صفحه اصلی  »  قوانین تبعیض آمیز
image_pdfimage_print
آبان
۳۰
۱۳۹۳
  میزان تحقق خواسته های خانه امن درحقوق ایران در آستانه کمپین ۱۶ روز نارنجی
آبان ۳۰ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

BW-16-orangeurworld

موسی برزین خلیفه لو- وکیل و پژوهشگر حقوقی

مقدمه

در راستای کمپین بین المللی ۱۶ روز فعالیت برای مبارزه با خشونت علیه زنان، خانه امن سال ۲۰۱۳ با ذکر ۱۶ شعار اعلام کرد «امیدوار است ۲۵ نوامبر سال ۲۰۱۴، نهادهای قانونگذاری ایران، در قوانین مرتبط با خشونت خانگی، اصلاحاتی را  جهت کمک رسانی به کنترل خشونت خانگی و امنیت زنان و کودکان از تصویب گذرانده و گام های اساسی با هدف مقابله با خشونت خانگی برداشته باشند.»

بسیاری از شعارهایی که خانه امن مطرح نمود، خواسته هایی بود در راستای اصلاح قوانین تبعیض آمیز و قوانینی که بستر خشونت خانگی را فراهم می کنند. یکی از اصلی ترین عوامل افزایش خشونت خانگی در ایران وجود مقرراتی هستند که به نوعی به خشونت خانگی دامن زده و حتی بدان مشروعیت می بخشند. بدون اصلاح این گونه مقررات بدون شک مبارزه با خشونت خانگی عقیم خواهد ماند.

در این نوشته بررسی خواهیم کرد که خواسته های خانه امن در سال ۲۰۱۳ که در همبستگی با کمپین بین المللی ۱۶ روز فعالیت برای مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام شده بود تا چه حد تحقق یافته و تا چه میزان این خواسته ها وارد قوانین ایران شده است. برای بررسی این امر قوانین جدید التصویب همچون قانون مجازات اسلامی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در قسمت اول به حرکات و تغییرات مثبت قوانین ایران خواهیم پرداخت و در قسمت دوم تغییرات منفی و رو به عقب و همچنین عدم تغییر وضعیت قبلی را مورد مطالعه قرار می دهیم.

سن مسئولیت کیفری

یکی از خواسته های خانه امن در سال ۲۰۱۳ از حکومت ایران این بود که سن ورود به مسئولیت کیفری دختران را از ۹ سال هجری قمری با ضوابط منرج در کنوانسیون حقوق کودک که ۱۸ سال است سازگار کنید.

 قوانین ایران سن بلوغ برای دختران را ۹ سال قمری و برای پسران را ۱۵ سال قمری تعیین کرده است. (۱) قانون قدیم مجازات اسلامی که سال پیش تغییر کرد نیز سن رسیدن به مسئولیت کیفری را همان سن بلوغ شرعی اعلام نموده بود.(۲) بدین ترتیب دختران پس از رسیدن به ۹ سال هجری قمری یعنی کمی بیشتر از ۸ سال دارای مسئولیت کیفری بوده و چنانچه مرتکب جرمی می شدند همانند بزرگسالان قابل مجازات بودند. این در حالی بود که بسیاری از اسناد بین المللی همچون کنوانسیون کودک سن مسئولیت کیفری را ۱۸ سال اعلام نموده است. تعیین این سن به عنوان سن مسئولیت کیفری اطفال دختر را در معرض خطر جدی قرار داده بود لکن در قانون جدید مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید سن مسئولیت کیفری دستخوش تغییراتی شد. این تغییرات به شرح ذیل است:

۱-افراد کمتر از ۹ سال مطلقا مسئولیت کیفری ندارند.

۲- افراد ۹ تا ۱۵ سال چنانچه مرتکب جرایم تعزیری شوند قابل مجازات نیستند لکن یک سری اقدامات تربیتی برای آنان پیش بینی شده است. (ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی جدید)

۳- افراد ۱۵ الی ۱۸ سال چنانچه مرتکب جرایم تعزیری شوند قابل مجازات هستند لکن مجازات آنها نسبت به بزرگسالان متفاوت و خفیف تر می باشد و این مجازات خفیف در هر مرحله ای قابل تخفیف و تقلیل است. (ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی جدید)

۴- افراد نابالغ ۹ الی ۱۵ سال در صورت ارتکاب جرایم مستوجب حد یا قصاص مجازات نخواهند شد و فقط اقدامات تربیتی مشخص شده در قانون در حق آنان اعمال می شود. البته این مورد در قانون کمی مبهم است زیرا مشخص نیست که افراد ۹ الی ۱۵ سال بالغ محسوب می شوند یا نا بالغ. (تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی جدید)

۵- افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در صورت ارتکاب جرایم مستوجب حد یا قصاص همانند بزرگسالان مجازات خواهند شد اما به دادگاه این اختیار داه شده است که چنانچه تشخیص دهد مرتکب به رشد عقلی نرسیده است مجازات بزرگسالان را در حق وی اعمال نکند. (ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید)

۶- محکومیت کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری می باشد. (ماده ۹۵ قانون مجازات اسلامی جدید)

همانطور که مشخص است قانون جدید نسبت به قانون قبلی مقررات متفاوتی را نسبت به اطفال پیش بینی کرده است. در قانون قدیم دختران بالای ۹ سال مطلقا دارای مسئولیت کیفری بودند حال آنکه در قانون جدید دختر و پسر تفکیک نشده و همچنین سن مسئولیت کیفری کمی بالاتر رقته است.

گرچه مقررات قانون جدید در مورد سن مسئولیت کیفری هماهنگ با استانداردهای جهانی و موازین حقوق بشر نیست لکن در مقایسه با قانون قبلی می توان گفت تغییرات مثبتی اتفاق افتاده و قانونگذار به سمت احترام به حقوق کودکان گامی هرچند ناکافی برداشته است.

دیه

یکی دیگر از پیام های خانه امن به حکومت ایران برابر کردن دیه مرد و زن بود. دیه که نوعی جبران خسارات جنایت علیه قربانی است بر اساس موازین فقهی و قانونی در ایران نسبت به زن مرد متفاوت است. دیه زنان در قوانین ایران نصف دیه مردان تعیین شده است که این امر برخلاف اصل عدم تبعیض جنسیتی است. بر اساس قانون مجازات اسلامی قدیم دیه قتل زن مسلمان نصف دیه مرد تعیین شده بود (۳) و همچنین در مواقعی که مقدار دیه به بیش از یک سوم می رسد زنان مستحق دریافت نصف دیه مردان بودند.(۴)

در قانون جدید مجازات اسلامی مقررات دیه زن و مرد تفاوت کرده است. اولا اینکه نصف بودن دیه زن و مرد در موارد غیر قتل و بیش از یک سوم دیه از قانون حذف شده است. بدبن ترتیب دیه زن مرد در موارد غیر قتل تا هر میزان برابر است در حالی که در قانون سابق در مواقع بیش از یک سوم دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده بود. دوما در موارد قتل گرچه قانون جدید صراحتا اعلام کرده است که دیه زن نصف دیه مرد است (۵) اما در ادامه راهکاری برای جبران مقداری که زن نمی تواند دریافت کند پیش بینی کرده است. بدین توضیح که قانونگذار مقرر کرده است در مواردی که دیه زن کمتر از مرد باشد مابه التفاوت توسط صندوقی به نام تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.(۶) بدین نحو در عمل زنان ایرانی خواهند توانست همان مقداری را که مردان از بابت دیه به آنها تعلق می گیرد دریافت کنند.

همانگونه که مشخص می شود قانون جدید هرچند که نتوانسته است از سیاست های تبعیض علیه زنان چشم بپوشد لکن با ارائه راهکاری سعی کرده است که مقدار دریافتی دیه را نسبت به زن و مرد برابر نماید. این امر گامی مثبت و رو به جلو و هماهنگ با موازین حقوق زنان محسوب می شود.

پی نوشت

۱-بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران: « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است .»

۲-بر طبق تبصره اول ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی قدیم: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

۳-بر طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی سابق: «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.»

۴-بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی سابق: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.»

۵-بر طبق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی جدید: « دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.»

۶-تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی جدید در این زمینه مقرر کرده است: « درکلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.»

مرداد
۱۴
۱۳۹۳
بحران شوهر کشی در ایران جدی است
مرداد ۱۴ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , , ,
image_pdfimage_print

where she go, she goes alone

عکس: Elvin

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

 زنگ خطر را نهادهائی که باید نسبت به بحران شوهرکشی حساسیت نشان داده و در ساختار قوانین کشور، کند و کاو کنند تا مهمترین عوامل قانونی آن را به بحث بگذارند، به صدا در آورده اند. این زنگ خطر از درون نظام سیاسی کشور به صدا در آمده و موضوعی است که نهادهای حکومتی نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت باقی بمانند.

به گزارش مهرنوشت: « زنان شوهرشان را می کشند چون نمی توانند طلاق بگیرند. زمانی که حرف از همسرکشی به میان می آید دیگر موضوع در باره قتل زنان به دست مردان نیست. حالا معضل اصلی افزایش شوهر کشی در جامعه است. جنایاتی که با روش هایی خشن انجام می شود و در اغلب آنها پای مرد دیگری در میان است. زن با وعده ازدواج مردی را فریب داده و او را وادار به قتل شوهرش می کند. در پایان نیز در این پرونده ها دو مرد قربانی شده و زن دسیسه گر تنها به زندان محکوم می شود.»

نمی دانیم از این تریبون جمهوری اسلامی که موضوع مهمی را انتشار داده تشکر کنیم یا از زبانی که در بیان یک معضل مهم اجتماعی به کار برده، بیش از پیش احساس خطر و بیزاری کنیم. از نگاه گردانندگان این تریبون:

۱ – قوانین ناظر بر طلاق که محدودیت های زیادی در طلاق حسب خواسته زن ایجاد کرده، عامل اصلی بحران شوهرکشی در ایران است.

۲ – زنی که قربانی قوانین ناظر برطلاق و ازدواج های اجباری در سنین پائین است، چون نمی تواند به طریق قانونی از هم زیستی و هم خوابگی با این شوهر نجات پیدا کند، مرد دیگری را وارد زندگی می کند و به کمک او شوهرش را می کشد.

۳ – با آن که مهرنوشت اذعان دارد که ریشه این قتل ها را باید در قوانین اسلامی کشور جست و جو کرد، ولی ناگهان گزارشگر به اصل و ماهیت زن ستیز خود بازمی گردد. از طرفی به زن، صفت ” دسیسه گر” می دهد، از طرف دیگر این گونه قضاوت می کند که ” در پایان این پرونده ها، دو مرد قربانی شده و زن دسیسه گر تنها به زندان محکوم می شود.”

این تناقض گوئی در باره موضوعی که قربانی اصلی آن یک زن است و عامل شوربختی زن، ساختار قوانین ضد برابری و تبعیض آمیز است، به راستی حیرت انگیز است. چرا آن انسان مظلوم که قربانی قانون است، می شود “دسیسه گر” و آن مرد که در برابر کراهت همسرش از هم زیستی و هم خوابگی با او از موافقت با طلاق امتناع می کند، می شود قربانی. از آن بیش چرا آن مرد هم که به زن کمک می کند تا شوهرش را بکشد، بر پایه داوری “مهرنوشت” می شود “قربانی”.

در هر حال نمی فهمیم تریبون هائی که از خانواده دوستداران تبعیض جنسیتی هستند،  چرا تا زمانی که خود به تجدید نظر در پیش داوری هاشان موفق نشده اند، وارد عرصه قضاوت درباره آن دسته از معضلات اجتماعی می شوند که با بی تدبیری قانونگذاران در قانونگذاری، رفتار جنایت کارانه در جمعیت زنان را افزایش داده است؟

نقش قوانین تبعیض آمیز طلاق در بحران

نه فقط آن سه تن که در هر جنایت رایج در زمینه “شوهر کشی” قربانیان بی تدبیری در قانونگذاری به شمار می روند، بلکه کل جامعه گرفتار که در آن روند جنایات رو به افزایش است، قربانی این قبیل بی تدبیری هاست. فرزندان قاتل و مقتولین، قربانیان بی گناه و خاموش بی اعتنائی قانونگذار در امر حساس و مهم قانوگذاری بوده و با وجود مادری که زندانی است و پدری که به قتل رسیده تا آخر عمر، به تلخ کامی روزگار می گذرانند. در این ساز و کار، زنی هم که از فرط استیصال دست به جنایت زده، یک قربانی است، هرچند بر خلاف علاقه “مهرنوشت” اعدام نشده باشد.

چرا زن قربانی است؟

به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی « مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ( ۱۱۱۹) و ( ۱۱۲۹ ) و( ۱۱۳۰ ) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.” اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸۱٫

آن چه صدر ماده ۱۱۳۳ از آن به نام “شرایط مقرر” یاد کرده، عبارت است از مهریه و نفقه ایام عده و اجرت المثل. در مفاد این ماده قانونی، قید و شرطی مانند بدرفتاری زن و اعلام دلیل و مدرک و شهود بر ضد زن مطرح نیست. رضایت زن بر طلاق هم قابل اهمیت نیست و دادگاه به علاقمندی زن برای ادامه زندگی زناشوئی کاملا بی اعتناست. فقط اراده مرد تعیین کننده است. قاضی حق ندارد این اراده را تغییر دهد. زیرا قانون که از شرع سرچشمه می گیرد، حق طلاق را به صورت مطلق در اختیار مرد گذاشته است.

اما طلاق حسب خواسته زن چندین اما و اگر دارد. زن باید مثلا ثابت کند که شوهر دیوانه وار به او خشونت می ورزد و بارها به قصد کشت او را کتک زده و ناقص کرده است. یا مثلا ثابت کند شوهر با وجودی که زن از او تمکین می کند و همواره برای رفع نیازهای جنسی شوهر در اختیار اوست، خرجی نمی دهد. در همه حال بار اثبات این که در منتهای مشقت به سر می برد، بر شانه های زن است. در فقه اسلامی به درجات بالای مشقت که برای یک انسان قابل تحمل نیست می گویند “عسر و حرج”. به همین علت  در صدر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی آمده است: « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب۱۳۷۰ ).

تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

۱ – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲ – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

۳ – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴ – ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵ – ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج  دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.» الحاقی به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۸۱٫

نتیجه گیری

در مواردی که زن نتواند موارد فوق را به دادگاه ثابت کند، دادگاه شوهر را اجبار به طلاق نمی کند. هریک از شروطی که در بالا ذیل “عسر و حرج” مطرح شد، برای آن که زن بتواند آن را ثابت کند، به اندازه ای دشوار است که اغلب زن از خیر آن می گذرد و صرف نظر از دادخواهی، به تحقق یکی از فروض زیر منجر می شود:

۱ – زن عصیان می کند و بدون اخذ طلاق از خانه مشترک بیرون می رود. اگر شغل و درآمد داشته باشد، به ضرب قانون و صدور حکم بر الزام تمکین هم به خانه بازنمی گردد. هرگاه فرزند یا فرزندانی داشته باشد، یا گرفتار قیود خانوادگی و فرهنگی و اجتماعی باشد، به زندگی مشترک با بیزاری ادامه می دهد که به این گونه زندگی زناشوئی می گویند زندگی مشترک در شرایط “طلاق عاطفی”. این هر دو احتمال مضر به حال زن، مرد، فرزند و در مجموع جامعه است. چون تضمینی نیست که یک زن با برخورداری از احساسات و غرایز زنانه و جنسی، به مرد دیگری دل نبندد و به صرف این که در علقه زناشوئی دیگری است، دست از پا خطا نکند.

۲ – در صورتی که دست از پا خطا کند، قوانین ایران اجازه می دهد شوهر، او و مرد هم جرم او را به قتل برساند و مجازات هم نشود. در این فرض، زن و هم جرم او قربانی، فرزند یا فرزندان بی مادر قربانی و شوهر از نگاه فرزندان، یک جنایتکار بی رحم است که نمی تواند پدر قابل احترامی باشد.

۳ – زن عقل باخته می شود. زیر فشارهای باید ها و نبایدهای قانون، شرع، خانواده و جامعه گرفتار نوعی “جنون برای رهائی” می شود. وضعیت این زن به یک زندانی عاصی شباهت دارد که می داند بی گناه است و چون پیرامون خود، عدالت را به صورت عملی نمی بیند، تصمیم می گیرد به قیمت جان هم که شده، فرار کند و فرار می کند، هرچند در راه فرار کشته یا دستگیر شود.

بنابراین، در تمام این فروض و بسیاری فروض دیگر، این قانون است که بسترساز جرم و جنایت می شود. زنی که در مرکز جرم و جنایت قرار می گیرد، دسیسه گر و فریبکار نیست. مجرم بالفطره نیست. فاسد و مفسد نیست. انسان طبیعی است که دوست ندارد به حکم قانون و با وجود احساس اکراه و کراهت و بیزاری، با مردی که می گویند باید از خانه اش با کفن بیرون بروی، هم آغوشی کند. همین و دیگر هیچ!

با وجود قوانین کنونی، پیداست که قانونگذار، این نکته بسیار روشن و طبیعی را هنوز درک نکرده یا از قانون برای زنان زندان ساخته و زناشوئی را تبدیل به سبکی از زندگی کرده است که به بردگی نزدیک است.

بحران شوهر کشی تا نهادهای قانونگذاری در حق طلاق زن و مرد، تعادل و برابری ایجاد نکنند، رو به وخامت خواهد گذاشت.