صفحه اصلی  »  مجازات
image_pdfimage_print
تیر
۲۱
۱۳۹۸
آموزش یا مجازات، حساسیت‌زایی یا حساسیت‌زدایی نسبت به خشونت خانگی
تیر ۲۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: lucidwaters/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: lucidwaters/depositphotos.com

مهدیس صادقی پویا

مقدمه

یک راهکار مقابله با افزایش خشونت در جامعه در برهه‌ای که خشن بودن به جای تقبیح بیشتر، چاشنی هیجان‌انگیز تبلیغات و سرگرمی می‌شود و بدین شکل در تمام ابعاد زندگی انسانی ما، بدون آن که از آن مطلع باشیم ریشه می‌دواند، می‌تواند تشدید مجازات و اجرای آن بدون کم و کاست و عفو و بخشش باشد.

اما خشونت در نوع خانگی آن، کنش یا واکنشی فردی است که از سوی یک یا چند نفر معدود علیه نفر یا نفرات معدود دیگری اِعمال می‌شود و عموماً نقش خشونت‌گر و خشونت‌دیده در روابط انسانی، نقشی مطلق نیست و مجازات هم همسو این عمل -به عنوان پاسخی قهرآمیز- فردگرایانه تعریف می‌شود.

 قانون‌گذاران اما سودای تعریف و اجرای قوانینی را دارند که جامعه را تحت پوشش قرار دهند، در حالی که در سیستم‌های قانون‌گذاری، راهکارهای به واقع جمع‌گرایانه و نه قهرآمیز، همانند آموزش، اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرند.

مجازات و حساسیت‌زدایی از خشونت خانگی

خشونت خانگی، آن طور که از عنوانش آشکار است، خشونتی است که در روابط میان‌فردی، چه خویشاوند نَسَبی، چه بستگان سببی و چه افرادی که بدون هیچ گونه ثبت رسمی و قانونی یا رابطه خونی در بستر روابط انسانی با یک‌دیگر در سپهر خصوصی، یا همان خانه و خانواده زندگی می‌کنند، اتفاق می‌افتد.

به نظر می‌رسد این روابط اگرچه می‌تواند به عنوان چارچوب اولیه «صمیمیت» در زندگی خصوصی افراد تعریف شود، اما به سبب وجود عنصر هم‌زیستی، ظرفیت خارق‌العاده‌ای نیز در ایجاد تنش و پرخاش میان افراد ایجاد می‌کند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

در هم‌ تنیدگی عواطف مثبت و منفی انسان‌ها در بستر هم‌زیستیشان، همان عنصری است که می‌تواند «خشونت» را به رفتاری قابل توجیه بدل کرده و آن را از ابعاد رفتاری هوشمندانه و هوشیارانه که عمدی و در راستای آسیب زدن به جسم و روان افراد اتفاق می‌افتد، تبدیل به کنش و واکنشی روزمره کند که کنشگر یا واکنشگر آن به معنای آن چه انجام می‌دهد، آگاه نیست یا کمتر آگاه است.

به همین دلیل است که مجازات به معنای پاسخی به خشونتِ صورت گرفته که شاید اندازه آن در باور خشونت‌گر نمی‌گنجد -چرا که در حریم خصوصی و پشت درهای بسته‌ای اتفاق می‌افتد که قوای قهریه و پلیس نظارت همیشگی بر آن ندارند و عمدتاً به سبب نزدیکی‌های خانوادگی و رابطه‌ای، مورد چشم‌پوشی واقع می‌شود-  نمی‌تواند راه حلی عمقی‌نگرانه و آینده‌بینانه باشد.

خشونت در پاسخ به خشونت در قالب روابط اجتماعی انسانی به تثبیت تهی شدن کنش خشن از معنا انجامیده و خشونت را قابل تحمل می‌سازد.

آموزش و حساسیت‌زایی نسبت به خشونت خانگی

در مقابل راهکار فردگرایانه مجازات، آموزش درباره معنا و مفهوم خشونت، تعریف انواع آن و صحبت کردن و گفت‌وگو درباره زمینه‌هایی که می‌تواند خشونت را به وجود بیاورد و علل و دلایل آن، راهکاری جمع‌گرایانه به نظر می‌رسد. راه حلی که گرچه برای جوامع و نهادهای مربوط، پرهزینه‌تر و زمان‌برتر از اجرای مجازات خواهد بود، اما می‌تواند منجر به کاهش خشونت و بالاخص خشونت خانگی و هزینه‌های روانی-اجتماعی فرساینده آن در بازه زمانی بلندتر شود.

نگاهی به آمار خشونت خانگی در جوامعی که نقش آموزش به افراد و گروه‌های اجتماعیشان پررنگ‌تر است، نشان می‌دهد حساسیت اجتماعی نسبت به آن‌چه خشونت علیه دیگری محسوب می‌شود، جایگاه بالاتری نسبت به جوامعی دارد که خشونت خانگی در آنان، چه به سبب ساختار سنتی یا جامعه مذهبی یا وجود قوانین بر پایه مذهب، توجیه شده و گاهی حتی سفارش شده است.

بیشتر بخوانید:

آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش اول)

خشونتی به نام محبت

مواد، الکل، خشونت

این خشونت البته که نه صرفاً خشونت جسمی (مانند کتک زدن همسر و فرزندان و شریک زندگی)، بلکه شامل خشونت روانی (مانند قهر کردن طولانی‌مدت) یا خشونت اقتصادی (مانند قطع حمایت مادی از وابستگان مالی هم‌چون فرزندان) است.

در چنین ساختاری، خشونت نه یک عمل انسان‌ستیزانه، بلکه یک «راه حل» تعریف می‌شود. راه حلی که هم‌زمان دربرگیرنده سلطه، کنترل، تهدید و تحدید است. آن‌چه که می‌تواند پادزهر چنین تعریف زهرآلودی و موذیانه‌ای از خشونت باشد، پیش از هر چیز آموزش به افراد جامعه در این باره است که: خشونت چیست، چگونه اتفاق می‌افتد و چطور می‌توان با آن مقابله کرد؟

اهداف و روش‌های آموزش

امروزه آموزش درباره خشونت نه تنها یک «درمان» بلندمدت و آینده‌اندیشانه، بلکه مهم‌تر، نوعی «پیشگیری» محسوب می‌شود.

گروه‌های داوطلب، سازمان‌های غیر دولتی و انجمن‌هایی که هم‌اکنون در راستای آگاهی‌رسانی درباره خشونت خانگی نسبت به هر جنس و جنسیتی و در باره هر مقوله تشنج‌آمیزی، در قالب‌های مختلف آموزشی (هم‌چون برقراری کارگاه‌های آموزشی توسط متخصصان) فعالیت می‌کنند، تمرکز خود را بر پیشگیری از اعمال خشونت به جای تحمل و پذیرش آن گذاشته و مخاطبان خویش را نسبت به تأثیراتی که خشونت خانگی روی طرفین روابط انسانی می‌گذارد، آگاه می‌کنند.

این آموزش لزوماً بسیار پیش یا پس از اِعمال رفتارهای خشونت‌آمیز ارائه نمی‌شود و حتی در بسیاری موارد، افراد آموزش می‌بینند که در زمان احساس «خشم» که عنصر محرکه اِعمال خشونت است، به صورت داوطلبانه از این آموزش‌ها استفاده کنند.

یکی دیگر از این روش‌ها در راستای آگاه‌سازی درباره خشونت، تلفن‌های یاری‌رسانی است که افراد با برقراری تماس با آن‌ها می‌توانند با متخصصان ارتباط برقرار کرده و پیش از آن که دست به خشونت بزنند یا هنگامی که احساس می‌کنند در معرض دریافت خشونت هستند، در این باره مشورت کنند.

خوشبختانه این روش سال‌هاست که در ایران نیز وجود دارد.

با نگاهی به «جعبه ابزار» بسیاری از این نهادهای آموزشی در باب خشونت خانگی، می‌توان اهداف مشترکی را برای این گونه آموزش‌ها یافت. اهدافی چون:

  • به چالش کشیدن مفهوم «قدرت» و پیش‌فرض‌های مربوط به آن در حریم خصوصی
  • چگونگی مدیریت احساسات و پذیرش مسئولیت رفتارها و عواطف خود
  • تلاش برای حل و فصل درگیری‌های خانگی و شخصی
  • کمک به افراد به منظور تمیز روابط آسیب‌زا و روابط سالم
  • تأکید مکرر بر این نکته که «خشونت، قابل تحمل نیست»
  • کمک به نوجوانان و جوانان برای فهم این نکته که «خشونت‌ورزی، جرم است»
  • آموزش افرادِ در معرض خشونت، مبنی بر چگونگی دریافت کمک در زمان‌های لازم و اضطراری

و ….

 

نتیجه‌گیری

با توجه به مباحث مختصر ارائه شده، به نظر می‌رسد می‌توان ادعا کرد به منظور درمان تمایل به خشونت‌ورزی یا عادت به تحمل خشونت خانگی، درخواست مجازات‌های حداکثری، راهکاری کوتاه‌مدت و البته در خدمت به «عادی‌سازی» خشونت است.

از آن‌جا که در اغلب قوانین جزایی کشورها، خشونت‌ خانگی انواع و اقسام متعددی دارد و تعریف یک مجموعه کامل و جامع از آن با توجه به ساختار فرهنگی جامعه دشوار است (برای مثال در جوامع مرد‌سالار و هم‌زمان مذهبی، افراد در حریم خصوصی از تبعیض‌های مختلف به خصوص تبعیض جنسی و جنسیتی رنج می‌برند) و هم‌چنین از آن‌جا که «خشونت، راه دفاع از آزادی نیست»، نمی‌توان به «مجازات» به چشم یک گره‌گشاییِ پایدار نگریست.

تغییر چشم‌انداز افراد جامعه به این‌که چه زمانی دست به خشونت زده‌اند و چه زمانی در معرض خشونت قرار گرفته‌اند، نیازمند آموزش افراد آن جامعه و بالا بردن حساسیت گیرنده‌های آنان نسبت به خشونت است.

خرداد
۱۰
۱۳۹۸
معیارهای تعیین مجازات برای جرایم خشونت خانگی
خرداد ۱۰ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: doidam10/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: doidam10/depositphotos.com

گزارش و بررسی یک پرونده  (بخش دوم)

* اسفندیار کیانی

در بخش اول این نوشته، شرح مختصری از یک پرونده‌ی خشونت خانگی در کشور ایرلند شمالی و چند و چون تعیین مجازات در این پرونده را مرور کردیم. خواندیم  که  نظر خشونت‌دیده در مرحله رسیدگی در دادسرا توسط دادستان در تغییر اتهام وارده و عنوان مجرمانه لحاظ نشده بود و دادستان با تخفیف اتهام، پرونده را به دادگاه و نزد قاضی فرستاده بود.

در ادامه، خشونت‌دیده پس از صدور رای دادگاه، اعتراض خود را با استناد به مواد متعددی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تسلیم مراجع داخلی و اروپایی کرد.

در این قسمت و قسمت بعد، به ماهیت اعتراض و مقایسه‌ی این پرونده با پرونده‌های مشابه خشونت خانگی در اروپا می‌پردازیم تا سیاست تعیین مجازات در این پرونده‌ با شفافیت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.

در اعتراض به رای صادر شده، خشونت‌دیده استدلال کرده بود که در فرایند دادرسی بسیاری از حقوق اساسی او ضایع شده است.

مثلاً دادستان با خشونت‌دیده در مورد کاهش درجه‌ی اتهام مشورت نکرده بود و نظر خشونت‌دیده را در پرونده نیاورده بود. همین‌طور قاضی پرونده در رای خود به تلفن‌های ضروری (به پلیس، اورژانس و …) و تصاویر جراحات وارده به عنوان دلیل (evidence) صحیح و قابل قبول استناد نکرده بود.[۱]

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

و بالاخره اینکه، دادخواه اعتراض کرده بود که خسارت او به نحو مقتضی طبق ماده‌ی ۱۳ کنوانسیون، جبران نشده است.[۲]

درخواست اعتراض خشونت‌دیده اما از سوی نهاد تجدید نظر وارد دانسته نشد چرا که مواد استنادی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به نظر دادگاه نقض نشده بودند و در حال حاضر هم خطری (شرایط مستعدی برای بروز خشونت بین دو طرف) متوجه خشونت‌دیده نبود.

همین‌طور دادگاه استدلال کرده بود که اقدامات دادستان عمومی ایرلند، نظر به صرف نظر کردن شاکی از شکایتش، ناقض حقوق خشونت‌دیده بر دادرسی عادلانه نبوده است و اینکه قاضی دادگاه قانوناً می‌توانسته ذیل عنوان مجرمانه مطروحه، اصلاً مجازت حبس صادر نکند و بنابراین مجازات صادره نوعا ملایم یا خفیف نبوده است.

همین‌طور قاضی در نظرش به فراهم بودن سایر روش‌های جبران خسارت برای خشونت‌دیده، مثل فرمان سال ۱۹۹۸[۳] درباره خشونت خانگی در ایرلند شمالی، اشاره کرده بود.

در خصوص این رای اما چندین نکته دارای اهمیت است.

با پذیرش دستورالعمل اتحادیه‌ی اروپا در خصوص حداقل هنجاره‌های راجع به خشونت‌دیده[۴] و با رسیدن تعداد امضا کنندگان کنوانسیون اروپایی جلوگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی به ۲۳، فشار بر کشورهای اروپایی برای اتخاذ سیاست‌های فعالانه در خصوص حقوق خشونت‌دیده بیش از پیش شده است.

از طرفی، حق خشونت‌دیده برای اعتراض به آرای ملی در دادگاه حقوق بشر اروپایی، پای حقوق «کامن لا» (نظامی مبتنی بر آرا و سابقه دادگاه‌ها) را به رسیدگی‌های کیفری اروپایی باز کرده است.

بنابراین برای فهم بهتر رای صادره در خصوص این پرونده باید به پیشینه‌ی پرونده‌های مشابه نگاهی کرد تا میزان اعتبار رای دادگاه مشخص شود.

برای نمونه، دادگاه اروپایی عدالت (the European Court of Justice) در خصوص پرونده‌ای که دادگاهی در اسپانیا به این مرجع فرستاده بود، در شرایطی مشابه پرونده‌ی مذکور، حکم شدیدتری صادر کرده بود.

در پرونده‌ی «اسپانیا در برابر سالمرون[۵]» دادگاه در حکم خود مقرر کرده بود هر دو طرف دعوا، با وجود خواست خشونت‌دیده، نباید با یکدیگر در تماس باشند.

طرفین پرونده‌ی اخیر از دادگاه تجدیدنظر درخواست الغای مجازات ثانویه‌ی عدم سکونت در منزل مشترک را کرده بودند و دادگاه اسپانیایی از دادگاه اروپایی عدالت سوال کرده بود که آیا این حکم نظر به قوانین جاری در اروپا،[۶] مورد ابرام دادگاه است یا دادگاه نظر دیگری دارد؟

در پاسخ، دادگاه استدلال کرده بود قوانین جاری منع ضمنی‌ای بر اعمال تنبیهات ثانویه نیستند که بر اساس آن در پرونده‌ی جاری، مرتکب خشونت و خشونت‌‌دیده، هر دو، «خلاف میل خشونت‌دیده»،[۷] می‌بایست جدای از هم زندگی کنند.

افزون بر این، خشونت‌دیده حقی در تعیین «شکل مجازات» ندارد.

بیشتر بخوانید:

حق سلامت کودکان: معیارها چگونه باید تعیین شوند؟

نقش ناظر خشونت چیست؟

خشونت در حضور کودکان: جرم‌انگاری یا مداوا؟

در ادامه، دادگاه در رای خود آورده است: «دولت‌ها در محافظت از خشونت‌دیده، باید هم منافع او و همین‌طور “دیگر منافع عام جامعه” را در نظر بگیرند.»

در سوی دیگر در پرونده مورد بحث، مجنی‌علیه، یعنی زن خشونت‌دیده، در فرایند دادرسی و در مرحله‌ی تحقیقات دادسرایی و شروع تعقیب، به دلیل امتناع پیشینی از ادامه‌ی شکایت، مشارکت داده نشده؛ اما دادستان، درجه‌ی اتهام را پس از اطلاع از به جریان افتادن دوباره‌ی پرونده‌ی شکایت خشونت‌دیده، تغییر داده و کماکان شاکی در این فرایند مشارکت داده نشده‌ و مجازاتی که در نتیجه‌ی اتهام و به شرط اثبات در رای دادگاه منعکس می‌شود، می‌تواند حسب مورد، به طور چشمگیری با اتهام دیگر تفاوت کند.

به علاوه، به استناد بخش ۱۸ قانون کیفری بریتانیا درباره جرایم علیه اشخاص، یعنی جرم مورد تعقیب توسط دادستانی (هر چند خفیف‌تر از قسمت ۲۰ همین قانون است)، ممکن بود مرتکب برای مدت «هفت سال» محکوم به حبس شود (سقف مجازات).

به علاوه، در نقد نظر دادگاه باید گفت در پرونده‌های خشونت خانگی، بنا بر دلایل متنوعی مثل دلایل روانی، عاطفی، نبود اطمینان به فرایند و ساز و کارهای دادرسی و …[۸]، بسیاری از شاکیان علی‌رغم وجود خطر، از ادامه‌ی شکایتشان صرف نظر می‌کنند.

مثلاً در بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱،‌ یکی از سه شکایت راجع به خشونت خانگی، به دلیل صرف نظر کردن شاکی یا عدم حضور در دادگاه، نافرجام مانده است، در حالی که این نرخ در سایر پرونده‌های کیفری، بسیار پایین تر، یعنی یک از ۱۰ بوده است.[۹]

ادامه دارد …

پانویس

[۱] گزارش مکالمات ضروری با پلیس و …، در بسیاری از نظام‌های کیفری، حکم اظهار نظر رسمی را در برابر مجری قانون دارند و قاضی بنا به تشخیص می‌تواند آن‌ را وارد ادله کند یا از آن، به دلایل مختلف، صرف‌نظر کند.

[۲]  درباره حق (right to effective remedy) بر جبران خسارت ناشی از تضییع حقوق و آزادی‌های فرد  در برابر مقامات ملی/دولتی (National Authority) است.

[۳] The Family Homes and Domestic Violence (Northern Ireland) Order, 1998.

[۴] EU Directive on the Minimum Standards for Victims (4 October 2012).

[۵] Gueye & Salmerón Sánchez vs. Spain (Joined Cases C^83/09 & C-1/10), (15 September 2011).

[۶] به طور خاص نگاه کنید به:

The Framework Decision 2001/220/JHA (on the standing proceedings of victims in criminal) article 23.

[۷] “[C]ontrary to the wishes of the victim.”

[۸] برای مطالعه‌ی بیشتر درباره علل انصراف خشونت‌دیده‌ها از شکایاتشان نگاه کنید به:

  1. Robinson and D. Cook, ‘Understanding Victim Retraction in Cases of Domestic Violence: Specialist Courts, Government Policy, and Victim-Centred Justice’ (2006) 9 Contemporary Justice Review 189; A. Cretney and G. Davies, ‘Prosecuting Domestic Assault: Victims Failing Courts, or Courts Failing Victims?’ (1997) 36 Howard Journal 146.

[۹] See CPS, Violence Against Women and Girls Crime Report (2010-11) p. 16.

خرداد
۱۵
۱۳۹۷
درباره “ماده ۶۱” فیلمی از مهوش شیخ الاسلامی
خرداد ۱۵ ۱۳۹۷
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
n00268642-b
image_pdfimage_print

Photo By: http://www.imna.ir

فرحناز شریفی

 

آلت قتاله زنانی که در دفاع از ناموس خود یا به گفته “ماده ۶۱” قانون مجازات اسلامی در دفاع از آزادی تن خود مردی را به قتل می رسانند، چه می تواند باشد؟ بستگی دارد که زن در چه مکانی و در چه موقعیتی باشد که به او به قصد تجاوز حمله شده است. چاقو، یک میله فلزی، یک تکه شیشه و گاهی یک ابزار کاملا زنانه، آنچه که تمامی زنان ما در خیابان به سر دارند، یعنی یک روسری! شاید وقتی هر روز در هنگام بیرون آمدن از خانه روسری مان را زیر گلو گره میزنیم، به این فکر نکرده باشیم که با همین یک تکه پارچه میتوان کسی را کشت! اما در فیلم :ماده ۶۱” زنی تعریف می کند که با روسری اش ، همسرش را به قتل رسانده است.

صفحات حوادث روزنامه ها را شاید هیچ تاریخ نگاری بستری برای روایت دوره ای از تاریخ کشورش نکرده باشد، اما این صفحات، این اتفاقات، بخشی از تاریخ ماست. تاریخ خشونت ها، تاریخی است که می تواند حامل درصد نا آرامی و بیماری های یک جامعه باشد گرچه اگر مجبور شده باشید برای کاری دست به تحقیق میدانی و کتابخانه ای بزنید، حتما متوجه شده اید که وضعیت آمار به ویژه در مورد مسایل اجتماعی ایران، وضعیت قابل توجه و اتکایی نیست که بتوان از آن به عنوان یک فاکت معتبر علمی استفاده کرد و گاه آنقدر دور از واقعیت است که قابل چشم پوشی است. اگر تعداد زنانی که در دفاع از خود، مردی را به قتل رسانده اند، افزایش می یابد، پس تعداد مردانی که میل به تجاوز دارند، افزایش یافته است. این که چرا درصد وقوع انواع گونانی از جرم ها روز به روز بالاتر می رود( نه فقط در ایران البته) به بررسی جرم شناسان،پژوهشگران و نهادهای مربوطه نیازمند است، اما اخبار بسیاری از فجایعی که هر روزه در دنیا اتفاق می افتد و از آن جمله در ایران، در هیچ رسانه ای منعکس نم یشود. رسانه ها بیشتر مردم را به آنچه که اتفاقات و فجایع بزرگ بشری میپندارند، مشغول می کنند. آنچه که به نبرد قدرت ها مربوط است. خرده روایت هایی در این میان به دست فراموشی سپرده می شوند و در بایگانی ها خاک می خورند. فیلم “ماده ۶۱” میخواهد راوی چند خرده روایتی باشد که شاید از آنها در بعضی از روزنامه ها سخنی رفته باشد، اما معضل اساسی هنوز بافیست. چندان قصد پرداختن به ساختار بصری و فیلمیک این مستند را ندارم. به نظرم مسئله ای که فیلم مطرح می کند، آنقدر ضروری و مهم است که مسایل دیگر را در حاشیه قرار می دهد. گرچه این مسئله باعث نمی شود که ضعف تدوین فیلم، گاهی دیده نشود اما ساختار مصاحبه محور و ساده فیلم به مخاطب مجال تمرکز بر حرف ها و درگیری با داستان شخصیت های فیلم را می دهد.
فیلم، مجموعه سرگذشت یا شاید بهتر باشد بگویم مجموعه داستانی ست از چند زنی که در موقعیت های متفاوتی چند مرد را کشته اند. اینجا “قاتل” موجودی نیست که با انگیزه قبلی و نقشه ای از پیش تعیین شده دست به قتل زده باشد. عمدتا این زنان غیر از موقیت قتل(زمان وقوع آن) به طور مستقیم و غیر مستقیم، تحت خشونت قرار داشته اند خشونت بدنی،روانی،جنسی،اجتماعی و حتی اقتصادی . قربانی اصلی این قتل ها، در واقع خود زن و بعد سلامت و امنیت خانواده اوست .
اگر در سنت داستان گویی مشرق زمین، زن برای مرد داستان می خواند تا او را خواب کند و شبی دیگر به زندگی خویش ادامه دهد، در این فیلم، زنان داستان مردانی را می گویند که ناخواسته آنان را به دنیایی دیگر فرستاده اند و ما (مخاطب) داستان هایشان را می شنویم و خواب از سر ما می پرد!
ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی، در سال ۱۳۷۰ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید تا به مدت ۵ سال به طور آزمایشی اجرا شود، اما در سال ۱۳۷۵ دوباره تمدید شد. اینجا از بازگویی این ماده قانونی خودداری می کنم اما با خوانش و بررسی این قانون متوجه می شویم که قاضی میتواند با بررسی درست پرونده های زنانی که در دفاع از خود مرتکب قتل شده اند از قصاص آن ها جلوگیری کند و در شرایطی عادلانه تر حکم آزادی آنها را صادر کند. اما متاسفانه سال های زیادی از عمر زنانی که به این جرم در حبس به سر می برند، اینگونه تلف می شود. براستی اگر مادری همسرش را در حین تجاوز به دخترش ببیند، چه واکنشی نشان می دهد؟ اگر مرد از زن درخواست کند که اجازه بدهد با دخترش رابطه جنسی داشته باشد چه؟ اگر زنی در موقعیت تجاوز توسط دوست همسرش قرار بگیرد، چه واکنشی باید نشان دهد؟ اگر بپذیرد، آنگاه برای اثبات ادعایش که به وی تجاوز شده باید چند شاهد عاقل و بالغ بیاورد که در صحنه تجاوز حضور داشته و این عمل را دیده اند که عملا چنین چیزی امکان ناپذیر است. اگر زن بپذیرد و دم برنیاورد می توان او را زناکار دانست و سنگسارش کرد. اگر از خود دفاع کند و به خشونت متوسل شود، ممکن است به قتل متجاوز بینجامد که تازه آغاز ماجراست و وی سالها باید منتظر حکمی بماند که عادلانه نیست و باقی زندگی اش را تباه میکند. به راستی چه باید کرد؟
دیدن فیلم “ماده ۶۱” دوباره تمامی این سوالات را در ذهنم زنده کرد.اگر قانون، ابزاری است برای تضمین امنیت جنبه های مختلف زندگی آدمیان، فارغ از جنسیت و طبقه، آیا دیگر در قرن بیست و یکم زمان آن نرسیده است تا با رویکردهای تازه ای در سیاست های کیفری و دیدگاه فقها، و با کمک حقوقدانان و پژوهشگران، هوای تازه ای به این قوانین دمیده شود؟ تا قوانینی به روزتر و متناسب با شرایط امروزین جامعه ما داشته باشد؟
در چنین شرایطی ساخته شدن مستندهایی چون “ماده ۶۱” که حتی نامی برای خود برمی گزیند تا مخاطب را با مسایل حقوقی این معضل درگیر کند، ارزشمند است. گرچه عده زیادی از مردم متاسفانه مخاطب این فیلم نیستند اما نگاه و دقت مهوش شیخ الاسلامی به پیرامونش جای تقدیر دارد.

منبع: انسان شناسی و فرهنگ

من

شهریور
۲۵
۱۳۹۵
مجازات‌های جدید برای ختنه زنان در مصر
شهریور ۲۵ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
Photo: Shtoff/Bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: Shtoff/Bigstockphoto.com

قانون تشدید مجازات سخت برای ختنه زنان توسط پارلمان مصر تصویب شد. در تاریخ ۳۱ اوت ۲۰۱۶ قانون تشدید مجازات سخت برای ختنه زنان توسط پارلمان مصر تصویب شده که یک گام مثبت به سمت از بین بردن این عمل به شمار می‌رود، اما قوانین بیشتر و اصلاحات دیگری همچنان مورد نیاز هستند. مقامات مصری باید مطمئن شوند که قوانین و سیاست‌ها در خصوص ختنه زنان از جمله پاسخگو کردن مدیران مراکز درمانی که اجازه انجام چنین عملی را می‌دهند به اجرا در میاید.

اصلاحات جدید قانون مجازات برای کسانی که به انجام ختنه زنان (ناقص سازی جنسی) مبادرت می‌کنند از پنج تا هفت سال زندان و برای کسانی که با این عمل منجر به ناتوانی دائمی یا مرگ می‌شوند تا ۱۵ سال زندان در نظر گرفته‌است.

  منبع:  سازمان دیده‌بان حقوق بشر

فروردین
۱۶
۱۳۹۵
افترا و توهین در روابط خانوادگی
فروردین ۱۶ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
Photo of young broken down marriage getting divorce
image_pdfimage_print

Photo: Kasia Bialasiewicz/Bigstock.com

موسی برزین خلیفه‌لو، پژوهش‌گر حقوقی

یکی از انواع خشونت‌ خانگی رایج در ایران و بسیاری از جوامع دیگر، توهین و افترا یک عضو خانواده نسبت به عضو دیگر خانواده است. شاید بتوان گفت توهین و افترا شایع‌ترین خشونتی است که بسیاری از افراد آن را تجربه کرده‌اند. در برخی از جوامع، فراوانی این نوع از خشونت خانگی به حدی زیاد است که مرتکب و قربانی، آن را امری طبیعی و عادی که هر لحظه امکان وقوع آن است تلقی می‌کنند. به عبارتی تکرار بیش از حد خشونت کلامی در درون خانواده، ممکن است اعضای خانواده را بدان عادت دهد. با این وجود نمی‌توان منکر تاثیرات منفی توهین و افترا در خانواده شد.

در برخی اوقات ممکن است بی‌اعتمادی بین زوجین و یا دیگر اعضای خانواده به حدی برسد که همدیگر را متهم به ارتکاب جرم کنند. شاید بتوان یکی از نمونه‌های قابل توجه افترا در خانواده را نسبت دادن رابطه نامشروع یا فعل حرام دانست. ممکن است زن یا شوهر یکدیگر را متهم به داشتن رابطه نامشروع با دیگری کند در حالی که چنین امری فقط ساخته و پرداخته ذهن آن‌ها بوده و به دور از واقعیت باشد. توهین و افترا ممکن است به حدی باشد که برای طرف مقابل قابل تحمل نبوده و به از هم پاشیدن روابط خانوادگی بیانجامد. از همین رو قانون‌گذار این نوع خشونت را در چهارچوب‌های کلی جرم‌انگاری کرده است. هم‌چنین می‌توان معتقد بود که افترا و توهین تحت شرایطی می‌تواند به وجود آورنده حق جدایی برای زن باشد. در این نوشته افترا و توهین در خانواده از منظر کیفری و مدنی بررسی خواهد شد.

حق جدایی

بر اساس قانون مدنی ایران به هنگامی که زن در وضعیت عسر و حرج قرار گیرد می‌تواند تقاضای طلاق دهد. عسر و حرج وضعیتی است که بر اساس رفتار مرد ایجاد شده و ادامه زندگی مشترک را برای زن غیر قابل تحمل می‌کند. بر طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنان‌چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.»

با توجه به ماده فوق می‌توان گفت اگر افترا و توهین از طرف مرد مرتبا تکرار شود و زن را به مشقت اندازد، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند.

حق تعقیب کیفری

افترا

اگر شخصی تحت شرایطی امری کذب را به شخص دیگری نسبت دهد مجرم محسوب شده و قابل مجازات است. بر طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی: «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس وتا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد تبصره در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»

باید توجه داشت که افترا باید در مورد جرایم صورت گیرد. بدین معنی که انتساب دروغین عملی که در قانون جرم است جرم محسوب می‌شود و انتساب اعمال غیر مجرمانه جرم نیست. بنابراین اگر شوهری همسر خود را به دروغ، متهم به داشتن روابط نامشروع با دیگری کند، با توجه به این‌که رابطه نامشروع جرم است می‌توان گفت شوهر، مرتکب جرم افترا شده است و زن می‌تواند وی را تحت تعقیب قرار دهد. مساله دیگر این‌که عمل انتسابی باید کذب بوده و مرتکب نتواند صحت آن را اثبات کند. بنابراین اگر عمل انتسابی صحت داشته باشد، مفتری مجازات نخواهد شد. همچنین لازم است افترا به نوعی منتشر شده و به اطلاع غیر شاکی رسیده باشد. این امر وقوع افترا در روابط خانوادگی را بسیار سخت می‌کند زیرا معمولا افترا بین مرتکب و قربانی صورت می‌پذیرد.

 بنابراین با توجه به این‌که افترا نیز همانند توهین از مصادیق خشونت کلامی است می‌توان گفت قانون‌گذار این نوع از خشونت را منع و برای آن مجازات تعیین کرده است و برای قربانی حق تعقیب کیفری قائل شده است. هر چند که این ماده دارای ابهاماتی است و رویه قضایی در ایران معمولا افترا درون خانواده را شامل آن نمی‌داند.

توهین

توهین تحت شرایطی در قوانین ایران جرم بوده و توهین‌کننده به مجازات محکوم خواهد شد. شخصیت و سمت توهین‌کننده در تحقق جرم توهین مهم نیست و هر شخصی در صورت انجام آن مجرم است. با توجه به این‌که یکی از انواع خشونت خانگی خشونت کلامی است، لذا توهین را می‌توان نمونه‌ای از خشونت غیرفیزیکی دانست که حقوق کیفری ایران برای آن مجازات تعیین کرده است. بنابراین چنان‌چه زن یا مردی از طرف همسر خود مورد توهین و فحاشی قرار گیرد، می‌تواند و حق خواهد داشت مجازات همسر توهین‌کننده را از دستگاه قضایی بخواهد. ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به این موضوع اختصاص داده شده است. بر اساس این ماده: «توهین به افراد از قبیل فحاشی واستعمال الفاظ رکیک چنان‌چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»

از این ماده می‌توان نتیجه گرفت که هرگونه خشونت کلامی علیه عضو خانواده که مصداق توهین باشد جرم و قابل مجازات است. در این‌که به کار بردن چه کلمات و عباراتی مصداق توهین مجرمانه است، معیار روشنی وجود ندارد و تشخیص بر اساس عرف و شرایط طرفین انجام می‌شود. قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد (۵۱۳)، (۵۱۴)، (۶۰۸) و (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی و بندهای (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات در این مورد بیان می‌دارد که: «از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و… عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام ‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ‌ توهین تلقی نمی‌گردد.»

دقت در ماده نشان می‌دهد که توهین صرفا محدود به الفاظ نیست و اعمال و حرکات تحقیر کننده نیز می‌توانند توهین تلقی شوند. بنابراین بر اساس جرم توهین، چنان‌چه فردی از اعضای خانواده چه از طریق کلمات و چه از طرق دیگر مورد اهانت عضو دیگر خانواده قرار گیرد، حق خواهد داشت که علیه وی شکایت کند. گرچه دادگاه‌های ایران نزاع خانوادگی و توهین درون خانواده را به سختی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌دهند، اما به هرحال حق تعقیب کیفری برای قربانی وجود دارد.