صفحه اصلی  »  قوانین ایران
image_pdfimage_print
خرداد
۱۵
۱۳۹۸
ازدواج بر اساس قوانین ایران: زندانی برای زنان
خرداد ۱۵ ۱۳۹۸
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
ArticlesTitleImage_401
image_pdfimage_print
Photo: /www.aasoo.org
مریم حسین‌خواه

«همه چیز از آن امضا شروع شد. یک دفتر بزرگ گذاشتند جلوی من و گفتند امضا کن. من هم امضا کردم. مثل همه‌ی دیگرانی که می‌شناختم و قبل از من آن را امضا کرده بودند. چه می‌دانستم که این امضا یعنی چی. انگار هیچ‌‌کس نمی‌داند، وگرنه چطور می‌شود آدم بالغ و عاقل، به اختیار خودش سندی امضا کند که اجازه‌ی عبور و مرورش را بدهد دست یکی دیگر و اگر با همان آدم صاحبِ‌ اجازه همخوابگی نکند، نان شب هم به او ندهند. چطور می‌شود آدم با اراده‌ی خودش امضا بدهد که از فردا کارکردنش در خارج از خانه مشروط به اجازه‌ی دیگری باشد و مجبور باشد به زندگی کردن در هرجایی که آن دیگری صلاح بداند. این‌‌ها همه به کنار، آدم چطور می‌تواند سندی را امضا کند که بر اساس آن هیچ حقی بر بچه‌اش نداشته باشد و فقط با شروط دشواری ‌بتواند تا هفت سالگی او را نگه‌ دارد؟

ترسناک‌تر از همه‌ این‌که با امضای این سند، وارد قراردادی می‌شوی که خارج شدن از آن خیلی سخت است و در واقع حق چندانی برای خروج از آن نداری. اما طرف دیگر هروقت بخواهد می‌تواند از این قرارداد خارج شود. اگر هم بخواهد، می‌تواند خارج نشود، و با هرچندنفر دیگر که دلش خواست همین قرارداد را امضا کند و هم‌زمان صاحب‌اختیارِ همه‌ی آنها هم باشد.

من چطور می‌توانم از این قرارداد خارج شوم؟ به سختی. این‌قدر سخت که گاه بیشتر شبیه محال است. مثلاً این‌که بارها و بارها از طرفِ قراردادم کتک بخورم، آن‌قدر که قاضی باور کند دیگر نمی‌توانم تحمل کنم. یا این‌که طرف معتاد شود و من بارها مجبورش کنم ترک کند، و او هم‌چنان معتاد بماند، و قاضی باور کند که اعتیادش زندگی من را مختل کرده است. یا این‌که خودش رفته باشد و خرج زندگی‌ام را قطع کرده باشد. تازه بعد از همه‌ی این بلاها باید شانس بیاورم که بتوانم امضایم را پس بگیرم و دوباره آزاد شوم.»

این‌ها، روایت یک زن ایرانی است که براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، سند ازدواج را امضا کرده و تازه فهمیده که از نگاه قوانین کشورش چه جایگاهی به عنوان همسر دارد.

در نگاه اول، این روایت شاید بدبینانه یا غیرواقعی و حتی یک‌سویه به نظر بیاید. اما نگاهی به مواد قانونی درباره‌ی ازدواج در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ازدواج بر اساس قوانین کنونی در ایران، می‌تواند زندانی باشد که با امضای عقدنامه درهایش به روی زن قفل می‌شود و کرامت و شأن انسانی زن و مرد را زیر سؤال می‌برد.

سن ازدواج، و شرط رضایت دولت و ولی

براساس قوانین فعلیِ ایران، دختربچه‌ها را می‌توان از ۱۳ سالگی به خانه‌ی شوهر فرستاد. این قانون، ازدواجِ دختربچه‌های زیر ۱۳ سال را نیز با اجازه‌ی ولی (یعنی پدر و جد پدری) و تشخیص قاضی دادگاه بلامانع دانسته است.[۱]

مشکل فقط سن پایین ازدواج نیست و اگر یک زن ۴۰ ساله هم باشد تا وقتی که باکره است برای ازدواج نیازمند رضایت پدر و جد پدری‌ست.[۲] و اگر باکره نباشد و پیش از ازدواج رابطه‌ی جنسی داشته باشد، قانون دیگری را نقض کرده‌ است و مجرم‌ شناخته می‌شود. علاوه بر همه‌ی این‌ها اگر یک زن مسلمان عاشقِ مردی غیرمسلمان شود اجازه‌ی ازدواج با او را ندارد[۳] و برای ازدواج با مردی خارجی هم باید از دولت اجازه بگیرد.[۴] اما هیچ‌کدام از این محدودیت‌هایی که به دلیل بکارت و مذهب و ملیت برای زنان وضع شده، در مورد مردان صادق نیست و آنها آزادند که بدون کسب اجازه از پدر و جد پدری و دولت با هرزنی که خواستند ازدواج کنند.

زن باید ریاست شوهرش را قبول کند

فارغ از این‌که ازدواج در چه سنی صورت می‌گیرد، طبقِ قانون رئیسِ خانواده مرد است.[۵] بر مبنای همین ریاستْ زن «باید» در محلی که شوهر «تعیین می‌کند» زندگی کند[۶] و تنها استثنا وقتی است که زن بتواند در دادگاه ثابت کند که جان، مال یا شرافتش در خانه‌ی شوهر، در خطر قرار دارد.[۷]

حق سرپرستی کودکان حتی در صورت فوت پدر و جد پدری یا عدم صلاحیت‌شان نیز به مادر واگذار نمی‌شود و مادر حداکثر می‌تواند با اجازه‌ی اداره‌ی سرپرستی که زیر نظر دادستان است، فقط قیم کودکانش باشد.

اشتغال زن هم مشروط به اجازه‌ی رئیس خانواده است و شوهر می‌تواند به بهانه‌هایی مثل این‌که کار زن برخلاف «مصالح خانوادگی» یا «حیثیت» او یا همسرش است، مانع اشتغال زنش شود.[۸] قانون، صدور گذرنامه برای زن را هم منوط به اجازه‌ی شوهرش کرده و این بار حتی آوردن دلیل هم لازم نیست و مرد می‌تواند بدون هیچ بهانه‌‌ای مانع از صدور گذرنامه برای همسرش و سفر او به خارج از کشور شود.[۹]

بی‌حقی مادران، بندی محکم بر پای زنان

پای بچه که به وسط بیاید کار سخت‌تر هم می‌شود. مادر عملاً هیچ حقی بر فرزند ندارد و حتی نمی‌تواند تابعیت ایرانی خود را به فرزندش بدهد. اگرچه قوانین مربوط به حضانت در سال‌های اخیر تغییرات مثبتی کرده __ و پس از جدایی حضانت فرزندان تا هفت‌ سالگی با مادر است و پس از آن دادگاه می‌تواند با توجه به مصلحت کودک تصمیم بگیرد __ اما سرپرستی کودک (ولایت) حق بلامنازع و غیر قابل واگذاری پدر و جد پدری است. به این معنا که حتی اگر حضانت کودک با مادرش باشد، او نمی‌تواند اجازه‌ی عمل جراحی فرزندش را بدهد و اجازه دست پدر و جد پدری است. مادر حتی اجازه‌ی‌ اداره‌ی امور مالی فرزندش همچون بازکردن حساب بانکی (بجز حساب قرضالحسنه) و برداشت از آن را برایش ندارد، حتی اگر از اموال خودش برای کودکش خانه‌ای خریده باشد، پدر می‌تواند هرگاه خواست خانه را بفروشد. افزون بر همه‌ی اینها اگر شوهر یا پدرشوهرش، فرزندش را بکشند از قصاص معاف هستند.[۱۰]

حق سرپرستی کودکان حتی در صورت فوت پدر و جد پدری یا عدم صلاحیت‌شان نیز به مادر واگذار نمی‌شود و مادر حداکثر می‌تواند با اجازه‌ی اداره‌ی سرپرستی که زیر نظر دادستان است، فقط قیم کودکانش باشد. در موقع طلاق هم سرنوشت فرزندان مشترک و بی‌حقی مادر بر کودکانش یکی از بندهای محکم بر پای زنان است.

با وجود تسهیل قوانین حضانت به نفع زن، این حضانت تا وقتی به زن داده می‌شود که او با هیچ مرد دیگری رابطه نداشته باشد. بر اساس قانون به محضِ ازدواج مجدد حضانت مادر باطل می‌شود و به پدر واگذار می‌شود.[۱۱] شوهر سابق همچنین می‌تواند با دست‌آویز کردن مواردی همچون فساد اخلاقی به دلیل داشتن دوست‌پسر یا روابط خارج از ازدواج حضانت مادر را سلب کند.[۱۲]

تعدد زوجات برای مرد، قتل ناموسی برای زن

برای مردان اما نه تنها ازدواج مجدد مانعی برای حضانت فرزندان‌شان نیست، بلکه حتی در زمان زندگی مشترک نیز می‌توانند دوباره و چندباره ازدواج کنند و هم‌زمان چهار زن را به عقد دائم خودشان دربیاورند. اگر هم قصدشان خوش‌گذرانی موقت و گرفتن معشوقه باشد که اصلاً محدودیتی برای‌شان وضع نشده و می‌توانند هرتعداد زنی را که بخواهند به عقد موقت یک ساعته تا ۹۹ ساله‌ی خودشان دربیاورند. زن اما نه تنها چنین حقی را ندارد بلکه قانون به مرد اجازه داده که اگر زنش را در حال رابطه‌ی جنسی با مردی دیگر ببیند، او را به قتل برساند، و نه تنها از قصاص بلکه حتی از پرداخت دیه به خانواده‌ی زن هم معاف باشد.[۱۳] به این ترتیب قانون با مشروع دانستن حق شوهر برای قتل زن به‌ دلیل رابطه‌ی‌ جنسی با دیگری، مجوز قتل‌های ناموسی را به مردان می‌دهد.

نفقه و مهریه، پول در قبال رابطه‌ی جنسی

در عوض همه‌ی این آزادی‌ها و اختیاراتی که از زن به محض امضای قرارداد ازدواج سلب می‌شود و کرامت انسانی او که با قوانینی همچون چند همسری مردان و بی‌حقی در سرنوشت فرزندانش نقض می‌شود، چه چیزی نصیب او می‌شود: نفقه و مهریه. دو حقی که برخی مدافعان قانونِ فعلی معتقدند زن ایرانی به دلیل برخورداری از آنها شرایطی آسان‌تر و بهتر از شوهرش دارد و باید قدردان این وضعیت باشد.

بر اساس قانون، شوهر موظف است که «همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی» را تأمین کند و حتی در صورتی که زن عادت یا نیاز به داشتن خدمتکار دارد هزینه‌های آن را هم بپردازد.[۱۴] زن هم هیچ وظیفه‌ی قانونی در قبال مشارکت در این هزینه‌ها ندارد و اگر شوهر از پرداخت نفقه امتناع کند، زن می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و یا حتی این موضوع را به عنوان یکی از دلایلش برای درخواست طلاق مطرح کند.

اما پرداخت این نفقه، یک شرط مهم و اساسی دارد: رابطه‌ی جنسی. بر اساس قانون، زن موظف است هروقت که شوهرش بخواهد آماده‌ی همبستری با او باشد و اگر بدون داشتن «عذر شرعی» از رابطه‌ی جنسی امتناع کند، بنا بر قانون «مستحق نفقه نخواهدبود».[۱۵] آنچه در این میان نادیده گرفته شده، کرامت و شأن انسانی زن است که تأمین مسکن، غذا و احتیاجات ضروری‌اش مشروط به برقراری رابطه‌ی جنسی شده است.

پرداخت این نفقه، یک شرط مهم و اساسی دارد: رابطه‌ی جنسی. بر اساس قانون، زن موظف است هروقت که شوهرش بخواهد آماده‌ی همبستری با او باشد و اگر بدون داشتن «عذر شرعی» از رابطه‌ی جنسی امتناع کند، بنا بر قانون «مستحق نفقه نخواهدبود».

از دیدگاه مدافعان شرایط فعلیِ زنان، مهریه امتیاز دیگری است که در بدو ازدواج به زنان داده می‌شود. اما مهریه نیز همچون نفقه به رابطه‌ی جنسی گره خورده و بهایی برای همبستری است. به گونه‌ای که اگر زن و شوهر قبل از رابطه‌ی جنسی از هم طلاق بگیرند شوهر فقط موظف به پرداخت نیمی از مهریه است، همچنین زن می‌تواند تا قبل از دریافت مهریه‌اش از برقراری رابطه‌ی جنسی خودداری کند. به دلیل چنین قوانینی است که بسیاری از زنان مهریه را به معنای قیمت‌گذاری روی خود می‌‌دانند و مخالف آن هستند. از سوی دیگر اما برخی معتقدند در نبود قوانینی همچون تقسیم برابر اموال پس از طلاق، مهریه می‌تواند تضمینی برای آینده‌ی مالی زن باشد. برخی دیگر نیز می‌گویند در شرایطی که زنان حق برابری برای طلاق و حضانت فرزندان‌شان ندارند، مهریه مثل اهرم فشاری برای گرفتن این حقوق است و در موقع اختلاف با به اجرا گذاشتن یا بخشیدن مهریه، می‌توان مرد را مجبور به توافق بر سر طلاق و حضانت کرد.

این اهرم فشار اما مدت‌ها است که کارایی‌اش را از دست داده است. بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ فقط مهریه‌ای که تا ۱۱۰ سکه تمام طلای «بهار آزادی» یا معادل آن باشد، قابلیت آن را دارد که همچون یک بدهی مالی پیگیری شود. اگر مهریه بیشتر از این باشد و مرد بگوید که توانایی مالی پرداختش را ندارد، پیگیری حقوقی انجام نمی‌شود، مگر آنکه زن بتواند توانایی مالی شوهرش در پرداخت آن را اثبات کند.[۱۶] از سوی دیگر مرد می‌تواند با واگذار کردن صوری اموالش به دیگران و درخواست اعسار به معنای ناتوانی از پرداخت، مانع پیگیری قضایی شود. یا اینکه مهریه را به شکل اقساط بلند مدت پرداخت کند و کارایی آن را چه به عنوان حمایت مالی و چه به عنوان ابزاری برای تسهیل طلاق و حضانت از بین ببرد. دستور اخیر رئیس قوه قضاییه به منع بازداشت مردانی که ادعا می‌کنند توانایی پرداخت مهریه را ندارند، تیر خلاص بر اندک کارایی مهریه در جبران بی‌حقی زنان بود.

قفلی که به آسانی باز نمی‌شود

در چنین شرایطی و با در نظر داشتن آمار بالای خشونت خانگی علیه زنان و این‌که هیچ قانونی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده و علیه شوهران پرخاشگر در ایران وجود ندارد، زن چطور می‌تواند از این قرارداد ازدواج بیرون بیاید؟ اگر شوهر راضی به طلاق نشود، تنها راه پیش رو پوشیدن کفش آهنین برای مراجعه به دادگاه و قانع کردن قضات است. مرد می‌تواند به آسانی زنش را طلاق دهد اما زن باید ثابت کند که در شرایط «عسر و حرج» به سر می‌برد و ادامه‌ی این زندگی برای او ممکن نیست. اگرچه مواردی همچون ضرب و شتم و سوء‌رفتارِ مستمر شوهر، اعتیاد، ترک زندگی از سوی مرد، محکومیت به حبس‌ طولانی و ابتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج به عنوان نمونه‌های عسر و حرج عنوان شده، اما اثبات آنها در دادگاه‌هایی با قضات مردی که اغلب تفکر سنتی و مردسالارانه دارند، آسان نیست و گاه سال‌ها به طول می‌انجامد.

این، شرح مختصری از زندانی بود که زنان با ازدواج بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران گرفتار آن می‌شوند. صدالبته که بسیاری از زنان و مردان ایرانی خود را پایبند به این قوانین نمی‌دانند و ازدواج‌شان را بر مبنای مهر و احترام دو سویه به پیش می‌برند. بسیاری دیگر نیز با کنار گذاشتن قوانین مهریه و نفقه و اضافه کردن شروط ضمن عقدی برای تضمین برابری حق زن در طلاق و حضانت و سفر و اشتغال و محل سکونت، بر اساس شرایطی که آن را عادلانه می‌دانند ازدواج می‌کنند. با این حال، تعهدات ثبت‌نشده‌ی انسانی و شرایط ضمن عقدی که عمومیت ندارند، نمی‌توانند جایگزین قوانین برابر خانواده برای تضمین حق و کرامت انسانی زنان و مردان باشند.


[۱] ماده ۱۰۴۱، قانون مدنی: «عقد نکاح دختر  قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

[۲] ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی: «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدپدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد به او شوهرکند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور میتواند اجازه‌ی نکاح را صادر نماید.»

[۳] ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی: «نکاح مسلمه باغیرمسلم جایز نیست.»

[۴] ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: «ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانعِ قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است.»

[۵] ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.»

[۶] ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آن‌که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»

[۷] ماده ۱۱۵ قانون مدنی: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن میتواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.»

[۸] ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: «شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

[۹] بند ۳، ماده ۱۸، قانون گذرنامه : «برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:
۳ـ زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که ‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی ‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.»

[۱۰] ماده ۳۰۱، قانون مجازات اسلامی.

[۱۱] ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.»

[۱۲] بند ۲، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه‌ی قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:…۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.»

[۱۳] بند ث، ماده ۳۰۲، قانون مجازات اسلامی.

[۱۴] ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه‌ی نقصان یا مرض.»

[۱۵] ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

[۱۶] ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲:  «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه‌ی تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده‌ی دو قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.»

منبع: آسو

مرداد
۲۰
۱۳۹۵
نیازمند قوانین جدید در زمینه رفع خشونت علیه زنان هستیم
مرداد ۲۰ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
,
Photo: Artem Furman/ Bigstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Artem Furman/ Bigstock.com

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس بر ضرورت تدوین قانون در زمینه رفع خشونت علیه زنان و توانمندسازى آنها تاکید کرد.

پروانه مافی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با اظهارات معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور مبنی بر تمرکز این معاونت برای ارسال لوایح حقوقی در حوزه زنان به مجلس تا پایان تابستان، گفت: اگر رویکرد معاونت امور زنان و خانواده چنین مساله‌ای باشد ما استقبال می‌کنیم، آمادگی بررسی این لوایح در مجلس وجود دارد و امیدواریم به این قولی که ایشان داده‌اند، عمل شود.

وی در پاسخ به این سوال که در چه حوزه‌هایی نیازمند ایجاد قوانین جدید یا اصلاح قانون هستیم، اظهار کرد: در حوزه‌های مختلف نیاز به تنظیم قوانین راهگشا و یا حتی حذف قوانین مزاحم وجود دارد، البته در حوزه خشونت و توانمندسازی زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار نیازمندی بیشتری به ایجاد قوانین احساس می‌شود.

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: آقایان نماینده که وکلا یا حقوقدانان مجربی هستند نیز در زمینه بررسی قوانین، لوایح و طرح‌های مربوط به زنان قول همکاری داده‌اند و مصرانه پیشنهاد حضور در جلسات و حل مشکلات این حوزه را ارائه کرده‌اند.

وی توضیح داد: در بین خانم‌های مجلس حقوقدان نداریم، بنابراین برای حل این خلاء با نمایندگان آقا که در این زمینه تجربه و تحصیلات دارند؛ تماس گرفتیم و آنها اعلام تمایل کردند که تجربیات، علوم و اندیشه‌شان را در اختیار حوزه زنان قرار بدهند.

منبع: ایلنا

خرداد
۲۶
۱۳۹۵
خشونت علیه سالمندان در اسناد بین‌المللی و قوانین ایران
خرداد ۲۶ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
Stressed Senior Woman At Desk In Home Office With Laptop
image_pdfimage_print

Photo: monkeybusinessimages/bigstock.com

موسی برزین خلیفه‌لو، پژوهش‌گر حقوقی

یکی از مصادیق خشونت خانگی را می‌توان خشونت علیه سالمندان دانست. گرچه به روشنی نمی‌توان گفت که نسبت خشونت به سالمندان در درون خانواده بیش‌تر از خشونت علیه غیر سالمندان است اما قطعا می‌توان گفت سالمندان بیشتر در معرض خشونت قرار دارند و در صورت قربانی خشونت قرار گرفتن، آسیب‌های بیش‌تری نسبت به دیگر بزرگسالان متحمل خواهند شد. برای خشونت خانگی علیه سالمندان مصادیق مختلفی می‌توان متصور شد از جمله ترک سالمند توسط اولاد، ضرب و جرح، توهین و دیگر خشونت‌های کلامی، تامین نکردن هزینه‌های زندگی سالمند، بی‌توجهی به وضعیت بهداشتی سالمند و ممانعت از درمان وی.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که ۸۷ درصد از سالمندان ایرانی در طول حیات سالمندی خود حداقل یک بار مورد خشونت و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. به هر حال سالمندان به دلیل ضعف جسمی و روانی یا بیماری توانایی انجام بسیای از کارهای روزمره خود را ندارند. همین امر آن‌ها را آسیب‌پذیر می‌کند. این آسیب‌پذیری زمانی بیشتر می‌شود که حمایت‌های اجتماعی از سالمندان ضعیف باشد. در این صورت سالمند برای امرار معاش محتاج به دیگران خواهد شد. احتیاج به دیگران برای گذران زندگی، بدون شک سالمند را در معرض خشونت قرار می‌دهد. از این رو ضروری است در جامعه ساز و کارهایی برای پیشگیری از خشونت علیه سالمندان و تدابیری در جهت حمایت از آنان پیش‌بینی شود. در این میان قوانین می‌توانند نقش مثبتی را داشته باشند. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، جرم‌انگاری خشونت علیه سالمندان و ترمیم آسیب‌های قربانیان سالمند از مواردی است که حقوق می‌تواند در تحقق آن‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد. در این نوشته سعی می‌کنم با اشاره به تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با سالمندآزاری، نگاهی داشته باشم به قوانین ایران در مورد پدیده خشونت علیه سالمندان.

تلاش‌های بین‌المللی

در مورد بازپروری و توان‌بخشی سالمندان و همچنین مبارزه با سالمندآزاری تلاش‌هایی در جامعه بین‌المللی صورت گرفته است. گذشته از دقت به سالمندان در قالب اصول کلی برخی اسناد بین‌المللی، سازمان ملل تلاش‌هایی برای حمایت از سالمندان داشته است. از جمله اولین تلاش‌های بین‌المللی تصویب قطعنامه شماره ۲۵۹۹ در سال ۱۹۶۹، قطعنامه ۲۸۴۲ در سال ۱۹۷۲ و قطعنامه ۳۱۳۷ در سال ۱۹۷۳ است. در سال ۱۹۸۲ نیز سندی با عنوان «برنامه اقدام بین‌المللی درباره سالمندی» به تصویب رسیده است. در تمامی این اسناد سالمند و سالمندآزرای مورد توجه قرار گرفته است.۱

اما مهم‌ترین سند بین‌المللی در مورد سالمندان در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱ با عنوان «اصول سازمان ملل برای برای سالمندان» از طرف مجمع عمومی به تصویب رسیده است. این سند از جمله اسناد بین‌المللی غیر‌الزام‌آور است. در این سند به دولت‌ها توصیه‌هایی در مورد حمایت از سالمندان شده است. در این سند توصیه‌هایی در زمینه‌ مراقبت از سالمندان، خوراک و پوشاک، درمان، کارآموزی و آموزشی، اشتغال، امنیت، کرامت و شان، سرپناه، حقوق بنیادین و مواردی از این قبیل دیده می‌شود.

از دیگر تلاش‌های بین‌المللی برای حمایت از سالمندان اختصاص سال ۱۹۹۹ به سال بین‌المللی سالمندان است. در این سال برنامه‌ها و اقدامات ویژه‌ای برای حمایت از سالمندان به خصوص مبارزه با سالمندآزاری به عمل آمد. همچنین سازمان ملل روز ۱۵ ژوئن را روز جهانی آگاهی‌بخشی درباره سالمند‌آزاری نام‌گذاری کرده است. این نام‌گذاری خود نشان‌دهنده لزوم مبارزه با سالمندآزاری است. از آن‌جا که جمعیت سالمندان جهان رو به افزایش است بنابراین اقداماتی از این دست می‌تواند دولت‌ها را به توجه به پدیده سالمندآزاری تشویق کند.

حقوق ایران

در حقوق ایران قانون خاصی که به خشونت علیه سالمندان بپردازد وجود ندارد. برخی از انواع سالمندآزاری در قالب مقررات کلی جرم‌انگاری شده است. به عنوان مثال ضرب و جرح سالمند یا توهین به وی در قالب مواد قانون مجازات اسلامی جرم بوده و فرقی بین سالمند و غیرسالمند ندارد. فقط در مورادی وضعیت جسمی سالمند در جنایات مورد توجه قرار گرفته است. (بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی) همچنین تدابیر پیش‌گیرانه و حمایت از قربانیان سالمند خشونت خانگی در قوانین ایران وجود ندارد. گرچه برخی تلاش‌های قانونی در این زمینه شده اما این تلاش‌ها تا کنون عملی نشده است. به عنوان مثال در قانون برنامه سوم توسعه به رسیدگی به وضعیت سالمندان تاکید شده است. در این راستا ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی جزء (۵) بند (الف‌) ماده (۱۹۲) این قانون اشاره کرده است که «به منظور پیشگیری از اعمال خشونت علیه افراد سالمند در خانواده و جامعه ضروری است ‌دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن پیشنهاد و جلب حمایت‌های قانونی اقدامات لازم را انجام دهند.» با این وجود این مقرره مسکوت مانده و هم‌اکنون نیز به دلیل پایان یافتن مدت اعتبار قانون برنامه سوم دیگر جایگاهی در حقوق ندارد.

 با این وجود در برخی از مقررات سالمندان به صورت محدود مورد توجه قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف به ایجاد بیمه خاص برای زنان سالخورده کرده است و اصل ۲۹ برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی و پیری را حق همگانی دانسته است. بدون شک برخورداری از خدمات اجتماعی رایگان و بهره‌مند شدن از درمان رایگان و همچنین مستمری، تا حد قابل توجهی سالمند را مستقل کرده و مجبور نخواهد کرد که به دلیل امرار معاش خشونت‌های دیگران را تحمل کند. به عبارتی یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده سالمندآزاری استقلال اقتصادی سالمند است. اگر ساز و کارهایی پیش‌بینی شود که بر اساس آن سالمند درآمد کافی داشته و برای تامین هزینه‌های زندگی محتاج به اولاد یا دیگران نباشد، بدون شک بخشی از سالمندآزاری در جامعه برچیده خواهد شد.

از دیگر مواردی که مورد توجه قانون‌گذار ایران قرار گرفته است جرم‌انگاری ترک نفقه سالمند است. بر اساس قانون مدنی ایران پدر یا مادر از افراد واجب‌النفقه هستند و اولاد موظف هستند که در صورت ناتوانی آن‌ها هزینه‌های‌شان را پرداخت کنند. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده چنانچه فردی با داشتن استطاعت مالی نفقه افراد واجب‌النفقه را پرداخت نکند مجرم بوده و با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد. این جرم‌انگاری شاید موظفین به پرداخت نفقه را از ترک وظیفه باز دارد گرچه در بسیاری از موارد والدین به دلایلی از جمله مسائل فرهنگی از اولاد خود به دلیل ترک نفقه شکایت نمی‌کنند. بنابراین این ماده در عمل نتوانسته است با خشونت اقتصادی اولاد علیه والدین سالخورده مقابله کند.

با توجه به مطالب گفته شده می‌توان گفت که حقوق ایران در مورد پدیده خشونت علیه سالمندان نارسایی جدی دارد و مقررات کنونی به هیچ وجه نمی‌تواند از پدیده سالمندآزاری جلوگیری کند و قربانیان را مورد حمایت قرار دهد.

۱-سالمند آزاری و کیفر آن در نظام عدالت کیفری ایران در پرتو اسناد سازمان ملل متحد- حسن حاجی تبار فیروز جانی- فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم- شماره ۲۰ پاییز ۱۳۹۰- صفحه ۸۱

دی
۸
۱۳۹۳
پنج راه مهم برای مستندسازی خشونت
دی ۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

sms-text-messaging

عکس: katyperrybuzz.blogspot.com

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

اگر فردی یک پیامک تهدید کننده دریافت کند، لزوما به این نتیجه نمی رسد که مورد آزار قرار گرفته است، اما پیامک‌های تهدید آمیز متعدد که به یک روند رفتاری تبدیل شده‌اند شکل دیگری دارد. این قاعده شامل  ایمیل، تماس تلفنی، پیام صوتی و پیام‌های اینترنتی نیز می‌شود. این گونه از خشونت و خشونت کلامی معمولا پتانسیل آن را دارند که شدت یابند و به خشونت فیزیکی منتهی شوند. مستندسازی این گونه از آزار می‌تواند به پیدا کردن علائم خطر کمک کند. این کار به فرد این امکان را نیز می‌دهد که گام‌های لازم برای جلوگیری از آزار و خشونت در آینده را بردارد و در صورتی که او تصمیم به پیگیری حقوقی مسئله بگیرد به وی کمک زیادی خواهد کرد. در اینجا به پنج راه مهم مستندسازی آزار و خشونت در روابط عاطفی اشاره می‌کنیم:

۱٫ بنویسید. نوشتن خاطرات راهی بسیار مناسب برای یافتن وقایع و روندهاست. همیشه تاریخ و زمان هر واقعه را در جایی یادداشت کنید و هر مورد آزار یا خشونت را مستند کنید. اگر کسی شاهد آن خشونت بود، گفته‌های او را یادداشت کنید. آیا چیزی شکسته شده؟ آیا چیزی به طرف شما پرتاب شده یا وسیله‌ای به عنوان سلاع علیه شما به کار گرفته شده؟ آیا جراحتی وجود داشته؟ کوچک بودن یا به ظاهر کم اهمیت بودن این جزئیات از اهمیت آنها نمی‌کاهد. همه چیز را بنویسید. کوچکترین چیز می‌تواند در آینده اهمیت بسیار پیدا کند.

۲٫ آزار دیجیتال را مستندسازی کنید. پیام‌های اینترنتی، پیامک، ایمیل و تماس‌های تلفنی گاها برای ادامه دادن به خشونت، جدا از جر و بحث و خشونت فیزیکی استفاده می‌شوند. یکی از زوجین ممکن است در یکی از همین پیام‌ها به آزار یا خشونت اعتراف کند. با این وجود مدارک دیجیتال معمولا یا تصادفا یا به صورت دیگری پاک می‌شوند. پس داشتن تصویری از صفحه نشان‌دهنده‌ پیام، پرینت تمامی پیامک‌ها، ایمیل‌ها و تماس‌های تلفنی و داشتن لیستی مستند از پیام‌ها می‌تواند در آینده کمک زیادی بکند.

۳٫ به دکتر مراجعه کنید. اگر مورد آزار یا خشونت فیزیکی قرار گرفتید، حتما به دکتر مراجعه کنید. حتی زمانی که جراحتی به چشم نمی‌آید ممکن است آسیب دیده باشید. امروزه بیش از هر زمانی، درمانگران برای شناسایی خشونت و آزار تعلیم دیده‌اند. این مجموعه‌ درمانگران و دکتر‌ها منبعی ایمن برای دریافت کمک هستند. از آنان بپرسید که چگونه می‌توان آسیب را مستندسازی کرد؛ مثلا چگونه می‌توان دلیل آسیب را بیان کرد بدون این که نیازی به گزارش دادن به پلیس بوجود آید.

۴٫ منابع را در جایی امن نگهداری کنید. تمامی این مستندات باید در مکانی مخفی و امن نگهداری شوند، به صورتی که تنها شما و یا فرد مورد اعتماد شما به آنها دسترسی داشته باشید. خلاقیت به خرج دهید. به این که چگونه می‌توان تمامی تصاویر، پیام‌ها و مدارک را دور از دسترس فرد آزار دهنده نگهداری کرد فکر کنید. یک ایمیل جدید، تنها برای مستندسازی آزار و خشونت درست کنید. شما می‌توانید تصاویر را از روی تلفن تان به این آدرس ایمیل ارسال کنید. از منابع اینترنتی که دارای رمز عبور باشند برای نوشتن وقایع و خاطرات استفاده نمایید و رمز را هر چند وقت یک بار تغییر دهید. رمز عبور خود را حفظ کنید و از نوشتن آن در جای دیگر خودداری کنید، چرا که ممکن است آن نوشته به دست فرد آزار دهنده بیافتد.

۵٫ از افراد مورد اعتماد درخواست کمک کنید. آیا کسی از اعضای خانواده، دوستان، همکاران یا همسایگان در جریان این که شما مورد آزار قرار می‌گیرید قرار دارد؟ آیا آمادگی کمک به شما را دارد؟ آنان می‌توانند در اشکال مختلف نقش بسیار پر اهمیتی را ایفا کنند. مثلا آنان می‌توانند از یادداشت‌های شما نگهداری کنند یا یک نسخه از مستندات شما را نزد خود نگهدارند. با این وجود، از گفتگو در مورد محل اختفای مدارک خود و چیزهای شبیه به آن از طریق ایمیل یا پیامک خودداری کنید، چرا که فرد آزار دهنده می‌تواند تمامی این راه‌ها را زیر نظر گرفته باشد.

توضیح خانه امن: پارگراف زیر برای کسانی که در امریکا زندگی می کنند کاربرد دارد، بدیهی است در ایران قوانین کل کشور یکی است.

“فراموش نکنید که هر ایالتی قوانین مخصوص خود را در مورد مدارک قابل استفاده در دادگاه دارد، در نتیجه بهتر است با یک وکیل در این موارد مشاوره کنید. مثلا ممکن است در حالی که یکی از ایالات شهادت فرد را بپذیرد، ایالت دیگر نیاز به گزارش پلیس داشته باشد.”          

منبع: وبلاگ «شکستن چرخه» (Breaking the Cycle)

آبان
۹
۱۳۹۳
اطلاعاتی پیرامون مسائل حقوقی حضانت فرزندان و خشونت خانگی ایرانیان مقیم خارج
آبان ۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو

موسی برزین خلیفه لو – وکیل و پژوهشگر حقوقی

مقدمه

در سه بخش پیشین به بررسی ازدواج و طلاق در خارج از کشور پرداختیم. در این سه بخش توضیح دادیم که ایرانیان مقیم خارج چگونه می توانند ازدواج کرده و چگونه اقدام به طلاق کنند. مشکلات پیش روی ایرانیان مقیم خارج به خصوص زنان را بیان کرده و موضع قوانین ایران در قبال آنها را روشن ساختیم. در قسمت چهارم و پایانی به مساله مبتلا به دیگری که زنان ایرانی مقیم کشور خارجی هر لحظه ممکن است با آن مواجه شوند خواهیم پرداخت. حضانت فرزند یا فرزندان در صورت جدایی در خارج و خشونت خانگی موضوع نوشته حاضر خواهد بود. در این نوشته سعی خواهیم کرد به طور خلاصه وضعیت حقوقی فرزندان را در صورتی که والدین ایرانی آنها از یکدیگر جدا شده باشند را توضیح دهیم. همچنین برخورد حقوقی با خشونت خانگی را که علیه زن ایرانی مقیم خارج اعمال شده است را شرح خواهیم داد. لذا طی دو مبحث با عناوین حضانت فرزندان و خشونت خانگی به بررسی موضوع می پردازیم.

حضانت

حضانت یا همان نگهداری فرزندان وظیفه پدر و مادر به صورت اشتراکی است. اما زمانی که زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند ممکن است اختلافاتی در مورد اینکه کدام یک از آنها باید از کودک نگهداری کند و کدام یک اولویت دارد به وجود آید. این مشکلات زمانی بیشتر خواهد شد که زن و شوهر مقیم خارج از کشور بوده و در کشور محل اقامت خود جدا شده اند. بدین توضیح که با توجه به تفاوت قوانین کشورها ممکن است کشور محل اقامت حضانت فرزند را برعهده یکی از والدین گذارد اما حقوق ایران با آن مخالف باشد. به طور کلی زنان بیشتر با این مشکل رو در رو هستند. در بسیاری موارد زنی که از همسر خود جدا شده است خواهان نگهداری فرزند است اما پدر فرزند با آن مخالفت می کند. پرسش اینجاست، زنانی که بر اساس قوانین و احکام کشور خارجی محل اقامت خود توانسته اند حضانت فرزند را پس از جدایی بر عهده گیرند، آیا این حکم در ایران نیز دارای اعتبار است و چنانچه این زن با فرزندش به ایران برود می تواند با استناد به حکم صادره در کشور خارجی به نگهداری فرزند ادامه دهد؟ در صورتی که مرد در ایران طرح دعوی کند و حضانت فرزند را بخواهد تکلیف چه خواهد بود؟

در اینکه زوجین ایرانی مقیم خارج می توانند در مورد امور و دعاوی خانوادگی که حضانت نیز از جمله آنهاست به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کنند شکی نیست. در صورتی که دادگاه خارجی بر اساس قوانین خود تکلیف حضانت فرزند را مشخص کند این حکم در کشور محل اقامت والدین دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر دادگاه خانواده فرانسه حضانت یک کودک ایرانی مقیم آنجا را به مادر واگذار کند بدون شک این حکم در فرانسه و تمامی کشورها دارای اعتبار خواهد بود لکن اعتبار این حکم در ایران منوط به تأیید و تنفیذ حکم در دادگاه های خانواده ایران است. لذا در صورتی که این مادر بخواهد به ایران سفر کرده و یا در ایران زندگی کند لازم است تنفیذ حکم دادگاه فرانسه را از محاکم ایران بخواهد. بدون این عمل حکم دادگاه فرانسه اعتبار نداشته و مشکلاتی را برای زن به وجود خواهد آورد و ممکن است حق نگهداری فرزند از وی گرفته شود. زیرا با توجه به اینکه حضانت نیز از جمله احوال شخصیه محسوب می شوند، قوانین ایران شامل اتباع ایرانی مقیم خارج در مورد حضانت نیز خواهد بود. ماده ۶ قانون مدنی در این مورد بیان داشته است: « قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.»

برای اعتبار بخشی به حکم دادگاه خارجی که در مورد حضانت فرزند صادر شده است، لازم است به دادگاه های خانواده تهران مراجعه شده و اقدام به تنفیذ حکم نمود. بر طبق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده: « هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند…»

به عنوان مثال در حقوق ایران در صورت جدایی والدین از یکدیگر مادر تا ۷ سالگی فرزند برای حضانت صالح و مستحق دانسته شده است.(۱) حال در صورتی که دادگاه خارجی حضانت فرزند ۹ ساله را به مادر واگذار کرده باشد بدون شک این حکم در ایران با مشکل مواجه شده و پذیرفته نخواهد شد و در صورتی که مادر با فرزند خود به ایران مسافرت کرده باشد با توجه به اینکه کودک به دلیل زاده شدن از پدر و مادر ایرانی تبعه ایران محسوب می شود، پدر فرزند خواهد توانست حضانت کودک را از مادر اخذ کند لذا پیشنهاد می شود در مواقعی که زن احتمال می دهد پدر فرزند در ایران اقدام به بازگیری حضانت فرزند کند از سفر به ایران همراه با فرزند خود خودداری نماید.

البته نباید فراموش کرد، در صورتی که علاوه بر وضعیت فرزندان حکم طلاق را نیز محاکم خارجی صادر کرده باشند، لازم است این حکم نیز بدوا مورد شناسایی محاکم ایران قرار گیرد. چنانچه طلاق صادره از دادگاه های کشورهای خارجی در ایران تنفیذ نشود طلاق باطل بوده و زن و مرد همچنان زن و شوهر قانونی محسوب خواهند شد و در نتیجه تمامی احکام فرعی صادره از جمله وضعیت فرزند نیز کان لم یکن و باطل محسوب خواهد شد و حضانت بر عهده هر دو زوجین قرار خواهد گرفت.

مطلب لازم به ذکر دیگر این است که بر اساس حقوق ایران سرپرست و ولی طفل به هر حال با پدر و جد پدری به عنوان ولی قهری است و در صورت حیات آنها مادر حقی بر سرپرستی طفل ندارد. لذا حضانت با سرپرستی متفاوت است. این مورد نیز باید مورد توجه ایرانیان مقیم خارج به خصوص زنان قرار گیرد. زیرا در برخی کشورها ممکن است سرپرست طفل علی رغم حیات پدر، بر عهده مادر گذارده شود که این امر در ایران پذیرفته نخواهد شد لذا دخل و تصرف مالی مادر در اموال کودک و سایر مسائل مربوط به سرپرستی در ایران توسط این مادر غیر قانونی قلمداد خواهد شد. در این مورد مواردی اتفاق افتاده است و در نهایت دادگاه های ایران حق سرپرستی مادر بر طفل خود را که در دادگاه های خارجی محقق شده است سلب کرده اند.(۲)

خشونت خانگی

اعمالی که خشونت خانگی محسوب شده و در قوانین منعکس می شوند از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بدین معنی که ممکن است اعمالی در حقوق یک کشور به عنوان خشونت خانگی جرم بوده حال آنکه در یک کشور دیگرارتکاب همان عمل آزاد باشد.

پرسش اینجاست که اگر یک زن ایرانی مقیم خارج مورد خشونت خانگی همسر خود قرار گیرد و بر این اساس در آن کشور حکم به مجازات همسر صادر شده و یا با استناد به آن خشونت دعوایی حقوقی از جمله طلاق و یا اخذ حضانت فرزندان را مطرح کرده و دادگاه خارجی نیز وی را مستحق بدانند آیا نتیجه این دعوی در ایران نیز اعتبار دارد؟

در مورد رسیدگی کیفری به خشونت خانگی که جرم باشد باید گفت که کشور محل اقامت زوجین صلاحیت رسیدگی داشته و این حکم در کشور محل اقامت دارای اعتبار می باشد. بدین دلیل مرد مرتکب خشونت خانگی نمی تواند در خارج از کشور با استناد به قوانین ایران استدلال کند که اعمال ارتکابی خویش جرم نبوده و بدین جهت خود را بی گناه بداند. زنان ایرانی مقیم خارج باید توجه داشته باشند که خشونت های خانگی که از طرف عضوی از خانواده به آنها تحمل می شود مشمول قوانین کشور محل اقامتشان است و بر اساس این قوانین که در بسیاری موارد مترقی تر از حقوق ایران است می توانند به اقامه دعوی بپردازند. لکن چنانچه زنی با استناد به این محکومیت و یا دیگر موارد خشونت خانگی اتفاق افتاده در خارج از کشور بخواهد دعوایی علیه شوهر خود در ایران مطرح کند و یا اینکه بخواهد نتیجه دعوی در ایران دارای اعتبار باشد لازم است دعوی را از ابتدا در دادگاه های ایران مطرح نماید.

به عنوان مثال در کشورهای غربی اجبار به رابطه جنسی توسط شوهر و یا هرگونه تنبیه بدنی کودک ممنوع بوده و نوعی خشونت خانگی محسوب می شود. حال آنکه این اعمال در ایران آزاد بوده و منع قانونی ندارد. حال چنانچه زنی در خارج از کشور به دادگاه مراجعه کرده و با استناد به اعمال فوق خواهان صدور حکمی شده است و دادگاه خارجی بر اساس این اعمال حکمی علیه مرد صادر کرده باشد آیا زن می تواند در ایران به آنها استناد کند؟ مثلا اجبار به رابطه جنسی توسط شوهر را عسر و حرج قلمداد کرده و خواهان طلاق باشد یا با استناد به تنبیه بدنی حضانت کودک را بخواهد؟

گرچه می توان گفت که چون خشونت خانگی جزء احوال شخصیه محسوب نمی شود لذا لزومی ندارد قوانین ایران شامل آن شود اما اگر خواسته زن از زمره احوال شخصیه باشد، طبیعتا راه های اثبات دعوی نیز باید بر اساس قوانین ایران صورت پذیرد. زیرا به عنوان مثال در حقوق ایران اجبار زن به رابطه جنسی توسط شوهر منعی نداشته و خشونت و در نتیجه عسر و حرج محسوب نمی شود وهمچنین است تنبیه کودکان که در حد متعارف توسط والدین منعی ندارد بنابراین به نظر می رسد احکام دادگاه های خارجی در موارد گفته شده اعتباری نخواهند داشت.

قابل ذکر است موارد فوق در صورتی است که زوجین هر دو ایرانی باشند؛ چرا که فرزند آنها نیز تابع قوانین ایران می باشد لکن چنانچه زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کرده باشد مقررات حاکم بر وضعیت فرزندان آنها، تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

پی نوشت

  1.  بر اساس ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. ‌تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت‌ مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»
  2. نظریه مشورتی زیر در مورد پرونده ای صادر شده است که مادر یک کودک ایرانی خواهان تنفیذ حکم دادگاه وین مبنی بر سرپرستی کودک در محاکم ایران شده بود. قابل ذکر است با توجه به اینکه این نظریه سال ها پیش صادر شده لذا برخی از مواد استنادی اکنون تغییر کرده ولی اساس مطلب هم اکنون نیز در ایران به قوت خود باقی است.

نظریه شماره : ۴۹۰۱/۷ – ۱۵/۹/۵۹

سوال: در مورد حضانت طفلی که پدر و مادر او مقیم وین می باشند آیا دادگاه وین صلاحیت رسیدگی دارد یا نه و در صورت رسیدگی وفق چه قانونی باید اتخاذ تصمیم نماید.

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :

اولا” نظر به اینکه ابوین طفل مقیم وین می باشند لذا طبق تبصره ماده ۷قاون حمایت خانواده در مورد تعیین تکلیف نسبت به حضانت فرزند خود حق مراجعه به دادگاه یا مرجع صلاحیت دارمحل اقامت خود را دارند۰ثانیا” چون صغیری که دادگاه وین می بایست نسبت به تعیین سرپرست قانونی وی اقدام نماید تبعه ایران می باشد و طبق ماده ۹۶۵قانون مدنی ایران ولایت قانونی بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود. لذا باستناد ماده ۱۱۸۰قانون مذکور پدر ولی قهری و سرپرست قانونی طفل صغیر خود بوده و با فرض حیات پدر موردی از برای تعیین مادر بعنوان سرپرست به نظر نمی رسد و از طرفی چون ولایت و سرپرستی از جمله مسائل مربوط به احوال شخصیه می باشد و طبق ماده ۶قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارجه باشند اجراء خواهد شد لذا دادگاه وین در صورت رسیدگی باید مطابق قوانین ایران رسیدگی و حکم صادر نماید۰

ثالثا” بعد اتخاذازتصمیم وصدوررای اگر ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه خارجی معترض ومدعی عدم رعایت مقررات وقوانین ایران باشد با توجه به تبصره ماده ۷قانون حمایت خانواده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خودرا با ذکر دلائل و پیوست کردن مدارک لازم از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه مدنی خاص تهران ارسال دارد تا نسبت به موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادر گردد.

مهر
۱۰
۱۳۹۳
رویکرد قوانین ایران در قبال خشونت خانگی
مهر ۱۰ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

Nonviolence_protesters-04-16-00

عکس: en.wikipedia.org

موسی برزین خلیفه لو – وکیل دادگستری

کلیات

گرچه خشونت خانگی پدیده ای چند بعدی است و برای کنترل آن نیز لازم است این پدیده از منظرهای مختلف از جمله جامعه شناختی و روانشناختی بررسی شود، اما بدون شک نقش بسیار مهم قوانین در افزایش یا کنترل این پدیده غیر قابل انکار است. سیستم قضایی می تواند از یک طرف با تنظیم قوانینی صحیح راه را برای اعمال خشونت خانگی مسدود کند و از طرف دیگر با اعمال سیاستهای پیشگیرانه از بروز خشونت خانگی ممانعت به عمل آورد.

قوانین ایران اعم از قوانین کیفری و مدنی به خصوص در مورد خانواده، ملهم از فقه اسلامی است. نگرش فقه اسلامی به نهاد خانواده نگرشی مردسالارانه است. بدین معنا که در بسیاری از منابع فقهی زن و کودک به نوعی ملک مرد محسوب می شوند. احکام اسلامی کاملا بیانگر آن است که زنان باید تحت امر و اطاعت مردان باشند. این نگرش عامل اصلی خشونت زایی و مشروعیت بخشیدن به خشونت علیه زنان و کودکان در خانواده است. در حقوق ایران بسیاری از مقرراتی که زمینه های خشونت خانگی را گسترده کرده است با توجه به این گونه نگرش فقهی تنظیم شده است لذا شاهد هستیم که بعضا قوانین ایران خود به مجوز و مشروعیتی برای اعمال خشونت خانگی تبدیل شده اند. از طرف دیگر فقدان یک سیاست جنایی کارآمد برای مبارزه با خشونت خانگی در ایران سبب شده است این پدیده تاکنون کنترل نشود.

با این وجود در موارد محدودی، حقوق ایران راهکارهایی هر چند غیر مستقیم را برای کنترل خشونت خانگی پیش بینی کرده است که زنان می توانند با استفاده از این راهکارها، اندکی از خشونت های احتمالی مردان جلوگیری کرده و زنان قربانی خشونت خانگی نیز می توانند در برخی موارد مرتکب را به مجازات برسانند.

 به هر حال هدف از این نوشته بررسی کلی ظرفیت های مثبت و منفی قوانین ایران در کنترل خشونت خانگی است. در این نوشته به اختصار نکات منفی و مثبت قوانین کیفری و مدنی ایران در کنترل خشونت خانگی بررسی می شود.

قوانین کیفری

در حقوق ایران نه تنها اینکه قانونی که به طور مستقل خشونت خانگی را جرم انگاری کند وجود ندارد. بلکه در قوانین کیفری بحثی با عنوان خشونت خانگی مطرح نشده است. تنها موارد محدودی می توان یافت که به نحوی خشونت خانگی در آنها جرم انگاری شده است. جرم انگاری کلی ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی می تواند شامل خشونت خانگی فیزیکی نیز گردد. چنانچه به عنوان مثال مردی همسر خود را مورد ضرب و جرح قرار دهد قربانی می تواند با استناد به قانون مجازات اسلامی تقاضای قصاص یا دیه کند و نهایتا از بابت جنبه عمومی مرتکب ممکن است به حبس کوتاه مدت محکوم گردد. مورد دیگر در مورد خشونت خانگی از نوع مالی یا اقتصادی است. ترک نفقه که می توان آن را نوعی خشونت غیر فیزیکی قلمداد کرد به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) جرم می باشد. لذا چنانچه مردی مخارج همسر یا کودک خود را با وجود استطاعت مالی تامین نکند علاوه بر اینکه قانون وی را ملزم به تامین آن می داند بلکه مجازاتی برای وی نیز تعیین کرده است.

گرچه موارد فوق ظرفیت مثبت برای کنترل خشونت خانگی است اما این موارد محدود و کلی در قوانین کیفری ایران نمی تواند موجب کنترل خشونت خانگی شود. زیرا دایره خشونت خانگی به ضرب و جرح محدود نشده و بسیاری از رفتارهای غیر فیزیکی را نیز در بر می گیرد. نه تنها اینکه قوانین کیفری ایران خشونت های خانگی از نوع روانی و کلامی و اجتماعی و… وحتی برخی خشونت های فیزیکی  را جرم انگاری نکرده، بلکه در مواردی بستر این گونه خشونت ها را نیز فراهم کرده است. قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن موضوع ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، جواز قتل و ضرب و جرح همسر در بستر مرد اجنبی موضوع بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات، معافیت پدر و جد پدری از قصاص در صورت قتل فرزند موضوع ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲، از جمله مواردی است که می تواند مستقیما به افزایش خشونت خانگی منجر شود.

قوانین مدنی

قوانین مدنی مهمترین قوانینی است که به تنظیم اصول مربوط به خانواده می پردازد. وظیفه و تکلیف هر عضو خانواده را مشخص و به تنظیم روابط آنها می پردازد. مقررات مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت و… را مشخص می سازد. طبیعی است چنانچه این مقررات نتواند تعادلی بین اعضای خانواده فراهم سازد و حقوق یک عضو را گسترده تر کرده و موجبات تسلط وی بر اعضاء دیگر را فراهم کند، موجب پیدایش معضلاتی در حوزه خانواده خواهد شد. یکی از این معضلات بی شک پدیده خشونت خانگی است.

قوانین مدنی ایران با تاثیر از فقه اسلامی زن و فرزندان را به نوعی تحت تسلط مرد قرار داده اند. زنان و کودکان زمانی که مورد خشونت از طرف شوهر یا پدر قرار گیرند نمی توانند از راهکارهای قانونی برای کنترل و یا رها شدن از خشونت استفاده کنند. به عبارتی قوانین مدنی ایران راهکارهای کارآمدی برای کنترل خشونت خانگی ارائه نداده اند. بدین معنی که مردان نسبت به زنان ابزارهای قانونی بیشتری به نفع خود در اختیار دارند. وجود این ابزارها باعث می شود مردان با ترس کمتری به اعمال خشونت خانگی بپردازند. از طرف دیگر فقدان راهکارهای قانونی برای زنان در قبال کنترل خشونت مردان سبب شده است که تاثیر این خشونت ها بر روی زنان دوچندان شود زیرا راه های کنترل خشونت و یا رها شدن از آن، به درستی در قوانین مدنی پیش بینی نشده است. در حقوق ایران کنترل قانونی زن و مرد در یک خانواده چه تحت رابطه پدر و فرزند و چه تحت رابطه زن و شوهر، نسبت به یکدیگر یکسان نبوده و غیر متوازن است. این عدم توازن در اغلب موارد به ضرر زنان بوده و خشونت خانگی را نسبت به آنان دامن می زند.(۱)

فقدان حق طلاق برای زنان و محدودیت های بسیار برای جدایی وقتی که زن خواهان آن است، حق ابوین بر تنبیه بدنی کودک خود، قانونی بودن چند همسری برای مردان، محدودیت های اشتغال و فعالیت های اقتصادی زنان، محدودیت های حضانت فرزندان، الزام به تمکین ازشوهر، حق بدون قید و شرط شوهر در ریاست از خانواده، لزوم اذن پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره، همگی از جمله مواردی است که قوانین مدنی ایران با پیش بینی آنها، بسترهای اعمال خشونت خانگی توسط مردان را فراهم کرده و در عین حال راه را برای مقابله با این گونه خشونت و یا رهایی از آن را برای زنان مسدود کرده است.

البته لازم به ذکر است برخی  از موارد فوق با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی قابل تعدیل است. براساس این ماده: ” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است”. استفاده از این ماده تا حدودی می تواند برخی از امتیازاتی را که قانون صرفا برای مردان شمارده و به نوعی زمینه ساز خشونت خانگی است را به تعادل رسانده و زنان را نیز شامل حال آن امتیازات کند. به این صورت که زنان می توانند حین عقد و یا پس از آن برخی از امتیازاتی را که قانون برای مردان قائل شده است را با توافق مرد برای خود نیز منظور کنند. از جمله اخذ وکالت در طلاق.  به عبارتی این ماده را می توان ظرفیتی مثبت در قانون مدنی ایران برای جلوگیری از خشونت مردان علیه زنان و کنترل خشونت خانگی قلمداد کرد.

سیاست های پیشگیرانه

موثرترین و بهترین راهکار مبارزه با یک انحراف و یا پدیده مجرمانه پیشگیری از آن است. پیشگیری از جرم به عنوان یکی از ارکان سیاست جنایی امروزه اهمیت فوق العاده ای یافته است به طوری که بدون در نظر گرفتن آن مبارزه با یک انحراف یا پدیده مجرمانه غیر ممکن است. خشونت خانگی نیز به عنوان یک انحراف و یا پدیده مجرمانه از این قاعده مستثنی نیست. لازمه مبارزه با خشونت خانگی بیش از هرچیز نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه است. یافتن و از میان بردن عوامل موثر بر ایجاد خشونت خانگی در ایران به عنوان پیشگیری اولیه، اتخاذ تدابیر لازم برای بازداشتن افرادی که در معرض اعمال خشونت خانگی قرار دارند به عنوان پیشگیری ثانویه و در نهایت پیش بینی مجازات مناسب و تدابیر اصلاحی نسبت به کسانی که مرتکب خشونت خانگی شده اند، می تواند تا حد قابل توجهی خشونت های خانگی را کنترل نماید. با توجه به قوانین جسته گریخته ایران در مورد خشونت خانگی به نظر می رسد حقوق ایران سیاست های پیشگیرانه برای کنترل خشونت خانگی در پیش نگرفته است. همچنین سیستم قضایی ایران برنامه ای برای اصلاح و یا درمان کسانی که سابقه خشونت خانگی دارند ارائه نداده است. همین امر سبب شده است که مرتکبین خشونت خانگی رفتار خود را بارها تکرار کنند.

پی نوشت

۱- طبق یک نظریه جرم شناسی به نام “توازن کنترل” که توسط آقای چارلز تیتل ارائه شده است، کنترل افراد در ارتباط با یکدیگر باید متوازن باشد. یعنی میزان کنترلی که فرد می تواند بر دیگران اعمال کند با میزان کنترلی که دیگران می توانند بر فرد اعمال کنند باید متوازن باشد. تا زمانی که این دو عامل در توازن باشد همنوایی وجود خواهد داشت و در غیر این صورت رفتارهای مجرمانه و انحراف پدید خواهد آمد. از نظر تیتل انحراف زمانی به وجود می آید که یک نفر نسبت به دیگری یا دیگران دارای کنترل اضافی و یا نقصان کنترل باشد.

توجه به این نظریه می تواند در مورد پدیده خشونت خانگی در ایران یک دید کلی حقوقی ارائه دهد. در حقوق ایران ابزارهای قانونی برای کنترل زن توسط مرد وسیع است در حالی که قوانین قدرت محدودی را به زن برای کنترل مرد داده است. این عدم توازن را می توان یکی از عوامل مهم اعمال خشونت خانگی علیه زنان دانست. برای مطالعه بیشتر در مورد این نظریه مراجعه کنید به:

– “Control Balance Theory and Social Policy.” Pp. 6-24 in Criminology and Public Policy: Putting Theory to Work, edited by Hugh Barlow and Scott Decker. Temple University Press: Philadelphia, 2010

– “Refining control balance theory”, CHARLES R. TITTLE, (http://tcr.sagepub.com/content/8/4/395.full.pdf)