صفحه اصلی  »  قوانین فقهی
image_pdfimage_print
مرداد
۳۱
۱۳۹۸
فقه، زمینه اصلی تبعیض علیه زنان
مرداد ۳۱ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
Photo: Milva_El//depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: Milva_El//depositphotos.com

مهری قاسمی

دستگاه نظری فقه مهم‌ترین منبع برای ایجاد محدودیت و حمایت از فرودست بودن زنان در ایران است.

حاکمیت دستگاه فقهی که هم از طریق تصویب قوانین و هم حتی بدون آن و تنها با ارجاع محاکم قضایی به این احکام صورت می‌گیرد، منجر به برقراری قواعدی قرون وسطایی بر مناسبات مردان و زنان شده است که با معیارهای امروز در مقابل حقوق اولیه انسانی قرار دارند  و زمینه‌ای فراهم می‌کنند تا سرکوب زنان به بخشی از هویت و ساختار حاکم تبدیل شود.

از یک سو احکام فقهی متعددی در ایران به قانون تبدیل شده‌‌اند که تبعیض‌آمیز هستند و به محدود کردن حقوق اساسی زنان منجر شده‌اند و از سوی دیگر، حتی آن احکامی که به قانون تبدیل نشده‌اند نیز با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی، به عنوان منابع قابل استناد شناخته شده و زمینه حاکمیت کامل فقه را فراهم کرده‌اند؛ چنانچه در محاکم قضایی به فتاوای فقهی حتی پیش از تبدیل شدن آنها به قانون استناد می‌شود.

مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

با توجه به همین اصل، آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در موارد متعدد صدور حکم در دستگاه قضایی و شورای عالی قضایی را به فتاوای فقهی فقها ارجاع داد و همین مساله، رویه‌ای شد که محاکم قضایی به صورت مکرر به جای قوانین مصوب، به فتوای مراجع مذهبی رجوع کنند.

بخش زیادی از این فتاوا که مورد استناد قرار گرفته و می‌گیرند هم ماهیتی ضد زن دارند و در جهت سرکوب زنان به کار می‌روند.

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

اما قوانین تصویب شده نیز باید منطبق بر احکام فقهی باشند تا مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرند. هر گونه انتقاد و اعتراض به این قوانین و فتاوا هم تحت عنوان اعتراض به اسلام و حتی «ضرورت مذهب» سرکوب می‌شوند؛ چنانچه اعتراض جبهه ملی ایران به لایحه قصاص در سال ۱۳۶۰ منجر به صدور حکم ارتداد آنها از سوی آیت‌الله خمینی شد.

استناد مکرر محاکم قضایی به فتاوای فقهی اما اعتراض‌هایی را هم به دنبال داشته و بسیاری از حقوق‌دانان این رویه را موجب هرج و مرج قضایی دانسته‌اند.

برای نمونه مصطفی جباری در مقاله‌ای که مجله حقوق دانشگاه تهران در پاییز سال ۱۳۶۷ منتشر کرد، نشان داد «علی‌رغم این که در تصور اولیه به نظر می‌آید این اصل مشکل‌گشاست و می‌تواند خلأ قوانین موضوعه را پر کند، با اندکی درنگ روشن خواهد شد که اجرای این اصل با چه دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد بود.»

او با ذکر نمونه‌های متعدد از تفاوت در فتاوای فقهی روشن کرد که استناد به این فتواها می‌تواند منجر به صدور احکام کاملا متفاوت و حتی متضاد درباره موضوعی یکسان شود. ضمن اینکه وجود تعبیر «فتاوای معتبر» در این اصل کار را پیچیده‌تر کرده چون معیاری برای جدا کردن فتوای معتبر از غیر معتبر وجود ندارد.

رویه محاکم قضایی ایران اما چنین است که برای صدور حکم در موارد مشخص نشده در قانون ابتدا سراغ احکام فقهی‌ای رفته‌اند که یا توسط رهبران سابق و امروز جمهوری اسلامی صادر شده یا از سوی آنها تایید شده است. از جمله این فتاوی، باید به دیدگاه‌های فقهی آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرد که تبعیض علیه زنان را به صورتی ساختاری توجیه می‌کند.

به جز فتاوای فقهی، او حتی در برخی سخنرانی‌هایش نیز آشکارا از این تبعیض حمایت کرده است.

استفتائات فقهی از آیتالله سیدعلی خامنهای منبع اصلی مورد استناد محاکم قضایی در سال‌های اخیر بوده است.

به عنوان مثال در دیدگاه فقهی مراجع مذهبی در ایران، خروج زنان بدون اجازه شوهر از خانه حرام است. آیت‌الله خامنه‌ای هم در حکمی راجع به موضوع رقصیدن زنان به این مساله اشاره کرده و چنین فتوا داده است: «رقص زن در برابر بیگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏نفسه حرام است و موجب نشوز و محرومیت از استحقاق نفقه نیز مى‏گردد.»

به این ترتیب در جریان کشمکش‌ها و اختلافات خانوادگی، دادگاه‌ها با استناد به همین فتوا، زنان را محکوم به «نشوز» و محروم از «استحقاق نفقه» می‌کنند.

با استناد به همین حکم، اشتغال زنان هم به اجازه شوهرانشان بستگی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

زمینه‌های فقهی ازدواج کودکان

روش‌های جدید فقیهان برای اجبار به تمکین زنان

ایدئولوژی مذهبی و تجارت سکس در ایران

این حکم که «خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏نفسه حرام است»، ناشی از باور به تملک زنان توسط مردان در دستگاه فقهی است: زنی که ازدواج کرد، حتی حق تصمیم‌گیری درباره خارج شدن از خانه را هم نخواهد داشت. جالب آنکه پیش از ازدواج هم اجازه او در اختیار ولی قهری‌اش (پدر یا جد پدری) است و حتی برای ازدواج کردن و انتخاب شریک آینده زندگی‌اش، نمی‌تواند خود به تنهایی تصمیم بگیرد و در چنین صورتی، باید از دادگاه اجازه داشته باشد.

بنابراین در دستگاه فقه، زنان هم پیش از ازدواج و هم پس از آن، بخشی از مایملک مردان تلقی می‌شوند.

دادن حق طلاق به مردان، واگذاری سهم کمتر در ارث به زنان و همچنین تبعیض و تفاوت در دیه نسبت به مردان از دیگر احکام فقهی است که به صورت قانون در ایران اعمال می‌شود و در مواردی هم که قانون صراحت نداشته باشد، استناد به فتواهای مشابه این احکام، مجاز دانسته شده است.

حاکمیت نگاه فقهی در قوانین و محاکم ایران چنان است که حتی اگر قرار بر مسکوت ماندن برخی تبعیض‌های غیرانسانی فقهی (همچون سنگسار یا دیه) باشد نیز حکم فقهی تغییر نمی‌کند، بلکه شیوه اجرای آن دستکاری می‌شود!

 مطابق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه‌ قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی کشته شده باشد، نصف دیه مرد مسلمان است‌.

در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است هر‌ گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه ‌مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نیز مقرر کرده است تا این نصف دیه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی‌شود.

با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت ‌شود.»

به این ترتیب همچنان ارزش جان یا «عضو بدن » زن معادل نیم مرد است، اما جبران دیه نیم دیگر را دولت بر عهده می‌گیرد!

مهر
۲۵
۱۳۹۷
تربیت فقهی کودکان و فراهم شدن زمینه خشونت مجاز
مهر ۲۵ ۱۳۹۷
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , ,
Photo: 		mazzzur/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: mazzzur/depositphotos.com

مریم کاشانی

حاکمیت دستگاه فقه سنتی در ایران علاوه بر سیاست، در زمینه‌های فرهنگی نیز نتایج قابل تاملی به همراه داشته است.

بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ اقتدار حاکم که مشروعیت دینی خود را از مسیر تحقق احکام فقه جست‌و‌جو می‌کرد، کوشید تا این احکام را با زور دولتی در همه زمینه‌ها از جمله در «احوال شخصیه» مردم نیز برقرار کند.

نفوذ احکام فقهی از جمله در روابط خانوادگی به برقراری روابط ناعادلانه و گاه خشونت‌آمیز کمک کرد و به نابرابری مردسالارانه، مشروعیت قانونی داد. هر چند که نفوذ فقه در ساختار فرهنگی جامعه ما اتفاقی متاخر نیست، اما تدوین تمامی بنیان‌ها و ساختارهای حقوقی بر اساس آن که بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ صورت گرفت و «فقه» را حاکم بلامنازع زندگی مردم کرد، اتفاقی جدید محسوب می‌شود.

نتایج این وضعیت در پایمال شدن حقوق زنان بیشتر مورد توجه بوده و مقالات و نوشته‌های انتقادی متعددی درباره آن می‌توان یافت، اما درباره نقض حقوق‌ کودکان که با اتکا به این جهان‌بینی اتفاق می‌افتد، کمتر سخن گفته شده است.

بیشتر بخوانید:

شاید “شیشه پپسی” بوده باشد!

یک راهکار خاص برای اثرگذاری بر فرایند قانون‌گذاری در حوزه‌ی خشونت خانگی

قاضی بیشتر با خشونت‌گر همدل است

«پدر» در دستگاه فقه سنتی، (و اگر او نباشد جد پدری و پدر جد پدری و …) به عنوان ولی و در واقع مالک کودک تلقی می‌شود. در ساختار دستگاه فقهی این تصور از مالکیت پدر بر کودک چنان حاکم است که حتی مادر نیز بیگانه تلقی می‌شود و محق است که برای شیر دادن به کودک خود از همسرش طلب مزد کند. از عجایب آن است که هواداران فقه، چنین رویکردی را در راستای حرمت‌گذاری به زن تلقی کرده‌اند و توجه ندارند که بیگانه‌ کردن مادر و سپردن مالکیت کودک او به پدر، هر چه باشد، حرمتی برای زنان ندارد.

نگاه مالکیت‌محور پدر به فرزند حتی در باب قصاص که از جمله تاکیدات مکرر فقهی است، منجر به یکی از استثنائات در این حکم شده و عدم قصاص پدر در صورت کشتن فرزند از همان ابتدا وارد قانون نیز شده است.

طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد. در قانون مجازات قبلی نیز مطابق ماده ۲۲۰  تاکید شده بود اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود.

با چنین رویکردی تنبیه بدنی کودک و حتی ضرب و شتم او به بهانه تربیت نیز مجاز می‌شود. البته فقه بر اساس همان منطق پیشین که پدر را مالک کودک می‌داند و برای مادر حقی قائل نیست، تنبیه بدنی کودک را نیز فقط در اختیار پدر قرار داده است.

در همین زمینه آیت‌‌الله فاضل مالکی، از مدرسان حوزه علمیه قم در سخنانی تاکید کرده است: «غیر از پدر، هیچ‌کس حق تنبیه کودک را ندارد.»

او گفته است: «هر کاری که برای تربیت لازم باشد، جایز است؛ بنابراین اگر تربیت وی متوقف بر تنبیه بدنی وی باشد، این کار نیز جایز خواهد بود.»

او همچنین گفته است: «ادله در رابطه با تنبیه کودکان متفاوت است. در رابطه با پدر گفته‌ شده است که وی حق تنبیه طفل را دارد و لو اینکه طفل به بلوغ و حتی رشد هم برسد. حتی در چنین حالتی نیز پدر در صورتی‌ که خطایی از فرزند سر بزند و تربیت او متوقف بر تنبیه بدنی وی باشد، حق دارد او را تنبیه کند. […] به‌ هر حال در رابطه با پدر، حق تنبیه فرزند ثابت است و این حق، مقید به صغر یا عدم رشد وی نیست.» (سایت شبکه اجتهاد| ۱۹ آذر۱۳۹۶)

خانم مجیدی نیز که به عنوان استاد حوزه علمیه قم شناخته می‌شود، بر این باور است: «تنبیه بدنی کودک از نظر فقهی از سوی مادر جایز نیست.» (پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه| ۱۲ بهمن ۱۳۹۵)

رد پای فقه حتی در قانون مدنی ایران که سال‌ها پیش از انقلاب ۱۳۵۷ تصویب شد و هنوز معتبر است نیز دیده می‌شود. در ماده ۱۱۷۹ این قانون آمده است: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.»

با حاکمیت بلامنازع فقه اما این رویکرد نیز همگانی و در تریبون‌های رسمی تبلیغ شد و حالا در نشریات مذهبی ایران می‌توان مقالات متعددی یافت که در آنها از حدود مجاز برای تنبیه بدنی کودکان سخن رفته است.

برای نمونه در مقاله «موارد منع تنبیه بدنی کودکان» که پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه منتشر کرده، در واقع موارد مجاز برای تنبیه بدنی کودکان فهرست شده است: «۱- برای جلوگیری از انحراف ۲- برای تربیت»! تعریف این موارد «مجاز» اما به گونه‌ای است که در واقع همه شرایط ممکن را در بر خواهد گرفت.

نویسنده ذیل این موارد نوشته است: «از امام صادق درباره کودک که به مرحله جوانی رسد و مسیحیت را برگزیند – در حالی که یکی از پدر و مادرش یا هر دو مسلمان بوده باشند – پرسیدند. ایشان فرمود: جوان به حال خود رها نمی‌شود بلکه برای قبول اسلام او را تنبیه می‌کنند.»

به کانال تلگرام خانه امن بپیوندید.

همچنین برای توضیح مجاز بودن کتک زدن کودکان برای تربیت‌ شدن، گفته شده است: «رسول خدا صلی‌الله علیه و اله و سلم در بخشی از توصیه‌های خود به امیر مؤمنان علی علیه‌السلام فرمود: برای تأدیب و تربیت بیش از سه ضربه (به کودک) نزن.»

محمد جواد مروجی طبسى نیز در کتاب «حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت علیهم السلام» نوشته است: «روایات فقط تنبیه بدنى را در مواردى تجویز مى‌کنند که جنبه تربیتى و هدایتى داشته باشند، نه اینکه هر گاه فرزند به دلخواه پدر و مادر و بر وفق سلیقه‌هاى شخصى یا تمایلات نفسانى آنان عمل نکرد، مجاز باشند که او را تنبیه بدنى بکنند.»

او در بخش دیگری از این کتاب آورده است: «حداکثر تنبیه بدنى کودکان شش ضربه است، البته معلم و مربى حق ندارد بیش از سه ضربه بزند.» (ص۶۵ به بعد)

نویسنده در بخش «از آموزش تا تنبیه براى نماز» نیز نوشته است: «آخرین مرحله‌اى که در روایات در رابطه با نماز به چشم مى‌خورد، مساله تنبیه و زدن کودک به خاطر سستى در امر نماز است که پیش از این روایت‌هایى در این باب ذکر کردیم.» (ص۱۱۳ به بعد)

این آموزه‌ها در واقع بخشی از آموزش همگانی ایدئولوژی حاکم برای برساختن سبک زندگی مبتنی بر فقه در ایران بوده و در نهایت به خشونت‌های گسترده در خانواده‌ها دامن زده است.

نباید فراموش کرد که حمایت حکومتی و تدوین قوانین ناعادلانه، بحران ایجاد شده را دامن زده و اعمال خشونت علیه کودکان نه تنها جرم‌انگاری نمی‌شود، بلکه حتی محمل و زمینه‌ای به عنوان تربیت فقهی نیز یافته است.