برخوردار است، توجه به این موضوع است که عموما این خشونت‌ها توسط کسانی صورت می‌گیرد که کودک دلبستگی عاطفی زیادی به آن‌ها دارد. والدین و نزدیکان افرادی هستند که یک کودک بیشترین اعتماد را به آن‌ها دارد و زمانی که این اعتماد خدشه دار می‌شود، در مسیر رشد کودک تاثیرات مهم و مخربی با خود به همراه خواهد داشت. این اعمال اعتماد به نفس و حس اعتماد به نزدیکان را در کودک از بین برده و بستری را فراهم می‌کند که کودک نیز دست به اعمال و اقدامات مشابه در بزرگسالی بزند.

تفاوت‌‌‌های آسیب‌های روانی در کودکان و بزرگسالان

هر چند بزرگسالان نیز از آسیب‌ها و خشونت‌های مختلف، از جمله آسیب‌های روانی صدمه می‌بینند، اما در قیاس با کودکان این موضوع  به مراتب کمتر است. آسیب‌پذیری کودکان به دلیل عدم امکان دفاع و مراقبت از خود و همچنین عدم شکل‌گیری قدرت تشخیص درست و به موقع، در اکثر مواقع از بزرگسالان بیشتر خواهد بود. آن‌چه که این تفاوت را برجسته و مهم‌تر می‌کند، تاثیر این خشونت‌ها بر کودکان در شکل‌گیری شخصیت آن‌ها و بازتولید خشن‌ترِ همان رفتارها در بزرگسالی است. یک فرد بزرگسال چنانچه مورد خشونت روانی و عاطفی قرار بگیرد، موقعیت‌های مختلف را می‌شناسد، می‌تواند با توجه به دانش و تجربه‌های خود شرایطی را به وجود آورده که تاثیر منفی این آسیب‌ها بر زندگی‌اش کمتر شوند. همچنین او این امکان را دارد از اطرافیان و همچنین پزشکان در این زمینه به یاری بطلبد. اما کودکی که مورد خشونت قرار می‌گیرد هیچ‌کدام از این شرایط را ندارد. تشخیص این موضوع که کودک مورد خشونت قرار گرفته نیز برای خود کودک دشوار است. در صورت تشخیص نیز او امکان دفاع از خود را ندارد و در چنین شرایطی کودک در یک بی‌پناهی محض قرار می‌گیرد. نقش نهادهای مختلف نیز در کاهش این خشونت‌ها مهم است. دولت‌ها جدا از خانواده‌ها و به وسیله‌ی امکانات و اختیاراتِ خود وظایفی دارند تا از سلامت کودک آگاه شوند و در صورت بروز آسیب به او کمک رسانی کرده و خدمات و حمایت‌های لازم را ارائه دهند.

نقش دولت‌‌ها در تضمین اجرا شدنِ حقوق کودکان

دولت‌ها به دلیل امکانات گسترده‌ی آموزشی و رسانه‌ای که در اختیارشان است، نقش و وظیفه‌ی مهمی در امر رشد و توانمند کردن کودکان بر عهده دارند. هر چند با توجه به پیمان نامه‌ بین‌المللی حقوق کودک، دولت‌ها موظف به حمایت از کودکان شده‌اند، اما اضافه بر آن، کودکانِ امروز، بزرگسالانِ فردا هستند و تضمینِ سلامت روانی آنان در سنین کودکی، تضمینی بر کارایی بیشتر آن‌ها در بزرگسالی به عنوان یک عضو از جامعه‌ خواهد بود. امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مسئولیت تربیت، مراقبت و آموزش‌های کودکان صرفا محدود به خانواده‌ها نمی‌شود. دولت‌ها از طریق کنترل بهداشت و سلامت کودک و همچنین مطمئن شدن از حضور کودک در مدرسه، می‌توانند از سلامت جسمی و روانی کودک اطمینان حاصل کند. این امکانات، این فرصت را در اختیار مراکز مختلف قرار می‌دهد که با مشاهده‌ی هرگونه رفتاری در کودکان مثل پرخاش‌گری، تندگویی، انزوا، اضطراب و مواردی از این دست، ضمن تماس با خانواده، از وضعیت او به شکلی مستمر آگاه باشند. دولت‌ها با همکاری خانواده می‌توانند امنیت و سلامت یک کودک را تضمین و زمینه‌ساز رشد شکوفایی و استعداد‌های او در بزرگسالی شوند. تاسیس مراکز آموزشی و درمانی رایگان از مهمترین وظایف یک دولت برای کودکان خواهد بود.

چگونه به کودکان خشونت‌های عاطفی و روانی نکنیم؟

با رعایت کردن برخی مواردِ ساده، اما مهم، می‌توان کودکان را از معرض خشونت‌های روانی و عاطفی دور نگه داشت. قبل از نگاه اجمالی به این موارد، توجه به این موضوع اهمیت دارد که تصمیم به فرزندآوری، با خود مسئولیت‌های زیادی را نیز به همراه می‌آورد. قبل از این تصمیم، باید تمامی جوانب فردی و اجتماعی آن را در نظر گرفت. فرد یا افرادی که در نهایت این تصمیم را می‌گیرند، باید قبل از هر چیز از سلامت روانی خود مطمئن باشند. یکی از آسیب‌های فراگیر، مشاجره‌ی والدین در حضور کودک است. بلایی که این مشاجره‌ها بر سر کودک می‌آورد تبعات گسترده و مخربی در سرتاسر زندگی کودک بر جای می‌گذارد. کودکی که به صورت مستمر شاهد و شنونده‌ی این مشاجره‌ها باشد، گوشه‌گیر شده و روحیه‌ی تخاصم و پرخاش‌گری نیز در او تقویت می‌شود و می‌تواند خود نیز در آینده‌ خشونت کلامی را بر دیگران صورت دهد. هر چند با توجه به واقعیت‌های دنیای امروز گاهی این بگومگوها اجتناب ناپذیرند، اما می‌توان آن‌ها را به دور از حضور کودک و با صدایی آهسته انجام داد. ضروری است والدین آموز‌ش‌های لازم در حضور مشاوره را دیده باشند که چطور بر خشم خود مسلط شوند و در صورت نیاز آن را به شکل‌های غیرخشونت آمیز بروز دهند. در انزوا قرار دادنِ کودک و عدم توجه به مراقبت و نیازهای عاطفی، یکی دیگر از خشونت‌های رایج علیه کودکان است. با توجه به تغییرات جهان امروز و مشغولیات گسترده‌ی سرپرست یا سرپرستان، نیازهای کودکان در بسیاری مواقع به فراموشی سپرده می‌شود. اهمیت دادن و گوش کردن به کودکان این احساس را در آن‌ها تقویت می‌کند که مورد توجه والدین خود هستند و باعث اعتماد به نفس در آن‌ها شده و زمینه برای شکوفایی استعداد‌هایشان هموار‌تر می‌شود. محدود کردنِ کودک و سرکوب حس کنجکاوی او نیز شکلی دیگر از خشونت روانی است. کودکان تصویر کامل و روشنی از اعمال روزمره‌ی خود ندارند. تشخیص اشتباه یا درست بودن کارهای کودکان قبل از گوشزد‌های بزرگسالان، باید با تجربیات خود آن‌ها به دست بیاید. تاثیرات منفی فریاد زدن بر کودکان به دلیل کار اشتباهی که انجام می‌دهند نیز بسیار مخرب است و در روند آموزشی و توسعه‌ی مهارت‌های او خلل‌ ایجاد می‌کند. هر چند فریاد زدن شاید برای مدت زمان کمی کودک را آرام کند، اما در او تغییرات اساسی و شگرفی را صورت نمی‌دهد، همانطور که عموما دقایقی بعد، او دوباره همان کار را تکرار می‌کند، این‌بار منتها با تاکید بیشتر. کودکان تشنه‌ی یادگیری هستند و در این مسیر دست به  آزمایش‌ها و خطاهای زیادی می‌زنند. فرصت دادن به کودکان و آموزش به آن‌ها از طریق شبیه‌سازی و بازی‌های کودکانه قدرت تشخیص دهی و انتخاب را در آن‌ها تقویت می‌کند. توجه به مجموعه‌ی این عوامل و مواردی از این دست، از خشونت‌های عاطفی و روزانه علیه کودکان به شکل گسترده‌ای می‌کاهد.

چه خانه‌ای، یک خانه‌ی امن برای کودکان است؟

به همان اندازه که تامین نیازهای اولیه یک کودک مثل مسکن، غذا و پوشاک مهم هستند، نیازهای عاطفی و روانی کودک نیز دارای اهمیت است. محروم کردن کودک از هر کدام از این نیازها، تاثیر مخربی بر پیشرفت، شکل‌گیری شخصیت و رشد استعداد‌های او می‌گذارد. خانواده در تعامل با نهادهای دیگر دولتی و اجتماعی می‌تواند رشد و پرورش کودک را تضمین و او را از آسیب‌های روانی و عاطفی دور نگه دارند. خانه‌ای برای کودکان امن است که  عاری از هرگونه خشونتی باشد. کودکان در آن از رشد و پیشرفت محروم نشوند و نیازهای عاطفی و روانی آن‌ها به مانند نیازهای اولیه زندگی مثل غذا و لباس جدی گرفته شود. در چنین خانه‌ای سرپرست یا سرپرستان، بعد از اینکه از ایمن بودن و تامین نیازهای اولیه کودک خود مطمئن شدند، بر کلام، احساسات و خشمِ خود کنترل داشته و رفتارهای خود را با وسواس و توجه بیشتری در حضورِ کودک انجام خواهند داد.

عکس‌ها: از خبرگزاری مهر 

عکس: HalfPoint/Bigstock.com

محسن فرشیدی

اکرم ۱۹ سال دارد و دانشجو است. در آپارتمانی شش طبقه در منطقه پنج تهران با پدر و مادر و برادر کوچکتر خود زندگی می‌کند. او می‌گوید چند شب در هفته از خانه همسایه صداهای بگو و مگو و جیغ فرزندان را می‌شنود و این موضوع چندین ماه و از زمانی که ما ساکن این آپارتمان شده‌ایم همواره وجود داشته است. برخی هفته‌ها بیشتر، برخی کمتر. مادرم با زن همسایه رفت و آمد دارد. روزها به خانه همدیگر می‌روند و زن همسایه در این مورد صحبتی نمی‌کند، اما شب ها با آمدن همسر به خانه سر و صداها شروع می‌شود. چندین بار از مادرم پرسیده‌‌ام و هر بار با این پاسخ مواجه شدم که این یک موضوع خانوادگی و خصوصی است، همان پاسخی که شب‌ها وقتی صدای فریاد از خانه‌شان می‌آید پدرم  میگوید:”نباید در زندگی مردم دخالتی کنیم”.  پنجره‌ها بسته می‌شود و ما سعی می‌کنیم به خواب برویم، اما از خانه‌ همسایه تا پاسی از شب صدای خشونت می‌آید.

خشونت خانگی به شکل‌های مختلف در بسیاری از خانه‌ها وجود دارد. وقتی خشونت به شکل  فیزیکی و یا کلامی آن منجر می‌شود، فرد آزارگر دیگر نمی‌تواند آن را در پستوی خانه نهان کند. با وجود توسعه شهری و گسترش آپارتمان نشینی، اما فرهنگ اطلاع از احوال همسایگان همچنان در میان بسیاری از ایرانی‌ها وجود دارد. در برخی مواقع این موضوع از این هم فراتر می‌رود و به دخالت در زندگی یکدیگر منجر می‌شود. مواردی از جمله ازدواج، روابط فرزندان، خرید‌های خانگی و یا رفت و آمدها در میان بسیاری از ساکنان آپارتمان‌ یک موضوع خصوصی باقی نمی‌ماند. اما با این وجود، خشونت خانگی در بیشتر مواقع به عنوان یک موضوع خصوصی که نباید در آن دخالتی کرد مطرح می‌‌شود.

خشونت امری خصوصی و شخصی نیست

فرهنگ عمومی در جوامع مردسالار خشونت خانگی را اتفاقی خصوصی تلقی می‌کند. قوانین کشوری با تاکید بر تمکین زن از همسر به شکل‌های مختلف نیز چنین باوری را تقویت و بستری را برای خشونت ورزیدن آماده می‌کنند. نیروهای مثل پلیس نیز امنیت فرد آسیب دیده در خانه را تامین نمی‌کنند. اما واقعیت این است که خشونت امری خصوصی نیست. امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته با تغییرات گسترده در قوانین، موضوع خشونت خانگی را یک معضل اجتماعی تعریف می‌کنند که می‌تواند در نهایت آرامش روانی جامعه را دچار چالش‌های جدی کند. در جهان امروز، چه از منظر فردی و چه اجتماعی مقابله با خشونت خانگی یکی از وظایف اصلی و مهم شهروندان و سیاستمداران یک کشور تعریف می‌شود.

یک دو سه

شماره تلفن سه رقمی یک-دو-سه با هدف حمایت از افراد آسیب دیده در خانواده از سال ۱۳۸۳ آغاز به کار کرد. تمرکز و محوریت این شماره در ابتدا بیشتر بر کودک آزاری متمرکز بود و بعد از چند سال به دیگر آسیب‌های اجتماعی از جمله خشونت علیه زنان، فرار فرزندان از خانه، خودکشی، کودکان خیابانی و موارد دیگر گسترش پیدا کرد. ایجاد یک شماره رند و سه رقمی که در اذهان باقی بماند و در مواقع اضطراری فرد آسیب دیده را ترغیب به تماس بکند یکی از اهداف اولیه مسئولین مرکز هماهنگی فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور عنوان شده است. سخنگوی وقت وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۷ در مورد خط ۱۲۳ اظهار کرد: «اگرچه خط تلفن بحران در ۱۶۰ کشور جهان وجود دارد، اما تقریبا هیچ یک از آنها ۳ رقمی نیست، در صورتی که خط تلفن اورژانس اجتماعی ۳ رقمی و روان ترین خط تلفن برابر قواعد اعداد یعنی یک، دو، سه است.» یکی دیگر از اهداف ایجاد چنین سامانه‌ای جابجایی حضور مددکاران اجتماعی به جای پلیس در زمان بروز خشونت عنوان شده است.

مسئولین وقت این سامانه تاکید داشتند مقابله با خشونت و یاری رساندن به فرد آسیب دیده کاری تخصصی است که پرسنل این سازمان با آموزش و تخصص، بهتر از دیگر ارگان‌ها می‌توانند آن را ارائه دهند. اما مددکاران اجتماعی محدودیت‌هایی دارند. در ایران و بر خلاف بسیاری از کشورها،  پلیس در امور خشونت خانگی دخالت مستقیم و حمایتی از فرد آسیب دیده صورت نمی‌دهد. طبق یک قانون نانوشته تا زمانی که خشونت علنی نشده باشد و در خانه باقی بماند، پلیس در آن دخالتی نمی‌کند. حضور مددکاران اجتماعی در زمان خشونت  با محدودیت‌های قانونی فراوانی مواجه است وآن‌ها اجازه حضور و دخالت مستقیم در خانه‌ای که خشونت در آن در حال وقوع است را ندارند. در اکثر موارد گرفتن این مجوز بسیار زمان‌بر است. اضافه بر آن حضور پلیس از آن جهت در کنار مددکاران اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد که آن‌ها سریع‌ترمی‌توانند مداخله کرده و به خشونت پایان دهند. همچنین از مددکاران اجتماعی حمایت کافی را در مقابله با خشونت احتمالی می‌توانند صورت دهند.

مشکلات حاد و خشونت خانگی، دلیل اصلی تماس با ۱۲۳

سامانه اورژانس اجتماعی زیر نظر مرکز فوریت‌های بهزیستی قرار دارد و کاهش خشونت‌های خانگی با مشاوره و دوره‌های رایگان یکی از اهداف مهم آن تعیین شده است.

حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، خشونت و مشکلات حاد خانوادگی را دلیل اصلی تماس‌های با این مرکز عنوان کرده است. وی در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران گفت: «مشکلات حاد خانوادگی اعم از طلاق و یا سایر اختلافات و منازعات درون خانوادگی ۲۵ الی ۲۶ درصد تماس‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن خشونت‌های خانگی عمده علت تماس با این خط تلفنی بود، که از جمله آنها کودک آزاری ۸.۵ درصد و همسر آزاری ۷.۵ درصد تماس‌ها را به خود اختصاص داده بودند.»

اثبات خشونت که در بیشتر مواقع در خانه و به دور از چشم دیگران صورت می‌گیرد در سیستم قضایی ایران بسیار مشکل است. دراین میان نقش همسایگان و نزدیکان می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد. مداخله همسایگان اضافه براینکه می‌تواند از آسیب رساندن بیشتر به فرد جلوگیری کند، خود می‌تواند سند و شهادتی در حمایت از فرد خشونت دیده در مراجع قضایی باشد. در جوامع مردسالار خشونت همسرعلیه زن نه تنها به عنوان یک هنجار معرفی نمی‌شود که به عنوان امری خصوصی و درون خانوادگی نادیده گرفته می‌شود. رییس سازمان بهزیستی تاکید کرده است: «بیشترین تماس‌ها با اورژانس اجتماعی در سال‌های گذشته توسط زنان با میانگین سنی بین ۲۰ تا ۴۰ ساله صورت گرفته است.» هر چند بسیاری از افرادی که مورد خشونت قرار می‌گیرند تا سال‌ها این موضوع را با کسی در میان نمی‌گذراند، اما این موضوع نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که زنان در کنار کودکان قربانیان اصلی خشونت خانگی هستند.

مددکاران و خشونت خانگی

مددکاران اجتماعی با فرد آزارگر و فرد آزاردیده به شکل‌های مختلف در ارتباط هستند. چه حضور آن‌ها در لحظه بروز خشونت باشد و چه زمانی که این افراد به مراکز مددجویی معرفی می‌شوند. با ایجاد سامانه تلفنی ۱۲۳ و تغییر سیاست‌ها، مددکاران اولین کسانی خواهند بود که در در صحنه‌ی بروز خشونت حضور خواهند داشت، اما یکی از مشکلات مددکاران مجوز ورود به خانه‌ها است.

معاون اجتماعی بهزیستی در خصوص صدور مجوز برای ورود تیم مددکاری اورژانس اجتماعی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجویان اظهار کرد: «مجوز ورود تیم مددکاری به تمامی موارد گزارش شده باید حتما از سوی قوه قضاییه صادر شود، اما در حال حاضر همکاران استانی بهزیستی با ناجا و قوه قضاییه هماهنگی‌های بسیار خوبی را برقرار کرده و در موارد اضطراری تیم مددکاری و نیروی انتظامی همزمان به محل اعزام و در برخی اوقات نیز حکم قوه قضاییه به صورت تلفنی صادر می‌شود.» وی ادامه داد: «البته باید بدانیم در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا مانند امریکا نیز تیم مددکاری با پلیس در محل وارد می‌شود زیرا در غیر این صورت ممکن است جان مددکاران به خطر بیفتد زیرا مددکاران به لحاظ مهارتی نمی‌توانند مانند پلیس عمل کنند و اقتدار،‌ ابزار و مهارت پلیس را ندارند و همراهی پلیس با آنها می‌تواند ضامن امنیت جانی آنها شود.»

خشونت در هر قشری  ممکن است

امکان بروز خشونت خانگی، از جنوبی ترین نقطه تهران، تا شمالی ترین آن و از روستاهای کوچک تا شهرهای بزرگ و در هر طبقه اجتماعی ممکن است. عوامل اقتصادی، اعتیاد، مشکلات روانی و باورهای مردسالار می‌توانند از عوامل تشدید کننده‌ی خشونت باشند. در نبود آموزش‌های دولتی که باید از سنین کودکی و از مدارس آغاز شوند، خانواده‌ها نقش بسزایی در تغییر باورهای عمومی عمدتا مردسالار مثل تمکین و یا خصوصی تلقی کردن خشونت را دارند. اما در نبود چنین بستری، برخی رسوم و سنت‌ها از جمله اطلاع داشتن از وضعیت افرادی که در همسایگی ما زندگی می‌کنند، سلامت روانی آن‌ها، دخالت کردن در لحظه بروز خشونت و تماس فوری با تلفن‌هایی که برای این منظور ایجاد شده‌اند می‌توانند در کاهش خشونت خانگی موثر باشند.

محسن فرشیدی

در طول تاریخ، مردان به شکل‌های مختلف زنان را مورد انواع خشونت‌ها قرار داده‌اند. این خشونت‌ها با وجود تفاوت‌ در شکل‌های ظاهری، اما به یک دلیل عمده شکل گرفته‌اند و آن سلطه‌ مردان بر زنان یا همان مردسالاری بوده است. جنایاتی از جمله زنده به گور کردن، سوزاندن و یا به دریا انداختن تنها نمونه‌هایی از آن‌ها هستند.

در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته‌ امروز، برخی از این خشونت‌ها تا دو-سه قرن گذشته نیز رایج بوده است. فارغ از موقعیت جغرافیایی یا دلیلی که باعث چنین اعمالی شده‌اند، همگی آن‌ها در یک موضوع اشتراک داشته‌اند؛ عاملیت مردان

مردسالاری

سلطه‌ مردان بر زنان به شکل‌های مختلف را مردسالاری می‌گویند. زنان در جوامع مردسالار نه تنها از فرصت‌های برابر اجتماعی و اقتصادی برخوردار نمی‌شوند که به شکل‌های مختلف مورد انواع خشونت‌ها قرار می‌گیرند. بسیاری از قوانین، فرهنگ‌ها و سنت‌ها در طول تاریخ نسل به نسل ادامه پیدا کرده‌اند.

هر چند شکل بسیاری از آن‌ها دچار دگرگونی‌های زیادی شده‌ است، اما بسیاری از آن‌ها در ماهیت، ساختار خود را حفظ کرده‌اند.

زنان در چنین جوامعی کمتر فرصت حضور در عرصه‌های تاثیرگذار اجتماعی و سیاسی را پیدا می‌کنند و به این دلیل فرصت توانمندسازی خود را در یک بازده زمانی طولانی مدت که قابلیت انتقال به زنان نسل‌های آینده را نیز داشته باشد به دست نمی‌آورند.

در طول تاریخ عموما این مردان بوده‌اند که قوانین کشورها را نوشته‌‌اند و یا اینکه قضاوت و حکم صادر کرده‌ و در ادامه سنت‌ها و عرف‌ها را زمینه سازی کرده‌اند.

به عنوان نمونه قانون اساسی کشور فرانسه سال ۱۹۵۸، قانون اساسی آلمان ۱۹۴۹ و قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۸۹ نوشته شده‌اند. دیگر کشورها هم وضعیتی مشابه دارند. در چنین سال‌هایی در اکثر کشورها زنان امکان مشارکت در نوشتار قوانین را نداشته و حتی از حق رای نیز برخوردار نبوده‌اند.

هرچند تا به امروز اصلاحیه‌هایی بر روی این قوانین صورت گرفته است، اما  با این وجود در بخش‌هایی از قوانین کشورها هنوز مردسالاری وجود دارد.

دنیایی که امروز در آن زندگی می‌کنیم با گذشته تفاوت‌های زیادی کرده است. یکی از این تفاوت‌ها حضور گسترده و موثر زنان در جامعه است. موضوعی که تا یک قرن گذشته بسیار محدود و یک امر غیر معمول حساب می‌شده است. امروزه ضرورت حضور تمامی افراد یک جامعه برای توسعه و پیشرفت یک کشور بر کسی پوشیده نیست. حذف هر کدام از گروه‌های انسانی به دلیل جنس، جنسیت و یا گرایش جنسی آن‌ها در واقع محروم کردن دیگر افراد جامعه نیز از استعداد‌ها و توانایی‌های یک عضو خود است که این موضوع می‌تواند مستقیم یا غیر مستقیم روی تمامی افراد جامعه تاثیر بگذارد. هر انسانی باید فرصت حضور موثر در اجتماع و رشد شخصیت و استعداد‌های خود را داشته باشد و دولت‌ها این مسئولیت را بعهده دارند تا زمینه‌های آن را فراهم سازند.

در دنیای امروز این موضوع یکی از اصل‌های مهم حقوق بشر محسوب می‌شود. هر مانعی در جهت جلوگیری از آن، چه از سوی اعضای خانواده باشد یا دیگران، نوعی از تبعیض جنسیتی و شکلی از خشونت است. با این وجود در برخی کشورها از جمله ایران قوانین رایج، زنان را صرفا به دلیل جنس آن‌ها، از بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و حضور در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی محروم کرده است.

رابطه میان پیشرفت جامعه و حضور گسترده زنان در اجتماع

مردان به عنوان وارثان انسان‌هایی که در طول تاریخ از عاملین اصلی خشونت علیه زنان بوده‌اند باید تلاش بیشتری در دنیای امروز برای رفع هر گونه خشونت یا تبعیض بر مبنای جنسیت صورت دهند.

اضافه بر آن و همزمان با پیشرفت علوم اجتماعی در قرن بیست و یکم، این واقعیت که توسعه و پیشرفت یک کشور زمانی به دست می‌آید که از تمامی ظرفیت‌ها و گروه‌های انسانی آن استفاده شود بر کسی پوشیده نیست.

مردان به عنوان نیمی از جامعه که در پیشرفت یک کشور سهم دارند باید در برداشته شدن موانع حضور زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی پیشرو باشند.

این موضوع هم از منظر فردی و هم عمومی بر آن‌ها  تاثیرات مثبت فراوانی خواهد داشت. هرگونه تبعیض جنسیتی جدا از اینکه حقوق انسانی یک فرد را لگدمال می‌کند، یک جامعه را نیز از استعدادهای  خود محروم می‌کند و این موضوع روی تمامی شهروندان از جمله مردان  تاثیرات منفی خود را می‌گذارد.

ضرورت تاکید مردان بر شروط ضمن عقد و قوانین برابر

بنابر آمارهای موجود، بیشترین خشونت‌ها در خانه و از سوی مردان صورت می‌گیرد. خشونتی که در خانه انجام می‌شود به دلیل اینکه در یک محیط بسته و به دور از چشم دیگران و اضافه بر آن به دلایل متعدد فرهنگی از سوی فرد آزار دیده عمومی نمی‌شود دارای پیچیدگی‌های زیادی است که رسیدگی به وضعیت آزارگر و آزاردیده را مشکل‌تر می‌کند.

هر چند بسیاری از این خشونت‌ها مخفی می‌مانند، اما تاثیرات مخرب آن در زندگی هر کدام از اعضای خانواده به شکل‌های مختلف آشکار می‌شود. هر چقدر خشونت در یک خانواده بیشتر باشد، امنیت روانی، آسایش و کیفیت مطلوب آن زندگی نیز کمتر خواهد شد. زمانی یک زندگی مشترک می‌تواند با کیفیت و دوام داشته باشد که زوجین احساس برابری نسبت به هم داشته باشند، بدین معنا که وابستگی کامل اقتصادی یا دیگر وابستگی‌ها وجود نداشته باشد.

مردان زمانی معنی واقعی عشق را خواهند چشید که همسر قدرتمند و مستقلی داشته باشند. در چنین رابطه‌ای است که انتظارات به حداقل می‌رسد و عوامل خشونت ورزیدن از بین می‌رود.

اگر چه در قوانین فعلی ایران تبعیض‌های پرشماری علیه زنان وجود دارد، اما مردان با تاکید بر شروط ضمن عقد و همچنین فراهم سازی دیگر ملزومات یک زندگی برابر می‌توانند شرایطی را رقم بزنند که هم احترام وعلاقه‌ خود به یک زندگی بدون خشونت و در شرایط برابر را اثبات کرده و هم در نهایت خود نیز از اثرات این آسایش و امنیت روانی در خانه سود ببرند.

رابطه‌ جنسی بهتر در یک زندگی برابرتر

رابطه‌ جنسی یکی از دلایل اصلی شکل گیری یک رابطه کوتاه یا بلندمدت است. هر چند شکل‌های گوناگون و متفاوتی از روابط جنسیِ میان انسان‌ها وجود دارد، اما همگی آن‌ها در برخی موارد مشترکات و ملزوماتی دارند که از مهمترین این ملزومات رضایت کامل فرد یا افرادِ در یک رابطه است. هر انسانی تمایل به یک رابطه‌ جنسی بهتر و با کیفیت‌تری را دارد. امروزه برای این منظور وسایل، فیلم‌ها و کتب آموزشی فراوانی وجود دارند. اما قبل از آن، یک رابطه‌ جنسی مطلوب به چند عامل اصلی دیگر نیز احتیاج دارد که آمادگی جسمی و عوامل روحی و روانی از مهم‌ترین آن‌ها هستند.

در رابطه‌ای که شکل‌های مختلف خشونت در آن وجود داشته باشد، فرد آزارگر و قربانی نمی‌توانند چنین رابطه‌ای را در دراز مدت داشته باشند. مردان به عنوان عاملین اصلی خشونت، قبل از هر راهکاری برای دستیابی به یک رابطه‌ جنسی با کیفیت‌تر، باید تلاش خود را در جهت رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه شریک زندگی خود انجام داده و در جهت رفع موانع حضور زنان در اجتماع به سهم خود تلاش بیشتری صورت دهند.

وقتی مجموعه این عوامل را در کنار هم قرار می‌دهیم آن آرامش و امنیت روانی در دسترس‌تر می‌شود و چشم‌انداز یک زندگی با کیفیت، بادوام و همراه با  رابطه‌ جنسی مطلوب تری قابل تصور خواهد بود.

عدم موفقیت مردان آزارگر در اجتماع

مردانی که دست به اقدامات خشونت آمیز در محیط خانه می‌زنند، جدای از مشکلاتی که برای شریک زندگی خود ایجاد می‌کنند، برای خود نیز مشکلات متعددی را درست می‌کنند.

چنین مردانی حتی اگر در کشورهای مردسالار از سوی مقامات قضایی محکوم نشوند، اثرات ناشی از این اقدامات بر روح و روان آن‌ها تاثیرات مخربی به جا می‌گذارد.

اضافه بر آن فرزندانی که شاهد چنین خشونت‌هایی هستند نیز به نوعی متحمل خشونت می‌شوند. فرصت پیشرفت چنین مردانی در اجتماع و مشاغل به دلیل پایین آمدن کارایی آن‌ها در اثر مشکلات روانی متعدد پایین آمده و جسم آن‌ها نیز به شدت آسیب می‌بیند.

واقعیت این است که عموم مردانی که در خانه مرتکب خشونت می‌شوند و سعی در مخفی کردن آن می‌کنند، دچار بیماری‌های روحی و روانی فراوانی می‌شود که قابل مخفی کردن نیستند و تاثیرات مخرب آن  در شغل و موقعیت اجتماعی آن‌ها نمایان خواهد شد.

کاهش خشونت‌ها، با مشارکت مردان در کمپین‌های اجتماعی

یکی از روش‌های موثر در کاهش خشونت‌ها، حضور گسترده مردان در کمپین‌های اجتماعی و با محوریت مقابله با خشونت علیه زنان است.

این نوع کارزارها آگاهی فردی مردان نسبت به مقوله‌ خشونت را بالاتر خواهد برد و آن‌ها را به شبکه‌های فعالین برابری طلب وصل می‌کند و از طریق این شبکه‌ها ضمن اینکه در جهت رفع خشونت تلاش می‌کنند، خود نیز با احساس مسئولیت در زندگی شخصی خود دست به اقدام خشونت آمیز نخواهند زد.

همچنین هر چه بیشتر شدن این کارزارها، دیگر مردان را نیز تشویق به حضور در آن‌ها خواهد کرد. در سال‌های گذشته و در وسعت جهانی کمپین مختلفی از سوی مردان در مقابله با خشونت شکل گرفته است.

یکی از شناخته‌ شده ترین آن‌ها، کمپین روبان سفید است. این کمپین در پی خشونت‌های گسترده علیه زنان در سال ۱۹۸۹ از سوی مردان در کانادا شکل گرفت و بعد از مدت زمانی کوتاه به پنجاه کشور دیگر نیز گسترش پیدا کرد.

مردانی که در این کمپین شرکت کردند سکوت در مقابل خشونت را به نوعی تایید خشونت می‌دانستند و دیگران را تشویق به محکوم کردن خشونت علیه زنان در هر محیط و شرایطی می‌کردند.

از این دست کارزارها امروزه در بسیاری از کشورها وجود دارند و مردان با مشارکت گسترده خود می‌تواند این پیام را به دیگر مردان آزارگر وهمچنین زنان جامعه برسانند که خشونت را تایید نمی‌کنند و معتقد به یک زندگی برابر در چهارچوب‌های انسانی هستند.

واقعیت این است فردی که آزارگر است، این بیماری در او چند روزه درمان نمی‌شود. اگر مردی به این آگاهی برسد که دیگر نباید دست به اعمال خشونت‌آمیز بزند باید روند درمان خود را شروع کند.

بسیاری از مردان آزارگر بعد از بروز خشونت پشیمان شده و قول به عدم تکرار آن داده‌اند. اما بدون روش‌های درمانی روانی و همچنین قوانین سخت‌گیرانه این چرخه خشونت بعد از چند روز آغاز و تکرار می‌شود.

ایجاد مراکز درمانی و مشاوره به مردان آزارگر، توانمندی زنان، وجود قوانین سفت و سخت علیه آزارگران و بالا بردن سطح آگاهی و آموز‌ش‌های اجتماعی می‌توانند به کاهش خشونت‌های خانگی کمک کنند.

در انتها باید تاکید کرد که مردان نیز به مانند زنان تمایل به زندگی در خانه‌ای دارند که رفاه و آسایش داشته باشد و در جامعه‌ای با امنیت جسمی، روانی و شغلی زندگی کنند.

با نگاهی به کشورهای توسعه یافته جهان می‌توان نتیجه گرفت که چنین آمال‌هایی تنها زمانی به دست خواهند آمد که زنان به عنوان نیمی از جامعه، در شرایطی برابر و همپای مردان در در تمامی عرصه‌های اجتماع  حضوری گسترده داشته باشند و مردان در جهت حذف تبعیض‌های جنسیتی و کاهش انواع خشونت‌ها تلاش‌های موثر و مستمرتری از خود نشان دهند.

محسن فرشیدی -روزنامه نگار

امنیت شغلی را می‌توان یکی از نیازهای اصلی انسان در حوزه‌ فردی و همچنین نیاز یک کشور برای رسیدن به توسعه دانست.

از منظر اجتماعی، یک جامعه زمانی پیشرفت خواهد کرد که از تمامی ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و استعداد‌های مردمان خود استفاده کند و  حذف هر کدام از گروه‌های انسانی، به‌واساطه‌ی جنس، جنسیت یا گرایش‌های جنسی آن‌ها، جدای از محروم کردن حقوق فردی یک انسان، دیگر گروه‌ها را نیز به دلیل حذف توانمندی‌های یکی از اعضای جامعه متضرر خواهد کرد.

امنیت شغلی در جوامع مدرن یکی از نیازهای اصلی شهروندان است که باید توسط سیاستمداران و قانون‌گذاران تامین شود. از منظر فردی، داشتن شغل و امنیت شغلی، جدا از برآورده کردن نیازهای مادی و مالی، بخش قابل توجهی از سلامت روحی و روانی را برای افراد به دنبال خواهد داشت.

هر اجتماع از انسان‌هایی با جنس‌های متفاوت تشکل شده که زنان و مردان دو گروه اصلی و بزرگ آن هستند. آسیب‌پذیری هر کدام از گروه‌های انسانی بواسطه‌ جنس آن‌ها، می‌تواند بستری از ناهنجاری‌ها را در اجتماع بوجود آورد.

زنان به دلیل سنت‌ها و فرهنگ مردسالار و آموزه‌های عمدتا مبتنی بر کلیشه‌های جنسیتی، از سنین کودکی بیشتر در معرض خشونت قرار دارند.

بخش بزرگی از این خشونت‌ها به شکل‌های مختلف در خانه به وقوع می‌پیوندد. یکی از راهکارهای کاهش خشونت‌های خانگی فرصت‌های برابر اجتماعی و اقتصادی برای زنان و مردان جامعه است.

زنان با توجه به اینکه بیشتر در معرض خشونت قرار دارند، امنیت شغلی آن‌ها باید به عنوان یکی از راه‌کارهای مهم کاهش خشونت‌ و سلامت جامعه مورد توجه  قرار گیرد.

رابطه‌ میان اشتغال و کاهش خشونت خانگی

از زمانی که بشر شغل و فعالیت‌های اقتصادی را به عنوان راهکار اصلی کسب درآمد برگزید، مردان به شکل‌های مختلف این عرصه‌ مهم اجتماعی را در اختیار خود داشته‌اند.گزاره‌ “مردان دراجتماع و زنان در خانه” سالیان سال به عنوان اصل پذیرفته شده‌ زندگی در جوامع شهری برقرار بوده است.

زنان به دلیل وابستگی به مردان از نظر مالی و نبود فرصت‌های مشارکت اجتماعی برابر برای فعالیت‌های اقتصادی، مورد انواع خشونت‌ها قرار می‌گرفتند.

آن‌ها برای تامین مایحتاج روزانه به مردان وابستگی داشتند و مردان به دلیل این احتیاج، سلطه‌ی خود بر زنان را روز به روز افزایش می‌دادند. خشونت‌های اقتصادی، روحی و فیزیکی از جمله خشونت‌هایی بودند که به این دلیل همواره رواج داشته است.

با گذر زمان و با پیشرفت‌های بشری و توسعه یافتگی زندگی در جوامع انسانی، زنان نیز پا به عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی گذاشتند و خروج زنان از خانه و مشارکت در امور اقتصادی وابستگی آنان به مردان را کاهش داد و این عدم وابستکی یکی از دلایل مهم کاهش خشونت‌های خانگی و سلامت روانی اجتماعی شد.

امنیت شغلی همچنین می‌تواند یکی از دلایلی باشد که مردان را از نقش آزارگر در خانواده‌ و رابطه‌های همراه با خشونت دور کند.

لیلا موری پژهشگر زنان و جنسیت معتقد است مشکلات اقتصادی، نداشتن شغل و یا موقت بودن قراردادهای کاری، استرس و مشکلات روحی فراوانی را با خود به همراه خواهد داشت. بنابراین مردهایی که در این شرایط هستند نیز دچار بیمارهای روانی بیشتری تا دیگران می‌شوند و این موضوع زمینه‌ساز اقدامات خشونت آمیز در یک رابطه را ایجاد می‌کند.

خشونت و واکنش زن به خشونت

خشونت به شکل‌های مختلفی در یک خانه می‌تواند وجود داشته باشد. از خشونت‌های اقتصادی تا روانی و فیزیکی. در بررسی‌های صورت گرفته زنانی که استقلال اقتصادی و مالی داشته‌اند، به نسبت دیگر زنان راحت تر از یک رابطه‌ همراه با خشونت خارج شده‌اند.

لیلا موری پژهشگر زنان معتقد است: وقتی زنان از نظر اقتصادی مستقل باشند امکان فراهم کردن یک زندگی جدید برای خود را دارا خواهند بود. اشتغال زنان شاید نتواند به تنهایی باعث کاهش خشونت خانگی شود، اما در نهایت یکی از دلایل مهمی خواهد شد که زنان راحت تر بتوانند از یک چرخه‌ خشونت خانگی خارج شوند.

وی ادامه می‌دهد: وابستگی مالی زن به همسر، اعتماد به نفس را از او گرفته و به دلیل نبود حمایت‌های کافی قانونی و دولتی، زنان در این رابطه‌ها باقی می‌مانند. اما بدون تردید استقلال اقتصادی تنها یکی از دلایل امکان خروج از یک رابطه‌ی همراه با خشونت است و در برخی مواقع وابستگی‌های عاطفی و دلایل دیگر نیز، زنان را در یک رابطه با آزارگر باقی نگه می‌دارد.

عدم اجازه‌ کار به زنان شکلی از خشونت است

در قوانین فعلی ایران اشتغال زنان در خانواده منوط به اجازه‌ شوهر است و اگر مرد، شاغل بودن زن را در تضاد با حیثیت خانواده برداشت کند می‌تواند او را از کار کردن منع کند. اما قوانین به همین جا ختم نمی‌شوند، اجازه خروج از کشور در خانواده نیز به مردان سپرده  شده است.

 نیلوفر اردلان یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در روزهای گذشته به دلیل عدم اجازه همسر برای خروج از کشور فرصت حضور در تیم ملی و ادامه شغل خود را از دست داد.

لیلا موری پژوهشگر زنان می‌گوید: خشونت در یک خانواده بر خلاف آنچه تصور می‌شود تنها فیزیکی نیست. مانع اشتغال زن شدن و جلوی آزادی های شغلی را گرفتن نیز از نمونه‌های بارز خشونت هستند. این پژوهشگر زنان معتقد است با وجود چنین قانون‌ها و امکانی، زمینه برای تنش و ایجاد خشونت در خانواده ایجاد می‌شود. با در نظر گرفتن این موضوع  که برخی از مردان از چنین قوانینی هرگز استفاده نمی‌کنند، اما صرف وجود چنین قوانینی به خودی خود فارغ از اینکه مورد استفاده قرار بگیرند یا نه، زمینه ساز شرایطی پرتنش و نابرابر در خانواده خواهند شد که هر لحظه می‌تواند به خشونت منجر شود.

نقش دولت‌ها در ایجاد محیط امن کار و امنیت شغلی

دولت‌ها و نهادهای قانون‌گذاری با اقدامات خود می‌توانند احساس امنیت شغلی را در شهروندان ایجاد کنند و این احساس تاثیر زیادی در کاهش خشونت‌های خانگی و اجتماعی خواهد داشت.

لیلا موری ایجاد فرصت‌های برابر و برداشتن موانع در ایجاد اشتغال زنان را از نقش‌های اصلی دولت‌ها می‌داند. به دلیل سنت‌ها و فرهنگ‌ مردسالار در بسیاری از جوامع، بخش بزرگی از وظایف نگهداری فرزندان و کارهای خانگی را زنان بدون اینکه خودشان آن را انتخاب کرده باشند بر عهده دارند. وی معتقد است: یکی از وظایف اصلی دولت‌ها ایجاد تسهیلات برای مادران شاغل است.

وجود مراکزی مثل کودکستان که به آسانی در دسترس باشند و با هزینه‌های اندک می‌تواند یکی از موانع بزرگ زنان مادر در اشتغال را برطرف کند.از طرفی دیگر محیط‌های کار نیز نقش مهمی در سلامت روانی افراد را بر عهده دارند. این پژوهشگر ادامه می‌دهد: دولت‌ها با ایجاد قوانینی سخت‌گیرانه می‌توانند از بسیاری از رفتارهای مزاحم برای زنان در محیط کار جلوگیری کنند.

 ایجاد یک محیط کاری امن و وجود مشاغلی که قابل اتکا از نظر ایجاد توان مالی باشند می‌توانند باعث حس قدرت و اعتماد به نفس در زنان شود و وجود چنین احساسی، آن‌ها را در یک رابطه‌ی برابرتری در خانواده  قرار خواهد و هر چه یک رابطه برابرتر باشد امکان خشونت در آن کمتر خواهد شد.

دولت‌ها با ایجاد چنین شرایط و تسهیلاتی، زنان بیشتری را وارد اجتماع و عرصه‌های اقتصادی خواهند کرد و بخش زیادی از سلامت روحی و روانی اجتماعی و همچنین کاهش خشونت خانگی را تضمین خواهند کرد.

در دوران معاصر و بر خلاف گذشته، داشتن شغل برای تمام افراد بزرگسال خانواده با توجه به شکل زندگی امروزی ضروری به نظر می‌آید. لیلا موری پژوهشگر زنان و جنسیت معتقد است: دوران اینکه زنان صرفا در خانه باشند و به کارهای خانه رسیدگی کنند تمام شده است.

نبود فرصت‌های اقتصادی برابر و در نتیجه فشاری که از عدم امنیت شغلی بوجود می‌آید در رابطه‌ خانوادگی تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت و چنین خانواده‌ای که نگرانی‌های اقتصادی یکی از نگرانی‌های اصلی‌اش باشد و نتوانند حداقل‌ها را تامین کند تمام اعضای آن دچار مشکلات فراوان روحی  می‌شود.

این تاثیرات روی فرزندان به دلیل آسیب‌پذیربودن در بسیاری موارد بیشتر است و این کودکان در آینده زمانی‌که وارد جامعه شوند با مشکلات فراوانی همراه خواهند بود. مجموعه‌ این عوامل و نبود امنیت شغلی خشونت‌های خانگی و اجتماعی را تشدید می‌کنند.

در انتها باید بر نقش مهم و پررنگ قوانین و دولت‌ها در کاهش خشونت‌های خانگی تاکید کرد. آن‌ها با فراهم کردن امنیت اقتصادی و برداشتن موانع برای حضور هر چه بیشتر زنان در اجتماع و مشاغل مختلف، زمینه را برای سلامت روانی اعضای یک خانواده و در نهایت یک جامعه فراهم خواهند کرد.

عکس: hikrcn/Bigstock.com

محسن فرشیدی

حداقل پنجاه درصد از جمعیت مهاجرین جهان را زنان تشکیل می‌دهند. زنان نیز مانند مردان به دلیل نقض حقوق بشر از جمله بیکاری، فقر، گرسنگی، جنگ، شکنجه، فقدان آموزش، مراقبت‌های پزشکی، عوامل ناشی از تخریب محیط زیست و غیره  تصمیم به مهاجرت می‌گیرند.

اما دلایل مهاجرت زنان در بسیاری مواقع به همین موضوعات ختم نمی‌شود و مواردی از جمله سنگسار، تجاوز، مثله‌ جنسی )ختنه(، اجبار به رابطه‌جنسی، سقط جنین اجباری یا جلوگیری از آن، ازدواج اجباری و مواردی از این دست نیز از دلایل دیگر مهاجرت زنان است.

هر چند برای عموم مردان مهاجرت برای تغییر شرایط زندگی و آینده بهتر صورت می‌گیرد، برای بسیاری از زنان صرفا خروج از وضعیت موجود دلیل اصلی مهاجرت است.

خشونت، یکی از دلایل اصلی مهاجرت

یکی از دلایل مهم مهاجرت زنان خشونت است. خشونت به شکل‌های مختلف زنان را مجبور به ترک خانه، اجتماع و کشور می‌کند.

خشونت در اجتماع می‌تواند آزار و اذیت خیابانی باشد و یا در وسعتی بزرگ و فراگیرتر در جنگ نمود پیدا کند. در بسیاری از جنگ‌های معاصر خشونت و تجاوز علیه زنان به عنوان یکی از روش‌های سیستماتیک تحقیر و شکنجه بوسیله نیروهای نظامی مورد استفاده قرار گرفته است. خشونت در خانه نیز به شکل‌های مختلف از جمله خشونت‌های اقتصادی، جسمی، روحی و روانی صورت می‌گیرد.

میزان خشونت خانگی برای زنان در برخی مواقع تا اندازه‌ای زیاد می‌شود که گزینه دیگری جز مهاجرت برای آن‌ها باقی نمی‌گذارد.

اما در بسیاری مواقع، با مهاجرت نیز این خشونت‌ها پایان نمی‌پذیرد. بسیاری از زنان از نقطه‌ آغاز مهاجرت، در طول مسیر و زمانی که به مقصد می‌رسند با شکل‌های جدیدی از خشونت روبرو می‌شوند.

مهاجرت پایان خشونت نیست

زنان پناهجو وقتی به کشور مقصد می‌رسند اغلب آسیب دیده‌اند. اگر برای بسیاری رسیدن به مقصد، نقطه‌ آغاز زندگی تازه باشد، برای بخشی از زنان ترمیم خشونت‌های گذشته گاه سال‌ها به درازا می‌کشد و بعد از مدت زمانی طولانی فرد می‌تواند زندگی جدید خود را از نو بسازد.

زنان چه در کمپ‌های پناهجویی باشند، چه به شکلی مستقل و یا تحت عنوان ازدواج زندگی جدیدی را در خارج از کشور آغاز کنند باز هم در معرض انواع خشونت‌ها قرار دارند. خشونت خانگی در میان زنانی که مهاجرت کرده‌اند در بسیاری مواقع پیچیده‌تر و دردناک‌تر از زمانی است که  در کشور خود حضور داشته اند.

وابستگی بیشتر،خشونت بیشتر

در کشورهای توسعه یافته که یکی از مقاصد اصلی مهاجران هستند، زنان مهاجر در قیاس با زنان جامعه‌ میزبان بیشتر در معرض خشونت خانگی قرار دارند. نسرین افضلی کارشناس ارشد مطالعات زنان دلیل این موضوع را همراه بودنِ زنان در کنار مردان مهاجر از کشورهای در حال توسعه می‌داند.

وی معتقد است با توجه به اینکه در اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نظام‌های مردسالار برقرار است و زنان وضعیت پایین‌تری از نظر اجتماعی و اقتصادی دارند، با مهاجرت نیز این فرهنگ و رسوم به همراه افراد مهاجرت می‌کنند.

اضافه بر آن زنان در کشورهای جدید معدود ابزارهای حمایتی خود مثل خانواده و نزدیکان را نیز از دست می‌دهند و سال‌ها زمان نیاز است تا جایگزینی برای آن‌ها پیدا کنند.

عموم زنان در سال‌های اول مهاجرت از قوانین،حقوق و مزایای کشور جدید بی خبرند و مجموعه‌ این عوامل، وابستگی زن به مرد را بیشتر از گذشته می‌کند و این وابستگی به دلیل عدم سرمایه‌های اجتماعی، احساس بی‌پناهی در زنان مهاجر را تقویت می‌کند. در چنین شرایطی مردان آزارگر راحت‌تر و بیشتر می‌توانند زن را مورد انواع خشوت خانگی قرار دهند.

تکرار نمی‌شود!

خشونت خانگی چه در میان زنان یک کشور، یا زنان مهاجر، به دلیل پیچیدگی‌های زیادی که دارد یکی از موضوعات مداوم گفتگو میان جامعه شناسان و فعالین حوزه زنان است.

نسرین افضلی در مقابل این پرسش که چرا زنان مهاجری که مورد خشونت قرار می‌گیرند همچنان در یک رابطه باقی می‌مانند می‌گوید؛ جایگاه اجتماعی زنان در چنین خانواده‌هایی پایین‌تر از مردان تعریف شده است.

به همین دلیل زن احساس می‌کند به مرد آزارگر وابسته است. همچنین مرد آزارگر معمولا با جملاتی مثل “پشیمان هستم” و یا “این آخرین بار است و تکرار نمی‌شود” سعی در راضی کردن زن را دارد و در واقع این چرخه‌ خشونت هر بار با بهانه‌هایی از این دست و ابراز پشیمانی ادامه پیدا می‌کند. زنان خشونت دیده مورد حمایت‌های خانوادگی قرار نمی‌گیرند. ترس از انگ‌های اجتماعی در جوامع مردسالار نیز باعث می‌شود بسیاری از این خشونت‌ها علنی نشوند. نبود نهادهای حمایتی یا ناکارابودن آن‌ها و عدم اطلاع کافی زنان از وجود چنین نهادهایی نیز یکی از دلایل بیشتر ماندن آن‌ها در یک رابطه‌ی همراه با خشونت است.

خشونت خانگی، امری خصوصی یا اجتماعی؟

خشونت خانگی به دلیل اینکه در خانه به وقوع می‌پیوندد و اغلب شاهدی بر آن وجود ندارد و همچنین میان نزدیک‌ترین افراد به هم مثل زن و شوهر صورت می‌گیرد یکی از پیچیده‌ترین انواع خشونت است.

در سال‌های گذشته و با درنظر گرفتن پرونده‌های زیادی که در دادگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است، کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده‌اند که به قوانینی کاملا متفاوت و مخصوص برای خشونت خانگی نیاز دارند و قوانین فعلی وعمومی کفایت نمی‌کنند.

نسرین افضلی معتقد است قوانین رایج دیگر جوابگوی این نوع خشونت نیست. این پژوهشگر مسائل زنان ادامه می‌دهد: اغلب زنان به دلیل ساختارها و فرهنگ مردسالار تمایلی برای گزارش خشونت به پلیس را ندارند و فرد خشونت دیده حتی بعد از رسیدگی حقوقی فرصت و امکان جدا شدن از آزارگر را به سادگی پیدا نمی‌کند. کشورهای پیشرفته بعد از سال‌ها بررسی و تحقیق به این نتیجه رسیده‌اند که خشونت خانگی امری صرفا شخصی و خصوصی نیست.

خشونی که در خانه صورت می‌گیرد ارتباط مستقیمی با اجتماع نیز دارد.

وی معتقد است که فرزندان تحت تاثیر مستقیم مشاهده‌ خشونت‌ها قرار می‌گیرند و اضافه بر آن کارایی زنان مورد خشونت دیده در اجتماع به دلیل افسردگی و مشکلاتی از این دست نیز پایین می‌آید. همچنین امکان خشونت‌های شدیدتر و قتل‌های خانوادگی در ادامه‌ یک رابطه‌ همراه با خشونت وجود دارد و چنین مواردی امروزه موضوعاتی اجتماعی تعریف می‌شوند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سال به سال و با پیشرفت قوانین به تعداد کشورهایی که خشونت خانگی را امری خصوصی تلقی نکنند افزوده شود.

خشونت باید علنی شود

در ماه‌های گذشته و در شبکه‌های اجتماعی بحث‌هایی پیرامون خشونت مردان کنشگر و روشنفکری که پایگاه اجتماعی بالایی دارند و مخاطبان زیادی آن‌ها را دنبال می‌کنند بوجود آمده است.اغلب این مردان در سال‌های گذشته و به دلایل سیاسی مهاجرت کرده‌اند.

نسرین افضلی می‌گوید افراد مشهور در هر کجای دنیا دارای محبوبیت و پایگاه اجتماعی بالایی هستند و افکار عمومی  به شکل پیش‌فرض آن‌ها را در موضوع خشونت خانگی مقصر نمی‌دانند.

زمانی که این خشونت‌ها در یک اجتماع سنتی و محافظه کار صورت بگیرد برای زنان مشکلات مضاعفی را ایجاد می‌کند که علنی کردن آن‌ها برایشان تبعات زیادی در پی خواهد داشت.اما در ماه‌های گذشته بوده‌اند زنانی که بدون در نظر گرفتن این موضوع، خشونت خانگی شریک زندگی خود را علنی کرده‌ اند.

این پژوهشگر مسائل زنان معتقد است همواره به یک نفر اولی نیاز است و بعد از علنی کردن موضوع، تعداد افراد بیشتری نیز از خشونت خواهند گفت.

واقعیت این است که خشونت خانگی در هر خانه‌ای امکان دارد اتفاق بی‌افتد. برای اینکه آزارگران خشونت را امری خصوصی ندانند، علنی کردن خشونت‌ها میان خانواده و دوستان می‌تواند محیط امن خشونت‌گران که همان خانه است را ناامن کرده و به مرور میزان آن را کاهش دهد.

راهکارهای کاهش خشونت خانگی

محیط‌های آموزشی و رسانه‌ها از مهمترین عواملِ تاثیرگذار در پایان بخشیدن به خشونت‌ خانگی هستند. نسرین افضلی کارشناس ارشد مطالعات زنان بر نقش رسانه‌ها تاکید دارد.

او می‌گوید تلویزیون، فیلم‌ها، تبلیغات و دیگر تولیدات رسانه‌ای نقش بسیار پررنگی در زدودن کلیشه‌های جنسیتی و در پی آن کاستن خشونت‌ها می‌توانند داشته باشند.

تصویری که رسانه‌ها از زن نشان می‌دهند او را از انسانیت تهی می‌کند و زنان به یک موجود جنسی که برای لذت مردان آفریده شده تبدیل می‌کند.

این تولیدات باعث کاستن استعداد‌ها، عدم اعتماد به نفس و ظرفیت‌های انسانی زنان می‌شود و چنین رویکردی زمینه را برای خشونتِ علیه زنان تشدید می‌کند. اضافه بر آن انسان‌ها از همان سن کودکی و در محیط‌های آموزشی بسیاری از آموزه‌ها را فرا می‌گیرند. لزوم بازبینی کتب درسی،تغییرات در نظام آموزشی و رسانه‌ها و حمایت از زنان خشونت دیده می‌تواند به مرور زمان اعتماد به نفس را به زنان بازگردانده و در نهایت به کاهش خشونت‌ها منجر شوند.

نقش خانه‌های امن

خانه‌های امن معمولا به مکان‌های گفته می‌شود که به زنان خشونت دیده کمک و جای امنی را برای زندگی موقت آن‌ها ایجاد می‌کند.

به دلایل امنیتی آدرس این خانه‌ها معمولا عمومی نیست. دولت‌ها و نهاد‌های غیراتفاعی و مدنی در ایجاد چنین خانه‌هایی نقش دارند و سعی می‌شود با مشاوره به زنان، آن‌ها را به اجتماع و یک زندگی جدید بازگردانند. نسرین افضلی معتقد است تعداد زیادی از زنانِ مورد خشونت قرار گرفته دارای فرزند هستند.

تسهیلاتی مثل خانه امن که در اختیار زنان مهاجر قرار می‌گیرد کمتر به این موضوع توجه لازم را دارند، زیرا در این خانه‌ها یا فرزند را پذیرش نمی‌کنند یا برای کودکان امکانات بسیار محدودی دارند.

برای مادران خشونت دیده بسیار اهمیت دارد که فرزندانشان بتوانند به مدرسه بروند و در یک محیط طبیعی و اجتماعی و در کنار همسالان و دوستان خود رشد پیدا کنند.

عموما قوانینِ چنین خانه‌هایی سختگیرانه است و رفت و آمد در آن‌ها کنترل می‌شود و این عوامل باعث دور شدن فرزندان از اجتماع می‌شود و همین موضوع یکی از دلایلی است که زنان خشونت دیده و به خصوص مادران کمتر به این سازمان‌های حمایتی مراجعه کنند.

در انتها باید تاکید کرد اکثر زنان خشونت دیده چه در کشور خود باشند یا مهاجر، به مرور زمان اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهند، در صورتی که در لحظه‌ آغاز یک رابطه، این زنان دارای اعتماد به نفس بالایی بوده‌اند.

رفتارهای خشونت‌آمیز شخصیت یک زن را لگدمال می‌کند و باعث مشکلات فراونی از جمله اضطراب و افسردگی برای او می‌شود.

این عدم اعتماد به نفس و وابستگی با آزارگر نیز یکی از دلایل مهمی است که زنان خشونت دیده در یک رابطه باقی می‌مانند و چرخه‌ خشونت تکرار می‌شود.

نسرین افضلی تاکید می‌کند؛ نقش اصلی خانه‌های امن و یا سازمان‌های حمایتی باید توانمند کردن زنان باشد و برای آن‌ها فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند. مشاوره‌های تخصصی، درازمدت و رایگان می‌توانند اعتماد به نفس را به زنان بازگردانده و مسیر یک زندگی طبیعی و به دورازخشونت را برای آن‌ها هموار کند.

محسن فرشیدی

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در همایش منطقه‌ای نقش سلامت روانی و اجتماعی دختران گفت: “بر اساس نتایج یک پژوهش ملی، بیشترین آمار دختران فراری در سالهای گذشته مربوط به دخترانی بود که به خاطر خشونت های فیزیکی پدر و مادر از خانه فرار می‌کردند، ولی در حال حاضر اکثریت این قشر به خاطر اینکه در دامن اعتیاد و تعرض جنسی قرار نگیرند از خانه فرار می‌کنند.”

فرزندان فراری اصطلاحی است که بیشتر به دختران زیر هجده سالی گفته می‌شود که بدون اطلاع خانواده به خانه باز نمی‌گردند. بیش از یک دهه است که پدیده‌ دختران فراری در ایران به عنوان یک معضل اجتماعی مورد توجه دولت و دیگر سازمان‌های اجتماعی قرار گرفته است. این فرزندان بدون اطلاع والدین برای روزهای متمادی از حضور در خانه امتناع می‌کنند و والدین نیز از وضعیت آن‌ها اطلاع مشخصی در دست ندارند. آمار دقیقی از تعداد فرزندان فراری در دسترس نیست. بسیاری از آن‌ها خود را به مراکز بهزیستی معرفی نمی‌کنند، با این وجود و بنا بر گفته‌ مدیرکل دفتر امور آسیب ‌دیدگان اجتماعی در پاییز سال ۱۳۸۸ تعداد ۲۵۰۰ نفر در سال ۱۳۸۷ در بهزیستی پذیرش شده‌اند. مدیرکل بهزیستی استان تهران در تابستان ۱۳۹۴ از رشد دختران فراری پرده براشت و اعلام کرد هر سال تا ۱۵ درصد به این تعداد افزوده شده است.

یکی از دلایل اصلی فرار نوجوانان و جوانان در سال‌های گذشته خشونت خانگی عنوان شده است. در پژوهش‌های صورت گرفته خشونت همواره نقش کلیدی در فرار فرزندان از خانه را داشته است. خشونتی که توسط والدین و یا دیگر اعضای خانواده صورت می‌گیرد انواع مختلفی دارد که می‌تواند روحی، روانی، اقتصادی، فیزیکی یا شکل‌های دیگری از آن باشد.

خشونت جسمی که مشکلات روانی متعددی را با خود به همراه می‌آورد، از دلایل اصلی ترک خانه توسط دختران در سال‌های گذشته بوده است. نهادهای مرتبط با سازمان بهزیستی متولی رسیدگی به امور دختران و پسران فراری از خانه هستند.

در صورت بازگشت فرزندا  به خانه، آن‌ها یا شخصا به خانه بازگشته‌اند، یا به صورت داوطلبانه به سازمان بهزیستی و دیگر نهادهای دولتی خودشان را معرفی کرده‌ و یا اینکه بوسیله نیروی انتظامی دستگیر و تحویل قوه قضاییه شده‌اند. اولویت این سازمان و نهادهای وابسته بازگرداندن هر چه سریعتر آن‌ها به خانه است. اما در بسیاری موارد بازگشت فرزندان به خانه بدون اینکه مورد حمایت مستمر نهادهای مددکاری و اجتماعی باشند، در اصل بازگرداندن آن‌ها به چرخه خشونت است.

خانواده در ایران از سوی مراجع مذهبی و حاکمیت نهادی مقدس شمرده می‌شود. معمولا والدین به دلیل خشونت علیه فرزندان مورد بازخواست‌های قانونی قرار نمی‌گیرند و در بسیاری از خانواده‌ها خشونت به عنوان شکلی از تربیت پذیرفته شده است. نهادهای حمایتی که زیرمجموعه‌ای از سازمان‌های دولتی هستند در بیشتر مواقع و بدون در نظر گرفتن امکان خشونت مجدد و حتی تشدید آن سعی در بازگشت دختران مورد خشونت قرار گرفته به خانه را دارند. امتداد خشونت می‌تواند به اعتیاد و یا خودکشی برای این فرزندان منجر شود. یکی از دلایل اصلی تشدید این ناهنجاری‌ها فرهنگ مردسالار و پدرسالار در خانواده، اجتماع و نهادهای قانون گذار است. بنابر اعلام رییس اورژانس بهزیستی در سال گذشته „تعرضی جنسی“ یکی از دلایل اصلی فرار دختران از خانه بوده است.(۱)  این دختران در روایات خود تاکید می‌کنند که همیشه از عنوان کردن آن با دیگر افراد به دلیل تابوهایی که وجود داشته واهمه داشته‌اند.

در بسیاری موارد فرار از خانه که با هدف فرار از انواع خشونت‌ها و تعرضات صورت می‌پذیرد برای بسیاری از این فرزندان تنها گزینه‌ پیش رو است.

اکرم که دانشجوی گرافیک در تهران است از تجربیات خود می‌گوید؛ «شانزده ساله بودم که یکروز از مدرسه تصمیم گرفتم دیگر به خانه بر نگردم. از سال‌ها قبل در خانه مورد انواع خشونت قرار می‌گرفتم. به انتخاب‌ها و علایقم توجهی نمی‌شد و توسط پدرم مورد خشونت فیزیکی نیز قرار می‌گرفتم. در مدرسه و از طریق یکی از دوستانم با فردی آشنا شدم که در یک خانه‌ مجردی زندگی می‌کرد، رفتن به آن‌جا همراه با سواستفاده‌های جنسی نیز همراه بود. بعد از چندروز به خانه برگشتم، روزهای اول پدر و مادرم با من مهربانی می‌کردند و بعد از چند روز دوباره جر و بحث و کتک‌ها شروع شد.

 با پایان دبیرستان و شروع دانشگاه این فرصت را داشتم که در خوابگاه زندگی مستقلی را شروع کنم.» اکرم تاکید می‌کند که «دختران فراری در بسیاری مواقع هیچ راه دیگری ندارند. آنقدر مشکلات زیاد می‌شود که دل را به دریا می‌زنی و تصمیم می‌گیری به خانه بر نگردی.» برای فرزندان و بعد از مشکلات فراوان در اجتماع، همیشه این ترس وجود دارد که با بازگشت به خانه خشونت‌ها و محدودیت‌ها نیز تشدید شوند. بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند در چنین اجتماعی که خانواده نهادی مقدس شمرده  و طرح موضوع خشونت یا تجاوز در آن به عنوان تابو محسوب می‌شود، وجود نهادهای حمایتی و همچنین آموزش به والدین از قدم‌های اول جلوگیری از ایجاد یا تکرار این اتفاقات است.

گفتمان و یا طرح انتقاد از نبود چنین ساز و کار‌هایی معمولا به سادگی امکان‌پذیر نمی‌شود و طرح آن‌ها برای پژوهشگران، روزنامه نگاران و فعالین جامعه مدنی تبعات زیادی به همراه خواهد داشت.

فرار دختران از خانه بنابرگفته‌ مسئولین هر سال بیشتر و میانگین سن آنان کمتر می‌شود، تا جایی که در سه ماهه اول سال جاری این سن به ۱۴ سالگی رسیده است. این دختران به دلیل سن کم، که آسیب پذیری آن‌ها را تشدید می‌کند با خطرات بسیاری در اجتماع تهدید می‌شوند. فرزندانی که از خانه فرار کرده و عرف و سنت‌های یک جامعه‌ی مردسالار به آن‌ها مجال یک زندگی مستقل را نمی‌دهد عموما در دام گروه‌های قاچاق انسان یا مواد مخدر افتاده، مورد سواستفاد‌ه‌های جنسی قرار می‌گیرند و یا با انواع تهدیدهای دیگر مواجه خواهند شد.

بر اساس آمار منتشر شده‌ سازمان بهزیستی به تعداد پسرانی که از خانه فرار می‌کنند نیز افزوده شده است. مسئولین و نهادهای مرتبط در ایران معتقدند آسیپ‌پذیری دختران در جامعه نسبت به پسران بیشتر است و همین عامل باعث شده موضوع پسران فراری کمتر مورد توجه قرار گیرد.

این موضوع در حالی است که بنابر گزارش‌های سال‌های اخیر پسران نیز با انواع خطر سواستفاده‌های جنسی، قاچاق و اعتیاد روبرو هستند.

نقش خانواده و دیگر نهادهای آموزشی، به عنوان عاملین بازدارنده در کاهش خشونت‌ها حیاتی است. شکل فعالیت سازمان بهزیستی و دیگر نهادهای مددکاری در مواجهه با پدیده‌ فرار دختران و پسران در سال‌های گذشته نتوانسته آن را کم یا حتی کنترل کند و معمولا در این مراکز صورت مسئله طرح، پاک و به ریشه‌یابی آن پرداخته نمی‌شود.

اما واقعیت این است بسیاری از ناهنجاری‌ها و خطرات پیش روی افرادی که از خانه فرار می‌کنند، توسط خانواده و به طور مشخص والدین و با خشونتی که در مقابل آن‌ها اعمال می‌کنند زمینه‌سازی می‌شوند. در نظام‌های مردسالار تربیت فرزندان بدون در نظر گرفتن حقوق کودک تمام و کمال به والدین واگذار شده است.

خشونت علیه این کودکان و نوجوانان به عنوان شکلی از تربیت در نظر گرفته می‌شود. هر چند نسل جوان امروز با توجه به پیشرفت ارتباطات و اطلاعات به مانند گذشته در مقابل خشونت منفعل نیست و دیگر شکل‌های مختلف خشونت از جانب خانواده را تاب نمی‌آورد و با حقوق خود آشنایی بیشتری پیدا کرده است، اما تا زمانی که سازمان‌های دولتی به عنوان چتر حمایتی برای آن‌ها قرار نگیرند، اتفاقاتی از جمله فرار از خانه سال به سال گسترش پیدا می‌کند.

مرجان که دانشجوی جامعه شناسی است، معتقد است: «قبل از اینکه دختران و پسران فراری از خانه نیاز به بازپروری و مشاوره و آموزش داشته باشند، این والدین هستند که قبل از فرزندآوری باید حقوق کودک را فرا گرفته و با مسئولیت پذیری و به عنوان اولین و اصلی‌ترین حامیان کودک در تولید خشونت علیه آن‌ها نقش نداشته باشند.»

سیاست‌های نادرست سال‌های اخیر نه تنها باعث کمتر نشدن فرار دختران و پسران نشده که هر سال به تعداد آنان افزوده است. به دلیل مشکلات پرشمار فرهنگی و اجتماعی دیگر نیز، خشونت علیه دختران و پسران در خانواده با گذر زمان شکل حادتری به خود گرفته است. تا جایی که این موضوع فراتر از خشونت فیزیکی پیش رفته و تعرض و تجاوز جنسی در خانواده دلیل اصلی فرار فرزندان در سال جاری عنوان شده است.