صفحه اصلی  »  قاچاق انسان
image_pdfimage_print
مرداد
۸
۱۳۹۵
قاچاق انسان و خشونت خانگی: آنچه که باید بدانیم
مرداد ۸ ۱۳۹۵
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
walk-human-trafficking-12136-large
image_pdfimage_print

ترجمه: نرگس ثباتی

قاچاق انسان و خشونت خانگی می تواند به صورت یک سری خشونت های ادامه دار رخ دهد، و اقدامات افراد دخیل در قاچاق انسان معمولا با خشونت خانگی در هم‌آمیخته شده است.

تعریف خشونت خانگی

وزارت دادگستری خشونت خانگی را به عنوان الگویی از رفتار آزارگرانه در هر رابطه ای تعریف می کند که از سوی یک شریک رابطه برای کسب یا حفظ قدرت و کنترل روی شریک رابطه نزدیک خود به کار برده می شود. خشونت خانگی می تواند به شکل فیزیکی، جنسی، عاطفی، اقتصادی، یا روانشناختی باشد که شخص دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد. این اقدامات شامل هر رفتاری می شود که موجب ترساندن، استفاده ابزاری، تحقیر، انزوا، ارعاب، تهدید، اجبار، سرزنش، صدمه زدن، یا مجروح ساختن شخص مقابل شود. خشونت خانگی روی عزت نفس شخص تاثیر می گذارد. قاچاقچیان انسان اغلب از این عزت نفس پایین آمده قربانیان خود که زندگی خانوادگی توام با خشونت داشته اند، سوء‌استفاده می کنند. در مقابل، قربانیان قاچاق انسان هم اغلب در برابر حوادث خشونت خانگی در آینده آسیب پذیر هستند.

اقدامات افراد دخیل در قاچاق انسان اغلب با رفتارهای خشونت خانگی عجین شده اند

خشونت خانگی و قاچاق انسان به شکل پیچیده ای درهم آمیخته هستند. خشونت خانگی و قاچاق انسان تشابهات و نقاط ارتباط متعددی با هم دارند، مثلا قاچاقچیان انسان خود آزارگرانی هستند که دست به خشونت خانگی می زنند، قاچاقچیان از سابقه پیچیده قربانیان خود در لمس خشونت خانگی (یعنی قربانی خشونت خانگی یا شاهد خشونت خانگی بودن)، سوء استفاده می کنند تا انواع بیشتری از خشونت و آزار را در حین قاچاق انسان بر آنها روا دارند، مرتکبان خشونت خانگی از سابقه قربانی در قاچاق انسان سوء استفاده می کنند تا او را ترسانده، کنترل کرده و بیشتر آزار دهند، و خشونت خانگی و قاچاق انسان درعین اینکه دو پدیده جدا در زندگی قربانی هستند، اما بر توانایی قربانی در اعتماد به موسسات، ساختارهای اجتماعی، و به طور کلی مردم، تاثیر منفی می‌گذارند.

وقتی قاچاقچیان انسان مرتکبان خشونت خانگی هم باشند، تشخیص این دو نوع خشونت از هم می تواند مشکل شود، و گاه جدا کردن آنها غیرممکن است. تقسیم بندی افراد به قربانی قاچاق انسان یا قربانی خشونت خانگی ممکن است گزینه های قربانی برای خدمات اجتماعی و راه حل های حقوقی را محدود سازد. به علاوه، راه حل های حقوقی و محکومیت های کیفری به تنهایی نوع خشونت روا داشته بر یک فرد را تعیین نمی کند. در زیر مثال هایی از مواردی آمده که خشونت خانگی و قاچاق انسان می توانند با هم براساس یک سری دلایل یکسان پدیدار شوند:

  • بردگی داوطلبانه در ازدواج: در مواردی که قاچاقچیان انسان همسران خود را به انجام خدمات یا کار، مثل کار در خانه، کار در تجارت های خانوادگی، یا کار جنسی مجبور می کنند. این قاچاقچیان ممکن است معمولا همسران خود را مورد آزار فیزیکی و جنسی هم قرار دهند، و نیز آنها را با مهاجرت و پیامدهای حقوقی و قانونی تهدید کنند.
  • اقتصادهای مبتنی بر سوء استفاده جنسی:‌ در مواردی که فرد گرفتار قاچاقچیانی می شود که به او اظهار عشق و علاقه می کنند. این موارد شامل اظهار عشق دروغین و فریبکارانه،‌ تجاوز،‌ و سپس الگویی مجزا از خشونت خانگی برای کنترل یا متقاعد ساختن قربانی به مشارکت در فعالیت کسب درآمد از رابطه جنسی (یعنی روسپی گری یا هرزه نگاری) می شود.
  • دیگر کارهای اجباری: مواردی که در آنها افراد توسط اعضای دیگر خانواده خود (علاوه بر شریک نزدیک زندگی)‌ برای موقعیت های کاری اجباری (برای مثال کار در رستوران، فروشندگی،‌ یا خدمتکاری) قاچاق می شوند.

شباهت ها و تفاوت های بین خشونت خانگی و قاچاق انسان

قاچاق انسان و خشونت خانگی شکل هایی از اِعمال قدرت و کنترل هستند.  قربانیان قاچاق انسان نیز مانند قربانیان خشونت خانگی اغلب از خشونتِ دیگر اعضای خانواده یا نزدیکان خود رنج می برند. قربانیان خشونت خانگی و قاچاق انسان شکل های مشابهی از خشونت و آزار را تجربه می کنند: خشونت فیزیکی و جنسی،‌ انزوای فیزیکی یا ذهنی، ‌تهدید به آزار و شکنجه،‌ تخریب شخصیت و نامیده شدن با اسامی تحقیرآمیز، ‌کنترل مدارک مهاجرتی و مالی، ‌و تهدید به آزار با فرایندهای حقوقی (برای مثال دیپورت شدن یا شکایت حقوقی).

افراد بسیار اندکی که از درب دفتر مشاوران و خدمات دهندگان اجتماعی داخل می آیند خود را قربانی قاچاق انسان یا خشونت خانگی می دانند. بنابراین،‌ آنها معمولا از حمایتهای قانونی، ‌حق و منابع موجود برای کمک به بهبود خود آگاهی ندارند. قربانیان قاچاق مهاجران و خشونت خانگی برای ترک موقعیت نامناسب خود از موانع بزرگ دیگری هم رنج می برند، ازجمله توانایی صحبت کردن به زبان جدید،‌ ترس از اِعمال قانون،‌ فقدان آگاهی درباره حقوق و قوانین، فقدان آگاهی درباره خدمات موجود، ‌ترس از دیپورت شدن، ‌و ملاحظات فرهنگی خاص. علی رغم این شباهت ها، باید به تفاوت روش های قاچاق انسان و خشونت خانگی هم اشاره شود.

تفاوت اصلی آنها تعریف حقوقی این دو است. هدف اصلی قاچاق انسان سوء استفاده است، به طوری که طی این اقدام یک شخص از آزار شخص دیگر سود یا مزایایی به دست می آورد. قربانی قاچاق انسان باید اعمال زور (کتک)، فریب (اینکه چگونه به او دروغ گفته اند) و اضطرار (تهدید) را ثابت کند (مگراینکه این افراد در اقتصادهای جنسی وارد شده و اصطلاحا قربانی قاچاق جزئی شده باشند). خشونت خانگی اما بر خلاف قاچاق انسان، ‌الگویی از آزار در روابط نزدیک است. این تفاوت در تعریف ها، واکنش های متفاوتی را هم می طلبد.

حمایت و حفاظت از افراد قاچاق شده معمولا با همکاری آنها در بازجویی ها و پیگرد قاچاقچیان ارتباط تنگانگی دارد. از آنجا که قاچاقچیان ممکن است از شبکه های پیچیده ای برای آزار چندین قربانی بهره ببرند، ‌تصویر قاچاق اینست که چگونه یک فرد می تواند “چندین بار فروخته شود”. بنابراین، به قربانیان قاچاق به مثابه نیروی کار “قابل مصرف” نگاه می شود. در مقابل،‌ خشونت خانگی به وسیله یک رابطه ناسالم بین آزارگر و فرد قربانی تعریف می شود، که می تواند، در بدترین حالت به خود-دیگرکشی (خودکشی پس از قتل دیگری) منجر گردد؛ داده ها نشان می دهد که ۹۵ درصد از خود-دیگرکشی ها با خشونت خانگی آغاز شده است. به علاوه،‌ در قاچاق انسان بیشتر از خشونت خانگی سوء استفاده انجام می گیرد، ‌و [درنتیجه] منابع باید طوری تنظیم شده و توسعه یابند که به نیازهای فردی که مورد قاچاق قرار گرفته پاسخ دهند.

استفاده از یک رویکرد قربانی-محور در رفتار با قربانیان خشونت خانگی و قاچاق انسان

“رویکرد مبتنی بر قربانی خشونت خانگی” (رویکرد قربانی محور) برای رفتار و خدمات دهی، مدلی برای پشتیبانی از قربانیان قاچاق انسان است. رویکرد قربانی-محور تاکید می کند که توامندسازی شخص، پیشنهاد دادن گزینه های انتخابی، و احترام به انتخاب ایشان کارامدترین ابزار برای پاسخ دهی به نیازها و اهداف آنها است. مشاوران خشونت خانگی روی ارائه خدمات داوطلبانه، عاری از قضاوت، مناسب از نظر فرهنگی و زبانی، و مطابق با اولویت ها و نگرانی های شخص مراجعه کننده تاکید می کنند. آنها همچنین برای کاهش تمایل جامعه به “سرزنش قربانی” گام های بزرگی برداشته اند. برای مثال، مشاوران خشونت خانگی برای کمک به قربانیان خشونت خانگی آموزش دیده اند، حتی اگر خود قربانی قبلا انتخاب کرده که با شریک آزارگر خود از در آشتی درآید. رویکرد قربانی-محور برای قربانیان قاچاق انسان، برای مثال، به معنای ارائه کمک های عاری از قضاوت به آنهاست حتی اگر خود آنها در قاچاق خود و رد شدن از مرز نقش داشته باشند، به تن فروشی راضی باشند، یا به عنوان بخشی از آزار و اذیت خود، در فعالیتهای جنایی دیگر شرکت داده شده باشد.

قربانیانی که از قدرت تصمیم گیری برخوردارند، با سرعت بیشتری امنیت، ‌اعتماد و عزت نفس خود را دوباره به دست می آورند و در موارد حقوقی به عنوان شاهدانی قدرتمندتر ظاهر می شوند. وقتی قربانیان قاچاق انسان از کمبود حس کنترل روی موارد مربوط به خود رنج می برند، ممکن است از خدمات و فرایندهای حقوقی انصراف داده، دچار صدمه روانی مجدد شده، از گفتن حقیقت امتناع ورزیده، دوباره به سوی قاچاقچیان خود برگردد، و/یا وارد روابط استثمارگرانه جدید شود. ارائه کنندگان خدمات باید متوجه باشند که اگرچه قربانیان قاچاق انسان در دستان قاچاقچی خود از آزارهای غیرقابل تصوری رنج برده اند، قربانیان ناگزیر و درمانده نیستند. این ایده “نجات” قربانیان قاچاق آنها را به ایجاد این هویت “قربانی محض” درمانده سوق می دهد، که با مدل توامندساز قربانی-مجور در تضاد است.

مشاوران خشونت خانگی می‌توانند خدمات مناسبی به قربانیان خشونت خانگی ارائه دهند

بسیاری از ارائه دهندگان خدمات اجتماعی به [قربانیان] قاچاق انسان مشاوران متخصص در درمان قربانیان خشونت خانگی و تجاوز جنسی بوده‌اند، که حتی پیش از تصویب قانون TVPA فدرال در سال ۲۰۰۰ به قربانیان قاچاق خدمات ارائه می کردند. مشاوران خشونت خانگی در استفاده از چارچوب سازمانی اداره خود برای کمک به دسترسی قربانیان به مسکن، خدمات درمانی، مترجم، خطوط بحران (خطوط تلفن مخصوص)، حق ویژه در بهره مندی از مسوول رسیدگی به پرونده، و ارائه دهندگان خدمات متخصص موارد اِعمال قدرت و اجبار، محرمانگی، کار با قربانیان آسیب های روحی روانی، و صلاحیت فرهنگی و زبانی، دارای اختیارات مناسبی هستند.

مشاوران و پناهگاه های خشونت خانگی معمولا قربانیان خشونت خانگی را حمایت می کنند. بودجه مخصوص [حمایت از قربانیان و مبارزه با]  قاچاق انسان برای تامین حمایت طولانی مدت لازم برای پرداختن به این مشکل همیشه ناکافی است و درنتیجه مشاوران خشونت خانگی و پناهگاه ها اغلب سخاوتمندانه با بودجه دیگر موارد خشونت خانگی از اشخاص قربانی قاچاق انسان حمایت کرده و هزینه های بلندمدت را جذب می کنند. هرگونه قطعِ بودجه [مبارزه با] خشونت خانگی و قاچاق انسان موجب کاهش توانایی های افرادی خواهد شد که به تامین خدمات اجتماعی و حقوقی برای حمایت از قربانیان قاچاق انسان، مبادرت می ورزند. 

توصیه ها

۱.  تحقیق درباره اینکه آیا شخص می تواند هم خشونت خانگی و هم قاچاق انسان را تجربه کرده باشد، و جستجو برای تمامی خدمات و راه حل های قانونی ممکن

۲. شناسایی روابط، شباهت ها، و تفاوت های بین قاچاق انسان و خشونت خانگی
۳. استفاده از یک رویکرد قربانی-محور برای خشونت خانگی به منظور توامندسازی قربانیان قاچاق انسان

۴. تعدیل و تقویت خدمات مربوط به خشونت خانگی به منظور حمایت از قربانیان قاچاق انسان

۵. افزایش بودجه مخصوص کمک به افراد قربانی قاچاق انسان درعین آگاهی از اینکه قطع بودجه حمایت از قربانیان خشونت خانگی و قاچاق انسان به هر دوی آنها صدمه خواهد زد

۶. تقویت تلاش های هماهنگ در سطح سازمان ها که موجب رجحان رویکردهای “قربانی-محور” می شوند (یعنی، قانون خانواده، قانون مهاجرت، قانون کیفری، خدمات اجتماعی، اجرای قانون، خدمات حفاظتی و ارائه کنندگان مراقبت های بهداشتی/درمانی).

منبع: Freedom Network USA

بهمن
۱۲
۱۳۹۴
فرایند رسیدگی به پرونده‌های کودک‌فروشی
بهمن ۱۲ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , ,
P-13-2
image_pdfimage_print

محسن فرشیدی

در بیشتر مواقع خشونت علیه کودکان توسط افرادی صورت می‌گیرد که بیشترین نزدیکی را با آن‌ها دارند و مورد اعتماد کودک هستند. از والدین گرفته تا دیگر نزدیکان خانواده و آشنایان. به همین دلیل رسیدگی حقوقی به این موضوع پیچیدگی‌های زیادی دارد. اضافه بر آن در برخی کشورها نه تنها قانون مشخص و حمایتی برای کودکان وجود ندارد که چنین خشونت‌هایی نیز مجاز و یکی از ابزارهای تربیتی شمرده می‌شوند. یکی از خشونت‌هایی که علیه کودکان انجام می‌شود موضوع خرید و فروش آنان است. والدینی که از روی فقر، اعتیاد و عواملی از این دست چنین کاری را انجام می‌دهند و خریدارانی که کودکان را مورد انواع سوءاستفاده‌ها قرار می‌دهند. در این میان دختران کودک به دلیل باورهای فرهنگی رایج و احتمال انواع سوءاستفاده‌ها مشکلات بیشتری دارند و خطرات بسیاری آن‌ها را تهدید می‌کند. در گفتگویی که بیش از این در سایت خانه امن منتشر شده به بررسی قوانین مرتبط با خرید و فروش کودکان در ایران پرداخته شده است. در مطلب پیش رو با وکیل پایه یک دادگستری خانم مهری جعفری که مقیم انگلستان است در مورد فرایند رسیدگی به پرونده‌های کودک‌فروشی و همچنین به جنبه‌های مختلف مشکلات مضاعفی که دختران با آن‌ها روبرو هستند به گفت و گو نشسته‌ام.

قاچاق انسان به عنوان یکی از سه تجارت پر سود و غیرقانونی جهان شناخته می‌شود. کودکان و به ویژه کودکان دختر از قربانیان اصلی آن هستند. امروزه مقوله خشونت و شکل‌های مختلف آن از جمله خرید و فروش کودکان به عنوان یک آسیب اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. چنانچه فرد مورد خشونت قرار گرفته کودک باشد، او امکان رشد شخصیت و استعداد‌های خود را از دست می‌دهد و جامعه نیز یکی از ظرفیت‌های خود را در آینده از دست خواهد داد. از این روست که نهادهای قانونی در جوامع توسعه‌یافته بر اجتماعی بودن و نه صرفا فردی یا خصوصی بودن موضوع خشونت تاکید دارند. خرید و فروش کودکان که به شکل‌های مختلف در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران رایج است یکی از انواع خشونت علیه کودکان محسوب می‌شود.

خانم جعفری به نظر شما چرا میان کودکانی که خرید و فروش می‌شوند، دختران مشکلات بیشتری دارند و یا بیشتر مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند؟

به طور مسلم دختربچه‌ها برای بسیاری از موارد برده‌داری به شکلی که در این جا اتفاق می‌افتد بازار بهتری دارند. آن‌ها برای سوءاستفاده‌های جنسی همراه با سوءاستفاده‌های فیزیکی برای کار و همچنین تکدی‌گری بازار بیشتری خواهند داشت. بزرگ شدن آن‌ها زیر دست خریداران‌شان حتی برای بهره‌برداری جنسی ددرازمدت‌تر نیز ممکن است مورد توجه باشد. درنتیجه هرچند خشونت‌های جنسی و بهره‌کشی‌های جنسی از کودکان پسر نیز قابل پیش‌بینی است، اما این مساله در مورد کودکان دختر با پرداخت هزینه‌های قانونی و اجتماعی کمتری قابل وقوع خواهد بود.

ازدواج اجباری یک از مشکلات دختر بچه‌هایی است که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند. آیا در این زمینه قانون مشخصی وجود دارد؟

بنابر ماده ۱ کنوانسیون تکمیلی «الغا بردگی، تجارت برده و نهادها و اعمال مشابه بـرده‌برداری» مصوب ۱۹۶۵ که در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده است، اجبار زن به ازدواج بدون موافقت خود او بردگی تلقی می‌شود. این ممنوعیت شامل هر نوع اقدامی می‌شود که به‌واسطه آن کودک یا نوجوان زیر ۱۸ سال به وسیله یک یا هر دو والدین یا قیم خود، چه در برابر پاداش، چه بدون آن، مجبور به ازدواج می‌شود.

آیا قانون‌گذار و یا سیستم تامین اجتماعی پیش‌بینی خاصی را با توجه به این موضوع در نظر گرفته است؟

این موضوع مهمی است که برای این مساله رایج که براساس قوانین داخلی و حتی فقهی نیز ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود، چه اقداماتی صورت گرفته و چگونه اجازه ازدواج دخترهای زیر ۱۸ سال و یا حتی زیر ۱۳ سال داده می‌شود، بدون این‌که هیچ تحقیقی به عمل بیاید که آن کودک و نوجوان با چه ترتیباتی راهی خانه همسر است و چه تدارکاتی خارج از اراده او بین طرفین دیده شده و یا اصولا آیا او قدرت و اراده اظهارنظر و قبول و رد داشته است یا نه. که می‌بینیم نه تنها تمهیدی برای گزارش ازدواج‌های زیر ۱۸ سال از طرف دفاتر به مراجع وجود ندارد، بلکه کلا چنین مراجعی تاسیس نشده و جای مددکارهای اجتماعی با قدرت قانونی و اجرایی کاملا خالی است تا این کودکان بتوانند با یک تماس تلفنی به بردگی‌گرفته‌شدن خود را گزارش دهند.

پرونده‌های خرید و فروش کودکان در مراجع دادرسی و قضایی چگونه باید به جریان بی‌افتد؟

برای به جریان افتادن یک پرونده، باید یک شاکی وجود داشته باشد و یا گزارش یک مامور موجود باشد که احتمال وقوع یک جرم را اعلام می‌کند. در این جا انتظار وجود یک شاکی خصوصی در بسیاری موارد بسیار ضعیف است، چرا که خود پدر و مادر و یا کسی که قرار بوده سرپرست کودک باشد متهم‌های پرونده هستند. چه در فروش، چه در توافق ضمنی که در فروش داشته‌اند. گزارش‌های مردمی و یا شکایت بیمارستان‌ها و یا مدارس در موارد محدودی می‌تواند اتفاق بیافتد که نیاز به جمع‌آوری دلایل و شواهد به وسیله ماموران نیروی انتظامی و گزارش آن‌ها خواهد داشت. بنابراین مامورین انتظامی به طور معمول و اغلب تنها افرادی هستند که قادر هستند با گزارش خود چنین پرونده‌هایی را به جریان بیاندازند تا به این وسیله یک کودک اسیر نجات پیدا کند. اما تا جایی که من اطلاع دارم این مامورها هیچ‌گونه آموزش ویژه‌ای در این زمینه ندیده‌اند و هیچ مامور ویژه‌ای هم برای عملیات کشف برده‌داری و خرید و فروش کودکان گمارده نشده است.

با توجه به عدم آموزش و آگاهی نیروهای انتظامی و اینکه والدین در چنین پرونده‌هایی خود در ردیف متهم هستند، برای به جریان افتادن پرونده‌ها چه پیش‌بینی‌هایی انجام شده و یا چه کار عملی می‌شود کرد؟

 برای به جریان افتادن این پرونده‌ها یک اتفاق دیگر لازم است تا مامور توجه خاصی به هویت کودک و نوجوان بکند. مثلا ارتکاب جرایم عمومی مثل مواد مخدر و تکدی‌گری پرونده‌ای را به جریان بیاندازد. تا جایی که من اطلاع دارم تقاضای کارت هویت برای کودکان با والدین مشکوک امر خیلی معمولی در داخل ایران نیست، یعنی به خود وضعیت کودک و شک به وقوع این جرم که آیا کودک زیر ۱۸ سال زیر خشونت است و یا نه و آیا هویت والدین او صحیح است یا نه و آیا او اصلا زیر مراقبت والدین خود است یا نه هیچ توجهی نمی‌شود. این مساله کودکان اسیر و دربند را دوچندان می‌کند. متاسفانه آن‌ها به عنوان بزه‌کار هم باید پاسخگو باشند و به دلیل عدم شناخت سیستم از مساله برده‌داری، فرد برده‌دار که بزه‌کار اصلی خواهد بود، ممکن است به واسطه گیرافتادن این کودک به عنوان بزه‌کار اصلی به کل خارج از پرونده قرار بگیرد. در چنین پروسه ناعادلانه‌ای، کودک و نوجوان به عنوان متکدی و یا هر عنوان مجرمانه دیگری مورد محاکمه قرار می‌گیرد. درنتیجه امیدی به رهایی او به شکل موثری که ما انتظار داریم نخواهد بود، یعنی از او به عنوان کودکی آسیب‌دیده و برده‌ای تازه آزادشده استقبال دل‌جویانه‌ای به عمل نخواهد آمد. این کودکان حتی ممکن است به هویت جعلی و داستان جعلی در رابطه با گذشته خود نیز باور داشته باشند و مامورها با او مثل یک کودک بی‌سرپرست و نه یک کودک زیر اسارت و خرید و فروش شده برخورد کنند.

 با وجود تمامی این مشکلات، در صورت کشف مورد خرید و فروش کودکان، فرایند تحقیق و ادامه پرونده به چه صورت است؟ نقش سیستم‌های قضایی و دولتی در حمایت از چنین کودکانی چیست؟

اگر حتی مورد خرید و فروش قرار گرفتن کودکان به وسیله مامور نیروی انتظامی کشف شود باز هم پروسه تحقیق، پیدا کردن مجرم و قاچاقچی انسان و بازجویی از آن‌ها چندان پیشرفتی نخواهد داشت. چون این کودکان که به بردگی افراد بزرگسال درآمده‌اند، اغلب شاکی خصوصی ندارند و خودشان هم فاقد قدرت شکایت هستند و دیگر این که مامورها در مسایل عمومی اغلب مسائلی را جدی می‌گیرند که از نظر آن‌ها به طور مستقیم نظم عمومی را مختل می‌کند و چنین آموزشی ندیده‌اند که مسائلی کودکان را در اولویت قرار دهند. بنابراین با سیستمی اخته و با قوانینی فاقد مکانیسم‌های اجرایی، کودکان در دست بزرگسالان به حال خود رها می‌شوند. باید گفت حتی در مواجهه با کودکان کار، کودکان خیابان و متکدی تنها چیزی که مورد توجه ماموران انتظامی قرار نمی‌گیرد احتمال بردگی و خرید و فروش آن‌ها در بازار انسان است. این دلالت بر یک امر بزرگ هم دارد که در سیستم قضایی و حقوقی ایران کودکان نادیده گرفته می‌شوند، مگر این که بزرگسالی با احساس مالکیت بر آن‌ها به دفاع و از حمایت از آن‌ها برخیزد. اگر آن‌ها فاقد چنین بزرگسالی در زندگی خود باشند سیستم قضایی و دولتی خود را مسئول مراقبت از جان و روح آن‌ها نمی‌بیند. چنین اراده‌ای حتی در ملت هم دیده نمی‌شود و می‌بینیم نهادهای خیریه نیز کمتر تلاشی برای شناسایی ابعاد این مساله، اجرایی شدن قوانین جاری و فشار عملی به تغییر نظام موجود انجام داده‌اند. اغلب توجه‌ها به برخوردهای ترحم‌آمیز خلاصه شده و گاه کمک‌های مالی که البته در بیشتر موارد به دست برده‌داران می‌رسد.

در ماده سوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است آمده: هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب‌ اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع است و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌ به ۶ ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد. با توجه به این ماده‌ی قانونی به نظر شما آیا ‏صرفا وجود قوانین به کم‌تر شدن این جرم و جلوگیری از آن کمک خواهد کرد؟

همان‌طور که اشاره کردم قوانین تا زمان اجرای آن‌ها آن هم با اراده کامل اجرایی و برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی هیچ کمکی به پایان دادن به هیچ جرم و جنایتی از جمله این داد و ستد انسان نخواهد کرد.

با تشکر از وقتی که در اختیار خانه امن گذاشتید.

پ.ن: بررسی موضوع خرید و فروش کودکان از منظر حقوق ایران و بین‌الملل در سلسله گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی ادامه و به زودی منتشر خواهند شد.

آذر
۱۲
۱۳۹۴
قاچاق انسان و خشونت خانگی
آذر ۱۲ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , ,
5611594783_4a35ba2da9_o
image_pdfimage_print

Photo: Ira Gelb

ترجمه: نرگس ثباتی

قاچاق انسان و خشونت خانگی می تواند به صورت یک سری خشونت های ادامه دار رخ دهد، و اقدامات افراد دخیل در قاچاق انسان معمولا با خشونت خانگی در هم‌آمیخته شده است.

تعریف خشونت خانگی

وزارت دادگستری خشونت خانگی را به عنوان الگویی از رفتار آزارگرانه در هر رابطه ای تعریف می کند که از سوی یک شریک رابطه برای کسب یا حفظ قدرت و کنترل روی شریک رابطه نزدیک خود به کار برده می شود. خشونت خانگی می تواند به شکل فیزیکی، جنسی، عاطفی، اقتصادی، یا روانشناختی باشد که شخص دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد. این اقدامات شامل هر رفتاری می شود که موجب ترساندن، استفاده ابزاری، تحقیر، انزوا، ارعاب، تهدید، اجبار، سرزنش، صدمه زدن، یا مجروح ساختن شخص مقابل شود. خشونت خانگی روی عزت نفس شخص تاثیر می گذارد. قاچاقچیان انسان اغلب از این عزت نفس پایین آمده قربانیان خود که زندگی خانوادگی توام با خشونت داشته اند، سوء‌استفاده می کنند. در مقابل، قربانیان قاچاق انسان هم اغلب در برابر حوادث خشونت خانگی در آینده آسیب پذیر هستند.

اقدامات افراد دخیل در قاچاق انسان اغلب با رفتارهای خشونت خانگی عجین شده اند

خشونت خانگی و قاچاق انسان به شکل پیچیده ای درهم آمیخته هستند. خشونت خانگی و قاچاق انسان تشابهات و نقاط ارتباط متعددی با هم دارند، مثلا قاچاقچیان انسان خود آزارگرانی هستند که دست به خشونت خانگی می زنند، قاچاقچیان از سابقه پیچیده قربانیان خود در لمس خشونت خانگی (یعنی قربانی خشونت خانگی یا شاهد خشونت خانگی بودن)، سوء استفاده می کنند تا انواع بیشتری از خشونت و آزار را در حین قاچاق انسان بر آنها روا دارند، مرتکبان خشونت خانگی از سابقه قربانی در قاچاق انسان سوء استفاده می کنند تا او را ترسانده، کنترل کرده و بیشتر آزار دهند، و خشونت خانگی و قاچاق انسان درعین اینکه دو پدیده جدا در زندگی قربانی هستند، اما بر توانایی قربانی در اعتماد به موسسات، ساختارهای اجتماعی، و به طور کلی مردم، تاثیر منفی می‌گذارند.

وقتی قاچاقچیان انسان مرتکبان خشونت خانگی هم باشند، تشخیص این دو نوع خشونت از هم می تواند مشکل شود، و گاه جدا کردن آنها غیرممکن است. تقسیم بندی افراد به قربانی قاچاق انسان یا قربانی خشونت خانگی ممکن است گزینه های قربانی برای خدمات اجتماعی و راه حل های حقوقی را محدود سازد. به علاوه، راه حل های حقوقی و محکومیت های کیفری به تنهایی نوع خشونت روا داشته بر یک فرد را تعیین نمی کند. در زیر مثال هایی از مواردی آمده که خشونت خانگی و قاچاق انسان می توانند با هم براساس یک سری دلایل یکسان پدیدار شوند:

  • بردگی داوطلبانه در ازدواج: در مواردی که قاچاقچیان انسان همسران خود را به انجام خدمات یا کار، مثل کار در خانه، کار در تجارت های خانوادگی، یا کار جنسی مجبور می کنند. این قاچاقچیان ممکن است معمولا همسران خود را مورد آزار فیزیکی و جنسی هم قرار دهند، و نیز آنها را با مهاجرت و پیامدهای حقوقی و قانونی تهدید کنند.
  • اقتصادهای مبتنی بر سوء استفاده جنسی:‌ در مواردی که فرد گرفتار قاچاقچیانی می شود که به او اظهار عشق و علاقه می کنند. این موارد شامل اظهار عشق دروغین و فریبکارانه،‌ تجاوز،‌ و سپس الگویی مجزا از خشونت خانگی برای کنترل یا متقاعد ساختن قربانی به مشارکت در فعالیت کسب درآمد از رابطه جنسی (یعنی روسپی گری یا هرزه نگاری) می شود.
  • دیگر کارهای اجباری: مواردی که در آنها افراد توسط اعضای دیگر خانواده خود (علاوه بر شریک نزدیک زندگی)‌ برای موقعیت های کاری اجباری (برای مثال کار در رستوران، فروشندگی،‌ یا خدمتکاری) قاچاق می شوند.

شباهت ها و تفاوت های بین خشونت خانگی و قاچاق انسان

قاچاق انسان و خشونت خانگی شکل هایی از اِعمال قدرت و کنترل هستند.  قربانیان قاچاق انسان نیز مانند قربانیان خشونت خانگی اغلب از خشونتِ دیگر اعضای خانواده یا نزدیکان خود رنج می برند. قربانیان خشونت خانگی و قاچاق انسان شکل های مشابهی از خشونت و آزار را تجربه می کنند: خشونت فیزیکی و جنسی،‌ انزوای فیزیکی یا ذهنی، ‌تهدید به آزار و شکنجه،‌ تخریب شخصیت و نامیده شدن با اسامی تحقیرآمیز، ‌کنترل مدارک مهاجرتی و مالی، ‌و تهدید به آزار با فرایندهای حقوقی (برای مثال دیپورت شدن یا شکایت حقوقی).

افراد بسیار اندکی که از درب دفتر مشاوران و خدمات دهندگان اجتماعی داخل می آیند خود را قربانی قاچاق انسان یا خشونت خانگی می دانند. بنابراین،‌ آنها معمولا از حمایتهای قانونی، ‌حق و منابع موجود برای کمک به بهبود خود آگاهی ندارند. قربانیان قاچاق مهاجران و خشونت خانگی برای ترک موقعیت نامناسب خود از موانع بزرگ دیگری هم رنج می برند، ازجمله توانایی صحبت کردن به زبان جدید،‌ ترس از اِعمال قانون،‌ فقدان آگاهی درباره حقوق و قوانین، فقدان آگاهی درباره خدمات موجود، ‌ترس از دیپورت شدن، ‌و ملاحظات فرهنگی خاص. علی رغم این شباهت ها، باید به تفاوت روش های قاچاق انسان و خشونت خانگی هم اشاره شود.

تفاوت اصلی آنها تعریف حقوقی این دو است. هدف اصلی قاچاق انسان سوء استفاده است، به طوری که طی این اقدام یک شخص از آزار شخص دیگر سود یا مزایایی به دست می آورد. قربانی قاچاق انسان باید اعمال زور (کتک)، فریب (اینکه چگونه به او دروغ گفته اند) و اضطرار (تهدید) را ثابت کند (مگراینکه این افراد در اقتصادهای جنسی وارد شده و اصطلاحا قربانی قاچاق جزئی شده باشند). خشونت خانگی اما بر خلاف قاچاق انسان، ‌الگویی از آزار در روابط نزدیک است. این تفاوت در تعریف ها، واکنش های متفاوتی را هم می طلبد.

حمایت و حفاظت از افراد قاچاق شده معمولا با همکاری آنها در بازجویی ها و پیگرد قاچاقچیان ارتباط تنگانگی دارد. از آنجا که قاچاقچیان ممکن است از شبکه های پیچیده ای برای آزار چندین قربانی بهره ببرند، ‌تصویر قاچاق اینست که چگونه یک فرد می تواند “چندین بار فروخته شود”. بنابراین، به قربانیان قاچاق به مثابه نیروی کار “قابل مصرف” نگاه می شود. در مقابل،‌ خشونت خانگی به وسیله یک رابطه ناسالم بین آزارگر و فرد قربانی تعریف می شود، که می تواند، در بدترین حالت به خود-دیگرکشی (خودکشی پس از قتل دیگری) منجر گردد؛ داده ها نشان می دهد که ۹۵ درصد از خود-دیگرکشی ها با خشونت خانگی آغاز شده است. به علاوه،‌ در قاچاق انسان بیشتر از خشونت خانگی سوء استفاده انجام می گیرد، ‌و [درنتیجه] منابع باید طوری تنظیم شده و توسعه یابند که به نیازهای فردی که مورد قاچاق قرار گرفته پاسخ دهند.

استفاده از یک رویکرد قربانی-محور در رفتار با قربانیان خشونت خانگی و قاچاق انسان

“رویکرد مبتنی بر قربانی خشونت خانگی” (رویکرد قربانی محور) برای رفتار و خدمات دهی، مدلی برای پشتیبانی از قربانیان قاچاق انسان است. رویکرد قربانی-محور تاکید می کند که توامندسازی شخص، پیشنهاد دادن گزینه های انتخابی، و احترام به انتخاب ایشان کارامدترین ابزار برای پاسخ دهی به نیازها و اهداف آنها است. مشاوران خشونت خانگی روی ارائه خدمات داوطلبانه، عاری از قضاوت، مناسب از نظر فرهنگی و زبانی، و مطابق با اولویت ها و نگرانی های شخص مراجعه کننده تاکید می کنند. آنها همچنین برای کاهش تمایل جامعه به “سرزنش قربانی” گام های بزرگی برداشته اند. برای مثال، مشاوران خشونت خانگی برای کمک به قربانیان خشونت خانگی آموزش دیده اند، حتی اگر خود قربانی قبلا انتخاب کرده که با شریک آزارگر خود از در آشتی درآید. رویکرد قربانی-محور برای قربانیان قاچاق انسان، برای مثال، به معنای ارائه کمک های عاری از قضاوت به آنهاست حتی اگر خود آنها در قاچاق خود و رد شدن از مرز نقش داشته باشند، به تن فروشی راضی باشند، یا به عنوان بخشی از آزار و اذیت خود، در فعالیتهای جنایی دیگر شرکت داده شده باشد.

قربانیانی که از قدرت تصمیم گیری برخوردارند، با سرعت بیشتری امنیت، ‌اعتماد و عزت نفس خود را دوباره به دست می آورند و در موارد حقوقی به عنوان شاهدانی قدرتمندتر ظاهر می شوند. وقتی قربانیان قاچاق انسان از کمبود حس کنترل روی موارد مربوط به خود رنج می برند، ممکن است از خدمات و فرایندهای حقوقی انصراف داده، دچار صدمه روانی مجدد شده، از گفتن حقیقت امتناع ورزیده، دوباره به سوی قاچاقچیان خود برگردد، و/یا وارد روابط استثمارگرانه جدید شود. ارائه کنندگان خدمات باید متوجه باشند که اگرچه قربانیان قاچاق انسان در دستان قاچاقچی خود از آزارهای غیرقابل تصوری رنج برده اند، قربانیان ناگزیر و درمانده نیستند. این ایده “نجات” قربانیان قاچاق آنها را به ایجاد این هویت “قربانی محض” درمانده سوق می دهد، که با مدل توامندساز قربانی-مجور در تضاد است.

مشاوران خشونت خانگی می توانند خدمات مناسبی به قربانیان خشونت خانگی ارائه دهند

بسیاری از ارائه دهندگان خدمات اجتماعی به [قربانیان] قاچاق انسان مشاوران متخصص در درمان قربانیان خشونت خانگی و تجاوز جنسی بوده‌اند، که حتی پیش از تصویب قانون TVPA فدرال در سال ۲۰۰۰ به قربانیان قاچاق خدمات ارائه می کردند. مشاوران خشونت خانگی در استفاده از چارچوب سازمانی اداره خود برای کمک به دسترسی قربانیان به مسکن، خدمات درمانی، مترجم، خطوط بحران (خطوط تلفن مخصوص)، حق ویژه در بهره مندی از مسوول رسیدگی به پرونده، و ارائه دهندگان خدمات متخصص موارد اِعمال قدرت و اجبار، محرمانگی، کار با قربانیان آسیب های روحی روانی، و صلاحیت فرهنگی و زبانی، دارای اختیارات مناسبی هستند.

مشاوران و پناهگاه های خشونت خانگی معمولا قربانیان خشونت خانگی را حمایت می کنند. بودجه مخصوص [حمایت از قربانیان و مبارزه با]  قاچاق انسان برای تامین حمایت طولانی مدت لازم برای پرداختن به این مشکل همیشه ناکافی است و درنتیجه مشاوران خشونت خانگی و پناهگاه ها اغلب سخاوتمندانه با بودجه دیگر موارد خشونت خانگی از اشخاص قربانی قاچاق انسان حمایت کرده و هزینه های بلندمدت را جذب می کنند. هرگونه قطعِ بودجه [مبارزه با] خشونت خانگی و قاچاق انسان موجب کاهش توانایی های افرادی خواهد شد که به تامین خدمات اجتماعی و حقوقی برای حمایت از قربانیان قاچاق انسان، مبادرت می ورزند. 

توصیه ها

۱.  تحقیق درباره اینکه آیا شخص می تواند هم خشونت خانگی و هم قاچاق انسان را تجربه کرده باشد، و جستجو برای تمامی خدمات و راه حل های قانونی ممکن

۲. شناسایی روابط، شباهت ها، و تفاوت های بین قاچاق انسان و خشونت خانگی
۳. استفاده از یک رویکرد قربانی-محور برای خشونت خانگی به منظور توامندسازی قربانیان قاچاق انسان

۴. تعدیل و تقویت خدمات مربوط به خشونت خانگی به منظور حمایت از قربانیان قاچاق انسان

۵. افزایش بودجه مخصوص کمک به افراد قربانی قاچاق انسان درعین آگاهی از اینکه قطع بودجه حمایت از قربانیان خشونت خانگی و قاچاق انسان به هر دوی آنها صدمه خواهد زد

۶. تقویت تلاش های هماهنگ در سطح سازمان ها که موجب رجحان رویکردهای “قربانی-محور” می شوند (یعنی، قانون خانواده، قانون مهاجرت، قانون کیفری، خدمات اجتماعی، اجرای قانون، خدمات حفاظتی و ارائه کنندگان مراقبت های بهداشتی/درمانی).

منبع: Freedom Network USA

آبان
۲۰
۱۳۹۴
دختری ۴ سال در دست قاچاقچیان انسان در مکزیک بود
آبان ۲۰ ۱۳۹۴
این سو و آن سو خبر
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

کارلا جکنینتو یکی از قربانیان قاچاق انسان در مکزیک است، او به سی ان ان از داستان خودش می گوید. این دختر می‌گوید در نوجوانی به او روزی ۳۰ بار تجاوز کرده اند. این درحالی است که الان فقط ۲۳ سال سن دارد.

نیو صدر: کارلا جکینتو در باغی بی سر و صدا نشسته است، او به منظره ای نگاه می کند که پر از گل است. او صدای مردم شهر مکزیکوسیتی را از پشت دیوارهای باغ می شناسد.

او به چشم هایم نگاه می کند، صدایش کمی می لرزد و عددی که می خواهد به یاد بیاورد را زمزمه می‌کند.

خودش تخمین می زند بعد از اینکه به دستان قاچاقچیان انسان افتاده است، در ۴ سال متوالی روزی حداقل ۳۰ بار به او تجاوز شده است؛ ۴۳۲۰۰بار.

این داستان واقعیتی وحشیانه از قاچاق انسان در مکزیک و آمریکا را نشان می دهد، دنیایی از تبهکاران که زندگی هزاران دختر مکزیکی مانند کارلا را نابود کرده است.

قاچاق انسان به یک تجارتی پر سود و رایج تبدیل شده است؛ در این تجارت هیچ مرزی میان شهرهای مرکزی مکزیک با نیویورک و آتلانتا نیست.

دولت‌های آمریکا و مکزیک هر دو یک شهر در مرکز مکزیک را مرکز قاچاق انسان می دانند، مکانی که قربانیان قبل از اینکه مجبور به تن‌فروشی شوند، به آنجا می روند؛ شهر تنانکینگو.

جمعیت این شهر فقط ۱۳ هزار نفر است، سوزان کوپج نماینده دولت آمریکا در مبارزه با قاچاق انسان، این جمعیت را برای فحشا زیاد می داند: این کاری‌ست که در این شهر انجام می دهند، این صنعت آنها است. هنور در روستاهای این شهر، دختران جوان نمی دانند شهرشان به چه چیزی معروف است، به همین علت آنها به مردی که به زندگیشان می آید مشکوک نمی شوند. آنها فکر می کنند با این مرد آینده ای خوب خواهند داشت، فکر می کنند این عشق است و داستان همیشگی دوباره آغاز می شود.

بدرفتاری با کارلا از ۵ سالگی

کارلا از کودکی مورد آزار و اذیت قرار می گرفت و احساس می کرد مورد تایید مادرش نیست، او در این رابطه گفت: من از یک خانواده بد آمدم، من از ۵ سالگی مورد تجاور و بدرفتاری یکی از آشناهایم قرار گرفتم.

در ۱۲ سالگی او طعمه یک قاچاقچی شد؛ این قاچاقچی با چرب‌زبانی و ماشین لوکس کارلا را فریب داده بود.

کارلا دراین باره چنین روایت می کند: در ایستگاه مترو نزدیک مکزیکوسیتی منتظر یکی از دوستانم بودم که پسر آب نبات فروش پیش من آمد و گفت مردی برایم یک آب نبات خریده است.

۵ دقیقه بعد یک پسر جوان ۲۲ ساله داشت با او صحبت می کرد، این مرد به او گفت که یک فروشنده ماشین بوده. این مرد به کارلا گفت که در جوانی به او هم تجاوز شده و همین تسکینی بود بر ناراحتی های دختر نوجوان.

آنها شماره هایشان را به هم دادند و مرد هفته بعد به کارلا زنگ زد، به او پیشنهاد داد تا با هم به مسافرت بروند و با نشان دادن اتومبیلش کارلا را وسوسه کرد: وقتی من ماشینش را دیدم، نمی توانستم باور کنم، مثل یک رویا بود. من تحت تاثیر آن ماشین بزرگ قرار گرفتم این ماشین برای من جذاب و هیجان انگیز بود. او از من خواست تا سوار ماشینش شوم.

“زنگ خطر” همه جا بود

برای مرد ۲۲ ساله زمان زیادی نبرد تا دختر ۱۲ ساله را راضی کند که خانه اش را ترک کند، مخصوصا بعد از اینکه وقتق کارلا دیر به خانه آمد، مادرش در را باز نکرد: روز بعد من با او رفتم و ۳ ماه باهم زندگی کردیم، او با من خوب برخورد می کرد، به من توجه می کرد برایم کفش، گل، لباس و شکلات می خرید همه چیز زیبا بود.

با این حال زنگ های خطر همه جا بود، مرد جوان،‌ کارلا را برای یک هفته در خانه تنها می گذاشت، آشنایان این مرد هر هفته با دخترهایی به آنجا می آمدند. زمانی کارلا جرات کرد که از آنها بپرسد چه کاری انجام می دهند و تازه فهمید که آنها قاچاقچی انسان بودند: چند روز بعد او به من کارهایی را که باید انجام دهم را گفت؛ پولی که می گیرم، کارهای که باید انجام دهم و …

چهار سال جهنمی

این شروع ۴ سال جهنمی بود؛ اولین باری که به عنوان یک فاحشه مجبور به کار شده بود، او را به بزرگترین شهر مکزیک بردند: کارم را ساعت ۱۰ صبح شروع کردم و نیمه شب تمام کردم، محاسباتش را انجام بده، برای یک هفته روزی ۲۰ بار! بعضی مردها به این علت که گریه می کردم به من می خندیدند، باید چشمانم را می بستم تا نبینم آنها با من چه کار کردند و چیزی را احساس نکنم.

شهرهای دیگر، خانه های عادی و فاحشه خانه‌های دیگری بودند که او به آنها فرستاد شد و بعد از چند روز، او روزی ۳۰ مشتری داشت. هیچ روز تعطیل و استراحتی وجود نداشت.

کارلا درباره برخوردهای خشن یک مشتری، اینگونه روایت می‌کند: قاچاقچی من با یک زنجیر کتکم زد، با مشت به صورتم کوبید. توی صورتم تف انداخت و من را با تکه آهنی داغ، سوزاند. من به او گفتم می خواهم آنجا را ترک کنم و او من را متهم کرد که عاشق یکی از مشتری‌هایم شده ام.

و بعد کودکی به دنیا آمد…

یک روز وقتی که داشت در یک هتل مشهور به تن فروشی، کار می کرد، پلیس آمد، همه مشتریان را به بیرون انداخت و هتل را بست. او فکر کرد که روز خوش شانسیشان است؛ عملیاتی از پلیس که دخترها را نجات دهند.

وقتی که پلیس دختران را به اتاق ها برد تا از آن ها بازجویی کند و فیلم بگیرد، آرامش آن ها به یک وحشت تبدیل شد. به دخترها گفته شد اگر جواب همه سوال‌های پلیس را ندهند این فیلم ها برای خانواده‌شان فرستاده می‌شود.

کارلا که آن موقع فقط ۱۳ سال داشت درباره این اتفاق می‌گوید: آنها نفرت انگیز بودند، آنها می دانستند ما زیر سن قانونی هستیم، دخترانی بودند که فقط ۱۰ سال داشتند، بعضی گریه می کردند. آنها به پلیس ها گفتند که زیر سن قانونی هستند، ولی کسی توجهی نمی کرد.

در دنیا کابوسی او حاملگی دلیلی برای وحشت بود نه شادی.

در ۱۵ سالگی او دختری به دنیا آورد، کودکی که قاچاقچیان از آن مراقبت می کردند و اگر کارلا خواسته های آنها را انجام نمی داد، یا به این کودک آسیب می رساندند، یا او را می کشتند.

دختر را بعد از یک ماه از مادرش گرفتند و مادر اجازه نداشت تا یک سالگی دخترش را ببیند.

کارلا جکینتو در نهایت در یک عملیان ضد قاچاق در سال ۲۰۰۶ در مکزیوکوسیتی نجات یافت. مصیبت او ۴ سال طول کشید، او وقتی که این مصیبت تمام شد فقط ۱۶ سال داشت ولی وحشتی به اندازه کل زندگی را تحمل کرده بود وحشتی که برای همیشه با او می ماند.

“چشمانتان را باز کنید”

کارلا الان یکی از مخالفان صریح قاچاق انسان است و داستانش را در همایش‌های مختلفی می گوید.

او سرنوشتش را در کنگره آمریکا و یک بار هم در حضور پاپ فرانسیس گفته است. پیام او این است که قاچاق انسان هنوز وجود دارد و زیاد می‌شود: این کودکان زیر سن قانونی ربوده می شوند و به دور از خانواده هایشان برده می شوند، فقط به من گوش ندهید. شما نیاز دارید که بفهمید چه اتفاقی برای من افتاده و چشمانتان را باز کنید.

منبع:آفتاب

مرداد
۹
۱۳۹۴
افزایش کودک ربایی در جهان
مرداد ۹ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

عکس:anthony kelly

خانه امن:کودک ربایی در جهان بیشتر شده است و دو سوم قربانیان این آدم ربایی ها را دختران خردسال تشکیل می دهند.

یوری فدوتوف مدیر اجرایی دفتر جرائم سازمان ملل متحد در گزارش روز دوشنبه خود در مورد مسئله آدم ربایی در جهان با بیان این مطلب گفت:زنان و دختران خردسال بیشترین قربانیان آدم ربایی های اخیر بوده اند،

وی افزود:متاسفانه در جهان امروز جایی نیست که کودکان، زنان و مردان آن از آدم ربایی و گمارده شدن به کارهای اجباری مصون باشند.

فدوتوف به این نکته نیز اشاره کرد که شمار زنان و دخترانی که امسال قربانی آدم ربایی شده اند، به بیش از ۷۰ درصد از مجموع افراد ربوده شده رسیده است.
به گفته مدیر اجرایی دفتر جرائم سازمان ملل متحد ، بیشترین رقم آدم ربایی ها در قاره آفریقا و منطقه خاورمیانه اتفاق می افتد و ۶۲ درصد از قربانیان آدم ربایی در این مناطق، کودکانی هستند که از آن ها برای گماردن به کارهای اجباری در کارخانجات نساجی، عملیات ساختمانی و سایر کارخانجات استفاده می شود.

فدوتوف دراین گزارش گفت: افراد ربوده شده از ۱۵۲ کشور، برای استفاده در کارهای اجباری و یا سوء استفاده های جنسی به ۱۲۴ کشور مختلف جهان انتقال داده می شوند.

وی از کشور های جهان خواست تا با برگزاری گردهم آیی در سازمان ملل متحد به تنظیم پروتکل هایی برای مقابله با جرائم بین المللی اقدام کرده و در اجرای کامل آن برای کاهش اینگونه جنایت ها بکوشند. ۱

گفته های یوری فدووتوف در حالیست که هر ساله اخبار متعددی از منهدم شدن و یا انواع و اقسام شیوه های کودک ربایی در سراسر جهان می شنویم .

در کنوانسیون حقوق کودک نیز طبق ماده ۱۱ مصوب دوم سپتامبر ۱۹۹۰ آمده است:حکومتهای عضو پیمان، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غیرقانونی کودکان به خارج از کشور، باید اقدامات لازم و کافی را انجام دهند و همچنین
حکومتها برای این منظور، خواهان قبول توافق نامه های موجود از طرف یکدیگر و یا تصویب توافق نامه های جدید دو یا چند جانبه هستند. ۲

ازآنجایی که ضرورت آگاهی از قوانین بین المللی برای حفظ و حراست و پیشگیری از نقض حقوق کودکان الزامی است خانه امن متن کامل کنوانسیون مرتبط با جنبه های مدنی کودک ربایی بین المملی مصوب ۲۵ اکتبر ۱۹۸۰ را ترجمه و در اختیار محققین ، حقوق دانان و فعالان حقوق بشر قرار می دهد با امید به اینکه در یک اراده جمعی جهانی روز به روز در کاهش خشونت علیه کودکان گام برداریم .

کنوانسیون مرتبط با جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی

(منعقد شده در تاریخ ۲۵ اکتبر ۱۹۸۰)

دولت های متهد به این کنوانسیون، با اعتقاد قوی به این امر که صلاح کودکان در مسائل مرتبط با حضانت آنها به عنوان مهمترین اولویت به حساب می آید،و با هدف محافظت بین المللی از کودکان در برابر اثرات زیان بار ربوده شدن/انتقال یا نگهداری غیرقانونی آنها و با هدف ایجاد شیوه هایی مطمئن جهت بازگرداندن فوری آنها به محل سکونت عادی و محافظت مطمئن از حقوق آنها اقدام به انعقاد این کنوانسیون کرده اند و در آن نسبت به مفاد ذیل به توافق رسیده اند:

فصل i – دامنه کنوانسیون

ماده ۱

اهداف این کنوانسیون عبارت اند از:

الف) حصول اطمینان از بازگرداندن فوری کودکان ربوده شده/انتقال داده شده یا کودکانی که به صورت غیرقاونی در یک کشور متعاهد نگهداری می شوند.

ب) حصول اطمینان از اعمال مؤثر حقوق حضانت و دسترسی قانونی یک کشور متعاهد در سایر کشورهای متعاهد.

ماده ۲

جهت اجرای اهداف این کنوانسیون،دولت های متعاهد ملزم می شوند همه اقدامات لازم را در سرزمین های خود انجام دهند. در همین راستا، آنها ملزم به استفاده از فوری ترین شیوه های موجود هستند.

ماده ۳

انتقال یا نگهداری کودک در موارد ذیل غیرقانونی تلقی می شود:

الف) نقض حقوق حضانتی انتصابی مشترک یا انفرادی به یک فرد، نهاد یا هر مؤسسه عمومی دیگری براساس قانون کشوری که کودک قبل از ربوده شدن/انتقال یا نگهداری اش در آن به صورت دائم سکونت داشته است.

ب) در زمان ربوده شدن/انتقال یا نگهداری آن حقوق به واقع به صورت مشترک یا انفرادی اعمال می شد، و یا قرار بر اعمالشان بوده که به علت آن ربوده شدن/انتقال یا نگه داری صورت نگرفته است.

حقوق حضانتی مذکور در بند فرعی مورد فوق الف) ممکن است براساس قانون یک حکم اجرایی یا قضایی، یا توافق نامه ای حقوقی مطابق با قانون آن کشور بوجود آیند.

ماده ۴

این کنوانسیون باید در قبال هر کودکی که تا قبل از نقض هر یک از حقوق حضانت یا دسترسی در دولت متعاهدی سکونت داشته اعمال شود. اگر کودک به سن ۱۶ سالگی رسید، آنگاه اعمال این کنوانسیون باید متوقف شود.

ماده ۵

جهت نیل به اهداف این کنوانسیون:

الف) «حقوق حضانت» باید شامل حقوق مرتبط با مراقبت از کودک، به ویژه حق تعیین محل سکونت کودک شود.

ب) «حقوق دسترسی» باید شامل بردن کودک برای یک دوره زمانی محدود به مکان دیگری به غیر از محل سکونت عادی وی باشد.

فصل ii – مراجع مرکزی

ماده ۶

یک دولت متعاهد ملزم می شود تا با تبین مرجعی مرکزی، وظایف تحمیلی ناشی از این کنوانسیون بر این قبیل مراجع را لغو کند.

دولت های فدرال، یعنی دولت هایی با بیش از یک سیستم قانونی یا دولت های دارای سازمان های ایالتی خودمختار می توانند بیش از یک مرجع مرکزی منصوب کنند و میزان حوزه اختیار قدرت آنها را تعیین کنند. اگر دولتی بیش از یک مرجع مرکزی منصوب کرد، آن دولت ملزم است تا موارد اعمالی محتمل برای انتقال به مرجع مرکزی شایسته در آن دولت را برای آن مرجع مرکزی تعیین کند.

ماده ۷

مراجع مرکزی ملزم به تعامل با یکدیگر و ارتقای تعامل با مراجع باصلاحیت در دولت های متبوع خود هستند تا نسبت به بازگرداندن فوری کودکان و دستیابی به اهداف این کنوانسیون حصول اطمینان حاصل شود.

جهت نیل به موارد ذیل، این مراجع به صورت ویژه ملزم به اتخاذ تمام اقدامات شایسته به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هستند-

الف) کشف محل کودکی که به صورت غیرقانوی ربوده شده/انتقال و یا نگه داری می شود.

ب) پیشگیری از بروز صدمه بیشتر به کودکان یا تبعیض قائل شدن برای طرفین ذی نفع با اتخاذ یا طرح اقدامات موقت .

ج) حصول اطمینان از بازگشت ارادی کودک یا طرح یک قطعنامه مسالمت آمیز در ارتباط با این امور .

د) در صورت نیاز، انتشار اطلاعات مرتبط با پیشینه اجتماعی کودک .

ه) ارائه اطلاعات یک خصوصیت کلی به عنوان قانون دولتشان که با اعمال این کنوانسیون مرتبط باشد.

و) ایجاد یا تسهیل جریان های دعاوی قضایی یا اجرایی با دورنمایی جهت بازگرداندن کودک به خانه، در موردی مناسب، انجام هماهنگی برای آغاز یا کسب اطمینان از اعمال مؤثر دسترسی به حقوق .

ز) در صورت لزوم، ارائه یا تسهیل ارائه کمک و مشاوره های حقوقی با مشارکت مشاوران و رایزنان حقوقی.

ح) ارائه هماهنگی های اجرایی لازم و شایسته جهت کسب اطمینان از بازگرداندن مطمئن کودک .

ط) اطلاع رسانی به یکدیگر در زمینه اجرای این کنوانسیون، و تا حد امکان، رفع هرگونه مانعی در اعمال آن.

فصل iii – بازگشت کودکان

ماده ۸

هر فرد، نهاد یا مؤسسه عمومی که مدعی ربوده شدن یا نگه داشتن کودکی به دنبال نقض حقوق حضانت باشد، آنگاه باید جهت درخواست کمک به حصول اطمینان از بازگشت کودک یا به مرجع مرکزی محل سکونت عادی کودک یا به مرجع مرکزی هر دولت متعاهد دیگری مراجعه کند.

این اعمال قانون شامل باید موارد ذیل را شامل شود-

الف) اطلاعات شناسایی درخواست کننده، کودک، و هر فردی که متهم به ربودن یا نگه داشتن کودک است .

ب) در صورت امکان، تاریخ تولد کودک .

ج) مبنای ادعای درخواست کننده به بازگرداندن کودک.

د) همه اطلاعات موجود و مرتبط با مکان کودک و اطلاعات شناسایی فرد مضنون به همراهی با کودک

ممکن است موارد ذیل همراه یا ضمیمه این درخواست باشند:

ه) کپی برابر اصل هر گونه حکم یا توافق نامه مرتبط

و) گواهی نامه یا گواهی صادره از یک مرجع مرکزی، یا مرجع ذیصلاح دولت کشور محل سکونت عادی کودک، یا هر فرد صلاحیتدار مطابق با قانون آن دولت .

ز) یا هرگونه سند مرتبط دیگری.

ماده ۹

اگر مرجع مرکزی دریافت کننده درخواست ارجاعی به ماده ۸ به صورت موجه باور داشته باشد که آن کودک در کشور متعاهدی است، آنگاه باید مستقیماً و بی درنگ این درخواست را به مرجع مرکزی آن کشور متعاهد ارسال دارد و مرجع مرکزی درخواست کننده یا خود درخواست کننده را به مقتضای مورد از آن مطلع سازد.

ماده ۱۰

مرجع مرکزی کشوری که کودک در آن حضور دارد ملزم به اتخاذ همه اقدامات شایسته یا ترتیب دادن اتخاذ آنها جهت کسب اطمینان از بازگشت ارادی کودک است .

ماده ۱۱

مراجع قضایی یا اجرایی دولت های متعاهد باید بی درنگ همه اقدامات قانونی لازم جهت بازگشت کودک را اتخاذ کنند.

اگر چنانچه مرجع قضایی یا اجرایی مرتبط بعد از گذشت شش هفته از تاریخ آغاز اقدامات به نتیجه ای دست نیافت، درخواست کننده یا مرجع مرکزی دولت خوانده، به ابتکار خود یا به دنبال درخواست مرجع مرکزی دولت خواهان، می تواند دلایلی برای آن تأخیر ارائه دهد. اگر پاسخی توسط مرجع مرکزی دولت خوانده دریافت شد، آن مرجع به مقتضای مورد ملزم به ارسال آن پاسخ به مرجع مرکزی دولت خواهان، یا درخواست کننده است.

ماده ۱۲

اگر چنانچه برحسب مفاد ماده ۳ کودکی ربوده شود/انتقال داده شود یا مورد نگهداری غیرقانونی قرار گرفته، و از تاریخ شروع اقدامات قانونی در برابر مرجع قضایی یا اجرایی دولت متعاهدی که کودک در آن حضور دارد، یک دوره کمتر از یک سال از ربوده شدن/انتقال یا نگهداری غیرقانونی کودک گذشته باشد، آنگاه آن مرجع مربوطه ملزم به صدور فوری حکم بازگشت کودک است.

مرجع قضایی یا اجرایی، حتی اگر اقدامات قانونی بعد از دوره یک ساله مذکور در بند قبلی شروع شده باشد، بازهم ملزم به صدور حکم بازگشت کودک است مگر آنکه مشخص شود کودک در آن لحظه در مکان جدیدی حضور پیدا کرده است.

اگر چنانچه مرجع قضایی یا اجرایی در دولت خوانده به صورت موجه باور داشته باشد که کودک به کشور دیگری برده شده، آنگاه ممکن است جلسات دادرسی خود را تعلیق یا درخواست بازگشت کودک را رد کند.

ماده ۱۳

علی رغم مفاد ماده پیشین، مرجع قضایی یا اجرایی دولت خوانده در صورت ارائه موارد ذیل توسط فرد، نهاد یا هر مؤسسه عمومی مخالف بازگرداندن کودک تعهدی به صدور حکم بازگشت کودک ندارد، این موارد عبارتند از:

الف) فرد، نهاد یا هر مؤسسه عمومی مراقب کودک که در زمان آن ربوده شدن/انتقال یا نگهداری در واقعیت حقوق حضانت را اعمال نمی کرده یا به آن ربودن یا نگهداری راضی بوده یا متعاقباً به صورت ضمنی آن را پذیرفته بود.

ب) اگر چنانچه بازگشت کودک برای وی خطر مرگ به همراه داشته باشد یا وی را در معرض آسیب های فیزیکی یا روانشناسی یا در شرایط غیرقبال تحمل قرار دهد.

همچنین اگر چنانچه کودک مخالف بازگشت باشد و به سن و درجه ای از بلوغ رسیده باشد که لازم است به نظرات وی توجه شود، در این صورت نیز این مرجع قضایی یا اجرایی می تواند صدور حکم بازگشت کودک را رد کند.

با توجه به شرایط مذکور در این ماده، مراجع قضایی و اجرایی ملزم هستند تا اطلاعات مربوط به پیشینه اجتماهی کودک که توسط مرجع مرکزی یا هر مرجع صلاحیت دار دیگری از محل سکونت عادی کودک ارائه می دهد را در نظر بگیرند.

ماده ۱۴

در تعیین این امر که آیا برحسب ماده ۳ کودک ربوده شد/انتقال داده شده یا مورد نگهداری غیرقانونی قرار گرفته یا خیر، مراجع قضایی یا اجرایی دولت خوانده ممکن است مستقیماً به قانون، و احکام قضایی یا اجرایی، که در کشور محل سکونت عادی کودک رسماً شناخته شده یا نشده، توجه کنند و هیچگونه مراجعه ای به شیوه های خاص برای اثبات آن قانون یا به رسمیّت شناختن احکام خارجی احتمالی که در غیر این صورت قابل اعمال هستند نداشته باشد.

ماده ۱۵

مراجع قضایی یا اجرایی دولت متعاهد ممکن است، قبل از صدور حکم بازگشت کودک، از درخواست کننده بخواهند تا از مراجع کشور محل سکونت عادی کودک حکم یا مدرکی ارائه دهد که انتقال کودک یا نگه داری وی مطابق با مفاد ماده ۳ کنوانسیون غیرقانونی بوده، البته این حکم یا مدرک ممکن است در آن دولت گرفته شود. مراجع مرکزی دولت های متعاهد ملزم هستند تا حد امکان به درخواست کنندگان در دریافت آن حکم یا مدرک کمک کنند.

ماده ۱۶

بعد از دریافت اعلان غیرقانونی بودن نگهداری یا انتقال کودک مطابق با ماده ۳، مراجع قضایی یا اجرایی دولت متعاهدی که کودک به آن ربوده/انتقال داده شده یا در آن نگهداری می شود ملزم نیستند تا درباره صحت یا عدم صحت حقوق حضانت تصمیم بگیرد مگرآنکه مشخص شود طبق این کنوانسیون کودک قرار نیست بازگردانده شود یا مگرآنکه درخواستی طبق این کنوانسیون در مدت فرصت معقول بعد از دریافت آن اعلان تسلیم نشود.

ماده ۱۷

تنها این واقعیت که حکمی درارتباط با حضانت صادر شده یا استحقاق به رسمیّت شناختن در دولت خوانده را دارد نباید مبنای رد درخواست بازگرداندن کودک طبق این کنوانسیون باشد، بلکه مراجع قضایی یا اجرایی دولت خوانده ممکن است دلایلی برای آن حکم در اعمال این کنوانسیون داشته باشند.

ماده ۱۸

مفاد این بخش محدودکننده قدرت یک مرجع قضایی یا اجرایی در صدور حکم بازگرداندن کودک در هر زمانی نیست.

ماده ۱۹

هرگونه حکم ناشی از این کنوانسیون که با بازگرداندن کودک مرتبط است نباید به عنوان ملاکی جهت تعیین صحت یا عدم صحت حکم حضانت در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰

بازگرداندن کودک طبق مفاد ماده ۱۲ ممکن است مورد پذیرش واقع نشود چراکه ممکن است این اقدام براساس اصول بنیادین دولت خوانده درباره حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین مجاز نباشد.

فصل iv – حقوق دسترسی

ماده ۲۱

درخواستی جهت انجام هماهنگی های لازم برای ایجاد یا کسب اطمینان از اعمال مؤثر حقوق دسترسی ممکن است به مراجع مرکزی دولت های متعاهد همانند درخواست بازگرداندن کودک ارائه شود.

مراجع مرکزی متعهد به انجام الزامات تعاملی مطرح در ماده ۷ هستند تا به این شکل بتوان لذت صلح آمیز برخورداری از حقوق دسترسی را ارتقاء داد و همه شرایطی که اعمال این حقوق ممکن است تحت موضوع آن باشد را اجرا کرد. این مراجع مرکزی ملزم هستند، تا حد امکان، همه موانع اعمال این حقوق را از میان بردارند.

مراجع مرکزی، ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم، شروع یا کمک به آغاز جریان های دعاوی قضایی با دورنمایی جهت ایجاد یا حمایت از این حقوق و کسب اطمینان از مورد نظرقراردادن شرایطی که اعمال این حقوق ممکن است موضوع آن باشد، اقدام کنند.

فصل v – مفاد کلی

ماده ۲۲

هیچگونه وثیقه، ضمانت نامه یا سپرده، یا هر مورد دیگری با این تفاسیر، نباید جهت تضمین پرداخت هزینه ها و مخارج اقدامات قضایی یا اجرایی ناشی از این کنوانسیون در نظر گرفته شود.

ماده ۲۳

هیچگونه قانونگذاری یا تشریفات مشابه محتملی در قالب این کنوانسیون مورد نیاز نیست.

ماده ۲۴

هرگونه درخواست، نامه، یا سندی که به مرجع مرکزی دولت خوانده ارسال می شود باید به زبان اصلی آن کشور بوده، و باید همراه با ترجمه به زبان رسمی یا یکی از زبان های رسمی دولت خوانده باشد، و یا اگر چنین شرایطی ممکن نبود، ترجمه مورد نظر باید به زبان فرانسه یا انگلیسی باشد.

البته، یک دولت متعاهد با ایجاد شرط خاصی براساس ماده ۴۲، ممکن است به استفاده از یکی از دو زبان فرانسه یا انگلیسی، و نه هر دوی آنها، در هر درخواست، نامه یا هر سند ارسالی دیگر به مرجع مرکزی اعتراض کند.

ماده ۲۵

اتباع دولت های متعاهد و ساکنان آنها حق دارند تا از کمک و مشاوره های حقوقی در هر کشور متعاهد دیگری به گونه ای برخوردار شوند که گویا خودشان از اتباع و ساکنان آن کشور هستند.

ماده ۲۶

هر مرجع مرکزی باید خودش هزینه های اعمال این کنوانسیون را عهده دار شود.

مراجع مرکزی و سایر ارائه دهندگان خدمات عمومی دولت های متعاهد نباید هیچگونه هزینه ای را در ارتباط با اقدامات قانونی این کنوانسیون تحمیل کنند. به ویژه، آنها نباید در قبال هزینه و مخارج دادرسی ها، یا در موارد قابل اجرا، در قبال ارائه مشاوره ها و توصیه های حقوقی درخواست کننده را مجبور به پرداخت مبلغی کنند. البته، ممکن است آنها هزینه های صورت گرفته شده یا هزینه های محتمل در بازگرداندن کودک را درخواست کنند.

البته یک دولت متعاهد با ایجاد شرطی مطابق با ماده ۴۲، ممکن است اعلام کند که الزاماً متعهد به تقبل هزینه های مذکور در بند قبلی در ارتباط با هزینه های ارائه مشاوره ها و توصیه های حقوقی یا دادرسی های نیستند، مگر آنکه آن هزینه ها توسط سیستم ارائه کمک ها و مشاوره های حقوقی پوشش داده شود.

برای صدور حکم بازگرداندن کودک یا صدور حکم حقوق دسترسی براساس این کنوانسیون، مراجع قضایی یا اجرایی ممکن است، در صورت صلاحدید، به فردی که کودک را ربوده/انتقال داده یا نگه داشته، یا به کسی که مانع از اعمال حقوق دسترسی شده، حکم کند تا هزینه های صورت گرفته توسط یا از سوی درخواست کننده را پرداخت کنند، این هزینه ها شامل مخارج سفر، هر گونه هزینه یا پرداختی های صورت گرفته جهت مکان دادن به کودک، هزینه های اظهارنامه حقوقی درخواست کننده و هزینه های بازگرداندن کودک می شود.

ماده ۲۷

اگرچناچه مشخص شود که از الزامات این کنوانسیون پیروی نشده است یا آن درخواست به درستی مطرح نشده باشد، آنگاه یک مرجع مرکزی متعهد به پذیرش این درخواست نیستند. در این صورت، این مرجع مرکزی باید فوراً درخواست کننده یا مرجع مرکزی ارائه درخواست به آن را به مقتضای مورد نسبت به دلایل آن مطلع سازد.

ماده ۲۸

ممکن است مرجع مرکزی لازم بداند تا درخواست همراه با یک اجازه نامه مکتوب باشد که بواسطه آن بتوان به نمایندگی از درخواست کننده اقدام یا برای آن نماینده ای تعیین کرد.

ماده ۲۹

این کنوانسیون نباید مانع هیچ فرد، نهاد، یا مؤسسه عمومی شود که ادعا می کند نقضی در حقوق حضانت یا دسترسی با توجه به مفاهیم موارد ۳ یا ۲۱ صورت گرفته و قصد درخواست مستقیم از مراجع قضایی یا اجرایی یک دولت متعهد را دارد، و تفاوتی ایجاد نمی کند که آیا این موارد مطابق مفاد این توافق نامه باشند یا خیر.

ماده ۳۰

هرگونه درخواست تقدیمی به مراجع مرکزی یا مستقیماً به مراجع قضایی یا اجرایی یک دولت متعاهد براساس مفاد این کنوانسیون، همراه با اسناد یا هرگونه اطلاعات الحاقی به آن یا ارائه شده توسط یک مرجع مرکزی، باید در دادگاه ها یا مراجع اجرایی دولت های متعاهد قابل قبول باشند.

ماده ۳۱

در ارتباط با دولتی که در امور مربوط به حضانت دارای حداقل دو سیستم قانونی قابل اعمال در سازمان های ایالتی خود است، موارد ذیل باید لحاظ شود .

الف) هرگونه ارجاع به محل سکونت در آن دولت باید به منزله ارجاع به محل سکونت در یک ایالت آن کشور تعبیر شود .

ب) هرگونه ارجاع به قانون محل سکونت باید به منزله ارجاع به ایالتی در آن کشور باشد که محل سکونت آن کودک است.

ماده ۳۲

در ارتباط با دولتی که در امور مربوط به حضانت دارای حداقل دو سیستم قانونی قابل اعمال به گروه های مختلف از افراد است، هر گونه ارجاع به قانون آن دولت باید به منزله ارجاع به سیستم حقوقی تعیین شده توسط قانون آن دولت تعبیر شود.

ماده ۳۳

دولتی که در آن سازمان های ایالتی مختلفی دارای قوانین منحصر به فرد در ارتباط با حضانت کودکان هستند نباید به اعمال این کنوانسیون در جایی که یک دولت با سیستم یکپارچه قانونی متعهد به اعمال نمی شود متعهد شود.

ماده ۳۴

این کنوانسیون باید در موضوعات مطرح در دامنه اش نسبت به کنوانسیون ۵ اکتبر ۱۹۶۱ در ارتباط با وکالت نامه ها و قانون قابل اعمال در محافظت از صغیران فی مابین طرفین هر دو کنوانسیون در اولویت قرار گیرد. در غیر این صورت، کنوانسیون فعلی نباید محدودیتی در اعمال اسناد اجرایی بین المللی بین دولت خواهان و خوانده یا هر قانون دیگری از دولت خوانده با هدف بازگرداندن یا کسب حقوق دسترسی برای کودکی که به صورت غیرقانونی ربوده/انتقال داده یا نگهداری شده بوجود آورد.

ماده ۳۵

این کنوانسیون باید بین دولت های متعاهد تنها در ارتباط با ربودن/انتقال یا نگهداری غیرقانونی بعد از اجرایی شدن در آن دولت ها اعمال شود.

اگر طبق ماده ۳۹ یا ۴۰ اظهارنامه ای مطرح شد، ارجاع مذکور در بند قبلی به یک دولت متعاهد باید شامل ارجاع به ایالت یا ایالاتی باشد که این کنوانسیون درارتباط با آنها اعمال می شود.

ماده ۳۶

هیچ موردی نباید در این کنوانسیون مانع حداقل دو دولت متعاهد در محدود کردن هر نوع مانعی در مسیر بازگرداندن کودک شود و مانع توافق بین آنها در ابطال هر ماده ای از این کنوانسیون شود که ممکن است بر چنین مانعی دلالت کند.

فصل vi – بندهای نهایی

ماده ۳۷

امکان امضای این کنوانسیون توسط دولت های عضو کنفرانس لاهه در ارتباط با حقوق بین المللی خصوصی در چهاردهمین جلسه آن باید وجود داشته باشد.

این کنوانسیون باید امضا شود، مورد پذیرش یا تصویب قرار گیرد و اسناد امضا، پذیرش یا تأئید باید نزد وزارت امور خارجه پادشاهی هلند نگهداری شود

ماده ۳۸

هر دولت دیگری می تواند به این کنوانسیون ملحق شود.

سند این الحاق باید نزد وزارت امور خارجه پادشاهی هلند نگهداری شود.

این کنوانسیون برای هر دولتی که به آن ملحق می شود در نخستین روز ماه سوم بعد از تحویل سند الحاقی آن لازم الاجرا می شود.

این الحاق تنها در مورد ارتباط بین یک دولت الحاقی و سایر دولت های متعاهد با اظهار پذیرش آنها از این الحاق اثر خواهد داشت. چنین اظهارنامه ای باید توسط همه دولت های امضاکننده، پذیرش کننده یا تصویب کننده عضو این کنوانسیون بعد از یک الحاق مطرح شود. این اظهارنامه باید نزد وزارت امور خارجه پادشاهی هلند نگهداری شود؛ این وزارت خانه باید یک نسخه کپی برابر اصل آن را از طریق کانال های دیپلماتیک به هر یک از دولت های متعاهد ارسال کند.

این کنوانسیون فی مابین یک دولت الحاقی و هر دولتی که اعلان پذیرش درباره این الحاق داشته در نخستین روز ماه سوم بعد از تحویل اظهارنامه پذیرش آن لازم الاجرا می شود.

ماده ۳۹

هر یک از دولت ها در زمان امضا، انعقاد، تصویب، تأئید یا الحاق ممکن است اعلام کند که این کنوانسیون باید برای تمام قلمرو یا یک یا تعداد بیشتری از سرزمین هایش در قبال همه روابط بین المللی اش بسط داده شود. چنین اعلانی به محض لازم الاجرا شدن این کنوانسیون مؤثر خواهد بود.

این قبیل اظهارنامه ها و هرگونه مورد تمدیدی باید به وزارت امور خارجه پادشاهی هلند اطلاع رسانی شود.

ماده ۴۰

اگر یک دولت متعاهد دارای حداقل دو سازمان ایالتی با سیستم های قانونی متفاوت قابل اعمال با مسائل مرتبط در این کنوانسیون باشد، آنگاه آن دولت در زمان امضا، انعقاد، پذیرش، تأئید یا الحاق این کنوانسیون باید اعلام کند که این کنوانسیون در همه سازمان های ایالتی اش یا در یک یا تعداد بیشتری از آنها اعمال می شود و می تواند این اظهارنامه را در هر زمانی با تقدیم یک اظهارنامه دیگر اصلاح کند.

این قبیل اظهارنامه ها باید به وزارت امور خارجه پادشاهی هلند اطلاع رسانی شوند و باید نام سازمان های ایالتی مشمول این کنوانسیون در آنها صریحاً قید شود.

ماده ۴۱

اگر دولت متعاهد دارای سیستم حکومتی باشد که در آن قوای مجریه، قضاییه، و مقننه بین مراجع مرکزی و سایر مراجع آن دولت توزیع می شوند، امضا یا انعقاد، پذیرش یا تأئید یا الحاق به این کنوانسیون، یا ارائه اظهارنامه براساس ماده ۴۰ باید فاقد هر گونه دلالت به توزیع قدرت داخلی در آن دولت باشد.

ماده ۴۲

هر دولتی بعد از زمان امضا، پذیرش، تأئید یا الحاق یا در زمان ارائه اظهارنامه مطابق با ماده ۳۹ یا ۴۰، نمی تواند یکی از یا هر دو مورد شروط ارائه شده در بند سوم مفاد ۲۴ و ۲۶ را قید نماید. ایجاد هر گونه شرط دیگری مجاز نیست.

هر یک از دولت های متعاهد می تواند در هر زمانی یکی از شروط قید شده را پس بگیرد، آنگاه این موضوع باید به وزارت امور خارجه پادشاهی هلند اطلاع رسانی شوند.

فسخ آن شرط قید شده در نخستین روز ماه سوم بعد از انجام اطلاع رسانی مذکور در بند پیشین، لازم الاجرا می شود.

ماده ۴۳

این کنوانسیون در نخستین روز ماه سوم بعد از تحویل سند امضا، پذیرش، تأئید یا الحاق مذکور در مفاد ۳۷ و ۳۸، لازم الاجرا می شود.

این کنوانسیون در موارد ذیل لازم الاجرا می شود-

۱)                        برای هر دولت امضا کننده، پذیرش کننده، یا الحاقی به آن در نخستین روز ماه سوم بعد از تحویل سند امضا، پذیرش، تأئید یا الحاق،

۲)                         برای هر محدوده سرزمینی یا سازمان ایالتی که مطابق با ماده ۳۹ یا ۴۰ مشمول این کنوانسیون می شود، در نخستین روز ماه سوم بعد از ارائه اعلانیه مذکور در آن ماده.

ماده ۴۴

این کنوانسیون برای مدت پنج سال از زمان شروع لازم الاجرا شدن آن مطابق با بند نخست ماده ۴۳ حتی برای دولت هایی که بعداً آن را امضا، مورد پذیرش، تصویب یا الحاق قرار می دهند باید لازم الاجرا  باشد.

در صورتی که موردی بر اعلان فسخ یک جانبه ای وجود نداشته باشد، این کنوانسیون هر پنج سال به صورت ضمنی تمدید می شود.

هر مورد اعلان فسخ یک جانبه باید حداقل شش ماه قبل از پایان دوره پنج ساله به وزارت امور خارجه پادشاهی هلند اطلاع داده شود. این مورد ممکن است به ایالات یا سازمان های ایالاتی معینی که مشمول این کنوانسیون هستند محدود شود.

اعلان فسخ یک جانبه باید تنها در کشوری که آن را اطلاع رسانی کرده اجرایی شود. این کنوانسیون برای سایر دولت های متعاهد لازم الاجرا باقی می ماند.

ماده ۴۵

وزارت امور خارجه پادشاهی هلند باید به کشورهای عضو کنفرانس و کشورهای الحاقی براساس ماده ۳۸ نسبت به موارد ذیل اطلاع رسانی کند-

۱) موارد امضا،‌ انعقاد، پذیرش و تأئید شده ارجاعی در ماده ۳۷؛

۲) الحاقیه های ارجاعی در ماده ۳۸؛

۳) تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون مطابق با ماده ۴۳؛

۴) موارد بسط داده شده ارجاعی در ماده ۳۹؛

۵) اظهارنامه های ارجاعی در مفاد ۳۸ و ۴۰؛

۶) شروط ارجاعی در ماده ۲۴ و ماده ۲۶، بند سوم، و موارد حذفی ارجاعی در ماده ۴۲؛

۷) اعلان های فسخ یک جانبه ارجاعی در ماده ۴۴٫

در مقام تسجیل آن اشخاص زیر که نمایندگان تام الاختیار دولت های متبوع خود می باشند، این کنوانسیون را امضا کرده اند.

این کنوانسیون به تاریخ ۲۵ اکتبر ۱۹۸۰ در لاهه در دو متن با اعتبار کاملاً یکسان به زبان انگلیسی و فرانسوی  تنظیم شد که یک نسخه آن باید در بایگانی دولت پادشاهی هلند نگهداری شود، و تنها یک نسخه کپی برابر اصل آن از طریق کانال های دیپلماتیک باید به هر یک از اعضای کنفرانس لاهه در ارتباط با قانون بین المللی خصوصی در چهاردهمین جلسه آن ارسال شود.۳

منابع:ایرنا ، حقوق آنلاین و HCCH