صفحه اصلی  »  قانون مدنی
image_pdfimage_print
فروردین
۱۳
چهار کلید اساسی برای وکلای قربانیان خشونت خانگی در آیین دادرسی کیفری
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , ,
Legal blind justice Themis metal statue with scales in chain in law firm offices photo.
image_pdfimage_print

دنا دادبه

خشونت خانگی در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است اما چطور می‌توان در چارچوب فعلی قوانین ایران، از قربانیان خشونت خانگی دفاع کرد.

تعریف خشونت خانگی کار ساده‌ای نیست و با توجه به عدم جرم‌انگاری آن در ایران، این تعریف دشوارتر هم هست. در یک تعریف عمومی می‌توان گفت خشونت یکی از اعضای خانواده علیه یکی دیگر از اعضای خانواده، اعم از نسبت خونی یا زناشویی، خشونت خانگی است. مصادیق بارز خشونت، خشونت‌های جسمی و جنسی است، اما صدمه‌های اقتصادی و روانی هم در صورت استمرار و به شرطی که با هدف و نیت کنترل قربانی انجام شوند، را نیز می‌توان از جمله مصدایق خشونت خانگی دانست.

آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ با همه نقص‌ها و نقاط ضعفش، چه راه‌کارها و ابزاری به لحاظ حقوقی در اختیار وکلا قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانند دادرسی دعاوی مرتبط با خشونت خانگی را تسریع یا تسهیل کنند؟ و  این که این ابزار بر کدام یک از مصادیق خشونت خانگی ناظر است؟

حال قصد داریم بدانیم آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ با همه نقص‌ها و نقاط ضعفش، چه راه‌کارها و ابزاری به لحاظ حقوقی در اختیار وکلا قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانند دادرسی دعاوی مرتبط با خشونت خانگی را تسریع یا تسهیل کنند؟ و  این که این ابزار بر کدام یک از مصادیق هشت‌گانه خشونت خانگی ناظر است؟

نقش دادستان

یکی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری جدید که می‌توان از آن به نفع قربانی خشونت خانگی بهره گرفت، ماده ۱۱ و ۷۰ این قانون است. تعقیب جرایم ارتکابی علیه کودکان و نوجوانان در ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و بر اساس ماده ۱۱ و ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر عهده دادستان است.

واقعیت این است که این ماده، راه را برای کشاندن جرم کودک‌آزاری و خشونت خانگی از فضای خلوت و خصوصی خانواده‌ها به کل جامعه باز کرده است.

ماده ۱۱ این قانون می‌گوید:« تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.»

مداخله دادستان و به عبارت بهتر به میان آوردن دادستان در موضوعات مرتبط با خشونت خانگی در حقیقت فضای خشونت خانگی را از حالت خصوصی به سطح عمومی‌تری می‌کشاند و باعث می‌شود سکوت حاکم بر دعاوی خشونت خانگی با پادرمیانی دادستان شکسته شود.

ماده ۷۰ همین قانون نیز مقرر کرده است:« در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور است و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و هم‌چنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل می‌آورد.»

یکی از نقاط قوت این ماده این است که در صورتی که ولی یا قیم، خود دست به خشونت خانگی زده باشد و یا مرتکب جرمی علیه قربانی خشونت شده باشد، می‌توان از دادستان درخواست کرد تا در اسرع وقت فردی را به عنوان قیم مشخص کند و یا حتی خود دادستان، تعقیب جرم را بر عهده بگیرد.

از سوی دیگر فردی که قربانی خشونت خانگی شده است نیز می‌تواند خود به دادستان مراجعه کرده و شکایت کتبی و یا شفاهی خود را تسلیم کند و دادستان بر اساس ماده ۶۹ همین قانون موظف است این گونه شکایت‌ها را در هر زمانی از شب و روز قبول کرده و به آن ترتیب اثر دهد.

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد

ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند:« سازمان‏های مردم‏نهادی که اساس‌نامۀ آنها در زمینۀ حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی ذهنی یا جسمی، محیط‌ زیست، منابع‌ طبیعی، میراث ‌فرهنگی، بهداشت‌ عمومی و حمایت از حقوق ‌شهروندی است می‏توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‏های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.»

این ماده در اصلاحیه پیشنهادی سال ۱۳۹۲ تفاوت چشمگیری با ماده فعلی داشت. سازمان‌های مردم‌نهاد در اصلاحیه سال ۱۳۹۲ ضمن اعلام جرم، حق ارائه ادله جرم و اعتراض به رای صادره را نیز داشتند در حالی که در اصلاحیه تصویب شده سال ۱۳۹۴ فقط حق اعلام جرم دارند.

بسیاری از حقوقدانان معتقدند حداکثر امکانی که درحال‌ حاضر برای اجرای حق‌ دادخواهی این‌گونه سازمان‌ها  وجود دارد، این است که آن‌ها صرفا می‏توانند در زمینه جرایم ارتکابی مربوط به موضوع فعالیت‌شان به دادگستری اعلام جرم کنند نه شکایت. از سوی دیگر با توجه به این که در حقوق‌کیفری مفهوم شکایت، متفاوت از مفهوم اعلام ‌جرم است و در جرایمی که دارای جنبه عمومی هستند هر شخصی می‌تواند اعلام‌ جرم کند و تعقیب مجرم را از دادستان بخواهد؛ در حقیقت حضور سازمان‌ها در جرایم مرتبط با خشونت خانگی بدون قائل شدن حق اقامه دلیل و اعتراض، چیزی بیش از  یک  فرد تماشاچی در روند دادرسی تلقی نمی‌شود.

هرچند در نهایت ماده ۶۶ ناقص بوده و حیطه دخالت سازمان‌های فعال حقوق زنان و کودکان را در جریان دادرسی خشونت خانگی محدود کرده است ولی واقعیت این است که هنوز هم می‌توان از نوآوری اعلام جرم سازمان‌ها در قانون جدید آیین دادرسی کیفری بهره برد. اهمیت این ماده در حقیقت آن جایی روشن می‌شود که خشونت خانگی در فضای محدود و محکوم به سکوت خانواده باقی مانده و اعضای خانواده جرات و یا توانایی اعلام جرم ندارند و سازمانی مردم‌نهاد ارتکاب جرم در فضای خانه را به دادگستری اعلام می‌کند.

ادعای خسارت معنوی

ماده ۱۴  قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید می‌گوید: « شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.» تبصره همین ماده خسارت معنوی را هرگونه  صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی می‌داند و مقرر کرده است که دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم دهد.

همانطور که می‌دانیم خشونت رفتاری و کلامی، اقتصادی، حقوقی و ممانعت از رشد اجتماعی از عمده‌ترین بخش‌های خشونت خانگی در ایران است که متاسفانه اقرار به قربانی بودن آن در ایران بسیار کم‌رنگ است. دلیل آن شاید این است که تعداد بسیار زیادی از زنان، کودکان و نوجوانان ایرانی حتی متوجه نیستند قربانی چنین خشونتی هستند و به زعم خود فکر می‌کنند اخلاق فرد خشونت‌گر را باید تحمل کرد.

واقعیت اما این است که این ماده نقطه ضعف بزرگی به همراه دارد و آن وجود ابهام در معیار جبران خسارت معنوی است. هرچند این ماده به دادگاه اجازه می‌دهد خسارت معنوی را به صورت «مالی» جبران کند، اما پرسش مهم این است که کیفیت این جبران چیست؟ دادگاه براساس چه معیاری مبلغ خسارت مالی را مشخص می‌کند؟ این ایراد یکی از موانع مهم جبران خسارت معنوی خصوصا در موضوعات خشونت خانگی در ایران است.

ارائه معیاری مشخص و صریح توسط قانون‌گذار در این ماده می‌توانست سهم عمده‌ای در ایجاد رویه قضایی و زنده کردن خسارت معنوی ایفا کند. فراموش نکنیم کیفیت جبران خسارت معنوی، هم‌سنگ جبران پذیری اصل آن است زیرا وقتی معیاری برای جبران نباشد، آرام آرام، اصل نیز کم‌رنگ و فراموش می‌شود و یا تشتت افکار و رویه‌ها، دادگاه‌های بالاتر را به واکنش منفی وادار می‌کند و بعد از مدتی کوتاه، رویه قضایی از صدور حکم در این خصوص منصرف می‌شود.

نقش میانجی

ایجاد نهاد میانجی‌گری یکی از رویکردهای جدید قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود که مانند سازمان‌های مردم‌نهاد، مشارکت افراد جامعه را در سرنوشت قضایی قربانی خشونت خانگی (بزه‌دیده یا بزهکار) به دنبال دارد. این رویکرد علاوه بر این که جلوه‌ای از عدالت ترمیمی‌ (به معنی ترمیم خسارات و آثار ناشی ازجرم توسط بزهکار) است، یکی از روش‌های مرسوم قضازدایی نیز محسوب می‌شود.

همان‌طور که می‌دانیم بزهکاران در بسیاری موارد، خود قربانی خشونت خانگی هستند و چه بسا همان خشونت خانگی زمینه را برای ارتکاب جرم آن‌ها فراهم کرده است. با در نظرگرفتن این امکان می‌توان گفت  میانجی‌گر قادر است شرایطی فراهم کند که بزهکار و بزه‌دیده قربانی خشونت، قبل از مواجهه با دادرسی کیفری و مجازات، از روش گفتگو و مذاکره در خصوص راه‌های جبران خسارت به سازش برسند.

میانجیگری کیفری، فرآیندی سه جانبه است که براساس توافق قبلی بزه دیده و بزهکار با حضور شخص ثالث به نام میانجی‌گر یا میانجی، به منظور حل و فصل اختلاف‌ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می‌شود. بند «الف» ماده یک آئین‌نامه میانجیگری در امور کیفری(مصوب۸/۹/۱۳۹۴ رئیس قوه قضائیه) نیز در تعریف میانجیگری می‌گوید:« میانجیگری فرآیندی است که طی آن بزه‏ دیده‏ و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب درخصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه ‏دیده‏ و متهم گفت‌وگو نیز کرده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌شود.»

 بند «ث» همین ماده نیز مقرر می‌کند:« فرآیند میانجیگری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه ‏دیده‏ و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذیربط رسمی، عمومی‌و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقت‌نامه‌ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌‏شود.»

دی
۲
رابطه نظام توزیع قدرت در قوانین مدنی ایران و خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
Symbol of law and justice in the empty courtroom law and justice concept blue toned.
image_pdfimage_print

Photo: vladek/bigstockphoto.com

اسفندیار کیانی، پژوهشگر حقوقی

با نگاهی گذرا به حقوق، به ویژه قوانین مدنی ایران، می‌توان گفت که نظامِ توزیعِ قدرتِ موردِ حمایتِ قوانین، نظامی هرمی شکل است و مرد دست بالا را در آن دارد. این نابرابری در تقسیم قدرت توجیه‌های متعددی دارد اما آثار ناشی از این ساختار هرمی قدرت و حمایت قوانین مدنی از چنین ساختاری را به ویژه در حوزه خشونت خانگی نمی‌توان نادیده گرفت.

مرد، رییس انحصاری خانواده

ماده‌ی ۱۱۰۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد که در روابط زوجین «ریاست خانواده» با شوهر است. در توضیح مفهوم ریاست، آرا و نظرات متفاوت، و بعضا متضادی، در فقه و حقوق ابراز شده‌ است. برای نمونه شیخ طبرسی[‌أ] و علامه طباطبایی،[‌ب] با رویکردی عام به مسئله‌ ریاست، آن را مصداقی از برتری، قیمومیت، و ولایت مرد بر زن می‌دانند. این در حالی ست که مثلا شیخ طوسی معتقد است این ریاست (یا قوامیّت) صرفاً به معنای تکلیف به تأمین هزینه‌ها، پوشاک، و سایر نیازمندی‌هاست.[‌ج]

مسلم است که ریاست، مفهومی بسیط و قابل تفسیر است و قطعاً امکان اجتهاد آن فراهم است. البته موضِع فرادست زوج (شوهر) در قوانین مدنی، محدود به ریاست خانواده نیست و مواردی چون تعیین اقامتگاه،[‌د] نققه،[‌ه] طلاق،[‌و] تابعیت[‌ز] و امثالهم را نیز شامل می‌شود. طبیعی است تخصیص انحصاری چنین موقعیتی (و یا حتی مسئولیتی) برای مرد شکلی از توزیع قدرت در خانواده را می‌سازد که می‌تواند مسبب خشونت علیه افراد فرودست (مانند زوجه و کودکان) باشد. به عبارت دیگر، حتی اگر نهاد ریاست در خانواده ضروری باشد، انحصار این نهاد برای مرد محل نقد است.

ساختارهای هرمی قدرت بسترساز خشونت‌اند

علاوه بر آن، ساختارهای هرمی توزیع قدرت، چه در خانه، چه در مدرسه، چه بین فرمان‌روا و فرامان‌گزار، اغلب منجر به بروز خشونت می‌گردند و خانه نیز از این اصل تبعیت می‌کند. به دیگر سخن، این گونه می‌توان استدلال کرد که نظام‌های (تحمیلی) توزیع عمودی قدرت استفاده از خشونت را ممکن، تسهیل، و توجیه می‌کنند. هرگاه فردی در موضع قدرت انحصاری بنشیند (مانند مرد در خانواده) خشونت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. شاید بتوان یکی از ریشه‌ خشونت خانگی را در تحمیل همین نظام توزیع قدرت پیدا کرد. مقررات قانون مدنی، مرد (زوج) را در چنین جایگاهی قرار می‌دهند و در نتیجه اعمال خشونت از سوی مرد محتمل و بعضا اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

خشونت با روح زندگی در خانواده و مبانی آن در تعارض است. از سوی دیگر شاید نیاز به نظم و تصمیم‌گیری در امور، تمرکز قدرت در فردی از افراد خانواده را توجیه کند. و بر همین اساس، مرد در موضعی فَرادست نسبت به زن در قوانین مدنی قرار گرفته است، موضعی که عموماً با استناد به آیه‌ی سی و چهار از سوره‌ی نساء[‌ح] توجیه می‌شود. نظر به تغییرات عُمده‌ای که وضعیت زنان به لحاظ اجتماعی و اقتصادی به خود دیده‌است، ضرورت خوانش این آیه، مطابق با مصالح و مقتضیات امروزی جامعه، بیش از پیش احساس می‌شود. بی شک، مُراد از برتری مرد بر زن، در آیه‌ی مذکور، حفظ مصالح خانوداه، زن، و رعایت عدالت (براساس ویژگی های زمان نزول آیه) بوده است و قرائت‌های جدید[‌ط] از این آیه شاید بتواند منافع و مصالح زن و خانواده را بهتر تامین کنند و مقدمات خشونت‌زدایی از خانهها را از طریق اصلاح قوانین مدنی فراهم کند.

خشونت برای حفظ نظمی است که بر مبنای رضایت نیست

چنانچه ریاست خانواده بر عهده‌ اَحَد زوجین، بر مبنای رضایت طرفین، قرار گیرد، تقسیم وظایف در خانه بر مبنای علایق و شایستگی صورت می‌گیرد، و اعمال خشونت علیه سایر افراد، در بسیاری از موارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. چرا که خشونت معمولا در جهت تثبیت و حفظ نظمی استفاده می‌شود که مبنایی جز رضایت دارد. قانون‌گذار به درستی متوجه اهمیت این موضوع بوده است و ذیل عناوین معاضدت[‌ی] و حسن معاشرت،[‌ک] زوجین را به همکاری و خوش‌رفتاری با یکدیگر تشویق کرده است.

حفظ و بازتولید نظام‌هایِ هرمیِ توزیعِ قدرت در نهادهای اجتماعی، نظیر خانواده، می‌تواند مطلوب نظام‌های تمامیت‌خواه و مستبد باشد،[‌ل] با این همه، هم از نظر قوانین ایران و هم از نظر شرع، سلطه و ظلم ناشی از آن، چه در خانه و چه در جامعه، مذموم و نکوهیده است.[‌م] بنابراین می‌توان استدلال کرد که زدودن قوانین مدنی از زمینه‌های خشونت خانگی، نظیر آن چه بدان اشاره شد، چه به لحاظ شرعی و چه از نظر قانونی مبانی قابل اعتنایی دارد.

[‌أ] طبرسی، امین الدین ابوعلی فضل‌بن حسن. مجمع البیان فی تفسیر القرآن (ترجمه، جلد پنجم، چاپ اول. تهران: انتشارات فراهانی، ۱۳۶۰ ه.ش.) ص ۱۳۵

[‌ب] طباطبایی، سید محمد حسین. تفسیرالمیزان (مترجم: سید محمد باقر موسوی همدانی، جلد چهارم، قم: انتشارات، ۱۳۷۴) ص ۵۴۳

[‌ج] طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن. المبسوط فی فقه الامامیه (جلد پنجم، چاپ سوم، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیإ الاثار الجعفریه، ۱۳۸۷ ه.ق.) ص ۲۰

[‌د] مواد ۱۰۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنى

[‌ه]  ماده‌ی ۱۱۰۶ قانون مدنی؛ ممکن است “پرداخت نفقه” از مسیولیت‌های زوج و بی‌ارتباط با برتری مرد در خانه به نظر برسد. اما می‌توان این، به ظاهر مسئولیت، را مبنایی برای وابستگی اقتصادی زن نیز دید، وابستگی‌ای که می‌تواند زن را در موضع آسیب‌پذیر قرار دهد و موجب تحدید آزادی‌ها و حقوق او درخانه شود.

[‌و] ماده‌ی ۱۱۳۳ قانون مدنی

[‌ز] مواد ۹۸۶ و ۹۷۴ قانون مدنی

[‌ح] “الرِّجَالُ قَوّاَمُونَ عَلی النِّساءِ بِمَا فَضلَ اللَّهُ بَعْضهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  فَالصالِحَت قَانِتَاتٌ حاَفِظاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظ اللَّهُ  وَ الّاَتی تخَافُونَ نُشوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فی الْمَضاجِع وَ اضرِبُوهُنَّ  فَإِنْ أَطعْنَکمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیهِنَّ سبِیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کبِیراً ” مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‏کنند. و زنان صالح، زنانی هستند که متواضعند، و در غیاب (همسر خود،)اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می‏کنند. و (امّا) آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید! (و اگر مؤثر واقع نشد،) در بستر از آنها دوری نمایید! و (اگر هیچ راهی جز شدت عمل، برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود،) آنها را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدّی بر آنها نجویید! (بدانید) خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است. (و قدرت او، بالاترین قدرتهاست.

[‌ط] برای نمونه نک: الصادقى, محمد. الفرقان فى تفسیر القرآن (دوم: موسسه الاعلمى, بیروت, ۱۳۹۸ ق / ۱۹۷۸ م), ج۷, ص۴۱

[‌ی]  ماده‌ی ۱۱۰۴ قانون مدنی

[‌ک]  ماده‌ی ۱۱۰۳ قانون مدنی

[‌ل]  بسیاری معتقداند از طریق جامعه‌پذیری در نهاد‌های اجتماعی چون خانواده، افراد را می‌توان آماده و مهیا‌ی پذیرش استبداد و سلطه کرد، برای نمونه و بطور کلی نک:

Louis Althusser, “Ideology and the Ideological State Apparatus”, in Lenin and Philosophy and Other Essays, (Monthly Review Press, New York, 1971) pp. 140-162.

[‌م]  بند ششم از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که نظام جمهوری اسلامی نظامی ست مبتنی بر: ” نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری”. همچنین آیات بی شماری در خصوص نفی ظلم در قرآن می‌توان یافت.

مهر
۲۱
نگاهی به طرح جدید مجلس در مورد تابعیت فرزندان مادر ایرانی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
Photo: Tatyana_Tomsickova/bigstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Tatyana_Tomsickova/bigstock.com

موسی برزین- پژوهشگر حقوق

بدون شک تابعیت در دنیای امروزی یکی از ملزومات زندگی مدرن است. تابعیت مفهومی است رابطه نزدیکی با حقوق شهروندی دارد. در این میان، مهاجرت انسان‌ها از یک کشور به کشور دیگر یا ازدواج با اتباع خارجی می تواند مشکلاتی را در تابعیت شهروندان ایجاد کند. یکی از این مشکلات در ایران، تابعت فرزند حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی است.  این مشکل سالهاست که مورد بحث قرار گرفته اما تاکنون راه حلی برای آن ارائه نشده است. بر اساس برخی از آمارهای موجود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون کودک حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در ایران زندگی می کنند در حالی که تابعیت و شناسنامه ایرانی ندارند. بر طبق قوانین اگر یک زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند علاوه بر اینکه ممکن است تابعیت شوهر به او تحمیل شود، فرزندان او در شرایطی نخواهند توانست تابعیت ایران را کسب کنند حال آنکه فرزند حاصل از پدر ایرانی و مادر خارجی در هر صورت ایرانی محسوب می شود.  بسیاری از فعالان حوزه حقوق کودک و زنان معتقدند که این امر نوعی تبعیض علیه زنان بوده و آینده و سرنوشت کودک را به مخاطره می اندازد. در این راستا در دولت و مجلس ایران تلاشهایی برای رفع این مشکل انجام شده است. به تازگی برخی از نمایندگان مجلس طرحی تنظیم کرده اند که به موجب آن اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی تسهیل شده است.

چه کسانی تبعه ایران هستند؟

بر اساس بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران افراد زیر تبعه ایران محسوب می شوند: «کسانی که درایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند.» بند پنجم این طور می‌گوید: «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.»

بنابراین با توجه به مقررات فوق فرزندی که مادر ایرانی دارد و پدر خارجی اما در خازج متولد شده است ایرانی محسوب نمی شود. همچنین فرزندان متولد شده در ایران نیز تا قبل از سن ۱۸ سالگی نمی توانند تابعیت ایران را داشته باشند. به همین دلیل این فرزندان باید نسبت به کسب تابعیت کشور متبوع پدر خود اقدام کنند. وجود تعداد زیادی از فرزندانی که در ایران از زن ایرانی و مرد خارجی متولد شده اند و تمایلی به مهاجرت به کشور متبوع پدر را ندارند، سبب شده است این افراد با مشکلات بسیاری مواجه شوند. از همین رو  در سال ۱۳۸۵ قانونی با عنوان : «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» تصویب شد اما این قانون علاوه بر داشتن نواقص ابهاماتی، نتوانست مشکل تابعیت کوکان فاقد تابعیت را بر طرف کند. پس از چندی در سال ۱۳۹۱ مجلس ایرانی طرحی به تصویب رساند که به موجب آن به فرزندان حاصل از مادر ایرانی تابعیت اعطا می شد لکن این طرح از طرف شورای نگهبان متعارض با قانون اساسی کشور اعلام شد.

طرح جدید چه می‌گوید؟

به تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت» به مجلس ارائه داده اند. تنظیم کنندگان این طرح یکی از اهداف طرح را پیش بینی راهکارهایی جهت حمایت از زنان ایرانی در ازدواج با مردان خارجی و ارائه راهکار جهت حل مشکلات تابعیت زنان و فرزندان ناشی از ازدواج شرعی غیر رسمی زنان ایرانی با مردان خارجی عنوان کرده اند.

بر اساس این طرح «کسانی که در ایران از ازدواج شرعی ثبت نشده زن ایرانی با مرد دارای تابعیت خارجی یا فاقد تابعیت و یا دارای تابعیت مشکوک تا تاریخ اول فروردین ۱۳۹۶ متولد شده باشند تبعه ایران خواهند بود. همچنین کسانی که مادر آنها ایرانی باشد اعم از اینکه در ایران و یا در خارج متولد شده باشند مشروط به اینکه ازدواج آنها وفق قوانین ایران ثبت شده باشد و فرزند آنها حداقل تا سن ۱۸ سالگی، پانزده سال در ایران ساکن باشد»، می توانند تابعیت ایران را کسب کنند.

بخشی از مشکلات حل می شود؟

همانطور که مشاهده می شود این طرح در صورت تصویب می تواند قسمتی از مشکلات فرزندان متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی را رفع کند اما باز نواقص و ابهاماتی در این طرح به نظر می رسد. تنظیم کنندگان این طرح پیش بینی کرده‌اند که اگر ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی شرعی بوده و ثبت نشده باشد فرزند حاصل از آن تبعه ایران خواهد بود اما در جای دیگر پیش بینی شده است اگر ازدواج ثبت شده باشد و فرزند در ایران متولد شده باشد باید تا ۱۸ سالگی ۱۵ سال در ایران اقامت داشته باشد تا بتواند تبعه ایران محسوب شود! به عبارتی در صورت عدم ثبت فرزند از ابتدای تولد ایرانی می باشد اما در صورت ثبت باید ۱۵ سال در ایران اقامت داشته باشد! مشخص نیست که چرا در صورت ثبت ازدواج سخت گیری بیشتری نسبت به عدم ثبت آن وجود دارد حال آنکه اگر قرار بود تفاوتی در این مساله وجود داشته باشد می بایست از ازدواج ثبت شده حمایت بیشتری می شد.

مساله دیگر اینکه این بحث در حوزه حقوق کودک قرار دارد و نباید وضعیت شرعی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی تاثیر گذار باشد. هدف از طرح این موضوع تعیین تکلیف برای کودکان است چنانچه وضعیت ثبت یا عدم ثبت و یا شرعی یا غیر شرعی بودن ازدواج والدین مد نظر قرار گیرد این هدف محقق نمی‌شود. در تایید این استدلال می توان گفت چنانچه ازدواج مرد و زنی که هر دو ایرانی باشند غیر شرعی و غیر قانونی انجام شود و یا بدون ازدواج طفلی حاصل شود،  مشکلی در تابعیت فرزند ناشی از آن به وجود نمی‌آید. به عبارتی در این صورت غیر شرعی بودن رابطه زوجیت والدین تاثیری در وضعیت تابعیت فرزند نخواهد داشت، اما چنانچه پدر طفل تبعه کشور خارجی باشد و ازدواج شرعی با مادر طفل نداشته باشد، طفل به هیچ وجه نخواهد توانست تابعیت ایران را کسب کند. جای سوال است که چرا باید اعطای تابعیت به کودک منوط به شرعی بودن ازدواج والدین او باشد؟ بر اساس چه منطقی طفل ناشی از ازدواج  غیر شرعی زوجین ایرانی تبعه ایران محسوب می شود اما طفل ناشی از ازدواج غیر شرعی زن ایرانی با مرد خارجی نمی تواند تبعه ایران باشد؟

به نظر می رسد قانون‌گذاران ایران باید بدون هیچ قید و شرطی، تمامی اصفال ناشی از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را تبعه ایران بدانند. بدون اینکه محل تولد طفل یا شرعی بودن یا نبودن ازدواج والدین تاثیری در آن داشته باشد.

مهر
۱۳
اصلاح قوانین خشونت‌زا، ضرورت کاهش جرایم خانوادگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , ,
Photo: Rony Zmiri/bigstockphoto.com
image_pdfimage_print

Photo: Rony Zmiri/bigstockphoto.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

قتل فجیع، دردناک و تدریجی یک زن توسط شوهرش از خبرهایی بود که خون را در رگ آدم منجمد می‌کرد. آن طور که خبرگزاری رکنا گزارش داده، مدیر صاحب نام مدرسه‌ای در روستای آرباستان لاهیجان، همسرش را در فاضلاب مدرسه انداخت، رویش آب‌ ریخت تا خفه شود و سرانجام با بلوک سیمانی به سرش کوبید و او را کشت.

شوهری که راز دلباختگی‌اش با زن جوان دیگری را در آستانه برملا شدن می‌دید، همسرش فریبا را به مدرسه خلوت کشاند، او را بیهوش کرد و در چاه انداخت. آن‌طور که رکنا از قول شوهر قاتل روایت می‌کند: فریبا را در حالی که زنده بود، داخل چاه توالت انداختم از آنجایی که چاه، آب کمی داشت، برای خفه شدنش، رویش آب ریختم تصورم این بود آنجا خفه شده و برای همیشه مدفون می شود ، تا سه روز به او سر می زدم  و اوهنوز زنده بود و با ناله از من کمک می خواست و مدام التماس می کرد تا زنده بماند مرتب آب می ریختم تا خفه شود وقتی دیدم نمی شود با بلوک به سرش کوبیدم ودیدم دیگر نفس آخر را کشید و تمام کرد اصلا تصور نمی کردم پلیس بتواند دستگیرم کند و زن دومم نیز در جریان این قتل بود.

یکی از قوانین تبعیض آمیزی که بسترساز خشونت ها و جنایات دردناک خانوادگی است، قانون ازدواج مجدد مردان است.

مطابق قوانین مدنی ۹۰۱، ۹۰۰ ، ۱۰۴۹ و ۹۴۲  مرد می تواند در صورت داشتن توانایی مالی، چند همسر اختیار کند این اقدام  تنها به شرایط اجرای عدالت، اجازه از دادگاه و رضایت همسر نخست یا همسران سابق منوط شده است.

معمولا زن اول در جریان ازدواج مجدد همسر مقاومت می کند. در جریان این مقاومت، امکان دارد مرد دست به خشونت های جدی بزند و زمینه بروز بسیاری از قتل های خانوادگی فراهم می شود.

قانون طلاق، ظلم مضاعف قانون خانواده

قانون دیگری که می تواند در افزایش خشونت خانگی موثر باشد، قانون طلاق است، قانونی که یکی از ظالمانه ترین قوانین خانوادگی است. به ندرت زنی را می بینید که در پروسه طلاقش، در معرض یکی از انواع خشونت‌ها از جمله خشونت فیزیکی و خشونت جدی اقتصادی قرار نگرفته باشد.

زهرا روان آرام، وکیل دادگستری و مشاور مرکز دادگستری در یک استان جنوبی کشور می گوید:«مردان بدون وجود هیچ عامل اکتسابی یا ارزشی، فقط به دلیل جنسیتشان، در قانون، حائز برتری و صاحب حق هستند و این مسئله با حقوق بشر در جامعه امروزی، مغایرت اساسی دارد.»

این حقوقدان حق و اراده طلاق را یک حق مردانه می داند و به موارد استثنا که قانون به زن اجازه مانور داده اشاره می کند: «بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در صورتی که زن بتواند عسر و حرجش را اثبات کند، می تواند اقدام به طلاق شوهر کند. عسر و حرج در صورت ترک زندگی توسط مرد خانه، اعتیاد همسر، ضرب و شتمی که به اثبات رسیده و برای زن قابل تحمل نباشد یا ابتلا به یک بیماری صعب العلاج؛ ممکن است.»

ماجرای ربابه

او به مورد یکی از موکلینش به نام ربابه اشاره می کند: ربابه وقتی به من مراجعه کرد آنقدر تحت فشار و خشونت جدی قرار گرفته بود که تیک عصبی داشت. پرش دست ها و پلک چشمش به وضوح نشان از وضعیت نامتعادلش می داد. درخواست طلاق کرده بود اما قاضی نمی پذیرفت و استدلال های من هم کارساز نبود.

همسر ربابه یک کارگر کارخانه تولید کفش ملی است، او هر روز صبح وقتی از خانه خارج می شود اول از همه در یخچال را قفل می کند، روی در انباری که مواد غدایی اندک و خشکبارشان آنجا نگهداری می شود، قفل می زند، تلفن را برمی دارد، در خانه را هم قفل می کند و از خانه خارج می شود. همسایه ها به تمامی این موارد شهادت داده اند. بعد از شهادت عمومی اهالی محل، قاضی، همسرش را منع کرده که وقت خروج از خانه ، حق ندارد در خانه را روی ربابه قفل کند. این تنها حقی است که در جریان شکایت ربابه به او داده شده. ربابه به ادامه زندگی و مدارا دعوت شده است.

ازدواج با فرزندخوانده، خشونت دو سویه

زهرا روان آرام می گوید: «با این قانون، نوعی خشونت جدی خانگی دو سویه بر مادر خوانده و فرزند خوانده اعمال می شود و تنها کسی که سود می برد، مرد خانواده است. زنی که سرپرستی کودکی را پذیرفته این بار قربانی ماجراست چون دختری را که پرورش داده، باید در رختخواب زناشویی اش تحمل کند، از سوی دیگر زمینه بروز خشونت علیه کودکان و ازدواج های تحت فشار و سوء استفاده جنسی هم با این قانون به سادگی فراهم شده است.»

علیرغم مخالفت جدی مدافعان حقوق کودک در سال ۱۳۹۲ اجازه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، بنا به تشخیص دادگاه صالحه و اگر به مصلحت فرزندخوانده باشد، به طور قانونی صادر می‌شود.

قوانینی که تبعیض را آسان می‌کنند

قوانینی که زمینه ایجاد خشونت خانگی را فراهم می کنند، فراوانند، تبصره ها، لایحه ها، پی نوشت ها و مواد الحاقی را نباید نادیده گرفت. روح قانون در مسیر حذف خشونت خانگی گامی اساسی و جدی برنداشته و اراده ایی برای حذف این شکل از خشونت در جامعه وجود ندارد.

به عنوان مثال مرد می تواند اگر شغل زن را مخالف با شان و حیثیت خانواده اش تشخیص داد ، از ادامه کار او جلوگیری کند. چند سال پیش در مسیر اهواز به تهران و وقتی سوال اتوبوس شده بودم، با زنی همسفر شدم که تمام مسیر را بی صدا اشک می ریخت. کنجکاوی کردم، سعی کردم همدلی کنم، او دانشجوی زبده سال چهارم پزشکی بود که همسر بوتیک دار و کم سوادش، با توسل به شکایت و دادگاه او را از ادامه تحصیلش منصرف کرده بود. زن باید از کرمانشان به تهران می آمد. چهار سال درس خوانده بود و حالا با اینکه دانشجوی خوبی بود باید از ادامه مسیرش سرباز می زد.

همچنین بر اساس ماده ۱۱۱۴  قانون مدنی، انتخاب محل سکونت با شوهر است و هر خانه ای که مرد تشخیص بدهد و انتخاب کند زن ناچار به اقامت در آنجاست و البته این تبعیض می تواند زمینه بروز مباحثه، درگیری و خشونت های مختلف روانی و فیزیکی را فراهم کند.

بی اعتنایی و  سکوت قانونگذار و برخورد پلیس و مراجع قضایی در نادیده گرفتن خشونت خانگی، در عادی سازی خشونت نقش دارد. بهانه ای با عنوان ناکافی بودن ادله و مدارک بروز خشونت ، قربانی را وارد پروسه ای بی فایده و فرسایشی می کند و البته میل دیگر قربانیان خشونت خانگی برای توسل به قانون را نیز از بین می برد.

قانون حضانت، عبور از حقوق انسانی

قوانین مرتبط به حضانت فرزند و قانون اجازه همسر برای خروج از کشور، از دسته همین قوانین‌اند و گاهی می توانند زمینه ساز دردناک ترین خشونت های خانگی علیه زنان باشند، بسیاری از زنان، به علت نگرانی از دست دادن حضانت فرزندشان از حقوق طبیعی اقتصادی شان عبور می کنند، حتی تحت خشونت فیزیکی قرار گرفته و از ترس دوری از کودکشان، سکوت اختیار می‌کنند و به مراجع قضایی رجوع نمی کنند.

قانون ارث و دیه یا تبعیض اقتصادی

با اینکه با تغییر قانون سابق ارث در سال ۱۳۸۷، و اصلاح این قانون، سهم ارث زن از دارایی همسرش کمی متحول شده، اما کماکان این قانون، یک سهم برابر را شامل نمی شود.

زن طبق قانون جدید در صورت داشتن فرزند از همسر مرحومش، یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از اموال غیر منقول اعم از عرصه و عیان را به ارث خواهد بود و در صورتی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد یک چهارم اموالش به زن خواهد رسید. یعنی زنی که سالها در کنار همسرش برای بازسازی یک زندگی تلاش کرده، کودکانش را تربیت کرده، خانه و زندگی بنا گذاشته، در صورت مرگ همسرش، مالک کامل دارایی های او نیست.

قوانین باید با روح دنیای مدرن سازگار باشند

مهدی آقازمانی، جامعه شناس در مورد ضرورت بازنگری قوانین تاکید می کند:

«قطعا ایران امروز با دنیای ۵۰ سال پیش تفاوتی اساسی دارد و قوانین موجود نیازمند بررسی و تولید مجدد و بازشناسی هستند. جامعه شناسی حقوقی، همواره به قانونگذاران توصیه می کند برای شناخت بهتر جامعه خودشان و تصحیح قوانین ناکارآمد، از استاندارهای تازه ایی که شبکه های مجازی و دنیای مدرن ایجاب می کنند، بهره ببرند.»

به گفته ی او «در دنیای مدرن برای تعریف یک حکومتی که بتواند با مشروعیت، ادامه حیات بدهد صحبت از برابری و دموکراسی مطرح می شود و نباید از خاطر ببریم اصول دنیای مدرن با اصول دنیای بدوی متفاوت است.»

این جامعه شناس در انتها یادآور می شود که دنیا به رساله ها و فتاوایی محدود نمی شود که هستی را  در نظافت قبل و بعد از دستشویی رفتن و یا آداب زمان نزدیکی و مفارقت و مجامعت با همسر محدود می کند.»

تیر
۳۰
همه آنچه که درباره قوانین مربوط به «عده» باید بدانیم
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
Photo: sylv1rob1/ Bigstock.org
image_pdfimage_print

Photo: sylv1rob1/ Bigstock.com

محمد اولیایی فرد – وکیل و پژوهش‌گر حقوقی

طبق قانون مدنی ایران عده از موانع نکاح است. اما منظور از عده چیست و هدف از پیش‌بینی قانونی آن چیست؟ آیا صرف اطمینان از عدم بارداری زوجه می‌تواند علت وضع این قانون باشد؟ و این‌که عدم رعایت عده چه موانعی برای ازدواج ایجاد می‌کند؟

بررسی یک پرونده

رضا در باره مشکلش می‌گوید: چند سال پیش عاشق مریم دخترهمسایه‌مان بودم اما چون آمادگی ازدواج نداشتم پدر مریم با ازدواج ما مخالفت کرد و مریم را به شخص دیگری شوهر داد. اما اخیرا مطلع شدم که شوهر مریم بر اثر بیماری فوت شده است و فرزندی هم ندارند برای همین تصمیم دارم دوباره به مریم پیشنهاد ازدواج بدهم ولی شنیده‌ام که او باید بعد از فوت شوهرش عده نگهدارد و نمی‌تواند برای مدتی با کس دیگری ازدواج کند. من نمی‌دانم عده چیست و مدت ان چقدر است؟ و اینکه نمی‌دانم ایا عده مختص به فوت همسر است یا در طلاق هم وجود دارد؟ و اگر زنی عده را رعایت نکند چه مشکلی در ازدواج خواهد داشت؟ در هر صورت نگرانم و می‌ترسم که بار دیگر مریم را از دست بدهم.

فقه چه می‌گوید؟

از دیدگاه برخی از فقها عده به معنای زمان معینی است که در آن زمان زن باید برای کسب اطمینان از بری‌بودن رحم از حمل یا به علت مرگ شوهر، صبر نماید. برخی دیگر از فقها نیز در تعریف عده می‌گویند که عده عبارت است از مدتی که زن پس از جدایی از شوهر، در حالت انتظار است اعم از اینکه علت جدایی طلاق، فسخ نکاح، موت، بذل (بخشش) مدت یا انقضای آن باشد. در قانون مدنی اما در تعریف عده چنین آمده است: «مدتی است که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند .» (ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی)

هدف از نگه داشتن عده در فقه چیست؟

علت اصلی در نگهداری عده از سوی زنان به منظور صیانت نسب و جلوگیری از آمیخته‌شدن آن‌ها با یکدیگر تشریع شده است. در واقع واجب بودن عده بر زنان، برای اطمینان از عدم بارداری زن و جلوگیری از اختلاط نسب‌ها بیان شده با این حال برخی از فقها‌ علاوه بر این موضوع، وجوب عده بر زنان را احترام به رابطه زناشویی سابق و از همه مهمتر امری تعبدی (عبادی) قلمداد می‌کنند.

به همین جهت است که علی‌رغم این‌که در حال حاضر با روش‌هایی مانند آزمایش‌های بارداری مشخص می‌شود که بارداری در میان نیست، یا از طریق استفاده از فناوری‌های گوناگون برای جلوگیری از بارداری اطمینان قطعی از برائت رحم از حمل وعدم بارداری زن وجود دارد، همچنان اکثریت فق‌ها در نگهداری عده از سوی زنان اصرار دارند چرا که معتقدند عده در همه موارد امری تعبدی است؛ اگرچه برخی از حکمت‌های عده تبیین شده، ولی باید به آن متعبد بود.

اما این نظر فقهی با این چالش مواجه است که اگر منظور از نگهداری عده از سوی زنان، صرفا احترام به رابطه زناشویی سابق و از همه مهمترامری تعبدی (عبادی) قلمداد شده،  پس چرا این موضوع برای مردان وجود ندارد و آنها بلافاصله پس از جدایی از همسر می‌توانند ازدواج کنند؟ به همین جهت است که به نظر می‌رسد علت نهایی و اصلی در نگهداری عده‌‌ همان اطمینان از عدم بارداری زن و جلوگیری از اختلاط نسب‌ها است موضوعی که در حال حاضر با وجود پیشرفت‌های علمی در زمینه تشخیص بارداری یا جلوگیری از بارداری چندان توجیه‌ای ندارد در هر حال موضوع رعایت عده در قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته و محاکم قضایی نیز به آن حکم می‌کنند. لذا به همین جهت بررسی مواعد قانونی ان ضروری به نظر می‌رسد.

مدت عده

ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی در تعریف عده بیان می‌کند: مدتی است که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند، بنابراین طبق این ماده نگهداری عده مشروط به انحلال عقد نکاح است، عقد نکاح نیز در موارد طلاق، فسخ نکاح، موت، بذل (بخشش) مدت یا انقضای آن منحل می‌گردد به همین جهت زنان باید طبق قانون در صورت طلاق، فسخ نکاح، فوت همسر و یا در نکاح موقت در صورت بذل (بخشش) مدت یا انقضای ان، عده نگهدارند. با این حال مدت نگهداری عده با توجه به نوع پایان ازدواج و جدایی از شوهر یا به عبارتی نوع انحلال نکاح (مرگ همسر یا طلاق یا فسخ نکاح بذل مدت یا انقضای آن) و نیزنوع ازدواج (دائم یا موقت) و شرایط بارداری زن، متغیر است.

مدت عده در طلاق

باید توجه داشت که در تمامی ‌اقسام طلاق، زن موظف به نگهداری عده طلاق نیست یا به عبارتی دیگر در تمام انواع طلاق، عده طلاق بر زن الزامی نیست به همین جهت مطابق ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی در طلاق غیرمدخوله (طلاق زنی که با او نزدیکی نشده)؛ طلاق یائسه (طلاق زنی که از سن بارداری او گذشته باشد) عده طلاق وجود ندارد (البته عده وفات در این موارد باید رعایت شود) اما در سایر طلاق‌ها چه از نوع طلاق بائن (طلاقی که در ان رابطه زوجیت به‌طورکلی قطع می‌شود و برای شوهر حق رجوع نیست) مانند طلاق خلع و مبارات، و چه از نوع طلاق رجعی (طلاقی که در ان مرد می‌تواند در دوران عده به همسر رجوع کند) بر زنان مطلقه رعایت عده طلاق الزامی است.

مدت عده طلاق زنان غیرباردار در ازدواج دائم

در ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی مقرر شده «عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده وی سه ماه می‌شود.» بنابراین طبق این ماده مدت عده طلاق زنان غیرباردار در ازدواج دائم و همچنین مدت عده در فسخ نکاح برای زنان غیرباردار، سه پاکی بعد از حیض یا عادت ماهانه (پریود) است البته عده زنان مطلقه‌ای که به دلایلی چون بیماری، شیردادن یا به اقتضای سن، یا به هر دلیل دیگری عادت ماهانه نمی‌شوند طبق این ماده سه ماه است.

مدت عده طلاق زنان باردار در ازدواج دائم

ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد» عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاء آن درمورد زن حامله تا وضع حمل است «بنابراین عده زنان حامله تا وضع حمل است؛ هرچند که چند لحظه بعد از طلاق وضع حمل کنند؛ خواه طفل به صورت کامل و طبیعی متولد شود یا به صورت ناقص سقط شود.

البته باید توجه داشت به لحاظ فقهی ‌عده زنان مطلقه حامل، در صورتی با وضع حمل پایان می‌یابد که حمل مشروع بوده یا ملحق به مردی باشد که عده زن از اوست. پس اگر عده زن از مردی باشد که زن را طلاق داده ولی فرزند از زنا باشد، وضع حمل در تمام شدن عده دخالت ندارد؛ لذا زنی که قبل یا بعد از طلاق از زنا حامله شده باشد، با وضع حمل از عده خارج نمی‌شود، بلکه در این مورد نیز همانند زنان غیرحامله حسب مورد، عده در پایان سه طهر یا با گذشتن سه ماه است.

مدت عده در ازدواج موقت

نکاح موقت، بدون نیاز به طلاق و صرفاً با تمام شدن مدت آن یا بخشیدن (بذل) مدت آن از طرف زوج، به پایان می‌رسد و در زمان عده آن نیز مرد حق رجوع ندارد. بنابراین طبق قانون زن بالغ غیریائسه که با او آمیزش صورت گرفته باشد، می‌بایست پس از انحلال نکاح موقت عده نگاه دارد. در خصوص مدت زمان عده این زنان باید به دوحالت بارداری و غیر بارداری زوجه توجه کرد.

مدت عده در زنان غیرباردار در ازدواج موقت

ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاء آن درمورد نکاح منقطع درغیرحامل دوطهراست مگراین‌که زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل وپنج روزاست «بنابراین طبق این ماده مدت عده زنان غیرباردار در ازدواج موقت دو پاکی بعد از حیض یا عادت ماهانه (پریود) است البته عده زنان مطلقه‌ حاصل از ازدواج موقت که به دلایلی چون بیماری، یا به اقتضای سن، یا به هر دلیل دیگری عادت ماهانه نمی‌شوند طبق این ماده چهل وپنج روز است.

مدت عده زنان باردار در ازدواج موقت

مدت عده زنان باردار در ازدواج موقت تا وضع حمل است و از این جهت فرقی میان ازدواج دائم و موقت نیست؛ در این صورت نیز همانند نکاح دائم باید نطفه از راه مشروع منعقد شده باشد. ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد. عده طلاق وفسخ نکاح وبذل مدت وانقضاءآن درمورد زن حامله تا وضع حمل است.

مدت عده زنان در وفات زوج

در این قسم از عده نیز باید دو حالت بارداری و غیر بارداری زوجه مورد توجه قرار داد.

مدت عده زنان غیرباردار در وفات زوج

در قسمت اول ماده ۱۱۵۴قانون مدنی در خصوص مدت عده زنان غیرباردار در وفات زوج مقرر شده است.

عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است. زمان شروع عده وفات از تاریخ اطلاع زن بر مرگ شوهر است. همچنین ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی نیز می‌گوید: زنی که بین اووشوهرخودنزدیکی واقع نشده وهمچنین زن یائسه نه عده طلاق داردونه عده فسخ نکاح ولی عده وفات درهرموردبایدرعایت شود. به نظر می‌رسد علت حکم مقرر در مادتین ۱۱۵۴ و ۱۱۵۵ قانون مدنی در نگهداری عده از سوی زن حفظ احترام به همسری است که از دنیا رفته است. در هر صورت طبق این ماده زن غیربارداری که شوهرش فوت کرده است؛ اعم از اینکه ازدواج دائم باشد یا موقت می‌بایست چهار ماه و ده روز عده نگهدارد.

مدت عده زنان باردار در وفات زوج

در ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی در خصوص مدت عده زنان باردار در وفات زوج مقرر شده است: «عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است؛ مگر اینکه زن حامل باشد. در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده‌‌ همان چهارماه و ده روز خواهد بود.»

در واقع طبق این ماده زن بارداری که شوهرش فوت کرده است؛ اعم از اینکه ازدواج دائم باشد یا موقت، عده‌اش طولانی‌ترین زمان از دو زمان، وضع حمل یا چهار ماه و ده روز است؛ بدین ترتیب که هرگاه وضع حمل قبل از چهار ماه و ده روز اتفاق افتد، عده تا پایان مدت چهار ماه و ده روز ادامه خواهد داشت و چنانچه بعد از مدت مزبور (چهار ماه و ده روز) وضع حمل تحقق یابد، با وضع حمل، عده سپری می‌شود.

مدت عده زوجه غایب مفقودالاثر

مطابق ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی غائب مفقودالاثر به کسی اطلاق می‌شود که از غیبت او مدت طولانی گذشته باشد و از وی به هیچ‌وجه خبری نباشد؛ به‌طوری‌که اطرافیان نیز ندانند که او زنده یا مرده است؛ ولی چنانچه غیبت کوتاه باشد یا اطرافیان بدانند که وی زنده است، ولی محل استقرارش معلوم نباشد، غائب مفقودالاثر شناخته نمی‌شود؛ هر چند غیبت او مدت طولانی باشد یا هیچ‌موقع برنگردد، بنابراین در این وضعیت برای نگهداری عده دو حال متصور است.

الف: در صورت اثبات مرگ زوج

در صورتی که مرگ زوج با هر دلیلی به اثبات برسد این حالت زوجه باید از زمانی که به موت زوج غائبش اطلاع پیدا می‌کند، طبق ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی عده وفات نگهدارد.

ب: عدم اثبات حیات یا مرگ زوج

ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی در خصوص تقاضای طلاق از سوی زن بواسطه غیبت زوج مقرر می‌دارد» هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثرباشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. دراین صورت با عایت ماده ۱۰۲۳ (انتشار اگهی) حاکم او را طلاق می‌دهد. «ماده ۱۱۵۶ همین قانون نیز بیان می‌دارد» زنی که شوهراوغایب مفقودالاثربوده وحاکم اوراطلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد. بنابراین زنی که در مورد حیات یا مرگ همسر غائبش هیچ خبری نداشته باشد تنها می‌تواند پس از طلاق مطابق ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی عده وفات نگهدارد. البته باید توجه داشت هر چند عده زوجه غایب مفقودالاثر، عده وفات است اما چنانچه شوهر در زمان عده برگردد یا پیدا شود، همانند عده طلاق رجعی، برای شوهر امکان رجوع وجود دارد، ولی هرگاه شوهر پس از پایان عده برگردد یا پیدا شود، برای شوهر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.

حکم خواستگاری، ازدواج و زنا در هنگام عده

 طبق قانون مدنی عده از موانع نکاح است پس از زنی که در عده قرار دارد نمی‌توان خواستگاری کرد. همچنین ازدواج با زنی که در عده قرار دارد موجب ابطال عقد است زیرا مطابق ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی هرکس زن شوهردار را با علم به وجود رابطه زوجیت وحرمت نکاح و یا زنی را که درعده طلاق یا درعده وفات است باعلم به عده وحرمت نکاح برای خود عقد کندعقد باطل و آن زن مطلقا برآن شخص حرام موبد (حرام ابدی) می‌شود.

م ماده ۱۰۵۰ در مواردی که عقدازروی جهل بوده اما نزدیکی واقع شده باشد نیزجاری است اما طبق ماده ۱۰۵۱ همین قانون چنانچه عقد درصورت جهل بوده اما نزدیکی واقع نشده باشد عقد باطل است ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود. همچنین مطابق ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی زنای بازن شوهرداریازنی که درعده رجعیه است موجب حرمت ابدی است. بنابراین زنا در غیر از عده رجعیه موجب حرمت ابدی نمی‌شود.

—————–

پی نوشت ۱: طهر در لغت پاک شدن را گویند و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاکی زن از عادت زنانگی و نیز مدتی که بین دو عادت زنانگی قرار گیرد.

پی نوشت ۲: طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

پی نوشت ۳: طلاق مبارات، تفاوت این طلاق با طلاق خلع این است که در مبارات تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از همین رو عوض طلاق نمی‌تواند از مهریه بیشتر باشد.

منابع:

۱- قانون مدنی

۲- امامى، سید حسن، حقوق مدنى

۳- یزدی، سید مصطفى محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده – نکاح و انحلال آن،

۴- حسین صفائی و اسدالله امامی. مختصر حقوق خانواده،

تیر
۲۶
حق انتخاب مسکن: زن یا مرد؟
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , ,
94695_302
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسشگر: با سلام! خانم ۲۸ ساله‌ای هستم که سه سال پیش ازدواج کردم. به هنگام ازدواج با شوهرم توافق کردیم که حق انتخاب مسکن با من باشد و این شرط را در قباله ازدواج آوردیم با این وجود به دلیل اینکه شروع زندگیمان بود و وضعیت مالی چندان مناسبی هم نداشتیم، من از این حق خود استفاده نکردم و در خانه‌ای که شوهرم اجاره کرده بود ساکن شدم. این در حالی بود که من این خانه را نمی‌پسندیدم زیرا در محله خوبی قرار نداشت و خانه هم قدیمی بود. به هر حال در این مورد سختگیری نکردم. تا اینکه یک سال قبل پدر شوهرم فوت کرد و قسمتی از اموال وی به شوهرم به ارث رسید. علاوه بر آن شوهرم یک کار خوبی پیدا کرد و درآمد نسبتا خوبی به دست آورد. به همین دلیل من به شوهرم گفتم که از این خانه برویم و در محله بهتری خانه تهیه کنیم اما شوهرم مخالفت کرد و گفت که می‌خواهد با پول پس انداز کرده یک تولیدی پوشاک راه بیاندازد. به هر حال پس از چندین بار صحبت با شوهرم دراین مورد به نتیجه نرسیدیم و من به او گفتم که حق تعیین مسکن با من است. شوهرم در جواب من می‌گوید که این‌ها همه روی کاغذ هستند و هیچ ارزشی ندارد. شوهرم می‌گوید که وقتی به این خانه آمدیم اعتراضی نکرده‌ام بنابراین دیگر حقی برای انتخاب مسکن ندارم. از طرف دیگر می‌گوید محله‌هایی که من انتخاب می‌کنم بسیار گران هستند و نمی‌تواند در آنجا خانه اجاره کند. بعضی وقت‌ها هم می‌گوید که قصد دارد در حاشیه شهر خانه‌ای بخرد اما من به هیچ وجه راضی نیستم که در آنجا زندگی کنم. شوهرم آدم لجبازی است و فکر نمی‌کنم که به حرف من گوش بدهد. می‌خواستم در این مورد مرا راهنمایی کنید. چه کار باید بکنم؟ چه طور می‌توانم شوهرم را مجبور کنم که به شرطش عمل کند؟

وکیل خانه امن: سلام خانم محترم! بر اساس قانون مدنی ایران حق انتخاب مسکن با مرد است مگر اینکه شرط شده باشد که این حق با زن خواهد بود. از آنجا که شما در سند ازدواج شرط کرده‌اید که انتخاب مسکن با شما خواهد بود بنابراین شوهرتان نمی‌تواند این حق شما را از بین ببرد. همچنین توجه کنید که حق انتخاب مسکن در صورتی که به زن واگذار شده باشد محدوده زمانی خاصی ندارد و این طور نیست که اگر یکبار راضی به زندگی در مسکنی شد دیگر نتواند مسکن دیگری انتخاب کند.

پرسشگر: یعنی من هر خانه‌ای را که انتخاب کنم شوهرم باید بپذیرد؟

وکیل خانه امن: بله چون ایشان ضمن عقد نکاح آن را پذیرفته‌اند ولی باید توجه داشته باشید که شما نیز نمی‌توانید مسکنی انتخاب کنید که به نوعی فاصله بسیاری با وضعیت عرفی شما داشته باشد و نامتعارف یا در شهر و کشور دیگری باشد. یعنی اینکه استفاده شما از حقتان نباید وسیله‌ای برای ضرر زدن به دیگران باشد. اما اگر شما خانه‌ای که انتخاب می‌کنید در شهر محل سکونتتان باشد و متعارف با موقعیت اجتماعیتان باشد، شوهرتان نمی‌تواند با آن مخالفت کند. در این زمینه یک نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه نیز وجود دارد. بر اساس نظریه شماره ۱۹۲۵/۷ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۶: «در صورت تفویض چنین اختیاری به زوجه، این اختیار مطلق بوده و تا زمانی که زوجیت باقی است، ادامه دارد و لذا یکبار استفاده زوجه از آن، ساقط نمی‌شود. اما زوجه نیز نمی‌تواند این اختیار را وسیله اضرار زوج قرار دهد، حق انتخاب مسکن تا جایی است که متناسب با وضعیت او در حد ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی باشد، آن هم در شهر و کشوری که زوج اشتغال دارد با رعایت اصل ۴۰ قانون اساسی، با این حال زوج نمی‌تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید هر چند مسکن آن‌ها متناسب با وضعیت زوجه باشد.» در کل خدمتتان عرض کنم که چون انتخاب مسکن با شماست، شوهرتان ملزم به سکونت در محلی است که شما انتخاب می‌کنید به شرطی که در‌‌ همان شهر محل سکونتتان باشد و فاصله بسیار زیادی با موقعیت اجتماعی شما نداشته باشد.

پرسشگر: محله‌ای که من انتخاب کرده‌ام در‌‌ همان شهر خودمان است و بیشتر اقوام من و بعضی از اقوام شوهرم هم در آنجا زندگی می‌کنند اما شوهرم باز موافقت نمی‌کند. چه کار باید بکنم؟

وکیل خانه امن: در این مورد شما می‌توانید به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست تقاضای الزام به انجام شرط را نمایید. یعنی از دادگاه بخواهید که شوهرتان را ملزم به رعایت حق انتخاب مسکن توسط شما نماید. دادگاه در حکم خود ایشان را ملزم به رعایت شرط ضمن عقد نکاح خواهد کرد اگر الزام ممکن نشد دادگاه می‌تواند انجام این شرط را با توقیف اموال شوهرتان ممکن سازد. و یا امکان دارد که انجام شرط را به هزینه شما یا دیگری مورد حکم قرار داده و شوهرتان را از این جهت ملزم کند که هزینه‌ها را بپردازد. در ‌‌نهایت اگر تمامی این اقدامات بی‌نتیجه ماند شما می‌توانید نسبت به طلاق به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد نکاح اقدام نمایید. اما پیشنهاد می‌شود قبل از اقدام قضایی در این مورد تمامی تلاشتان را برای حل و فصل دوستانه موضوع انجام دهید. اقدام قضایی مستلزم صرف وقت و هزینه بوده و احتمال دارد در زندگی مشترکتان تاثیر منفی داشته باشد. اما در ‌‌نهایت مراجعه به دادگاه حق شما خواهد بود.

تیر
۱۱
تلاقی زندگی آمنه و ناهید: نگاهی به قوانین درباره کودک فروشی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , , , , ,
10-(17)-9412152562
image_pdfimage_print

عکس: اعتماد ملی

محمد اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری


خرید و فروش کودکان به هر دلیل و تحت هر عنوانی از مصادیق کودک آزاری محسوب می‌شود. اما ایا خرید وفروش کودکان در قوانین ایران جرم‌انگاری شده است؟ آیا فرزندخواندگی از طریق خرید کودک امکان‌پذیر است؟ تاکنون چه مقررات بین‌المللی برای منع خرید وفروش کودکان وضع شده است؟

آمنه و ناهید

در پرونده، اول ناهید که زنی میانسال است، می‌گوید: سی سال است که با همسرم پرویز ازدواج کرده‌ام اما در طی این سال‌ها بچه‌دار نشدم. دکتر‌ها از‌‌ همان ابتدا ایراد را از من دانسته‌اند ولی همسرم به جهت علاقه‌ای که به من دارد حاضر نشد برای داشتن فرزند، دوباره ازدواج کند و از آنجایی که همیشه امید به درمان من داشت سرپرستی کودکی را نیز به عهده نگرفت. اما اکنون که بعد از این همه سال از درمان من نا‌امید شده در فکر داشتن فرزند خوانده است، پرویز می‌گوید چنانچه سازمان بهزیستی یا دادگاه به هر دلیل با سرپرستی ما مخالفت کند، کودکی را می‌خریم و به عنوان فرزند خوانده سرپرستی می‌کنیم، ناهید ادامه می‌دهد: من هم دوست دارم کودکی بی‌پناه را سرپرستی کنم و احساس مادر بودن را درک و حس کنم اما نمی‌دانم اگر سازمان بهزیستی یا داگاه به هر دلیل با سرپرستی ما مخالفت کند ایا می‌توانیم با خرید کودکی از او سرپرستی کنیم؟ درواقع نمی‌دانم ایا خرید کودک به قصد فرزندخواندگی جرم است یا نه؟

در پرونده دوم آمنه زنی جوان در مورد مشکل خود چنین می‌گوید: پنج فرزند دارم که آخرین آن‌ها دختری دو ساله است. شوهرم بیکار و از همه بد‌تر به شدت اعتیاد دارد، برای همین مجبورم برای تامین هزینه زندگی در خانه‌های مردم کارگری کنم اما درآمد من جواب هزینه زندگی را نمی‌دهد برای همین همیشه تحت فشار اقتصادی هستیم در این میان شوهرم خرج اعتیادش را از من می‌خواهد و وقتی با مخالفت من روبرو می‌شود پیشنهاد فروش دختر دو ساله‌مان را می‌دهد. او می‌گوید فرزند خودم است و اختیارش را دارم، با فروش دخترمان به یک خانواده پولدار هم وضع مالی ما خوب می‌شود هم دخترمان خوشبخت می‌شود، و هم دل خانواده بدون فرزندی را شاد می‌کنیم. آمنه ادامه می‌دهد: من نمی‌دانم شوهرم آیا واقعا قصد فروش دخترمان را دارد یا می‌خواهد مرا اذیت و آزار کند ولی از وقتی که چنین پیشنهادی را از زبان شوهرم شنیدم سعی می‌کنم او را با دخترم تنها نگذارم، اما پرسش اصلی من این است که ایا پدر یا مادر به صرف به اینکه فرزند متعلق به آنهاست می‌توانند کودک خود را بفروش برسانند؟ در واقع آیا قانون اجازه فروش فرزند را به والدین می‌دهد؟

قانون در ایران چه می‌گوید؟

طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال هم حق وهم تکلیف والدین است همچنین در ماده ۱۱۷۵ این قانون نیزمقرر گردیده طفل را نمی‌توان از والدین ویا از پدرو یا مادری که حضانت با اوست گرفت. مگردرصورت وجودعلت قانونی. بنابراین طبق قانون مدنی والدین نمی‌توانند از سرپرستی فرزند خود سرباز بزنند همچنین هیچ فرد یا مرجعی نیز نمی‌تواند فرزند را از والدین خود جدا کند مگر به علت قانونی، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی از جمله علل قانونی است که به حکم قانون فرزند از یکی از والدین یا از هر دو آن‌ها جدا شود. بر اساس این ماده: «هر‌گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطرباشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»

بنابراین از آنجا که مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی والدین مکلف و ملزم به نگاهداری و سرپرستی فرزند خود هستند چنانچه پدر و مادر یا یکی از آن‌ها فرزند خود را بفروشد، طبق قانون مرتکب جرم شده و تعقیب کیفری و مجازات قانونی در پی خواهد داشت. در این خصوص ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ می‌گوید: «هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی وبه کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قاچاق، ممنوع ومرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان ویا به جزای نقدی از یک میلیون تا دو میلیون تومان، محکوم خواهد شد.»

 البته به غیر از پدر یا مادر به عنوان فروشنده فرزند، خریدار کودک نیز به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. در اعمال این مجازات قصد و نیت فروشنده و خریدارکودک مهم نست. در واقع پدر یا مادر نمی‌توانند به بهانه فقر اقتصادی یا عوامل دیگر از جمله خشنود نمودن خانواده‌ای بدون فرزند، دست به فروش فرزند خود بزند همچنین خریدار نیز نمی‌تواند به بهانه فرزنددار شدن یا خوشبخت کردن فرزند دیگری اقدام به خرید کودک نماید. به همین جهت فرزندخواندگی از طریق خرید کودکان امکان پذیر نیست زیرا فرزندخواندگی تابع مقررات خاص خود است و تنها از طریق اجرای این مقررات از جمله معرفی سازمان بهزیستی و حکم دادگاه امکان‌پذیر است.

نظر متفاوت گروهی از حقوق‌دانان در ایران

البته اقلیتی از حقوقدانان صرف خرید وفروش کودکان را مشمول ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱ نمی‌دانند. این گروه از حقوقدانان قید «به منظور ارتکاب واعمال خلاف» در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان را به هر چهار عبارت «خرید، فروش، بهره کشی وبه کارگیری کودکان» در این ماده، معطوف می‌دانند وعقیده دارند که خرید وفروش کودک وقتی مشمول این ماده می‌شود که به قصد این انجام شود که کودک خریداری شده برای ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق مواد مخدر صورت گیرد.

با این حال نظر این گروه از حقوقدانان از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه مردود اعلام شده زیرا این مرجع با صدور نظریه مشورتی دراین خصوص معتقد است خرید وفروش کودک بطور مستقل وحتی اگر به قصد به کارگیری او برای اعمال خلاف هم نباشد جرم است. اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه[۱] در این خصوص می‌گوید: «منظور قانون‌گذار از وضع وتصویب ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱ این است که خرید، فروش وبهره‌کشی کودکان هرکدام به تنهایی از عناوین مجرمانه مستقلی هستند و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب خلاف مثل قاچاق نیز عنوان مجرمانه مستقلی از دیگر عناوین مذکور در این ماده ازقانون فوق‌الذکر است. لذا صرف خرید وفروش اطفال به هر منظوری از نظر قانون‌گذار جرم تلقی شده است.»

در همین حال از آنجا که نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه برای محاکم لازم الاتباع نیست و در واقع پذیرش این نظریات و اجرای ان از سوی محاکم اجباری نیست بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱ در خصوص خرید و فروش کودکان یا تصویب ماده قانونی دیگری در این خصوص به دو دلیل اساسی ضروری است. اول اینکه به دلیل اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی واصل تفسیر به نفع متهم با توجه به ابهام موجود در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان، احتمال عدم مجازات متهمین اقدام به خرید وفروش وجود دارد و دوم اینکه مجازات تعیین شده درماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان تناسبی با شدت جرم مذکور ندارد، زیرا میزان مجازات باید به نحوی باشد که وقتی متهم آن را با نفع حاصل از ارتکاب جرم می‌سنجد میزان مجازات را آنقدر شدید بداند که این باعث پیشگیری وبازدارندگی شود. (اصل موازنه مجازات با جرم ارتکابی) اما دروضعیت فعلی، مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان تناسبی با اهمیت جرم خردید و فروش کودکان ندارد.

قوانین بین‌المللی و خرید وفروش کودکان

منع خرید وفروش کودکان با هر دلیل یا عنوان درقوانین متعدد بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. از ان جمله عبارت‌اند از :

  • قرارداد تکمیلی منع بردگی وبرده فروشی وعملیات دستگاههای مشابه بردگی مصوب۱۹۵۶،
  • پیمان نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۹
  • پروتکل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک درباره «خرید وفروش کودکان، خود فروشی کودکان وهرزه نگاری کودکان» مصوب سال ۲۰۰۰ اشاره کرد.

 طبق الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک کشورهای عضو، خرید وفروش کودکان، خودفروشی کودکان وهرزه‌نگاری کودکان را آنگونه که دراین پروتکل آمده است منع خواهند کرد. در این پروتکل منظور از خرید وفروش کودکان، هرگونه اقدام یا معامله‌ای است که فردی یا گروهی از افراد، کودکی را در ازای مبلغی و یا سایر مسایل به دیگری منتقل می‌کند.

علاوه بر این موارد، ضرورت ارائه مراقبت ویژه برای کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو مورخ ۱۹۲۴ ودراعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر ۱۹۵۹ همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر ودر میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی وسیاسی (به ویژه مواد ۲۳و۲۴) ودرمیثاق بین الملی مربوط به حقوق اقتصادی واجتماعی وفرهنگی (به ویژه ماده ۱۰) ودراساسنامه‌ها واسناد سازمان‌های تخصصی وسازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه کودکان نیز به رسمیت شناخته شده است.

منابع :

۱- قانون مدنی

۲- قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱

۳- دکتر ناصر کاتوزیان – حقوق خانواده – جلد دوم

۴- مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات کیفری از انتشارات معاونت حقوقی وتوسعه قوه قضائیه

۵- کتابچه «پیمان نامه حقوق کودک ودو پروتکل الحاقی به آن » انتشارات یونیسیف درایران

[۱] در نظریه مشورتی شماره۲۱۹۷/۷ -۱/۴/۱۳۸۴

تیر
۴
ازدواج با مرد خارجی و ثبت در ایران: چطور و چگونه؟
پرسش و پاسخ قانونی
۷
, , , , , ,
Photo: Marmion/Bigstock.com
image_pdfimage_print

Photo: Marmion/Bigstock.com

موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل خانه امن

پرسشگر: سلام. زنی هستم ۴۰ ساله. تقریبا ۸ سال پیش از ایران خارج شدم و هم‌اکنون ساکن هلند هستم. هر از چند گاهی برای دیدار خانواده‌ام به ایران می‌روم. دو سال پیش اینجا با یک مرد برزیلی آشنا شده‌ام و قصد ازدواج با او را دارم. می‌خواهم ازدواجمان را در ایران نیز ثبت کنم اما شنیده‌ام که نمی‌شود با غیرمسلمانان ازدواج کرد. آیا این درست است؟ برای ثبت ازدواج در ایران چه کار باید بکنم؟

وکیل خانه امن: سلام خانم محترم. آیا می‌توانم بپرسم دین ایشان چه هست؟

پرسشگر: مسیحی.

وکیل خانه امن: در مورد ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، قانون مدنی ایران صراحتا این ازدواج را ممنوع کرده است. بر اساس ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.» این بدین معنی است که اگر یک زن ایرانی که مقیم خارج است بخواهد با یک مرد غیرمسلمان اعم از اینکه آن مرد اهل کتاب بوده (مانند مسیحیان یا یهودیان) یا این‌که اصلا اهل کتاب نباشد ازدواج کند، بر اساس قوانین ایران نمی‌تواند با وی ازدواج کند و اگر در کشوری که چنین ازدواجی را منع نکرده ازدواج کند، در ایران ازدواج وی باطل است و نمی‌تواند در ایران شامل مقررات مربوط به ازدواج شود. همچنین وضعیت حقوقی فرزندان وی در ایران نیز نامعلوم خواهد بود. به عبارتی ازدواج شما در هلند قطعا صحیح و قانونی است اما ایران این ازدواج را به رسمیت نمی‌شناسد.

پرسشگر: هیچ راهی وجود ندارد؟

وکیل خانه امن: خیر. مگر اینکه ایشان مسلمان شود. در این صورت تحت شرایطی ازدواجتان در ایران معتبر خواهد بود.

پرسشگر: ممکن است توضیح دهید که در صورت مسلمان شدن وی چه شرایطی لازم است تا ازدواجمان در ایران نیز معتبر باشد؟

وکیل خانه امن: ازدواج زن ایرانی با اتباع مسلمان خارجی مشروط به اجازه دولت ایران است. بر طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ایران: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» این بدان معنی است که چنانچه یک زن ایرانی با هر دین و مذهبی بخواهد با یک تبعه خارجی مسلمان ازدواج کند لازم است از دولت ایران اجازه بگیرد. مرجع صالح برای صدور اجازه ازدواج با اتباع بیگانه وزارت کشور می‌باشد. وزارت کشور نیز در این مورد به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اختیار صدور این اجازه را داده است. در خارج از کشور نیز مرجع صدور اجازه، نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت ایران به نیابت از وزارت کشور است.

مقررات شکلی از جمله نحوه درخواست و مدارک لازم برای ازدواج با اتباع بیگانه طی «آیین‌نامه‌ اجرایی‌ زناشویی‌ بانوان‌ ایرانی‌ با اتباع‌ بیگانه‌ غیرایرانی‌ در اجرای‌ ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون‌ ازدواج‌ «تعیین شده است. مطالعه این آیین نامه می‌تواند بسیاری از سوالات شما را پاسخ دهد. بنابراین در صورت مسلمان شدن مردی که قصد ازدواج با ایشان را دارید، باید تشریفات فوق را رعایت کنید و با مراجعه به کنسولگری ایران در هلند یا وزارت کشور در داخل ازدواج خود را به ثبت برسانید. به عبارتی اگر ایشان مسلمان شوند بازهم بدون طی این تشریفات ازدواج شما از لحاظ قوانین ایران بی‌اعتبار است گرچه از لحاظ شرعی مشکلی نخواهد داشت.

اطلاعات بیشتر را درباره مسائل حقوقی ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی ببینید.

خرداد
۱۴
چک کردن گوشی همسر، جرم است؟
این سو و آن سو خبر
۰
, , ,
smartphone-friends-internet-connection
image_pdfimage_print

برخی زنان و مردان عادت به کنترل و بازرسی تلفن همراه همسران خود دارند. این کار از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد و آیا می‌توان بابت آن شکایت کرد؟

خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، در پاسخ به سوال «تلفن همراهم مدام بوسیله همسرم کنترل می‌شود؛ حکم قانونی این کار چیست؟» می‌نویسد: نوعا این دست اقدامات زن و شوهر نسبت به یکدیگر در راستای حساسیت‌ها و علایق طرفین نسبت به یکدیگر و زندگی‌شان است؛ لذا نباید به جای درک‌کردن طرف مقابل و تلاش در اعتمادسازی به دنبال چنین راه‌هایی بود.

به هرحال این مورد ظاهرا با هیچ یک از عنوان‌های مجرمانه قابل انطباق نیست و قانون‌گذار در قانون مدنی صرفا زوجین را مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر کرده است که این امر با تفسیری موسع از قانون می‌تواند از مصادیق تکلیف به حسن معاشرت تلقی شود؛ هر چند ضمانت اجرای قانونی برای آن مقرر نشده است.»

منبع: خبرگزاری میزان 

اردیبهشت
۳۰
کودکانی که در دوره جنینی معامله می‌شوند
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , , , ,
alone sad child playing on a street
** Note: Shallow depth of field
image_pdfimage_print

Photo: aleksey_rezin/bigstock.com

ماهرخ غلامحسین‌پور

خرید و فروش کودکان و نوزادان، شکل مدرن و نوین برده‌داری انسان در دنیای آشفته امروزی است. کودکانی که گاهی حتی در دوره جنینی، به علت فقر فزاینده والدین، معامله شده‌اند تا برای تکدی‌گری و بهره‌کشی جنسی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند.

«حسین رئیسی» وکیل دادگستری و کنشگر اجتماعی در بخش نخست این گفتگو، با بررسی حقوقی آسیبی به نام «ازدواج کودکان» که عملا با نیت معامله آنان انجام می‌شود، به سوالات حقوقی خانه امن پاسخ داد. در این بخش نیز به موضوع خرید و فروش و معامله کودکان، نگاه حقوق به این مقوله، خواستگاه و دلایل بروز این آسیب اجتماعی و همه آنچه می‌پردازیم که بستر مناسبی را برای افزایش آمار دست به دست کردن کودکان در ایران فراهم کرده است.

آقای رئیسی ؛ به جز فقر، عوامل موثر در ایجاد بستر مناسب برای خرید و فروش کودکان چیست؟

از دیدگاه جرم‌شناختی عوامل متعددی موثرند، مثلا ممنوعیت سقط جنین خودش یک عامل موثر است. وقتی به سادگی امکان سقط جنین وجود ندارد، مادری که کودک ناخواسته یا خارج از چهارچوب ازدواج دارد، او را معامله کرده یا گوشه خیابان رها می‌کند.

به باور من برخورد سختگیرانه قانون در مورد سقط جنین نتیجه خوبی ندارد. دختری که مورد تجاوز قرار گرفته یا در معرض یک رابطه اشتباه بوده و باردار شده، امکان سقط کودکش را ندارد . بچه به دنیا می‌آید و حتی ممکن است او را پیش از تولد به باندهای قاچاق واگذار کند.

کودکان ناشی از ازدواج‌های صیغه‌ای چطور؟

بله. کودکانی که محصول یک ازدواج غیررسمی هستند را هم نمی‌توان نادیده گرفت. ازدواج صیغه‌ای بستر مناسبی برای قربانی کردن کودک فراهم می‌کند. معمولا ازدواج موقت یک ازدواج پنهان است و زن دومی هم پشت پرده وجود دارد. به همین دلیل هم وقتی کودکی در جریان یک ازدواج صیغه‌ای متولد می‌شود، ناخواسته است و ممکن است مورد معامله قرار بگیرد. در مواردی شخصا با این موارد در طول کار برخورد کرده‌ام.

و اما جنگ‌ها؟

بله جنگ‌ها! جنگ هم عامل موثری است. در جنگ و منازعات این کودکانند که سرپرست و والدینشان را از دست می‌دهند و آواره شدنشان می‌تواند زمینه سوءاستفاده و خرید و فروششان را فراهم کند. تصور کنید هشت میلیون کودک سوری تا به حال بنا به اظهار نظر یونیسف نیازمند کمک‌ هستند. چند درصد آنها یتیم و بدون سرپرستند؟ چه تعدادشان مورد معامله قرارمی‌گیرند؟ تمام کودکانی که از مقصد سوریه به سمت اروپا می‌روند و سرپرستی ندارند می‌توانند طعمه‌ی انسان‌های سودجو باشند. طبق آمارها ده هزار کودک در جریان این جنگ‌ها ناپدید شده‌اند. آنها به کجا رفته‌اند؟ ممکن است معامله شده یا مورد سواستفاده یا در مسیر قاچاق باشند. اینها پیامدهای جنگ است.

علت اصلی افزایش روزافزون جرمی که حتی شرع هم نسبت به انجامش هشدار داده در کشورهای مسلمان چیست؟

خرید و فروش کودکان فقط مختص به جغرافیای ایران نیست، به شهرهای دور و نزدیک و حاشیه هم ربطی ندارد، به کشورهای اسلامی هم محدود نمی‌شود و در اغلب کشورهای جهان رخ می‌دهد چون کودکان به لحاظ فیزیکی ناتوانند و هدف خوبی برای اعمال فشار و زور و خشونت‌اند. ریشه اصلی آن در حوزه فردی، فقر والدین و در شرایطی که به عنوان تجارت به آن نگاه می‌شود، سودجویی است. بسیاری از والدین به علت فقر و ناامنی مالی اقدام به فروش کودکشان می‌کنند و البته در کشورهای اسلامی که کودکان متولد شده خارج از چهارچوب ازدواج ، مشروعیت دینی ندارند، این کودکان طعمه خوبی برای خرید و فروش و معامله‌اند. به باور من شرع اسلام قادر نیست در دنیای پیچیده امروز به نیازها و حمایت­های همه جانبه کودکان پاسخ مثبت دهد.

درصد پراکندگی این جرم و آسیب اجتماعی در تهران بیشتر است یا در استان‌های محروم؟

 نبود آمارهای رسمی و عدم توجه به مطالعات جامعه‌شناختی و مطالعات اساتید حوزه علوم اجتماعی به بهانه غربی بودن این علوم و حتی زندانی کردن برخی از پژوهشگران، نظیر آقای «سعید مدنی» جامعه را از آگاه شدن و مسئولان را از اقدام مناسب  فارغ ساخته است. عدم تصویب لایحه حمایت از کودکان که بیش از ۵ سال است در مجلس است نیز در فراهم نمودن زمینه مبارزه با این رفتار مجرمانه بی‌تاثیر نبوده است.

این اتفاق به نظر من مختص به نقطه خاصی در کشور نیست. معامله کودکان در مناطقی مثل دروازه غار و حوالی بیمارستان‌های دولتی که دارای زایشگاه هستند هم فراوان است. الصاق این برچسب به پیشانی مناطقی مثل سیستان و بلوچستان یا مشهد یا مناطقی از خوزستان واقعا منصفانه نیست. در حاشیه  شهرهای مرزی با افغانستان البته کودکانی «بدون هویت»  وجود دارند که از آمیزش افغانستانی ها و ایرانی به دنیا می‌آیند و طبیعی است که این کودکان هدف آسانتری برای این قبیل معاملات هستند.

کودکانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد می‌شوند طبق قانون، تابعیت ایرانی پیدا نمی‌کنند و این مسئله متاسفانه باعث می‌شود که یک سری کودکان شرایط بسیار سختی داشته و بی‌هویت و بی‌شناسنامه بمانند، و بی‌هویت بودن آنها، امکان سوءاستفاده و خرید و فروششان را افزایش می‌دهد و این بخش از قانون نیز نیاز به بازنگری دارد. بنابراین اکنون می‌توان گفت در همه نقاط کشور این پدیده مجرمانه کم و زیاد شایع است.

IMG09260055

عکس: ایسنا

نگاه قانون به این آسیب چطور است؟ این پدیده را به شکل روشنی جرم تلقی می‌کند؟

مسلما مسئله خرید و فروش کودک در حقوق ایران جرم است نه تنها در قوانین ایران بلکه از منظر حقوق بین‌الملل و در سراسر جهان هم جرم است . در این  مورد حقوق بشر هم سکوت نکرده و در سراسر جهان فعالین حقوق کودکان در این مورد آموزش می‌دهند، تلاش می‌کنند و می‌نویسند. پروتکل الحاقی پیمان‌نامه جهانی کودک مصوب ۲۵ می ۲۰۰۰ هم به طور مشخص و روشن، دولت‌ها را موظف کرده که تمامی اشکال معامله کودکان را ممنوع کرده و قوانین لازم را برای جلوگیری از این اتفاق تصویب کنند. ایران هم پروتکل الحاقی پیمان‌نامه جهانی کودک را امضا کرده و به آن پیوسته و مجلس هم به آن رای داده و یک ماده واحده تصویب کرده است که خرید و فروش و هر نوع هرزه‌نگاری و قاچاق  کودکان ممنوعیت حقوقی دارد. طبق این پروتکل صراحتا فروش کودکان را هرگونه عمل یا معامله‌ای می‌دانند که به‌ وسیله آن‌، کودک ‏توسط شخص یا گروهی از اشخاص به‌منظور سودجویی یا هرمنظوری به دیگری انتقال ‏داده شود. پس می بینید که قانون در این مورد روشن و کافی است اما مسئله اساسی، پذیرش و اجرای همین قوانین است.البته بد نیست اشاره کنم که قانون به هر میزان خوب باشد و یا حتی خوب اجرا شود شهروندانی هستند که بنابه دلایل مختلف از جمله نبود عدالت اجتماعی، مخفیانه تن به ارتکاب جرمی می‌دهند و کنترل همه این عوامل به میزان تحقق عدالت اجتماعی در جامعه نیازمند است که این مقوله برای جامعه ما یک آرمان است و تا رسیدن به آن فاصله زیاد دارد.

کدام یک از مواد قانونی صراحتا در این مورد بازدارنده هستند؟

ماده ۶۳۱  قانون تعزیرات مصوبه ۱۳۷۵ دقیقا به موضوع مخفی کردن، جایگزین کردن یا جا به جایی نوزادن اشاره می‌کند.

قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ مجلس هم  به نظر من قانون خوبی است و می‌تواند مانع برخی از موارد قاچاق کودکان برای فحشا و سوءاستفاده جنسی یا هرزه‌نگاری باشد. این قانون صراحتا قاچاق کودک را جرم دانسته و پیش بینی کرده است که اگر فرد قاچاق شده کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، عامل قاچاق یا قاچاق کننده به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم  خواهد شد.

حداکثر مجازات چقدر است ؟

حداکثر مجازات حبس، ده سال زندان است اما حتی مجازات اعدام هم در این ماده دیده شده، به این معنا که اگر کسی به طور گسترده اقدام به قاچاق کودکان کند، می‌تواند مفسد فی‌الارض تلقی شده و حتی اعدام بشود. اما مسئله اینجاست که ما هیچ جا نشنیده‌ایم که چنین مجازاتی اعمال شود. به این معنا که عملا ضمانت اجرا ندارد. باز نیز شایسته است تاکید کنم که این پدیده باید به عنوان یک آسیب اجتماعی دیده شود و با برنامه‌های علمی و همه جانبه و کمک گرفتن از پژوهش‌های اساتید و دانشجویان جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی مورد مطالعه قرار بگیرد.

از منظر شریعت، برده‌داری و خرید و فروش کودک مجاز است؟

خوب در این مورد باید نظر اهل شریعت را پرسید اما با نگاهی به ساختار حقوقی ایران که کاملا متاثر از قوانین شرعی است. در حقوق اسلام هم خرید و فروش انسان مجاز نیست. البته اشکالی از برده‌داری را در تاریخ قدیم و در اسلام سنتی داشته‌ایم اما امروزه به کلی این شیوه منسوخ شده است. گرچه نوعی از معامله کودکان در قالب ازدواج آنها زیر سن قانونی و در محدوده سن شرعی انجام می‌شود که عملا و در معنا و مفهوم، تفاوتی با معامله و برده‌داری واقعی ندارد اما آن را در لفافه عناوین دیگر با مصلحت‌اندیشی انجام می‌دهند. خرید و فروش انسان به هر حال امروزه به جز در محدوده حکومت غیرقانونی داعش، منسوخ شده است.

اما سوء‌استفاده از کودکان کماکان در برخی کشورها رایج است.

بله. در برخی کشورها سوء‌استفاده از کودکانی که از کشورهای فقیرتر و محروم‌تر اسلامی به عنوان عنوان کلفت و کارگر خانگی و نظایر آن وارد می‌کنند مرسوم است. معمولا این کودکان به علت محرومیت‌های مالی و فقر به سمت کشورهای غنی اسلامی مانند عربستان سعودی و امارات قاچاق می‌شوند. این پدیده البته وجود دارد و نمی‌شود  انکارش کرد، اما از نظر بستر حقوقی جرم محسوب می‌شود.

6337335-9557873

عکس: ایسنا

در ایران نشانه‌هایی دال بر تحولات حقوقی به سمت مدرن شدن به چشم می‌خورد؟

اگر تحولات حقوقی حوزه کودکان را در نظر بگیریم نشانه‌هایی از این تحول مدرن هم به چشم می‌خورد. اما کافی نیست. چنانچه پیشتر اشاره کردم یک لایحه حمایت از حقوق کودک بیش از پنج سال است در مجلس است و موارد پیش‌بینی شده در آن بسیار باارزش است اما هنوز کار کارشناسی آن انجام نشده یا به عبارتی متوقف شده است. به هر حال نشان می‌دهد که دغدغه حقوقی در این مورد وجود دارد اما موانع هم کم نیستند و نمی‌شود آنها را انکار کرد. به طور نمونه یکی از موانع عمده، تعهد ساختار نظام حقوقی – قضایی ایران به مقررات شرع در حوزه حقوق کودکان است که امکان تحقق همه ابعاد حقوق جهانی کودکان را فراهم نمی‌نماید و منافع عالیه کودکان را قربانی مقاصد سیاسی و ایدئولوژیک می‌نماید.

قانون نه ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان هم داریم که در آذر ماه سال ۱۳۸۱ به تصویب مجلس رسیده و لازم‌الاجرا شده است و در این قانون با وجود کاستی‌ها و ایرادهای جدی‌اش، (مانند پیش‌بینی حق والدین برای تبیه کودکان در حد شرعی) اما می‌شود گفت یک حرکت به جلوست. طبق این قانون می‌شود از والدین آزاررسان شکایت کرد و کودک‌آزاری جرم عمومی است، مربیان مدارس موظف به گزارش موارد کودک آزاری هستند و اگر گزارش نکردند مرتکب تخلف شده‌اند، ولی عملا بر پایه گزارش‌های خود قوه قضاییه این بخش خوب اجرا نشده و عملا به ندرت موردی از سوی مراکز آموزشی به مراکز قضایی گزارش می‌شود. بنابراین می‌شود گفت قدرت یا به تعبیر من خودکامگی والدین در حقوق مدرن تا حدودی کنترل شده است اما در جامعه ایران این اتفاق جدید است و با وجود برخی تحولات حقوقی (نظیر قانون مورد اشاره و یا امکان خلع ولی قهری خیانت کار از سرپرستی کودک) اما نابرابری حقوقی پدر و مادر و تعارض در قوانین مربوط به تعیین سن مسئولیت کودکان و البته ساختار استبداد دینی حاکم بر جامعه مانع بزرگی برای تحولات لازم حقوقی و اجتماعی در این خصوص هست.

راه حل چیست؟

در مرحله نخست این‌که؛ مادر یا پدر معمولی که کودکش را نمی‌فروشد. مادری که مشکل دارد فرزندش را می‌فروشد. بهره‌کشی از کودکان به عنوان کارگر یا بهره‌کشی جنسی توسط والدین مشکل‌دار انجام می شود و قانون باید از این قبیل والدین حمایت کند تا زمینه‌های فقر و تبعیض برچیده شود. این اتفاق آسانی نیست. دقت کنید که خرید و فروش کودکان ارتباط مستقیمی به افزایش فقر والدین و ارتباط غیر مستقیم با سایر آسیب‌های اجتماعی دارند.

باید قوانین جامع و بازدارنده وضع شوند (ساختار جامع حقوق کودک). در این نظام جامع همه عوامل فراهم‌کننده شرایط معامله کودکان دیده می‌شوند. قوانینی که همه حالت‌های مختلف را فرض و پیش‌بینی کند و بر اساس آن، ابتدا قانون‌گذار، دولت را به تامین عدالت اجتماعی ملزم نماید و سپس مجازات‌های بسیار سنگینی برای معامله کودک در نظر بگیرد.

اما افرادی هم هستند که امکان خرید کودکان را بررسی می کنند نه برای استثمار کودک، بلکه به علت پذیرش فرزند. و چه بسا کودک در آن محیط خوشبخت‌تر هم باشد.

درست است. در همین ساختار جامع حقوق کودک که اشاره کردم می‌توان موضوع فرزند خواندگی را به خوبی دید. دشوار بودن شرایط فرزندخواندگی معضل دیگری است که زمینه سوء‌استفاده از کودکان را فراهم می‌کند. شاید اگر شرایط حقوقی فرزندخواندگی آسان تر می‌بود، امکان خرید و فروش و معامله کودکان کم می‌شد. یک عده از خانواده‌ها به کودک نیاز دارند و عده دیگری قادر به نگهداری کودکشان نیستند. اگر شرایط فرزندخواندگی تسهیل شود قاچاق کودکان کاهش پیدا می‌کند ضمن اینکه بر وضعیت کودک رد و بدل شده هم نظارت خواهد شد. در ایران فرزندخواندگی فقط در مورد کودکانی رخ می دهد که پدر و مادرشان نامعلومند در حالی که خانواده های فقیری که قادر به حمایت مالی از کودکشان نیستند باید بتوانند کودکشان را به فرزندخواندگی بدهند و کودک بتواند با پدر و مادر بیولوژیک خودش هم تماس داشته باشد. اما از آن جایی که قانون ایران می‌خواهد حقوق شرعی را مراعات کند کاستی جدی در این مورد دارد.

اما قوانین فرزندخواندگی هم تغییرات اساسی کرده

به جز مورد ازدواج کودک با فرزندخوانده که قانون شرم‌آوری است ، بقیه موارد قانون فرزندخواندگی تغییر کرده و مترقی‌تر شده است. اما کافی نیست و ضعف بنیادی در این قانون ناشی از ساختار مذهبی است.

خود شما با پرونده‌هایی با موضوع خرید و فروش کودکان سر و کار داشته‌اید؟

بله. معمولا برای دریافت شناسنامه برای این قبیل کودکان خانواده‌ها به وکیل مراجعه می‌کنند که در چندین مورد مراجعه کننده داشته‌ام. در مواردی نیز با پروندهایی مواجه شده‌ام که حاملگی ناشی از تجاوز جنسی و یا حاملگی بدون ازدواج یا بارداری در دوران ازدواج موقت در آن رخ داده است. کلا در بیش از ۲۰ سالی که مشغول بوده‌ام با پرونده‌های متعددی در مورد خرید وفروش کودکان مواجه شده‌ام. کسانی که حاضر نیستند به سراغ شیرخوارگاه‌ها بروند ولی حاضر به خرید کودکان از پدر و مادرهای معلوم و مشخص هستند تا بدانند که به لحاظ بیولوژیکی، این کودکان بیماری ارثی ندارند یا اینکه از بهره‌هوشی کافی برخوردار هستند.

اما در مجموع می‌خواهم بپرسم آقای رئیسی با وجود همه تحقیقات و دقت نظر شما، اساسا قوانین حمایت از کودکان و قانون قاچاق انسان کارآمد است یا خیر؟

این قانون، قانونی بسیار جدی است. اما عملا کمک زیادی نمی‌تواند به وضعیت کودکان بکند به این دلیل که با سایر قوانین فقهی و اسلامی در تضاد است. قوانین حمایت‌کننده کودکان و قانون قاچاق، مانع مکانیزم‌های شرعی مثل ازدواج در کودکی یا ازدواج های موقت که بستر خرید و فروش را به نوعی مهیا می‌نمایند نیستند. در ضمن باید بگویم قانون به هر میزان که کارآمد باشد زمانی می تواند موفق باشد که بستر ارتکاب جرم محدود شود و این اتفاق نیازمند توجه به مطالعات مختلف حوزه علوم اجتماعی و جرم شناسی دارد. بدون حرکت جامعه به سمت تضمین عدالت اجتماعی هر چه با قوانین  سختگیرانه به سرکوب مجرم بپردازیم جرم مخفی‌ترشده و با شیوه‌های مافیایی دقیق‌تری روی خواهد داد.

بخش نخست این گفتگو را بخوانید: معامله کودکان، دردی که درمان ندارد