صفحه اصلی  »  قوانین محل اقامت
image_pdfimage_print
آبان
۷
۱۳۹۳
اطلاعاتی پیرامون مسائل حقوقی طلاق ایرانیان مقیم خارج
آبان ۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو

عکس: خانه من

موسی برزین خلیفه لو – وکیل و پژوهشگر حقوقی

مقدمه

در دو بخش قبلی به بررسی ضوابط حاکم بر ازدواج ایرانیان مقیم خارج و همچنین ازدواج با اتباع خارجه و غیر مسلمانان پرداختیم. در بخش حاضر مقررات طلاق در خارج از کشور را مورد مطالعه قرار خواهیم دارد. بدیهی است موضوع بحث ما زمانی است که زوج های ایرانی مقیم خارج بخواهند در کشور محل اقامت خود از یکدیگر جدا شده و اعتبار این جدایی را از لحاظ حقوقی در ایران خواستار باشند. همچنین در این بخش همانند بخش های پیشین، به خطراتی که ممکن است در صورت جدایی در خارج از کشور برای زوجین به خصوص زنان ایجاد شده و حقوقشان تضییع شود اشاره خواهیم کرد. گفتنی است در مورد طلاق در خارج از کشور مقررات و نظریات مختلفی وجود دارد لذا بدون وارد شدن به اختلاف نظرهای حقوقی وتعارض قوانین به بیان مسائلی خواهیم پرداخت که جنبه عملی داشته و ایرانیان مقیم خارج بتوانند از آن استفاده کنند.

مقررات شکلی طلاق تابع قوانین محل اقامت است

طلاق نیز همانند ازدواج از زمره احوال شخصیه محسوب می شود. بر اساس قوانین ایران احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج تابع قوانین ایران خواهد بود. بر اساس ماده ۶ قانون مدنی: « قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.» همانطور که مشخص است این ماده یک قاعده کلی را ارائه می دهد و آن اینکه اگر زوج های ایرانی که مقیم خارج از کشور هستند در صورتی که بخواهند از یکدیگر جدا شوند، لازم است این جدایی بر اساس قوانین ایران انجام شود. در غیر این صورت جدایی در ایران اعتبار حقوقی نخواهد داشت. البته لازم به ذکر است که منظور این ماده مقررات ماهوی طلاق می باشد نه مقررات شکلی. بدین توضیح که مقررات مربوط به ماهیت طلاق از جمله شرایطی که زن می تواند درخواست طلاق کند و یا لزوم صدور گواهی عدم امکان سازش تابع قوانین ایران است و مقررات شکلی تابع قوانین محل اقامت زوجین است. به عنوان مثال در قوانین ایران قبل از رسیدگی به دعوای طلاق طرفین را برای صلح و سازش نزد مشاوران می فرستند. این امر شکلی است لذا انجام آن در خارج از کشور ضروری نیست. همین طور است در مورد نحوه رسیدگی و هزینه دادرسی و مسائلی از این قبیل. به طور کلی براساس قوانین ایران تشریفات مسائل حقوقی تابع قوانین محل انجام آن عمل حقوقی است و مسائل ماهوی تابع قوانین ایران می باشد. طبق ماده ۹۶۹ قانون مدنی ایران: « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.» بنابراین اگر زوج های ایرانی مقیم خارج در دادگاه های کشور محل اقامت خود اقامه دعوی کنند، نیازی به رعایت مقررات شکلی طلاق نمی باشد.

مراجعه به دادگاه ضروری است

نکته ای که لازم است قبل از واکاوی موضوع بدان پرداخت، این است که بر اساس قوانین ایران برای جداشدن زوجین از یکدیگر نیاز به حکم دادگاه وجود دارد. لذا زوجین ایرانی که در کشورهای خارجی اقامت دارند نمی توانند بدون مراجعه به دادگاه از یکدیگر جدا شوند. با این توضیح که قوانین برخی از کشورها برای جدایی زن و شوهر از یکدیگر، مراجعه به دادگاه ها را لازم نمی دانند لذا افرادی که قصد جدایی دارند می توانند با مراجعه به مرجع صلاحیت دار ثبتی، طلاق را ثبت و از همدیگر جدا شوند در صورتی که در حقوق ایران چنین امری امکان پذیر نیست. لذا چنانچه ایرانیان مقیم خارج بخواهند از یکدیگر جدا شوند لازم است به محاکم آن کشور رجوع کنند در غیر این صورت جدایی آنها در ایران اعتبار حقوقی نخواهد داشت. بدیهی است جدا شدن زوجین مقیم خارج  بر اساس قوانین کشور خارجی در همان کشور اعتبار خواهد داشت هرچند که مقررات ایران رعایت نشده باشد اما اعتبار بخشی به این جدایی نیازمند رعایت قوانین ایران خواهد بود.

تنفیذ حکم خارجی توسط دادگاه های ایران

اما در مورد اینکه مقررات ایران چگونه شامل طلاق های واقع شده در خارج از کشور شامل خواهد شد و اینکه جداشدگان برای اعتبار بخشی به حکم دادگاه خارجی چه کاری باید انجام دهند، ضوابط مختلفی وجود دارد.

بر اساس ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده: «هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.»

در فرض هایی که ماده فوق پیش بینی نموده است رسیدگی به تقاضای طلاق در دادگاه های ایران صورت خواهد گرفت، لذا زوج های ایرانی مقیم خارج در این فرض با مشکلی مواجه نخواهند شد.  فرض ما این است که دو زوج ایرانی مقیم خارج در کشور محل اقامت خود به دادگاه آن کشور مراجعه و با حکم دادگاه از یکدیگر جدا شده اند. حقوق ایران مراجعه ایرانیان مقیم خارج از کشور  را در مورد دعاوی خانوادگی به دادگاه های کشور محل اقامت خود مجاز نموده اما حکم صادره از آن دادگاه ها را فقط در صورت تنفیذ در محاکم ایران قابل اجرا دانسته است. بر طبق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده: « هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند…»

همانطور که از متن ماده پیداست چنانچه زن و مرد ایرانی مقیم خارج برای جدا شدن از یکدیگر به دادگاه کشور محل اقامت خود مراجعه کنند حکم آن دادگاه باید در دادگاه های ایران شناسایی و تنفیذ شوند. برای این کار زوجین یا یکی از آنها و یا وکیل آنها باید به دادگاه خانواده تهران مراجعه کرده و دادخواست تنفیذ حکم محکمه خارجی را تنظیم و تقدیم کند. بدون انجام چنین عملی، حکم طلاق محاکم خارجی در ایران ارزش قانونی نداشته و باطل است لذا دفاتر رسمی ثبت طلاق در ایران و یا نمایندگان کنسولی دولت ایران در خارج،  طلاق خارجی را که در دادگاه خانواده ایران تنفیذ نشده است را ثبت نخواهند کرد.

اگر دادگاه خارجی بر اساس قوانین ایران مبادرت به صدور حکم طلاق کرده باشد دادگاه های ایران معمولا داد خواست تنفیذ را پذیرفته و به حکم دادگاه خارجی اعتبار می بخشند(۱) اما چنانچه دادگاه خارجی بر اساس قوانین کشور خود رسیدگی و حکم طلاق را صادر کرده باشد، دادگاه خانواده ایران با استناد به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده و همچنین مواد ۹۷۱ و ۹۷۲ قانون مدنی(۲) به تطبیق حکم دادگاه خارجی با مقررات ایران خواهد پرداخت. در صورتی که دادگاه ایران حکم خارجی را تنفیذ کرد، زوجین به دفاتر ثبت طلاق معرفی شده و با اجرای صیغه شرعی طلاق در صورت عدم اجرای آن در کشور خارجی، از همدیگر جدا خواهند شد. بدین ترتیب جدایی آنها در ایران نیز دارای اعتبار خواهد شد. لکن آنچه در عمل و رویه قضایی دادگاه های خانواده مشاهده می شود این است که اگر طلاق صورت گرفته در خارج از کشور توافقی بوده و یا مرد خواهان طلاق بوده است و تشریفات مذهبی طلاق از جمله اجرای صیغه آن رعایت شده باشد، مشکلات کمتری به وجود آمده و احتمال تنفیذ حکم قوی خواهد بود؛ اما در زمانی که زن خواهان طلاق بوده و بر اساس این خواسته محکمه خارجی حکم طلاق را صادر کرده باشد محاکم ایران به سختی اقدام به تنفیذ می کنند. به خصوص زمانی که مرد اظهار کند که راضی به طلاق نبوده است. زیرا قوانین ایران برای زنان حق طلاق قائل نمی باشند. در مواردی هم که زن استناد به عسر و حرج کرده باشد این موضوع باید توسط قاضی ایرانی تشخیص داده شود.

مشکلات عدم تنفیذ حکم طلاق خارجی برای زنان

 به طور کلی می توان گفت زنان ایرانی که با مراجعه به دادگاه های خارجی، متقاضی طلاق شده و از همسر خود جدا شده اند با مشکلات بسیاری برای اعتبار بخشی به این جدایی در ایران مواجهند. این امر یکی دیگر از موارد تبعیض علیه زنان می باشد. اگر طلاق صادره از دادگاه های خارجی توسط دادگاه های ایران تنفیذ نشده و مورد شناسایی قرار نگیرد، این طلاق ارزش قانونی نداشته و مشکلاتی را پیش روی زوجین خواهد گذاشت. نکاح سابق همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند، تمامی توافقات مالی از جمله مهریه و توافقات غیر مالی همچون حضانت قرزندان کان لم یکن و باطل خواهد بود. این زن و مرد در ایران همچنان زن و شوهر قانونی محسوب خواهند شد.

 بسیاری از مشکلات ناشی از عدم تنفیذ طلاق خارجی متوجه زنان خواهد بود. به عنوان نمونه زنی که از شوهر خود در خارج جدا شده است در صورتی که مجددا ازدواج کرده باشد این ازدواج او در ایران غیر قانونی و جرم خواهد بود لذا ممکن است وی با شکایت شوهر محکوم به مجازات مقرر در قانون شود. همچنین در صورت ورود به ایران، همسر او می تواند وی را ممنوع الخروج کرده و اگر حضانت فرزند را بر عهده گرفته است این حضانت را سلب نماید. در این موقع زن چنانچه دارای فرزند کوچک باشد در صورت عدم اجازه مرد نمی تواند فرزند خود را ازکشور خارج کند. البته با توجه به بطلان طلاق، زنان نیز می توانند نفقه خود را بخواهند. این نفقه هم شامل مدت زمانی خواهد بود که در خارج جدا شده و دادخواست تنفیذ داده اند و هم بعد از آن در صورتی که دادخواست تنفیذ نشده باشد. همچنین است در مورد مهریه. در صورتی که مهریه خود را دریافت نکرده باشند می توانند آن را دریافت کنند. لذا با توجه به مراتب فوق پیشنهاد می شود برای فرار از این گونه مشکلات، زنان ایرانی مقیم خارج در صورت امکان چنانچه قصد داشته باشند در خارج از همسر خود جدا شوند سعی خود را برای جلب رضایت وی برای طلاق توافقی به کار گیرند. همچنین در صورتی که در خارج از کشور حضانت فرزند بر عهده زن گذاشته شده از بردن فرزند به ایران تا تعیین تکلیف تنفیذ حکم طلاق خارجی خودداری نمایند.

طلاق در صورتی که زوج تبعه خارجی باشد

لازم به ذکر است موارد مذکور در فرضی بررسی شد که زن و مرد مقیم خارج هر دو ایرانی باشند. لذا چنانچه زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند، قوانین کشور مرد حاکم بر طلاق خواهد بود. زیرا بر بر اساس ماده۹۶۳ قانون مدنی ایران روابط شخصی و مالی بین زوجین تابع قوانین دولت متبوع شوهر است. علاوه بر این به احتمال بسیار این زن به تابعیت کشور مرد در آمده است. بسیاری از کشورها نیز ازدواج زن خارجی با تبعه کشور خود را مشمول قوانین خود می دانند. لذا در صورتی که زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج کرده باشد در محاکم آن کشور از همسر خود جدا شود نیازی به رجوع به دادگاه های ایران برای تنفیذ طلاق نخواهد داشت.

پی نوشت

  1. آنچه که در عمل مشاهده می شود بیانگر عدم پذیرش قوانین ایران در دادگاه های خارج از کشور است. زیرا از یک طرف بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته ترجیح می دهند قوانین خود را نسبت به شهروندان خارجی اعمال کنند و از طرف دیگر بسیاری از مقررات مربوط به طلاق و دیگر امور خانوادگی در حقوق ایران با موازین حقوق بشر و قواعد آمرانه آن در تعارض و با حقوق زنان در تضاد می باشد. بدین جهت کشورهایی که پایبند به این موازین هستند به هیچ وجه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را نمی پذیرند.
  2. ماده ۹۷۱ قانون مدنی: « دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»

ماده ۹۷۲ قانون مدنی: «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.»

مهر
۳۰
۱۳۹۳
ایرانیان مقیم خارج از کشور و چالش های تعارض قوانین ازدواج
مهر ۳۰ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو

عکس: خانه امن

موسی برزین خلیفه لو- وکیل و پژوهشگر حقوقی

کلیات

وقتی که فردی از کشور خود خارج شده و قصد اقامت در یک کشور خارجی را دارد، طبیعتا با مشکلاتی روبرو می شود. از مهمترین این مشکلات، مسائل حقوقی است که به احتمال قوی وی با آن مواجه خواهد شد. این مسائل حقوقی طیف وسیعی را شامل می شوند. از مسائل مربوط به حقوق کیفری گرفته تا مسائل مربوط به حقوق خصوصی. از طرف دیگر مشکلات حقوقی با توجه به وضعیت اقامت و تابعیت فرد در خارج از کشور متفاوت خواهد بود. قوانین کشورها در بسیاری از موارد متفاوت بوده و به این دلیل معمولا نوعی سردرگمی حقوقی در ارتباط با افرادی که از کشور خود خارج شده اند مشاهده می شود.

جامعه ایرانیان خارج از کشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای انجام امور حقوقی خود با سردرگمی و ابهامات بسیاری مواجه هستند. یک ایرانی مقیم خارج چگونه می تواند ازدواج کند؟ مقررات کدام کشور بر ازدواج وی حاکم خواهد بود؟ اگر یکی از زوجین خارجی باشد ازدواج چگونه باید انجام شود؟ طلاق در خارج از کشور چگونه ممکن است؟ مرجع صالح برای صدور حکم طلاق چه دادگاهی است؟ آیا حکم طلاق صادره در خارج از کشور، در مراجع داخلی دارای اعتبار است؟ حقوق زنان از جمله مهریه و نفقه در خارج از کشور چگونه قابل استیفا می باشد؟ وضعیت حقوقی فرزندان افراد خارج از کشور چگونه است؟ آیا ازدواج یک مسلمان ایرانی با یک فرد غیر مسلمان خارجی قانونی است؟

تکلیف موارد فوق در دوران پناهندگی چگونه است؟ چنانچه در دوران پناهندگی مشکلی حقوقی به وجود آید چگونه باید با آن برخورد کرد؟ ایرانیان مقیم خارج چگونه می توانند اسناد لازم را تنظیم کنند؟ چنانچه زن یا کودک ایرانی در خارج از کشور مورد خشونت خانگی قرار بگیرد چگونه باید با آن برخورد کند؟ وظایف کنسول گری ها در این زمینه چیست؟

اینها سوالاتی است که ایرانیان خارج از کشور با آن مواجه هستند. معمولا به دلیل تعارض قوانین کشورها نوعی سردرگمی در انجام امور فوق وجود دارد. اگر فردی بدون توجه به مقررات حقوق بین الملل خصوصی مبادرت به انجام امور حقوقی خود کند، بدون شک در ایران با مشکلاتی مواجه خواهد شد. به عنوان مثال اگر زن و مرد ایرانی بر اساس قوانین کشور خارجی محل اقامت خود ازدواج کنند، این ازدواج ممکن است در ایران اعتباری نداشته باشد و یا اگر یک ایرانی مسلمان با یک غیر مسلمان خارجی بر اساس قوانین محل اقامت خود ازدواج کند، قطعا این ازدواج در ایران اعتباری نخواهد داشت. لذا لازم است تمامی ایرانیان مقیم خارج با مسائل حقوقی که احتمال مواجه شدن با آنها وجود دارد آشنا شوند. در این راستا در سلسله نوشته هایی سعی خواهیم کرد مسائل حقوقی که ممکن است یک ایرانی مقیم خارج با آن مواجه شود مطرح کنیم. بدیهی است این نوشته به مسائل کلی خواهد پرداخت زیرا برای بررسی تفصیلی موضوع لازم است، حقوق و رویه قضایی هر کشور به طور مجزا مطالعه شود.

بیشتر مسائل مطرح شده در این نوشته مربوط به احوال شخصیه همچون ازدواج و طلاق خواهد بود. لازم به ذکر است پرداختن به موارد فوق به دلیل پیچیدگی های حقوقی از مشکلات حقوق بین الملل خصوصی است، لذا سعی خواهیم کرد به زبانی ساده این نوشته ها جنبه آموزشی داشته باشد و از بررسی تفصیلی مساله خودداری خواهد شد.

ازدواج

در هر کشوری، ازدواج دارای قواعد شکلی و ماهیتی مخصوص به خود است. بدبن معنی که مقررات حاکم بر ازدواج رسمی از کشوری نسبت به کشور دیگر ممکن است متفاوت باشد. این تفاوت گاه شکلی و گاه ماهوی است. منظور از شکلی تشریفات مربوط به ازدواج و منظور از ماهوی احکام ازدواج است. به عنوان مثال مرجع ثبت ازدواج و چگونگی تنظیم عقدنامه از مقررات شکلی و لزوم تعیین مهریه از مقررات ماهوی است. به طور کلی براساس قوانین ایران تشریفات مسائل حقوقی تابع قوانین محل انجام آن عمل حقوقی است و مسائل ماهوی تابع قوانین ایران می باشد. بر طبق ماده ۹۶۹ قانون مدنی ایران: « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.» لذا در ازدواج ایرانیان مقیم خارج از لحاظ شکلی معمولا مشکلی به وجود نمی آید و آنها می تواتند سند ازدواج خود را با مراجعه به مراجع صالح ثبت سند در خارج از کشور تنظیم کنند. این سند در کشور ایران نیز در صورت رعایت مسائل ماهوی با شرایطی(۱) پذیرفته شده و دارای اثرات حقوقی است. همچنین برای انجام تشریفات عقد ازدواج می توان به دفاتر کنسولی و نمایندگی های سیاسی ایران نیز مراجعه کرده و در آنجا اقدام به تنظیم سند ازدواج نمود.

  لکن در مسائل ماهوی که لازم است بر اساس قوانین ایران صورت پذیرد همواره مشکلاتی پیش روی ایرانیان خواهد بود. از طرف دیگر قابل ذکر است مشکلات ماهوی زمانی است که قانون محل عقد با قوانین ایران در مورد ازدواج در تعارض باشد. به عنوان نمونه بر اساس قانون مدنی ایران دختران برای ازدواج نیاز به اذن ولی قهری(پدر و جد پدری) دارند در حالی که در بسیاری از کشورها این اذن ضروری نیست و یا اینکه در حقوق ایران موانعی برای نکاح وجود دارد، در حالی که ممکن است در یک کشور خارجی این موانع وجود نداشته باشد. در اینجاست که قوانین ایران با قوانین محل عقد یا اقامت طرفین در خارج از ایران در تعارض قرار می گیرد. چنانچه مقررات ازدواج در یک کشور خارجی با قوانین ایران یکی باشد در این صورت زوجین می توانند با توجه به همان قوانین خارجی ازدواج کنند. طبیعی است این ازدواج در ایران نیز معتبر خواهد بود. اما این فرض بسیار نادر است.

همچنین اشاره به یک نکته ضروری است و آن اینکه ازدواج ایرانیان در یک کشور خارجی و بر اساس قوانین ماهوی آن کشور، زمانی با مشکل مواجه خواهد شد که زوجین بخواهند این ازدواج در ایران نیز معتبر باشد. بدین معنی که اگر دو نفر در خارج از کشور و برطبق قوانین آن کشور ازدواج کنند، بدون شک این ازدواج در آن کشور معتبر بوده و نمی توان گفت که چون قوانین ایران رعایت نشده است پس ازدواج آنها در آن کشور خارجی نیز اثر حقوقی ندارد؛ زیرا قوانین هر کشور در داخل قلمرو خود معتبر است. البته این فرض در حالی است که آن کشور خارجی بپذیرد که قوانین مربوط به ازدواج خود را شامل زوج های خارجی کند. معمولا اکثر کشورها ازدواج تبعه های خارج را بر اساس قوانین داخلی خود پذیرفته و عقد ازدواج را معتبر می دانند، لذا در این فرض نیز ایرانیان با مشکلی مواجه نخواهند شد. لکن افرادی که بر طبق قانون داخلی یک کشور خارجی ازدواج کرده اند، نمی توانند با استناد به این مقررات ازدواج خود را در ایران نیز معتبر بدانند. زیرا همانطور که گفته خواهد شد قوانین ایران مقررات ماهوی متفاوتی نسبت به حقوق بسیاری از کشورها برای ازدواج تعیین کرده است که بدون اعمال آن مقررات، عقد ازدواجی که بر اساس قوانین داخلی کشورهای خارجی صورت پذیرفته است، در ایران فاقد اثر حقوقی خواهد بود.

تنها فرضی که باید بدان توجه ویژه ای شود این است که دو ایرانی مقیم یک کشور خارجی که قوانین ماهوی آن کشور در مورد ازدواج با قوانین ایران در تعارض باشد بخواهند با یکدیگر ازدواج کنند و برایشان اعتبار این ازدواج در ایران مهم باشد. در این مورد لازم است به مواردی توجه شود که ذیلا بدان اشاره می کنیم. البته لازم به ذکر است موارد دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد و باید به تعارض قوانین کشورها توجه داشت. از جمله ازدواج یک ایرانی با غیر ایرانی یا ازدواج ایرانی مسلمان با غیر مسلمان و غیره که به این موارد نیز در ادامه پرداخته خواهد شد.

بر طبق ماده ۶ قانون مدنی ایران ایرانیان مقیم خارج در مورد ازدواج تابع قوانین ایران خواهند بود. بر اساس این ماده: « قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.»

این ماده بدان معنا است که چنانچه  ایرانیان مقیم خارج بخواهند ازدواج کنند، باید قوانین ایران را رعایت کنند در غیر این صورت ازدواج آنها در داخل ایران اثر حقوقی نخواهد داشت. در این صورت چنانچه قصد اقامت در ایران را داشته باشند، بدون شک مشکلاتی گریبانگیر آنها خواهد بود. از جمله این مشکلات مسائل حقوقی مربوط به فرزندان است. این احتمال وجود دارد که برای فرزندان شناسنامه ایرانی صادر نشود و بدین جهت از بسیاری از حقوق خود محروم شوند. همچنین در صورت عدم اعتبار ازدواج زنان نمی توانند به راحتی حقوق خود را استیفا کنند. استیفای حقوقی همچون نفقه و مهریه غیر ممکن خواهد بود زیرا ازدواج وی به رسمیت شناخته نشده است.

پرسش دیگری که می توان مطرح کرد این است که اگر دو ایرانی مقیم خارج بر اساس قوانین ایران ازدواج کنند و این قوانین با مقررات کشور محل اقامت آنها در تعارض باشد، آیا آن کشور خارجی موظف به رعایت قوانین داخلی ایران است؟ به عنوان مثال بر اساس قوانین بسیاری از کشورهای غربی و همچنین اسناد بین المللی دختران زیر ۱۸ سال کودک محسوب شده و بدین جهت نمی توانند ازدواج کنند. این کشورها مقررات سختی برای جلوگیری از ازدواج کودکان در نظر گرفته اند و حتی ممکن است برای متخلفین از این قاعده، مجازات هایی پیش بینی شده باشد، حال آنکه بر اساس قوانین ایران یک دختر ۱۳ ساله یا کمتر می تواند ازدواج کند زیرا به بلوغ شرعی رسیده است. سوال این است که چنانچه یک دختر زیر ۱۸ سال ایرانی مقیم خارج به دلیل فشار خانواده و یا هر دلیل دیگری مجبور به ازدواج شود آیا می تواند با استناد به اینکه در قوانین ایران چنین ازدواجی مجاز است ازدواج کند؟ به نظر می رسد با توجه به اینکه برخی از موارد مانند ممنوعیت ازدواج کودکان در حقوق کشورهای غربی آمرانه بوده و اینگونه ازدواج ها با حقوق انسانی در تعارض قلمداد می شوند، نمی توان انتظار داشت کشور خارجی اجازه آن را صادر کند هرچند که در قانون ایران مجاز شمرده شده باشد؛ چه اینکه این گونه موارد با نظم عمومی آن جامعه در تعارض است. به خصوص زمانی که ازدواج در سن کودکی در کشوری جرم انگاری شده باشد، آن کشور نمی تواند اجازه ارتکاب جرم در داخل قلمرو خود را به این بهانه که در ایران این ازدواج جرم نیست بدهد. لازم به ذکر است این تفسیر علاوه بر اینکه تفسیری منطقی است عادلانه تر نیز می باشد. زیرا از این طریق جلوی اعمال برخی مقررات ضد بشری حقوق ایران که می تواند بالقوه به خشونت خانگی منجر شود، گرفته می شود.

 مشابه فرض فوق را در موارد دیگری نیز می توان طرح کرد. بدین گونه که بسیاری از مقررات حاکم بر روابط زناشویی در حقوق ایران به نوعی در تعارض با حقوق انسانی به ویژه حقوق زنان است. چنانچه معتقد باشیم این مقررات باید شامل زوج های ایرانی مقیم خارج نیز شود در تضاد با حقوق بشر قرار خواهیم گرفت. به عنوان مثال بر اساس قوانین ایران شوهر می تواند همسر خود را از اشتغال به بسیاری از مشاغل باز دارد در حالی که این امر در کشورهای توسعه یافته مطلقا پذیرفته نیست. با رشد تفکرات حقوق بشری در کشورهای غربی، تبعیض علیه زنان و کودکان به هیچ نحو پذیرفته نمی شود حال آنکه در حقوق ایران چنین امری مشاهده نمی شود. آیا باید معتقد بود که چون قانون مدنی ایران مقررات مربوط به احوال شخصیه را تابع قوانین ایران نموده است، کشور خارجی محل اقامت یک زوج ایرانی نیز باید بدان مقررات احترام گذارد؟ به طور کلی در جواب این سوال می توان گفت که احترام به مقررات تبعیض آمیز و ضد بشری نه تنها اینکه درست نیست، بلکه باید جلوی اعمال این مقررات گرفته شود. در عمل نیز کشورهای غربی و دیگر کشورهایی که به حقوق انسانی ارج می نهند خود را پایبند مقرراتی که تبعیض آمیز یا برخلاف موازین حقوق بشر باشد نمی دانند. اما ممکن است برخی از کشورهای اسلامی مقررات مربوط به روابط زناشویی ایران را بپذیرند.

به طور کلی آنچه که در عمل مشاهده می شود کشورهای خارجی به خصوص کشورهای توسعه یافته در عمل بسیاری از مقررات حاکم بر ازدواج در حقوق ایران را نپذیرفته و آن را شامل حال زوج های ایرانی مقیم کشور خود نمی سازند زیرا مقررات حقوق ایران در بسیاری موارد در تعارض بنیادین با موازین حقوق بشری است.

در بخش بعدی به بررسی مقررات حقوقی پیرامون ازدواج ایرانی ها با اتباع خارجی و ازدواج مسلمان با غیر مسلمان خواهیم پرداخت.

…………………………………………

 پی نوشت

  1.  این شرایط در ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی آمده است. بر اساس این ماده: « محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشور های خارجه همان اعتباری را خواهد داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینکه:

 اولا” – اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

 ثانیا”- مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

 ثالثا”- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد.

 رابعا”- نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است .»