صفحه اصلی  »  قصاص
image_pdfimage_print
شهریور
۵
۱۳۹۸
فرزندکشی بی‌مجازات، مصداق دهشتناک خشونت خانگی
شهریور ۵ ۱۳۹۸
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: ababaka/depositphotos.com
image_pdfimage_print

Photo: ababaka/depositphotos.com

معین خزائلی

  • پارمین را به اندازه تمام دنیا دوست داشتم. ساعت هشت شب بیرون آمدیم تا برایش مرغ مینا بخرم. یک ساعت بعد او را در بغلم خفه کردم تا از این دنیا آزاد شود و به بهشت برود.

این‌ها اعترافات پدری است که روز پنج‌شنبه ۲۰ تیر ماه در شهرستان جم در استان بوشهر در یک اقدام ناگهانی و جنون‌آمیز دختر هفت ساله خود را کشت. پیش از آن در اردیبهشت ماه نیز پدر دیگری در شهرستان فردیس دو کودک هفت و ۱۲ ساله خود را با ضربات چاقو به قتل رساند.

در فروردین ماه در شهرستان پلدختر نیز پدری با شلیک گلوله به پسر جوان خود، مرگ او را رقم زد. در مهر ماه سال گذشته نیز در تهران دو دختر نوجوان توسط پدر خود کشته شدند.

اگر تاکنون عضو کانال تلگرام خانه امن نشده‌اید، کلیک کنید.

جدای از علل، انگیزه‌ها و شرایط مرتکبان جنایت‌ها در قتل‌های اتفاق افتاده، آنچه بین همه این بزهکاران مشترک است معافیت آنان از مجازات است. معافیتی که قوانین موضوعه کیفری در ایران به تبعیت از احکام کیفری فقه شیعه و به دلیل وجود مفهومی به نام «ولایت قهری» پدر وضع کرده‌اند. بر اساس این حکم، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند یا فرزندان خویش از مجازات تعیین شده شرعی/قانونی برای قتل عمد که همان قصاص است، معاف هستند.

اعطای چنین معافیت از مجازاتی به پدران در حالی که نه قانون خشونت خانگی و نه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران هنوز تصویب نرسیده و اجرایی نشده‌اند، در عمل به معنی اعطای جواز اِعمال شدیدترین نوع خشونت بدون ترس از هر گونه مجازات است. حال آنکه اساسا خشونت علیه کودکان از مصادیق بارز خشونت خانگی و نقض حقوق کودکان است.

فرزندکشی در قانون ایران: قصاص نه! تعزیر شاید

قوانین موضوعه در ایران به صراحت قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری را از مصادیق سقوط قصاص تعیین کرده است. (۱) این معافیت از مجازات کلی بوده و انگیزه، علت، شرایط و حتی تساوی دین پدر و فرزند نیز در آن نقشی ندارد؛ بدین معنی که اساسا تفاوتی نمی‌کند پدر یا جد پدری به چه دلیل و با داشتن کدام انگیزه، اقدام به قتل فرزند خود کرده باشند، بلکه صرف وجود رابطه ابویت بین قاتل و مقتول سبب سقوط مجازات قصاص و معافیت قاتل از آن خواهد بود.

اعلام و اعطای این معافیت از مجازات در حالی است که تا پیش از این در قانون مجازات اسلامی سابق (۲) تصریح به معافیت پدر یا جد پدری از مجازات قصاص در صورت قتل فرزند به همراه تاکید بر لزوم اِعمال مجازات تعزیری بود، حال آنکه در قانون مجازات جدید این تاکید به کلی از متن قانون حذف شده و قانونگذار صرفا به بیان معافیت از قصاص اکتفا کرده و سخنی از لزوم تعزیر به میان نیاورده است.

اگرچه به موجب ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (۳)، در مواردی که فرد مرتکب به قتل از مجازات (قصاص) معاف شود یا این مجازات به هر دلیلی اجرا نشود، دادگاه می‌تواند مرتکب را به سه تا ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کند، اما باید دانست که اعمال این مجازات تعزیری بر اساس نص صریح قانون تنها در صورتی مجاز است که از نظر دادگاه اقدام مرتکب در انجام فعل مجرمانه سبب ایجاد اختلال در نظم و امنیت جامعه شده یا ترس از تجری آن به دیگران و تکرار فعل مجرمانه وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

تجاوز زناشویی، فقدان مفهومی به نام رضایت

تجاوز جنسی به محارم، پنهان‌ترین نوع خشونت خانگی (بخش اول)

تجاوز جنسی به محارم، پنهان‌ترین نوع خشونت خانگی (بخش دوم)

در حقیقت بر اساس قانون، در حالی که پیش از این قتل فرزند به دست پدر و جد پدری با صراحت متن قانونی، مستحق حبس تعزیری بود اما در قانون جدید اختیار اِعمال حبس تعزیری بر عهده دادگاه گذارده شده است، آن هم تنها در صورتی که وجود دو شرط اشاره شده از سوی دادگاه مورد تایید قرار گیرد.

از طرف دیگر حتی اگر وجود مجازات تعزیری سه تا ۱۰ سال را نیز در مورد پدرانی که اقدام به قتل فرزند خود می‌کنند الزامی و اجباری بدانیم، باز هم مشکل این تبعیض ناروا و خشونتِ مجاز شده، حل نخواهد شد، چرا که بنا بر احکام کیفری فقه شیعه و به تبع آن قوانین موضوعه کیفری در ایران، مجازات اصلی قتل عمد، قصاص نفس است و اعطای معافیت و تخفیف به پدران، آن هم با این شدت و حدت، نه تنها به هیچ وجه عقلانی به نظر نمی‌رسد، بلکه کاملا طبیعی است که جامعه آن را معافیت از مجازات به حساب آورده و جواز قانونی اِعمال خشونت تلقی کند.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که اصرار مخالفان این معافیت پدران از مجازات قصاص (به ویژه نگارنده این مطلب) به هیچ وجه به معنی طرفداری از مجازات قصاص نبوده و نیست بلکه خواسته اصلی مخالفان این معافیت، تصویب قانونی است که در آن خشونت علیه فرزندان به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی آنان به طور متناسبی مورد جرم انگاری قرار گرفته و مجازاتی در خور و مناسب با جرم ارتکابی برای آن تعیین شود. مجازاتی که در عین انسانی و عادلانه بودن، بتواند نقش بازدارندگی خود را نیز ایفا کرده و پیام درستی را در مورد جرم انگاری افعال مجرمانه به جامعه مخابره کند.

معافیت پدران از قصاص، معافیت از مجازات

یکی از نکات مهمی که در مورد معافیت قانونی پدران از مجازات قصاص در هنگام قتل فرزند باید دانست این است که این معافیت قانونی صرفا معافیت از قصاص نبوده و در معنی کلی‌تر، معافیت از مجازات است، چرا که بر اساس احکام کیفری فقه شیعه و قوانین ایران به پیروی از آن، مجازات اصلی و اساسی قتل عمد قصاص است. بدین معنی که تنها این مجازات است که به عنوان حق اولیای دم نسبت به قاتل محسوب شده و صرفا آنها اختیار تصمیم‌گیری در این مورد را دارند، حال آنکه آنچه به عنوان «مجازات دیه» شناخته می‌شود در حقیقت مجازات نبوده و فلسفه آن به مفهوم «هدر نرفتن خون فرد مسلمان» باز می‌گردد. ضمن اینکه اساسا اخذ دیه نیاز به رضایت مرتکب به جنایت دارد و به موجب قانون نه دادگاه و نه اولیای دم نمی‌توانند جانی را به پرداخت دیه مجبور کنند. از این رو روشن است که تنها مجازات قانونی/شرعی قتل عمد، قصاص است.

در مقام عمل نیز رویه دستگاه قضایی نشان می‌دهد اساسا در مواقعی که مجازات قصاص به دلیلی اِعمال نمی‌شود، به ویژه در موارد معافیتی مانند معافیت پدر از مجازات قتل فرزند، دادگاه‌ها تمایلی به محکوم کردن مرتکب به مجازات حبس تعزیری ندارند، مگر آنکه مورد قتل به دلیل خشونت به شدت بالا یا دلیل دیگری سبب برانگیخته شدن حساسیت عمومی شده باشد.

از طرف دیگر، اعطای چنین معافیتی به پدران در شرایطی که امروزه خشونت خانگی به طور اعم و به ویژه خشونت خانگی علیه کودکان در بسیاری از کشورها مستقلا مورد شناسایی و جرم انگاری قرار گرفته، به معنی بی‌توجهی به نیاز روز جامعه و جواز اِعمال خشونت است. خشونتی که عقلا قانون است که موظف است افراد جامعه را در برابر آن حفاظت کند.

پانویس:

۱. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

۲. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۰: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»

۳. ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌نماید.»

آبان
۵
۱۳۹۵
قصاص در برابر دفاع، خشونت جنسی و مرزهای باریک قانون
آبان ۵ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Photo: Kasia Bialasiewicz/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: Kasia Bialasiewicz/bigstockphoto.com

صبا امیدوار

«آنقدر با گلدان زدم توی سرش که دیگر نفس نکشید.» چادر آبی‌اش را جلو کشید، به حکم دادگاه ایستاد و داستان آن شب را گفت.

نمی‌دونم ساعت چند بود فقط احساس کردم دارم خفه می‌شم، چشم که باز کردم عمو حمید رو دیدم که افتاده روی من و دستش زیر لباسمه، تا دید بیدار شدم یه دستش رو گذاشت رو دهنم و با اون دستش اشاره کرد،هیسسسسسس!

نمی‌تونستم تکون بخورم ، داشتم خفه می‌شدم، ترسیده بودم فقط دستم رو بردم بالای سرم و با گلدون کوبیدم به سرش، آنقدر با گلدان زدم توی سرش که دیگر نفس نکشید. نمی خواستم بکشمش ولی ترسیده بودم.

راضیه ۱۸ ساله زیر حکم اعدام. او در۱۴ سالگی اعتراف کرد که «عمو حمید»، دوست پدرش، را با گلدان کشت.

خشونت‌های جنسی یکی از جرم‌های کثیرالوقوع

راضیه اولین و آخرین قربانی خشونت جنسی در ایران نیست. او متجاوز را کُشت، ولی آمار بالایی از زنان قربانی خشونت جنسی فقط راز این تجاوز را در دل خود می کُشند.

کارشناسان می‌گویند، گر چه خشونت‌های جنسی یکی از جرم‌های کثیرالوقوع است، ولی کمتر از آن سخن گفته می‌شود‌.

موسی برزین خلیفه لو وکیل و پژوهشگر حقوقی معتقد است: زنان از خشونت کمتر می‌گویند چون بیشتر از سوی دوستان یا در بین همسایگان خود خشونت، تجاوز و تعرض را تجربه می‌کنند.

به گفته این وکیل دادگستری، بافت فرهنگی جامعه و نگاه بدبینانه به زنانی که قربانی تجاوز قرار گرفته اند باعث می‌شود که تعداد قابل توجهی از زنان قربانی تجاوز خشونت جنسی علیه خود را بیان نکنند.

این پژوهشگر حقوقی فقدان باور به اجرای عدالت در مراجع قضایی و دشوار بودن اثبات تجاوز را از دیگر دلایل مخفی نگه داشتن تجاوز می‌داند، به خصوص اگر تجاوز از طرف یکی از اعضای خانواده اتفاق افتاده باشد.

به گفته موسی برزین، معمولا قربانی تجاوز عضو ضعیفتر، نسبت به مرتکب است، از این رو ترس از مرتکب، ترس از بی‌آبرو شدن‌، بیم از اینکه در صورت بیان مجبور به ترک خانه شود، و همچنین مورد قبول واقع نشدن ادعای قربانی، قربانی را از بیان تجاوز جنسی باز می‌دارد.

قصاص در برابر دفاع

«وقتی از حمام بیرون آمدم، بهزاد در اتاق بود، پا به فرار گذاشتم، اما در اتاق قفل بود در همین هنگام بهزاد از پشت سر، موهایم را کشید و روی تخت پرتم کرد من که کنترل خودم را از دست داده بودم با او درگیر شدم. من باید از خودم دفاع می‏کردم . آنقدر با چاقو به بدنش ضربه زدم که مُرد.»

این‌ها اعترا‌ف‌های افسانه نوروزی است زنی که هشت سال معلق میان آزادی و اعدام بود و البته در نهایت آزاد شد.

یکی از مشکلاتی که زنان در خشونت خانگی دارند، بحث دفاع از خودشان است.

اگر بکُشند، قاتلند، نکشند، قربانی خشونت. اما حکم آنها چیست؟

موسی برزین خلیفه لو وکیل و پژوهشگر حقوقی می‌گوید، بر اساس مواد ۱۵۶ قانون جدید مجازات اسلامی اگر فعل مجرمانه در دفاع از خود باشد با وقوع شرایطی دفاع کننده مجازات نمی‌شود.

به گفته او، مهمترین شرط احراز دفاع مشروع این است که دفاع برای رفع خطر ضرورت داشته باشد.

دومین شرط اساسی این است که باید یک خوف عقلایی موجود باشد. ضرورت دفاع در برابر خطر شرط تعیین کننده در پرونده‌های مربوط به دفاع مشروع است.

این شرط در درون خود متناسب بودن دفاع با خطر را نیز دارد. در پرونده‌های مربوط به تجاوز جنسی اگر قربانی مدعی است برای دفاع از خود مرتکب قتل یا ضرب و جرح شده است باید احراز شود که یک تجاوز قریب‌الوقوعی در حال اتفاق بوده است، و بدون قتل متجاوز امکان دفع آن وجود نداشته است.

به عنوان مثال اگر فرار قربانی یا فریاد زدن وی می‌توانسته خطر را رفع کند و این امکان برای قربانی وجود داشته است، قربانی نمی‌تواند فردی که قصد تجاوز دارد را بکُشد.

خشونت جنسی جرمی علیه شرافت زنان

او را می فروخت، روزی سه بار، چهار بار هر چند بار که مشتری بود. یک شب قبل از آمدن آخرین مشتری اش چاقو را برداشت و به تعداد همه کسانی که شوهرش برای همخوابی برایش آورده بود به قلبش چاقو زد و شُمرد یک.. دو ..هجده… بیست….

موسی برزین خلیفه‌لو وکیل و پژوهشگر حقوقی با اشاره به قانون می‌گوید: در اکثر پرونده‌هایی که ادعای دفاع مشروع قربانی پذیرفته نمی‌شود، ضرورت یا تناسب دفاع با خطر محرز دانسته نمی‌شود.

چرا که  لازم است یک خطر قریب‌الوقوع وجود داشته باشد. به عنوان مثال چنانچه شوهری، زن خود را مجبور به تن فروشی می‌کند در صورتی این زن می‌تواند برای دفاع از خود مرتکب قتل شود که تجاوز قریب‌الوقوع باشد.

برای مثال اگر مردی به همسرش بگوید که فردا باید با یک مرد اجنبی همبستر شوی و وی را تحت فشار قرار دهد، این زن نمی‌تواند همسر خود را به قتل برساند و ادعا کند که برای دفاع از خود این کار را کرده است زیرا به هنگام قتل خطر تجاوز قریب‌الوقوعی وجود نداشته است.

 این پژوهشگر حقوقی می‌گوید، دفاع باید در برابر یک فعل مجرمانه باشد. به عنوان مثال اگر مردی بدون رضایت همسرش با او رابطه جنسی برقرار کند و یا حتی زن را مجبور به برقراری رابطه جنسی نامتعارف و خشن کند، از آنجا که این اعمال در حقوق ایران جرم‌انگاری نشده است، زن نمی‌تواند اقدام به ضرب و جرح یا قتل شوهر خود کند و ادعا کند که برای دفاع از تجاوز شوهر این کار را کرده است.

این در حالی است که در برخی از کشورها، بحث تجاوز جنسی از سوی شوهر به همسر مطرح است و به ‌عنوان یکی ازانواع خشونت شناخته می‌شود.

به گفته موسی برزین اثبات اینکه قتل یا دیگر اعمال مجرمانه در جهت دفاع مشروع بوده است با فردی است که ادعا می‌کند.

او می گوید، اگر زنی فردی را به قتل برساند و ادعا کند که برای دفاع از ناموس خود این کار را کرده است، این زن است که باید وجود خطر و دفاع در برابر آن را اثبات کند.

اما اگر اصل دفاع محرز باشد، یعنی مشخص باشد که زن برای دفاع از خود اقدام به قتل کرده است ولی در مورد شرایط دفاع شک و شبهه وجود داشته باشد و مهاجم یا اولیای دم ادعا بر عدم رعایت شرایط دفاع مشروع داشته باشند، این ادعا را باید ثابت کنند. در نهایت تشخیص اینکه مساله دفاع مشروع بوده است یا نه با قاضی یا قضات صادر کننده رای است.

اردیبهشت
۷
۱۳۹۴
تفاوت های قانونی در زمینه قصاص عضو برای زن و مرد
اردیبهشت ۷ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو- وکیل و پژوهشگر

یکی از مجازاتهای پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی قصاص است. مجازات قصاص برگرفته از فقه دین اسلام است، مجازاتی است که به سبب جنایات عمدی بر نفس، عضو و منافع ایجاد می شود.

بدین معنی که اگر فردی به طور عمدی علیه فرد دیگری رفتاری انجام دهد که موجب کشته شدن وی یا نقص عضو و نقص منافع شود، مرتکب به قصاص محکوم خواهد شد.

بدین توضیح که شخص زیان دیده یا اولیای دم او حق خواهند داشت که همان رفتاری را که مرتکب انجام داده است بر علیه وی انجام دهند.

 به عنوان مثال اگر شخصی شخص دیگری را عمدا بکشد اولیای دم او می توانند قاتل را بکشند و یا اگر شخصی با ایراد ضرب و جرح عضوی از بدن فرد دیگری را قطع کند بزه دیده می تواند همان عضو مرتکب را قطع کند.

در مورد اینکه مجازات قصاص تا چه اندازه مفید و انسانی است و اینکه آیا به فلسفه مجازاتها انطباق دارد یا نه مباحث مختلفی مطرح شده است.

بسیاری معتقدند این مجازات غیر انسانی بوده و مفید به حال اجتماع نیست در مقابل برخی دیگر از جمله فقها معتقدند، این مجازات جنبه بازدارندگی داشته و علاوه بر آن عادلانه است. به هر حال آنچه مشخص است ، قصاص مجازاتی بی رحمانه است و تجربه نشان می دهد که مجازاتهای دیگر بهتر از قصاص جنبه بازدارندگی دارند. علی رغم همه این مباحث قصاص به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی در حقوق ایران پیش بینی شده و موارد قابل توجهی از قوانین نیز بدان اختصاص یافته است.

قصاص در حقوق ایران به قصاص نفس و قصاص عضو تقسیم می شوند که هر یک از اینها ضوابط خاصی را دارند.

یکی از این مقررات و ضوابط، تفاوت در قصاص مرد و زن است. بدین توضیح که زمانی که مجنی علیه زن باشد مقررات قصاص در برخی از موارد متفاوت از زمانی است که مجنی علیه مرد باشد. به عبارتی در قصاص نسبت به زن و مرد تفاوتهایی وجود دارد و این تفاوتها به نوعی تبعیض علیه زن محسوب می شوند  که در این نوشته به تفاوتهای قانونی قصاص عضو زن و مرد می پردازیم.

منشاء تفاوت زن و مرد در قصاص

منشاء تفاوت زن و مرد در قصاص عضو، دیه است. بر اساس آموزه های فقهی که در قانون مجازات اسلامی ایران نیز منعکس شده است، دیه زن و مرد یکسان نیست. بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن، نصف دیه قتل مرد است.

همچنین در مورد اعضا و منافع نیز اگر دیه یک سوم و یا بیشتر دیه کامل باشد دیه زن نصف خواهد شد.

بر طبق ماده ۵۶۰ قانون مذکور: ” دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.” به عنوان مثال اگر دست زنی قطع شود با توجه به اینکه دیه دست نصف دیه کامل است و از یک سوم بیشتر است، مرتکب نصف دیه کامل را نخواهد پرداخت بلکه یک چهارم دیه کامل پرداخت خواهد شد اما در صورتی که مجنی علی مرد باشد، مرتکب باید نصف دیه را پرداخت کند. بنابراین دیه اعضا و منافع زن زمانی که ثلث یا بیشتر باشد نصف خواهد شد.

باید توجه داشت که این حکم در زمانی که مقدار دیه کمتر از یک سوم است جاری نیست. بنا بر این به عنوان مثال اگر یکی از انگشتان زنی قطع شود، تفاوتی با قطع یک انگشت مرد نخواهد کرد زیرا دیه هر انگشت یک دهم دیه کامل است بنابر این کمتر از یک سوم بوده و دیه در این مواقع مساوی است همچنین است در مورد دو انگشت. اما اگر سه انگشت زن قطع شود دیگر دیه مساوی نخواهد بود و نصف خواهد شد. به عبارتی ارزش دو انگشت زن بیشتر از ارزش سه انگشت زن خواهد بود!!

لزوم پرداخت مابه التفاوت دیه برای اجرای قصاص

به هر حال با توجه به اینکه یکی از شرایط اجرای قصاص عضو برابری در میزان دیه است چنانچه مردی عضوی از زن را قطع کند و یا به طور کلی آسیبی به وی برساند که دیه آن آسیب یک سوم و بیشتر از دیه کامل باشد، لازم است زن قربانی که قصد قصاص مرد را دارد، ما به التفاوت دیه را بپردازد.

بر اساس ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی: «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر دیه جنایت وارد بر زن‌، مساوی یا بیش از ثلث دیه‌ کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می‌شود.

حکم مذکور درصورتی که مجنی‌ ٌعلیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی‌ٌعلیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.»

برای روشنتر شدن موضوع مثالی می آوریم. فرض کنید که مردی به صورت عمدی زنی را مورد ضرب و جرح قرار داده و بر اساس این ضرب و جرح یکی از پاهای زن قطع شده و یا پزشکان تشخیص داده اند که آن را قطع کنند، حال زن قربانی خواهان قصاص مرد مرتکب جنایت است و دادگاه پس از رسیدگی به قصاص رای داده است. در مرحله اجرا زن باید نصف دیه پای مرد را بپردازد و بعد اقدام به قصاص کند و بدون پرداخت آن حق قصاص را ندارد زیرا همانطور که گفتیم دیه اعضای زن در مواردی که یک سوم و بیشتر باشد نصف دیه مرد خواهد بود و در اینجا چون دیه پا نصف دیه کامل است لذا زن باید مابه التفاوت دیه پای خود با پای مرد را بپردازد. بر طبق صراحت ماده ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی جدید: «در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی‌علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.»

قابل ذکر است پرداخت مابه التفاوت باید قبل از اجرای قصاص صورت گیرد در غیر این صورت زن نمی تواند اقدام به قصاص مرد کند. این امر مشکلات عدیده ای را در اجرا سبب شده است به طوری که بسیار مشاهده شده است که حکم قصاص صادر شده است اما چون مجنی علیه زن یا بزه دیده او توانایی پرداخت مابه التفاوت دیه را ندارند نمی توانند نسبت به اجرای قصاص اقدام کنند.بنابراین مجبور به مصالحه با مرتکب مرد و گذشت از قصاص می شوند. همچنین مرتکب نیز ممکن است سالها بلاتکلیف در زندان به سر برد.

به دلیل مشکلات مذکور، پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، قانونگذار مقرره ای را پیش بینی کرد که بر اساس آن مابه التفاوت باید از طریق صندوقی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت شود. بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی جدید: «درکلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود» بنابراین قانونگذار از یک طرف با در نظر داشتن مسائل فقهی دیه زن را نصف دیه مرد اعلام داشته و از طرف دیگر به دلیل مشکلات این امر و همچنین انتقادات گشترده بر آن مقرر نموده است که مابه التفاوت دیه زن و مرد باید از طریق صندوقی پرداخت شود. گرچه پیش بینی این امر گامی مثبت در رفع تبعیض علیه زنان است اما عادلانه تر و منطقی تر این است که قانونگذار دیه زن و مرد را یکسان اعلام کند.

مهر
۲۹
۱۳۹۳
اسید پاشی اصفهان ۱۱ قربانی گرفت
مهر ۲۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

 

0,,17822322_303,00

سعید آگنجی – روزنامه نگار

آیا اسید پاشیدن به زنان به دلیل بدحجابی است؟

امام جمعه موقت اصفهان در مورد بی حجابی سخنانی را طی هفته‌های گذشته بیان کرد، اما بعد از روی دادن این حوادث در سطح اصفهان مدعی شد که این حوادث ارتباطی با سخنان من ندارد .

طباطبائی نژاد امام جمعه اصفهان در سخنان اخیر خود دعوت به خشونت کرد: « مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب‌ تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.»

ماجرای اسید پاشی به دختران در اصفهان به بهانه بدحجابی موجب شد که رسانه‌ها بار دیگر به  این موضوع بپردازند. این حوادث طی هفته های گذشته درخیابان‌های توحید و سه راه سیمین اصفهان رخ داده است و قربانیان زیادی را گرفته است.

اولین دختر در نزدیکی منطقه جنوب شهراصفهان در پیاده رو بوده که به صورت اواسید پاشیده شده است. قربانیان دیگر تعدادی خانم سوار بر اتومبیل بودند که به صورت راننده و سرنشینان اسید پاشیده می شود. یکی دیگر  ازقربانیان این حوادث نوه حاج آقا صالح «مالک تالار آپادانا» در اصفهان است که یکی از چشمانش تخلیه شده است و چهل درصد بینایی چشم دیگرش را از دست داده است. تا کنون طبق گزارشات ۱۱مورد اسید پاشی رخ داده است.

در مورد دیگر که باعث تخلیه دو چشم و همچنین مقداری از اسید وارد دهان، معده و ریه فرد قربانی شده است. موارد دیگر در ناحیه شمال اصفهان رخ داده است که تا کنون یکی از قربانیان به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داده است.

در تاریخ ۲۸مهر ماه محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه « بازداشت فرد یا افرادی مرتبط با ماجرای اسید پاشی در اصفهان را تکذیب کرد. این در حالی است که وزارت کشور ایران پیشتر از دستگیری – سه تا چهار نفر- خبر داده بود.» با این‌ که این اسید پاشی‌ها در چند هفته گذشته رخ داده است اما هنوز نیروی انتظامی با وجود گزارش های گوناگون و تعداد زیاد قربانیان نتوانسته عامیلن این اتفاقات را شناسیایی و دستگیر کند.

دستگاه انتظامی با جلوگیری از رسانه‌ای شدن این موضوع و هشدار زود هنگام به شهروندان موجب شده است که تعداد قربانیان افزایش پیدا کند و تا امروز طبق گفته شهروندان اصفهانی، بیش از ۱۱ نفرقربانی شوند. این در حالی است که دستگاه‌های امنیتی و نظامی کشور مدعی هستند که می توانند، کمتر از ۴۸ساعت مجرمان را شناسایی و بازداشت کنند و برای این گفته خودشان بازداشت گروه «هپی‌ها» را مثال می‌ آورند.

«یکی از خوانندگان که دختر جوانی است.»

“خبر بسیار تکان دهنده بود. برای چند ثانیه خودم را در محل حادثه احساس کردم. صادقانه می گویم آنقدر شجاعت نداشته و ندارم که خودم را جای شخصی که به صورت و بدنش اسید پاشیده بودند بگذارم حتی تصورش هم برایم درد آور است . یک حس ناامنی به من دست داد. احساس کردم که خطر هر لحظه در کمین است و مهم این نیست که کسی با تو خصومت شخصی داشته باشد فقط کافی است که فردی از طرز پوشش تو خوشش نیاید و آدم بیماری باشد، همین انگیزه برای آنکه بخواهد که جوانی ات تباه شود کافی است. احساس کردم حتی همان مقدار آزادی کمی هم که می توانستم داشته باشم دیگر ندارم. احساس کردم باید از همه چیز و همه کس ترسید. باید هر وقت از خانه بیرون میروی لحظه به لحظه به خانواده اطلاع بدهی که حالت خوب است و نگران نباشند. احساس کردم باید تمام عمر من و خانواده ام، در استرس و ترس و وحشت زندگی کنیم که مبادا روزی روزگاری برای من چنین اتفاقی بیافتد. احساس کردم باید پایم را روی پدال گاز زندگی بگذارم و از کنار همه عبور کنم، چرا که هر لحظه امکان دارد کسی به دروغ درخواست کمک کند. احساس کردم چقدر شهری که در آن زندگی می کنم نا امن است و چقدر انسانها از انسانیت فاصله گرفتند.”

نگرانی شهروندان

در این چند روزپس از حادثه اسید پاشی، پیام‌هایی مبنی بر اینکه در صورت رخ دادن چنین حادثه‌ای باید چه کارهایی صورت دهید در گروه‌های وایبر و شبکه‌های اجتماعی در حال چرخیدن است و دغدغه اصلی خانواده‌ها بخصوص دختران همین موضوع شده است. ترسی که برای خانواده‌ها و دختران در جامعه به وجود آماده است تا نکند در هنگام بیرون رفتن از خانه آن‌ها یکی از قربانیان باشند.

همین موضوع موجب شده که عبورو مرور برای دختران از سوی خانواده‌ها دائما از روی نگرانی کنترل شود و حتی آن‌ها را برای تفریح، دانشگاه‌ها رفتن و عبور و مرورهای عادی  همراهی کنند.

طبق قانون و شرع

در این مدت بعضی از مراجع سکوت خود را در مورد این اتفاقات شکستند و نظرات خود را اینگونه بیان کردند.

آیت الله العظمی اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید قم در پاسخ به استفتایی درباره اسیدپاشی بر روی زنان« این عمل را موجب قصاص و در صورت برهم زدن امنیت اجتماعی یا متهم شدن جامعه اسلامی به این گونه رفتارها، از مصادیق “افساد فی الارض” و “محاربه با خدا” دانست.»

سیر قانونگذاری در مسئله اسیدپاشی

البته قانون در مسئله اسیدپاشی همواره دارای خلاء بسیار بوده است و را‌ه‌های گریزرا برای مجرم باز می گذارد و مانع  می شود که قصاص در مورد مجرم صورت گیرد.

چنین بود که پس از چندین‌ بار ارتکاب اسیدپاشی خصوصا پس از اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری، نهایتا در تاریخ ۱۶اسفند ماه سال ۱۳۳۷ماده واحده‌ای تحت عنوان « قانون مربوط به مجازات اسید پاشی» در کشور به تصویب رسید که بر اساس این ماده قانونی « هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه۲از دو سال تا ۱۰سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه ۲از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»؛ اما بعد از انقلاب مجازاتی برای اسیدپاشی در قانون منظور نشد. تا اینکه با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ (مواد ۳۸۱به بعد) اعدام مندرج در این ماده به قصاص تبدیل شده است به نحوی که اگر اسید پاشی موجب قتل شود مجازات آن قصاص نفس است و اگر اولیای دم مبادرت به تبدیل قصاص به دیه کنند یا اینکه بزهکار را عفو کنند در حالی که عمل او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود مجازات متهم از باب جنبه عمومی جرم مستنداً به ماده ۶۱۲قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵سه تا ده سال حبس تعزیری است..

 البته قاضی رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند رضایت ولی دم را موجب تخفیف مجازات دانسته و بزهکار را به کمتر از سه سال حبس محکوم کند. به علاوه در صورتی که اسیدپاشی موجب جنایتی کمتر از قتل نفس شود حسب ماده واحده فوق‌الذکر رفتار شده و به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در صورت مطالبه قربانی جرم، بزهکار در صورت امکان با قصاص عضو و در صورت عدم امکان قصاص عضو، محکوم به پرداخت دیه نیز خواهد شد.

مرداد
۲۷
۱۳۹۳
حدود و قصاص، مجازات هایی برای پاک کردن صورت مسئله
مرداد ۲۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

nastaran2-edit

نسترن ادیب راد – روان درمانگر و مشاور خانواده

مقدمه

چند هفته پیش مقاله ای با عنوان رنج نامه یک قربانی در مجله شهروند به چاپ رسید و گفته های تکان دهنده این قربانی بهانه ای شد که موضوع حدود و قصاص از منظر روانشناسی اجتماعی به چالش کشیده شود. مسلما بحث های عمیق تئوریک و همه جانبه در مورد موضوعی تا به این حد مهم از حوصله این مقاله خارج است بنا براین ازهمه اندیشمندان در زمینه های مختلف تقاضا دارم که این معضل بزرگ قانونی را به چالش بکشند شاید قدمی هرچند کوچک در جهت رساندن صدای قربانیان به گوش جهانیان بوده و تاثیری هرچند اندک بر قانونگذاران ومجریان مجازات های اینچنینی داشته باشد.

دیدگاه سیستمی و تحلیل آسیب های اجتماعی

یکی از رویکردهای تازه به پدیده های اجتماعی و خانوادگی، دیدگاه سیستمی است. دراین دیدگاه پدیده های اجتماعی و رفتارهای انسان به تنهایی و به صورت خطی و علت و معلولی قابل تحلیل نیست. از دید سیستمی  پدیده های فردی، خانوادگی و  اجتماعی به عنوان یک واحد ارگانیک، مانند بدن یک فرد در نظر گرفته می شود. چنانچه بروز یک مشکل درهریک از اعضا یا اجزای سیستم به عنوان نشانه یا علامتی از اختلال در کارکرد کلی ارگان شناخته می شود. همان طور که در بیماریی مانند “نقرس” درد انگشت شصت پا در انسان نشانه ای است که در یک عضو نمود یافته ولی در واقع از بروز اختلال در کل ارگانیسم خبر می دهد ومی تواند سرنخی از اشکال عمیق در عملکرد سیستم باشد. از این منظر بروز افسردگی دریک عضو خانواده نیزمی تواند نشانه ای ازاختلال در کل سیستم خانواده باشد. همچنین یک ناهنجاری اجتماعی مانند دزدی یا قتل هم نیزمی تواند به عنوان نشانه ای ازناهنجاری در کل سیستم جامعه به حساب آید. در دیدگاه خطی یا رویکرد علت و معلولی، برای هرپدیده تنها یک علت وجود دارد و گاهی پرداختن به نشانگان به عنوان روشی برای حل مشکل در نظر گرفته می شود. در این دیدگاه فرض بر این است که گاهی با حذف “نشانه” علت هم از بین می رود. در حالی که در دیدگاه سیستمی، افسردگی علامت آشکارسیستم مختل خانواده یا جامعه است و به تنهایی بررسی و درمان نمی شود. در این روش ابتدا تلاش می شود که تمام عوامل ایجاد کننده و تداوم بخش بیماری، اعم از روابط درونی، ساختار و عملکرد، نوع ارتباط ها ، تبادل اطلاعات و جو عاطفی خانواده و جامعه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم تغییرات لازم و سازنده در آنها ایجاد شود و سپس با درمان ریشه ای یعنی از میان بردن علل ایجاد کننده مشکل، به حذف نشانگان که علایم افسردگی است اقدام شود. در مورد آسیب های اجتماعی هم این رویکرد بر این باور است که به جای تمرکز برتنبیه، شکنجه یا از بین بردن فرد بزهکار یا مجرم، لازم است ابتدا نشانگان در بافت اجتماعی، ارتباطی، اقتصادی، تاریخی و فرهنگی آن بزه، مورد بررسی، ریشه یابی و تحلیل قرارگرفته و سپس برای درمان آن اقدامات بنیادین صورت پذیرد.

بر اساس این دیدگاه اگر فرد بیمار یا بزهکار، بدون در نظر گرفتن عوامل ایجاد کننده و تداوم بخش، هدف قرار گیرد به زودی یا نوع دیگری از بیماری یا بزه در فرد یا جامعه  بروز خواهد کرد و یا این که فرد دیگری از اعضای خانواده ویا جامعه، نشانگان اختلال را بروز خواهند داد. در جامعه ای که فقر، فساد و تخریب ارزش های انسانی و خرافه پروری به نام دین به تمام زوایای آن نفوذ کرده است، بریدن دست، شلاق و یا اعدام، نه تنها تاثیری برکاهش جرایم ندارد بلکه به دلیل عوارض همراه آن منجر به باز تولید جرم و جنایت خواهد شد.

تنبیه نا اندیشیده مجرم، و باز تولید جرم

 از دید روانشناسان اجتماعی ریشه های بسیار از جرایم و بزهکاری ها برمی گردد به عدم تعادل روانی، عاطفی، فرهنگی، اجتماعی ویا اقتصادی فرد وجامعه. برای مثال بزهکاری جوانان، علت های بسیار زیادی دارد که از جمله آن می توان، فقر، اعتیاد پدر و مادر، بیماری های روانی والدین، افسردگی، بیش فعالی،  فقر فرهنگی و آموزشی، اختلال روانی ضد اجتماعی، اختلال شخصیت و علت های دیگر را نام برد. حال سوال اینجا است که قطع انگشتان دست چه تاثیری بر تغییر رفتار مجرمانه بدون هدف گرفتن علت اصلی جرم خواهد داشت؟ ضمن این که فرد بزهکاری که محکوم به اجرای حد شده است بعد از قطع دست وقتی از حداقل توان کار کردن برای قوت لایموت محروم می شود بعد از معلولیت چگونه باید خود و خانواده اش را از نظر اقتصادی تامین کند؟ آیا قانون گذار به این نکته اندیشیده است که چه کسی باید بار یک فرد معلول و همسر و فرزندانی که به واسطه جرم پدردر جایگاه اجتماعی فرودست تری قرار گرفته اند به دوش بکشد؟ آیا خطر بزهکاری و تکدی گری در کمین اعضای خانواده ای که نان آورش به واسطه معضلات اجتماعی، خطا کاری یا بیماری، توان کار کردن را از دست داده، تهدید نمی کند؟ آیا فرد و خانواده ای که داغ مجرمیت تا ابد بر پیشانی اش خورده و اینچنین بی حیثیت شده و شرف انسانی و عزتش را از دست داده ونان آورش نیز معلول شده، توان برخواستن و ادامه یک زندگی سالم را خواهد دشت؟ و این که آیا به سادگی می توان نسخه ای را برای دردهای جامعه مدرن امروزی تجویز کرد که برای دردهای اجتماعی صدها سال پیش پیچیده شده است؟

در نهایت این که:

سی و چند سال است که قانونگذاران و مجریان قانون در ایران با تنبیه کردن، شکنجه و کشتن افراد بدون پرداختن به علت وریشه، سعی در کاهش جرم و بزه در جامعه داشته اند. به نظر می رسد این مدت زمان برای آزمودن کارایی هر روشی بیشتر از حد کفایت باشد. آمارهای هرچند ناکامل جامعه ایران نشان از این است که این روش های نخ نما نه تنها ذره ای توفیق نداشته بلکه باعث شده است که جامعه ایران در رده های نخست بسیاری از معضلات و آسیب های اجتماعی در برآوردها و رتبه بندی های بین المللی قرار گیرد. وقت آن رسیده است که روند سی چند ساله گذشته و قوانین موجود در مورد تعریف جرم، راه های پیشگیری و کاهش آن با حضور کارشناسان زبده در زمینه های حقوق و قانونگذاری، حقوق انسانی، روانشناسی، جامعه شناسی و دیگر علوم مرتبط مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد. باشد تا از منظرآن،  ملت رنج کشیده ایران روی آرامش و رشد و پویایی را ببیند.

 .

تیر
۹
۱۳۹۳
مسئولیت فقها در تغییر قوانین فرزند کشی
تیر ۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , ,
image_pdfimage_print

 

 

مهناز حکمت – روزنامه‌نگار

 یکم) در جوامعی به مانند ایران که هنوز «بکارت» تابویی فراگیر است؛ خیلی هم دور از ذهن نیست که هرچند وقت یک‌بار، اخبار و گزارش‌هایی از قتل دختران جوانی منتشر شود که ای بسا هیچ رابطه‌ی جنسیِ خاصی نیز نداشته‌اند و صرفاً به ظنِ داشتن چنین روابطی، از سوی پدر یا برادران خود کشته شده‌اند.

جدا از این که برخورد و مقابله با چنین ذهنیت‌هایِ عقب‌مانده و ارتجاعی، کار چه نیروهایی در جامعه است و چه نهادهایی بیش‌تر باید پیگیر این مسائل باشند، شاید پرسش محوری‌تری هم در میان باشد؛ آیا می‌‌توان آسیب‌های اجتماعی از این دست را صرفاً به یک عامل فرو کاست؟

برای مثال، تا چه اندازه می‌توان «قتل‌های ناموسی» یا سایر موارد جدیِ خشونت خانگی را به ارتجاع فکری یا عدم وجود آزادی‌های فرد-جنسی در ایران نسبت داد؟ ( امری که امروزه در بسیاری از تحلیل‌ها رسانه‌های جریان اصلی و.. می‌بینیم) فرضاً آیا این درست است که گفته شود این ارزش‌های مذهبی-سنتی است که عامل اصلی بروز چنین فجایعی در جامعه ایران می‌شود؟

به کجای مسئله معمولاْ کم‌ترتوجه می‌شود؟ وظیفه‌ی دولت و کنش‌گران مدنی در این رابطه چیست؟ چگونه برخوردی باید پیشه کرد تا دست‌کم شاهد گسترش موارد فاحش خشونت‌های خانگی و قتل‌های ناموسی نباشیم؟

محرومیت‌‌های اقتصادی را جدی بگیریم

«عاطفه نویدی»، از آخرین قربانیان خشونت‌های خانگی در ایران بود. دختر ۱۸ ساله‌ دبیرستانی که اوایل خردادماه امسال ۱۳۹۳ توسط پدرش با ضربات متعدد چاقو، در استان کرمانشاه کشته شد.

در گزارش‌هایی که به نقل از پدر عاطفه منتشر شده است؛ آمده که: «  دیگر از کارهای دخترم خسته شده بودم. خبر‌دار شده بودم که چند روز قبل از این حادثه نیز با دوستانش و چند پسر بیرون رفته بودند. مشکلات خانوادگی و فشارهای دیگر نیز باعث شد تا تصمیم بگیرم به زندگی او پایان دهم.»

در این گفته‌هایِ پدرِ عاطفه یا همان قاتل پرونده، به نکته مهمی دارد اشاره می‌‌شود: وی ضمن آن که از درماندگی خود در برابر رفتارهای دخترش شِکوه می‌کند؛ می‌گوید که «مشکلات خانوادگی و فشارهای دیگر» هم وجود داشته که او را به این نقطه رسانده است. دست‌کم در جریان این قتل، مادر عاطفه نیز چاقو خورده است و متهم ادعا کرده پس از رهایی از زندان، دیگر دخترش را هم خواهد کشت!

«مشکلات خانوادگی و فشارهای دیگر»، را شاید خیلی ساده بتوان به «فشارهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی» ترجمه کرد. مشکلاتی که به طور حتم، پای دولت‌ها و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمدشان را در کنار فساد نظام‌مند و رانت‌خواری‌های گسترده به میان می‌کشد.

پنهان نمی‌‌توان کرد که «محرومیت‌های اقتصادی» نه فقط در جرایم مرتبط با خشونت‌های خانگی و آن هم نه فقط در ایران، بل که در همه‌ جای جهان و در همه موارد آسیب‌های اجتماعی نقش پررنگی دارند.

با این حال، این طور به نظر می‌رسد که در پوشش رسانه‌ای این دست از «قتل‌های ناموسی»، فشارهای اقتصادی و ناهنجاری‌هایی که طبیعتاً در پس آن بروز می‌کند؛ خیلی جدی گرفته نمی‌شود و غالب تحلیل‌گران صرفاً به سویه‌های و انگیزه‌های سنتی و مذهبی چنین ناهنجاری‌هایی انگشت می‌گذارند.

در برابر چنین دیدگاه‌های تقلیل‌گرایانه‌ای، واقعیت این است که اکثر قتل‌های ناموسی در مناطق محروم، حاشیه‌ای و کم‌تر توسعه جامعه روی می‌دهد. مناطقی که از قضا، خیلی هم مذهبی‌تر و سنتی‌تر از مناطق و استان‌های مرکزی ایران نیستند!

دولت‌، مسئول مستقیم است

دولت‌ها نه تنها در استمرارِ عقب‌ماندگی و توسعه نیافته‌گیِ اقتصادی برخی از مناطق حاشیه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای دارند؛ بل که سیاست‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اید‌ئولوژیک آنان‌ها نیز به طور غیرقابل کتمان و آشکاری در تقویت ارزش‌ها و هنجارهای ضد حقوق بشری جامعه موثر است.

ارتقای سطح فرهنگی جامعه، آموزش‌های فرهنگی مترقی، تلاش برای معرفی و تقویت حقوق و آزادی‌های زنان و کودکان و… تماماً در زمره‌ی وظایف ذاتی دولت‌ها است. وظایفی که برابر اسناد و کنوانسیون‌های حقوق بشری مهمی نظیر کنوانسوین حقوق مدنی سیاسی ( ۱۹۶۶) بر آن‌ها تاکید شده است.

در کنار همه این‌ها، باید بر نقش و کارکرد‌های حمایتی از قربانیان خشونت و تقویت تضمین‌های حقوقی نیز انگشت گذاشت.

واقعیت این است که بدون برخورداری از یک رژیم حقوقی مترقی که پدر یا برادران را قیم و صاحب اختیار زنان خانواده قلمداد نمی‌کند؛ قطعناً نمی‌توان چشم‌‌انداز روشنی از کاهش موارد خشونت خانگی یا قتل‌های ناموسی ترسیم کرد.

برای مثال، رژیم کیفری ایران، بر پایه‌ی ملاحظات فقهی مجازات پدر یا جد پدری را در صورتی که مرتکب قتل فرزند یا نوه‌ی خود شوند خفیف‌تر از مجازات سایر افراد قرار داده است. ( ماده‌ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) به این معنا که پدر یا پدربزرگ پدری در صورت فرزند یا نوه‌ی خود را بکشند قصاص نمی‌شوند.قانونی که نتیجه منطقی آن بازدارنده نبودن این قانون در پیشگیری از خشونت خانگی است.

این که دست‌کم در یک مورد خاص، امکان اجرای مجازات قصاص یا اعدام محکوم وجود ندارد به طور حتم خود مایه‌‌ی دل‌گرمی است. به این معنا که نباید قانون‌گذاران اسلامی را تحت فشار قرار داد که چرا فرضاً «پدر» را به سبب قتل فرزند بالای دار نمی‌برید؟ولی این به آن معنا نیست که پدر و جد پدری به واسطه این قانون از چنگال عدالت رها شوند.

در واقع، آنچه مایه اعتراض است؛ آن ذهنیت واپس‌گرا و پدرسالارانه‌ای است که فرزند را به یک معنا وابسته و متعلق به پدر یا یک مجموعه‌ای پدرسالانه قلمداد می‌‌کند و لاجرم با چنین متهمانی با اغماض و مسامحه بیش‌‌تری برخورد می‌کند.

با این حال به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی ایران، تلاش برای رهانیدن موازین حقوقی-کیفری از آموزه‌های مذهبی، بدون تغییر و تحولات مشخص در امر سیاسی کار ناممکنی باشد.

چرا که عدم قصاص پدر یا پدر بزرگ به واسطه نصوص قرآنی نیست و اتفاقا خداوند در آیه ۳۱ سوره “السرا” فرزند کشی را نهی و اختصاصا در آیه ۵۹ سوره “نمل” نیز دخترکشی را منع و نهی کرده است.

متاسفانه علیرغم همه تذکرات از ناحیه حقوقدانان نسبت به ماده ۱۶ قانون قصاص و دیات و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در بند ۴ از ماده ۳۱۳-۱ تکرار شده و مع الاسف در این زمینه جرم انگاری جدید در خصوص فرزندکشی صورت نگرفته است .

حل مشکل با کمک فقها

احکام ثانویه یکی از راهکارهایی است که می توان با تمسک به آن در ماده ۲۲۰ قانون مذکور بازنگری کرد و فقها می توانند با توجه به پیامدهای ناشی از فرزندکشی در گسترش اسیب های اجتماعی طرح و اجتهادی نو داشته باشند.