سرنوشت مبهم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت


Photo: grigvovan/depositphotos.com

مهری قاسمی

چندی پیش ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در جلسهای که درباره اقدامات قوه قضاییه در مورد «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» تشکیل شده بود وعده داد که «نظر قوه قضاییه نسبت به این لایحه اعلام خواهد شد.»

او گفت: «نارسایی‌هایی که در ابتدای زندگی زوجین به وجود می‌آید نباید به سرعت با حکم طلاق مواجه شود؛ بلکه باید ریش سفیدان خانواده مداخله کنند و زوجین را به صلح و محبت ترغیب کنند.»

رئیسی اضافه کرد: «در جامعه ما خشونت علیه هیچ‌کس پذیرفته نیست و خشونت علیه زنان نیز مطلقاً پذیرفته نیست. باید مصادیق خشونت علیه زنان تعیین شود. خشونت علیه زنان صرفاً به مسائل خانوادگی محدود نمی‌شود، بلکه اگر در یک شرکت هواپیمایی گفته شود که یک خانمی به منظور کار بیشتر حق بچه‌دار شدن ندارد، این نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است.»

سخنان رئیسی رویکرد کلی راست‌گرایان درباره قوانین مربوط به زنان را خلاصه کرده است. آنان از یک طرف خشونت گسترده در خانواده‌های ایرانی علیه زنان را «نارسایی‌های زندگی» می‌نامند که با نصیحت حل و فصل خواهد شد و از سوی دیگر حضور اجتماعی زنان و تبعات آن را مصداقی برای خشونت معرفی می‌کنند. نحوه مواجهه با «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» نیز نمادی از این رویکرد در سال‌های اخیر بوده است.

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بعد از گذشت سال‌ها هنوز از قوه قضاییه به دولت بازنگشته است. چندی پیش اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در گفتوگو با روزنامه شرق با اشاره به موانعی که در این زمینه وجود دارد، خلاصه ماجرا را چنین بیان کرد: «از نظر این معاونت لایحه تأمین امنیت زنان، مناسب و جامع است و فقط امضای ریاست محترم قوه قضاییه کافی است تا به دولت ارجاع داده شود. در زمان ریاست سابق قوه قضاییه، لایحه در معاونت حقوقی قوه بیش از شش ماه بررسی نهایی شد و حدود ۱۸ قاضی با سابقه در جلسات به صورت مرتب حضور داشتند. قضاتی که در طول سال‌ها برای پرونده‌های قضایی حکم صادر کرده بودند و در برخی از بخش‌ها، نمونه‌های جرم را توضیح می‌دادند تا علت وجود متنی را محرز کنند و ضرورتش را توضیح دهند. این جلسات بسیار پربار بود و در نهایت لایحه تمام و نهایی شد. مقرر بود پس از یک هفته و ملاحظه برخی از بخش‌های قوه، متن به دفتر ریاست محترم قوه برای امضا برود. از آن تاریخ که این‌جانب در جریان بودم، بیش از ۱۲ ماه یا بگوییم حدود یک سال زمان از دست رفت و ریاست محترم قوه آن را امضا نکرد.»

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

البته با انتخاب رئیس جدید قوه قضاییه نیز مشکل حل نشد و لایحه مزبور همچنان معطل مانده است.

مخالفت‌های گسترده راست‌گرایان تندرو با این لایحه و حتی حمایت ضمنی آنها از وجود خشونت علیه زنان در خانه‌ها، از همان ابتدا مشخص کرده بود که فرایند تدوین و بررسی این لایحه پیچیده خواهد بود. مخالفت‌ها با این لایحه چنان گسترده بود که در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه اعلام کرد: «لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه بررسی شده است اما به نظر می‌رسد این لایحه مشكلات زیادی دارد كه ممكن است حتی قابل اصلاح نباشد و شاید لازم باشد لایحه دیگری در دولت یا قوه قضاییه در این زمینه تهیه شود.»

در واقع راست‌گرایان تندرو در ایران معتقدند با تصویب این لایحه موقعیت برتری مردان در خانواده که آموزه‌ای دینی و اسلامی است، تضعیف خواهد شد.

از جمله جنجالی‌ترین انتقادها به این لایحه متنی بود که زهرا آیت اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در روزنامه کیهان منتشر و در آن ادعا کرد این لایحه در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده: «پیش‌بینی کنید که جامعه به چه سمتی خواهد رفت؟ همان لجن‌زاری که غرب را به سقوط کشانده در انتظار ایران اسلامی هم خواهد بود. باید گفت که اینَ تذهبون!»

او این اعتقاد را مطرح کرد که این لایحه کیان خانواده را سست می‌کند: «زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودی تبدیل می‌شود بهانه‌جو، ایراد گیر و نازپرورده که می‌تواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کند. حتی اگر توهم خشونت از رفتار مرد داشته باشد، قانون به او حق می‌دهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشاند. به تعبیر خانم معاون رئیس جمهوری، چهار دیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشند تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست. خدا می‌داند با چنین وضعیتی کدام پسری ولو ۴۰ ساله و ۵۰ ساله جرات ازدواج کردن را خواهد داشت؛ حتی اگر رستم دستان باشد.»

و اینکه: «این حمایت از زنان به سبک غربی نتیجه‌ای مشابه غرب به همراه دارد. اکنون در انگلستان ۴۰ درصد خشونت‌ها علیه مردان گزارش می‌شود. البته حجم واقعی خشونت‌های زنان علیه مردان بیش از این است و دلیل مهم آن هم خودداری مردان از اعلام وضعیت به جهت ترس از تمسخر و انگ بی‌عرضگی به آنهاست.»

از سوی دیگر، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نیز ضمن مخالفت با این لایحه در گزارشی نوشت: «حبس‌های سنگین و مجازات‌های سنگین برای برخی جرائم علیه زنان در لایحه تأمین امنیت زنان مهم‌ترین مانع برای تصویب آن شده است، چنانچه بنا به تأکید کارشناسان مخالف این لایحه، برخی از این مجازات‌ها نه فقط نمی‌توانند بنیاد خانواده را استحکام بخشند که چه بسا ممکن است هدف را برعکس کنند یعنی بنیاد خانواده را متزلزل سازند.»

بیشتر بخوانید:

علاقه جمهوری اسلامی به خانه‌داری زنان

فقه، زمینه اصلی تبعیض علیه زنان

ایدئولوژی مذهبی و تجارت سکس در ایران

در همین گزارش از قول  غلامرضا موحدیان، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، گفته شده است که این لایحه به شدت زوج را مورد هجمه قرار می‌دهد: «در این لایحه تصور می‌کنند با کوچک‌ترین اقدامی مرد باید مجازات شود. خانواده با این نوع برخورد و مداخلات و سختگیری‌ها نه تنها اصلاح نمی‌شود بلکه باعث از هم پاشیدن خانواده نیز می‌شود و اساساً سخت‌گیری‌ها و مجازات‌های متعدد و پی‌درپی تیشه به ریشه زندگی مشترک می‌زند.»

در واقع نویسنده روزنامه جوان بر این باور بوده است که «برای برخی جرائم علیه زنان» نباید مجازات‌های سنگین در نظر گرفت. کارشناس هم نگران بوده است که «کوچک‌ترین اقدام» مرد (بخوانید ضرب و شتم زن در خانه) مجازات شود.

به این ترتیب لایحه مزبور با وجود نارسایی‌های بسیار همچنان در پیچ و خم اداری قوه قضاییه مانده است.

همچنین فراموش نباید کرد که حتی بعد از تایید قوه قضاییه، همچنان نمایندگان مجلس قدرت تغییر تمامی مواد این لایحه را دارند و بعد از آن هم شورای نگهبان اختیار تصویب یا عدم تصویب آن را دارد.

با این همه راست‌گرایان تندرو در ایران حتی از طرح موضوع این لایحه‌ نیز خشمگین شده‌اند.




آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش دوم)


Photo: galdzer/depositphotos.com

معین خزائلی*

همان‌طور که در بخش اول این مطلب آمد، با وجود تلاش شماری از قانونگذاران ایرانی در جرم‌انگاری مستقل و جداگانه خشونت خانگی (لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت) و به دنبال آن، تعیین مجازات برای متخلفان، دستگاه قضایی ایران به عنوان یکی از مخالفان اصلی این لایحه همچنان صراحتا با پیش‌بینی هر گونه مجازات برای مرتکبان این نوع از خشونت مخالفت می‌کند.

این مخالفت‌ها تا جایی‌ست که از نظر قوه قضاییه ایران تعیین مجازات برای مرتکبان خشونت خانگی و اجرای مجازات مقرر شده، به عنوان اقدامی در راستای «تحدید آزادی‌های افراد»‌(۱) و به ویژه «تحدید نقش ریاستی مرد در خانواده»‌(۲) دانسته می‌شود. حال آنکه به تجربه و در عمل ثابت شده است مبارزه با پدیده خشونت خانگی بدون ضمانت‌های قانونی لازم، به ویژه بدون تعیین مجازات برای متخلفان، امری ناممکن است.

در این میان جدای از اهمیت نقش خشونت‌دیده در مجازات مجرم و همچنین عمومی‌انگاری جرم خشونت خانگی، دو عامل دیگر نیز نقشی به سزا در لزوم جرم‌انگاری مستقل و تعیین مجازات در مورد جرایم مربوط به خشونت خانگی ایفا می‌کنند. عواملی که اساسا با توجه به فلسفه حقوق کیفری لزومشان امری بدیهی و پذیرفته شده برای تمامی نظام‌های حقوقی است.

قانون به عنوان عاملی هنجارساز

به طور کلی و به باور بسیاری از اندیشمندان علم حقوق، اولین و در حقیقت اصلی‌ترین کارکرد قوانین در تمامی جوامع، ایجاد هنجارهایی است که اساسا یا از سوی جامعه مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته‌اند یا به دلایلی رعایت نمی‌شوند.

این نقش که در عمل برآمده از روح قوانین و فلسفه کارکرد اجتماعی آن است، سبب می‌شود تا آنچه از سوی جامعه به عنوان موضوعی بی اهمیت یا کم اهمیت تلقی شده و در نتیجه الزام به رعایت آن دست‌کم گرفته می‌شود، در موارد مشخص به صورت هنجاری لازم‌الاجرا درآمده که عدم توجه به آن مستوجب عقوبت کیفری خواهد بود.

روشن‌ترین نمونه این مساله در علم حقوق عدم جرم‌انگاری عمومی و کلی «دروغ» است. بدین معنی که اگرچه دروغگویی ماهیتا عملی غیراخلاقی است، اما با صرف غیر اخلاقی انگاری آن در مواردی مشخص (مانند دروغگویی در ادای شهادت، دروغگویی در ارائه گزارش‌های نادرست به مقامات یا پنهان‌سازی حقیقت در برابر دادگاه) نمی‌توان از نظم و امنیت در جامعه محافظت کرد.

از این رو امروزه در قریب به اتفاق اکثریت کشورها، دروغگویی در موارد خاص به طور مستقل مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و مرتکبان آن با مجازات روبه‌رو خواهند شد.

در عین حال این رویکرد هنجارساز در عمل موجب می‌شود آنچه که برای مدت‌ها در بوته بی‌توجهی عمومی قرار گرفته، به عنوان موضوعی قابل تامل مطرح شده، صرفا از یک هنجار عمومی-اخلاقی تبدیل به قانونی اجباری برای همگان شود.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

قانون اجباری شدن استفاده از کمربند ایمنی مصوب سال ۱۳۸۴ هیات دولت در ایران یکی از روشن‌ترین نمونه‌هایی است که می‌توان در آن به اهمیت این جنبه از کارکرد قوانین پی برد.

به دنبال تصویب این قانون، استفاده از کمربند ایمنی هنگام رانندگی که تا پیش از آن صرفا به عنوان بخشی از فرهنگ درست رانندگی کردن به حساب می‌آمد، تبدیل به قانونی لازم‌الاجرا شد.

از طرف دیگر از آنجا که صرف الزامی‌سازی امری به عنوان قانون سبب ایجاد الزام فردی برای اجرا و رعایت آن نمی‌شود، قانون مزبور با ایجاد ضمانت اجرای مورد نیاز (پیش‌بینی مجازات برای متخلفان از طریق اِعمال مجازات جریمه نقدی) به نوعی اجرای این قانون را تضمین کرد.

با وجود این، اگرچه اجرای این قانون همراه با ضمانت اجرای خود نتوانست مرگ و میر ناشی از تصادف‌ها در ایران را به حداقل ممکن برساند، اما بر اساس پژوهش‌های انجام شده تنها دو سال پس از آغاز اجرای آن، تعداد تصادف‌های منجر به مرگ ناشی از نبستن کمربند ایمنی تا حدود پنج درصد کاهش یافت.(۳)

بررسی کوتاه تجربه‌های عملی دیگر کشورهایی که خشونت خانگی در آنها پس از سال‌ها غفلت و بی توجهی قانونی سرانجام جرم‌انگاری شده است هم نشان می‌دهد صرف جرم‌انگاری و به دنبال آن، تعیین مجازات برای جرایم مرتبط با خشونت خانگی تا حد زیادی توانسته است رویکرد عمومی را نسبت به این نوع از ناهنجاری خشن اجتماعی تغییر دهد. ضمن اینکه این جرم‌انگاری در عمل منجر به تعیین دستورالعمل‌های واضح و کاربردی برای ضابطان قضایی شده است، چرا که اساسا تا زمانی که اقدامی از سوی قانونگذار به عنوان فعل مجرمانه مورد شناسایی قرار نگیرد، ضابطان قضایی (پلیس، دادگستری، قضات و …) نیز قانونا نه اجازه ورود به موضوع را پیدا می‌کنند و نه اراده و میلی برای دخالت در آن دارند؛ هر چند که اقدام مورد نظر از منظر اخلاقی امری ناپسند و مذموم شمرده شود.

مجازات به عنوان عاملی بازدارنده

به طور کلی یکی از علل اصلی اِعمال مجازات در جوامع به عنوان عاملی در حفاظت از نظم و امنیت اجتماعی، نقشی است که برای آن مجازات به مثابه عاملی بازدارنده پیش‌بینی شده و مجرمان را از تلاش برای ارتکاب جرم باز می‌دارد.

در حقیقت بر پایه این تفکر، این ویژگی بازدارندگی مجازات ناشی از تهدیدی است که بر اساس آن فرد متخلف آن را همواره در برابر خود داشته و در محاسبات ارتکاب جرم آن را به عنوان عاملی موثر در نظر می گیرد.

این تفکر اگرچه با یافتن مفاهیم نوین جرم‌شناسی به ویژه مفاهیمی مانند «مجرمان به عادت» و «مجرمان به لحظه» تا حد زیادی به چالش کشیده شده است، اما تجربه عملی کشورها در جرم‌انگاری جرایم جدید (جرایمی که در طول تاریخ بشر به مانند امروز وجود نداشته و به نوعی محصول دنیای مدرن محسوب می‌شوند، مانند جرایم اینترنتی) نشان می‌دهد همچنان رابطه مستقیم و مستحکمی میان رعایت یک قانون و ضمانت اجرای آن وجود دارد.

قانون بدون ضمانت اجرا نه تنها از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت، بلکه به دلیل نداشتن ضمانت اجرا، اراده‌ای نیز برای محافظت از آن وجود نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش اول)

جای خالی وکلای دادگستری در پرونده‌های خشونت خانگی (بخش دوم)

از همین رو امروزه با وجود آگاهی از تاثیر عوامل اجتماعی بر پدیده جرم، همچنان اِعمال مجازات (به شیوه‌های متفاوت و البته انسانی‌تر) یکی از تنها روش‌هایی است که از طریق آن می‌توان اجرای قوانین را تضمین کرد.

در موضوع خشونت خانگی، بررسی تجربیات کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی که جرم‌انگاری خشونت خانگی در آنها به پشتوانه تضمین‌های اجرایی نسبتا سنگین عملی شده است نشان می‌دهد اگرچه موارد ارتکاب این جرم به طور کامل از بین نرفته و احتمال وقوع آن همچنان بالاست (به دلیل سال‌ها عدم توجه به فرهنگ سازی در این زمینه)، اما صرف تعیین و اِعمال مجازات بر مرتکبان توانسته موارد وقوع آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

از سوی دیگر پیش‌بینی مجازات برای فعلی مجرمانه همانند خشونت خانگی، این پیام را به جامعه و به ویژه افراد مستعد در اِعمال این نوع از خشونت مخابره می‌کند که ارتکاب آن به هیچ وجه از سوی نظام تنبیهی اجتماعی (قانون کیفری) و ساز و کارهای قانونی آن تحمل نشده و انجام آن با واکنش روبه‌رو خواهد شد. واکنشی که مسلما در صورت فقدان آن، اجبار ایجاد شده از سوی قانون یا پس از مدتی به فراموشی سپرده شده یا دستمایه تمسخر عملی متخلفان قرار خواهد گرفت.

پانویس:

۱. صحبت‌های ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه ایران در انتقاد از لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، شهریور ماه ۱۳۹۶.

۲. روزنامه کیهان، چاپ تهران. سوم دی ماه ۱۳۹۶.

۳. تاثیر اجرای قانون اجباری شدن کمربند ایمنی در مرگ ناشی از سوانح ترافیکی کشور. حمید سوری، علی ناصرمعدلی، الهه عینی، محمد موحدی، محمدرضا مهماندار، محمدرضا مسعودی نژاد، حمیدرضا حاتم آبادی، منصور رضازاده آذری، سعاد محفوظ پور، رضا وفایی. اردیبهشت ۱۳۸۸.




آیا صرف حمایت از خشونت‌دیده کافی‌ست؟ (بخش اول)


Photo: motortion/depositphotos.com

معین خزائلی

«جرم‌انگاری وسیع، تعیین حبس برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین، از دست رفتن جایگاه مدیریتی مردان در خانواده، از دست رفتن مفهوم چهاردیواری اختیاری و کاهش نقش مردان در خانواده». اینها تنها بخشی از انتقادهای گسترده‌ای است که مخالفان لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» مطرح می‌کنند. لایحه‌ای که هنوز پس از گذشت هشت سال از آغاز تلاش‌ها برای به سرانجام رساندن آن، میان زمین و هوا معلق مانده و در بین مخالفان و موافقان دست به دست می‌شود.

در این میان اما جدای از انتقاداتی که اساسا مبنای فقهی و دینی دارند، یکی از اصلی‌ترین مواردی که همواره از سوی منتقدان این لایحه مورد حمله قرار گرفته است، موضوع پیش‌بینی مجازات از سوی قانونگذار برای مرتکبان خشونت خانگی‌ست.

به گفته این منتقدان «جرم‌انگاری وسیع این لایحه سبب شده که از ۱۰۰ ماده آن، ۷۰ ماده وصف کیفری داشته و حتی برای کوچک‌ترین نقش میان زوجین حبس تعیین کرده است.»(۱)

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

از نظر این منتقدان، صرف حمایت اجتماعی از خشونت‌دیده در خشونت خانگی کافی بوده و نیازی به پیش‌بینی و تخصیص مجازات برای مرتکب نیست.

انتقاد از تعیین مجازات برای مرتکبان خشونت خانگی در حالی است که امروزه در بسیاری از کشورهایی که خشونت خانگی در آنها جرم‌انگاری شده، مجازات‌های پیش‌بینی شده برای متخلفان حداکثری بوده و در مواردی حتی ارتکاب این خشونت علیه افراد بالقوه آسیب‌پذیر (کودکان و سالمندان) سبب افزایش مجازات پیش‌بینی شده نیز می‌شود. ضمن اینکه به تجربه ثابت شده است عدم همراهی قوانین در زمینه مبارزه با معضلات اجتماعی، به ویژه معضلاتی که با تمامیت جانی انسان‌ها در ارتباط است و شخصی‌انگاری آن، در عمل موجب از دست رفتن حقوق ذاتی افراد در حفاظت از خود شده است. از این رو توجه به نقش خشونت‌دیده در مجازات مجرم و همچنین عمومی‌انگاری جرم خشونت خانگی می‌تواند نقشی تاثیرگذار در توجیه لزوم اِعمال مجازات بر مرتکبان خشونت خانگی ایفا کند.

نقش خشونت‌دیده در مجازات مجرم

بر اساس یکی از اصول نسبتا پذیرفته شده حقوقی در بسیاری از نظام‌های قضایی، شرایط و ویژگی‌های فردی و اجتماعی بزه دیده، در مواردی می‌تواند از عوامل تشدید کننده مجازات مجرم تلقی شود.

بر پایه این تفکر، از آنجا که جایگاه حقوقی خشونت‌دیده نیاز به حمایت بیشتر از سوی قانونگذار دارد، از این رو ارتکاب جرم علیه آنها نیز همواره با مجازات‌های بیشتری روبه‌رو خواهد بود.

یکی از نمونه‌های روشن این اصل چگونگی برخورد قوانین کشورها با جرایم علیه تمامیت جانی اشخاص است.

به عنوان مثال اگرچه در تمامی نظام‌های حقوقی، قتل عمد خود از جرایم خشن و جدی محسوب شده و مجازات پیش‌بینی شده برای آن نیز عموما جزو مجازات‌های حداکثری است، اما ارتکاب همین جرم با توجه به جایگاه حقوقی خشونت‌دیده می‌تواند در شدت و حدت مجازات پیش‌بینی شده، موثر باشد.

این مساله آنجایی بیشتر نمود پیدا می‌کند که شخصیت حقوقی خشونت‌دیده از نظر قانون بر شخصیت حقیقی او اولویت داشته باشد. به عنوان مثال ترور شخصیت‌های سیاسی. ضمن اینکه اساسا علاوه بر تشدید مجازات مجرم در صورت وقوع چنین جرایمی علیه اشخاص حقوقی حمایت شده، رویه بررسی پرونده و همچنین ضمانت‌های قانونی آن نیز متفاوت خواهد بود.

علاوه بر جایگاه حقوقی خشونت‌دیده، یکی دیگر از عواملی که به طور مستقیم با ویژگی‌های فردی بزه دیده مرتبط بوده و سبب تشدید مجازات عامل جرم ارتکابی علیه او می‌شود، میزان آسیب‌پذیری خشونت‌دیده است. بدین معنی که ناتوانی خشونت‌دیده برای دفاع از خود به ویژه در مواردی که جرم ارتکابی علیه تمامیت جانی او بوده باشد و همچنین ناتوانی او برای درخواست کمک، به علاوه آگاهی مجرم از این عدم توازن قدرت، سبب می‌شود که هر گونه ارتکاب بزه علیه این افراد با واکنشی سخت‌تر و شدیدتر از سوی قانون روبه‌رو شود، چرا که از نظر قانونگذار صرف ناتوانی و کم‌توانی خشونت‌دیده برای دفاع از خود و همچنین علم مجرم بر این مساله، احتمال بزه دیدن فرد را به طور فزاینده‌ای افزایش داده و از این رو نیاز به حمایت از او را نیز بیشتر می‌کند.

بر پایه همین استدلال است که امروزه در بسیاری از کشورها ارتکاب خشونت و آزار علیه افراد بالقوه آسیب‌پذیر (عموما کودکان و سالمندان) از عوامل تشدید کننده جرم تلقی شده و ارتکاب آن عمدتا با مجازات‌هایی بیشتر همراه خواهد بود.

در همین زمینه به عنوان مثال اِعمال خشونت خانگی علیه کودکان در تمامی کشورهای اروپایی از موارد تشدید مجازات محسوب شده و مرتکبان همواره با مجازات‌های بیشتری روبه‌رو هستند.(۲)

اهمیت نقش خشونت‌دیده و تاثیر آن به عنوان یکی از عوامل تشدید کننده مجازات در برخی از کشورهای اروپایی به مانند فرانسه به حدی است که حتی برای شاهدان وقوع این نوع از خشونت (خشونت علیه کودکان) نیز در صورت عدم گزارش آن به پلیس، مجازات پیش‌بینی شده است.(۳)

بیشتر بخوانید:

قانون و حق فرزند‌آوری با رضایت در ایران

نقش پلیس در کاهش خشونت خانگی

ازدواج اجباری جرم است

از سوی دیگر باید دانست این نابرابری قدرت در دفاع، الزاما به معنای ناتوانی یا کم‌توانی در قابلیت جسمی نبوده و بیشتر معنای عرفی قدرت در ساختار اجتماعی است که ملاک تشخیص و تمییز قرار می‌گیرد. بدین معنی که صرف تقسیم نابرابر قدرت در ساختار اجتماعی و عرفی برای به حساب آوردن آن به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات کافی بوده و نیازی به بررسی مورد به مورد آن نیست. مانند اینکه در تعدادی از کشورها صرف ارتکاب جرایم نژاد‌پرستانه علیه گروه اقلیت به عنوان عامل تشدید مجازات تلقی می‌شود.

در ایران اما نظام حقوقی کشور به جز در موارد محدود، نقش خشونت‌دیده و به ویژه امکان آسیب‌پذیری بالقوه او را نه تنها به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات محسوب نکرده بلکه حتی در مواردی، مانند موارد وقوع خشونت خانگی، قائل به هیچ گونه مجازات مضاعف یا مستقلی برای مرتکب نیست، چرا که بنا بر نظر قانونگذار ایرانی، وجود ویژگی خاصی در بزه دیده مانند ناتوانی عرفی او در دفاع و از این رو در معرض جرم بودنش، سبب حمایت بیشتر از او نخواهد بود.

اساسا در شرایطی که نظام اجتماعی قدرت در ایران و به دنبال آن ساختار تقسیم‌بندی قدرت بر پایه برتری مطلق مردان به عنوان همسر، پدر و حتی برادر تعریف شده؛ عدم حمایت از خشونت‌دیده بالقوه در خشونت خانگی، به ویژه عدم تخصیص مجازات برای متخلفان، خود به نوعی حمایت از مرتکب تلقی خواهد شد، چرا که بی‌توجهی به نیاز حمایتی خشونت‌دیدگان بالقوه، خود سبب انتقال این پیام خواهد شد که ارتکاب فعل خشونت‌بار با واکنشی از سوی نظام تنبیهی اجتماعی روبه‌رو نمی‌شود.

عمومی‌انگاری جرم خشونت خانگی

یکی دیگر از انتقادهای مخالفان جرم‌انگاری خشونت خانگی و به دنبال آن پیش‌بینی مجازات برای مرتکبان، این است که این اقدام سبب «محدود شدن قسمتی از آزادی افراد شده» و بر همین اساس «نمی‌توان بی‌جهت تکلیفی را بر افراد تحمیل کرد».(۴)

در حقیقت بر مبنای این تفکر، پیش‌بینی و اِعمال مجازات برای مرتکبان خشونت خانگی سبب از دست رفتن حق آنان در انجام اَعمالی است که از نظر منتقدان جزو حقوق ذاتی افراد بوده و از این رو تحدید آن، باعث از دست رفتن آزادی‌های مشروع افراد خواهد شد.

شالوده اصلی این تفکر اما از آنجا نشات می‌گیرد که اساسا هر گونه دخالت در روابط خانوادگی افراد به ویژه روابط بین زوجین یا بین فرزندان و والدین امری ناپسند تلقی شده و حل و فصل آن تنها در حیطه خانواده مجاز شمرده می‌شود.

از سوی دیگر مطلق‌انگاری نقش مدیریتی مردان در خانواده در جایگاه‌های متفاوت همسر، پدر و برادر و اعطای آزادی بی حد و حصر به آنان در چگونگی اِعمال نقش مدیریتی و تربیتی خود، به علاوه مطلق‌انگاری نقش زنان صرفا به عنوان همسر، مادر یا خواهر، سبب نادیده گرفته شدن حق مستقل و ذاتی آنان به عنوان یک انسان شده است. در نتیجه اینکه اساسا بر مبنای این تفکر، مداخله قانون در چالش‌های پیش آمده در محیط خانواده سبب از دست رفتن این قدرت مطلق شده و از این رو به جایگاه مدیریتی مردان خدشه‌ وارد می‌کند.

اصرار بر ترویج و اِعمال این دیدگاه در حالی است که از منظر اصول پذیرفته شده حقوقی، انتفاع اشخاص از حقوق ذاتی خود از جمله حفظ تمامیت جانی آنان، قائم به ذات انسان بوده و به هیچ عنوان قابل سلب و انکار نیست. در نتیجه حمایت و حفاظت از آن نیز باید مورد توجه عمومی قانونگذار و نظام حقوقی-اجتماعی برآمده از آن باشد، چرا که در غیر این صورت به صرف تغییر نقش اجتماعی افراد، حقوق آنان نیز دستخوش تغییر شده و از دست خواهد رفت. حال آنکه با توجه به نقش اجتماعی قوانین در تضمین حقوق تمامی افراد جامعه، نمی‌توان به صرف جایگاه اجتماعی، افراد را بی‌نیاز از حمایت قانونی دانست.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، جرم خشونت خانگی از حالت یک جرم شخصی خارج شده و برخورد با آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. ضمن اینکه صرف گزارش وقوع خشونت خانگی از سوی هر کسی برای تعقیب مرتکب و به جریان افتادن روند پیگیری کافی بوده و لزوم دخالت نهادهای قضایی-قانونی (پلیس و سازمان‌های اجتماعی) در صورت اطلاع از وقوع خشونت، مورد شناسایی قانونی قرار گرفته است.

در ایران اما عدم جرم‌انگاری مستقل خشونت خانگی و همچنین یکسان‌انگاری آن با دیگر موارد وقوع جرایم علیه اشخاص سبب شده است شروع روند پیگیری پلیسی-قضایی و به دنبال آن پیگرد مرتکب، منوط به شکایت شاکی خصوصی (خشونت‌دیده جرم) باشد و در صورت عدم تمایل وی برای شکایت، هیچ تضمین قانونی‌ای برای برخورد با مرتکب یا حمایت از خشونت‌دیده وجود ندارد. ضمن اینکه اساسا به تجربه ثابت شده است وابستگی مالی و عاطفی و همچنین سابقه مدت‌ها در معرض خشونت بودن، به علاوه ترس از اقدامات بعدی خشونت‌گر، در موارد بسیاری موجب تردید خشونت‌دیده در گرفتن کمک می‌شود. حال آنکه منوط کردن مجازات مجرم به خواست خشونت‌دیده در چنین مواردی موجب ادامه یافتن چرخه‌ای از خشونت خواهد شد که خشونت‌دیده آن حتی توان روحی و روانی لازم را برای فرار از آن ندارد.

پانویس:

۱. صحبت‌های ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه ایران در انتقاد از لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، شهریور ماه ۱۳۹۶.

۲. معاهده شماره ۲۱۰ شورای اروپا، مصوب سال ۲۰۱۱

۳. مواد ۴۳۲، ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون کیفری جدید فرانسه در مورد لزوم گزارش موارد وقوع خشونت خانگی به پلیس.

۴. صحبت‌های ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه ایران در انتقاد از لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، شهریور ماه ۱۳۹۶.




حمایت‌گران چگونه قانون را به نفع زنان عوض می‌کنند؟


Photo: Belish/depositphotos.com

باران خسروی

در بسیاری از جوامع، قوانین توانسته‌اند نقش مهمی در کم‌رنگ‌ کردن خشونت و پررنگ کردن امنیت خشونت‌دیدگان داشته باشند. با تصویب قانون‌های منع خشونت علیه زنان، فراهم آوردن سیستم‌های حمایتی و پیوستن به کنوانسیون‌های منع خشونت علیه زنان، بسیاری از این جوامع توانسته‌اند دستگاه‌ها و راه‌کارهایی را برای حمایت از خشونت‌دیدگان راه‌اندازی کنند. متاسفانه اما ایران جزو کشورهایی است که پیوستن به کنوانسیون منع خشونت علیه زنان را رد کرده است.

از سوی دیگر تلاش‌های فعالان زنان برای تصویب قوانین حمایت از خشونت‌دیدگان، پیوسته هزینه‌های زیادی برای آنان داشته است؛ گرچه یکی از دستاوردهای خوبی که بدون شک نادیده گرفتن نقش جامعه مدنی در به وجود آمدن آن منصفانه نیست، بحث لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» است.

این لایحه در سال ۱۳۹۵ در دولت اول حسن روحانی  و از سوی «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» تدوین شد و شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، آن را به‌عنوان مهم‌ترین لایحه مربوط به حوزه زنان معرفی کرده است.

اما از زمان تدوین، این لایحه همواره با مخالفت برخی اصول‌گرایان و تندروها مواجه بوده است و تاکنون راه‌های زیادی رفته و در پیچ و خم‌های دولتی گوناگون اعم از هیات وزیران و قوه قضاييه، بارها مسکوت گذاشته شده است.

بیشتر بخوانید:

حمایت‌گران مراقب خودشان باشند

نقش استراتژی در حمایت‌گری و خشونت خانگی

چگونه رسانه‌ها را با خود همراه کنیم

این روزها خبر این است که لایحه تامین امنیت زنان وارد مرحله نهایی خود شده است و از تمامی مراجعی که باید در مورد این لایحه نظر می‌داده‌اند گذشته و اصلاحات و ویرایش‌هایش انجام شده است. گرچه خبرها حاکی از آن است که بعد از اصلاحات و ویرایش‌های فراوان، نگاه جنسیتی از این لایحه گرفته شده، اما به هر حال به نظر می‌رسد اگر این لایحه تصویب شود گام رو به جلویی در حوزه محو خشونت علیه زنان برداشته خواهد شد.

فرد یا افراد علاقه‌مند به عنوان حمایت‌گر یا گروهی از حمایت‌گران می‌توانند نقشی مهم و کلیدی در تسریع تصویب این لایحه داشته باشند: اول این‌که با نوع فعالیت خود می‌توانند توجه همگانی را در این مورد بالا ببرند و دوم این‌که با روش‌های حمایت‌گر گروهی ممکن است بتوانند به تصویب لایحه سرعت بخشند.

اما در نظر داشته باشید در جوامع بسته که انتخاب نمایندگان بر اساس اصول دموکراسی انجام نمی‌شود و قوانین موجود به نفع زنان نیست و تبعیض‌آمیز است، تغییر قوانین بسیار سخت‌تر است. البته این امر غیرممکن نیست ولی نیاز به استفاده از روش‌ها و الگوهای متفاوت‌تر یا خلاقانه‌تری دارد؛ در عین‌ حال که در همه این موارد رعایت امنیت حرف اول را می‌زند.

در اینجا به چند روش که در مسیر حمایت‌گری می‌تواند به تسریع تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت کمک کند، اشاره می‌شود:

آموزش می‌تواند از خود و گروه خود شروع شود: مدام بخوانید و یاد بگیرید تا بتوانید برای هر نوع سـوال یا تغییر استراتژی آماده باشید. سعی کنید در طول مسیر حمایت‌گری، عموم را هم آموزش دهید. مثال می‌تواند روش کاری کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز باشد. ممکن است بگویید که آموزش نیازمند زمان و درگیری افراد است. باید بدانیم که در حمایت‌گری ما باید همواره دنبال روش‌های خلاقانه آموزش باشیم و جنبه و نگاه سنتی به آموزش را از یاد ببریم. شما حتی گاهی با یک تويیت ساده می‌توانید دیگران را آموزش دهید یا مثلا وقتی با نمایندگان صحبت می‌کنید باید در تلاش باشید که تنها هدفتان لابی کردن نباشد و سعی کنید در عین حال درصدد آموزش نمایندگان در خصوص مواردی باشید که از آن آگاه نیستند. اگر در حال جمع‌آوری امضا هستید سعی کنید حتی شده به صورت کوتاه برای افراد وقت بگذارید و در مورد تاثیر تصویب لایحه، آموزش دهید.

به هر حال تمام نمایندگان دید یکسانی درباره این موضوع ندارند. سعی‌ کنید وقت اصلی خود را روی نمایندگانی بگذارید که با شما موافق هستند و از آن‌ها بخواهید که با نمایندگان دیگر ارتباط بگیرند، مخصوصا کسانی که ممتنع هستند و شما به صورت دقیق نمی‌دانید در کجا ایستاده‌اند. شما می‌توانید از نمایندگان موافق مشورت بگیرید و ببینید چگونه ممکن است بتوانید ارتباط بهتری  با مخالفان برقرار کنید.

خود شما هم می‌توانید با آن‌ها قرار ملاقات بگذارید و مخصوصا اگر نماینده شهر شما هستند،‌ شاید راحت‌تر بتوانید از این نکته استفاده کنید که برای مردم شهر شما این موضوع مهم است.

در نظر بگیرید که لابی کردن یک مهارت است و نیازمند یادگیری فن گوش‌ دادن و مکالمه سازنده. اگر شما فکر می‌کنید این مهارت را ندارید و ممکن است در طول مکالمه عصبانی شوید یا فضا را ترک کنید، سعی کنید افرادی را در گروه خود انتخاب کنید که هم به لابی‌ کردن معتقد هستند و هم مهارت لازم را در این زمینه دارند. لابی گاهی می‌تواند از طریق گروه‌های دیگر نیز باشد که مورد تایید شما هستند.

عضو کانال تلگرام خانه امن بشوید.

سعی کنید پیام شما مشخص باشد و از گذاشتن پیام بلند خودداری کنید. گاهی تماس تلفنی سخت است و تکست زدن راحت‌تر. سعی کنید متن کوتاهی آماده کنید و به نماینده‌‌تان یا نماینده‌های دیگر و افراد مسئول پیامک بزنید.

یکی از کارهای کمپین شما می‌تواند پیدا کردن شماره نمایندگان باشد. در یک فراخوان همگانی از عموم افراد جامعه بخواهید همراه شما شوند و با نمایندگان تماس بگیرند. ایمیل زدن هم به همین روش می‌تواند به شما کمک کند.

قطعا هشتگ‌ها و پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی به تنهایی نمی‌توانند موثر باشند اما می‌توانند بخش کوچکی را مورد هدف قرار دهند.

باید توجه داشته باشیم قدرت هشتگ‌ها زمانی در آموزش تاثیرگذار است که افراد به صورت سرسری تنها به اشتراک‌گذاری نپردازند و شروع به تحقیق و کنکاش درباره موضوع کنند یا پشت آن هشتگ داستان قوی و تاثیرگذاری وجود داشته باشد تا بتواند توجه عمومی زیادی را جلب کند.

فهرست منابع:

منبع اول

منبع دوم

منبع سوم




کاهش جرم‌انگاری‌های لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت


Photo: Meghdad Madadi/tasnimnews.com

معاون حقوقی قوه‌قضاییه از کاهش جرم‌انگاری‌های پیش‌بینی شده در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت خبر داد.

ذبیح‌الله خدائیان در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت بررسی‌ لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در دست بررسی معاونت حقوقی قوه‌قضاییه قرار دارد اظهار کرد: لایحه مزبور بررسی شده و تقریباً چند ماهی است در دست بررسی کارگروه‌های مختلف قرار دارد و درباره مواد قضایی پیش‌بینی شده در این لایحه، بحث و بررسی می‌شود.

این مقام مسئول قضایی با بیان اینکه سعی شده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، واقعی‌تر باشد گفت: در بررسی‌ها سعی کرده‌ایم با توجه به فرهنگ اسلامی حاکم بر جامعه ما، لایحه یاد شده را به روح جامعه نزدیک‌تر کنیم.

معاون حقوقی قوه‌قضاییه ادامه داد: در این بررسی‌ها، وظایفی برای نهادهای حمایتی در رابطه با زنان بزه‌دیده پیش‌بینی و سعی شده قسمتی از جرم‌انگاری‌های موجود در لایحه پیشنهادی دولت کاسته شود.

خداییان ادامه داد: سعی کرده‌ایم در بررسی‌های خود، این لایحه را با سیاست‌های بالادستی مانند قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، منطبق کنیم.

وی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی ابلاغی بر حبس‌زدایی تاکید شده است افزود: بر این اساس، همواره سعی کرده‌ایم در تدوین قوانین از میزان مجازات‌هایی مانند حبس کاسته شود و بیشتر به سمت مجازات‌های جایگزین رفته‌ایم.

منبع: خبرگزاری تسنیم




سپردن قربانی به دستان آلوده آزارگر


Photo: MilanMarkovic78/shutterstock.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

انتشار یادداشت زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی – اجتماعی زنان و خانواده، در مخالفت با لایحه منع خشونت علیه زنان، تبدیل به فرصت تازه‌ای برای توجه رسانه‌ها و افکار عمومی به وضعیت نابسامان خشونت خانگی در ایران شد.

او هفته گذشته در یادداشتی که در ستون سرمقاله روزنامه کیهان منتشر شد، نوشت: «زنی که پدر و برادر و شوهر داشته باشد دیگر نیاز به قانون ندارد.»

روح کلی سرمقاله او به عنوان یکی از افراد موثر در حیطه قانونگذاری و تعیین و تبیین برنامه‌های حمایت‌گر مرتبط با زنان آسیب‌دیده، این بود که قریب به 66 درصد زنانی را که طبق آمار دولتی، مورد خشونت مردان خانواده خود قرار گرفته‌اند، تحت حمایت و سلطه همین مردان قرار دهیم.

او در بخش‌هایی از این سرمقاله به این نکته اشاره کرده بود که لایحه منع خشونت علیه زنان که شش سال پیش به پیشنهاد شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، تدوین شد و هم‌اکنون برای اظهارنظر و تایید قوه قضاییه در آنجا متوقف شده، بیشتر برای حمایت از روسپیان تدوین شده و از زنانی حمایت می‌کند که با اراده خویش، خودشان را در معرض تعرض جنسی قرار می دهند.

خانم آیت‌اللهی در این سرمقاله خواهان آن شده که بیش از نیمی از جامعه زنان ایرانی را که در معرض خشونت خانگی هستند، بی‌پشتوانه و مداخله قانونی در حوزه چهاردیواری اختیاری خانواده، به دست مردان همان خانواده بسپاریم . او اشاره کرده که مردان خانواده باید مسوولیت حمایت از زنان را بر عهده بگیرند اما در عین حال در متن این سرمقاله اشاره‌ای به وضعیت دخترانی که توسط پدرانشان مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، یا آمار تکان‌دهنده قتل‌های ناموسی که رتبه نخست جنایت در کشور را شامل می‌شود، نکرد.

خانم آیت‌اللهی لایحه منع خشونت علیه زنان را عاملی برای تبدیل کردن خانه به معرکه‌ای دانسته که در آن زنان، با فرار از مسوولیت و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی مدیریتی‌شان، روح صمیمت و یک‌پارچگی آنجا را به مخاطره می‌اندازند. او البته به زنان کارگر خانگی بی مزد اشاره نکرده است که گاهی روزانه در ازای دریافت یک وعده غذای گرم، هشت تا دوازده ساعت در مزارع و شالیزارها کار می‌کنند و تنها مالک یک درصد زمین‌های خانواده هستند.

لایحه منع خشونت علیه زنان  که در پنج فصل تدوین شده، تلاشی برای کاهش و کنترل خشونت علیه زنان در خانه و در سطح جامعه است که اجازه دسترسی زنان آسیب‌دیده به نهادهای امن و حمایت‌های قانونی و دولتی را صادر می‌کند. در این لایحه، مساله خشونت خانگی به عنوان عنصری که در پستوی پنهان خانواده و محدوده «چهاردیواری اختیاری» رخ داده است، تعریف نخواهد شد و اعمال خشونت خانگی علیه زنان می­تواند با مجازات‌هایی روبرو شود.

خانم زهرا آیت‌اللهی که تحصیلات حوزوی دارد و مدت‌ها مسوول واحد خواهران نهاد نمایندگی رهبری بوده است. او از جمله کسانی است که در سال 72 تلاش کرد با نگاهی به مبانی دینی و ایدئولوژیک، بخش‌هایی از قانون مدنی را طبق مبانی دینی اصلاح و تبدیل به قانون کند.

درک این مساله که نویسنده این اظهارات علیه زنان و علیه سال‌ها مبارزه برای دستیابی به حقوق برابر، کسی است که در تببین منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی که بعدها در مجلس هفتم به قانون تبدیل شد و همچنین در تدوین سند ملی در رابطه با حقوق کودک و نوجوان مداخله مستقیم داشته‌، به نظر نگران‌کننده می‌آید.

خانم آیت‌اللهی معتقد است زنان به محض حمایت قانونی «به موجودی تبدیل می‌شوند بهانه‌جو، ایرادگیر و نازپرورده که می‌توانند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کنند.»

از نظر او در لایحه منع خشونت علیه زنان برخی رفتارهای مصلحت‌آمیز مردان برای محدود کردن زنان، نوعی خشونت اجتماعی ، اقتصادی و روانی تلقی شده است.

با اینکه آمارهای مشخص و مدونی از خشونت خانگی علیه زنان در ایران وجود ندارد و تنها مرجع قابل اتکا موجود، نتایج تحقیقاتی است که چندی پیش در کمال شگفتی در وزارت کشور مفقود شد، اما با ثبت موارد خشونت در پزشکی قانونی یا نتایج تحقیقات خردتر، به راحتی می‌توان به وضعیت اسفبار و فزاینده خشونت‌های خانگی در ایران پی برد.

سال 1395 در محدوده استان تهران بالغ بر 17 هزار و 83 مورد همسرآزاری در پزشک قانونی این استان به ثبت رسیده است. به لحاظ افزایش آمار و ارقام همسرآزاری نیز این مقوله از سال 1388 رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، به شکلی که 52 هزار مورد ثبت شده همسرآزاری در سال 1388  در سال گذشته به 77 هزار مورد افزایش یافته است.

لازم به ذکر است که آمار مذکور، محدود به مواردی است که خشونت خانگی به ثبت رسیده است چرا که میزان قابل‌توجهی از خشونت خانگی به علت تابوهای اجتماعی و حفظ آبروی خانواده،  به مرحله شکایت و ثبت در مراجع قانونی نمی‌رسد.

سال گذشته دویچه وله نوشت یک تیم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان که میزان خشونت خانگی در شهر رشت را مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار داده بود، اعلام کرده است که قریب به 64 درصد زنان جامعه هدف این تحقیق مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

مهناز پراکند، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و زنان،قوانین جاری در ایران را  ریشه تبعیض و خشونت علیه زنان می‌داند.

او در خصوص سرمقاله خانم آیت‌اللهی می‌گوید: «متاسفانه وقتی انتخاباتی سالم و عادلانه نداشته باشیم، اشخاصی همچون خانم آیت‌اللهی متصف به وصف نمایندگی مجلس قانون‌گذاری می‌شوند که کم‌ترین آشنایی با قانون و قانون‌گذاری ندارند و در چنین شرایطی بعید نیست که هرازگاهی شاهد برخی از این گونه اظهار‌نظرهای غیر کارشناسانه باشیم که قانون را تا حد قضاوت‌های فردی مردان خانواده تنزل دهد و خود مروج خشونت علیه زنان می‌شود.»

این وکیل دادگستری معتقد است قوانین تبعیض‌آمیزی که ریشه خشونت است، مشکلات بسیاری را برای زنان جامعه ایران ایجاد کرده است.

«مشکلاتی که گاهی حتی برخی از زنان ما تنها راه رهایی را در خودکشی دیده‌اند. قوانینی که ارزش جان زن را نصف ارزش جان مردان و حتی کم‌تر از ارزش بیضه چپ مرد می‌داند. مرد را رییس خانواده و زن را گوش به فرمان او می‌پندارد. قوانینی که پدر و جد پدری را صاحب جان و مال فرزند و فرزند پسری‌اش می‌داند و مادر را  در حد و اندازه موجودی برای زاییدن، شستن، رفت و روب، پختن، خوراندن و تماشای بزرگ شدن فرزندانش به فرودست می‌کشاند.»

این حقوقدان به  قوانینی اشاره می‌کند  که به مرد اجازه می‌دهد در صورت دیدن همسرش با مردی غریبه در یک بستر، بدون هیچ سوال و جوابی هر دو را بکشد و بعد هم آزادانه در جامعه تردد کند بدون اینکه با مجازات همراه شود.

خانم پراکند به پرونده‌هایی اشاره می‌کند که با موضوعات مربوط به حقوق خانواده و دعاوی کیفری مطروحه در مراجع قضایی، ناشی از خشونت‌هایی هستند که قانون تجویز کرده و زنان را مملوک مرد شناخته است.»

او به خانه امن می‌گوید: «خانم آیت‌اللهی با اظهار‌نظر غیر‌کارشناسانه‌اش، نه تنها نشان داد که کرسی مجلس قانون‌گذاری را به ناحق غصب کرده، که نشان داد در جامعه ما هنوز هستند زنانی که تبعیض و خشونت علیه خود، به‌ویژه در خانواده را امری طبیعی می‌دانند و مردان خانواده را حامی و صاحب جسم و جان خود می‌پندارند. خانم آیت‌اللهی لایحه منع خشونت علیه زنان را لایحه‌ای برای حمایت از زنان روسپی عنوان کرده اما باید بداند که به‌ عنوان نماینده مجلس وظیفه دارد که به فکر قانونی درحمایت از روسپیان هم باشد.»

«لیلا» یک زن قربانی خشونت است. او که برادری ندارد و پدر و مادرش فوت شده‌اند یک زن خانه‌دار و دارای چهار فرزند است. لیلا می‌گوید در طول ده سال گذشته و بعد از تولد دومین فرزندش هیچ هفته‌ای را بدون کتک و خشونت سر نکرده است. همسرش هیچ ابایی از لت و پار کردن و کبود کردن لیلا ندارد. لیلا دو بار به کلانتری محل مراجعه کرده اما آن‌ها نصیحتش کرده‌اند که سر خانه و زندگی‌اش برگردد و بهتر است از آبروریزی و بی‌حیثیت کردن شوهرش دست بردارد و به زندگی‌اش دل بدهد. او می‌گوید امیدی به حمایت قانون ندارد و همسرش هم به این بی‌عملی و ناامیدی از نهادهای قانونی و دولتی آگاه است و چون هیچ مرجعی را  ناظر به رفتارش نمی‌داند، کاملا در آسیب‌هایی که می‌زند آزاد و آسوده است. لیلا می‌گوید از دختر‌خاله‌اش شنیده است که در کشورهای پیشرفته، دولت به عنوان مدعی‌العموم، به شکلی حساس و پیگیر، از قربانی خشونت خانگی دفاع و حمایت می‌کند و بسیاری والدین از ترس اعتراض مدرسه و مدعی شدن پلیس محله، به شدت رفتارها و واکنش‌های خشونت‌آمیزشان را کنترل می‌کنند. لیلا آرزومند رسیدن جامعه به چنین درک و دریافتی است. این که جامعه به جای امن و قابل سکونتی برای همه اعضایش تبدیل بشود.

نجمه واحدی، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی و فعال حقوق زنان ساکن ایران، یکی دیگر از کسانی است که نسبت به اظهارات اخیر خانم آیت‌اللهی واکنش نشان می‌دهد.

او با اظهار تاسف از اینکه دیدگاه خانم آیت‌اللهی جدید و منحصر به فرد نیست،  می‌گوید «متاسفانه چنین صدایی از بخش‌های دیگر بدنه جامعه به گوش می‌رسد.»

از نظر این فعال حقوق زنان «نهاد آموزش و نهاد خانواده، در آموختن مهارت‌های زندگی به افراد، بسیار کوتاهی کرده است.»

 «در بعضی کارگاه‌هایی که برای آگاهی‌بخشی راجع به انواع خشونت خانگی و مصادیق آن برگزار می‌کنیم، بخشی از حاضران، بسیاری از شکل‌های خشونت را نمی‌شناسند، و این بدرفتاری‌ها را بخشی از جریان عادی زندگی زناشویی تلقی می‌کنند! رفتارهایی مانند پنهان کردن درآمد مرد از همسرش، تمسخر و کوچک کردنش در حضور جمع، بدون مشورت او برای امور مختلف خانواده تصمیم گرفتن، محدود کردن روابط زن با دوستانش، یا بهانه جویی و تعیین تکلیف برای ظاهرش.»

به باور او «خانم آیت‌الهی هم از سر همین نا‌آگاهی‌ها و برداشت‌های ساده‌انگارانه از خشونت، به جای آنکه در منصبی که هستند برای بالا بردن آگاهی جامعه برای بهبود وضعیت زنان تلاش کنند، بیشتر نگران مردان هستند که مبادا بدرفتاری‌های زیادی که در فقدان آموزش‌های رسمی و غیررسمی در حیطه خانواده انجام می‌دهند، برایشان خدای نکرده پیامدهای قضایی به همراه داشته باشد.»

او به آمار بالای خشونت خانگی در ایران اشاره می‌کند و ضمن نگرانی برای قربانیان خشونت در خانواده می‌گوید: «با  وجود راهکار عجیب خانم رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، قربانیان خشونت خانگی هیچ پناه قانونی ندارند و باید از دیگر مردان خانواده که نه لزوما وجودشان در هر خانواده‌ای قطعی است و نه شایستگی‌شان، برای حمایت از خود کمک بگیرند. »

خانم واحدی در بخش انتهایی سخنانش به نقش و کارکرد جامعه مدنی و حقوق شهروندی اشاره می‌کند، آنجا که بر پایه آن‌ها همه آحاد جامعه با هم برابرند: «حقوق شهروندی آن چیزی است که ما در جامعه جدید پس از پشت سر گذاشتن نظام ریش‌سفیدی و مدیریت جامعه به شکل قبیله‌ای به آن دست یافته‌ایم، حقوقی که به ما می‌گوید همه انسان‌ها در پیشگاه قانون با یکدیگر برابرند و کسی حق ظلم و تعدی به دیگری را ندارد فارغ از هر نسبتی که با شخص داشته باشد. اگر ما از چنین اصل بدیهی عقبگرد کنیم و به بهانه تقدیس خانواده، حقوق اعضای یک خانواده را نادیده بگیریم، آیا نام این کار  کمک به حفظ کیان خانواده است یا دامن زدن و مخفی کردن بیش از پیش آسیب‌های این نهاد مهم اجتماعی؟»




متن کامل لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت


Photo: Mohsen Norouzifard/icana.ir

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، این روزها در قوه قضاییه در دست بررسی است تا پس از بررسی و تکمیل جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.  در همین رابطه گروهی از شهروندان با تهیه و امضای نامه‌ای  خطاب به معاون قوه قضاییه خواهان اصلاح لایحه امنیت زنان و تعیین مصداق انواع خشونت علیه زنان بر اساس تجربه موفق دیگر کشورها و استانداردهای بین‌المللی شدند.

متن کامل نامه را از اینجا ببینید و در صورت تمایل امضا کنید. 

خانه امن برای نخستین بار متن کامل این لایحه را منتشر می‌کند:

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

 

فصل اول: کلیات و مفاهیم

ماده 1- اهداف این قانون عبارتند از:

الف) تقویت و تحکیم نظام خانواده؛

ب) تأمین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان؛

ج) پیشگیری از خشونت علیه زنان؛

د) حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت؛

هـ) تأمین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه­های مقابله با آن.

ماده2- حمایت­های مندرج در این قانون شامل زنان بالاتر از 18 سال تمام شمسی و زنان متاهل کمتر از 18 سال تمام شمسی می­شود.

ماده 3- خشونت جرم بوده، هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی ، عمومی و یا دولتی به قصد آسییب علیه زنان مرتکب آن گردد، در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می شود.

ماده 4- مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می­شوند:

4-1- خشونت: هر یک از موارد مندرج در بندهای این ماده، که موجب صدمه به شخصیت ، جسم، روان و مال زنان می گردد :

الف) خشونت جسمی: هرگونه رفتاری که موجب ورود صدمه یا درد و رنج بدنی شده یا به کرامت، سلامت و یا تمامیت جسمی آسیب وارد کند یا مانع رشد و سلامت و یا خطری برای حیات باشد.

ب) خشونت روانی و عاطفی: هرگونه رفتاری که به کرامت، سلامت، رشد یا تمامیت روانی آسیب برساند یا باعث آسیب عاطفی و کاهش عزت نفس شود؛ از قبیل توهین، تحقیر، استهزاء، اعطای لقب نامتعارف، تهدید، انزوای اجباری، تحت نظرگرفتن و یا تعقیب مداوم، تحمیل شرایط روحی و روانی آزاردهنده، کنترل نامتعارف اعمال و رفتار، در معرض مناقشات مکرر یا شدید قرار دادن و یا مجموعه رفتارهایی که موجب احساس عدم امنیت شود.

ج) خشونت جنسی: هرگونه تجاوز، تعرض، آزار، بهره­کشی یا سوء استفاده جنسی و یا وادار­کردن به فعالیت جنسی که برای سلامت جسمی یا روانی فرد مضر باشد.

د) خشونت اقتصادی: هرگونه رفتاری که منجر به محرومیت کلی یا جزیی و یا ممانعت از تصرف در اموال یا ارثیه یا در اشتغال و کسب درآمد در صورت عدم وجود منع قانونی گردد یا منجر به ممنوعیت یا محدودیت در دستیابی به اموال یا امکاناتی شود که به اعتبار رابطه خانوادگی مستحق برخورداری از آن است، مانند منزل مشترک و نفقه.

هـ) بهره­کشی جنسی: عرضه، بکارگیری، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن زنان برای فحشاء یا سایر فعالیت­های تجاری جنسی با اجبار، اخاذی، تقلب، تهدید، تحریک یا سایر شیوه­های غیرقانونی یا وادار کردن زن به فعالیت­های جنسی.

و) تجاوز جنسی: هرگونه مواقعه که با عنف، اجبار، اکراه، اغفال یا تهدید صورت گیرد.

ز) تعرض جنسی: هرگونه رفتار جنسی غیر از مواقعه با عنف، اجبار، اکراه، اغفال یا تهدید که مستلزم تماس فیزیکی بین مرتکب و بزه­دیده باشد. استفاده از اشیاء در برقراری تماس فیزیکی در حکم تعرض جنسی است.

ح) آزار جنسی: هرگونه رفتار جز موارد مندرج در بندهای 7 و 8 که بدون رضایت زن، با بهره­گیری از موضوعات و مضامین مستهجن یا مبتذل نسبت به وی ارتکاب یابد یا با قصد لذت جنسی مرتکب که منتهی به آزار زن شود، صورت پذیرد.

ط) مزاحمت جنسیتی: هرگونه رفتار غیرمتعارف و متفاوت بر اساس جنسیت که توهین نسبت به کرامت زن قلمداد شود.

ی) خودآزاری: شامل اقدام به خودکشی، وارد کردن جراحت و آسیب به خود، سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان.

ک) آداب و رسوم ناپسند: شامل مواردی مانند ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام، جرایم ناموسی، قطع برخی اعضاء، مبادله زنان برای جبران خسارت یا جلب رضایت یا سایر عرف­های تحقیرآمیز یا خشونت­بار نسبت به زنان.

ل) جرایم ناموسی: ارتکاب خشونت علیه زن از سوی اعضاء خانواده یا طایفه وی به عنوان اعاده حیثیت یا شرافت به جهت ظن به داشتن رابطه نامشروع، انتشار شایعه در مورد وی، قربانی تجاوز یا تعرض جنسی­شدن، ازدواج یا طلاق و مانند اینها.

4-2- وضعیت آسیب­پذیری: اوضاع و احوال مبتنی بر شرایط فردی زن شامل بیماری، بارداری و کم­توانی یا موقعیت اجتماعی و اقتصادی زن مانند پناهندگی، آوارگی، فقر و یا شرایط ناشی از روابط خانوادگی و شغلی زن با مرتکب.

4-3- رابطه خانوادگی: رابطه سببی یا نسبی در هر طبقه و هر درجه به گونه­ای که به جهاتی مانند سکونت در یک منزل یا رفت و آمد مستمر، عرفاً خانواده یا دارای روابط خانوادگی نزدیک قلمداد شوند. رابطه نامزدی، قیمومت، سرپرستی و کار در منزل نیز در حکم روابط خانوادگی است.

4-4- تدابیر پیشگیرانه : اقدامات عملی است که به منظور محو عوامل خشونت زا و جلوگیری از وقوع آن اتخاذ می گردد.

4-5- تدابیر حمایتی: اقدامات عملی است که به منظور حمایت از مجنی علیها(بزه دیده خشونت) اتخاذ می گردد.

فصل دوم: تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه

مبحث اول: کمیته ملی تأمین امنیت زنان

ماده 5- جهت پیگیری اهداف مندرج در این قانون، کمیته تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که به اختصار کمیته ملی نامیده می شود در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اهداف و وظایف زیر تشکیل می­گردد:

الف) تهیه و تنظیم راهبردها، برنامه­ها، خط­مشي­ها و تعیین اولویت­ها؛

ب) انسجام بخشی برنامه­ها و اقدامات دستگاه ها و نهاد های مرتبط با اهداف و وظایف این قانون؛

ج) انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی وتحقيق درباره علل، ماهيت، ميزان جدي بودن و نتايج خشونت عليه زنان و ميزان تأثير اقدامات براي پيشگيري و جبران خسارت خشونت عليه زنان با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی؛

د) ایجاد زمینه مناسب برای اعتلای کرامت و ارزش زنان، رفع تبعیضات ناروا در تمام عرصه­های اجتماع و ایجاد محیط مساعد جهت رشد فضائل اخلاقی؛

هـ) شناسایی و تبیین جایگاه زنان و منع خشونت علیه آنان در موازین اسلامی با همکاری مراکز حوزوی در پرتو اجتهاد مستمر؛

و) ترویج آموزه­های دینی و احکام شرعی در جهت مقابله با خشونت علیه زنان با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی؛

ز) ارتقاء آگاهی عمومی و تهیه برنامه­های آموزشی با رویکرد تغییر الگوهای رفتاری خشونت­زای زنان و مردان، حذف آداب و رسوم ناپسند، ترویج الگوهای شایسته رفتار با زنان، تشریح علل و عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن از طریق صدا و سیما و سایر رسانه­های گروهی؛

ح) پایش و ارزیابی عملکرد فعالیت­های دستگاه های ذیربط در سطح ملی و استانی درخصوص اجرای این قانون؛

ط) ارائه گزارش­های جامع، موردی و ادواری در خصوص اجرای این قانون به هیات دولت و مجلس

ی) ایجاد بانک جامع اطلاعاتی در خصوص آمار خشونت در جامعه؛

ک) پیگیری تهیه و تدوین برنامه­های آموزشی با همکاری دستگاه­های اجرایی؛

ل) ایجاد زمینه­های همکاری با نهادهای دولتی و غیردولتی و سازمان­های بین­المللی.

ماده 6- اعضای کمیته تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، که با حکم رییس جمهور منصوب می­شوند، عبارتند از:

  1. وزیر کشور به عنوان رئیس کمیته ملی؛
  2. رییس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان دبیر کمیته ملی؛
  3. یک نماینده متخصص از کمیسیون اجتماعی مجلس با معرفی هیأت رییسه؛
  4. معاون وزارت دادگستری؛
  5. معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
  6. معاون وزارت آموزش و پرورش؛
  7. معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
  8. معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
  9. معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
  10. معاون سازمان صدا و سیما؛
  11. معاون سازمان بهزیستی؛
  12. رئیس خانه های امن؛
  13. نماینده تام الاختیار قوه قضاییه؛
  14. نماینده تام الاختیار نیروی انتظامی؛
  15. سه نماینده به انتخاب کلینیک­ها، مؤسسات مددکاری اجتماعی و سازمان­های مردم­نهاد فعال در حوزه حقوق زنان برای مدت سه سال؛
  16. نماینده کانون وکلا با معرفی اتحادیه کانون­های وکلای سرار کشور به مدت سه سال؛
  17. یک استاد دانشگاه در رشته مرتبط به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت سه سال؛
  18. یک مدرس حوزه با معرفی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به مدت سه سال؛

تبصره1- نمایندگان معرفی شده باید ترجیحاً از بین زنان دارای تحصیلات، تخصص یا تجربه در امور زنان باشند.

تبصره 2- نحوه تشکیل و برگزاری جلسات، به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف دو ماه از تشکیل اولین جلسه کمیته، توسط کمیته تهیه و به تصویب ستاد ملی زن و خانواده می­رسد.

ماده 7- کمیته تأمین امنیت زنان در برابر خشونت موظف است، هر سال گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال و موارد تخلف دستگاه­های اجرایی موضوع این قانون را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام نماید. کمیسیون اجتماعی موظف است ظرف یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت مطالب طرح شده، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر سازد.

تبصره- نمایندۀ مجلس عضو کمیته موظف است ارسال به موقع و صحیح گزارش را پیگیری و نتیجه را به هیأت رییسه مجلس و کمیسیون اجتماعی گزارش نماید.

 

مبحث دوم: وظایف دستگاه­های اجرایی و نهادهای حکومتی

ماده 8- قوه قضائیه مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) ایجاد شعبات ویژه  جهت رسیدگی به پرونده­های موضوع این قانون در شهرها و مراکز استان ها و کلان شهرها یا تعیین قاضی ویژه برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی؛

ب) تهیه متون و برنامه­های آموزشی مرتبط و آموزش ویژه قضات، ضابطین و کارکنان شعبات تخصصی، زندان­ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی؛

ج) اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری از خشونت علیه زنان در مراجع قضایی، زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی؛

د) تقویت مراکز مراقبت پس از خروج، به منظور نظارت بر محکومان زن و تلاش در جهت بازاجتماعی کردن و بازگشت آنان به زندگی سعادتمندانه؛

ه) فراهم کردن زمینه های قانونی مناسب جهت حضور مددکاران اجتماعی مراکز اورژانس اجتماعی و کلینیک های مددکاری حسب ضرورت در جلسات دادگاه افراد بزه دیده؛

ط) همکاری با موسسات و کلینیک های مددکاری و مراکز اورژانس اجتماعی جهت صدور مجوز و احکام قانونی طبق قوانین جاری کشور؛

ماده 9 – وزارت دادگستری مکلف است در جهت اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تدوین منشور اخلاقی برای کارکنان حقوقی دستگاه­های اجرایی، مشاوران حقوقی، وکلاء، کارشناسان و مترجمان رسمی و نظارت بر حسن اجرای آن؛

ب) ایجاد مراکز معاضدت حقوقی جهت ارائه خدمات به زنان قربانی خشونت با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی؛

ج) ارتقاء سطح آگاهی حقوقی جامعه در راستای پیشگیری از خشونت علیه زنان و خانواده؛

د) تمهید ساز و کارهای مناسب در راستای حمایت مالی از زنان قربانی خشونت طبق این قانون و سایر قوانین و مقررات مرتبط؛

هـ) حمایت از خانواده و همسران زندانیان برای پیشگیری از بزه­دیدگی آنان؛

و) حمایت مالی و جبران خسارت زنان بزه­دیده موضوع این قانون از طریق صندوق حمایت از بزه دیدگان.

ماده 10- پزشکی قانونی مکلف است خدمات لازم به افراد مشمول این قانون را با معرفی مراکز قضایی و مرکز اورژانس اجتماعی با قید فوریت انجام دهد.

ماده 11- وزارت کشور مکلف است در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) شناسایی اشکال مختلف قاچاق زنان و دختران به طور منظم و تدوین دستور العمل پیشگیری از رواج این جرم

ب) کنترل مرزهای کشور به ویژه مرزهایی زمینی و دریایی و راه های فرعی و پیش بینی تمهیدات لازم با همکاری نیروی انتظامی

ج) ارائه گزارش های ادواری از قاچاق زنان و آسیب های اجتماعی به کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت و مجلس

د) تهیه گزارش عملکرد دستگاه های استانی با همکاری کارگروه زن و خانواده شورای برنامه ریزی و توسعه استان .ماده 12 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را در راستای تحقق اهداف این قانون انجام دهد:

الف) ایجاد واحدها و مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره و روانپزشکی؛

ب) تربیت نیروهای متخصص و تهیه برنامه­های آموزشی جهت تقویت دانش و مهارت ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی؛

ج) اتخاذ تدابیری جهت مکلف نمودن مراکز درمانی به پذیرش و درمان زنان قربانی خشونت با فوریت؛

د) شناسایی و ارجاع افراد مشمول این قانون به مراکز اورژانس اجتماعی و مراکز حمایتی؛

هـ) تهیه دستورالعمل­های رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه­دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی؛

و) ارائه اطلاعات لازم در خصوص مراکز انتظامی، حمایتی، قضایی و نحوه پیگیری و شکایت در مراجع قضایی؛

ز) ایجاد سامانه ثبت کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت جهت ارائه به مراکز قضایی در موارد لزوم؛

ح) طراحی و اجرای نظام مدیریت اطلاعات موارد خشونت علیه زنان با همکاری تمامی بخشهای ذیربط دولتی و غیردولتی.

ماده 13- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است، در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف)پیش بینی تمهیدات لازم جهت راه اندازی اورژانس اجتماعی در کلیه شهرهای بالای 50 هزار نفر تا پایان سال 92

 ب)نظارت بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان؛

ج) طبقه­بندی مشاغل و تعیین شاخص­های ایمنی به منظور پیشگیری از وقوع خشونت ساختاری یا کاهش آثار سوء کار در شرایط سخت و زیان­آور؛

د) تهیه دستورالعمل­های لازم و منشورهای اخلاقی؛

ح) ایجاد و گسترش تشکل­های صنفی برای زنان کارگر.

تبصره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است دستور العمل های مورد نیاز این ماده را ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب کمیته ملی برساند.

ماده 14- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در جهت تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تمهید برنامه­ها و دوره­های آموزشی در مقاطع مختلف آموزش عالی و رشته­های مرتبط در مقاطع تحصیلات تکمیلی و آموزش و تربیت نیروهای متخصص؛

ب) اتخاذ تدایبر لازم جهت پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان در محیط­های آموزشی و مراکز خوابگاهی و تهیه دستورالعمل برای کلیه مراکز آموزش عالی و خوابگاهی؛

ج) تهیه منشور اخلاقی، آموزش اخلاق حرفه­ای و اتخاذ تدابیر انضباطی برای اساتید و کارکنان واحدهای آموزش عالی.

ماده 15- وزارت آموزش و پرورش مکلف است، در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تدوین برنامه­های آموزشی و اختصاص واحد های درسی مهارت کنترل خشم در مقاطع مختلف تحصیلی برای جلوگیری از خشونت و فرهنگ­سازی در مورد پیشگیری از خشونت در خانواده ؛

ب) تعریف واحد آموزشی فنون دفاع شخصی و مهارت های زندگی خانوادگی و اجتماعی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان.

ماده 16- سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف­­اند اقدامات زیر را در جهت تحقق اهداف این قانون انجام دهند:

الف) تهیه و تنظیم برنامه­های دیداری و شنیداری و انتشار آن­ها؛

ب) فراهم نمودن زمینه برای سایر دستگاه­های اجرایی و نهادهای غیردولتی فعال در امور زنان جهت تهیه و انتشار برنامه­ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون؛

ج) جلوگیری از انتشار و پخش برنامه­ها و مطالب ترویج کننده خشونت از طریق رسانه­های همگانی.

ماده 17- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام می­دهد:

الف) ایجاد مراکز تخصصی انتظامی و بکارگیری پلیس زن؛

ب) تربیت نیروهای متخصص و تهیه برنامه­های آموزشی و تقویت دانش و مهارت در زمینه ثبت اطلاعات و مداخله در موارد خشونت علیه زنان؛

ج) تهیه دستورالعمل­های رفتاری برای نیروها و مراجع انتظامی؛

د) انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی به مراکز حقوقی، حمایتی و بهداشتی و درمانی حسب مورد و جلوگیری از بزه­دیدگی مجدد؛

هـ) برنامه­ریزی جهت مداخله فوری و مؤثر جهت پیشگیری از خشونت یا استمرار آن؛

و) تشخیص مناطق، محلات و اماکن عمومی آسیب زا و پرخطر و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از خشونت علیه زنان؛

ماده 18- سازمان بهزیستی کل کشور مکلف است اقدامات زیر را در راستای تحقق اهداف این قانون انجام دهد:

الف) پذیرش، ساماندهی، تشخیص آسیب، نگهداری و توانمندسازی زنان قربانی خشونت؛

ب) ایجاد و گسترش کلینیک­ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی و مشاوره و خانه­های امن و مراکز اورژانس اجتماعی در مناطق استانی و شهرستانی و حوزه بندی مناطق تحت نظر؛

ج) پیگیری، پایش و ارزیابی اقدامات راجع به زنان قربانی خشونت در مراجع انتظامی و قضایی؛

د) ارائه گزارش موردی و ادواری از وضعیت زنان قربانی خشونت؛

هـ) فراهم آوردن امکانات لازم از قبیل سامانه­های مخابراتی و رایانه­ای به منظـور اخذ گزارش­ها، شکایـات و جمع­آوری اطلاعات مربوط به زنان قربانی یا در معرض خشونت و اقدام لازم جهت معرفی این سامانه­ها از طریق صدا و سیما و سایر رسانه­ها و نهادهای مرتبط؛

و) تهیه دستورالعمل­های رفتاری برای ارائه­کنندگان خدمات حمایتی؛

ز) بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد کلینیک­ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی، خانه­های امن و مراکز اورژانس اجتماعی و ارائه کنندگان خدمات حمایتی؛

ح) همکاری با سازمان­های غیردولتی فعال در امور زنان.

تبصره1 – سازمان بهزیستی مکلف است دستور العمل های موضوع بند های( الف) ،(ب) و ( و )را ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و جهت تصویب به کمته ملی ارائه نماید.

تبصره 2 – اعتبار مورد نیاز برای تاسیس و تقویت مراکز موضوع بندهای (ب) و (ه) این ماده در قانون بودجه سالانه و در ردیف اعتباری خاص سازمان بهزیستی پیش بینی می گردد.

تبصره 3 – معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری مکلف است تمهیدات لازم برای ساختار سازمانی و تامین نیروی انسانی و محسوب نمودن پست مددکار اجتماعی، مربی روانشناس در خانه های امن و مراکز اورژانس اجتماعی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور اقدام کند.

ماده 19- شهرداری­ها مکلف­اند در راستای اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تخصيص و تجهيز فضاي فيزیكي و امکانات مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز اورژانس اجتماعی، خانه­های امن و کلینیک­ها و مؤسسات مددکاری؛

ب) تأمين امكانات مورد نياز جهت شناسایی، جذب، حمایت و توانمندسازی زنان قربانی یا در معرض خشونت؛

ج) ارتقای آگاهی شهروندان در جهت پیشگیری و مقابله با خشونت و آموزش مهارت­های زندگی و اطلاع رسانی از برنامه اورژانس اجتماعی در اماکن و معابر عمومی.

ماده 20- کانون­های وکلای دادگستری مکلف­اند در راستای تحقق اهداف این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:

الف) تهیه فهرستی از وکلای داوطلب ارائه خدمات حقوقی معاضدتی به زنان قربانی خشونت؛

ب) معرفی وکیل معاضدتی در موارد اعلام نیاز از سوی مؤسسات و کلینیک­های مددکاری و مراکز اورژانس اجتماعی و تخصیص اولویت در این زمینه؛

ج) نظارت بر عملکرد وکلای داوطلب و معاضدتی و تهیه گزارش سالانه آن جهت ارائه به کمیته ملی.

تبصره- در انتخاب وکلای داوطلب و معاضدتی، اولویت با وکلای زن می­باشد.

 

مبحث سوم: مؤسسات و کلینیک­های مددکاری و مشاوره

ماده 21- سازمان بهزیستی کل کشور جهت ارتقاء خدمات پیشگیرانه و حمایتی نسبت به زنان قربانی یا در معرض خشونت مکلف است، با حوزه­بندی مناطق تحت­نظر خود، نسبت به ایجاد و گسترش کلینیک­های عمومی و تخصصی مددکاری اجتماعی و مشاوره در مناطق شهری، روستایی و یا تحت نظر مراکز دانشگاهی اقدام کند.

تبصره – دستور العمل نحوه فعالیت، شرح وظایف، تعیین و احراز صلاحیت  و نحوه نظارت بر عملکرد موسسات و کلینیک های مددکاری و مشاوره موضوع این ماده ظرف مدت سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط سازمان بهزیستی با همکاری مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و انجمن … تهیه و به تصویب کمیته ملی خواهد رسید.

 

مبحث چهارم: خانه­های امن

ماده 22- سازمان بهزیستی کشور مکلف است جهت توانمندسازی و بازپذیری اجتماعی زنان بزهکار یا دارای حالت خطرناک نسبت به تأسیس خانه­های امن و مراکز اورژانس اجتماعی با شرح وظایف ذیل در مراکز استان و شهرستان ها اقدام نماید:

الف) پذیرش و نگهداری زنان موضوع این ماده با معرفی دادستان، مرجع قضایی رسیدگی کننده و مراکز مراقبت پس از خروج و ارائه گزارش به مرجع ذیربط؛

ب) ارائه خدمات مشاوره، مددکاری، بهداشتی و پزشکی؛

ج) ارائه آموزش و تقویت مهارت­های زندگی با همکاری­های دستگاه­های اجرایی و نهادهای غیر دولتی؛

د) نظارت بر اجرای دستورهای دادگاه در موارد تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و مجازات­های اجتماعی.

هـ) تشکیل پرونده شخصیت و نگهداری مشخصات و اطلاعات به صورت محرمانه ؛

تبصره- چگونگی تأسیس، نحوه مدیریت، شرایط کارکنان، خدمت افراد داوطلب، پذیرش، حمایت و توانمندسازی، به موجب آئین نامه­ای است که توسط سازمان بهزیستی کل کشور ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب کمیته ملی خواهد رسید.

 

فصل سوم: جرایم و مجازات­ها

ماده 23- هرکس مرتکب خشونت جسمی یا روانی علیه زنی شود که منتهی به نتايج زير شود، حسب مورد به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف) فوت، چنان چه منجر به قصاص نشود، علاوه بر دیه به حبس تعزیری درجه چهار؛

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری جسمی یا روانی صعب‌العلاج یا دایمی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، علاوه بر قصاص یا دیه حسب مورد، به حبس تعزیری درجه پنج؛

ج) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز آسیب روانی، علاوه بر قصاص یا دیه حسب مورد، به حبس تعزیری درجه شش؛

د) جراحت سر و صورت و یا گردن، در صورت عدم شمول هر یک از بندهای ب و ج، علاوه بر قصاص یا دیه حسب مورد، به حبس تعزیری درجه هفت؛

هـ) سایر صدمات، علاوه بر قصاص و دیه، حسب مورد به جزای نقدی درجه شش.

تبصره: هرگاه جرایم موضوع این ماده با استفاده از سلاح گرم یا سرد، مهمات، اسید، سم یا اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده 3 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7/6/1390 صورت گیرد، مرتکب حسب مورد به حداکثر مجازات محکوم می­شود.

ماده 24- هرکس مرتکب تجاوز یا تعرض جنسی علیه زنی شود و مشمول مجازات حد نشود، در موارد تجاوز به حبس تعزیری درجه چهار و در موارد تعرض به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می­شود.

ماده 25- هر گونه آزار جنسی یا مزاحمت جنسیتی، كه مشمول عناوین مجرمانه قانونی نشود، جرم محسوب و مرتكب در موارد آزار جنسی به جزای نقدی درجه هفت و در موارد مزاحمت جنسیتی به جزای نقدی درجه هشت محکوم می­شود.

تبصره: چنانچه آزار جنسی یا مزاحمت جنسیتی به صورت مکرر یا مستمر اعمال شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 26- هر کس زنی را به فحشا ترغیب یا تشویق نماید به گونه­ای که منجر به فحشاء شود و یا موجبات آن را فراهم آورد، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می­گردد.

ماده 27- بهره کشی جنسی از زنان جرم محسوب و مرتکب به حبس تعزیری درجه چهار و پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه يا اموال حاصل از بزه و ضبط یا مصادره کلیه اموال و وجوه حاصل از این جرم‌ محكوم مي‌شود.

ماده 28-  در صورتی که تجاوز یا تعرض جنسی مقرون به حداقل یکی از شروط زیر باشد، مرتکب حسب مورد به حداکثر مجازات مذکور در ماده قبل محکوم می­شود:

الف) هر گاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر باشند؛

ب) هرگاه مرتکب دارای رابطه خانوادگی با بزه­دیده باشد؛

ج) هرگاه بزه­دیده از زنان آسیب­پذیر باشد؛

د) هرگاه عمل ارتکابی منجر به خودآزاری یا آسیب جسمی یا روانی شدید بزه­دیده شود.

هـ) هرگاه تعداد بزه­دیدگان دو نفر یا بیشتر باشد.

ماده 29- هرگاه زوج با علم به وجود بیماری مقاربتی خود یا با علم به اینکه مواقعه منجر به بیماری زوجه یا تشدید آن یا فوت می­گردد، به صورت اجباری اقدام به رابطه جنسی با زوجه نماید، در صورتی که منجر به قصاص نشود و در سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش­بینی نشده باشد، حسب مورد و با توجه به نتیجه رفتار ارتکابی به حبس تعزیری درجه شش محکوم می­شود.

ماده30 – هرگاه زوج با وجود شرايط و امکانات لازم، از حسن معاشرت و تأديه­ حقوق شرعي و قانوني زوجه خودداري کند و حاضر به طلاق او نيز نشود، ناشز بوده و علاوه بر اجبار به طلاق از سوی دادگاه، به جزای نقدی درجه هشت محکوم مي­گردد.

ماده 31- هرکس با اکراه، اجبار، تشویق، تحریک، فریب یا آموزش موجبات خودآزاری زنی را فراهم آورد و مشمول مقررات قصاص نشود، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می شود:

الف) هرگاه اقدامات مرتكب منجر به فوت زن شود، به حبس تعزیری درجه پنج؛

ب) هرگاه اقدامات مرتكب منجر به ورود آسيب جسمي یا روانی به زن شود، با توجه به میزان آسیب، به حبس تعزیری درجه شش؛

ج) هرگاه اقدامات مرتكب مؤثر واقع نشود، به جزای نقدی درجه هشت.

ماده32- هر کس با تهدید، اغفال، اغواء یا فريب زنان، موجب فرار آنان از خانه و ترک زندگی شود و یا آن را تسهيل کند به حبس تعزیری تعزیری درجه هفت يا پرداخت جزاي نقدي درجه شش محكوم می­شود.

ماده33- بكارگيري يا استفاده از زنان آسيب­پذير در ارتكـاب جرم يا تسهيل، فراهـم­كردن موجبـات ارتكاب، آموزش­دادن شيوه ارتكاب جرم، تحريك، ترغيب، تشويق يا فريب آنان به ارتكاب رفتار مجرمانه كه منجر به وقوع جرم شود، جرم محسوب و مرتكب به شرح زير مجازت مي­شود:

الف) هرگاه رفتار مجرمانه موجب قصاص نفس، حبس ابد یا سلب حيات باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛

ب) هرگاه رفتار مجرمانه موجب كيفر حد غير سالب حيات يا قصاص عضو و جرح و یا حبس بیش از ده سال باشد، به حبس تعزیری درجه پنج؛

ج) هرگاه رفتار مجرمانه موجب كيفر تعزيري يا بازدارنده باشد، به خبس تعزیری درجه شش.

تبصره- در صورتي كه اعمال موضوع این ماده منجر به وقوع جرم نشود، مرتكب اقدامات مندرج در این ماده به حداقل مجازات همان جرم محكوم و چنانچه جرم مورد نظر فاقد حداقل مجازات باشد، به يك سوم مجازات همان جرم محكوم می­شود.

ماده 34- هرکس مرتکب جرمی علیه زنی شود که در وضعیت آسیب­پذیری قرار دارد و در سایر قوانین برای آن مجازات خاصی پیش­بینی شده است، به حداکثر مجازات مقرر در آن قانون محکوم می­شود.

ماده 35- هر گونه خشونت اقتصادی نسبت به زنان جرم محسوب و مرتکب ضمن الزام به رفع موانع یا محدودیت­ها و اعاده اموال به جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار به حبس تعزیری درجه هفت محکوم می­گردد.

ماده 36-  هر کس که به سبب شغل یا وظیفه به پرونده و اطلاعات زنان بزه­دیده جرایم موضوع این قانون یا جرایم منافی عفت موضوع قانون مجازات اسلامی دسترسی دارد، جز در موارد قانونی، در صورت افشای مشخصات، نشانی یا شماره تماس و هر نوع اطلاعات محرمانه دیگر آنان به جزای نقدی درجه هفت محکوم می­شود.

ماده 37- هر كس از ارتکاب جرایم موضوع این قانون علیه زنی در اماکن عمومی یا در وضعیت آسیب­پذیری مطلع شود و با علم به اینکه وی امکان دسترسی و مراجعه به مراجع صالح را ندارد و با وجود آنکه خطري متوجه خود او يا ديگران نمی­شـود، مراتب را به مراجع صالح اعلام نکند، به پرداخت جزاي نقدي درجه هفت محكوم می­شود.

تبصره 1- هرگاه مرتکب جرم موضوع این ماده فردی باشد که حسب وظيفه مطابق قوانين و مقررات مکلف به گزارش يا کمك باشد و یا به اقتضای حرفۀ خود می­تواند کمک مؤثری کند، به حداکثر مجازات مقرر در اين ماده و حسب مورد به انفصال موقت از خدمـات دولتی يا محروميت از خدمات عمومي از شش ماه تا دو سال محکوم می­شود.

تبصره 2- انجام تکلیف مقرر در این ماده با رعایت ضوابط مندرج در آن به هیچ وجه نمی­تواند موجب تعقیب کیفری افراد یا مسئولیت مدنی آنها باشد.

تبصره 3- افشای هویت کسی که طبق این ماده موضوع را گزارش یا اعلام می­نماید، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات مذکور در ماده 17 محکوم می­شود.

ماده 38- هر كس ناظر یا مطلع از وقوع خشونت عليه زنی بوده و شهادت یا اظهارات او مؤثر در اظهار نظر نهایی مرجع قضایی باشد، در صورتي كه با وجود دعوت، عمداً از حضور در مرجع قضايي یا اداي شهادت امتناع نمايد، به جزای نقدی درجه هفت محكوم خواهد شد.

تبصره 1- جز در مواردی از خشونت علیه زنان که میزان مجازات قانونی آن تعزیر درجه شش و بالاتر باشد، بستگان طبقه اول و درجه اول از طبقه دوم از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 2- چنانچه مرتکب عنوان معاونت در ارتکاب جرم اصلی را داشته باشد، حسب مورد فقط به مجازات معاونت در جرم اصلی محکوم می­شود.

تبصره 3- هرگاه در صورت ادای شهادت، برای فرد یا نزدیکان وی بیم خطر جانی یا حیثیتی وجود داشته باشد، شاهد یا مطلع از شمول این ماده معاف است، مگر اینکه با اتخاذ تدابیر حمایتی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات مربوط امنیت آنان تأمین شده باشد.

ماده 39- هرگاه کارکنان و مقامات دستگاه­های اجرايی، نیروهای مسلح، نهادهای زیر نظر مستقیم مقام رهبری، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراها، سازمان­ها، شرکت­ها، کمیسیون­ها، هیأت­ها، شوراهای وابسته به آنها و واحدهای قضایی و شبه قضایی با سوء استفاده از قدرت، موقعیت شغلی یا وضعیت آسیب­پذیری زن، به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون دخالت داشته باشند، با توجه به نقش مرتکب علاوه بر مجازات اصلي، به انفصال موقت از خدمات دولتی يا محروميت از خدمات عمومي به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

تبصره- کارکنان نهادهای موضوع این ماده که در امور مربوط به زنان فعالیت می­کنند، به حداکثر مجازات محکوم می­شوند.

ماده 40- هرگاه مؤسسات، شرکت­ها یا مجامع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا صنفی که مستقل از دولت اداره می­شوند، در زمینۀ جرايم عمدی موضوع این قانون فعالیت یا دخالت داشته باشند، حسب مورد پروانه فعالیت آن­ها از یک تا پنج سال متوقف و یا مجوز آنها به طور دائم ابطال می­شود. همچنین علاوه بر مباشر جرم، هر یک از مدیران یا مسؤولان اشخاص حقوقی مزبور که دستور­دهنده باشد به مجازات­های مقرر در این قانون محکوم می­شود.

تبصره1- چنانچه ارتکاب جرم منتسب به شعبه­ای از مراکز و اشخاص حقوقی موضوع این ماده باشد، مجازات توقف یا ابطال پروانه یا مجوز موضوع این ماده، نسبت به شعبه مزبور اعمال خواهد شد.

تبصره 2- در خصوص کلینیک­ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی یا سایر مراکز و اشخاص حقوقی موضوع این ماده که در امور زنان فعالیت می­کنند و کارکنان آنها، حداکثر مجازات اعمال می­شود.

ماده 41- اطباء، مشاوران، وکلا، کارشناسان و مترجمان رسمی و افرادی که با مجوز دولتی در امور عمومی فعالیت دارند، چنانچه با سوء استفاده از موقعیت خود یا وضعیت آسیب­پذیری زنان مرتکب جرایم موضوع این قانون شوند، علاوه بر مجازات­های مقـرر حسب مورد به ابطال پروانه یا ممنوعیت فعـالیت از یک تا پنج سال محکوم می­شوند.

ماده 42- چنانچه مرتکب جرایم موضوع این قانون دارای رابطه خانوادگی با زن باشد، یا بزه­دیده کم­توان ذهنی یا جسمی باشد، به حداکثر مجازات قانونی محکوم می­شود.

ماده 43- در مواردی که جرايم موضوع این قانون به صورت سازمان يافته، توسط باند یا شبکه­ای متشکل از سه نفر یا بیشتر که با هدف ارتکاب جرم تشکیل شده و فعالیت می­نماید، ارتکاب یابد، مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهند شد.

ماده 44- در تمامی مواردی که در این قانون جزای نقدی تعیین شده است، در مورد شرکای جرم، سهم هر یک از آنان از جزای نقدی تعیین و به نحو تضامنی به پرداخت آن محکوم خواهند شد.

ماده 45- اعمال مجازات­هاي موضوع اين قانون، مانع از اجراي مجازات­هاي حدود، قصاص و ديات نخواهد بود.

ماده 46- مرتکبان جرایم موضوع مواد 10، 11 و 14 این قانون مشمول مقررات تخفیف، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات نخواهند شد.

ماده 47- تعقیب جرایم موضوع این قانون، جز موارد مندرج در مواد 9،13، 16 و 18 منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و در صورت گذشت شاکی خصوص تعقیب موقوف نخواهد شد و مرجع قضایی رسیدگی را ادامه خواهد داد. با این وجود مرجع قضایی در چارچوب مقررات این قانون، حسب مورد می­تواند، مقررات تخفیف، تعلیق تعقیب یا اجرای حکم، تعویق صدور حکم و مجازات­های جایگزین را در مورد متهم اعمال کند.

ماده 48 مرتکبین جرایم مندرج در این قانون به علاوه مجازات پیش بینی شده حسب شرایط به جبران خسارت وارده نیز محکوم می گردد.

فصل چهارم: آیین دادرسی

ماده 49- علاوه بر جهات قانوني مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري، موارد زير نيز از جهات قانوني شروع به تعقيب در اين قانون مي­باشند:

الف) اعلام شكايت م‍ؤسسات مددكاري در مواردي كه بزه­ديده امكان شكايت نداشته باشد؛

ب) گزارش كلينيك­هاي مددكاري مبني بر وقوع خشونت عليه زنان؛

ج) گزارش­ها و درخواست­هاي مكتوب يا شفاهي كه هويت گزارش­دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، در صورتي كه داراي قراين معقول و متعارف باشند.

تبصره- اعلام شکایت و گزارش از طریق سامانه­هاي مخابراتي و رايانه­اي نیز ممکن خواهد بود.

ماده 50- مراکز درمانی و پزشکی مکلفند در صورت مواجهه با موارد خشونت علیه زنان موضوع این قانون، فوراً مراتب را به مراجع انتظامي اعلام نمایند.

ماده 51- مؤسسات مددکاری و کلینیک­های مددکاری در صورت مواجهه با موارد خشونت علیه زنان موضوع این قانون و در صورت اعلام رضایت قربانی، مکلف به گزارش موضوع به مراجع انتظامی یا قضایی هستند. مؤسسات مددکاری در مواردی که زن قربانی خشونت امکان اعلام یا پیگیری شکایت ندارد، می­توانند به نمایندگی از او شکایت کنند.

ماده 52- زن قربانی خشونت، مي­تواند ضمن شكايت، اتخاذ تدابير حمايتي و پیشگیرانه را از مراجع قضایی نيز درخواست نمايد.

ماده 53- مراجع قضايي يا انتظامي به صرف اعلام شکایت و يا وصول گزارش در خصوص وقوع خشونت عليه زنان، مکلف به تعقيب و تحقيق در خصوص موضوع هستند.

ماده 54- در مواردی که بزه­دیده شخصاً به مراجع انتظامي اعلام شکایت می­کند، صرف اعلام شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و نباید بزه­دیده را به بیان مسایل خارج از موضوع یا تشریح جزییات غیرضروری مجبور کرد.

ماده55- مأموران رسیدگي كننده كه حتی الامکان، از میان زنان آموزش دیده در امر مقابله با خشونت علیه زنان، انتخاب خواهند شد، باید در کمال احترام و آرامش اظهارات بزه­دیدگان را استماع نموده و آنان را از حقوق خود، آگاه و خدمات حمايتي قابل ارائه به آنها را تشریح نمایند.

ماده 56- مأموران رسیدگی­کننده، در گزارش­های خود باید وضعیت جسمانی و شرایط بزه­ديده را تشریح نموده و در صورت درخواست جهت معرفی به مراکز حمايتي، پزشکی و درمانی، فوراً نسبت به اجرای درخواست وی اقدام نمایند.

ماده 57- در تمامی پرونده­های خشونت عليه زنان، اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگی بزه­دیده، نشانی، شماره تلفن و هر نوع اطلاعات دیگری محرمانه بوده و مقامات و مأموران پلیس، اجازه افشای آن را جز در موارد قانوني نخواهند داشت.

ماده 58- در مواردي كه به نظر مأمور رسيدگي­كننده، احتمال تكرار خشونت وجود داشته باشد، مراتب جهت اعمال مقررات مواد 44 و 45  به دادستان يا مقام قضايي صالح اعلام مي­شود.

ماده 59- در جرايم قابل گذشت موضوع این قانون و جرایم موجب حبس تعزيري و جزای نقدی درجه 6، 7 و 8، مقام قضايي مي‌تواند با توافق طرفین و با اخذ تأمين مناسب، مهلتي كه بيش از دو ماه نباشد به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند. و یا براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را جهت میانجیگری به كلينيك­ها يا مؤسسات مددكاري يا اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح ارجاع كند. مدت ميانجي‏گري از سه ماه بيشتر نخواهد بود. مهلت‏هاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك بار قابل تمديد است.

تبصره- میانجیگری و یا اقدامات سازشی به قصد حصول گذشت و رضایت، مانع از اقدامات تعقیبی دادستان نخواهند شد.

ماده 60- در جرايم موضوع اين قانون، که مجازات قانوني آنها حبس تعزيري یا جزای نقدی درجه 6، 7 و 8 است، مرجع قضایی مي­تواند با رعايت مواعد و مقررات قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامی در خصوص تعليق تعقيب، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای حکم و یا اعمال مجازات­های جایگزین، با رعایت شرایط زیر اقدام کند:

1 متهم براي اولين بار مرتكب خشونت عليه زنان شده باشد؛

2- جرم ناشي از رابطه خانوادگي باشد؛

3- متهم متعهد گردد تا نسبت به معرفي خود به مؤسسات مددكاري اجتماعي جهت شركت در دوره­هاي آموزشي، درماني و يا مشاوره اقدام نمايد.

تبصره- در صورتي كه متهم در مدت تعليق یا تعویق، به اتهام ارتكاب يكي از جرايم موضوع اين قانون مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور كيفر­خواست گردد و يا دستورات مقام قضايي را اجراء نكند، قرار تعليق لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب به عمل مي‌آيد و مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه می­تواند قرار تعليق یا تعویق را ابقاء خواهد كرد. مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادر شده تصريح كند.

ماده 61- در جرايم قابل گذشت این قانون یا جرایم ناشی از روابط خانوادگي و يا واقع شده در محيط خانواده که مجازات قانوني آن حبس تعزيري یا جزای نقدی درجه 6، 7 و 8 است، شاكي مي‌تواند تا قبل از صدور كيفرخواست، درخواست ترك تعقيب كند. در اين صورت، دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي‌كند. شاكي مي‌تواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يكبار تا يكسال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب درخواست كند.

ماده 62- در جرايم موضوع اين قانون، در صورتي كه مجازات قانوني جرم، حبس تعزيري درجه 6، 7 و 8 و یا جزای نقدی درجه 7 و 8 باشد، در صورت ارتكاب جرم در روابط خانوادگي، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد، در صورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري، مقام قضايي مي‌تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقط يك بار از تعقيب متهم خودداري و قرار بايگاني­کردن پرونده را صادر كند. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه كيفري مربوط خواهد بود.

ماده 63- دادستان، در جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی و اعلام عقیده در خصوص منع تعقیب مرتكب یا جلب وي به دادرسي، پرونده را به شعبه بازپرسی ارجاع خواهد داد.

ماده 64- هرگاه فردي زني را به ارتكاب خشونت تهديد نمايد و بيم آن رود كه واقعاً مرتكب خشونت شود يا فردي كه به جهت ارتكاب خشونت عليه زنان محكوم شده است، صريحاً نظرش را بر تكرار خشونت ابراز كند، مرجع قضايي بنا بر درخواست شخص تهديد شده، از او مي­خواهد تعهد كند مرتكب جرم نگرديده و وجه الضمان متناسب را براي حداكثر به مدت دو سال بسپارد. در صورت خودداری مرتکب از سپردن وجه الضمان و یا عدم تعهد، مرجع قضايي رسيدگي كننده دستور بازداشت متهم را براي حداكثر دو ماه صادر خواهد كرد. در صورت سپردن وجه الضمان، چنانچـه مرتکب ظرف دو سال مرتكب جرم منظور شود، وجه الضمان به نفع دولت ضبط می­شود. در غیر این صورت، به او یا قائم مقام قانونی وی مسترد خواهد شد.

ماده 65- در صورتی که بنابر قرائن معقول و متعارف، احتمال تکرار خشونت در روابط خانوادگی وجود داشته باشد، حسب مورد، مرجع قضایی بنا به درخواست بزه­دیده خشونت یا نماینده قانونی وی، یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ خواهد نمود:

1- اخذ تعهد به شرح مندرج در ماده 44؛

2- مفارقت موقت زوجین از یکدیگر برای مدت معین؛

3- منع متهم از ورود به اقامتگاه یا محل کار زوجه؛

4- خروج زوج از اقامتگاه مشترك با تعيين مدت و التزام زوج به عدم انتقال یا فروش اقامتگاه مشترک؛

5- الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه متناسب با شئون زوجه؛

6- الزام متهم به مراجعه جهت روان­درمانی یا مشاوره یا سایر معالجات ضروری و ارائه گواهی آن؛

6- سکونت مستقل زوجه؛

7- معرفی به خانه­های امن برای مدت معین.

تبصره1- در صورت عدم اجراي دستور بازپرس مبنی بر خروج از اقامتگاه مشترک، متهم براي مدتي كه بيش از دو ماه نباشد، بازداشت خواهد شد.

تبصره2- در صورت انتقال اقامتگاه مشترک از سوي متهم، شاكي مي­تواند جهت ابطال آن، در دادگاه صالح اقامه دعوي نمايد.

تبصره 3- در موارد فوق، عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت از سوی زوجه مسقط حق نفقه وی نخواهد بود.

ماده 66- در صورتي كه در روابط زناشويي، احتمال ورود آسيب جسمي يا رواني براي زوجه وجود داشته باشد و اين امر بر اساس قرائن معقول، معلوم گردد، بر اساس تصميم مرجع قضايي، زن مي­تواند تا رفع چنين احتمالي از ايفاي وظايف مربوط به تمكين خودداري نمايد و اين امر مسقط حق نفقه زن نخواهد بود.

ماده 67- اموال و اشیاء اختصاص یافته و استفاده شده برای ارتکاب جرايم موضوع مواد 6، 14، 15، اين قانون و نيز عوايد حاصل از ارتكاب آنها، توسط بازپرس، تا تعيين تكليف نهايي سرنوشت متهم يا متهمان ضبط خواهند.

ماده 68- در هر حوزه قضايي، شعبه یا شعبی از دادگاه­های کیفری برای رسیدگی تخصصي به موضوعات خشونت علیه زنان اختصاص می­یابند. همچنين، در هر دادسرا، به تناسب تعداد پرونده، شعبه یا شعب بازپرسی، به صورت تخصصي، عهده­دار رسیدگی به پرونده­های خشونت عليه زنان خواهند شد.

ماده 69- دادگاه­های ویژه رسیدگی به پرونده­های خشونت علیه زنان با حضور رئیس دادگاه يا دادرس و نیز قاضی مشاور زن تشکیل می­گردد.

ماده 70- جلسات رسیدگی به پرونده­هاي موضوع اين قانون، غیر علنی است و حضور افرادی غیر از طرفین پرونده و وکلای آنان و نیز افرادي كه دادگاه حضور آنها را ضروري بداند، ممنوع است.

 تبصره- انتشار صورت محاکمات و دادرسی­هاي مربوط به جرايم موضوع اين قانون ممنوع است.

ماده 71- مرجع قضايي در مقام رسیدگی به پرونده­های خشونت علیه زنان، می­تواند از کودکان و نوجوانان 9 تا 18 سال حاضر در محل وقوع جرم به عنوان مطلع تحقيق كند. در صورت ضرورت، دادگاه آنان را به جلسات رسیدگی دعوت مي­كند.

ماده 72- در پرونده­های خشونت عليه زنان در روابط خانوادگي يا روابط شغلي، افراد داراي روابط خانوادگي يا رابطه خادم و مخدودمي با يكي از طرفين، در صورت حضور در محل وقوع جرم و يا داشتن اطلاع، اظهارات آنان حسب مورد به عنوان شاهد يا مطلع استماع مي­شود.

ماده 73- در صورت ارتكاب خشونت جنسي عليه زنان يا در موارد ارتكاب خشونت عليه زنان در روابط خانوادگي، در صورت وجود نظريه پزشكي قانوني يا مددكاري اجتماعي يا در مواردي كه زوجه مدعي نقض تعهد زوج شود، شكايت شاكي از قرائن مثبته وقوع خشونت محسوب مي­شود، مگر آنكه متهم به موجب ادله و يا قرائن معقول بي­گناهي خود را اثبات نمايد.

ماده 74- اموال و اشیاء اختصاص­یافته استفاده شده برای ارتکاب جرايم موضوع مواد 6،14،15 اين قانون و نيز عوايد حاصل از ارتكاب آنها، در صورت موجود بودن مصادره و در غير اين صورت مرتکب علاوه بر مجازات­های مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی اموال فوق در هنگام وقوع جرم محکوم می­شود.

تبصره1: هر گاه جرم توسط دو یا چند نفر ارتکاب یافته باشد، جزای نقدی موضوع این ماده از تمام آنها و به نحو تضامنی وصول می­شود.

تبصره 2: هرگاه اموال و اشياء موضوع اين ماده متعلق به غير بوده و مالك آنها برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانوني، اموال مزبور به عنوان تعزير مصادره مي­شود. در صورت فروش يا انتقال آنها از سوي مرتكب، علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت جزاي نقدي معادل بهای کارشناسی آن مال در هنگام وقوع جرم محکوم خواهد شد.

ماده 75- زنان قرباني جرايم موضوع اين قانون در تمامي مراحل دادرسي از پرداخت هزينه دادرسي معاف هستند.

ماده 76- دادگاه مي­تواند در مواردي كه جرايم موضوع اين قانون مستوجب حبس تعزير درجه 6، 7 و 8 بوده و جرم ناشي از رابطه خانوادگي باشد. با رعايت مقررات قانون مجازات اسلامی، صدور حكم را با صدور قرار، براي مدت يك تا سه سال به تعويق اندازد.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده 77- در تمامی اقدامات موضوع این قانون، اولویت با تدابیری است که منجر به تحکیم و تقویت نهاد خانواده، استواری روابط خانوادگی و یا حفظ حضور زن در محیط خانوادگی و منزل شود.

ماده 78- در مواردي كه زوج مرتكب تكرار خشونت­هاي موضوع اين قانون عليه زوجه شود، صدور حكم بر محكوميت وي از مصاديق عسر و حرج زوجه جهت درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش خواهد بود.

ماده 79- درآمدهای حاصل از وجوه دریافتی و جرایم نقدی موضوع این قانون در اختیار صندوق حمایت از بزه­دیدگان قرار می­گیرد.

ماده 80– دستگاه های ذیربط این قانون مکلف اند گزارش ادواری و سالانه از روند اجرای این قانون را به منظور ثبت در بانک جامع اطلاعاتی به دبیرخانه کمیته ملی ارائه نمایند.

نظارت بر حسن اجرای این قانون با کمیته ملی می باشد.

ماده 81- از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی بوده و هرگاه بین مقررات این قانون با قوانین دیگر تفاوت وجود داشته باشد، حکم این قانون مرجح دانسته می­شود.

ماده 82- این قانون در —- ماده و – تبصره در تاریخ —- به تصویب هیات وزیران رسید.