صفحه اصلی  »  لایحه امنیت زنان
image_pdfimage_print
آذر
۴
۱۳۹۶
نامه جمعی در مورد لایحه امنیت زنان
آذر ۴ ۱۳۹۶
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
Untitled design
image_pdfimage_print

 Photo:g-stockstudio/shutterstock.com

گروهی از شهروندان با تهیه و امضای نامه‌ای  خطاب به معاون قوه قضاییه خواهان اصلاح لایحه امنیت زنان و تعیین مصداق انواع خشونت علیه زنان بر اساس تجربه موفق دیگر کشورها و استانداردهای بین‌المللی شدند. متن نامه را ببینید:

جناب آقای دکتر ذبیح الله خداییان

معاون حقوقی محترم قوه قضاییه

ما جمعی از شهروندان نگران در مورد امنیت زنان در ایران، از آن جا که مطمئن هستیم تامین امنیت زنان در جامعه، دغدغه شما نیز است، قصد داریم بدون حاشیه‌‌پردازی در مورد اهمیت این موضوع، صدای خود را به گوش شما برسانیم.

خانم شهیندخت مولاوردی روز پنجشنبه دوم آذر ماه در “همایش جهان به سوی امنیت و عدالت برای زنان” در مشهد فرموده‌اند: «بررسی “لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت” به مراحل نهایی خود نزدیک شده و امید است ظرف حداکثر دو ماه آینده بررسی این لایحه در قوه قضائیه انجام و توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.»

این در حالی است که شما پس از نشست سه روزه بررسی “لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت” در روز ۱۲ آبان ماه اعلام کرده‌ بودید:« ایراد و مسأله‌ اساسی که لایحه‌ “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” با آن مواجه است، جرم انگاری وسیع این لایحه است.» شما به دفعات متذکر شده‌اید که مشکل لایحه، احتمال تفسیر موسع آن است و مصداق خشونت‌هایی نظیر خشونت روانی و عاطفی مشخص نیست.

ما ازطریق این نامه از شما درخواست داریم برای اصلاح این لایحه در تعیین مصداق انواع خشونت علیه زنان (خشونت جنسی، جسمی، اقتصادی، عاطفی و روانی) در کنار ضوابط شرعی به تجربه موفق قانونگذاری کشورهای دیگر و استانداردهای بین‌المللی نیز رجوع کنید و تدوین آن را تسریع بخشید. ما مطمئن هستیم شما و اصلاح‌کنندگان این لایحه تلاش خواهید کرد تا لایحه جدید سه اصل پیشگیری، حمایت از قربانیان و شمول انواع خشونت علیه زنان را در بر داشته باشد.

برای امضای نامه اینجا را کلیک کنید.

دی
۲۹
۱۳۹۵
لایحه امنیت زنان شامل کودکان متاهل نمی‌شود
دی ۲۹ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
image_pdfimage_print

مسئول تیم کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان گفت: به این جمع‌بندی رسیدیم که افراد ۱۸ سال به بالا مشمول مقررات مندرج در لایحه تامین امنیت زنان شوند، مگر آنکه در برخی مقررات لایحه افراد دارای سن پایین‌تر نیز تحت حمایت قرار گیرند.

علی کاظمی (مسئول تیم کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره لایحه تامین امنیت زنان گفت: در بحث خشونت علیه زنان برخی کشورها مقررات جامع و منسجمی دارند و برخی کشورها به صورت پراکنده مقرراتی تدوین کرده‌اند، اما رویکرد جهانی آن است که قانون جامعی در این زمینه وجود داشته باشد.

وی با یادآوری اینکه لایحه تامین امنیت زنان چندین سال پیش تدوین شده و مقررات پیشگیرانه، برنامه‌ریزی برای نهادهای متولی امر، ایجاد نهاد ملی در این زمینه، مقررات جزایی و آئین دادرسی خاص در آن لحاظ شده است، ادامه داد: با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در دو سال اخیر برخی مقررات به ویژه در بخش کیفری مربوط به این حوزه در این قوانین تصویب شد و اکنون نیاز به تکرار این قوانین در لایحه نیست.

کاظمی با بیان اینکه برخی قسمت‌های لایحه از جمله برخی قرارهای تامین و تمهیدی و نیز برخی بخش‌ها در مقررات مدنی که ممکن بود؛ مکمل این حوزه باشد باید براین لایحه اضافه شود، اظهارکرد: همچنین موارد جدیدی همچون ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه‌دیده وارد این لایحه شده است که این لایحه را از حیث تاثیرگذاری بیشتر تکمیل می‌کند.

 مسئول تیم کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان درباره لحاظ کردن قوانین ازدواج کودکان در این لایحه با تاکید براینکه در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد، عنوان کرد: ازدواج کودکان مساله‌ای مدنی است که ابعاد کیفری نیز دارد. در این باره نظرات مختلفی وجود دارد، یکی آنکه مقررات مربوطه به این موضوع در لایحه تامین امنیت زنان آورده شود. برخی دیگر معتقدند که جای این مقررات در لایحه نیست مگر آنکه ازدواج کودکان نوعی خشونت علیه آنان تلقی شود و نگاه دیگری می‌گوید؛ باید بحث حمایت از کودکان را در لایحه حمایت از کودکان و بحث حمایت از زنان را در لایحه حمایت از زنان ببینیم.

مسئله ازدواج کودکان فراتر از لایحه تامین امنیت زنان است

وی در این باره افزود: با توجه به نظریه سوم وقتی کودکی ۱۳ ساله ازدواج می‌کند؛ مسائل مربوطه باید در لایحه حمایت از کودکان پیش‌بینی شود، یعنی بحث ازدواج کودکان و سن آن و مقررات حمایتی این لایحه و قوانین مورد نیاز در این زمینه فراتر از لایحه تامین امنیت زنان است.

این قاضی دادگستری با بیان اینکه آوردن برخی مسائل در این لایحه بی‌مورد است، خاطرنشان کرد: مقررات مربوط به زنان همچون مباحث مربوط به ازدواج،‌ ارث،‌ انحلال نکاح در قوانین گسترده است و در این لایحه تنها مقررات مربوط به خشونت علیه زنان دیده خواهد شد.

 مسئول تیم کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان درباره اینکه آیا این لایحه تمام زنان و دختران را تحت پوشش قرار می‌دهد یا مخصوص قشر خاصی از زنان است، گفت: در این زمینه نیز نظرات متفاوتی وجود دارد، برخی معتقدند که این لایحه باید تنها زنان متاهل را تحت حمایت قرار دهد و ضروری است دو معیار برای تعیین قلمرو شخصی لایحه وجود داشته باشد یکی آنکه افراد تحت پوشش، ۱۸ سال به بالا باشند و دوم آنکه ازدواج کرده باشند که در این صورت اگر فرد ۱۳ ساله نیز متاهل باشد، تحت حمایت این لایحه قرار می‌گیرد.

کاظمی در ادامه گفت: نگاه دیگر معطوف به سن است؛ یعنی افراد تا ۱۸ سالگی مشمول قوانین حمایت از اطفال و از ۱۸ سال به بعد مشمول مقررات این لایحه شوند. در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که افراد ۱۸ سال به بالا مشمول مقررات مندرج در لایحه تامین امنیت زنان شوند مگر آنکه در برخی مقررات لایحه افراد دارای سن پایین‌تر نیز تحت حمایت قرار گیرند. در این صورت منافع کودکان بیشتر رعایت می‌شود، زیرا از یک طرف مشمول قوانین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و از طرف دیگر در برخی مصادیق مشمول حمایت‌های این لایحه می‌شود.

زنان قربانی قاچاق انسان تحت پوشش قرار می‌گیرند

این حقوقدان درباره نگاه این لایحه به زنان تن فروش اظهار کرد: درباره این زنان لزوما بحث خشونت مطرح نیست و ممکن است؛ فردی به صورت خودخواسته در این مسیر قرار بگیرد که خلاف قانون است؛ اما اگر یک زن قربانی خشونت شده و وارد این مسیر شود، لایحه از وی حمایت خواهد کرد و اگر فردی بنا بر میل خود وارد این مسیر شده و تحت اجبار هم نبوده باشد؛ بزهکار است و باید مورد شماتت قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه این لایحه زنان مورد خشونت قرار گرفته را تحت حمایت قرار می‌دهد؛ تصریح کرد: اگر فردی خود زمینه خشونت را فراهم کند یا بزهکار باشد؛ حمایتی از وی نخواهد شد.

کاظمی با بیان اینکه گاهی به دلیل در نظر نگرفتن راهکارهای پیشگیرانه و مناسب، برخی زنان به روسپی‌گری گرایش پیدا می‌کنند، عنوان کرد: در چنین مواردی باید سازوکارهای مناسبی تدوین شده و با اقدامات پیشگیرانه مانع از ورود این زنان به مسیر تن فروشی شویم.

وی تاکید کرد: اگر زنی قربانی قاچاق انسان شده و او را به اجبار وادار به فحشا کرده‌اند؛ باید مورد حمایت قرار گیرد و در لایحه تامین امنیت زنان تبعات مواردی همچون قاچاق انسان و اجبار فرد به روسپی‌گری لحاظ شده است.

کاظمی با بیان اینکه این لایحه تاکنون ۷۰ تا ۸۰ ماده داشته است که احتمالا به این تعداد افزوده خواهد شد، عنوان کرد: این لایحه در دست بررسی کارشناسی است و کار علمی زمان می‌برد، اما احتمال دارد تا پایان سال متن جامع لایحه تدوین شود که تصویب آن می‌تواند؛ زمینه خوبی را برای حمایت از زنان در برابر خشونت ایجاد کند.

این قاضی دادگستری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره اینکه اسلام به دنبال جلوگیری از خشونت نسبت به زنان درون و بیرون از خانه است، اظهار کرد: خشونت علیه زنان از مصادیق اعلای ظلم به آنان است از این جهت رویکرد لایحه اسلامی بوده و فمنیستی نیست و هدف آن نیز حمایت از تقویت خانواده است و زن را بلاستقلال در نظر ندارد و بخش‌هایی از لایحه زن را به عنوان مادر، دختر و همسر مورد توجه قرار می‌دهد.

کاظمی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های ممتاز این لایحه نسبت به مقررات مشابه آن است که رویکرد آن صرفا حمایت از زن بدون توجه به همسر و فرزند وی نیست، بلکه رویکرد آن است که ضمن تلاش برای حمایت از زن و رفع آسیب‌ها زمینه حضور بانشاط و سالم وی را در خانواده ایجاد کنیم. یعنی اگر همسری در اثر ناآگاهی مرتکب خشونت شده است؛ زمینه‌ای فراهم کنیم که به اشتباه خود پی ببرد و زمینه متلاشی شدن خانواده و بی‌سرپرست شدن فرزندان ایجاد نشود لذا رویکرد این لایحه در سطح کلان متفاوت از بسیاری از قوانین در سطح جهانی است.

مراکز اسکان موقت برای زنان در لایحه تامین امنیت زنان

وی درباره توسعه خانه‌های امن برای زنان در معرض خطر گفت: در این لایحه چنین خانه‌هایی به عنوان مراکز اسکان موقت مدنظر قرار گرفتند و در آن زمان که لایحه تدوین شد؛ تنها ۱۴ مورد از این خانه‌ها در کشور وجود داشت که امروز گسترش یافته است، اما مشکلی که وجود دارد نبود مقررات خاص بر این مراکز است.

این حقوقدان با بیان اینکه وجود این مراکز ابتکار خوب سازمان بهزیستی بوده است و باید در کنار آن حمایت قانونی نیز وجود داشته باشد، اظهار کرد: در این لایحه مسائلی همچون آنکه در چه مواقعی این مراکز می‌توانند یک زن را پذیرش کنند و چه اطلاعاتی می‌توانند از وی دریافت و نگهداری کنند و در چه مواردی می‌توانند از زن حمایت کنند و حتی مشخصات پرسنل این مراکز لحاظ شده است.

کاظمی با اشاره به حساس بودن موضوع پرسنل مناسب برای مراکز اسکان موقت زنان تصریح کرد: اگر این موضوع مورد دقت و توجه قرار نگیرد می‌تواند تبدیل به یک مرکز ناامن برای زنان شود و پرسنل این مراکز باید امین و متخصص بوده و فضای آن نیز مناسب باشد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که باید در این لایحه مورد بازنگری قرار بگیرد؛ مساله خانه‌های امن و مراکز مددکاری است که سعی کردیم در این خصوص کار را ارتقا دهیم.

کاظمی در پایان گفت: این لایحه پس از تدوین و تهیه متن جامع آن توسط تیم کارشناسی به معاونت امور زنان ریاست جمهوری ارسال خواهد شد.

منبع: ایلنا