صفحه اصلی  »  قوانین
image_pdfimage_print
آبان
۶
۱۳۹۵
بررسی قوانین موجود در رفع خشونت خانگی در استانداری تهران
آبان ۶ ۱۳۹۵
این سو و آن سو خبر
۰
, ,
photo:  R_Tavani/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print
photo:  R_Tavani/bigstockphoto.com
نشست جلب حمایت نمایندگان مجلس در رفع خشونت خانگی با محوریت بررسی وضعیت فعلی خشونت در جامعه و قوانین موجود در این زمینه و ارایه راهکارهایی برای کاهش آن برگزار شد.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، فرهمندپور مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در این نشست با بیان اینکه برای جلوگیری از خشونت خانگی باید به سمت اقدامات پیشگیرانه در ابعاد سیاسی، برنامه ریزی و قانونگذاری حرکت کنیم گفت: سرمایه گذاری برای رفع آسیب ها در شرایطی که برای اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده برنامه ریزی نشده است، نتایجی به دنبال ندارد.
وی با تاکید برتوجه به پیشگیری نرم در اقدامات تصریح کرد: افراد باید به سطح بالایی از خودآگاهی، قدرت، اعتماد به نفس و مهارت های شخصی و فکری دست یابند تا قبل از به کار آمدن قوانین، خودشان مانع اعمال خشونت به خود شوند.
جلسه ترویج و جلب حمایت نمایندگان مجلس در جهت رفع خشونت خانگی با ارایه راهکارهای قانونی به همت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران ،با همکاری انجمن سلامت خانواده ایران و با حضور فهیمه فرهمند پور مشاور امور زنان و خانواده وزارت کشور، ثریا شارقی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تهران، سیاوش شهریور مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از صاحبنظران و اساتید حوزه اجتماعی در استانداری تهران برگزار شد.
منبع: مهرخانه
بهمن
۲۱
۱۳۹۴
شرط تنصیف دارایی زوج
بهمن ۲۱ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , ,
Symbol of the house is cut with a hacksaw. The concept of the division of property.
image_pdfimage_print

Photo: Waldemarus/Bigstock.com

محمد اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری

شرط اشتراک در دارایی زوج یا تنصیف اموال زوج موضوع مشاوره‌ای بود که با دختر جوانی به‌نام ویدا داشتم. ویدا گفت که پدرش ارتشی است و روحیه ارتشی دارد: «بسیار منظم و البته خیلی سخت‌گیر. من و خواهرم به این اخلاق عادت کرده‌ بودیم چون از دوران بچگی، پدرم نسبت به اعمال و رفتار و تصمیمات ما سخت‌گیر بود. الان هم که بزرگ شده‌ایم در موضوع ازدواج ما رفتاری سخت‌گیرانه دارد، هرچند سخت‌گیرهای او در مورد خواهربزرگم نتیجه‌ای نداشت. خواهر بزرگم عاشق پسر همسایه‌مان شد و علی‌رغم مخالفت پدرم با هم ازدواج کردند و ازآن زمان هم پدرم با خواهرم قطع رابطه کرده است.»

 به نظر ویدا مخالفت پدر با ازدواج خواهرش چندان بیراه نبود چراکه پسر همسایه‌ نه سواد داشت و نه شغل درست و حسابی و الان خواهرش با یک بچه زندگی مناسبی ندارد و این موضوع به شدت پدر را ناراحت و افسرده کرده است. به همین جهت ویدا تصمیم گرفت ازدواجش مورد تائید پدر باشد البته نه این‌که به‌صورت اجباری بل‌که با موافقت قلبی او باشد. ویدا برایم تعریف کرد: «خواستگارم شرایط خوبی برای ازدواج دارد و شروط پدرم را هم تا اینجا پذیرفته ولی اخیرا پدرم ‌گفته که از یکی از دوستانش در مورد شرطی به‌نام تنصیف اموال زوج شنیده است و قصد دارد این شرط را نیز به احمد گوشزد کند. پدرم در مورد این شرط اطلاعات کافی ندارد من هم همین‌طور. می‌ترسم احمد از شنیدن این شرط از ازدواج با من منصرف شود. به همین جهت از شما تقاضا می‌کنم در مورد این شرط به‌طور کامل توضیح دهید.»

به ویدا گفتم: به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.» بنابراین هر زن و مردی می‌توانند در هنگام انعقاد عقد نکاح شروطی را با توافق در سند رسمی ازدواج ذکر کنند مانند شرط تحصیل، شرط اشتغال، شرط حق سکونت، شرط اجازه خروج از کشور و شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی.

طبق بند «الف» شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، یکی از شروط ضمن عقد مندرج در نکاح‌نامه رسمی، شرط تنصیف دارایی است که هر‌گاه مورد توافق زوجین قرار گیرد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود اعم از اموال منقول و غیرمنقول را، که در ایام زوجیت به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه، در هنگام طلاق بلاعوض به زوجه منتقل کند. البته قبول این شرط مانند سایر شروط ضمن عقد نکاح که در سند ازدواج قید گردیده کاملا اختیاری و بر مبناء توافق طرفین است.

ویدا پرسید: شرط تنصیف دارایی زوج مشروط چه شرایطی دارد؟ پاسخ دادم: این شرط مشروط به این شرایط است که ۱- طلاق به درخواست زوجه نباشد. در واقع درخواست طلاق باید از طرف مرد مطرح شده باشد. ۲- تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد. ۳- مرد در طول زندگی مشترک اموالی به دست آورده باشد. با توجه به این شرط، اموالی که قبل از ازدواج به دست می‌آید مشمول انتقال تا نصف دارایی نمی‌شود. همچنین این شرط مشمول اموال موروثی نمی‌شود، زیرا اموال ناشی از ارث، اموال به دست آمده قبل از زندگی زناشویی محسوب می‌شود. ۴- همچنین یکی از شرایط اعمال شرط تنصیف دارایی زوج این است که دارایی موجود باشد.

بنابراین، دارایی‌هایی که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده اما در زمان طلاق نبوده و مصرف یا هبه (بخشش) یا سرقت شده یا به فروش رسیده باشد و ما به ازای آن باقی نمی‌ماند، در زمان طلاق، دارایی مثبت زوج محسوب نمی‌شود. در این شرط باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش، مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع است و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.

ویدا سئوال کرد: اگر مرد شرط تنصیف دارایی را نپذیرد، زن هنگام طلاق غیر از مهریه چه حقوق مالی دیگری خواهد داشت؟ پاسخ دادم: در صورتی که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشود، زن می‌تواند از حق مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت استفاده کند. مطابق تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، «پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً برعهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح (مذاکره و توافق طرفین)، نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرط شده باشد (مانند شرط تنصیف دارایی)، طبق آن عمل می‌شود و در غیر این صورت، هر‌گاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نیز نباشد، به این ترتیب عمل می‌شود.»

در صورتی که زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده است، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع (رایگان) انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند. در غیر این مورد، با توجه به سال‌های زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.

ویدا پرسید: آیا امکان مطالبه اجرت‌المثل و به عبارت دیگر کارهای انجام شده توسط زوجه در منزل شوهر علاوه بر اجرای شرط تنصیف دارایی زوج وجود دارد؟

 به ویدا گفتم: عده‌ای معتقدند شرط انتقال تا نصف دارایی، از مصادیق شرط مالی مندرج در صدر تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق است. بنابراین حال که زوجین بر آن توافق کرده‌اند، دیگر نوبت به تعیین اجرت‌المثل نمی‌رسد. این عده معتقدند اجرت‌المثل در قبال زحماتی که زوجه در طول زندگی مشترک متحمل شده است به وی پرداخت می‌شود بنابراین دیگر او حقی نسبت به اموال زوج که قابل مطالبه باشد، ندارد و زمانی می‌تواند اموال تحصیل‌شده توسط زوج را مطالبه کند که در تحصیل و افزایش آن اموال سهمی داشته باشد و وقتی زوجه اجرت زحمات خود را دریافت می‌کند دیگر پرداخت مالی مازاد بر آن خلاف قانون و عدالت است و اجحاف در حق زوج است. بنابراین به نظر این عده امکان مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارایی توسط زوجه وجود ندارد ومطالبه اجرت‌المثل، صرفا محدود به مواردی است که شرط دیگری در ضمن عقد معین نشده باشد.

در مقابل عده‌ای دیگر قائل به امکان مطالبه همزمان این دو حق هستند زیرا به اعتقاد آن‌ها مبنای تعهد به تنصیف تا نصف دارایی مفاد قراردادی و توافق است و مبنای مطالبه اجرت‌المثل تکلیف شرعی و قانونی زوج است که در عمل نیز با یکدیگر در تضاد نیستند بلکه با یکدیگر قابل جمع هستند. بنابراین امکان مطالبه هر دو وجود دارد. این عده معتقدند در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به غیراز مبحث نحله، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ شرط انتقال نصف دارایی و اجرت‌المثل نسخ شده است. به عبارت دیگر، دادگاه بر اساس این قانون می‌تواند هم اجرت‌المثل و شرط تا نصف دارایی و اعطای مبلغی به عنوان نحله که بر اساس میزان سنوات زندگی مشترک تعیین می‌شود را در گواهی عدم امکان سازش خود در نظر بگیرد. بنابراین تعیین اجرت‌المثل تاثیری در شرط تا نصف دارایی نخواهد داشت.

 البته رویه قضایی نیز بر این امر استوار است و بر امکان مطالبه هر دو حق تکیه دارد و در فرض عدم وجود دارایی برای زوج حین درخواست طلاق، نیز بر اساس نظر دوم عمل می‌شود.

در آخر ویدا پرسید: به نظر شما قرار دادن این شرط برای مرد آیا زن را به حق و حقوق خود می‌رساند؟ و اساسا زن در دنبال کردن این شرط با چه موانعی روبرو خواهد بود؟ به ویدا گفتم: چنین شرطی با چند اشکال مواجه است. اول اینکه پیدایش تعهد زوج به انتقال بلاعوض نصف دارایی، منوط به قبول و پذیرش و امضای وی است. یعنی این یک نهاد قراردادی است، نه قانونی و نه اجباری. ضمن اینکه اثبات وجود اموال تحصیل‌شده در زمان زوجیت، به خصوص اگر شوهر به قصد فرار از تعهد بخواهد اموال خویش را مخفی و پنهان کند، کار دشواری است. از همه مهم‌تر مبهم و مجهول بودن دارایی زوج است. چون دارایی زوج در لحظه ازدواج در جایی ثبت نمی‌شود، به علاوه مردی که قصد طلاق همسرش را دارد ممکن است قبل از طلاق، اموال خود را در قالب صلح یا سایر عقود به دیگران منتقل کند و عملاً سودی از این شرایط برای زوجه حاصل نشود. به همین جهت نارسایی‌های عملی در اجرای این شرط، به اندازه‌ای است که جنبه حمایتی آن ضعیف شده و کمتر زنی به تملک نصف دارایی شوهر به استناد شرط یادشده موفق شده است هر چند توافق برای پذیرش این شرط از سوی مرد مفید فایده خواهد بود.

بهمن
۱۷
۱۳۹۴
متاهل بودن و ازدواج موقت
بهمن ۱۷ ۱۳۹۴
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , , ,
635716208765382073
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسشگر: ۴ سال پیش از شوهرم جدا شدم. دلیل آن هم این بود که شوهرم رفتار خوبی با من نداشت و مرتبا من را اذیت می کرد. همچنین با یک زن دیگر در ارتباط بود. گرچه خانواده‌ام با جدا شدنم مخالف بودند ولی با مشکلات بسیار توانستم جدا شوم. البته شوهرم راضی به جدا شدن بود و می‌گفت مهریه‌ات را ببخش تا طلاقت دهم. آخر سر هم همین‌طور شد. به‌هرحال طلاق گرفتم و پیش مادرم رفتم. پدرم فوت کرده است. وضعیت مالی‌مان خوب نبود. یک برادر بزرگ نیز دارم که خودش متاهل است و نمی‌تواند کمک مالی کند. از آن‌جا که در شهرستان کوچکی زندگی می‌کردم نمی‌توانستم کار پیدا کنم. همچنین اطرافیانم در شهرستان نگاه خوبی به من نداشتند و این مرا آزار می‌داد. به همین دلیل با پیشنهاد دخترعمه‌ام به تهران آمدم و در یک تولیدی پوشاک مشغول به کار شدم. تقریبا یک سال و نیم پیش با مردی آشنا شدم. ایشان در آن کارگاه کار می‌کردند. پس از گذشت مدتی از آشنایی‌مان، به من پیشنهاد داد که ازدواج کنیم و گفت که چون وضعیت مالی‌اش خوب نیست صیغه بخوانیم و پس از مدتی ازدواج کنیم. به یک روحانی مراجعه کردیم و ایشان صیغه را خواند. مدت آن هم دو سال تعیین کردیم. من چند ماه بعد متوجه شدم که ایشان متاهل هستند در صورتی‌ که به من گفته بود که مجرد است. بسیار ناراحت شدم. ایشان در جواب گفتند که با خانمش اختلاف دارد و سال‌هاست که جدا زندگی می‌کنند و قصد جدایی دارند. الان نمی‌دانم چه کار باید بکنم. خیلی ناراحت هستم. اعتمادم به ایشان سلب شده چراکه مرا فریب داده و خود را مجرد معرفی کرده است. من به این دلیل راضی به صیغه شدم که بعدها همسر دائم او شوم اما با این وضعیت ممکن است از همسرش جدا نشود. لطفا مرا راهنمایی کنید؟ چه کار باید بکنم؟

وکیل خانه امن: متاسفم از مشکلی که برای‌تان پیش آمده است. قبل از پاسخ حقوقی به مشکل شما لازم است عرض کنم که به هر حال مردی که با ایشان ازدواج کرده‌اید متاهل است. گرچه شما از این امر مطلع نبودید اما به هر حال باید توجه داشته باشید که دوام رابطه زوجیت شما با ایشان به نظر مناسب نمی‌رسد. بهتر است در این مورد با یک مشاور خانواده صحبت کنید.

اما از لحاظ حقوقی، لازم بود ایشان شما را از تاهل خود باخبر می‌کرد. چون این کار را نکرده است شما را فریب داده و در اثر این فریب توانسته است با شما ازدواج موقت کند. بنابراین می‌توان گفت برای شما حق فسخ عقد موقت ایجاد شده است. بر طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی: « هرگاه در یکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.» بر اساس این ماده شما می‌توانید عقد موقت را فسخ کنید زیرا که اگر شما می‌دانستید که ایشان متاهل است با ایشان ازدواج نمی‌کردید. همچنین برخی از شعب دادگاه خانواده ادعای عسر و حرج در ازدواج موقت را نیز می‌پذیرند. یعنی چون در وضعیتی قرار گرفته‌اید که برای شما مشقت‌آور است، می‌توانید با رجوع به دادگاه درخواست الزام همسرتان به بذل مدت را بنمایید. اما بهترین شیوه برای پایان دادن به این ازدواج راضی کردن شوهرتان است. اگر مایلید که جدا بشوید، بهتر است با ایشان صحبت کنبد تا ایشان مدت باقی‌مانده را بذل کند. همچنین می‌توانید صبر کنید تا مدت عقد موقت به پایان برسد. دو روش آخر بهتر از اقدام قضایی است.

پرسشگر: فکر نکنم ایشان با جداشدن‌مان مخالفت کنند. سوال دیگری داشتم. آیا با توجه به قولی که ایشان به من داده و گفته که پس از دو سال ازدواج دائم می‌کند، آیا ایشان مجبور است این کار را بکند؟

وکیل خانه امن: خیر. صحبت‌های بین شما اثرات حقوقی ندارد. یعنی وعده به ازدواج الزام‌آور نیست. بنابراین پس از گذشت مدت ازدواج موقت‌تان ایشان هیچ الزامی به ازدواج دائم با شما نخواهند داشت.

دی
۳۰
۱۳۹۴
ازدواج موقت مرد با وجود همسر دائمی
دی ۳۰ ۱۳۹۴
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , ,
dokhtar-pesar1
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسشگر: سه سال پیش با مردی که همسایه‌مان بود ازدواج کردم. خودم چندان راضی به ازدواج با این مرد نبودم اما به دلایلی پذیرفتم. شوهرم فرد مذهبی است. گذشته از اینکه در این سه سال ارتباط مرا با بسیاری از اقوام و دوستان و همسایگان قطع کرده است، چند ماه پیش متوجه شدم که ایشان مرتبا با یک خانم صحبت می‌کنند. چندین بار مکالمه شوهرم را شنیدم. از آنجا که این مکالمه‌ها بسیار صمیمانه بود به نظرم رسید که احتمال دارد ایشان با آن خانم روابطی داشته باشند. به هر حال پس از مدتی مساله را به خودش گفتم. اول انکار کرد و گفت که این خانم از همکاران او است. به هر حال یک روز تلفن شوهرم را نگاه کردم و پیام‌هایی را که فرستاده بود خواندم. کاملا مطمئن شدم که رابطه‌ای بین شوهرم و این خانم وجود دارد. موضوع را دوباره گفتم. این بار شوهرم انکار نکرد. گفت که زن مطلقه‌ای را صیغه کرده است و یک ماه بعد مدت صیغه به پایان می‌رسد. کارمان به دعوا کشید به طوری که همسایه‌ها نیز متوجه شدند. در حین مشاجره با عصبانیت گفت که صیغه حق شرعی و قانونی مرد است و مرد می‌تواند صیغه کند و زن نمی‌تواند مخالفت کند. به هر حال من خیلی از این موضوع ناراحت شدم و به خانه پدرم رفتم. پس از یک ماه و نیم با وساطت ریش‌سفیدان و اصرار خانواده‌ام به خانه برگشتم. شوهرم گفت که مدت صیغه تمام شده است و دیگر رابطه‌ای با آن خانم ندارد. اما احتمال می‌دهم دوباره چنین کاری را بکند. از طرف دیگر رفتارهای وی در خانه نیز مرا اذیت می‌کند. می‌خواستم در این مورد از شما راهنمایی بخواهم. مگر این طور نیست که مرد برای ازدواج دوم باید از زن اجازه بگیرد؟ آیا از لحاظ قانونی کار همسرم درست بوده است؟ اگر تکرار شد چه کار می‌توانم بکنم؟

وکیل خانه امن: متاسفم از مشکلی که برای‌تان پیش آمده است. در مورد ازدواج موقت همسرتان باید عرض کنم که در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ آمده است که مرد برای ازدواج مجدد لازم است اجازه همسر خود را بگیرد. اما اینکه آیا در ازدواج موقت نیز چنین است یا نه اختلاف نظر وجود دارد. یعنی عده‌ای می‌گویند که برای ازدواج موقت دوم یا‌‌ همان صیغه، مرد نیازی ندارد که اجازه همسر خود را داشته باشد اما در مقابل عده دیگری می‌گویند که در صیغه نیز مرد باید اجازه همسر اول را داشته باشد. دادگاه‌ها نیز در این مورد نظر واحدی ندارند. اما به هر حال با توجه به اینکه در قانون از لزوم اجازه برای ازدواج مجدد بحث شده و تاکیدی بر ازدواج دایم نداشته است، پس به نظر می‌رسد که مرد حتی برای ازدواج موقت مجدد نیز باید از همسر اول خود رضایت داشته باشد. مگر در مواردی که قانون اجازه را لازم ندانسته باشد. مانند عدم تمکین زن از شوهر، ابتلا زن به جنون یا بیماری‌های صعب‌العلاج، محکومیت زن، اعتیاد مضر زن، ترک زندگی، عقیم بودن و غایب مفقودالاثر بودن. این موارد در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده آمده است.

پرسشگر: پس اگر این چنین است آیا ازدواج شوهر من از لحاظ شرعی و قانونی درست نبوده است؟

وکیل خانه امن: از لحاظ شرعی نمی‌توان گفت درست نبوده است اما از لحاظ قانونی لازم بود از شما اجازه بگیرد.

پرسشگر: خوب حالا که اجازه نگرفته چه می‌شود؟

وکیل خانه امن: اگر قبول کنیم که در ازدواج موقت نیز مرد باید از همسر خود اجازه بگیرد، می‌توانیم بگوییم که در صورت عدم اجازه، زن می‌تواند از شرط ضمن عقد که در نکاحنامه‌های چاپی آمده است استفاده و خود را مطلقه کند. طبق این شرط اگر مرد ازدواج مجدد بدون اجازه کند زن وکیل در طلاق است. از طرف دیگر از آنجا که ازدواج مجدد باعث مشقت زن می‌شود، زن می‌تواند با استناد به عسر و حرج خود، از دادگاه تقاضای طلاق کند. فقط در مورد شما یک مساله وجود دارد. از آنجا که مدت ازدواج موقت شوهرتان به اتمام رسیده است، البته اگر ایشان واقعیت را گفته باشند، شما نمی‌توانید با استناد به ازدواج موقت همسرتان که هم اکنون در حالت ازدواج نیست، از حقوقی که توضیح دادم استفاده کنید. یعنی با توجه به اینکه هم اکنون همسرتان با آن خانم رابطه زوجیت ندارد، بنابراین مبنایی برای استفاده از حق وکالت در طلاق یا استناد به عسر و حرج وجود ندارد. به طور خلاصه اینکه به هنگام استفاده از یک حق لازم است مبنای به وجود آورنده آن نیز وجود داشته باشد. طبیعی است اگر شوهرتان دوباره ازدواج موقت کند، به محض این ازدواج شما می‌توانید از حق جدایی بهره‌مند شوید.

پرسشگر: در مورد رفتارهای شوهرم چطور؟ ایشان ارتباط مرا با اقوام و آشنایان بسیار محدود کرده است. حتی برای رفتن به جایی باید از او اجازه بگیرم. واقعا خیلی اذیت می‌شوم. تحملش بسیار سخت است.

وکیل خانه امن: تنها حقی که قوانین در این مورد برای شما پیش بینی کرده‌اند، مراجعه به دادگاه و تقاضای طلاق است. اگر رفتار مرد زن را به سختی اندازد به حدی که قابل تحمل نباشد، وضعیت عسر و حرج به وجود می‌آید. در این وضعیت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند. تشخیص عسر و حرج با دادگاه خواهد بود.

دی
۱۰
۱۳۹۲
قوانین مربوط به حق حضانت فرزند
دی ۱۰ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و قانون
۰
, , ,
image_pdfimage_print
  • images

     فصل پنجم قانون حمایت از خانواده:  حضانت و نگهداری اطفال و نفقه  

    ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

    ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

    تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

    آیین نامه اجرائی این ماده ظرف ششماه توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

    ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

    ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

    ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

    ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

    ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.

    ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.

    تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

     در نگهداری و تربیت اطفال(از قانون مدنی)

    ماده ۱۱۶۸- نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

    ماده ۱۱۶۹- برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

    تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.(اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام)

    ماده ۱۱۷۰- اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

    ماده ۱۱۷۱- در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

    ماده ۱۱۷۲- هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده‌ی آن‌هاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده‌  اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

    ماده ۱۱۷۳- هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

    موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

    1-  اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار

    2-  اشتهار به فساد اخلاق و فحشا

    3-  ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

    4-  سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق

    5-  تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

    ماده ۱۱۷۴- در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن‌ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

    ماده ۱۱۷۵-  طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

    ماده ۱۱۷۶- مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه‌ی طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.

    ماده ۱۱۷۷- طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد بایدبه آن‌ها احترام کند.

    ماده ۱۱۷۸- ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند.

    ماده ۱۱۷۹- ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.

    ماده ۱۱۸۰- طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

    ماده ۱۱۸۱- هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

    ماده ۱۱۸۲- هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن‌ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می‌شود.

    ماده ۱۱۸۳- در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی، نماینده قانونی او می‌باشد.

    ماده ۱۱۸۴- هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه‌ی قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره‌ی امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه‌ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

    ماده ۱۱۸۵- هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.

    ماده ۱۱۸۶- در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار می‌نماید.

    ماده ۱۱۸۷- هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه‌ی غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهادمدعی‌العموم برای تصدی و اداره‌ی اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.

    ماده ۱۱۸۸- هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آن‌ها مواظبت کرده و اموال آن‌ها را اداره نماید.

    ماده ۱۱۸۹- هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.

    ماده ۱۱۹۰- ممکن است پدر و یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد.

    ماده ۱۱۹۱- اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی‌علیه و یا اداره‌ی امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می‌شود.

    ماده ۱۱۹۲- ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیرمسلم معین کند.

    ماده ۱۱۹۳- همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.

    ماده ۱۱۹۴- پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.