صفحه اصلی  »  مجلس
image_pdfimage_print
آذر
۲۵
۱۳۹۵
رایزنی مجلس برای بازنگری در قانون ازدواج دختران زیر سیزده سال
آذر ۲۵ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
1693048_892
image_pdfimage_print

زهرا کشوری – روزنامه ایران

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس توانستند موافقت برخی از مراجع را برای تغییر قانون و افزایش سن ازدواج دختران کسب کنند. آن‌طور که «فاطمه ذوالقدر» نماینده مجلس شورای اسلامی به « ایران» می‌گوید آیت‌الله مکارم شیرازی به‌ دنبال اعلام خبر وجود ۲ هزار بیوه کودک در کشور حکم باطل بودن چنین ازدواج‌هایی را اعلام کرد. ذوالقدر و «طیبه سیاوشی» دیگر عضو کمیسیون فرهنگی تأکید می‌کنند که باید کمیته‌ای از نمایندگان دستگاه‌ها ایجاد شود تا در مورد بلوغ عقلی و جسمی برای ازدواج در سنین پایین تصمیم بگیرند. آن‌طور که ذوالقدر می‌گوید نمایندگان مجلس به دنبال جلب نظر موافق علما برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص سن ازدواج هستند تا تنها اذن پدر و شرط سن مدنظر نباشد.  در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده است : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به ازن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.از سوی دیگر رئیس بسیج خواهران کشور این تلاش‌ها را جنگ با خدا می‌داند و می‌گوید: «در حالی عده‌ای در تلاش هستند اذن پدر را از شرایط لازم برای ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشی با عنوان احیای پدرسالاری به راه افتاده است.»

بخت‌های پریشان ازدواج‌های زودرس
آمارهای تکان دهنده ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال به ۲ هزار کودک بیوه محدود نمی‌شود. براساس آمارهایی که هفته گذشته در همایش ازدواج کودکان مطرح شد ۴۲ هزار دختر زیر ۱۸ سال به خانه بخت رفته‌اند که به گفته ذوالقدر، پریشانی بسیاری برای جامعه به دنبال داشته است. همچنین گزارش‌هایی از جاری کردن عقد دختران ۵ تا ۶ ساله در برخی نقاط کشور هم منتشر شده است. این ازدواج‌ها براساس گزارش‌های جمعیت امدادی دانشجویی امام علی(ع)  که برگزار‌کننده همایش فوق در دانشگاه علم و صنعت بود در برخی موارد به فرار عروس‌های کوچولو و خیابانی شدن آنها منجر شده است. مدیر عامل این جمعیت از ازدواج کودکان به‌عنوان یک «معامله» یاد می‌کند که درآمد این معامله در نهایت خرج مواد والدین را تأمین می‌کند.آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتای ذوالقدر و «طیبه سیاوشی» دیگر عضو کمیسیون فرهنگی درباره ازدوج‌های زودهنگام می‌گوید: «من از نظر «فتوا» این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم.»
به گفته ذوالقدر، مکارم شیرازی معتقد است اذن پدر کافی نیست و شرط سنی در این زمینه نباید به تنهایی مدنظر باشد کما اینکه ممکن است فردی ۱۷ سال داشته باشد اما به بلوغ فکری و عقلی نرسیده باشد.
آنطور که این نماینده مجلس می‌گوید: «ازدواج کودکان بیشتر در حاشیه شهرها و در مناطق فقیرنشین اتفاق می‌افتد.» نام سیستان و بلوچستان هماره در صدر فهرست ازدواج کودکان است. به گفته ذوالقدر، ازدواج زیر ۱۸ سال در استان‌های محروم و خانواده‌های فقیر یا مبتلا به اعتیاد اتفاق می‌افتد. حاشیه‌های تهران هم شاهد به حجله فرستادن کودکانی است که خانواده هایشان هزینه خرید یک عروسک را هم برای آنها ندارند.«فاطمه ذوالقدر» نگاه و نظر آیت‌الله مکارم شیرازی را نشاندهنده شناخت مراجع از مشکلات جامعه می‌داند و می‌گوید: «این آشنایی و به روز بودن باعث شده تا آنها احکام اسلامی را مطابق با مسائل روز استخراج کنند.» او همچنین از گفت‌و‌گو با آیت‌الله نوری همدانی سخن به میان می‌آورد و می‌گوید:«ایشان اعلام کرده‌اند که نظر خودشان را درباره افزایش سن ازدواج دختران به صورت مکتوب اعلام می‌کنند.» تلاش خبرنگار «ایران »برای اطلاع‌رسانی درباره فتوای آیت‌الله نوری همدانی درباره ازدواج کودکان به جایی نرسید. البته دفتر ایشان به خبرنگار ما اعلام کرده که آیت‌الله هنوز استفتای خود را به آنها اعلام نکرده است.فاطمه ذوالقدر اعلام نظر  آیت‌الله مکارم شیرازی را باعث خوشحالی سایر نمایندگان می‌داند ومجلس حال حاضر را با مجلس نهم بسیار متفاوت معرفی می‌کند. مجلس نهم به دنبال آن بود تا قانون ازدواج سرپرست را با فرزند خوانده تصویب کند که با اعتراض بسیار زیاد کنشگران اجتماعی تصویب نشد. ذوالقدر اعتقاد دارد که با اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، باید مراجع قانونی در مورد ازدواج افراد کم سن و سال تصمیم بگیرند و نظارت بیشتری بر ادارات ثبت و دادگاهها انجام شود تا تخلفی صورت نگیرد.او درباره تشکیل کمیته‌ای برای بررسی بلوغ عقلی و جسمی زوجین هم می‌گوید: «باید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مسئول مثل قاضی، پزشکی قانونی و… تشکیل شود تا در مورد بلوغ عقلی و فکری و جسمی افراد نظر بدهند.»

ازدواج کودکان ریشه در فرهنگ دارد
«احمد بخارایی» جامعه شناس اعتقاد دارد که گره ازدواج‌های کودکان را باید در ریزفرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها یافت:«انشایی و دستوری نمی‌توان جلوی وقوع یک پدیده را گرفت.»او افزایش ازدواج کودکان، ازدواج‌های سفید و… را ناشی از شرایطی فرهنگی می‌داند و می‌گوید:«ما به‌عنوان جامعه شناس باید ببینیم که جامعه در چه وضعیتی قرار می‌گیرد یا چه عواملی باعث رشد این پدیده‌ها می‌شوند؟»
به اعتقاد او تا این عوامل برداشته نشود، نمی‌توان با قانون جلوی وقوع یک اتفاق را گرفت. او توجه هرازگاهی جامعه به پدیده‌ها را درجا زدن فرهنگ می‌داند و می‌گوید: «در این شرایط است که مسائل بیمارگونه خودش را نشان می‌دهد.» بخارایی می‌گوید:«امروز باید از خودمان بپرسیم چرا در قرن ۲۱ باید جامعه دغدغه‌اش ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال باشد؟»بخارایی اعتقاد دارد که هر حرکتی نتیجه مثبت خودش را دارد حتی ازدواج در سن ۱۳ سال اما همه می‌دانند که کارکرد مثبت ازدواج در این سن از کارکرد منفی آن بسیار کمتر است. بخارایی همچنین پیش‌بینی می‌کند که مراجع بیشتری پشت سر آیت الله «مکارم شیرازی» برای افزایش سن ازدواج و تغییر قانونی که ازدواج را از ۱۳ سال به بالا تعیین کرده است، قرار بگیرند.یک سردفتر هم در گفت‌و‌گو با «ایران» ازدواج در سن ۱۳ سال را مختص خانواده‌های فقیر و آسیب دیده نمی‌داند و می‌گوید:«من خودم چند روز پیش عقد یک دختر خانم ۱۳ ساله را خواندم که از خانواده‌ای میلیاردر بود.»

راه ازدواج موقت بسته شود
«زهره ارزنی» حقوقدان اعتقاد دارد که واقعیت‌ها عوض شده‌اند وامروز قانون نباید اجازه دهد حتی یک دختر ۱۴ ساله با رضایت خود، ازدواج کند. اومی گوید:«مادربزرگ‌های ما در ۱۰سالگی ازدواج کردند، جدا هم نشدند، خیلی هم راضی بودند اما امروز شرایط عوض شده است.»
او به دختربچه‌هایی اشاره می‌کند که ازدواج کرده‌اند، شرایط طلاق هم ندارند بنابراین خانه و زندگی را می‌گذارند ومی روند:«معلوم نیست چه بلایی سر آنها می‌آید!»
ارزنی قصه را به دخترانی که در ازای شیربها و مهریه سنگین به خانه بخت رفته‌اند می‌کشاند ومی گوید:«اگر این دختر در زندگی مشترک شکست بخورد و بخواهد برگردد به دلیل اینکه خانواده نمی‌تواند آن پول را برگرداند، دختر را با هزار تهدید به خانه مشترک برمی گردانند.»او به تبعات ازدواج‌های زودهنگام اشاره می‌کند و می‌گوید:«چرا باید یک بچه ازدواج کند و بعد هم در سن ۱۳ سالگی با بچه‌ای ۶ماهه به خانه پدر برگردد.» او تأکید می‌کند با کمک مراجع باید قانون ازدواج را در مجلس به سن ۱۸ سال رساند. این حقوقدان اعتقاد دارد که پس از آن هم قوه قضائیه به‌عنوان مدعی عموم باید با تخلفاتی که در این زمینه اتفاق می‌افتد، برخورد جدی کند.ارزنی حذف ازدواج موقت را یکی از راه‌های اجرای این قانون می‌ داند ومی گوید:«چون ممکن است چنین خانواده‌هایی تن به صیغه و ازدواج عادی دختران بدهند تا دختر به سن قانونی برسد.» به اعتقاد این حقوقدان این مسأله می‌تواند علاوه بر بستن راه تخلف، از پیامدهای ازدواج موقت کودکان هم جلوگیری کند.

جنگ با خدا
«مینو اصلانی» رئیس بسیج جامعه زنان در واکنش به حرف‌های ذوالقدر نادیده گرفتن اذن پدر و اصلاح شرط سنی برای ازدواج دختران را جنگ با خدا می‌داند و در گفت‌و‌گو با فارس می‌گوید: «این موضوع علاوه بر اینکه مخالفت با آموزه‌های دینی دارد با فطرت انسانی نیز در تضاد است. ازدواج یک موضوع کاملاً شخصی در حوزه عرف جامعه و توانمندی افراد و به بلوغ رسیدن افراد است و وقتی که آموزه‌های دینی ما به بلوغ رسیدن افراد را منوط می‌کند به سن‌های خاصی و عرف را هم ملاک قرار می‌دهد تداخل در موضوعات حیاتی برای بشر مانند ازدواج کاملاً تفکرات غربی و فمینیستی است و به هیچ وجه کسی حق ندارد به زندگی خصوصی مردم ورود پیدا کند.»

تیر
۲۱
۱۳۹۵
مولاوردی: در حوزه مسائل حقوقی زنان خبرهای خوشی در راه است
تیر ۲۱ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
image_fullsize_83aa090b-4859-4120-bb54-4fddd83029ac_5901b801-bc0e-47ab-999c-90ccebe2de28_main-full
image_pdfimage_print

معاون رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده از تمرکز این معاونت برای تغییر در قوانین مربوط به حوزه زنان در سال ۹۵ خبر داد.

شهیندخت مولاوردی در مورد اقدامات معاونت امور زنان برای تصویب قوانین جدید در حوزه زنان و یا اصلاح قوانین موجود گفت: در سال ۹۵ تمرکز ما بر روی لوایح است و به زودی خبر‌های خوشی در این زمینه در راه است، ما هم پیگیری لوایحی که پیش از این بوده و بعضا از دولت قبل به جای مانده هستیم و هم موضوعات جدید را که بررسی‌ها در موردشان تمام شده است، در قالب لایحه ارائه می‌کنیم.

وی در پاسخ به اینکه این لوایح در چه حوزه‌هایی است، توضیح داد: این موارد بسیار گسترده است، مجموعه‌ای از قوانین شامل قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده، آیین دادرسی مدنی و آیین دارسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است و در‌ این زمینه‌ها پیگیری‌هایی را انجام خواهیم داد.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه به نتیجه رساندن لوایح حقوقی نیازمند یک روند طولانی است، افزود: حتما در یک سال باقی مانده این مساله باید به نتیجه برسد و امیدواریم که تا پایان تابستان به پیشرفت خوبی در این زمینه برسیم.

مولاوردی در پاسخ به اینکه آیا به تاخیر انداختن ارائه لوایح به دلیل صبر کردن برای آغاز به کار مجلس جدید بوده است یا خیر؟ گفت: شاید این تصور به وجود بیاید، اما اینگونه نیست و از آنجا که بررسی‌های ما چند جانبه بود و موارد مختلف فقهی، حقوقی، اجتماعی و روان‌شناسی را در بر می‌گرفت، زمان ارائه لوایح نیز به طول انجامید.

منبع: ایلنا

خرداد
۱۱
۱۳۹۵
پیشنهاد تشکیل کمیسیون «زنان، جوانان و خانواده» در مجلس مطرح می‌شود
خرداد ۱۱ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
635985616429070863
image_pdfimage_print
این جلسه که روز گذشته برگزار شد، مقدماتی بود و در مورد تشکیل فراکسیون با سایر نمایندگان هم‌فکری می‌کنیم. همه زنان نماینده هم برای عضویت در فراکسیون زنان اعلام آمادگی کرده‌اند.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفت: تشکیل کمیسیون زنان، جوانان و خانواده‌ مورد توجه همه ماست و بنا داریم این کمیسیون را به‌عنوان یک کمیسیون جدید به مجلس پیشنهاد بدهیم، اما این کار زمان‌بر است و چند ماهی طول می‌کشد. به همین دلیل، برای این‌که زمان را از دست ندهیم باید فراکسیون زنان هم فعالیت داشته باشد.
سهیلا جلودارزاده؛ نماینده مردم تهران در مجلس دهم در گفت‌گو با خبرنگار مهرخانه، در رابطه با برگزاری اولین جلسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس دهم گفت: این جلسه که روز گذشته برگزار شد، مقدماتی بود و در مورد تشکیل فراکسیون با سایر نمایندگان هم‌فکری می‌کنیم. همه زنان نماینده هم برای عضویت در فراکسیون زنان اعلام آمادگی کرده‌اند.

شاید کمیته فوریت‌ها را برای زنان تشکیل دهیم
او در خصوص مهم‌ترین مسایلی که در حوزه زنان در مجلس دهم پیگیری خواهد شد اظهار داشت: زنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و قضایی مشکلاتی دارند. فراکسیون زنان و خانواده باید در این رابطه کمیته‌هایی را تشکیل دهد و حتی شاید کمیته فوریت‌ها را برای زنان تشکیل دهد تا فوریت‌ها در یک کمیته خاص مورد توجه قرار گیرد و مسایلی که به برنامه ششم و سایر مسایل برمی‌گردد، در کمیته‌های دیگر بررسی شود. درواقع، مسایل درازمدت را از فوریت‌ها و اولویت‌ها جدا کنیم و بتوانیم هم مشکلات فوری را حل کنیم و هم برای حل‌وفصل مسایل درازمدت برنامه‌ریزی کنیم تا هم زنان در توسعه حضور داشته باشند و هم این‌که مشکلات آن‌ها حل شود.

پیشنهاد تشکیل کمیسیون «زنان، جوانان و خانواده» را مطرح می‌کنیم
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به برنامه‌هایی برای تشکیل کمیسیون «زنان، جوانان و خانواده» خاطرنشان کرد: تشکیل این کمیسیون مورد توجه همه ماست و بنا داریم این کمیسیون را به‌عنوان یک کمیسیون جدید به مجلس پیشنهاد بدهیم، اما این کار زمان‌بر است و چند ماهی طول می‌کشد. به همین دلیل، برای این‌که زمان را از دست ندهیم باید فراکسیون زنان هم فعالیت داشته باشد.

جلودارزاده در رابطه با حضور مردان نماینده در این کمیسیون بیان داشت: به دلیل این‌که این کمیسیون به جوانان و خانواده مربوط می‌شود باید با حضور همه نمایندگان اعم از زن و مرد و پیر و جوان باشد؛ چون به مسایل مربوط به همه اعضای خانواده اعم از افراد کهنسال، کودکان و خردسالان، جوانان و زنان رسیدگی می‌کند؛ یعنی کمیسیون زنان، جوانان و خانواده هم محوریت و اولویت زنان و جوانان را در نظر خواهد گرفت و هم به مسایل مبتلابه خانواده در خصوص استحکام و کارآمدی بیشتر این نهاد اجتماعی و جامعیتی که می‌تواند در رفع نیازهای زن و مرد و پیر و جوان داشته باشد، توجه خواهد داشت.

او در خصوص تفاوت مجلس دهم در حوزه زنان و خانواده با مجالس گذشته گفت: اولین تفاوت این است که این مجلس می‌تواند از تجربیات ۹ مجلس قبلی یعنی ۳۶ سال حیات مجلس در دوره جمهوری اسلامی استفاده کند و تجارب خوب و بد آن را در نظر بگیرد و حیات خود را بر کوهی از تجربیات بنا بگذارد. همچنین، این مجلس می‌تواند با استفاده از یک گروه متفاوت و دو گروه نزدیک به هم، مسایل را پیش ببرد. همیشه به نفع مردم بوده که عدد جناح‌های مجلس به هم نزدیک باشد و کسانی که به خواسته‌های ملت توجه می‌کنند در آن مجلس حضور محکم و جدی داشته باشند.

مشکلات زنان نماینده شهرستان‌ها بیشتر است
نماینده مردم تهران در مجلس در رابطه با فعالیت مضاعف زنان در مجلس به‌عنوان نماینده کل جامعه و همچنین، نمایندگانی که به‌طور خاص دغدغه زنان و خانواده را دارند، اظهار داشت: ۹ نفر از نمایندگان زن از شهرستان‌ها و ۸ نفر از تهران آمده‌اند. درست است که تهران پایتخت است و وسعت بیشتری دارد، اما زنان نماینده تهران راحتی بیشتری دارند؛ مثل این‌که در حوزه انتخابیه خود ساکن هستند و نباید مدام به شهرستان سفر کنند. همچنین، تعداد آن‌ها قابل توجه است و انتظارات مردم تهران نیز بیشتر به وظایف یک نماینده نزدیک است، اما زنان نماینده شهرستان‌ها مشکلات بیشتری دارند و زنان‌شان‌ هم مشکلات بیشتری دارند. در نتیجه، ما باید با تعامل و همکاری، این سختی کار را در مجلس با هم تقسیم کنیم و در عین این‌که به مسایل حوز
ه انتخابیه رسیدگی می‌کنیم، در مورد زنان به‌طور خاص فعالیت کنیم.

او در ادامه گفت: همین که چند کمیته تشکیل دهیم، تعامل را میسر می‌کند و اگر با برنامه‌ریزی جلو برویم و برای هر سال شاخص‌های کمی و کیفی را تعریف کنیم و به مسایل زنان اولویت دهیم، می‌توانیم بعد از پایان سال به بخشی از مسایلی که مورد نظر بوده است، دست پیدا کنیم. باید با هیأت رییسه مجلس هم در تعامل باشیم تا کمک کند که این سختی کار کمتر شود و بتوانیم قوانین و لوایح را به موقع به صحن بیاوریم و اصلاحات لازم را انجام دهیم و بتوانیم بهره‌وری بیشتری داشته باشیم.

منبع: مهرخانه
اردیبهشت
۷
۱۳۹۵
آیا زمان بازنگری در قوانین فرا نرسیده است؟
اردیبهشت ۷ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
c91350993aa04e18a02f2739793aa829
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه‌لو، پژوهش‌گر حقوق

ماجرای «اعظم» و دخترانش که به شدت مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته‌اند، بار دیگر توجه همگان را به قانون سوق داده است. شوهر اعظم که به مواد مخدر اعتیاد دارد او و دو دختر خردسالش را چندین روز حبس و آن‌ها را وحشیانه شکنجه کرده است. این‌که انگیزه و دلایل مرتکب چه بوده کاملا مشخص نیست و ممکن است کشف آن اهمیت جرم‌شناسانه داشته باشد، اما مهم‌تر این است که یک مادر و دو کودک به شدت قربانی خشونت خانگی شده و بدون شک چنین خشونت هولناکی زندگی این قربانیان را تحت تاثیر قرار داده است. واضح است که قبل از این اتفاق نیز اعظم سال‌ها تحت خشونت همسر خود قرار داشته است اما به دلایل اجتماعی و اقتصادی این خشونت‌ها را تحمل کرده و به قول معروف سوخته و ساخته است. در این میان اولین پرسشی که به ذهن همه خواهد رسید این است که قانون چه خواهد کرد؟ آیا قوانین از اعظم و دخترانش حمایت خواهد کرد؟ آیا مرتکب به مجازات متناسب با جرم محکوم خواهد شد؟ آیا قوانین تدابیری پیش‌بینی کرده‌اند که از وقوع چنین خشونت‌هایی جلوگیری شود؟ تا چه حد می‌توان قوانین کشور را مسئول چنین فاجعه‌ای دانست؟ در این نوشته کوتاه پس از اشاره به قوانین و مقررات کیفری مرتبط، میزان کارآمدی یا ضعف این مقررات بررسی خواهد شد.

شکنجه کودک

در حقوق ایران خشونت خانگی به طور مجزا و خاص جرم‌انگاری نشده و مورد توجه قرار نگرفته است بل‌که صرفا در قالب قواعد و مقررات کلی است که برخی از انواع خشونت خانگی جرم تلقی می‌شوند. البته خشونت علیه کودکان طبق یک قانون خاص به صورت محدود و ناکافی جرم‌انگاری شده است.

طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ آزار و شکنجه کودکان جرم است. ماده چهارم این قانون در این زمینه مقرر کرده است: «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌ گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و‌ مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال جزای‌ نقدی محکوم می‌گردد.» در ادامه نیز ماده هشتم بیان داشته است: «اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین ‌دیگر حد یا مجازات سنگین‌تری برای آن‌ها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا‌ مجازات اشد اعمال خواهد شد.» بنابراین همان‌طور که از متن ماده پیداست اگر خشونتی علیه کودک اعمال شده باشد که در قوانین دیگر مجازات شدیدتری نسبت به آن‌چه در ماده ۴ آمده است پیش‌بینی شده باشد، مجازات شدیدتر اعمال خواهد شد. به این ترتیب به نظر می‌رسد ضرب و جرح کودکان اعظم در این قسمت مشمول ماده ۴ نبوده و تابع قواعد کلی قانون مجازات اسلامی خواهد بود. البته از آن‌جا که در قانون مجازات اسلامی شکنجه روحی جرم‌انگاری نشده است بنابراین در این مورد باید مفاد ماده ۴ در نظر گرفته شود. به هر حال بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان شوهر اعظم به دلیل شکنجه کودکان دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات است. همان‌طور که مشاهده می‌شود مجازات در نظر گرفته شده برای شکنجه کودک سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا یک ملیون ریال جزای نقدی است. قابل ذکر است قاضی می‌تواند مرتکب را صرفا به یکی از مجازات مذکور در ماده محکوم کند. اگر فرض کنیم که قاضی حداکثر مجازات را مورد حکم قرار دهد، مرتکب به شش ماه حبس یا یک ملیون تومان جزای نقدی محکوم خواهد شد! گرچه ممکن است در قانون مجازات اسلامی نسبت به برخی رفتارهای ذکر شده در ماده ۴ مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، اما نسبت به مواردی که در قوانین دیگر جرم‌انگاری نشده است، می‌توان گفت که این مجازات مطلقا متناسب با رفتار مجرمانه نیست. چطور ممکن است مجازات شکنجه روحی و روانی کودک و یا حبس وی حداکثر یک ملیون تومان جزای نقدی باشد!؟

ضرب و جرح

در مورد شکنجه و ضرب و جرح اعظم و دخترانش همان‌طور که گفته شد مقررات خاصی وجود ندارد و این اعمال بر اساس قواعد کلی جرم هستند. جنایت عمدی بر عضو یا همان ضرب و جرح بر اساس حقوق ایران جرم بوده و مجازات‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است. در این جرم فرقی نمی‌کند که مرتکب همسر بزه‌دیده باشد یا فرد دیگری. بنابراین چنان‌چه مردی همسر یا کودک خود را مورد ضرب و جرح قرار داده و کتک بزند مجرم محسوب و زن حق خواهد داشت وی را تحت تعقیب قرار داده و مجازاتش را خواستار شود.

قانون مجازات اسلامی فردی را که عمدا فرد دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد مجرم دانسته و مجازات او را قصاص، دیه و در برخی موارد تعزیر از جمله حبس تعیین کرده است. طبق ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی «مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی‌علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می ‌گردد.» ماده ۳۸۷ همان قانون نیز در تعریف جنایت عمدی مقرر کرده است: «جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کم‌تر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع است.» بدین ترتیب اگر مردی هرگونه آسیبی به جسم یا منافع همسر خود وارد کند مجرم محسوب می‌شود و قربانی می‌تواند در دادگاه علیه وی شکایت کند و مجازاتش را بخواهد. قابل ذکر است این جرم نسبت به قصاص و دیه از جرایم خصوصی بوده و نیاز به طرح شکایت از طرف بزه‌دیده دارد. اما در مواردی که مجازات تعزیری لازم است، نسبت به آن مجازات، جرم جنبه عمومی نیز پیدا خواهد کرد.

مجازات ضرب و جرح عمدی همان‌طور که در ماده عنوان شده است قصاص و دیه است که در اکثر موارد به دلیل عدم امکان اجرای قصاص، مجازات دیه در نظر گرفته می‌شود. دادگاه با توجه به میزان آسیب و نظریه پزشکی قانونی مقدار دیه را معین و مرتکب را به پرداخت آن ملزم می‌کند. اما علاوه بر مجازات دیه یا قصاص، در برخی موارد ممکن است شوهری که به ضرب و جرح همسر یا کودک  خود پرداخته است به مجازات حبس نیز محکوم شود. بدین توضیح که اگر ضرب و جرح منجر به آسیب شدیدی در بدن شود و یا مرتکب از سلاح سرد یا گرم استفاده کرده باشد، مجازات حبس به میان خواهد آمد. بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) « هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که ‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌ مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنان‌چه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌ تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌ خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت ‌دیه نیز محکوم می‌شود. تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.»

همان‌طور که پیداست اگر نتیجه ضرب و جرح شوهر منتهی به آسیب‌های ذکر شده در ماده شود و یا از سلاح سرد و گرم استفاده شده باشد، مرتکب به حبس تعزیری نیز محکوم می‌شود. این بخش از جرم ضرب و جرح جنبه عمومی داشته و بدون شکایت زن هم، دادگاه می‌تواند در صورت تشخیص امر، شوهر را محکوم کند. در مورد این‌که آیا شوهر اعظم مشمول این ماده خواهد شد یا نه نیاز به اطلاعات دقیق‌تری از جراحات اعظم و بچه‌هایش وجود دارد اما گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده نشان از این می‌دهد که اولا از سلاح سرد همچون چاقو برای جرح استفاده شده و جراحات به حدی بوده است که ممکن است موجب نقص دائمی شود. بنابراین دادگاه می‌تواند مرتکب را علاوه بر دیه به مجازات مقرر در این ماده نیز محکوم نماید.

حبس

رفتار دیگر شوهر اعظم این بوده است که همسر و دخترانش را بیش از بیست روز حبس کرده است. در این زمینه ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر کرده است: «هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی یا ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.» بنابراین همان‌گونه که از متن ماده پیداست زن در صورت حبس غیر قانونی از طرف شوهر خود می‌تواند علیه وی شکایت کرده و مجازاتش را خواستار شود. قابل ذکر است قانون‌گذار تعریفی از حبس یا توقیف به عمل نیاورده است اما به طور کلی می‌توان گفت حبس عبارت است از سلب یا محدود کردن آزادی رفت و آمد در مدت کوتاه. به هر حال به عنوان مثال اگر شوهری زن خود را چندین روز در اتاقی حبس نماید مرتکب جرم شده و مستوجب مجازات خواهد بود.

قوانین ناکارآمد

با توجه به مراتب گفته شده آن‌چه در عمل در مورد مجازات شوهر اعظم اتفاق خواهد افتاد این است که به مقداری دیه محکوم خواهد شد. اگر جراحات به حدی جدی باشد که موجب نقص و از کارافتادن عضوی از اعضای بدن اعظم شده باشد و هم‌چنین بیم تجری رود، قاضی خواهد توانست مرتکب را به دو تا پنج سال حبس محکوم کند اما اگر شرایط مذکور محقق نشود و مرتکب از سلاح سرد در ایراد جراحات استفاده کرده باشد مرتکب حداکثر به یک سال محکوم خواهد شد. در مورد حبس نیز چه مرتکب محکوم شود و چه نشود در عمل این مجازات را متحمل نخواهد شد زیرا مشمول تعدد شده و طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی فقط مجازات شدیدتر اجرا می‌شود. از طرف دیگر منعی قانونی برای تعلیق مجازات یا استفاده از آزادی مشروط وجود ندارد. بنابراین با توجه به موارد مشابه می‌توان گفت شوهر اعظم به مدت کوتاهی حبس و دیه محکوم خواهد شد. و حتی ممکن است این مدت حبس نیز تعلیق یا پس از مدتی از طریق آزادی مشروط بی‌اثر شود. مشخص است که سرانجام چنین نگرش و واکنشی به پدیده خشونت خانگی ره به جایی نخواهد برد. علاوه بر این رفتار شوهر اعظم صرفا ضرب و جرح نبوده و به معنای واقعی یک شکنجه خطرناک بوده است در حالی که قانون‌گذار شکنجه را در این گونه موارد جرم‌انگاری نکرده و صرفا به ضرب و جرح که شاید قسمت کوچکی از رفتار شکنجه‌گر است توجه داشته است. این در حالی است که قوانین بسیاری از کشورها شکنجه را یک رفتار خاص مجرمانه دانسته و واکنش کیفری شدیدتری را نسبت به آن پیش‌بینی ‌کرده‌اند.

مساله قابل توجه دیگر این است که آن‌گونه که در گزارش‌ها آمده است شوهر اعظم بارها وی را مورد شکنجه قرار داده و حتی در این مورد طرح شکایت نیز شده اما به دلایلی به سرانجام نرسیده است. یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن این شکایات به نظر انصراف اعظم از شکایت خود است.  در حالی که لازم است قوانین جرایم خشونت‌آمیز درون خانواده را از جرایم عمومی که قابل گذشت نیست اعلام کند. آیا نمی‌توان گفت که اگر اعظم می‌توانست شکایت‌های قبلی خود را به نتیجه برساند، هم اکنون خود و دخترانش قربانی چنین خشونت وحشیانه‌ای نمی‌شدند؟ آیا سوابق رفتاری مرتکب، پیش‌بینی رفتار هولناک امروز او را امکان‌پذیر نمی‌ساخت؟

به هر حال ماجرای شکنجه اعظم را می‌توان از دریچه‌های مختلف نگریست. از جمله این‌که اعتیاد شوهر وی به شیشه یکی از دلایل بروز چنین رفتاری از ناحیه وی بوده است. فرهنگ غلط حاکم بر جامعه و ترس از بی‌پناه ماندن و فقدان سازو‌کارهای حمایتی نیز عاملی بوده است برای تحمل آزار و اذیت‌ها در طی چندین سال. با این وجود ضمن تاکید بر این نکته که پیش‌بینی مجازات شدید بدون توجه به جنبه‌های دیگر حقوق کیفری توان مقابله با پدیده مجرمانه را نخواهد داشت، آن‌چه مشخص است این است که قوانین کیفری در مقابله با پدیده خشونت خانگی بسیار ضعیف و ناکارآمد هستند. لذا در کنار توجه به عوامل اجتماعی، آموزشی و اقتصادی، لازم است تجدید نظری در قوانین ایران در این زمینه به عمل آید. به عبارتی بهای رنج اعظم  باید بازنگری در قوانین ناکارآمد و ضعیف فعلی باشد.

آبان
۲۷
۱۳۹۴
دیه تصادف زن و مرد برابر شد
آبان ۲۷ ۱۳۹۴
این سو و آن سو خبر
۱
, , , ,
image_pdfimage_print

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که پرداخت خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین در حوادث رانندگی تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کنند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ارجاع ماده ۸ به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

پیشنهاد ارجاع این ماده توسط علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

نمایندگان همچنین در ماده ۹ ، بیمه گر را ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون کردند.

براساس تبصره این ماده در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است، اعم از این که مبالغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

** دیه تصادف تمامی افراد در جامعه برابر شد

همچنین نمایندگان در ماده ۱۰ بیمه گر را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

** درج هرگونه شرط در بیمه شخص ثالث بلااثر است

نمایندگان مجلس همچنین در ماده ۱۱ این قانون مصوب کردند درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر نماید یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلا اثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع و همچنین رضایت نامه بلااثر است.

** تعهد مالی بیمه گر در پرداخت خسارت بدنی به میزان ظرفیت خودرو است

نمایندگان همچنین در ماده ۱۲ مصوب کردند که تعهدات ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه برابر حاصلضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده ۹ و ماده ۱۴ این قانون است.

در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنها تقسیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوطه پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود.

میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.

تبصره ـ تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ۱۰ برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده ۹ و ماده ۱۴ این قانون می باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارد شده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تقسیم می شود و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می شود.

** وراث که مسبب حادثه باشد از خسارت بدنی ارث نمی برد

نمایندگان همچنین در ماده ۱۳ مصوب کردند در موادی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می شود.

** بیمه گر مکلف است خسارت بدنی به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء پرداخت کند

نمایندگان همچنین در ماده ۱۴ بیمه گر یا صندوق را حسب مورد مکلف کردند که خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.

بیمه گر، در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت کرده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده هشت این قانون باشد، می تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابت های فی مابین منظور کند مشروط بر این که افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیده منتسب به تاخیر بیمه گر نباشد.

تبصره ـ در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده ۸ این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده ۵۶ به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.

** در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت کند

در ماده ۱۵ نمایندگان مجلس مصوب کردند در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشاس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند.

الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل ۲٫۵ درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل ۵ درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل ۱۰ درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند ۱۳۸۹ تعیین می شود.

آبان
۲۰
۱۳۹۴
دولت لایحه مقابله با اسیدپاشی را ارائه می‌دهد
آبان ۲۰ ۱۳۹۴
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: لایحه مقابله با اسیدپاشی توسط دولت به مجلس ارائه خواهد شد.

غلامرضا کاتب؛ سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با مهرخانه، از ارائه لایحه‌ای توسط دولت در رابطه با مقابله با اسیدپاشی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.وی گفت: دولت به دنبال این است که لایحه‌ای در این زمینه ارائه دهد؛ زیرا این لایحه بار مالی دارد. در این لایحه مواردی مانند کمک به کسانی که از اسیدپاشی آسیب می‌بینند و افزایش مجازات‌های کیفری برای اسیدپاشی مدنظر قرار می‌گیرد.
او بیان داشت: دولت به دنبال این است که لایحه‌ای در این زمینه ارائه دهد؛ زیرا این لایحه بار مالی دارد. در این لایحه مواردی مانند کمک به کسانی که از اسیدپاشی آسیب می‌بینند و افزایش مجازات‌های کیفری برای اسیدپاشی مدنظر قرار می‌گیرد، البته باید ببینیم در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه می‌دهد به چه نکاتی اشاره خواهد شد.
کاتب در خصوص زمان ارائه این لایحه به مجلس گفت: دولت اعلام کرده است که این لایحه به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.
گفتنی است در آبان ماه سال جاری طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفت، اما با توجه به بار مالی آن رد شد.

تیر
۴
۱۳۹۳
واکنش وزارت بهداشت به حبس برای وازکتومی
تیر ۴ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

images

عکس: danakhabar

خانه امن: وزارت بهداشت در واکنش به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تصویب کلیات ماده یک طرح افزایش نرخ باروری و پیش بینی مجازات حبس برای اقدامات جراحی پیشگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی)، بر لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی تاکید کرد.

مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه کلیات طرح “محدودسازی روش‌های جلوگیری از بارداری” را تصویب کرد. بر اساس این طرح جراحی برای ناباروری دائم دو تا پنج سال زندان خواهد داشت. البته روشن نیست که این مجازات شامل کیست: جراح یا فرد عقیم شده؟

دکتر محمداسماعیل مطلق مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در واکنش به این مصوبه به نمایندگان مجلس توصیه کرد در تصویب قوانین جمعیتی بحث سلامت مادر و کودک و بویژه حقوق شهروندی را لحاظ کنند.

وی همچنین درباره آمار استفاده از جراحی‌های وازکتومی و توبکتومی گفت: بر اساس آمار موجود کمتر از سه درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، علاقمند به استفاده از جراحی های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند؛ به این ترتیب ۹۷ درصد شهروندان علاقه‌ای به این اعمال جراحی ندارند.

مطلق افزود: از طرف دیگر آمارها حاکی از آن است که در شش ماهه نخست سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۱، کمتر از ۱٫۵ درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده کرده اند، علاقمند به اعمال وازکتومی و توبکتومی بوده‌اند.

وی تاکید کرد: با توجه به عملکرد وزارت بهداشت در سال ۹۲ و ۹۳ در زمینه استفاده از نظر متخصصان امر و همچنین تشکیل کمیسیون پزشکی در هر شهرستان به منظور انجام اعمال وازکتومی و توبکتومی، لازم است نمایندگان مجلس در تصویب قوانین جمعیتی بحث سلامت مادران، نوزادان و همچنین سلامت مردان را در نظر داشته باشند.

مطلق گفت: آمارهای وزارت بهداشت که خود از مجریان مباحث مرتبط با جمعیت است، حاکی از آن است که مردم در سال ۹۲ و ۹۳ نشان داده‌اند که پیرو سیاست‌های ابلاغی رهبری هستند. بر این اساس به نظر می‌رسد تشدید مجازات برای اعمال وازکتومی و توبکتومی عقلانی نباشد.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت تاکید کرد: تشدید مجازات لازم نیست و ضروری است که نمایندگان مشوق‌هایی که در جهت افزایش نرخ باروری در کمیسیون‌های مربوطه مجلس، مطرح شده را مصوب کنند و همچنین نظرات وزارت بهداشت را در تصویب قوانین مدنظر داشته باشند.

وی افزود: در حال حاضر وزارت بهداشت نیز در رابطه با وازکتومی و توبکتومی بر اساس سلامت مادر و کودک عمل می‌کند. به این ترتیب در صورتی که سلامت مادر و همچنین کودک در خطر باشد با تایید کمیسیون پزشکی ، ‌این اعمال جراحی صورت می گیرد.

این طرح در راستای سیاست افزایش جمعیت در جمهوری اسلامی ایران است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کردند که تمامی فعالیت‌های منتهی به جلوگیری از افزایش جمعیت را ممنوع می‌کند.

کمیسیون بهداشت مجلس در جلسه روز سه‌شنبه (۳تیر/ ۲۴ژوئن) نام این طرح را از “افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت” به “محدودسازی روش‌های جلوگیری از بارداری” تغییر داد.

بر اساس این طرح همه اقدامات منتهی به “سقط جنین، عقیم سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات برای فرزندآوری کمتر” ممنوع است و متخلفان به دو تا پنج سال زندانی محکوم می شوند.

کلیات این‌طرح در حالی به تصویب رسید که نمایندگان مخالفان آن معتقد بودند مجازات افرادی که به اعمال جراحی عقیم سازی دست می‌زنند، در عمل قابل اجرا نیست.

به عقیده مخالفان مشخص نیست که مجازات دو تا پنج سال زندان شامل پزشک، زن یا مرد می‌شود؟ موافقان در مقابل معتقد بودند عمل جراحی عقیم سازی “حرام بوده و جز موارد خاص نباید در بیمارستان های دولتی” انجام شود.

مهدی دواتگری نماینده مجلس در مخالفت با کلیات این طرح  با اشاره به آمار گفت: براساس آمار وزارت بهداشت در سال ۹۱ ،۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از وزارت بهداشت خدمات پیشگیری از بارداری گرفتند و تنها ۳ درصد از اینها عمل جراحی انجام دادند .حالا ما داریم برای این ۳ درصد قانون می‌نویسیم همین باعث می‌شود این کار به شکل غیرقانونی در مطب‌ها انجام شود.