صفحه اصلی  »  مجازات خشونت خانگی
image_pdfimage_print
تیر
۱۷
۱۳۹۸
تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی و معیارهای آن
تیر ۱۷ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
Photo: Aleutie/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Aleutie/depositphotos.com

گزارش و بررسی یک پرونده  (بخش آخر)

اسفندیار کیانی

آنچه گذشت …

در نوشته‌های پیشین (قسمت اول و قسمت دوم) نگاهی گذرا داشتیم به رای صادره در خصوص پرونده‌ای در حوزه‌ خشونت خانگی در کشور ایرلند شمالی. با توجه به تشخیص دادستان و دادخواست صادره، دیدیم که خشونت‌دیده از رای دادگاه تجدید نظر خواسته بود و در توضیح اعتراض خود به موادی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استناد کرده بود.

در پرونده‌ای مشابه ...

در نظام حقوقی کامن لا، رویه بر مبنای قیاس بین پرونده‌های مشابه از نظر شکل و ماهیت شکل می‌گیرد و بسیاری از آرا مبتنی بر پرونده‌های پیشین صادر می‌شوند.[۱] بر همین اساس می‌توان مقایسه‌ای بین پرونده‌ موضوع بحث و پرونده‌ «بواکوآ علیه دولت بلغارستان» انجام داد.[۲]

در پرونده اخیر، دادگاه اروپایی حقوق بشر مقرر کرده بود که در راستای محافظت از خشونت‌دیده، دادگاه موظف است اقدامات قانونی متناسب با شرایط را اتخاذ کند، حتی اگر خشونت‌دیده از ادامه‌ تعقیب کیفری امتناع ورزد.

این قاعده‌ کلی ناظر بر پرونده‌ مورد بحث نیز می‌شود و می‌توان مبتنی بر «رویه و اصول انصاف و عدالت» مبنای محکمی برای حکمی مشابه در مورد پرونده‌ مورد بحث متصور شد. در پرونده‌ مورد بحث ما، هر چند دولت و دادستانی شهادت خشونت‌دیده را به عنوان ادله‌ دادخواست نیاورده بود، اما دادستان تلاش کرده بود با استناد به سایر ادله، اقامه‌ دعوا کند. بنابراین دادگاه نمی‌توانست نقض ماده‌ هشت کنوانسیون را که درباره وظایف مثبت دولت در این خصوص است، در این مورد احراز کند.

آیا مجازات باید شدید‌تر می‌بود؟

دادگاه اروپایی حقوق بشر همچنین در نظر داشت در بطن اعتراض خشونت‌دیده این اعتقاد وجود دارد که مجازات مقرر در قیاس با پرونده‌های مشابه «بیش از اندازه خفیف و ملایم»[۳] بوده است.

دادگاه همین‌طور قبول کرده بود که دادگاه ایرلندی ادله‌ کافی در اختیار داشته تا بتواند میزان خطر و شدت جرم را تشخیص دهد.

مثلاً دادگاه گزارش تاثیرات بر خشونت‌دیده، عکس‌های مربوط به جراحات وارده، متن مکالمه با پلیس ۹۹۹ و گزارشی از اداره خدمات عفو مشروط در اختیار داشته و قادر بوده که شدت و حساسیت پرونده را ارزیابی کند و مجازات را بر اساس آن مقرر کند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

همین‌طور نظر به جزییات مندرج در گزارش پلیس و دادستانی، برای دادگاه دلیل عمده و علت ارتکاب به خشونت هم روشن بوده است.  بنابراین با توجه به سوء مصرف الکل از سوی خشونت‌ورز، دادگاه قادر بوده تا احتمال وقوع خشونت را احراز کند.

به هر حال در کشور ایرلند برای تعیین مجازات، دستورالعمل‌های راجع به مجازات در انگلستان و ولز[۴] حاکم است. طبق این دستور‌العمل‌ها[۵] وظایفی برای دادگاه‌ها در تعیین مجازات مقرر شده است که از جمله آنها، میل و خواست خشونت‌دیده است. در این دستورالعمل‌ها هیچ اشاره‌ای به تفوق و اهمیت خاص میل و خواست خشونت‌دیده نشده است. به بیان دیگر، دادگاه در تعیین مجازات مجاز است به خواست خشونت‌دیده -در هماهنگی با سایر اوضاع و احوال پرونده- اهمیت و توجهی درخور کند. در واقع اصول عدالت و انصاف، امنیت جان و مال و آبروی افراد، می‌توانند حسب مورد اثر بیشتری در تعیین مجازات داشته باشند. در واقع دادگاه ایرلندی در تعیین مجازات عنصر «بازدارندگی» را در تعیین مجازات مورد توجه ویژه قرار داده بود.

در یک نگاه کلی …

در عمل بسیاری از دادگاه‌های عمومی و اختصاصی صالح به رسیدگی به جرایم خشونت خانگی در انگلستان، طبق قوانین و رویه جاری، متهمان پرونده‌های خشونت خانگی را به مجازات های نوعا مالی و پرداخت خسارت محکوم می‌کنند.

در پرونده مذکور نیز نظر دادگاه بر این بوده است که ادله کافی مبنی بر خفیف بودن مجازات در قیاس با سایر پرونده‌ها ارائه نشده است. در این خصوص رابینسون در پژوهشی اشاره می‌کند که دادگاه‌های اختصاصی هم گرایش به تعیین مجازات‌های مالی دارند که از سه دهه پیش در دادگاه‌های عمومی متداول بوده‌اند.[۶]

اینکه مجازات‌های مالی تا چه حد از بروز دوباره خشونت خانگی جلوگیری می‌کنند جای پرسش و پژوهش فراوان دارد.

همینطور، در تعیین مجازات عواملی جز بازدارندگی، مثل ایفای عدالت و تشفی خاطر خشونت‌دیده باید در نظر گرفته شود.[۷]

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

بنابراین باید نتیجه گرفت که لازم است دادگاه از اجرای رویه‌های کلی در خصوص پرونده‌های خشونت خانگی در حد توان اجتناب کند؛ علی‌الخصوص در مواردی که این رویه‌ها موجب تضییع حقوق خشونت‌دیده شده است.

در پرونده‌ای بین ترکیه و اوپوز[۸]، دادگاه حقوق بشر اروپایی در رای خود اعلام کرده بود مجازات‌های مقرر نوعا خفیف‌تر از موارد مشابه بوده‌اند و دولت ترکیه نظر به درجه شدت جرم از وظیفه مثبت خود در محافظت از خشونت‌دیده عدول کرده است.

به طور کلی باید در نظر داشت که خواستِ خشونت‌دیده باید با نهایت حساسیت و دقت در کنار سایر اصول تعیین مجازات در رای دادگاه مدنظر قرار گیرد. این رویه در دادگاه‌های اروپایی حقوق بشر هم مورد قبول قرار گرفته است.

[۱] البته رویه در نظام کامن‌لا، هر چند سنگ‌بنای حقوق است، اما علت غایی برای استناد به رویه، فرض «عدالت و انصاف» رویه‌ و سابقه‌ موجود است. چنانچه اصلی از اصول انصاف و عدالت به دلیل استناد رای به رویه نقض شود، رویه نمی‌تواند مبنای حکم قرار گیرد. تشخیص این امر به عهده قاضی‌ست.

[۲] Bevacqua and vs. Bulgaria (App. No. 71127/01, 12 June 2008)

[۳] «too lenient»

[۴] نگاه کنید به:

Sentencing Guidelines Council of England and Wales’ definitive guideline. Overarching Principles: Domestic Violence (2006)

[۵] این دستور‌العمل در خصوص تعیین مجازات در پرونده‌های خشونت خانگی مبتنی بر رایی‌ست که در سال ۲۰۰۸ در مورد یک پرونده خشونت خانگی در ایرلند صادر شد. نگاه کنید به:

Attorney-General’s Reference (No. 1 of 2008) Gibbons and Others [2008] NICA

[۶] A. Robinson, ‘Working Paper: 102, Measuring What Matters in Specialist Domestic Violence Courts’, 2008, Cardiff School of Social Sciences, at www.cf.ac.uk/socsi/resources/wplOZ.

[۷] در این خصوص نگاه کنید به:

  1. Bettinson and G. Dingwall, ‘Applying Generic Sentencing Aims to Domestic Violence Cases in England and Wales’ (2012) 40 International Journal of Law, Crime and Justice 2

[۸] Opuz V Turkey (2010) 50 EHRR 2

اردیبهشت
۲۵
۱۳۹۸
تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی: معیارها چه هستند؟
اردیبهشت ۲۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: IgorVetushko/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: IgorVetushko/depositphotos.com

گزارش و بررسی یک پرونده- قسمت اول

* اسفندیار کیانی

در این نوشته به بررسی و تحلیل پرونده‌ای[۱] در حوزه‌ی خشونت خانگی در کشور ایرلند شمالی می‌پردازیم که جزییات آن می‌تواند برای فعالان این حوزه نظیر قضات، وکلا و سایر کنش‌گران، از برخی نظرها جذاب باشد.

در این پرونده (که درباره تعدّی به زنی‌ست -در رابطه‌ی زوجیت با آقای ویلسون- که در سال ۲۰۰۷ مورد حمله‌ی همسرش قرارمی‌گیرد)، به مرور سیاست‌ها و رویه‌ی تعیین مجازات برای جرایم خانگی در ایرلند خواهیم پرداخت.

صدمات جسمانی وارده به خشونت‌دیده در این پرونده شامل این موارد است: تعدادی خراش، ضربه به سر و قطع یک شریان که نیاز به چند بخیه برای مداوا پیدا کرده بود.

هر چند بر اساس ادعای شاکی (یعنی زن: خشونت‌دیده در جرم) این مورد آخرین حمله از سلسله حملاتی بوده که همسرش علیه او مرتکب شده، تنها همین مورد اخیر به مقامات (یعنی پلیس) گزارش شده.

طبق سنت در دادگاه‌های کامن‌لا در بریتانیا مبتنی بر سابقه (=precedence) و البته قوانین نوشته، به جرایم کیفری رسیدگی می‌شود.

فرایند رسیدگی به جرایم این‌چنینی، با استناد به قوانین عام مصوب سال ۱۸۶۱[۲] ذیل قانون جرایم علیه فرد آغاز می‌شود.

نکته‌ی دیگر دارای اهمیت این است که خشونت‌گر، هر چند بعداً با قرار وثیقه آزاد می‌شود، این آزادی مشروط به عدم سکونت در خانه‌ی مشترک با همسرش بوده است.

این وضعیت به دلیل وجود خطر بروز دوباره‌ی خشونت و همچنین ملاحظه‌ی همدردی با خشونت‌دیده است که بر اساس آن، شرایط (عام) آزادی، با احتیاط محدود می‌شود.

بعدها، برای مدت زمانی کوتاه، زوجین، یعنی خشونت‌دیده و همسرش، به رابطه‌ی عادی با یکدیگر بازگشتند و در نتیجه قربانی از شکایتش صرف‌نظر کرد.

با این همه، اداره‌ی خدمات دادستانی عمومی ایرلند شمالی (PPS) دستورالعمل ویژه‌ای در مورد رسیدگی به جرایم خشونت خانگی دارد که بر اساس آن، فرایند دادرسی در صورتی که شواهد کافی برای رسیدگی موجود باشد، به‌طور خودکار متوقف نمی‌شود، حتی اگر شاکی از شکایتش صرف‌نظر کرده باشد.

بر همین مبنا و بر اساس اختیاری که مصوبه‌ی دادستانی به دادستان می‌داد، دادستان به تجمیع ادلّه در خصوص این پرونده پرداخت و مدارک زیر را برای ارائه در دادگاه آماده کرد: متن مکالمه‌ با تلفن ضروری ۹۹۹ در صحنه‌ی جرم (در خانه)، گزارش‌های پزشکی، گزارش مندرج در دفترچه‌های نیروی پلیس، پرونده‌ی جرایم جدی نیروی پلیس، عکس‌های صحنه‌ی جرم و جراحات، توضیحات جنبی و مکمل روایت قربانی، ارزیابی شرایط فعلی رابطه و بالاخره گزارشی تحلیلی از ریسک‌ها و خطرات مربوط به پرونده.

در پایان، دادستان تصمیم گرفت بدون انعکاس اظهارات خشونت‌دیده، فرایند دادرسی را ادامه دهد.

پس از مدتی، زن و مرد موضوع پرونده از هم جدا شدند و زن خشونت‌دیده پس از اطلاع از تصمیم دادستانی، شکایت خود را دوباره به جریان انداخت.

پس از بررسی ادلّه و مدارک، دادستانی تصمیم گرفت عنوان اتهام و درجه‌ی جرم را از «ایراد» عمدی صدمه‌ی جسمانی به «سبب ورود» صدمه بر اساس نیت‌ سوء[۳] تقلیل دهد.

در جلسه‌ی تفهیم اتهام در حضور دادستان، آقای ویلسون، اعلام (قبول) گناهکاری کرد و به این ترتیب فرایند دادرسی بر اساس بخش بیستم قانون جرایم علیه اشخاص پیش رفت.

در جلسه‌ی استماع در دادگاه، قاضی پرونده در کنار سایر مدارک، در مقابل خود درخواست تخفیف و گزارشی از خشونت‌دیده و گزارشی در مورد عفو مشروط داشت.

حکم دادگاه: «۱۸ ماه زندان، با تعلیق به مدت سه سال.»

بعد از ملاقات با دادستان ارشد عمومی و شنیدن دلایل تخفیف در اتهام و به تبع آن مجازات، شاکی عدم رضایت خود را از رای صادره به گوش چندین نهادهای عمومی و حقوقی رساند. دادستان عمومی، بنا به آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم ذیل قسمت بیستم، نمی‌توانست با استناد بر مبنای ملایمتِ (leniency) مجازات، درخواست تجدید نظر کند.

بعد از مراجعه به روان‌پزشک، دادخواه از آژانس جبران خسارت ایرلند شمالی (یک نهاد قضایی) در مقابل خسارات وارده، ما به ازا (compensation) دریافت کرد.

در اعتراضات خواهان، با استناد به مواد شش،[۴] ۸،[۵] و ۱۰[۶] کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده است که مجازات تعلیق شده به نحو غیرعادلانه‌ای خفیف‌تر از مجازات جرمی مشابه است که «خارج» از رابطه‌ی زوجیت (ازدواج) اتفاق افتاده باشد.

ادامه دارد …

[۱] Wilson v United Kingdom (application no. 10601/09, 23 October 2012).

[۲] “causing grievous bodily harm” contrary to s. 18 of the Offences Against the Person Act 1861.

این بخش درباره «ایراد صدمه‌ی جسمانی شدید» است، که در آن درجه‌ی بسیار بالایی از عنصر معنوی، یعنی ذهن مجرمانه، فرض شده است و از این رو از فعل ‘cause’ برای توضیح عمل مجرمانه استفاده شده است.

[۳] “maliciously inflicting grievous bodily harm” Offences Against the Person Act 1981, s. 20.

تفاوت بین این دو عنوان مجرمانه بسیار فنی و مهم است. برای درک بهتر مفاهیم بنیادین نظام حقوقی کامن‌لا، باید مفهوم سببیت (causation) و سابقه‌ی فهم دادگاه‌ها از سببیت را مورد مطالعه قرار داد. اجمالاً، تفاوت در این مورد در ایجاد فاصله بین علت و معلول است و از این رو درجه‌ی خفیف‌تری از جرم تلقی می‌شود. در اتهام اوّل، علت مستقیم، نزدیک‌ترین و مسجل، و در اتهام دوم علیت دو قسم شده، یعنی خشونت‌ورز منجر به اعمالی شده که آن اعمال منجر مستقیم و غیر آن، به دلیل نیت سو (در مقابل اتهام اول که عنصر روانی، عمد و قصد، در آن کامل است)، باعث صدمه به قربانی شده‌اند. درجه‌بندی علیت، نزدیکی (proximity) و مبانی و جزییات آن، هنر قاضیان در نظام کامن لاست.

[۴] درباره حق بر دادرسی عادلانه و مقتضیات آن.

[۵] درباره حق بر احترام به زندگی شخصی و خانوادگی.

[۶] درباره آزادی بیان.