صفحه اصلی  »  لایحه منع خشونت علیه زنان
image_pdfimage_print
تیر
۶
۱۳۹۸
آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش دوم)
تیر ۶ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
Photo: galdzer/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: galdzer/depositphotos.com

معین خزائلی*

همان‌طور که در بخش اول این مطلب آمد، با وجود تلاش شماری از قانونگذاران ایرانی در جرم‌انگاری مستقل و جداگانه خشونت خانگی (لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت) و به دنبال آن، تعیین مجازات برای متخلفان، دستگاه قضایی ایران به عنوان یکی از مخالفان اصلی این لایحه همچنان صراحتا با پیش‌بینی هر گونه مجازات برای مرتکبان این نوع از خشونت مخالفت می‌کند.

این مخالفت‌ها تا جایی‌ست که از نظر قوه قضاییه ایران تعیین مجازات برای مرتکبان خشونت خانگی و اجرای مجازات مقرر شده، به عنوان اقدامی در راستای «تحدید آزادی‌های افراد»‌(۱) و به ویژه «تحدید نقش ریاستی مرد در خانواده»‌(۲) دانسته می‌شود. حال آنکه به تجربه و در عمل ثابت شده است مبارزه با پدیده خشونت خانگی بدون ضمانت‌های قانونی لازم، به ویژه بدون تعیین مجازات برای متخلفان، امری ناممکن است.

در این میان جدای از اهمیت نقش خشونت‌دیده در مجازات مجرم و همچنین عمومی‌انگاری جرم خشونت خانگی، دو عامل دیگر نیز نقشی به سزا در لزوم جرم‌انگاری مستقل و تعیین مجازات در مورد جرایم مربوط به خشونت خانگی ایفا می‌کنند. عواملی که اساسا با توجه به فلسفه حقوق کیفری لزومشان امری بدیهی و پذیرفته شده برای تمامی نظام‌های حقوقی است.

قانون به عنوان عاملی هنجارساز

به طور کلی و به باور بسیاری از اندیشمندان علم حقوق، اولین و در حقیقت اصلی‌ترین کارکرد قوانین در تمامی جوامع، ایجاد هنجارهایی است که اساسا یا از سوی جامعه مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته‌اند یا به دلایلی رعایت نمی‌شوند.

این نقش که در عمل برآمده از روح قوانین و فلسفه کارکرد اجتماعی آن است، سبب می‌شود تا آنچه از سوی جامعه به عنوان موضوعی بی اهمیت یا کم اهمیت تلقی شده و در نتیجه الزام به رعایت آن دست‌کم گرفته می‌شود، در موارد مشخص به صورت هنجاری لازم‌الاجرا درآمده که عدم توجه به آن مستوجب عقوبت کیفری خواهد بود.

روشن‌ترین نمونه این مساله در علم حقوق عدم جرم‌انگاری عمومی و کلی «دروغ» است. بدین معنی که اگرچه دروغگویی ماهیتا عملی غیراخلاقی است، اما با صرف غیر اخلاقی انگاری آن در مواردی مشخص (مانند دروغگویی در ادای شهادت، دروغگویی در ارائه گزارش‌های نادرست به مقامات یا پنهان‌سازی حقیقت در برابر دادگاه) نمی‌توان از نظم و امنیت در جامعه محافظت کرد.

از این رو امروزه در قریب به اتفاق اکثریت کشورها، دروغگویی در موارد خاص به طور مستقل مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و مرتکبان آن با مجازات روبه‌رو خواهند شد.

در عین حال این رویکرد هنجارساز در عمل موجب می‌شود آنچه که برای مدت‌ها در بوته بی‌توجهی عمومی قرار گرفته، به عنوان موضوعی قابل تامل مطرح شده، صرفا از یک هنجار عمومی-اخلاقی تبدیل به قانونی اجباری برای همگان شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

قانون اجباری شدن استفاده از کمربند ایمنی مصوب سال ۱۳۸۴ هیات دولت در ایران یکی از روشن‌ترین نمونه‌هایی است که می‌توان در آن به اهمیت این جنبه از کارکرد قوانین پی برد.

به دنبال تصویب این قانون، استفاده از کمربند ایمنی هنگام رانندگی که تا پیش از آن صرفا به عنوان بخشی از فرهنگ درست رانندگی کردن به حساب می‌آمد، تبدیل به قانونی لازم‌الاجرا شد.

از طرف دیگر از آنجا که صرف الزامی‌سازی امری به عنوان قانون سبب ایجاد الزام فردی برای اجرا و رعایت آن نمی‌شود، قانون مزبور با ایجاد ضمانت اجرای مورد نیاز (پیش‌بینی مجازات برای متخلفان از طریق اِعمال مجازات جریمه نقدی) به نوعی اجرای این قانون را تضمین کرد.

با وجود این، اگرچه اجرای این قانون همراه با ضمانت اجرای خود نتوانست مرگ و میر ناشی از تصادف‌ها در ایران را به حداقل ممکن برساند، اما بر اساس پژوهش‌های انجام شده تنها دو سال پس از آغاز اجرای آن، تعداد تصادف‌های منجر به مرگ ناشی از نبستن کمربند ایمنی تا حدود پنج درصد کاهش یافت.(۳)

بررسی کوتاه تجربه‌های عملی دیگر کشورهایی که خشونت خانگی در آنها پس از سال‌ها غفلت و بی توجهی قانونی سرانجام جرم‌انگاری شده است هم نشان می‌دهد صرف جرم‌انگاری و به دنبال آن، تعیین مجازات برای جرایم مرتبط با خشونت خانگی تا حد زیادی توانسته است رویکرد عمومی را نسبت به این نوع از ناهنجاری خشن اجتماعی تغییر دهد. ضمن اینکه این جرم‌انگاری در عمل منجر به تعیین دستورالعمل‌های واضح و کاربردی برای ضابطان قضایی شده است، چرا که اساسا تا زمانی که اقدامی از سوی قانونگذار به عنوان فعل مجرمانه مورد شناسایی قرار نگیرد، ضابطان قضایی (پلیس، دادگستری، قضات و …) نیز قانونا نه اجازه ورود به موضوع را پیدا می‌کنند و نه اراده و میلی برای دخالت در آن دارند؛ هر چند که اقدام مورد نظر از منظر اخلاقی امری ناپسند و مذموم شمرده شود.

مجازات به عنوان عاملی بازدارنده

به طور کلی یکی از علل اصلی اِعمال مجازات در جوامع به عنوان عاملی در حفاظت از نظم و امنیت اجتماعی، نقشی است که برای آن مجازات به مثابه عاملی بازدارنده پیش‌بینی شده و مجرمان را از تلاش برای ارتکاب جرم باز می‌دارد.

در حقیقت بر پایه این تفکر، این ویژگی بازدارندگی مجازات ناشی از تهدیدی است که بر اساس آن فرد متخلف آن را همواره در برابر خود داشته و در محاسبات ارتکاب جرم آن را به عنوان عاملی موثر در نظر می گیرد.

این تفکر اگرچه با یافتن مفاهیم نوین جرم‌شناسی به ویژه مفاهیمی مانند «مجرمان به عادت» و «مجرمان به لحظه» تا حد زیادی به چالش کشیده شده است، اما تجربه عملی کشورها در جرم‌انگاری جرایم جدید (جرایمی که در طول تاریخ بشر به مانند امروز وجود نداشته و به نوعی محصول دنیای مدرن محسوب می‌شوند، مانند جرایم اینترنتی) نشان می‌دهد همچنان رابطه مستقیم و مستحکمی میان رعایت یک قانون و ضمانت اجرای آن وجود دارد.

قانون بدون ضمانت اجرا نه تنها از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت، بلکه به دلیل نداشتن ضمانت اجرا، اراده‌ای نیز برای محافظت از آن وجود نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)

از همین رو امروزه با وجود آگاهی از تاثیر عوامل اجتماعی بر پدیده جرم، همچنان اِعمال مجازات (به شیوه‌های متفاوت و البته انسانی‌تر) یکی از تنها روش‌هایی است که از طریق آن می‌توان اجرای قوانین را تضمین کرد.

در موضوع خشونت خانگی، بررسی تجربیات کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی که جرم‌انگاری خشونت خانگی در آنها به پشتوانه تضمین‌های اجرایی نسبتا سنگین عملی شده است نشان می‌دهد اگرچه موارد ارتکاب این جرم به طور کامل از بین نرفته و احتمال وقوع آن همچنان بالاست (به دلیل سال‌ها عدم توجه به فرهنگ سازی در این زمینه)، اما صرف تعیین و اِعمال مجازات بر مرتکبان توانسته موارد وقوع آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

از سوی دیگر پیش‌بینی مجازات برای فعلی مجرمانه همانند خشونت خانگی، این پیام را به جامعه و به ویژه افراد مستعد در اِعمال این نوع از خشونت مخابره می‌کند که ارتکاب آن به هیچ وجه از سوی نظام تنبیهی اجتماعی (قانون کیفری) و ساز و کارهای قانونی آن تحمل نشده و انجام آن با واکنش روبه‌رو خواهد شد. واکنشی که مسلما در صورت فقدان آن، اجبار ایجاد شده از سوی قانون یا پس از مدتی به فراموشی سپرده شده یا دستمایه تمسخر عملی متخلفان قرار خواهد گرفت.

پانویس:

۱. صحبت‌های ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه ایران در انتقاد از لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، شهریور ماه ۱۳۹۶.

۲. روزنامه کیهان، چاپ تهران. سوم دی ماه ۱۳۹۶.

۳. تاثیر اجرای قانون اجباری شدن کمربند ایمنی در مرگ ناشی از سوانح ترافیکی کشور. حمید سوری، علی ناصرمعدلی، الهه عینی، محمد موحدی، محمدرضا مهماندار، محمدرضا مسعودی نژاد، حمیدرضا حاتم آبادی، منصور رضازاده آذری، سعاد محفوظ پور، رضا وفایی. اردیبهشت ۱۳۸۸.

دی
۱۴
۱۳۹۶
سپردن قربانی به دستان آلوده آزارگر
دی ۱۴ ۱۳۹۶
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
shutterstock_373383394
image_pdfimage_print

Photo: MilanMarkovic78/shutterstock.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

انتشار یادداشت زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی – اجتماعی زنان و خانواده، در مخالفت با لایحه منع خشونت علیه زنان، تبدیل به فرصت تازه‌ای برای توجه رسانه‌ها و افکار عمومی به وضعیت نابسامان خشونت خانگی در ایران شد.

او هفته گذشته در یادداشتی که در ستون سرمقاله روزنامه کیهان منتشر شد، نوشت: «زنی که پدر و برادر و شوهر داشته باشد دیگر نیاز به قانون ندارد.»

روح کلی سرمقاله او به عنوان یکی از افراد موثر در حیطه قانونگذاری و تعیین و تبیین برنامه‌های حمایت‌گر مرتبط با زنان آسیب‌دیده، این بود که قریب به ۶۶ درصد زنانی را که طبق آمار دولتی، مورد خشونت مردان خانواده خود قرار گرفته‌اند، تحت حمایت و سلطه همین مردان قرار دهیم.

او در بخش‌هایی از این سرمقاله به این نکته اشاره کرده بود که لایحه منع خشونت علیه زنان که شش سال پیش به پیشنهاد شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، تدوین شد و هم‌اکنون برای اظهارنظر و تایید قوه قضاییه در آنجا متوقف شده، بیشتر برای حمایت از روسپیان تدوین شده و از زنانی حمایت می‌کند که با اراده خویش، خودشان را در معرض تعرض جنسی قرار می دهند.

خانم آیت‌اللهی در این سرمقاله خواهان آن شده که بیش از نیمی از جامعه زنان ایرانی را که در معرض خشونت خانگی هستند، بی‌پشتوانه و مداخله قانونی در حوزه چهاردیواری اختیاری خانواده، به دست مردان همان خانواده بسپاریم . او اشاره کرده که مردان خانواده باید مسوولیت حمایت از زنان را بر عهده بگیرند اما در عین حال در متن این سرمقاله اشاره‌ای به وضعیت دخترانی که توسط پدرانشان مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، یا آمار تکان‌دهنده قتل‌های ناموسی که رتبه نخست جنایت در کشور را شامل می‌شود، نکرد.

خانم آیت‌اللهی لایحه منع خشونت علیه زنان را عاملی برای تبدیل کردن خانه به معرکه‌ای دانسته که در آن زنان، با فرار از مسوولیت و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی مدیریتی‌شان، روح صمیمت و یک‌پارچگی آنجا را به مخاطره می‌اندازند. او البته به زنان کارگر خانگی بی مزد اشاره نکرده است که گاهی روزانه در ازای دریافت یک وعده غذای گرم، هشت تا دوازده ساعت در مزارع و شالیزارها کار می‌کنند و تنها مالک یک درصد زمین‌های خانواده هستند.

لایحه منع خشونت علیه زنان  که در پنج فصل تدوین شده، تلاشی برای کاهش و کنترل خشونت علیه زنان در خانه و در سطح جامعه است که اجازه دسترسی زنان آسیب‌دیده به نهادهای امن و حمایت‌های قانونی و دولتی را صادر می‌کند. در این لایحه، مساله خشونت خانگی به عنوان عنصری که در پستوی پنهان خانواده و محدوده «چهاردیواری اختیاری» رخ داده است، تعریف نخواهد شد و اعمال خشونت خانگی علیه زنان می­تواند با مجازات‌هایی روبرو شود.

خانم زهرا آیت‌اللهی که تحصیلات حوزوی دارد و مدت‌ها مسوول واحد خواهران نهاد نمایندگی رهبری بوده است. او از جمله کسانی است که در سال ۷۲ تلاش کرد با نگاهی به مبانی دینی و ایدئولوژیک، بخش‌هایی از قانون مدنی را طبق مبانی دینی اصلاح و تبدیل به قانون کند.

درک این مساله که نویسنده این اظهارات علیه زنان و علیه سال‌ها مبارزه برای دستیابی به حقوق برابر، کسی است که در تببین منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی که بعدها در مجلس هفتم به قانون تبدیل شد و همچنین در تدوین سند ملی در رابطه با حقوق کودک و نوجوان مداخله مستقیم داشته‌، به نظر نگران‌کننده می‌آید.

خانم آیت‌اللهی معتقد است زنان به محض حمایت قانونی «به موجودی تبدیل می‌شوند بهانه‌جو، ایرادگیر و نازپرورده که می‌توانند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کنند.»

از نظر او در لایحه منع خشونت علیه زنان برخی رفتارهای مصلحت‌آمیز مردان برای محدود کردن زنان، نوعی خشونت اجتماعی ، اقتصادی و روانی تلقی شده است.

با اینکه آمارهای مشخص و مدونی از خشونت خانگی علیه زنان در ایران وجود ندارد و تنها مرجع قابل اتکا موجود، نتایج تحقیقاتی است که چندی پیش در کمال شگفتی در وزارت کشور مفقود شد، اما با ثبت موارد خشونت در پزشکی قانونی یا نتایج تحقیقات خردتر، به راحتی می‌توان به وضعیت اسفبار و فزاینده خشونت‌های خانگی در ایران پی برد.

سال ۱۳۹۵ در محدوده استان تهران بالغ بر ۱۷ هزار و ۸۳ مورد همسرآزاری در پزشک قانونی این استان به ثبت رسیده است. به لحاظ افزایش آمار و ارقام همسرآزاری نیز این مقوله از سال ۱۳۸۸ رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، به شکلی که ۵۲ هزار مورد ثبت شده همسرآزاری در سال ۱۳۸۸  در سال گذشته به ۷۷ هزار مورد افزایش یافته است.

لازم به ذکر است که آمار مذکور، محدود به مواردی است که خشونت خانگی به ثبت رسیده است چرا که میزان قابل‌توجهی از خشونت خانگی به علت تابوهای اجتماعی و حفظ آبروی خانواده،  به مرحله شکایت و ثبت در مراجع قانونی نمی‌رسد.

سال گذشته دویچه وله نوشت یک تیم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان که میزان خشونت خانگی در شهر رشت را مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار داده بود، اعلام کرده است که قریب به ۶۴ درصد زنان جامعه هدف این تحقیق مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

مهناز پراکند، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و زنان،قوانین جاری در ایران را  ریشه تبعیض و خشونت علیه زنان می‌داند.

او در خصوص سرمقاله خانم آیت‌اللهی می‌گوید: «متاسفانه وقتی انتخاباتی سالم و عادلانه نداشته باشیم، اشخاصی همچون خانم آیت‌اللهی متصف به وصف نمایندگی مجلس قانون‌گذاری می‌شوند که کم‌ترین آشنایی با قانون و قانون‌گذاری ندارند و در چنین شرایطی بعید نیست که هرازگاهی شاهد برخی از این گونه اظهار‌نظرهای غیر کارشناسانه باشیم که قانون را تا حد قضاوت‌های فردی مردان خانواده تنزل دهد و خود مروج خشونت علیه زنان می‌شود.»

این وکیل دادگستری معتقد است قوانین تبعیض‌آمیزی که ریشه خشونت است، مشکلات بسیاری را برای زنان جامعه ایران ایجاد کرده است.

«مشکلاتی که گاهی حتی برخی از زنان ما تنها راه رهایی را در خودکشی دیده‌اند. قوانینی که ارزش جان زن را نصف ارزش جان مردان و حتی کم‌تر از ارزش بیضه چپ مرد می‌داند. مرد را رییس خانواده و زن را گوش به فرمان او می‌پندارد. قوانینی که پدر و جد پدری را صاحب جان و مال فرزند و فرزند پسری‌اش می‌داند و مادر را  در حد و اندازه موجودی برای زاییدن، شستن، رفت و روب، پختن، خوراندن و تماشای بزرگ شدن فرزندانش به فرودست می‌کشاند.»

این حقوقدان به  قوانینی اشاره می‌کند  که به مرد اجازه می‌دهد در صورت دیدن همسرش با مردی غریبه در یک بستر، بدون هیچ سوال و جوابی هر دو را بکشد و بعد هم آزادانه در جامعه تردد کند بدون اینکه با مجازات همراه شود.

خانم پراکند به پرونده‌هایی اشاره می‌کند که با موضوعات مربوط به حقوق خانواده و دعاوی کیفری مطروحه در مراجع قضایی، ناشی از خشونت‌هایی هستند که قانون تجویز کرده و زنان را مملوک مرد شناخته است.»

او به خانه امن می‌گوید: «خانم آیت‌اللهی با اظهار‌نظر غیر‌کارشناسانه‌اش، نه تنها نشان داد که کرسی مجلس قانون‌گذاری را به ناحق غصب کرده، که نشان داد در جامعه ما هنوز هستند زنانی که تبعیض و خشونت علیه خود، به‌ویژه در خانواده را امری طبیعی می‌دانند و مردان خانواده را حامی و صاحب جسم و جان خود می‌پندارند. خانم آیت‌اللهی لایحه منع خشونت علیه زنان را لایحه‌ای برای حمایت از زنان روسپی عنوان کرده اما باید بداند که به‌ عنوان نماینده مجلس وظیفه دارد که به فکر قانونی درحمایت از روسپیان هم باشد.»

«لیلا» یک زن قربانی خشونت است. او که برادری ندارد و پدر و مادرش فوت شده‌اند یک زن خانه‌دار و دارای چهار فرزند است. لیلا می‌گوید در طول ده سال گذشته و بعد از تولد دومین فرزندش هیچ هفته‌ای را بدون کتک و خشونت سر نکرده است. همسرش هیچ ابایی از لت و پار کردن و کبود کردن لیلا ندارد. لیلا دو بار به کلانتری محل مراجعه کرده اما آن‌ها نصیحتش کرده‌اند که سر خانه و زندگی‌اش برگردد و بهتر است از آبروریزی و بی‌حیثیت کردن شوهرش دست بردارد و به زندگی‌اش دل بدهد. او می‌گوید امیدی به حمایت قانون ندارد و همسرش هم به این بی‌عملی و ناامیدی از نهادهای قانونی و دولتی آگاه است و چون هیچ مرجعی را  ناظر به رفتارش نمی‌داند، کاملا در آسیب‌هایی که می‌زند آزاد و آسوده است. لیلا می‌گوید از دختر‌خاله‌اش شنیده است که در کشورهای پیشرفته، دولت به عنوان مدعی‌العموم، به شکلی حساس و پیگیر، از قربانی خشونت خانگی دفاع و حمایت می‌کند و بسیاری والدین از ترس اعتراض مدرسه و مدعی شدن پلیس محله، به شدت رفتارها و واکنش‌های خشونت‌آمیزشان را کنترل می‌کنند. لیلا آرزومند رسیدن جامعه به چنین درک و دریافتی است. این که جامعه به جای امن و قابل سکونتی برای همه اعضایش تبدیل بشود.

نجمه واحدی، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی و فعال حقوق زنان ساکن ایران، یکی دیگر از کسانی است که نسبت به اظهارات اخیر خانم آیت‌اللهی واکنش نشان می‌دهد.

او با اظهار تاسف از اینکه دیدگاه خانم آیت‌اللهی جدید و منحصر به فرد نیست،  می‌گوید «متاسفانه چنین صدایی از بخش‌های دیگر بدنه جامعه به گوش می‌رسد.»

از نظر این فعال حقوق زنان «نهاد آموزش و نهاد خانواده، در آموختن مهارت‌های زندگی به افراد، بسیار کوتاهی کرده است.»

 «در بعضی کارگاه‌هایی که برای آگاهی‌بخشی راجع به انواع خشونت خانگی و مصادیق آن برگزار می‌کنیم، بخشی از حاضران، بسیاری از شکل‌های خشونت را نمی‌شناسند، و این بدرفتاری‌ها را بخشی از جریان عادی زندگی زناشویی تلقی می‌کنند! رفتارهایی مانند پنهان کردن درآمد مرد از همسرش، تمسخر و کوچک کردنش در حضور جمع، بدون مشورت او برای امور مختلف خانواده تصمیم گرفتن، محدود کردن روابط زن با دوستانش، یا بهانه جویی و تعیین تکلیف برای ظاهرش.»

به باور او «خانم آیت‌الهی هم از سر همین نا‌آگاهی‌ها و برداشت‌های ساده‌انگارانه از خشونت، به جای آنکه در منصبی که هستند برای بالا بردن آگاهی جامعه برای بهبود وضعیت زنان تلاش کنند، بیشتر نگران مردان هستند که مبادا بدرفتاری‌های زیادی که در فقدان آموزش‌های رسمی و غیررسمی در حیطه خانواده انجام می‌دهند، برایشان خدای نکرده پیامدهای قضایی به همراه داشته باشد.»

او به آمار بالای خشونت خانگی در ایران اشاره می‌کند و ضمن نگرانی برای قربانیان خشونت در خانواده می‌گوید: «با  وجود راهکار عجیب خانم رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، قربانیان خشونت خانگی هیچ پناه قانونی ندارند و باید از دیگر مردان خانواده که نه لزوما وجودشان در هر خانواده‌ای قطعی است و نه شایستگی‌شان، برای حمایت از خود کمک بگیرند. »

خانم واحدی در بخش انتهایی سخنانش به نقش و کارکرد جامعه مدنی و حقوق شهروندی اشاره می‌کند، آنجا که بر پایه آن‌ها همه آحاد جامعه با هم برابرند: «حقوق شهروندی آن چیزی است که ما در جامعه جدید پس از پشت سر گذاشتن نظام ریش‌سفیدی و مدیریت جامعه به شکل قبیله‌ای به آن دست یافته‌ایم، حقوقی که به ما می‌گوید همه انسان‌ها در پیشگاه قانون با یکدیگر برابرند و کسی حق ظلم و تعدی به دیگری را ندارد فارغ از هر نسبتی که با شخص داشته باشد. اگر ما از چنین اصل بدیهی عقبگرد کنیم و به بهانه تقدیس خانواده، حقوق اعضای یک خانواده را نادیده بگیریم، آیا نام این کار  کمک به حفظ کیان خانواده است یا دامن زدن و مخفی کردن بیش از پیش آسیب‌های این نهاد مهم اجتماعی؟»