صفحه اصلی  »  قوانین کیفری
image_pdfimage_print
مهر
۱۰
۱۳۹۳
رویکرد قوانین ایران در قبال خشونت خانگی
مهر ۱۰ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

Nonviolence_protesters-04-16-00

عکس: en.wikipedia.org

موسی برزین خلیفه لو – وکیل دادگستری

کلیات

گرچه خشونت خانگی پدیده ای چند بعدی است و برای کنترل آن نیز لازم است این پدیده از منظرهای مختلف از جمله جامعه شناختی و روانشناختی بررسی شود، اما بدون شک نقش بسیار مهم قوانین در افزایش یا کنترل این پدیده غیر قابل انکار است. سیستم قضایی می تواند از یک طرف با تنظیم قوانینی صحیح راه را برای اعمال خشونت خانگی مسدود کند و از طرف دیگر با اعمال سیاستهای پیشگیرانه از بروز خشونت خانگی ممانعت به عمل آورد.

قوانین ایران اعم از قوانین کیفری و مدنی به خصوص در مورد خانواده، ملهم از فقه اسلامی است. نگرش فقه اسلامی به نهاد خانواده نگرشی مردسالارانه است. بدین معنا که در بسیاری از منابع فقهی زن و کودک به نوعی ملک مرد محسوب می شوند. احکام اسلامی کاملا بیانگر آن است که زنان باید تحت امر و اطاعت مردان باشند. این نگرش عامل اصلی خشونت زایی و مشروعیت بخشیدن به خشونت علیه زنان و کودکان در خانواده است. در حقوق ایران بسیاری از مقرراتی که زمینه های خشونت خانگی را گسترده کرده است با توجه به این گونه نگرش فقهی تنظیم شده است لذا شاهد هستیم که بعضا قوانین ایران خود به مجوز و مشروعیتی برای اعمال خشونت خانگی تبدیل شده اند. از طرف دیگر فقدان یک سیاست جنایی کارآمد برای مبارزه با خشونت خانگی در ایران سبب شده است این پدیده تاکنون کنترل نشود.

با این وجود در موارد محدودی، حقوق ایران راهکارهایی هر چند غیر مستقیم را برای کنترل خشونت خانگی پیش بینی کرده است که زنان می توانند با استفاده از این راهکارها، اندکی از خشونت های احتمالی مردان جلوگیری کرده و زنان قربانی خشونت خانگی نیز می توانند در برخی موارد مرتکب را به مجازات برسانند.

 به هر حال هدف از این نوشته بررسی کلی ظرفیت های مثبت و منفی قوانین ایران در کنترل خشونت خانگی است. در این نوشته به اختصار نکات منفی و مثبت قوانین کیفری و مدنی ایران در کنترل خشونت خانگی بررسی می شود.

قوانین کیفری

در حقوق ایران نه تنها اینکه قانونی که به طور مستقل خشونت خانگی را جرم انگاری کند وجود ندارد. بلکه در قوانین کیفری بحثی با عنوان خشونت خانگی مطرح نشده است. تنها موارد محدودی می توان یافت که به نحوی خشونت خانگی در آنها جرم انگاری شده است. جرم انگاری کلی ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی می تواند شامل خشونت خانگی فیزیکی نیز گردد. چنانچه به عنوان مثال مردی همسر خود را مورد ضرب و جرح قرار دهد قربانی می تواند با استناد به قانون مجازات اسلامی تقاضای قصاص یا دیه کند و نهایتا از بابت جنبه عمومی مرتکب ممکن است به حبس کوتاه مدت محکوم گردد. مورد دیگر در مورد خشونت خانگی از نوع مالی یا اقتصادی است. ترک نفقه که می توان آن را نوعی خشونت غیر فیزیکی قلمداد کرد به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) جرم می باشد. لذا چنانچه مردی مخارج همسر یا کودک خود را با وجود استطاعت مالی تامین نکند علاوه بر اینکه قانون وی را ملزم به تامین آن می داند بلکه مجازاتی برای وی نیز تعیین کرده است.

گرچه موارد فوق ظرفیت مثبت برای کنترل خشونت خانگی است اما این موارد محدود و کلی در قوانین کیفری ایران نمی تواند موجب کنترل خشونت خانگی شود. زیرا دایره خشونت خانگی به ضرب و جرح محدود نشده و بسیاری از رفتارهای غیر فیزیکی را نیز در بر می گیرد. نه تنها اینکه قوانین کیفری ایران خشونت های خانگی از نوع روانی و کلامی و اجتماعی و… وحتی برخی خشونت های فیزیکی  را جرم انگاری نکرده، بلکه در مواردی بستر این گونه خشونت ها را نیز فراهم کرده است. قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن موضوع ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، جواز قتل و ضرب و جرح همسر در بستر مرد اجنبی موضوع بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات، معافیت پدر و جد پدری از قصاص در صورت قتل فرزند موضوع ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲، از جمله مواردی است که می تواند مستقیما به افزایش خشونت خانگی منجر شود.

قوانین مدنی

قوانین مدنی مهمترین قوانینی است که به تنظیم اصول مربوط به خانواده می پردازد. وظیفه و تکلیف هر عضو خانواده را مشخص و به تنظیم روابط آنها می پردازد. مقررات مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت و… را مشخص می سازد. طبیعی است چنانچه این مقررات نتواند تعادلی بین اعضای خانواده فراهم سازد و حقوق یک عضو را گسترده تر کرده و موجبات تسلط وی بر اعضاء دیگر را فراهم کند، موجب پیدایش معضلاتی در حوزه خانواده خواهد شد. یکی از این معضلات بی شک پدیده خشونت خانگی است.

قوانین مدنی ایران با تاثیر از فقه اسلامی زن و فرزندان را به نوعی تحت تسلط مرد قرار داده اند. زنان و کودکان زمانی که مورد خشونت از طرف شوهر یا پدر قرار گیرند نمی توانند از راهکارهای قانونی برای کنترل و یا رها شدن از خشونت استفاده کنند. به عبارتی قوانین مدنی ایران راهکارهای کارآمدی برای کنترل خشونت خانگی ارائه نداده اند. بدین معنی که مردان نسبت به زنان ابزارهای قانونی بیشتری به نفع خود در اختیار دارند. وجود این ابزارها باعث می شود مردان با ترس کمتری به اعمال خشونت خانگی بپردازند. از طرف دیگر فقدان راهکارهای قانونی برای زنان در قبال کنترل خشونت مردان سبب شده است که تاثیر این خشونت ها بر روی زنان دوچندان شود زیرا راه های کنترل خشونت و یا رها شدن از آن، به درستی در قوانین مدنی پیش بینی نشده است. در حقوق ایران کنترل قانونی زن و مرد در یک خانواده چه تحت رابطه پدر و فرزند و چه تحت رابطه زن و شوهر، نسبت به یکدیگر یکسان نبوده و غیر متوازن است. این عدم توازن در اغلب موارد به ضرر زنان بوده و خشونت خانگی را نسبت به آنان دامن می زند.(۱)

فقدان حق طلاق برای زنان و محدودیت های بسیار برای جدایی وقتی که زن خواهان آن است، حق ابوین بر تنبیه بدنی کودک خود، قانونی بودن چند همسری برای مردان، محدودیت های اشتغال و فعالیت های اقتصادی زنان، محدودیت های حضانت فرزندان، الزام به تمکین ازشوهر، حق بدون قید و شرط شوهر در ریاست از خانواده، لزوم اذن پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره، همگی از جمله مواردی است که قوانین مدنی ایران با پیش بینی آنها، بسترهای اعمال خشونت خانگی توسط مردان را فراهم کرده و در عین حال راه را برای مقابله با این گونه خشونت و یا رهایی از آن را برای زنان مسدود کرده است.

البته لازم به ذکر است برخی  از موارد فوق با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی قابل تعدیل است. براساس این ماده: ” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است”. استفاده از این ماده تا حدودی می تواند برخی از امتیازاتی را که قانون صرفا برای مردان شمارده و به نوعی زمینه ساز خشونت خانگی است را به تعادل رسانده و زنان را نیز شامل حال آن امتیازات کند. به این صورت که زنان می توانند حین عقد و یا پس از آن برخی از امتیازاتی را که قانون برای مردان قائل شده است را با توافق مرد برای خود نیز منظور کنند. از جمله اخذ وکالت در طلاق.  به عبارتی این ماده را می توان ظرفیتی مثبت در قانون مدنی ایران برای جلوگیری از خشونت مردان علیه زنان و کنترل خشونت خانگی قلمداد کرد.

سیاست های پیشگیرانه

موثرترین و بهترین راهکار مبارزه با یک انحراف و یا پدیده مجرمانه پیشگیری از آن است. پیشگیری از جرم به عنوان یکی از ارکان سیاست جنایی امروزه اهمیت فوق العاده ای یافته است به طوری که بدون در نظر گرفتن آن مبارزه با یک انحراف یا پدیده مجرمانه غیر ممکن است. خشونت خانگی نیز به عنوان یک انحراف و یا پدیده مجرمانه از این قاعده مستثنی نیست. لازمه مبارزه با خشونت خانگی بیش از هرچیز نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه است. یافتن و از میان بردن عوامل موثر بر ایجاد خشونت خانگی در ایران به عنوان پیشگیری اولیه، اتخاذ تدابیر لازم برای بازداشتن افرادی که در معرض اعمال خشونت خانگی قرار دارند به عنوان پیشگیری ثانویه و در نهایت پیش بینی مجازات مناسب و تدابیر اصلاحی نسبت به کسانی که مرتکب خشونت خانگی شده اند، می تواند تا حد قابل توجهی خشونت های خانگی را کنترل نماید. با توجه به قوانین جسته گریخته ایران در مورد خشونت خانگی به نظر می رسد حقوق ایران سیاست های پیشگیرانه برای کنترل خشونت خانگی در پیش نگرفته است. همچنین سیستم قضایی ایران برنامه ای برای اصلاح و یا درمان کسانی که سابقه خشونت خانگی دارند ارائه نداده است. همین امر سبب شده است که مرتکبین خشونت خانگی رفتار خود را بارها تکرار کنند.

پی نوشت

۱- طبق یک نظریه جرم شناسی به نام “توازن کنترل” که توسط آقای چارلز تیتل ارائه شده است، کنترل افراد در ارتباط با یکدیگر باید متوازن باشد. یعنی میزان کنترلی که فرد می تواند بر دیگران اعمال کند با میزان کنترلی که دیگران می توانند بر فرد اعمال کنند باید متوازن باشد. تا زمانی که این دو عامل در توازن باشد همنوایی وجود خواهد داشت و در غیر این صورت رفتارهای مجرمانه و انحراف پدید خواهد آمد. از نظر تیتل انحراف زمانی به وجود می آید که یک نفر نسبت به دیگری یا دیگران دارای کنترل اضافی و یا نقصان کنترل باشد.

توجه به این نظریه می تواند در مورد پدیده خشونت خانگی در ایران یک دید کلی حقوقی ارائه دهد. در حقوق ایران ابزارهای قانونی برای کنترل زن توسط مرد وسیع است در حالی که قوانین قدرت محدودی را به زن برای کنترل مرد داده است. این عدم توازن را می توان یکی از عوامل مهم اعمال خشونت خانگی علیه زنان دانست. برای مطالعه بیشتر در مورد این نظریه مراجعه کنید به:

– “Control Balance Theory and Social Policy.” Pp. 6-24 in Criminology and Public Policy: Putting Theory to Work, edited by Hugh Barlow and Scott Decker. Temple University Press: Philadelphia, 2010

– “Refining control balance theory”, CHARLES R. TITTLE, (http://tcr.sagepub.com/content/8/4/395.full.pdf)

فروردین
۲۴
۱۳۹۲
تمامی احکام اجتماعی اسلام مانند دیات و قوانین کیفری و حقوق زن … قابل تغییرند
فروردین ۲۴ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , ,
image_pdfimage_print


مصاحبه اختصاصی “خانه امن” با حسن یوسفی اشکوری

حسن یوسفی اشکوری از روحانیون نو اندیش دینی است. وی  نماینده دور یکم مجلس شورای اسلامی در ایران بوده و  نویسنده و  محقق و تحلیل گر سیاسی  است که طی سال‌های گذشته سابقه زندان و محاکمه بدلیل مواضعش را داشته‌است. وی در زمره نیروهای ملی مذهبی   قرار دارد. یوسفی اشکوری جمله روحانیان منتقدی است  که مقالات و مصاحبه‌های فراوانی از وی در مطبوعات منتشر شد. سایت خانه امن با وی در ارتباط با برخی آیات قران و حقوق زنان به گفت و گو نشسته است با امید به اینکه رهیافتهای منطبق با زمان از قرآن موجب حل شدن بسیاری از مشکلات  زنان و خانواده ها در قانون خانواده ایران شود .

“خانه امن”: جناب اشکوری شما بعنوان یک نو اندیش دینی که زمانی در کسوت روحانیت بودید چه نظری درباره این ایه در قران که میگوید ؛   والتی تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرهن فان فی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا. دارید . ایه ای که به صراحت میگوید و آن زنان را که از نافرمانیشان بیم دارید، اندرز دهید و از خوابگاهشان دوری کنید و بزنیدشان. اگر فرمانبرداری کردند، از آن پس دیگر راه بیداد پیش مگیرید. و خدا بلند پایه و بزرگ است.تفسیر شما از این ایه چیست و اصولا تفسیررایج دیگر علما از این آیه چیست ؟ ایا این ایه نمیتواند مجوزی براعمال خشونت جسمی مردان علیه زنان شود ؟

یوسفی اشکوری: آیه مورد اشاره و پرسش (آیه ۳۴ نساء) از آیات بسیار مناقشه برانگیز قرآن و در نتیجه احکام شریعت اسلامی در حوزه زنان است. گرچه این آیه و موضوع آن از گذشته های دور نیز مورد بحث  و مناقشه بوده و مفسران و فقیهان در این مورد آرای مختلف و متنوعی ابراز کرده و هزاران صفحه در این باب سیاه کرده اند اما در جهان مدرن یعنی زمانی که مسلمانان با اندیشه های غربی آشنا شده بیشتر مورد گفتگو قرار گرفته و به ویژه در چهارچوب آموزه های فمینیستی متأخر بیش از پیش مورد مجادله و  گفتگوست.

“خانه امن”: چنان که در پرسش شما هم آمده جان کلام این است که مرد در شرایطی حق دارد و می تواند همسرش را با تنبیه بدنی ارشاد کند و به اصطلاح به راه آورد. پرسش اساسی این است که می توان برای مرد چنین حقی قایل شد؟ از منظر خالص اسلامی چطور؟

یوسفی اشکوری: طبعا در این گفتار کوتاه نمی توان به این پرسش پاسخ کامل و وافی به مقصود داد و حتی آیه را به طور گسترده تفسیر و تحلیل کرد چرا که آیه متضمن مفاهیم و کلیدواژه های مهمی است اما تلاش می کنم به کوتاهی و در حد روشن شدن اجمالی دیدگاه خودم پاسخی تقدیم کنم.

اول به یک قواعد کلی به عنوان روش برخورد با قرآن و به طور کلی با گزاره های دینی اشاره کنم تا راه فهم مفاهیم آیه روشن تر شود.

۱) قرآن یک متن تاریخی است بدین معنا که به ضرورت «تنزیل» در قالب کلام و زبان و ادبیات خاص یک قوم در یک زمان و مکان معین و برای تحقق اهداف مشخص پدید آمده و در واقع هیچ آیه ای در کتاب نیست که در تخته بند زمان و مکان نباشد.

۲ ) بر بنیاد اصل نخست، فهم و تفسیر آیات قرآن و از جمله آیات الاحکام آن (که بیشتر رنگ زمان و مکان دارد)، صرفا در بستر درک واقعیت ها و شرایط و به اصطلاح کنتکس آنها حاصل می شود که از طریق شناخت تاریخی، علل و عوامل، انگیزه ها، غایات و اهداف پیام و احکام حاصل می شود.

۳ ) از عوامل توفیق شناخت درست تاریخی قرآن و به طور کلی دین و شریعت اسلام، نگاه سیستمی و منظومه وار به مجموعه تاریخ و اسباب النزول و مقاصدالشریعه است و گرنه با تقطیع گزاره ها و خروج بخشی از آنها از پیکره نظام آرمانی و شرعی دین اسلام نمی توان به درک درست و کاملی از دین دست یافت.

۴ ) تقریبا تمام عالمان و فقیهان بر این نکته اجماع دارند که در احکام شرعی برخی ثابت و جاودانه اند و برخی متغیر و حداقل قابل تغییر و البته معیارها و قلمروها در ثبات و تغییر بسیار متفاوت و حتی گاه متضاد اند، اما به گمانم تمام احکام اجتماعی اسلام تغییرپذیرند یعنی در احکامی چون حدود و دیات و قوانین کیفری و حقوق زن و امور اقتصادی و سیاسی و . . .اصل تغییرپذیری است مگر خلاف آن اثبات شود.

۵ ) برای تشخیص ثوابت و متغیرات یک ضابطه درون دینی وجود دارد که عبارت است از اهداف عام یا همان مقاصدالشریعه و سه ضابطه بیرون دینی که عبارت اند از عقل، اخلاق و عدالت. از مجموعه آیات قرآن و سیره معتبر نبوی می توان چند اصل عام استخراج کرد و بر اساس آن ضوابط اجتهاد کرد و مثلا نشان داد که اولا امروز مصادیق همان اهداف عام کدام اند و ثانیا چگونه و با کدام قانون و سنت و روش بهتر می توان به همان اهداف دست یافت و ثالثا نشان داد که کدام حکم شرعی هنوز هم موضوعیت و اعتبار خود را حفظ کرده است. قابل توجه این که عقل و حُجیت خرد جمعی و عرفی آدمی و نیز دو اصل پیشادینی دیگر یعنی اخلاق و عدالت نیز خود مورد تأیید دین اسلام و بالاتر از اهداف غایی شریعت است و از این رو می توان آنها را نیز اصول درون دینی دانست.

“خانه امن “: با توضیحاتی که دادید چگونه می شود حال آیه مورد بحث را  تفسیر کرد ؟

یوسفی اشکوری: موضوع تنبیه بدنی زن در پایان آیه آمده اما روشن است که این جواز در پی یک مقدماتی و در واقع در چهارچوب منطق گفتمانی خاص مطرح شده است. چند کلیدواژه در این آیه هست: رجال و نساء، قوّام، فضیلت، انفاق، نشوز و ضرب. از کاربرد واژگان «رجال» و «نساء» در قرآن بر می آید که به دو گروه اجتماعی و انسانی  یعنی «مردان» و «زنان» اشاره دارد نه لزوما به دو جنس یعنی جنسیت. چنان که در زبانهای دیگر چنین است. در قرآن معمولا با تعبیر «ذکر» و «انثی» به جنسیت اشاره می کند (از جمله آیه ۱۲۴ سوره نساء). با شرح واژه های بعدی مراد روشن تر می شود. «قوّ ام» را با تعابیر و واژه های مختلف و متنوع معنا کرده اند. برخی «کاراندیش» را مناسب دیده اند. «نگهبان» و «نگهدارنده» و «حافظ» هم گفته اند که شاید با توجه به ریشه های لغت بلیغ تر باشند. «فضیلت» در فارسی به معنای «برتری» است و در آیه هم با تعبیر «فضّلنا» به برتری اشاره دارد. «انفاق» به معنای بخشش و بخشیدن است و در آیه با توجه به استفاده از «اموال» به نظر می رسد همان هزینه هایی است که مرد برای همسرش می کند مانند مهریه و هبه ها و از همه مهم تر خرجی زندگی (=نفقه). «نشوز» به معنای «نافرمانی» است و در نهایت «ضرب» هم به معنای «زدن» است. از مجموعه این واژه ها و ساختار زبانی و بیانی آیه چنین بر می آید که مردان بر زنان برتری یافته اند چرا که اولا مردان نگهبان و کاراندیش و حامی زنان اند و ثانیا هزینه های زندگی زنان را تأمین می کنند. اما در این استدلال روشن است که منشاء چنین فضیلتی جنسیت نیست بلکه در مرحله نخست برتری جسمی و توان زور و بازوست که عملا و به صورت گریزناپذیری زنان (دختران، خواهران، مادران و همسران) را در عرصه خانواده و در گستره جامعه تحت حمایت مادی و مالی و اجتماعی قرار می دهد و در مرحله بعدی مالکیت و نیروی کار مردان است که باز به شکل گریزناپذیری زنان را (به ویژه در گذشته) در مرتبه نیازمند و مصرف کننده و فروتر می نشاند. نتیجه منطقی و طبیعی چنین ساختار خانوادگی و اجتماعی  و اقتصادی اطاعت نیازمند و مصرف کننده فرودست از تولیدکننده و زورمند فرادست است و طبعا در چنین نظامی گاه تنبیه بدنی نیز لازم می آید.

آنچه تصویر و تفسیر شد تلاشی در جهت فهم منظومه وار آیه ۳۴ سوره نساء بوده که کوشیدم بدون این که بخواهم چیزی بر مضمون و دلالت های زبانی و لغوی آیه بیفزایم و به اصطلاح «تفسیر به رأی» کنم از متن رازگشایی تفسیری (نه تأویلی) بکنم. واقعیت این است که دین و شریعت اسلام نظام اجتماعی و از جمله نظام خانواده را به گونه ای که در تاریخ و در تمام جوامع وجود داشته پذیرفته ولی از جهاتی تلاش کرده نظامات رایج در عربستان آن روز را اصلاح کند و برای استیفای حقوق برابر آدمیان گام هایی بردارد. جای تردید نیست که در قران برابری ذاتی تمام آدمیان در انسانیت پذیرفته شده و مورد تأکید قرار گرفته اما این نیز واقعیت دارد که برابری حقوقی در همه جا (از جمله در مورد بردگان و زنان) رعایت نشده هرچند که اصلاحات قابل توجهی در این موارد صورت گرفته است. این روند گریزناپذیر بوده است. چرا که تاریخ بشر مبتنی بر تبعیض و نابرابری های گوناگون و آشکار بوده و هست و از جمله قوامیت و فضیلت مرد بر زن در تمام عرصه ها به همان دو دلیل عمومیت داشته و هنوز هم دارد. شریعت اسلام در زمین سوخته بنیاد نیافته بلکه در جامعه ای «واقعا موجود» پدید آمده و قوام یافته و لذا عملا فقط می توانسته تا حدودی امور و سنن متصلب را اصلاح کند که کرده است.

“خانه امن”: اما به هر حال با توجه به مشکلاتی که در جامعه با آن روبرو هستیم این سوال پیش می آید  که اکنون چه باید کرد و در واقع ما مسلمانان با این آیه و مانند آن چه باید بکنند ؟

یوسفی اشکوری: با توجه به قواعد هرمنوتیک و تفسیری که پیش از این ارائه کردم، پاسخ من این است که:

۱ ) نظام خانواده در ذیل نظامات مدنی و اجتماعی بشر در تاریخ همواره در تغییر و تحول است و ناگریز تحولات تازه (=حوادث مستحدثه) راه حل تازه می طلبد. تردید نیست که در حال حاضر نظام خانواده با گذشته و از جمله در قرن هفتم میلادی در عربستات بسیار متفاوت شده ناگزیر نمی توان با همان قواعد به نیازهای نوین خانواده پاسخ داد. امروز زنان وارد بازار دانش و قدرت و جامعه م اقتصاد شده و تلاش می کنند به برابری مدنی و استفاده از تمام امکانات مالی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی برابر دست پیدا کنند و تا حدودی به ویژه در ممالک پیشرفته دست یافته اند. در این صورت طبعا و منطقا دیگر نمی توان مرد را به صرف توان جسمی دارای فضیلت دانست؛ امروز معیار فضیلت دیگر زور بازو نیست، دانش و فرهنگ است. امروز شکار و جنگ و غنایم و غارت مولد ثروت نیست که به زور بازوی مردان نیاز داشته باشد، تخصص و دانش و اندیشه و مهارت است. وقتی زنان بتوانند ثروت تولید کنند و در هزینه های زندگی مشارکت برابر با مردان داشته باشند، دیگر با چه منطقی می توان از واجب النفقه بودن زن دفاع کرد؟ گرچه هنوز نیز در اغلب جوامع نظام واجب النفقه بودن برقرار است اما روند تحولات به گونه ای دیگر است.

۲ ) اگر امروز «قوّامیت» اگر هم قابل طرح باشد به گونه ای دیگر است. ضمن این که اگر واقع بین باشیم در چهارچوب نظامات مردانه و در جامعه سراسر خشونت و ناامن و غارتی عربستان آن روز تأکید بر قوامیت مرد در جای خود به سود زن بوده و از جان و مال و عصمت زن در برابر انواع تهاجمات و آسیب ها حراست می کرده است. اگر به انکار واقعیات بر نخیزیم هنوز هم در تمام جهان به ویژه در جوامع مادون مدرن و ناامن قوامیت مردان به سود زنان است. اما نکته آن است که الزامی منطقی بین توان و حتی وظیقه حمایتی مردان از خانواده و زنان و امور مالی و نفقه و مهم تر حق تنبیه بدنی و اعمال خشونت وجود ندارد. حتی اگر هم تا قیامت به هر دلیل قوامیت مرد و نظام نفقه برقرار باشد، باز با هیچ منطقی نمی توان به مردان حق داد تا زنان و از جمله همسران خود را تنبیه بدنی کنند. واقعیت تلخ این است که در گذشته و به ویژه در میان اعراب عصر بعثت مفاهیم و اندیشه هایی ذیل عناوین برابری حقوقی تمام آدمیان از جمله برابری جنسیتی اصولا مطرح نبود و از این رو قوانین و مقررات مدنی نیز به طور طبیعی بر بنیاد نابرابری ها و تبعیضات بوده است که در شریعت اسلام نیز انعکاس یافته است. اصولا «قانون» صورت بندی سنت های رایج در هر جامعه ای است و نباید از آن توقع آرمانی و فلسفه و ایدئولوژی داشت. به هرحال امروز اندیشه برابری ذاتی آدمیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد قبول عموم دولت ها و ملت ها قرار گرفته و از جمله تنبیه بدنی به طور کامل نفی و طرد شده است.

۳ ) در مورد خاص دو مفهوم «نشوز» و «ضرب» در آیه مورد بحث لازم است اشاره کنم که نشوز را عموما به معنای عدم تمکین جنسی دانسته اند اما به گمانم چنین نیست. نشوز به معنای نافرمانی است و شاید تعبیر «سرکشی» مناسبت تر باشد. قابل توجه این که در قرآن دو بار واژه نشوز آمده یک بار در باره زنان و یک بار درباره مردان و هر دو در سوره نساء (۱۲۸ نشوز مردان و ۳۴ نشوز زنان). روشن است که طبق عرف و عادت نشوز به معنای عدم تمکین جنسی در مورد مردان چندان موجه نیست و در هرحال اگر هم باشد تنبیه بدنی مردان نیز به وسیله زنان مجاز خواهد بود. به نظر می رسد که  موضوع آیه اختلاف خانوادگی است و مضمون آیه بعدی یعنی آیه ۳۵، که ظاهرا ادامه موضوع آیه قبل است، گواه این مدعاست. در مورد ضرب هم باید گفت که گرچه برخی از مفسران تا حدودی نواندیش معتقدند که، با توجه به کاربرد گسترده و متنوع فعل ضرب در آیات مختلف، ضرب به معنای زدن نیست بلکه به معنای جدایی و حتی در نقطه مقابل خشونت مهربانی و نوازش عاشقانه است، اما به گمانم این توجیه و تفسیر پر تکلف است و با ساختار آیه چندان سازگار نیست؛ همان زدن و تنبیه بدنی موجه تر می نماید. در عین حال قبول این نظریه نیز دشوار می نماید چرا که اولا پیامبر خود هرگز کسی و از جمله همسرانش را تنبیه بدنی نکرد و حتی با آنان هرگز با خشونت حتی کلامی برخورد نکرد و ثانیا در روایت منقول از وی نه تنها برخورد خشونت آمیز و کتک زدن زنان نهی شده بلکه همواره (از جمله در خطبه معروف به خطبه حجه الوداع آن حضرت که به «وصیتنامه سیاسی» پیامبر نیز شهرت دارد) به مهربانی و شفقت بر زنان سفارش شده است. ثالثا مفسران نیز همواره از جواز تنبیه زنان اکراه داشتند و از این رو روایاتی (به نظرم جعلی) نقل کرده اند که زنان را با مسواک یا ریحان بزنید و همین تدابیر گرچه در هرحال موجب کاهش خشونت بوده اما در عین حال نشان از آن دارد که در ذهن و وجدان آنان نیز کتک زدن زنان فعلی زشت و غیر قابل دفاع جلوه می نموده است.

۴ ) نکته آخر این که گرچه دقیقا روشن نیست چرا و به چه دلیل و در چه شرایطی تنبیه بدنی زنان به وسیله شوهران جایز دانسته شده اما در این میان یک نکته مسلم است و آن این که چنین جوازی نیز تحت شرایطی و از سر ناچاری صادر شده و در نهایت در جهت کنترل و محدود کردن خشونت علیه زنان بوده نه در جهت توسعه و گسترش و قانونی شدن آن. این نکته بس مهمی است که در اینجا نمی توان بحث مفصلی کرد اما به اشاره عرض می کنم که اسباب النزول آیات الاحکام قرآن در موضوع مقررات کیفری و مجازاتها نشان می دهد که تشریع این نوع مقررات برای مهار خشونت های بی پایان اعراب عصر جاهلی بوده است نه برای توسعه و رسمیت دادن و در نتیجه دایمی کردن آنها. به عنوان نمونه در جاهلیت به دلیل رواج سنت «ثار» در برابر یک قتل در قبیله ای به وسیله عضوی از قبیله دیگر، دهها قتل اتفاق می افتاد و گاه صدها جنازه بر زمین می افتاد اما اسلام این سنت مخرب را برانداخت و فقط یک فرد از قبیله یا خانواده مقتول را «ولّی دم» شناخت و گفت همان یک نفر حق دارد که قصاص کند هرچند که توصیه کرد اگر عفو کند بهتر است و خداوند را خوشنود کرده است (آیه ۳۳ اسراء). همین طور در برابر یک چشم صدها چشم از کاسه سر خارج می شد و در برابر یک دندان صدها دندان شکسته می شد و در برابر یک بینی صدها بینی و در برابر یک گوش صدها گوش بریده می شدند. اما شریعت اسلام آن خشونت و مجازات نامحدود را محدود کرد به یک در برابر یک، و گفتن ندارد که چنین تدبیری در آن زمان گام مهمی برای مهار خشونت بود. از این رو معتقدم که قوانین کیفری اسلام در جهت کنترل خشونت است نه توسعه و رسمیت دادن آن. اما متأسفانه در طول تاریخ اسلام با دیدگاه باژگونه فقیهان شریعتمدار هم این قوانین رسمیت یافت و هم جاودانه شد و هم درست در نقطه مقابل هدف غایی اسلام در جهت توسعه خشونت استفاده شد. از جمله از آیات «و للقصاص حیات لکم» و یا «من قتل مظلوما فقد لولّیه سلطانا» برای ابراز خشم و خشونت و انتقام بهره گرفته شد.

در موضوع زنان و تنبیه بدنی آنان نیز همین قاعده حاکم است و من گمان می کنم همین جواز محدود نیز برای مهار خشونت بی پایان عصر جاهلی علیه زنان بوده نه برای رسمیت دادن و توسعه آن. این که در آیه می گوید در صورت سازش بیدادگری پیشه نکنید، مؤید این نظریه است. در این صورت چنین جوازی جاودانه نیست و هر گز نمی توان از آن برای همیشه استفاده کرد. حداکثر جوازی بوده برای زمان خاص و شرایط خاص. ضمنا حتی اگر از منظر خشک فقهی نیز نگاه کنیم این جمله حداکثر جواز است نه وجوب و لذا اگر هم مؤمنان هر گز به آن عمل نکنند، مرتکب هیچ معصیتی نشده اند.

“خانه امن”: شما به عنوان یک روحانی نو اندیش دینی صراحتا بفرمایید آیا اصل اسلام موجب خشونت است ؟

یوسفی اشکوری: به «اصل اسلام» اشاره کرده اید و این که اصل اسلام موجب خشونت است یا نه. ظاهرا مراد از اصل همان ذات است. اگر اسلام همان است که عموم مسلمانان و فقیهان ما می فهمند و تفسیر می کنند، پاسخ شما مثبت است چرا که طبق تفاسیر آنان مجازاتهای اسلامی و از جمله مقررات مربوط به خانواده و زنان و به طور خاص آیه مورد بحث، خشونت علیه زنان و تنبیه بدنی آنان و یا ترک بستر به عنوان نوعی و مرحله ای از مجازات لازمه ایمان و مسلمانی است؛ اما اسلام و شریعت بنا بر تفسیر من، ذاتی ندارد که موجب خشونت و یا عدم خشونت شود. همه چیز بر می گردد به تفسیر و تأویلی که ما از قرآن و منابع دینی و تاریخ دین داریم. من تفسیر خود را به اجمال در روش تفسیری مختار خود و نیز تحلیل مجازاتهای شرعی گفتم و طبق آن پاسخ شما منفی است. در عین حال اگر بتوان از ذاتیات اسلام سخن گفت من ایمان به نبوت محمد و باور به توحید را دو امر ذاتی اسلام می دانم و بس. بگویم ذاتی یعنی امری که نفی آن موجب نفی الزامات منطقی آن می شود. آیا تفسیر من از کل احکام شریعت و از جمله مقررات جزایی و به طور خاص موضوع تنبیه بدنی زنان، که ارائه شد، خلاف دو امر ذاتی و اصول موضوعه آن (اخلاق و عدالت و عقلانیت) است یا تفاسیر سنتی و  رایج از اسلام و ذاتیات آن؟

“خانه امن”: در نهایت می خواهم از فرصت استفاده کنم و سوالی را که یکی از خوانندگان با ما درمیان گذاشت با شما مطرح کنم . این خانم  نوشتند در نهایت سوال خانمی را مطرح می کنم که شما بعنوان عالم دینی میتوانید پاسخ دهید .

زنی هستم۵۰ساله .داماددارم. معتقد به اسلام هستم . بیش از۱۵ سال است مادرم را تنهادر ختم ها و عروسی ها دیده ام . همسرم راضی نیست من مادرم را ببینم . میگوید مادرت دین و ایمان درست ندارد . چند ماهی است مادرم بیمار است و باز همسرم اجازه نگهداری از مادرم را نمیدهد . من چه کنم ؟ ایا خواسته او شرعی است و اگر شرعی نیست من چگونه او را با دلایل مذهبی قانع کنم؟

یوسفی اشکوری : به این بانوی گرامی باید بگویم که طبق اسلامی که من بدان اعتقاد دارم سخن همسر شما به کلی باطل و نادرست است و اسلامی که چنان اختیار بی پایان به مرد می دهد البته مورد اعتقاد من نیست. نمی توانم در اینجا به تفصیل استدلال کنم اما به اشاره عرض می کنم که:

اولا ) بنا به عقل سلیم و نیز منابع دینی (از جمله قرآن) مردان و زنان به اعتبار انسانیت شان به طور یکسان آزاد و مختارند و می توانند از حق آزادی خود بدون مانعی استفاده کنند و در نهایت به تعبیر دینی «راه شکر» را انتخاب کنند و یا «راه کفر» را (آیه ۳ سوره انسان).

ثانیا ) بر بنیاد اصل اول، هر انتخابی مسئولیت آور است و هر انسانی، زن و یا مرد، در برابر گزینه های انتخابی خود به طور فردی مسئول است و به تصریح قرآن هیچ کس مسئول اعمال دیگری نیست (آیه ۲۵ سوره آل عمران و آیه ۳۲ سوره نساء و آیه ۳ سوره مدثر و آیه ۱۵ سوره اسراء)

ثالثا ) دین و ایمان مادر شما عقلا و شرعا چه ربطی به شما و یا دیگری دارد؟ مگر همسر شما خداست و یا موکل بهشت و جهنم؟ این تفکر برآمده از کدام دین و شریعت است؟ حتی دین و ایمان شما هم ربطی به شوهر شما ندارد تا چه رسد به مادر و خواهر شما.

رابعا ) اگر ایشان از دین شما می ترسد، باید بداند که اگر ایمانی در پیوند عاطفی و انسانی مادر و فرزند بلرزد، به هیچ نمی ارزد و بهتر که هرچه زودتر بر باد رود.

با توجه به این نکات خواسته شوهر شما نه تنها شرعی نیست بلکه کاملا خلاف شرع است. من اگر بودم هرگز بدان تن نمی دادم. چرا که همین تن دانهای ناموجه است که هر روز اسارت را برای زنان بیشتر می کند.

آنچه گفتم در بعد نظر بود اما بیفزایم که «من برای وصل کردنم نی برای فصل کردن»، پیشنهاد من این است که اگر روابط تان با همسرتان حسنه است و پیوند تان عمیق، تلاش کنید با وی دوستانه صحبت کنید و با توسل با هر منطقی که می دانید (دینی و غیر دینی) او را قانع کنید که از این خواسته خلاف شرع و عقل و اخلاق دست بشوید. از آنجا که من از میزان اطلاعات دینی و تفکر اجتماعی و دانش شما و نیز همسرتان اطلاعی ندارم، نمی توانم بیش از این بگویم؛ در واقع همه چیز به دانش و درایت و قوت منطق شما بستگی دارد. تجربه نشان می دهد زنان هوشمند معمولا توان قانع کردن مردان را دارند. برای شما پیروزی و کامیابی در زندگی خانوادگی آرزو می کنم.

” خانه امن “