صفحه اصلی  »  متعه
image_pdfimage_print
مرداد
۱۱
۱۳۹۸
ایدئولوژی مذهبی و تجارت سکس در ایران
مرداد ۱۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , , ,
Photo: chaioj/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: chaioj/depositphotos.com

مهری قاسمی

قاچاق زنان، گسترش فحشا و تجارت سکس همانند برخی دیگر از جنایت‌های سازمان‌یافته در ایران، زمینه‌هایی ایدئولوژیک و گاه حتی فقهی نیز دارند.

به عنوان نمونه، فقیهان شیعه هم «تمتع از کنیز» و هم ازدواج موقت (متعه) را روش‌هایی مباح برای رابطه جنسی می‌دانند. آیت‌الله جعفر سبحانی در این باره می‌نویسد: «اسلام در بسیاری از آیات قرآنی به انسان اجازه داده است تا به نیازهای جنسی‌اش به یکی از راه‌های زیر پاسخ دهد: ۱- ازدواج دائم، ۲- ازدواج موقت، ۳- بهره بردن از کنیزی که در اختیار انسان است.» [ازدواج موقت در کتاب و سنت، مجله فقه اهل بیت، زمستان ۱۳۸۵، شماره ۴۸، صفحه ۵۹]

گرچه برخی فقیهان نوگرا برده‌داری را امری منسوخ شده می‌دانند، اما برخی فقیهان سنتی و همچنین فقیهان سیاسی نزدیک به حکومت ایران، هنوز هم برده‌داری را تئوریزه می‌کنند.

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی در کتاب «نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام»، بخشی هم به مساله برده‌داری اختصاص داده و در آن تاکید میکند که در قرآن «آیات بسیاری به گونه‌ای دلالت دارد بر این که نظام برده‌دارى در اسلام فى‌الجمله پذیرفته شده است.» [صفحه ۱۶۵]

او برای اثبات این ادعا به آیاتی از قرآن استناد می‌کند که در آن‌ها «استمتاع جنسى از کنیزکان یکى از دو راه ارضای مشروع غریزه جنسى قلمداد شده است.»

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

مصباح‌ یزدی «دلایل عدم نفی کلی بردگی در اسلام» را هم مصلحت جامعه اسلامی و هم وجود جنگ می‌داند و می‌نویسد: «اسلام بعضى از جنگ‌ها را مشروع مى‌داند و طبعاً براى شکست خوردگان و اسیر شدگان آن تدبیرى اندیشیده است، چرا که آزاد ساختن آن‌ها دست‌کم دو مفسده دارد: نخست این که شکست خوردگان و اسیران در اثر احساس حقارت، نسبت به مسلمانان دشمنی و کینه روزافزون پیدا می‌کنند و در نتیجه بیش از پیش بر کفر و شرک و جور و فساد اصرار می‌ورزند. دوم آن که وقتی به ملک و دیار خویش برگردند دوباره در صدد جمع‌آورى نیرو بر مى‌آیند تا حمله جدیدى را بر ضد جامعه اسلامى تدارک ببینند.»

این روحانی بلندپایه شیعه در ادامه می‌نویسد: «در جنگ حق با باطل طرفداران حق همان‌گونه که می‌توانند متجاوزان را به قتل برسانند، حق دارند بعضى از آنان را به اسارت درآورند و از آنان بهره‌بردارى اقتصادى کنند. به همان ملاکى که سپاهیان حق مى‌توانند لشکریان باطل را بکشند، به طریق اولى مى‌توانند آنان را به بردگى بکشند.»

نکته قابل تامل اما این است که گرچه در این سخنان راه‌ به بردگی‌ گرفتن افراد (استرقاق) در فقه، به «جنگ مشروع» محدود شده است، اما جنگ مشروع یا «جنگ حق با باطل» چنانچه مصباح‌یزدی گفته است نیز می‌تواند چنان فراخ باشد که حتی شامل اسیران و زندانیان درگیری‌های داخلی نیز بشود.

از سوی دیگر، باید توجه کرد که در فقه شیعه، استرقاق یا برده گرفتن از راه‌هایی به جز جنگ نیز ممکن است.

محسن کدیور در مقاله بلندی با عنوان «مساله بردهداری در اسلام معاصر»، روش‌های دیگر برده گرفتن را استرقاق از طریق تغلب (آدم‌ربایی به زور و آوردن فرد ربوده شده به جامعه مسلمانان)، استرقاق از طریق خریدن از اولیاء (خریدن از والدین کافر حربی)، سرایت رقیت از طریق والدین به فرزندان، رقیت از طریق اقرار (کسی خود را برده بداند)، رقیت لقیط دارالکفر (کودک بی‌سرپرست غیرمسلمان در دارالکفر) و همچنین خرید از بازار غیرمسلمین عنوان می‌کند.

قواعد استرقاق نیز حیرت‌انگیزند. برای نمونه، محسن کدیور در توضیح استرقاق از طریق تغلب که در واقع همان آدم‌ربایی محسوب می‌شود، چنین می‌آورد: «اگر افرادی از دارالحرب -اعم از ساکن دارالحرب یا خارج از آن- از راه سرقت، خیانت، نیرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غیرنظامیان یا از جانب نظامیان اما بدون اعمال زور و در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حکم غنیمت محسوب می‌شوند و پس از پرداخت خمس آنان، ملک رباینده محسوب شده، تصرف در آن‌ها جایز و خرید و فروش آن‌ها مباح است.»

او در ادامه می‌نویسد: «شرط استرقاق در این طریق همانند طریق اول، مسلمان نبودن فرد ربوده شده در اول بردگی است. نکته قابل توجه در این طریق این که اگرچه به کار گرفتن روش‌هایی از قبیل سرقت و خدعه خلاف شرع، ممنوع و حرام است، اما حرمت این احکام در محدوده اموال قابل احترام است، نه مطلقاً، لذا چون کافر حربی فاقد احترام شرعی است، استنقاذ آن به هر وجهی صحیح و مجاز است و به لحاظ شرعی سرقت حرام، خدعه حرام، خیانت حرام و … بر آن صدق نمی کند، بلکه انتقال آنان به دارالاسلام چه بسا باعث استبصار و هدایت آنان شود. واضح است که بردگی از طریق تغلب و زور بیشتر نصیب زنان و کودکان می‌شود.»

به جز اباحه ارتباط با کنیزان، ازدواج موقت نیز مسیر دیگری برای ایجاد زمینه  فقهی فحشا است.

این شیوه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ و با تاسیس حکومت دینی بر مبنای فقه، گسترش قابل توجهی یافت.

فرحناز سلیمی، مدیر خانه آفتاب تهران در گفتوگو با خبرگزاری موج فاش می‌کند که: «بخشی از دختران و زنان تن‌ فروش، افراد معتقدی هستند که صیغه می‌کنند اما تعریف درستی از این چارچوب عقیدتی ندارند و عده نگه نمی‌دارند. دختران طرد شده از خانواده در قالب خانواده‌های مذهبی و معتقدی که پس از تن فروشی روی بازگشت به خانه را ندارند.»

البته فقیهان مدعی‌اند که ازدواج موقت راه حلی برای کاهش فحشا در جامعه است.

آیت‌الله جعفر سبحانی در مقاله‌ای با عنوان «ازدواج موقت در کتاب و سنت» که برای دفاع از ازدواج موقت نوشته، مدعی می‌شود که: «هنگامی که ازدواج دائم برای همگان میسر نیست و زمینه فحشا و هرزگی در جامعه رو به فزونی است، ازدواج موقت راهکاری مناسب برای حل مشکلات جنسی جوانان و پیشگیری از فساد و مبارزه با آن است.»  [مجله فقه اهل بیت، زمستان ۱۳۸۵، شماره ۴۸، صفحه ۵۷]

بیشتر بخوانید:

سیاست‌های جمعیتی و سرکوب زنان

خودسوزی زنان، اعتراض از نوعی دیگر

زمینه‌های فقهی ازدواج کودکان

با پیروزی انقلاب ایران، حکومت جدید کوشش کرد تا تمامی قوانین را بر مبنای فقه شیعه استوار کند. بخش بزرگی از این قوانین در قسمت «احوال شخصیه» قرار می‌گیرد و با هدف تنظیم روابط زنان و مردان تدوین شده است. «ازدواج موقت» نیز که تا پیش از آن قبح اجتماعی داشت، از سوی حاکمان جدید مورد حمایت قرار گرفته و تبلیغ می‌شود.

اکبر هاشمی‌ رفسنجانی شاید از اولین کسانی باشد که پس از انقلاب و مستقر شدن حکومت جمهوری اسلامی به این موضوع دامن زد. او در اواسط دهه ۶۰، طی سخنرانی‌های دنباله‌داری در نماز جمعه تهران، از ازدواج موقت دفاع می‌کرد. رفسنجانی از جمله در اوایل دی‌ ماه سال ۱۳۶۱ راه‌کار جلوگیری از مفاسد اخلاقی در جامعه را ازدواج موقت دانسته و گفته بود: «حکومتی که از جوان‌ها عفت می‌خواهد باید شرایط تحصیل عفت را هم فراهم کند.»

رفسنجانی با اشاره به حکومت پهلوی گفته بود: «اگر جلوی متعه را نمی‌گرفتند و می‌گذاشتند مردم نیازمند ازدواج موقت کنند، هیچ‌کس آلوده به زنا نمی‌شد.»

او معتقد بود: «فرهنگ جامعه گذشته با تقلید از غربی‌ها زناکاری را جایز می‌دانسته اما ازدواج موقت را حرام کرده بود.»

به جز هاشمی‌رفسنجانی، دیگرانی هم بوده‌ و هستند که در این سال‌ها به دفاع از این ایده پرداخته‌اند.

برای نمونه حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، در سال ۱۳۸۶ و زمانی که وزیر کشور دولت محمود احمدی‌ نژاد بود، در سخنانی مناقشه‌برانگیز گفته بود: «ما نباید از ترویج ازدواج موقت جوانان در جامعه که حکم خداست پروا داشته باشیم و این مسئله باید با جسارت در کشور ترویج شود.»

علی مطهری، نماینده مجلس هم مدتی بعد با ذکر این که «همه ما می‌دانیم که امروزه دختران و پسران با هم دوست می‌شوند و روابطی را برقرار می‌کنند که همه ما می‌دانیم نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع خانواده‌ها هم در جریان هستند»، گفته بود: «ما هم می‌گوییم همین رابطه در جریان باشد اما به صورت مشروع. آن‌ها بیایند و ازدواج موقت کنند. من می‌گویم این رابطه را بیاییم و سر و سامان دهیم. همین.»

بر اساس تحقیقی که شهلا حائری، استاد رشته انسان‌شناسی فرهنگی در دانشگاه بوستون آمریکا درباره ازدواج موقت انجام داده است، با وجود بی‌اعتباری آن در دوره پهلوی، این حکم فقهی بعد از انقلاب جایگاه مهمی در مناسبات اجتماعی زنان و مردان پیدا کرده.

حائری نشان می‌دهد که علت توجه به این موضوع، محدود شدن روابط زنان و مردان بوده و در چنین شرایطی «ازدواج موقت پلی میان مردان و زنان ایجاد می‌کند و در دیوارهایی که دو جنس مخالف را از هم جدا کرده است، موقتا روزنه‌ای می‌سازد.» [ازدواج موقت و ضرورت های اجتماعی، نصر، سید ولی رضا نصر، ایران نامه، زمستان ۱۳۷۱، شماره ۴۱، صفحه ۱۳۶]

هر چند که ازدواج موقت در شرایط بسته دهه ۶۰ فرصتی شرعی برای روابط آزادتر زنان و مردان فراهم می‌کرد، اما به مرور زمینه‌ای برای تجارت نیز شد و به این ترتیب هم حکم جواز به بردگی و استرقاق و تمتع از کنیز و هم ازدواج موقت، زمینه‌ای فقهی برای گسترش فحشا در ایران است.

آبان
۷
۱۳۹۴
تفاوت آثار حقوقی ازدواج دائم و موقت برای زنان
آبان ۷ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

سحربیت مشعل – وکیل

نکاح در حقوق ایران دو گونه است :نکاح دائم  و نکاح منقطع که آن را نکاح موقت ،صیغه ویا متعه نیز میگویند.

درازدواج منقطع زن ومرد بدون نیاز به عاقد، شهود ویا ثبت آن ،با توافق بر مهریه برای مدت زمان معین اقدام به تزویج خود می کنند.ذکر مدت و مهریه از شرایط اساسی این عقد است.ماهیت ازدواج منقطع یا متعه نوعی بهره مندی واستمتاع جنسی است.

امروزه در ایران با توجه به میزان جمعیت جوانان ،وضعیت اقتصادی نامناسب ،ترس از دست دادن حق حضانت فرزندان برای برخی از زنان در صورت ازدواج مجدد وهزاران موارد دیگر باعث شده تا بدلیل سهولت  واز همه مهمتر عدم ثبت رسمی آن شاهد بالا رفتن آمار اینگونه ازدواجها باشیم .

علیرغم مشروعیت ازدواج منقطع وحمایت آن از سوی فقهای شیعه وترغیب وتشویق از جانب دولت اما به دو دلیل عمده مقبولیت اجتماعی ندارد .

اول اینکه بخشی از جامعه بدلیل عدم ثبات وامکان تکرارطرفین به ازدواج منقطع با اشخاص دیگر وهمچنین به لحاظ پرداخت مبلغی تحت عنوان مهراز سوی شوهر به زوجه ،دید مردم  نسبت به این زنان بسیار بد وعمل آنها را نوعی *روسپی گری مشروع* به حساب می آورند.

دوم اینکه طیف وسیعی از مردم به لحاظ آگاهی ازحمایت بیشتر قانون ازازدواج دائم نسبت به حقوق وتکالیف زوج ،زوجه وفرزندان وبرخلاف آن که در ازدواج منقطع مخصوصا زنان وگاها فرزندان حاصل ازاین ازدواج امتیازات وحمایت کمتری برخوردارند وبا معنای واقعی ازدواج که تشکیل خانواده است منافات دارد لذا ترویج این نوع ازدواج درجامعه را پسندیده نمی بینند.

با بررسی مواد قانون مدنی در باب نکاح آثارحقوقی ناشی ازازدواج موقت ودائم را میبینیم که در واقع تفاوت وتمایز ازدواج دائم با منقطع را بشرح ذیل منعکس میکند:

۱)ماده۱۰۷۵ قانون مدنی اعلام میدارد (نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد) پس شرط صحت عقد لزوم ذکر مدت است .

۲)ماده ۱۰۹۵ قانونی مدنی صراحتا اعلام کرده که (در نکاح منقطع عدم مهردر عقد موجب بطلان است ) در اینجا  تعیین مهر از شرایط اساسی نکاح منقطع است وعدم ذکر آن در عقد موجب بطلان آن میشود برخلاف آن که در نکاح دائم عدم وجود مهر یا ذکر نشدن آن جایز است .

زن پس از جاری شدن عقد مالک مهر میشود ومواردی چون فوت زن در زمان ازدواج ،عدم نزدیکی شوهر با وی تا اتمام مدت عقد وبخشیدن مدت زمان عقد از طرف شوهر مهر را ساقط نمی کند.

۳) قانونگذاردر ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی اعلام کرده که(در عقد انقطاع ،زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آن که عقد مبنی بر ان شده باشد) نتیجتا شوهر الزامی به دادن نفقه ندارد مگر اینکه در عقد شرط شده ویا بر بر اساس آن منعقد شده .

نکته قابل توجه این است که همانطور زن جهت دریافت نفقه درعقد دائم منوط به تمکین شوهراست در عقد منقطع نیز تمکین زوجه شرط دریافت نفقه خواهد بود وچنانچه زوجه تمکین نکند مستحق نفقه نخواهد بود.

۴) ازمتن ماده ۹۴۰ قانون مدنی که اعلام کرده (زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده وممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند) چنین استنباط میشود که در نکاح منقطع زوجین از هم ارث نمیبرند.

۵) درنکاح منقطع احکام وتشریفات طلاق جاری نمیشود وجدایی زن وشوهربا فوت یکی از زوجین ،فسخ نکاح،بذل مدت از طرف شوهر وانقضای مدت معین شده منحل میشود.تنها راهی که به زن اختیار انحلال ازدواج موقت را میدهد زمانی است که  شرط ضمن عقد کرده ویا وکالتنامه مبنی بر داشتن حق بذل مدت از سوی شوهر را دارا باشد.

لازم بذکر است درنکاح دائم چنانچه شوهر سه بارمتوالی زوجه را طلاق دهد برای رجوع به زوجه نیازبه (محلل) دارد یعنی مردی باید با آن زن ازدواج کرده ونزدیکی صورت گیرد وپس ازفسخ/طلاق/فوت مرد، درآن صورت شوهرسابق میتواند با زوجه خود مجددا ازدواج  کند(ماده ۱۰۵۷قانون مدنی )ودر شرایطی خاص ممکن است زوجه بر شوهر اول حرام ابدی شود اما در نکاح منقطع بعد ازهرجدایی (پایان مدت یا بذل مدت )شوهر میتواند با آن زن مجددا ازدواج کند ومحدودیتی از این حیث ندارد.

۶)وضعیت عده در ازدواج منقطع با دائم متفاوت است .طبق ماده ۱۱۵۲ (عده‌ی فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع دو طهر*دو عادت ماهانه* است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است) وبرای زنان باردارتا زمان وضع حمل است.

همچنین زنان یائسه وزنی که با همسر خود نزدیکی نداشته باشد نیازی به نگاه داشتن عده بذل مدت /فسخ نکاح /انقضائ مدت را ندارد.

اما در نکاح دائم عده طلاق و فسخ نکاح سه طهر *سه عادت ماهانه* است مگر اینکه زن باقتضای سن ،عادت زنانگی نبیند که در اینصورت سه ماه است.اما عده وفات چه در نکاح دائم ومنقطع چهار ماه وده روز است .

نکته حائز اهمیت در خصوص فرزندان حاصل از ازدواج منقطع این است که به پدر ملحق میشوند یعنی فرزندان مشروع پدر شناخته میشوند وحقوقی همانند فرزندان حاصل از ازدواج دائم دارند وپدر موظف به پرداخت نفقه است وفرزندان از پدرخود ارث میبرند .

لیکن مساله اینجاست که با توجه به اینکه بسیاری از زوجین  ثبت محضری نشدند یا جاری شدن صیغه توسط آنها صورت گرفته در صورت فوت ،مفقود شدن وانکارشوهر ، باراثبات نسب فرزندان بر دوش زوجه خواهد بود که کاری است شاق ودر مواردی اثباتش غیر ممکن خواهد بود وبه تبع آن حقوق فرزندان تضییع خواهد شد لذا برقانوگذاراست  تا تدابیری بیاندیشد تا با الزام به ثبت محضری وارایه راهکارهای مناسب برای حمایت قانونی ازاین زنان وفرزندان حاصل از این ازدواج را تضمین کند.