صفحه اصلی  »  قانون پیشگیری از جرم
image_pdfimage_print
دی
۱۶
۱۳۹۳
تعهدات دولتی «قسمت آخر»
دی ۱۶ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

4031202689_1b26312eff_b-300x154

عکس: cometstarmoon

ترجمه: فرخ نیک مرام

منبع: نهاد زنان سازمان ملل

«قسمت آخر»

خانه امن: بر اساس برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل که در مورد حمایت از زنان در برابر خشونت است از رهبران جهان خواسته شد که تعهدات قابل اجرای خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کنند. در ذیل برنامه ها و تعهدات برخی از این کشورها آمده است:

توگو استراتژی ملی خود را برای پایان دادن به خشونت بر اساس جنسیت تقویت می‌کند.

توگو تعهد می‌ کند که استراتژی ملی خود برای مبارزه با خشونتی که ریشه در جنسیت دارد را تقویت کند. برای این کار تمرکز بر بالا رفتن دانش و آگاهی زنان از حقوق خود، ایجاد قدرت مالی برای زنان از راه دسترسی به زمین، اعتبار و آموزش در بخش کشاورزی و توجه به خشونت بر اساس جنسیت در تمامی سیاست‌های اجتماعی و آموزشی است. تحت استراتژی ملی، توگو همچنین متعهد  به ظرفیت سازی در «وزارت توسعه زنان» و همکاران در جامعه‌ مدنی برای بهبود خدمات، مشاوره‌ حقوقی و تدارک آموزش درباره‌ خشونت بر اساس جنسیت برای نیرو‌های پلیس و قضات می‌شود. علاوه بر این توگو تعهد می کند که به تلاش‌های خود برای پایان دادن به ختنه‌ دختران از طریق قانونی و فعالیت مدنی ادامه دهد. این کشور اخیرا قانون جزایی‌ را پذیرفته است که در آن خشونت بر اساس جنسیت ممنوع و جرم انگاری شده است. این مسئله به فعالیت‌ها علیه ختنه‌ زنان و خشونت علیه زنان کمک بسیاری می‌کند.

 تونس متعهد می‌شود که در چارچوب «دستور کار ملی» خود، به مسئله‌ خشونت علیه زنان بپردازد و به آن پایان دهد.

تونس متعهد شده است که تلاش‌هایش را ادامه داده و با برداشتن گام‌های محکم در راه اجرای «دستور کار ملی» خود، به خشونت بر اساس جنسیت پاسخ داده، به خشونت علیه زنان پایان دهد. در چارچوب این استراتژی، در سال ۲۰۱۲ تونس کمیته‌ای برای نظارت بر اعمال این استراتژی تشکیل داد. تونس همچنین یک شبکه ملی شامل نقاط مرکزیت و بخش‌های ذی نفع اجتماع برای پایان دادن به خشونت تشکیل داد. وزارت «زنان و امور خانواده» این کشور و «صندوق جمعیت سازمان ملل» یک یادداشت و قرارنامه برای بهتر کردن اعمال «دستور کار ملی» این کشور امضا کردند.

در طول فعالیت‌های ۱۶ روزه حقوق بشری، ستادهای ملی و منطقه‌ای تلاش کردند که اطلاعات عمومی را افزایش داده از بروز خشونت خانگی جلوگیری کنند. دولت تونس همچنین تعهد می کند که از طریق پخش اطلاعات، استفاده‌ درست از خطوط تلفن اضطراری و تقویت و افزایش دسترسی به خدمات همه جانبه برای قربانیان، خشونت علیه زنان را پایان دهد. «وزارت زنان و امور خانواده» در حال حاضر در حال نوشتن پیش نویسی از دستورالعمل‌ها برای سرپناه‌ها و مراکز قربانیان خشونت است. به عنوان یک پروژه امتحانی، با همکاری «سازمان زنان سازمان ملل»، در دسامبر ۲۰۱۲ تونس اقدام به راه اندازی یک سرپناه برای قربانیان خشونت بر اساس جنسیت کرد.

«مرکز تحقیقات، مطالعات، مستندسازی و اطلاعات در مورد زنان تونس» که زیر نظر وزارت زنان فعالیت دارد اکنون در اماکن عمومی، برای جلوگیری و پایان دادن به خشونت علیه زنان آموزش ارائه می‌دهد.

تعهدات دیگر شامل یک مطالعه بر روی قانون آزار جنسیست که اکنون از طرف وزارت دادگستری در حال انجام است. تهیه‌ قانونی بی کم و کاست علیه خشونت بر اساس جنسیت نیز یکی از بخش‌های «دستور کار ملی» برای پاسخ گویی به مسائل جنسیتی است.

 ترکیه قانونی برای محافظت از زنان در مقابل خشونت معرفی می‌ کند.

ترکیه نخستین کشوری است که «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی»را به تصویب رساند. ترکیه تعهد نموده است که این کنوانسیون را با قوانین داخلی خود بیشتر ادغام نماید و درسایر حوزه‌ها نیز به کار گیرد. علاوه بر این ترکیه تعهد کرده است که در سال ۲۰۱۳ در هر کدام از استان‌های خود یک سرپناه برای زنان بسازد و به صورت آزمایشی ۱۴ «مرکز جلوگیری و نظارت بر خشونت» برای نظارت و بررسی برنامه‌ ملی خود و شبیه سازی مطالعه ملی بر خشونت خانگی تاسیس کند. علاوه بر راه اندازی کمپین‌های ملی برای اطلاع رسانی در چنین مواردی، ترکیه آموزش برابری جنسیتی را برای کارمندان دولت، نیروهای پلیس، رسانه‌ها و دانش آموزان در نظر گرفته است.

 انگلستان به بهبود محافظت در پاسخ به خشونت خانگی تعهد می‌ کند، ازدواج اجباری را ممنوع می‌کند و ختنه‌ زنان را پایان می‌دهد.

انگلستان متعهد است که فعالیت‌های خود برای پایان دادن به تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران را ادامه دهد. در انگلستان از طریق استراتژی «برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران تلفن بزنید» دولت ۴۰ میلیون پوند انگلستان را به عنوان بودجه‌ پایدار برای خدمات تخصصی، طرح های جدید امتحان شده برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و راه اندازی کمپین‌های ملی برای مبارزه با تجاوز و آزار در روابط عاطفی اختصاص داده است. این کشور همچنین برنامه دارد که ازدواج اجباری را جرم انگاری کند.

انگلستان همچنین در هشتم ماه مارچ دستورالعملی به روز شده را منتشر کرد که تعهد می‌کند از نا‌توان‌ترین و کمتر مورد وکالت قرار گرفته ترین زنان و دختران حمایت ‌نماید؛ مثلا آنانی که در حلقه‌های خلافکاری گیر کرده اند یا در خطر ازدواج اجباری یا ختنه شدن قرار دارند. این کشور خود را به روش «از ابتدا اتا انتها» برای پایان دادن به خشونت علیه زنان پایبند کرده است. به این معنا که از ابتدا تا انتهای تمامی مشکلات را تک تک از میان بردارند. این دانش وجود دارد که باید آموخت و پاسخ‌های تحقیقات جدید را در چارچوب تاریخی کودک آزاری قرار داد، از این که تمامی بخش‌های نظام حقوقی از قربانی دفاع می‌کنند اطمینان حاصل کرد و به قربانیان خشونت این اطمینان را داد که در صورت جلو آمدن و مطرح کردن چنین آزارهای مخوفی، حرفشان باور می شود.

دولت همچنان به واگذاری قدرت به مقامات و تصمیم گیرندگان محلی اعتقاد دارد. این مسئولان در بهترین موقعیت برای بررسی و برآوردن نیازهای قربانیان قرار دارند و دست به روش‌های جدید و ابداعات خوبی زده‌اند، مخصوصا ابداعات برای جلوگیری از روی دادن جرم که چرخه خشونت را می‌شکند و به خشونت علیه زنان و دختران پایان می‌دهد.

در مورد موارد اجرایی محول شده در دولت “ولز” یک استراتژی متحد شش ساله به نام «حق ایمن بودن» برای مبارزه با خشونت علیه زنان و آزار خانگی به کار گرفته است. سازمان‌های داوطلب و مشارکت جمعی برای ایمنی که خدمات مربوط به خشونت خانگی را در سر تا سر “ولز” ارائه می‌کنند بیش از ۴ میلیون یورو در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ برای اجرا و حمایت از این استراتژی دریافت کرده‌اند. دولت ولیز همچنین اخیرا مذاکراتی در مورد قانونی تاریخی برای پایان دادن به آزار خانگی، خشونت علیه زنان وخشونت جنسی در “ولز” داشته است. پیشنهاد هیئت دولت با هدف بهبود مدیریت، پاسخ گو بودن، بهتر کردن آموزش و اطلاع عمومی و در نهایت توانمند سازی خدمات در ولز ارائه می‌شود. ایرلند شمالی برنامه‌ عملی مشترکی برای پیشبرد استراتژی‌های بین سازمانی برای خشونت خانگی و خشونت جنسی دارد. مثلا دستور تحقیق برای یافتن خشونت خانگی به تمامی بخش‌های زایمان داده شده است. همچنین راهی برای قربانیان خشونت خانگی که به سرعت به وکیل دسترسی داشته باشند پیشنهاد شده است که به زنان اجازه‌ دریافت حکم «عدم آزار» و «حکم مراقبت» را می‌دهد. در اسکاتلند، بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ میزان ۳۴٫۵ میلیون یورو برای مبارزه با خشونت علیه زنان اختصاص داده شده است. برنامه‌هایی برای معرفی استراتژی جدید در سال ۲۰۱۳ وجود دارد که بر جلوگیری و مداخله زودهنگام تمرکز دارد. در میان این برنامه‌های کاری راهکارهایی برای حداقل استاندارد برای تحقیقات پزشکی قانونی پس از تجاوز، تامین بودجه برای فعالان حقوق زن در زمینه خشونت خانگی و آزمایش روشی برای تخمین ریسک و راه تماس آسان برای کودکان و جوانان که تجربه خشونت خانگی را داشته‌اند در حال تعریف شدن‌ هستند.

علاوه بر این امسال انگلستان از موقعیت خود به عنوان رئیس دوره‌ای گروه ۸ برای ارائه‌ پیشنهاد وزیر امور خارجه خود مبنی بر ابتکاری برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در میان درگیری‌ها استفاده خواهد کرد. این برنامه در ۲۱ کشور مستقیما برای پرداختن به خشونت خانگی در حال استفاده است و سرمایه گذاری برای ساخت نظامی که بر اساس مدارک بتواند عملکرد را اندازه گیری کرده، به نتیجه برساند و نشان دهد که این سرمایه گذاری به صورت هدف مند انجام گرفته و اقتصادی و در حال انجام است. انگلستان هدف مشخصی را برای پایان دادن به ختنه‌ زنان در یک نسل مشخص کرده است.

 ایالات متحده متعهد شده است که گام‌های مستحکمی را برای جلوگیری و پاسخ به خشونت علیه زنان و دختران بردارد.

برای جلوگیری و پاسخ گویی،در مورد خشونت علیه زنان و دختران ایالات متحده آمریکا این قدم‌ها را بر خواهد داشت:

شروع کار برای کاهش خشونت خانگی و قتل در ۱۲ محله در آمریکا در سال ۲۰۱۳ با هدف آزمایش روش‌ها و مداخلات و پیدا کردن بهترین اعمال برای تکرار در سایر محلات در کشور راه اندازی یک درمانگاه از راه دور برای بررسی پزشکی قانونی در موارد حملات جنسی در سال ۲۰۱۳ برای بهبود جمع آوری مدارک پس از خشونت و بهبود خدمات درمانی برای قربانی

بررسی ساختار دادگاه خانواده و روند دادرسی در موارد خشونت خانگی برای یافتن بهترین روش‌هایی که می‌توان از آنها در سایر مناطق کشور نیز استفاده کرد

  • همکاری با ادارات پلیس محلی برای ساخت مدل اندازه‌ گیری عملکرد و دستور‌العمل‌های داخلی و مکانیزم‌های تضمین کیفیت که می‌توانند در بهبود بخشیدن به پاسخ‌های کلی آنان به حملات جنسی و اعمال مفهوم جدید تجاوز در«گزارش منسجم جرایم» به آنها یاری برساند
  • ادامه‌ برنامه‌ عملی ایالات متحده درباره‌ زنان و استراتژی ایالات متحده برای جلوگیری و پاسخ دادن به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت به صورت کلی.

 ویتنام تعهد می‌ کند که گام‌های ملی برای پایان دادن به خشونت خانگی بردارد و مداخله‌های دولتی را تقویت کند.

ویتنام تعهد کرده است که این گام‌ها را بردارد:

۱٫ ایجاد و اداره یک مکانیزم هماهنگ ملی برای پاسخ دادن به خشونت که هماهنگی بین بخشی و همکاری بین بخش‌ها، از بخش‌های مرکزی تا افراد فعال محلی، را ممکن سازد. این هماهنگی از سوی «وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری» به عنوان «سازمان دولتی برای جلوگیری از خشونت» و با همکاری وزارتخانه‌های دیگر مانند «وزارت بهداشت»، «وزارت امنیت عمومی»، «وزارت دادگستری»، «وزارت کار، معلولین و امور اجتماعی» و سازمان‌های اجتماعی، جامعه مدنی و شرکای توسعه رهبری خواهد شد.

۲٫ تولید و اداره‌ چارچوبی برای نظارت بر اجرای برنامه‌ ملی. این چارچوب نظارتی و ارزیابی برای متحد کردن روش کار بسیار ضروری است. شاخص‌های نظارت و ارزیابی و ابزاری برای گزارش دادن مدیریت عملی دولت در جلوگیری از خشونت خانگی و کنترل در تمامی سطوح و تمامی وزارتخانه‌هایی که در این زمینه مسئولیت‌هایی دارند. این چارچوب کمک می‌کند که کیفیت پیشرفت و اعمال استراتژی را بررسی نمود و بانک اطلاعاتی‌ را ساخت که بتواند مداخلات، توسعه‌ سیاست و برنامه ریزی را تنظیم کند.

۳٫ تولید یک برنامه‌ امتحانی؛ یک بسته‌ جلوگیری، درمان، معالجه، محافظت و حمایت مداخلات در خشونت خانگی. این بسته‌ حداقلی با نظارت «وزارت فرهنگ، ورزش و توریسم» طراحی و در دو منطقه از ویتنام به اجرای امتحانی گزاشته خواهد شد. این بسته‌ حداقلی از نظر مالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برای یافتن سیاست‌های پیشنهادی در سطح ملی تا سال ۲۰۱۶ بررسی خواهد شد.    

دی
۱۰
۱۳۹۳
تعهدات دولتی «قسمت چهارم»
دی ۱۰ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

4031202689_1b26312eff_b-300x154

عکس: cometstarmoon

ترجمه: فرخ نیک مرام

منبع: نهاد زنان سازمان ملل

«قسمت چهارم»

خانه امن: بر اساس برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل که در مورد حمایت از زنان در برابر خشونت است از رهبران جهان خواسته شد که تعهدات قابل اجرای خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کنند. در ذیل برنامه ها و تعهدات برخی از این کشورها آمده است:

پرو تعهد می‌کند که برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، خدمات تخصصی را افزایش دهد.

دولت پرو تعهد کرده است که فعالیت‌ها و سیاست‌های فعلی را برای از میان بردن خشونت علیه زنان تقویت کند. علاوه بر این، دولت این کشوراعلام کرده است که تا سال ۲۰۱۳ خدمات تخصصی را در ۸۰ درصد استان‌ها و تا سال ۲۰۱۶ در تمامی استان‌ها در اختیار مردم قرار دهد.

 لهستان متعهد شده است که «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را به تصویب برساند. 

دولت لهستان متعهد شده است که از طریق منطبق کردن قوانین کشور با «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» در تمامی ابعاد، این کنوانسیون را با هدف مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، با تمرکز بر آموزش، جمع آوری اطلاعات مناسب و حمایت از قربانیان به تصویب برساند. به خصوص لهستان تعهد کرده است که قانون جزایی خود را تغییر دهد که تمامی انواع تجاوز بتوانند تحت تعقیب قانونی قرار گیرند. صلاحیت دادگاه و دادرسی جزایی دیگر نیازمند شکایت قربانی نخواهند بود.

 پرتغال متعهد می‌شود که حمایت و پشتیبانی از قربانیان را افزایش دهد و اطلاع رسانی عمومی و ایجاد جنبش اجتماعی را مجددا در دستور کار خویش قرار دهد.

پرتغال متعهد می‌شود که از هر جهت حمایت و پشتیبانی از حقوق قربانیان را افزایش دهد و«کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را به تصویب برساند. پرتغال همچنین خود را به ادامه‌ اجرای پنجمین «برنامه‌ عملی ملی علیه خشونت خانگی» پایبند می‌داند. این برنامه مسائلی مانند پیشگیری، محافظت از قربانیان و شرایط صلاحیت افراد حرفه‌ای را در مورد تمامی افراد ذی نفع در نظر دارد و همچنین به برنامه‌ دوم مبارزه با ختنه‌ زنان و همچنین برنامه‌ دوم برای مبارزه با قاچاق انسان توجه دارد.

پرتغال همچنین خود را متعهد به تشدید اطلاع رسانی به افکار عمومی و ایجاد جنبش اجتماعی و پایان دادن به خشونت علیه زنان از طریق کمپین‌های سالیانه می‌داند. در سال ۲۰۱۲ پرتغال با گسترش کمک‌های تلفنی، استفاده از وسایل الکترونیکی برای زیر نظر گرفتن خاطیان و تشدید آموزش برای قضات، دادستان‌ها و نیروهای امنیتی بر ابزار خود برای رساندن خدمات به قربانیان افزود. همچنین برای قربانیانی که سرپناه موقتی را ترک می‌کنند اما در خارج آن نیاز به کمک دارند، حمایت‌هایی در نظر گرفته شد. تیم تخصصی فعال در سرپناه‌های موقت اکنون برای حمایت از زنان قربانی خشونت دارای بودجه است. این بودجه علاوه بر حمایت‌های اجتماعی است که از سوی قانون تضمین شده‌اند. پرتغال تعهد کرده است که فعالیت‌های خود را برای ایجاد فضایی امن برای زنان قربانی خشونت خانگی گسترش دهد.

برای کمک به قربانیانی که توان بازگشت به خانه را ندارند، دولت پروتکلی را با «سازمان ملی شهرداری‌های پرتغال» امضاء کرده است که شهرداری‌ها را به گونه‌ای پیوسته برای بهبود دستری به سرپناه برای این زنان در کنار هم قرار دهد. با به رسمیت شناختن این واقعیات که دسترسی به یک حرفه و تعلیمات ضروری به توانمندسازی قربانیان کمک می‌کند، پرتغال دست به ساختن یک نظام حمایتی استخدامی زده است. برای دوام آوردن این افراد در محل کار و مراکز تعلیم حرفه‌ای، نقاط کانونی برای آنان در نظر گرفته شده است. پرتغال تعهد می‌ کند که هر گونه گامی که بتواند قربانبان خشونت را مورد محافظت قرار دهد یا در توانمندسازی آنان نقشی داشته باشد را بردارد. «سفر ملی خشونت خانگی» در پرتغال ترتیب یک مناظره را داد و زمانی جدی برای فکر کردن به ریشه‌های خشونت در چارچوب خانواده را به وجود آورد. این موارد شامل امنیت، عدالت، سلامت، آموزش، امنیت اجتماعی و بازار کار می‌شد. پرتغال در حال انجام تحقیقی بر روی شیوع ختنه‌ زنان در این کشور است و با جوامعی که در آنان این کار رواج دارد از نزدیک مشغول به کار است. برای امکان این عمل، دولت در حال نزدیک شدن به جوامع مهاجر است و به دنبال راه‌هایی می‌گردد که از طریق آنان امکان برای رساندن کمک مالی به فعالیت‌های اجتماعی این جوامع بوجود آید.

پرتغال یک دستور کار ملی‌ را برای اعمال قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد به کار گرفته است و از اولویت‌های آن مشارکت بیشتر زنان در ماموریت‌های حفاظت از صلح و آموزش ماموران حافظ صلح در مورد برابری جنسیتی و خشونت جنسیتی است.

 قطر تعهد کرده است که آمار خشونت خانگی را کاهش داده، پروتکل‌های بین المللی را به کار گرفته و خدمات را بهبود بخشد.    

دولت قطر تعهد کرده است که پروتکل‌های بین المللی را برای مبارزه با خشونت خانگی و قاچاق انسان به کار گیرد و قوانین کشور را با «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان» و سایر کنوانسیون‌های بین المللی هم سو کرده، با برداشتن گام‌های مشخص به مبارزه با خشونت خانگی بپردازد. علاوه بر تلاش‌های انجام شده جهت افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق زنان و محافظت از آنان در برابر خشونت، «چشم انداز ملی قطر برای سال ۲۰۳۰» شامل فعالیت‌هایی در آینده می‌شود با هدف ایجاد ساختاری اجتماعی با استفاده از نهادهای دولتی موثر و سازمان‌های مدنی فعال. در میان دوره‌ این چشم انداز، انتظار می‌رود که خشونت علیه زنان کاهش یابد و نظامی برای محافظت از آنان بوجود بیاید.

استراتژی «انسجام خانواده و توانمند سازی زنان» شامل اجرایی شدن این موارد می‌شود: تصویب قوانین در ساختار جزایی که خشونت خانگی را جرم انگاری کنند، تولید و گسترش ساختار حقوقی‌ که بتواند از قربانیان و افرادی که پلیس را از وجود خشونت مطلع می‌ کنندحمایت کند، ایجاد نظامی برای پی‌گیری با هماهنگی پلیس برای محافظت از قربانیان، ساختار یک مرکز/واحد برای ارائه‌ی خدمات مراقبتی، جمع آوری اطلاعات در مورد خشونت خانگی و ارائه‌ تعریفی واحد از خشونت علیه زنان، راه اندازی برنامه‌ای برای پاسخ به خشونت بر اساس جنسیت به علاوه‌ مکانیزمی برای ارائه‌ گزارش‌های رسمی و پیگیری، راه اندازی کمپینی برای نزدیک شدن به جامعه، ایجاد واحدهای تخصصی، خطوط تلفن اضطراری و نیروی پلیسی که بتواند به خوبی با خانواده کار کند، ساخت خانه‌های امن مناسب برای قربانیان و ادامه‌ برنامه‌های موجود برای بازپروری و بازگرداندن قربانیان به اجتماع.

دولت قطر همچنین در دسامبر سال ۲۰۱۲ کمیته‌ای در «شورای عالی امور خانواده» برای مرور و بهبود قوانین مربوط به خشونت خانگی تاسیس نمود. «سیاست جامع خانواده» برنامه‌هایی در آینده پیش بینی کرده است که طی آنان مروری بر قوانین منع ازدواج انجام شود و برای تسهیل کار، برای زنانی که توان گرفتن اجازه از خانواده‌ خود را برای ازدواج ندارند از قاضی اجازه دریافت کنند. برنامه‌ استراتژیک «کمیته‌ ملی حقوق بشر» از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ همچنین بسیاری از فعالیت‌ها برای آگاهی رسانی در مورد حقوق بشر گروه‌های مختلف را نیز به اجرا می‌گذارد.  برگزاری مراسم در روز‌های بین المللی حقوق بشری، تولید و انتشار مطالب برای هدف قرار دادن گروه‌های ویژه برای مدیریت و محافظت از حقوق. همچنین به راه اندازی سه کمپین آگاهی رسانی در مورد ضربه پذیرترین گروه‌ها، از جمله زنان، برقراری آموزش‌ها در مورد «کنوانسیوین امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» را شامل می شو.، همه‌ پرسی ملی برای درک نیازهای حقوق بشری در میان سازمان‌های دولتی و سازمان‌های غیر دولتی، برقراری آموزش برای ظرفیت سازی در سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌های آزادی عمومی، و شناسایی مکانیزمی برای نظارت بر شرایط ضربه‌پذیرترین گروه‌ها در برابر خشونت.

 جمهوری کره (جنوبی) تعهد می کند که دادرسی در موارد خشونت خانگی را سخت گیرانه‌تر انجام دهد، حمایت از زنان را افزایش دهد و برنامه‌های آموزشی را به اجرا در آورد.

جمهوری کره تعهد کرده است که گام‌های زیر را برای جلوگیری از خشونت و مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان بردارد. بر اساس قوانین موجود برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، دولت کره خود را ملزم می‌داند که به تحقیق بیشتر بر روی خشونت‌های بر اساس جنسیت بپردازد و از یافته‌های تحقیقات، برنامه‌ای ملی برای دفاع از قربانیان بسازد. در سال ۲۰۱۳ جمهوری کره برنامه‌های آموزشی برای جلوگیری از خشونت جنسی در سازمان‌های عمومی برگزار خواهد کرد، برنامه‌های آموزشی در مورد جلوگیری از آزار جنسی و روسپیگری انجام می دهد و دروسی مربوط به حقوق بشر برای کودکان در نظر خواهد گرفت. این کشور همچنان تلاش‌های مداوم خود، از جمله مجازات این جرایم، گسترش دوران بازپروری و دادن اجازه به پلیس برای دستگیری ضارب بدون حکم قضایی برای جلوگیری از جرایم جنسی را ادامه خواهد داد. کره جنوبی از طریق ارائه‌ خدمات پزشکی و حقوقی و افزایش دوران بازپروری برای قربانیان دست به اشاعه‌ چنین سیاست‌هایی خواهد زد.

 رومانی به ایجاد استراتژی‌های لازم برای محافظت از خانواده و سیاست‌های لازم برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت خانگی متعهد شده است.

رومانی با ارائه‌ استراتژی‌هایی برای حفاظت خانواده و سیاست‌های مبارزه با خشونت خانگی، به برنامه‌ «تعهد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران» در سازمان زنان سازمان ملل متحد می‌پیوندد. رومانی اخیرا قانونی را برای پیشگیری و مبارزه با خشونت به تصویب رساند. این کشور بندهایی به قوانین موجود افزود و «حکم محافظت برای قربانیان خشونت خانگی» را به صورت قانونی معرفی نمود. «استراتژی ملی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷» با هدف توسعه‌ خدمات اجتماعی تخصصی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت خانگی و تضمین کیفیت اجرای این خدمات به گونه‌ای غیر تبعیض آمیز و با توجه ویژه به فرهنگ، سن و تفاوت‌های جنسیتی اجرا می‌شود. با اقدامات گنجانده شده در برنامه‌ اجرایی «استراتژی ملی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷» رومانی تلاش دارد که خشونت خانگی، حس ناامنی در قربانیان و احتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش دهد و بازپروری و بازگردادن مجرمان به جامعه را نیز تسریع کند. این استراتژی همکاری‌های بین بخشی مانند همکاری با جامعه‌ مدنی و بخش خصوصی را تشویق می‌ کند. یک زیر گروه کاری دائم درباره‌ خشونت خانگی در وزارت «کار، خانواده، حمایت اجتماعی و سالمندان» برای تحکیم سازمانی ظرفیت‌های مقامات اجرایی عمومی در مورد خشونت خانگی و موارد مربوط به خشونت علیه کودکان ایجاد شده است. علاوه بر آن، رومانی به تشکیل «کنوانسیون اروپایی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» کمک زیادی کرد و «استراتژی ملی» رومانی به صورت مشخص خواستار امضاء و اجرای کنوانسیوین شده است.

 فدراسیون روسیه متعهد شد که با استفاده از شبکه ملی بحران، کارگروه‌های آموزشی و خط تلفن برای قربانیان با خشونت خانگی مبارزه کند.

مبارزه با خشونت علیه زنان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های فدراسیون روسیه است. قوانین روسیه واکنش‌های قانونی گوناگون، از جمله واکنش های جزایی برای انواع خشونت پیش بینی کرده است. این خشونت‌ها عبارتند از رفتار خارج از نزاکت (جنسی)، قتل، ضرب و شتم، شکنجه، آزار بدنی و روحی، تهمت و رفتارهای اهانت یا تحقیر آمیز.

تحقیقات لازم در هر مورد گزارش شده از نقض حقوق یا منافع بر حق زنان انجام می‌گیرد. فعالیت‌های همه جانبه برای جلوگیری از خشونت و پیش‌بینی آن در حال انجام است. از آن جمله می‌توان به کمپین‌های اطلاع رسانی عمومی و بازپروری اجتماعی اشاره کرد. روسیه از طریق خدمات اجتماعی بر پیشگیری از خشونت خانگی و ارائه‌ خدمات به قربانیان تمرکز دارد. فعالیت‌های تخصصی در شرایط بحران از سوی مراکز بحران برای زنان و مردان انجام می‌گیرد. مراکز بحران زنان واحدهای زنان و کودکان بنیادهای خدمات اجتماعی هستند که به عنوان سرپناه برای زنان و کودکان وابسته عمل می‌ کنند. خدمات روانشناختی، قانونی، پزشکی، آموزشی و انواع خدمات رفاهی برای زنان قربانی خشونت و برای مردان و پسران قربانی خشونت در این نهادها ارائه می‌ شود. سازمان‌های غیر دولتی نقش بزرگی در ارائه‌ خدمات به زنان قربانی خشونت خانگی بازی می‌کنند.

یکی از اقدامات جدید برای اجرای پیش‌نهادهای «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان»، تشکیل کارگروهی برای نوشتن پیش نویس قوانین فدرال برای «جلوگیری از خشونت خانگی» است. یک جلسه‌ شورای هماهنگی در ماه می ۲۰۱۲ راهکارهای مفهومی را مورد بررسی قرار داد و ترکیب این کار گروه را تایید کرد. یک «مرکز ملی بحران» به عنوان چتری برای سازمان‌های دولتی و سازمان‌های جامعه‌ مدنی از سوی سازمان‌های زنان تشکیل شده است. خط تلفنی ملی برای زنان در مورد آزار خانگی، کلاس‌های کارگروه‌های آموزشی و کلاس‌های داوطلبانه برای دانشجویان دانشکده‌ پلیس مسکو و کمیسیونرهای «موسسه‌ آموزش پیشرفته برای پرسنل وزارت کشور روسیه» و پیشنهاداتی مدون برای جلوگیری از خشونت خانگی برای نیروهای محلی پلیس ایجاد شده اند.

 سنگال متعهد شده است که برنامه‌ ملی خود برای از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران را به کار گیرد، مداخله‌ قانونی را تقویت کند و حمایت‌های قضایی، بهداشتی، وکالتی و روانی را ارائه دهد.

سنگال تعهد کرده است که برنامه‌ ای ملی برای از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران را به کار گیرد، مداخله‌ قانونی را تقویت کند و حمایت‌های قضایی، بهداشتی، وکالتی و روانی را ارائه نماید.

دولت با تاکید بر اجرای قوانین و مقررات مربوط همچنان به تلاش‌های خود برای بهبود حفاظت از حقوق زنان ادامه می‌دهد. دولت همچنان قوانین خود علیه تبعیض و قاچاق زنان و دختران را سخت تر می گیرد و از طریق تشویق به حرکت‌های عمومی با خشونت علیه زنان و دختران مبارزه خواهد کرد.

یک چارچوب هماهنگ کننده‌ ملی برای برنامه‌ مبارزه با خشونت بر اساس جنسیت در سر تا سر سال ۲۰۱۳ برقرار خواهد شد که با تمامی بازیگران دولتی (وزارتخانه‌ها و مقامات محلی) و غیر دولتی (سازمان‌های غیر دولتی، جامعه‌ مدنی، بخش خصوصی، اتحادیه‌های اجتماعی) در تماس خواهد بود. در سال ۲۰۱۲ دولت از طریق وزارت دادگستری جلسه‌ای برای ظرفیت سازی در قوه قضائیه، ماموران امنیتی و سران دادگاه‌ها تشکیل داد. همچنین «وزارتخانه زنان، کودکان و کارآفرینی زنان» خط تلفنی با شماره‌ ۱۱۶ را به زنان اختصاص داد.

این گام‌ها نتایج خوبی به بار می‌آورند و ادامه چنین سیاست‌هایی در مبارزه با خشونت علیه زنان را توجیه می‌ کنند. با این هدف، دولت تمامی تلاش خود را با در اختیار قرار دادن منابع مورد نیاز برای پایان دادن به خشونت انجام خواهد داد.

 صربستان تعهد کرد که «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را تصویب کرده، پروتکل‌هایی در سطح وزارتخانه تعریف کند. 

دولت جمهوری صربستان تعهد می‌کند که در چارچوب فعالیت‌های مستمر خود برای مبارزه با خشونت علیه زنان، تا پایان سال ۲۰۱۳ «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را تصویب کند. همچنین وزارت «کار، استخدام و سیاست‌های اجتماعی» متعهد شده است که در مسیر سیاست موجود «استراتژی ملی برای جلوگیری و از بین بردن خشونت علیه زنان در خانواده و در روابط عاطفی» (سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۶)، در سطح وزارتخانه پروتکل‌هایی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی تعریف کند.

 جمهوری اسلواکی تعهد کرده است که گام‌های روشنی برای مبارزه با خشونت خانگی و خشونت بر اساس جنسیت بردارد.

دولت جمهوری اسلواکی از طریق وزارت «کار، امور اجتماعی و خانواده» گام‌های واقعی و روشنی برای حمایت و گسترش خدمات مشاوره‌ای و سرپناه‌ موجود برای زنانی که در روابط عاطفی یا خانواده با خشونت روبرو شده‌اند بر خواهد داشت. این دولت چارچوبی قانونی برای استاندارد‌های خشونت علیه زنان در چارچوب «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» ایجاد خواهد کرد. برای پاسخ گویی سیستماتیک به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و خشونت خانگی، این کشور مکانیزمی برای هماهنگی ملی خواهد ساخت. در چارچوب راه حل‌های هماهنگ شده در کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپایی، این دولت از خط تلفن رایگان ۲۴ ساعته برای قربانیان خشونت خانگی حمایت خواهد کرد. اسلواکی همچنین متعهد شده است که در هماهنگی با «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» یک دستور العمل ملی برای جلوگیری و حذف خشونت علیه زنان معرفی کند.

 اسپانیا به تقویت پروتکل‌ها برای هماهنگی بیشتر در پاسخ به خشونت خانگی و همکاری گرفتن از بخش خصوصی در این رابطه متعهد می‌شود.

دولت اسپانیا متعهد شده است که جهت تقویت پروتکل‌ها برای هماهنگی بیشتر در پاسخ به خشونت بر اساس جنسیت از طریق ایجاد روش‌های ارتباطی مناسب برای نیروهای موجود کوشش کند. ارتباط بین پلیس و نیروهای امنیتی، تمامی دستگاه‌های قانونی، از جمله دادستان ها و معرفی به بیمارستان و سایر مراکز درمانی از این جمله‌اند. این تعهد به وسیله‌ پروتکل‌های جدید و تقویت شده برای فعالیت جامع علیه خشونت جنسیتی راهنمایی خواهد شد. این پروتکل همچنین تلاش دارد که پاسخ مناسب به نیازهای ویژه زنان به حاشیه رانده شده و کسانی که از تبعیض‌های متعدد رنج می‌برند مانند زنان مهاجر، معلول، روستایی، سالخورده، آلوده به ویروس اچ آی وی بدهد. علاوه بر این، پروتکل فوق انواع دیگر خشونت مانند قاچاق و ختنه‌ زنان را نیز در نظر می‌گیرد.

اطلاع رسانی عمومی و همکاری با بخش خصوصی همچنین دو مورد از اصلی‌ترین تعهد‌های اسپانیا برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران هستند. یک ابتکار برای دادن مسئولیت اجتماعی به شرکت‌ها به نام «شرکت‌ها برای جامعه‌ای رها از خشونت بر اساس جنسیت» در سال ۲۰۱۲ به کار گرفته شد که موفق شد ۳۴ گروه و شرکت عمده تجاری در اسپانیا را به حرکت در آورد. در نتیجه‌ پیوستن به این ابتکار، این شرکت‌ها تعهد کردند که در میان کارکنان خود آگاهی را بالا ببرند و با نشان دادن انعطاف بیشتر استخدام زنان قربانی شده را تسهیل کنند.

 سوئد تعهد کرده است که «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را تصویب و اجرا کند، گام‌های اساسی برای محافظت از زنان ضربه پذیر و آگاهی رسانی بردارد.

سوئد به امضاء و اجرای «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» و افزایش فعالیت‌ها برای جلوگیری از خشونت خانگی متعهد شده است. «دستور کار ملی» سوئد تلاش دارد به خشونت مردان علیه زنان، خشونت در روابط همجنس‌گرایانه، روسپیگری، قاچاق انسان برای مسائل جنسی و ازدواج اجباری را پایان بخشد. تمرکز دولت بیشتر بر زنان و دختران خواهد بود که از همه ضربه‌پذیرترند، مانند اقلیت‌های قومی، گروه‌های مهاجر و اجتماعاتی که هنجارهایی خشن درباره مفهوم «ناموس» دارند. سایر بخش‌های این استراتژی شامل ابتکارات در اطلاع رسانی عمومی و آموزش و همچنین یافتن روش‌های کارا برای افزایش دانش و تحقیقات در این موارد می‌شود.

پاره‌ای اقدامات ویژه مانند تشکیل گروه‌های فعالیت متحد علیه خشونت در شهرها و بخش‌های کشور و تامین مالی برای این گروه‌ها نیز انجام گرفته است. در سال ۲۰۱۲ دولت یک هماهنگ کننده ملی برای خشونت خانگی معین نمود که مسئولان مربوط، شهرداری‌ها، مشاورهای بخش‌ها و سازمان‌ها را گرد هم آورد و از آنان حمایت کند تا تاثیرگذاری، کیفیت و پایداری فعالیت علیه خشونت در روابط نزدیک افزایش یابد. دولت در حال انجام اقداماتی برای کاهش خشونت است، مثلا از طریق تشکیل واحد‌هایی در «مرکز آندرولوژی و درمان جنسی» برای دریافت افرادی که دست به خشونت جنسی می‌زنند یا در خطر دست زدن به خشونت جنسی هستند. انجمن ملی پلیس در حال انجام یک کمپین اطلاع رسانی در مورد خشونت در روابط نزدیک و خشونت‌های ناموسی است. «مرکز اطلاعات در مورد خشونت مردان علیه زنان» (دانشگاه آپسالا) مسئول ایجاد خدمات تلفنی (Kvinnofridslinjen) برای حصول اطمینان از کیفیت خدمات و دسترسی بیشتر به زنانی که مورد خشونت یا در خطر آن قرار دارند شده است.

تعدادی تغییرات قانونی نیز اخیرا ایجاد شده است. قانونی که تحقیقات مربوط به قتل کودکان بر اثر جرایم بزرگسالان را گسترده‌تر از حالت معمول می کرد اکنون ناظر بر قتل مردان و زنانی که بر اثر جرم یکی از اعضای خانواده کشته شده‌اند نیز می‌شود. قوانین جدیدی برای مستحکم کردن احکامی که مردان را از نزدیک شدن به زنان منع می‌ کنند نیز اعمال شده‌اند که از قربانیان خشونت، افراد در معرض خطر آزار و تعقیب، حمایت بیشتری می‌کنند. علاوه بر آن جرمی جدید با عنوان «آزار غیر قانونی» برای اعمال بهتر پاره‌ای از مجازات‌ها علیه آزار و تعقیب تعریف شده است. هماهنگ کننده‌ای مخصوص برای پاسخ به ازدواج زود هنگام، ازدواج اجباری، ازدواج کودکان و خشونت و سرکوب اعمال شده بر اساس «ناموس»، منصوب شده است. دولت همچنین تحقیقی برای دریافت و تحلیل شمار و شدت خشونت، تهدید و تخلفاتی که ممکن است بر زنان خارجی که بر اساس زندگی کردن با یک مرد سوئدی مجوز سکونت دریافت کرده باشند انجام داده است.

 دولت تاجیکستان به پایان دادن خشونت علیه زنان و دختران متعهد است.

«کمیته‌ ملی خانواده» در دولت تاجیکستان مهمترین سازمان برای هماهنگی و اعمال سیاست‌های برابری جنسیتی است. این کمیته تعهد کرده است که به تلاش‌های خود برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران از طریق اعمال «استراتژی ملی برای افزایش نقش زنان از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰» ادامه دهد. به عنوان بخشی از فعالیت‌ها در اعمال استراتژی ملی «کمیته‌ زنان و امور خانواده» به بهبود کیفیت و دسترسی به خدمات دولتی برای قربانیان خشونت خانگی از طریق تقویت ظرفیت خدمات دهندگان با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران ادامه می‌دهد. این کمیته مسئول نظارت بر اعمال درست قوانین جدید علیه خشونت خانگی است. به طور مشخص‌تر این کمیته بر روی رشد چارچوب قانونی و سازمانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان تمرکز دارد. این کمیته ظرفیت مراکز بحران را بالا می‌برد و جمع آوری اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان را افزایش می‌دهد. کمیته به زنان و دختران اجازه‌ مشارکت در تمامی مراحل تصمیم گیری را می‌دهد و شرایط و موقعیت‌های لازم برای اشتغال زنان در تمامی بخش‌ها را فراهم می‌کند.

 تایلند به ایجاد یک استراتژی ملی، افزودن به قوانین و بررسی دروس مدارس برای جلوگیری و پایان دادن به خشونت علیه زنان تعهد می‌کند.

دولت تایلند این گام‌ها را برای جلوگیری و پاسخ دادن به خشونت علیه زنان و دختران بر خواهد داشت: تولید یک استراتژی ملی برای جلوگیری و از بین بردن تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران با استفاده از روش‌های چند بخشی و چند رشته‌ای؛ بازنگری، تغییر و اصلاح قوانین مربوط به خشونت علیه زنان و دختران؛ برداشتن گام‌های فوری از قبیل ظرفیت سازی برای مسئولان مربوطه؛ پذیرش و تسریع در اعمال چارچوب قانونی جامع برای حمایت موثر و دسترسی به عدالت با حساسیت در مورد مسائل جنسی قربانیان؛ به حرکت در آوردن جوامع از طریق فضاسازی‌ برای ایجاد یک ساختار در اجتماع که بتواند نقش جامع و سیستماتیک یک مرکز برای حمایت، کمک رسانی، درمان قربانیان، و شناسایی خشونت علیه زنان و دختران را بازی کند؛ مرور دروس، برنامه‌ها و مفاد آموزشی برای آوردن رسمی و غیر رسمی مسائل جنسیتی به دروس در تمامی مقاطع، با هدف تغییر ارزش‌ها و کلیشه‌های جنسیتی، اعتقادات، رفتارها و نگرش‌هایی که خشونت علیه زنان و دختران را تایید می‌کنند؛ و ارائه‌ آموزش‌های تخصصی به معلمان و پرسنل آموزشی برای پرورش فرهنگ برابری و احترام به حقوق بشر که ریشه‌ یک جامعه‌ برابر است.

دی
۸
۱۳۹۳
تعهدات دولتی «قسمت سوم»
دی ۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

4031202689_1b26312eff_b

عکس: cometstarmoon

ترجمه: فرخ نیک مرام

منبع: نهاد زنان سازمان ملل

«قسمت سوم»

خانه امن: بر اساس برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل که در مورد حمایت از زنان در برابر خشونت است از رهبران جهان خواسته شد که تعهدات قابل اجرای خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کنند. در ذیل برنامه ها و تعهدات برخی از این کشورها آمده است:

اردن به پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران متعهد می‌شود.

دولت اردن به برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل پیوسته و اعلام کرده است که استراتژی‌ ملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران خواهد ساخت. اقدامات خاص تحت این استراتژی شامل اصلاحات قانونی برای تقویت پاسخ قضایی به این مشکل، هماهنگی با استانداردهای بین المللی، افزایش هماهنگی بین گروه‌های ذی نفع، گسترش خدمات برای قربانیان خشونت، و همچنین افزایش جمع آوری اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان خواهد بود.

 لیبریا متعهد شده است که قوانین داخلی ضد خشونت خود و «دستور کار ملی» را اعمال کرده، دسترسی به عدالت را آسان تر کند.

دولت لیبریا تعهد کرده است که قوانین علیه خشونت خانگی را به رسمیت بشناسد و از اجرای آن به وسیله‌ سازمان‌های ویژه‌ دولتی با هدف پاسخ گویی و جلوگیری از خشونت خانگی اطمینان حاصل کند. دولت همچنین تضمین می‌ کند بودجه‌ مورد نیاز برای «دستور کار ملی» در برابر خشونت علیه زنان و دختران و اجرای آن‌ها در بودجه کشور پیش بینی شود. دولت همچنین تعهد کرده است که فعالیت‌های خود را با نظام قضایی هماهنگ کرده، افزایش دهد تا دسترسی زنان و دختران به عدالت بیشتر شده و همچنین احکام معافیت برای متجاوزین از بین بروند.

 مالاوی قانون جامع «دستور کار علیه خشونت بر اساس جنسیت» را وضع کرده، به اجرا در خواهد آورد.

بر اساس برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل که مربوط به حمایت از زنان می‌شود و در آن از رهبران جهان خواسته شده است که تعهدات عملی خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کنند، مالاوی نیز تعهد خود را اعلام کرده است. در این تعهد که در طول برنامه ۱۶ روزه فعالیت علیه خشونت جنسیتی اعلام شد، دولت مالاوی اعلام کرد که نقش رهبری در تولید برنامه و اجرای آن را می‌پذیرد. علاوه بر این دولت با ایجاد هماهنگی سازمان‌ها و تمامی افراد ذی نفع را گرد هم می‌آورد. در میان این گروه‌ها اقلیت‌ها و گروه‌های ضربه پذیر نیز وجود دارند.

«تعهد» که از سوی برنامه زنان سازمان ملل متحد در نوامبر ۲۰۱۲ شروع گردید، از رهبران جهان خواسته است که با برداشتن گام‌های اجرایی ملی در برابر خشونت علیه زنان و دختران موضع بگیرند. این اعمال شامل تصویب یا تقویت قوانین، پذیرش عهدنامه‌های بین المللی، به راه اندازی کمپین‌های اطلاع رسانی عمومی، مهیا کردن سرپناه، شماره تلفن اضطراری و خدمات حقوقی رایگان برای قربانیان، حمایت از برنامه‌های آموزشی که به خشونت و الگوهای جنسیتی غلط می‌پردازند و همچنین بالا بردن شمار زنان در نیروهای پلیس، حافظ صلح و خدمات در خط مقدم می‌شوند.

 [جزیره] موریس متعهد به اجرای طرح اقدام ملی شد

دولت موریس خود را به اجرای طرح اقدام ملی خود برای پایان دادن به خشونت بر اساس جنسیت (۲۰۱۲-۲۰۱۵) متعهد ساخت. اجرای این طرح از سوی بنیاد ملی برای پایان دادن به خشونت جنسیتی مورد اجرا و نظارت قرار می‌گیرد. این بنیاد شامل گروه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌ها، نیروهای پلیس، نمایندگان نظام قضایی و بسیاری از سازمان‌های جامعه‌ مدنی می‌شود.

پس از مذاکرات، وزارتخانه برابری جنسیتی اکنون شروع به اجرای برنامه به شکلی هماهنگ کرده است. این کار شامل تلاش برای مرور قوانین، افزودن به آن‌ها، اجرای آنان و نظارت بر پلیس برای تضمین شناسایی و مراقبت از حقوق و معرفی سیاست‌های آزار جنسی در محل کار و مدرسه و تعلیم نیروهای قضایی و پلیس می‌شود. موضوع مهم اینجاست که این برنامه شامل خدمات مستقیم به قربانیان این گونه خشونت می‌شود. این خدمات عبارتند از خط تلفنی ۲۴ ساعته و دسترسی بیشتر به سرپناه و خدمات مشاوره‌ای. این برنامه همچنین بر آموزش کل جامعه و به حرکت در آوردن تمامی بخش‌های جامعه از جمله مردان و پسران تاکید دارد. نگاه اجتماع و هنجارهای آن می‌توانند برای همیشه این مشکل را بر جا گذارند یا از بین ببرند.

 مکزیک تعهد می‌کند که کمپین‌های اطلاع رسانی به راه اندازد، بررسی‌های خود در مورد خشونت علیه زنان را پیشرفت دهد و خدمات جامع ارائهکند.

دولت مکزیک تعهد کرده است که برنامه‌ جامع خود برای جلوگیری، مجازات و پایان دادن به خشونت علیه زنان را مورد مرور قرار دهد. این مرور در حالی است که جامعه مدنی و سایر بخش‌های اجتماع حق مداخله داشته باشند و آن را تقویت کنند. مخصوصا” این دولت تعهد کرده است که کمپین‌های اطلاع رسانی را از طریق تابلو های زرگ تبلیغاتی در هنگام مسافرت، پلاکارد، پوستر، بروشور و سایر ابزار ارتباطی بر قرار کند؛ و در عین حال دولت پروتکل های اجرایی تحقیق بر روی جرایم  مربوط به زنان را به حرکت در می‌آورد و مراکز عدالت برای زنان برپا می‌شوند. این مراکز مناطقی هستند که سازمان‌های دولتی در آن نمایندگانی خواهند داشت که خدمات جامع (اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، کاری، حقوقی، روانی، مهاجرتی و …) را به زنانی که در معرض خشونت بوده‌اند ارائه کنند. این سازمان‌ها همچنین مسئول تخصیص مناسب بودجه بر اساس اولویت‌های جنسیتی برای ایجاد زندگی‌ای بدون خشونت برای زنان هستند.

 مغولستان تعهد می‌کند که خشونت خانگی را مورد پیگرد قانونی قرار دهد و برای قربانیان خدماتی در نظر بگیرد.

مغولستان تعهد ملی‌ برای جرم انگاری خشونت خانگی و تنبیه عاملانش اعلام کرد. رئیس جمهور مغولستان همچنین برای همکاری با قانون گزاران برای ایجاد نظام قانونی جدید که بتواند برای قربانیان خشونت خانگی خدمات و پشتیبانی فراهم کند اعلام آمادگی کرد.

 مراکش تعهد می‌کند که اطلاعات عمومی را بالا ببرد، به توانمندسازی اقتصادی زنان کمک کند و دسترسی به خدمات ابتدایی را آسان کند

دولت کشور پادشاهی مراکش، تعهد به ارتقاء اطلاعات عمومی برای پایان دادن به قربانی شدن زنان و دختران کرده است. این دولت در حال فعالیت برای آسان کردن دسترسی به عدالت و حمایت‌های مناسب است. در همین چارچوب، در ۸ ماه مارس ۲۰۱۳، دولت قرار است یک برنامه‌ چند سازمانی و چند بخشی برای به حرکت در آوردن کل اجتماع راه اندازد و سال ۲۰۱۳ را به سال جنبش اجتماعی تبدیل کند. این شامل رسانه‌ها نیز می‌شود و بر مردان و پسران به عنوان عناصر تغییر در جهت برابری تکیه دارد.

دولت همچنین از طریق تضمین دسترسی برابر زنان به فرصت‌های اقتصادی و مشاغل تعهد خود را برای توانمدسازی زنان به نمایش می‌گذارد. علاوه بر این در چارچوب برنامه‌ برابری این کشور بین ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ که به نام «ایکرام» (ICRAM) شناخته می‍ شود، دولت دسترسی برابر به خدمات اولیه را تضمین کرده است. این خدمات شامل خدمات روانشناسی، اجتماعی، پزشکی و حقوقی است که به زنان این امکان را می‌دهد که حقوق خود را بهتر بشناسند و دست به اقدام‌های مناسب تری بزنند.

 نپال متعهد شده است که برنامه عمل ملی خود را با هدف ترویج برابری جنسیتی و پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران اعمال کند.

دولت نپال برای برخورد با ریشه‌های خشونت علیه زنان و دختران، متعهد به سرمایه گذاری بر روی برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان شده است. برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان، از جمله در چارچوب سیاست کارگران خارجی، استراتژی ملی جدید تشکیل شده است. برنامه عمل مربوط به توانمند سازی زنان و پایان دادن به خشونت بر اساس جنسیت می‌کوشد تا منابع عمومی کافی را برای اجرای قوانین و سیاست‌های فعلی فراهم کند. دراین استراتژی، در کنار سایر قوانین، مقرراتی وجود دارد که مشخص می‌ کند که هیچ اندازه یا گونه از خشونت خانگی قابل قبول نخواهد بود. استراتژی همچنین «مراکز مدیریت بحران تک ایستگاه» را برای حمایت از قربانیان خشونت تعریف کرده است و تلاش دارد وجود زنان را در برنامه‌های اقتصادی و توسعه کاملا عادی‌سازی نموده، دسترسی آنان را به عدالت بیشتر کند. دسترسی به عدالت از دو راه مشاوره‌ حقوقی سریع و رایگان و دادرسی‌های تسریع شده عملی می‌شود.

دولت بر این باور است که بالا بردن توان اقتصادی زنان بوسیله‌ احترام به حق داشتن مال، زمین، ارث، دستمزد برابر با مردان و محل کار امن و مناسب بسیار اهمیت دارد. همچنین جنبش مردان و پسران برای به رسمیت شناختن برابری و ایستادگی جدی آنان علیه خشونت علیه زنان و دختران برای جلوگیری از این خشونت بسیار اهمیت دارند.

 هلند تعهد می کند که «کنوانسیون شورای اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را تصویب نماید و به کار بندد.

هلند «کنوانسیون شورای اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را امضاء کرده و متعهد شده است که طی یک سال آینده آن را در قوانین خود به تصویب رساند و اعمال کند. این کشور راهکاری فراگیر برای جلوگیری، شناسایی، توقف و پی‌گیری هر نوع از خشونت در هر نوع رابطه‌ای که در آن وابستگی وجود داشته باشد ایجاد کرده است. این روش کاری شامل همکاری خود فرد، افراد حرفه‌ای، ادارات و سازمان‌های جامعه‌ مدنی می‌شود. یکی از عناصر کمپین ملی، آگاهی رسانی برای مبارزه با این نوع از خشونت است. کمپین «ما می توانیم، جوانان!»، بر اساس کمپین بین المللی «ما می‌توانیم به تمامی صداهای زن ستیز پایان دهیم» برای اشاعه رفتار جنسی مسئولانه و سالم در میان جوانان در ۱۵ شهر معرفی شده است. این کمپین «تغییر دهندگان» جوان را تشویق میکند که در نگرش نسبت به نابرابری جنسیتی و کلیشه‌ها تغییر ایجاد کنند. هلند همچنین به ارائه واکنش شدید به قاچاق انسان پایبند است. روسپیگری اجباری یکی از بدترین حالات خشونت علیه زنان است. دولت هلند لایحه‌ای را به مجلس فرستاده است که در صورت تصویب حد اکثر مجازات برای قاچاق انسان از ۸ سال به ۱۲ سال زندان افزایش می‌یابد. مواردی که در آن‌ها جرم شدیدتر باشد خود به خود مجازات بیشتری خواهند داشت. به احتمال زیاد مجلس این لایحه را تصویب خواهد کرد.

در سطح بین المللی، هلند به اجرای قطعنامه شماره ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل از طریق برنامه دوم فعالیت در آن کشور متعهد است. این برنامه به افزایش نقش زنان به عنوان عناصری قدرتمند برای صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و شش کشور دیگر، افغانستان، بروندی، کلمبیا، سودان، سودان جنوبی و جمهوری دموکراتیک کنگو تاکید دارد.

نمونه‌ای دیگر از تعهدات هلند برنامه‌ی «سرمایه‌گذاری برای مدیریت و فرصت برای زنان» (FLOW) است. این برنامه در واقع اختصاص بودجه‌ای چهارساله از سال ۲۰۱۲ برای حمایت از سازمان‌های غیر دولتی در سر تا سر جهان است که در راه حقوق زنان و مبارزه با خشونت خانگی فعالیت می‌ کنند. هلند همچنین با استفاده از قطعنامه‌ای دو ساله در مجمع عمومی سازمان ملل، توجه‌ها را به خشونت علیه زنان جلب می‌کند.

نیوزیلند به راه حلی جامع برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران متعهد شد.

نیوزیلند به راه حلی جامع برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران متعهد شد. این راه حل شامل مداخله و پیشگیری، حمایت و پشتیبانی از قربانیان و در مقام پاسخ گویی قرار دادن عاملان خشونت می‌شود. دولت نیوزیلند اهداف مشخصی را تا سال ۲۰۱۷ مشخص کرده است که از آن جمله کاهش ۲۰ درصدی جرایم خشونت آمیز و کاهش ۲۵ درصدی تکرار جرم هستند. این دولت نوع جدیدی از حکم را برای دور نگه داشتن عاملان احتمالی خشونت را معرفی نموده است. این حکم زنان را از جرایم جنسی و خشونت آمیز و رو به رو شدن ناخواسته با ضاربان پیشین خود در دوران آزادی ضاربان از زندان یا دوران پس از حکم آزادی مشروط حفظ می‌ کند.

نیوزیلند همچنان با گسترده کردن تعریف خشونت خانگی و افزودن «آزار اقتصادی» به آن، در حال مستحکم کردن چارچوب قانونی خود است. سیاست «تمرکز بر قربانی» پلیس نیوزیلند که از سال ۲۰۱۲ به اجرا در آمدن کیفیت کلی خدمات پلیس به قربانیان، مخصوصا” افرادی که در خطر جدی‌تری قرار دارند را بالا خواهد برد. نیوزیلند به تنوع جمعیتی خود افتخار می‌کند و برنامه‌کاری‌ به نام «اِ تو وانا» (E Tu Whānau Ora Programme of Action) برای رسیدگی به مسئله‌ خشونت در قوم مائوری تشکیل داده است. «نا واکا او کایگا تاپو» (Nga Vaka o Kaiga Tapu) چارچوبی بر اساس مفاهیم مناطق و فرهنگ ساکنان حاشیه‌ اقیانوس آرام، برای آموزش به این افراد به کار خواهد رفت. «گروه کاری فعالیت علیه خشونت در خانواده» گروه کاری چند بخشی‌ است که نخست بر جلوگیری تمرکز دارد. وزرای دولت نقش مدیریتی مهمی را در اداره «گروه خشونت خانگی وزراء» بر عهده گرفته اند. این گروه نظارت بسیار خوبی بر روی کار علیه خشونت خانگی ایجاد می‌کند و کمک می‌کند که فعالیت‌های گروه‌های مفرد با اولویت‌های استراتژیک ارتباط داشته باشند. کمپین «این درست نیست» (It’s Not OK) تلاش دارد با تغییر نگرش‌ها و رفتارهایی که موجب تحمل انواع خشونت خانگی می‌شوند، خشونت خانگی را کاهش دهد. برنامه‌ جلوگیری از خشونت وزارت بهداشت تلاش می کند که با شناسایی زودهنگام، بررسی و معرفی به درمانگر مورد نیاز از تاثیرات پزشکی خشونت جلوگیری کنند یا آن را کاهش دهند. همچنین این برنامه از طریق انجام فعالیت‌های مشارکتی با قوم‌های مختلف، آموزش مورد نیاز برای مداخله در شرایط خشونت را نیز فراهم می‌کند.

نیوزیلند در سطح بین المللی از طریق «برنامه‌ پیش گیری از خشونت خانگی اقیانوس آرام»، که تلاش به ظرفیت سازی در ادارات پلیس این منطقه دارد نقش بازی می‌کند؛ از آن جمله است؛ ایجاد و ادامه دادن مشارکت بین پلیس و سایر سازمان‌ها برای پیشگیری و پاسخ موثر به خشونت خانگی.

 نیکاراگوئه به «کمپین اتحاد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان» که دبیر کل سازمان ملل معرفی کرده بود پیوسته است و به برداشتن گام‌های سیاسی، قانونی و اجرایی با هدف از بین بردن این نوع خشونت تعهد نموده‌ است. این کشور به خصوص به اهداف «کمپین اتحاد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان» معتقد است و نسبت به تایید و اجرای ماده‌ قانونی ۷۷۹ که مجموعه قوانین علیه این نوع خشونت است پایبند است. نیکاراگوئه همچنین متعهد به تغییر ماده ۶۴۱ قانون جزایی خود شده است. سایر گام‌های  ویژه از این قرارند: اعمال سیاست «دولت علیه خشونت علیه زنان»، تضمین دسترسی سریع و موثر به عدالت، ایجاد «رصدخانه» خشونت خانگی بر اساس ماده ۷۷۹، ارتقاع کیفی نظام جمع آوری اطلاعات در مورد خشونت خانگی، گسترش نظام حقوقی از طریق ایجاد دادگاه‌های مخصوص و استخدام کارکنان کمکی برای انجام مسئولیت‌های قضایی و تقویت توان تحقیق و مجازات جرم.

دولت نیکاراگوئه همچنین تعهد می‌کند به ایجاد و به کار گیری «کمیسیون بین اداری ملی برای تلاش علیه خشونت» که توان طراحی و اجرای مقررات مربوطه را خواهد داشت. این دولت همچنین بودجه‌های سلامت و آموزش، بالا بردن سطح حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان و فعالیت برای برابری جنسیتی را افزایش خواهد داد. سازمان‌های آموزش، سلامت و خانواده، که برای حمایت و بازگرداندن حقوق کودکان و بزرگسالان فعالیت می‌کند، روش‌های تربیتی‌ را ترویج می‌دهند که در آنان تنبیه و تحقیر جای خود را به ارزش‌های احترام، عشق و حمایت در برابر هر گونه تبعیض و سوء استفاده، در راه منافع دختر یا پسر بدهد. قوای مجریه، مقننه و قضائیه‌ نیکاراگوئه متعهد به افزایش آگاهی اجتماعی و عمومی برای جلوگیری، پاسخ دادن و مجازات خشونت علیه زنان هستند.

 نیجریه تعهد می‌ کند که از طریق کمپین، سیاست و برنامه، از حقوق و حرمت زنان دفاع کنند.  

دولت فدرال نیجریه متعهد است به تقویت قوانین و اجرای فعالیت‌های استراتژیک با هدف پایان دادن به خشونت خانگی. در این زمینه، دولت کمپین خود را برای ایجاد حساسیت در افکار عمومی کشور از طریق سیاست‌های خانواده محور و برنامه‌های متفاوت با هدف پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران گسترش می‌دهد. دولت فدرال می‌تواند به عنوان عملی پیش‌گیرانه نیز این فعالیت‌ها را جرم شناسی کنند. این کشور همچنین می‌تواند به اجرای «سیاست جنسیتی ملی» و «سیاست کودکان» و دستور کار خود وسعت ببخشد.

 نروژ متعهد شده است که «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را اعمال کرده، سرشماری ملی انجام داده و یک استراتژی علیه آزار جنسی و خشونت علیه کودکان و نوجوانان طراحی کند.

نروژ «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را در هفتم جولای ۲۰۱۱ امضاء کرد. این امضاء علامتی از سوی دولت نروژ بود به این معنا که این مسئله با اولویت بالایی پی‌گیری خواهد شد. نروژ اکنون در روند اداری تصویب این کنوانسیون است و تعهد کرده است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این کار انجام خواهد شد. این کنوانسیون سکوی بسیار مهمی برای فعالیت‌های دولت نروژ برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران در سال‌های آینده خواهد بود. این کنوانسیون همچنین یکی از مهم‌ترین منابع الهام در هنگام انتشار گزارش دولتی مربوط به خشونت خانگی در هشتم مارچ امسال خواهد بود. در این موقعیت چالش‌های مربوط به خشونت خانگی شناسایی شده و برای آنها پاسخ‌هایی یافت خواهد شد. دولت نروژ تعهد کرده است که در ژوئن سال ۲۰۱۳ با دستورالعملی جدید به این چالش‌ها پاسخ دهد و به مبارزه با خشونت خانگی بپردازد.

در نروژ نیاز زیادی به اطلاعات بیشتر در مورد میزان خشونت خانگی در این کشور و به خصوص آمار موارد همسر کشی احساس می‌شود. نروژ تعهد کرده است که در بهار ۲۰۱۳ یک سرشماری ملی در مورد خشونت علیه زنان انجام دهد و تحقیقات خود در مورد همسرکشی را شروع کند.

همچنین وقت آن رسیده است که فعالیت‌های محافظتی مورد بازنگری قرار گیرند تا بار آن‌ها به جای قربانی بر روی ضارب باشد. محدود کردن حرکات فرد ضارب وسیله‌ای است برای مراقبت از قربانی و اکنون نروژ در حال بررسی این است که از لوازم الکترونیکی برای ردیابی فرد ضاربی که محدودیت‌های ملاقات یا ایجاد تماس را زیر پا گذاشته است استفاده کند. نروژ تعهد کرده است که در این گونه محافظت همچنان تلاش کند که بار از گردن قربانی به گردن ضارب بیافتد. دولت این کشور تعهد کرده است که از طریق خدمات اجتماعی از حقوق گروه‌های مختلف در اجتماع دفاع کند. ازدواج اجباری و ختنه‌ دختران نیز از انواع خشونت علیه زنان و دختران است که باید به اندازه‌ انواع دیگر خشونت مورد توجه قرار گیرند. دولت نروژ خود را به مبارزه با ازدواج اجباری و ختنه‌ زنان و دختران مقید می‌داند. در فوریه‌ ۲۰۱۳ دستورالعملی صادر شد که علاوه بر تمامی مسائل مذکور، به جوانان آزادی تصمیم گیری برای زندگی و آینده خود را می داد.

نروژ همچنین به مسئله‌ کودکان قربانی یا شاهد خشونت خانگی نیز توجه دارد. دولت نروژ برای توقف خشونت و سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان، خود را متعهد به بوجود آوردن استراتژی‌ علیه خشونت و سوء استفاده‌ جنسی از افراد زیر ۱۸ سالی که با این مشکلات رو به رو هستند می‌داند.

دولت اصلاحیه‌هایی به قانون کودکان پیشنهاد کرده است که کودکان را علیه خشونت و سوء استفاده‌ جنسی بهتر محافظت کند. این پیشنهادات اخیرا” به صورت علنی مورد گفتگو قرار گرفتند. هدف از این اصلاحات پیشنهاد شده بهبود روند کار دادگاه در موارد مربوط به مسئولیت‌های والدین است. در این موارد، تحقیق کامل باید پیش از رسیدن دادگاه به رای انجام گیرد. در این اصلاحیه ها بر حق شکایت کودک به دادگاه و دادرسی عادلانه در مواردی که مربوط به مسئولیت والدین می‌شود، به خصوص تا زمانی که کودک به صورت مداوم در خانه والدینش زندگی می‌کند و برای حق دسترسی کودک به والدین تاکید شده است. دولت نروژ قرار است در بهار ۲۰۱۳ پیش نویس لایحه‌ای مربوط به اصلاحیه‌های پیشنهادی به مجلس ارائه کند.

 فلسطین تعهد می‌کند که به خشونت علیه زنان پایان دهد.

دولت فلسطین تعهد کرده است که گام‌های حقوقی لازم را برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران بردارد.

 دولت مستقل پاپوآ گینه‌ نو و دولت خودمختار بوگنویل گام‌های عملی جدی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کردند.

دولت پاپوآ گینه‌ نو متذکر شده است که هر گونه خشونت علیه زنان و دختران به معنای نقض حقوق بشر آن افراد است. وزارت پلیس این کشور نیز متعهد شده است که از قوانین حمایت نموده، آنان را به اجرا در آورند تا متخلفان به سزای اعمالشان برسند. همچنین این دولت می‌کوشد دسترسی به عدالت را برای قربانیان از طریق تشکیل واحد خشونت جنسی در ادارات پلیس و ارجاع دادن قربانیان به مراکز خدمات قانونی و تخصصی آسان کند و آموزش لازم را به ماموران خط مقدم پلیس در مورد خشونت جنسی بدهند تا در هنگام مداخله، آن ماموران بتوانند با عمل در چارچوب دستوراتشان خدمات استاندارد را در پاسخ به موارد خشونت جنسی ارائه دهند. همچنین وزیر پلیس این کشور تعهد کرده است که از «لایحه‌ حمایت خانواده» که به نام «قانون خشونت خانگی» نیز شناخته می‌شود حمایت کند و بکوشد که «قانون فریب» مصوب ۱۹۷۱ از میان برچیده شود و زنان و دختران از هرگونه خشونتی من جمله شکنجه و آزار رهایی یابند.

خشونت جنسیتی و سایر انواع جرایمی که بر اساس جنسیت واقع می‌شوند به گونه‌ای جدایی ناپذیر به گسترش اچ آی وی و ایدز ارتباط پیدا می‌کنند. حدود ۶۰ درصد از افراد گزارش شده زن یا دختر بوده‌اند و بسیاری از آنان از خشونت و سوء استفاده‌ جنسی علیه خودشان خبر داده‌اند. به عنوان بخشی از پاسخ به اپیدمی اچ آی وی، «دبیرخانه‌ شورای ملی ایدز» (NACS) در پاپوآ گینه‌ نو، با همکاری سازمان زنان سازمان ملل متحد ابتکاری برای عادی سازی برابری جنسیتی و رواج حقوق زنان، دختران و اقلیت‌های جنسی به خرج داده است که با هماهنگی، مدیریت و نظارت بر برنامه از سوی سازمان‌های شریک اعمال می‌شود. وزیر بهداشت و ایدز، اچ آی وی متعهد شده است که از دبیرخانه‌ شورای ملی ایدز، شرکای آن و افراد ذی نفع حمایت کند تا برابری جنسیتی و احترام به حقوق بشر عادی سازی شود و این سازمان‌ها تمامی ابعاد کار خود را با موفقیت پی‌گیری کنند.

علاوه بر این، دولت خودمختار بوگنویل در پاپوآ گینه‌ نو تعهد کرده است که با استفاده از قوانین و سیاست‌های جدید که اجرای «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان» و برنامه‌ عملی مربوط به زنان، صلح و امنیت در بوگنویل را رواج دهد و اقدام به پیشبرد حقوق زنان کنند. این برنامه‌ عملی، سکویی مشترک برای درک بهتر جنسیت و چالش‌ها در برابر توسعه در جامعه‌ بوگنویل پس از درگیری‌هاست، با اهداف افزایش آگاهی مربوط به زنان، صلح و امنیت، ایجاد فضایی برای گفتگو و رد و بدل کردن اطلاعات، تقویت درک برابری جنسی و تعهد به آن و تولید ساختاری که افراد و گروه‌های ذی نفع برای شناسایی اولویت‌ها و استراتژی‌ها برای مسائل مربوط به زنان و دختران در آن گرد هم آیند.

 پرو تعهد می‌کند که برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، خدمات تخصصی را افزایش دهد.

دولت پرو تعهد کرده است که فعالیت‌ها و سیاست‌های فعلی را برای از میان بردن خشونت علیه زنان تقویت کند. علاوه بر این دولت این کشور اعلام کرده است که تا سال ۲۰۱۳ خدمات تخصصی را در ۸۰ درصد استان‌ها و تا سال ۲۰۱۶ در تمامی استان‌ها در اختیار مردم قرار دهد.

ادامه دارد…

دی
۲
۱۳۹۳
تعهدات دولتی «قسمت دوم»
دی ۲ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

4031202689_1b26312eff_b

عکس: cometstarmoon

ترجمه: فرخ نیک مرام

منبع: نهاد زنان سازمان ملل

«قسمت دوم»

خانه امن: بر اساس برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل که در مورد حمایت از زنان در برابر خشونت است از رهبران جهان خواسته شد که تعهدات قابل اجرای خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کنند. در ذیل برنامه ها و تعهدات برخی از این کشورها آمده است:

اتحادیه اروپایی تعهد می کند برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در ۲۷ کشور عضو خود و از راه سیاست خارجی و همکاری‌ برای توسعه با سایر کشورها همکاری کند.

اتحادیه‌ اروپا پایان دادن به خشونت علیه زنان را یک اولویت می‌داند. کمیسیون و برنامه‌ فعالیت‌های خارجی اروپایی، با همکاری پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا، برای حمایت از برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل و سیاست‌های ملی جهت پایان دادن به خشونت خانگی دست به ابتکارات ویژه‌ جدیدی خواهد زد.

جهت تسریع از میان برداشتن ختنه‌ زنان (FGM) کمیسیون و برنامه‌ فعالیت‌های خارجی اروپایی مشاوره‌های عمومی برای شکل دادن به سیاست‌های داخلی و خارجی اروپا در این زمینه برگزار خواهند کرد. در سال ۲۰۱۳ اتحادیه اروپایی هم در سطح اتحادیه و هم در سطح کشورها از برنامه‌های آگاهی رسانی حمایت خواهد کرد. این کار از پروژه‌های چند ملیتی برای مبارزه با خشونت علیه زنان در سطح اجتماع  حمایت می‌کند و در ادامه به حمایت از این برنامه‌ها از طریق برنامه های برابری حقوقی و شهروندی سال ۲۰۱۴ نیز ادامه می‌دهد.

لایحه‌ای به نام «حکم حمایت اروپایی» با هدف حمایت از قربانیان جرایم پیشنهاد شده است. این قانون پس از تصویب، مکمل قوانین مدنی و جزایی جدید مربوط به قاچاق انسان، آزار و سوء استفاده‌ جنسی از کودکان می‌شود و به تحکیم حقوق و مراقبت از قربانیان جرایم خواهد پرداخت.

«استراتژی کمیسیون اروپایی برای برابری زن و مرد» بین ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ فعالیت‌های همه جانبه‌ای برای اشاعه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، از جمله؛ ترویج استخدام زنان، سیاست‌هایی برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی خصوصی، برابری دستمزد و تعادل جنسیتی در سیاست گذاری ارائه می کند. اتحادیه اروپایی خود را متعهد می‌داند که این قبیل فعالیت‌ها را در سال ۲۰۱۳ گسترش دهد.

اتحادیه‌ اروپایی در کمپین بین المللی در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ جلوگیری از ازدواج اجباری و ازدواج زود هنگام که کودکان را ترویج می کند . همچنین کمپین‌هایی در مورد مشارکت سیاسی زنان، خشوت جنسی و تجاوز در مناطق درگیر نبرد مسلحانه، و مبارزه با ختنه‌ زنان انجام می گیرد. علاوه بر این تا سال ۲۰۱۵، ۸۰ درصد از هیئت نمایندگان اتحادیه اروپایی گام‌های مشخصی را برای کمک خارجی و همکاری برای توسعه، در استراتژی‌های منطقه‌ای خود معرفی می کند. این گام‌ها برای اعمال دستورالعمل‌های اتحادیه‌ اروپایی درباره مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران و مبارزه با هرگونه تبعیض معرفی خواهند شد.

فیجی تعهد می کند که سیاست‌های ملی خود در مورد پایان دادن به خشونت علیه زنان، تقویت پاسخ پلیس و افزایش کمک‌های حمایتی برای قربانیان را به اجرا در آورد.

فیجی تعهد می کند که به تلاش‌های خود برای مبارزه با خشونت‌هایی که بر اساس جنسیت صورت می‌گیرند از طریق «دستور العمل ملی زنان» بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۹ ادامه دهد. یکی از پنج بخش اساسی این دستور العمل « پایان دادن به خشونت علیه زنان » است. وزارت « رفاه اجتماعی، زنان و کاهش فقر » کار گروه درون سازمانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان را بازگشایی می کند. این کارگروه تا پایان امسال دو مسئولیت دارد؛ اعمال سیاست‌های ملی در مورد خشونت علیه زنان و ارائه یک پروتکل خدماتی ملی برای پاسخی هماهنگ و چند سازمانی به خشونت علیه زنان و کودکان. پلیس فیجی همچنین خود را به ارائه پاسخ جامع ۲۴ ساعته در مورد خشونت‌های جدی علیه زنان و کودکان پایبند می داند. برای بهبود خدمات به قربانیان، کارکنان زن پلیس این کشور از ۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش می یابند و نقش زنان در خطوط مقدم عملیاتی پررنگ تر خواهد شد. پلیس بر خشونت علیه زنان و کودکان نظارت خواهد کرد و اطلاعات جمع آوری شده را هر سه ماه یک بار به وزارتخانه ارائه می کند. برابری جنسیتی در تمامی سطوح کار پلیس، از جمله استخدام، تعلیمات، ترفیع و تصمیم گیری عادی سازی می شود.

بخش بهداشت این کشور نیز به کلینیک‌های سلامت دستگاه تولید مثل و جنسیتی فضای بیشتری خواهد داد. فیجی آموزش درمان گران برای پاسخ کامل به نیازهای قربانیان زن و کودک در همان صحنه بروز خشونت ، از جمله خدمات درمانی، معرفی به پزشک یا کلینیک های دیگر و سایر درمان‌های مناسب را در اولویت قرار می دهد. ماموران بهداشتی برای پاسخ ۲۴ ساعته در تمامی ایام هفته در حال آماده باش خواهند بود.

تحت «فرمان تامین اجتماعی کودکان» در سال ۲۰۱۰، تمامی درمان گران و معلمان ملزم شده اند که هر گونه مورد خشونت احتمالی را که در مدرسه یا کلینیک مشاهده می‌کنند به پلیس گزارش کنند. فیجی به تقویت «گروه ایمنی و محافظت در فجایع طبیعی» تعهد دارد و اطمینان حاصل خواهد کرد که خشونت‌هایی که بر اساس جنسیت، در شرایط فجایع عمومی صورت می‌گیرند با اولویت مورد توجه قرار گیرند.

فنلاند تعهد می‌کند که دسترسی زنان به عدالت را بهبود بخشد

فنلاند تعهد می‌کند که تا سال ۲۰۱۳ دسترسی زنان به عدالت را از طریق اجرای دستورات «شورای کنوانسیون اروپایی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» (CAHVIO) بهبود بخشد و تا سال ۲۰۱۵ «دستور کار چند سازمانی برای کاهش خشونت علیه زنان» را به کار بندد. فنلاند همچنین تعهد می‌کند که قوانین خود برای ارائه تشخیص جنسیتی به خود فرد را تا سال ۲۰۱۵ تغییر دهد.

جمهوری یوگوسلاوی سابق” مقدونیه” تعهد می‌کند که از طریق برنامه ملی جدید از خشونت علیه زنان جلوگیری کند.

دولت جمهوری یوگوسلاوی سابق “مقدونیه” تعهد می کند که به تلاش‌های خود برای پاسخ گویی به این مشکل از طریق «استراتژی ملی برای مراقبت و حمایت علیه خشونت خانگی» بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ ادامه دهد. بخشی از این استراتژی این است که دولت این کشور یک سازمان ویژه برای هماهنگی فعالیت‌های چند سازمانی تشکیل دهد و آن سازمان نقش اصلی در اعمال سیاست‌های ضد خشوت خانگی را ایفا می کند. این سازمان شامل نمایندگانی از وزارتخانه‌های مربوط، اعضای شورای جمهوری یوگوسلاوی سابق”مقدونیه”، نمایندگان جامعه مدنی، شبکه‌ای از سازمان‌های غیر دولتی ملی (فعال در سطح ملی) که برای جلوگیری از خشونت فعالیت می کنند و سایر شخصیت‌های ذی نفع در این روند است.

در سال ۲۰۱۳ تمرکز دولت در جلوگیری از خشونت علیه زنان بر تقویت چارچوب‌های قانونی و بنیادی است، با تمرکز ویژه بر تقویت قانون و ارائه‌ اختیارات به دادستان‌ها و قضات برای شناسایی و بر خورد با این گونه از خشونت. دولت همچنین در بالا بردن کیفیت و قابل دسترسی کردن عدالت و خدمات برای قربانیان خشونت از طریق ظرفیت سازی برای درمانگران و گسترش انواع خدمات خواهد کوشید. در عین حال، دولت بر روی والدین و کودکان کار می کند تا چرخه‌  خشونت شکسته شود و کمک‌های لازم به کسانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم شاهد خشونت خانگی بوده‌اند برسد.

فرانسه تعهد می‌ کندکه «کنوانسیون شورای اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را پذیرفته به عمل بگذارد و قوانین جدید وضع کند.

فرانسه تعهد می‌کند که در سریع ترین زمان ممکن «کنوانسیون شورای اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را بپذیرد. این کشور اخیرا قانونی علیه آزار جنسی وضع کرده و کمپین اطلاع رسانی در مورد آزار جنسی در محل کار نیز برگزار کرده است. در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۲، فرانسه همچنین «استراتژی ملی ضد خشونت» خود را که شامل اطلاع رسانی عمومی، آموزش اصول احترام و برابری برای جوانان در سنین ابتدایی رشد و یک برنامه‌ حرفه‌ای تعلیمی است را به راه خواهد انداخت. یک سازمان مخصوص دولتی برای آمارگیری از این گونه خشونت و تاثیر این پاسخ‌ها نیز به وجود می آید.

گرجستان تعهد می‌ کند که «کنوانسیون شورای اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را پذیرفته، دسترسی به نظام قضایی را آسان تر کند.

دولت گرجستان به برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت علیه زنان پیوسته است و تضمین می‌ کند که با امضای «کنوانسیون شورای اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» (کنوانسیون استانبول) در نزدیک ترین فرصت دسترسی زنان به نظام قضایی را نیز آسان تر کند.

برنامه گرجستان این است که همانطور در گذشته از کمپین‌های اطلاع رسانی عمومی برای مبارزه با خشونت استفاده کرده است، در آینده نیز به شکلی گسترده‌تر این کار را انجام دهد. گرجستان همچنین به تلفن‌های مخصوص زنان در خطر خشونت با سرعت پاسخ می‌دهد، برای قربانیان سرپناه یا سازمانی در نظر می‌گیرد و در صورتی که گزارش این خشونت از سوی فرد دیگری رسیده باشد، امنیت شخص گزارش دهنده را نیز حفظ می‌کند.

گرجستان همچنان به برنامه‌ ملی خود که بر اساس قطعنامه‌ ۱۳۲۵ بنا شده است و سایر قطع نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد «آرامش، صلح و امنیت» که در کنار سایر فواید، تصویری روشن از مشارکت زنان در بخش امنیتی و تصمیم گیری و توانمد سازی آنان در آینده ترسیم می کند پایبند است.

آلمان تعهد می کند که «کنوانسیون شورای اروپایی در مورد پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را امضا کرده و اجرا کند.

آلمان تعهد می‌ کند که «کنوانسیون شورای اروپایی در مورد پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را از طریق این گام‌ها به کار برد. بهبود جمع آوری اطلاعات درباره‌ این گونه تخلفات در سال ۲۰۱۲، معین کردن خط تلفن اضطراری در این مورد تا سال ۲۰۱۳، ایجاد یک تصور کلی ملی که بتواند تاثیرات سیاست‌های موضوعه برای کاهش خشونت علیه زنان را درک و اندازه‌گیری کند، از میان برداشتن تفاوت در دستمزد مردان و زنان و تشکیل یک برنامه علمی برای اجرای قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل تا پایان سال ۲۰۱۲٫

 یونان تعهد می کند که «کنوانسیون شورای اروپایی در مورد پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را امضا کرده به مورد اجرا گذارد.

یونان تعهد می‌ کند که «کنوانسیون شورای اروپایی در مورد پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» (CAHVIO) را امضا کرده اجرا کند. علاوه بر آن یونان برنامه دارد که برای پیش گیری و پاسخ دادن به خشونت علیه زنان و دختران این برنامه‌ها را نیز اجرا کند: تاسیس ۹ مرکز مشاوره در بخش‌ها و ۲۷ دفتر منطقه‌ای با هدف ارائه‌ حمایت روانی و حقوقی، بهبود زیربنای موجود، کمپین‌های افزایش آگاهی‌های عمومی و انتشار مفاد آموزشی به زبان‌های مختلف، ادامه‌ آموزش مشاوران اجتماعی، ساخت ۲۱ سرپناه برای زنان آزار دیده و کودکانشان و ایجاد ساختاری در دولت که پاسخ گوی مسائل جنسیتی باشد.

گواتمالا به تولید یک استراتژی چند سازمانی و دستور العمل برای فعالیت‌های محلی جهت پاسخ به خشونت علیه زنان و دختران تعهد می کند.

دولت گواتمالا تعهد می‌کند اقدامات گسترده‌ای برای پیش‌گیری از خشونت علیه زنان، نوجوانان و کودکان انجام دهد. کابینه زنان که اخیرا تاسیس شد و ریاست آن را معاون اول رئیس جمهور بر عهده دارد در میان فعالیت‌های چند سازمانی نقش هماهنگ کننده ای را برای توانمندسازی زنان گواتمالایی بازی می کند. این اقدامات شامل دستورالعمل‌هایی برای پیش گیری از خشونت علیه زنان و دختران نیز می‌شود. همچنین نظامی برای شناسایی و معرفی موارد خشونت در میان دختران و روندی برای ایراد دعوای حقوقی در مورد دختران باردار زیر ۱۴ سال برای تامین مراقبت لازم برای آنان و کودکانشان در نظام آموزشی ملی تعریف می‌شود. دستورالعمل‌هایی برای خشونت خانگی برای تمامی بیمارستان‌ها فرستاده می‌شود. از میان این دستورالعمل‌ها می‌شود به تشکیل کمیته‌هایی برای گزارش کردن این موارد به مقامات و دستور کارهایی برای کمک به قربانیان قاچاق انسان نیز در این برنامه اشاره کرد.

علاوه بر این دولت تعهد کرده است که از طریق نظام نظارتی مناسب، دسترسی به درمان‌های مناسب را برای زنان، نوجوانان و کودکان آسان کند. دولت همچنین به حمایت مالی از سازمان‌های حامی زنان، نوجوانان و کودکان قربانی خشونت ادامه خواهد داد. دولت گواتمالا همچنین آموزش‌های لازم را برای کارکنان خدمات پایه‌ای جهت تقویت بازرسان متخصص و اجرای عدالت در موارد قتل‌های جنسیتی برای جلوگیری از دادن حکم عفو ارائه می کند. و برای ایجاد نظامی که اطلاعات را جمع آوری و تحلیل کرده، در سطح ملی منتشر سازد فعالیت می کند. دولت همچنان از فعالیت‌های روابط عمومی، کمپین‌های اطلاع رسانی و کارگروه‌های تغییر رفتاری را جهت به وجود آوردن برابری جنسیتی در گواتمالا حمایت می کند.

هندوراس تعهد می‌کند که از خشونت علیه زنان بومی و زنان آفریقایی الاصل جلوگیری کرده، موارد این گونه را به درستی دادرسی کند و ضمن ارائه‌ آموزش به پلیس، خدمات موجود برای این زنان را بهبود بخشد.

به عنوان بخشی از «سیاست عمومی برابری جنسیتی و برابری زنان بومی و زنان آفریقایی-هندوراسی»، (SEDINAFROH) دولت هندوراس تلاش دارد که محورهایی برای پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان، با هدف تنبیه مردان و از بین بردن خشونت علیه زنان لنکا، گاریفونا، میسکیتو، پش، تاواکا، مایا-چورتی، ایزلنیو، تولوپان و ناهوا بسازد. این سیاست موضوعی به موازات «برابری جنسیتی در هندوراس»، «برنامه‌ تشویق برابری» و «حمایت و تضمین حقوق زنان و دختران و نوجوانان برای صلح و زندگی بی‌خشونت» و به موازات «برنامه‌ ملی مبارزه با خشونت علیه زنان» (۲۰۱۲-۲۰۲۲) شکل خواهد گرفت. این برنامه با مشارکت تمامی این گروه‌ها و حفظ طبیعت خاص و واقعیات فرهنگی زنان هر کدام از این ۹ ملت با تبارهای مختلف در هندوراس تنظیم شده است.

دولت جمهوری هندوراس از طریق «سازمان ملی زنان» و تحت چارچوب «اتحاد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان»، علاوه بر این متعهد می‌شود که با وضع قوانین لازم مشارکت زنان در بخش‌های اقتصادی و فرصت‌هایشان در زندگی اقتصادی را با مردان به برابری برساند. به صورت سیستماتیک سرپناه برای زنان نیز ساخته خواهد شد و فعالیت‌ها در چارچوب ۱۶ قدمی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان انجام خواهند گرفت. این کشور از طریق مدیر دادستانی عمومی و مدیر مخصوص مسائل زنان هندوراس تعهد می‌کند که توجهی همه جانبه به قربانیان این خشونت کند که مبادا در دوران دادرسی دوباره قربانی شوند. خدمات حقوقی، اجتماعی، روانشناسی و درمانی پزشکی قانونی و ارجاع به مراکز درمانی دیگر برای توجه و درمان سریع نیز به برای زنان در نظر گرفته خواهد شد. هندوراس همچنین تضمین می‌کند که شبکه‌های هماهنگی بین سازمان‌های دولتی و غیر دولتی برای پاسخ دادن به خشونت علیه زنان و حمایت پزشکی و روانی از آنان در طول دوران دادرسی تشکیل شوند. دولت همچنین برای پلیس تعلیماتی را در نظر گرفته است که بتوانند بهتر به قربانیان خشونت خانگی و خشونت جنسی خدمات ارائه کنند. به این افسرها پروتکل های موجود، «راهنمای فنی مراقبت استاندارد از قربانیان»، دستور العمل و پروتکل های سیستم «گزل دووم» و پروتکل های اجرای «قانون خشونت خانگی» آموزش داده می‌شود. این آموزش‌ها همچنین استفاده از سیستم «گزل دووم» را برای ثبت سخنان قربانیان بدون اتلاف وقت و رساندن اطلاعات تمام و کمال و بدون تاخیر در مورد موارد خشونت علیه زنان، به خصوص خشونت خانگی و خشونت جنسی به دادستان پیشنهاد می کند.

مجارستان تعهد می کند که خشونت خانگی را جرم انگاری کرده و جلوگیری از بروز آن را در اولویت قرار دهد.

از سال ۲۰۱۳ مجارستان «خشونت خانگی» را به عنوان یک جرم مجزا از سایر جرایم در قوانین جزایی خود به رسمیت می شناسد. پیش نویس این لایحه به وسیله یک کارگروه دولتی شامل متخصصان اجتماعی، ماموران اجرای قانون، نمایندگان محدوده‌های قضایی متفاوت، پلیس و کمیسیون حقوق بنیادی در حال نگارش است.

دولت مجارستان پیشگیری را به عنوان اولویت خود می‌شناسد. در سال ۲۰۱۳ کارگروهی برای تشکیل ابزار حل اختلاف و افزایش اطلاعات عمومی، توجه ویژه به مدارس عمومی، بخش اجتماعی، پلیس و دستگاه قضایی به وجود می آید. در راستای اهداف این کارگروه، «وزارت منابع انسانی» یک برنامه آگاهی رسانی اجتماعی را برای سال ۲۰۱۳ تنظیم کرده است.

وزارت منابع انسانی به عنوان طرحی آزمایشی اخیرا با همکاری سازمان غیر دولتی بسیار با تجربه‌ای، طرحی برای جلوگیری از قربانی شدن زنان معرفی کرد. این پروژه بین ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ و ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳ با تمرکز بر کارگاه‌های اطلاع رسانی و آموزش به کودکن دوران دبیرستان جهت کاهش احتمال قربانی شدن اجرا خواهد شد.

علاوه بر گسترده نمودن دانش کودکان در مورد خشونت خانگی و کودک آزاری، این برنامه تلاش دارد نگرش کودکان را تغییر داده به آنان این توانایی را بدهد که رفتار افراد خشن و موقعیت‌های خطرناک را زودتر شناسایی کنند. در چارچوب این برنامه آزمایشی، سنگ بنای بسته‌ آموزشی شکل خواهد گرفت و امکان تصویر برنامه‌ای ملی برای آینده به وجود خواهد آمد.

ایتالیا «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را امضا کرده و متعهد است که آن را به اجرا در آورد.

ایتالیا به اجرای قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل در مورد «زنان، صلح و امنیت» پایبند بوده است و در سال ۲۰۱۳ نتایج آن مورد بررسی قرار می‌گیرند. ایتالیا همچنین از «صندوق جمعیت سازمان ملل» برای مبارزه با خشونت علیه زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا حمایت مالی می کند.

در پایان ایتالیا به پیشرفت کمپین مبارزه با ختنه‌ زنان که از سوی یونیسف و «صندوق جمعیت سازمان ملل» از طریق آگاهی رسانی ملی و بین المللی در مورد این عمل در حال انجام است تعهد ویژه دارد.

جامائیکا تعهد کرده است که پروتکل داوطلبانه «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را امضاء کند و برنامه‌های ملی برای پایان دادن به خشونت بر اساس جنسیت را اجرا کند.   

دولت جامائیکا به برنامه‌ «اتحاد» برای زنان در سازمان ملل پیوسته است و تعهد کرده است که پروتکل داوطلبانه‌ «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را امضا کند. علاوه بر این دولت با اولویت بالا دست به اجرای «برنامه استراتژیک ملی برای پایان دادن به خشونت بر اساس جنسیت» خواهد زد.

ژاپن تعهد کرده است که در کنار برنامه‌ای ملی، قدم‌های مشخص برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران بردارد.

ژاپن تعهد کرده است که در کنار «برنامه‌ پایه‌ای سوم برای برابری جنسیتی» که ایجاد سیاست‌هایی برای جلوگیری و پاسخ به خشونت علیه زنان و دختران را به همراه آورده است، قدم‌های مشخص دیگری در این راه بردارد. این برنامه تمرکز خود را بر از بین بردن کلیه انواع تبعیض علیه زنان نهاده و از تمامی وزارتخانه‌ها خواسته است که سیاست‌های مشخص با همین هدف را تدوین می کند.

علاوه بر کمپین‌های آگاهی رسانی و آموزشی، ژاپن سیاست‌های زیر را نیز به کار گرفته است:

 ایجاد دفتر حمایتی برای زنان قربانی شده در جرایم جنسی، و دسترسی به پلیس‌های زن در چنین مواردی. همچنین ایجاد تیم‌های حمایت از زنان و کودکان در تمامی ادارات پلیس کل کشور که مسئولیتشان شناسایی علائم احتمالی آزار جنسی مانند رو به رو شدن و دنبال کردن فرد است، با هدف کاهش چنین مواردی. و تخصیص بودجه برای داروهای ضد بارداری برای قربانیان تجاوز و ساخت شبکه‌ای بین پلیس و پزشکان زنان و زایمان. ژاپن همچنین برای جلوگیری از حمله‌ مجدد در صورت نیاز از طریق انجام مصاحبه و گفتگو با کسانی که به جرم سوء استفاده‌ جنسی خشونت آمیز علیه کودکان دوران زندانی خود را سپری کرده‌اند و از زندان آزاد شده اند می‌کوشد. خطوط تلفنی اتوماتیک برای راهنمایی قربانیان خشونت خانگی به نزدیک ترین مرکز مشاوره یا مرکز مشاوره‌ی خشونت بین زوجین و سازمان‌های مشاوره‌ حقوق بشر که از سوی ارگان حقوق بشر وزارت دادگستری اداره می‌شوند نیز در دستور کارند. نمونه‌ای از این‌ها ایجاد «خط تلفنی حقوق زنان» است. ژاپن همچنین با هدف اشاعه‌ امنیت و توانبخشی بین زنان و دختران ضربه پذیر، از طریق همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه برای پاسخ گویی به چالش‌های جهانی مانند خشونت کمک می رساند.

ادامه دارد …

آذر
۲۸
۱۳۹۳
تعهدات دولتی
آذر ۲۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

4031202689_1b26312eff_b

عکس: cometstarmoon

ترجمه: فرخ نیک مرام

منبع: نهاد زنان سازمان ملل

«قسمت اول»

خانه امن: بر اساس برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل که در مورد حمایت از زنان در برابر خشونت است از رهبران جهان خواسته شد که تعهدات قابل اجرای خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کنند. در ذیل برنامه ها و تعهدات برخی از این کشورها آمده است: کشورها تعهدات و برنامه هایشان را در طول برنامه ۱۶ روز فعالیت علیه خشونت علیه زنان اعلام کردن

افغانستان برای پایان دادن به خشونت علیه زنان متعهد شده است که قوانین خود را به صورت مناسب به اجرا در آورد و بر نیروهای دولتی نظارت بیشتری داشته باشد.

جمهوری اسلامی افغانستان تعهد کرد که اجازه ندهد از قوانین کشور سوء استفاده شود و اعلام کرد تنها افرادی که بر اساس قانون مدون مجرم شناخته شده باشند مجازات می‌شوند. مسئول به اجرا در آمدن درست این قوانین، نیروهای دولتی از جمله پلیس و دادستان ها خواهند بود.

آلبانی متعهد شده است که قوانین خود را به درستی اعمال کرده، دسترسی به عدالت را برای مردم آسان کند. این کشور همچنین برنامه دارد که در راه مبارزه با خشونت برای مردان و پسران فعالیت‌هایی در نظر بگیرد. 

دولت آلبانی متعهد شد که نخست قوانین جزایی خود را به صورت کامل اعمال کند. سپس قوانین و مقررات جدیدی را تصویب نماید. و در پایان برای ایجاد حساسیت و آموزش نیروهای قضایی در مورد مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران گام‌هایی بردارد. علاوه بر این دولت آلبانی خود را مسئول دانست که دسترسی به حمایت قانونی برای زنان ضربه پذیر و قربانیان خشونت خانگی را آسان تر کند. در دسترس قرار دادن روند قانونی، برداشتن موانعی مانند هزینه‌های زیاد دادگاه و افزایش مشاوره‌ حقوقی رایگان به دست خواهد آمد. این دولت همچنین در کمپین‌های اطلاع رسانی و آموزشی معمول برای غیر قابل قبول نشان دادن خشونت علیه زنان نقش بازی خواهد کرد و در این راه مردان و پسران را نیز به کار خواهد گمارد.

الجزایر متعهد شد که برنامه‌ای همه جانبه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران ارائه کند.

دولت الجزایر خود را موظف دانست که به جمع آوری اطلاعات و ارائه‌ تحلیل ادامه دهد و به صورت مداوم اطلاعات ملی در مورد خشونت علیه زنان و دختران، دلایل و عواقب آن را منتشر کند.

دستور کار ملی این کشور در این زمینه، پس از به اجرا در آمدن، با همکاری تمامی سازمان‌های مشارکت کننده دوام خواهد یافت. این سازمان‌ها از سال ۲۰۰۶ به بهانه پاداش دادن به هر نوع عمل مثبت، به خصوص در زمینه‌ پیشگیری گرد هم آمده‌اند. به خصوص خانواده و مدرسه در پیشگیری از خشونت نقش برجسته‌ای بازی می‌کنند.

دولت با استفاده از ساختار‌ اجرایی و بر اساس چارچوب عملی خود، زنان و دختران را تشویق می کند که آزار را نپذیرند و برای حمایت و گرفتن حق قانون خود به دولت مراجعه کنند. در عین حال بر روی آموزش گروه‌های حمایتی و حصول کنش‌های لازم برای توانمندسازی خانواده را نیز مورد توجه قرار خواهند داد. به خصوص بازگرداندن این نجات یافتگان به اجتماع و بازار کار بهترین ابزار برای شکستن این زنجیر است که آنان را از جامعه دور نگه می دارد.

و در پایان الجزایر تلاش برای توانمند سازی زنان، با هدف کاهش بیشتر ناامنی اقتصادی که منجر به تبعیض و خشونت علیه آنان می‌شود را در دستور کار خواهد داشت.

دلیل برای توانمد سازی تاثیراتی است که افراد در تمامی سطوح زندگی دریافت می کنند. تاثیرات رفتارهای ابتدایی جامعه مانند تحصیل، کار آموزی، یادگرفتن راه و چاه زندگی، تشویق و هر عنصری که احترام به عزت انسانی را تضمین می‌کند از این اعمال موثر به شمار می‌روند.

آرژانتین تعهد کرد که حمایت‌های اجتماعی را تقویت کند، اطلاعات عموم در مورد قوانین موجود را بالا ببرد و آمار ملی خود را در مورد خشونت علیه زنان جمع آوری کند.

دولت آرژانتین برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، متعهد شد که در ابعاد ملی یک خط تلفنی مستقیم برای قربانیان و نجات یافتگان خشونت در نظر بگیرد و برابری زنان و مردان را در نوشتن قوانین، مورد توجه قرار دهد. این دولت بخش‌هایی به نام «مناطق شهری زنان» را به وجود خواهد آورد، کلاس‌های عملی برای مسئولان و فعالان دولتی و اجتماعی برای به روزرسانی آنان در مورد قوانین موجود اجرا خواهد کرد و دفتر جداگانه‌ای برای ضبط موارد خشونت علیه زنان خواهد ساخت. این دولت اطلاعات مربوطه را جمع آوری کرده، نخستین آمار ملی در مورد خشونت علیه زنان را ارائه خواهد نمود. همچنین دولت در آینده برای وضع قوانین مربوط به جلوگیری از خشونت علیه زنان و پایان دادن به آن به آمار موجود مراجعه می کند.

استرالیا به سیاست عدم تحمل هر گونه خشونت خانگی و آزار جنسی متعهد شد.

دولت استرالیا خود را متعهد می‌داند که در چارچوب «برنامه ملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان» حتی کوچکترین موارد خشونت خانگی و آزار جنسی را تحمل نکند. استرالیا «دستور کار ملی» خود و ابداعات کلیدی شامل این موارد را منتشر کرده است:

  • برای پیش گیری از خشونت خانگی و آزار جنسی، کمپینی عمومی به نام «خط» در حال اجراست. این کمپین جوانان را تشویق به شکل دادن روابطی با احترام متقابل می کند و برنامه‌های آموزشی در تمامی ایالات و مناطق، چه در مدرسه و چه در خارج از مدرسه را به اجرا در می‌آورد.
  • به «جوامع محلی» جهت کاهش خشونت کمک مالی می شود و برای اجرای «برنامه‌ عدم پذیرش کوچکترین نوع خشونت» در باشگاه‌های ورزشی محلی بودجه در نظر خواهد گرفته شد.
  • «پروژه‌ روبان سفید محل کار» برای ترویج ایمنی در محل کار برای زنان جعبه‌های ابزاری «ایمن در کار» و «ایمن در خانه» برای زنانی که با چنین مشکلاتی رو به رو هستند تهیه شده تا بتوانند در محل کار خود بمانند و موارد را گزارش کرده حمایت و کمک تخصصی دریافت کنند.
  • دولت برنامه‌ای با نام «تلفن ملی آزار جنسی و خشونت خانگی و خانوادگی و مشاوره‌ اینترنتی» به راه انداخته است.
  • در قالب برنامه‌ای دیگر به نام «دی وی الرت» (DV-Alert) برای خدمات بهداشتی، «درمان گران متحد» و درمان گران بومی برای شناسایی و پاسخ به خشونت خانگی آموزش می‌بینند. «مرکز ملی ممتاز» تحقیقات در مورد خشونت خانگی را هماهنگ و تسهیل می‌کند و سیاست گذاران و سایر برنامه‌ها را در جریان قرار می‌دهد.

اتریش متعهد شد که کنوانسیون شورای پیش گیری و مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان را امضاء و مورد اجرا قرار دهد.

اتریش متعهد شد که کنوانسیون شورای پیش گیری و مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان (CAHVIO) را تا پایان سال ۲۰۱۳ امضاء و مورد اجرا قرار دهد. و همچنین مسائل جنسیتی را در بودجه نویسی مانند بودجه‌ نظام قضایی و بخش‌های امنیتی در نظر بگیرد.

روسیه‌ سفید متعهد شد که با قاچاق انسان و خشونت خانگی مبارزه کند

روسیه‌ سفید متعهد شد که قانون جدیدی را برای مبارزه با قاچاق انسان تصویب کند و به سازمان‌های غیر دولتی که به قربانیان نجات یافته‌ قاچاق انسان خدمات ارائه می دهند کمک مالی کند. در چارچوب «برنامه‌ چهارم ملی مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرت غیر قانونی و فعالیت‌های غیر قانونی مشابه»، روسیه‌ سفید تمرکز خود را بر پیشگیری از قاچاق انسان، محاکمه‌ عاملان آن و تضمین حق بنیادین زندگی به دور از خشونت قرار داده است.

علاوه بر این بر اساس قانون فعلی «برابری جنسیتی» و « قانون پیشگیری از جرم» روسیه سفید می‌تواند اقدام‌های اساسی برای پاسخ گفتن و جلوگیری از خشونت انجام دهد. مثلا این کشور می‌تواند قوانین جدیدی را برای مبارزه با خشونت خانگی وضع کند. در طول ۱۶ روز فعالیت علیه خشونت جنسیتی، روسیه‌ سفید یک کمپین ملی آگاهی رسانی و آموزشی به نام «خانه‌ای بدون خشونت» به راه انداخته است. مرحله اول ایجاد خطوط تلفنی رایگان برای تماس قربانیان خشونت خانگی است. دولت روسیه‌ سفید متعهد شده است که نظامی ملی و همه جانبه برای پاسخ دادن به خشونت جنسیتی ایجاد کند. این نظام شامل افزایش «اتاق‌های بحران»، خدمات پزشکی، اجتماعی و حقوقی برای قربانیان و همچنین سیاست‌هایی برای مقابله با رفتار تهاجمی مردان خواهد بود.

بلژیک تعهد می‌ کند که سیاست‌های خود را با «شورای کنوانسیون اروپایی برای پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» هماهنگ نماید و «دستور کار ملی» خود را گسترش دهد.

دولت بلژیک گام‌های زیر را برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران برخواهد داشت. «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را به تصویب خواهد رساند و قوانین خود را با مفاد آن کنوانسیون هماهنگ خواهد ساخت. بلژیک متعهد شده است که از طریق «دستور کار ملی» خود ۲۱ مورد فعالیت جدید برای مبارزه با خشونت از جمله خشونت علیه زوج عاطفی، ازدواج اجباری، خشونت ناموسی و ختنه زنان را به کار بگیرد. این برنامه با کمک سایر اعضای ذی نفع به روز رسانی شده و فعالیت‌های جدیدی به آن افزوده می شود. بلژیک به برنامه‌ اجرایی خود تا پایان یافتن خشونت علیه زنان متعهد خواهد ماند. علاوه بر آن پیشنهاد شماره‌  ۱۹ «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) و آمار جهانی سالیانه‌ بلژیک از «سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل» از بلژیک خواسته‌ است که برنامه خود را علیه کلیه انواع خشونت علیه زنان و دختران به کار بگیرد. علاوه بر این‌ها یک گروه کاری برای آماده سازی بخشی به نام «خشونت جنسی» در برنامه بلند مدت ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ شکل گرفته است.

مبارزه با خشونت از سوی زوج عاطفی و خشونت خانگی نیازمند روشی یک پارچه است. بلژیک متعهد شده است که به تولید استراتژی‌های هماهنگ و یک پارچه و حمایت از سازمان‌های دولتی بپردازد. این سازمان‌ها مسئول هماهنگی، اجرا، پی گیری و ارزیابی سیاست‌های مربوطه هستند. دولت همچنین متعهد می‌شود که ابزارهای حقوقی برای تضمین فضاهای امن برای زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی را تقویت کند. این دولت اخیرا دو قانون جدید که مربوط به خشونت خانگی بودند را نیز تقویت کرده است. یکی از این قوانین «منع موقت ورود زوج» خشن به خانه است و قانون دیگر افرادی را که به صورت حرفه‌ای موظف به رازداری هستند [مانند روانشناسان] را ملزم به گزارش دادن خشونت خانگی به دادستان کل می‌کند.

بلژیک به ادامه حساسیت سازی در اجتماع و در بین گروه‌های ویژه مانند جوانان نیز تعهد می‌کند. این کشور همچنین به اجرای کامل برنامه‌ خود بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ برای مبارزه با قاچاق انسان پایبند است. این برنامه شامل دستورالعملی جامع و یک پارچه برای مبارزه با قاچاق انسان، موارد مربوط به قانون و مقررات، پیش گیری و حمایت از قربانی، تحقیق و محاکمه می‌شود. بلژیک همچنین به حمایت از زنان و دختران در برابر خشونت اهمیت می‌دهد و به خصوص پس از درگیری به این قربانیان بر اساس جنسیت توجه ویژه نشان خواهد داد. این کشورتعهد کرده است «دستور کار ملی» جدیدی را به عنوان «زنان، آرامش و امنیت» به کار بندد.

 بوسنی و هرزگوین تعهد می‌کند که «کنوانسیون شورای اروپایی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» (CAHVIO) و قطعنامه‌ شماره‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل را به اجرا در آورد.

بوسنی و هرزگوین متعهد شده است که «کنوانسیون شورای اروپایی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» (CAHVIO) را به کار بندد. بوسنی و هرزگوین استراتژی‌ برای اعمال این کنوانسیون طراحی خواهد کرد که متضمن راهکاری جامع و هماهنگ شده برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی باشد. این استراتژی شامل مسائل اصلی این کنوانسیون و تعریف مسیرهای استراتژیک و برنامه‌های استراتژیک برای رویارویی با این گونه خشونت در این کشور خواهد شد. این کشور تبعیض را منع کرده است و قوانینی برای پیش گیری از خشونت خانگی و خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان وضع خواهد نمود. در ادامه این استراتژی روشی برای نظارت بر چگونگی اعمال این کنوانسیون نیز به وجود خواهد آورد.

بوسنی و هرزگوین همچنین متعهد به اعمال قطعنامه‌ شماره‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل، از طریق «دستور العمل اجرای قطع نامه‌ ۱۳۲۵ مربوط به زنان، آرامش و امنیت» شده است. این دستورالعمل بر مشارکت زنان در تصمیم گیری در تمامی سطوح، افزایش تعداد آنان در ارتش و نیروهای پلیس، فعالیت‌های حافظ صلح و معرفی زاویه دید جنسیتی در آموزش ماموران حافظ صلح تاکید دارد است. در چارچوب همین قطعنامه بوسنی و هرزگوین با قاچاق انسان نیز مبارزه می‌ کند و خطر محیط‌های مین گذاری شده را کاهش می‌دهد. این کشور همچنین شبکه‌های حمایتی و همراهی برای زنان و دختران قربانی شده در مبارزات مسلحانه را به راه خواهد انداخت.

برزیل تعهد می کند که قوانین خود را به صورت جدی به اجرا گذاشته، «پیمان ملی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان» را تقویت کند.

دولت برزیل متعهد است که قانونی به نام «ماریا دا پنها» در مورد خشونت خانگی و خشونت در خانواده را اعمال کند. در چارچوب این قانون، دادگاه‌های ویژه، مجازات‌های جدیدتر برای متخلفان و البته سرپناه برای زنان قربانی شده در نظر گرفته می‌شود. دولت همچنین تضمین کرده است که «پیمان ملی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان» را تقویت کند و با قاچاق زنان و دختران جدی تر برخورد کرده، از طریق کمپین‌های اجتماعی به اطلاع رسانی بیشتر در مورد خشونت علیه زنان بپردازد.

کانادا برای مقابله با قاچاق انسان و خشونت علیه زنان بومی و مهاجر دست به اقدامات ملی زده، قوانین جدید وضع کرده و مردان و پسران را در راه حمایت از زنان با خود همراه می‌کند.

کانادا برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران تعهد دارد. دولت کانادا دست به اعمالی زده که از آسیب پذیرترین زنان از جمله زنان جامعه‌ مهاجر، زنان فقیر و زنان و دختران بومی حمایت کند. توجه داشته باشید که اکثریت افراد قاچاق شده را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. دولت کانادا اخیرا «دستور کار ملی برای مبارزه با قاچاق انسان» را به تصویب رسانده است. هدف از این کار مراقبت از زنان و دخترانی است که از سوی قاچاقچیان خشن برای سوء استفاده جنسی مورد هدف قرار می‌گیرند. زنان و دختران بومی کانادا از بیشتر از سایرین در معرض خطر خشونت قرار دارند. دولت کانادا استراتژی‌ پنج ساله ای برای برخورد پلیس و دستگاه قضایی با موارد زنان و دختران بومی گم یا کشته شده طراحی کرد.

کانادا بر این باور است که خشونت علیه زنان مشکلی است که تمامی کانادایی‌ها باید پاسخ گوی آن باشند و برای نخستین بار با استفاده از راه حلی خلاقانه بر روی مردان و پسران برای مبارزه با خشونت خانگی سرمایه گزاری کرده است. با پذیرش این واقعیت که دختران ما آینده‌ ما هستند، کانادا از طریق سازمان ملل روز دختر را به رسمیت می شناسد که نخستین مراسم سالیانه‌ آن در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ برگزار شد. دولت کانادا در «راهنمای شهروندی» جدید خود، به صورت آشکار مخالفت خود را با خشونتی به نام «ناموس» اعلام داشته و آن را محکوم کرده است. کانادا نخستین کشوری است که برای سازمان‌های زنان مهاجر برای برخورد با این موضوع پیچیده بودجه در نظر گرفته است.

برای حصول اطمینان از امنیت زنان و دختران، کانادا قوانین جدیدی وضع کرده است. این قوانین  مواردی هستند از قبیل: پایان دادن به بازداشت خانگی در مورد خشونت جنسی با جراحات جدی و خشونت جنسی بیشتر، شدیدتر کردن احکام کودک آزاری جنسی و مجازات‌های سخت برای کسانی که داروهای مورد استفاده برای تجاوز در ملاقات اول را وارد کشور می‌کنند، به فروش می‌رسانند یا آنان را تولید می‌کنند. کانادا در زمینه‌ جمع آوری اطلاعات و تحقیق درباره‌ طبیعت، عمق و تاثیرات خشونت علیه زنان و دختران مطالعات گسترده‌ای انجام داده است، از جمله در مورد هزینه‌های اقتصادی آن. کانادا همچنان از تعداد زیادی از پروژه‌ها برای پیش گیری و پاسخ به خشونت علیه زنان حمایت می کند.

شیلی برنامه‌ ملی خود را نو کرده و قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل را اعمال خواهد نمود

شیلی برنامه‌ ملی خود را با توجه به نیازهای بین المللی در پی پذیرش قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت در سال ۲۰۰۰ را پیشرفت خواهد داد. این کشور بر آن است که امسال انواع آموزش، دانش، تجربیات و اعمال مفیدی که در این کشور انجام شده‌اند را با سایر کشورهای منطقه و افسران، متخصصان و سازمان‌های مدنی مربوطه در میان می‌گذارد.

کلمبیا متعهد به اجرای برنامه‌ای ملی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان شد

دولت جمهوری کلمبیا با هدف پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران، تعهد خود را برای اعمال برنامه‌ای همه جانبه برای تضمین حق زن کلمبیایی در داشتن زندگی‌ بدون خشونت اعلام کرده است.

دولت دانمارک به مناسبت روز جهانی پایان دادن به خشونت علیه زنان این تعهدها را اعلام کرد

دانمارک تمرکز خاصی بر روی خشونت علیه زنان جوان قرار می‌دهد. گفتگویی ملی بر سر این که چگونه باید به نگرش‌ها و رفتارهایی که خشونت را تایید می‌ کنند پاسخ گفت و ریشه‌های آنها و خطرهای مربوط به آن را پیدا کرد شروع خواهد شد. بر تجاوز در قرار ملاقات با پاسخ گویی به الگوهای اشتباه جنسیتی و اشاعه روابط با احترام متقابل و افزایش آگاهی میان مردان و زنان و پسران و دختران تمرکز خواهد شد.

این کشور همچنین مطالعه جدیدی برای مستند سازی بهترین روش‌ها با بهترین نتایج برای تغییر دیدگاه‌ها، اعمال و هنجارها به راه انداخته است.

در دانمارک حدود ۱٫۴ درصد زنان قربانی خشونت خانگی می‌شوند. حدود ۲۸۰۰۰ کودک در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که در آن‌ها خشونت خانگی رواج دارد. و از هر ده زن جوانتر از ۲۴ سال، یکی از آنها مورد آزار جنسی قرار گرفته است. دانمارک تعهد می کند که به تلاش‌ها و اعمال فعالیت‌های مورد نظر برای پایین آوردن آمار قربانیان خشونت خانگی ادامه دهد. از طریق برنامه‌ جدید «مشارکت آینده‌ برابر» دانمارک برنامه ای را به راه انداخته است که تا پایان سال ۲۰۱۳ در میان خانواده‌ها در مورد خشونت اطلاع رسانی می کند و مددکاران اجتماعی و پاسخ دهندگان به این مشکل در سطح شهرداری‌ها را تعلیم خواهد داد که بتوانند این مسئله را شناسایی کرده به آن پاسخ مناسب دهند.

دانمارک خود را به سیاست‌ها و استراتژی‌های گوناگون برای مبارزه با انواع خشونت مانند خشونت علیه زنان معلول، زنان بومی، زنان مهاجر و جرائم مربوط به ناموس متعهد ساخته است. دولت این کشور تضمین کرده است که تمامی فعالیت‌ها و تنظیم قوانین را برای ایجاد ساختاری برای جلوگیری از قاچاق انسان و محاکمه‌ قاچاقچیان به کار گیرد.

دولت جمهوری دومینیکن تضمین کرده است که قوانین خود را برای پیشگیری و پاسخ به خشونت علیه زنان و دختران گسترش دهد و تقویت کند.

جمهوری دومینیکن تعهد می کند که گام‌های محکمی را برای افزایش بازده و تاثیرگذاری تمامی برنامه‌ها، نقشه‌ها و پروژه‌های ملی با هدف از میان بردن خشونت علیه زنان و دختران بردارد. ضمن اعلام حمایت خود از کمپین اتحاد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان که دبیر کل سازمان ملل معرفی کرده بود، رئیس جمهور این کشور در بیانیه ای از تشکیل «کمیسیون ملی پیش گیری و مبارزه با خشونت خانگی» (CONAPLUVI) خبر داد.

دولت جمهوری دومینیکن متعهد شد که تا دسامبر ۲۰۱۳ نظام بازجویی‌ها و سیاست‌های پیشگیرانه خود را بیشتر مورد بررسی قرار دهد تا نظام مناسب تری برای دادرسی برای این زنان به وجود آید و رسیدن به عدالت برای این زنان آسان تر شود. این دولت همچنین برنامه‌های عمومی بهداشتی، برنامه‌های پیش گیرانه و آموزش مربوط به جنسیت و حقوق بشر را در تمامی سازمان‌های دولتی گسترش خواهد داد.

وزارت زنان جمهوری دومینیکن کمپین ملی «شما می‌توانید: برای پایان خشونت علیه زنان متحد شویم» را برای افزایش آگاهی اجرا کرده است و خط تلفنی ۲۴ ساعته برای زنانی که در خطر خشونت خانگی هستند در نظر گرفته است. این دولت همچنین کمپین اطلاع رسانی «قول مردان: هر روز کمتر، تا به صفر برسیم» را برای اطلاع رسانی میان مردان با هدف به نیم رساندن قتل‌های جنسی را آغاز کرده است.

ادامه دارد …